Forwarded from اتچ بات
یادداشت سرکار خانم وکیل لیلا قدرتی عضو کانون وکلای دادگستری مازندران
یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران در حالی در آستانه ی برگزاری است که شاهد حضور بانوان بعنوان کاندیدا در این انتخابات نمی باشیم. این مسئله بهانه ای شد تا به بررسی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات صنفی بپردازیم.
بیش از ۸۰ سال از زمانیکه خانم خدیجه کشاورز نخستین بانوی ایرانی موفق به دریافت پروانه ی وکالت گردید می گذرد و حال، با وجودیکه زنان و مردان سهم نسبتا برابری در اخذ پروانه ی وکالت دارند، شاهد نقش بسیار کمرنگ بانوان در هیات مدیره کانون های وکلا هستیم و درواقع باید بپذیریم، تعداد کرسی های بانوان در هیات مدیره کانون ها تناسبی با کثرت بانوان وکیل ندارد. با مطالعه ی پیشینه ی انتخابات سایر کانون ها در می یابیم که حضور بانوان به پرشورتر برگزار شدن رقابت ها کمک می کند و به یاری مشارکت حداکثری وکلا می شتابد.
حضور بانوان در هیات های مدیره و دیگر نهادهای تصمیم سازصنفی، راه را برای توسعه ی فردی آنها گشوده و بانوان با توانمندی، مهارت، سابقه و تخصص خود باید به طور مساوی و برابر شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند.
اما متاسفانه نگاه به بانوان در صنف وکالت نگاه شایسته سالارانه ای نیست و همچنان اکثریت چشم گیری از کرسی های مدیریتی در تصرف آقایان می باشد. موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و درواقع نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود. که مانعی سخت برای بانوان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می گردد و موجب سلب اعتماد بنفس و مطالبه گری از سوی بانوان می باشد.
باید پذیرفت وجود این محدویتها در کسب کرسی های مدیریتی از طبیعت بانوان نشات نمی گیرد بلکه این محدودیت ها زاییده ی مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت هایی است که متاسفانه خود بانوان نیز در پیدایش آن بی تاثیر نبوده اند. اینکه بانوان بتوانند با ارئه ی تصویری حرفه ای از فعالیت ها و توانمندی های خود، بخشی از کرسی های مدیریتی را از آن خود کنند تنها توسط خود آنها قابلیت تحقق ندارد. اصل و ریشه ی ماجرا همین جاست. که نهاد وکالت بعنوان قدیمی ترین و تنهاترین نهاد مستقل مدنی قطعا می تواند ساختار شکنانه عمل نماید و نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مدیریتی بانوان ایفا نماید. فرایندی که بموجب آن نگرش ها به توانمندی بانوان تغییر کرده و الگوهای رفتاری شایسته تری از قابلیت های بانوان خلق نماید.
در هیات مدیره هایی که از حضور وکیل بانوان شایسته بهره مند هستند، شاهد آن هستیم که ایشان توانسته اند به نیکی قدرت مدیریت و توانمندی خود را به منصه ی ظهور برسانند و ثابت نمودند که آنها نیز می توانند همگام با مردان در انتخابات، به دور از تبعیضات جنسیتی و نمایشهای کاذب انتخاباتی، حضور داشته و به رقابت بپردازند.
قطعا با پیدا کردن فرصت حضور برای بانوان توانمند در حوزه ی وکالت و ارائه ی سوابق کاری و توانمندی های تشکلی آنان به توسعه ی متوازن خواهیم رسید. توسعه ی متوازن یعنی استفاده از تمام ظرفیت های موجود که بانوان بخش عمده و محوری این ظرفیت هستند و بدون حضور و مشارکت آنان توسعه ی پایدار محقق نخواهد شد و لذا تصدی مدیریت کانون های وکلا بدون حضور بانوان وکیل نه تنها مغایر اصول جامعه ی مدنی است بلکه مغایر با حقوق صنفی آنان نیز می باشد که در جهت تحقق این امر خود بانوان باید پیشگام باشند. و در تشکل ها و انجمن های صنفی، برای حضور پررنگ تر در فعالیت های مدنی، تلاش بیشتری نمایند. تا با اتکا بر قدرت و عزت نفس خویش به جایگاه واقعی خود دست یابند و به این موضوع مهم توجه نمایند که دستیابی به ارکان مدیریتی #مقدمات و سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است پس برای گام نخست در جهت دستیابی به حضور فعال باید تلاش کرد از مشارکت منفعل که متاسفانه به وضوح شاهد آن هستیم به سمت مشارکت فعال حرکت نمایند.
فراموش نکنیم لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اینکه در سال ۱۳۳۱ تصویب شده است صراحتا حق عضویت زنان را در هیات مدیره کانون های وکلا به رسمیت شناخته است. پس شایسته است از این حق قانونی بدرستی استفاده نماییم و نسبت به کسب کرسی های مدیریتی و حضور در دایره ی تصمیم گیرندگان کلان بی تفاوت نباشیم و بپذیریم که تاریخ در حوزه ی زنان در حال تورق است و خیزش بانوان در رسیدن به کرسی های مدیریتی تصمیم ساز کلان در کانون های وکلا زمانی به بار خواهد نشست که بانوان متخصص و نخبه، پروایی از حضور در این عرصه نداشته باشند و مطمئن باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.
لیلا قدرتی
@Tannver
یازدهمین دوره انتخابات هیات مدیره ی کانون وکلای دادگستری مازندران در حالی در آستانه ی برگزاری است که شاهد حضور بانوان بعنوان کاندیدا در این انتخابات نمی باشیم. این مسئله بهانه ای شد تا به بررسی حضور کمرنگ بانوان در انتخابات صنفی بپردازیم.
