Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل هومان پارسا رییس سابق کانون وکلای دادگستری فارس ،کهکیلویه وبویر احمد
سخنی چند با نمایندگان محترم ملت در کمیسیونهای ویژه جهش و تولید و اقتصاد و بوجه
شاید به یاد دارید در مذاکراتی که قبل از انتخابات در کانون وکلا داشتیم در خصوص شرایط نامطلوب و بحرانی اقتصادی کشور گفت و گو کردیم و از شما پرسیدم با توجه به تخصص در حوزه اقتصاد چه راه حلی برای بهبود وضعیت مالی و معیشتی مردم دارید؟ اکنون که به مجلس شورا را ه یافته اید و بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده آید بار دیگر این سوال را تکرار می‌کنم مجلس چه فکری به حال این مردم کرده است ؟ مایحتاج عمومی روزمره در چند ماه اخیر افزایش سه برابری داشته ، شرایط کرونایی، کسب و کار عموم مردم را فلج کرده دولت سخاوتمند با مبلغ سرانه ۱۰۰ هزار تومان در ماه و وام یک میلیون تومانی از جیب خود مردم با یک پروپاگاندای تبلیغاتی نمک بر زخم می پاشد و غرورشان را جریحه دار میکند ،عزت مردم ، همان مردمی که در ایام انتخابات ملت عزیز هستند لگد مال شده است شما و همکارانتان در کمیسیون های مرتبط چه تدبیری برای خروج از این بن بست اقتصادی اندیشیده اید؟ تورم چند برابری افسارگسیخته ، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی ،اقتصاد بیمار و روبه احتضار ، صدای شکستن استخوانهای مردم زیر فشار حلقه فشرده کمربند سخت ریاضت، آیا به نظر شما اینها در اولویت برنامه های مجلس است یا افزایش ظرفیت یک نهاد مستقل که در قانون اساسی و در قوانین عادی هیچ وظیفه ای برای اشتغال زایی ندارد؟؟
٢- کمیسیون ویژه جهش تولید و دیگر کمیسیون های مرتبط چه تصوری از انحصار و اشتغال دارد آیا فکر می‌کنید اگر کانون وکلا به جای جذب سالانه ۵۰۰۰ وکیل دروازه‌ها را بگشاید و مثلاً ۱۰۰۰۰ وکیل جذب نماید مشکلات مالی و اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری حل و فصل می‌شود ؟مردمی که توان تامین معاش روزانه خود را ندارند و از تامین هزینه درمان و سلامت خود عاجزند آیا برای پیگیری امور حقوقی سراغ وکیل دادگستری می‌روند ؟ هم اکنون چند درصد دعاوی که در دادگاه ها مطرح رسیدگی است بوسیله و کلای دادگستری جریان می‌یابد ؟ متاسفانه حرفه وکالت با ترازوی اقتصادی سنجیده می شود و فرمول اقتصادی عرضه و تقاضا در این حوزه اعمال می‌گردد !! *لکن همان‌طور که سراسر وکلای کشور یکصدا فریاد زدند وکالت کاسبی نیست که در ترازوی اقتصادی با وزنه های معمول عرضه و تقاضا سنجیده شود* . وکالت یک حرفه تخصصی است که نیازمند دانش ، مهارت و توانمندی و کارآمدی است و فارغ از اینکه جذب بی‌رویه فارغ التحصیلان حقوق در حرفه وکالت چه تبعات و تالی فاسدهایی در حوزه قضایی ایجاد مبکند حتی از منظر علم اقتصاد که حوزه مورد علاقه و تخصص شماست نیز این سیاست و این روش نه تنها هیچ پیشرفتی ندارد بلکه دسترسی مردم به قول عده ای به وکلای ارزان ((متاسفم که حرفه