✅چکیده : غرامت و خسارات ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع (کاهش ارزش ثمن) از تاریخ وقوع معامله قابل احتساب است.

چنانچه سابقا خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن صرفا از تاریخ دادخواست، موضوع انشا رای قرار گرفته باشد.

طرح مجدد دعوای مطالبه خسارات ناشی از تاخیر در تادیه ثمن از زمان وقوع معامله به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور، مشمول اعتبار امر مختوم نمی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9709983467100763


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که آقایان 1ح. ب. 2ع. م. بموجب دادخواستی بطرفیت خوانده آقای خ. م. به خواسته

<< درخواست مطالبه غرامت و خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن دو قطعه زمین >>

خریداری شده از خوانده در تاریخ 1383/2/14 نموده اند.

⭕️با ارجاع دادخواست به شعبه ..... بلحاظ فزونی خسارت تاخیر تادیه مورد مطالبه از مبلغ بیست میلیون تومان قاضی شورا حسب دادنامه 97/12/141234 قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی حقوقی .... صادر نموده است.


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

✍با ارجاع پرونده و رسیدگی شعبه .... و جری تشریفات دادرسی با عنایت به اینکه👈👈در خصوص خسارت تاخیر تادیه ثمن دو قطعه زمین مستحق للغیر قبلا از تاریخ 1396/5/10 به بعد مورد رسیدگی واقع و حکم به محکومیت خوانده صادر شده است.


نسبت به مطالبه خسارت مزبور از تاریخ وقوع معامله خواهانها را مستحق تشخیص و مطابق دادنامه 98/5/28725 حکم به👈👈 محکومیت خوانده به تادیه خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفده میلیون تومان از تاریخ 1383/3/1 لغایت 1396/5/10 در حق خواهانها صادر نموده است.


🔴🔲دادگاه با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست نظر به اینکه :

✍با تجدیدنظر خواهی بعمل آمده و رسیدگی شعبه ..... وفق دادنامه 1398/8 با این استدلال که👈👈موضوع شمول اعتبار امر مختومه بوده با نقض رای بدوی قرار رد دعوای نخستین صادر نموده است.

اکنون با اعتراض خواهانها و بررسی ریاست کل محترم سازمان .... درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری گردیده است.

هیات مشاوران با تامل در اوراق پرونده به شرح آتی اظهار نظر می نمایند.

با دادخواهی محکوم علیه رییس کل سازمان .... با تهیه گزارش رای دادگاه تجدید نظر را واجد اشکال اعلام داشته است و پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه ارسال گردیده است مشاوران آن مرجع بشرح ذیل اظهار نظر نموده اند.


🟢🔲حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه مشاوران با عنایت به جمیع مراتب فوق درخواست وارده را موجه و مدلل دانسته است چرا که : 


💢اولاً_در دادنامه سابق شعبه ... ( 1396/5/121066 ) صرفاً در مورد👈👈خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1396/5/10 انشای رای گردیده است.


💢ثانیاً_با توجه به مستحق للغیر بودن مبیع خواهانها👈👈از تاریخ وقوع معامله استحقاق مطالبه خسارت داشته اند.


💢ثالثاً_ارزش خواسته👈👈از حد نصاب شورای حل اختلاف خارج و در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی است.


💢رابعاً_بلحاظ اختلاف در موضوع👈👈دعوا از شمول قاعده اعتبار امر مختومه خارج است.


↩️نتیجتاً_دادنامه دادگاه تجدیدنظر برخلاف مبانی و اصول حاکم انشای گردیده و واجد خلاف بین شرعی است و عقیده به پذیرش درخواست اعاده دادرسی فوق العاده می باشد.

سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده در اجرای ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍همانگونه که در گزارش رییس کل سازمان .... و نیز مشاوران حوزه معاونت قضایی قوه قضاییه با استدلال صحیح اعلام شده است.رای صادره از دادگاه تجدید نظر بااشکال مواجه است زیرا :


💢نخست اینکه_مطابق رای وحدت رویه شماره .... 👈👈خواهان استحقاق مطالبه کاهش ارزش ثمن به ماخذ نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ معامله ( عقد بیع فاسد ) داشته اند.


💢دوم اینکه_بر این اساس نیز دادگاه بدوی👈👈خسارات مذکور را از تاریخ 1383/3/1 لغایت 1396/5/10 مورد لحوق حکم قرار داده است.


💢سوم اینکه_رای دادگاه تجدیدنظر👈👈در نقض آن موجبی نداشته خصوصا اینکه استناد به اعتبار امر مختومه نیز به لحاظ عدم صدور رای پیرامون خسارات تاخیر بازه زمانی مذکور نیز موجه نبوده است.


💢نتیجه اینکه_با پذیرش اعاده دادرسی و مستند به ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 98/8/1418 شعبه .... رای بدوی به شماره 98/5/28725 شعبه .... حقوقی تایید می گردد. این رای قطعی است.

