🔳بخشنامه شماره 7597/108 مورخ 1403/11/23 معاون قضایی ریس کل در امور زندان‌ها و کمیسیون عفو و بخشودگی دادگستری استان تهران در خصوص << محاسبه میزان خسارت تاخیر تادیه در بستر سامانه CMS >>


✍حسب اظهارات برخی از محکومین مالی محبوس در زندان، نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه توسط دادورزان اجرای احکام متفاوت می‌باشد، لذا با توجه به رای وحدت رویه شماره 850 مورخ 1403/5/16 و مکاتبه شماره 5739/19 مورخ 1403/11/16 سرپرست محترم معاونت فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران مبنی بر👈👈راه اندازی نرم‌افزاری جهت محاسبه میزان خسارت تاخیر تأدیه در بستر سامانه CMS دستور فرمایید به منظور ایجاد رویه یکسان در انجام این گونه محاسبات در کلیه واحدهای قضایی از طریق نرم‌افزار مربوطه اقدام گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اصدار حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام ِ عدم انجام تعهد منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است والا نمی توان بطور همزمان متعهد را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم کرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/07/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390006968313



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1_آقای ح.ز وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ب.ک فرزندع 2_آقای م.ل وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای د.ج فرند ع از دادنامه شماره 140337390003177176_1403/4/1 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی اهواز که به موجب آن، آقای د.ج در قبال دعوی آقای ح.ز به خواسته :


<<مطالبه وجه التزام تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر تحویل مبیع از تاریخ 10 مرداد 1401 لغایت31 مرداد1401 به مدت21 روز از قرار هر روز 10/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 260/000/000 ریال و مطالبه وجه التزام قراردادی تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی ملک از تاریخ مندرج در قرارداد از 1401/11/15 لغایت تاریخ انتقال سند 1402/06/04 به مدت 203 روز از قرار روزانه 10/000/000 ریال به انضمام خسارات دادرسی>>


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

ضمن انعقاد جلسه رسیدگی و استماع شهادت شهود طرفین با این استدلال که

💢اولاً_حسب اظهارات شهود در زمانی که خوانده مدعی تحویل ملک می باشد👈👈عملیات گاز رسانی به واحد آپارتمان مذکور به صورت کامل انجام نشده است.


💢ثانیاً_بر فرض هم که خوانده در مهلت تعیین شده نیز کلید ملک را در اختیار خواهان قرار داده، این امر به معنای ایفای تعهد و تحویل ملک نمی باشد زیرا👈👈ملک زمانی تحویل داده شده محسوب می گردد که امکان انتفاع از آن میسر باشد.


💢ثالثاً_تاخیر در اخذ پایان کار به علت تخلف در ساخت اضافه بنا هرچند مربوط به واحد خریدار باشد، رافع مسئولیت خوانده در انتقال سند در موعد تعیین شده نمی باشد حتی اگر خریدار از این موضوع اطلاع داشته باشد زیرا👈👈پرداخت وجه التزام در صورت تاخیر در انتقال سند منوط و‌ مشروط به عدم اطلاع خریدار نسبت به این موضوع نگردیده است.


🛑💢نهایتاً_ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به محکومیت خوانده به

⭕️پرداخت مبلغ 210/000/000 ریال بابت خسارت ( وجه التزام قراردادی ) تاخیر در ایفای تعهد مبنی بر👈👈تحویل مبیع از تاریخ 1401/05/10 لغایت 1401/05/31 به مدت 21 روز

⭕️پرداخت مبلغ 2/030/000/000 ریال بابت خسارت ( وجه التزام قراردادی ) تاخیر در👈👈ایفای تعهد مبنی بر انتقال سند رسمی ملک از تاریخ مندرج در قرارداد( 1401/11/15 ) لغایت انتقال سند (1402/06/04) به مدت 203 روز


⭕️پرداخت مبلغ 85/025/000 ریال هزینه دادرسی

⭕️پرداخت مبلغ 157/000/000 ریال حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر نموده است. 

❌⭕️❌در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبالغ فوق از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به لحاظ👈👈فقدان وجاهت قانونی و شرعی اخذ خسارت از خسارت حکم به بی حقی خواهان صادر شده است.

خواهان بدوی به فراز اخیر رای و خوانده بدوی به مراتب محکومیت خود در فرجه قانونی اعتراض نموده اند.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

✍نخست اینکه_از یکسو مستفاد از 10 و 219 قانون‌ مدنی عقودی که طبق قانون واقع شده اند بین‌ متعاملین و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع بوده و مادام که👈👈قرارداد مغایرتی با قوانین امری ندارد و‌ منتهی به انحلال نشده است، از حمایت قانونی برخوردار می باشد.


