Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز:
تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که به کسب و سود و رقابت برای منفعت بیشتر می پردازد ،جفای به حقوق ملت و مغایر صریح فصل سوم قانون اساسی است.
@Tannver
تغییر ماهیت وکالت دادگستری از حرفه ای که به عدالت و احقاق حق می پردازد به حرفه ای که به کسب و سود و رقابت برای منفعت بیشتر می پردازد ،جفای به حقوق ملت و مغایر صریح فصل سوم قانون اساسی است.
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //جناب وکیل سیامک پاکباز
Avocat n’est pas un commercant!!
وکالت؛ کاسبی نیست.
شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز
@Tannver
Avocat n’est pas un commercant!!
وکالت؛ کاسبی نیست.
شاید مهم‌ترین موضوعی که این روزها صنف وکالت درگیر آن است، طرحهای غیر کارشناسانه و بدون کوچکترین مطالعه ای است که مجلس انقلابی در صدد تصویب آن است.
خوشمان بیاید یا نیاید، ما در اکثر موضوعات (بویژه موضوعات مرتبط با امر قانونگذاری) حداقل صد سال از نظامهای حقوقی پیشرفته و حتی غیرپیشرفته دنیا عقبیم و گویا روزبروز، پس رفت میکنیم!
این روزها، نمایندگان مجلس همه ی تلاششان را می کنند تا طرحی را تصویب کنند که وکالت را بعنوان یک شغل تجاری (مثل بسیاری از مشاغل دارای پروانه کسب) تلقی کرده و این موضوع سبب تهدید و تخدیش حقوق عامه خواهد شد.
ای کاش، مبتکران این طرح، کمی عداوت خود را با کانونهای وکلا و حقوق مردم کنار گذاشته و اندکی از انرژی خود را مصروف مطالعات تطبیقی در سایر کشورها می نمودند. اما این مجلس، گویا اعتقادی به مطالعه، آن هم از نوع تطبیقی اش ندارد.لذا تا دیر نشده، خودمان باید وارد گود شویم.
مصاحبه و ساخت ویدئوهایی با محتوای «وکالت کسب و کار نیست» بخشی از قضیه است. اما قطعا کافی نیست.شاید بد نباشد کانون وکلا سفارش یک کار تحقیقی جامع را در نظامهای حقوقی پیشرفته دنیا مثل فرانسه و انگلیس و امریکا بدهد تا در اسرع وقت به صورت یک کتاب و یا درقالب مجموعه مقالات با مستندات و دلایلی که نشان می‌دهد چرا سایر کشورهای مترقی، وکالت را کاسبی تلقی نکرده اند، تهیه شده و در اختیار نمایندگان و بویژه شورای نگهبان قرار گیرد.
تصاویری که در این پست مشاهده میکنید حاصل یک جستجوی ساده در اینترنت است. میبینید که وقتی میگویم ما صد سال عقبیم، دلیلش چیست! مقالاتی که عمر آنها بیش از صد سال است در این حوزه در حقوق غرب نوشته شده است.
جالب است بدانید که در خصوص تجاری نبودن شغل وکالت، دیوان عالی فرانسه در سال گذشته، رایی صادر کرده است که نشان می‌دهد «رابطه بین وکیل و شرکتی که وی در آنجا کار می‌کند تجاری نیست اما حق الوکاله وکیل باید پرداخت شود». (تصویر اول).
در تصاویر دوم تا چهارم ملاحظه میکنید که در سال ۲۰۱۶ به موجب فرمانی که از سوی دولت فرانسه صادر شده شرایط سختی را مقرر کرده که در آن شرایط خاص،فعالیت وکیل را تجاری تلقی کرده. در واقع این فرمان، بر اصل غیرتجاری بودن وکالت، یک استثنا، آنهم با شرایطی سخت وارد کرده است.
لذا امیدوارم بستری توسط کانون فراهم شود تا کار تحقیقی کاملی در این زمینه انجام شود.
شخصا علیرغم مشغله زیاد، در راستای کمک به انجام چنین تحقیقی اعلام آمادگی میکنم.
#سیامک_پاکباز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //سرکار خانم وکیل پروین کریمی
« کاسب عشق »
موکل به دفتر مراجعه می کند و هنوز روی صندلی اتاق مشاوره مستقر نشده، بغضش می ترکد و اشکهایش سرازیر می‌شود زیرا یادآوری فوت فرزند هفت ساله‌اش در اثر قصور پزشکی آنچنان تلخ و دردناک است که قادر به توضیح آنچه گذشته است، نیست .لاجرم باید با تعارف لیوان آبی و سعی در دلداری و آرام کردنش، زمینه توضیح دادن درباره جزئیات را برایش فراهم کنی و در طول مدتی که با چانه لرزان و کلمات بریده برای شما توضیح می دهد، در حالی که خود عمیقاً متاثر هستی باید با تسلط بر رفتار و ظاهر، سوالات مرتبط را مطرح کنی و اطلاعات لازم را برای مجسم کردن آنچه اتفاق افتاده و انطباق آن با قوانین و پیدا کردن حکم قضیه که آیا قصوری اتفاق افتاده یا نه و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر، به دست آوری .
