✅چکیده : باتوجه به اینکه خواهان صدور حکم ورشکستگی، در دعاوی دیگری دادخواست اعسار داده و حکم به معسر بودن وی نیز صادر شده است؛ این بدان معنی است که اقرار به تاجر نبودن خود داشته است؛ چراکه مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند. هر چند که تاجر بودن امری حادث است؛ اما چون رای دادگاه در تاریخ های نزدیک صادر شده است بنابراین به استناد آرا صادره می توان استنباط نمود که شخص تاجر نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920000747088


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقای س. ر. به وکالت از آقای ح. ش. ن. دعوایی علیه آقای پ. ب. ن. به خواسته

<< صدور حکم ورشکستگی >>


⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی اظهار داشت👈👈موکلش به کار تجارت مشغول بوده و به دلایلی از جمله ممکن نبودن گرفتن مطالبات خود در پرداخت دیون متوقف شده و بر همین اساس تقاضای صدور حکم ورشکستگی ایشان شده است.

⬅️خوانده حاضر نشد و دفاعی نکرد.


⬅️در جلسه رسیدگی وکیل خواهان در پاسخ به پرسش این شعبه گفت که👈👈 خوانده یکی از طلبکاران خواهان است.


⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده استدلال می کند و اینگونه نظر می دهد که :


💢اولاً_خواهان دست کم در پرونده های کلاسه..... شعبه ...... دعوای اعسار مطرح کرده است👈👈لذا خواهان پیش از این دعوای اعسار مطرح کرده است.


💢ثانیاً_می دانیم که برابر ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی👈👈تاجر نمی تواند دعوای اعسار مطرح کند.


💢ثالثاً_وقتی خواهان دعوای اعسار مطرح کرده👈👈یعنی اقرار نمود که تاجر نیست.


💢رابعاً_خواهان ملزم به اقرار خود است و اکنون👈👈نمی تواند اقرار خود را انکار کند ( مواد 1257 و 1277 قانون مدنی )


💢خامساً_وانگهی وقتی شعبه ..... راجع به دعوای اعسار خواهان ( به موجب دادنامه های .... مورخ 1401/5/31 و 140068390012573863 مورخ 1400/8/30 ) حکم صادر کرده👈👈یعنی تاجر نبودن خواهان توسط دادگاه پذیرفته شده است.


💢سادساً_این شعبه باید به سبب رای پیش گفته احترام بگذارد به این معنا که👈👈تاجر نبودن خواهان را باید بپذیرد.


💢سابعاً_هرچند که👈👈تاجر بودن امری حادث است.


💢ثامناً_چون رای دادگاه در تاریخ های 1401/5/31 و 1400/8/30 صادر گردیده👈👈از این تاریخ ها تاکنون فعالیتی از سوی خواهان صورت نگرفته است که تاجر بودن وی را اثبات نماید و البته که دیون تاجر مربوط به سال ها پیش است این شعبه تاجر نبودن خواهان را باید بپذیرد.


بنابراین بنا به مراتب بالا و مستند به مواد قانونی پیش گفته مفهوم مخالف ماده 412 قانون تجارت ( که در ورشکستگی را مخصوص تاجر می داند ) و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر می شود.

این قرار به طور طبیعی حضوری و مستند به مواد 332 و 336 همین قانون ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان شعبه ..... قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رییس شعبه ...... ا. ر. ن.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : رسیدگی دادگاه بدوی به اتهام خارج از کیفرخواست بدون تفهیم اتهام به متهم فاقد وجاهت قانونی است.

💠در صورت نقض قرار منع تعقیب و صدور قرار جلب به دادرسی در دادگاه، صدور قرار منع تعقیب مجدد توسط دادسرا فاقد وجاهت قانونی بوده و این مرجع مکلف به تفهیم اتهام، اخذ تأمین کیفری و ارسال پرونده به دادگاه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/14
🔷شماره دادنامه قطعی : ‌9409980291300033


 
🔰قرار صادره از سوی دادسرا  :

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16(مجتمع قضایی بعثت) تهران احتراما ؛ در خصوص اتهام خ.الف. س. و ز. الف.پ.ل. و ف. ط. و ر. ب. دائر بر

<< کلاهبرداری و سرقت مستوجب تعزیر >>

🔲با عنایت به فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه

🔲حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری

قرار منع تعقیب صادر و مراتب در اجرای بند (ک) ماده 3 اصلاحی قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب اعلام میگردد.

این قرار مستندا به بند (ن) ماده 3 قانون اخیر الذکر ظرف 10 روز از ابلاغ قابل اعتراض از سوی ذینفع خواهد بود.

دفتر پرونده جهت اظهار نظر ارسال در صورت موافقت از موجودی کسر ودر آمار منظور گردد .