💢دوم اینکه_از سوی دیگر اصدار حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه وجه التزام ِ عدم انجام تعهد منوط به سبق محکومیت قطعی به پرداخت اصل وجه التزام است والا👈👈نمی توان بطور همزمان متعهد را به پرداخت وجه التزام بابت عدم انجام تعهد و خسارت تاخیر تادیه آن محکوم کرد.


💢سوم اینکه_در صورت صدور حکم قطعی بر استحقاق متعهدله بر وجه التزام قراردادی با رعایت شرایط مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در فرض امتناع محکوم از پرداخت وجه التزام👈👈موضوع حکم با توجه به قاعده فقهی لاضرر و اصل 40 قانون اساسی و ملاک ماده 304 قانون تجارت، خسارت تاخیر تادیه آن قابل مطالبه است.

بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظرخواسته موافق اصول و قواعد دادرسی و موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر مبانی استنباط و استدلال آن وارد نیست و وکیلان تجدیدنظرخواه دلیل مکفی و موجهی بر وجاهت اعتراضیه ارایه ننموده اند و به این ترتیب با لحاظ مفاد رای وحدت رویه شماره 1399/10/16_ 805 و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه شماره 9000/26563/1000 مورخ 1403/11/16 معاون اول قوه قضایی ریس کل در خصوص << مرجع صالح برای صدور پروانه ساختمانی >>


✍با عنایت به درخواست تعدادی از استانداران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مخصوصاً طرح این موضوع در سفرهای استانی ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر رفع ابهام از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون صدور پروانه ساختمانی در اراضی فاقد سند رسمی اعلام می دارد با عنایت به مفاد آراء هیات عمومی و توضیحات رئیس محترم دیوان عدالت اداری آنچه در آراء دیوان ابطال گردیده👈👈مصوبات شورای اسلامی شهر و نیز نامه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بوده که در مقام وضع مقرره برخلاف صلاحیت قانون خود اقدام کرده اند فلذا آراء صادره صرفاً در مقام بیان عدم صلاحیت مراجع مذکور در وضع مقرر بوده و صدور پروانه ساختمانی توسط مراجع صلاحیت دار قانونی، کما فی السابق مطابق قوانین و مقررات مربوط انجام می شود.

لازم به ذکر است در خصوص اسناد عادی در 
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تعیین تکلیف شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 📢نقد و بررسی


📕📗موضوع :
         
   《 قانون جدید شورای حل اختلاف
                           مصوب 1403/06/22 》


👤#دکتر_جواد_خالقیان
وکیل پایه یک دادگستری 
قاضی سابق دادگستری
     استاد دانشگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅مالیات مقطوع وکلا :

✍با عنایت به ماده 34 آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزينه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398 ریاست قوه قضائیه ، میزان مالیات متعلقه به هر وکیل از بابت مالیات عملکرد را👈👈حداکثر 20 برابر میزان تمبر ابطال شده قرار داده است و این به منزله مالیات مقطوع این صنف می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳عدم ابطال بند 2 دستورالعمل شماره 268/67591/د مورخ 1402/9/29 رئیس مرکز تنظیم مقررات، نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان سازمان امور مالیاتی کشور


#صورت_حساب_الکترونیکی_وکلا


✍با توجه به صدور دادنامه مذکور ، تمامی صاحبان مشاغل پزشکی و حقوقی اعم از وکلا و مشاوران حقوقی و... مشمول صدور صورتحساب الکترونیکی می‌گردند و معافیت ماده 14 مکرر که بیانگر حد نصاب فروش بوده شامل مودیان فوق نگردیده بلکه 👈👈با هر میزان فروش اشخاص ذکر شده مکلفند صورتحساب نوع 1 و 2 صادر نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه شماره 200/89466/د مورخ1403/12/01رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص << مصادیق عدم الزام به صدور صورتحساب الکترونیکی >>

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅چکیده : چک ثبت نشده در سامانه صیاد ، نه تنها چک ، بلکه سند تجاری هم نیست و امکان ظهرنویسی هم ندارد.


🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1402/10/16
🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1322
🔷شماره پرونده مشورتی : 1402_88_753ح


⁉️همانگونه که مستحضرید به موجب قانون صدور چک، صادر‌کننده باید در سامانه چکاوک صدور چک، مشخصات دارنده را ثبت کند.