در انتهای این مصاحبه غم انگیز باید برای موکل روشن کنی که هرچند تنها تقاضای او این است که متشاکی را سالیان دراز در زندان حبس کنند ولی در حال حاضر در صورت اثبات وقوع جرم رویه قضایی به پرداخت دیه و در نهایت جزای نقدی به صندوق دولت متمایل است . صد البته که تفهیم این موضوع به موکلین نیز خود یک فرآیند دشوار است زیرا تصورشان از مراجعه به وکیل این است که وکیل قادر است زوجی را که نفقه پرداخت نمی کند یا مرتکب ضرب و شتم می شود و همسایه ای را که حقوق سایر همسایگان را رعایت نمی کند و یا کسی را که زمین منابع طبیعی را به عنوان زمین مسکونی فروخته است، سال‌ها به زندان بیفکند .
پس از اتمام پرسش و پاسخ در مورد موضوع، لاجرم باید زمینه را برای اعلام مبلغ حق الوکاله فراهم کنی و قصه تلخ دیگری را بشنوی که در حال حاضر امکان مالی موسعی برای پرداخت حق الوکاله وجود ندارد و در صورت وصول مبلغی تحت عنوان دیه از متشاکی، زمینه پرداخت حق الوکاله فراهم خواهد شد .
کمتر وکیلی می‌تواند این ماجرای غم بار و این صحنه تراژیک را فراموش کند و به موکل بگوید تشریف ببرید به سلامت من از پذیرش وکالت شما معذورم . اکثریت وکلا اینگونه دعاوی را می‌پذیرند و با پذیرش دعوا، بار سنگین غم و اندوه و مسئولیت نگرانی درباره نتیجه کار از موکل به وکیل منتقل می شود . لازم نیست حتماً وکیل یا قاضی باشی که بدانی به نتیجه رسانیدن چنین پرونده‌ای، حداقل دو سال در پیچ و خم راهروهای دادسرا و پزشک قانونی و پله های دادگاه دوندگی و قلمفرسایی دارد و در انتهای کار و پس از وصول دیه وقتی می‌بینی مادر داغدیده علیرغم سختی معیشت و تنگدستی درصدد است مبلغ دیه را به مرکز نگهداری از کودکان معلول اختصاص دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهی که حق الوکاله خود را که ذی حق برای دریافت آن هم هستی، مطالبه کنی؟
پس به وکالت از او کل دیه دریافتی را به حساب بانکی مرکز نگهداری از کودکان معلول واریز می کنی و از چند جهت خوشحال هستی که هم تجربه را کسب کردی ، هم عشق و احترام موکل و هم اجر اخروی .
آری وکیل اگر هم کاسب است این قبیل اقلام را کسب می‌کند. خیلی تفاوتی نمی کند اگر حق الوکاله هم دریافت کرده باشی زیرا در زمان سختی و نا امیدی همراه او بودی و درِ بسته ای را به روی او گشودی و آدم ها معمولاً همراهان و همدلان در زمان غم و بیچارگی را فراموش نمی کنند .
حال باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال کرد کدام بزّاز و قنّاد و رزّاز و خرّازی اینگونه کاسبی می‌کند ؟
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۹/۲
@Tannver
« کاسب عشق »
موکل به دفتر مراجعه می کند و هنوز روی صندلی اتاق مشاوره مستقر نشده، بغضش می ترکد و اشکهایش سرازیر می‌شود زیرا یادآوری فوت فرزند هفت ساله‌اش در اثر قصور پزشکی آنچنان تلخ و دردناک است که قادر به توضیح آنچه گذشته است، نیست .لاجرم باید با تعارف لیوان آبی و سعی در دلداری و آرام کردنش، زمینه توضیح دادن درباره جزئیات را برایش فراهم کنی و در طول مدتی که با چانه لرزان و کلمات بریده برای شما توضیح می دهد، در حالی که خود عمیقاً متاثر هستی باید با تسلط بر رفتار و ظاهر، سوالات مرتبط را مطرح کنی و اطلاعات لازم را برای مجسم کردن آنچه اتفاق افتاده و انطباق آن با قوانین و پیدا کردن حکم قضیه که آیا قصوری اتفاق افتاده یا نه و آیا اسناد و مدارک کافی برای اثبات این امر وجود دارد یا خیر، به دست آوری .
در انتهای این مصاحبه غم انگیز باید برای موکل روشن کنی که هرچند تنها تقاضای او این است که متشاکی را سالیان دراز در زندان حبس کنند ولی در حال حاضر در صورت اثبات وقوع جرم رویه قضایی به پرداخت دیه و در نهایت جزای نقدی به صندوق دولت متمایل است . صد البته که تفهیم این موضوع به موکلین نیز خود یک فرآیند دشوار است زیرا تصورشان از مراجعه به وکیل این است که وکیل قادر است زوجی را که نفقه پرداخت نمی کند یا مرتکب ضرب و شتم می شود و همسایه ای را که حقوق سایر همسایگان را رعایت نمی کند و یا کسی را که زمین منابع طبیعی را به عنوان زمین مسکونی فروخته است، سال‌ها به زندان بیفکند .
