عضو #مجلس_الشعب سابقاً محمد خير #العكام: المشاركة في الانتخابات لهذا الدور التشريعي أقل من الدورتين الماضيتين، حيث كانت تصل لأكثر من 50% بالتالي فإن النسبة الأكبر لم تشارك في الانتخابات.
🟥 من لم يشاركوا في الانتخابات لا يحق لهم انتقاد مجلس الشعب لاحقاً لأنهم لم يشاركوا، علماً أن للصوت قيمة.. (شام اف ام).
#المشهد
🟥 من لم يشاركوا في الانتخابات لا يحق لهم انتقاد مجلس الشعب لاحقاً لأنهم لم يشاركوا، علماً أن للصوت قيمة.. (شام اف ام).
#المشهد
اعتبر أستاذ القانون العام في كلية #الحقوق بجامعة #دمشق محمد خير العكام ان استبعاد محامي إدارة قضايا الدولة من تعويض اللصيقة القضائية معاملة تمييزية مجحفة بحقهم بالمقارنة مع القضاة.
وبين #العكام في حديث لصحيفة الوطن المحلية ان اللصيقة القضائية حسب مشروع القانون تمت مضاعفتها 20 ضعفاً للقضاة عما كانت عليه سابقاً، على حين لم يمنح محامو الدولة سوى تعويضاً يصل في أقصاها إلى 150 بالمئة من راتبه، وهذا يعني مضاعفة تعويضاتهم مرة ونصف المرة فقط.
ورأى العكام ان هذا تمييز ضد #محامي_الدولة في المعاملة على الرغم من أن لمحامي الدولة دوراً كبيراً في حماية المال العام وفي تمثيل الدولة في الدعاوى المرفوعة عليها أو لمصلحتها في القضاء، وقال: "أعتقد بأن شعورهم بالإجحاف في هذه الطريقة سوف يؤثر على المال العام وعلى إدارة قضايا الدولة في ممارسة دورها.
وبحسب العكام فإن مشروعات القوانين التي أقرت في #مجلس_الشعب الأسبوع الماضي هي ليست مخالفة للدستور، ولكن عاملت محامين الدولة معاملة تمييزية مجحفة بحقهم، ولا يجوز من مبدأ العدالة والإنصاف أن يعاملوا هذه المعاملة التمييزية.
#المشهد #متابعات
وبين #العكام في حديث لصحيفة الوطن المحلية ان اللصيقة القضائية حسب مشروع القانون تمت مضاعفتها 20 ضعفاً للقضاة عما كانت عليه سابقاً، على حين لم يمنح محامو الدولة سوى تعويضاً يصل في أقصاها إلى 150 بالمئة من راتبه، وهذا يعني مضاعفة تعويضاتهم مرة ونصف المرة فقط.
ورأى العكام ان هذا تمييز ضد #محامي_الدولة في المعاملة على الرغم من أن لمحامي الدولة دوراً كبيراً في حماية المال العام وفي تمثيل الدولة في الدعاوى المرفوعة عليها أو لمصلحتها في القضاء، وقال: "أعتقد بأن شعورهم بالإجحاف في هذه الطريقة سوف يؤثر على المال العام وعلى إدارة قضايا الدولة في ممارسة دورها.
وبحسب العكام فإن مشروعات القوانين التي أقرت في #مجلس_الشعب الأسبوع الماضي هي ليست مخالفة للدستور، ولكن عاملت محامين الدولة معاملة تمييزية مجحفة بحقهم، ولا يجوز من مبدأ العدالة والإنصاف أن يعاملوا هذه المعاملة التمييزية.
#المشهد #متابعات