🔘در همین راستا پرسش‌های زیر مطرح است :

💢الف)در صورت عدم ثبت، آیا چک فاقد وصف تجاری است؟؟

💢ب)آیا چک توسط دارنده قابلیت ظهرنویسی دارد؟؟

💢ج)با توجه به نظریه مشورتی 7/1400/1059 مورخ 1401/1/21 آن مرجع، آیا صادر نشدن گواهی عدم پرداخت رابطه تضامن بین صادر کننده و ظهرنویس را منتفی می‌کند؟؟

💢د)در صورت منتفی بودن رابطه تضامن ، آیا به ضمانت مدنی (نقل ذمه) تبدیل و صادر‌ کننده بری‌الذمه می‌شود؟؟


✅پاسخ :

✍️در پاسخ به سئوالات قسمت های الف، ب، ج و د

🔰اولاً_به ‌موجب تبصره یک اصلاحی ماده 21 مکرر قانون صدور چک ، ثبت چک در سامانه صیاد، شرط اعتبار و شمول قوانین مربوط به چنین سندی است و در صورت عدم ثبت در این سامانه👈👈چک ماهیت تجاری خود را از دست می‌دهد و دارنده نمی‌تواند از مزایای اسناد تجاری از جمله ظهرنویسی استفاده کند و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.


🔰ثانیاً_چنانچه بانک در اجرای مقررات یاد شده به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد👈👈سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است.


🔰ثالثاً_با توجه به اینکه در فرض سؤال امکان ظهرنویسی چک به لحاظ عدم ثبت در سامانه وجود ندارد ، ظهرنویسی فیزیکی مشمول👈👈مقررات قانون تجارت و قانون یاد شده نیست و تشخیص نوع رابطه دارنده با صادر‌کننده و همچنین ظهرنویس با لحاظ ماده 403 قانون تجارت، امری موضوعی و مصداقی است که بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌ کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان خراسان رضوی/شهر چناران

⭕️موضوع : اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای متقابل

⭕️کد نشست : 11000_1403

⭕️تاریخ نشست :  1401/02/04


⁉️⁉️چنانچه خوانده دعوی اقدام به طرح دعوای متقابل به همراه اعسار از هزینه دادرسی مطرح نماید آیا این پرونده با پرونده اصلی لف شده و به صورت توأمان رسیدگی می‌شود یا خیر، و در صورت لف در مدت رسیدگی به دعوای اعسار آیا دعوای اصلی متوقف می‌‌ماند؟


🔲نظر هیئت عالی :

💢اولاً_در فرض سوال، وفق ماده 143 قانون آئین دادرسی مدنی، شرایط و موارد دادخواست تقابل👈👈همانند دادخواست اصلی است.


💢ثانیاً_با تقدیم دادخواست تقابل هرچند ناقص یا به همراه اعسار از پرداخت هزینه دادرسی👈👈باید توامان با دعوای اصلی رسیدگی شود.


💢ثالثاً_در صورت طرح ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در دادخواست تقابل👈👈ابتدا به این موضوع رسیدگی میگردد.


💢رابعاً_در صورت نقص دادخواست تقابل👈👈مطابق مقررات اخطار رفع نقص بعمل آمده و سپس یکجا و توأمان به دعوای اصلی و تقابل رسیدگی خواهد شد‌.


🔴⬅️بنابراین به محض تقدیم دادخواست تقابل، امکان رسیدگی علیحده و جداگانه به دعوای اصلی وجود ندارد.

با شرح فوق نظر اقلیت مورد تایید اعضای محترم هیات عالی می‌باشد.


🔲نظر اکثریت :

✍تا زمانی که به دعوای اعسار رسیدگی نشده چون👈👈دادخواست متقابل ناقص است نمی‌توان آن را لف دعوای اصلی نمود و پس از رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، امکان صدور قرار رسیدگی توأمان در پرونده وجود دارد


❌⭕️❌بر این اساس امکان توقف دعوای اصلی هم وجود ندارد👈👈نظر مشورتی شماره 7/98/1410 مورخ 10/10/98 اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز بر این نظر دلالت دارد.


