🔴کار مدعیان ذوب در ولایت از توهین و تهمت به #علی_مطهری و #عمادافروغ گذشته و به #رضا_امیرخانی و #محمدرضا_زائری رسیده است. اگر #رهبر نمیداند، وای از این بیخبری! و اگر میداند و کاری نمیکند، فریاد از این بیتحملی!
چرخهی حذف دلسوزان را متوقف کنید. /سیدمصطفی تاجزاده
#توییت
✅@kaleme
https://bit.ly/2MRRUuQ
چرخهی حذف دلسوزان را متوقف کنید. /سیدمصطفی تاجزاده
#توییت
✅@kaleme
https://bit.ly/2MRRUuQ
🔵 انتقاد #علی_مطهری از قطعنامه مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده است/ وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است/ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟
🔻نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
🔹اصل ۱۱۱ قانون اساسی میگوید: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است."
🔹 پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرطها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاسهای خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کردهاند.
🔹 متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند. تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که میگفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.
🔹 نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان میدهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمیپردازد بهتر است از برگزاری اجلاسهای خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.
✅ @kaleme
🔻نایب رئیس مجلس شورای اسلامی:
🔹اصل ۱۱۱ قانون اساسی میگوید: "هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یک صد و نهم گردد یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم است."
🔹 پس وظیفه اصلی مجلس خبرگان رصد کردن و نظارت بر بقای شرایط رهبر است. این شرایط مطابق اصل پنجم و یکصد و نهم قانون اساسی عبارتند از صلاحیت علمی، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در میان این شرطها شرط عدالت که ناظر به عملکرد رهبر است از همه مهمتر است. مجلس خبرگان رهبری موظف است علاوه بر سایر شروط دائما بر بقای شرط عدالت در رهبر نظارت داشته باشد و در قطعنامه پایانی اجلاسهای خود گزارشی از این امر به مردم بدهد که مثلاً ما گزارشی از وضعیت نهادهای زیر مجموعه رهبری به ایشان دادیم یا چند سوال را با مقام رهبری مطرح کردیم و ایشان پاسخ دادند، چیزی که مورد رضایت خود مقام رهبری نیز هست و ایشان بارها به ضرورت سوال و انتقاد از خودشان تصریح کردهاند.
🔹 متاسفانه مرحوم آیت الله مهدوی کنی نظارت مصرح در اصل یکصد و یازدهم قانون اساسی بر رهبر را به صیانت از رهبر تفسیر کردند. تفسیری که خلاف نص این اصل و تداعی کننده اندیشه سیاسی قرون گذشته اروپاست که میگفتند حاکم در مقابل خدا مسوولیت دارد و پاسخگوست اما در مقابل مردم چنین نیست و همین امر باعث گریز مردم اروپا از دین شد.
🔹 نگاهی به قطعنامه پنجمین اجلاس رسمی مجلس خبرگان رهبری که صرفا شامل رهنمودهای اقتصادی است نشان میدهد که مجلس خبرگان به کلی از مسیر قانونی خود خارج شده و وارد حوزه اختیارات مجلس و دولت شده است. ورود به موضوع بازار ارز و سکه چه ارتباطی با وظایف این مجلس دارد؟ حال که مجلس خبرگان به وظیفه اصلی خود نمیپردازد بهتر است از برگزاری اجلاسهای خود که موجب استهلاک بیت المال است صرف نظر کند.
✅ @kaleme
🔴اگر در زمان قتل های زنجیره ای در ایران، رسانه های آزاد می داشتیم چه می شد
✍🏻 #علی_مطهری
🔹ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی بیش از هر چیز قدرت رسانه های آزاد را به نمایش گذاشت.
🔹از زمانی که خبر بیرون نیامدن او از کنسول گری عربستان در استانبول در رسانه های ترکیه و سپس جهان منتشر شد، دیگر هیچ مقام سیاسی نمی توانست آن را پنهان کند یا پیگیری نکند، چون تبدیل به یک مطالبه جهانی شده بود.
🔹در مثال مناقشه نیست اما اگر در زمان قتل های زنجیره ای در ایران، ما رسانه های آزاد می داشتیم آن فجایع با اتفاق نمی افتاد و یا به آن شدت رخ نمی داد.
🔹خوشبختانه آن رویه غلط و خودسرانه در کشور ما اصلاح شد. اما ریشه این گونه جنایت ها چیست؟
🔹چگونه انسان هایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند؟
🔹ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله ای می توان استفاده کرد.
🔹چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری.
🔹جالب است که عربستان با عنوان خادم الحرمین که باید مظهر سيره رسول خدا(ص) باشد، دست به این جنایت زده و اسباب سر شکستگی و بی آبرویی جامعه مسلمانان نزد جامعه جهانی را فراهم کرده است.
🔹اما حادثه اخیر از الطاف خفیه الهی برای ایران در شرایط سخت کنونی است. این حادثه نشان داد که داعش و جنایت هایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی ندارد و آمریکا و اسرائیل بیش از این نمی توانند نمایش مبارزه با تروریسم بازی کنند.
🔹همچنین قتل مظلومانه خاشقجی ثابت کرد که حکومت سعودی در کشتار زنان و کودکان یمنی دچار عذاب وجدان نمی شود و جامعه جهانی باید هرچه زودتر به جنایت های او خاتمه دهد.
✅ @kaleme
✍🏻 #علی_مطهری
🔹ماجرای قتل فجیع و دردناک جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد عربستانی بیش از هر چیز قدرت رسانه های آزاد را به نمایش گذاشت.
