‍ ‍ 🔳نحوه امضای الکترونیک قرارداد وکالت از سوی زندانیان، اتباع خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور در نامه ی معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه به شماره 9000/22678/550 مورخ 1402/9/18


🔰در خصوص اخذ وکالت از اشخاص زندانی :

✍افراد مذکور می توانند با مراجعه به👈👈دفتر خدمات الکترونیک قضایی که در حال حاضر در محل زندان ها دایر است قرارداد الکترونیک وکالت خود را مشاهده و امضا نمایند.

💠⏪نکته : افراد مذکور میتوانند اسناد رسمی را👈👈پس از مطالعه متن سند در لب تاب سردفترانی که مجاز به ورود به زندان هستند امضا کنند.


🔰در خصوص اخذ وکالت از اتباع خارجی :

✍ابتدا می بایست اقدام به اخذ شناسه فیدا و یا برای به روز رسانی آن👈👈مراجعه به دفتر کفالت اتباع خارجی در همان استان مربوطه نماید.

سپس با مراجعه به به دفاتر خدمات قضایی و با ارائه شناسه فیدا اختصاصی ، در سامانه ثنا ثبت نام نمایند.


🔰در خصوص اخذ وکالت از ایرانیان مقیم خارج از کشور :

✍اشخاص مذکور در هنگام ثبت نام در ثنا می بایست در قسمت👈👈اطلاعات تماس با فعالسازی گزینه << شماره من در پیام رسان فعال است >> یکی از پیام رسان های موجود در لیست را انتخاب نمایند در این حالت ورود شماره تلفن اپراتورهای خارج از کشور میسر می شود.

💠⏪نکته : چنانچه افراد مذکور دارای حساب کاربری ثنا باشند👈👈می بایست جهت تغییر یا ویرایش اطلاعات تماس و فعالسازی مراتب فوق به سامانه ثنا مراجعه نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد، از احکام ناظر به تعدد جرم بوده و در تکرار جرم موضوعیت ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1399/11/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909970910700680



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍جریان پرونده به نحو اختصار این است که :

💢نخست اینکه_شعبه....در اجرای ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ر. ع. م. را که به اتهام ارتکاب جرایم متعدد از شعب 101 و 102 دادگاه کیفری دو صادر شده👈👈به شرح دادنامه شماره ...... نقض و حکم واحد صادر نموده است.


💢دوم اینکه_متعاقب آن نیز به لحاظ اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم علیه👈👈طبق دادنامه شماره ..... در اجرای ماده 442 قانون مرقوم مجازات نامبرده را تقلیل داده است.


💢سوم اینکه_اکنون قاضی اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ..... با اعلام این که محکوم علیه نامبرده در تاریخ مقدم بر تاریخ ارتکاب جرایم منتهی به دادنامه مذکور مرتکب👈👈بزه سرقت مسلحانه با سلاح سرد ( چاقو ) مقرون به آزار و ایراد جرح عمدی گردیده و بموجب دادنامه قطعی شماره ..... صادره از شعبه ..... به ده سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم گردیده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی به لحاظ اینکه :

اعمال مقررات تکرار جرم در میزان مجازات قابل اجرا موثر است👈👈و پرونده های مربوط به محکومیت های محکوم علیه را به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به این شعبه ارجاع گردیده است.

عضو ممیز ج. ا.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضوممیز و بررسی اوراق پرونده و مشاوره چنین رای میدهد.



🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اولاً_بعد از این که شعبه .... در اجرای بند الف ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری احکام محکومیت آقای ع. م. فرزند ی. را که از شعب دادگاه کیفری دو صادر شده نقض و حکم واحد صادر نموده معلوم شده👈👈محکوم علیه به شرح دادنامه شماره .... محکومیت قطعی داشته که در اعمال مقررات تکرار جرم موثر است.


💢ثانیاً_با عنایت به این که در موارد تکرار جرم👈👈نقض تمام احکام و صدور حکم واحد تجمیعی و اجرای مجازات اشد که از احکام ناظر به تعدد جرم است موضوعیت ندارد. 