🔲نظر اقلیت :

باید دعوای طاری توأمان با دعوای اصلی مطرح شود بنابراین👈👈چاره‌ای جز توقف رسیدگی به دعوای اصلی تا زمان تعیین تکلیف دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دعوای متقابل وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳نامه شماره 9000/23863/500 مورخ 1403/11/17 مدیرکل نظارت بر وکلا، کارشناسان و خدمات حرفه‌ای قوه قضائیه در خصوص << امکان برخورداری مراجعان ناشنوا یا کم‌شنوا از مترجم رسمی زبان اشاره در فرایند دادرسی >>


✍در اجرای قانون حمایت از معلولان و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و با هدف ارائه خدمات به افراد ناشنوا یا کم شنوا ( شاکی/خواهان/متهم/خوانده/شاهد و ... ) در فرایند دادرسی👈تعدادی مترجم رسمی زبان اشاره ، جهت حضور در مراجع قضایی و اداری توسط این اداره کل جذب شدند. خواهشمند است دستور فرمائید، به منظور استفاده از خدمات این مترجمان ، مراتب به نحو مقتضی به همکاران قضایی اطلاع‌رسانی شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی استان سازمان قضائی نیروهای مسلح / شهر گیلان


⭕️موضوع : آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعین

⭕️کد نشست :  10998_1403

⭕️تاریخ نشست :  1402/01/16


⁉️⁉️با توجه به مواد 351، 214 ، 100 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان،آیا دادگاه می تواند در مواردی از جمله عدم اطلاع از مشخصات، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه شهود، از مطالعه پرونده توسط شاکی، متهم یا وکلای آن ممانعت نماید یا خیر؟


🔲نظر هیئت عالی :

✍بر اساس تبصره 3 ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح دارد که 👈👈ترتیبات مقرر در این ماده (تدابیر حمایتی از شهود و مطلعان) در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز اجرا می شود. فلذا دادگاه نیز در موارد لزوم بایستی مشخصات و آدرس مربوط به شهود و مطلعان را محرمانه نگه دارد.


🔲نظر اتفاقی :

✍بر اساس قانون، اصل بر دسترسی اصحاب دعوی و وکلای آنها به پرونده به منظور مطالعه و اخذ تصویر یا رونوشتار اوراق پرونده می باشد و عدم دسترسی به پرونده در موارد خاص پیش بینی شده و قانون آیین دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی (صدور قرار عدم دسترسی) میباشد و بایستی قانون را طوری تفسیر کنیم که نافی سایر مواد قانونی نباشد.


💢اولاً_ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در جایی است که👈👈تا آن لحظه شاهد یا مطلع را در دادسرا احضار ننموده و از وی توسط بازپرس یا قاضی دادگاه (در جرائمی که مستقیم در دادگاه رسیدگی می شود) تحقیق نشده و اظهارات وی اخذ نشده است.


🔴↩️در این صورت هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنها وجود داشته باشد ولی استماع اظهارات آنها ضرورت داشته باشد👈👈بر اساس شرایط مندرج در ماده قانونی مذکور و آئین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، به منظور حمایت از شاهد و مطلع با ذکر علت، تدابیر لازم برای عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع صورت می پذیرد.



💢ثانیاً_در جایی که از شاهد یا مطلع توسط بازپرس تحقیق شده و اظهارات وی در پرونده وجود دارد و پرونده پس از صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده👈👈قاضی دادگاه نمی تواند به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و عدم اطلاع مشخصات، آدرس محل سکونت و شماره تلفن همراه شهود و مطلعان، از مطالعه پرونده توسط شاکی، متهم یا وکلای آنها ممانعت نماید

اما می تواند بر اساس شرایط مندرج در ماده 214 قانون مورد اشاره و آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب 1394، تدابیر دیگری اتخاذ نمایید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده : مراتب تشدید قرار وثیقه متهم از ناحیه دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/12/7
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390010294182


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

✍در خصوص اعتراض آقایان ر.م و ش.م وکیلان پایه دادگستری به وکالت از متهم آقای م.ا فرزند ف از تشدید قرار وثیقه با افزایش مبلغ آن منجر به بازداشت متهم به شماره 140037450000908269_1400/11/23صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز


💢نخست اینکه_مستفاد از مجموع مواد 246_226 قانون آیین دادرسی کیفری فقط قرار بازداشت موقت صادره از👈👈ناحیه دادگاه های کیفری یک و دو قابل اعتراض است.


💢دوم اینکه_سایر قرارهای تامین اصداری از ناحیه دادگاه ولو منجر به بازداشت متهم شود👈👈قابل اعتراض نیست.


💢سوم اینکه_حکم مقرر در ماده 226 آن قانون اختصاص به پرونده های مطرح رسیدگی در👈👈دادسرا و پرونده های داخل در صلاحیت مستقیم دادگاه در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد ولاغیر.


💢چهارم‌ اینکه_در مانحن فیه نظر به اینکه اتهام متهم اختلاس و مسبوق به صدور کیفرخواست است مالاً مراتب تشدید قرار وثیقه وی از ناحیه👈👈دادگاه که منجر به بازداشت مشارالیه شده است، قابل اعتراض نیست.