پس از اتمام پرسش و پاسخ در مورد موضوع، لاجرم باید زمینه را برای اعلام مبلغ حق الوکاله فراهم کنی و قصه تلخ دیگری را بشنوی که در حال حاضر امکان مالی موسعی برای پرداخت حق الوکاله وجود ندارد و در صورت وصول مبلغی تحت عنوان دیه از متشاکی، زمینه پرداخت حق الوکاله فراهم خواهد شد .
کمتر وکیلی می‌تواند این ماجرای غم بار و این صحنه تراژیک را فراموش کند و به موکل بگوید تشریف ببرید به سلامت من از پذیرش وکالت شما معذورم . اکثریت وکلا اینگونه دعاوی را می‌پذیرند و با پذیرش دعوا، بار سنگین غم و اندوه و مسئولیت نگرانی درباره نتیجه کار از موکل به وکیل منتقل می شود . لازم نیست حتماً وکیل یا قاضی باشی که بدانی به نتیجه رسانیدن چنین پرونده‌ای، حداقل دو سال در پیچ و خم راهروهای دادسرا و پزشک قانونی و پله های دادگاه دوندگی و قلمفرسایی دارد و در انتهای کار و پس از وصول دیه وقتی می‌بینی مادر داغدیده علیرغم سختی معیشت و تنگدستی درصدد است مبلغ دیه را به مرکز نگهداری از کودکان معلول اختصاص دهد، چگونه به خود اجازه می‌دهی که حق الوکاله خود را که ذی حق برای دریافت آن هم هستی، مطالبه کنی؟
پس به وکالت از او کل دیه دریافتی را به حساب بانکی مرکز نگهداری از کودکان معلول واریز می کنی و از چند جهت خوشحال هستی که هم تجربه را کسب کردی ، هم عشق و احترام موکل و هم اجر اخروی .
آری وکیل اگر هم کاسب است این قبیل اقلام را کسب می‌کند. خیلی تفاوتی نمی کند اگر حق الوکاله هم دریافت کرده باشی زیرا در زمان سختی و نا امیدی همراه او بودی و درِ بسته ای را به روی او گشودی و آدم ها معمولاً همراهان و همدلان در زمان غم و بیچارگی را فراموش نمی کنند .
حال باید از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی سوال کرد کدام بزّاز و قنّاد و رزّاز و خرّازی اینگونه کاسبی می‌کند ؟
پروین کریمی-وکیل دادگستری
۱۳۹۹/۹/۲
@Tannver
Telegram
attach 📎
«اعضای کمیسیون تحقیق و بررسی :
جنابان
احمد حیدری
سیف‌اله آذربون
علی رسول‌زاده‌فرساد
محمدحسین مرادی‌زاده
عمار ایل‌کا
داوود سلیمان‌نژاد
علی یاراحمدی
محمدصادق نیکخواه‌رانکوهی
احمد صیادیان
شمس‌الدین موسوی‌مطلق
رضا اسدی
مجتبی پناهی
فتاح جداری‌سلامی
لیلا صالحی‌راد
وحید کربلایی آقا ملکی
@Tannver
جنابان
احمد حیدری
سیف‌اله آذربون
علی رسول‌زاده‌فرساد
محمدحسین مرادی‌زاده
عمار ایل‌کا
داوود سلیمان‌نژاد
علی یاراحمدی
محمدصادق نیکخواه‌رانکوهی
احمد صیادیان
شمس‌الدین موسوی‌مطلق
رضا اسدی
مجتبی پناهی
فتاح جداری‌سلامی
لیلا صالحی‌راد
وحید کربلایی آقا ملکی
@Tannver
«بیش از هشت هزار امضا»
برای
اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
وکالت حرفه‌ای آزاد است که به دادگستری در کشف حقیقت، تحقق عدالت و اجرای قانون کمک می‌کند. حرفه‌ای شرافتمند که با افتخار از مظلوم حمایت می‌کند و با دست عدالت و اقتدار قانون انتقام او را از ظالم می‌گیرد. حرفه وکالت به همه اشخاص کمک و مساعدت می‌کند تا حقوق آنها را مطابق قانون به دست آورد. حرفه وکالت یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و بدون آن دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود و حقیقت از بین می‌رود. اخلاص، راست‌گویی، علم و دانش، تخصص و تجربه، فعالیت و پشتکار، تعهد و جلب اعتماد از برجسته‌ترین مبانی است که حرفه وکالت بر اساس آن بنا شده است.
حرفه وکالت مجموعه‌ای از وظایف حقوقی و قانونی و الزامات اخلاقی و اجتماعی است که وکیل با بهره‌مندی از ابزارهای قانونی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای و تسلط بر قوانین و اصول و قواعد فقهی در راستای منافع مشروع و قانونی، غبطه و مصلحت موکل در دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی اعمال می‌کند.