▪️مستشار: ع. ح. عضو معاون: ح. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۹_۱۴۰۳/۰۴/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠مرجع صالح برای اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ها دادگاه عمومی است.


✍به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسـیون‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن در صلاحیت دیوان عدالت اداری است ، لکن با توجه به اینکه آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف موضوع ماده ۳۸ قانون اصلاح و تسرّی آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب سال ۱۳۹۰، ناظر به اختلافات فی‌مابین شهرداری با اشخاص حقیقی یا حقوقی ناشی از معاملات‌ مشمول قانون مذکور است، که به لحاظ داشتن ماهیت حقوقی و ترافعی آن از امور مقیّد در ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری خارج است و با توجه به اصل صلاحیت عام دادگستری، مرجع رسیدگی اعتراض به آراء صادره از هیأت حل‌اختلاف یاد شده با

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

رعایت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه عمومی است. بنابراین، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌ الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅در پرونده های مربوط به دعاوی ملکی و ارائه نظریه جدید اداره حقوقی

🔷شماره نظریه : 7/1402/1032
🔷شماره پرونده : 1402-76-1032 ح
🔷تاریخ نظریه : 1403/03/29


🔲استعلام :

⁉️چنانچه ملکی به صورت کلی به مساحت دوازده هزار متر و با قیمت مقطوع دو میلیارد تومان فروخته شود.

⭕️بدون آنکه برای هر متر مربع آن مبلغی در نظر گرفته شود.

⭕️اما قسمتی از ملک به مساحت چهار هزار متر مستحق‌للغیر درآید و خریدار بطلان مبیع در این قسمت و مطالبه قیمت روز آن را درخواست کند.

⭕️با توجه به آن که معامله کلی بوده و ملک نیز به‌گونه‌ای است که همه جای آن از لحاظ قیمت همسان نیست.

ارزش بخش مستحق‌للغیر درآمده چگونه محاسبه می‌شود؟

⁉️آیا تعیین قیمت روز به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با ارجاع امر به کارشناس امکان‌پذیر است؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، ساز و کار ارزیابی قیمت روز چگونه است؟


🔰نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

💢اولاً_چنانچه طرفین در حین معامله به مساحت ملک به عنوان یکی از اوصاف آن توجه داشته و کل مبیع را در مقابل کل ثمن قرار داده باشند و به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نکرده باشند و در واقع بیشتر مکان و موقعیت ملک مد نظر آنان باشد و نه مساحت آن👈👈خریدار حقی بر محاسبه نقیصه و دریافت مابه‌ازای آن از ثمن پرداختی ندارد؛ مگر این‌که طرفین به این امر تراضی کنند.


✍همچنین در صورتی که شرط داشتن مساحت معین به طور خاص مورد اراده طرفین قرار نگرفته باشد👈👈مشمول حکم مقرر در مواد 355 و 385 قانون مدنی نیست.


💢ثانیاً_در فرض سؤال که به ازای هر متر مربع از ملک، قیمت مشخصی تعیین نشده است و پس از عقد بیع مشخص شده است یک سوم مساحت ملک مستحق‌للغیر بوده است👈👈از شمول بند فوق خارج است؛ چرا که در فرض بند صدرالذکر، ملک، همان ملک زمان خرید است و صرفاً کمتر از مساحت مورد توافق درآمده است.


✍اما در فرض سؤال، بخشی از مساحت ملک مستحق‌للغیر درآمده است و از مساحت کل ملک باید تفکیک و کسر شود👈👈چنین فرضی مشمول اطلاق و عموم ماده 391 قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.


💢ثالثاً_حکم مقرر در ماده 442 قانون مدنی ناظر به👈👈چگونگی محاسبه آن بخش از ثمن است که باید به مشتری مسترد شود.

ولیکن حکم مقرر در آرای وحدت رویه یادشده راجع به👈👈چگونگی محاسبه غرامت موضوع مواد 390 و 391 قانون مدنی؛ از جمله غرامت کاهش ارزش ثمن در فرض جهل خریدار به وجود فساد است.

بر این اساس، در فرض سؤال👈👈پس از محاسبه آن بخش از ثمن که مربوط به بخش باطل عقد است و باید مسترد شود و باید بر اساس ماده 442 قانون مدنی، غرامت ناشی از کاهش ارزش این بخش از ثمن بر اساس رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور محاسبه و وصول می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را باید ناظر به بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست و مواردی را نیز ناظر بر بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد و موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید مقید به رعایت مهلت باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/12/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 140247920005179584


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ش. ف. د. فرزند م. ع. به طرفیت آقای م. م. فرزند ب. و خانم س. غ. فرزند م. و آقای م. ش. فرزند ...... به خواسته

<< ابطال رای داور ( غیرمالی ) ( ابطال رای داور بشرح زیر مقوم به .... میلیون ریال و مطالبه کلیه خسارات دادرسی و توقف اجرای رای داور موضوع اجراییه صادر شده در پرونده کلاسه ..... دادگاه عمومی بخش .... رای داور ثبت شده به شماره ..... مورخ 1492/9/29 در پرونده کلاسه ..... >>


⬅️خواسته ی خواهان بدین شرح است :

⭕️خواندگان با تبانی با اشخاص که👈👈مدعی خرید قطعه زمین ....... ملکی اینجانب بوده اند.

