✅تعیین شعب رسیدگی به دعاوی کیفری مربوط به « جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و رانندگی بدون پروانه رسمی »


✍تخصیص شعب 94 ، 166 ، 196 ،  132 ، 134 و 135 مجتمع قضایی شماره 7_11_9_5 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به پرونده های مربوط به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و همچنین رانندگی بدون پروانه رسمی

💢مناطق 4_8_13👈👈شعبه 94 مجتمع قضایی صلح شماره  5

💢مناطق 16_19👈👈شعبه 166 مجتمع قضایی صلح شماره 9

💢مناطق 5_21_22👈👈شعبه 196 مجتمع قضایی شماره 11

💢سایر مناطق👈👈 شعب 132_134_ 135 مجتمع قضائی شماره 7

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد.


✍هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538 ، 541 ، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که


📘📗📕مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی ( عرف خاص ) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به👈👈 تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود.

📘📗📕شکستن یک مهره از چند نقطه👈👈شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد.


لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843_1402/11/24 ( که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود ) را تغییر داده و 👈👈 برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند ، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی  دادگستری کل استان تهران

⭕️موضوع : بررسی صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع

⭕️کد نشست : 3170/13

⭕️تاریخ نشست :  1403/10/29


گزارش دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران


⁉️⁉️پرسش شماره : 629

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی ؟؟


🔘پاسخ در موارد زیر مؤثر است :

💢الف)اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود ؟؟

💢ب)اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع می‌شود یا برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟

💢اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ ( اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)


🔲نظر اکثریت :

✍اکثریت قریب به اتفاق دبیران محترم قائل به نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاه های کیفری و دادگاه های خانواده بودند؛

به نظر می رسد آنچه از پیشینه تقنین و سیاست کارآمدی سیستم قضایی بر می آید پذیرش صلاحیت دادگاه های صلح مبتنی بر صلاحیت نسبی است تا👈👈اهداف مرتبط با احقاق حق عدم اطاله دادرسی دادرسی توامان با عدالت و انصاف در فرایند رسیدگی محقق گردد.


🛑برای تشخیص صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی باید به نوع صنف و درجه آن دادگاه توجه نمود.

🔰گاهی قانونگذار به لحاظ اهمیت یک جرم یا یک دعوا👈👈ترتیب رسیدگی خاص را معین نموده است.

🔰یا قاضی را با یک👈👈شرایط خاص و یا تعداد خاص مشخص نموده است.

🔰همچنین آیین دادرسی متفاوتی👈👈برای آن تعیین می نماید.

🛑در این موارد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده که متفاوت با مراجع عمومی دیگر است👈👈صلاحیت ذاتی میباشد؛ مانند دادگاه انقلاب دادگاه خانواده و دادگاه ویژه روحانیت.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ☑️دادگاه‌های صلح دارای هیچ یک از ویژگی هایی که بتوان آن را دادگاه با صلاحیت ذاتی محسوب نمود نمی باشد بلکه دادگاهی است با👈👈صلاحیتهای متعدد و متنوع و برگرفته از اصول آیین دادرسی مدنی اصل نفع عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی.


💢منطق اصل رسیدگی دعاوی مرتبط با هم به صورت توامان سهولت در دادرسی است که👈👈اگر دعاوی متعدد با هم مرتبط هستند به جای اینکه تفکیک گردند و هر کدام در یک مرجع رسیدگی شود با هم در یک مرجع و یکجا رسیدگی شود.


🛑⛔️چنانچه دادگاه صلح را نسبت به دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیت ذاتی بدانیم باید👈👈پرونده با خواسته های متعدد که بعض از آن در صلاحیت دادگاه صلح مانند فرض سؤال و بعض دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد تفکیک و در دو مرجع رسیدگی گردد که این خلاف نفع عمومی و موجب اطاله دادرسی و بعضاً تصمیمات متعارض می باشد.

🔵دعاوی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته نسبت به دعاوی دیگر خردتر است👈👈صلاحیت دادگاه صلح محدود به موارد منصوص در ماده 12 می‌باشد.