حرفه وکالت یکی پرمسئولیت‌ترین و پرچالش‌ترین مشاغلی است که در آن هیجان، حیرت و خطرپذیری عیان است که وکیل با حقایق، شواهد و دلایل به دنبال احقاق حق، اجرای قانون و دستیابی به عدالت بدون نگاه کردن به موکل است.
ما جمعی از وکلای دادگستری ایران، اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری و یکی از دو بال فرشته عدالت که زمینه‌ساز دادرسی عادلانه به کسب‌وکار، سود و منفعت مالی شخصی، بازار و تجارت که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه، سلب احتمالی استقلال وکلا و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه، کاهش اعتماد عمومی و برخورد موهون، تضعیف رو به تزید حرفه وکالت و وکلا، بیکاری وکلا اعلام نموده و از مجلس شورای اسلامی با عنایت به مغایرت ذاتی با فلسفه وکالت خواهان رد طرح مذکور هستیم.
با تشکر
لینک امضا:
https://www.karzar.net/lawyers-demands
@Tannver
برای
اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام
وکالت حرفه‌ای آزاد است که به دادگستری در کشف حقیقت، تحقق عدالت و اجرای قانون کمک می‌کند. حرفه‌ای شرافتمند که با افتخار از مظلوم حمایت می‌کند و با دست عدالت و اقتدار قانون انتقام او را از ظالم می‌گیرد. حرفه وکالت به همه اشخاص کمک و مساعدت می‌کند تا حقوق آنها را مطابق قانون به دست آورد. حرفه وکالت یکی از ابزارهای تحقق عدالت و حاکمیت قانون است و بدون آن دستیابی به عدالت محقق نمی‌شود و حقیقت از بین می‌رود. اخلاص، راست‌گویی، علم و دانش، تخصص و تجربه، فعالیت و پشتکار، تعهد و جلب اعتماد از برجسته‌ترین مبانی است که حرفه وکالت بر اساس آن بنا شده است.
حرفه وکالت مجموعه‌ای از وظایف حقوقی و قانونی و الزامات اخلاقی و اجتماعی است که وکیل با بهره‌مندی از ابزارهای قانونی و مهارت‌های حقوقی و حرفه‌ای و تسلط بر قوانین و اصول و قواعد فقهی در راستای منافع مشروع و قانونی، غبطه و مصلحت موکل در دفاع از وی و مواجهه با طرف دعوا، مقامات قضایی، اداری و انتظامی اعمال می‌کند.
حرفه وکالت یکی پرمسئولیت‌ترین و پرچالش‌ترین مشاغلی است که در آن هیجان، حیرت و خطرپذیری عیان است که وکیل با حقایق، شواهد و دلایل به دنبال احقاق حق، اجرای قانون و دستیابی به عدالت بدون نگاه کردن به موکل است.
ما جمعی از وکلای دادگستری ایران، اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری و یکی از دو بال فرشته عدالت که زمینه‌ساز دادرسی عادلانه به کسب‌وکار، سود و منفعت مالی شخصی، بازار و تجارت که باعث خدشه‌دار شدن حیثیت وکالت، تنزیل موقعیت و منزلت اجتماعی این حرفه، سلب احتمالی استقلال وکلا و وکالت، عدم رعایت نظام دادرسی عادلانه، کاهش اعتماد عمومی و برخورد موهون، تضعیف رو به تزید حرفه وکالت و وکلا، بیکاری وکلا اعلام نموده و از مجلس شورای اسلامی با عنایت به مغایرت ذاتی با فلسفه وکالت خواهان رد طرح مذکور هستیم.
با تشکر
لینک امضا:
https://www.karzar.net/lawyers-demands
@Tannver
www.karzar.net
امضا کنید: کارزار اعتراض به تغییر ساز و کار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری
اعتراض خود را نسبت به اقدام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار برای تغییر سازوکار کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و تنزل جایگاه و شأن حرفه شریف وکالت که صرفاً مبتنی بر حق و حق‌گویی و در پی عدالت‌خواهی و قانون‌مداری…
4_5902505264912795950.pdf
281.9 KB
نامه جناب سعید صالح احمدی خطاب به شورای محترم نگهبان در خصوص کسب و کار نبودن وکالت
@Tannver
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
پیام رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص جلسه امروز شورای نگهبان با موضوع بررسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کل اصل ٤٤ قانون اساسی
تصميم شورای محترم نگهبان مبنی بر بررسی بيشتر مغايرت‌های شرعی و قانون اساسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ٤٤ قابلِ‌تقدیر است. بدون شک نگهبانی از شرع منور اسلام و اصول قانون اساسی بالاخص اصول مترقی مربوط به حقوق ملت، اقتضای آن را داشته است كه شورای محترم نگهبان بدون درنظرگرفتن عمق تبعات شرعی و قانونی طرحی كه وكالت دادگستری را از زيرمجموعۀ عدالت قضايی و حقوق ملت خارج و به زيرمجموعۀ امور اقتصادی و کسب‌وكار داخل می‌كند، تصميمی نگيرد.
