✅چکیده : ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد و ادامه آثار آن است و در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 14013790011677819


 
🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب دادنامه شماره 140137390000874577787 مورخ 1401/9/27 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ...... در خصوص دعوی آقای ن . ب فرزند ع.ر با وکالت آقای ا.و به طرفیت آقای ح.ب فرزند ع.ر با وکالت خانم ز.ش به خواسته


<< تقاضای صدور حکم به تایید و اعلام فسخ مبایعه نامه مورخ 1394/3/14 >>



⬅️وکیل خواهان در تبیین خواسته اعلام داشته است که👈👈در تاریخ 1394/3/14 فی مابین اینجانبان ن.ب و خوانده دعوی یک فقره مبایعه نامه در خصوص قسمتی از ملک پلاک ثبتی 1788 واقع در خیابان اسدآبادی به متراژ 120 متر واقع شده است.


⭕️مستند به بند2_3 مبایعنامه پیوست، شرط شده الباقی ثمن را تا تاریخ 1395/2/2 خریدار تادیه نماید


❌⭕️❌لیکن در تاریخ مذکور الباقی ثمن معامله پرداخت نگردیده و مراتب اعلام فسخ قرارداد مذکور به سمع و نظر خریدار رسیده است.



⬅️وکیل خوانده ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که👈👈پرداخت ثمن در موعد مقرر بوده و طرفین جهت اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد نموده اند.



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢نخست اینکه_دادگاه از شهود تحقیق👈👈شهود خواهان در خصوص مراتب پرداخت یا عدم پرداخت ثمن در موعد از سوی خوانده اظهار بی‌اطلاعی نموده و شهود خوانده دفاعیه ی وی را تایید نموده است.


💢دوم اینکه_دادگاه به علت وجود پرونده کیفری مابین خواهان و احدی از شهود خوانده به نام م.ب  به استناد👈👈خصومت دنیوی و فقدان شرایط شهادت و عدم کفایت اظهارات شاهد دیگر به لحاظ مالی بودن دعوی و استصحاب بقای دین


💢سوم اینکه_بنا بر عقیده به اصل عدم فوریت در خیارات👈👈تاخیر خواهان را در اعلام فسخ مسقط حق وی ندانسته است.


🔴↩️ضمن پذیرش دعوای خواهان حکم به تنفیذ فسخ قرارداد فی مابین مورخ 1394/3/14 از تاریخ 1401/7/4 و نیز محکومیت خوانده به پرداخت هزینه‌ ی دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام نموده است.



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

💢اولاً_بنا به مفاد بند 2_3 مبایعنانه عادی مورخ 1394/3/14 و تنظیمی مابین طرفین از کل مجموع ثمن معامله معادل 30 میلیون تومان👈👈همزمان با توافق مبلغ 12 میلیون تومان از ناحیه خریدار (خوانده دعوی بدوی) به فروشنده (خواهان دعوی بدوی) پرداخت شده است.


💢ثانیاً_شرط شده که الباقی مبلغ ثمن👈👈در مورخ های 1394/10/10 به مبلغ 9 میلیون تومان و باقی در مورخ 1395/2/2 پرداخت شود.


💢ثالثاً_در صورت عدم پرداخت👈👈معامله فسخ می باشد.


💢رابعاً_هر چند که شرط مزبور شرط فاسخ از نوع شرط نتیجه است به نحوی که👈👈به محض وقوع شرط ( عدم پرداخت مبلغ باقی مانده ثمن معامله)، اثر آن فوراً محقق و عقد قهراً منفسخ می شود.


💢خامساً_لیکن عدم پرداخت باقی مانده ثمن امری عدمی است که👈👈اثبات فرض مخالف آن (پرداخت) امکان پذیر است.


💢سادساً_مجموع اظهارات فرد مطلع (م.ب) و شاهد عینی و مورد تعرفه تجدیدنظرخواه👈👈دلالت بر پرداخت الباقی ثمن معامله دارد.


💢سابعاً_تجدیدنظر خواه پس از انقضای مدت شش سال از تاریخ انعقاد عقد و مضی اجل معین در قرارداد جهت پرداخت الباقی ثمن معامله👈👈مبادرت به ارسال اظهارنامه با مضمون اعلام فسخ خطاب به خوانده دعوی (خریدار) نموده است.


💢ثامناً_ادعای انفساخ معامله به استناد عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله👈👈با وصف مسبوقیت به گذر زمان متعارف و معتدل و یا طولانی نشانگر التزام و رضایت عملی مشروط له به بقای عقد وادامه آثار آن است.


💢تاسعاً_در چنین صورتی پذیرش دعوی وی همانا👈👈مخالف حُسن نیت در اجرای عقد و مصداق سوء استفاده از حق و مخالف اصل چهلم قانون اساسی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢عاشراً_افزون بر آن خواهان بدوی تاکنون👈👈بخش ثمن ماخوذه در هنگام انعقاد معامله را به خریدار مسترد ننموده است.


