Forwarded from اتچ بات
جناب وکیل دکتر رضا یزدی از خاطره ای با جناب استاد بهمن کشاورز می نویسد
یک سال گذشت و هنوز عدم حضور حضرت استاد را باور نداریم. ما هنوز با ایشان زندگی می کنیم و کلام زیبا و مهربانی هایشان با زندگی ما عجین شده است. خاطره ای از استاد نقل می کنم که در حال حاضر در شرایط زمانی مشابهی قرار داریم:
در زمان رياست حضرت استاد در اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، سال ١٣٨٨ آيين نامه ای در خصوص وکالت از طرف قوه قضائيه به كانون وكلا ابلاغ شد كه در جلسه ای در سالن اقبال کانون وکلای مرکز با حضور روسا و اعضاي هيات مديره هاي همه كانون های وكلاي آن زمان بنا بر اين شد كه اتحادیه و كانون ها اعلام نمايند كه تهيه آيين نامه از طرف قوه قضائيه غير قانوني است و آن را اجرا نخواهند كرد. در خدمت جناب استاد بوديم در کانون، بهمراه بعضی از روسای محترم کانون ها و سرکار خانم موسوی عزیز، جناب استاد سبیل مبارک را تیز کردند و با لبخند جدی فرمودند با دفتر قوه قضائيه تماس گرفته شود و گفته شود كه كانون های وکلا، آيين نامه خلاف قانون آنها را اجرا نمي كنند و شمشيرها از رو. نتیجتا آیین نامه قوه قضاییه عملا مطرود شد.
روح حضرت استاد شاد
@Tannver
یک سال گذشت و هنوز عدم حضور حضرت استاد را باور نداریم. ما هنوز با ایشان زندگی می کنیم و کلام زیبا و مهربانی هایشان با زندگی ما عجین شده است. خاطره ای از استاد نقل می کنم که در حال حاضر در شرایط زمانی مشابهی قرار داریم:
در زمان رياست حضرت استاد در اتحادیه سراسری کانون های وکلای ایران، سال ١٣٨٨ آيين نامه ای در خصوص وکالت از طرف قوه قضائيه به كانون وكلا ابلاغ شد كه در جلسه ای در سالن اقبال کانون وکلای مرکز با حضور روسا و اعضاي هيات مديره هاي همه كانون های وكلاي آن زمان بنا بر اين شد كه اتحادیه و كانون ها اعلام نمايند كه تهيه آيين نامه از طرف قوه قضائيه غير قانوني است و آن را اجرا نخواهند كرد. در خدمت جناب استاد بوديم در کانون، بهمراه بعضی از روسای محترم کانون ها و سرکار خانم موسوی عزیز، جناب استاد سبیل مبارک را تیز کردند و با لبخند جدی فرمودند با دفتر قوه قضائيه تماس گرفته شود و گفته شود كه كانون های وکلا، آيين نامه خلاف قانون آنها را اجرا نمي كنند و شمشيرها از رو. نتیجتا آیین نامه قوه قضاییه عملا مطرود شد.
روح حضرت استاد شاد
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
جناب وکیل محمد شیوایی کجوری با خاطره ای از جناب استاد بهمن کشاورز می نویسد
استاد بهمن كشاورز
پدر اخلاق و ستون اقتدار نهاد وكالت بودند ...
به ندرت پيش مى آيد كسى چنين باشد كه اخلاق ، مهربانى و گذشت در وجودش نهادينه بوده و همراه اين خصايص ارزشمند مقتدر و هميشه استوار باشد ...
اگر كسى حتى مدت كوتاه افتخار هم نشينى با چنين بزرگى را مى داشت خاطرات زيبا و متعدد بدون ترديد برايش رقم مى خورد .
افتخار تلمذ و شاگردى محضر استاد عزيز را از همان سال ١٣٧٦ كه وكيل و وكالت به معناى خاصش در جعبه رنگارنگ آنتن سيما سراسر كشور نقش بست، داشتم و همزمان با تحصيل در رشته حقوق نيز شد كه بسيارى از ما در آنزمان به حقوق ، وكيل و وكالت و كانون وكلاى دادگسترى باليديم .