ورود كانون‌های حرفه‌ای مثل كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و كانون دفاتر اسناد رسمی به عرصۀ كسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، آن گونه كه در بند «م» طرح مصوب مجلس آمده است به‌منزلۀ قربانی‌كردن حقوق ملت در عرصۀ تخصصی‌ترین امور حقوقی و فنی كشور و بازشدن درگاه سوداگری بر روی اعضای اين كانون‌هاست كه ان‌شاءالله با درايت اعضای محترم شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد.
جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
تصميم شورای محترم نگهبان مبنی بر بررسی بيشتر مغايرت‌های شرعی و قانون اساسی طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سياست‌های كلی اصل ٤٤ قابلِ‌تقدیر است. بدون شک نگهبانی از شرع منور اسلام و اصول قانون اساسی بالاخص اصول مترقی مربوط به حقوق ملت، اقتضای آن را داشته است كه شورای محترم نگهبان بدون درنظرگرفتن عمق تبعات شرعی و قانونی طرحی كه وكالت دادگستری را از زيرمجموعۀ عدالت قضايی و حقوق ملت خارج و به زيرمجموعۀ امور اقتصادی و کسب‌وكار داخل می‌كند، تصميمی نگيرد.
ورود كانون‌های حرفه‌ای مثل كانون وكلای دادگستری، كانون كارشناسان رسمی دادگستری و كانون دفاتر اسناد رسمی به عرصۀ كسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی موضوع اصل ٤٤ قانون اساسی، آن گونه كه در بند «م» طرح مصوب مجلس آمده است به‌منزلۀ قربانی‌كردن حقوق ملت در عرصۀ تخصصی‌ترین امور حقوقی و فنی كشور و بازشدن درگاه سوداگری بر روی اعضای اين كانون‌هاست كه ان‌شاءالله با درايت اعضای محترم شورای نگهبان اتفاق نخواهد افتاد.
جلیل مالکی
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
مصاحبه تشکل اتحاد وکلای آذربایجان شرقی با جناب وکیل دکتر محمدرضا مجتهدی رییس اسبق کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی.
آقای مجتهدی در این ویدیو نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و کسب و‌کار تلقی کردن وکالت بیان نموده است./تنویر
@Tannver
آقای مجتهدی در این ویدیو نکاتی در خصوص مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی و کسب و‌کار تلقی کردن وکالت بیان نموده است./تنویر
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت //جناب وکیل آرش کیخسروی
صفحه اول
«به تحول ساختاری در روابط درون حرفه‌ای نیازمندیم»؛
چند نکته درباره ی انتخابات مورخ ۹۹/۸/۸ اسکودا
همکاران گرامی؛
مستحضرید که ایجاد کانونهای وکلا در ایران و سپس تبلور اتحاد آنها در تشکیلات اتحادیه سراسری ، گامی تاریخی و بزرگ در راه حفظ و تحکیم استقلال حرفه‌ی وکالت و در جهت دیده بانی از حقوق ملت بوده است.
با این همه ، تجربه‌های سال‌های اخیر و خصوصا این روز ها ، نشان می‌دهد که به رغم این سابقه ی پرافتخار در سامان‌دهی به نهاد وکالت، کانونهای وکلا از مشکلی ساختاری رنج می‌برند که نیازمند گفت و گو درباره ی آن و طرح و بررسی راه حل های بنیادین هستیم.
همه ی دوستان بمرور دریافته اند که هرگاه تعداد اعضای حاضر در یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انگشتان یک دست بیشتر شود ، معمولا مشکلات گوناگونی در روابط میان افراد بروز پیدا می کند که به تدریج به کلاف سردرگمی تبدیل شده و دست کم به کاهش بازدهی، رکود و گاهی توقف کارها می انجامد. چه بسا به همین دلیل وظیفه ی اصلی مجامع تصمیم‌گیری به انتخاب اعضای هیأت مدیره منحصر می‌شود و عملا اختیار تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت اعضای یک کانون، صرفا به هیأت مدیره واگذار می گردد. متأسفانه در هیأت مدیره‌ها نیز همین مشکلات در روابط فردی اعضا ادامه می‌یابد. در نتیجه اختلاف‌نظرهایی که در هر جمع انسانی بسیار طبیعی و قابل پیش بینی است که می باید سبب ارتقای کیفیت و اثربخشی تصمیم گیری ها شود، در غیاب مهارت‌های لازم برای مدیریت درست این اختلاف‌ها، به منشا و سرچشمه‌ی انواع سوء تفاهم ، بعضا نفرت و خصومت، تفرقه و اختلال در روند دستیابی به اهداف جمعی تبدیل می‌شود.
برای حل این مشکل اساسی و ساختاری، در کشورهای توسعه یافته یک قلمرو و حوزه تخصصی حقوقی به عنوان «حقوق پارلمانی» پدید آمده که روایت کاملی از آن در کتاب معروف «دستورنامه ی رابرت» تشریح شده است که امیدوارم مورد استفاده ی کانون های وکلا قرار بگیرد.( ویرایشی از متن کامل این کتاب با همت کانون وکلای دادگستری مرکز به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.)
