⭕️بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه
🔸فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.
در این بیانیه که به امضای ۱۲۲ نفر رسیده، آمده است: حل مسئله مهریه در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی کشور به گونه ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند.
در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود. همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان را فراهم می کرد زنان برای ادامه زندگی بعد از طلاق مجبور به گرفتن مهریه یا طلب کردن مهریه بالا در زمان ازدواج نمی شدند.
در انتهای این بیانیه فعالان حقوق زنان در ایران راهکاهایی برای حل معضل مهریه و زندانی نشدن مردان ارائه داده‌اند.
۱.تنصیف اموال راه حلی
است که می تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
۲. حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی هاست) و معاف کردن مرد از پرداخت آن، غیر قانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
۳.زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان های رفاهی برخوردار شدن آن ها از مسکن، اشتغال و بیمه های درمانی را تضمین نمایند.
۴. نظر به اینکه در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه شان را می بخشند؛ لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان نیز از حق طلاق برخوردار شوند.
#قوانين_تبعيض_آميز
@bidarzani
@Digari_ir
متن كامل بيانيه و امضاها در لينك زير ⬇️
https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-01-10
🔸فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است.
در این بیانیه که به امضای ۱۲۲ نفر رسیده، آمده است: حل مسئله مهریه در وهله اول نیازمند حل مسئله فرودستی اقتصادی زنان است و در این راستا لازم است ساختار اقتصادی کشور به گونه ای تجدید سازمان شود که مشارکت اقتصادی زنان افزایش یابد و زنان بتوانند با اشتغال و کسب درآمد از وابستگی اقتصادی به مرد رهایی یابند و در قرارداد ازدواج ضمن برخورداری از حقوق مساوی، نیازمند تعیین مهریه نباشند.
در این بیانیه فعالان زنان ضمن درخواست تنصیف دارایی کسب شده زوجین و برخوردار شدن زن از حق طلاق گفته اند مسئله مهریه و تبعات کنونی آن برآمده از شرایط قانونی و اقتصادی جامعه ماست. اگر قانون برای زنان حقوق برابر در ازدواج درنظر می گرفت مهریه اهرمی برای خروج زنان از بن بست های قانونی نبود. همچنین اگر حاکمیت امکان اشتغال زنان را فراهم می کرد زنان برای ادامه زندگی بعد از طلاق مجبور به گرفتن مهریه یا طلب کردن مهریه بالا در زمان ازدواج نمی شدند.
در انتهای این بیانیه فعالان حقوق زنان در ایران راهکاهایی برای حل معضل مهریه و زندانی نشدن مردان ارائه داده‌اند.
۱.تنصیف اموال راه حلی
است که می تواند جایگزین مهریه شود؛ به این ترتیب که همه اموالی که طی زندگی مشترک حاصل شده، حتی اگر همه آن به اسم مرد ثبت شده باشد، اموال مشترک زن و مرد تلقی شود و بعد از طلاق به طور مساوی بین آنها تقسیم شود.
۲. حذف مجازات زندان برای بدهی مهریه (که به لحاظ حقوقی یک بدهی همانند سایر بدهی هاست) و معاف کردن مرد از پرداخت آن، غیر قانونی و متضمن تضییع حق زنی است که قادر به استیفای طلب قانونی خود از مرد نشده است. اگر قرار است مرد به دلیل عدم تمکن مالی مهریه را پرداخت نکند، و متحمل مجازات زندان هم نشود، ضروری است که قانون گذار راه دیگری برای ادای دین مردان فاقد تمکن مالی پیش بینی کند که ضمن آن پرداخت مهریۀ زن (دست کم تا سقف قانونی تعیین شده) از طریق منابع عمومی (بیت المال) ممکن شود.
۳.زنانی که به علت عدم تمکن مالی مرد، از دریافت مهریه محروم شده اند، بعد از طلاق تحت حمایت قرار گیرند و از تأمین اجتماعی برخوردار شوند، به طوری که دولت و سازمان های رفاهی برخوردار شدن آن ها از مسکن، اشتغال و بیمه های درمانی را تضمین نمایند.
۴. نظر به اینکه در حال حاضر یکی از کارکردهای مهریه برای زنان، جبران محرومیت شان از حق طلاق است و شماری از زنان برای طلاق، مهریه شان را می بخشند؛ لازم است در صورت محدود شدن مهریه، زنان نیز از حق طلاق برخوردار شوند.
#قوانين_تبعيض_آميز
@bidarzani
@Digari_ir
متن كامل بيانيه و امضاها در لينك زير ⬇️
https://telegra.ph/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%87-01-10
Telegraph
بیانیه فعالان حقوق زنان برای اصلاح قانون مهریه
دیگری: فعالان حقوق زنان همزمان با تصمیم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مهریه، بیانیه ای تهیه کرده اند که در آن بر رعایت حق زنان و اتخاذ راهکارهای عادلانه برای حل مسئله مهریه تأکید شده است. در این بیانیه که ناکنون به امضای 124…