قصه پر غصه وكالت ادامه داشت و هر لحظه آموزه اى جديد از استاد عزيز آموختم كه در اين مجال با توجه به تشديد مجدد هجمه ها به نهاد وكالت ياد خاطره اى مربوط به سال ١٣٩٠ افتادم كه پس از آزمون ورودى آن سال اعتراضاتى چيدمان شده عليه نهاد وكالت آغاز شد و حتى حمله هاى فيزيكى به اتحاديه و كانون وكلا هم صورت گرفت !
سال ١٣٩١ شكايات متعدد عليه كانون وكلا و اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلا مطرح شد و در ادامه بازپرسى بى درايت مغاير قانون ،دستورات محير العقولى صادر كرد - شنيدم مدتى پيش وكيل هم شدند ...- پلمپ اسكودا همچنين منع برگزارى آزمون سال ٩١ را در تصميم خود آوردند و ابلاغ كردند و دلسوختگانى نيز اين دستور را منتشر كردند ...
اين ماجرا مفصل است و تفصيلش در اين مجال نميگنجد اما در همان ايام ،شكايت هايى عليه رئيس وقت اسكودا ، جناب آقاى دكتر مندنى پور ، و رياست پيشين اسكودا ، جناب استاد كشاورز مطرح شد و احضار ايشان ابلاغ و بازهم توسط برخى منتشر شد ...
آن زمان نمونه يكى از موارد متعدد بود كه صلابت و اقتداراستاد كشاورز همچنين دفاع مستحكم ايشان از نهاد وكالت نمايان شد .
پس از انتشار خبر احضار روساى اسكودا، استاد فقيدمان به فوريت مصاحبه اى داشتند و ضمن طرح ايرادات جدى شكايات مطروحه همچنين اشاره به اقدامات و تصميمات خلاف قانون ، با جسارت تمام اعلام فرمودند : " برابر قانون و به موجب احضاريه در دادسرا حاضر خواهيم شد اما متخلفان به فكر عواقب اين اقدامات هم باشند "
روز موعود فرا رسيد و در معيت برادر و همكار گرانقدر جناب مهرداد قربانى سرابى و دوست و برادر عزيز جناب كريم كشاورز در خدمت استاد به دادسرا مراجعه كرديم و حسب نظر استاد ابتدا به دفتر سرپرست محترم دادسرا رفتيم ، استاد كشاورز همچون هميشه در كمال ادب و احترام دق الباب فرمودند و درب را باز كردند ، جلوى درب ايستادند و پس از سلام فرمودند اجازه مى فرماييد ، مقام ذيربط در حالت نشسته و خسته گفتند بفرماييد ... استاد كلاه از سر برداشتند و با صداى رسا و قامتى با ابهت فرمودند : " پوزش كه مصدع شديم ، ، بهمن كشاورز" ...
سرپرست محترم دادسرا به كسرى از ثانيه از جاى برخواستند ... با روى گشاده استاد و همراهان را دعوت به جلوس كردند و آغاز فرمايشات استاد و اقدامات بعدى پايان وقايع بود ...
در مدت كوتاه ، بازپرس مورد اشاره به دادسراى كاركنان دولت و دادسرا انتظامى دعوت شدند و همان وقت بود كه از آن شعبه خلع شدند و ... در محضر سرور عزيزم جناب قربانى بوكالت از كانون وكلا عليه معترضين خاص هم شكايتى مطرح كرديم و با ارشادات و رهنمودهاى استاد پيش رفتيم و ...نتايج گوياى دفاع مقتدرانه استاد كشاورز از استقلال كانون وكلا و حيثيت نهاد وكالت در فواصل زمانى مختلف است
آرى فقط يك كلام كافى بود : " بهمن كشاورز "...
حال يكسال گذشت ...
يكسال از سوم ارديبهشت ٩٨ - كه چه زيبا گفته بود دوست همكار عزيز امير حسين سهرابى ،" آقاى وكيل " و حال هم نوشت "داغ وكالت "- يكسال از پرواز آقاى وكيل كه داغ وكالت را رقم زد گذشت ...
زبان قاصر است از بيان ...
