✅پیام : اگر متعهد با علم به عدم مالکیت رسمی خود؛ تعهد به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی کند؛ در صورت احراز شرایط مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد شد؛ بنابراین استناد به آنکه انجام تعهد خارج از اراده اوست، فاقد وجاهت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982164000272


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان ع.الف. ج. به طرفیت خوانده م. س. به خواسته

<< الزام به تنظیم سند رسمی به پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات قراردادی ، روزانه به مبلغ 1/000/000ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ 742/000/000 ریال با خسارات دادرسی >>


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_حسب پاسخ استعلام ثبتی خوانده مالک رسمی نیست بنابراین👈👈دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد.


💢ثانیاً_با توجه به عدم مالکیت رسمی خوانده و اظهارات مشارالیه که نشان از عدم امتناع وی برای تنظیم سند دارد و علت عدم تنظیم سند خارج از اراده خوانده است👈👈دادگاه دفاعیات خواند را در مورد مطالبه وجه التزام ثابت دانسته و مستندا" به ماده 227 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد.

حکم صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ج. به طرفیت آقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 940609-1394/7/4 صادره از شعبه 215 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ثبتی متنازع فیه و حکم به بی حقی وی در دعوای مطالبه وجه التزام قراردادی صادر گردیده است.


🛑🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مربوط به قرار عدم استماع دعوا صحیحاً و وفق مقررات قانونی صادر شده لذا👈👈مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می نماید.

لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگر دادنامه تجدیدنظر خواسته دایر بر صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا :

💢اول اینکه_عودتی که بر طبق قانون واقع شده باشد👈👈بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم اتباع بوده است.

💢دوم اینکه_دلیلی بر👈👈فسخ یا اقاله آن ارائه نشده است.

💢سوم اینکه_تجدیدنظرخواه با علم به عدم مالکیت رسمی خود و عدم توانایی بر تنظیم سند که قابل پیش بینی بوده👈👈متعهد به پرداخت وجه التزام شده است‌.

💢چهارم اینکه_طرح دعوای تجدیدنظر خوانده بر علیه مالک رسمی ملک👈👈نافی تعهدات وی در قبال تجدیدنظرخواه نیست.

لذا مستنداً به ماده 358 و 219 و 277 همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و تجدیدنظرخوانده را به پرداخت مبلغ 743/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر مبنای آن در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، ترتیبات خاصی را تعیین و نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت بر آن تأکید کرده است، موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.



⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1401/617
⭕️شماره پرونده : 617-192-1401 ك



با توجه به اینکه مطابق ماده 3 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي و تبصره 2 این ماده، یکی از مجازاتهاي جرایم تغییر غیرمجاز کاربري اراضی زراعی و باغی و صدور مجوزهاي غیرقانونی تغییر کاربري، پرداخت جزاي نقدي از یک تا سه برابر بهاي اراضی زراعی و باغها به قیمت روز زمین با کاربري جدید است.


⁉️⁉️با توجه به تبصره 3 ماده 2 این قانون راجع به کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها، آیا نظر کمیسیون مذکور صرفاً در خصوص تعیین عوارض قانونی تغییر کاربري قابلیت اجرا دارد؟؟


⁉️⁉️یا براي تعیین مجازات موضوع ماده 3 قانون و تبصره 2 آن نیز قابل بهره برداري است؟؟

توضیح آنکه برخی محاکم قضایی معتقدند براي تعیین ارزش روز اراضی زراعی و باغی جهت تعیین مجازات طبق ماده مذکور باید نظر کارشناس رسمی اخذ شود.



✅پاسخ‌ :

✍با توجه به تصریح تبصره 3 ماده 2 قانون حفظ کاربري اراضی زراعی و باغها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي👈👈تقویم و ارزیابی اراضی و باغهاي موضوع این قانون و از جمله مورد مذکور در ماده 3 این قانون که مطابق آن مبلغ جزاي نقدي تعیینی از سوي دادگاه ها مشخص می شود توسط کمیسیون تقویم صورت می پذیرد.



