✅چکیده : محل تحقق بزه کلاهبرداری، محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی (بردن مال) بوده و کلاهبرداری زمانی محقق می شود که مال دیگری برده شودو این امر به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد؛ بنابراین دادگاه محل افتتاح حساب شاکی صالح به رسیدگی می باشد.


🔷تاریخ دادنامه : 1401/12/23
🔷شماره دادنامه : 14010639000097259



✅خلاصه جریان پرونده :


✍در خصوص شکایت آقای م. خ. فرزند ع. ، علیه آقای م. ج. ا. فرزند د. ، دایر بر :

<< جعل سند خودرو پراید ، کلاهبرداری به مبلغ 30 میلیون ریال>>


⏪نظر به اینکه به دلالت گزارش مرجع انتظامی👈👈محل وقوع جرم حوزه قضایی: ....است.


مستنداً به مواد 117 ، 116 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده‌ است.

🔴↩️قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ....صادر و اعلام می گردد.

قرار صادره پس از موافقت دادستان محترم قطعی است. "


⭕️متعاقبا شعبه .... به موجب قرار شماره .... مورخ  1401/11/17 چنین اظهار نظر نموده است.

✍" درخصوص شکایت آقای م. خ. فرزند ع. علیه آقای م. ج. ا. فرزند د. دایر بر کلاهبرداری و جعل سند که در طی آن👈👈قرار عدم صلاحیت از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر گردیده است.


⚫️🔲شعبه دادگاه پس از ملاحظه قرار عدم صلاحیت و با بررسی اوراق و محتویات پرونده طی دادنامه شماره .... مورخ ... با این استدلال که :

در ادامه پرونده به این شعبه دادیاری ارجاع گردیده است باید گفت که :


💢اولاً_در کلاهبرداری سنتی که موضوع پرونده حاضر می باشد👈👈محل وقوع آخرین رکن عنصر مادی ( بردن مال ) محل وقوع جرم محسوب می گردد.


💢ثانیاً_کلاهبرداری زمانی محقق می شود که👈👈مال دیگری برده شود.


💢ثالثاً_باید گفت بردن مال دیگری👈👈به صرف خروج وجه از حساب مالباخته محقق می گردد و نه زمانی که مال به حساب مقصد می نشیند.


💢رابعاً_چرا که ممکن است اساساً👈👈حساب مقصدی وجود نداشته باشد مانند فروضی که وجه مستقیم از حساب شاکی تبدیل به شارژ یا خرید می گردد و یا شاکی اقدام به خرید ارز دیجیتال برای متهم می نماید.


💢خامساً_در این پرونده هر چند موضوع از شمول رای وحدت رویه شماره 729 دیوان عالی کشور در رابطه با کلاهبرداری مرتبط با رایانه خارج است. اما👈👈از استدلال و مناط آن رای می توان در ما نحن فیه در خصوص صلاحیت حوزه قضایی محل افتتاح حساب شاکی استفاده نمود.


💢سادساً_در خصوص جعل نیز👈👈هیچ دلیلی که مشخص نماید که بزه جعل در .... به وقوع پیوسته باشد در پرونده موجود نیست.


💢سابعاً_در خصوص این پرونده ، مرجعی که ابتداً شروع به رسیدگی نموده است می بایست👈👈در این خصوص تحقیق و محل آن را تشخیص و سپس اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.


💢ثامناً_نظر به اینکه محل وقوع جرم👈حوزه قضایی .... است.


⚫️↩️نتیجه_ضمن اختلاف در صلاحیت مستنداً به مواد 116، 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده👈👈لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... صادر و اعلام می گردد.

دفتر، مقرر است پرونده برگ شماری ، در اجرای ماده 267 ، 92 قانون اخیر الذکر امروز به نظر دادستان محترم برسد؛ در صورت موافقت دادستان محترم از آمار کسر بدل تهیه و اصل پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شود. "

با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای س. ج. و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.:

🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور

✍با توجه به مراتب فوق ، نظر به اینکه استدلال شعبه ... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، لذا با استناد به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی ( ترجیحا شعبه ...) حل اختلاف می گردد.

▪️شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور
رییس: غ. ق. عضو معاون: س. ج.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ‍🎙فایل صوتی تخصصی علمی و کاربردی


📕📗موضوع :
         
《 آثار عدم ثبت صدور و انتقال چک در سامانه صیاد و دعاوی مربوط به آن 》


👤#دکتر_حیدر_حسن_زاده
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد تهران مرکز


🕰 تاریخ : 30 خرداد 1403

🏢دانشگاه علمی کاربردی کانون وکلای دادگستری مرکز

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر خواهان و خوانده در جلسه نخست دادرسی در دادگاه حاضر نشوند، دادگاه در صورتی می‎تواند به استناد لزوم اخذ توضیح از خواهان دادخواست را ابطال کند که قبلاً ضرورت اخذ توضیح را در اخطاریه به اطلاع خواهان رسانده باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222900694


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی (م. م.) با وکالت آقای (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) به خواسته

<< الزام به تفکیک و تنظیم سند رسمی 36 هزار متر مربع از اراضی 11 اصلی گل آهک به صورت عرصه و اعیان >>


🔴🔲دادگاه با توجه به صورت جلسه و لوایح واصله از ناحیه متداعیین اینگونه نظر دارد که :

💢نخست اینکه_وکیل خواهان طی صورتجلسه مورخه 1389/07/18 دعوی خود را👈👈از الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به الزام خوانده به فروش زمین مورد ترافع تغییر داده است.