به اميد :حفظ استقلال كانون وكلا ،
پيروزى مجاهدتهاى مديران متعصب نهاد وكالت
و سلامتى و شادمانى همه وكلاى دادگسترى به ويژه اساتيد و پيشكسوتان اين نهاد ملى
محمد شيوايى
٩٩/٢/٣
@Tannver
استاد بهمن كشاورز
پدر اخلاق و ستون اقتدار نهاد وكالت بودند ...
به ندرت پيش مى آيد كسى چنين باشد كه اخلاق ، مهربانى و گذشت در وجودش نهادينه بوده و همراه اين خصايص ارزشمند مقتدر و هميشه استوار باشد ...
اگر كسى حتى مدت كوتاه افتخار هم نشينى با چنين بزرگى را مى داشت خاطرات زيبا و متعدد بدون ترديد برايش رقم مى خورد .
افتخار تلمذ و شاگردى محضر استاد عزيز را از همان سال ١٣٧٦ كه وكيل و وكالت به معناى خاصش در جعبه رنگارنگ آنتن سيما سراسر كشور نقش بست، داشتم و همزمان با تحصيل در رشته حقوق نيز شد كه بسيارى از ما در آنزمان به حقوق ، وكيل و وكالت و كانون وكلاى دادگسترى باليديم .
قصه پر غصه وكالت ادامه داشت و هر لحظه آموزه اى جديد از استاد عزيز آموختم كه در اين مجال با توجه به تشديد مجدد هجمه ها به نهاد وكالت ياد خاطره اى مربوط به سال ١٣٩٠ افتادم كه پس از آزمون ورودى آن سال اعتراضاتى چيدمان شده عليه نهاد وكالت آغاز شد و حتى حمله هاى فيزيكى به اتحاديه و كانون وكلا هم صورت گرفت !
سال ١٣٩١ شكايات متعدد عليه كانون وكلا و اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلا مطرح شد و در ادامه بازپرسى بى درايت مغاير قانون ،دستورات محير العقولى صادر كرد - شنيدم مدتى پيش وكيل هم شدند ...- پلمپ اسكودا همچنين منع برگزارى آزمون سال ٩١ را در تصميم خود آوردند و ابلاغ كردند و دلسوختگانى نيز اين دستور را منتشر كردند ...
اين ماجرا مفصل است و تفصيلش در اين مجال نميگنجد اما در همان ايام ،شكايت هايى عليه رئيس وقت اسكودا ، جناب آقاى دكتر مندنى پور ، و رياست پيشين اسكودا ، جناب استاد كشاورز مطرح شد و احضار ايشان ابلاغ و بازهم توسط برخى منتشر شد ...
آن زمان نمونه يكى از موارد متعدد بود كه صلابت و اقتداراستاد كشاورز همچنين دفاع مستحكم ايشان از نهاد وكالت نمايان شد .
پس از انتشار خبر احضار روساى اسكودا، استاد فقيدمان به فوريت مصاحبه اى داشتند و ضمن طرح ايرادات جدى شكايات مطروحه همچنين اشاره به اقدامات و تصميمات خلاف قانون ، با جسارت تمام اعلام فرمودند : " برابر قانون و به موجب احضاريه در دادسرا حاضر خواهيم شد اما متخلفان به فكر عواقب اين اقدامات هم باشند "
روز موعود فرا رسيد و در معيت برادر و همكار گرانقدر جناب مهرداد قربانى سرابى و دوست و برادر عزيز جناب كريم كشاورز در خدمت استاد به دادسرا مراجعه كرديم و حسب نظر استاد ابتدا به دفتر سرپرست محترم دادسرا رفتيم ، استاد كشاورز همچون هميشه در كمال ادب و احترام دق الباب فرمودند و درب را باز كردند ، جلوى درب ايستادند و پس از سلام فرمودند اجازه مى فرماييد ، مقام ذيربط در حالت نشسته و خسته گفتند بفرماييد ... استاد كلاه از سر برداشتند و با صداى رسا و قامتى با ابهت فرمودند : " پوزش كه مصدع شديم ، ، بهمن كشاورز" ...