بنابراین به استناد ماده 427 قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر و اعلام می دارد. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان‌ رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه ملکی به موجب انتقال اجرائی دادگاه به شخصی منتقل و پس از ابطال انتقال مذکور توسط مالک اولیه به شخص ثالث منتقل شود.

💠چنانچه منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را به موجب اسناد وکالت به اشخاصی واگذار و آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثبتی با پرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت و ساز در ملک کرده باشند.

💠حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که محاکم در این فروض از اعمال مقررات غصب که مبتنی بر مالکیت محوری است، خودداری کنند و این امر منتج به مشارکت قهری به نحو عرصه متعلق به مالک بنا و سازنده می شود.

💠دعاوی خلع ید و وضع ید، دعاوی مستقل بوده و در مقام اجرا نیز متفاوت هستند؛ به آن نحو که در خلع ید ملک از ید متصرف خارج و به تصرف محکوم له داده میشود، ولی در وضع ید محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف می کنند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509972130700358

 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ک. الف. فرزند ر. با وکالت آقای ر. ص. به طرفیت آقایان 1- ش. ش. 2- ع. ش. 3- م. خ.پ. به خواسته :

1-خلع ید خواندگان از ملک به پلاک ثبتی 5025 -1392 واقع در بخش 11 تهران

2-قلع و قمع بنای احداثی در آن ملک

3-وضع ید خواهان در ملک مذکور

با احتساب خسارات دادرسی و هر خواسته مقوم به51 میلیون ریال. بدین شرح که :


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️خواهان مالک شش دانگ ملک مذکور بوده و خواندگان بدون اذن و رویت وی متصرف آن ملک می باشند بنابراین تقاضای محکومیت خواندگان به شرح فوق را دارد.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به محتوای پرونده از جمله :

📗📕پاسخ استعلام ثبتی که تصریح داشته که :

✍ملک مورد تنازع👈👈مورخ 22-5-1392 به خواهان منتقل شده است.


📗📕با توجه به نظر کارشناسی که ضمن احراز تصرف خواندگان در ملک خواهان تصریح داشته که :

✍بنای احداثی در ملک خواهان در زمان مالکیت👈👈آقای سید داود شهدیز و به موجب وکالت رسمی اعطایی به خواندگان صورت پذیرفته است.


↩️📌در نتیجه بنای احداثی توسط خواندگان :

🔴بین تاریخ های👈👈25-6-1386 ( شروع مالکیت قانونی و ثبت ملک مورد تنازع به نام آقای سید داود شهدیز ) و 21-12-1390 ( پایان مالکیت قانونی و ابطال سند ملک مورد تنازع که به نام آقای سید داود شهدیز ثبت شده بود. ) در ملک فوق الذکر احداث شده است.

🔘نظر به اینکه برابر ماده 22 قانون ثبت👈👈هر زمان سند رسمی ملکی به نام شخص یا اشخاصی ثبت شد، همان شخص مالک شناخته می شود.

🔘در نتیجه احداث بنا توسط خواندگان در ملک فوق الذکر به👈👈عدوان نبوده بلکه با اذن مالک قانونی بوده است.

🔘خصوصاً اینکه پس از ابطال سند رسمی مالکیت به نام آقای شهدیز👈👈مالک سابق نسبت به احداث بنا در ملک خود معترض نشده و با همان وضع به خواهان منتقل شده است.


↩️بنابراین دادگاه‌ :

◾️الف) با احراز مالکیت👈👈خواهان نسبت به ملک فوق الذکر

◾️ب) با توجه به اینکه مالک حتی در صورت اذن در تصرف می تواند👈👈هر زمان از اذن خود رجوع کند.

◾️ج) خواسته خواهان را فقط در حد👈👈خلع ید خواندگان و وضع ید خواهان در ملک مورد تنازع ثابت تشخیص داده است.


مستنداً به مواد 308 و311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن حکم به خلع ید خواندگان از ملک به پلاک ثبتی 5025-92 واقع در بخش 11 تهران ، حکم به وضع ید خواهان در آن ملک را بابت اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت یک سوم از مبلغ 400-228-1 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000-872-4 ریال بابت حق الوکاله وکیل و مبلغ 000-648-3 ریال بابت هزینه کارشناسی توسط هر یک از خواندگان در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.


🔵🅾در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر قلع و قمع بنای احداثی در ملک فوق الذکر :

مستنداً به ماده 22 قانون ثبت و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد.