🔰نظر به اینکه قانونگذار براي تقویم و ارزیابی اراضی موضوع این قانون، ترتیبات خاصی را مطابق تبصره 3 ماده 2 قانون و نیز مواد 7 و 8 آیین نامه اجرایی آن مصوب 1386/3/2 معین نموده است و ماده 8 آیین نامه نیز به ایجاد وحدت رویه اجرایی در نحوه تقویم و ارزیابی اراضی موضوع قانون و نظارت و بر آن تأکید کرده است👈👈موجب قانونی جهت ارجاع امر تقویم و ارزیابی به کارشناس (رسمی) از سوي مقام قضایی رسیدگی کننده به اتهام، وجود ندارد.


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/03/05
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/99/1964
⭕️شماره پرونده : 99-3/1-1964 ح



⁉️⁉️در خصوص مواردي که حکم به رد مال در حق بیت المال یا خزانه دولت صادر می شود، آیا بازداشت محکوم علیه مستلزم درخواست رد مال و اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 می باشد؟

در صورت مثبت بودن پاسخ، چه کسی باید این درخواست را مطرح کند؟



✅پاسخ :

✍وفق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و ماده 540 همین قانون اجراي حکم رد مال مطابق مقررات قانون اجراي احکام مدنی و قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی است.

مطابق ماده 22 قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی مصوب 1394 محکومیت رد مال مشمول مقررات این قانون؛ از جمله مواد 2 و 3 قانون موصوف دایر بر بازداشت شخص محکوم علیه است.

بنابراین، در فرض عدم دسترسی به اموال محکوم علیه در موردي که حکم به رد مال به نفع بیت المال یا خزانه دولت صادر شده است، مقامی که مطابق قانون حق مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا رد مال دارد (حسب مورد دادستان یا نهاد یا سازمان ذيربط) می تواند بازداشت محکوم علیه را درخواست کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔲علت حذف امضا در لوایح و سایر خدمات در سامانه خدمات الکترونیک قضایی حسب بخشنامه 9000/22926/550 مورخ 1403/9/14


✍پیرو نگارش نسخه اخیر سامانه خدمات قضایی در تاریخ 1403/7/3 ایراد وارده برای خدمت لایحه مرتفع شده است. بدین ترتیب که :

پس از ثبت موقت و اخذ امضاء در لایحه ، چنانچه مراتب ثبت شده مستلزم تغییر یا ویرایش باشد، با هرگونه تغییر جدید و ذخیره اطلاعات، سوابق لمضای دریافت شده قبلی حذف و کاربر می بایست مجددا اقدام به اخذ امضاء و تاییدیه از شخص نماید.


شایان ذکر می باشد، مقرر است این امکان در نگارش های نسخ آتی سامانه، برای سایز خدمات در سامانه لحاظ گردد. مراتب جهت اطلاع رسانی و ابلاغ به دفاتر خدمات قضایی به نحو مقتضی ارسال می گردد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد، جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است.

💠خواهان یا تجدیدنظرخواه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است؛ زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

💠پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان یا تجدید نظرخواه باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند والا قرار رد دادخواست صادر می شود.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/05/29
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1738
⭕️شماره پرونده : 1400-127-1738ح


⁉️⁉️در پرونده‌ای خوانده دعوی که شخص حقوقی است، به پرداخت خسارت در حق خواهان محکوم می‌شود؛ سپس خوانده دعوای بدوی ضمن دادخواست تجدید نظرخواهی بدواً اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح کرده و دادگاه بدوی با توجه به این‌که تجدید نظرخواه شخص حقوقی است و شخص حقوقی وفق ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نمی‌تواند دادخواست اعسار تقدیم کند، دادخواست وی را رد می‌کند.

با تجدید نظرخواهی این شخص از دادنامه صادره مبنی بر رد دادخواست اعسار، وی مجدد درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را مطرح می‌کند.

از آن‌جا که این امر موجب اطاله دادرسی می‌شود، خواهشمند است اعلام فرمایید

تکلیف دادگاه در خصوص تقدیم دادخواست‌های مکرر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی چیست؟؟

⁉️⁉️آیا دادگاه مکلف است در هر حال نسبت به درخواست‌های مکرر خوانده مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه یادشده اظهارنظر کند؟؟


✅پاسخ :

💢اولاً_مقررات ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 صرفاً ناظر بر👈👈دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است.

