⭕️ضمانت اجرای قانون با حضور دو ناظر در عرصه ساخت‌وساز

محسن بهرام‌غفاری، موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در گفتگو با اسکان نیوز:

▪️بر اساس عرف مهندسی مالک یا سرمایه‌گذار دولتی و غیردولتی برای اطمینان از اجرای تعهدات پیمانکار در پروسه ساخت‌وساز فردی را به عنوان ناظر انتخاب می‌کند. در تمام دنیا از این فرد با عنوان ناظر یا سوپروایزر یاد می‌شود. علاوه بر آن بر اساس نظام کنترل ساختمان، شهرداری‌ها هم برای رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان فردی به اسم بازرس را دارند.

▪️در حوزه ساخت‌وساز کشور سال‌های زیادی تحت تاثیر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری‌ها از ناظری که توسط مالک تعیین می‌شد، شهرداری هم به عنوان بازرس استفاده می‌کرد، ناظرِ مالک در نقش بازرسِ شهرداری گزارش کار ساختمانی را به شهرداری ارائه می‌داد تا مدیریت شهری مطمئن باشد که کارهای ساختمانی مطابق با ضوابط و مقررات ساختمانی انجام می‌شود.

▪️براساس اصلاحات جزئی که در سال 82 صورت گرفت، مقرر شد که هزینه مهندس ناظر را مالک پرداخت کند و انتخاب آن را سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام بدهد. اما بازهم این شخص که سمت بازرس و اسم ناظر را داشت، در استخدام مالک نبود تا کار کنترل برای اجرای قانون را انجام دهد.

❌این سبک نظارت دارای دو اشکال است:

1- اگر مالک مهندس ناظر را انتخاب نمی‌کند و در عین حال این فرد کار کنترل رفتار و عوامل ساخت را نظارت و کنترل می‌کند پس باید همان نهاد یا فردی که ناظر را انتخاب می‌کند هزینه نظارت را هم پرداخت نماید.

2- در این حالت نظارت، یک وحدتی بین ناظر و بازرس ایجاد شده و در حقیقت ناظر و بازرس یکی بود که این مورد در آیین‌نامه جدید اصلاح شد.

👈بر اساس آیین‌نامه جدید مالک برای کنترل‌های خودش، #ناظر را انتخاب می‌کند و شهرداری هم یک #بازرس از درون شهرداری و یا از طریق نمایندگی‌های بازرسی مورد اعتماد انتخاب می‌نماید.

▪️ناظر و بازرس دو شخصیت جدا هستند. تامین هزینه بازرس بر عهده شهرداری بوده و این هزینه را در غالب عوارض مختلفی که برای صدور پروانه می‌گیرد لحاظ می‌کند و باید همه ساله آن را به تایید شورای شهر برساند.

▪️بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، ناظرِ مالک نیز باید به شهرداری گزارش کار بدهد که طبق آیین‌نامه جدید در صورت بروز تخلف گزارشات لازم به شهرداری ارسال می‌شود.

▪️گفتنی است که در صورت کوتاهی ناظر در ارسال تخلفات، بازرس شهرداری تخلفات احتمالی را به شهرداری گزارش می‌دهد و ازطرف دیگر رسیدگی به کوتاهی‌های ناظر در انجام وظیفه‌اش برعهده شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان است.

❗️سازمان نظام مهندسی ساختمان نباید در هیچ‌ کدام از این امور مداخله کند. در این خصوص دو موضوع مستقل وجود دارد:

1- کنترل ساختمان که امری وسیع، مربوط به مردم، درگیر با منافع جامعه و مساله روزمره است و ذی‌نفع آن کل آحاد جامعه هستند.

2- انتظام در حرفه مهندسی، به این معنا که هر کسی وارد حرفه مهندسی می‌شود باید صلاحیت خود را اثبات کند و همه خدماتش را منطبق بر استانداردهای خدمات مهندسی ارائه بدهد. درنتیجه باید #رفتار_حرفه‌ای او مورد پایش قرار بگیرد.

▪️قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این حالت شتر، گاو، پلنگ خارج و دو بخش کاملا مجزا داشته باشد:

1- بخش مهم آن کنترل ساختمان و ارتباط با شهرداری و دولت است.

2- بخش دیگر مربوط به امور حرفه‌ای مهندسی بوده که سازمان نظام مهندسی در امور حرفه‌ای خودمختاری دارد.

✔️خلاصه آن‌که محدوده وظایف سازمان نظام مهندسی در حوزه تشخیص صلاحیت، وضع استانداردهای ارائه خدمات مهندسی و حوزه پایش و تعقیب انتظامی خلاصه می‌شود.

👈ناظری که توسط مالک انتخاب می‌شود مدافع #حقوق_مالک بوده وبازرس یا ناظری که شهرداری انتخاب می‌کند مدافع اجرای قانون و #منافع_مردم می‌شود، در صورت تحقق این مهم نظارت بر ساخت‌وساز ضمانت اجرا خواهد داشت.

❌اگر هم کوتاهی توسط ناظر مالک صورت بگیرد سرمایه‌گذار یا همان مالک می‌تواند هزینه نظارت را پرداخت نکند و بازرس شهرداری هم موظف به ارائه صورت وضعیت از کارکرد خود است و نمی‌تواند به صورت خودمختاری رفتار کند.
https://t.me/alinabiei