▪️شعبه 13 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 16 (بعثت) تهران - قریب احمدزاده



🔰دادنامه صادره در خصوص اعتراض به قرار منع تعقیب :

✍اعتراض ف. ط.نسبت به قرار منع پیگرد مورخه 1394/3/11 بازپرس محترم شعبه 13 بازپرسی دادسرای ناحیه 16 تهران وارد است چرا که :

💢الف_گوشی شاکی با دو تلفن همراه استفاده گردیده👈👈لذا هر دو نفر متهم طبق استعلامات بعمل آمده در صفحات 26 و 42 احضار جهت توضیح و عند الزوم پرونده با قرار کافی تکمیل گردد.

💢ب_در خصوص وجه واریزی با توجه به استعلام بعمل آمده ص 18 متهم ز.👈👈آقایی که ادعا نموده واریز وجهی نداشته برای وی نیز قرار صادر پرونده تکمیلا به دادگاه ارسال گردد.

💢پ_همچنین در خصوص متهم دیگر خ.الف. س. نیز با توجه به استعلام بعمل آمده از بانک ملی👈👈جهت توضیح در مورد واریز وجوه احضار پرونده باتکمیل تحقیقات به این دادگاه اعاده گردد.

لذا دادگاه با نقض قرار صادره متهمین یاد شده را به دادرسی جلب می نماید این رای قطعی است.

▪️رئیس شعبه 1147 دادگاه جزائی تهران- اصغریان




🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام ز. آ. و خ.الف. مبنی بر

<< تحصیل مال نامشروع >>


🔴🔲دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :

💢نخست اینکه_متهم از طریق ارسال پیامک با گوشی شاکیه که در ماشین متهم جا گذاشته شده است👈👈اقدام به اخذ پول از آشنایان شاکیه برابر لیست تماس های گوشی می نموده و از آنها می خواسته پول به شماره حساب متهم واریز نماید.

💢دوم اینکه_با توجه به شکایت اعلام شده از سوی شاکیان

💢سوم اینکه_واریز وجوه طی گزارش بانک صادرات👈👈صفحه 12 پرونده ردیف های 28 و 29 که بحساب ز.آ. واریز شده است.

بزه انتسابی را محرز تشخیص و باستناد ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری هر یک از متهمان را به تحمل دو سال حبس و دو برابر مال کسب شده بعنوان جریمه نقدی بنفع صندوق دولت محکوم می کند.

رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدید نظر خواهی در مرکز استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 1147 دادگاه کیفری 2تهران-شرفی



🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی 1 - خانم ز. آ. 2- خ.الف. س. بطرفیت ف. ط. نسبت به دادنامه شماره 9409970211200995 در پرونده کلاسه 940191

متضمن مطلب جدیدی که نقض و فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید نیست.

دادگاه دادنامه بدوی را که متضمن محکومیت واخواه به تحمل دو سال حبس و دو برابر مال کسب شده به عنوان جزای نقدی است را عینأ باستناد ماده 406 و 407 قانون آئین دادرسی کیفری تأیید و ابرام می نماید.

این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران است.

▪️رئیس شعبه1147دادگاه کیفری2 تهران -اصغریان


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خ.الف. س. 2- ز. الف.پ. نسبت به دادنامه شماره 45 -1395/1/29 صادره از سوی شعبه 1147 دادگاه کیفری 2 تهران در مقام واخواهی ایشان نسبت به دادنامه 995-1394/11/14 آن دادگاه صورت گرفته است ابتدا به بیان شرح ماوقع پرونده مطروحه میپردازیم :

⭕️شاکیه ف. ط. علیه ز. آ. و خ.س. با موضوعات << سرقت ، جعل عنوان ، کلاهبرداری >> طرح تشکیل در دادسرا نموده است.


⭕️با انجام تحقیقات در تاریخ 1394/3/11 به موجب قرار نهایی بازپرس شعبه سیزدهم دادسرا ناحیه 16 تهران به لحاظ فقد دلیل کافی بر وقوع بزه های انتسابی قرار منع تعقیب صادر گردید.


⭕️با اعتراض شاکی پرونده به شعبه 1147 دادگاه کیفری دو تهران ارجاع و مرجع اخیر به موجب دادنامه 285-1394/4/7 با استدلال اینکه ... لذا هر دو نفر متهم طبق استعلامات بعمل آمده در صفحات 26 و 42 احضار جهت توضیح و عندالزوم پرونده با قرار کافی تکمیل گردد.


⭕️در خصوص وجه واریزی با توجه به استعلام بعمل آمده ص 18 متهم ز. آ. که ادعا نموده واریز وجهی نداشته برای وی نیز قرار صادر پرونده تکمیلاً به دادگاه ارسال گردد.


