قوه قضاییه ،توسعه نظارت بر وکالت ،تقلیل استقلال

برگرفته از صفحه اینستاگرام جناب وکیل دکتر علیرضا آذربایجانی عضو هیات مدیره کانون مرکز

@Tannver

‍ یادداشت //به قلم جناب وکیل دکتر کیانوش هادی پور رییس کانون وکلای دادگستری لرستان

وکالت یا تجارت

طرحی که در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و شغل شریف وکالت را در زمره کسب و کار تلقی نموده و آن را تابع شرایط بازار دانسته نه تنها مغایر اصول قانون اساسی و موازین شرعی بلکه بر خلاف اسناد بین‌المللی است
۱- کسب و کار یا بیزینس (Business) فراهم کردن کالا ، خدمات یا هر دو به مشتری است کسب و کار در اقتصاد سرمایه داری حکم
فرماست .معمولاً در کسب و کار، تلاش بر سود بیشتر و فروش بیشتر متمرکز است هر کس سعی می کند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهد در صورتی که در وکالت هدف غایی کمک به اجرای عدالت، دادرسی منصفانه ،احقاق حق و گسترش حقوق عامه است و در واقع کسب درآمد هدف نبوده و از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد و هیچ گونه رقابتی بین وکلا جهت اختصاص سهم بیشتر به خود وجود ندارد که موید این مطلب انجام وکالتهای معاضدتی و تسخیری توسط وکلای دادگستری در طول دهه های گذشته بوده، بدون اینکه از این بابت وجهی دریافت نمایند. بنابراین تنزل شغل شریف وکالت درحد کسب و کار توسط نمایندگان ملت بیانگر بی اطلاعی و عدم شناخت کافی آنان از ماهیت این دو مقوله است.
۲- حق داشتن وکیل در اصل ۳۵ قانون اساسی در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت مورد تاکید قرار گرفته که این مهم بیانگر آن است که در قانون اساسی وکیل به عنوان پشتیبان و مدافع حقوق مردم شناخته شده و بعنوان مظهر دفاع از مظلوم قلمداد گردیده است .بنابراین شخصی که در قانون اساسی از چنین جایگاه رفیعی برخودار بوده ایا میتوان او را بعنوان کاسب معرفی نمود ؟؟؟!!!
۳- اگر وکالت به عنوان کسب و کار تلقی گردد بر اساس ماده ۲ قانون نظام صنفی وکیل بعنوان فرد صنفی و دفتر وکلا برابر ماده ۳ همان قانون بعنوان واحد صنفی قلمداد خواهد شد و نظارت بر عملکرد وکلا تابع قانون نظام صنفی خواهد بود و این امر بر خلاف قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت از جمله قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب۱۳۷۶/۱/۱۷ و لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳/۱۲/۵و آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب آذر ماه ۱۳۳۴ میباشد .ایا طراحان و تصویب کنندگان طرح مذکور می‌دانند که نهاد وکالت در زمره امور قضایی بوده و تابع شرایط خاص خود می باشد و نمی توان امور قضایی را تابع مقررات حاکم بر نظام صنفی دانست. جهت رفع تعارض بین قانون نظام صنفی به عنوان قانون حاکم بر کسب و کار و قوانین مقررات حاکم بر نهاد وکالت چه پاسخی دارند؟!! آنچه مسلم است تفاوت قوانین و مقررات حاکم بر نهاد وکالت باقوانین و مقررات حاکم بر کسب و کار بیانگر متفاوت بودن ماهیت این دو مقوله بوده و به هیچ عنوان قابل جمع نمی باشند.
کیانوش هادی پور
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان

@Tannver

رييس كانون وكلاي دادگستري مركز در خصوص «مسائل اخير نهاد وكالت» سه شنبه مورخ ١٣٩٩/٩/١١ ساعت ٢١ به صورت زنده ،از طريق اينستاگرام كانون وكلاي دادگستري مرکز سخنرانی خواهد کرد.