🔹از زمانی که خبر بیرون نیامدن او از کنسول گری عربستان در استانبول در رسانه های ترکیه و سپس جهان منتشر شد، دیگر هیچ مقام سیاسی نمی توانست آن را پنهان کند یا پیگیری نکند، چون تبدیل به یک مطالبه جهانی شده بود.
🔹در مثال مناقشه نیست اما اگر در زمان قتل های زنجیره ای در ایران، ما رسانه های آزاد می داشتیم آن فجایع با اتفاق نمی افتاد و یا به آن شدت رخ نمی داد.
🔹خوشبختانه آن رویه غلط و خودسرانه در کشور ما اصلاح شد. اما ریشه این گونه جنایت ها چیست؟
🔹چگونه انسان هایی و به تعبیر بهتر حیواناتی آدم نما حاضر به انجام چنین اقداماتی می شوند؟
🔹ریشه قضیه آن است که وقتی چیزی را برای افرادی مقدس جلوه می دهند که برای حفظ آن از هر وسیله ای می توان استفاده کرد.
🔹چنین فجایعی که موجب سرافکندگی و شرمندگی بشریت است رخ می دهد، خواه آن چیز سلطنت باشد و خواه نظام حکومتی دیگری.
🔹جالب است که عربستان با عنوان خادم الحرمین که باید مظهر سيره رسول خدا(ص) باشد، دست به این جنایت زده و اسباب سر شکستگی و بی آبرویی جامعه مسلمانان نزد جامعه جهانی را فراهم کرده است.
🔹اما حادثه اخیر از الطاف خفیه الهی برای ایران در شرایط سخت کنونی است. این حادثه نشان داد که داعش و جنایت هایش خاستگاهی جز حکومت عربستان سعودی ندارد و آمریکا و اسرائیل بیش از این نمی توانند نمایش مبارزه با تروریسم بازی کنند.
🔹همچنین قتل مظلومانه خاشقجی ثابت کرد که حکومت سعودی در کشتار زنان و کودکان یمنی دچار عذاب وجدان نمی شود و جامعه جهانی باید هرچه زودتر به جنایت های او خاتمه دهد.
✅ @kaleme
🔴#علی_مطهری با انتقاد از #برنامه_ثریا: معلوم نیست #صداوسیما کی میخواهد از این حالت یک طرفه بودن خارج شود و حرف طرف مقابل را هم پخش کند تا مردم بفهمند مذاکره و توافق #برجام که از ابتدا تا انتهای آن با نظر #رهبری انجام شد، اشتباه نبود بلکه اشتباه بعد از توافق انجام شد.
✅@kaleme
✅@kaleme
🔴مجلس زیر بار بدعت شورای نگهبان نرود
✍#علی_مطهری
🔹آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتهاند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
🔹به نظر من اساساً این رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود.
🔹این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد میکند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام میکند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
🔹مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمیرفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومتهایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه میدهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
🔹در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد میکند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و میگویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کردهاند. از کجای این مطلب برمیآید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟
🔹بند 2 اصل 110 میگوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن. نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا میشود و کجا اجرا نمیشود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانونگذاری شوند.
🔹حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیمگیری با کمیسیون و صحن مجلس است.
🔹اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحهای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی میپردازد و گزارش ارسال میکند تا مجلس مغایرتها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمیتوان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد.
🔹خلاصه نه میتوان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه میتوان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.
🔹اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به این که نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آییننامه مجمع هم رافع مشکل نیست.
🔹و اما نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا 13 آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در پایان اعلام نظر خود جملهای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.»
🔹آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم میشود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانهای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
✅@kaleme
✍#علی_مطهری
🔹آقای کدخدایی سخنگوی محترم شورای نگهبان گفتهاند چون ایرادات مجمع تشخیص به لایحه مبارزه با پولشویی و لایحه الحاق به کنوانسیون پالرمو توسط مجلس رفع نشده، لذا این لوایح مغایر اصل 110 قانون اساسی است.
🔹به نظر من اساساً این رویه که مدتی است باب شده است که مجمع تشخیص مصلحت وارد فرایند قانونگذاری شده است خلاف قانون اساسی است و مجلس نباید زیر بار آن برود.
🔹این که از چند ماه پیش شورای نگهبان براساس گزارش مجمع تشخیص درباره مغایرت مصوبات مجلس با سیاستهای کلی به بند 2 اصل 110 قانون اساسی استناد میکند و آن را مخالف قانون اساسی اعلام میکند یک استناد نادرست و یک بدعت و وارد کردن یک مرحله جدید در روند قانونگذاری کشور و مخالف قانون اساسی است. چنین کاری نیاز به تغییر قانون اساسی دارد.
🔹مجلس باید همان بار اولی که شورای نگهبان این کار را انجام داد زیر بار نمیرفت تا ادامه پیدا نکند. البته مقاومتهایی شد ولی متأسفانه شورای نگهبان به این کار غیرقانونی خود ادامه میدهد. هنوز دیر نشده است و مجلس نباید زیر بار این رویه برود.
🔹در بند 2 اصل 110 قانون اساسی که شورای نگهبان دائم به آن استناد میکند «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به عنوان یکی از وظایف و اختیارات مقام رهبری ذکر شده است و میگویند ایشان این وظیفه و اختیار را به مجمع تفویض کردهاند. از کجای این مطلب برمیآید که مجمع باید وارد فرایند قانونگذاری کشور شود و یک شورای نگهبان دیگر اضافه شود؟
🔹بند 2 اصل 110 میگوید نظارت بر حسن «اجرای» سیاستها، نگفته است نظارت بر روند قانونگذاری و ورود در آن. نظارت بر اجرا یعنی ببینند کجا اجرا میشود و کجا اجرا نمیشود، اگر اشکال از مدیران اجرایی دولتی یا قضایی است تذکر بدهند، اگر از قوانین موجود است پیشنهاد خود را به دولت و مجلس برای ارائه لایحه و طرح بدهند، نه این که وارد فرایند قانونگذاری شوند.
🔹حداکثر این است که در زمانی که لایحه یا طرحی در مجلس در حال بررسی است پیشنهادهای خود را از نظر انطباق آن لایحه یا طرح با سیاستهای کلی به کمیسیون مربوط بدهند، تصمیمگیری با کمیسیون و صحن مجلس است.
🔹اما رویه فعلی که بعد از آنکه طرح یا لایحهای در مجلس تصویب شد مجمع تشخیص به موازات کار شورای نگهبان به بررسی آن مصوبه از نظر انطباق با سیاستهای کلی میپردازد و گزارش ارسال میکند تا مجلس مغایرتها را رفع کند مخالف صریح قانون اساسی است زیرا مصوبه مجلس فقط باید از نظر انطباق با قانون اساسی و شرع توسط شورای نگهبان بررسی شود و البته چنانکه توضیح داده شد نمیتوان با استناد به بند 2 اصل 110 قانون اساسی مغایرت با سیاستهای کلی را به معنی مغایرت با قانون اساسی تلقی کرد.
🔹خلاصه نه میتوان مبنای سومی علاوه بر شرع و قانون اساسی به نام سیاستهای کلی برای انطباق مصوبات مجلس با آن ابداع کرد و نه میتوان یک شورای نگهبان دیگر افزود. همه اینها بدعت است اگرچه آقای کدخدایی و آقای جنتی بر این رویه غلط اصرار دارند و شاید لازم باشد مقام رهبری به این رویه خلاف قانون شورای نگهبان و مجمع تشخیص خاتمه دهند.
🔹اما فعلاً در خصوص نظر مجمع تشخیص درباره مغایرت لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم، به فرض قبول این رویه غلط، با توجه به این که نظر مجمع پس از مهلت قانونی اعلام شده است در مجلس قابل بررسی نیست و تمسک آقای کدخدایی به آییننامه مجمع هم رافع مشکل نیست.
🔹و اما نکته جالب، کار تبلیغاتی شورای نگهبان در نحوه اعلام نظر خود درباره لایحه سی اف تی است که اولاً به مجلس اعلام کرد که نظر ما را تا 13 آبان اعلام نکنید تا خودمان اعلام کنیم، و ثانیاً در پایان اعلام نظر خود جملهای غیرمعمول به این صورت آورده است: «با عنایت به این که الحاق به این کنوانسیون با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشکالات وارد بر آن خلاف منافع و امنیت ملی کشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.»
🔹آیا تشخیص امنیت ملی با شورای نگهبان است یا شورای عالی امنیت ملی؟ و آیا تشخیص منافع و مصالح کشور با شورای نگهبان است یا با مجمع تشخیص مصلحت؟ اینجاست که معلوم میشود شورای نگهبان هدف تبلیغ رسانهای برای آرام کردن مخالفان را هم داشته است که البته در شأن این شورا نیست.
✅@kaleme
🔴وزير اطلاعات بايد پاسخ قانعكنندهای در خصوص نامهی بخشی بدهد
✍🏻 #علی_مطهری
🔹نامه آقای اسماعيل بخشی -كارگر نيشكر هفتتپه كه مدتی در بازداشت بوده- به وزير اطلاعات بايد همه وجدانهای بيدار و حاميان حقوق شهروندی را هوشيار كرده باشد كه موضوع را تا رسيدن به نتيجه روشن دنبال كنند.
🔹آقای بخشی در اين نامه از شكنجههای سخت جسمی و روحی در زندان و نيز شنود تلفنهمراه و مكالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات بايد اطلاعرسانی كند كه آيا اين اتهامات صحت دارد يا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای اين كارهای خود دارد؟
🔹آيا در چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن اين ادعاها زيبنده جمهوری اسلامی است كه در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شكنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!
🔹همينطور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حكم قانون. اگر صحبتهای آقاي بخشی صحت داشته باشد، بايد مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزير اطلاعات بايد پاسخ قانعكننده بدهد. در غير اين صورت مجلس وظيفه دارد كه از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع كند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعيت داشته باشد، معلوم میشود كه ...
🔹هنوز درون وزارت اطلاعات، نيروهايی هستند كه خيال میكنند برای حفظ نظام از هر وسيلهای میتوان استفاده كرد. اين پديده برای دولت تدبير و اميد كه با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی كار آمده، مايه شرمساری است. اميدوارم حقيقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود./ اعتماد
✅@kaleme
✍🏻 #علی_مطهری
🔹نامه آقای اسماعيل بخشی -كارگر نيشكر هفتتپه كه مدتی در بازداشت بوده- به وزير اطلاعات بايد همه وجدانهای بيدار و حاميان حقوق شهروندی را هوشيار كرده باشد كه موضوع را تا رسيدن به نتيجه روشن دنبال كنند.
🔹آقای بخشی در اين نامه از شكنجههای سخت جسمی و روحی در زندان و نيز شنود تلفنهمراه و مكالمات خود با همسرش توسط ماموران وزارت اطلاعات سخن گفته است. وزارت اطلاعات بايد اطلاعرسانی كند كه آيا اين اتهامات صحت دارد يا نه و اگر صحت دارد، چه مستند قانونی برای اين كارهای خود دارد؟
🔹آيا در چهل سالگی انقلاب اسلامی مطرح شدن اين ادعاها زيبنده جمهوری اسلامی است كه در فصل سوم قانون اساسی آن هرگونه شكنجه جسمی و روحی برای گرفتن اعتراف ممنوع است؟!
