https://davtalab.org/2021/871/

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان بویژه کارگران را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران) در خصوص مهم‌ترین خواسته‌ی کارگران از قوه قضائیه در سال ۱۴۰۰ به خبرنگار ایلنا گفت: اصلی‌ترین خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری ابطال دادنامه‌ی ۱۷۹ است. چراکه با صدور این دادنامه، کل قانون کار زیرسوال رفته و قراردادهای کار از حیز انتفاع ساقط شده است.

وی افزود: وقتی اصل اولیه حضور در کارگاه‌ها که همان قرارداد است و کارگر با آن حقانیت و مشروعیتِ خود را ثابت و خواسته‌ی خود را از کارفرما مطالبه می‌کند، زیر سوال می‌رود، همه‌ی موضوعات دیگر هم تحت الشعاع قرار می‌گیرد. در حال حاضر خواسته‌ی جامعه‌ی کارگری از دیوان عدالت و قوه قضائیه، حذف دادنامه‌ی ۱۷۹ است؛ رویه‌ی اشتباهی که عرف شد و مهر تائیدی بر بخشنامه وزارت کار زد. در سال مانع‌زدایی، این دادنامه که خود بزرگترین مانع بر سر راه اشتغال مولد و پایدار در کشور است باید هرچه سریع‌تر ملغی شو د.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1056867

@davtalaborg

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

اراده‌ای برای ابطال دادنامه وجود ندارد.

محسن باقری (عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران): : جلسه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفندماه در دیوان برگزار شد و حسین حبیبی به عنوان رئیس کمیته حقوقی در این جلسه شرکت کرد. ابطال دادنامه یک اصل ضروری است، مهم‌ترین نکته درخصوص این موضوع، اراده دولت است. اگرچه این موضوع بسیار اهمیت دارد اما هیچ اقدامی از سوی دولت برای ابطال دادنامه وصول نشده است. 
این کارشناس روابط کار توضیح داد: آنچه که مشخص است، دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در این دولت اصلاح نخواهد شد. مجلس شورای اسلامی باید با شفاف‌سازی و تغییر قانون در جهت حذف پیمانکاران از بازار کار گام بردارد. 
وی ادامه داد: من بازهم تاکید می‌کنم، بعید به نظر می‌رسد که دولت فعلی لایحه‌ای در ارتباط ارائه دهد، طرح ابطال دادنامه نیز در کمیسیون اجتماعی مجلس مسکوت مانده است؛ برای رسیدن به هدف نهایی، این دو مولفه باید به موازات یکدیگر جلو بروند. 
عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران سپس گفت: این موضوع سبب شده است تا ارکان‌های اشتغال پایدار در کشور از میان برداشته شود.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1052282

@davtalaborg

شکایت به کجا بریم؟ 


ناصر چمنی (فعال کارگری و نماینده کارگری در شورایعالی کار) درباره روند شکایت از ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری گفت: دیوان عدالت اداری سال‌ها پیش در خصوص قرارداد کاری، رای صادر کرد و در رای صادره اعلام کرد، کارفرما می‌تواند در کارهایی با ماهیت مستمر، قرارداد موقت ببندد. تشکل‌های کارگری برای ابطال این دادنامه، از زمان صدور تا به به امروز تلاش‌هایی کرده‌اند ولی تمامی تلاش‌ها بی‌ثمر مانده است. 
وی ادامه داد: مسکوت ماندن شکایت و ابطال نشدن دادنامه سبب شده تا بسیاری از کارگران از حق و حقوق اولیه و مسلم خود محروم شوند. کارفرما در این شرایط می‌تواند حتی کارگرانی که ۲۵ سال سابقه کاری دارند را به راحتی اخراج کند. 
این فعال کارگری با انتقاد از عملکرد وزرای کار گفت: متاسفانه وزرای کار، از گذشته یعنی زمان قانون تصویب کار در سال ۶۹ تا امروز درباره کارها با ماهیت مستمر و غیرمستمر عملکردی نداشته‌اند. اگر وزرای کار به وظیفه خودشان در طول این ۳۰ سال عمل می‌کردند، به طور قطع دیوان عدالت اداری، دادنامه ۱۷۹ را صادر نمی‌کرد. 
چمنی معتقد است: تلاش‌های تشکل‌های کارگری به دو دلیل بی‌ثمر مانده است: یکی از این دلایل، وارد نشدن وزارت کار به موضوع است و دلیل دوم این است که دیوان عدالت اداری، رای جدیدی پس از دادنامه ۱۷۹ صادر نمی‌کند و رای خود را تغییر نمی‌دهد.

