راهنمای نظارت شماره 4.pdf
1.9 MB
#راهنمای #عمومی مهندسین #ناظر (شماره 4)
راهنمای عمومی مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
تنظیم: نظام مهندسی ساختمان استان تهران
@aalinabi
https://t.me/aalinabi
راهنمای عمومی مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
تنظیم: نظام مهندسی ساختمان استان تهران
@aalinabi
https://t.me/aalinabi
🇮🇷حتما بخوانيد 🇮🇷☑️📌راهنمای #عمومی مهندسین #ناظر (شماره 4)
راهنمای عمومی مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
تنظیم: نظام مهندسی ساختمان استان تهران
@aalinabi
https://t.me/aalinabi
راهنمای عمومی مهندسین ناظر معماری و هماهنگ کننده
تنظیم: نظام مهندسی ساختمان استان تهران
@aalinabi
https://t.me/aalinabi
⭕️ضمانت اجرای قانون با حضور دو ناظر در عرصه ساختوساز
محسن بهرامغفاری، موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در گفتگو با اسکان نیوز:
▪️بر اساس عرف مهندسی مالک یا سرمایهگذار دولتی و غیردولتی برای اطمینان از اجرای تعهدات پیمانکار در پروسه ساختوساز فردی را به عنوان ناظر انتخاب میکند. در تمام دنیا از این فرد با عنوان ناظر یا سوپروایزر یاد میشود. علاوه بر آن بر اساس نظام کنترل ساختمان، شهرداریها هم برای رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان فردی به اسم بازرس را دارند.
▪️در حوزه ساختوساز کشور سالهای زیادی تحت تاثیر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها از ناظری که توسط مالک تعیین میشد، شهرداری هم به عنوان بازرس استفاده میکرد، ناظرِ مالک در نقش بازرسِ شهرداری گزارش کار ساختمانی را به شهرداری ارائه میداد تا مدیریت شهری مطمئن باشد که کارهای ساختمانی مطابق با ضوابط و مقررات ساختمانی انجام میشود.
▪️براساس اصلاحات جزئی که در سال 82 صورت گرفت، مقرر شد که هزینه مهندس ناظر را مالک پرداخت کند و انتخاب آن را سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام بدهد. اما بازهم این شخص که سمت بازرس و اسم ناظر را داشت، در استخدام مالک نبود تا کار کنترل برای اجرای قانون را انجام دهد.
❌این سبک نظارت دارای دو اشکال است:
1- اگر مالک مهندس ناظر را انتخاب نمیکند و در عین حال این فرد کار کنترل رفتار و عوامل ساخت را نظارت و کنترل میکند پس باید همان نهاد یا فردی که ناظر را انتخاب میکند هزینه نظارت را هم پرداخت نماید.
2- در این حالت نظارت، یک وحدتی بین ناظر و بازرس ایجاد شده و در حقیقت ناظر و بازرس یکی بود که این مورد در آییننامه جدید اصلاح شد.
👈بر اساس آییننامه جدید مالک برای کنترلهای خودش، #ناظر را انتخاب میکند و شهرداری هم یک #بازرس از درون شهرداری و یا از طریق نمایندگیهای بازرسی مورد اعتماد انتخاب مینماید.
▪️ناظر و بازرس دو شخصیت جدا هستند. تامین هزینه بازرس بر عهده شهرداری بوده و این هزینه را در غالب عوارض مختلفی که برای صدور پروانه میگیرد لحاظ میکند و باید همه ساله آن را به تایید شورای شهر برساند.
▪️بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، ناظرِ مالک نیز باید به شهرداری گزارش کار بدهد که طبق آییننامه جدید در صورت بروز تخلف گزارشات لازم به شهرداری ارسال میشود.
▪️گفتنی است که در صورت کوتاهی ناظر در ارسال تخلفات، بازرس شهرداری تخلفات احتمالی را به شهرداری گزارش میدهد و ازطرف دیگر رسیدگی به کوتاهیهای ناظر در انجام وظیفهاش برعهده شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان است.