💢احدی عشر_تقدیم دادخواست تایید فسخ معامله مقارن👈👈صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری علیه خواهان دعوی بدوی به عنوان‌ محکوم علیه در پرونده کیفری به اتهام تصرف عدوانی ملک متنازع فیه در قبال دادخواهی خوانده دعوی بدوی به عنوان شاکی بوده است.


💢اثنی عشر_امر کیفری بر امر حقوقی حاکمیت دارد و اصل استحصاب در جایی قابل تمسک و استناد است که👈👈امارات قانونی و قضایی مفقود باشد والا این اصل تاب تعارض با امارات را ندارد.


⚫️↩️بنابراین مراتب دعوی خواهان بدوی وارد و موجه نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی‌باشد و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده 197 همان قانون حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅پیام : شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221501640


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام ح.الف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت خوانده به نام غ.الف. به خواسته

<< خلع ید از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم پلاک ثبتی شماره 2906 فرعی از 67 اصلی مفروز از پلاک 680 فرعی از اصلی مذکور بخش 11 تهران به انضمام خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال >>


⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️موکل مالک مشاعی پلاک ثبتی فوق می باشد.

⭕️خوانده از 5 سال قبل با اجازه خواهان و به طور موقت ملک را در اختیارگرفته است.

⭕️علی رغم انقضاء مدت مورد توافق از تخلیه ملک امتناع می کند تقاضای صدورحکم به خلع ید نامبرده را دارد.


⚫️🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

🛑نخست اینکه_خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه مطابق ماده 70 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و فرض اطلاع از وقت دادرسی👈👈در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است.


🛑دوم اینکه_با عنایت به مراتب فوق و اینکه کپی مصدق سند رسمی مالکیت ابرازی از سوی وکیل خواهان و نیز مفاد پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 551 مورخ 1390/9/23 دلالت بر👈👈مالکیت خواهان بر سه دانگ مشاع پلاک ثبتی متنازعٌ فیه و عدم مالکیت خوانده دارد.


🛑سوم اینکه_ابلاغ اظهارنامه رسمی پیوست دادخواست👈👈مثبت تصرف خوانده در ملک مذکور می باشد.


🛑چهارم اینکه_خوانده علیرغم ابلاغ قانونی👈👈دفاع و ایرادی که مستلزم اثبات عدم استحقاق خواهان در ملک فوق و یا اذن و جواز وی در تصرف باشد، ارائه نکرده است‌.


🛑پنجم اینکه_خواهان نیز با تقدیم دادخواست فوق👈👈عدم رضایت خود را با ادامه تصرف خوانده اعلام داشته است.


لذا مستنداً به مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 79، حکم به الزام خوانده به خلع ید از ملک مورد ترافع و نیز پرداخت مبلغ 1114175ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 2000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می نماید.

رأی صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران-شیروان



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای غ.الف. با وکالت آقایان م.س. و م.ع. به طرفیت آقای ح.الف. با وکالت آقای س.ر. نسبت به دادنامه شماره 187 مورخه 1390/9/26 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته خلع ید تجدیدنظرخواهان از یک واحد آپارتمان طبقه دوم احداثی در پلاک ثبتی شماره 2906/67 واقع در بخش 11 تهران می باشد وارد و رأی شایسته تأیید نیست.


🟩تجدیدنظر خوانده با اذعان به اینکه آقای غ.الف. در آپارتمان مورد نزاع تصرفات 5 ساله داشته در حالی که👈👈با اجازه وی فقط برای مدت 3 یا 4 ماه جهت اسکان موقت و به صورت امانت تا تهیه مسکن برای خود و همسرش مستقر گردیده و هیچ گونه رابطه قراردادی بین آنان وجود ندارد، ادعای خود را مطرح نموده است.


🟩در مقابل تجدیدنظرخواهان مدعی خرید آپارتمان از آقای ح.الف. شده و👈👈ضمن استقرار در ملک مورد نزاع وجوهی را نیز به وی پرداخت کرده است.



🔵🔲این دادگاه پس از ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای اصحاب دعوی و اوراق پرونده با این استدلال که :


💢اولاً_اسکان موقت با تصرفات پنج ساله، علی رغم اینکه تجدیدنظر خوانده اذعان نموده صرفاً برای مدت 3 یا 4 ماه امانتاً در اختیار تجدیدنظرخواهان بوده و👈👈در ادامه تصرفات واکنشی را از سوی مالک در برنداشته، محل تأمل می باشد.


💢ثانیاً_در عرف معمول حتی قراردادهای اجاره بیش از مدت یک سال منعقد نمی گردد👈👈چگونه ممکن است امکان موقت پنج سال ادامه یابد.