https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1052282

@davtalaborg

نامه دادخواهی کارگران به قوه قضائیه و ریاست دیوان در باره دادنامه ۱۷۹


حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) : پرسش درباره ابطال دادنامه ۱۷۹ سخت است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ۲۴ سال گذشته حکمی صادر کرد که به تبع آن، روابط کار دچار چالش‌های فراوانی شد. این دادنامه مثل سیلی است که به درون زمین نفوذ کرده و ما به دنبال جمع‌آوری این سیلاب هستیم.
این فعال حوزه کار ادامه داد: اعضای کمیته حقوقی کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تاریخ ۱۵ بهمن ماه سال ۹۸ در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه، خواستار اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری برای ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری شدند. در این نامه ۸بندی به مشکلاتی که دادنامه ۱۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کارگران ایجاد کرده و به ظن نمایندگان تشکل‌های کارگری موجبات ناامنی شغلی را برای جامعه کارگری فراهم آورده، اشاره شده است. ابطال دادنامه‌ها تنها توسط رئییس قوه قضاییه، رئیس دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات دیوان میسر خواهد بود.
او توضیح داد: ابطال دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری نیاز به خرد جمعی و جمع‌گرایی دارد. این موضوع مستلزم این است که کارگران در سراسر کشور نسبت به وجود قراردادهای موقت در کارهایی با ماهیت مستمر اعتراض کنند. بنابراین اگر بخواهیم دادنامه را باید ابطال کنیم، اقدامات ما باید همراه با اراده عمومی و اعتراض جمعی همراه باشد.


https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1052282

@davtalaborg

بازنشستگان بار دیگر در چند شهر ایران تجمع کردند

بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی روز یک‌شنبه، ۱۵ فروردین، در دست‌کم ۱۵ شهر ایران در اعتراض به تحقق نیافتن مطالبات خود تجمع کردند. بازنشستگان تأمین اجتماعی خواستار افزایش سطح مستمری‌ها، اجرای قانون همسان‌ازی و برخورداری از بیمه مناسب هستند.
بازنشستگان تامین اجتماعی که از نیمه دی ماه سال گذشته تا فرارسیدن نوروز بارها به خیابان آمده بودند خواستار افزایش حقوق دوره بازنشستگی بر اساس سبد معیشت هستند.
مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی شنبه ۱۴ فروردین در یک نشست خبری از افزایش حقوق بازنشستگان کارگری با سی سال سابقه کار و پرداخت بیمه به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خبر داده بود. این مبلغ البته تنها به بازنشستگانی پرداخت می‌شود که دو فرزند دارند. دریافتی سایر بازنشستگان که سابقه بیمه کمتر دارند و یا فرزند ندارند کمتر از چهار میلیون تومان خواهد بود.
تا پیش از افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در سال جاری که قرار است از فروردین امسال اعمال شود، دریافتی ۶۵ درصد بازنشستگان کارگری دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بود و میانگین دریافتی مستمری‌بگیران کارگری ماهیانه سه میلیون و ۱۰۰ هزار تومان. حالا با اجرای مرحله دوم «همسان‌سازی» قرار است میانگین دریافتی بازنشستگان به سه میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش یابد.

http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/89207/

@davtalaborg

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد صبح امروز (پانزدهم فروردین) در حمایت از همکاران اخراجی خود اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی نمودند.