فلذا پرونده اقتضای اقدامی در دیوان عالی کشور ندارد و به دادسرای مربوط اعاده می گردد. تا برای اقدام قانونی به شعبه .... ارسال نمایند.

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور رییس : ج. ا. مستشار : ح. ق.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی «سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست»


✍تخصیص شعبه 49 دادگاه عمومی حقوقی تهران به عنوان شعبه ویژه حقوقی جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی با موضوع سلب حضانت اطفال و نوجوانان بدسرپرست


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعب رسیدگی به دعاوی کیفری و حقوقی با موضوع حفاظت محیط زیست


✍تخصیص شعبه 1060 دادگاه کیفری 2 تهران ( کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه کیفری و شعبه 53 دادگاه عمومی حقوقی تهران (کارکنان دولت) به عنوان شعبه ویژه حقوقی جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی با موضوع حفاظت محیط زیست

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور یا اصلاح شناسنامه


✍تخصیص شعبه 152 مجتمع قضایی شماره 8 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام سازمان‌ ثبت احوال به صدور یا اصلاح شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅اصلاحیه آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی طی بخشنامه شماره 9000/60846/100 مورخ 1403/10/23


🔳یک تبصره به شرح زیر به ماده (131) آیین نامه الحاق می شود :


💢تبصره_در صورت تنظیم صورت جلسه مزایده و تحویل مال👈👈رئیس ثبت با درخواست بستانکار با اخذ ضمانت سهل الوصول مناسب یا توقیف مال مورد انتقال در قبال حق الاجرا اجازه تنظیم سند انتقالی اجرایی را صادر می کند در این صورت حقوق دولتی مزبور تا یک سال از طریق واحد اجرا وصول خواهد شد و با وصول حقوق مزبور از مال توقیفی یا ضمانت اخذ شده رفع اثر می گردد.


🔳دو تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره های ( 3 ) و ( 4 ) به ماده ( 158) آیین نامه الحاق می شوند :


💢تبصره 3_چنانچه اموالی از متعهد شناسایی نشود‌👈👈مراتب عدم شناسایی مال به بستانکار ابلاغ و حسب درخواست متعهدله پرونده اجرايي مختومه و گواهی لازم صادر خواهد شد به این پرونده حق الاجرا تعلق نمی گیرد.

غیر از موارد تبصره ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک، حکم این تبصره در تمام مواردی که به هر دلیلی امکان اجرای اجرائیه فراهم نشود نیز مجری است.


💢تبصره 4_ بعد از شناسایی اموال و ابلاغ اجراییه در صورت عدم تکافوی اموال توقیفی جهت مطالبات متعهد له👈👈با انصراف بستانکار پرونده اجرایی نسبت به مازاد مختومه و به میزان وصولی حق الاجرا اخذ و گواهی لازم صادر می گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : رد مال، عین یا دین، حاصل از جرم از اموال تاجر ورشکسته بلامانع است لیکن دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.


⭕️ تاریخ نظریه مشورتی : 1400/11/19
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1263
⭕️شماره پرونده : 1400-115-1263 ح



⁉️آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های جزایی محکوم‌علیه همچون رد مال قابل تسری است؟

برای مثال، چنانچه فردی بابت عنوان اتهامی انتقال مال غیر و یا اخذ رشوه علاوه بر محکومیت به حبس به رد مال و یا پرداخت جزای نقدی محکوم شود و سپس از محاکم حقوقی حکم بر ورشکستگی وی صادر شود.

آیا آثار حکم ورشکستگی به محکومیت‌های کیفری وی همچون رد مال و یا جزای نقدی قابلیت تسری دارد؟؟



✅پاسخ :

✍در فرض سؤال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ حکم ورشکستگی به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است.

💢در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد👈👈مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان پذیر است.

💢در خصوص جزای نقدی از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد :

<< اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود >>

چنین مستفاد است که👈👈برداشت جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور ورشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند.