📚📚قانونگذار در ماده 12 قانون جدید شوراها دو قاعده را بیان می نماید :


🔰1_دعاوی غیر مالی مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح [[ نیست ]]👈👈جزء در مورد خاص نامبرده در قانون مربوطه

✍دادگاه صلح دادگاهی است با👈👈صلاحیت متنوع و مختلف حقوقی ( بندهای  8_7_2_1 و بعضی از قسمتهای بند (11)) کیفری (بند (10) و (9)) خانواده (بند 3 و قسمتی از بند (11))


🔰2_دعاوی مالی تا حد نصاب

✍با عنایت به این که اصل سهولت در رسیدگی و عدم تشتت آراء👈👈صلاحیت نسبی مقدم بر صلاحیت ذاتی می باشد.


🔶🔷صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم کیفری حقوقی و خانواده صلاحیت نسبی است؛ چرا که از نظر👈👈صنف نوع و درجه دادگاه صلح با سایر دادگاههای متناظر برابر میباشد و صرفاً دعاوی دارای اهمیت کمتر و کوچک در دادگاه صلح رسیدگی می گردد.

❌⭕️❌این در حالی است که👈👈به همان دعاوی با اهمیت بالاتر در دادگاههای حقوقی کیفری دو و یا خانواده رسیدگی شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔲نظریه اقلیت :

✍مبنی بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده


🔰اگر ماده 12 قانون شورای حل اختلاف فقط متشکل از دو بند 1 و 10 بود هیچ شکی وجود نداشت که👈👈دادگاه صلح دادگاهی با صلاحیت نسبی است.

❌⭕️❌اما صلاحیت دادگاه صلح ذاتی است؛ چون👈👈یک دادگاه اختصاصی است ذات دادگاه صلح هم صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی و هم کیفری می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه شماره 18441/10 مورخ 1403/11/03 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص <<لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان>>


✍نظر به رویه های متفاوت در اجرای ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری از باب ابلاغ به دادستان لازم است با توجه به ماده مذکور اطلاق بند “پ” ماده 433 قانون مارالذکر و آن که دادستان بعنوان یکی از اشخاص مندرج در قانون از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات شناسایی گردیده است و نیز با در نظر گرفتن مواد 24 و 336 از قانون مذکور در حوزه قضایی بخش که کلیه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه سپرده شده است، همچنین با توجه به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که در مقام سکوت قانون می بایست از حیث آیین دادرسی، به قوانین و مقررات حاکم بردادگاه‌های حقوقی و کیفری رجوع نمود،ضروری است؛👈👈ابلاغ دادنامه های اصداری اعم از محاکم کیفری در شهرستان و دادگاه عمومی بخش در امور کیفری و نیز دادگاههای صلح که به امر کیفری رسیدگی می نمایند به دادستان یا نماینده دادستان ابلاغ و گواهی آن پیوست پرونده تکمیلاً‌ به محاکم دادگاه تجدید نظر ارسال گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده : چنانچه فردی بر اساس حکم دادگاه به انجام عمل معینی محکوم شده باشد و از انجام آن امتناع نماید ، در مرحله اجرا به استناد ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی کلیه هزینه های اجرای حکم با جلب نظر کارشناس معین و از اموال محکوم علیه وصول میگردد.



⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/10/17
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/853
⭕️شماره پرونده مشورتی : 853_26_1403ح



⁉️در پرونده اجرایی فردی به تکمیل ساختمان و تحویل آن به دیگری مکلف شده است؛ اما به‌ رغم سپری شدن مدت طولانی (تقریباً شش سال) اقدامی در جهت انجام تعهد نکرده است و مشخص است که قصدی جدی و عملی برای ایفای تعهد ندارد.

محکوم‌له نیز در اجرای ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 توانایی تکمیل بنا را ندارد.

کارشناس رسمی دادگستری با مشاهده بنا، میزان هزینه‌های تکمیل را تعیین کرده است.


با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید

آیا به درخواست محکوم‌له توقیف اموال محکوم‌علیه و در صورت عدم شناسایی، اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 نسبت به محکوم‌علیه امکانپذیر است؟


✅پاسخ :

✍با عنایت به مواد یک و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، ماده 3 این قانون صرفاً ناظر بر مواردی است که به موجب حکم قطعی، محکوم‌علیه به پرداخت مالی محکوم شده باشد؛ اعم از آن‌که به صورت استرداد عین، قیمت و یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم و یا دیه باشد که در صورت عدم تادیه و عدم دسترسی به مال👈👈در صورت تقاضای محکوم‌له و با رعایت دیگر شرایط مقرر در قانون به دستور دادگاه محکوم‌علیه بازداشت می‌شود.



