‍ ‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۵۴ ـ ۱۴۰۳/۸/۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠عدم قابلیت اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴ پس از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری


✍نظر به اینکه اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲، از موارد رسیدگی فوق‌العاده و ناظر به آراء خلاف شرع بیّن و جزو اختیارات رئیس قوه قضائیه است، لذا با تجویز آن و صدور حکم از شعب خاص دیوان عالی کشور، طبق ماده ۴۸۲ همین قانون ، درخواست اعاده دادرسی شخص ذی‌نفع صرفاً در صورتی که👈👈رای صادره به جهت دیگری غیر از جهت قبلی با مسلّمات فقهی مغایرت داشته و از مصادیق ماده ( ۴۷۷ ) باشد، پذیرفته خواهد شد.

بنابراین درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء مذکور با استناد به موارد مندرج در ماده ( ۴۷۴ ) قابل پذیرش نیست.

بنا به مراتب رای شعبه سی و سوّم دیوان عالی کشور تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چگونگی اطلاع از ممنوع الخروجی اشخاص


🔰نخست اینکه_اگر مدیون در سامانه شماره تماس تلفن همراه داشته باشد👈👈به محض ممنوع‌الخروج بودن برای وی پیامک ارسال و موضوع پرونده به وی اطلاع رسانی می‌شود.


🔰دوم اینکه_اگر مدیون ثبت‌نام ثنا داشته باشد👈👈براساس ثنا اطلاع رسانی می‌شود.


🔰سوم اینکه_امکان جدیدی اخیرا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده و در سکوی کاتب به نشانی www.kateb.ir 👈👈هر فرد قبل از اینکه به فرودگاه رجوع کند و سفر خارجی انجام دهد می‌تواند با کد ملی در سامانه کاتب به بخش اجرای اسناد رسمی رجوع و استعلام بگیرد که ممنوع‌الخروج است یا خیر‌.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅اختصاص شعبه 158 دادگاه عمومي حقوقي تهران واقع در مجتمع قضايي شهيد محلاتي به دعاوی کارگر و کارفرما حسب بخشنامه 15858/30 مورخ 1403/08/26


✍کلیه دعاوی مرتبط با حل اختلافات میان کارگر و کارفرما به‌منظور رعایت نظم حقوقی و تسهیل در رسیدگی‌ها، در صلاحیت اختصاصی شعبه ۱۵۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در مجتمع قضایی شهید محلاتی قرار گرفته است. این اقدام در راستای تمرکز تخصصی رسیدگی به این دعاوی و کاهش پراکندگی قضایی اتخاذ شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نسخه رسمی لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1403

✍لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 که در جلسه 1403/6/28 به تصویب هیات وزیران رسیده، برای تشریفات قانونی به مجلس ارائه شده است.

این لایحه مشتمل بر مقدمه توجیهی و 188 ماده اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379 اعمال کرده است.

💢بر اساس ماده 28 این لایحه، وکالت در دعاوی مدنی اجباری می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است. لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920004437254


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصو ص دادخواست ز. ق. فرزند غ. بطرفیت م. ر. فرزند ب. به خواسته

<<ابطال رای داوری به شماره ...... مورخ 1402/9/19 صادره از سوی موسسه داوری هدایت گستر آذر ساری با داوری ع. ش.>>


دادگاه با بررسی که حکایت از محکومیت خواهان ( خوانده داوری ) به پرداخت مبلغ 7/250/000/000 ریال بعنوان وجه التزام قراردادی در حق خوانده م. ر. دارد.


🔴🔲دادگاه با بررسی پرونده و ملاحظه قرارداد طرفین نظر به اینکه :


💢اولاً_در مسئولیت قراردادی علاوه بر احراز رابطه حقوقی و احراز قرارداد👈👈اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت شرط میباشد.

💢ثانیاً_با ملاحظه رای داوری👈👈چنین امری مبنی بر اثبات تخلف و ضرر و احراز رابطه سببیت از سوی موسسه داوری احراز نگریده است.


💢ثالثاً_ایضاً محکومیت خواهان به پرداخت وجه التزام به مبلغ مندرج در رای داوری👈👈خلاف عدل و انصاف می باشد.