@Tannver

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل فریده غیرت
منتشر شده در روزنامه اعتماد
۱۱ آذر
وكلا، كارمند قضايي نيستند

بخشنامه‌اي كه اخيرا قوه قضاييه منتشر كرده و حاكي از آن است كه بنا دارد اداره‌اي براي نظارت بر وكلاي دادگستري تاسيس كند و به وسيله آن بر كار وكلا نظارت كند، مورد اعتراض ما است. علت آن هم مشخص است؛ كانون وكلا و وكلاي دادگستري تابع مقرراتي هستند كه ساليان سال است براي آنها وضع شده و طبق آن عمل كرده‌اند، وارد حرفه وكالت شده‌اند، وكالت را پذيرفته‌اند و مقيد به موازيني هستند كه از طرف نهاد مربوطه به آنها گفته شده تا اعمال و اجرا كنند. اين نشان از آن دارد كه كانون وكلاي دادگستري كه يك تشكيلات و نهاد مستقل است، خود داراي نظامات و مقرراتي است كه البته بايد بگوييم كه اين نظامات و مقررات جداي از نظامات مملكتي نيست و به هيچ‌وجه مخالفتي يا مغايرتي با آنها ندارد. اينكه در اين بخشنامه به عنوان مثال بر مساله حجاب بانوان تاكيد شده، چيز جديدي نيست. زنان در هر مقطعي كه هستند و در هر شغلي كه مشغول به كارند، ملزم به رعايت حجاب‌ هستند. 
زن پزشك، زن مهندس، زن كارمند، زن معلم، زن وكيل و زن خانه‌دار همگي بايد مقررات حجاب را كه به صورت قانون است، رعايت كرده و اين موازين را حفظ كنند. خود نهاد وكالت هم پيش از اين، درمورد موضوع حجاب به وكلا گوشزد كرده و اگر وكيلي تمرد يا تخلف كند، تشكيلاتي در خود كانون وكلا به نام تشكيلات انتظامي وجود دارد كه بسيار هم قوي است و كارش بررسي و رسيدگي به تخلفات است. اينكه ما بگوييم قوه قضاييه انحصارا و اختصاصا براي زنان وكيل يك چنين اداره‌اي داير كند، كمي كم‌لطفي است و اصلا چيزي نيست كه ما انتظار آن را داشته باشيم. چنانچه براي زنان پزشك يا مهندس يا زنان خانه‌دار يا زنان مشاغل ديگري چنين اداره نظارتي وجود ندارد، زنان وكيل هم مطابق مقررات مكلف به رعايت آن هستند و نيازي به اداره نظارتي براي اين موضوع نيست. اين ادارات نظارتي كه الان صحبت آن است، بايد در خود قوه قضاييه و براي افرادي كه در قوه قضاييه شاغلند، اعمال شود. درست است كه وكلاي دادگستري به قوه قضاييه وابستگي دارند اما كارمند قوه قضاييه نيستند كه چنين نظاماتي را بخواهند براي‌شان ايجاد كنند. ما به اين نظامات اعتقاد داشتيم و عمل هم كرده‌ايم و مقيد به رعايت آن هستيم. اگر هم كسي اين نظامات را رعايت نكند، با يك‌سري اقدامات قانوني مواجه خواهد شد. بنابراين تاسيس و تشكيل چنين اداره‌اي كاملا از نظر ما زايد است و به استقلال وكلا لطمه مي‌زند. چنانچه من بارها پيش از اين هم تاكيد كرده‌ام، استقلال به معناي خودرايي و خودسري و به اين معنا كه هر كاري دل‌مان بخواهد انجام مي‌دهيم، نيست. وكلا در همان محدوده استقلال‌شان مقيد به رعايت قوانين و مقررات و نظامات خاصي هستند كه بايد آن را رعايت كنند. بنابراين نبايد لطمه‌اي به استقلال آنها وارد كرد. وكلا كارمندان دستگاه قضايي نيستند، وكلا مستقل هستند.

@Tannver

‍ یاددشت دکتر رضا وطن خواه، رئیس سابق کانون وکلای البرز

تیر خلاص بر پیکر نیمه جان کانون های وکلا

✍ دکتر رضا وطن خواه، رئیس سابق کانون وکلای البرز

نامه اخیر معاون محترم حقوقی قوه قضائیه خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها و دستورات اصداری در این نامه، تیر خلاصی بر پیکر نیمه جان کانون های وکلای دادگستری است و در واقع با تشکیل اداره کل نظارت بر وکلا در قوه قضائیه و با نظارت حاکمیتی بر وکلای دادگستری در فضای حقیقی و مجازی،آن هم با توسل به یک بخشنامه نه قانون مصوب مجلس، باید فاتحه کانون های وکلا را خواند و با این شرایط، کانون ها به جز در امور مالی در هیچ امر دیگری استقلال نخواهند داشت.