✍توضیح آنکه_با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، قانون‌گذار برای دولت👈👈اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت در استیفای جزای نقدی حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار می‌گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر نام وکیل مع الواسطه در وکالتنامه وکلا درج نگردد، و ذیل وکالتنامه، از طرف امضاء شده باشد، صرف عدم درج عبارت "با وکالت مع الواسطه" در قسمت اول وکالتنامه، مانع از رسیدگی به دعوی نبوده، بلکه دادگاه مکلف به رسیدگی ماهیتی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :  1393/09/24
🔷شماره دادنامه قطعی :  9309970221801254


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ی.ک. به طرفیت ۱-غ.ر. و..... با وکالت آقای الف.ع. در مورد خواندگان ردیف سوم و چهارم به تقاضای

<< ابطال مبایعه نامه شماره 1388/6/21_164 و 1391/7/21 با احتساب خسارات دادرسی >>


🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده، صرف نظر از ماهیت امر، نظر به اینکه :

💢اولاً_دادخواست تقدیمی توسط آقای م.ل. به عنوان👈👈وکیل خواهان تقدیم و امضاء شده است.


💢ثانیاً_با ملاحظه مفاد وکالتنامه شماره 0532868_1392/10/17 تقدیمی از سوی وی نسبت به خواهان، امضاء ذیل وکالتنامه از طرف امضاء شده است در حالیکه👈در صدور وکالتنامه نام خواهان به عنوان موکل قید گردیده است.


💢ثالثاً_حسب مفاد ماده 52 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 54 همان قانون ناظر بر بند 2 ماده 53 و 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،👈👈مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نیز نمی باشد.


↩️نتیجتاً_فلذا دادگاه به استناد بند 5 ماده 84 و ماده 89 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی مطروحه را صادر می نماید.

اعلام از دستور موقت شماره 92099726409015860_1392/11/21 این دادگاه رفع اثر میگردد.

این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رئیس شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی شهریار_منتظری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972640900685 مورخ 1393/5/15 صادره از شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ی.ک. به خواسته ابطال مبایعه نامه های عادی مورخ 1388/6/21 و 1391/7/21 نسبت به یک قطعه زمین به مساحت 248 متر مربع از پلاک ثبتی ... واقع در شهر ... اشعار دارد.

رای صادره مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢نخست اینکه : مبنای اصدار قرار معترض عنه عدم امضاء وکالتنامه شماره 0532868 توسط خواهان (ی.ک) می باشد، این در حالیست که در مانحن فیه👈👈وکالتنامه تنظیمی به شماره ... در راستای وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفترخانه ... حوزه ثبتی تهران به شماره ... مورخ 1391/1/23 بوده است.

⭕️به موجب مفاد وکالتنامه أخیر الذکر ی.ک. مبادرت به اعطای وکالت به ی.ک. در جهت طرح دعوی و مراجعه به ادارات مختلف با حق توکیل به غیر نموده است.

⭕️ی.ک. نیز با اختیار حاصله از وکالتنامه تفویضی، مبادرت به اختیار نمودن وکیل رسمی دادگستری به نام م.ل. در جهت طرح دعوی نموده است.

⭕️صرف عدم درج با وکالت مع الواسطه ی.ک. در قسمت اول وکالتنامه، مانعی در جهت عدم پذیرش دعوی نمی باشد.


💢دوم اینکه : وکیل رسمی دادگستری در زمان طرح دعوی، علاوه بر ارائه دلیل👈👈سمت خود و وکالتنامه رسمی شماره 51611 مورخ 1391/1/23 را نیز به دادخواست منضم نموده است و از این حیث خللی به دعوی مطروحه نمی باشد.


💢سوم اینکه_به حکم مقرر در ماده 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی👈👈محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در دوسیه مطمح نظر دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد.


از این رو دادگاه مستندا به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/10/02
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/695
⭕️شماره پرونده : 1403-168-695ک



⁉️دو دانگ مشاع از یک پلاک ثبتی در وثیقه قرار گرفته و به‌ رغم سپری شدن مدت حدود 54 سال از زمان توقیف، تاکنون اقدامی نسبت به آن به عمل نیامده است.

ظاهراً مالک و وثیقه‌گذار نیز در سال 1372 فوت نموده است و ورثه هیچگونه اطلاعی از علت وثیقه قرار گرفتن ملک ندارند.