⭕️با سوء استفاده از عدم حضور اینجانب در .... با👈👈مدرکی جعلی مدعی خرید قطعه زمین مذکور شده اند.

⭕️در صورتی که اینجانب👈👈هیچگاه ملک موصوف را به کسی نفروخته و معاملات فضولی شوفر را تنفیذ ننموده ام.

⭕️که با جلب نظر کارشناس خط و امضا و اداره تشخیص هویت پلیس بین الملل موضوع محرز و مسلم می شود.

⭕️بعلاوه اینجانب شرکتی در👈👈تعیین داور مورد تبانی خواندگان نداشته و ایشان را قبول نداشته و ندارم و نامبرده مجاز به رسیدگی و صدور رای علیه اینجانب نبوده که این سهم در دادنامه شعبه ..... آمده است.

⭕️لیکن خواندگان با👈👈مجهول المکان معرفی نمودن اینجانب رای غیرقانونی داور را به اینجانب ابلاغ ننموده اند.

⭕️تا اینکه با ابلاغ اجراییه از طریق👈👈سامانه ثنا از مفاد رای خلاف واقع و غیرقانونی صادره که بدون استماع اظهارات اینجانب ( اصل تناظر ) عدم اصالت مبایعه نامه و … …. صادر شده مطلع شده ام.


↩️حالیه از دادگاه محترم مستندا به بندهای 7 و 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی و ماده 490 قانون مذکور صدور حکم بر ابطال رای داور را استدعا دارم.

تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان توقف اجرای رای داور را خواستارم خسارات مورد دادرسی مورد مطالبه می باشد.


🔵🔲دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در لوایح تقدیمی به شرح منعکس در پرونده نظر به اینکه :


💢نخست اینکه_از آنجاییکه آرای داوری باید در دادگستری به مرحله اجرا در آید و👈👈دادگستری هم نباید مجری آرا خلاف قانون باشد.


💢دوم اینکه_دادگستری نمی تواند👈👈آرا غیر قابل اجرا را به مرحله اجرا در آورد.


💢سوم اینکه_در این خصوص باید میان آن دسته از آرای داوری که👈👈غیر قابل اجرا یا محکوم به بطلان هستند از یک سو

و آرایی که ذاتا باطل نیستند و بلکه به خاطر رعایت حقی که مربوط به اصحاب دعوی است و قابل ابطال اند از سوی دیگر قایل به تفکیک شد.



❌🔴❌مواردی از ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را باید :


📘📗📕مواردی را ناظر به👈👈بطلان مطلق یا ذاتی رای داوری دانست.


📘📗📕مواردی را نیز ناظر بر👈👈بطلان نسبی رای داوری تلقی کرد.


💠💠لذا موارد بطلان مطلق و ذاتی نباید 👈👈مقید به رعایت مهلت باشد.



🟣🔳با این توضیح در ما نحن فیه و با توجه به اینکه :

💢اولاً_داور اقدام به👈👈صدور حکم مبنی بر الزام به سند رسمی نموده است.


💢ثانیاً_در حالیکه👈👈سند رسمی مالکیت به نام خواهان بوده است.


💢ثالثاً_خواندگان نیز با ارائه یک برگ مبایعنامه👈👈مدعی انتقال مالکیت از سوی خواهان به ید قبلی خویش شده اند.


💢رابعاً_خواهان با حضور در این دادگاه👈👈نسبت به مستند مذکور ادعای جعل نموده است.


💢خامساً_این دادگاه علی رغم صدور ابلاغیه به اصحاب دعوی در خصوص👈👈ارائه اصل سند مورد ادعای جعل که دلالت بر واگذاری ملک از سوی خواهان را داشته است و مضی زمان و مهلت قانونی ارائه اصل سند و عدم ارائه سند مذکور در مهلت قانونی به این دادگاه ، لذا سند مذکور وفق مقررات از عداد دلایل خواندگان خارج بوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⚫️↩️نتیجتاً_رای داوری مذکور بدون وجود و استناد به مبایعنامه مذکور اساسا معتبر نبوده است چرا که :

💢الف_سند رسمی به نام خواهان است و👈👈نامبرده به احدی ملک خویش را واگذار ننموده است.

💢ب_چگونه امکان دارد افراد با طرح دعوی داوری ملکی را که سند رسمی به نام غیر دارد را با حکم الزام به تنظیم سند رسمی به خویش منتقل نمایند و👈👈به عقیده این دادگاه رای مذکور مخالف قوانین موجد حق می باشد.