برخی از دستورات مندرج در نامه مذکور، جامعه وکالت را در بهت و حیرت عظیمی فرو برده و نگرانی و غم سلب استقلال کانون های وکلا به عنوان قدیمی ترین نهاد مدنی کشور،تمام وجود وکلا را فرا گرفته است و مسلماً چنین اقداماتی نه تنها به نفع نظام و دستگاه قضایی کشور نیست بلکه در تقابل با مصالح عمومی، دادرسی عادلانه و حقوق مردم است و قطعاً جامعه وکالت کشور،آن دسته از مدیران فاقد شجاعت و شهامت کانون ها را که مجری برخی از دستورات اصداری در نامه مزبور باشند، نخواهند بخشید.
@Tannver

‍ يادداشت جناب وکیل خواجویی رییس کانون وکلای دادگستری کرمان

در خصوص اراده تشکیل اداره نظارت بر رفتار وکلاء نکات ذیل قابل توجه است:
۱- بخشنامه ۹۹/۲/۳۰رییس قوه متضمن دستورآوردن ،کلاه ،وکیل متخلف و بخشنامه ۹۹/۸/۲۴معاون حقوقی؛ مصداق آوردن ،کلاه با سر ،همه وکلا ،می باشدکه به منظور خاص و با ظرافت معنا دار وضع و ابلاغ شده است .
۲:کتمان نمی توان کرد که ؛چه بخشنامه کلاه وکیل متخلف (نظارت موردی ومنصوص )و چه بخشنامه سر با کلاه (نظارت سازمانی )اجرا شود :اختیارات همه مقامات قضایی ،محدود به اعلام ان به مراجع انتظامی کانون گردیده و رسیدگی به آن نیزدر چارچوب مواد لایحه قانونی استقلال صرفا در دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عمل خواهد امد والنهایه مرجع تجدید نظر خواهی از این تصمیمات ،دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
۳-این روند رسیدگی که عینا برگرفته از شیوه پیش بینی شده در مواد لایحه قانونی استقلال می باشد آنچنان رشک مخالفین نهاد وکالت را درآوره که باور اینکه قوه قضاییه در هیچ سطحی نمی تواند ابتداء به ساکن تخلف وکیلی را رسیدگی و یا وی را تعلیق نماید در آورده وتازه مفهوم استقلال کانون ها را برایشان معنی کرده است فلذا باید از این حیث اندیشه واضعین لایحه قانونی استقلال را ستود.
۴-فی الحال مقرون به صواب آن است که ؛مبانی بخشنامه رییس محترم قوه را از مبانی غیر اصولی دومین سورپرایز‌سال۹۹معاون حقوقی ،!!!(بخشنامه برای اجرای بخشنامه !گلی برای گل‌!)تفکیک کرد و برای هر کدام از آن دو نقد منصفانه ایی -فراخور میزان انحراف آن از قواعد اصولی لایحه استقلا ل -ارایه کرد
۵-تعارضات اصولی بین بخشنامه معاونت حقوقی با بخشنامه رییس محترم قوه ،فاصله جدی آن با موازین قانونی و عدم ضرورت صدور بخشنامه برای اجرای بخشنامه از مواردی هستند که جامعه حقوقی کشور انتظار اکید دارند جناب اقای مصدق به ان توجه بیشتر نموده و تدوین کنندگان ان را مورد مواخذه قراردهد،یا حداقل بررسی و اعلام فرمایندکه با وجود بخشنامه مصرح رییس قوه چه نیاز و ضروتی بر صدور این بخشنامه بوده و مستند نواوری های مندرج در ان که بعضا خروج موضوعی دارد چیست ؟؟؟!!
اجمال و اکمل اینکه مطابق با لایحه قانونی استقلال و به منظور حفظ توازن اصول دادرسی عادلانه هر گونه تعقیب انتظامی وکلاء و از ناحیه هر مقام باید بدوا از خیابان مراجع انتظامی کانون ها بگذرد و النهایه به شاهراه دادگاه عالی انتظامی قضات ختم شود و هر ترتیب دیگری که این توازن و استقلال را بر هم زندبر خلاف مر قانون است و الحق و الا نصاف رییس محترم قوه در اکثر قریب به اتفاق بخشنامه این حکم قانونی را پاس داشته اند.