🔹همينطور هرگونه شنود و استراق سمع ممنوع است، مگر در حالت خاص به حكم قانون. اگر صحبتهای آقاي بخشی صحت داشته باشد، بايد مجرمان در اسرع وقت معرفی شده و به مجازات برسند. به هر حال، وزير اطلاعات بايد پاسخ قانعكننده بدهد. در غير اين صورت مجلس وظيفه دارد كه از مظلوم و حقوق شهروندی دفاع كند. اگر ادعاهای آقای بخشی واقعيت داشته باشد، معلوم میشود كه ...
🔹هنوز درون وزارت اطلاعات، نيروهايی هستند كه خيال میكنند برای حفظ نظام از هر وسيلهای میتوان استفاده كرد. اين پديده برای دولت تدبير و اميد كه با شعار آزادی و دفاع از حقوق شهروندی روی كار آمده، مايه شرمساری است. اميدوارم حقيقت ماجرا هرچه زودتر به اطلاع مردم برسد و اقدام لازم انجام شود./ اعتماد
✅@kaleme
🔴سال پیش توییت کردم: «شنیدم #علی_لاریجانی و تیمش درصدد حذف #علی_مطهری از نایب رئیسی مجلساند». اطرافیانش این خبر را تکذیب کردند. آن سناریو امسال با استفاده از خطای فراکسیون امید عملی شد؛ ائتلاف با دلواپسان و حذف صریحترین منتقد #دولت_پنهان صرفا برای کسب چند رای بیشتر!.سیدمصطفی تاجزاده
#توییت
✅@kaleme
#توییت
✅@kaleme
🔴بیتدبیری در برخورد با محمدرضا خاتمی
✍🏻#علی_مطهری
🔹محکومیت آقای محمدرضا خاتمی به دو سال حبس در دادگاه بدوی به خاطر اظهار عقیده درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نشان میدهد که مدعیالعموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن میشود. در گذشته نیز نمونههایی از این قبیل داشتهایم.
🔹داستان مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه، نمونه تلخ آن است. او کارگری بود که در وبلاگ خود اظهارنظر و انتقاد میکرد و ظاهراً توهینهایی هم به برخی مقامات کشور داشته است. بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت بازدیدکننده در روز داشته است. آیا اگر او را فرا میخواندند و با توجه به این که ریشه انتقادات و احیاناً اهانتهای او فقر خود و مادرش بوده است یک کمک مالی به او میکردند که احیاناً جذب انقلاب میشد بهتر نبود تا در بازداشتگاه کشته شود.
🔹فرض این است که مجری قانون عاقل و مدبّر است. بله، ظاهر قانون میگوید توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون میگوید عبور از چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او میدهد.
🔹داستان آقای محمدرضا خاتمی به این شرح بود که ایشان در مصاحبه با برنامه رو در رو که از طریق شبکه اینترنتی آپارات و نه از صدا و سیما پخش میشد با اصرار شیطنتآمیز مجری آن برنامه عقیده خود مبنی بر تقلب در انتخابات سال 88 را ابراز داشت. این سخن را تعداد بسیار اندکی از مردم ایران شنیدند و مثل بسیاری از اظهارنظرهای دو طرف آن ماجرا از کنار آن گذشتند اما با ورود مدعیالعموم به این موضوع، انتشار عمومی پیدا کرد و تردیدها درباره آن انتخابات را افزایش داد.
🔹اساساً این سؤال مطرح میشود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال 88 تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم میگویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادنها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات میکند یا به آن دامن میزند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال 88 را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.
🔹از جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه که اصلاحاتی را در این قوه آغاز کرده و حسن مطلع داشتهاند درخواست دارم به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند./اعتمادآنلاین
✅@kaleme
✍🏻#علی_مطهری
🔹محکومیت آقای محمدرضا خاتمی به دو سال حبس در دادگاه بدوی به خاطر اظهار عقیده درباره انتخابات ریاست جمهوری سال 1388، نشان میدهد که مدعیالعموم توجهی به میزان گسترش و تأثیر اتهام در جامعه ندارد و خود موجب رواج بیشتر آن میشود. در گذشته نیز نمونههایی از این قبیل داشتهایم.
🔹داستان مرگ ستار بهشتی در بازداشتگاه، نمونه تلخ آن است. او کارگری بود که در وبلاگ خود اظهارنظر و انتقاد میکرد و ظاهراً توهینهایی هم به برخی مقامات کشور داشته است. بعداً پلیس فتا اعلام کرد که وبلاگ او فقط هشت بازدیدکننده در روز داشته است. آیا اگر او را فرا میخواندند و با توجه به این که ریشه انتقادات و احیاناً اهانتهای او فقر خود و مادرش بوده است یک کمک مالی به او میکردند که احیاناً جذب انقلاب میشد بهتر نبود تا در بازداشتگاه کشته شود.
🔹فرض این است که مجری قانون عاقل و مدبّر است. بله، ظاهر قانون میگوید توهین به مقامات عالی کشور مجازات دارد، ولی کی و کجا و با چه میزان تأثیری؟ این بستگی به عقل و تدبیر مجری قانون دارد. مانند این که قانون میگوید عبور از چراغ قرمز ممنوع است، ولی اگر یک خودرو حامل مصدومی است که خونریزی شدید دارد، پلیس عاقل و با تدبیر اجازه عبور به او میدهد.