با امید مجدد به تقویت این رویکرد، ذکر چند نکته زیر درباره ی انتخابات اخیر اتحادیه را با رویکرد ایجاد همبستگی بیشتر لازم می دانم:
۱- استعفای ناگهانی جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا و پذیرش آن در مقطع کنونی اقدام درستی نبوده اما چون در اساسنامه برای چنین مواردی پیش بینی خاصی درخصوص بررسی ، اعلام نظر و احیانا رد استعفا صورت نگرفته است ، بنابراین در این زمینه کار خاصی جز گلایه نمی توان انجام داد.
این شیوه ی پذیرش مسوولیت و سپس انصراف و استعفا از ایفای آن به روشنی نشان می دهد که اساسنامه از این نظر نیز ناقص بوده و نیاز به اصلاح دارد.
ضمن آرزوی بهبودی برای برادر عزیزم آقای دکتر شهبازی نیا ، به سهم خودم از زحمات ایشان در این مدت نیز سپاسگزارم.
۲- روز دوشنبه ۹۹/۸/۵ که برای ثبت نام در انتخابات به دفتر اتحادیه مراجعه کرده بودم از آقای دکتر علی پزشکی نایب رییس محترم اتحادیه پرسیدم که آیا همکار دیگری برای نامزدی ، ثبت نام نموده است؟ پاسخ ایشان مثبت بود و گفتند علاوه بر جناب دکتر کوشا و شما ، سه چهار عزیز دیگر هم نامنویسی کرده و البته خواسته اند تا نامشان فعلا اعلام نشود. اینک که در حدود یکماه از تاریخ برگزاری انتخابات می گذرد ، از سایر همکاران ثبت نام کننده، صدای اعتراضی نشنیده و نخوانده ایم . از مدیران اتحادیه خصوصا جناب پزشکی می خواهم که اسامی این همکاران را در صورت وجود اعلام فرمایند! همچنین روشن سازند که آیا همکار یا همکاران دیگری از طریق پست سفارشی پیشتاز (که در اطلاعیه ی منتشر شده فرصت یکماهه داشت) نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند یا نه؟
۳- سوال بسیاری از همکاران این است که آیا برگزاری چنین جلسه ای با در نظر داشتن مفاد اساسنامه ، وجاهت دارد یا خیر؟
از آنجا که طبق ماده ۶ اساسنامه اتحادیه ، دعوت به تشکیل جلسه هیات عمومی با ذکر دستور جلسه ، نیازمند امضای رییس و در غیاب رییس ، امضای یکی از نواب رئیس اتحادیه می باشد، بنابراین هر یک از دو نائب رییس می توانند چنین دعوتی را انجام دهند و این دعوت در انحصار نایب رییس اول نمی باشد. براساس پرس و جویی که انجام دادم جناب دکتر پزشکی پس از تبادل چند نامه با ستاد مبارزه با کرونا و معاون وزیر بهداشت ، عدم برگزاری مجمع را از طریق کانال رسمی اتحادیه و صفحه ی اینستاگرام بصورت عمومی اطلاع رسانی می کند و جناب آقای دکتر ابراهیم کیانی نایب رییس دوم فقط از طریق گروه واتس آپ ایجاد شده برای روسای کانون ها و صرفا برای اعضای هیات عمومی اعلام می دارد که جلسه ی مجمع با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت اخذ رای قطعا برگزار خواهد شد...
@Tannver
صفحه اول
«به تحول ساختاری در روابط درون حرفه‌ای نیازمندیم»؛
چند نکته درباره ی انتخابات مورخ ۹۹/۸/۸ اسکودا
همکاران گرامی؛
مستحضرید که ایجاد کانونهای وکلا در ایران و سپس تبلور اتحاد آنها در تشکیلات اتحادیه سراسری ، گامی تاریخی و بزرگ در راه حفظ و تحکیم استقلال حرفه‌ی وکالت و در جهت دیده بانی از حقوق ملت بوده است.
با این همه ، تجربه‌های سال‌های اخیر و خصوصا این روز ها ، نشان می‌دهد که به رغم این سابقه ی پرافتخار در سامان‌دهی به نهاد وکالت، کانونهای وکلا از مشکلی ساختاری رنج می‌برند که نیازمند گفت و گو درباره ی آن و طرح و بررسی راه حل های بنیادین هستیم.
همه ی دوستان بمرور دریافته اند که هرگاه تعداد اعضای حاضر در یک مجمع تصمیم‌گیری از تعداد انگشتان یک دست بیشتر شود ، معمولا مشکلات گوناگونی در روابط میان افراد بروز پیدا می کند که به تدریج به کلاف سردرگمی تبدیل شده و دست کم به کاهش بازدهی، رکود و گاهی توقف کارها می انجامد. چه بسا به همین دلیل وظیفه ی اصلی مجامع تصمیم‌گیری به انتخاب اعضای هیأت مدیره منحصر می‌شود و عملا اختیار تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت اعضای یک کانون، صرفا به هیأت مدیره واگذار می گردد. متأسفانه در هیأت مدیره‌ها نیز همین مشکلات در روابط فردی اعضا ادامه می‌یابد. در نتیجه اختلاف‌نظرهایی که در هر جمع انسانی بسیار طبیعی و قابل پیش بینی است که می باید سبب ارتقای کیفیت و اثربخشی تصمیم گیری ها شود، در غیاب مهارت‌های لازم برای مدیریت درست این اختلاف‌ها، به منشا و سرچشمه‌ی انواع سوء تفاهم ، بعضا نفرت و خصومت، تفرقه و اختلال در روند دستیابی به اهداف جمعی تبدیل می‌شود.