💢دوم اینکه_در جلسه رسیدگی آتی نیز👈👈هیچ‌کدام از طرفین در دادگاه حاضر نشدند.

💢سوم اینکه_بدون اخذ توضیح از طرفین👈👈امکان صدور رأی و اتخاذ تصمیم در ماهیت موضوع فراهم نبوده است.

🔘↩️علیهذا به استناد ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره قابل تجدیدنظر است.

▪️رئیس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی حور


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی (م. م.) با وکالت (الف. الف.) به طرفیت (م. الف. الف. الف.) نسبت به دادنامه شماره 218 مورخه 1390/02/30 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن

به جهت عدم حضور و امکان اخذ توضیح قرار ابطال دادخواست بدوی صادر گردیده است.


⚫️🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_مراتب ضرورت اخذ توضیح از طرفین پرونده👈👈در اخطاریه‌های مقیّد به وقت رسیدگی 1389/09/02 قید نگردیده است.

💢ثانیاً_بنابراین بر این مبنا با وصف عدم قید اخذ توضیح از طرفین👈👈فاقد مدلول ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی است.


اعتراض معترض در مقام تجدید نظرخواهی با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بالاخص بند هـ. قابل انطباق می‌باشد.

🔘↩️نتیجه_فلذا در اجرای ماده 353 قانون مارالذکر، ضمن نقض قرار ابطال دادخواست پرونده عیناً به دادگاه محترم نخستین اعاده تا وفق مقررات رسیدگی ماهیتی نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه حسینی - احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و آیین نامه تبصره یک و دو این ماده که ناظر بر ثبت ادعا توسط مدعیان در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی است اعلام و ابلاغ شد‌.

✍طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول «سازمان ثبت اسناد مکلف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیر رسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین مالکیت منافع بیش از دوسال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیر منقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد نماید.

🔘تبصره یک ماده ۱۰ این قانون نیز  مربوط به👈👈مستندات و مدارک مورد نیاز برای ثبت نام است‌.

🔘تبصره دو ماده ۱۰ مربوط به👈👈نحوه رسیدگی به تقاضاهای ثبت شده است.

🔘درج ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیر رسمی👈👈صرفاً شرط پذیرش اقدام مدعی در مراجع قانونی است و موجب مالکیت نمی گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂🌾

‍ ✅چکیده : دادگاه صلح مرجع صالح رسیدگی به ادعای اعسار و یا درخواست ابطال اجرائیه چک صادر شده از شورای حل اختلاف است.

🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1404/01/05
🔷شماره نظریه مشورتی : 755/ 3_7/14
🔷شماره پرونده مشورتی : 1403_127_755



⁉️رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به یا ابطال اجراییه چک که اصل رأی و اجراییه سابقاً در شورای حل اختلاف صادر شده است در صلاحیت چه مرجعی است؟

دادگاه صلح یا محاکم عمومی یا شورای حل اختلاف؟


✅پاسخ :

💢اولاً_نظر به این که دادگاه صلح در خصوص موضوع و مواردی که پیش از تشکیل این دادگاه رسیدگی و اتخاذ تصمیم راجع به آن بر عهده قاضی شورای حل اختلاف بوده است👈👈دادگاه جانشین محسوب میشود در فرض سؤال رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به رأی صادره از سوی قاضی شورای حل اختلاف در صلاحیت دادگاه صلح است.


💢ثانیاً_نظر به این که ابطال اجراییه چک در قالب دعوای مستقل قابلیت رسیدگی ندارد در فرض سؤال تقدیم دادخواست ابطال اجراییه موضوع ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵با اصلاحات و الحاقات بعدی به منزله آن است که درخواستی در قالب دادخواست تقدیم شده است و صرف این امر موجب نمیشود تا احکام مقرر برای رسیدگی به آن از جمله از حیث مرجع رسیدگی کننده تغییر کند بر این اساس در فرض سؤال👈👈درخواست ابطال اجراییه یاد شده هر چند در قالب دادخواست تقدیم شده باشد باید برای رسیدگی و در صورت لزوم ابطال اجراییه وفق ماده ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ نزد مرجع صدور اجراییه ارسال شود.


↩️نتیجه اینکه_بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که وفق توضیحات بند یک دادگاه صلح جانشین شورای حل اختلاف میباشد👈👈دادگاه صلح به جانشینی از شورای حل اختلاف در خصوص درخواست ابطال اجراییه صادره از شورای یاد شده رسیدگی و اتخاذ تصمیم میکند.