💢ثالثاً_وجوه مأخوذه از سوی تجدیدنظر خوانده از طرق مختلف و در سال های تصرف تجدیدنظرخواهان در ملک👈👈حکایت از توافقاتی بین اصحاب دعوی ولو به صورت شفاهی دارد که قدر متیقن نافی تصرفات غاصبانه تجدیدنظر خواهان است.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

💢رابعاً_چگونه ممکن است توافق شفاهی طرفین برای انجام معامله مورد انکار تجدیدنظر خوانده قرار گیرد ولی👈👈در جای دیگری ادعای اخطار شفاهی تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظر خواهان جهت تخلیه و تحویل آپارتمان در لایحه آقای وکیل به عنوان مستند ذکر گردد.


💢خامساً_فاصله زمانی تاریخ ارسال اظهارنامه خود حاکی از👈👈عدم تعرض تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظر خواهان در سال های تصرف دارد اگرچه نوع توافق و شرایط حاکم بر آن مستلزم اثبات است و از این بحث خروج موضوعی دارد، ولی همان گونه که فوقاً اشاره شد تصرفات، حاصل توافق بوده و صفت غصب در این خصوص مفقود می باشد.


مستند به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ عنه با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی آقای ح.الف. صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی



🔰اعاده دادرسی :

آقای ح.الف. با وکالت آقایان ع.ن. و ع.چ. به طرفیت آقای غ.الف. نسبت به دادنامه شماره 1056 مورخه 1391/8/27 صادره از شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به اتکاء :

یک برگ استشهادیه به استناد بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی درخواست اعاده دادرسی نموده است.

وکلای مستدعی اعاده دادرسی با اذعان به این که استشهادیه به عنوان دلیل جدید و استناد به شهادت شهود گواهی گواهان در زمان دادرسی میسور نبوده و نهایتاً به عنوان سند مکتوم، درخواست موکل را اعلام داشته اند.



🟣🔲دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکلای اعاده خواه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


📘📗📕استشهادیه و شهادت شهود👈👈هر زمان در دسترس مستدعی اعاده دادرسی بوده و عبارت مکتوم بودن در مورد آن صدق نمی کند.


📘📗📕شهادت شهود یکی از ادله اثبات دعوی است و در جایگاه خود قابل اتکاء است اما وقتی قانونگذار اشاره به سند می نماید یعنی👈👈به دلیل دیگری که دارای تعریف مستقل بوده، پرداخته و واجد آثار وضعی خاص خود می باشد و بند 7 ماده 426 ناظر به سند است نه شهادت شهود

لذا درخواست مشمول بند مذکور نمی گردد.

علیهذا مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عشقعلی - جمشیدی


https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : عدم تحویل مورد معامله به خریدار، پرداخت نقدی ثمن معامله و عدم تعیین وجه التزام تاخیر در تحویل مورد معامله از موارد صوری بودن قراردادهاست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1403/2/1
🔷شماره دادنامه قطعی : 140306390000057323



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍محتویات پرونده محاکماتی دلالت دارد که : خانم ..... دادخواستی به طرفیت ۱_ آقای ... 2_خانم.... 3_خانم ..... 4_ خانم ......به خواسته


<< ابطال مبایعنامه ( مالی غیرمنقول ) اعلام بطلان مبایعنامه عادی به شماره 14446823 مورخ 1395/10/4 به جهت فقدان قصد بیع مطالبه کلیه خسارات قانونی از جمله حق الوکاله وکیل و هزينه دادرسي >>


تقدیم نموده که به شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید باهنر تهران ارجاع شده است.



⬅️وکیل خواهان در شرح دادخواست اظهار داشت که :

⭕️آقای ... ( فرزند خواهان ) به خوانده ردیف اول بابت اصل و سود طلب خود مبلغی بدهکار می باشد.

⭕️بابت تضمین آن وجوه ، چک هایی از خودش و برادرش به خوانده ردیف اول داده است.

⭕️ایشان نیز با انگیزه تحت فشار قراردادن آقای .... با تنظیم مبایعنامه ، اقدام به ظاهر سازی و خرید و فروش نموده است.

⭕️در حالیکه ثمن رد و بدل نشده و بیع واقع نگردیده و مبایعنامه صوری بوده است

لذا تقاضای ابطال مبایعنامه را داشته است.



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

🟤↩️دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخ 1395/10/8 و استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین اقدام به صدور رأی دایر بر اعلام بطلان مبایعنامه بجهت صوری بودن آن با این استدلال که :


💢اولاً_خریدار هیچ سند مالی دال بر👈👈پرداخت ثمن بصورت نقد یا اقساط به فروشنده ارائه نداده است.


💢ثانیاً_مورد معامله نیز در👈👈ید فروشنده باقی مانده و تحویل و تحول نشده که حکایت از عدم قصد واقعی طرفین دارد.


