ارز 28 هزار و 500 تومانی باز خواهد گشت؟

🔹به تازگی مقامات وزارت جهاد کشاورزی و برخی دیگر از مسوولان دولتی اشاره کرده‌اند که افزایش نرخ ارز ترجیهی برای کالاهای اساسی متناسب با تورم در سال 1404 رخ نمی‌دهد و نرخ ارز ترجیحی همان 28500 تومان خواهد بود.

🔹اگرچه در لایحه بودجه 1404، قرار بود نرخ ارز ترجیحی به صورت متناسب با تورم افزایش یابد، با‌این‌حال، این امر با واکنش عده‌ای از فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس روبه‌رو شد.

🔹در نهایت هم بانک مرکزی و هم دولت و هم مجلس افزایش نرخ ارز ترجیحی از رقم 28500 تومان متناسب با تورم را تکذیب کردند؛ با‌این‌حال، نگاهی به قانون مصوب مجلس نشان می‌دهد در جدول شماره 5 بودجه قلمی با عنوان «درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در سال 1404 نسبت به میانگین سال 1403‌(موضوع بند (چ) تبصره 5)» شامل 100 همت درآمد ذکر شده است.

🔹 تناقض در میان سخنان نمایندگان مجلس و قانون تصویب‌شده نشان می‌دهد هنوز سرنوشت ارز ترجیحی در سال 1404 مشخص نیست و سیاستگذاران، بدون برنامه و اطلاع‌رسانی دقیق سیاست‌های خود، تصمیم‌گیری و قانون‌نویسی می‌کنند.

🔹به گفته کارشناسان سیاستگذاری رفاهی مبتنی بر سرکوب نرخ ارز، زمینه‌های زیادی را برای فساد ایجاد می‌کند و اساسا احتمال رسیدن یارانه‌ها به مصرف‌کننده نهایی را دشوارتر می‌سازد. روش‌های حمایتی مستقیم به طور معمول از منظر کارشناسی ارجحیت بالاتری را نسبت به سرکوب دستوری نرخ ارز دارند. با این حال، به نظر نمی‌رسد سیاستگذاران ایرانی نسبت به ملاحظات کارشناسی وقعی نهاده باشند.

🔹سابقه اجرایی سیاست ارز ترجیحی نیز، تصویر خوشایندی را برای مصرف‌کننده و تولیدکننده ایرانی متبادر نمی‌کند.

🔹به نظر می‌رسد سیاست‌گذار ایرانی به جای کنترل عوامل بنیادین تورم همچون رشد نقدینگی و یا کنترل انتظارات تورمی از طریق تنش‌زدایی در روابط خارجی به سرکوب نشانه‌های تورم همچون نرخ ارز پرداخته است. سیاستی که به نظر می‌رسد پس از بارها شکست، بار دیگر در حال رخ دادن است.

#دنیای_اقتصاد #ارز #نرخ_ارز #ارز_ترجیهی #سیاست_ارزی #ارز_4200

@Samar_Agriculture