💢ثانیاً_در صورتی که خواهان دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، مدعی اعسار از پرداخت هزینه همین دعوا هم باشد👈👈جهت اجتناب از تسلسل، از پرداخت هزینه دعوای اخیر معاف است.

💢ثالثاً_خواهان یا تجدید نظرخواه مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود👈👈دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان یا تجدیدنظرخواه باید هزینه دادرسی را پرداخت کند.

🔳طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است زیرا :

گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی👈👈زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سؤال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.

💢رابعاً_پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379👈👈بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان یا تجدید نظرخواه باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی هزینه دادرسی را پرداخت کند.

🔰در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر👈👈دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر می‌کند.

بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال که دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدید نظرخواه مردود اعلام شده و وی نسبت به این تصمیم معترض است، با لحاظ بند ثانیاً پاسخ👈👈موجبی برای عدم رسیدگی به اعتراض وی وجود ندارد و اطاله دادرسی به نحو مطرح شده در استعلام منتفی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش، دارنده چک تضمینی داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است ودر این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/11/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 140037390010144715



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای م.پ فرزند رضا از دادنامه شماره 140037390008251227_ 1400/10/6 صادره از شعبه.....دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای م.پ به اتهام


<< خیانت در امانت در مورد یک فقره چک تضمین تخلیه به شماره 925470 به مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ریال به عهده بانک سپه >>


از طریق اقامه دعوی حقوقی و توقیف اموال شاکی به رغم اجرای تعهدات قراردادی به پرداخت جزای نقدی معادل61 میلیون ریال متعاقب شکایت آقای ع. ف فرزند احمد محکوم شده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢اولاً_چک تضمینی در ید دارنده تا زمان وفای به عهد صادر کننده چک👈👈به عهد خویش واجد وصف امانی نیست.


💢ثانیاً_به اجراء گذاردن آن از ناحیه ی دارنده چک تا قبل از تحقق عهد مصداق👈👈خیانت در امانت نیست بلکه از باب تخلف از توافق قضیه واجد وصف حقوقی است.


💢ثالثاً_با حلول زمان اجرای تعهد به محض عدم وفای به عهد صادرکننده به تعهد خویش👈👈دارنده چک داین تلقی و محق در استفاده و به اجراء گذاردن چک بنا به توافق از باب تضمین تعهد منقوض است.


💢رابعاً_در این رهگذر فزونی مبلغ چک از میزان واقعی خسارت وارده به متهم👈👈به ملاحظه مفاد قراردادی و عهد پیشین، موثر در مقام نیست.


⭕️❌⭕️به محض وفای به عهد صادر کننده بنا به توافق قراردادی :

💢نکته اول_ید دارنده چک به ید امانی تبدیل و دارنده چک متعهد به👈👈استرداد مال امانی به صاحب مال می باشد.


💢نکته دوم_تصاحب یا استعمال آن با وصف تحقق سوء نیت از ناحیه ی دارنده چک همانا👈👈مصداق خیانت در امانت است.


🔴↩️با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه برابر مفاد قرارداد اجاره منعقده مابین شریک المال شاکی و متهم :


💢نخست اینکه_چک موضوع شکایت با مبلغ 450 میلیون تومان تماماً به عنوان👈👈تضمین تخلیه مغازه استیجاری از ناحیه ی شاکی به متهم تسلیم شده است.


💢دوم اینکه_هر چند که متهم در مورخ 1399/6/17 و قبل از حلول تاریخ اتمام قرارداد ( 1399/7/10 ) با ارایه چک به بانک گواهی عدم پرداخت اخذ و ده روز بعد اقامه دعوی حقوقی نموده👈👈فی نفسه در این مرحله زمانی صدور چنین فعلی از ناحیه ی وی فاقد وصف مجرمانه بوده است.


💢سوم اینکه_لیکن پس از مضی مهلت تخلیه و عهد شکنی(عدم تخلیه)، تحقق تخلیه مغازه مسبوق به👈👈دستور قضایی و با قوه قهریه در مورخ 1399/10/14 به عمل آمده و به این ترتیب رُکن مادی جرم خیانت در امانت محقق نیست.