💢ثالثاً_خوانده اظهار داشته که در چند نوبت ثمن معامله به پسر فروشنده داده شده و حال آنکه👈👈در مبایعنامه ذکر شده که مبلغ ثمن معامله به میزان 5/000/000/000 ریال نقداً به فروشنده پرداخت شده و باقی ادله مصرح در دادنامه نموده است.


خوانده نسبت به رأی صادره تجدیدنظر خواهی کرده است.



🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

⚫️↩️شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر پس از تشکیل جلسه به تاریخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه 990001573 مورخ 1399/7/14 و استماع دفاعیات طرفین به شرح دادنامه شماره 990001573 مورخ 1399/7/14 و بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :


💢نخست اینکه_پس از تنظيم قرارداد در صورت تردید در صحت قرارداد👈👈اصل به صحت قرارداد است.


💢دوم اینکه_تحریر و تنظیم کتبی قرارداد که از👈👈تعرض تجدیدنظرخوانده از حیث شکلی مصون مانده است، حکایت از وقوع قرارداد دارد.


💢سوم اینکه_قبوض تقدیمی از سوی تجدیدنظر خوانده مبنی بر پرداخت وجه هم موید مطلب فوق می باشد بنابراین👈👈صرف نظر از اینکه توافق و اراده طرفین تعلق به چه عقدی دارد و اینکه دادگاه به نوع عقد از حیث بیع و تضمین ورودی ندارد.


💢نتیجه اینکه_از آنجا که صوری بودن قرارداد احراز نشده👈👈ضمن نقض رأی بدوی ، حکم به بطلان دعوی خواهان صادر می نماید.



🔰اعاده دادرسی به استناد ماده 477 ق.آ.د.ک

✍با دادخواهی خواهان و درخواست اعاده دادرسی بجهت مخالفت آن با شرع بین و قانون رئیس کل دادگستری تهران با توجه به اظهارنظر قضات حوزه معاونت آن دادگستری رأی دادگاه تجدیدنظر را واجد اشکال اعلام داشته است و با ارسال پرونده به حوزه معاونت قضائی مشاوران آن مرجع به شرح ذیل اظهارنظر کرده اند.


📕یک📘به رغم ادعا ، خواهان هیچ مستندی دال بر اینکه ثمن معامله را بعد از قرارداد به اقساط پرداخت کرده ارائه نداده است و👈👈تصاویر فیش ها و پرینت های بانکی ابرازی این موضوع که وجوه واریزی بابت ثمن معامله بوده است را اثبات نمی کند ، ضمن اینکه این ادعا با عبارت مندرج در متن مبایعنامه که قید شده حین العقد کل ثمن به مبلغ 5/000/000/000 ریال نقداً پرداخت شده تعارض دارد.


📕دو📘پرداخت رقم مذکور به صورت نقدی به مبلغ هنگفت 5/000/000/000 ریال بدون👈👈چک و اسناد بانکی آن هم در سال 1395 غیر قابل پذیرش است و حکایت از صوری بودن قرارداد و عدم پرداخت ثمن دارد.


📕سه📘مورد معامله هیچ وقت👈👈تحویل خریدار نشده و در ید فروشنده باقی مانده است.


📕چهار📘هیچ خسارتی از جهت👈👈مستحق للغیر در آمدن مبیع و وجه التزام در قرارداد قید نشده و در مبایعنامه در این مورد رقم یک ریال پیش بینی شده یعنی در واقع خسارتی پیش بینی نشده است.


📕پنج📘صریحاً مقرر شده چنانچه مبلغ 5/000/000/000 ریال تا تاریخ 1396/2/25 استرداد شود بیع اقاله می شود که👈👈قرینه متقنی بر صوری بودن معامله در کنار سایر ادله است و حتی در این راستا چک عودت وجه به شماره 167094 مورخ 1396/4/25 صادر و تحویل خریدار شده است!!!

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

با پیشنهاد تجویز اعاده دادرسی و موافقت ریاست محترم قوه قضائیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردید.



🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور 

🔴↩️هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای ...... عضو ممیز و ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی محتویات پرونده مشاوره نموده چنین نظر می دهد که :

✍به همان نحو که در گزارش رئیس کل دادگستری استان و نیز مشاوران حوزه معاونت قضائی مذکور است و در گردشکار نقل به علت بیان گردید.


☑️الف_مجموعه ادله و اوضاع و احوال مبین آن است که👈👈عقدی صحیح با قصد جازمانه منعقد نشده است.

☑️ب_تهیه و تدارک بیعنامه صرفاً👈👈در راستای اطمینان به بازپرداخت وجوهی بوده که خوانده از فرزند دادخواه داشته است.


☑️ج_در تقویت این امر می توان به

🔷عدم تحویل مبیع

🔷عدم ارائه دلیل پرداخت ثمن

🔷قید پرداخت نقدی ثمن معامله آن هم به میزان مبلغ  5/000/000/000 ریال 

🔷شرط مندرج در بیعنامه دائر بر اینکه چنانچه مبلغ مذکور تا تاریخ 1396/2/25 مقرر پرداخت گردد بیع اقاله خواهد شد.