❗️سازمان نظام مهندسی ساختمان نباید در هیچ کدام از این امور مداخله کند. در این خصوص دو موضوع مستقل وجود دارد:
1- کنترل ساختمان که امری وسیع، مربوط به مردم، درگیر با منافع جامعه و مساله روزمره است و ذینفع آن کل آحاد جامعه هستند.
2- انتظام در حرفه مهندسی، به این معنا که هر کسی وارد حرفه مهندسی میشود باید صلاحیت خود را اثبات کند و همه خدماتش را منطبق بر استانداردهای خدمات مهندسی ارائه بدهد. درنتیجه باید #رفتار_حرفهای او مورد پایش قرار بگیرد.
▪️قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این حالت شتر، گاو، پلنگ خارج و دو بخش کاملا مجزا داشته باشد:
1- بخش مهم آن کنترل ساختمان و ارتباط با شهرداری و دولت است.
2- بخش دیگر مربوط به امور حرفهای مهندسی بوده که سازمان نظام مهندسی در امور حرفهای خودمختاری دارد.
✔️خلاصه آنکه محدوده وظایف سازمان نظام مهندسی در حوزه تشخیص صلاحیت، وضع استانداردهای ارائه خدمات مهندسی و حوزه پایش و تعقیب انتظامی خلاصه میشود.
👈ناظری که توسط مالک انتخاب میشود مدافع #حقوق_مالک بوده وبازرس یا ناظری که شهرداری انتخاب میکند مدافع اجرای قانون و #منافع_مردم میشود، در صورت تحقق این مهم نظارت بر ساختوساز ضمانت اجرا خواهد داشت.
❌اگر هم کوتاهی توسط ناظر مالک صورت بگیرد سرمایهگذار یا همان مالک میتواند هزینه نظارت را پرداخت نکند و بازرس شهرداری هم موظف به ارائه صورت وضعیت از کارکرد خود است و نمیتواند به صورت خودمختاری رفتار کند.
https://t.me/alinabiei
محسن بهرامغفاری، موسس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان در گفتگو با اسکان نیوز:
▪️بر اساس عرف مهندسی مالک یا سرمایهگذار دولتی و غیردولتی برای اطمینان از اجرای تعهدات پیمانکار در پروسه ساختوساز فردی را به عنوان ناظر انتخاب میکند. در تمام دنیا از این فرد با عنوان ناظر یا سوپروایزر یاد میشود. علاوه بر آن بر اساس نظام کنترل ساختمان، شهرداریها هم برای رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان فردی به اسم بازرس را دارند.
▪️در حوزه ساختوساز کشور سالهای زیادی تحت تاثیر تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداریها از ناظری که توسط مالک تعیین میشد، شهرداری هم به عنوان بازرس استفاده میکرد، ناظرِ مالک در نقش بازرسِ شهرداری گزارش کار ساختمانی را به شهرداری ارائه میداد تا مدیریت شهری مطمئن باشد که کارهای ساختمانی مطابق با ضوابط و مقررات ساختمانی انجام میشود.
▪️براساس اصلاحات جزئی که در سال 82 صورت گرفت، مقرر شد که هزینه مهندس ناظر را مالک پرداخت کند و انتخاب آن را سازمان نظام مهندسی ساختمان انجام بدهد. اما بازهم این شخص که سمت بازرس و اسم ناظر را داشت، در استخدام مالک نبود تا کار کنترل برای اجرای قانون را انجام دهد.
❌این سبک نظارت دارای دو اشکال است:
1- اگر مالک مهندس ناظر را انتخاب نمیکند و در عین حال این فرد کار کنترل رفتار و عوامل ساخت را نظارت و کنترل میکند پس باید همان نهاد یا فردی که ناظر را انتخاب میکند هزینه نظارت را هم پرداخت نماید.