@Tannver

.
یادداشت جناب وکیل حسین شربیانی رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی

كانون هاى وكلا، پاسداران واقعى قانون اساسى و قوانين عادى هر كشورى محسوب مى شوند و تنها نهاد قانونى و غير حاكميتى هستند كه در برابر قدرت دولت ها، از حقوق مردم دفاع مى نمايند. به خاطر اين وصف ذاتى كانون ها، اشخاص اقتدارگرا در دولتها، از مشرق زمين تا مغرب زمين، با كانون هاى وكلا هميشه در تعارض و تنش بوده و سعى در تعديل و تضعيف اقتدار قانونى كانون هاى وكلا دارند و اين موضوع مختص كشور ما نیست.

لذا دانشجويان عزيزى كه دل در گروى پوشيدن رادى شريف وكالت دارند، آگاه باشند، هجمه ها و فشارهايى كه از طرف دولت مردان به اين نهاد و شخص وكيل وارد مى شود را بايستى به جان بخرند و از هم اكنون خود را آماده مقابله با اين بى مهرى هاى دائمى کنند،
ولى در عین حال باید بدانند كه كانون هاى وكلا، على رغم همه ى هجمه ها، در رسالت خود ثابت قدم هستند.

@Tannver

ایلنا:
عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و کسب و کار تلقی کردن نهاد وکالت گفت: این طرح در دستور کار ماست و هنوز تمام نشده و تا هفته آینده می‌توانیم اعلام نظر کنیم.


https://www.ilna.news/fa/tiny/news-1004774

@Tannver

‍ یادداشت به قلم سرکار خانم وکیل پروین کریمی
«نظارت بر حق دفاع ؟!»

موکل با در دست داشتن کیسه قرمز زیپ دار برنج خارجی که حالا به کیف حمل مدارک تبدیل شده، وارد اتاق مشاوره می‌شود . با ورودش به اتاق، بوی تند چربی و ادویه هم فضای اتاق را پر می‌کند. او کارگر آشپزخانه رستورانی نزدیک محل دفتر است که حاصل یک عمر کارگری و فروش دارایی‌های مختصرش را برای خرید یک آپارتمان ۵۰ متری در خاک سفید به فروشنده که بنگاه دلالی و فروش خودرو دارد، داده و چند روز مانده به موعد تنظیم سند رسمی، با اظهارنامه فروشنده مواجه شده که فسخ مبایعه نامه را به دلیل بالا رفتن قیمت ها اعلام و پیروزمندانه یادآوری کرده که اینک مخیر است که آپارتمان را به هر شخص دیگری بفروشد!

خودش پس از مراجعه به واحد «عریضه نویسی» دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را ثبت کرده ولی پس از وصول پاسخ استعلام اداره ثبت و کشف اشتباهاتی در اسامی مالکین و شماره پلاک ثبتی قرار رد دعوا صادر شده و مضطرب تر از قبل با خبر شده که افرادی به عنوان خریدار برای بازدید آپارتمان –که حالا قیمتش سه برابر شده - مراجعه کرده‌اند .
ظلمی که به این کارگر زحمتکش وارد شده قلبت را به درد می آورد و مصمم می شوی با پذیرش دعوا سریعاً نسبت به اخذ دستور موقت منع انتقال آپارتمان اقدام کنی . پس از ثبت دادخواست و ارجاع پرونده به شعبه، آرام و قرار نداری و هر روز از صبح تا آخر وقت اداری با اضطرابی به مراتب عمیق تر از اضطراب موکل، جلوی در شعبه دادگاه می ایستی تا مدیر دفتر و سپس قاضی دادگاه را برای تکمیل پرونده و تصمیم گیری مجاب کنی .