رای صادره در خصوص خوانده ردیف دوم آقای ع. ش. غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه است و در خصوص دیگر اصحاب دعوی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ و در مورد خوانده ردیف دوم ظرف 20 روز پس از مهلت واخواهی قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 119 دادگاه حقوقی تهران_علی نجفی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک. ابادیان با وکالت آقای ر. ص. و خانم م. الف.ز. به طرفیت آقایان ش. و ع. ش. و م. خ.پ. نسبت به دادنامه شماره 315-1393/10/01 صادره از شعبه محترم 119 دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به آن قسمت از رای که👈👈دعوی قلع و قمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 92/5025 بخش 11 تهران محکوم به بطلان اعلام گردیده است به آن شرح که :


◀️حسب محتویات پرونده سوابق ثبتی نظریه کارشناسی و توضیحات طرفین :

🔘پلاک ثبتی فوق شامل👈👈یک قطعه زمین در مالکیت آقای همایون کیامنش قرار داشته است.

🔘اجرای احکام مدیر مجتمع قضایی شهید محلاتی به قائم مقامی از طرف مالک👈👈شش دانگ پلاک موصوف را برابر سند انتقال اجرایی شماره 171210 مورخ 1386/6/25 دفترخانه 29 تهران به آقای سید داود شهدیز انتقال می دهد.

🔘متعاقبا شعبه محترم 121 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی👈👈دادنامه شماره 873 مورخ 1388/10/28 و برابر نامه شماره 1063/121 مورخ 1390/12/21 و به استناد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی حکم به ابطال سند انتقال اجرایی فوق صادر می نماید.

🔘در پی آن طبق سند قطعی شماره 146654-1392/5/22 دفترخانه 54 تهران ملک👈👈از آقای همایون کیامنش به آقای کوروس ابادیان انتقال می یابد.

🔘حسب اوراق پرونده منتقل الیه اجرایی در زمان مالکیت خود ملک را👈👈به موجب اسناد وکالت و غیره به تجدیدنظرخواندگان واگذار می نماید.

🔘آنان نیز با اتکاء بر وجود سند مالکیت و سوابق ثبتی👈👈با پرداخت ثمن معامله اقدام به ساخت و ساز در ملک نموده اند.


🔘اکنون آقای تجدیدنظرخواه با توجه به ابطال عملیات اجرایی👈👈دعوی خلع ید و وضع ید خود نسبت به ملک موصوف را از دادگاه درخواست داشته است.


↔️شعبه محترم 119 طی دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به👈👈خلع ید تجدیدنظرخواندگان و وضع ید تجدیدنظرخواه در ملک متنازع فیه و خسارات دادرسی صادر نموده است.


❌⭕️❌ولی دعوی قلع و قمع را علی الظاهر با این استدلال که :

🛑ساخت و ساز در ملک در زمان👈👈مالکیت مالکان قبلی صورت گرفته است.

🛑تجدیدنظرخواه با وضعیت موجود👈👈ملک را خریداری نموده است.

🚫محکوم به بطلان داشته است.


⏹حالیه وکلای تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود اعلام داشته اند که :

💠موکل از ابتداء به ساخت و ساز متعرض بوده است.

💠وکالت آقای ش. ش. از جانب آقای سید داود شهدیز

💢اولاً_راجع به👈👈سه دانگ ملک بوده است.

💢ثانیاً_موکل مالک واقعی نبوده بلکه👈👈اسناد مالکیتی وی مبتنی بر اقدامات متقلبانه حاصل گردیده و النهایه نیز منجر به ابطال گردیده است.


☑️آقای ش. ش. نیز به طرفیت آقای ک. ابادیان از آن قسمت از رای که👈👈حکم به محکومیت ایشان به خلع ید و وضع ید تجدیدنظرخوانده اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به عمل آورده و عمده دلایل تجدیدنظرخواهی خود را اتکاء و اعتماد به ظاهر اسناد مالکین آقای شهدیز اعلام داشته است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی وکلای طرفین پرونده :


🔳در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ابادیان :

💢نخست اینکه_ساخت و سازهای صورت گرفته در ملک👈👈مقدم به انتقال رسمی ملک به نام وی می باشد.

💢دوم اینکه_مالکین سابق با👈👈وضعیت موجود ملک را به تجدیدنظرخواه فروخته اند.

💢سوم اینکه_مالکین سابق نیز در پی چندین سال👈👈اقدامی در راستای قلع و قمع آن به عمل نیاورده اند.

لذا تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و به استناد مواد 348 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی این قسمت رای را تایید می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ش.ش :

✍هر چند دعاوی خلع ید و وضع ید رد عنوان مستقل و در مقام اجرا نیز متفاوت می باشند به آن نحو که :

⭕️🌐در خلع ید👈👈ملک از ید متصرف خارج میگردد و به تصرف محکوم له داده می شود.