🔹داستان آقای محمدرضا خاتمی به این شرح بود که ایشان در مصاحبه با برنامه رو در رو که از طریق شبکه اینترنتی آپارات و نه از صدا و سیما پخش میشد با اصرار شیطنتآمیز مجری آن برنامه عقیده خود مبنی بر تقلب در انتخابات سال 88 را ابراز داشت. این سخن را تعداد بسیار اندکی از مردم ایران شنیدند و مثل بسیاری از اظهارنظرهای دو طرف آن ماجرا از کنار آن گذشتند اما با ورود مدعیالعموم به این موضوع، انتشار عمومی پیدا کرد و تردیدها درباره آن انتخابات را افزایش داد.
🔹اساساً این سؤال مطرح میشود که اگر کسی معتقد باشد در انتخابات سال 88 تقلب شده و این عقیده خود را اعلام کند حتماً باید محاکمه شود؟ در مقابل، دهها نفر هم میگویند تقلب نشده است. قضاوت را باید به مردم واگذار کرد. این گونه حساسیت نشان دادنها ایجاد شک و تردید درباره آن انتخابات میکند یا به آن دامن میزند. طوری رفتار نکنیم که اظهارنظر درباره حوادث سال 88 را مانند اظهارنظر درباره هولوکاست در اروپا جلوه دهیم و به زبان حال بگوییم همه باید یک حرف بزنند.
🔹از جناب آقای رئیسی رئیس محترم قوه قضائیه که اصلاحاتی را در این قوه آغاز کرده و حسن مطلع داشتهاند درخواست دارم به این موضوع ورود کنند و از وارد شدن آسیب بیشتر به نظام جمهوری اسلامی جلوگیری نمایند./اعتمادآنلاین
✅@kaleme
🔴 دادگاه ویژه روحانیت یادآور حکومت طبقاتی ساسانیان است
✍️ #علی_مطهری:
🔸برخی به خاطر دارند که دو سال پیش گروهی اصلاحطلب در مشهد اینجانب را برای سخنرانی در روز اربعین شهادت امام حسین علیهالسلام دعوت کردند. این بنده هم پذیرفتم و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفاً درباره واقعه کربلا صحبت کنم. اما حدود یک ساعت قبل از آغاز سخنرانی خبر دادند که به دستور دادستان مشهد درب سالن سخنرانی پلمپ شده و اجازه ورود به کسی داده نمیشود. تعجب کردم که این سخنرانی چه خطری برای نظام داشته که دست به چنین کاری زدهاند. برگزارکنندگان مراسم سالن دیگری را اعلام کردند و مهمانان به آنجا رفتند. با کمال تعجب اعلام شد که درب آن سالن را هم پلمپ کردهاند. لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنرانی اعلام کردند، محلی که قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضار آش نذری بدهند. بعد از ساعتی اعلام شد که آنجا را هم به دستور دادستان پلمپ کردهاند و آش نذری را هم نیروی انتظامی با خود برده و چند چهارراه آن طرفتر آن را توزیع کرده است.
🔸در حال حیرت بودم که اساساً چه ضرورتی برای این کارها وجود دارد، سؤالی که هنوز پاسخی برای آن دریافت نکردهام. بعداً شنیدم که چون این مراسم از طرف اصلاحطلبان بوده، احتمال داشته که عدهای برای بهم زدن آن اقدام کنند، لذا دادستان پیشدستی کرده و مانع برگزاری مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت.
🔸گفتم راه حل این مسئله این بود که جلوی اخلالگران احتمالی را بگیرند نه اینکه مراسم را تعطیل کنند. بعداً شنیدم که دادستان مذکور که اکنون رئیس دادگستری خراسان رضوی است و از قرار مسموع برخی صفات قابل تقدیر هم دارد گفته است اختیارات یک دادستان فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است. اینجا بود که معمای آن رفتار برای من حل شد.
🔸اکنون بعد از ۲ سال از آن واقعه و شکایت اینجانب به دادگاه ویژه روحانیت ـ در حالی که ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست ـ ابلاغ قرار نهایی برای اینجانب آمده حاکی از قرار منع تعقیب وی، در حالی که اینجانب به عنوان شاکی در دادگاه حضور نداشتهام و اساساً زمان دادگاه به اطلاع اینجانب نرسیده است. البته فرصت ده روزه برای اعتراض داده شده، ولی چون نتیجه از همین الان روشن است فایدهای بر آن مترتب نیست.
🔸کدام عقل سلیم قبول میکند که دادستان مذکور هیچ خطایی مرتکب نشده و مستحق مجازات نیست؟ اگر در روز اربعین نمیشود درباره امام حسین سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساساً هیچ کاری نمیتوان انجام داد چون همیشه احتمال وقوع جرم وجود دارد.
🔸نکته اساسیتر ادامه دادگاه ویژه روحانیت است که اوایل انقلاب به خاطر مصلحتی ضرورت داشت ولی اکنون هیچ ضرورتی ندارد و فقط یادآور حکومت طبقاتی ساسانیان است. این که شاکی از یک روحانی حق انتخاب آزاد وکیل را ندارد و فقط باید از میان چند وکیل روحانی یکی را انتخاب کند تبعیض آشکار است و معلوم نیست از کجای اسلام درآمده است. از ما گذشت ولی امیدوارم این رویه اصلاح شود و این بلا سر دیگران نیاید.