البته که بارها مورد خطاب قرار می‌گیری که « چه خبره ؟ مگر شما تنها ارباب رجوع ما هستی؟ این همه پرونده اینجاست! برو هفته آینده بیا ! » ولی غلبۀ حس مسئولیت و حق جویی بر حس تقابل و پاسخ گوئی، مانع می‌شود رفتار مشابهی را پیشه کنی و سعی می‌کنی با ادب و متانت ، موفق به اخذ دستور موقت شوی . سپس روبروی اتاق سرپرست مجتمع قضایی به انتظار می نشینی تا موافقت ایشان با دستور موقت صادره را بگیری و ناگزیر شاهد مراجعه مردم عادی برای گلایه و دادخواهی نسبت به نحوه عملکرد و رفتار قضات و کارکنان و همچنین استماع غیر عمدی جزئیات پرونده هایشان هستی . سرپرست مجتمع با خوش‌رویی افراد را می‌پذیرد و سعی در دلداری آنها دارد و رفتار کارکنان را به علت کثرت پرونده ها و شلوغی دادگاه ها توجیه می‌کند ولی وقتی مراجعین در صدد بیان جزییات پرونده خود برمی آیند با جمله « شما باید وکیل بگیری » آنان را به خارج از دفترش هدایت می کند! .

از یک هفته قبل از جلسه دادگاه ، لایحه ات را آماده کردی و شب قبل از جلسه به خاطر دلشوره خواب راحتی نداشتی . در جلسه هم در تقابل با خوانده دعوا که به واسطه شغل خود صدای بسیار بلند و گوش خراشی دارد ، باید خونسردی خود را حفظ کنی و در رویارویی با قاضی دادگاه که ناگاه با تندی به شما می‌گوید « چرا آنقدر توضیح اضافه میدهی ؟وقت نداریم !» باید با ادب و آرامش توضیح دهی که شرح ماوقع برای کشف حقیقت لازم است .
علیرغم فضای پرتنش حاکم بر دادگاه ، ارامش و تمرکز خودت را حفظ می کنی و از طریق توضیحات شفاهی و لایحه مستدل و پاسخ دادن به بهانه های خوانده در صورتمجلس دادگاه، هر آنچه در توان داری برای موکل انجام می دهی بدون آنکه نگران باشی که اگرزیادی حرف زدی پروانه ات باطل شود‌و روزهای بعد هم بارها برای پیگیری مراجعه می کنی تا در نهایت از صدور حکم به نفع موکلت اطمینان پیدا می کنی .

آنچه خستگی را از تنت به در می کند محدود به حکمی نیست که به نفع موکل ستم دیده گرفته ای ، بلکه این است که مدیر دفتر دادگاه که تعاونی مسکن حقش را ضایع کرده و یا قاضی دادگاه که به اتهام تخلف انتظامی در پرونده دیگری با کیفرخواست مواجه شده برای تنظیم لایحه دفاعیه از شما کمک می خواهد و حالا با بیانی محترمانه میپذیرد که جدیت در پیگیری و نحوه نگارش لوایح و تمرکز در موضع دفاع ، وی را وادار به تحسین کرده و مصمم شده برای تنظیم لایحه دفاعیۀ خودش، از شما کمک بطلبد .

پس ما –قاضی و وکیل- لازم و ملزوم و مکمل یکدیگر در‌ دادرسی منصفانه هستیم . قرار است چه کسی بر چه کسی نظارت کند ؟ هیچکس با ابطال پروانه وکیل متخلف یا انفصال قاضی فاسد مخالفتی ندارد مساله این است که تخلف را باید کسانی احراز کنند که حرفه را بشناسند ‌وبه ابعاد و پیچیدگیهای آن آگاه باشند .

خلا قانونی نداریم ،سالها پیش قوانین مترقی ما منطبق با استانداردهای بین المللی ،مرجع نظارت بر وکلا و قضات را تعیین کرده است .

پروین کریمی-وکیل دادگستری

۱۳۹۹/۹/۱۲
@Tannver

‍ یادداشت سرکار خانم وکیل مریم دهقان

وقتی به این باغ شکوهمند قضایی می نگرم که هر دم ازش بری می رسد که بر نهاد مدنی وکالت سنگینی ناعادلانه ای را بار می کند؛ و اتفاقات امسال و چند سال اخیر را با یک نگاه اجمالی مجزا از تقدم و تاخرش کنار هم می گذارم، این شاکله شگفت آور ترسیم می شود:

۱/ طرح تشکیل سازمان نظام داوری در نیمه اول آذر ماه ۹۹ ، بر خلاف پیش نویس لایحه جامع داوری که به درخواست معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۹۴ توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران تهیه شده است.