اشاره نمود که واضحاً به صوری بودن بیعنامه دلالت دارد.


لذا رای محکمه بدوی که در راستای ادعای خواهان و با استنباط صحیح انشاء گردیده صحیح و بلااشکال می باشد و نقض آن موجبی نداشته است لذا مستنداً به ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری با نقض دادنامه شماره 01573 مورخ 1399/8/3 شعبه 15 تجدیدنظر تهران رأی بدوی به شماره 01706 مورخ 1398/10/21 شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تائید میگردد این رأی قطعی است.

▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال مشاع غیر منقول بوده و از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی عموم وخصوص مطلق است و به منظور تکمیل آن وضع گردیده است، بنابراین استناد به هر دو قانون در حکم دادگاه، تضاد در مفاد حکم محسوب نشده و اعاده دادرسی به استناد وجود تضاد در مفاد حکم ( بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی ) قابل پذیرش نیست.

💠در افراز باید مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود، بنابراین چنانچه پس از تقسیم، وصف اشاعه در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی باشد، افراز ملک مشاعی مدنظر قانونگذار صورت نگرفته است.

💠تقسیم به تعدیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تخصصاً از شمول اعتراض به تصمیم واحد ثبتی مبنی بر غیرقابل افراز بودن ملک خارج است و موجب نقض تصمیم واحد ثبتی نمی شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/12/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160400106



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍نسبت به دادخواست مورخ 1394/2/19 آقایان 1- م. ش.الف. 2- امیر حسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. بطرفیت خواندگان آقایان و خانم ها 1-ف. ف. 2-علی 3-پ. 4-پ. 5-ک. همگی س.الف. 6-اداره ثبت اسناد و املاک قلهک

<< بخواسته اعتراض به تصمیم واحد ثبتی >>



⬅️وکیل خواهان در تبیین خواسته اظهار داشته است :

⭕️خواهان مدعی است تصمیم واحد ثبتی شماره 107847 - 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر غیر قابل افراز اعلام نمودن پلاک ثبتی1567-37 بخش 11 تهران با تصرفات انجام شده انطباق نداشته  است.

⭕️اداره ثبت درخواست افراز را اشتباهاً حمل بر درخواست افراز عرصه نموده است.

لذا بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد.



⬅️وکیل خواندگان ردیف اول و دوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :

تصرفات انجام شده را به نسبت به 3/3 سازنده و 2/7 مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش قرار داده است.



⬅️خوانده ردیف سوم ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :


⭕️مالک 55% دانگ مشاع از پلاک ثبتی می باشد.

⭕️با توجه به اینکه صورتجلسه تقسیم نامه مورخ 1393/8/4 که مبنای تصرفات قرار گرفته به امضای ایشان نرسیده است.

⭕️صرفاً مادر ایشان ( خوانده ردیف اول ) از طرف مالک ذیل صورتجلسه را امضاء نموده اند در حالیکه سمتی نداشته است.

⭕️از طرفی مبالغ درج شده از جهت تاخیرات صورت گرفته معلوم نیست بر چه مبنایی بوده است.



⏪دادگاه در ادامه دادرسی قرار ارجاع امر به کارشناس صادر می نماید تا در خصوص قابلیت افراز یا عدم قابلیت افراز پلاک ثبتی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر شود.



🟢نظریه کارشناسی :

☑️اعیانیهای احداثی به انضمام پارکینگ ها و انباری ها بر اساس گواهی پایان کار صادره قابلیت افراز دارند.

☑️طرفین بر اساس توافق نامه مورخ 1393/8/4 قطعات انتخابی را تصرف کرده و به اجاره داده اند.



🟣↔️در ادامه دادرسی خوانده ردیف سوم :

👈👈با استناد به پرونده کلاسه بایگانی 940831 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی عنوان نموده در پرونده مذکور تقاضای ابطال صورتمجلس استنادی مورخ 1393/8/4 را مطرح نموده لذا درخواست توقف رسیدگی تا تعیین تکلیف پرونده مذکور دارد.



🔵🔲دادگاه با عنایت به جمیع محتویات پرونده بررسی و مطالعه پرونده استنادی اعلام نظر داشته است :


💢نخست اینکه_موضوع صورتمجلس را منصرف از دعوی فعلی دانسته و👈👈با فرض ابطال آن موثر در نتیجه پرونده حاضر نمی داند.


💢دوم اینکه_آنچه موضوع دادرسی پرونده حاضر است👈👈احراز قابلیت افراز یا عدم افراز پلاک است.


💢سوم اینکه_مطابق نظریه مبسوط کارشناسی در خصوص حصه هریک از مالکین اظهار نظر شده و👈👈نهایتاً بر همین اساس به تصرف ایشان درآمده است.


