📣 وکلا و کنشگران خواستار تغییر قانون و تامین امنیت قضایی فعالان مدنی شدند

۱۵ آذرماه ۱۴۰۳

شماری از وکلا، حقوق‌دانان، فعالان و تشکل‌های مدنی و اجتماعی طی یک کمپین جمع‌آوری امضا با عنوان «کنشگری را امنیتی نکنیم» خواستار اصلاح بندهای محدودکننده فعالیت کنشگرانه در قانون مجازات اسلامی و تأمین امنیت قضایی فعالان مدنی و سیاسی کشور و اصول دادرسی عادلانه همخوان با آزادی‌های مدنی شدند.

در متن این کارزار یک ماهه از ۱۲ آذر که تنها در فاصله کمتر از سه روز به ۷۸ درصد امضاها رسیده، خطاب به سه شخصیت کلیدی کشور یعنی روسای جمهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی نوشته شده است:

▫️پر بسامدترین عنوان محکومیت خیل قابل توجهی از کنشگران مدنی و سیاسی در محاکم، جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام است؛ عناوینی کلی و دراز دامن که بعضاً با تفاسیر برائت‌سوز به پرریسک شدن کنشگری اجتماعی می‌انجامد.

▫️ هر شهروند حق دارد نظرات خود را آزادانه بیان کند، در تجمعات مسالمت‌آمیز شرکت نماید، و در فعالیت‌های مدنی و سیاسی مشارکت داشته باشد.

▫️ هیچ‌کس نباید به دلیل استفاده از این حقوق، تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. این در حالی است که مفاهیم تعریف‌نشده‌ای مانند تبلیغ علیه نظام، فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی علیه امنیت، اهانت، نشر اکاذیب و... باعث شده است که هر کنش مدنی منتقدانه بتواند ذیل مواد ۵۰۰ و یا ۶۱۰ و... قانون مجازات اسلامی تفسیر یا موضوع با حکم به شیوه اقتضایی سلیقه‌ای قلمداد شود.

برگزارکنندگان این کارزار خواسته‌اند:
ضمن بازبینی قانون مجازات اسلامی و حذف یا اصلاح مواد مغایر با قانون اساسی و آزادی‌های مشروع، با تعریف دقیق‌تر مفاهیم، زمینه سوءاستفاده از این مواد علیه فعالان مدنی و سیاسی کاهش یابد تا متعهدان سپهر خیر عمومی با اطمینان از رعایت حقوقشان، احساس امنیت بیشتری در بیان نظرات و پیگیری خواسته‌های مشروع خود داشته باشند.

برای هشتگ این کارزار یعنی #بازبینی_قانون_مجازات_اسلامی، هنوز مطلب چندانی در فضاهای مختلف شبکه‌های اجتماعی به چشم نمی‌خورد و تنها در شبکه ایکس، یک فعال محیط زیست آن را به عنوان بهترین کارزار زمان عمرش معرفی و دیگران را نیز به شرکت در آن تشویق کرده است.

✅ خبرها و مسائل کارگری را در تارنمای داوطلب دنبال کنید.
@davtalaborg  -  اینستاگرام -  توییتر