💢النهایه_بنابر مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته که👈👈بدون التفات به معانی مرفوع صادر گردیده، درخور تایید نمی باشد.

به استناد بند (ب) ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری نقض و به استناد ماده 4 همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی  _ مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳حسب بخشنامه 9000/53551/100 مورخ 1403/9/13 صادره از سوی رئیس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی سراسر کشور :


✍مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق دستور مقام معظلم رهبری، معتبر و لازم الاجرا بوده و مراجع قضایی موظف به رعایت آنها هستند.


✍مراجع قضایی، اعم از دیوان عدالت اداری و دادگاهها، حق ورود به دعاوی ابطال یا نقض مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را ندارند.


⭕️روسای کل دادگستری استانها مسئول حسن اجرای این بخشنامه می‌باشند‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت اظهار تمکین از سوی شاکیه(زوجه)، چنانچه متهم (زوج) دلیلی بر پرداخت نفقه یا ناشزه بودن شاکیه ارائه ندهد، پرداخت نفقه برای مدت معینی که حکم محکومیت وی صادر شده دلیل بر پرداخت نفقه سایر ایام نیست و در صورت احراز ملائت وی، به مجازات ترک انفاق محکوم میگردد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9909980501500646



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ب. ط. با وکالت آقای م. م. ش. نسبت به دادنامه شماره 14005652 مورخ 1400/8/30 صادره از شعبه 1054 دادگاه کیفری دو که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظر خواه علیه آقای ف. م. فرزند ا. با وکالت آقای م. س. ک. دایر بر

<< ترک انفاق >>


به لحاظ فقد دلیل در احراز سوی نیت و عدم احراز وقوع بزه انتسابی حکم برائت صادر و اعلام شده است.


⚫️↩️دادگاه با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اینگونه نظر دارد که : 


💢اولاً_اظهارات شاکیه مبنی بر اینکه👈👈حاضر به تمکین می باشم.

💢ثانیاً_متهم دلیلی بر👈👈پرداخت نفقه نداده است.

💢ثالثاً_دلیلی بر👈👈ناشزه بودن شاکیه ارایه نکرده است.

💢رابعاً_پرداخت نفقه برای مدت معینی که حکم محکومیت وی صادر شده دلیل بر👈👈پرداخت نفقه سایر ایام نمی باشد.

💢خامساً_مجموع اظهارات طرفین دلالت بر👈👈ملائت تجدیدنظر خوانده میباشد.


لذا بزه انتسابی به تجدیدنظرخوانده محرز و مسلم بوده و به استناد ماده 53 قانون حمایت خانواده و تبصره مواد 2 و 6 و 11 قانون کاهش مجازات حبس مشارالیه را به پرداخت 60 میلیون ریال جزای نقدی جایگزین سه ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.

💠نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.

💠نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.


⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/06/16
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1121
⭕️شماره پرونده : 1121-66-1400ع



⁉️⁉️در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهري واقع شده باشد، آیا شهرداري مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهري واقع شده است ؟؟


⁉️⁉️در خصوص ماده واحده یادشده، چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهري، فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداري چگونه است؟؟


⁉️⁉️آیا طرح دعوا در دادگستري ضروري است؟؟



✅پاسخ :


💢اولاً_با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداري و مالک و جلب موافقت مالک براي تملک توسط شهرداري است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداري در اجراي طرح مصوب شهري صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آنکه قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداري مکلف است در محاسبه بهاي آن بخش از ملک که آن را تملک می کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقیمانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی توان مغایر طرح مصوب شهري، شهرداري را به تملک کل ملک ملزم کرد.


💢ثانیاً_به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداري ( الحاقی 1345 ) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداري در می آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهاي تعیین شده را دریافت کند.