با این وصف و به لحاظ اینکه ورثه وثیقه مذکور حاضر به تودیع مبلغ وثیقه جهت رفع اثر از ملک می‌باشند، خواهشمند است این مرجع را ارشاد فرمایید.


✅پاسخ :

✍تعهد وثیقه‌گذار ابتدائاً تعهدی غیرمالی است ؛ هر چند تخلف از آن با تحقق شرایطی ممکن است آثار مالی به دنبال داشته باشد👈👈بنابراین اساساً این تعهد با فوت به وراث منتقل نمی‌شود و از این حیث بین مرحله رسیدگی و اجرای حکم تفاوتی وجود ندارد.

ماده 234 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مبنی بر اینکه با فوت وثیقه‌گذار👈👈قرار قبولی وثیقه منتفی می‌شود، حاوی حکم حقوقی جدید و یا تأسیس جدیدی در حقوق ایران نیست.

بنابراین در فرض سؤال فوت وثیقه‌گذار صرف‌نظر از قانون حاکم بر زمان فوت👈👈از موجبات سقوط تعهد وثیقه‌گذار خواهد بود؛ اعم از آن که در مرحله رسیدگی یا اجرای حکم باشد؛ لذا موجب قانونی جهت در توقیف ماندن مال موضوع وثیقه وجود ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳بخشنامه شماره 18314/10 مورخ 1403/11/02 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص << الزام وکلای دادگستری به ابطال تمبر مالیاتی بر اساس میزان خواسته در دعاوی مالی >>


✍نظر به اینکه قریب به اتفاق وکلای محترم و دفاتر خدمات قضایی استان تهران درپرونده های با خواسته های مالی نسبت به ابطال کامل تمبر مالیاتی اهتمام ندارند وصرفاً بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد تمبر مالیاتی ابطال می نمایند که همین موضوع باعث شده که در قریب به اتفاق پرونده ها مدیران دفاتر شعب محاکم حقوقی و صلح به ارسال اخطار رفع نقص مبادرت نمایند که علاوه بر اتلاف وقت مدیران دفاتر موجب اطاله دادرسی میشود.

لذا به تمام دفاتر خدمات قضایی استان و کانون وکلای استان تهران اعلام شود که وکلای محترم در دعاوی با خواسته مالی👈👈صرفاً بر اساس میزان خواسته تعرفه قانونی نسبت به ابطال تمبر مالیاتی اقدام نمایند نه بر اساس مبلغ قرارداد.


مگر اینکه مبلغ حق الوکاله در قرارداد خصوصی بالاتر از میزان تعرفه باشد که مبلغ قرارداد مناط ابطال تمبر مالیاتی می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعب رسیدگی به دعاوی کیفری مربوط به « جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و رانندگی بدون پروانه رسمی »


✍تخصیص شعب 94 ، 166 ، 196 ،  132 ، 134 و 135 مجتمع قضایی شماره 7_11_9_5 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به پرونده های مربوط به جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از تصادفات رانندگی و همچنین رانندگی بدون پروانه رسمی

💢مناطق 4_8_13👈👈شعبه 94 مجتمع قضایی صلح شماره  5

💢مناطق 16_19👈👈شعبه 166 مجتمع قضایی صلح شماره 9

💢مناطق 5_21_22👈👈شعبه 196 مجتمع قضایی شماره 11

💢سایر مناطق👈👈 شعب 132_134_ 135 مجتمع قضائی شماره 7

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۷ - ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠شکستن یک مهره از چند نقطه شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد.


✍هرگاه بر اثر یک رفتار، دو یا چند مهره از مهره های ستون فقرات بشکند و بدون عیب درمان شود به لحاظ آنکه در بند «ت» ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره یک آن، میزان دیه شکستن چند مهره با یک رفتار تعیین نشده است، با استناد به مواد 538 ، 541 ، 543 و 570 قانون مذکور در صورتی که


📘📗📕مهره های شکسته شده مطابق نظریه پزشکی قانونی ( عرف خاص ) شکستگی متعدد محسوب شود، با توجه به👈👈 تعدد شکستگی و اصل عدم تداخل دیات، برای شکستگی هر مهره که بدون عیب درمان شده، یک دهم دیه کامل تعیین می شود.

