Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل لیلا قدرتی عضو کانون وکلای دادگستری مازندران
یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران در حالی در آستانه ی برگزاری است که شاهد حضور بانوان بعنوان کاندیدا در این انتخابات نمی باشیم. این مسئله بهانه ای شد تا به بررسی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات صنفی بپردازیم.
بیش از ۸۰ سال از زمانیکه خانم خدیجه کشاورز نخستین بانوی ایرانی موفق به دریافت پروانه ی وکالت گردید می گذرد و حال، با وجودیکه زنان و مردان سهم نسبتا برابری در اخذ پروانه ی وکالت دارند، شاهد نقش بسیار کمرنگ بانوان در هیات مدیره کانون های وکلا هستیم و درواقع باید بپذیریم، تعداد کرسی های بانوان در هیات مدیره کانون ها تناسبی با کثرت بانوان وکیل ندارد. با مطالعه ی پیشینه ی انتخابات سایر کانون ها در می یابیم که حضور بانوان به پرشورتر برگزار شدن رقابت ها کمک می کند و به یاری مشارکت حداکثری وکلا می شتابد.
حضور بانوان در هیات های مدیره و دیگر نهادهای تصمیم سازصنفی، راه را برای توسعه ی فردی آنها گشوده و بانوان با توانمندی، مهارت، سابقه و تخصص خود باید به طور مساوی و برابر شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند.
اما متاسفانه نگاه به بانوان در صنف وکالت نگاه شایسته سالارانه ای نیست و همچنان اکثریت چشم گیری از کرسی های مدیریتی در تصرف آقایان می باشد. موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و درواقع نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود. که مانعی سخت برای بانوان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می گردد و موجب سلب اعتماد بنفس و مطالبه گری از سوی بانوان می باشد.
باید پذیرفت وجود این محدویتها در کسب کرسی های مدیریتی از طبیعت بانوان نشات نمی گیرد بلکه این محدودیت ها زاییده ی مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت هایی است که متاسفانه خود بانوان نیز در پیدایش آن بی تاثیر نبوده اند. اینکه بانوان بتوانند با ارئه ی تصویری حرفه ای از فعالیت ها و توانمندی های خود، بخشی از کرسی های مدیریتی را از آن خود کنند تنها توسط خود آنها قابلیت تحقق ندارد. اصل و ریشه ی ماجرا همین جاست. که نهاد وکالت بعنوان قدیمی ترین و تنهاترین نهاد مستقل مدنی قطعا می تواند ساختار شکنانه عمل نماید و نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مدیریتی بانوان ایفا نماید. فرایندی که بموجب آن نگرش ها به توانمندی بانوان تغییر کرده و الگوهای رفتاری شایسته تری از قابلیت های بانوان خلق نماید.
در هیات مدیره هایی که از حضور وکیل بانوان شایسته بهره مند هستند، شاهد آن هستیم که ایشان توانسته اند به نیکی قدرت مدیریت و توانمندی خود را به منصه ی ظهور برسانند و ثابت نمودند که آنها نیز می توانند همگام با مردان در انتخابات، به دور از تبعیضات جنسیتی و نمایشهای کاذب انتخاباتی، حضور داشته و به رقابت بپردازند.
قطعا با پیدا کردن فرصت حضور برای بانوان توانمند در حوزه ی وکالت و ارائه ی سوابق کاری و توانمندی های تشکلی آنان به توسعه ی متوازن خواهیم رسید. توسعه ی متوازن یعنی استفاده از تمام ظرفیت های موجود که بانوان بخش عمده و محوری این ظرفیت هستند و بدون حضور و مشارکت آنان توسعه ی پایدار محقق نخواهد شد و لذا تصدی مدیریت کانون های وکلا بدون حضور بانوان وکیل نه تنها مغایر اصول جامعه ی مدنی است بلکه مغایر با حقوق صنفی آنان نیز می باشد که در جهت تحقق این امر خود بانوان باید پیشگام باشند. و در تشکل ها و انجمن های صنفی، برای حضور پررنگ تر در فعالیت های مدنی، تلاش بیشتری نمایند. تا با اتکا بر قدرت و عزت نفس خویش به جایگاه واقعی خود دست یابند و به این موضوع مهم توجه نمایند که دستیابی به ارکان مدیریتی #مقدمات و سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است پس برای گام نخست در جهت دستیابی به حضور فعال باید تلاش کرد از مشارکت منفعل که متاسفانه به وضوح شاهد آن هستیم به سمت مشارکت فعال حرکت نمایند.
فراموش نکنیم لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اینکه در سال ۱۳۳۱ تصویب شده است صراحتا حق عضویت زنان را در هیات مدیره کانون های وکلا به رسمیت شناخته است. پس شایسته است از این حق قانونی بدرستی استفاده نماییم و نسبت به کسب کرسی های مدیریتی و حضور در دایره ی تصمیم گیرندگان کلان بی تفاوت نباشیم و بپذیریم که تاریخ در حوزه ی زنان در حال تورق است و خیزش بانوان در رسیدن به کرسی های مدیریتی تصمیم ساز کلان در کانون های وکلا زمانی به بار خواهد نشست که بانوان متخصص و نخبه، پروایی از حضور در این عرصه نداشته باشند و مطمئن باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.
لیلا قدرتی
@Tannver
یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران در حالی در آستانه ی برگزاری است که شاهد حضور بانوان بعنوان کاندیدا در این انتخابات نمی باشیم. این مسئله بهانه ای شد تا به بررسی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات صنفی بپردازیم.
بیش از ۸۰ سال از زمانیکه خانم خدیجه کشاورز نخستین بانوی ایرانی موفق به دریافت پروانه ی وکالت گردید می گذرد و حال، با وجودیکه زنان و مردان سهم نسبتا برابری در اخذ پروانه ی وکالت دارند، شاهد نقش بسیار کمرنگ بانوان در هیات مدیره کانون های وکلا هستیم و درواقع باید بپذیریم، تعداد کرسی های بانوان در هیات مدیره کانون ها تناسبی با کثرت بانوان وکیل ندارد. با مطالعه ی پیشینه ی انتخابات سایر کانون ها در می یابیم که حضور بانوان به پرشورتر برگزار شدن رقابت ها کمک می کند و به یاری مشارکت حداکثری وکلا می شتابد.
حضور بانوان در هیات های مدیره و دیگر نهادهای تصمیم سازصنفی، راه را برای توسعه ی فردی آنها گشوده و بانوان با توانمندی، مهارت، سابقه و تخصص خود باید به طور مساوی و برابر شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند.
اما متاسفانه نگاه به بانوان در صنف وکالت نگاه شایسته سالارانه ای نیست و همچنان اکثریت چشم گیری از کرسی های مدیریتی در تصرف آقایان می باشد. موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و درواقع نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود. که مانعی سخت برای بانوان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می گردد و موجب سلب اعتماد بنفس و مطالبه گری از سوی بانوان می باشد.