۲/تصویب مصوبه تسهیل مجوز کسب و کار که علیرغم بدیهیات مسلم، حرفه وکالت را که با حقوق اساسی، حقوق شهروندی، جان و مال مردم مرتبط است؛ در کنار سایر فعالیت های اقتصادی به عنوان کسب و کار تجاری عنوان کردند.

۳/ تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری که نتیجه اش تهیه فهرستی بود از تعدادی وکلای مورد تایید رئیس قوه‌قضاییه که صرفا آنان حق دفاع در جرایم مهمی چون جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی را داشتند و با وجودی که مغایر با حق انتخاب وکیل و آزادی در دفاع برای اشخاص بود و زمینه انحصار و رانت را در نظام قضایی فراهم می کرد، توزیع ناعادلانه ثروت را به همراه داشت و بستر عدم امنیت را گسترش می داد؛ با اعتراضات فراوان و به سختی در سال جاری اصلاح شد؛ که اصلاحش هم به شکلی انجام شد که باز مخالف قانون اساسی و خلاف همه اصول حقوقی است.

۴/ تأسیس اداره­ کل نظارت بر وکلا در معاونت حقوقی قوه قضاییه در مهر جاری که خلاف نص صریح لایحه قانونی استقلال بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است.

۵/ دستور العمل معاونت حقوقی قوه قضاییه در خصوص نظارت بر رفتار وکلا که با مشاهده موارد داخل آن از جمله بند (ت ماده ۴) که در آن درج شده «رعایت شئون و رفتار حرفه‌ای و موازین اسلامی توسط وکلا و کارآموزان وکالت، از جمله رعایت حجاب اسلامی توسط بانوان در مراجع قضایی و فضای مجازی و تخلفات احتمالی و موارد تردید در التزام عملی به اسلام، نظام جمهوری اسلامی، قانون اساسی و ولایت فقیه."» میتوان محتوای و هدف دستورالعمل را دریافت کرد! در راستای آن ، ورود به فضای مجازی ! و‌ تخلفات احتمالی و‌ تفتیش عقاید بر خلاف قانون اساسی کشور را هم برای حقوقدان مجاز می دانند!
و
۶/ثبت قرارداد مالی در سامانه قوه قضاییه که برای این امر نظارت اداره مالیات کافی بود و اصلا بحث این است که چرا می بایست در حیطه اختیارات نظام قضایی و قضات دادگاه که می بایست برای ایجاد امنیت شهروندان تلاش کنند، بگنجد!
و
۷/ آیین نامه پیشنهادی قوه قضاییه بر لایحه استقلال کانون وکلا ....
...
و
۸/...
و
...

هر یک از این موارد به نوعی ضربه به حق دفاع است و حقوق شهروندی، نظام دادرسی عادلانه، حریم خصوصی، آزادی عقیده، قلم و اندیشه را زخمی می کند که اثار این زخم ها و تخریب ها بر امنیت قضایی و نظام حقوقی و نهاد مستقل دفاع وارد می گردد؛ در نتیجه این ناکارآمدی ها و عدم بهروری و اثر بخشی از نظام قضایی، قطعا کشور به سمت عدم توسعه و عقب ماندگی می رود. بنابراین لازم است که در اسرع وقت نسبت به موضوعات حادث شده چاره جویی و آسیب شناسی صحیح صورت گیرد و ایستادگی منطقی و بهینه انجام پذیرد. اما پیش مقدمه آن دریافت این نکته است که تمام آن و آنچه بر نهاد وکالت گذشته است در مجموع و به صداقت در نوشته هوشمندانه *غزاله علیزاده نویسنده ایرانی، خلاصه می شود و نیز راه نجاتش دریافت مقصود مطلب است.
«متحد نیستیم!
اگر حرمت‌گذار یکدیگر باشیم،
می‌توانیم جهانی شویم »
اگر ...
@Tannver