🔰🔰در فرضی که حکم دادگاه ناظر بر محکومیت فرد به انجام عمل معینی است (در فرض سوال تکمیل ساختمان) و نه پرداخت وجه نقد و محاسبه قیمت انجام عملی که محکوم‌علیه از اجرای آن امتناع دارد👈👈اجرای حکم بر اساس ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، وصول هزینه‌های انجام عمل موضوع این ماده از شمول ماده 3 قانون  نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده_استناد دادگاه به سابقه کیفری متهم، بدون استعلام سوابق وی فاقد وجاهت قانونی است.

💠در صورت گذشت شاکی، صدور مجازات حداکثری برای متهم فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در مورخه 1400/4/22 آقای س. س. خ. فرزند ف. متولد 1373/6/25 طی شکواییه اظهار داشته اینجانب س. س. خ. شاکی دعوی مالک یک دستگاه گوشی تلفن همراه به مشخصات پیوست می باشم.

در مورخه یاد شده در ساعت 22/30 مشتکی عنهم به اتفاق فردی که هویت وی مشخص نمی باشد که راکب یک دستگاه موتورسیکلت بودند در محل واقع در..........ا. خ. 80 چهار راه دوم در حالی که قمه ای که به همراه خود داشتند به قصد اخاذی، مبادرت به سرقت گوشی تلفن همراه موصوف به ارزش 30/000/000 ریال نموده و آن را ربوده اند که بدین سبب خساراتی را برای اینجانب وارد ساخته اند و متضرر گردیده ام تقاضای رسیدگی و محکومیت کیفری سارقین مورد استدعا می باشد.


⬅️خانم ع. خ. ن. اظهار داشته👈👈در تاریخ 1400/4/22 در داخل پارک نشسته بودم که یکی از همسایگان بیان داشت که ا. س. با توجه به این که چندین سال خانه پدری ایشان به منزل ما نزدیک بوده ( هم اکنون از ا. خ. نقل مکان نموده اند ) شناخت داشته ام یک دستگاه گوشی تلفن همراه پیدا نموده است.


⭕️لذا با عنایت به این که ا. فرد معتاد و بیکار بوده است داخل پارک او را دیده و گوشی تلفن همراه را از او گرفتم به منظور این که بتوانم صاحب آن را پیدا کنم و گوشی را به صاحب آن تحویل دهم گوشی را از اشکان گرفتم و از سرقت آن بی اطلاع و هیچ گونه موردی مبنی بر سرقت در داخل پارک را مشاهده نکردم.

⭕️ضمن این که شاکی با خود ا. چندین سال همسایه و رفیق بوده اند. لذا در اولین تماس به گوشی ایشان اعلام کردم گوشی را بیایند تحویل بگیرند و صحیح و سالم گوشی تلفن همراه را به شاکی عودت دادم . متهم ا. س. فرزند م. متولد 1370 بیکار نسبت به شکایت


⬅️شاکی بیان داشته👈👈بنده حدود 17 روز قبل یک دستگاه موبایل هوشمند را داخل پارک انتهای ........... بالای سکو پیدا کردم و گوشی را تحویل همسایه خانم ع. خ. ن. دادم.

سپس خانم ع. ن. گفت صبر کن تا صاحب گوشی زنگ بزند. درنهایت مژدگانی برایت می گیرم و پس از حدود چند دقیقه گوشی زنگ خورد و خانم خ. ن. ادرس داد تا صاحب گوشی بیاید و گوشی را تحویل بگیرد و من در آن لحظه محل را ترک کردم.

پس از دقایقی مراجعه کردم تا مژدگانی دریافت کنم که با سر و صدای خانم خ. مواجهه شدم و علت این بود که صاحب گوشی پیدا شده به ایشان گفته بود از من زورگیری شده است.با تهدید شمشیر به صاحب گوشی به من گفته است.


مالباخته به خانم خ. گفته یکی از عوامل زورگیر را شناسایی کردم که ا. بوده است.و مال باخته نیز همسایه سر .......باشد.


که دو روز بعد رفتیم بچه محلمان که آپاراتی دارد. من را دید و گفت پدرسگ کار به جایی رسیده بچه همسایه را زورگیری می کنی پس از شنیدن جریان بنده از ترس به محل سکونت تا امروز مراجعه نکردم.