📘📗📕شکستن یک مهره از چند نقطه👈👈شکستگی متعدد محسوب نمی‌گردد.


لذا هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر اساس ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه شماره 843_1402/11/24 ( که مشعر بر تعیین یک دهم دیه برای شکستن چند مهره بود ) را تغییر داده و 👈👈 برای هر یک از مهره‌های شکسته شده که پزشکی قانونی آنها را متعدد اعلام کند ، ده درصد دیه کامل تعیین می­شود.

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅صورتجلسه نشست قضایی  دادگستری کل استان تهران

⭕️موضوع : بررسی صلاحیت دادگاه صلح نسبت به سایر مراجع

⭕️کد نشست : 3170/13

⭕️تاریخ نشست :  1403/10/29


گزارش دویست و شصت و هشتمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست‌های قضایی دادگستری کل استان تهران


⁉️⁉️پرسش شماره : 629

صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده ذاتی است یا نسبی ؟؟


🔘پاسخ در موارد زیر مؤثر است :

💢الف)اگر در یک پرونده دو خواسته مطرح باشد که یکی در صلاحیت دادگاه صلح و دیگری در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد به صورت توامان در دادگاه حقوقی رسیدگی خواهد شد یا پرونده منفک شده و هر خواسته در دادگاه صالح رسیدگی می‌شود ؟؟

💢ب)اگر دو دعوی به صورت جداگانه در دادگاه صلح و حقوقی مطرح شود و دارای ارتباط کامل باشند آیا پرونده ها با صدور قرار رسیدگی توامان در دادگاه حقوقی تجمیع می‌شود یا برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی قرار توقف باید صادر شود؟

💢اگر قرار توقف باید صادر شود کدام مرجع باید قرار توقف صادر نماید؟ ( اگر هر دو مرجع مجاز به صدور قرار توقف باشند با صدور قرار توقف در هر دو پرونده رسیدگی در هر دو متوقف میشود و امکان ادامه رسیدگی وجود ندارد و اگر هیچ کدام قرار توقف صادر ننمایند امکان صدور رای متعارض بر خلاف ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد)


🔲نظر اکثریت :

✍اکثریت قریب به اتفاق دبیران محترم قائل به نسبی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاههای حقوقی دادگاه های کیفری و دادگاه های خانواده بودند؛

به نظر می رسد آنچه از پیشینه تقنین و سیاست کارآمدی سیستم قضایی بر می آید پذیرش صلاحیت دادگاه های صلح مبتنی بر صلاحیت نسبی است تا👈👈اهداف مرتبط با احقاق حق عدم اطاله دادرسی دادرسی توامان با عدالت و انصاف در فرایند رسیدگی محقق گردد.


🛑برای تشخیص صلاحیت ذاتی یا صلاحیت نسبی باید به نوع صنف و درجه آن دادگاه توجه نمود.

🔰گاهی قانونگذار به لحاظ اهمیت یک جرم یا یک دعوا👈👈ترتیب رسیدگی خاص را معین نموده است.

🔰یا قاضی را با یک👈👈شرایط خاص و یا تعداد خاص مشخص نموده است.

🔰همچنین آیین دادرسی متفاوتی👈👈برای آن تعیین می نماید.

🛑در این موارد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده که متفاوت با مراجع عمومی دیگر است👈👈صلاحیت ذاتی میباشد؛ مانند دادگاه انقلاب دادگاه خانواده و دادگاه ویژه روحانیت.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ☑️دادگاه‌های صلح دارای هیچ یک از ویژگی هایی که بتوان آن را دادگاه با صلاحیت ذاتی محسوب نمود نمی باشد بلکه دادگاهی است با👈👈صلاحیتهای متعدد و متنوع و برگرفته از اصول آیین دادرسی مدنی اصل نفع عمومی و جلوگیری از اطاله دادرسی.


💢منطق اصل رسیدگی دعاوی مرتبط با هم به صورت توامان سهولت در دادرسی است که👈👈اگر دعاوی متعدد با هم مرتبط هستند به جای اینکه تفکیک گردند و هر کدام در یک مرجع رسیدگی شود با هم در یک مرجع و یکجا رسیدگی شود.