باید پذیرفت وجود این محدویتها در کسب کرسی های مدیریتی از طبیعت بانوان نشات نمی گیرد بلکه این محدودیت ها زاییده ی مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت هایی است که متاسفانه خود بانوان نیز در پیدایش آن بی تاثیر نبوده اند. اینکه بانوان بتوانند با ارئه ی تصویری حرفه ای از فعالیت ها و توانمندی های خود، بخشی از کرسی های مدیریتی را از آن خود کنند تنها توسط خود آنها قابلیت تحقق ندارد. اصل و ریشه ی ماجرا همین جاست. که نهاد وکالت بعنوان قدیمی ترین و تنهاترین نهاد مستقل مدنی قطعا می تواند ساختار شکنانه عمل نماید و نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مدیریتی بانوان ایفا نماید. فرایندی که بموجب آن نگرش ها به توانمندی بانوان تغییر کرده و الگوهای رفتاری شایسته تری از قابلیت های بانوان خلق نماید.
در هیات مدیره هایی که از حضور وکیل بانوان شایسته بهره مند هستند، شاهد آن هستیم که ایشان توانسته اند به نیکی قدرت مدیریت و توانمندی خود را به منصه ی ظهور برسانند و ثابت نمودند که آنها نیز می توانند همگام با مردان در انتخابات، به دور از تبعیضات جنسیتی و نمایشهای کاذب انتخاباتی، حضور داشته و به رقابت بپردازند.
قطعا با پیدا کردن فرصت حضور برای بانوان توانمند در حوزه ی وکالت و ارائه ی سوابق کاری و توانمندی های تشکلی آنان به توسعه ی متوازن خواهیم رسید. توسعه ی متوازن یعنی استفاده از تمام ظرفیت های موجود که بانوان بخش عمده و محوری این ظرفیت هستند و بدون حضور و مشارکت آنان توسعه ی پایدار محقق نخواهد شد و لذا تصدی مدیریت کانون های وکلا بدون حضور بانوان وکیل نه تنها مغایر اصول جامعه ی مدنی است بلکه مغایر با حقوق صنفی آنان نیز می باشد که در جهت تحقق این امر خود بانوان باید پیشگام باشند. و در تشکل ها و انجمن های صنفی، برای حضور پررنگ تر در فعالیت های مدنی، تلاش بیشتری نمایند. تا با اتکا بر قدرت و عزت نفس خویش به جایگاه واقعی خود دست یابند و به این موضوع مهم توجه نمایند که دستیابی به ارکان مدیریتی #مقدمات و سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است پس برای گام نخست در جهت دستیابی به حضور فعال باید تلاش کرد از مشارکت منفعل که متاسفانه به وضوح شاهد آن هستیم به سمت مشارکت فعال حرکت نمایند.
فراموش نکنیم لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اینکه در سال ۱۳۳۱ تصویب شده است صراحتا حق عضویت زنان را در هیات مدیره کانون های وکلا به رسمیت شناخته است. پس شایسته است از این حق قانونی بدرستی استفاده نماییم و نسبت به کسب کرسی های مدیریتی و حضور در دایره ی تصمیم گیرندگان کلان بی تفاوت نباشیم و بپذیریم که تاریخ در حوزه ی زنان در حال تورق است و خیزش بانوان در رسیدن به کرسی های مدیریتی تصمیم ساز کلان در کانون های وکلا زمانی به بار خواهد نشست که بانوان متخصص و نخبه، پروایی از حضور در این عرصه نداشته باشند و مطمئن باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.
لیلا قدرتی
@Tannver
Telegram
attach 📎
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز
حق اقدام قانونی برای وکلا در برابر برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری محفوظ است
متاسفانه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده اتهام دروغ‌گویی را منتسب کردند، گفت: مجری به‌جای تذکر به مهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می‌کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.ایسنا
https://www.isna.ir/news/99121611990/
@Tannver
حق اقدام قانونی برای وکلا در برابر برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری محفوظ است
متاسفانه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری از مهمانان به وکیل دادگستری دعوت شده اتهام دروغ‌گویی را منتسب کردند، گفت: مجری به‌جای تذکر به مهمان به وکیل دادگستری که در مقام اعتراض درآمده بود خطاب و عتاب می‌کرد و مسلما حق اقدام قانونی برای وکیل و کانون وکلا محفوظ است.ایسنا
https://www.isna.ir/news/99121611990/
@Tannver
رئيس كانون وكلاي مركز در نشست خبری : وكالت را كسب و كار بدانند شكايت مي كنيم / كتب فقهي وكالت را كسب و كار نمي داند
جليل مالكي گفت: راهكارهايي براي خروج موضوعي كانون هاي وكلاي دادگستري از كسب و كار تلقي شدن داريم كه آخرين آنها شكايت به مراجع قضائي است. به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم، جليل مالكي، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، ظهر امروز 16 اسفند ماه در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه ها، از قرار دادن كانون هاي وكلا در شمول قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز رويكرد صدا و سيما كه به گفته مالكي، تخريب گر است، انتقاد كرد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@tannver
جليل مالكي گفت: راهكارهايي براي خروج موضوعي كانون هاي وكلاي دادگستري از كسب و كار تلقي شدن داريم كه آخرين آنها شكايت به مراجع قضائي است. به گزارش خبرنگار قضائي خبرگزاري تسنيم، جليل مالكي، رئيس كانون وكلاي دادگستري مركز، ظهر امروز 16 اسفند ماه در نشست خبري خود با نمايندگان رسانه ها، از قرار دادن كانون هاي وكلا در شمول قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز رويكرد صدا و سيما كه به گفته مالكي، تخريب گر است، انتقاد كرد-روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@tannver
Forwarded from اتچ بات
اصول مناظره پیشکش
کمی انصاف داشته باشید
مباحث و حواشی پیرامون نهاد وکالت را به درجه ای از بی اخلاقی رسانده اند که با هیچ منطقی سازگار نیست.
بهانه هایی از قبیل اشتغال جوانان و رفع انحصار وکالت و... به حدی فاقد منطق و توجیه عقلی است که حتی دواطلبان عزیزی که تمام فکر و ذکرشان پذیرش در آزمون است از این ادعای نخ نما شده بیزار هستند.با کدام عقل سلیم و منطق می توان پذیرفت کسانی که کمر به نابودی کانون وکلا بسته اند، دلسوز و نگران اشتغال جوانان هستند!چطور ممکن است بر فرض تحقق ادعای شما و نابودی کانون وکلا،صرف داشتن پروانه وکالت،سبب اشتغال و کسب درآمد شود؟چطور ممکن است کانون وکلا وجود نداشته باشد اما وکیلِ کانون وکلا داشته باشیم؟ تاریخ قضایی کشور را به خاطر بیاورید:حذف دادسراها و دادگاه های کیفری 1و2 و سپس احیاء آنها چه هزینه ای بر نظام تحمیل کرد؟
فقه امامیه مبتنی بر اصول استنباط اسلامی که در قواعد و اصول فقهی خلاصه می شود زمینه مباحثه و مجادله را بین دانش‌آموختگان حقوق و طلاب حوزه علمیه فراهم میکند اشخاص علاقمند به این حوزه به غایت می آموزند که در جهت اثبات ادعای خویش و کشف حقیقت گفتگو و مجادله مبتنی بر اصول وقواعد تعریف شده بهترین راهکار ممکن است خاصه ،در تحلیل و شناسایی مسائل روز، این قالب از مباحثه نتایج مطلوب و موثری دارد اما مشروط و مقید به رعایت حداقل استانداردها و مختصات لازم الرعایه و قابل احترام در چنین فضایی.