⬅️متهم در حضور بازپرس اظهار داشته👈👈اتهام را قبول ندارم من داخل پارک نشسته بودم و شاکی هم داخل پارک بود.

⭕️این آقا رفت گوشی را همان جا ، جا گذاشت من با دوستم ح. ا. فان که ضایعات جمع می کند رفتیم آنجا و دیدم این آقا تلفن همراهش را جا گذاشت.

⭕️آن را برداشتم و رفتم به خاله خانم دادم و گفتم گوشی را بده و مژدگانی بگیر.

⭕️علت فرار ، چون شاکی سر و صدا کرده بود و یکی از بچه محل ها به من گفت و من ترسیدم.


⁉️سوال شده : چرا از مموری شاکی کپی گرفتی؟


💠جواب : من اصلا دست به مموری ایشان نزدم و همان جوری تحویل این خانم دادم.

در نهایت در صفحه 64 قرار جلب به دادرسی آقایان ح. ع. ن. د. و ا. س. دائر بر مشارکت در سرقت مسلحانه یک دستگاه تلفن همراه مستندا به مواد 654 و 662  تعزیرات صادر شده و در صفحه 65 کیفرخواست مستندا به همان مواد مزبوره صادر شده و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو‌ ........ صادر شد.

↩️دادگاه کیفری دو در صفحه 68 قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک صادر شد.

↩️در صفحه 89 شاکی س. س. خ. طی محضر رسمی اعلام گذشت بدون قید و شرط نموده است.

🔲دادگاه_در نهایت به موجب دادنامه ....... صادره از شعبه ........ یک آقای ا. س. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه و ح. ع. هر کدام را به تحمل 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری که رای صادره نسبت به ا. س. حضوری و نسبت به ح. ع. غیابی بوده دراین راستا آقای ا. س. نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده که به شرح اتی اتخاذ تصمیم می شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای م. ق. ح. ک. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای س. ش. پ. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر :

✍در مورد پرونده شماره بایگانی ......از شعبه ....... دائر به مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه با عنایت به محتویات پرونده و ابرازی و لایحه تقدیمی و مداقه در دادنامه و گذشت سند محضری شاکی با توجه به این که دادنامه مورد اعتراض بدون توجه به دلایل و دفاعیات متهم اصدار یافته است.

💢اولاً_متهم زورگیری و سرقت مسلحانه را انکار کرده است .

💢ثانیاً_علت فرار را ترس عنوان کرده و سر و صدای شاکی مبنی بر زورگیری بوده که فرار کرده است.

💢ثالثاً_باتوجه به گذشت شاکی صدور مجازات حداکثری متهم تناسب نمی باشد.

💢رابعاً_تحقیق شود کدامیک از متهمان دارای موتور سیکلت هستند و نیز مواجهه حضوری متهم متواری ضروریست.

فلذا با استناد به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره شایسته نقض می باشد.

در خصوص دادنامه شماره ...... مشاوره نموده وچنین رای می دهد :


🔰فرجام خواهی :

✍در خصوص فرجام خواهی آقای ا. س. فرزند م. 30 ساله نسبت به دادنامه ...... مورخه 1401/3/19 صادره از شعبه......که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه همراه متهم دیگر ح. ع. به تحمل 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری حداکثر مجازات محکوم شده است.

⬅️اجمالا بدین شرح که👈👈در مورخه 1400/4/22 در حدود ساعت 10 شب شاکی به نام س. س. به صورت پیاده در حال حرکت بوده که موتورسیکلت با دو نفر راکب و ترک نشین به وی نزدیک شده در تاریکی شب ترک نشین از موتورسیکلت پیاده شده درحالی که هر دو متهم صورت خود را پوشانده بودند با قمه به شاکی حمله کرده گوشی همراه ایشان را سرقت و متواری می گردند

پس از سرقت خانمی به نام ع. با تماس تلفنی با شاکی اعلام نموده گوشی شما پیدا شده سپس جهت تحویل گوشی به محل قرار می آید.

⬅️در محل شاکی اظهار داشته👈👈با زورگیری موبایل را گرفته اند. در همان موقع ا. س. را شناختم.

⬅️متهم از بدو تحقیق اظهار داشته👈در پارک پیدا کردم تحویل خانم ع. دادم تحویل دهد تا مژدگانی بگیرم وقتی شاکی گفت از من زورگیری شده ترسیدم فرار کردم.