⭕️شایسته ذکر است دعاوی موضوع قسمت اخیر ماده ۲۳ اصلاحی ۱۳۹۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدیحسب مورد👈👈توسط مراجع قضایی صالح اعم از حقوقی و کیفری رسیدگی میشود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان تهران


🔵موضوع : بررسی صلاحیت دادگاه صلح مبتنی بر ارزش خواسته 


⁉️پرسش‌های محوری :

💢الف) ملاک صلاحیت دادگاه صلح، ارزش واقعی خواسته است یا تقویم خواسته؟ 

💢ب) آیا خوانده می‌تواند در صورتی که خواسته بیش از پانصد میلیون ریال و تا یک میلیارد ریال تقویم شده، با ایراد به میزان تقویم خواسته، به صلاحیت دادگاه اعتراض نماید؟ 


🔰تحلیل نظریه اکثریت:

➤ ملاک صلاحیت: تقویم خواسته توسط خواهان (ارزش اعلامی) مبنای صلاحیت دادگاه صلح است، نه ارزش واقعی خواسته.

- اعتراض خوانده: اگر خوانده به تقویم خواسته اعتراض کند و این اعتراض بر صلاحیت دادگاه تأثیر داشته باشد، دادگاه موظف است با استفاده از نظر کارشناس، ارزش واقعی خواسته را تعیین کند.


🔍 نکات استدلال معتقدین به تقویم خواسته:

- مواد61 تا 63 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی، حق ابتدایی خواهان در تعیین ارزش خواسته را تأیید میکنند.

- با نسخ قانون شوراهای حل اختلاف (1394)، صلاحیت نسبی مراجع قضایی تغییر یافته و تقویم خواسته دیگر تأثیری بر صلاحیت دادگاه عمومی ندارد.


🔘فلسفه تشکیل دادگاههای صلح :

- رسیدگی به دعاوی کم اهمیت تر است و تقویم غیرواقعی ممکن است این هدف را نقض کند.



🔰تحلیل نظریه اقلیت :

➤ نکات استدلال معتقدین به ارزش واقعی : 

- مواد61 ، 63 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی صراحتاً به صلاحیت نسبی اشاره نکرده‌اند. 

- ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف، تقلب نسبت به قانون را نافی تقویم غیرواقعی می‌داند.


📜 استنادات قانونی:

  - تقویم غیرواقعی از سوی خواهان ممکن است به منظور تقلب نسبت به قانون (مانند تغییر صلاحیت دادگاه یا قابلیت تجدیدنظرخواهی) صورت گیرد.

  - مواد قانونی (مانند ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی) به خوانده حق مطلق اعتراض به صلاحیت را می دهند.

- رویه قضایی باید با واقعیت همخوانی داشته باشد و از تضییع حقوق خوانده جلوگیری کند.


🔘سابقه قانونی:

- قانونگذار در گذشته (تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف 1394 ) بر تعیین ارزش واقعی تأکید داشت که نشان دهنده نگرانی از تقلب است.


➤ نقد نظریه اقلیت : 

- پذیرش تقویم غیرواقعی ممکن است موجب تقلب در صلاحیت و نقض غرض قانونگذار شود. 

- طبق بند 1 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق اعتراض مطلق به صلاحیت را دارد و نمی‌توان آن را محدود به تقویم خواسته نمود. 


🔰نظریه تقلب نسبت به قانون :

➤ تقلب نسبت به قانون زمانی محقق می‌شود که خواهان با تقویم غیرواقعی خواسته، صلاحیت مرجع رسیدگی یا قابلیت تجدیدنظرخواهی را تغییر دهد. 

➤رویه قضایی باید با «شجاعت قضایی» از پذیرش تقویم‌های غیرمنطقی اجتناب کند و با استفاده از نظر کارشناس، ارزش واقعی خواسته را احراز نماید.


⚖نتیجه‌گیری نهایی :

- اکثریت: تقویم خواهان ملاک است، مگر اعتراض خوانده که نیازمند ارزیابی کارشناسی است.

- اقلیت: ارزش واقعی باید ملاک باشد تا از سوءاستفاده جلوگیری شود.

- چالش اصلی: تعادل بین نص قانون (حق خواهان در تقویم) و انصاف قضایی (جلوگیری از تقلب).


📍📝« شرح تحلیل تفصیلی نظرات در ادامه ... »

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی  دادگستری کل استان تهران

⭕️موضوع : بررسی صلاحیت دادگاه صلح بر اساس ارزش خواسته

⭕️کد نشست : 3982/13

⭕️تاریخ نشست :  1403/12/28


گزارش دویست و هفتادمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران


⁉️⁉️پرسش شماره : 631

الف) ملاک صلاحیت دادگاه صلح ارزش واقعی خواسته است با تقویم خواسته ؟

ب) آیا خوانده میتواند در فرضی که خواسته بیشتر از پانصد میلیون ریال و تا یک میلیارد ریال تقویم شده با ایراد به میزان تقویم خواسته به صلاحیت دادگاه ایراد نماید؟


🔲نظریه اکثریت :

✍اکثریت قریب به اتفاق دبیران محترم قائل به ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح جهت ارجاع پرونده👈👈تقویم خواسته است نه بهای واقعی آن

در خصوص بند دوم سؤال چنانچه ایراد خوانده به تقویم بهای خواسته مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد👈👈این اعتراض موثر است و می بایست با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین بهای واقعی خواسته اقدام نمود.