2- در این حالت نظارت، یک وحدتی بین ناظر و بازرس ایجاد شده و در حقیقت ناظر و بازرس یکی بود که این مورد در آییننامه جدید اصلاح شد.
👈بر اساس آییننامه جدید مالک برای کنترلهای خودش، #ناظر را انتخاب میکند و شهرداری هم یک #بازرس از درون شهرداری و یا از طریق نمایندگیهای بازرسی مورد اعتماد انتخاب مینماید.
▪️ناظر و بازرس دو شخصیت جدا هستند. تامین هزینه بازرس بر عهده شهرداری بوده و این هزینه را در غالب عوارض مختلفی که برای صدور پروانه میگیرد لحاظ میکند و باید همه ساله آن را به تایید شورای شهر برساند.
▪️بر اساس تبصره 7 ماده 100 قانون شهرداری، ناظرِ مالک نیز باید به شهرداری گزارش کار بدهد که طبق آییننامه جدید در صورت بروز تخلف گزارشات لازم به شهرداری ارسال میشود.
▪️گفتنی است که در صورت کوتاهی ناظر در ارسال تخلفات، بازرس شهرداری تخلفات احتمالی را به شهرداری گزارش میدهد و ازطرف دیگر رسیدگی به کوتاهیهای ناظر در انجام وظیفهاش برعهده شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان است.
❗️سازمان نظام مهندسی ساختمان نباید در هیچ کدام از این امور مداخله کند. در این خصوص دو موضوع مستقل وجود دارد:
1- کنترل ساختمان که امری وسیع، مربوط به مردم، درگیر با منافع جامعه و مساله روزمره است و ذینفع آن کل آحاد جامعه هستند.
2- انتظام در حرفه مهندسی، به این معنا که هر کسی وارد حرفه مهندسی میشود باید صلاحیت خود را اثبات کند و همه خدماتش را منطبق بر استانداردهای خدمات مهندسی ارائه بدهد. درنتیجه باید #رفتار_حرفهای او مورد پایش قرار بگیرد.
▪️قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان باید از این حالت شتر، گاو، پلنگ خارج و دو بخش کاملا مجزا داشته باشد:
1- بخش مهم آن کنترل ساختمان و ارتباط با شهرداری و دولت است.
2- بخش دیگر مربوط به امور حرفهای مهندسی بوده که سازمان نظام مهندسی در امور حرفهای خودمختاری دارد.
✔️خلاصه آنکه محدوده وظایف سازمان نظام مهندسی در حوزه تشخیص صلاحیت، وضع استانداردهای ارائه خدمات مهندسی و حوزه پایش و تعقیب انتظامی خلاصه میشود.
👈ناظری که توسط مالک انتخاب میشود مدافع #حقوق_مالک بوده وبازرس یا ناظری که شهرداری انتخاب میکند مدافع اجرای قانون و #منافع_مردم میشود، در صورت تحقق این مهم نظارت بر ساختوساز ضمانت اجرا خواهد داشت.
❌اگر هم کوتاهی توسط ناظر مالک صورت بگیرد سرمایهگذار یا همان مالک میتواند هزینه نظارت را پرداخت نکند و بازرس شهرداری هم موظف به ارائه صورت وضعیت از کارکرد خود است و نمیتواند به صورت خودمختاری رفتار کند.
