المشهد أونلاين - almashhadonline
642 subscribers
178 photos
2 videos
276 files
31.8K links
المشهد كامل الصورة
Download Telegram
#دمشق | #مجلس_الشعب يبدأ أعمال جلسته الأولى من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس وبحضور رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين #عرنوس و عدد من الوزراء.

#المشهد
#عرنوس : #الحكومة تؤمن بأن إدارة الشأن العام تتطلب الكثير من التشاركية الوطنية بين الجهات المعنية وبين الشركاء الوطنيين كلٍّ من موقعه وحسب مهامه واختصاصاته.

🟥 العمل الحكومي لا يمكن أن ينهض بمفرده بأعباء إدارة الشأن العام، ما لم يكن مدعوماً بجهود #مجلس_الشعب، وجهود النقابات والاتحادات المهنية كاتحاد الفلاحين، واتحاد نقابات العمال، واتحاد غرف الزراعة السورية، واتحاد غرف الصناعة، واتحاد غرف التجارة، واتحاد غرف السياحة، واتحاد الحرفيين.

🟥 القطاع #الإعلامي والثقافي سيكون حاضراً بقوة في العمل الحكومي لهذا العام كأحد أهم حوامل قطاع التنمية البشرية .

#المشهد
عضو #مجلس_الشعب ناصر الناصر: هناك أهالي توقفوا عن إرسال أبنائها إلى المدارس والجامعات لعدم قدرتهم المادية على إكمال سداد المصاريف اليومية لأبنائهم، ولم نلمس من الحكومة واللجنة الاقتصادية أي حلول تساهم في استقرار الوضع في البلاد".. (شام اف ام)
.
#المشهد
#مجلس_الشعب يقر مشروع القانون المتضمن الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة، في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة سنة، وأصبح قانوناً.

🟥 مشروع القانون يعفي المكلفين برسوم الري عن الفترة الممتدة من عام 2012 حتى نهاية عام 2023، والمستحقة الدفع بموجب أحكام المرسومين التشريعيين رقم 8 لعام 1996 و(29) لعام 2012، وشاغلو عقارات أملاك الدولة سواء أكان هذا الإشغال بموجب عقود إيجار أم استثمار أم أجر المثل والمترتب عليهم بدلات مستحقة الدفع عن الفترة ذاتها، من تسديد الغرامات والفوائد المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الرسوم والبدلات خلال سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون.

🟥 مشروع القانون يعفي المكلفين من تسديد أقساط تكاليف استصلاح الأراضي الزراعية المنصوص عليها في المرسومين التشريعيين رقم (29) لعام 2012 ورقم 8 لعام 1996 من فوائد وغرامات التأخير إذا قاموا بتسديدها خلال عام واحد من تاريخ نفاذ هذا القانون.
.
#المشهد
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في #مجلس_الشعب اجتماعا صباح اليوم لدراسة مشروع القانون المتضمن إحداث وزارة في الجمهورية العربية السورية تسمى "وزارة الإعلام " تحل محل وزارة الإعلام المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم /١٨٦/ تاريخ ١٩٦١/١٢/١٠ بما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
.
#المشهد
#مجلس_الشعب يقر مشروع القانون الخاص بحماية البيانات الشخصية والمتضمن إحداث هيئة عامة ذات طابع إداري تسمى “هيئة حماية البيانات الشخصية”، وأصبح قانوناً.
ووفق المشروع يصدر بقرار من رئيس #مجلس_الوزراء بناء على اقتراح من وزير #الاتصالات والتقانة وبالتنسيق مع وزير #المالية النظام المالي للهيئة متضمناً التعويضات والحوافز وأجور الخبراء وفق أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة والنظام النموذجي للتحفيز الوظيفي للعاملين في الجهات العامة.
كما يصدر بقرار من وزير الاتصالات والتقانة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة نظام الخدمات الخاص بها متضمناً تحديد الأجور والبدلات التي تتقاضاها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها بالتنسيق مع وزارة المالية، ويخضع العاملون فيها لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة.
وتتم تسوية النزاعات بين المرخص لهم في مجالات عمل الهيئة ودياً عن طريق الهيئة، وفي حال عدم حل النزاع ودياً يتم اللجوء إلى القضاء أو التحكيم وفق القوانين والأنظمة النافذة، وتلتزم الجهات العامة بموافاة الهيئة بما تطلبه من تقارير أو إحصاءات أو معلومات ترتبط بنشاطات الهيئة في مجال حماية البيانات الشخصية، ويصدر الهيكل التنظيمي للهيئة متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
.
#المشهد
البعث ميديا نقلاً عن مصدر في #وزارة_العدل: وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل عدة كتب إلى #مجلس_الشعب تطلب جميعُها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء المجلس لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون.

🟥 المصدر: المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، ما تسبب بإعاقة عمل السلطة القضائية.
.
#المشهد
#مجلس_الشعب: رفع الحصانة عن نائب متهم بالفساد!

صوّت 135عضو في مجلس الشعب اليوم لـ رفع الحصانة عن العضو فؤاد علداني وذلك بعد عدة كتب وجّهها وزير العدل إلى المجلس يطلب فيها منح الإذن في الملاحقة القضائية للعلداني في قضايا تهريب، وقضايا فساد تتعلق بالمشتقات النفطية، وأخرى جمركية، علماً أن المجلس لم يستجب في مرات سابقة لرفع الحصانة الأمر الذي اعتبرته وزارة العدل بأنه "إعاقة لعمل القضاء".

لكن بالمقابل امتنع 40 عضواً من أعضاء المجلس عن التصويت لرفع الحصانة.

والتأمت الجلسة اليوم بحوالي 170 عضواً من أصل 250، أي أن هناك عشرات الأعضاء تغيّبوا عن جلسة اليوم رغم أن مكتب المجلس كان قد أعلم جميع الأعضاء حول الجلسة اليوم ما اعتبره البعض نوعاً من التهرب من التصويت لموضوع الحصانة للعلداني.

واستبقت وزارة العدل جلسة اليوم بتوضيح من مصدر في الوزارة قال فيه إن: "وزير العدل ووفق أحكام القانون، سبق له خلال الأشهر الماضية أن أرسل أربعة كتب إلى مجلس الشعب تطلب جميعُها منح الإذن بالملاحقة القضائية بحق عدد من أعضاء مجلس الشعب لارتكابهم جرائم يعاقب عليها القانون، إلا أن المجلس لم يتخذ حتى اللحظة أي إجراء بحق هؤلاء الأعضاء لناحية منح الإذن، وتسبب ذلك بإعاقة عمل السلطة القضائية".

وتؤكد مصادر برلمانية أن هناك عدداً من أعضاء مجلس الشعب ربما سيتم لاحقاً التصويت على رفع الحصانة عنهم لمحاكمتهم بقضايا فساد أيضاً. (الوطن)
.
#المشهد