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
🔸برخی به خاطر دارند که دو سال پیش گروهی اصلاحطلب در مشهد اینجانب را برای سخنرانی در روز اربعین شهادت امام حسین علیهالسلام دعوت کردند. این بنده هم پذیرفتم و عازم مشهد شدم. قرار بود صرفاً درباره واقعه کربلا صحبت کنم. اما حدود یک ساعت قبل از آغاز سخنرانی خبر دادند که به دستور دادستان مشهد درب سالن سخنرانی پلمپ شده و اجازه ورود به کسی داده نمیشود. تعجب کردم که این سخنرانی چه خطری برای نظام داشته که دست به چنین کاری زدهاند. برگزارکنندگان مراسم سالن دیگری را اعلام کردند و مهمانان به آنجا رفتند. با کمال تعجب اعلام شد که درب آن سالن را هم پلمپ کردهاند. لذا برگزارکنندگان مراسم دفتر گروه خود را به عنوان محل سخنرانی اعلام کردند، محلی که قرار بود هنگام ظهر در آنجا به حضار آش نذری بدهند. بعد از ساعتی اعلام شد که آنجا را هم به دستور دادستان پلمپ کردهاند و آش نذری را هم نیروی انتظامی با خود برده و چند چهارراه آن طرفتر آن را توزیع کرده است.
🔸در حال حیرت بودم که اساساً چه ضرورتی برای این کارها وجود دارد، سؤالی که هنوز پاسخی برای آن دریافت نکردهام. بعداً شنیدم که چون این مراسم از طرف اصلاحطلبان بوده، احتمال داشته که عدهای برای بهم زدن آن اقدام کنند، لذا دادستان پیشدستی کرده و مانع برگزاری مراسم شده است. خودش هم گفته بود احتمال وقوع جرم وجود داشت.
🔸گفتم راه حل این مسئله این بود که جلوی اخلالگران احتمالی را بگیرند نه اینکه مراسم را تعطیل کنند. بعداً شنیدم که دادستان مذکور که اکنون رئیس دادگستری خراسان رضوی است و از قرار مسموع برخی صفات قابل تقدیر هم دارد گفته است اختیارات یک دادستان فقط یک بند انگشت از اختیارات خدا کمتر است. اینجا بود که معمای آن رفتار برای من حل شد.
🔸اکنون بعد از ۲ سال از آن واقعه و شکایت اینجانب به دادگاه ویژه روحانیت ـ در حالی که ایشان ملبس به لباس روحانیت نیست ـ ابلاغ قرار نهایی برای اینجانب آمده حاکی از قرار منع تعقیب وی، در حالی که اینجانب به عنوان شاکی در دادگاه حضور نداشتهام و اساساً زمان دادگاه به اطلاع اینجانب نرسیده است. البته فرصت ده روزه برای اعتراض داده شده، ولی چون نتیجه از همین الان روشن است فایدهای بر آن مترتب نیست.
🔸کدام عقل سلیم قبول میکند که دادستان مذکور هیچ خطایی مرتکب نشده و مستحق مجازات نیست؟ اگر در روز اربعین نمیشود درباره امام حسین سخن گفت چون احتمال وقوع جرم وجود دارد پس اساساً هیچ کاری نمیتوان انجام داد چون همیشه احتمال وقوع جرم وجود دارد.
🔸نکته اساسیتر ادامه دادگاه ویژه روحانیت است که اوایل انقلاب به خاطر مصلحتی ضرورت داشت ولی اکنون هیچ ضرورتی ندارد و فقط یادآور حکومت طبقاتی ساسانیان است. این که شاکی از یک روحانی حق انتخاب آزاد وکیل را ندارد و فقط باید از میان چند وکیل روحانی یکی را انتخاب کند تبعیض آشکار است و معلوم نیست از کجای اسلام درآمده است. از ما گذشت ولی امیدوارم این رویه اصلاح شود و این بلا سر دیگران نیاید.
✅@Kaleme
🔴 امروز رئیس جمهور و معاون اول و وزیر ارشاد پیام تسلیت می دهند ولی باید از آنها پرسید در زمان حیات او چه اقدامی در این زمینه کردید/ لابد مسئولان ما در موضوع حصر خانگی هم منتظرند آنها از دنیا بروند و پیام تسلیت بدهند
✍️ #علی_مطهری:
درباره شخصیت استاد آواز و موسیقی سنتی ایران مرحوم محمدرضا شجریان چند نکته قابل ذکر است. او خواندن را به خاطر تربیت خانوادگی از قرائت قرآن و دعا آغاز کرد.
سپس به خاطر استعداد ذاتی خود وارد فن آواز شد، یعنی اولاً این استعداد خود را کشف کرد و ثانیاً آن را رشد داد و شکوفا کرد و هدر نداد. چه بسیار انسانهایی که استعدادهایی در فنی دارند و آن را معطل می گذارند و بر باد می دهند.
اما این شکوفا کردن استعداد باید بر اساس علم و راهنمایی اساتید مسلّم آن فن انجام شود و شجریان درست همین کار را کرد و آواز و موسیقی را به عنوان یک فن و علم دنبال کرد و سالها در این راه زحمت کشید و موسیقی سنتی ایران را از گزند تندباد موسیقی های بازاری و غربی حفظ کرد و راه اساتید این فن را ادامه داد. در سالهای قبل از انقلاب آلوده به موسیقی بازاری و کاباره ای نشد در حالی که زمینه آن فراهم و کاری درآمدزا بود.
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1399/07/19/klm-282652/
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
درباره شخصیت استاد آواز و موسیقی سنتی ایران مرحوم محمدرضا شجریان چند نکته قابل ذکر است. او خواندن را به خاطر تربیت خانوادگی از قرائت قرآن و دعا آغاز کرد.
سپس به خاطر استعداد ذاتی خود وارد فن آواز شد، یعنی اولاً این استعداد خود را کشف کرد و ثانیاً آن را رشد داد و شکوفا کرد و هدر نداد. چه بسیار انسانهایی که استعدادهایی در فنی دارند و آن را معطل می گذارند و بر باد می دهند.
