🔻محمد صدیقی‌پور پس از آزادی از زندان یک‌ساله، خیلی محترمانه از «تخلف انتظامی» پرده برداشت:
پرونده جدید بدون فرصت ارتکاب جرم و بدون ابلاغ اتهام!

صدیقی‌پور، دبیر بازنشسته و عضو هیات مدیره کانون صنفی معلمان گیلان با تبریک نوروز، مردم شریف ایران و همکاران فرهیخته خطاب قرار داد و مرور کرد که چگونه یک سال حبس در زندان لاکان رشت به اتهام همیشگی «تبلیغ علیه نظام» را با پایداری بر سر مواضع اصولی و بر حق سپری کرده و از دوستان و شهروندان فرهیخته بابت همدردی‌شان سپاسگزاری کرد . وی چند روز مانده به نوروز آزاد شد و اعلام کرد که تجربیات زندان را در حضور فعالان گزارش خواهد کرد تا در ادامه راه مفید باشد.

وی از تخلف انتظامی می‌گوید و تاکید می‌کند که مصداق رفتار مجرمانه نیست ولی شما بخوانید «پاپوش»:
پس از ۸ بار رد و بدل شدن بین شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت و دادگاه کیفری دو رشت، در شعبه سوم دادگاه انقلاب به جریان افتاد و با کمال ناباوری قاضی با عدول از اتهام در کیفر خواست و تبدیل آن به اتهام اخلال در نظم عمومی از طریق جرایم امنیت کشور و تکرار مصادیقی همچون انتشار بیانیه و پیامهای ارسالی #زن_زندگی_آزادی و رای بی رای در فضای مجازی و... از پرونده قبلی" تبلیغ علیه نظام" که دوره محکومیت یک ساله آن سپری شد و همچنین بنا به گزارش جدید اطلاعات استان گیلان مبنی بر استمرار متهمین به فعالیتهای خود در راستای فعالیت تبلیغی علیه نظام و بر هم زدن امنیت ملی کشور و ... مرتکبین پس از ارتکاب جرم که در صدد جبران بوجود آمده از جرم نبوده بلکه استمرار در کار خود دارند و نیز نظر به عدم ابراز ندامت و پشیمانی، بنا چند بند قانون مجازات و تعزیرات، وی و ۹ نفر از فعالین صنفی استان گیلان را هر یک به مدت ۲ سال و یک روز و محرومیت دوساله پس از اجرای حکم از عضویت در احزاب و گروه ها و دستجات سیاسی و اجتماعی در صورت ادامه فعالیت، افزایش تا یک سوم مدت حبس همراه با حکم شلاق و تعیین جرایم نقدی محکوم کرد

صدیقی‌پور تاکید می‌کند که «به موجب قانون آیین دادرسی کیفری جلسه رسیدگی باید ابلاغ گردد تا متهم فرصت دفاع از اتهام انتسابی را داشته باشد و این موضوع از بدیهات علم حقوق است که قطعا تخلف انتظامی محسوب می‌شود و می‌گوید:

«فارغ از عدم‌ابلاغ، قاضی پر‌ونده در کمال ناباوری ‌و بدون توجه به قوانین و حتی بدون تفهیم عنوانی اتهامی جدید حکم صادر نمود که‌ بنده در زندان مطلع شدم که این امر صرفنظر از دفاع ماهوی که اعتراضات معلمان را در راستای اصول قانون اساسی و ‌اعلامیه جهانی حقوق بشر می‌دانم که رفتار مجرمانه نمی‌باشد ولی از نظر شکلی کمترین اصول آئین دادرسی رعایت نگردیده و مورد ایراد است.»

وی مرور می‌کند که لباس‌شخصی‌ها معلمان را در تجمع آرام، قانونی و بدون خشونت کتک زدند ولی به معلمان تجمع‌کننده اتهام تمرد زده شد!
شرایط کنونی او این‌چنین است:
«در موعد تجدیدنظرخواهی لایحه مبنی بر ایراد شکلی (عدم ابلاغ وقت رسیدگی و عدم تفهیم اتهام‌جدید ) را از زندان ارسال داشتم ‌و همچنین دفاع ماهوی توسط وکیل اینجانب آقای رامین صفرنیا به دادگاه تجدید نظر ارسال شد و منتظر ارجاع پرونده به مرجع تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی و تصمیم عادلانه منطبق با اصول قانون‌اساسی و سایر قوانین و در نهایت تبرئه در پرونده مذکور هستم.»

راه حلی که صدیقی‌پور می‌دهد این است: «راه برون رفت از اینهمه نابسامانی ها و ناعدالتی ها در وضعیت آموزشی کشور و پاسخگویی اصولی به معلمان دغدغه‌مند به آینده کشور، پرونده‌سازی و زندان و فشارهای امنیتی و قضایی بر آن‌ها نیست.»

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر