‍ ‍ 🔳بخشنامه شماره 1403/230414 مورخ 1403/12/18 مدیر کل امور اسناد سازمان ثبت در خصوص << مالیات و هزینه های وکالت بلاعزل انتقال اموال غیر منقول >>

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍                        شماره : 1403/18718
                        تاریخ :1403/10/11


استاد ارجمند جناب آقای دکتر پورسید 
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

موضوع : اسناد وکالت موضوع تبصره ۲ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول


سلام علیکم

احتراماً در اجرای دستور عالی معروض میدارد با عنایت به تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403 که مقرر داشته : " میزان مالیات ، حق الثبت و حق التحریر بر تنظيم وکالت بلا عزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است و چنانچه ظرف به ماه از تاریخ تنظیم وکالت نامه اموال مذکور منتقل شود. سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت محدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق الثبت تنظیم می شود."


✍و تبصره 2 ماده 1 قانون یاد شده که بیان نموده : "مفاد این ماده در خصوص اموال غیر منقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون سند حدنگار برای آنها صادر می شود. از تاریخ صدور سند مالکیت مذکور مجری است. هر چند سامانه موضوع ماده 10 این قانون صادر نشده باشد."


✍و نیز ماده 2 قانون مذکور مبنی بر " دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست طرفین معامله ، اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیر منقول از قبیل تعهد به بیع ، قولنامه ، مبایعه نامه و امثال آن را تنظیم و ثبت نماید.

در این صورت باید👈👈 مبلغ دقیق ثمن مورد توافق طرفین و همچنین شروط مورد نظر آنها اعم از پیش بینی انحلال و فسخ با اسقاط آن با رعایت مقررات مربوط، در سند درج گردد.

ماخذ محاسبه عوارض ، وجوه قانونی از قبیل حق الثبت حق التحرير و هزینه دادرسی قراردادهای مذکور تابع حکم مندرج در (3) ماده (62) قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 1392/2/31 ارزش معاملاتی ) میباشد."


در تعیین مصادیق موضوع تبصره 2 ماده 1 قانون فوق الذكر و اخذ وجوه متعلقه متحمله حق التحرير ، حق الثبت و حتی مالیات وکالتنامه های بلاعزل تنظیمی انتقال مالکیت اموال غیر منقول نسبت به استاد مالکیت صادره قبل و بعد از لازم الاجراء شدن قانون یاد شده ابهام وجود دارد بعبارت دیگر این سوال مطرح است که :

⁉️آیا وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول نسبت به اسناد مالکیتی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون صادر گردیده اند نیز مشمول پرداخت وجوه مزبور میباشند با تعلق وجوه مزبور ‏صرفا نسبت به وکالتنامه های بلاعزل انتقال اموال غیر منقول با تاریخ صدور اسناد مالکیت مربوطه بعد از لازم الاجراء شدن قانون است ؟

در اینمورد البته جلسات متعددی با مسئولین ذیربط نهادهای مالیاتی کشور تشکیل لیکن بنا به اختلاف در تعیین مصادیق با سازمان محترم امور مالیاتی اختلاف نظر وجود داشته به نحوی که اجرای قانون را با ابهام مواجه و تبعاً اختلال در انجام تکالیف قانونی سران دفاتر اسناد رسمی و مراجعین و اصحاب سند متصور است.


از نظر این سازمان مفاد ماده 2 قانون یاد شده منطبق با حکم تبصره 2 ماده 1 قانون مذکور صرفاً در خصوص وصول هزینه های قانونی ( حق الثبت ..... ) وکالت نامه های بلاعزل انتقال مالکیتی است که اسناد مالکیت تک برگ کاداستر آن پس از لازم الاجرا شدن این قانون صادر می گردد. هرچند نظر مرجع مالیاتی مبنی بر تسری وکالت نامه به همه اسناد مالکیت قبل و بعد از اجرای قانون است.

با توجه به مراتب فوق نظر آن مقام محترم در خصوص موضوع مسحوت عنه مورد درخواست می باشد.

                        سید صادق سعادتیان               
                  معاون امور اسناد سازمان ثبت

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ بسمه تعالی


                     تاریخ : 1403/11/21
                   ‌  شماره : 7/1403/977
           شماره پرونده : 977_75_1403ح


جناب آقای دکتر پورسید
معاون محترم حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه

موضوع : مالیات و هزینه‌های وکالت بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول


سلام عليكم

با احترام بازگشت به نامه شماره 9000/21624/500 مورخ 1403/10/26 به شماره ثبت وارده 977 مورخ 1403/10/29 مبنی بر اظهار نظر در خصوص استعلام شماره 1403/187184 مورخ 1403/10/11 معاون محترم امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود :

💢اولاً_حکم مقرر در تبصره 2 ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403👈👈دایر مدار لازم الاجرا شدن تمامی احکام مقرر در این قانون نمیباشد.

💢ثانياً_با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده یک یادشده که راجع به مطلق «وکالت های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول» است؛ صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت چنانچه قرارداد وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان اجرایی شدن این تبصره – که در حال حاضر نیز لازم الاجرا است – تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات، حق الثبت و حق التحریر تنظیم چنین وکالتنامه ای بر اساس معیار تعیین شده در این ماده، معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است؛ اعم از آنکه سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت بلاعزل انتقال، قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون صادر شده باشد.


                          دکتر احمد محمدی باردئی
                        مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍🔳نکات کلیدی در خصوص << نظریه مشورتی شماره 7/1403/977 مورخ 1403/11/21 >>


🔰نکته نخست : شمول تبصره 2 ماده1 قانون محدود به زمان صدور سند مالکیت نیست.

✍اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه خود به صراحت اعلام نمود که حکم مقرر در تبصره 2 ماده 1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول👈👈صرفاً ناظر به مواردی که سند مالکیت بعد از لازم الاجرا شدن قانون صادر شده باشد، نیست.

📋📌این بدان معناست که👈👈صرف نظر از تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک، اگر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1قانون ( که در حال حاضر لازم الاجرا است ) تنظیم شده باشد، مشمول حکم این تبصره خواهد بود.


🔰نکته دوم : معیار محاسبه مالیات و هزینه‌ها، زمان تنظیم وکالت‌نامه است.

✍بر اساس این نظریه، معیار اصلی برای محاسبه مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر وکالت بلاعزل انتقال مالکیت👈👈زمان تنظیم وکالت‌نامه است.

📋📌اگر وکالت‌نامه در زمان لازم الاجرا بودن تبصره 2 ماده1 تنظیم شده باشد👈👈میزان مالیات و هزینه‌های آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.


🔰نکته سوم : اعتبار تبصره 2 ماده1 برای وکالت‌های مطلق بلاعزل انتقال مالکیت

✍نظریه مشورتی مذکور تاکید دارد که👈👈اطلاق تبصره 2 ماده 1 قانون، شامل تمامی “وکالت‌های بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیر منقول” می‌شود.

📋📌این شمول، فارغ از👈👈تاریخ صدور سند رسمی مالکیت ملک موضوع وکالت است.


🔳در خصوص تبصره 2 ماده 1 قانون :

✍برای درک بهتر موضوع، لازم است به متن تبصره 2 ماده1 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول به شرح ذیل توجه کنیم :

میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر بر تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت در خصوص اموال غیرمنقول موضوع این ماده در دفاتر اسناد رسمی👈👈معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک است.

📋📌چنانچه ظرف 9 ماه از تاریخ تنظیم وکالتنامه، اموال مذکور منتقل شود👈👈سند رسمی انتقال بدون نیاز به پرداخت مجدد مالیات نقل و انتقال ملک و حق‌الثبت تنظیم می‌شود.


📚همانطور که ملاحظه می‌شود، این تبصره به صراحت بیان می‌کند که👈👈هزینه‌های تنظیم وکالت بلاعزل انتقال مالکیت، معادل سند رسمی انتقال ملک است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، با تفسیر دقیق این تبصره، ابهامات مربوط به دامنه شمول زمانی آن را برطرف کرده است.


☑️نتیجه‌گیری :

نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضاییه، شفافیت بیشتری به موضوع مالیات و هزینه‌های وکالت‌های بلاعزل انتقال املاک غیرمنقول بخشیده است و بر اساس این نظریه :

اگر در حال حاضر قصد تنظیم وکالت بلاعزل برای انتقال ملک غیرمنقول خود را دارید، باید بدانید که میزان مالیات، حق‌الثبت و حق‌التحریر آن معادل تنظیم سند رسمی انتقال ملک خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳نکات کلیدی در خصوص آیین نامه اجرایی هوشمند بند (ث) ماده ( 113 ) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه به شماره 207678/ت 63608 هـ مصوب 1403/12/28


📊«صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور»
 

🏢مشخصات آیین نامه : 

-تعداد مواد: 23 ماده 
-تعداد تبصره ها: 12 تبصره 


📚هدف آیین‌نامه :

✍این آیین نامه به منظور ساماندهی فرآیند صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور (جایگزین مراجع قضایی) و افزایش شفافیت در تبادل اطلاعات بین نهادها تدوین شده و جزئیات اجرایی، شرایط، مدارک مورد نیاز و مراحل قانونی مرتبط با این موضوع را مشخص میکند. 

این مصوبه به عنوان بخشی از قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه، در راستای بهبود خدمات اداری و تسهیل امور حقوقی مرتبط با وراثت تکاهش مراجعات حضوری، تسریع در فرآیندهای حقوقی و افزایش دقت در تعیین وراث با بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و یکپارچه‌سازی داده‌های ملی طراحی شده است.


🔑مبانی و الزامات کلیدی

▪️مبنای صدور گواهی: استفاده از اطلاعات پایگاه خانواده سببی و نسبی سازمان ثبت احوال. 

▪️نقش هیئت حل اختلاف: رسیدگی به اختلافات احتمالی در فرآیند صدور گواهی. 

▪️اطلاع رسانی وفات: الزام مراجع ذکرشده به اعلام فوت به سازمان ثبت احوال.


📋📌موارد خاص ( تبصره‌های کلیدی )

👶حمل متوفی (تبصره1 ماده11)👈👈صدور گواهی با ذکر وجود جنین. 

🧑⚖️ محجوران (تبصره ماده 10)👈👈ابلاغ گواهی به دادستان محل در صورت محجور بودن وارث. 

🔍 اصلاح اشتباهات شکلی (ماده 16)👈👈امکان اصلاح بدون ارجاع به هیئت حل اختلاف.


💻طراحی سامانه‌های هوشمند ( ماده 2 و 3 )

🔰ماده 2: همکاری هوشمند سازمان ثبت احوال جهت اتصال برخط اطلاعات با:

- مرکز آمار قوه قضائی 🔄 
- سازمان پزشکی قانونی⚖️ 
- وزارت بهداشت🏥
- ثبت اسناد📄


🔰ماده 3: تشخیص خودکار

- طبقات وراث و سهم‌الارث 
- حجب و موانع ارث 
- ثبت وصیت‌نامه‌های رسمی 
- احراز اصالت گواهی و ثبت اعتراضات به صورت الکترونیکی


🔰الزامات فوری برای اعلام فوت ( ماده 4 )

-مراجع قضایی، درمانی و آرامستان‌ها مکلفند فوت را بلافاصله برخط اعلام کنند.   


🔰الزامات اعلامیه فوت ( ماده 5 )

۱. هویت و جنسیت متوفی. 
۲. دین و مذهب متوفی (در صورت امکان). 
۳. زمان فوت یا بازه زمانی آن. 
۴. زمان فوت طفل (قبل / پس از تولد). 
۵. تعیین تقدم/ تأخر فوت متوفیان در حوادث مشترک (در صورت تأثیر بر ارث). 

🔖تبصره : در حوادثی مانند سوانح طبیعی/تصادفات، مرجع قضایی باید نوع حادثه را به سازمان پزشکی قانونی اعلام کند. 


🤝همکاری بین‌سازمانی (مواد 6 تا 9)

🔰ماده 6: سازمان پزشکی قانونی موظف است👈👈بدون نیاز به دستور قضایی، درخواست های هیئت حل اختلاف را بررسی کند. 

🔰ماده7: مرکز آمار قوه قضائیه باید👈داده های مؤثر در گواهی انحصار وراثت (مانند احکام قطعی، نفی نسب، وصیتنامه) را به صورت برخط به سازمان ارسال کند. 

🔰ماده 8: سازمان ثبت اسناد باید👈👈امکان استعلام رسمی عقدنامه و وصیتنامه را فراهم کند. 

🔰ماده 9: وزارت بهداشت باید👈👈امکان استعلام بارداری ، زایمان و سقط جنین را از سامانه خانواده در اختیار ثبت احوال ( بر خط ) می گذارد.


📚صدور خودکار گواهی انحصار وراثت ( مواد 10 تا 11)

🔰ماده 10: سازمان ثبت احوال موظف است👈👈ظرف 20 روز پس از ثبت فوت، گواهی را براساس داده های موجود صادر و به وراث، ذی‌نفعان و دادستان ابلاغ کند.
 
🔖تبصره: در صورت عدم شناسایی وارث یا محجور بودن👈👈گواهی به دادستان ابلاغ میشود. 


🔰ماده 11: محتوای گواهی انحصار وراثت شامل : 

  ۱. سهم الارث هر وارث با رعایت قوانین.👨👩 
  ۲. وجود وصیتنامه رسمی.👧👦
  ۳. مهلت و مرجع اعتراض به گواهی. 
 
🔖تبصره 1: در صورت وجود جنین👈👈گواهی با ذکر این موضوع صادر می شود.

🔖تبصره 2: پیوست گواهی باید شامل👈👈قواعد حقوقی مربوط به ارث و دیون باشد. 


⚖️فرایند اعتراض و قطعیت گواهی (مواد 12 تا 17).

🔰ماده 12: اعتراض به گواهی اولیه👈👈گواهی انحصار وراثت اولیه ظرف 10 روز پس از ابلاغ از طریق سایت ثبت احوال یا دفاتر خدمات قابل اعتراض است. 

🔰ماده 13: هیئت حل اختلاف موظف به رسیدگی👈👈هیئت حل اختلاف موظف است ظرف 20 روز به اعتراض رسیدگی و رأی صادر کند.

❌⭕️❌رأی هیئت نیز 20 روزه قابل اعتراض در دادگاه است. 

گواهی پس از قطعیت، قابل استناد در تمام مراجع قانونی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔰ماده 14: رسیدگی یکجا به اعتراضات متعدد👈👈در صورت تعدد معترضان، رسیدگی به صورت یکجا انجام میشود.

🔰ماده 15: اصلاح گواهی👈👈سازمان بر اساس رأی قطعی شده هیئت حل اختلاف یا دادگاه گواهی انحصار وراثت خود را اصلاح و ابلاغ میکند.

🔰ماده 16: اصلاح اشتباهات شکلی در گواه👈👈بدون ارجاع به هیئت حل اختلاف.


🔰ماده 17: شرایط قطعیت گواهی انحصار وراثت

  ۱. عدم اعتراض در ۱۰ روز.
۲. عدم اعتراض به رأی هیئت در ۲۰ روز. 
۳. صدور رأی قطعی دادگاه. 


🧰موارد تکمیلی و اجرایی (مواد 18 تا 20 )

🔰ماده 18: اصلاح گواهی در صورت صدور احکام جدید👈👈در صورت صدور احکام جدید ( مانند نفی نسب )، سازمان موظف به اصلاح گواهی است. 

🔰ماده 19: مراجع قضایی در صورت عدم دسترسی برخط، باید👈👈گواهی را از سازمان دریافت کنند. 

🔰ماده 20: صدور گواهی برای اعلامیه‌های فوت قدیمی👈👈سازمان موظف است برای اعلامیه های فوت قدیمی، در صورت درخواست وراث یا دستور قضایی، گواهی صادر کند. 


🌐پشتیبانی از زیرساخت‌ها ( مواد 21 تا 22)

🔗ماده 21: اتصال امن سامانه‌ها👈👈اتصال امن سامانه‌ها مبتنی بر قانون مدیریت داده‌های ملی (1401).

🚨ماده 22: عدم امکان صدور گواهی👈👈در صورت عدم وجود داده، سازمان باید عدم امکان صدور گواهی را اعلام کند و فرد را به دادگاه ارجاع دهد.

🔰ماده 23: شیوه نامه ابلاغ الکترونیکی توسط سازمان تعیین میشود. 

                   محمدرضا عارف
            معاون اول رئیس جمهور

📢 #ثبت_احوال_هوشمند |#گواهی_انحصار_وراثت |
#قانون_پنجساله_هفتم

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ضمانت نامه حسن انجام تعهد با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و برخلاف ضمانت نامه نوع اخیر، پرداخت وجه آنها تابع قرارداد پایه بوده و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه آنها ایجاد نمی نماید.

💠بنابراین اگر منشا صدور آن ها ناشی از سوء جریان و رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک و اشخاص درخواست کننده باشد، فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در آن ثابت نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809980228100368 و 140306390000180117
 

✅خلاصه جریان پرونده :

✍پیرو گزارش مورخ 1402/04/07 محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد. که:


⏪خواهان شرکت سازمان .... در تاریخ 1397/12/20 با وکالت آقای ع. ش. و. واستی به طرفیت سازمان .... دادخواستی به خواسته :

<< مطالبه وجه 7 فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 1/650/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه >>

تقدیم نموده که به شعبه .... ارجاع گردیده است.


⏪خوانده سازمان ..... در تاریخ 1398/04/11 با وکالت 1 خانم پ. ق. زیردهی 2 آقای ع. م. به طرفیت شرکت سازمان .... به خواسته :

<< ابطال ضمانت نامه های شماره 960006 ، 960005 ، 960007 ، 9600077 ( همان ضمانت نامه های دعوی فوق ) به انضمام کلیه خسارات دادرسی >>

تقدیم نموده که به شعبه 21 ارجاع شده است.


⏪خوانده سازمان .... در تاریخ 1398/09/02 دادخواست دیگری با وکالت آقای ع. م. به طرفیت خواندگان 1 سازمان .... 2 شرکت دانش رایانه 3 شرکت محاسب ارقام خاورمیانه 4 آقای س. ج. 5 شرکت سازمان .... به خواسته

<< ابطال ضمانت نامه های فوق تقدیم نموده است. >>

و دادخواست اخیر نیز به شعبه .... ارجاع گردیده و به همه دادخواست ها به صورت توأمان رسیدگی شده است.



🔰دادنامه دادگاه بدوی :


✍شعبه مرجوع الیه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره .... مورخ 1399/03/20 با این استدلال که :

💢الف )با ملاحظه مفاد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست👈توقف دادرسی و صدور قرار اناطه تا رسیدگی به پرونده کیفری از ماده 19 قانون مذکور خروج موضوعی دارد.


💢ب )ضمانت نامه های مستند دعوی اصلی علیرغم ایراداتی را که وکیلان سازمان .... به قراردادهای پایه مطرح می کنند👈👈از حیث صدور صحیح و فاقد هر نوع ایراد و اشکال برابر ماده 41 از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی مصوب 1396/07/25 می باشند.


💢پ )خصیصه اصلی ضمانت نامه👈👈مستقل بودن از قرارداد پایه می باشد و این امر در ماده 5 مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه ( urdg758 ) تأکید شده است.


💢ت )استقلال ضمانت نامه از قرارداد پایه در👈👈ماده 12 از دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مصوب شورای پول و اعتبار مصوب .... هم اشاره شده است.


🟤↩️نتیجه_ضمن حکم به بطلان دعوی مرتبط مبنی بر ابطال ضمانت نامه حکم به محکومیت سازمان ..... به پرداخت مبلغ ضمانت نامه ها به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

سازمان .... به عنوان محکوم علیه نسبت به دادنامه مورد اشاره تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه .... طی دادنامه شماره .... مورخ 1400/02/20 به استناد ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی با لحاظ پرونده ..... قرار توقف رسیدگی صادر می نماید.


🛑🔲هیأت دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده طی دادنامه شماره .... مورخ 1400/08/19 با این استدلال که :


💢اولاً_وکیل سازمان .... به موجب لایحه تقدیمی و پیوست مصدق دادنامه های صادره از مراجع کیفری اعلام نموده است که👈👈موکلش به موجب دادنامه شماره 5661_1400/06/15 صادره از شعبه .... برائت قطعی حاصل نموده است.


💢دوماً_ضمانت نامه بانکی قرارداد یا سندی است که به موجب آن👈👈صادر کننده ضامن حسب درخواست متقاضی تعهد می کند بدون هیچ قید و شرطی عندالمطالبه یا در سر رسید معین مبلغ وجه نقد از بابت موضوع خاصی که مربوط به متقاضی است. به ذینفع پرداخت کند


💢سوماً_بر این اساس در بند 4 ماده 1 دستورالعمل ناظر به ضمانت نامه های بانکی تصریح شده ضمانت نامه سندی است که👈👈به موجب آن موسسه اعتباری به طور غیر قابل برگشت متعهد می شود به محض اعلام و مطالبه هر میزان از وجه مندرج در آن توسط ذی نفع با رعایت مفاد این دستورالعمل وجه مطالبه شده را به ذی نفع پرداخت نماید.


💢چهارماً_با توجه به ماده 12 دستورالعمل ناظر بر ضمانت نامه های بانکی مصوب 1396/07/25 و ماده 6 این دستورالعمل مورخ 1393/02/09 بیانگر این مطلب است که👈👈ضمانت نامه های بانکی بر مبنای ماده 10 قانون مدنی صادر و تعهدات هر یک از طرفین در این سند مستقل از قرارداد پایه و سایر روابط و قراردادهای مربوطه بوده و اختلافات میان ضمانت خواه و ذی نفع یا ایرادات و ادعای مربوط به آنها تعهد موسسه اعتباری به پرداخت وجه ضمانت نامه ذینفع موثر نخواهد بود.

( ضمن رد درخواست تجدید نظر دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است. )


دادگاه تجدیدنظر علیرغم اینکه متعاقب شکایت کیفری سازمان .... علیه سازمان .... و عوامل آن مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع و سوء استفاده و تقلب از امتیازات و اخذ رشوه و جعل قرار توقف رسیدگی صادر کرده بود مع الوصف قبل از اینکه👈👈حکم قطعی در پرونده مزبور صادر شود به صرف صدور رأی محکمه بدوی کیفری متضمن برائت متهمین رأی دادگاه بدوی را بدون توجه به دفاعیات موجه تجدیدنظرخواه تأیید کرده است.


🔰دادنامه فرجام خواهی :


🔵🔲مفاد دادنامه شماره 9 دیوان عالی کشور که در مقام فرجام خواهی از دادنامه بدوی محکمه کیفری صادر شده است دلالت دارد که :


1⃣ : ضمانت نامه ها از طریق مجرمانه تحصیل شده اند و بدیهی است که👈👈با فرض ثبوت موضوع استدلال به اصل استقلال ضمانت نامه ها موجه نخواهد بود.


2⃣ : علاوه بر اینکه موضوع تقلب در تحصیل ضمانت نامه ها مطرح شده است که ضرورت بررسی را داشته است‌👈👈عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور آنها هم از سوی سازمان .... مطرح گردید که محاکم بدوی و تجدیدنظر به آنها توجه ننموده اند و ادعا را مورد بررسی قرار نداده اند.


3⃣ : در حالی که مندرجات ضمانت نامه ها حکایت از صدور آنها جهت تضمین حسن انجام تعهد دارند از آنها در جهت ضمانت تعهد به پرداخت استفاده شده است. و به دلیل اینکه👈👈این وجه از تضمین از حدود قصد سازمان .... خارج بوده است لذا محکومیت بانک به پرداخت وجوه آنها مشروعیت نداشته است.


‌4⃣ : هر چند در متن ضمانت نامه الزام بند 3 ماده 8 دستور العمل ناظر به ضمانت نامه بانکی مبنی بر درج مشخصات قرارداد پایه رعایت شده است👈👈اما وکیل سازمان .... در لوایح متعدد به وجود واقعی نداشتن چنین قراردادهایی ایراد کرده است که به آن توجه نشده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

هيأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از مشاوره ذیلاً اتخاذ تصمیم نمود.

نظر به ضرورت اطلاع طرفین از اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری و جهات آن که در گزارش مذکور افتاد و نیز اخذ توضیح از نماینده بانک دادخواه راجع به عدم رعایت تشریفات مربوط به صدور ضمانت نامه ها و دلایل آن پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد تا به نیابت از این مرجع با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات آنها و انعکاس در صورتجلسه سپس پرونده با اوراق جدید التحصیل اعاده نمایند.

با انجام نیابت و اعاده پرونده تحت نظر قرار گرفت هيأت شعبه .... در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه اعاده دادرسی صادره از دیوان عالی کشور :

✍منصرف از ایراداتی که از حیث شکلی و ماهوی متوجه صدور ضمانت نامه ها اعلام گردیده و اعتبار و نفوذ حقوقی آنها را در موضع تضمین پرداخت دین ضمانت خواه یا تعهد موضوع قرارداد پایه با چالش مواجه می نماید لکن آنچه مسلم است :

💢اولاً_حسب محتویات پرونده کیفری و آراء صادره در پرونده مذکور صدور ضمانت ها ناشی از رفتار مجرمانه برخی کارمندان بانک با افراد و یا مسئولین شرکت های درخواست کننده بوده و لذا بالتبع👈👈به لحاظ اشکال منشاء صدور آنها تعهدی برای بانک در پرداخت وجه ضمانت ها ایجاد نمی نماید.


💢ثانیاً_نکته حائز اهمیت دیگر آن است که👈👈این ضمانت نامه ها همانگونه که در متن آنها تصریح شده ضمانت نامه حسن انجام تعهد است.


💢ثالثاً_ضمانت نامه حسن انجام تعهد با ضمانت نامه تعهد پرداخت تفاوت ماهوی داشته و به عبارتی👈👈بر خلاف ضمانت تعهد پرداخت ، پرداخت وجه آنها تابع قرارداد پایه است. و تعهد بلاقید جهت بانک در پرداخت وجه آنها ایجاد نمی نماید.


💢رابعاً_من حیث المجموع با لحاظ منشاء صدور که ناشی از سوء جریان و رفتار مجرمانه می باشد👈👈فاقد اعتبار بوده و ایجاد تعهد بلاقید بانک نیز در آن ثابت نیست.


🟣↩️نتیجتاً_آراء صادره همانگونه که در گزارش مشاوران حوزه معاونت قضایی با استدلال صایب اعلام گردیده مخدوش می باشند و با استناد به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 0198_1400/11/19 شعبه .... و دادنامه شماره 0292_1399/03/30 شعبه .... حقوقی راجع به دعوی خواهان اصلی به خواسته مطالبه وجه ضمانت ها به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان سازمان .... صادر می نماید.

در مورد دعوی تقابل با پذیرش آن حکم به ابطال ضمانت نامه های صادر و اعلام می دارد.

ضمناً خواندگان دعوی به استناد ماده 515 همان قانون ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان دعوی ( سازمان .... ) می باشند. این رای قطعی است.

▪️شعبه اول ديوان عالي كشور
قاضی عنايت حياتي,اسداله مسعودي مقام

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🌸استشمام
🎉عطر خـوش بـوی
🌸عیـــد فطــر
🎉از پنجره
🌸ملڪوتی رمضان
🎉گـوارای وجـود پاکتـان

🌸عـید سعید فطر مـبارک بـاد🌸

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی جهت تدارک فرصت و امکان اعمال این حق از ناحیه ی ذوالحق است لیکن عدم حضور متهم  در جلسه رسیدگی و بالتبع عدم امکان اخذ آن مانع از اعلام ختم رسیدگی و اصدار رای مقتضی نیست زیرا عدم حضور متهم و وکیل مدافع وی متعاقب ابلاغ واقعی مراتب وقت رسیدگی، به منزله ی اسقاط حق است.

💠صرف صدور حکم در خارج از فرجه قانونی خللی به ماهیت رای دادگاه بدوی وارد نمی کند و موجب شکست حکم در مرجع بالاتر نیست.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/01/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 140237390000268892



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. ح به وکالت از محکوم علیها خانم س.م فرزند ر. از قسمتی از دادنامه شماره 1401373900079836_ 1401/09/06 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن خانم س.م به اتهام

<<کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر، اراضی ملی به مساحت 26/300 هکتار از پلاک 4/72 بخش 3.... به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ریال به آقای ج.د به تحمل سه سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل 210 میلیون تومان در حق صندوق دولت و رد مال ( اراضی ملی ) به دولت به مساحت فوق الذکر محکوم شده است>>


🟢🔲دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اول اینکه_شکایت و اعلام جرم👈👈از ناحیه ی آقای ب.ق مدیر عامل شرکت... و خانم م.ق


💢دوم اینکه_مفاد اقرارنامه رسمی صادره از ناحیه ی محکوم علیها که بر👈👈فروش عین اراضی ملی به مساحت 262300 مترمربع از پلاک 4/72 بخش 3 شوشتر واقع در روستای ...به آقای ج.د دلالت قاطع دارد.


💢سوم اینکه_ثمن معامله آن حسب اظهارات و اقاریر طرفین معامله👈👈مبلغ 210 میلیون تومان بوده است.


💢چهارم اینکه_نتایج استعلامات معموله از اداره جهاد کشاورزی شوشتر و ثبت اسناد و املاک شوشتر که مجموعاً از👈👈تعلق اراضی مورد معامله و استیجاری بودن ید شرکت سهامی خاص دریای ...بر اراضی مورد معامله با قرارداد اجاره زمین 55 هکتاری به شماره قرارداد 1375/12/16_4081 منعقده مابین اداره جهاد کشاورزی و شرکت دریای ....


💢نتیجه اینکه_فروش اراضی مورد معامله با قرارداد اجاره زمین 55 هکتاری به غیر از ناحیه ی محکوم علیها اشعار دارد،👈👈ارتکاب جرم انتقال مال غیر محرز و مسلم است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی ایردات مطروحه از ناحیه ی وکیل مدافع محکوم علیها به شرح مندرج در لایحه اعتراضیه وارد نیست زیرا :

💢اولاً_در هر حال عین مال متعلق به👈👈شرکت دریای..‌. و سهامداران آن نیست.


💢ثانیاً_موضوع فروش سهام از ناحیه سهامدار شرکت غیر از👈👈موضوع فروش اراضی استیجاری شرکت و متعلق به دولت است.


💢ثالثاً_به همین جهت است که شعبه 102 دادگاه کیفری دو.... در ذیل دادنامه سابق و قطعی الصدور خود به شماره 97019976165600213 - 1397/02/10 بدرستی تکلیف دادسرا را به👈👈تحقیق و رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در خصوص اتهام فروش اراضی دولتی منتسب به محکوم علیها اذکار نموده است.


💢رابعاً_بنابراین رُکن وحدت موضوع منتفی بوده و👈👈 ایراد اعتبار امر مختوم بر جرم معنون حاکمیتی ندارد.


💢خامساً_صرف عدم اعلام شکایت از ناحیه ی مالک عین اراضی ( اداره جهاد کشاورزی)👈👈 مثبت فقدان سوء نیت محکوم علیها در ارتکاب جرم انتقال اراضی ملی به غیر نیست.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢سادساً_آخرین دفاع، حق دفاعی متهم است و دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی جهت تدارک فرصت و امکان اعمال این حق از ناحیه ی ذوالحق است لیکن👈👈عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی و بالتبع عدم امکان اخذ آن مانع از اعلام ختم رسیدگی و اصدار رای مقتضی نیست.


💢سابعاً_عدم حضور متهم و وکیل مدافع وی متعاقب ابلاغ واقعی👈👈مراتب وقت رسیدگی به منزله ی اسقاط حق است.


💢ثامناً_در چنین موقعیتی دادگاه مجاز به👈👈تجدید وقت و اطاله رسیدگی و یا جلب متهم و یا ضبط وجه الوثاقه، وجه الکفاله و وجه الالتزام در صورت عدم حضور متهم نیست.


💢تاسعاً_صرف صدور حکم در خارج از فرجه قانونی خللی به👈👈ماهیت رای دادگاه بدوی وارد نمی کند و موجب شکست حکم در مرجع بالاتر نیست.


💢عاشراً_در مانحن فیه حسب اوراق پرونده محکوم علیها و وکیل مدافع وی در جلسه دادرسی مورخ 1399/07/21 دادگاه بدوی حاضر و اعمال حق دفاع نموده ولیکن👈👈در جلسه دادرسی مورخ 1400/01/30 به رغم ابلاغ واقعی در آن دادگاه حاضر نگردیده و به تقدیم لایحه ی دفاعیه ی اکتفاء نموده اند.


💢نتیجتاً_این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی تصدیر گردیده و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست الا اینکه👈👈مستفاد از بند (ب)  ماده 8 و و بند (ب) ماده 9 و مواد 10_11 قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد مال منوط به اقامه شکایت متضرر از وقوع بزه و مطالبه آن است که در مانحن فیه این امر مفقود است.

بنابراین ضمن نقض حکم به رد مال و رد اعتراض،👈👈به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه را تایبد و استوار می نماید.

لیکن با توجه به وضعیت جسمانی محکوم علیها و فقدان سابقه محکومیت کیفری به استناد👈👈 بند (ث) ماده 38 و بند (الف) ماده 37 قانون مجازات اسلامی کیفر حبس وی را به چهار ماه که مناسب تر به حال وی است، تخفیفاً تقلیل می نماید.

بدیهی است دولت جهت رد مال می تواند مبادرت به👈👈تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع صالح نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان
   رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: اگر در مهلت تجدیدنظرخواهی به دلیل نقض سیستم، امکان ثبت دادخواست میسر نباشد، تجدیدنظرخواه باید به دفتر دادگاه مراجعه کند یا گواهی دفتر خدمات الکترونیک در همان روز مبنی بر نقض سیستم صادر و دریافت شود در غیر این صورت قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر خواهد شد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982161700083


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تجدیدنظر شرکت پروژه های صنعتی پ. با وکالت ع. ش. و الف. ن.و. به طرفیت شرکت ح. نسبت به دادنامه شماره 940/00574 صادر شده از این شعبه،



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق با توجه به اینکه :

حسب گواهی دفتر دادگاه و دلالت اوراق پرونده و نظر دادگاه محترم تجدیدنظر

تجدیدنظرخواه در موعد اقدام به تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی ننموده است


بنابراین دادگاه به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام میدارد قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران- احمد حق نظری



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت پروژه های صنعتی پ. با وکالت اقای الف. ن.و. بطرفیت شرکت ح. نسبت به دادنامه 1042-1394/10/16 صادره از شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در رابطه با تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه از دادنامه 574 -1394/06/11 بلحاظ

<< خارج از موعد بودن قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر گردیده است >>



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی علیهذا با عنایت به اینکه :


💢اولاً_دادنامه 574-1394/06/11 در تاریخ 1394/06/17 به آن شرکت ابلاغ لیکن👈👈تجدیدنظر خواهی در تاریخ 1394/07/11 (خارج از موعد) تقدیم گردیده است.


💢ثانیاً_طرح این ادعا که در تاریخ 1394/07/07 (در مهلت قانونی) به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه و👈👈بلحاظ نقص سیستم ، تشریفات ثبت انجام نگردیده است.


💢ثالثاً_هر چند دفتر خدمات الکترونیک با کد 93301019 چنین موردی را تائید کرده است لیکن👈👈تائیدیه دفتر خدمات الکترونیک قضائی به شماره 2044-1394/07/11 می باشد و نمی تواند موثر در مقام باشد.


💢رابعاً_زیرا اقتضاء داشت در صورت نقص سیستم (در صورت صحت ادعا)👈👈مستقیماً به دفتر دادگاه (در همان تاریخ) مراجعه میگردید یا حداقل گواهی دفتر خدمات الکترونیک قضائی در همان تاریخ ادعایی ( 1394/07/07 ) صادر می گردید که بدینگونه عمل نگردیده است.


💢نتیجتاً_دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است.


این دادگاه مستنداٌ به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی آن را تائید مینماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ‍🔳بخشنامه شماره 1403/230414 مورخ 1403/12/18 مدیر کل امور اسناد و سردفتران در خصوص << استفاده از شناسه حقوقی اداره تصفیه امور ورشکستگی هنگام تنظیم اسناد رسمی مربوط به آن اداره >>


🔰بدینوسیله تصویر نامه شماره 9000/5920/1540_1403/10/19 دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل اداره تصفیه امور ورشکستگی معاونت قضائی قوه قضائیه و ضمائم آن به پیوست ارسال می گردد. دستور فرمائید مراتب به دفاتر اسناد رسمی تابعه ابلاغ گردد تا در تنظیم اسناد رسمی مربوط به ادارات تصفیه امور ورشکستگی از شناسه حقوقی اداره تصفیه امور ورشکستگی استان مربوطه که زیر نظر دادگستری استان قرار داشته و شناسه مستقل دارند اقدام نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