🛑⛔️چنانچه دادگاه صلح را نسبت به دادگاه عمومی حقوقی دارای صلاحیت ذاتی بدانیم باید👈👈پرونده با خواسته های متعدد که بعض از آن در صلاحیت دادگاه صلح مانند فرض سؤال و بعض دیگر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی باشد تفکیک و در دو مرجع رسیدگی گردد که این خلاف نفع عمومی و موجب اطاله دادرسی و بعضاً تصمیمات متعارض می باشد.

🔵دعاوی که در صلاحیت دادگاه صلح قرار گرفته نسبت به دعاوی دیگر خردتر است👈👈صلاحیت دادگاه صلح محدود به موارد منصوص در ماده 12 می‌باشد.


📚📚قانونگذار در ماده 12 قانون جدید شوراها دو قاعده را بیان می نماید :


🔰1_دعاوی غیر مالی مطلقاً در صلاحیت دادگاه صلح [[ نیست ]]👈👈جزء در مورد خاص نامبرده در قانون مربوطه

✍دادگاه صلح دادگاهی است با👈👈صلاحیت متنوع و مختلف حقوقی ( بندهای  8_7_2_1 و بعضی از قسمتهای بند (11)) کیفری (بند (10) و (9)) خانواده (بند 3 و قسمتی از بند (11))


🔰2_دعاوی مالی تا حد نصاب

✍با عنایت به این که اصل سهولت در رسیدگی و عدم تشتت آراء👈👈صلاحیت نسبی مقدم بر صلاحیت ذاتی می باشد.


🔶🔷صلاحیت دادگاه صلح نسبت به محاکم کیفری حقوقی و خانواده صلاحیت نسبی است؛ چرا که از نظر👈👈صنف نوع و درجه دادگاه صلح با سایر دادگاههای متناظر برابر میباشد و صرفاً دعاوی دارای اهمیت کمتر و کوچک در دادگاه صلح رسیدگی می گردد.

❌⭕️❌این در حالی است که👈👈به همان دعاوی با اهمیت بالاتر در دادگاههای حقوقی کیفری دو و یا خانواده رسیدگی شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔲نظریه اقلیت :

✍مبنی بر ذاتی بودن صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه‌های حقوقی دادگاههای کیفری و دادگاه خانواده


🔰اگر ماده 12 قانون شورای حل اختلاف فقط متشکل از دو بند 1 و 10 بود هیچ شکی وجود نداشت که👈👈دادگاه صلح دادگاهی با صلاحیت نسبی است.

❌⭕️❌اما صلاحیت دادگاه صلح ذاتی است؛ چون👈👈یک دادگاه اختصاصی است ذات دادگاه صلح هم صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی و هم کیفری می باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ 🔳بخشنامه شماره 18441/10 مورخ 1403/11/03 ریس کل محترم دادگستری استان تهران در خصوص <<لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان>>


✍نظر به رویه های متفاوت در اجرای ماده 380 قانون آیین دادرسی کیفری از باب ابلاغ به دادستان لازم است با توجه به ماده مذکور اطلاق بند “پ” ماده 433 قانون مارالذکر و آن که دادستان بعنوان یکی از اشخاص مندرج در قانون از جهت برائت متهم، عدم انطباق رای با قانون و یا عدم تناسب مجازات شناسایی گردیده است و نیز با در نظر گرفتن مواد 24 و 336 از قانون مذکور در حوزه قضایی بخش که کلیه وظایف دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی بخش و در غیاب وی بر عهده دادرس علی البدل دادگاه سپرده شده است، همچنین با توجه به ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 که در مقام سکوت قانون می بایست از حیث آیین دادرسی، به قوانین و مقررات حاکم بردادگاه‌های حقوقی و کیفری رجوع نمود،ضروری است؛👈👈ابلاغ دادنامه های اصداری اعم از محاکم کیفری در شهرستان و دادگاه عمومی بخش در امور کیفری و نیز دادگاههای صلح که به امر کیفری رسیدگی می نمایند به دادستان یا نماینده دادستان ابلاغ و گواهی آن پیوست پرونده تکمیلاً‌ به محاکم دادگاه تجدید نظر ارسال گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