در این تجمع پرشور شماری از کارگران با حضور مقابل دروازه نگهبانی بخش دو علیرغم ممانعت نیروهای حراست همکاران اخراجی را وارد شرکت نمودند.
سپس با سر دادن شعارهای اعتراضی به سمت ساختمان اداری رفته و باز شدن فوری کارت ورود دو کارگر اخراج شده را خواستار شدند.
از آن جا که هیچکدام از مدیران و مسئولین اداری در شرکت حضور نداشتند همکاران معترض به اداره حراست رفته اما گفته شد که مدیر حراست هم حضور ندارد.
دقایقی بعد بنا به اطلاعاتی که یکی از کارکنان اداره حراست در اختیارمان قرار داد مشخص شد پاژنگی مدیر حراست از روی ترس از برخورد احتمالی کارگران با وی در اتاق مانیتورینگ دوربین های مدار بسته واقع در ساختمان پشت اداره حراست مخفی شده است.
باوجود آن که اعلام شد قصد هیچگونه برخوردی با وی را نداریم اما تا پایان تجمع پاژنگی از این اتاق خارج نشد.

در ادامه این تجمع چند ساعته یکبار دیگر به مدیران دست اندرکار هشدار داده شد تا هرچه سریعتر بازگشت به کار همکاران اخراجی را اعلام نمایند.

t.me/sedayemostaghelfolad

@davtalaborg

📹ویدئوی تجمع اعتراضی کارگران شریف فولاد

✔️حضور و فریاد آهنین همکاران با غیرت گروه ملی را ببینید که
پایمال شدن حق هر کارگر را توهین به خود و طبقه کارگر می دانند.

🔷هیچ مدیر و کارفرمایی حق ندارد کارگر را اخراج یا به او بی احترامی کند. به دفعات هشدار داده ایم که در مقابل برخوردهای ضدکارگری می ایستیم. خیالتان را راحت کنیم؛ نه تهدید نه زندان نه اخراج و نه هیچ شیوه دیگری از سرکوب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران جایگاهی ندارد.
کارگران اخراجی، حسین رضائی و غریب حویزاوی باید به کار برگردند و انواع طرح های امنیتی تحت عنوان عدم نیاز به کار یا تعدیل نیرو برای سایر همکاران نیز قابل قبول نخواهد بود.

🧷صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد - آدرس کانال:
t.me/sedayemostaghelfolad
🧷تماس با کانال:
t.me/sedayefolad 

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

در گفتگو با معلمی قراردادی؛آزمون اصلح توهین به معلمان است
مریم رحمانی

چندی است در مجلس قانونی تحت عنوان تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی تصویب‌شده؛ در این قانون آمده است معلمان حق‌التدریسی طی یک دوره آموزشی در دانشگاه فرهنگیان و اخذ نمره قبولی می‌توانند استخدام شوند. در این قانون از این‌که مدت این دوره آموزشی و نمره قبولی چقدر است حرفی زده نشده است. وزارت آموزش‌وپرورش که مجری این ماده‌قانونی است طی شیوه‌نامه‌ای که ارائه داده مدت این دوره آموزشی را یک‌ساله اعلام کرده است همچنین وزیر آموزش‌وپرورش گفته است بعدازاین مدت آزمونی برگزار می‌شود به نام اصلح که اگر معلمان حق‌التدریسی در آن قبول نشوند دیگر حق تدریس در آموزش‌وپرورش را ندارند. معلمان حق‌التدریسی به این آزمون اعتراض دارند و معتقدند که وزارت قصد دارد از نیروهایی که در دانشگاه فرهنگیان درس‌خوانده‌اند اقدام به استخدام و در حقیقت معلمانی که سال‌ها تحت لوای حق‌التدریسی فعالیت کرده‌اند را از عرصه تدریس دور کند. آنان طی اعتراض‌های وسیع در مقابل مجلس، وزارت آموزش‌وپرورش یا ادارات آن در شهرستان‌ها نارضایتی خود را از برگزاری این آزمون اعلام کردند. این اعتراض‌های گسترده سبب شد با یکی از معلمانی که به برگزاری این آزمون اعتراض دارند و همیشه در عرصه صنفی فعال بوده است در سال ۹۹ مصاحبه کنیم. متن گفتگو در ادامه می‌آید.

https://digari.org/%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%81%d8%aa%da%af%d9%88-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%db%8c-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af%db%8c%d8%9b%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%ad/?fbclid=IwAR2L912cZcsh0oI4l675p8kV2NmzzUBqYfaQnRkASbhVn-bMUkio8tZJVNU