⭕️🌐در وضع ید👈👈محکوم له به همراه محکوم علیه ملک را تصرف نمایند.

بهتر بود دادگاه محترم در ابتدای دادرسی به خواهان امر می نمود که خواسته خود را منجز سازد.

علی الظاهر منظور از وضع ید در پرونده مطروحه این است که👈👈ملک با خلع ید از تصرف متصرفین خارج و در تصرف خواهان قرار گیرد و با این فرض ایراد و نقص دعوی مرتفع میگردد.


🔳در ماهیت نظر به آن که :

✍💢اولاً_اقدامات تجدیدنظرخواه در ساخت و ساز ملک در پی هر زمانی صورت گرفته که👈👈آقای شهدیز مالک رسمی ملک بوده است.


💢ثانیاً_حفظ نظم حقوقی ثبت ایجاب کند که👈👈محاکم از اعمال مقررات غصب که مبتنی بر مالکیت محوری می باشد نسبت به این موارد خوداری نمایند.


💢ثالثاً_موضوع را با مقررات ثبتی و حفظ نظم عمومی ثبت و ایجاد اعتماد افراد جامعه به👈👈ثبات و اعتبار اسناد رسمی و اعمال مقررات کالا محوری به تطبیق دهند.


💢رابعاً_در نتیجه تجدیدنظرخواه مرتکب تخلفی نگردیده تا👈👈مستحق از دست دادن سرمایه احداثی خود بر روی ملک صرفا به اساس مقررات غصب گردد.


💢خامساً_مشارالیه با احداث بنا در ملک خصوصا آن که دعوی قلع و قمع نیز مردود اعلام شده است ملک را در وضعیتی قرار داده که منجر به👈👈مشارکت قهری به نحو عرصه متعلق به مالک و بنا متعلق به سازنده گردیده است.

💢سادساً_بر این اساس می بایست👈👈سهام بندی انجام گیرد و با ایجاد مشارکت قهری هریک از مالکین مشاعی در جزء جزء و ذره ذره مال شریک می باشند.

لذا تجدیدنظرخواهی نسبت به وضع ید وارده داشته و به استناد مواد 348 و 358 قانون فوق با اصلاح رای در خصوص وضع ید حکم به خلع ید مشاعی رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید رای حضوری وقطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - محمدعلی اسفنانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ 🔳بخشنامه شماره 8485/106 مورخ 1403/12/22 معاون قضایی رئیس کل و سرپرست معاونت نظارت و بازرسی دادگستری استان تهران در خصوص << دستورالعمل نحوه رسیدگی به مهر و موم ترکه، رفع آن و تحریر ترکه در دادگاه‌های صلح >>

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه 8485/106 مورخ 1403/12/22 دادگستری استان تهران در خصوص نحوه رسیدگی به امور حسبی ( مهر و موم و رفع آن ، تحریر ترکه ) در دادگاه های صلح


روسای محترم دادگستری شهرستانهای استان تهران

روسای محترم دادگاههای بخش استان تهران


با سلام و احترام

یکی از وظایف دادگاه صلح به استناد بند ۶ ماده ۱۲ قانون جدید شورای حل اختلاف، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن می باشد. این سه موضوع از مصادیق امور حسبی بود و هر چند ماهیت ترافعی ندارد اما برای ورود مرجع قضایی نیاز به درخواست از ناحیه متقاضی دارد. مگر در موارد خاص که مرجع قضایی مکلف است در صورت اطلاع على‌الرأس برای حفظ اموال به جا مانده از متوفی و رساندن آن به دست ورثه احتمالی اقدام نماید:

موضوعات سه گانه مذکور دارای ویژگی سهل و ممتنع است و علیرغم سادگی در توصیف و تعریف، در عمل از پیچیدگی های قابل توجهی برخوردار است که نیازمند تخصص و تجربه کافی از حیث عملی و اجرایی میباشد. نظر به اینکه در بازدیدهای به عمل آمده از دادگاههای صلح در استان تهران اشکالاتی در تصمیمات همکاران محترم قضایی نسبت به موضوعات موصوف مشاهده شده است؛ لذا به منظور آموزش همکاران قضایی و اداری نسبت به عناوین مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و رفع آن و جلوگیری از تشتت در تصمیم گیری مطالب مورد نیاز در قالب جدول تهیه و ارسال می‌شود.

مقتضی است ضمن آموزش مطالب فایل ارسالی در اختیار همکاران محترم قرار گرفته تا اهتمام ویژه و نظارت بر اجرای آن داشته و نتیجه به این معاونت منعکس گردد.