🔰تحلیل نظریه اکثریت در تعیین مرجع رسیدگی

🛑در خصوص پاسخ به قسمت نخست سؤال اذعان می دارند که :

✍مواد61 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تبیین نحوه تقویم بهای خواسته از سوی خواهان دعوا است لذا باید نظر داشت که :

مقرر نمودن حق ابتدایی خواهان از سوی مقتن در تعیین بهای خواسته و با توجه به اصول کلی حقوقی و موازین قضایی ملاک تعیین صلاحیت دادگاه صلح جهت ارجاع پرونده تقویم خواسته است نه بهای واقعی آن.


🔄این در حالیست که :

📌📌با توجه به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم وجود حکم مشابه حکم مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1202👈👈دادگاه ابتدا به ساکن حق مداخله در تعیین بهای خواسته تعیینی از سوی خواهان و تقویم آن به بهای واقعی خواسته ندارد. به نظر میرسد ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این استدلال است.


🛑در خصوص پاسخ به قسمت دوم سؤال مطروحه و اختصاصاً در پاسخ به این سؤال که آیا خوانده با اعلام به قیمت مبلغ بیش از صد میلیون تومان میتواند وفق قانون به بهای تعیینی و تقویمی از سوی خواهان معترض باشد باید اذعان داشت که :

✍همانطور که در قسمت پیشین ذکر شد مواد 1 تا 63 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام تعیین صلاحیت نسبی نیست بلکه در مقام اعلام حق ابتدایی خواهان در تعیین بهای خواسته و تعیین تکلیف دادگاه در خصوص نحوه تقویم بهای خواسته است.


📫اگر چه در مواد صدر الذکر قانون آیین دادرسی مدنی مقتن صلاحیت نسبی مرجع رسیدگی را مؤثر در تقویم بهای خواسته از سوی خواهان و اعتراض خوانده ندانسته اما نمیتوان نافی امکان اعتراض خوانده به بهای تقویمی مؤثر در صلاحیت نسبی به تعیین دادگاه عمومی حقوقی در پرتو مواد دیگر این قانون و روح آن دانست.


⏪توضیح بیشتر آنکه :

📌📌علت اینکه بر خلاف ماده 86 قانون آیین دادرسی مدنی سابق در ماده 62 قانون آیین دادرسی مدنی عبارت موثر در صلاحیت دادگاه حذف شده است به این دلیل است که👈👈در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بلحاظ وجود مراجع رسیدگی متعدد اصل صلاحیت نسبی در دعاوی مدنی پذیرفته شده بود. لذا تقویم خواسته می توانست در صلاحیت دادگاه های حقوقی مؤثر باشد.

لیکن با تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و حذف دادگاههای حقوقی 1 و 2 و دادگاههای کیفری 1 و 2 و تشکیل دادگاههای عمومی صرفاً دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و حقوقی بود.


🪩لهذا با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 عملاً موضوع صلاحیت نسبی سالبه به انتقاء موضوع گردید و بدیهی است تقویم خواسته به هر میزان هیچ تاثیری در صلاحیت دادگاه ایجاد نمی نمود.

↩️علی هذا اختلاف مؤثر بین خواهان و خوانده در صلاحیت نسبی فاقد موضوع گردید و منتظر مقنن قرار نگرفت و صرفاً‌ اعتراض خوانده و اختلاف طرفین در بهای خواسته را در صورتی مؤثر دانست که👈👈مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی قطعیت با قابلیت تجدید نظر خواهی با فرجام خواهی باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 📚در ادامه با تشکیل شوراهای حل اختلاف و احیای صلاحیت نسبی بر اساس تبصره 1 ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف تکلیف مشخص شده بود و صراحتاً👈👈بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن در نظر گرفته شده بود.


🚫لیکن با تشکیل دادگاه های صلح و تفویض صلاحیت شوراهای حل اختلاف به این دادگاه و در نتیجه بقای صلاحیت نسبی و نسخ مقررات قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و حذف حکم مقرر در تبصره 1 ماده 9 قانون مزبور در قانون سال 1202

🔘♦️با توجه به اصول کلی حقوقی و با توجه به اصل حق ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه در اجرای بند نخست ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و با وحدت ملاک از بند 2 ماده 62 و قسمت اخیر ماده 63 این قانون به نظر می رسد👈چنانچه ایراد خوانده به تقویم بهای خواسته مؤثر در صلاحیت دادگاه باشد این اعتراض موثر است و می بایست با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین بهای واقعی خواسته اقدام نمود.


🔵↩️بدیهی است این استدلال :

🔘از سویی با روح قواعد حاکم بر صلاحیت نسبی همخوانی دارد و از تقلب و سوء استفاده از حق ابتدایی خواهان از سوی وی جلوگیری می نماید.