@davtalaborg

نقش اتحادیه عمومی کارگران در تغییرات اجتماعی- سیاسی تونس

تارنمای داوطلب - چنان که از شواهد و قرائن پیداست در دهه اخیر، اتحادیه کارگری تونس نقش نسبتاً مهم و تاثیرگذاری در انقلاب و تحولات اجتماعی – سیاسی آن ایفا کرده اند. هرچند آغازکننده اعتراضات اجتماعی کارگران تونسی نبودند، ولی با آغاز شدن اعتراضات در شهر سیدی بوزید و گسترش آن به شهرهای اطراف، شعبه های محلی اتحادیۀ کارگری تونس هم به اعتراضات پیوستند و نقش تاثیدگذاری در پیروزی انقلاب و تثبیت آن داشته اند. اتحادیۀ کارگری تونس قدمتی نزدیک به هشتاد سال دارد، و در مبارزات ضداستعماری تونسی ها هم حضوری فعال داشته است. در این نوشتار به مطالعه موردی آن در تحولات اجتماعی – سیاسی یک دهه اخیر تونس می پردازیم.


https://davtalab.org/2021/878/

@davtalab

اعتراض بازنشستگان کارگری ادامه دارد: دست‌کم به خط فقر نزدیک شویم

امروز چهارشنبه ( ۱۸ فروردین )با وجود فشار نیروهای امنیتی به فعالان مستقل در زمینه حقوق بازنشستگان کارگری، تجمعاتی در چندین استان کشور برگزار شد. ایلنا گزارش داده است که در مازندران، البرز، قزوین و چند استان دیگر، بازنشستگان کارگری در مقابل ادارات تامین اجتماعی تظاهرات کرده‌اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی در ابتدای هفته و برای مقابله با برگزاری تجمعات اعتراضی اسماعیل گرامی یکی از فعالان مستقل حقوق کارگران را دستگیر کردند. اتحادیه آزاد کارگران گزارش داد که اسماعیل گرامی توسط نیروهای امنیتی در منزل شخصی اش در تهران بازداشت و به شعبه ی ۲ بازپرسی اوین منتقل شد. بازداشت این فعال کارگری در رابطه با فراخوان تجمع بازنشستگان و مستمری بگیران بود و آقای گرامی پس از بازداشت به شعبه ی ۲ بازپرسی اوین منتقل شده است. باوجود فشار بر فعالان، اعتراض بازنشستگان کارگری در روزهای گذشته و در استان‌های مختلف ادامه داشته است. بازنشستگان می خواهند تا در تعیین مستمری ۱۴۰۰، سبد معیشت و حداقل هزینه‌های زندگی در نظر گرفته شود. ایلنا به نقل از یکی از معترضان نوشته است: «اگر می‌خواهند متناسب‌سازی را اجرایی کنند باید حقوق مزدی بازنشستگان و رساندن دریافتی حداقلی به خط فقر را مورد نظر قرار دهند. مستمری ۴ میلیون تومانی برای تامین هزینه‌های حداقلی زندگی حتی در کوچک‌ترین و دورافتاده‌ترین شهرهای کشور کفایت نمی‌کند. حتی نیمی از هزینه‌های زندگی را پوشش نمی‌دهد.» حاضران در اعتراضات روزهای گذشته، خواستار رفع تبعیض میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف، ارائه خدمات درمانی رایگان به بازنشستگان و به رسمیت شناختن حق اعتراض بازنشستگان شدند.

@davtalaborg

با اشتراک‌گذاری مطالب دیگر شهروندان را آگاه می‌کنید.
@davtalaborg

همبسته ایم، همبسته!