https://t.me/alinabiei
Telegram
كانال علي نبي يي
معمار- طراح - مدرس دانشگاه
عضو هيات مديره و رييس گروه تخصصي معماري نظام مهندسي
اداره پيج توسط ادمين
عضو هيات مديره و رييس گروه تخصصي معماري نظام مهندسي
اداره پيج توسط ادمين
🅾مسئولیت نظارت - قسمت اول:
درخصوص نظارت بر ساختمان ها آیا فقط مهندسین ناظر مسئولیت دارند؟؟؟
عدم آگاهی و اشراف عده ای از مهندسین به قوانین حقوقی در حوزه ساخت و ساز شهری و همچنین مباحث مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف هر یک از گروه های مهندسی در حیطه تخصصی و.... هزینه های بسیار سنگینی به جامعه مهندسی تحمیل کرده ، شوربختانه به قدری دراین سالها به بهانه های واهی و تفسیر به رای قوانین، آموزشهای غلط حقوقی و عدم همبستگی و اتحاد بین همکاران و از همه مهمتر انفعال آزار دهنده بسیاری از همکاران و بخصوص سازمان نظام مهندسی، بر سر مهندسین ناظر زده اند و وجهه مهندسی را خدشه دار نموده اند که حتی خود مهندسین ناظر هم قبول کرده اند که همیشه جز مقصرین هر حادثه ای بوده و هستن.
( به نقل از بزرگی که می گفت مهندس ناظر همیشه و از بدو خلقت مقصر است حتی اگر خلافش ثابت شود )
به عنوان نمونه اکثر دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز و مهندسین، وکلا و کارشناسان رسمی و... فقط و فقط یکی دو پاراگراف از تبصره 7 ماده صد رو از بر هستند و مابقی متن را نه خوانده اند و نه میداند که ماموران شهرداری هم همانند مهندسین ناظر مکلف به نظارت بر ساختمانها بوده و در این زمینه به مانند ناظرین مسئولیت دارند..
آن قسمت از تبصر 7 ماده صد که اصلا خوانده نمی شود👇👇
مأموران شهرداري نيز مکلف هستند در مورد ساختمانها نظارت كامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات و قانون به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
این نمونه ای کوچک از مشکلات مربوط به عدم آگاهی مهندسین ناظر به قوانین هست.
در ادامه 👇👇👇
به نقل از جناب مهندس عاصم:
پروندهای را مطالعه میکردم که شهرداری به استناد بند 2-6-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سهم تقصیر خود را بر عهده ناظر انداخته بود و ناظر محترم در دادگاه محکومیت گرفته بود. از کارشناس آن پرونده سوال کردم که چرا به تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری که بر مبحث دوم ارجح است توجهی نکرده چون مامور بازدید شهرداری هم مکلف است از ساختمان بازدید کرده و در صورت تخلف، بموقع از آن جلوگیری کند، (کارشناس مربوطه در پاسخ به سوالم لایحه دفاعیه مهندس ناظر را نشان داد و گفت ناظر در دفاعیه خود به این قانون و این تبصره اشاره نکرده است و مقصر شناخته شده.)
یعنی اگر همکار عزیز ما به قوانین آگاهی داشت میتوانست با دفاع مناسب و قانونی از خود تبرئه و یا سهم تقصیر کمتری بگیرد. 😓😓😓
البته مصیبت اصلی اینجاست که معمولا در این گونه موارد کمتر کمکی به شکل سازمان دهی شده از طرف سازمان نظام مهندسی به لحاظ حقوقی و فکری به مهندسین انجام میشود. امید است که ان شاالله در آینده شاهد فعالیت بیشتر سازمان در این حوزه باشیم .
به امید روزی که جامعه مهندسی با آگاهی از حقوق قانونی خود بتواند بسیاری از مشکلات و بدعت های ناصواب را برطرف و حقوق از دست رفته خود را احیا نماید.
نویسنده : خلیل دشتی
عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
https://t.me/alinabiei
#مقررات_ملی_ساختمان
#ناظر
#حقوق_مهندسی
برداشت از کانال تلگرام مقررات ملی
درخصوص نظارت بر ساختمان ها آیا فقط مهندسین ناظر مسئولیت دارند؟؟؟
عدم آگاهی و اشراف عده ای از مهندسین به قوانین حقوقی در حوزه ساخت و ساز شهری و همچنین مباحث مقررات ملی ساختمان و شرح وظایف هر یک از گروه های مهندسی در حیطه تخصصی و.... هزینه های بسیار سنگینی به جامعه مهندسی تحمیل کرده ، شوربختانه به قدری دراین سالها به بهانه های واهی و تفسیر به رای قوانین، آموزشهای غلط حقوقی و عدم همبستگی و اتحاد بین همکاران و از همه مهمتر انفعال آزار دهنده بسیاری از همکاران و بخصوص سازمان نظام مهندسی، بر سر مهندسین ناظر زده اند و وجهه مهندسی را خدشه دار نموده اند که حتی خود مهندسین ناظر هم قبول کرده اند که همیشه جز مقصرین هر حادثه ای بوده و هستن.