⬅️فلذا با اوصاف مذکور دادگاه خواسته خواهان را در این قسمت وارد دانسته و مستندا به بند 1 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رای داوری مورخه 1402/09/25 در خصوص ملک واقع در .... صادر و از باب تسبیب خواندگان را به پرداخت هزینه دادرسی له خواهان محکوم می نماید.

یاد آور می شود در خصوص دیگر خواسته ی خواهان به شرح برگ جداگانه ایی سابقا اتخاذ تصمیم شده است.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجددینظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر .... می باشد.

▪️دادرس شعبه : س. م. ب. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅آغاز تنظیم وثبت اسناد تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه‌نامه در دفاتر اسناد رسمی

💠اجرایی‌شدن ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از امروز



✍معاون فناوری اطلاعات کانون سردفتران و دفتریاران :


🔰دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ 1403/5/13 موظف به اجرای ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول هستند.

  🔰براساس تکلیف قانونی و ایجاد زیر ساختهای لازم، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور از روز شنبه مورخ 1403/5/13 مکلف هستند به [[ درخواست طرفین معامله ]] 👈👈 اسناد مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در خصوص اموال غیرمنقول از قبیل تعهد به بیع، قولنامه و مبایعه نامه را تنظیم و ثبت نمایند و زیرساخت های لازم در سامانه ثبت الکترونیک اسناد پیش بینی شده است.

🔰بر اساس ماده 2 قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول👈👈با مراجعه مستقیم طرفین معامله و درخواست آنها

سران محترم دفاتر اسناد رسمی ضمن احراز هویت و اخذ اسناد و مدارک مثبت مالکیت و سایر اسناد مورد نیاز، اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کنند.


🔰به موجب این قانون و براساس تبصره 4 ماده یک قانون فوق الذکر، در خصوص اموال غیرمنقولی که پس از لازم الاجرا شدن این قانون ( 1403/4/2 ) سند مالکیت حدنگار برای آنها صادر می شود.


❌⭕️❌اعم از آن که اسناد صادر شده به دلیل👈👈انجام معامله باشد و یا تعویض اسناد قدیمی، مفاد ماده 2 قانون الزام  به صورت الزامی اجراء خواهد شد،


❌⭕️❌هر چند تنظیم اسناد موضوع ماده 2 قانون الزام نسبت به سایر اسناد حدنگاری شده که قبلا صادر شده ، نیز بلامانع خواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅️چکیده : دعوای تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند در صورت فوت مصالح، از زمره دعاوی بر میت محسوب می شود و رعایت مقررات سوگند ضرورت دارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/03/23
🔷دادنامه قطعی : 140006390000195604



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد :

در تاریخ 1397/8/5 آقای م. ح. ا. با قیومیت م. ح. و م. ص. ا. دادخواستی بطرفیت ا. ، خ. و ش. ا. به

<< خواسته الزام به تنفیذ صلح بلاعوض الزام به تنظیم سند رسمی ومجزی شده الزام به اخذ پایان کار >>


تقدیم و اعلام کرده است که :

⭕️مادر خواهان و خواندگان بنام م. ا. در سال 1380 که مالک 000 بوده 78 متر از ضلع جنوب ملک را به خواهان که فعلا محجور است👈👈صلح بلاعوض نموده تا ساخت و سکونت کند که اقدام به ساخت کرده و تا کنون ساکن و متصرف است.


⭕️با فوت مصالح در مورخ 1394/4/25 بوده خواندگان👈👈منکر صلح شده اند لذا تقاضای به شرح خواسته را دارد. ( ص 18_19 )


⭕️خواندگان با لایحه ای اعلام کرده اند که👈👈قسمت اعیانی مورد نظر در سال 1360 ساخته شده و برادر مرحومشان م. در آن سکونت داشته و وکیل تام الاختیار مادرشان بوده است و واگذاری نبوده است.

⭕️خواهان از سال 1385 با قرارداد شفاهی در👈👈ملک مورد ادعا به عنوان مستاجر سکونت داشته است که پرداختی نیز نداشته است و محکوم به پرداخت اجرت المثل شده است.


⭕️بعد از فوت مادرمان👈👈فرزند آن خواهان فقط قفل ها را تعویض و ملک را تصرف کامل کرده اند که شکایت خلع ید مطرح شده و دستور فروش آن نیز صادر شده است. ( ص 6_74 )


در جلسه دادرسی 1397/10/9 طرفین همان مطالب دادخواست و لایحه را تکرار کرده اند.



⬅️وکیل خواهان اعلام داشته است👈👈قبل از خواهان برادر دیگر آنها در محل که فقط یک اتاق بوده سکونت داشته است.

و بعد از آن از سال 1380 پیرو صلح شفاهی مورث خواهان با توسعه ساخت و حفرچاه فاضلاب سکونت داشته و خواندگان علیه وی دعوای تخلیه و نیز خلع ید مطرح کرده اند که معارض است.