ارزشمند وکالت با معیار ارزان و گران سنجش می‌شود )) اما ناتوان و نابلد که قطعاً با گسترش حجم واردین ، کیفیت آموزش و نظارت حرفه ای آنها تحت الشعاع کمیت و کثرت تعداد رنگ خواهد باخت، علاوه بر این که باعث تضییع حقوق مردم و گاه تحمیل صدمات اقتصادی غیر قابل جبران که از قبل طرح دعاوی نادرست یا دفاع ضعیف صورت می‌گیرد خواهد شد بلکه پای واسطه گرانی را که به علت عدم تجهیز به دانش کافی و مهارت وافی در فنون دفاع و امور حرفه ای از عهده هنر دشوار وکالت بر نمی آیند به واسطه گر ی ومفسده های حاصل از ان باز خواهد کرد و منزلت حرفه وکالت و شأن دادرسی ها را در حد همان سوداگری های بازاری تنزل خواهد داد و نه تنها گرهی از کار مردم در حوزه قضایی کشور نخواهد گشود و صرفه اقتصادی برای آنها نخواهد داشت بلکه باعث تکرار دعاوی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به ملت خواهد شد که در نتیجه جیب مردم را خالی تر و تراکم دعاوی در دستگاه قضایی را پرتر و بیشتر خواهد نمود و کانون های وکلا را نیز با خیل وکلای بیکار و ناراضی که حتی از عهده تمدید پروانه خود بر نمی آیند مواجه خواهد نمود . از این رو ضرورت دارد در بررسی این طرح قانونی از نگاه یک بعدی اقتصادی به موضوع خودداری شود و با نگرش همه جانبه ، دیدگاه‌ها و نظرات کانونهای وکلای دادگستری ، حقوقدانان و دانشگاهیان و دستگاه قضایی اخذ و مورد ملاحظه و امعان نظر و اعمال در عمل قرار گیرد.
باشد که در مقام حل معضلات جتماعی و اقتصادی نقض غرض نشود و گره کور دیگری بر گره ها و معضلات موجود نیفزابد.
@Tannver
سخنی چند با نمایندگان محترم ملت در کمیسیونهای ویژه جهش و تولید و اقتصاد و بوجه
شاید به یاد دارید در مذاکراتی که قبل از انتخابات در کانون وکلا داشتیم در خصوص شرایط نامطلوب و بحرانی اقتصادی کشور گفت و گو کردیم و از شما پرسیدم با توجه به تخصص در حوزه اقتصاد چه راه حلی برای بهبود وضعیت مالی و معیشتی مردم دارید؟ اکنون که به مجلس شورا را ه یافته اید و بر کرسی نمایندگی مجلس تکیه زده آید بار دیگر این سوال را تکرار می‌کنم مجلس چه فکری به حال این مردم کرده است ؟ مایحتاج عمومی روزمره در چند ماه اخیر افزایش سه برابری داشته ، شرایط کرونایی، کسب و کار عموم مردم را فلج کرده دولت سخاوتمند با مبلغ سرانه ۱۰۰ هزار تومان در ماه و وام یک میلیون تومانی از جیب خود مردم با یک پروپاگاندای تبلیغاتی نمک بر زخم می پاشد و غرورشان را جریحه دار میکند ،عزت مردم ، همان مردمی که در ایام انتخابات ملت عزیز هستند لگد مال شده است شما و همکارانتان در کمیسیون های مرتبط چه تدبیری برای خروج از این بن بست اقتصادی اندیشیده اید؟ تورم چند برابری افسارگسیخته ، سقوط بی سابقه ارزش پول ملی ،اقتصاد بیمار و روبه احتضار ، صدای شکستن استخوانهای مردم زیر فشار حلقه فشرده کمربند سخت ریاضت، آیا به نظر شما اینها در اولویت برنامه های مجلس است یا افزایش ظرفیت یک نهاد مستقل که در قانون اساسی و در قوانین عادی هیچ وظیفه ای برای اشتغال زایی ندارد؟؟