( به نقل از بزرگی که می گفت مهندس ناظر همیشه و از بدو خلقت مقصر است حتی اگر خلافش ثابت شود )
به عنوان نمونه اکثر دست اندرکاران حوزه ساخت و ساز و مهندسین، وکلا و کارشناسان رسمی و... فقط و فقط یکی دو پاراگراف از تبصره 7 ماده صد رو از بر هستند و مابقی متن را نه خوانده اند و نه میداند که ماموران شهرداری هم همانند مهندسین ناظر مکلف به نظارت بر ساختمانها بوده و در این زمینه به مانند ناظرین مسئولیت دارند..
آن قسمت از تبصر 7 ماده صد که اصلا خوانده نمی شود👇👇
مأموران شهرداري نيز مکلف هستند در مورد ساختمانها نظارت كامل داشته باشند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيري نكنند و يا در مورد صدور گواهي انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيري شوند طبق مقررات و قانون به تخلف آنان رسيدگي ميشود و در صورتي كه عمل ارتكابي مهندسان ناظر و مأموران شهرداري واجد جنبه جزائي هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود.
این نمونه ای کوچک از مشکلات مربوط به عدم آگاهی مهندسین ناظر به قوانین هست.
در ادامه 👇👇👇
به نقل از جناب مهندس عاصم:
پروندهای را مطالعه میکردم که شهرداری به استناد بند 2-6-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان سهم تقصیر خود را بر عهده ناظر انداخته بود و ناظر محترم در دادگاه محکومیت گرفته بود. از کارشناس آن پرونده سوال کردم که چرا به تبصره 7 ماده صد قانون شهرداری که بر مبحث دوم ارجح است توجهی نکرده چون مامور بازدید شهرداری هم مکلف است از ساختمان بازدید کرده و در صورت تخلف، بموقع از آن جلوگیری کند، (کارشناس مربوطه در پاسخ به سوالم لایحه دفاعیه مهندس ناظر را نشان داد و گفت ناظر در دفاعیه خود به این قانون و این تبصره اشاره نکرده است و مقصر شناخته شده.)
یعنی اگر همکار عزیز ما به قوانین آگاهی داشت میتوانست با دفاع مناسب و قانونی از خود تبرئه و یا سهم تقصیر کمتری بگیرد. 😓😓😓
البته مصیبت اصلی اینجاست که معمولا در این گونه موارد کمتر کمکی به شکل سازمان دهی شده از طرف سازمان نظام مهندسی به لحاظ حقوقی و فکری به مهندسین انجام میشود. امید است که ان شاالله در آینده شاهد فعالیت بیشتر سازمان در این حوزه باشیم .
به امید روزی که جامعه مهندسی با آگاهی از حقوق قانونی خود بتواند بسیاری از مشکلات و بدعت های ناصواب را برطرف و حقوق از دست رفته خود را احیا نماید.
نویسنده : خلیل دشتی
عضو سازمان نظام مهندسی استان خوزستان
https://t.me/alinabiei
#مقررات_ملی_ساختمان
#ناظر
#حقوق_مهندسی
برداشت از کانال تلگرام مقررات ملی
Telegram
كانال علي نبي يي
معمار- طراح - مدرس دانشگاه
عضو هيات مديره و رييس گروه تخصصي معماري نظام مهندسي
اداره پيج توسط ادمين
عضو هيات مديره و رييس گروه تخصصي معماري نظام مهندسي
اداره پيج توسط ادمين