💢چهارم اینکه_صرفنظر از وضعیت حقوقی و اثر و موقعیت حقوقی ادعای خوانده ردیف سوم بعنوان مالک 55% دانگ که👈👈بهره برداری از ملک مادام العمر توسط خواندگان ردیف اول و دوم به عنوان مالکین قبلی و اصلی از ایشان سلب گردیده است.


⚫️↩️دادگاه ارکان رسیدگی به دعوی حاضر را کامل دانسته و با توجه به👈👈نظریه کارشناسی و احراز قابل افراز بودن پلاک ثبتی و اعیانی های مربوطه با نقض نظریه واحد ثبتی حکم به قابل افراز بودن آن سهم مالکین با سهم طرفین منطبق دانسته و خواسته خواهانها را مورد پذیرش سازنده صادر و اعلام می نماید.

رای صادره نسبت به خواندگان ردیف چهارم و پنجم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف بیست روز پس از آن قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.


▪️رئیس شعبه 39 دادگاه عمومی تهران - حمید خلیلی فر

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


✍تجدیدنظرخواهی آقای پ. س.الف. به طرفیت آقایان م. ش.الف. و الف. ص.خ. نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به نقض تصمیم واحد ثبتی به شماره 107847 مورخ 1393/12/18 اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و قابل افراز بودن پلاک ثبتی 37/1567 بخش 11 تهران صادر گردیده وارد و موجه می باشد زیرا :


💢اولاً_دادنامه فوق بر مبنای👈👈نظریه کارشناس رسمی دادگستری اصدار یافته است.


💢ثانیاً_کارشناس منتخب در بند ثانیاً نظریه مثبوت به شماره 2932 مورخ 1394/9/14 اعلام داشته👈👈پلاک ثبتی مورد ترافع قابل افراز است.


💢ثالثاً_به این ترتیب که قطعه اول طبقه اول جنوبی و قطعه دوم سمت شمالی طبقه دوم و سمت شمالی طبقه سوم و سمت شمالی طبقه چهارم و انباریهای مربوطه در حق خواهانهای اصلی (تجدیدنظرخواندگان) و بقیه آپارتمانها و انباری ها و پارکینگ ها را در حق بقیه مالکان (خانواده سینائی) قرار داده است.


💢رابعاً_لیکن این نحو تقسیم اموال، افراز ملک مشاعی👈👈مدنظر قانونگذار در قانون افراز و فروش املاک مشاعی نمی باشد.


💢خامساً_چرا که در افراز باید👈👈مال الشرکه تبدیل به ملک اختصاصی شود.


💢سادساً_در حالیکه در مانحن فیه وصف اشاعه👈👈در پلاک ثبتی مربوطه کماکان باقی است.


💢سابعاً_مضافاً اینکه تقسیم پیشنهادی کارشناس منتخب👈👈تقسیم به افراز نیست بلکه تقسیم به تعدیل می باشد.


💢ثامناً_این قسم از تقسیم تخصصاً از شمول👈👈اعتراض به تصمیم واحد ثبتی خارج می باشد.


💢تاسعاً_از سوی دیگر پس از احداث آپارتمان و تفکیک واحدها👈👈هر یک از آنها جداگانه قابلیت درخواست افراز را خواهد داشت.


💢عاشراً_اقدام دادگاه بدوی در تایید نظریه کارشناسی👈👈الزام به تقسیم غیر افرازی ملک بوده که موضوع خواسته اولیه خواهان های اصلی نبوده است.


لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.


▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی - محمود شیروانی راد



🔰دادنامه اعاده دادرسی :

✍در خصوص درخواست آقای م. ش.الف. و امیرحسین ص.خ. با وکالت آقای س. ن. به طرفیت آقای پ. سینائی و علی سینائی و خانم ف. ف. و آقای ک. سینائی و خانم پ. سینائی و اداره ثبت اسناد و املاک قلهک مبنی بر :


<< اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 1837 مورخ 1395/12/1 >>


که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 1408 مورخ 1394/12/20 صادره از شعبه 39 دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر گردیده است.


نظر به اینکه وکیل متقاضی اعاده دادرسی به بند 3 ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی استناد نموده و برای توجیه درخواست مزبور اعلام داشته که :


📕یک📘در فحوای رای صادره به دو اصل حقوقی ناشی از دو قانون مختلف استناد شده و👈👈این مطلب مبیّن وجود تضاد در مفاد و مدلول دادنامه اعاده خواسته می باشد.


❌⭕️❌لیکن استناد به قانون افراز و فروش املاک مشاع و نیز ماده 598 قانون مدنی که👈👈در مقام بیان احکام تقسیم اموال تشریع گردیده مثبت ادعای وکیل اعاده خواه نمی باشد.