🔘از سوی دیگر این استدلال با فلسفه تشکیل دادگاه های صلح و غرض مقنن مبنی بر تشکیل دادگاه های صلح جهت رسیدگی به دعاوی کم اهمیت تر و دارای پیچیدگی کمتر کاملا همخوانی دارد.


🔰تحلیل نظریه اقلیت :

✍با توجه به استنادات معتقدین به اینکه ملاک صلاحیت تقویم خواسته از سوی خواهان است مواد61 ، 63 و 26 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 12 قانون شورای حل اختلاف است با ملاحظه متن این مواد بیان می گردد که :

🔘اولاً_در ماده 61 آیین دادرسی مدنی بحث صلاحیت وارد نشده است و صرفاً👈👈هزینه دادرسی را مطرح نموده که طبق تقویم خواسته تعیین می گردد.

🔘دوماً_در ماده 63 آیین دادرسی مدنی هم بحث صلاحیت مطرح نشده است و صرفاً👈👈موضوع اعتراض به تقویم خواسته را زمانی مطرح کرده است که در مراحل بعدی رسیدگی موثر باشد.

🔘سوماً_در ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تاریخ تقویم خواسته را👈👈مناط صلاحیت دانسته است.

🔘چهارماً_مناط صلاحیت ارزش واقعی است یا بهای تقویم خواسته خواهان را👈👈بیان نکرده و ساکت بوده است.

🔘پنجماً_در ماده 12 نیز خواسته است👈👈 "تقلب نسبت به قانون است."


📭در این جلسه چندین نفر از همکاران قضایی عزیز اشاره داشتند که هرچند ممکن است تقویم خواسته از سوی خواهان با وکیل وی عامدانه غیر واقعی از سوی خواهان با وکیل برآورد شود و این امر موثر صلاحیت دادگاه و تجدید نظر خواهی واقع شود ولی👈👈حتی اگر غیر واقعی باشد و خوانده اعتراضی نکند دادگاه نمی تواند به این امر وارد شود و در این اظهار نظرها عملاً بحث تقلب یا سوء استفاده خواهان در ذهن همه همکاران نسبت به قانون ملاحظه می گردد.

اما اکثر قضات محترم معتقد و متکی به نص قانون میباشند و در مقابل این امر ساده ترین راه کار را پیش رو قرار می دهند.

❌اما اجرای عدالت صرفاً با اجرای نص قانون محقق نمی شود و دادرس میتواند با توجه به هدف مقتن و رعایت دارسی منصفانه نسبت به هر دو طرف دعوا قرائت بهتری از قانون ارائه نماید تا موجب پویایی قانون گذاری و عندالزوم اصلاح و تنقیح قوانین گردد.

🌐در بحث حاضر توجه شود که یکی از نوآوریهای قانون شورای حل اختلاف مصوب 1392 تبصره یک ماده 9 این قانون بود که مقرر کرده بود👈👈تقویم خواسته الزاماً باید به نرخ واقعی باشد حداقل برداشت از این ماده سابق این است که قانونگذار به تقویم های غیر واقعی در زمان تدوین آن توجه داشته است.


⭕️مبانی تئوری " تقلب نسبت به قانون " سه رکن دارد :

🔘اولاً_خود قانون برای جلوگیری از تقلب ها وضع میگردد و👈👈قرار نیست قانون مکانیزمی برای تقلب ایجاد نماید.

🔘ثانیاً_تقلب نسبت به قانون امری قبیح میباشد اما این امر زمانی اتفاق می افتد که👈👈مخل نظم و اخلاقیات جامعه باشد در نتیجه موجب تضیع حق طرف مقابل گردد.

🔘ثالثاً_تقلب نسبت به قانون جاهایی مورد استفاده است که👈👈خود قانون برای طرف حقی را در نظر گرفته است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 📘📗📕از جمله بحث حاضر " تقویم خواسته توسط خواهان در ورود و ابتدای دعوا "

🗞🗞لابرادل یک حقوقدان فرانسوی هست که میگوید تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر عناصر وابستگی به منظور ایجاد یک وابستگی غیر واقعی و خیالی

🗞🗞پیر مایر حقوقدان دیگر فرانسوی میگوید : تقلب نسبت به قانون در نتیجه رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصه ظهور می رسد و برای اینکه تقلب نسبت به قانون به معنای دقیق کلمه تحقق باید لازم است با اراده مستقل افراد و با توجه به دلایل و رضایت افراد صورت پذیرد.

🗞🗞صاحب کتاب جواهر الکلام برای بی اثر دانستن تقلب قاعده نقض غرض را عنوان کرده است این قاعده یک اصل عقلی است و بر این پایه استوار است که وقتی غرض و مقصود شخص عاقلی به وجود یا عدم آمری تعلق بگیرد و تحقق یا عدم تحقق این امر را بخواهد به طوری که سرپیچی از آن موجب عقاب گرده معقول نیست که نقیض و ضد آن مورد تایید او قرار گیرد و مقتن نیز با توجه به فرض حکمت قانونگذار از این امر مستثنا نیست.