داشتن فرصتی مناسب و موقعیتی برابر برای دو طرف گفتگو و مجادله از حداقل استانداردهای لازم در تحقق صحیح فن مجادله یا همان مناظره است.چندی است که رسانه ی ملی در همین قالب گفتگوی دو طرفه یا به قول خودشان مناظره،مدعی روشنگری و اطلاع رسانی اخبار وحواشی اخیر نهاد وکالت شده در همین راستا قرار بوده دو طرف قضیه با استدلال و پاسخ به پرسش طرف مقابل از مواضع خویش دفاع کرده،قضاوت و نتیجه نهایی را به مخاطبان بسپارند.
اما آنچه که در پنجشنبه شب در شبکه دو سیما دیده شد خارج از اصول اخلاقی و انصاف، هیچ نشانه ای ازرعایت قواعد مناظره و گفتگوی دو طرفه نداشت.
مجادله و گفتگو قواعدو اصولی دارد برابر با عمر فقه امامیه،برای رسانه ای که منتسب به نظام جمهوری اسلامی است و دینداری و احترام به ارزش های دینی از ضروریات تولید و ساخت هر شکل و قسم برنامه ای تعریف می شود این میزان نقض غرض و دورویی خلاف شرافت و اخلاق حرفه ای رسانه است.
کاش تهیه کننده و طراحان گفتگوی ویژه خبری برای یکبار صادقانه اعلام می کردند استانداردهای این نوع گفتگو را از که آموخته اند که یک طرف قضیه را با تماس تلفنی به گفتگو دعوت کنند وکمترین فرصت بیان مطلب را به وی داده،پیش از اتمام مطالب و انعقاد کلام تماس وی نیز قطع شود(یا قطع کنند)!! وطرف دیگر باحضور 4نماینده به همراه مجری برنامه که قرار بوده بی طرف باشد، مستقر در استودیو با فرصتی مناسب به بحث پیرامون موضوع و مسائلی که مسیر و هدف آن نیز از قبل مشخص شده است به تحلیل و دفاع از مواضع خویش بپردازندو هیچ امکان و فرصتی برای پاسخ طرف مقابل در نظر گرفته نشود؟
آنچه در شبکه دو تحت عنوان گفتگوی خبری به منصه ظهور رسید مصداق بارز بی انصافی و بی اخلاقی رسانه ای است،امری که مدت مدیدی است از سوی رسانه ی ملی علیه نهاد وکالت وکانون وکلا طراحی و اجرا می شود، وکلای دادگستری بنا بر ذات حرفه ی شریف خویش آموخته اند در حضور طرف دعوی و شنیدن ادعای وی به دفاع از حق و ادعای خویش قیام کنند و شیوه ی بزدلانه ی یک طرفه نزد قاضی رفتن را نه بلد هستند و نه برایش ارزشی قائل هستند!!
لذا چنانچه خودتان را محق می دانید و بر موجه بودن مواضع خویش اصرار دارید این گوی و این میدان، اگر مرد عمل هستید وبر صواب بودن ادعای خویش اصرار دارید،موقعیت و فرصتی برابر فراهم کنید تا نمایندگان دو طرف بدون هیچگونه پیش داوری و قضاوت یکطرفه در فضایی به دور از تنش و چالش های رسانه ای، راجع به طرح‌ها و مسائل نهاد وکالت گفتگو و مناظره ای مبتنی بر قواعد و اصول انجام داده،بنا بر همان قواعد پذیرفته شده در فن مناظره قضاوت نیز به مخاطبان سپرده شود وگرنه آنچه که شما طراحی و تولید می کنید آدم را یاد این مثل می اندازد که:خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی
وکیل دادگستری
@Tannver
کمی انصاف داشته باشید
مباحث و حواشی پیرامون نهاد وکالت را به درجه ای از بی اخلاقی رسانده اند که با هیچ منطقی سازگار نیست.
بهانه هایی از قبیل اشتغال جوانان و رفع انحصار وکالت و... به حدی فاقد منطق و توجیه عقلی است که حتی دواطلبان عزیزی که تمام فکر و ذکرشان پذیرش در آزمون است از این ادعای نخ نما شده بیزار هستند.با کدام عقل سلیم و منطق می توان پذیرفت کسانی که کمر به نابودی کانون وکلا بسته اند، دلسوز و نگران اشتغال جوانان هستند!چطور ممکن است بر فرض تحقق ادعای شما و نابودی کانون وکلا،صرف داشتن پروانه وکالت،سبب اشتغال و کسب درآمد شود؟چطور ممکن است کانون وکلا وجود نداشته باشد اما وکیلِ کانون وکلا داشته باشیم؟ تاریخ قضایی کشور را به خاطر بیاورید:حذف دادسراها و دادگاه های کیفری 1و2 و سپس احیاء آنها چه هزینه ای بر نظام تحمیل کرد؟
فقه امامیه مبتنی بر اصول استنباط اسلامی که در قواعد و اصول فقهی خلاصه می شود زمینه مباحثه و مجادله را بین دانش‌آموختگان حقوق و طلاب حوزه علمیه فراهم میکند اشخاص علاقمند به این حوزه به غایت می آموزند که در جهت اثبات ادعای خویش و کشف حقیقت گفتگو و مجادله مبتنی بر اصول وقواعد تعریف شده بهترین راهکار ممکن است خاصه ،در تحلیل و شناسایی مسائل روز، این قالب از مباحثه نتایج مطلوب و موثری دارد اما مشروط و مقید به رعایت حداقل استانداردها و مختصات لازم الرعایه و قابل احترام در چنین فضایی.
داشتن فرصتی مناسب و موقعیتی برابر برای دو طرف گفتگو و مجادله از حداقل استانداردهای لازم در تحقق صحیح فن مجادله یا همان مناظره است.چندی است که رسانه ی ملی در همین قالب گفتگوی دو طرفه یا به قول خودشان مناظره،مدعی روشنگری و اطلاع رسانی اخبار وحواشی اخیر نهاد وکالت شده در همین راستا قرار بوده دو طرف قضیه با استدلال و پاسخ به پرسش طرف مقابل از مواضع خویش دفاع کرده،قضاوت و نتیجه نهایی را به مخاطبان بسپارند.