اما این شکوفا کردن استعداد باید بر اساس علم و راهنمایی اساتید مسلّم آن فن انجام شود و شجریان درست همین کار را کرد و آواز و موسیقی را به عنوان یک فن و علم دنبال کرد و سالها در این راه زحمت کشید و موسیقی سنتی ایران را از گزند تندباد موسیقی های بازاری و غربی حفظ کرد و راه اساتید این فن را ادامه داد. در سالهای قبل از انقلاب آلوده به موسیقی بازاری و کاباره ای نشد در حالی که زمینه آن فراهم و کاری درآمدزا بود.
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1399/07/19/klm-282652/
✅@Kaleme
t.me
امروز رئیس جمهور و معاون اول و وزیر ارشاد پیام تسلیت می دهند ولی باید از آنها پرسید در زمان حیات او چه اقدامی در این زمینه کردید/…
چکیده :پس از انقلاب اسلامی هنر خود را در طبق اخلاص نهاد و سرودهایی جاودان برای جمهوری اسلامی به یادگار گذاشت، سرودهایی که گاه با اشعار حافظ و سعدی و مولوی و خیام جان انسانها را به وجد می آورد. یکی از رموز موفقیت او این بود که خود اهل شعر و ادب و عرفان بود…
🔴 چرا هنوز مردم ما باید تحریمهای ناشی از گروگانگیری را تحمل کنند؟ آیا این که ما در دنیا فقط دو دوست به نام سوریه و ونزوئلا داریم درست است؟
✍️ #علی_مطهری:
کیهان استفاده از هر وسیلهای را برای حفظ نظام مباح و مجاز میداند
آیا سیاست خارجی امروز ما آن سیاست خارجی مطلوب اسلام است یا نه؟ آیا این که ما در دنیا فقط دو دوست به نام سوریه و ونزوئلا داریم و دو نیمه دوست هم به نام روسیه و چین داریم کافی است؟ و این که روابط ما با اکثر کشورهای اسلامی خوب نیست آیا امر مطلوبی است؟
چرا هنوز مردم ما باید تحریمهای ناشی از گروگانگیری را تحمل کنند؟ یا چرا باید عوارض تسخیر سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری این کشور در مشهد را تحمل کنند؟
چرا باید خسارت هنگفتی به انگلستان پرداخت میشد بابت حمله به سفارتخانه این کشور و تخریب آن؟
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
کیهان استفاده از هر وسیلهای را برای حفظ نظام مباح و مجاز میداند
آیا سیاست خارجی امروز ما آن سیاست خارجی مطلوب اسلام است یا نه؟ آیا این که ما در دنیا فقط دو دوست به نام سوریه و ونزوئلا داریم و دو نیمه دوست هم به نام روسیه و چین داریم کافی است؟ و این که روابط ما با اکثر کشورهای اسلامی خوب نیست آیا امر مطلوبی است؟
چرا هنوز مردم ما باید تحریمهای ناشی از گروگانگیری را تحمل کنند؟ یا چرا باید عوارض تسخیر سفارت عربستان و آتش زدن کنسولگری این کشور در مشهد را تحمل کنند؟
چرا باید خسارت هنگفتی به انگلستان پرداخت میشد بابت حمله به سفارتخانه این کشور و تخریب آن؟
✅@Kaleme
🔴 ظلمی که بر ملت و لاریجانی رفت
✍️ #علی_مطهری:
درباره عملکرد عجیب و غیرطبیعی شورای نگهبان در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری و سؤالاتی که این شورا باید پاسخ بدهد، باید جداگانه بحث کرد. آنچه که تاکنون برخی حقوقدانان این شورا مانند آقایان کدخدایی، رهپیک و دهقان گفتهاند، وجدان جامعه را قانع نکرده است.
شخصا هرجا میروم، مردم اعم از نانوا و میوهفروش و قصاب و عابرانی که در خیابان به من برخورد میکنند، در یک شوک فرو رفتهاند. همه میپرسند چرا اینطور؟ و من میگویم از خودشان بپرسید.
من درباره خودم میپرسم اگر علت ردصلاحیتم احتمالا کمبود سابقه اجرایی بوده است، پس تأیید آقایان زاکانی و قاضیزاده هاشمی را چگونه توجیه میکنید و اگر به دلیل اظهارنظرها بوده که حق چنین کاری را نداشتهاید؛ چون اظهارنظر حتی برخلاف نظر رهبری به نصّ خود ایشان آزاد است.
یا درباره آقایان پزشکیان و جهانگیری که سابقه اجرایی کافی هم داشتهاند، میپرسم چرا اینها را رد کردهاید؟ مگر شما میتوانید به جای مردم تصمیم بگیرید که ورود فلان شخص مصلحت نیست؟
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1400/03/08/klm-287166/
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
درباره عملکرد عجیب و غیرطبیعی شورای نگهبان در این دوره از انتخابات ریاستجمهوری و سؤالاتی که این شورا باید پاسخ بدهد، باید جداگانه بحث کرد. آنچه که تاکنون برخی حقوقدانان این شورا مانند آقایان کدخدایی، رهپیک و دهقان گفتهاند، وجدان جامعه را قانع نکرده است.
شخصا هرجا میروم، مردم اعم از نانوا و میوهفروش و قصاب و عابرانی که در خیابان به من برخورد میکنند، در یک شوک فرو رفتهاند. همه میپرسند چرا اینطور؟ و من میگویم از خودشان بپرسید.
من درباره خودم میپرسم اگر علت ردصلاحیتم احتمالا کمبود سابقه اجرایی بوده است، پس تأیید آقایان زاکانی و قاضیزاده هاشمی را چگونه توجیه میکنید و اگر به دلیل اظهارنظرها بوده که حق چنین کاری را نداشتهاید؛ چون اظهارنظر حتی برخلاف نظر رهبری به نصّ خود ایشان آزاد است.