📕دو📘زیرا قانون افراز و فروش املاک مشاعی ناظر به👈👈یک قسم از اقسام تقسیم و ناظر به اموال غیر منقول می باشد.


📕سه📘از این حیث نسبت آن با مواد قانون مدنی در باب تقسیم مال👈👈عموم و خصوص مطلق بوده و در یک راستا و به منظور تکمیل و تمیم یکدیگر وضع گردیده و بین آنان ارتباط منطقی وجود داشته و تضادی ملاحظه نمی گردد.


📕چهار📘کما اینکه با فرض صحت استنباط وکیل اعاده خواه در توجه دادگاه به مستندات قانونی مارالذکر این مطلب صرفاً به منظور👈👈توجیه و تبیین منطوق حکم صادره بیان گردیده است.


🔴↩️بنابراین به جهت عدم انطباق درخواست مطروحه با بند 3 ماده 426 قانون مرقوم و مستنداً به تبصره ماده 435 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد درخواست فوق را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار محمدجواد علائی - محمود شیروانی راد

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چكيده: الزام اشخاص به اعطا یا تفویض وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی ندارد و در این مورد دادگاه قرار رد صادر میکند.


🔷شماره دادنامه قطعی :9109970270101305


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای ح.م. به وکالت از آقای ص.ن. و م.الف. به طرفیت آقایان ح. و س. م. با وکالت آقایان الف.ع. و د.و. از دادنامه شماره 00606 مورخ 17/7/91 شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظر خواهی کرده‌اند.


به موجب دادنامه مذکور دعوای تجدیدنظرخواهان مبنی بر


<< الزام تجدیدنظر خواندگان بر تفویض وکالت جهت انتقال 6 دانگ یک باب ساختمان 4 طبقه مسکونی مورد ترافع >>



🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق  و با این استدلال که :


💢اولاً_حسب بند یک توافق نامه مورخ 1390/11/12 قید شده که👈👈«می‌بایست حتماً قرارداد مبایعه‌نامه برای آن تنظیم گردد» تلقی عقد بیع نمی‌شود.


💢ثانیاً_موضوع وکالت👈👈تصریح بر امری خاص (پلاک ثبتی) نشده است‌.


💢ثالثاً_از طرفی وکالت‌نامه ادعایی به👈👈رویت دادگاه نرسیده تا بشود به تفویض آن حکم نموده است.


↩️نتیجتاً_با عنایت به اینکه الزام اشخاص به تنظیم وکالت به لحاظ👈👈جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، حکم بر بی‌حقی صادر گردیده است.


⏪عمده اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواه این است که :

⭕️در سطر 17 توافق نامه صراحتاً نوشته مبلغ این بیع، شش میلیارد تومان می‌باشد و قصد طرفین با انشای کلمه بیع تحقق یافته است.

⭕️در خصوص عدم درج پلاک ثبتی، علم اجمالی به بیع کافی است، خاصه آن که نشانی کامل ملک مورد نظر قید گردیده است.



⬅️وکلای تجدیدنظرخواندگان ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، اجمالاً دفاع نموده‌اند که :


⭕️قصد و اراده طرفین تنظیم مبایعه نامه را ضروری اعلام نموده است.

⭕️نهایتاً توافق مشروط با عدم تنظیم مبایعه نامه سالبه به انتفای موضوع شده است.

⭕️در واقع تفویض وکالت فرع بر تنظیم مبایعه نامه می‌باشد.

⭕️وکیل با انتقال ملک به شخصی به نام آقای م.ح. از امر وکالت فارغ شده است.

⭕️طبق ماده 683 قانون مدنی چون متعلق وکالت از بین رفته، تکلیفی برای وکیل باقی نمانده است.



🛑🔲هیات دادگاه پس از لوایح ابرازی وکلای طرفین دعوا که در هنگام شور قرائت گردید اینک با بررسی اوراق پرونده و لوایح طرفین اینگونه نظر دارد که :


💢نخست اینکه_از آنجا که خواسته خواهان‌ها الزام خواندگان بر تفویض وکالت بوده است اساساً👈👈اظهارنظر دادگاه بدوی راجع به آنکه توافق نامه، بیع می‌باشد یا خیر صحیح نبوده است.


💢دوم اینکه_آن قسمت از استدلال دادگاه بدوی مبنی بر اینکه، الزام اشخاص به تنظیم وکالت به دلیل جایز بودن عقد وکالت جنبه ترافعی نداشته، به نظر این دادگاه موجه و درخور توجه می‌باشد و اقتضاء داشت خواهان‌ها👈👈با طرح دعوای الزام به انتقال سند رسمی موجبات رسیدگی ماهوی را در خصوص توافق انجام شده و ارزیابی دلایل طرفین را فراهم نماید.


لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث استدلال اقتضای قرار داشته و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار رد دعوای بدوی صادر و اعلام می‌گردد.این رأی قطعی است.