سرپرست محترم دادسرا به كسرى از ثانيه از جاى برخواستند ... با روى گشاده استاد و همراهان را دعوت به جلوس كردند و آغاز فرمايشات استاد و اقدامات بعدى پايان وقايع بود ...
در مدت كوتاه ، بازپرس مورد اشاره به دادسراى كاركنان دولت و دادسرا انتظامى دعوت شدند و همان وقت بود كه از آن شعبه خلع شدند و ... در محضر سرور عزيزم جناب قربانى بوكالت از كانون وكلا عليه معترضين خاص هم شكايتى مطرح كرديم و با ارشادات و رهنمودهاى استاد پيش رفتيم و ...نتايج گوياى دفاع مقتدرانه استاد كشاورز از استقلال كانون وكلا و حيثيت نهاد وكالت در فواصل زمانى مختلف است
آرى فقط يك كلام كافى بود : " بهمن كشاورز "...
حال يكسال گذشت ...
يكسال از سوم ارديبهشت ٩٨ - كه چه زيبا گفته بود دوست همكار عزيز امير حسين سهرابى ،" آقاى وكيل " و حال هم نوشت "داغ وكالت "- يكسال از پرواز آقاى وكيل كه داغ وكالت را رقم زد گذشت ...
زبان قاصر است از بيان ...
به اميد :حفظ استقلال كانون وكلا ،
پيروزى مجاهدتهاى مديران متعصب نهاد وكالت
و سلامتى و شادمانى همه وكلاى دادگسترى به ويژه اساتيد و پيشكسوتان اين نهاد ملى
محمد شيوايى
٩٩/٢/٣
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
جناب وکیل محمد تقی غفاری فردویی از خاطره ای با جناب استاد بهمن کشاورز می نویسد
بزرگ بود و از اهالى امروز بود
يك سال از پرواز استاد بهمن كشاورز گذشت.
در سالروز وفاتِ ايشان، هر يك از همكاران به ذكر خصائل نيكوى ايشان پرداختند و ياد ايشان را گرامى داشتند.
به خواست يكى از همكاران، خاطره اى از استاد را براى يادآورىِ يكى از بى شمار اوصافِ نيكوىِ اخلاقىِ ايشان نقل مى كنم.
در سال ٩٤، به انتخابات مجلس شوراىِ اسلامى نزديك مى شديم.
با تلاشِ يكى از دوستان، جلسه اى در وزارت كشور ترتيب داده شد و با يكى از مسئولانِ برگزارىِ انتخابات در خصوصِ همكارىِ وكلاىِ كشور با نامزدهاىِ انتخابات، به منظور اجراىِ دقيق قانون و پيشگيرى از تخلفاتِ احتمالى و حضورِ وكلا در امورِ مهمه ى كشورى، تبادل نظر گرديد.
در آن جلسه اين موضوع مطرح شد كه كسى بايد براىِ اين اقدام ورود كند كه امكانِ برقرارى ارتباط و هماهنگى با وكلاى كشور را داشته باشد.
طبيعتاً اولين و تنها شخصى كه اين امكان را دارا بود، رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى، جناب استاد كشاورز بودند.
هرچند هميشه و همواره به تواضعِ استاد اعتقاد داشتم، اما اينكه ايشان از جلسه اى كه اساساً در حوزه ى وظايفشان نبود با مسئولى جوان، آن هم خارج از اتحاديه چه ميزان استقبال خواهد كرد، سوالى بود كه فكرم را مشغول كرده بود.
فراموش نمى كنم، پس از طرحِ موضوع، بدون اندك تأملى فرمودند: حتماً برويم.
و در عصرى بارانى در كنارِ بزرگمردى متواضع، مسيرى را طى كردم كه تماماً آموزشِ متانت و فروتنى بود.
روحشان شاد و نامشان جاودان.
@Tannver
بزرگ بود و از اهالى امروز بود
يك سال از پرواز استاد بهمن كشاورز گذشت.
در سالروز وفاتِ ايشان، هر يك از همكاران به ذكر خصائل نيكوى ايشان پرداختند و ياد ايشان را گرامى داشتند.
به خواست يكى از همكاران، خاطره اى از استاد را براى يادآورىِ يكى از بى شمار اوصافِ نيكوىِ اخلاقىِ ايشان نقل مى كنم.