‍ یادداشت جناب وکیل حسن رستگار


به نام خدا
مسئولیت مشترک
همکاران عزیز و ارجمند از آنچه چند سالی است بر جامعه وکالت می‌گذرد مستحضر می باشند اخیراً نیز بخشنامه معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گل بود به سبزه نیز آراسته شد که در فرصت دیگر به آن میپردازم اما اکنون سخن در این است که ما وکلای دادگستری هر یک و اعضاء هیئت مدیره کانون ها به جهت مسئولیتی که پذیرفته اند چگونه بایستی بار فشارهای پیش آمده را تحمل و در مقام مقابله با آن مسئولیت مشترک را بپذیریم.
درست است که وکلا با انتخاب هیئت مدیره عملاً اداره امور وکلا به شرح آنچه در قانون و آیین نامه آمده به عهده آنها محول است اما در راستای این مدیریت ما وکلای دادگستری چگونه باید عمل و اقدام نماییم تا با توجه به شرایط موجود امکان ایجاد فرصت به دیگران ندهیم که کانون ها هر روز مواجه با اعلام مطالبی نباشند که مجبور به پاسخگویی و احیاناً مقابله گردند .
تشخص وکیل دادگستری در طرز رفتار و برخورد با مردم و موکلین و مراجع قضایی قطعا بایستی نصب العین قرار گیرد که اکثراً همین طور است اما بعضاً دیده می شود که بعضی از همکاران جوان عزیز که امروز بار سنگینی بر دوش آنها است به ذائقه جوانی رعایت بعضی از امور از جمله پوشش و حفظ ظواهرمعمول را که در تمام دنیا نیز وکلای دادگستری مکلف به رعایت آن هستند نمی‌نمایند . بعضا حتی در دادگاه انتظامی وکلا با بانوان وکیلی روبرو می‌شویم که مراجعه آنها از نظر ظاهری همراه باشئونات و مصلحت جامعه وکالت نیست در مراجع قضایی نیز چنین است و گاهی آقایان وکلا نیز به نحوی رعایت این موضوع را نمی نمایند اما قبول مسئولیت مشترک در این است که ما خود نیز شرایطی فراهم نیاوریم تا بهانه به دست غیر بدهیم مطالبی که گاهی نوشته و منتشر می‌شود باعث وهن جامعه وکالت است انتقاد به جای خود اما شرافت وکالت اقتضا می کند تا از دایره ادب خارج نگذاریم.
مطلب دیگر صرف نظر از اختلافات درونی و قضاوت در اینکه چه کسی درست یا غلط می گوید امروز فصل مشترک همگی وکلا دست در دست یکدیگر گذاشتن برای حفظ این خانه است جامعه وکالت در سطوح مختلف دارای قابلیت های بسیار است شانه خالی کردن از چگونگی استفاده از این قابلیت ها در مقام اختلافات شخصی و گروهی گناهی نابخشودنی است که جامعه وکالت با چشم باز آن را رصد می نماید.
این بهانه که امروز ما در کانون و اتحادیه دارای سمتی نیستیم در حالی که در سالیان گذشته در همین کانون و اتحادیه صاحب سمت های بوده اند که امتیازات خاص خود را داشته فقط می تواند دست آویزی برای فرار از قبول مسئولیت مشترک باشد. هر چند رئیس کانون وکلا به دلیل مسئولیت های ناشی از سمت خود بار سنگینی بر دوش دارد اما فراموش نکنیم که هیئت مدیره کانون در قبال جامعه وکالت دارای مسئولیت مشترک است . و اگر اتفاقی پیش آید می گویند مربوط به دوره .....هیئت مدیره و اتحادیه است مسئولیت اعضا هیئت مدیره تنها به نوشتن مقاله انتقادی تمام نمی شود و باید توضیح دهند کجای گوشه کار را گرفته و بندی از بندها باز کرده‌اند خاصه دوستانی که وکلا تصور می نمایند شرایط خاصی در ارتباطات داشته باشند.
چندی پیش از جمع هیئت‌مدیره همکارانی با عناوین رابط بین مجلس و قوه قضاییه انتخاب شدند این همکاران توضیح دهند در راستای وظیفه ای که به عهده آنها گذاشته شده چه کرده‌اند چرا با همدلی ایجاد وفاق نمی کنید و چنانچه امکانات خاصی هر یک از دوستان دارند از آن بهره نمی گیرند این مسئولیت مشترک است و اگر کشتی به گل نشیند همه مسئول آن هستند و هستیم که
صواب است پیش از کشش بند کرد
که نتوان سرکشته پیوند کرد
حسن رستگار
@Tannver