برای حل این مشکل اساسی و ساختاری، در کشورهای توسعه یافته یک قلمرو و حوزه تخصصی حقوقی به عنوان «حقوق پارلمانی» پدید آمده که روایت کاملی از آن در کتاب معروف «دستورنامه ی رابرت» تشریح شده است که امیدوارم مورد استفاده ی کانون های وکلا قرار بگیرد.( ویرایشی از متن کامل این کتاب با همت کانون وکلای دادگستری مرکز به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است.)
با امید مجدد به تقویت این رویکرد، ذکر چند نکته زیر درباره ی انتخابات اخیر اتحادیه را با رویکرد ایجاد همبستگی بیشتر لازم می دانم:
۱- استعفای ناگهانی جناب آقای دکتر مرتضی شهبازی نیا و پذیرش آن در مقطع کنونی اقدام درستی نبوده اما چون در اساسنامه برای چنین مواردی پیش بینی خاصی درخصوص بررسی ، اعلام نظر و احیانا رد استعفا صورت نگرفته است ، بنابراین در این زمینه کار خاصی جز گلایه نمی توان انجام داد.
این شیوه ی پذیرش مسوولیت و سپس انصراف و استعفا از ایفای آن به روشنی نشان می دهد که اساسنامه از این نظر نیز ناقص بوده و نیاز به اصلاح دارد.
ضمن آرزوی بهبودی برای برادر عزیزم آقای دکتر شهبازی نیا ، به سهم خودم از زحمات ایشان در این مدت نیز سپاسگزارم.
۲- روز دوشنبه ۹۹/۸/۵ که برای ثبت نام در انتخابات به دفتر اتحادیه مراجعه کرده بودم از آقای دکتر علی پزشکی نایب رییس محترم اتحادیه پرسیدم که آیا همکار دیگری برای نامزدی ، ثبت نام نموده است؟ پاسخ ایشان مثبت بود و گفتند علاوه بر جناب دکتر کوشا و شما ، سه چهار عزیز دیگر هم نامنویسی کرده و البته خواسته اند تا نامشان فعلا اعلام نشود. اینک که در حدود یکماه از تاریخ برگزاری انتخابات می گذرد ، از سایر همکاران ثبت نام کننده، صدای اعتراضی نشنیده و نخوانده ایم . از مدیران اتحادیه خصوصا جناب پزشکی می خواهم که اسامی این همکاران را در صورت وجود اعلام فرمایند! همچنین روشن سازند که آیا همکار یا همکاران دیگری از طریق پست سفارشی پیشتاز (که در اطلاعیه ی منتشر شده فرصت یکماهه داشت) نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند یا نه؟
۳- سوال بسیاری از همکاران این است که آیا برگزاری چنین جلسه ای با در نظر داشتن مفاد اساسنامه ، وجاهت دارد یا خیر؟
از آنجا که طبق ماده ۶ اساسنامه اتحادیه ، دعوت به تشکیل جلسه هیات عمومی با ذکر دستور جلسه ، نیازمند امضای رییس و در غیاب رییس ، امضای یکی از نواب رئیس اتحادیه می باشد، بنابراین هر یک از دو نائب رییس می توانند چنین دعوتی را انجام دهند و این دعوت در انحصار نایب رییس اول نمی باشد. براساس پرس و جویی که انجام دادم جناب دکتر پزشکی پس از تبادل چند نامه با ستاد مبارزه با کرونا و معاون وزیر بهداشت ، عدم برگزاری مجمع را از طریق کانال رسمی اتحادیه و صفحه ی اینستاگرام بصورت عمومی اطلاع رسانی می کند و جناب آقای دکتر ابراهیم کیانی نایب رییس دوم فقط از طریق گروه واتس آپ ایجاد شده برای روسای کانون ها و صرفا برای اعضای هیات عمومی اعلام می دارد که جلسه ی مجمع با رعایت پروتکل های بهداشتی جهت اخذ رای قطعا برگزار خواهد شد...
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from اتچ بات
صفحه دوم
«به تحول ساختاری در روابط درون حرفه‌ای نیازمندیم»؛
چند نکته درباره ی انتخابات مورخ ۹۹/۸/۸ اسکودا
... با این اوصاف اگرچه شایسته تر این بود که قطعی شدن برنامه ی برگزاری نشست و انتخابات، از سوی اتحادیه به گونه ای مناسب و گسترده به آگاهی عموم همکاران گرامی می رسید، ولی گویا نگرانی هایی که بیشتر ریشه در لجاجت های شخصی داشته عملا مانع از شفافیت بیشتر شده است و در نتیجه اعتبار این انتخابات را که می توانست آزادانه تر و منصفانه تر برگزار شود، به نحوی مخدوش کرده است.