💢ثالثاً_نسبت به املاکی که داراي سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاك کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي، امر تقویم و پرداخت بهاي روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاك و اراضی مورد نیاز شهرداري ها مصوب 1370صورت می گیرد و شخص داراي سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر اینکه مدعی مالکیت، از مالک رسمی براي دریافت بهاي ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگري مالکیت خود را به اثبات برساند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳بخشنامه 17187/10 مورخ 1403/10/9 صادره از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران به روساء ، سرپرستان و مدیران محترم واحدهای قضایی و ستادی دادگستری استان تهران در خصوص ملاحظات موجود  در خصوص استعلام نشانی فرزندان دانش آموز محکومین دادگاه ها

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مستفاد از ماده 265 قانون مدنی، اصل بر عدم تبرع است لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/6/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140337390005368798



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ف وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از آقای ح.گ فرزند ف از دادنامه شماره 140337390001809255_1403/2/3صادره از شعبه سوم دادگاه حقوقی ... که به موجب آن راجع به دعوی تجدید نظرخواه به طرفیت خانم ک.ی فرزند ع با وکالت آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به خواسته


<< مطالبه مبلغ یک میلیارد ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه >>


به شرح و استدلال مندرج در رای به استناد فقدان ادله اثباتی بر استحقاق خواهان حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است.


💢اولاً_دادگاه مستفاد از ماده 265 قانون مدنی👈👈اصل بر عدم تبرع است.


💢ثانیاً_لیکن کشف حقیقت امور مدیونیت یا عدم مدیونیت حسب👈👈اوضاع و احوال و امارات و جهات و اسباب مربوط محتاج به اثبات است.


💢ثالثاً_در مانحن فیه تقارن زمانی واریز وجه از ناحیه ی تجدیدنظرخواه به حساب تجدیدنظرخوانده با تاریخ انعقاد عقد ازدواج تجدنظرخواه با دختر تجدیدنظر خوانده👈👈اماره ای بر صحت دفاعیه ی تجدیدنظر خوانده است.

💢رابعاً_زیرا تجدیدنظر خوانده مدعی‌است که👈👈پرداخت وجه در مقام ایفای تعهد تجدیدنظرخواه به پرداخت بخش حاضر از مهریه دختر او بوده است.

💢خامساً_از ناحیه ی تجدید نظرخواه دلیلی بر👈👈اثبات عقد قرض مدعا به و مدیونیت تجدیدنظر خوانده ارایه نشده است.


بنابراین مراتب دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست.

اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن‌ منطبق نیست النهایه به استناد ماده 358 قانون آیبن دادرسی مدنی با رد اعتراض، دادنامه فوق را عیناً تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس : قدرتی_مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۵ ـ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدید نظر، موجب از بین رفتن حق فرجام خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدید نظرخواهی خود را اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد.

✍در مواردی که یکی از متداعیین، در مهلت تجدیدنظر نسبت به رأی صادر شده از دادگاه نخستین در موضوعاتی که قابل تجزیه و تفکیک نیست، تجدیدنظرخواهی نموده و در مورد آن، رأی قطعی صادر شده باشد،👈👈صرف صدور رای از سوی دادگاه تجدیدنظر، موجب از بین رفتن حق فرجام‌خواهی سایر اصحاب دعوا که حق تجدیدنظرخواهی خود را به استناد رأی وحدت رویه ۸۱۹-۱۴۰۱/۱/۱۶ اسقاط نموده و یا با انقضاء مهلت از این حق استفاده نکرده باشند نخواهد شد. لذا شعب دیوان عالی کشور مطابق مواد ۲، ۳، ۳۶۷ و ۴۰۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، مکلفند به دعوای اقامه شده برابر مقررات رسیدگی کنند.

بنابراین، رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد، سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد و لذا اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اجرت المثل اقدامات زوجه در ایام زوجیت تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.



⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1401/06/12
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1401/561
⭕️شماره پرونده:  1401-9/1-561 ح



⁉️⁉️در خصوص مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه، آیا مستند رسیدگی به این خواسته ماده 265 قانون مدنی است و باید در این خصوص نیز اصل را بر عدم تبرع دانست و بدون ارائه دلیل و صرفاً با مطالبه زوجه حکم به نفع وي صادر شود یا مطابق ماده 336 این قانون ارائه ادله اثباتی به شرح مذکور در این ماده بر عهده زوجه است و دادگاه با بررسی ادله ابرازي اتخاذ تصمیم می کند ؟؟



✅پاسخ :


💢اولاً_حکم مقرر در ماده 265 قانون مدنی ناظر بر دعواي استرداد مال است و به مطالبه اجرت المثل که ذیل مبحث چهارم از فصل دوم باب دوم قانون مدنی با عنوان « در استیفا » قرار می گیرد، ارتباطی ندارد و لذا در فرض سؤال👈👈اجرت المثل ایام زوجیت از سوي زوجه به سبب استیفاي از عمل غیر و بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است.