▪️شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درخصوص خسارات وارده به خودرو، علاوه بر خسارت جبران نشده توسط شرکت بیمه، افت قیمت خودرو نیز از مقصر حادثه قابل مطالبه است، ولی خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه نیست؛ زیرا خسارت خواب خودرو از مصادیق عدم النفع و خسارت تاخیر تادیه خسارت از خسارت بوده و قابلیت مطالبه ندارند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223500319


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. ن. فرزند الف. بطرفیت آقای ع. ک. (کریم نیا ) فرزند م. بخواسته

<< مطالبه خسارات وارده به خودرو به مبلغ 60/000/000 ریال و خسارت خواب و افت ماشین به مبلغ 50/000/000 ریال و هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال جمعاً به مبلغ 120/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تاخیر تادیه >>


با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع مدافعات خوانده و مستندات دعوی ، نظر به اینکه

💢اولاً_خوانده حسب نظریه کارشناس تصادفات بعلت👈👈 تغییر مسیر ناگهانی ، مقصر شناخته شده است.


💢ثانیاً_با توجه به اینکه کارشناس در پرونده تامین دلیل بشرح نظریه ابرازی👈👈مصون از تعرض باقیمانده است.


💢ثالثاً_دادگاه موجبی را برای👈👈عدم متابعت از آن و یا جلب نظر کارشناس و یا کارشناسان دیگری فراهم نمی بیند.


💢رابعاً_با بررسی موضوع میزان الباقی خسارات وارده جبران نشده توسط شرکت بیمه مربوطه را👈👈مبلغ 60/000/000 ریال و افت قیمت آنرا 15/000/000 ریال تعیین و اعلام نموده است.


💢خامساً_با عنایت به اینکه بعلت فعل خوانده خسارات مذکور حاصل گردیده و نتیجتاً👈👈ورود ضرر و تخلف از تکالیف قانونی و نظامات دولتی و رابطه علیت بین آندو محقق و مدلل می باشد.


💢سادساً_دعوی خواهان را از باب مقررات👈👈ضمان قهری بنظر ثابت تشخیص داده می شود.

لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد 331 و 1257 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 ، 303 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب

حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 75/000/000 ریال بابت اصل خواسته و 2/360/000 ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.


خواسته های دیگر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت خواب خودرو و خسارت تاخیر تادیه ثابت نیست زیرا :


⬅️در خصوص مطالبه خسارت خواب خودرو از مصادیق👈👈عدم النفع بوده و برابر تبصره 2 ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی قابل مطالبه نیست‌‌.


⬅️در خصوص خسارت تاخیر تادیه نیز عنوان👈👈خسارت از خسارت داشته و شرائط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت آن فراهم نمی باشد.

لذا بنا به جهات مذکور به استناد مواد 197 ، 515 ، 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بیحقی خواهان را در این موارد صادر و اعلام می نماید.


⬅️در خصوص مطالبه هزینه های کارشناسی و پارکینگ به مبلغ 10/000/000 ریال ، نظر به اینکه👈👈مدعی بایستی دلائل و مستندات خود را در قسمت مربوطه در دادخواست ذکر و به پیوست دادخواست ارائه نماید و با توجه به اینکه خواهان به این الزام قانونی عمل ننموده است دعوی موصوف به کیفیتی که مطرح گردیده قابلیت رسیدگی را ندارد لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید.

رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ربیع احمدوند



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. کریم نیا بطرفیت آقای م. ن. نسبت به قسمتی ازدادنامه شماره 281 مورخ 1394/4/15 صادره از شعبه 221 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم برمحکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ 75 میلیون ریال بابت خسارت وارده و افت قیمت خودرو و پرداخت خسارت دادرسی صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اعتراض وی در حدی نبوده که به رای صادره خللی وارد و نقض آنرا ایجاب نماید و رای مزبور موافق مندرجات پرونده و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر وفاقد ایراد و اشکال عمده بوده و موضوع مشمول هیچ یک از جهات مندرج درماده 348 قانون آئین دادرسی نمی باشد لذا به تجویز ذیل ماده 358 قانون مورد اشاره ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته راتایید مینماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار رسول محمدی_احمد رضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صدور اجراییه چک علیه وراث در صورت فوت صادر کننده چک


⭕️تاریخ نظریه مشورتی :  1400/12/04
⭕️شماره نظریه مشورتی : 7/1400/1001
⭕️شماره پرونده : 1400_88_1001ح


⁉️⁉️در صورت فوت صادرکننده چک آیا صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک ( اصلاحی 1397 ) امکان‌پذیر است ؟؟



✅پاسخ :

✍در فرض سئوال که صادر کننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت << اگر صادر کننده یا قائم مقام قانونی او ....>> مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397 ، آن است که صدور اجرائیه علیه وراث صادر کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهیست در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی ، رعایت مواد 227 ، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