🔲رای صادره به جهات ذیل قابل ابرام نمی باشد :

🛑اول اینکه_شاکی طی سند محضری از متهم اعلام گذشت نموده است👈👈لذا صدور حداکثری مجازات برای متهم مزبور متناسب نمی باشد.

🛑دوم اینکه_در متن رای صادره دارای سابقه کیفری ( سرقت ) ذکر شده است👈👈لیکن سوابق متهم استعلام و اخذ نگردیده است.

🛑سوم اینکه_متهم نسبت به زورگیری و سرقت مسلحانه انکار نموده است

با وصف این که صورتشان پوشیده بوده نحوه شناخت شاکی متهم را با وصف شب و تاریک و صورت بسته بودن متهم احتمال خطا شاکی در حدس داشته باشد👈👈استناد دادگاه به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیاز به ذکر قرائن بین که موجب حصول علم باشد.

🛑چهارم اینکه_ضرورت دارد👈👈متهم متواری دستگیر مواجهه حضوری داده شود و ضمنا تحقیق گردد کدام یک از متهمان دارای موتورسیکلت می باشند.

علیهذا مستندا به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته جهت رسیدگی مجدد با ملاحظه مراتب فوق اتخاذ تصمیم نمایند و به همان دادگاه اعاده میشود.

▪️شعبه بیستم دیوانعالی کشور رییس_م. ق. ح. ک. ک. مستشار_غ. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در جرم تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوی صوری علیه یکدیگر، دادگاهی صالح به رسیدگی است که این تبانی در حوزه قضایی آن واقع شده است؛ بنابراین دادگاهی که نتیجه تبانی (بردن مال غیر) در آن محقق می گردد در این خصوص صلاحیت رسیدگی ندارد.


🔷️تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970910600291


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍آقایان ش.الف.، ع.الف. و ع.ر. و خانم ها ه.ق. و ل.م. به اتهام

<< تبانی برای بردن مال غیر از طریق اقامه دعوای صوری به قصد دریافت خسارت و شروع به کلاهبرداری (موضوع شکایت بیمه پ. در اراک) >>

تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب اراک قرار گرفته اند. با این توضیح که :

⭕️بر اساس گزارش بیمه پ.، آقای الف. بر اثر حادثه سقوط سنگ مصدوم و به بیمارستان الیگودرز و سپس بروجرد منتقل و فوت می نماید.

⭕️وراث وی با فردی به نام ع.ر. با ایجاد تصادف ساختگی تبانی کرده تا فوت وی را بر اثر حادثه تصادف معرفی نمایند.

⭕️سپس به دادگاه الیگودرز مراجعه و با اقامه دعوی موفق می شوند. حکم دادگاه را مبنی بر محکومیت ع.ر. (راننده) به پرداخت دیه به اولیای دم را دریافت نمایند.

⭕️به بیمه پ. در اراک مراجعه و مطالبه خسارت می کنند که با بررسی موضوع توسط بیمه، واقعیت امر روشن و به شکایت بیمه از متهمین منجر می گردد.


🔴🔲بازپرس محترم شعبه پنجم دادسرای اراک با این استدلال که :

💢الف_محل وقوع جرم تبانی برای بردن مال غیر که مجازات آن ها در حکم کلاهبرداری است👈👈در شهرستان الیگودرز می باشد.

💢ب_مجازات آن اشد از مجازات شروع به کلاهبرداری (تقاضای خسارت از نمایندگی بیمه پ. اراک) می باشد👈👈لذا خود را صالح به رسیدگی ندانسته است.

💢ج_مستنداً به مواد 54، 56 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری👈👈در راستای رسیدگی توأم به اتهامات متعدد متهمان و شرکاء و معاونین جرم قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز صادر و اعلام نموده است.


🔵🔲دادیار محترم شعبه چهارم الیگودرز نیز با این استدلال که :

💢نخست_اقدمات صورت گرفته همه در راستای اخذ خسارت و دیه از شرکت بیمه پ. شعبه اراک بوده است که👈👈تحت عنوان بزه شروع به کلاهبرداری می باشد.

💢دوم_پس از رجوع یکی از متهمین به شرکت بیمه اراک جهت اخذ خسارت👈👈از سوی شاکی اقدام به طرح شکایت شده است.

💢سوم_صرف نظر از این که هم اصحاب پرونده در حوزه قضایی اراک اقامت دارند به لحاظ این که👈👈شروع به کلاهبرداری در اراک انجام شده خود را صالح به رسیدگی ندانسته است.