اما آنچه که در پنجشنبه شب در شبکه دو سیما دیده شد خارج از اصول اخلاقی و انصاف، هیچ نشانه ای ازرعایت قواعد مناظره و گفتگوی دو طرفه نداشت.
مجادله و گفتگو قواعدو اصولی دارد برابر با عمر فقه امامیه،برای رسانه ای که منتسب به نظام جمهوری اسلامی است و دینداری و احترام به ارزش های دینی از ضروریات تولید و ساخت هر شکل و قسم برنامه ای تعریف می شود این میزان نقض غرض و دورویی خلاف شرافت و اخلاق حرفه ای رسانه است.
کاش تهیه کننده و طراحان گفتگوی ویژه خبری برای یکبار صادقانه اعلام می کردند استانداردهای این نوع گفتگو را از که آموخته اند که یک طرف قضیه را با تماس تلفنی به گفتگو دعوت کنند وکمترین فرصت بیان مطلب را به وی داده،پیش از اتمام مطالب و انعقاد کلام تماس وی نیز قطع شود(یا قطع کنند)!! وطرف دیگر باحضور 4نماینده به همراه مجری برنامه که قرار بوده بی طرف باشد، مستقر در استودیو با فرصتی مناسب به بحث پیرامون موضوع و مسائلی که مسیر و هدف آن نیز از قبل مشخص شده است به تحلیل و دفاع از مواضع خویش بپردازندو هیچ امکان و فرصتی برای پاسخ طرف مقابل در نظر گرفته نشود؟
آنچه در شبکه دو تحت عنوان گفتگوی خبری به منصه ظهور رسید مصداق بارز بی انصافی و بی اخلاقی رسانه ای است،امری که مدت مدیدی است از سوی رسانه ی ملی علیه نهاد وکالت وکانون وکلا طراحی و اجرا می شود، وکلای دادگستری بنا بر ذات حرفه ی شریف خویش آموخته اند در حضور طرف دعوی و شنیدن ادعای وی به دفاع از حق و ادعای خویش قیام کنند و شیوه ی بزدلانه ی یک طرفه نزد قاضی رفتن را نه بلد هستند و نه برایش ارزشی قائل هستند!!
لذا چنانچه خودتان را محق می دانید و بر موجه بودن مواضع خویش اصرار دارید این گوی و این میدان، اگر مرد عمل هستید وبر صواب بودن ادعای خویش اصرار دارید،موقعیت و فرصتی برابر فراهم کنید تا نمایندگان دو طرف بدون هیچگونه پیش داوری و قضاوت یکطرفه در فضایی به دور از تنش و چالش های رسانه ای، راجع به طرح‌ها و مسائل نهاد وکالت گفتگو و مناظره ای مبتنی بر قواعد و اصول انجام داده،بنا بر همان قواعد پذیرفته شده در فن مناظره قضاوت نیز به مخاطبان سپرده شود وگرنه آنچه که شما طراحی و تولید می کنید آدم را یاد این مثل می اندازد که:خود گویی و خود خندی عجب مرد هنرمندی
وکیل دادگستری
@Tannver
Telegram
attach 📎
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی درباره‌ی پیامدهای کسب‌وکار تلقی شدن وکالت، گفت:
اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق میکند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل میشود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمیتوانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.ایسنا
@Tannver
اگر وکالت کسب‌وکار تلقی شود، یک فاجعه ملی در کشور رخ خواهد و یک بال فرشته عدالت که کمک به احقاق حق میکند به یک شغل تجاری، کاسب‌کارانه و سوداگرانه تبدیل میشود و وکیل برای جذب مشتری همان راه فعالان اقتصادی را می‌روند و مراجع انتظامی کانون‌های وکلا دیگر نمیتوانند رسالت خود را در برابر تبلیغ‌های مبالغه‌آمیز وکالت انجام دهند و دود این قضیه به چشم مردم و قوه قضائیه می‌رود.ایسنا
@Tannver
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: کانون‌های وکلا گفتند نباید ظرفیت برداشته شود چون وکلا بیکار هستند اما بنده استدلالم این است اینکه نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود مخالفتی ندارم اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم-ایسنا
https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/99121712917/
@Tannver
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه گفت: کانون‌های وکلا گفتند نباید ظرفیت برداشته شود چون وکلا بیکار هستند اما بنده استدلالم این است اینکه نصاب نمره جایگزین ظرفیت آزمون شود مخالفتی ندارم اما نمی‌توانیم منکر سقف ظرفیت شویم تا بتوانیم برای کارآموزان فرصت کارآموزی درست را فراهم کنیم و با استدلال کانون‌های وکلا در این رابطه کاملا مخالف هستم-ایسنا
https://www.google.com/amp/s/www.isna.ir/amp/99121712917/
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل حبیب اله میرزا حسینی
آذر هر سال اسکودا به عنوان متولی برگزاری آزمون متقاضیان پروانه وکالت، اقدام به برگزاری این آزمون با صورت منظم می نمود. بیماری کرونا مانند بسیاری از امور دیگر، در نحوه برگزاری و زمان برگزاری این آزمون نیز تاثیر گذاشته است.
در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ آمده است: "از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه وکالت کارآموزی از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نماید."
اسکودا در این سال ها برگزاری این آزمون مهم را بر عهده سازمان سنجش سپرده است و از طرفی تصمیمات ستاد ملی کرونا برای همه الزام آور است دو روز مانده به برگزاری آزمون و در حالی که کمتر از یک هفته آزمون هایی از این قبیل توسط سازمان سنجش با داوطلبین بسیار بیشتر از آزمون کارآموزی برگزار شده است، اقدام به لغو و تعویق آزمون در شرایطی که تعدادی از داوطلبان حتی کارت ورود به جلسه را از سایت دریافت کرده اند، نموده است.
در این بزنگاه مهم سازمان سنجش برگزاری را موکول به تصمیمات ستاد ملی کرونا و به سال ۱۴۰۰ موکول کرده است، مسوولان کانون های وکلای دادگستری و اسکودا هر تصمیمی اتخاذ کنند زیر ذره بین خواهد بود و بسیار حائز اهمیت است.
به نظر میرسد این مورد نیز از شیطنت هایی است که قصد ایجاد هجمه جدیدی برای کانون های وکلای دادگستری دارند تا فشار جدیدی را از سوی داوطلبین به اسکودا وارد کنند و از سویی تدبیر و خردمندی مسوولان کانون های وکلای دادگستری می تواند تاثیر زیادی بر زندگی داوطلبین داشته باشد که با ثبت نام در این آزمون علل الاصول دارای حق مکتسبه میباشند که نباید زائل شود و از طرفی همان طور که اشاره شد، در ماده یک صراحتا آمده "حداقل یکبار در سال" که این می تواند این اختیار و اجازه را به اسکودا بدهد، آزمون در سال آینده و زمان دیگری به غیر از آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ برگزار شود.