پرونده های کلاسه 000 خواسته حکم به فروش پلاک است که از شعبه 134 به 130 ارجاع شده و کلاسه 000 خواسته اجرت المثل است که در مرحله واخواهی است.

با کلاسه فعلی که تحت رسیدگی است و تقاضای رسیدگی توامان کرده است. ( ص 145 تا 152 )


↩️در جلسه 1387/10/9 یک شاهد دیگر که خواهر زن خواهان است گفته سال 1380 خانم م. ا. در حضور خانواده گفت👈👈اتاق را به ح. آقا ( خواهان ) می بخشد و همان سال او آنجا را توسعه داد و در جلسه خواهانها بودند.


↩️شاهد دیگر گفته خانم م. ا. به وی گفته به خواهان گفته است👈👈اینجا را با هزینه خودش برای خودش خانه بسازد ( 51_55 )



⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

دادگاه با فراهم نمودن کلیه پرونده ها و ختم رسیدگی طی دادنامه 000 مورخ 1387/10/30 با استناد بر اظهارات شهود و استنباط از جواز تصرفات خواهان ناشی از صلح مورد ادعا و عدم ارائه دلیل بر نامشروع بودن تصرفات خواهان👈👈 با پذیرش صلح حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی ملک موضوع صلح ( حدود 87 متر اعیانی بالای مغازه ....) بنام خواهان و بطلان دعوی الزام بر اخذ پایان کار صادر کرده است.

نیز نقض دادنامه 11/30/00 ( دادنامه صادره مبنی بر محکومیت خواهان ( م. ح. ا. ) به پرداخت 636/700/000 ریال بعنوان اجرت المثل درحق خواندگان صادره از همین شعبه ... طی دادنامه 63 _ 1398/1/20 با رد تجدید نظرخواهی دادنامه صادره را عینا تایید کرده است.


اکنون پرونده بر اساس دادخواهی خواندگان رییس کل محترم سازمان....با این استدلال که👈👈شهادت شهود به نحو تام و کامل نمی تواند صلح بلاعوض شفاهی را به اثبات برساند و سایر دلایل نیز ضعیف است و دادنامه را خلاف شرع بین دانسته است.

با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی و تایید مراتب توسط مشاوران آن مرجع سپس با موافقت ریاست محترم قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای ع. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

💢اولاً_دعوی مطروحه مبنی بر تنفیذ صلح و الزام به تنظیم سند با لحاظ👈👈فوت مصالح از زمره دعاوی بر میت محسوب است.

💢ثانیاً_دراین حالت رعایت👈👈مقررات سوگند موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضرورت دارد.

که مورد غفلت محاکم رسیدگی کننده قرار گرفته است.

⬅️نتیجتاً_جهت برطرف ساختن نقض مذکور پرونده به همان دادگاه تجدیدنظر ارسال می گردد تا به نیابت با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و رفع نقص یاد شده سپس پرونده به این مرجع اعاده شود و در حال حاضر غیر قابل طرح اعلام می گردد.

▪️شعبه اول ديوان عالي كشور
مستشار : حسين اكبري قريني
عضو معاون : عنايت حياتي

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰امکان ثبت استشهادیه شهود از طریق سامانه های الکترونیک قضایی


💠بخشنامه شماره 9000/11882/550 مورخ 1403/5/23از سوی معاون خدمات الکترونیک قضایی

✍در راستای اجرای تکالیف مقرر قانونی تبصره1ماده 214قانون آیین دادرسی، کیفری تبصره ماده12آیین نامه اجرایی حمایت از شهود و مطلعان مصوب1394و بند1بخشنامه حفظ شان و اعتبار شهادت شهود مصوب 1399ریاست محترم قوه قضاییه بر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر فراهم سازی امکان ثبت الکترونیک مشخصات شهود و مطلعین و اخذ شهادتنامه های ایشان از طریق سامانه‌های الکترونیکی و رایانه ای به منظور افزایش کیفیت حفظ شأن و اعتبار شهادت شهود و اظهارات مطلعین در نظام ،قضایی این مرکز خدمت جدید استشهادیه الکترونیک را در بستر سامانه های الکترونیک قضایی راه اندازی نموده است.

لذا متقاضیانی که یکی از دلایل اثبات دعاوی ایشان استشهادیه (شهادت شهود به صورت کتبی) میباشد از این پس میتوانند👈علاوه بر ارائه آن از طریق خودکاربری اشخاص حقیقی قسمت <<خدمات قضایی من>> با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در سراسر کشور از خدمت مذکور بهره مند گردند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂🌾

✅استعلام حساب‌های بانکی اشخاص منوط به اخذ اجازه از رئیس دادگستری استان تهران است.


✍به نقل از قوه قضاییه، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر « تأمین امنیت سرمایه‌گذاری » و « ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص » به‌منظور اجرای ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.

در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به کلیه واحد‌های قضایی استان تهران صادر شده، تاکید شده است که به‌ منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی ، تمامی واحد‌های قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند :

👈👈مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب شده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که کلیه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.


بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحد‌های قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ملاک فوریت در خیار غبن همزمان با علم به آنست و چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله علم به غبن پیدا کند و فوراً آن را اعمال کند، این امر مغایرتی با فوریت ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970909100347



🔰خلاصه جریان پرونده :


✍در تاریخ 1391/4/6 ع.ع. فرزند غ. دادخواستی به طرفیت 1- ع.ع. فرزند ح. 2- ق.ع. فرزند ر. به خواسته :

<< فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده به علت غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی >>

تقدیم دادگاه عمومی حقوقی مشهد مقدس نموده است که به شعبه 47 ارجاع و چنین توضیح داده است که :

⭕️طبق مبایعه‌نامه مورخ 1390/8/23 سرقفلی مغازه تجاری واقع در مشهد خیابان... را به خواندگان فروخته است.

⭕️پس از مدتی از فروش ملک متوجه شده سرقفلی ملک را👈👈بسیار کمتر از قیمت واقعی فروخته و ارزش واقعی آن تفاوت فاحش با ثمن معامله داشته است.

⭕️لذا مراتب مغبون شدن و فسخ معامله را👈👈در حضور شهود به خریداران اعلام نموده است.

⭕️همچنین👈👈از پرداخت حق مالکانه به مالک و اقدام به تنظیم سند رسمی استنکاف نموده است.

⬅️تقاضای رسیدگی به این امر از طریق کارشناسی و نهایتاً فسخ قرارداد مرقوم را به استناد خیار غبن و استرداد مبیع با خسارات خواستار شده است.



🔴🔲دادگاه مرجوع‌الیه پس از تکمیل پرونده وقت رسیدگی برای روز 1392/9/9 تعیین و طرفین را دعوت نموده در جلسه مرقوم پس از استماع اظهارات خواهان و وکیل خواندگان به شرح دادنامه فرجام‌خواسته چنین رأی صادر و اعلام نموده است.


✍در خصوص دعوی آقای ع.ع. فرزند غ. به طرفیت آقایان ع.ع. فرزند ح. و ق.ع. فرزند ر. هر دو با وکالت آقای ع.ک. به خواسته فسخ قرارداد مورخ 1390/8/23 به استناد خیار غبن و استرداد مبیع هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام کلیه خسارات دادرسی با عنایت به اینکه :


💢اولاً_خواهان در دعاوی متعدد که علیه وی اقامه شده👈👈حسب اظهارات وی هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده است.


💢ثانیاً_مشارالیه حدود یکسال و نیم پس از اطلاع از غبن👈👈مبادرت به تقدیم دادخواست حاضر نموده و اظهارات وی این تأخیر را موجه نمی‌نماید.


لذا دادگاه صرفنظر از اینکه غبن فاحش یا عدم آن در معامله به لحاظ عدم احراز فوریت اعمال خیار غبن و مستنداً به ماده 420 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان خراسان رضوی (ع) می‌باشد.


این دادنامه در تاریخ 1392/10/1 به وکیل خواهان ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 1392/11/7 فرجام‌خواهی نموده است.


↩️وکیل خواهان ضمن فرجام خواهی شدیداً به حکم صادره اعتراض دارد که :


1_معلوم نیست از کجا شعبه 47 دادگاه عمومی مشهد این مطلب را در دادنامه آورده‌اند و به این مطلب رسیده‌اند که👈👈در دعاوی متعدد علیه اینجانب بنده هیچ صحبتی از ادعای غبن و فسخ معامله نکرده‌ام بدون اینکه از بنده اخذ توضیح نمایند یا پرونده‌های مربوطه را مطالبه نمایند.


2_در پرونده 901148 شعبه 32 از هیچیک از جلسات مطلع نشده‌ام و حکم صادره هم علیه فرجام خواه نبوده بلکه👈👈گزارش اصلاحی بین خوانده دیگر و خواهان‌ها بوده است که اثری نسبت به بنده که حاضر نبوده است ندارد.


3_در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈موکل اینجانب در همان جلسه اول دادخواست تقابل داده است که ریاست شعبه 30 آن را نپذیرفت.


4_تأخیر غیرموجه در اعمال خیار نیز مخدوش است زیرا👈👈مهم اعلام فسخ است نه طرح دعوی که همان زمان نزد شهود صورت گرفته است.


5_موکل اینجانب عملاً👈👈از پرداخت حق مالکانه و اقدام به تنظیم سند رسمی و مطالبه الباقی ثمن استنکاف نموده‌ است.

دفتر دادگاه تبادل لوایح را انجام داده و با وصول پاسخ فرجام‌خواندگان پرونده را به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال داشته، رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته، لایحه فرجامی فرجام‌خواه و پاسخ فرجام خواندگان هنگام شور قرائت می‌شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :


✍فرجام‌خواه مدعی است

💠در قرارداد مورخ 1390/8/3 که حکایت از فروش سرقفلی (حق کسب و پیشه) یک‌باب مغازه از پلاک باقیمانده 680 و 681 بخش یک مشهد به فرجام‌خواندگان دارد مغبون شده است.

