▫️سه سال از بازداشت‌های گسترده معلمان در اردیبهشت ۱۴۰۱ می‌گذرد. بازداشت‌ها به دستور شورای عالی امنیت ملی و ظاهرا به بهانه دیدار چند فعال صنفی با یک زوج سندیکالیست فرانسوی صورت گرفت. اما این بهانه آنقدر بی‌اساس بود که نه در کیفرخواست بازپرس و نه در احکام صادره کوچکترین اشاره‌ای به آن نشد. دلیل اصلی بازداشت‌ها، تجمعات منظم، هدفمند و سازمان‌یافته معلمان بود در اعتراض به وضعیت نامناسب مالی و اختصاصا درخواست اجرای رتبه‌بندی.

▫️ جنبش معلمان مسالمت‌آمیزترین و مدنی‌ترین جنبشی بود که می‌توانست در اوج بحران مشروعیت حاکمیت، حلقه رابط بین مردم ناراضی و حاکمیت قرار گیرد و زمینه را برای تقویت جامعه مدنی و عقب‌نشینی گام به گام هسته‌ی سخت قدرت فراهم کند. اما چنین درک خردمندانه‌ای در ذهن حاکمان وجود نداشت. مضاف بر اینکه در همان ایام تئوریسین‌های استمرارطلب که به غلط نام اصلاح‌طلب بر خود نهاده‌اند تجمعات مدنی و متمدنانه معلمان را که در منطقه‌ی آشوب‌زده‌ی خاورمیانه اتفاقی نادر به شمار می‌‌رود #اعتراضات_مجاز نامیدند؛ کنایه از اینکه معلمان با چراغ سبز حاکمیت به خیابان آمده‌اند و قرار نیست هزینه‌ای پرداخت کنند، تنگ‌نظریِ حاکمان و تحلیلِ مغرضانه‌ی فعالان سیاسی دست به دست هم داد تا شورای عالی امنیت ملی دستور جمع شدن این تجمعات آرام را صادر و برای چندمین بار ثابت کند که حاکمان در مواجهه با بحران‌های کشور جز سرکوب مردم راه دیگری نمی‌دانند.

▫️ بازداشت‌های گسترده در مناطق مختلف کشور بخصوص فارس، تهران و کردستان، پرونده‌سازی‌های عجیب و غریب و نهایتا اتهام مضحکِ اقدام علیه امنیت ملی و صدور احکام دو تا پنج سال زندان برای اکثر معلمان بازداشتی، حاصل همکاری گسترده نهادهای امنیتی با قوه قضائیه برای سرکوب جنبشی بود که اگر ذره‌ای خردمندی و هوشیاری در حاکمان وجود داشت باید با آغوش باز از آن استقبال می‌کردند برای فرار از بن‌بستی که حاکمیت به دلیل بحران مشروعیت سالها با آن دست و پنجه نرم می‌کرد. زمانی که در یکی از جلسات بازجویی جمله مرحوم بازرگان را برای بازجویم تکرار کردم که:
ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما سخن می گوییم
هرگز پیش‌بینی نمی‌کردم چهارماه پس از آن خیزشی توسط جوانان خشمگین و جان به‌لب‌رسیده صورت بگیرد که زلزله ناشی از آن زندگی، تک تک ایرانیان را تحت‌تاثیر قرار دهد. جنبش زن زندگی آزادی محصول دهه‌ها سرکوب مردم و عدم پاسخگویی حاکمیت و ممانعت از برگزاری اعتراضات مدنی توسط نهادها و سازمان‌های مردمی بود.

اکنون سه سال از سرکوب جنبش معلمان گذشته است. تقریبا تمام معلمان زندانی یا دوره محکومیت‌شان به پایان رسیده یا آزادی مشروط گرفته‌اند و یا مانند من دوران حبس با پابند الکترونیکی را می‌گذرانند. بی‌هیچ تردیدی می‌توان ادعا کرد که در این مبارزه ناعادلانه بین معلمان و حاکمیت، بازنده بزرگ حاکمیت بوده است. تجربه‌ای که ما معلمان زندانی در این سه سال به دست آورده‌ایم چنان ارزشمند است که به تمام هزینه‌های پرداخت‌شده می‌ارزد. ما ناخواسته به درون زندان رفتیم و با افرادی آشنا شدیم که فرزند فقر و محصول رانده‌شدن از نظام آموزش و پرورشِ طبقاتی کشور بودند؛ ما در اتاقهای بسته‌ی دادگاه قضاتی دیدیم که همزمان به عنوان بازپرس و مدعی العموم نیز ایفای نقش می‌کردند! ما جنگ زرگری بازجوی خوب و بازجوی بد دیدیم و با بازیهای روانی بازجو با متهم به طور عملی آشنا شدیم. ما بی‌گناهانی دیدیم که به دلیل بی‌کفایتی افسر پرونده در ردیابی متهم، بازداشت شده بودند تا از این طریق متهم را وادار به تسلیم کنند. این تجربه‌های ناب و دست اول برای ما که سالها دغدغه مسائل اجتماعی را داشتیم مانند یک گوهر گرانبها ارزشمند بود.

▫️ بر هیچ کس پوشیده نیست که حاکمیت با تشکل و سازماندهی سر ناسازگاری دارد. تشکل‌های صنفی از قدرتمندترین نهادهای مردمی برای کنترل قدرت حاکمیت و نظارت بر اعمال آن هستند و به همین دلیل دهه‌هاست که فعالین صنفی زیر تیغ فشار و مجازاتهای ظالمانه قرار می‌گیرند تا دست از فعالیت صنفی بردارند؛ اما ما برای رسیدن به خواسته‌هایمان راهی به جز فعالیت مسالمت‌آمیز صنفی نمی شناسیم. حاکمیت ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند فعالیت صنفی را به مُحاق ببرد اما بالاخره باید کوتاه بیاید و حق تشکل‌یابی و فعالیت‌های مدنی را به رسمیت بشناسد. حاکمیت یک روز خواهد پذیرفت که پای خود را از خیابان که متعلق به مردم و میدان قدرت‌نمایی تشکل‌های صنفی است پس بکشد. آن روز هر چه زودتر بیاید به نفع مصالح کشور و مردم است وگرنه با بازداشت و هزینه‌تراشی برای فعالین صنفی فقط عِرض خود می‌برد و زحمت ما می‌دارد این راهی است که نه با ما آغاز شده و نه با بازداشت ما به پایان می‌رسد ما به پایانِ خوش این راه ایمان داریم.