حبیب اله میرزا حسینی-دبیر تشکل صنفی دادفران نیماد
@Tannver
آذر هر سال اسکودا به عنوان متولی برگزاری آزمون متقاضیان پروانه وکالت، اقدام به برگزاری این آزمون با صورت منظم می نمود. بیماری کرونا مانند بسیاری از امور دیگر، در نحوه برگزاری و زمان برگزاری این آزمون نیز تاثیر گذاشته است.
در ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ آمده است: "از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری ایران مکلفند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه وکالت کارآموزی از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نماید."
اسکودا در این سال ها برگزاری این آزمون مهم را بر عهده سازمان سنجش سپرده است و از طرفی تصمیمات ستاد ملی کرونا برای همه الزام آور است دو روز مانده به برگزاری آزمون و در حالی که کمتر از یک هفته آزمون هایی از این قبیل توسط سازمان سنجش با داوطلبین بسیار بیشتر از آزمون کارآموزی برگزار شده است، اقدام به لغو و تعویق آزمون در شرایطی که تعدادی از داوطلبان حتی کارت ورود به جلسه را از سایت دریافت کرده اند، نموده است.
در این بزنگاه مهم سازمان سنجش برگزاری را موکول به تصمیمات ستاد ملی کرونا و به سال ۱۴۰۰ موکول کرده است، مسوولان کانون های وکلای دادگستری و اسکودا هر تصمیمی اتخاذ کنند زیر ذره بین خواهد بود و بسیار حائز اهمیت است.
به نظر میرسد این مورد نیز از شیطنت هایی است که قصد ایجاد هجمه جدیدی برای کانون های وکلای دادگستری دارند تا فشار جدیدی را از سوی داوطلبین به اسکودا وارد کنند و از سویی تدبیر و خردمندی مسوولان کانون های وکلای دادگستری می تواند تاثیر زیادی بر زندگی داوطلبین داشته باشد که با ثبت نام در این آزمون علل الاصول دارای حق مکتسبه میباشند که نباید زائل شود و از طرفی همان طور که اشاره شد، در ماده یک صراحتا آمده "حداقل یکبار در سال" که این می تواند این اختیار و اجازه را به اسکودا بدهد، آزمون در سال آینده و زمان دیگری به غیر از آزمون ورودی سال ۱۴۰۰ برگزار شود.
حبیب اله میرزا حسینی-دبیر تشکل صنفی دادفران نیماد
@Tannver
Telegram
attach 📎
سید مهدی حجتی عضو هیات مدیره کانون مرکز
آزمون وکالت کانون وکلا در زمره منظم ترین آزمون های سراسری است/برخی دست های پشت پرده تلاش دارند کانون های وکلا را در زمینه برگزاری آزمون ناکارامد جلوه دهند-ایلنا
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بیش از دو دهه است که آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون‌های وکلا بدون هیچ چالشی و با امنیت کامل برگزار شده است و ادعا داریم که این آزمون یکی از سالم‌ترین آزمون‌های ورودی در کل کشور است؛ تا‌کنون اقدامات کسانی که با تمام قوا برای تخریب تنها نهاد مستقل وکالت کشور با هدف قرار دادن آزمون ورودی تلاش کرده‌اند بی‌نتیجه مانده است.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1050740-
@tannver
آزمون وکالت کانون وکلا در زمره منظم ترین آزمون های سراسری است/برخی دست های پشت پرده تلاش دارند کانون های وکلا را در زمینه برگزاری آزمون ناکارامد جلوه دهند-ایلنا
عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: بیش از دو دهه است که آزمون ورودی کارآموزی وکالت کانون‌های وکلا بدون هیچ چالشی و با امنیت کامل برگزار شده است و ادعا داریم که این آزمون یکی از سالم‌ترین آزمون‌های ورودی در کل کشور است؛ تا‌کنون اقدامات کسانی که با تمام قوا برای تخریب تنها نهاد مستقل وکالت کشور با هدف قرار دادن آزمون ورودی تلاش کرده‌اند بی‌نتیجه مانده است.
https://www.ilna.news/بخش-سیاسی-3/1050740-
@tannver
Forwarded from اتچ بات
بیانیه شورای تشکلهای وکلای دادگستری به مناسبت چهلمین روز شهادت وکیل بانو پریوش ظفری
▪️عدالت بدون وکالت مفهومی بی مصداق است"
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع می‌بایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
@Tannver
▪️عدالت بدون وکالت مفهومی بی مصداق است"
این روزها در حالی جامعه شریف وکالت چهلمین روز درگذشت شهادت گونه همکار خویش را به سوگ نشسته است که این نهاد اصیل به عنوان کهن ترین نهاد مدنی ایران عزیز زیر بار بی‌سابقه‌ترین فشارها و هجمه های بدخواهان از زمان اعلام استقلال خویش قرار گرفته است.
اگر امروز گلوله کینه‌توزان سینه فرشته عدالت را شکافت حاشا که فردا اصل عدالت را به مسلخ خواهندکشاند آنانکه دفاع مستقل و منصفانه را برنمی‌تابند لاجرم با گلوله ،مهر خاموشی بر لبان عدالت می دوزند .
گلوله‌ای که امروز سینه همکارمان را شکافت تنها بدلیل بغض و کینه یک مباشرت ساده در قتل نبود بلکه محصول عوامل فراوانی از جمله عداوت نهادینه شده با وکیل مستقل بعنوان معاونت در این جنایت دردناک بود .
نهاد وکالت این روز ها لحظات حساس و سختی را می گذراند گویا همه آنانی که حضور وکیل مستقل را برنمی‌تابند برای حذف این رکن رکین تحقق عدالت اجتماعی در رقابت با هم و مصداق السابقون السابقون هستند...! هر چند که یقینا دانسته یا ندانسته اولئک المقربون به بی عدالتی اند.
در پیشانی همه این عوامل ، عملکرد نادرست رسانه ملی که فی الواقع می‌بایست صدای اتحاد و تصویر انسجام جامعه باشد مع الاسف با تضعیف سیستماتیک جایگاه وکالت خوراک ذهنی ماشه فشانان بر سینه فرشته عدالت را فراهم می آورد .
شورای تشکل های وکلای دادگستری ضمن ابراز همدردی مجدد با خانواده معظم و داغدار همکار خلد آشیان مرحومه بانو پریوش ظفری و تسلیت به جامعه فهیم و صبور وکالت بخصوص اعضای محترم هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری کرمانشاه و قزوین ، برای روح آن شهید عدالت ، آرامش ابدی آرزو کرده و این جنایت دردناک را محکوم و خواستار شناسایی و خشکیده شدن تمامی ریشه های پنهان و پیدای این جنایت هولناک است.