یا درباره آقایان پزشکیان و جهانگیری که سابقه اجرایی کافی هم داشتهاند، میپرسم چرا اینها را رد کردهاید؟ مگر شما میتوانید به جای مردم تصمیم بگیرید که ورود فلان شخص مصلحت نیست؟
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1400/03/08/klm-287166/
✅@Kaleme
t.me
ظلمی که بر ملت و لاریجانی رفت
چکیده :کسانی که قبلا برای پیروزی کاندیدای خاصی برنامهریزی کرده بودند، با ورود آقای لاریجانی به صحنه انتخابات در دقیقه نود، دستپاچه شدند و به مصداق «شخص غریق به هر دستآویزی چنگ میاندازد» چون دلیلی برای ردصلاحیت ایشان نداشتند، موضوع فرزندانشان را در شورا…
🔴 دولت جدید و مذاکرات وین
✍️ #علی_مطهری:
دولت دوازدهم مذاکرات وین را به نقطه نسبتاً مطلوبی رساند و ادامه راه را به دولت جدید سپرد. میخواهم صورت مسئله را به طور خلاصه تشریح و پیشنهاداتی ارائه کنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریمهایی که طبق برجام رفع شده بودند مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمیتوانستند وضع شوند رفع میشوند. بنا براین تحریمهای مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتیسازی و بنادر، داروسازی، نرمافزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات، مالی، هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی در صورت توافق لغو میشوند.
همچنین آمریکا اجرای برخی قوانین تحریمی کنگره را متوقف میکند. در مورد قانون روادید و قانون کاتسا ایالات متحده متعهد است که هیچیک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشهدار نکند. علاوه بر اینها، در صورت توافق، آمریکا بسیاری از فرمانهای اجرایی را که بخشی از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشی در دوره ترامپ صادر شده است لغو میکند. از آن جمله فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ مبنی بر تحریم دفتر مقام رهبری و مجموعههای وابسته و نیز شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی. همچنین بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم آمریکا خارج میشوند.
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1400/05/20/klm-288278/
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
دولت دوازدهم مذاکرات وین را به نقطه نسبتاً مطلوبی رساند و ادامه راه را به دولت جدید سپرد. میخواهم صورت مسئله را به طور خلاصه تشریح و پیشنهاداتی ارائه کنم. مطابق گزارش وزارت امور خارجه، بر اساس چارچوبی که تاکنون در مذاکرات وین به دست آمده است در صورت حصول توافق و بازگشت آمریکا به برجام همه تحریمهایی که طبق برجام رفع شده بودند مجدداً رفع خواهند شد. علاوه بر این کلیه تحریمهای ترامپ که در صورت استمرار عضویت آمریکا در برجام نمیتوانستند وضع شوند رفع میشوند. بنا براین تحریمهای مالی و بانکی، نفت، گاز و پتروشیمی، کشتیرانی، کشتیسازی و بنادر، داروسازی، نرمافزار و فلزات، ساخت و ساز، معدن، تولید، منسوجات، مالی، هواپیمایی، صادرات فرش و اقلام خوراکی در صورت توافق لغو میشوند.
همچنین آمریکا اجرای برخی قوانین تحریمی کنگره را متوقف میکند. در مورد قانون روادید و قانون کاتسا ایالات متحده متعهد است که هیچیک از مفاد آنها اجرای کامل تعهدات برجامی توسط آمریکا را خدشهدار نکند. علاوه بر اینها، در صورت توافق، آمریکا بسیاری از فرمانهای اجرایی را که بخشی از آنها مربوط به قبل از برجام است و بخشی در دوره ترامپ صادر شده است لغو میکند. از آن جمله فرمان اجرایی ۱۳۸۷۶ مبنی بر تحریم دفتر مقام رهبری و مجموعههای وابسته و نیز شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی خارجی. همچنین بیش از هزار شخص حقیقی و حقوقی (فرد، نهاد، کشتی و هواپیما) از فهرست تحریم آمریکا خارج میشوند.
👈 متن کامل
http://www.kaleme.com/1400/05/20/klm-288278/
✅@Kaleme
t.me
دولت جدید و مذاکرات وین
چکیده :پیشنهاد میکنم ایران ادامه مذاکرات را مستقیماً با آمریکا انجام دهد و طرف اروپایی را از واسطه بودن و دلالی کردن حذف کند. وقتی داریم با آمریکا مذاکره میکنیم چرا مستقیم انجام نشود و یک واسطه حرفهای ما را به او منتقل کند. به قول معروف «شترسواری دولاّ…
🔴 روسیه در نظام ما نفوذ کرده و حامیانی دارد
✍️ #علی_مطهری:
ایران در دامن روسیه و چین افتاده و سیستم های امنیتی خفقان آور این دو کشور الگوی نهاد های امنیتی ما هستند
در تسخیر سفارت امریکا و ترور شهید مطهری سفارت شوروی نقش داشت
باید به جای شعار دادن عقلمان را بکار گیریم
عدم رابطه با امریکا به نفع اسرائیل و روسیه و چین است
سفیر روسیه با این عکس به مردم ایران و دنیا پیام داد ایران تحت سیطره ماست
✅@Kaleme
✍️ #علی_مطهری:
ایران در دامن روسیه و چین افتاده و سیستم های امنیتی خفقان آور این دو کشور الگوی نهاد های امنیتی ما هستند
در تسخیر سفارت امریکا و ترور شهید مطهری سفارت شوروی نقش داشت
باید به جای شعار دادن عقلمان را بکار گیریم
عدم رابطه با امریکا به نفع اسرائیل و روسیه و چین است
سفیر روسیه با این عکس به مردم ایران و دنیا پیام داد ایران تحت سیطره ماست
✅@Kaleme