به گزارش خبرنگار پیام سندیکا، با جلوگیری از تجمع صنفی بازنشستگان تهرانی که از نخستین ساعات روز 18 فروردین از جلوی وزارت کار و رفاه و سازمان تامین اجتماعی توسط نیروهای انتظامی صورت گرفت، در تهران تجمعی برگزار نشد. از ابتدای خیابان شادمان تا جلوی سازمان حج و زیارت از جمع شدن 20 و 30 نفری موسپیدان جلوگیری بعمل آمده و حتا بر روی پل عابر پیاده در دو سوی این مسیر نیز اجرا می شد. نیروهای انتطامی و نیروهای لباس شخصی با دادن هشدار به عابرینی که ‌به سمت وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی می رفتند روبرو می شدند.
آنچه بی تردید پایانی برآن نیست خواسته های بر حقی است که بازنشستگان دارند و آن حقوقی در حد شخصیت انسانی است.
هیات تحریریه پیام سندیکا ضمن محکوم کردن این عمل غیرقانونی رعایت اصل 27 قانون اساسی را خواستار بوده و با خواسته های بازنشستگان اعلام همبستگی دوباره می کند


Telegram (https://telegram.me/sfelezkar)

@davtalaborg

**پژوهشی درباره تأثیر بحران کرونا بر زندگی زنان در ایران**

این پژوهش حاصل کار چند تن از فعالان جنبش زنان در داخل کشور است که در سال ۱۳۹۹ و چند ماه پس ازشیوع همه‌گیری بیماری کرونا انجام شده است.

از مقدمه پژوهش:

هر تحقیق اجتماعی با هدف فهم و درک کنش اجتماعی معنادار انسان‌ها صورت‌ می‌گیرد‌‌. پدیده‌ها در بستر مناسبات اجتماعی موجود در مکان و زمان خاص قابل بررسی هستند و هر چند که تاریخچه این پدیده‌ها و آنچه قبلا اتفاق افتاده در تحلیل یافته‌های تحقیق بسیار موثر است. بدون درنظر گرفتن این مناسبات و تاریخچه هر پدیده، تحقیق نتیجه لازم را به دست نخواهد داد.

بحران‌ها، مناسبات و نظم موجود را بر هم‌ می‌زنند و ضمن آن که فشارهای طاقت‌فرسایی بر عموم مردم وارد‌ می‌کنند، در عین حال فرصتی فراهم‌ می‌شود تا مردم از شکاف‌های ایجاد شده و شرایط بحرانی بتوانند به نفع خود استفاده کنند و تغییرات بزرگ و کوچکی را در جامعه و زندگی‌شان به وجود آورند و یا حداقل در این راستا حرکت کنند. ایجاد تغییر، مشروط به داشتن آگاهی، برنامه و ساز و کار لازم است و پروسه‌ای طولانی است، اما می‌توان گفت در هر بحران، حداقل زنگ‌های هوشیاری برای فراهم آوردن الزامات استفاده از فرصت‌ها به صدا در‌ می‌آید.

https://www.radiozamaneh.info/u/wp-content/uploads/2021/04/CoronaWomen.pdf

@davtalaborg

جای خالیِ کارزاری برای لغو « قراردادهای موقت »

آمارها متفاوت است. اما مجموع داده‌ها نشان می‌دهد که بین ۸۵ تا ۹۵ درصد بازار کار ایران را کارگران دارای قرار موقت تشکیل می‌دهند که اکثریت آنها دارای قرارداد یکساله یا کمتر از یک سال هستند. قراردادهایی که مجوز انعقاد آنها، با یک بخشنامه وزارتخانه‌ای در ابتدای دهه ۷۰ و در دولت سازندگی صادر شد و چند سال بعد با تصویب دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری؛ عقد قرارداد کار موقت در کارهای با ماهیت مستمر مجاز دانسته شد. به این ترتیب دولت سازندگی، ناامنی و بی‌ثباتی شغلی را به سرنوشت محتوم میلیون‌ها کارگر ایرانی گره زد.


https://davtalab.org/2021/883/

@davtalaborg

کلاف سردرگم هفت‌تپه، همچنان در هاله‌ای از ابهام و بلاتکلیفی

بهمنی، فعال کارگری هفت‌تپه در گفتگو با امتداد: پرونده تخلف اسدبیگی‌ها از ۹ماه قبل به بهانه بررسی کارشناسی معطل مانده/ آقای رئیسی! تحقق شعارهای‌تان درباره رسیدگی سریع به پرونده‌ها را از پرونده زیر دست خودتان شروع کنید/ دهمین روز اعتراضات ۱۹۰ نفر از کارگران به بلاتکلیفی در مدت قرارداد/ مدیرعامل شرکت در طول ۱۳ ماه اخیر، جمعا ۱۳ روز هم در کارخانه حاضر نشده!