💢چهارم_در نهایت مستنداً به مواد 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد 32 و 33 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعد از آن👈👈قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب اراک صادر و با موافقت دادیار محترم اظهارنظر، پرونده را به مرجع مزبور ارسال نموده است.


🟢🔲بازپرس محترم شعبه 5 دادسرای اراک، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می نماید.

در تاریخ 1393/2/7 به این شعبه ارجاع گردیده است.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

💢اولاً_نظر به این که جرم اصلی ( تبانی برای بردن مال غیر و اقامه دعوی بر هم دیگر ) که👈👈مجازات کلاهبرداری دارد در الیگودرز واقع شده است.


💢ثانیاً_مراجعه متهمین به بیمه پ. در اراک برای👈👈تحقق نتیجه تبانی بوده است.


⚫️↩️نتیجتاً_با استناد به ماده 1 قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند و مادتین 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری👈👈با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الیگودرز حل اختلاف می نماید.

▪️رئیس شعبه 33 دیوان عالی کشور_عضو معاون نیازی ـ اعتماد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅چکیده : چنانچه مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه نماید، در این صورت حق مراجعه به خریدار را ندارد.


🔷تاریخ نظریه مشورتی : 1400/12/25
🔷شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1322
🔷شماره پرونده مشورتی : 1400-76-1322ح


⁉️اگر مالک، معامله فضولی و قبض ثمن را تنفیذ کند، با توجه به این‌که وفق ماده 260 قانون مدنی، مالک جهت مطالبه ثمن حق رجوع به معامل فضولی و یا مشتری را دارد؛ اما مالک به طرفیت هر دو نفر طرح دعوا کند، با توجه به اینکه مسئولیت آنان تضامنی یا به صورت تساوی نیست، تکلیف دادگاه چیست؟


✅پاسخ :

✍️در فرض سؤال که مالک، معامله فضولی و همچنین قبض ثمن را اجازه داده است، با توجه به حکم مقرر در👈👈ماده 260 قانون مدنی، حق مراجعه به طرف دیگر (خریدار) را ندارد و در صورت طرح دعوا به طرفیت معامل فضولی و خریدار برای مطالبه ثمن، با عنایت به عدم توجه دعوا به خریدار، موضوع مشمول حکم مقرر در بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 با لحاظ ماده 89 همین قانون است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🎙فایل صوتی نشست تخصصی علمی و کاربردی


📗📕موضوع:
          《دوره داوری پیشرفته》


✍( جلسه دوم )


👤#دکتر_عبداله_خدابخشی
وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد


🏢کارگاه دوره داوری پیشرفته و پرونده های داوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 📣📣نکات کاربردی


⛔️موضوع : اعتراض شخص ثالث در داوری


📕📒احراز وصف شخص ثالث در رأی داوری :

🛑الف)عدم توافق طرفین در نحوه رسیدگی به اختلافات حاصله👈👈با قراردادن شرط داوری

🛑ب)عدم توافق طرفین در👈👈چگونگی تعیین داور

🛑ج)اثبات ورود ضرر به شخص ثالث با👈👈اجرای رای داور بسبب نقض‌حقوق قانونی او بلحاظ وجود یکی از شروط ( الف یا ب )

🔰با عنایت به وجود یکی از دو شروط (‌ الف یا ب ) به انضمام اثبات ورود ضرر ناشی از اجرای رای داور👈👈ثالث می تواند درخواست ابطال رای داوری را نماید.


📕📓شرایط تقاضای ابطال رای داور توسط شخص ثالث :

💢اولاً_نقض حقوق قانونی شخص ثالث و متعاقبا👈👈اثبات ورود ضرر و آسیب مستقیم ناشی از اجرای رأی داوری

💢ثانیاً_شخص ثالث یا نماینده ی او هنگام تنظیم قرارداد اصلی به عنوان👈👈یکی از طرفین حضور نداشته باشند. 