در این بحث قواعد صلاحیت محاکم از حیث ذاتی و نسبی در اختیار قانونگذار و مرجع رسیدگی کننده است و صرفاً صلاحیت محلی می تواند مورد انتخاب خواهان قرار گیرد.

در حالی که اگر تقویم غیر واقعی از سوی خواهان را بپذیریم به ایشان اجازه داده ایم👈👈تعیین صلاحیت نسبی دادگاه صالح را تغییر دهد و نتیجتاً قابلیت تجدید نظرخواهی و قطعیت رأی را نیز ایشان تعیین نماید.


⚫️↩️این نتیجه همان نقض غرضی است که در جواهر الکلام و موضوع تقلب نسبت به قانون مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته است.

📫منظور از این عبارات و نظریات این است که👈👈نباید تقلب نسبت به قانون موجب سردرگمی نظام قضایی و تضیع حقوق طرفین دعوا باشد.


📫نتیجه اینکه در شرایطی که یک عنصر وابستگی به اراده طرفین مرتبط باشد👈👈تقلب نسبت به قانون ممکن است تحقق یابد.

آنچه در پژوهشهای دانشگاهی از حیث عناصر وابسته تا کنون مورد پژوهش قرار گرفته مباحثی چون اقامتگاه و تابعیت بوده است که بیشتر در مباحث حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین مورد بحث قرار گرفته اما این امر نمی تواند نافی امکان تحقق تقلب نصاب را بیان نموده ولی ملاک بودن تقویم خواسته را نمیتوان استخراج نمود.

⭕️قانونگذار به خوانده اجازه داده است در بند یک ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی به👈👈صلاحیت ایراد نماید این امر را نیز بصورت مطلق بیان نموده است.

⏪یعنی اینکه خوانده می تواند به صلاحیت ملی، ذاتی و حتی نسبی فارغ از میزان تقویم خواسته ایراد کند.

پس قانونگذار با اطلاق در بند یک ماده 84 بیان نموده که👈👈خوانده میتواند به صلاحیت دادگاه ایراد نماید لذا ملاک صلاحیت نمیتواند تقویم خواسته باشد.


⭕️نکته دیگر اینکه استنباط و استنتاج ما در امور اعتباری حقوقی باید در بیشترین تطابق با واقع باشد.

📚وقتی واقعیت آن است که👈👈ملکی سی میلیارد تومان ارزش دارد نباید نظام حقوقی و تفسیر قوانین به سمتی باشد که واقعیت ملاک تعیین صلاحیت نبوده بلکه امور دروغین مبتنی بر تقویم خواسته از سوی خواهان ملاک صلاحیت قرار گرفته و چنین ملکی به کمتر از صد میلیون تومان تقویم شود.


🔘♦️در خصوص اطاله دادرسی نیز ممکن است با چرخش رویه قضایی در ابتدا اطاله دادرسی صورت گیرد زیرا گاهی وکلا ارزش خواسته را پایین تر اعلام میدارند و پس از ارائه به کارشناس از سوی دادگاه بهاء را تغییر داده و به ارزش واقعی نزدیک میکنند. اما به تدریج و به دلیل زمانبر بودن این امر و زیانی که به خواهان وارد میگردد چون خواهان به دنبال تسریع در روند دادرسی خواسته خود میباشد رویه وکلا نیز تغییر یافته تلاش خواهند نمود جهت جلوگیری از معطل ماندن خواسته در فرایند کارشناسی تقویم خواسته را منطبق با واقع انجام دهند بنابراین استنباط از ماده 12 این است که استدلال باید منطبق با واقع باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🛑در مورد قسمت دوم سوال باید چنین بیان کرد :
.
✍هرچند قواعد آیین دادرسی شکلی هستند لیکن سه مؤلفه صلاحیت تجدیدنظر و فرجام پذیری آراء از چنان اهمیتی برخوردارند که👈👈عطف بماسبق نمی شوند همین طور قواعد حاکم بر سه مؤلفه فوق به آینده سریان نمی یاید.


↩️بنابراین به اعتبار تدابیر مصلحت آمیز نمی توان👈👈صلاحیت را بر مبنای مصلحت اندیشی خلاف قانون حاکم تغییر داد.


📌📌از این حیث نظریه شماره 7/1403/682 مورخ 1403/11/28 قابل انتقاد به نظر میرسد👈👈به اعتبار اثر دوم تقویم خواسته حقوق خوانده نیز مطرح میگردد به همین جهت است که حق ایراد به بهای خواسته به خوانده داده شده است.


🟣↩️نتیجه_با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1403👈👈صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.


📫چنانچه در مورد بهای خواسته مزبور بین اصحاب دعوی اختلاف شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد👈👈دادگاه برابر ماده 63 قانون آیین دادرسی مدنی قبل از شروع به رسیدگی با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

از این رو ایراد خوانده به بهای خواسته تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد.