❌⭕️❌دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به ادعای وی توجه ننموده‌اند.

💠در پرونده 910742 شعبه 30 دادگاه عمومی حقوقی مشهد👈👈در جلسه اول دعوی تقابل اقامه نموده است.

❌⭕️❌توسط معاونت ارجاع در تاریخ 1391/11/28 ارجاع شده و در آنجا مطالبه فسخ نموده که اجازه ثبت آن را نداده‌اند.


💢نخست اینکه_دادگاه به لحاظ عدم احراز فوریت👈👈اعمال خیار غبن و به استناد ماده 420 قانون مدنی حکم صادر نموده است.

💢دوم اینکه_از آنجا که ملاک فوریت در ماده مرقوم👈👈 همزمان با علم به آن است.


💢سوم اینکه_چنانچه فردی بعد از مدت طولانی از انجام معامله


📘📗📕علم به غبن پیدا کند.

📘📗📕فوراً استفاده نماید.

📘📗📕چگونگی را در دادگاه اثبات کند.


👈👈این امر مغایرتی با ماده فوق‌الاشعار ندارد.


💢چهارم اینکه_بنا به‌ مراتب فوق👈👈رسیدگی دادگاه صادرکننده حکم فرجام‌خواسته گویای کم و کیف آن نیست.


💢پنجم اینکه_پرونده‌های استنادی فرجام‌خواه👈👈ملاحظه و در این پرونده منعکس نشده است.


💢ششم اینکه_از شهود فرجام خواه👈👈استماع شهادت شهود به‌ عمل نیامده است.


⚫️⬅️نتیجتاً_با نقص تحقیقات در این زمینه مستنداً به بند 5 ماده 371 و با لحاظ شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با توجه به مواد 199 و 200 قانون مرقوم دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام و سپس با توجه به نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نماید.

▪️رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور- مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

✍ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول در خصوص «سامانه اسناد غیر رسمی» مقرر می‌دارد :

«سازمان[ثبت اسناد و املاک] مکلف است 👈👈ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون سامانه‌ای را با عنوان ساماندهی اسناد غیررسمی جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از 2 سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند ایجاد کند.»


⁉️سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه زمانی راه‌اندازی خواهد شد؟

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ 13 خردادماه 1403 از سوی سرپرست ریاست‌جمهوری جهت اجرا به قوه قضائیه، و سایر دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شد؛ بنابراین به موجب ماده 10 این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا 13 خردادماه 1404 برای راه‌اندازی این سامانه مهلت دارد.


⁉️سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چه کاربردی دارد؟

سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی برای ثبت ادعاهای ذیل ایجاد می‌شود:

🔰ادعای مالکیت عین

🔰ادعای مالکیت منافع بیش از دو سال

🔰حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آنکه قبل از راه‌اندازی این سامانه ایجاد شده


⁉️متقاضی برای ثبت ادعای خود در سامانه اسناد غیررسمی چقدر زمان دارد؟

به موجب قانون، مدعیان حقوق مذکور باید ظرف مدت 2 سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی و ظرف 2 سال از تاریخ درج در سامانه حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به منظور اخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.

بنابراین اگر کسی نسبت به ملکی ادعای مالکیت داشته باشد، تنها دو سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مهلت دارد تا مستندات ادعای خود را در این سامانه بارگذاری کند و بعد از آن نیز دو سال برای تنظیم سند رسمی و یا طرح دعاوی مرتبط در مراجع قضائی زمان خواهد داشت.


⁉️وظیفه مراجع قانونی پس از ثبت ادعای افراد در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

طبق قانون، پس از اقدام متقاضی در ثبت ادعاهای خود در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی، مراجع قانونی مربوط مکلف هستند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نتیجه آن را در سامانه موضوع ماده 10 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، درج کند.


⁉️تبعات عدم ثبت ادعا نسبت به ملک در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی چیست؟

در صورتی که مدعی حقوق مالکیت مذکور نسبت به ملک، ادعای خود را در مهلت قانونی مذکور در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی ثبت نکند، با ضمانت‌اجراهای قانونی زیر مواجه خواهد شد :


✅عدم امکان ثبت ادعا در سامانه

پس از مهلت قانونی مدعی نمی‌تواند هیچ ادعایی نسبت به ملک در سامانه ثبت کند.


✅عدم امکان استناد، استماع و معارضه دعوی نسبت به اراضی عمومی و دولتی

✍با انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور ادعاهای آن‌ها علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی‌اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.

با وجود این، مدعی مذکور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالما نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند یا عالما نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند.

راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌شود.


⭕️❌⭕️مجازات ثبت اسناد عادی در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی با علم به عدم استحقاق

✍به موجب تبصره 5 ماده 10 قانون الزام، شخصی که با علم به عدم استحقاق رأساً یا توسط دیگری اقدام به درج سند عادی در سامانه موضوع این ماده کند، به جزای نقدی معادل بیست درصد ( 20%) قیمت روز ملک محکوم خواهد شد.

چنانچه در این راستا جرمی از قبیل جعل اسناد یا تبانی برای بردن یا انتقال مال غیر نیز واقع شود مرتکب علاوه بر جزای نقدی مذکور به مجازات مقرر برای جرایم ارتکابی نیز محکوم می‌شود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که طرفین دو دعوا و همچنین موضوع آن ها یکی باشد، اما جای هرکدام از طرفین از حیث خواهان و خوانده بودن در دو دعوا بالعکس باشد، موضوع خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم به است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980242400701



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف. ف. و آقای ن. م. به طرفیت شرکت منحله پ. با مدیرتصفیه آقای ح.ح. دایر بر

<< الزام به تنظیم سند ششدانگ یک دستگاه آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری با احتساب خسارات دادرسی >>



⬅️خواهان ها اعلام داشته اند که👈👈حسب مبایعه‌نامه عادی پیوست دادخواست آپارتمان موصوف قطعه ... تفکیکی و انباری 30 و پارکینگ 22 تفکیکی خریداری و از زمان خرید در تصرف ما می‌باشد لکن خوانده تاکنون نسبت به تنظیم سند اقدام نکرده است.


⬅️خوانده با حضور در جلسه دادگاه و ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده است که👈👈نقل‌ و انتقال را قبول دارم لکن مطالباتی دارم که پس از دریافت سند به نام ایشان می‌زنم.


🔴🔲دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و پاسخ استعلام ثبتی نظر به اینکه :

✍خواسته به نظر دادگاه محرز است. به استناد مواد 10 و 219 الی 223 قانون مدنی و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان به انضمام پارکینگ و انباری و پرداخت هزینه‌های دادرسی برابر تمبر ابطالی در حق خواهان صادر می‌نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 127 دادگاه عمومی تهران - جاویدی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت منحله (درحال تصفیه) پ. با مدیریت آقای ح.ح. علیه آقای ن. م. و خانم ف. ف. از دادنامه شماره 1111 مورخ 1393/10/14 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر پایه آن با توجه به :

👈👈مفاد مبایعه‌نامه عادی مورخ 1377/7/20 مشعر بر فروش یک دستگاه آپارتمان مسکونی به متراژ پنجاه متر مربع واقع در پلاک ثبتی ... بخش ... تهران به انضمام پارکینگ و انباری از سوی تجدیدنظرخواه به تجدیدنظرخوانده و پرداخت خسارات دادرسی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه نسبت به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مورد معامله به تجدیدنظر خواندگان و پرداخت خسارات دادرسی به نامبردگان صادر گردیده است.



⚫️🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی و دقت در اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :

هرچند به موجب دادنامه شماره 247 مورخ 1388/3/31 شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران با طرح دعوای تجدیدنظرخواه به‌ عنوان فروشنده👈👈تجدیدنظرخواندگان به‌ عنوان خریداران آپارتمان محکوم به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی آپارتمان به نام خود گردیده‌اند



❌⭕️❌اما با توجه به اینکه :

مطابق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی صدور اجرائیه موکول است به تقاضای محکوم‌له و تجدیدنظر خواندگان محکوم‌له دادنامه موصوف نبوده‌اند 👈👈لذا با عدم حضور تجدیدنظرخواه جهت تنظیم سند در دفترخانه و عدم موقعیت قانونی تجدیدنظرخواندگان جهت تقاضای اجرای آن دادنامه قطعی صادر شده از سوی شعبه 127 دادگاه عمومی حقوقی تهران بلا اجرا باقی مانده است.


↩️بر این پایه با توجه به اینکه :


💢اولاً_دادنامه تجدیدنظرخواسته در تعارض با دادنامه قطعیت یافته قبلی نیست بالعکس👈👈در جهت تثبیت نتیجه آن و خارج شدن اصحاب دعوی از بلاتکلیفی است به‌ ویژه آنکه محکوم‌له دادنامه قبلی درصدد تعقیب اجرای آن نیست.


💢ثانیاً_هر چند اصحاب دو دعوی واحد هستند اما شخصی که در دادنامه قبلی ملزم به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی شد طبق دادنامه تجدیدنظرخواسته ذینفع و متقاضی این امر بوده و شکل صحیح دعوا نیز مقتضی طرح این خواسته از سوی آنان (تجدیدنظرخواندگان) بوده است و محکوم‌علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته (فروشنده) محکوم‌علیه دادنامه قبلی نبوده است👈👈بنابراین موضوع << خارج از شمول قاعده اعتبار امر مختوم بها بوده >> دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه صحیح و مبتنی بر موازین قانونی تشخیص به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد.

▪️رئیس و مستشار شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