بیش از ۸۰ سال از زمانیکه خانم خدیجه کشاورز نخستین بانوی ایرانی موفق به دریافت پروانه ی وکالت گردید می گذرد و حال، با وجودیکه زنان و مردان سهم نسبتا برابری در اخذ پروانه ی وکالت دارند، شاهد نقش بسیار کمرنگ بانوان در هیات مدیره کانون های وکلا هستیم و درواقع باید بپذیریم، تعداد کرسی های بانوان در هیات مدیره کانون ها تناسبی با کثرت بانوان وکیل ندارد. با مطالعه ی پیشینه ی انتخابات سایر کانون ها در می یابیم که حضور بانوان به پرشورتر برگزار شدن رقابت ها کمک می کند و به یاری مشارکت حداکثری وکلا می شتابد.
حضور بانوان در هیات های مدیره و دیگر نهادهای تصمیم سازصنفی، راه را برای توسعه ی فردی آنها گشوده و بانوان با توانمندی، مهارت، سابقه و تخصص خود باید به طور مساوی و برابر شرایط حضور در انتخابات را داشته باشند.
اما متاسفانه نگاه به بانوان در صنف وکالت نگاه شایسته سالارانه ای نیست و همچنان اکثریت چشم گیری از کرسی های مدیریتی در تصرف آقایان می باشد. موضوعی که نشان از نوعی تبعیض جنسیتی دارد. این تبعیض می تواند به صورت ساختارها، خط مشی ها و درواقع نوعی فرهنگ سازمانی اعمال شود. که مانعی سخت برای بانوان وکیل در تصدی پست های مدیریتی محسوب می گردد و موجب سلب اعتماد بنفس و مطالبه گری از سوی بانوان می باشد.
باید پذیرفت وجود این محدویتها در کسب کرسی های مدیریتی از طبیعت بانوان نشات نمی گیرد بلکه این محدودیت ها زاییده ی مجموعه ای از پیش داوری ها و سنت هایی است که متاسفانه خود بانوان نیز در پیدایش آن بی تاثیر نبوده اند. اینکه بانوان بتوانند با ارئه ی تصویری حرفه ای از فعالیت ها و توانمندی های خود، بخشی از کرسی های مدیریتی را از آن خود کنند تنها توسط خود آنها قابلیت تحقق ندارد. اصل و ریشه ی ماجرا همین جاست. که نهاد وکالت بعنوان قدیمی ترین و تنهاترین نهاد مستقل مدنی قطعا می تواند ساختار شکنانه عمل نماید و نقش موثری در جامعه پذیری سیاسی و مدیریتی بانوان ایفا نماید. فرایندی که بموجب آن نگرش ها به توانمندی بانوان تغییر کرده و الگوهای رفتاری شایسته تری از قابلیت های بانوان خلق نماید.
در هیات مدیره هایی که از حضور وکیل بانوان شایسته بهره مند هستند، شاهد آن هستیم که ایشان توانسته اند به نیکی قدرت مدیریت و توانمندی خود را به منصه ی ظهور برسانند و ثابت نمودند که آنها نیز می توانند همگام با مردان در انتخابات، به دور از تبعیضات جنسیتی و نمایشهای کاذب انتخاباتی، حضور داشته و به رقابت بپردازند.
قطعا با پیدا کردن فرصت حضور برای بانوان توانمند در حوزه ی وکالت و ارائه ی سوابق کاری و توانمندی های تشکلی آنان به توسعه ی متوازن خواهیم رسید. توسعه ی متوازن یعنی استفاده از تمام ظرفیت های موجود که بانوان بخش عمده و محوری این ظرفیت هستند و بدون حضور و مشارکت آنان توسعه ی پایدار محقق نخواهد شد و لذا تصدی مدیریت کانون های وکلا بدون حضور بانوان وکیل نه تنها مغایر اصول جامعه ی مدنی است بلکه مغایر با حقوق صنفی آنان نیز می باشد که در جهت تحقق این امر خود بانوان باید پیشگام باشند. و در تشکل ها و انجمن های صنفی، برای حضور پررنگ تر در فعالیت های مدنی، تلاش بیشتری نمایند. تا با اتکا بر قدرت و عزت نفس خویش به جایگاه واقعی خود دست یابند و به این موضوع مهم توجه نمایند که دستیابی به ارکان مدیریتی #مقدمات و سلسله مراتبی دارد که پایین ترین سطح آن رای دادن در انتخابات است پس برای گام نخست در جهت دستیابی به حضور فعال باید تلاش کرد از مشارکت منفعل که متاسفانه به وضوح شاهد آن هستیم به سمت مشارکت فعال حرکت نمایند.
فراموش نکنیم لایحه ی قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری با اینکه در سال ۱۳۳۱ تصویب شده است صراحتا حق عضویت زنان را در هیات مدیره کانون های وکلا به رسمیت شناخته است. پس شایسته است از این حق قانونی بدرستی استفاده نماییم و نسبت به کسب کرسی های مدیریتی و حضور در دایره ی تصمیم گیرندگان کلان بی تفاوت نباشیم و بپذیریم که تاریخ در حوزه ی زنان در حال تورق است و خیزش بانوان در رسیدن به کرسی های مدیریتی تصمیم ساز کلان در کانون های وکلا زمانی به بار خواهد نشست که بانوان متخصص و نخبه، پروایی از حضور در این عرصه نداشته باشند و مطمئن باشند مورد حمایت و پشتیبانی قرار خواهند گرفت.
لیلا قدرتی
@Tannver
Telegram
attach 📎