💢ثالثاً_شخص ثالث یا نماینده ی او در زمان توافق بر نحوه فرایند رسیدگی به اختلافات حاصله از طریق داوری👈👈مشارکت نداشته باشند.( ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م )

💢رابعاً_شخص ثالث باید خود یا نماینده وی در تعیین داور👈👈دخالتی نداشته باشند. ( ماده 418 ق.آ.د.م )

💢خامساً_رأی داوری صرفاً ناظر به👈👈رابطه طرفین قرارداد است.( ماده 495 ق.آ.د.م )

💢سادساً_رأی داوری امکان تسری به اشخاص ثالث که👈👈در تنظیم آن دخالتی نداشته ندارد.( ماده 495 ق.آ.د.م )


✅نکته مهم : در اعتراض شخص ثالث صرف تعارض رأی داوری با حقوق ثالث برای اعتراض کافی بوده و👈👈نیازی به اثبات بندهای مندرج در 489 ق.آ.د.م نیست.


📕📗درخواست ابطال رأی داوری توسط شخص ثالث چنانچه در قرارداد اصلی یکی از طرفین باشد( ماده 475 ق.آ.د.م )


🔵⏮چنانچه شخص ثالث در قرارداد اصلی یکی از طرفین باشد اما در👈👈قراردادن شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات حاصله دخیل نبوده[[میتواند به عنوان شخص ثالث اعتراض کند.]]


🔵⏮چنانچه شخص ثالث در قرارداد اصلی یکی از  طرفین باشد و در قرار دادن شرط داوری جهت حل و فصل اختلافات حاصله توافق نموده اما در👈👈تعیین داور نقشی نداشته باشد،[[میتواند به عنوان شخص ثالث اعتراض کند.]]


🔰⭕️🔰نتیجه اینکه_اگر در فرایند رسیدگی به دعوای اصلی و داوری فی مابین ثالث و طرفین توافقی حاصل نگردید👈👈به دعوای شخص ثالث برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.


📕📘تاثیر اسقاط حق اعتراض بر حق شخص ثالث :

✍رأی داور نسبت به اشخاص ثالث اثر نسبی دارد لذا👈👈در صورت اسقاط حق اعتراض به رأی داور توسط طرفین دعوا مانع از اعتراض شخص ثالث نخواهد شد.


📕📔تاثیر اعتراض شخص ثالث بر اجرای رأی داوری ( ماده 493 ق.آ.د.م )

✍اعتراض شخص ثالث مانع از اجرای رأی داوری نخواهد شد مگر آنکه👈👈دادگاه با استناد به دلایل قوی از جمله ورود ضرر جبران ناپذیر ناشی از اجرای رأی داور مرجع صالح قرار توقف اجرا را صادر نماید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دادگاه مجاز به اعلام فسخ قرارداد نیست بلکه می تواند انشای فسخ را توسط ذوالخیار احراز و تایید نماید بنابراین خواسته اعلام فسخ معامله قابلیت استماع ندارد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/10/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390010376669


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظرخواهی خانم س.ص فرزند ص از دادنامه شماره 14033739000395561_1403/4/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی ..... که به موجب آن تجدیدنظرخواه در قبال دعوی آقای م.ف فرزند م با وکالت آقای خ.ر به خواسته

<< اعلام فسخ قرارداد مورخ 1400/1/16 با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه >>

به شرح و استدلال مندرج در آن ضمن پذیرش دعوی، حکم به تایید فسخ معامله مبیع فی مابین طرفین و محکومیت خوانده به پرداخت ارزش روز ملک طبق توافق طرفین به مبلغ ده میلیارد و هشتصد میلیون ریال به انضمام مبلغ 50/000/000 ریال به عنوان حق الوکاله وکیل و مبلغ 1/057/000 ریال هزینه دادرسی و حق الزحمه کارشناسی طبق فیش پرداختی در حق خواهان محکوم شده است.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢اولاً_اعلام فسخ یک عمل قضایی نیست بلکه یک عمل حقوقی است و دادگاه علی القاعده مجاز به اعلام فسخ قرارداد نیست بلکه می تواند👈👈انشای فسخ را توسط ذوالخیار احراز و تایید نماید.

💢ثانیاً_مدعی می باید وقوع فسخ را در خارج دادگاه و در گذشته انشاء و برای دادگاه آن را اثبات و تنفیذ فسخ را مطالبه کند و مادام که👈👈اعلام فسخ به تایید مرجع قضایی نرسیده، مطالبه خسارت ناشی از فسخ معامله قابلیت استماع را ندارد بنابراین خواسته اعلام فسخ معامله و قرارداد قابلیت استماع را ندارد‌.