در سال ٩٤، به انتخابات مجلس شوراىِ اسلامى نزديك مى شديم.
با تلاشِ يكى از دوستان، جلسه اى در وزارت كشور ترتيب داده شد و با يكى از مسئولانِ برگزارىِ انتخابات در خصوصِ همكارىِ وكلاىِ كشور با نامزدهاىِ انتخابات، به منظور اجراىِ دقيق قانون و پيشگيرى از تخلفاتِ احتمالى و حضورِ وكلا در امورِ مهمه ى كشورى، تبادل نظر گرديد.
در آن جلسه اين موضوع مطرح شد كه كسى بايد براىِ اين اقدام ورود كند كه امكانِ برقرارى ارتباط و هماهنگى با وكلاى كشور را داشته باشد.
طبيعتاً اولين و تنها شخصى كه اين امكان را دارا بود، رئيس اتحاديه سراسرى كانونهاى وكلاى دادگسترى، جناب استاد كشاورز بودند.
هرچند هميشه و همواره به تواضعِ استاد اعتقاد داشتم، اما اينكه ايشان از جلسه اى كه اساساً در حوزه ى وظايفشان نبود با مسئولى جوان، آن هم خارج از اتحاديه چه ميزان استقبال خواهد كرد، سوالى بود كه فكرم را مشغول كرده بود.
فراموش نمى كنم، پس از طرحِ موضوع، بدون اندك تأملى فرمودند: حتماً برويم.
و در عصرى بارانى در كنارِ بزرگمردى متواضع، مسيرى را طى كردم كه تماماً آموزشِ متانت و فروتنى بود.
روحشان شاد و نامشان جاودان.
@Tannver
Telegram
attach 📎
دیدار جمعی از وکلای دادگستری به همراه اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز و شورای تشکل هابا دکتر محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام
در این دیدار چالش ها ومسائل روز نهاد وکالت مطرح شده است.
دبیر مجمع تشخیص نظام نیز بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل به جهت اهمیت حق الناس در اسلام تاکید کردند.
این دیدار از سوی اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز هماهنگ شده بود-تنویر
@Tannver
در این دیدار چالش ها ومسائل روز نهاد وکالت مطرح شده است.
دبیر مجمع تشخیص نظام نیز بر ضرورت حفظ استقلال کانون وکلا و وکیل به جهت اهمیت حق الناس در اسلام تاکید کردند.
این دیدار از سوی اعضای کمیسیون حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز هماهنگ شده بود-تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
فرید نیک پی-وکیل دادگستری
ایرادات اجمالی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون مرکز
۱) این آیین نامه، کلیه وظایف و اختیاراتی که برای دادستان و معاونین او، (تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات وارده علیه وکلا) که در لایحه قانونی استقلال و ایین نامه اجرایی ان ذکر شده را به اداره نظارت محول می کند، در حالیکه دادستان هیچ نقشی در این اداره ندارد، والبته در کانون هم با وجود اداره نظارت، نقشی برای دادستان منبعد قابل تصور نیست!
۲) مطابق ماده ۲۰ آ. ل. ق.ا. اعمال نظارت بر رفتار وکلا و کاراموزان و دادن تذکر به آنان از وظایف خاص ریاست کانون شمرده شده است، که بمنظور حفظ شأن و حرمت وکلا در هیچ جای قوانین و مقررات وکالت، اجازه تفویض اختیار فوق از سوی رئیس به اعضای کانون داده نشده، تنها در مورد بررسی و تحقیق پیرامون سوابق و مدارک متقاضیان پروانه وکالت، اختیار رئیس به سایر وکلا قابل تفویض است.(ماده ۳۴).