🔲نظریه تقلب نسبت به قانون :

✍تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت است از :

📌📌به کارگیری موجبات قانونی برای رسیدن به نتایج و اهدافی بر خلاف هدف قانون


⭕️در دکترین حقوق یک موضوع مطرح میباشد که میتوان گفت در حقوق ایران و رویه محاکم محجور واقع شده است و ملاحظه نشده که در آراء دادگاه ها با استدلال آن رای صادر گردد و آن موضوع که مرتبط با بحث👈👈تقویم غیر واقعی نسبت به قانون در حقوق داخلی باشد.


در بحث حاضر و اختیار یا به عبارتی حق خواهان در تقویم خواسته وفق مقررات قانون👈👈تاثیر بسزایی در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده و قابلیت تجدید نظر خواهی و با قطعیت رای صادره دارد.

همانطور که می دانیم که مباحث صلاحیت دادگاه و تجدید نظر خواهی و قطعیت یا عدم قطعیت آراء در نظام دادرسی و فرایند دادرسی عادلانه از اهمیت کتمان ناپذیری برخوردار هستند.

🖍🖍شجاعت قضایی ایجاب می نماید وقتی خواسته غیر واقعی تقویم میگردد و این امر موثر در مرجع رسیدگی، قابلیت تجدیدنظر خواهی و قطعی بودن آرا است به سمت این استدلال حرکت کنیم که وقتی ارزش بهای خواسته در ارائه اولیه صلاحیت مرجع رسیدگی کننده را تعیین میکند ولی اساساً احراز صلاحیت بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است.


لذا این اختیار را به قاضی بدهیم که امر غیر واقعی را علیرغم واضح و مبرهن بودن نپذیرد و برای تعیین بهای خواسته به قیمت واقعی دستورات لازم با عندالزوم نظر کارشناسی با استعلام قیمت واقعی نماید تا قانونگذار از این واکنش و رویه قضایی به معنای عام در تدوین و اصلاح و بازنگری قانون به این امر مهم توجه نماید و این امر در قوانین از تکالیف دادگاه قرار بگیرد.

                سید رضا سجودی
            معاون مالی رئیس کل
     و سرپرست معاونت منابع انسانی
   و امور فرهنگی دادگستری استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍🔳بخشنامه شماره 1404/1522 مورخ 1404/01/09 مدیرکل امور اسناد و سردفتران در خصوص <<اسناد وکالت موضوع تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول>>


🔰بازگشت به نامه شماره 1403/110/13933 ص مورخ 1403/12/02 در ارتباط با تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 اعلام می دارد.

1_قسمت اخیر تبصره فوق الذکر صرفاً به عدم نیاز به پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال در صورت انتقال مورد وکالت ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه مربوطه تصریح داشته و حکمی در خصوص معاف بودن پرداخت حق التحریر مجدد در زمان نقل و انتقال ندارد.

توجهاً به رای وحدت رویه شماره 34/45697 _ 1383/11/26 کانون سردفتران و دفتریاران مندرج در ردیف 123 مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز اصل بر تعلق حق التحریر بوده و عدم تعلق آن نیاز به دلیل دارد.

2_به دلالت قسمت دوم تبصره مذکور معافیت از پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال ناظر به انتقال مورد وکالت ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه بلاعزل انتقال مالکیت است و تفویض وکالت به دیگری بصورت بلاعزل منصرف از قسمت اخیر تبصره می باشد بنابراین تفویض وکالت بصورت بلاعزل اعم از آنکه در مدت 9 ماه یا خارج از آن بعمل آمده باشد، مشمول دریافت وجوه متعلقه مورد پرسش حق الثبت ماليات و حق التحریر انتقال خواهد بود.

                               سید عبدالعزیز الیاسی
                       مدیر کل امور اسناد و سردفتران

▪️رونوشت:

مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استانها پیرو بخشنامه شماره 1403/230416_1403/12/18 این اداره کل ( فایل پیوست )

جناب آقای خندانی رئیس محترم کانون سردفتران و دفتریاران جهت استحضار.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍🔳بخشنامه شماره 1404/1522 مورخ 1404/01/09 مدیرکل امور اسناد و سردفتران در خصوص <<اسناد وکالت موضوع تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول>>


🔰چکیده :

1.حقوق و مالیاتهای مرتبط با انتقال:

- مطابق تبصره مذکور، اگر انتقال مالکیتِ مورد وکالت ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه انجام شود،👈👈نیازی به پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات نقل و انتقال نیست.

اما حق التحریر در هر حالتی باید پرداخت شود، مگر آنکه دلیل قانونی برای معافیت وجود داشته باشد (بر اساس رأی وحدت رویه کانون سردفتران).


2.تفویض وکالت بلاعزل:
 
- معافیت از پرداخت مجدد حق الثبت و مالیات،👈👈فقط به انتقال مالکیت در مدت 9 ماه مربوط میشود. 