🔘معنی ترکه از لحاظ لغوی: مالی که از متوفی باقی می‌ماند.

🔘معنی ترکه از لحاظ حقوقی: دارایی‌های زمان فوت متوفی قبل از کسر دیون و واجبات مالی و ثلث

🔘وقتی کسی فوت می‌کند باید برای حفظ ترکه اقداماتی انجام داد که در معرض تعدی و تفریط قرار نگیرد تا بعداً به صاحب حق برسد.



🔰این اقدامات عبارتند از:

1_مهر و موم ترکه
2_رفع مهر و موم ترکه
3_تحریر ترکه


1_مهرو موم ترکه:

🔘هدف از مهر و موم ترکه جلوگیری از حیف و میل ترکه تضییع و تفرط ترکه است.

🔘یعنی باید در محل مناسبی نگهداری شود.

🔘مهر و موم یک امر فوری است و دادگاه باید به فوریت اقدام کند.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔰کسانی که می توانند در خواست مهر و موم کنند:

۱. هر کدام از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها (وکیل؛ قیم؛ ولی)

۲. کسی که وصیت به جز مشاع به نفعش شده :
وصیت به جزء مشاع یعنی متولی وصیتی کرده اما نگفته کدام قسمت یا کدام جزء معین از مالش


♦️اگر وصیت کرد به مال معینی مثلاً یک دستگاه اتومبیل دیگر نمی تواند درخواست مهر و موم همه اموال را بدهد مگر همان مال

۳. طلبکار

▪️طلبش باید مستند به سند رسمی باشد
▪️به موجب حکم قطعی

⭕️نکته: به شرطی که در مقابل طلبش رهن یا تضمین نداشته باشد و یا به موجب تأمین خواسته اموالی توقیف نکرده باشد.

⭕️نکته: طلبکار صرفاً به میزان طلبش می‌تواند درخواست مهر و موم کند.

۴. اگر دادگاه صلح از وجود ترکه در محلی اطلاع پیدا کند در اجرای ماده ۱۰۸ قانون امور حسبی باید اقدام کند. مثلاً شخصی فوت کرده که اموال دولتی در تصرف او است یا شخصی در خانه استیجاری و یا در هتلی فوت کرده و به ورثه دسترسی نباشد دادگاه باید وارد شود و مهر و موم کند.


🔰اقدامات عملی برای مهر و موم ترکه:

۱. پس از احراز صلاحیت دادگاه و ذینفع بودن متقاضی قاضی باید قرار مهر و موم ترکه را صادر و دادنامه کند.

۲. دفتر باید وقت رسیدگی نزدیک چند روزه (مثلاً ۳ الی ۴ روزه) تعیین نماید. وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می‌شود. اگر امکان ابلاغ نباشد صرفاً کسانی که تنا دارند دعوت می‌شود یا از طریق تماس تلفنی هم می‌توان دعوت کرد (چون امور حسبی است لازم نیست تشریفات رعایت شود. اگر فوریت داشته باشد تعیین وقت نمی‌کنیم.)

۳. در وقت مقرر عضو مجری قرار که معمولاً مدیر دفتر دادگاه است با حضور در محل نسبت به صورت‌برداری از اموال منقول و قرار دادن در محل امن سپس مهر و موم اقدام می نماید. ممکن است در کنار مدیر دفتر شخصی خبره با کارشناس که بتوانیم از اطلاعاتش استفاده کرد. تعیین کنیم.

اگر بین اموال اموالی باشد که قابلیت مهر و موم ندارد عضو مجری قرار صرفاً اموال قابل مهر و موم را صورت‌برداری و مهر و موم می‌کنند. و مابقی را صرفا صورتجلسه می‌کند.


🔰اموالی که قابل مهر و موم نیستند:

۱. اموال غیرمنقول

۲. اساس‌البیت یعنی لوازمی که برای زندگی و اولاد و عیال متوفی ضروری است.

۳. یک سری اموال هر چند منقول است ولی قابلیت مهر و موم را ندارند از جمله موجودات زنده مانند احشام (گاو، گوسفند ….) که نگهداری آنها در یک محل ممکن نیست.

۴. اموال ضایع شدنی قابل مهر و موم نیست باید فوراً فروخته شوند و وجوه حاصل از فروش در حساب سپرده نگهداری شود.

۵. اموالی که نگهداری آنها به صرفه نیست چرا که هزینه نگهداری آنها بیشتر از بهای آن است مثلاً آهن آلات ضایعاتی که ارزش مالی دارند ولی نگهداری آنها به صرفه نیست.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