شورای تشکل های وکلای دادگستری
۱۳۹۹/۱۲/۲۳
@Tannver
Telegram
attach 📎
حذف شورای سه نفره تعیین ظرفیت، در دستور کار مجلس
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال میکند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود-تابناک
@Tannver
خاندوزی درباره سرنوشت شورای سه نفره شورای تعیین ظرفیت نیز بیان کرد: تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ که شورایی سه نفره برای تعیین ظرفیت پیش‌بینی کرده است، نیازمند نسخ صریح نیز هست که ما در مجلس طرحی را برای نسخ صریح این ماده قانونی مطرح کرده‌ایم. این طرح اعلام وصول و کلیات آن نیز در کمیسیون ویژه تصویب شده و امیدواریم که در سال ۱۴۰۰ جزئیات آن نیز در کمیسیون تصویب بشود.
وی در پایان با تأکید بر دفاع قانونگذار از بالا بردن کیفیت نهاد وکالت گفت: قانونگذار کاملاً مدافع بالا بردن کیفیت و استاندارد ورودی وکلاست و ابداً به دنبال سهل‌گیری و کاهش کیفیت بازار خدمات حقوقی از جمله وکالت نیست اما از طرفی این مهم را نیز دنبال میکند که اگر کسی واقعاً توانمندی لازم برای وکیل شدن را دارد، صرفاً به علت عددگذاری و ظرفیت گذاری فعلی از ورود به دوره کارآموزی محروم نشود-تابناک
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
سنجر فخری، رئیس صندوق حمایت وکلای دادگستری سراسر کشور در مصاحبه ای با روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز مطرح کرد :
دیگر نیازی به خرید و استفاده از دستگاه POS برای دفاتر وکالت نیست
سنجر فخری رئیس و مدیر عامل صندوق حمایت وکلای دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه طراحی شده برای وکلای دادگستری به جای دریافت دستگاهPOS گفت: به موجب قانون سامانه فروشگاهی که در سال 1398 به تصویب رسید کلیه مشاغل باید در سامانه فروشگاهی ثبت نام کنند به گونه ای که این سامانه بتواند صورتحساب مالیاتی را صادر کند در سال گذشته و ابتدای امسال چندین جلسه با مسئولین امور مالیاتی در سال گذشته به همراه دکتر عیسی امینی و امسال نیز به همراه دکتر جلیل مالکی داشتیم ، در نهایت قرار شد سامانه ای طراحی کنیم برای اینکه وکلا از داشتن دستگاه POS در دفاتر معاف بشوند. به همین علت هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تصمیم گرفت مسئولیت این امر مهم را به عهده بگیرد.
ایشان ادامه داد : هیات مدیره با یک شرکتی که در زمینه پرداخت الکترونیکی فعال و دارای مجوز است وارد مذاکره شد و پس از جلسات متعدد منتج به انعقاد تفاهم نامه ای شدیم که این شرکت برنامه ای را طراحی کند که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد. این کار صورت گرفت و به فوریت سامانه پس از جلسات متعدد فنی و اداری، طراحی شد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی ومدیریت تنظیم مقررات قرار گرفت و گواهی تایید سامانه را دریافت کرده ایم و آماده بهره برداری است، که امروز 25 اسفندماه 1399 رونمایی شد.
سنجر فخری گفت: جزئیات مربوط به این سامانه را متعاقبا اعلام خواهیم کرد اما مقدمتا عرض می کنم پس از ثبت نام در این سامانه دیگر نیازی به دریافت دستگاه POS نیست . این سامانه به سامانه مالیاتی کشور وصل است وکلا در همین سامانه ای که طراحی شده درمقابل حق الوکاله ای که دریافت می کنند، می توانند صورتحساب دریافت کنند و همچنین موکلین نیز می توانند بابت وجوه واریزی برای حق الوکاله صورتحساب دریافت کنند و دیگر نیاز به دستگاه های POS و دستگاه های کارتخوان جانبی نیست و همه خدمات ارائه شده در این سامانه ثبت می باشد .
رئیس صندوق حمایت وکلای سراسر کشور گفت: طراحی این سامانه هیچ هزینه ای برای صندوق حمایت و وکلا نداشته است. فقط حق عضویت بسیار اندکی که احتمالا حدود ده هزار تومان می باشد برای ثبت نام در این سامانه نیاز است که سالانه می باشد و رقم قابل توجهی نیست. امیدواریم همه همکاران از این سامانه بتوانند استفاده کنند و مشکلات خرید و دریافت دستگاه های pos را نداشته باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
دیگر نیازی به خرید و استفاده از دستگاه POS برای دفاتر وکالت نیست
سنجر فخری رئیس و مدیر عامل صندوق حمایت وکلای دادگستری در مراسم رونمایی از سامانه طراحی شده برای وکلای دادگستری به جای دریافت دستگاهPOS گفت: به موجب قانون سامانه فروشگاهی که در سال 1398 به تصویب رسید کلیه مشاغل باید در سامانه فروشگاهی ثبت نام کنند به گونه ای که این سامانه بتواند صورتحساب مالیاتی را صادر کند در سال گذشته و ابتدای امسال چندین جلسه با مسئولین امور مالیاتی در سال گذشته به همراه دکتر عیسی امینی و امسال نیز به همراه دکتر جلیل مالکی داشتیم ، در نهایت قرار شد سامانه ای طراحی کنیم برای اینکه وکلا از داشتن دستگاه POS در دفاتر معاف بشوند. به همین علت هیات مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری تصمیم گرفت مسئولیت این امر مهم را به عهده بگیرد.
ایشان ادامه داد : هیات مدیره با یک شرکتی که در زمینه پرداخت الکترونیکی فعال و دارای مجوز است وارد مذاکره شد و پس از جلسات متعدد منتج به انعقاد تفاهم نامه ای شدیم که این شرکت برنامه ای را طراحی کند که مورد تایید سازمان امور مالیاتی باشد. این کار صورت گرفت و به فوریت سامانه پس از جلسات متعدد فنی و اداری، طراحی شد و مورد تایید سازمان امور مالیاتی ومدیریت تنظیم مقررات قرار گرفت و گواهی تایید سامانه را دریافت کرده ایم و آماده بهره برداری است، که امروز 25 اسفندماه 1399 رونمایی شد.
سنجر فخری گفت: جزئیات مربوط به این سامانه را متعاقبا اعلام خواهیم کرد اما مقدمتا عرض می کنم پس از ثبت نام در این سامانه دیگر نیازی به دریافت دستگاه POS نیست . این سامانه به سامانه مالیاتی کشور وصل است وکلا در همین سامانه ای که طراحی شده درمقابل حق الوکاله ای که دریافت می کنند، می توانند صورتحساب دریافت کنند و همچنین موکلین نیز می توانند بابت وجوه واریزی برای حق الوکاله صورتحساب دریافت کنند و دیگر نیاز به دستگاه های POS و دستگاه های کارتخوان جانبی نیست و همه خدمات ارائه شده در این سامانه ثبت می باشد .