💢ثانیاً_از آنجایی که زوجه با هدف تداوم زندگی مشترك و استحکام بخشیدن به آن، امور منزل را انجام می دهد👈👈سکوت وي در خصوص اجرت المثل در زمان انجام این کار را نمی توان حمل بر قصد تبرع وي تلقی کرد.


💢ثالثاً_قانونگذار در تبصره ماده 336 قانون مدنی ( الحاقی 1385/10/23 ) در مقام تغییر مدعی و منکر و تحمیل بار اثبات بر زوجه نبوده است. عبارت « با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نیز ثابت شود» مندرج در تبصره یاد شده مفید این معنا نیست که بار اثبات بر عهده زوجه است؛ و از آنجایی که قانونگذار عبارت « اثبات کند» را به کار نبرده است و وفق عمومات نافی را نفی کافی است👈👈اثبات هر ادعایی از جمله ادعاي تبرعی بودن اقدامات فرض سؤال تابع عمومات و بر عهده مدعی (زوج) است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅چکیده : در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/6/2
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970220300558



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته

<< مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی >>



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :


💢اولاً_نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده👈👈رابطه معاملی طرفین محرز بوده است‌.


💢ثانیاً_فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است👈👈که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد.


💢ثالثاً_لیکن در مورد میزان بدهی👈👈بین طرفین اختلاف بوده است.


💢رابعاً_کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را👈👈110/219/22 تومان از سال 1388 تا1391 برآورد نموده است.


💢خامساً_نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به👈👈خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است.


💢سادساً_در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتر دادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده استکه در این قسمت👈👈ابلاغ دوباره صورت گرفته است‌.


💢سابعاً_ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و👈👈ابلاغ دوم لغو است.


💢ثامناً_در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده👈👈اعتراضیه تقدیم دادگاه شده است.


🔷الف_خارج از👈👈مهلت قانونی تلقی شده است.


🔷ب_دلیلی برای👈👈نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است.


🔷ج_نظریه کارشناسی منطبق با👈👈مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است.


با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد_امین نژاد



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/8/18ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظر خواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می نماید.



🔵↩️در خصوص اعتراض به اصل خواسته :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه :


💢اول اینکه_بر حسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به👈👈مقدار محکومٌ به احراز شده است.


💢دوماً اینکه_اعتراض موثر و اساسی که از جانب👈👈تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده است.


💢سوماً اینکه_نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد👈👈در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست.

موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به👈👈استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🟠↩️در خصوص اعتراض به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه :

✍در خصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول با عنایت به اینکه


💢نخست اینکه_میزان مطالبات خواهان بدوی👈👈محل اختلاف بوده است.

💢دوم اینکه_تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً👈👈پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود.

💢سوم اینکه_عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است👈👈تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند.

بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظر خواهی به👈👈استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۶ - ۱۴۰۳/۱۰/۴ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص تابع اساسنامه می‌باشد و در صورتیکه منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است.


✍نظر به اینکه اساسنامه مهمترین رکن شرکت سهامی خاص است که در آن روابط بین شرکا و حدود اختیارات هیأت مدیره و سهامداران معین شده است، لذا چنانچه طبق این سند👈👈انتقال سهام منوط به موافقت هیأت مدیره شده باشد و دارنده سهم بدون رعایت حق تقدم سایر سهامداران و موافقت هیأت مذکور، مبادرت به انتقال سهام خود به شخص ثالث نماید، انتقال صورت گرفته غیر نافذ و با عدم تنفیذ هیأت مدیره محکوم به بطلان است. بنابراین، مقررات ماده 41 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، صرفاً ناظر به شرکت سهامی عام بوده و تسرّی به شرکت سهامی خاص ندارد.