٢- کمیسیون ویژه جهش تولید و دیگر کمیسیون های مرتبط چه تصوری از انحصار و اشتغال دارد آیا فکر می‌کنید اگر کانون وکلا به جای جذب سالانه ۵۰۰۰ وکیل دروازه‌ها را بگشاید و مثلاً ۱۰۰۰۰ وکیل جذب نماید مشکلات مالی و اقتصادی و تورم و گرانی و بیکاری حل و فصل می‌شود ؟مردمی که توان تامین معاش روزانه خود را ندارند و از تامین هزینه درمان و سلامت خود عاجزند آیا برای پیگیری امور حقوقی سراغ وکیل دادگستری می‌روند ؟ هم اکنون چند درصد دعاوی که در دادگاه ها مطرح رسیدگی است بوسیله و کلای دادگستری جریان می‌یابد ؟ متاسفانه حرفه وکالت با ترازوی اقتصادی سنجیده می شود و فرمول اقتصادی عرضه و تقاضا در این حوزه اعمال می‌گردد !! *لکن همان‌طور که سراسر وکلای کشور یکصدا فریاد زدند وکالت کاسبی نیست که در ترازوی اقتصادی با وزنه های معمول عرضه و تقاضا سنجیده شود* . وکالت یک حرفه تخصصی است که نیازمند دانش ، مهارت و توانمندی و کارآمدی است و فارغ از اینکه جذب بی‌رویه فارغ التحصیلان حقوق در حرفه وکالت چه تبعات و تالی فاسدهایی در حوزه قضایی ایجاد مبکند حتی از منظر علم اقتصاد که حوزه مورد علاقه و تخصص شماست نیز این سیاست و این روش نه تنها هیچ پیشرفتی ندارد بلکه دسترسی مردم به قول عده ای به وکلای ارزان ((متاسفم که حرفه ارزشمند وکالت با معیار ارزان و گران سنجش می‌شود )) اما ناتوان و نابلد که قطعاً با گسترش حجم واردین ، کیفیت آموزش و نظارت حرفه ای آنها تحت الشعاع کمیت و کثرت تعداد رنگ خواهد باخت، علاوه بر این که باعث تضییع حقوق مردم و گاه تحمیل صدمات اقتصادی غیر قابل جبران که از قبل طرح دعاوی نادرست یا دفاع ضعیف صورت می‌گیرد خواهد شد بلکه پای واسطه گرانی را که به علت عدم تجهیز به دانش کافی و مهارت وافی در فنون دفاع و امور حرفه ای از عهده هنر دشوار وکالت بر نمی آیند به واسطه گر ی ومفسده های حاصل از ان باز خواهد کرد و منزلت حرفه وکالت و شأن دادرسی ها را در حد همان سوداگری های بازاری تنزل خواهد داد و نه تنها گرهی از کار مردم در حوزه قضایی کشور نخواهد گشود و صرفه اقتصادی برای آنها نخواهد داشت بلکه باعث تکرار دعاوی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به ملت خواهد شد که در نتیجه جیب مردم را خالی تر و تراکم دعاوی در دستگاه قضایی را پرتر و بیشتر خواهد نمود و کانون های وکلا را نیز با خیل وکلای بیکار و ناراضی که حتی از عهده تمدید پروانه خود بر نمی آیند مواجه خواهد نمود . از این رو ضرورت دارد در بررسی این طرح قانونی از نگاه یک بعدی اقتصادی به موضوع خودداری شود و با نگرش همه جانبه ، دیدگاه‌ها و نظرات کانونهای وکلای دادگستری ، حقوقدانان و دانشگاهیان و دستگاه قضایی اخذ و مورد ملاحظه و امعان نظر و اعمال در عمل قرار گیرد.
باشد که در مقام حل معضلات جتماعی و اقتصادی نقض غرض نشود و گره کور دیگری بر گره ها و معضلات موجود نیفزابد.
@Tannver
Telegram
attach 📎