💢ثالثاً_با توجه به تفاوت مابین دو فرایند( اعلام فسخ قرارداد) و (تایید فسخ قرارداد)، اگر دادگاه بدوی در دعوای اعلام فسخ قرارداد، مبادرت به صدور حکم به تایید فسخ قرارداد نماید👈👈حکم صادره به علت خروج از خواسته خواهان در مرحله تجدید نظر لازم به نقض است.


💢النهایه_باحفظ این مقدمات، در مانحن فیه خواسته خواهان بدوی به شرح مندرج در دادخواست تقدیمی👈👈اعلام فسخ قرارداد بوده نه تایید فسخ آن.

بنابراین مراتب به استناد وحدت ملاک ماده 358 و منطوق ماده 356 ناظر به بند 3 ذیل ماده 296 و ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه پرونده جهت رسیدگی در محدوده خواسته خواهان بدوی به دادگاه بدوی عیناً عودت می شود. رای صادره قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی_مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی دادگستری کل استان بوشهر/شهر جم

⭕️موضوع : تغییر در شماره شاسی خودرو و انتقال خودرو به دیگری

⭕️کد نشست : 10993_1403

⭕️تاریخ نشست :  1401/10/25


⁉️⁉️چنانچه متهم مبادرت به تغییر و جعل شماره شاسی خودرو نموده و سپس با علم به آن و عدم ذکر آن به شاکی مبادرت به انتقال آن نماید و از این طریق وجوهی را از شاکی (در مقابل خودرو مذکور) تحصیل نماید آیا مرتکب کلاهبرداری شده است؟


🔲نظر هیئت عالی :

✍تغییر شماره شاسی خودرو در ماده 720 ق.م.ا مصوب 1375 جرم انگاری شده است و در👈👈جرم بودن این رفتار بر اساس آن ماده، شبهه‌ای وجود ندارد.

❌⭕️❌ولیکن در فرض سوال علاوه بر رفتار مجرمانه فوق، رفتار مجرمانه دیگری نیز تحت عنوان کلاهبرداری صورت گرفته است یعنی👈👈 فروشنده با قلب حقیقت، ماشین معیوب را به عنوان ماشین سالم معرفی کرده و از این طریق پولی به دست آورده است و این مصداق بارز کلاهبرداری است.

🔵⬅️در نتیجه در فرض سوال دو رفتار مجرمانه مادی صورت گرفته که هر کدام مجازات خاص خودش را دارد.

ضمناً از سال 1399 به بعد ماده 134 ق.م.ا هیچگونه تبصره‌ای ندارد.

با شرح فوق نظر اقلیت مورد تایید اعضای محترم هیات عالی می‌باشد.


🔲نظر اکثریت :

💢اولاً_وجه و مال مورد ادعا شاکی👈👈در مقابل فروش خودرو بوده است.

💢ثانیاً_خودرو نیز متقلبانه نبوده که متهم با توسل به آن وجه شاکی را برده باشد ، بلکه👈👈صرفاً شماره شاسی خودرو مورد تغییر واقع شده است.

💢ثالثاً_تغییر شماره شاسی هم به عنوان👈👈اتهامی خاص در ماده 720 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات ذکر شده است.

🔴⬅️لذا کلاهبرداری محقق نیست و به عبارت دیگر👈👈تحصیل وجه مورد ادعا شاکی در نتیجه فروش خودرو بوده است و جعل شاسی خودرو نمی‌تواند به عنوان مانور متقلبانه لازم جهت تحقق کلاهبرداری در موضوع فوق باشد.


🔲نظر اقلیت :

💢نخست اینکه_متهم مبادرت به👈👈تغییر دادن و جعل شماره شاسی خودرو نموده است.

💢دوم اینکه_سپس با قلب حقیقت آن را👈👈به عنوان خودرو سالم معرفی نموده است.

💢سوم اینکه_در مقابل آن👈👈وجه (مال) شاکی را برده است (و در مقابل خودرو سالم این وجه قرار داده شده است).

⚫️⬅️علیهذا متهم با توسل به تقلب مبادرت به بردن وجه مذکور نموده است و چنین عملیاتی کلاهبرداری می‌باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍🎙فایل صوتی تخصصی علمی و کاربردی


📕📗موضوع :
         
《 اعتراض به آرای کمیسیون
ماده 100 و 77 قانون شهرداری 》


👤#دکتر_محمدرضا_کامیار
وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه


🕰 تاریخ : 28 بهمن 1403

🏢کانون وکلای دادگستری مرکز

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