۳) بفرض انکه ریاست کانون صلاحیت نظارتی خود را بتواند به شخص یا اشخاصی محول کند، چرا اختیار تعیین انان را راسا ندارد، بلکه هیات مدیره باید آنان انتخاب کنند، به عبارتی علت اینکه ریاست کانون بموجب ایین نامه مذکور، درخصوص انتخاب مستقیم فردی که اختیاراتش را به وی تفویض کند،ازخود سلب صلاحیت می کند و به هیات مدیره محول می کند، مشخص نیست! .(انهم انتخابی بمدت بیش از دوران مدیریت خود)
۴) مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه، قانونگذار در خصوص تخلفات هر انکس از وکلا که بنوعی در کانون سمتی دارد، مرجع رسیدگی را خارج از کانون، (دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات) قرار داده و این بدلیل زدودن هرگونه شائبه احتمالی جانبداری و ارجاع رسیدگی به مرجعی بی طرف بوده است، اما اکنون در مورد اعضا اداره نظارت چنین امتیازی برای شاکی نمیتوان قائل شد. بلکه شکایت از این افراد نهایتا توسط همان مرجعی رسیدگی میشود که خود این افراد بنوعی در آن سمت دارند!
۵) شرایط تصدی در اداره نظارت حتی از هیات مدیره و ریاست کانون سنگین تر است (داشتن سابقه ۱۵ سال وکالت و نداشتن سابقه تخلف درجه ۳) جالب انکه این محکومیت ها در مقررات صنفی وکلا، مادام العمر اعضا کانون را از حقوق صنفی محروم می کنند، در حالیکه شایسته است هم مصوبات قبلی و هم مصوباتی فعلی در خصوص استناد به سوابق محکومیت انتظامی افراد، به گونه ای تدوین شوند که حکم داغ باطله را پیدا نکنند، مثلا گفته شود در دو یا چند سال اخیر مرتکب تخلف نشده باشد...
۶) این ایین نامه ایرادات عدیده دیگری نیز دارد، که مجال تحلیل ماده به ماده آن نیست، اما مهم تر از همه بنظرم این ایراد است که برخلاف اصل محرمانگی مذکور در ایین نامه، طرح موضوع در ارکان مختلف کانون (هیات رئیسه، هیات ممیزی،مراجع انتظامی) موجب می گردد که خصوص تخلف احتمالی وکیل، چندین نفر از همکاران وی شامل: ريیس کانون، ريیس اداره نظارت، معاونین، محقق گزارش دهنده، محقق ثانی، دادستان، دادیار رسیدگی کننده، سه نفر دادرس دادگاه،و... بعلاوه اعضای دفتری آنان، جملگی از موضوع مطلع میشوند!!البته از نظر شما همه این افراد که اختیار تجسس و اطلاع دارند مورد وثوقند و اعتماد بما فضل الله بعضهم علی بعض! ، اما از نظر ما....!.
(فرید نیک پی - ۱۴۰۰/۲/۱۶)
@Tannver
ایرادات اجمالی وارده بر آیین نامه تشکیل اداره نظارت کانون مرکز
۱) این آیین نامه، کلیه وظایف و اختیاراتی که برای دادستان و معاونین او، (تحقیق پیرامون صحت و سقم شکایات وارده علیه وکلا) که در لایحه قانونی استقلال و ایین نامه اجرایی ان ذکر شده را به اداره نظارت محول می کند، در حالیکه دادستان هیچ نقشی در این اداره ندارد، والبته در کانون هم با وجود اداره نظارت، نقشی برای دادستان منبعد قابل تصور نیست!
۲) مطابق ماده ۲۰ آ. ل. ق.ا. اعمال نظارت بر رفتار وکلا و کاراموزان و دادن تذکر به آنان از وظایف خاص ریاست کانون شمرده شده است، که بمنظور حفظ شأن و حرمت وکلا در هیچ جای قوانین و مقررات وکالت، اجازه تفویض اختیار فوق از سوی رئیس به اعضای کانون داده نشده، تنها در مورد بررسی و تحقیق پیرامون سوابق و مدارک متقاضیان پروانه وکالت، اختیار رئیس به سایر وکلا قابل تفویض است.(ماده ۳۴).