رئیس صندوق حمایت وکلای سراسر کشور گفت: طراحی این سامانه هیچ هزینه ای برای صندوق حمایت و وکلا نداشته است. فقط حق عضویت بسیار اندکی که احتمالا حدود ده هزار تومان می باشد برای ثبت نام در این سامانه نیاز است که سالانه می باشد و رقم قابل توجهی نیست. امیدواریم همه همکاران از این سامانه بتوانند استفاده کنند و مشکلات خرید و دریافت دستگاه های pos را نداشته باشند.
روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز
@Tannver
Telegram
attach 📎
Forwarded from Maryam Rahnama
«افتتاح دفتر معاضدت کانون وکلای دادگستری مرکز در دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی استان تهران دوشنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۵»
در این جلسه که با حضور رئیس اداره معاضدت، مدیر کل کمیته امداد امام استان تهران و مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد و تنی چند از همکاران وکیل برگزار شد ،دفتر معاضدت کانون وکلا افتتاح و آماده ارائه خدمات حقوقی به قشر مورد هدف گردید.
حسین طالع ،رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز اذعان داشت: از سال‌های بسیار قبل تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد امام خمینی منعقد گردیده بود و بیشتر در قالب معرفی وکیل معاضدتی به مددجویان تحت پوشش این نهاد ،خدمات حقوقی و همچنین در قالب مشاوره حقوقی در دفتر مرکزی توسط همکاران صورت پذیرفت .
با افتتاح دفتر معاضدت در کمیته امداد، خدمات حقوقی به مراجعین و مددجویان کمیته امداد در قالب دیگری تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی توسط همکاران عزیز به صورت ایثارکرانه ارائه میشود.
ضمن آنکه با تأسیس کلینیک معاضدت حقوق شهروندی، در پرونده‌های کیفری غیر از موارد تسخیری نیز، همکاران ما به صورت داوطلبانه قبول وکالت می‌نمایند.
مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد نیز ضمن خیر مقدم به رئیس اداره معاضدت و هیأت همراه، بیان داشت:
امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک و بعد از اطلاع رسانی‌های مربوط، در سطح شهرستان‌ها نیز بتوانیم از خدمات اداره معاضدت استفاده نماییم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ماهانه بیش از ۲۰ نفر را برای بهره‌مندی از خدمات اداره معاضدت به این اداره معرفی می‌نماییم و اداره معاضدت نیز با اعطای وکیل معاضدتی یا ارائه مشاوره حقوقی رایگان پذیرای مددجویان ما هستند.
در ادامه اقای ....مدیر کل کمیته امداد استان تهران عنوان نمود:
از اینکه افتتاح این دفتر مصادف با ایام شعبانیه گردید بسیار خشنود هستیم.
تقریبا حدود ۸۰ درصد مددجویان تحت پوشش بانوان سرپرست خانوار هستند که به واقع نیازمند دریافت مشاوره هستند و چه بسا به واسطه همین مشاوره‌ها بسیاری از مشکلات ایشان مرتفع گردد.
وی همچنین بیان کرد: حدود سه هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که می‌توانند جامعه هدف ما برای برخورداری از خدمات حقوقی وکلا باشند.
وی در پایان تأکید داشت: حضور وکلا در کنار کمیته امداد می‌تواند سبب تغییر در شیوه خدمات رسانی کمیته امداد به اقشار نیازمند جامعه باشد
@Tannver
در این جلسه که با حضور رئیس اداره معاضدت، مدیر کل کمیته امداد امام استان تهران و مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد و تنی چند از همکاران وکیل برگزار شد ،دفتر معاضدت کانون وکلا افتتاح و آماده ارائه خدمات حقوقی به قشر مورد هدف گردید.
حسین طالع ،رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز اذعان داشت: از سال‌های بسیار قبل تفاهم‌نامه‌هایی با کمیته امداد امام خمینی منعقد گردیده بود و بیشتر در قالب معرفی وکیل معاضدتی به مددجویان تحت پوشش این نهاد ،خدمات حقوقی و همچنین در قالب مشاوره حقوقی در دفتر مرکزی توسط همکاران صورت پذیرفت .
با افتتاح دفتر معاضدت در کمیته امداد، خدمات حقوقی به مراجعین و مددجویان کمیته امداد در قالب دیگری تحت عنوان مشاوره‌های حقوقی توسط همکاران عزیز به صورت ایثارکرانه ارائه میشود.
ضمن آنکه با تأسیس کلینیک معاضدت حقوق شهروندی، در پرونده‌های کیفری غیر از موارد تسخیری نیز، همکاران ما به صورت داوطلبانه قبول وکالت می‌نمایند.
مدیر حقوقی استان تهران کمیته امداد نیز ضمن خیر مقدم به رئیس اداره معاضدت و هیأت همراه، بیان داشت:
امید است در آینده‌ای بسیار نزدیک و بعد از اطلاع رسانی‌های مربوط، در سطح شهرستان‌ها نیز بتوانیم از خدمات اداره معاضدت استفاده نماییم.
وی همچنین خاطر نشان کرد: ماهانه بیش از ۲۰ نفر را برای بهره‌مندی از خدمات اداره معاضدت به این اداره معرفی می‌نماییم و اداره معاضدت نیز با اعطای وکیل معاضدتی یا ارائه مشاوره حقوقی رایگان پذیرای مددجویان ما هستند.
در ادامه اقای ....مدیر کل کمیته امداد استان تهران عنوان نمود:
از اینکه افتتاح این دفتر مصادف با ایام شعبانیه گردید بسیار خشنود هستیم.
تقریبا حدود ۸۰ درصد مددجویان تحت پوشش بانوان سرپرست خانوار هستند که به واقع نیازمند دریافت مشاوره هستند و چه بسا به واسطه همین مشاوره‌ها بسیاری از مشکلات ایشان مرتفع گردد.
وی همچنین بیان کرد: حدود سه هزار خانواده زندانی تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که می‌توانند جامعه هدف ما برای برخورداری از خدمات حقوقی وکلا باشند.
وی در پایان تأکید داشت: حضور وکلا در کنار کمیته امداد می‌تواند سبب تغییر در شیوه خدمات رسانی کمیته امداد به اقشار نیازمند جامعه باشد
@Tannver
Forwarded from اتچ بات
یادداشت جناب وکیل حسین عسکری راد
کانون وکلا، وصله ناجور؛!
----------------۹۹/۱۲/۲۶
هجمه های بیسابقه رسانه ای، هماهنگی، جدیت وتلاش مستمر در همراه سازی عالی ترین مقامات تقنینی وقضایی، برای صدور پروانه وکالت سهل الوصول، تولید وکیل بدون آموزش و‌مهارت کافی، تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، کسب و کار دانستن وکالت، تاسیس دفتر وکالت در اماکن اداری و بزرگنمایی دروغین از درامدهای نجومی قاطبه وکلا،هرکدام با توجیهی کاملا خلاف اصول حکمرانی مطلوب و خلاف مبانی اصول عقلیه و عملیه، بیانگر یک پیام مهم است که دنبال کنندگان این اهداف از کانون وکلا ناکام مانده اند.