💢رابعاً_از طرف دیگر ، در تفسیر ماهیت قرارداد طرفین ، اساسا رابطه قراردادی طرفین👈👈از نوع کارفرمایی و پیمانکاری نمیباشد. اگرچه در قرارداد عنوان پیمانکار قید گردید.

💢خامساً_با ملاحظه مندرجات قرار داد ، آنچه توافق باطنی طرفین بوده است و در عرف جامعه نیز چنین قراردادهایی منعقد می گردد👈👈افرادی همچون خواهان از طرف اشخاص دیگر بعنوان فروشنده کتاب و در قالب کارگر اقدام به فروش کتاب می نماید.

💢سادساً_حال با درج شرط وجه التزام گزاف در قرارداد مستند رای داور👈👈تلقی کارگر بعنوان پیمانکار، بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومی است.

لذا رای داوری خلاف قانون و شایسته نقض است.

با پذیرش دعوی خواهان به استناد ماده 198 و بند یک ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری صادر و اعلام میگردد. رای صادر شده ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر ...... می باشد.

▪️شعبه 6 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان ساري

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅تعیین شعبه رسیدگی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه در دادگاه‌های صلح تهران

✍تخصیص شعبه 192 مجتمع قضایی شماره 11 دادگاه های صلح تهران جهت رسیدگی تخصصی به دعاوی الزام به ثبت احوال به صدور شناسنامه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅نامه دادگستری کل اردبیل در خصوص موارد لازم‌الرعایه جهت ثبت دعاوی از طریق سامانه خدمات قضایی


🔰اقدام صحیح در بارگذاری و ارسال پرونده ها :

✍کلیه دعاوی و امور در صلاحیت دادگاه صلح به دادگستری ارسال و از ثبت اینگونه دعاوی در دسته بندی شورای حل اختلاف و دادسرا در سامانه های مربوطه خودداری شود.


🔰تقویم دقیق اموال غیرمنقول :

✍در تمامی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول که بصورت متعارف ارزش آنها بیش از یک میلیارد ریال می باشد تقویم خواسته به صورت واقعی و بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.


🔰تقویم دقیق اموال منقول :

✍در دعاوی اموال منقول نیز قیمت و ارزش واقعی لحاظ شده و در صورت احراز تقویم آن بیش از یک میلیارد ریال تنظیم گردد.


🔰عدم پذیرش تقویم های خلاف واقع :

✍دفاترخدمات الکترونیک قضایی مکلف اند در صورتی که ارزش اموال منقول و غیرمنقول به صورت غیرواقعی و کمتر از نصاب صلاحیت محاکم عمومی تقویم شود از ثبت دعوا در محاکم صلح خودداری نموده و متقاضی را به تقویم صحیح اموال ارشاد نمایند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : فرجام‌‌خواهی از آرای دادگاه صلح

⭕️تاریخ نظریه مشورتی : 1403/09/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1403/558
⭕️شماره پرونده : 558-1/1-1403ح


⁉️⁉️با توجه به قطعیت احکام مالی دادگاه صلح تا نصاب پانصد میلیون ریال، آیا این احکام قابل فرجام‌خواهی است و یا آنکه صرفاً احکام بیش از پانصد میلیون ریال قابل فرجام‌خواهی است؟


✅پاسخ :

✍با توجه به اینکه وفق ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 : «در مواردی که در این قانون حکمی تعیین نشده است، آیین دادرسی و ترتیبات رسیدگی، صدور رأی و اجرای احکام دادگاه صلح حسب مورد تابع قوانین و مقررات حاکم بر دادگاه‌های حقوقی و کیفری است» و باعنایت به حکم صدر ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که آراء دادگاه‌های بدوی را که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته است، قابل فرجام‌خواهی دانسته است و با لحاظ تبصره 5 ماده 12 قانون صدرالذکر، آراء دادگاه‌های صلح فقط نسبت به خواسته بیش از پانصد میلیون ریال که به جهت عدم تجدید نظرخواهی قطعیت یافته‌اند، قابل فرجام‌خواهی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