- اگر وکالت به صورت بلاعزل به شخص دیگری تفویض شود (چه در مدت ۹ ماه یا پس از آن)،👈👈انتقال دهنده ملزم به پرداخت حق الثبت، مالیات و حق التحریر است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ 🔳نکات کاربردی آیین نامه اجرایی ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تبصره های (1) و (2) آن مصوب 1401/09/06


📌 فصل اول: تعاریف و اختصارات

🏛️قانون: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (مصوب 1401/09/06) و قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند (1390). 

- سازمان: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مسئول اجرای آیین نامه است. 

- سامانه: سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای مالکیت، منافع، حق انتفاع و ارتفاق. 

- ادعا: شامل مالکیت عین، منافع بیش از 2 سال، حق انتفاع (عمری یا رقبی) و حق ارتفاق اموال غیرمنقول تا 1 سال پس از راه اندازی سامانه. 

- مدعی: شخصی که ادعای مالکیت دارد اما سند رسمی ندارد. 
- مستندات ادعا: مدارکی مانند مبایع نامه، صلحنامه، گواهی حصر وراثت، آرای محاکم و نقشه های جغرافیایی. 


🖥️ فصل دوم: تکالیف سازمان و نحوه ایجاد سامانه 

⏰مهلت راه اندازی سامانه :

سازمان ثبت ظرف 1 سال پس از ابلاغ قانون ( تا 1403/03/13) باید سامانه را ایجاد کند. 


📚ویژگی های سامانه: 

♦️اتصال برخط به سامانه های👈👈کاداستر، قانون تعیین تکلیف و ساماندهی مسکن.

♦️امکان نمایش تداخل نقشه ها👈👈بین ادعاهای مختلف و اسناد رسمی.
 
♦️الزام به بارگذاری👈👈نقشه جغرافیایی (UTM) و جدول اطلاعات توصیفی.
 
♦️احراز هویت مدعیان فقط👈👈از طریق سامانه ثنا.

♦️صدور گواهی الکترونیکی شامل👈👈کد رهگیری، تاریخ انقضاء و هشدار حقوقی (عدم ایجاد حق مالکیت).


🏢تطبیق پلاک ثبتی: 

سازمان مکلف است👈👈ظرف 10 روز پلاک ثبتی را به نقشه اضافه یا اصلاح کند.


⏳ فصل سوم: تکالیف مدعی و نحوه درج ادعا 

🔘مهلت ثبت ادعا:

حداکثر 2 سال پس از راه اندازی سامانه. 


🔘نقشه جغرافیایی: 

باید توسط کارشناسان رسمی، نقشه برداران مجاز یا کارگزاری ها تهیه شود. 


🔘اقدامات قانونی الزامی:

تنظیم سند رسمی، طرح دعوا در مراجع قضایی، ارجاع به داوری یا اقدامات ثبتی (ظرف 2 سال پس از ثبت ادعا).


🔘وراثت:

در صورت فوت مدعی👈👈ورثه تا 5 ماه یا تا پایان مهلت اصلی (هرکدام بیشتر) میتوانند اقدام کنند.


🔘ضمانت اجرا: 

عدم اقدام در مهلت مقرر،👈👈سلب حق استناد به ادعا در مراجع قانونی.


⚖️ فصل چهارم: ادعای مشمول قوانین تعیین تکلیف و ساماندهی 

📫هماهنگی با قوانین دیگر: 

📯سازمان باید سامانه های قانون تعیین تکلیف و ساماندهی مسکن را اصلاح کند تا👈👈ادعاهای تکراری یا متعارض پذیرفته نشوند.


📗📒نقشه متصرفان:

اگر نقشه متصرفان (از بنیاد مسکن یا امور اراضی) به سازمان ارسال شود،👈👈هیأت های ثبتی موظفند پرونده های مشابه را مختومه کنند.


📗📒پذیرش ادعای جدید: 

پس از انقضای مهلت، پذیرش ادعا در هیأت ها منوط به👈👈عدم وجود ادعای ثالث یا معامله رسمی است.


🔗 فصل پنجم: سایر مقررات
 
📜همکاری بین دستگاهی: 

🖊🖊مرکز آمار قوه قضاییه باید👈👈اتصال سامانه های قضایی با سامانه ماده 10 را فراهم کند.

🖊🖊امکان ارسال خودکار نتایج رسیدگی ها از👈👈مراجع قضایی به سامانه.


📜ممنوعیت حذف ادعا: 

مدعی میتواند ادعا را اصلاح کند👈👈اما حذف آن ممکن نیست.


📢 نکات کلیدی برای مدعیان

🔖ثبت ادعا بدون👈👈نقشه جغرافیایی و مستندات غیرممکن است.

🔖پس از ثبت ادعا👈👈اقدام قانونی (مثل دادخواست) الزامی است.

🔖سوءنیت دارنده سند رسمی قابل پیگیری است👈👈(در صورت اثبات، پرداخت قیمت روز).

🔖استفاده از خدمات کارگزاری های فنی و حقوقی مجاز است👈👈(با تعرفه مصوب قوه قضاییه).


⛔️توجه: عدم رعایت مهلت ها یا تکالیف، موجب👈👈سلب حق مراجعه به مراجع قانونی خواهد شد!

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