کانون وکلا را با برخی مراکز رانتجویی متفاوت دیده اند.
کانون‌وکلا وصله ناجور ایشان است
برای بهره مندی از برخی موافقت های اصولی، دریافت ارزهای ترجیحی و امتیازات گوناگون بالاخره راهی پیدا می شود اما کانون وکلا درهای خود را بسته است و برای تکریم و پایداری حقوق مردم بر یک مدار پای می فشارد:.
«کسب نمره علمی در آزمون وکالت»
که انهم سازمان تخصصی سنجش برگزار میکند.
معیاری که رئیس اتحادیه یا رؤسای کانون ها وحتی رئیس سازمان سنجش نیز نمیتوانند فرزندان خود را خارج از فیلتر علمی و ایمن مزبور عبور دهند.
در این راه با تهییج فضای رسانه ای، تاثیر بر مقامات صالح تقنینی و قضایی، حقوق دفاعی مردم ممکن است ملعبه مطامع شخصی قرار گیرد.
کار به شانتاژ وتهمت زنی به کانون وکلا رسیده که پیشنهاد رشوه تقدیم پروانه وکالت در ازای سکوت رسانه ای جعل شده است.
کانون وکلا در تمام عمر طولانی و پر افتخار خود پای از حریم قانون فراتر ننهاده است.
تمام سوابق و پرونده های صدور پروانه وکالت در تمام ادوار،توسط مقامات ذیصلاح قابل ممیزی است و اشخاصی که مفتخر به دریافت پروانه وکالت شده اند با وسواس و دقت جمعی، مستند به مر قانون از چنین امتیازی برخوردار شده اند و برخی افرادی که درخواست پروانه وکالت داشته اند توسط هیات مدیره مردود اعلام و تصمیم کانون به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات رسیده است.
اکنون که افراد با نفوذ میخواهند این ضابطه جدی و منطبق برمصالح عامه را بهم ریخته و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند.
جادارد مقامات دلسوز تقنینی، قضایی و رسانه ای با مطالعه تطبیقی وتحولات تاریخ دادگستری مملکت و با جلب نظر کارشناسان مجرب و بررسی اثار ویرانگر طرح های غیر اصولی وایضا عوامفریبانه ای که مدعیان بی حسن نیت وذینفعان مالی پی میگیرند، مراقبت از حقوق ملت را منظور نموده تا رسالت حق طلبی در تاریخ به نمایش در آید.
قانون دادگاههای عام تراوش همین دیدگاه بود که موجبات خسران عدالت را رقم زد.
هوشیاری و تیز بینی و ایضا حق جویی بسیاری از مقامات عالی قضایی و تقنینی نقطه امیدی است که باید بدان دل خوش داشت اما سالی سخت در پیش است.
جامعه وکالت در چنین شرایطی باید یک صدا داشته باشد و ان صدای رسمی است که از سوی مدیران کانون ها و اتحادیه شنیده میشود.
اکنون زمانه ی وحدت است.
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
کانون وکلا، وصله ناجور؛!
----------------۹۹/۱۲/۲۶
هجمه های بیسابقه رسانه ای، هماهنگی، جدیت وتلاش مستمر در همراه سازی عالی ترین مقامات تقنینی وقضایی، برای صدور پروانه وکالت سهل الوصول، تولید وکیل بدون آموزش و‌مهارت کافی، تاسیس موسسات حقوقی بدون داشتن پروانه وکالت، کسب و کار دانستن وکالت، تاسیس دفتر وکالت در اماکن اداری و بزرگنمایی دروغین از درامدهای نجومی قاطبه وکلا،هرکدام با توجیهی کاملا خلاف اصول حکمرانی مطلوب و خلاف مبانی اصول عقلیه و عملیه، بیانگر یک پیام مهم است که دنبال کنندگان این اهداف از کانون وکلا ناکام مانده اند.
کانون وکلا را با برخی مراکز رانتجویی متفاوت دیده اند.
کانون‌وکلا وصله ناجور ایشان است
برای بهره مندی از برخی موافقت های اصولی، دریافت ارزهای ترجیحی و امتیازات گوناگون بالاخره راهی پیدا می شود اما کانون وکلا درهای خود را بسته است و برای تکریم و پایداری حقوق مردم بر یک مدار پای می فشارد:.
«کسب نمره علمی در آزمون وکالت»
که انهم سازمان تخصصی سنجش برگزار میکند.
معیاری که رئیس اتحادیه یا رؤسای کانون ها وحتی رئیس سازمان سنجش نیز نمیتوانند فرزندان خود را خارج از فیلتر علمی و ایمن مزبور عبور دهند.
در این راه با تهییج فضای رسانه ای، تاثیر بر مقامات صالح تقنینی و قضایی، حقوق دفاعی مردم ممکن است ملعبه مطامع شخصی قرار گیرد.
کار به شانتاژ وتهمت زنی به کانون وکلا رسیده که پیشنهاد رشوه تقدیم پروانه وکالت در ازای سکوت رسانه ای جعل شده است.
کانون وکلا در تمام عمر طولانی و پر افتخار خود پای از حریم قانون فراتر ننهاده است.
تمام سوابق و پرونده های صدور پروانه وکالت در تمام ادوار،توسط مقامات ذیصلاح قابل ممیزی است و اشخاصی که مفتخر به دریافت پروانه وکالت شده اند با وسواس و دقت جمعی، مستند به مر قانون از چنین امتیازی برخوردار شده اند و برخی افرادی که درخواست پروانه وکالت داشته اند توسط هیات مدیره مردود اعلام و تصمیم کانون به تایید دادگاه عالی انتظامی قضات رسیده است.
اکنون که افراد با نفوذ میخواهند این ضابطه جدی و منطبق برمصالح عامه را بهم ریخته و برای یک دستمال قیصریه را به آتش بکشند.
جادارد مقامات دلسوز تقنینی، قضایی و رسانه ای با مطالعه تطبیقی وتحولات تاریخ دادگستری مملکت و با جلب نظر کارشناسان مجرب و بررسی اثار ویرانگر طرح های غیر اصولی وایضا عوامفریبانه ای که مدعیان بی حسن نیت وذینفعان مالی پی میگیرند، مراقبت از حقوق ملت را منظور نموده تا رسالت حق طلبی در تاریخ به نمایش در آید.
قانون دادگاههای عام تراوش همین دیدگاه بود که موجبات خسران عدالت را رقم زد.
هوشیاری و تیز بینی و ایضا حق جویی بسیاری از مقامات عالی قضایی و تقنینی نقطه امیدی است که باید بدان دل خوش داشت اما سالی سخت در پیش است.
جامعه وکالت در چنین شرایطی باید یک صدا داشته باشد و ان صدای رسمی است که از سوی مدیران کانون ها و اتحادیه شنیده میشود.
اکنون زمانه ی وحدت است.
حسین عسکری راد
وکیل دادگستری
@Tannver
Telegram
attach 📎