امتداد-محمد جعفری: با گذشت‌ ماه‌ها از بلاتکلیفی کارگران هفت‌تپه در رابطه با اعلام حکم نهایی صادر شده در خصوص مالکیت این شرکت ۶۰ ساله، ظاهرا گره این کلاف سردرگم با عدم ورود صریح دستگاه قضا و البته کارشکنی‌های گوناگون کارفرما، کورتر از گذشته شده است.

در تازه‌ترین سکانس از کارشکنی‌های کارفرمای این شرکت، مدیران میانی هفت‌تپه با دست اندازی در قرارداد تعدادی از کارگران و کاهش مدت زمان آن، مشکلات متعددی را برای فعالین کارگری و کارگران بخش‌های مختلف این شرکت به وجود آورده‌اند. به عنوان نمونه، حسن کهنگی و ابراهیم عباسی منجزی، دو تن از کارگران با سابقه و فعال در حوزه کارگری با فشار کارفرما با مشکلات قابل توجهی در بحث قرارداد خود روبرو شده‌اند و ظاهرا، هیچ گوشی نیز، شنوای این مطالبه و اعتراض کارگری نیست.

لازم به اشاره است که پیش از این، ابراهیم عباسی از فعالین کارگری و از مدیران میانی هفت‌تپه در گفتگویی با امتداد از فشارهای جدی کارفرما برای انتقال به بخش دیگر هفت‌تپه به رغم رضایت خود خبر داده بود و بعدها نیز، خبری از اعلام عدم نیاز به اشتغال وی در “استوری” نماینده تام‌الاختیار اسدبیگی‌ها منتشر شد. البته با فشار کارگران و همراهی رسانه‌ها ظاهرا، قائم مقام شرکت از این تصمیم منصرف شده و رای به کاهش مدت قرار داد این فعال کارگری داده است.

یکی از فعالین کارگری در گفتگو با امتداد: از سال ۹۸ بارها از رئیس دستگاه قضا برای بازدید از هفت‌تپه دعوت کردیم اما، هیچ اعتنایی نشد

در همین رابطه، یوسف بهمنی، یکی از فعالین کارگری و از کارگران با سابقه شرکت هفت تپه در گفتگویی با امتداد، ضمن اشاره به مشکلات کنونی در این کارخانه، اظهار داشت: در کنار مشکلات به وجود آمده برای امثال کهنگی و عباسی، تعدادی از کارگران دیگر هم در بخش حراست بودند که با نظرات سلیقه‌ای امجد، رئیس حراست با تقلیل قرارداد از یک ساله به شش ماهه، شش ماهه به سه ماهه و در نهایت از سه ماهه به یک ماهه مواجه شده‌اند.

رئیس حراست شرکت، کارگران را به عدم تمدید قرارداد تهدید می‌کند

متاسفانه، همین رئیس حراست، جز تشنج و درگیری، دستاورد دیگری برای کارگران نداشته و مدام مدعی این است که یک شخص اطلاعاتی و امنیتی است. همین آقا، گاها کارگران را تهدید کرده و حتی تعدادی از کارگران حراست را برای شهادت دروغین علیه فعالین کارگری تحت فشار گذاشته است. ظاهرا، دو نفر هم با همین حربه، مجبور به شهادت علیه ما، مبنی بر توهین به نظام شده‌اند!

دهمین روز اعتراضات ۱۹۰ نفر از کارگران به بلاتکلیفی در مدت قرارداد

بالغ بر ۱۹۰ تن از کارگران بخش دفع آفات برای دهمین روز در اعتراض به بلاتکلیفی در بخش قرارداد خود در شرکت دست به تجمع زده‌اند و هنوز هیچ پاسخ روشنی به مطالبه آن‌ها نداده‌اند. مطالبه حداقلی این کارگران، این است که دست کم، قراردادشان به قراردادهای شش ماهه تغییر پیدا کند.

متن کامل در لینک زیر:

http://emtedad.news/?p=1987

@davtalaborg