۳) بفرض انکه ریاست کانون صلاحیت نظارتی خود را بتواند به شخص یا اشخاصی محول کند، چرا اختیار تعیین انان را راسا ندارد، بلکه هیات مدیره باید آنان انتخاب کنند، به عبارتی علت اینکه ریاست کانون بموجب ایین نامه مذکور، درخصوص انتخاب مستقیم فردی که اختیاراتش را به وی تفویض کند،ازخود سلب صلاحیت می کند و به هیات مدیره محول می کند، مشخص نیست! .(انهم انتخابی بمدت بیش از دوران مدیریت خود)
۴) مطابق ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال و ماده ۶۹ آیین نامه، قانونگذار در خصوص تخلفات هر انکس از وکلا که بنوعی در کانون سمتی دارد، مرجع رسیدگی را خارج از کانون، (دادگاه و دادسرای عالی انتظامی قضات) قرار داده و این بدلیل زدودن هرگونه شائبه احتمالی جانبداری و ارجاع رسیدگی به مرجعی بی طرف بوده است، اما اکنون در مورد اعضا اداره نظارت چنین امتیازی برای شاکی نمیتوان قائل شد. بلکه شکایت از این افراد نهایتا توسط همان مرجعی رسیدگی میشود که خود این افراد بنوعی در آن سمت دارند!
۵) شرایط تصدی در اداره نظارت حتی از هیات مدیره و ریاست کانون سنگین تر است (داشتن سابقه ۱۵ سال وکالت و نداشتن سابقه تخلف درجه ۳) جالب انکه این محکومیت ها در مقررات صنفی وکلا، مادام العمر اعضا کانون را از حقوق صنفی محروم می کنند، در حالیکه شایسته است هم مصوبات قبلی و هم مصوباتی فعلی در خصوص استناد به سوابق محکومیت انتظامی افراد، به گونه ای تدوین شوند که حکم داغ باطله را پیدا نکنند، مثلا گفته شود در دو یا چند سال اخیر مرتکب تخلف نشده باشد...
۶) این ایین نامه ایرادات عدیده دیگری نیز دارد، که مجال تحلیل ماده به ماده آن نیست، اما مهم تر از همه بنظرم این ایراد است که برخلاف اصل محرمانگی مذکور در ایین نامه، طرح موضوع در ارکان مختلف کانون (هیات رئیسه، هیات ممیزی،مراجع انتظامی) موجب می گردد که خصوص تخلف احتمالی وکیل، چندین نفر از همکاران وی شامل: ريیس کانون، ريیس اداره نظارت، معاونین، محقق گزارش دهنده، محقق ثانی، دادستان، دادیار رسیدگی کننده، سه نفر دادرس دادگاه،و... بعلاوه اعضای دفتری آنان، جملگی از موضوع مطلع میشوند!!البته از نظر شما همه این افراد که اختیار تجسس و اطلاع دارند مورد وثوقند و اعتماد بما فضل الله بعضهم علی بعض! ، اما از نظر ما....!.
(فرید نیک پی - ۱۴۰۰/۲/۱۶)
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت-شاهین پزشک زاد وکیل دادگستری
لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری .
کانون وکلا در این دوران بسیار مورد هجمه قرار گرفته و برخلاف نظر برخی همکاران عزیز که معتقدند همان استقلال نصف و نیمه هم رو به سرازیری است و عنقریب پایان می پذیرد بنده با اینکه می دانم استقلال بسیار شکننده شده است . ولی قائل به این غلظت نظر همکاران نیستم و معتقدم عدالت سیال است و بالاخره راه نفوذش را می یابد . حال چطور و چگونه ،بحث ثقیل و حوصله این قول کم است . ولی ترس از مصوبات و خدشه به کانونها گاهی مسئولین محترم را ملتهب کرده و درصدد این بر می آیند که چه شخصا چه به نمایندگی از وکلا ، اقدام به مشایعت و تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری نمایند که در صورت پیروزی در انتخابات از حمایت ایشان در خصوص وکلای دادگستری بهره مند شوند . البته این تفکر کاملا مشروع و خیر خواهانه است . اما از چند منظر دچار ایراد می باشد. اول :قبلاً راه رفته به دیوار خورد و فعالین صنفی و کلایی که خبردار شدند