۴- به هر روی، در انتخاباتی که برگزار گردیده، یکی از کاندیدا ها از پشتیبانی اکثریت قاطع شرکت کنندگان در نشست برخوردار شده است. این جانب با احترام به رای همکاران حاضر در هیات عمومی و آرزوی ایجاد ظرفیت جهت توجه هرچه بیشتر به نظرات اقلیت در آینده، و به رغم وارد دانستن برخی انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه ی دعوت و برگزاری نشست هیات عمومی، از همکاران منتقد و معترض خواهش می کنم ضمن نادیده گرفتن برخی مسائل شکلی که به نظر در اصل موضوع تاثیر خاصی ایجاد نمی کند، نتیجه ی انتخابات را بپذیرند و وضعیت کنونی نهاد کانون وکلا و هجمه های پیاپی جریان خودکامگی به این نهاد دیرپا و کهنسال ایران را مورد توجه بیشتری قرار دهند. در شرایط کنونی که نهال شکننده ی اتحاد و همبستگی کانون های وکلای کشور نیاز به توجه و پرستاری روزافزون دارد، همه ی ما باید بکوشیم با تقویت این وحدت و یکپارچگی، از هر فرصتی در راه احقاق حقوق ملت بزرگ ایران بهره ی بیشتری ببریم.
بر این اساس، با توجه به ضرورت پرهیز از انواع جناح بندی و گروه گرایی های مرسوم در کانون ها و اتحادیه، از مسئولان محترم اتحادیه و خصوصا جناب آقای دکتر جعفر کوشا انتظار می رود با برگزاری نشست ها و انجام گفت و گو های لازم با عموم همکاران منتقد و معترض، اعم از پیشکسوتان بزرگوار و جوانان عزیز ، بکوشند تا در عمل از عمق یافتن شکاف های کنونی جلوگیری شود و شرایط مناسبی فراهم سازند تا همه ی همکاران عزیز بتوانند با بهره گیری از توان و انرژی اتحاد وکلا، در راه سرافرازی کانون های وکلای ایران گام بردارند.
با سپاس - آرش کیخسروی ۱۳۹۹/۹/۷
@Tannver
«به تحول ساختاری در روابط درون حرفه‌ای نیازمندیم»؛
چند نکته درباره ی انتخابات مورخ ۹۹/۸/۸ اسکودا
... با این اوصاف اگرچه شایسته تر این بود که قطعی شدن برنامه ی برگزاری نشست و انتخابات، از سوی اتحادیه به گونه ای مناسب و گسترده به آگاهی عموم همکاران گرامی می رسید، ولی گویا نگرانی هایی که بیشتر ریشه در لجاجت های شخصی داشته عملا مانع از شفافیت بیشتر شده است و در نتیجه اعتبار این انتخابات را که می توانست آزادانه تر و منصفانه تر برگزار شود، به نحوی مخدوش کرده است.
۴- به هر روی، در انتخاباتی که برگزار گردیده، یکی از کاندیدا ها از پشتیبانی اکثریت قاطع شرکت کنندگان در نشست برخوردار شده است. این جانب با احترام به رای همکاران حاضر در هیات عمومی و آرزوی ایجاد ظرفیت جهت توجه هرچه بیشتر به نظرات اقلیت در آینده، و به رغم وارد دانستن برخی انتقادات مطرح شده نسبت به نحوه ی دعوت و برگزاری نشست هیات عمومی، از همکاران منتقد و معترض خواهش می کنم ضمن نادیده گرفتن برخی مسائل شکلی که به نظر در اصل موضوع تاثیر خاصی ایجاد نمی کند، نتیجه ی انتخابات را بپذیرند و وضعیت کنونی نهاد کانون وکلا و هجمه های پیاپی جریان خودکامگی به این نهاد دیرپا و کهنسال ایران را مورد توجه بیشتری قرار دهند. در شرایط کنونی که نهال شکننده ی اتحاد و همبستگی کانون های وکلای کشور نیاز به توجه و پرستاری روزافزون دارد، همه ی ما باید بکوشیم با تقویت این وحدت و یکپارچگی، از هر فرصتی در راه احقاق حقوق ملت بزرگ ایران بهره ی بیشتری ببریم.
بر این اساس، با توجه به ضرورت پرهیز از انواع جناح بندی و گروه گرایی های مرسوم در کانون ها و اتحادیه، از مسئولان محترم اتحادیه و خصوصا جناب آقای دکتر جعفر کوشا انتظار می رود با برگزاری نشست ها و انجام گفت و گو های لازم با عموم همکاران منتقد و معترض، اعم از پیشکسوتان بزرگوار و جوانان عزیز ، بکوشند تا در عمل از عمق یافتن شکاف های کنونی جلوگیری شود و شرایط مناسبی فراهم سازند تا همه ی همکاران عزیز بتوانند با بهره گیری از توان و انرژی اتحاد وکلا، در راه سرافرازی کانون های وکلای ایران گام بردارند.
با سپاس - آرش کیخسروی ۱۳۹۹/۹/۷
@Tannver
Telegram
attach 📎