بنا به مراتب، رأی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان یزد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔲کد واحدهای مجتمع های قضایی ( عمومی  حقوقی ) مستقر در شهر تهران 



💠مجتمع قضائی عدالت : منطقه 1

[[ 00002 ]]



💠مجتمع قضائی عدالت : قسمت شمالی منطقه 2 ( قسمت شمالی بزرگراه شهید همت)  

[[ 00002 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدنی : قسمت جنوبی منطقه 2 ( قسمت جنوبی بزرگراه شهید همت )

[[ 29150 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد صدر : منطقه 3

[[ 21600 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد باهنر : منطقه 4

[[ 02410 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 5

[[ 21630 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد بهشتی : مناطق 6  

[[ 02260 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد صدر : منطقه 7

[[ 21600 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد باهنر : منطقه 8
 
[[ 02410 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 9

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 10

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدنی : منطقه11

[[ 29150 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد بهشتی : منطقه 12

[[ 02260 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مدرس : منطقه 13

[[ 21660 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد محلاتی : منطقه 14

[[ 02310 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد محلاتی : منطقه 15

[[ 02310 ]]



💠مجتمع قضائی بعثت : منطقه 16

[[ 02100 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 17

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مطهری : منطقه 18

[[ 02130 ]]



💠مجتمع قضائی بعثت : منطقه 19

[[ 02100 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 21

[[ 21630 ]]



💠مجتمع قضائی شهيد مفتح : منطقه 22

[[ 21630 ]]


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1403/9/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 14033739000913296


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان تهران :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ب کارآموز وکالت به وکالت از محکومان از دادنامه شماره 140337390001284634_1403/2/23 صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شوشتر



⏪در خصوص اتهام آقایان 1_ب.ق فرزند ع 2_ب.ق فرزند ع


<< جعل شش فقره سند عادی >>



⏪در خصوص اتهام آقای ب.ق به اتهام


<< استفاده از شش فقره سند عادی مجعول >>


✅با استناد به :

💢اولاً_شکایت شاکی شرکت د.ب

💢ثانیاً_اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ب.ق

💢ثالثاً_نظریه کارشناس رسمی دادگستری

💢رابعاً_اظهارات مطلعان

💢خامساً_رونوشت اسناد مجعول ضمیمه پرونده

💢سادساً_اظهارات بلاوجه متهم


ضمن احراز ارکان متشکله جرایم فوق الذکر با اعمال مقرره تخفیف قضایی موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی به نحو جداگانه به پرداخت جزای نقدی معادل دویست و چهل میلیون ریال در حق صندوق دولت و معدوم نمودن اسناد مجعول مذکور محکوم شده اند و وکیل مدافع محکومان فقط به میزان جزای نقدی اعتراض نموده است.



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_با مستفاد از مجموع احکام مندرج در ماده 11 قانون کاهش مجازات تعزیری و ماده 536 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و ذیل ردیف 27 از تصویب نامه در خصوص👈👈تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف مصوب 1398/11/8 هیئت وزیران


💢دوم اینکه_مجازات جرایم جعل و استفاده از سند مجعول غیر رسمی👈👈حبس از سه ماه تا یکسال یا جزای نقدی از مبلغ 25/000/000 تا 100/000/000 ریال است.

💢سوم اینکه_چنانچه دادگاه نظری بر جزای نقدی از میان مجازات های اصلی و تخییری فوق داشته باشد می بایست :

❌[[ مستقیماً جزای نقدی با مبلغ معین در خود ماده فوق الاشعار را مورد حکم قرار دهد‌. ]]❌


💢چهارم اینکه_گزینش کیفر حبس و سپس تحت عنوان تخفیف، تبدیل آن به جزای نقدی با👈👈مبلغ افزون و اشد از مبلغ جزای نقدی اصلی و مذکور در خود ماده قانونی حاکم بر جرم :

❌⭕️[[ نه تنها مصداق تخفیف واقعی نیست بلکه مخالف حق مکتسب محکوم و منجر به تشدید مجازات است. ]]⭕️❌


با این تفسیر و تقریب، ضمن پذیرش اعتراض به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری میزان جزای نقدی هریک از محکومان فوق را به مبلغ یکصد میلیون ریال تصحیح و دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر خوزستان رئیس : قدرتی _ مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