از سخنرانی محضر کاندید مورد نظر اعتراض نمودند و به این ترتیب نظر اکثر وکلا در این خصوص مشخص است . دوم: هیئات مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده وکلا هستند و نمی توانند از کاندید خاصی حمایت نمایند و این استدلال که بنده نه به عنوان نماینده وکلا بلکه شخصا حمایت عمومی کرده ام از منظر مخاطبین و دیگران اینگونه برداشت نمی شود و شما همان نماینده وکلا دیده خواهید شد و هر اقدام اشتباهی دامن گیر همه وکلای دادگستری می شود . سوم : یکی از دلایلی که استقلال وکیل و نهاد وکالت را تهدید می کند وابستگی است چه دولت چه قوه قضاییه و چه هر نهاد دیگری ، فرض بفرمایید وکیلی علیه دولت دعوی درخور توجهی طرح نماید . روسای محترم کانونها که حمایت از کانداتور ریاست جمهور نموده اند با یک تلفن از دفتر فلان وزیر یا مدیر دفتر ایشان چه توصیه ای می توانند به وکیل نمایند ؟! البته در ادوار مختلف اقداماتی بیش از توصیه را دیده ایم . با تمام تفاسیر فوق اساسا انتخاب کاملا امر شخصی است و روسای یک صنف فارغ از اعضائ خود نمی توانند اقدام به حمایت از فرد خاصی نمایند . لذا توجه به این مهم در دوران انتخابات ریاست جمهوری کاملا ضروری است .
@tannver
لزوم حفظ بی طرفی کانون های وکلای دادگستری در انتخابات ریاست جمهوری .
کانون وکلا در این دوران بسیار مورد هجمه قرار گرفته و برخلاف نظر برخی همکاران عزیز که معتقدند همان استقلال نصف و نیمه هم رو به سرازیری است و عنقریب پایان می پذیرد بنده با اینکه می دانم استقلال بسیار شکننده شده است . ولی قائل به این غلظت نظر همکاران نیستم و معتقدم عدالت سیال است و بالاخره راه نفوذش را می یابد . حال چطور و چگونه ،بحث ثقیل و حوصله این قول کم است . ولی ترس از مصوبات و خدشه به کانونها گاهی مسئولین محترم را ملتهب کرده و درصدد این بر می آیند که چه شخصا چه به نمایندگی از وکلا ، اقدام به مشایعت و تبلیغ کاندیدای ریاست جمهوری نمایند که در صورت پیروزی در انتخابات از حمایت ایشان در خصوص وکلای دادگستری بهره مند شوند . البته این تفکر کاملا مشروع و خیر خواهانه است . اما از چند منظر دچار ایراد می باشد. اول :قبلاً راه رفته به دیوار خورد و فعالین صنفی و کلایی که خبردار شدند از سخنرانی محضر کاندید مورد نظر اعتراض نمودند و به این ترتیب نظر اکثر وکلا در این خصوص مشخص است . دوم: هیئات مدیره کانون وکلای دادگستری نماینده وکلا هستند و نمی توانند از کاندید خاصی حمایت نمایند و این استدلال که بنده نه به عنوان نماینده وکلا بلکه شخصا حمایت عمومی کرده ام از منظر مخاطبین و دیگران اینگونه برداشت نمی شود و شما همان نماینده وکلا دیده خواهید شد و هر اقدام اشتباهی دامن گیر همه وکلای دادگستری می شود . سوم : یکی از دلایلی که استقلال وکیل و نهاد وکالت را تهدید می کند وابستگی است چه دولت چه قوه قضاییه و چه هر نهاد دیگری ، فرض بفرمایید وکیلی علیه دولت دعوی درخور توجهی طرح نماید . روسای محترم کانونها که حمایت از کانداتور ریاست جمهور نموده اند با یک تلفن از دفتر فلان وزیر یا مدیر دفتر ایشان چه توصیه ای می توانند به وکیل نمایند ؟! البته در ادوار مختلف اقداماتی بیش از توصیه را دیده ایم . با تمام تفاسیر فوق اساسا انتخاب کاملا امر شخصی است و روسای یک صنف فارغ از اعضائ خود نمی توانند اقدام به حمایت از فرد خاصی نمایند . لذا توجه به این مهم در دوران انتخابات ریاست جمهوری کاملا ضروری است .
@tannver
Telegram
attach 📎