⭕️همچنین در خصوص متهم دیگر خ. س. نیز با توجه به استعلام بعمل آمده از بانک ملی جهت توضیح در مورد واریز وجوه احضار پرونده با تکمیل تحقیقات به این دادگاه اعاده گردد لذا دادگاه با نقض قرار صادره متهمین یاد شده را به دادرسی جلب مینماید.


⭕️با اعاده پرونده به دادسرا در مورخه 1394/8/19 قرار مجرمیت متهمین 1- خ.الف. س. 2- ز. آ. بابت اتهام سرقت صادر و راجع به جعل عنوان وکلاهبرداری قرار موقوفی تعقیب صادر نموده است.


⭕️دادیار اظهارنظر اعلام داشته : همکارمحترم در راستای ماده 276 (قانون آئین دادرسی کیفری) اقدام نمائید .... و بازپرس محترم پرونده را به دادگاه ارسال نموده است.


⭕️در تاریخ 1394/8/25 دادگاه با تعیین وقت رسیدگی 1394/10/27 واخذ اظهارات شاکیه دستور تعیین وقت و احضار متهمان از طریق نشر آگهی را نموده 1394/10/27 که با اعلام نشانی متهمه طرفین در وقت دعوت می نماید.


⭕️با عدم حضور طرفین و دادگاه به موجب دادنامه 995-1394/11/4 خصوص اتهام ز. آ. و خ. س. مبنی بر تحصیل مال نامشروع به تحمل دو سال حبس و دو برابر مال کسب شده بعنوان جریم نقدی به نفع صندوق دولت غیابی صادر نموده که با تقاضای واخواهی ز. آ. 1394/12/11 خصوص هر دو متهم خ. س. و ز. آ. قرار تامین کیفری به اتهام کلاهبرداری و سرقت قرار کفالت و قرار قبولی کفالت به تاریخ 1394/12/12 صادر نموده است.


⭕️صفحه 94 پرونده (لازم به ذکر است تقاضا واخواهی از ناحیه خ.س. صورت نگرفته اما تامین کیفری اخذ شده ؟!)


⭕️با تعیین وقت رسیدگی 1395/1/28 و دعوت طرفین فقط خانم ز. آ. حضور داشته تشکیل جلسه گردیده است.


⭕️دادگاه به موجب دادنامه 45-1395/1/29 در خصوص واخواهی 1-خانم ز. آ. 2- خ. س. نسبت به دادنامه غیابی 995-1394/11/14 را عیناً تائید و ابرام نموده است.


⬅️دادنامه صادره مورد اعتراض تجدیدنظر خواهان فعلی قرار گرفته است.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه و با بررسی اوراق و محتویات پرونده با شرح مراتب مرقوم فوق نظر به اینکه :


💢اولاً_به موجب دادنامه 285-1394/4/7 شعبه 1147 دادگاه جزائی تهران👈👈بدون ذکر اتهامات و عناوین اتهامی صرفاً با نقض قرار صادره قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است.


💢ثانیاً_بر اساس ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری مقام قضائی دادسرا👈👈صرفاً می بایستی به تفهیم اتهامات و اخذ تامین کیفری مبادرت نماید.


💢ثالثاً_در صورتیکه بازپرس شعبه👈👈اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی 1394/8/19 فقط به اتهام سرقت متهمین اقدام نموده است.


💢رابعاً_مقام محترم تحقیق در خصوص اتهامات جعل عنوان و کلاهبرداری مبادرت به صدور قرار منع تعقیب داشته که👈👈فاقد محمل و وجاهت قانونی میباشد.


💢خامساً_در روند رسیدگی دادگاه محترم بدوی👈👈با عنوانی خارج از شمول اتهامات اولیه و بدون اصلاح تفهیم اتهام صرفاً در خصوص اتهام تحصیل مال نامشروع صادره اظهارنظر قضایی نموده است.


💢سادساً_دادگاه بدوی میبایستی فقط👈👈در خصوص اتهام سرقت نفیاً یا اثباتاً اظهار نظر قضایی می نمود.


💢سابعاً_النهایه رسیدگی به واخواهی و صدور دادنامه 45-1395/1/29👈👈صحیح نیست.


لذا با نقض دادنامه مذکور👈👈مستنداً به مواد 450 و 455 قانون آئین دادرسی کیفری این مرجع در این مرحله مواجه با تکلیفی نبوده است.

⬅️این مرجع مقرر میدارد👈👈پرونده از آمار کسر به شعبه محترم بدوی اعاده تا برابر مواد 276 و 335 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392



🛑⏮پرونده به دادسرا ارسال تا مقام تحقیق


📘📗📕اتهامات مذکور به شرح مراتب فوق را به متهمین تفهیم


📘📗📕تامین کیفری و با اخذ آخرین دفاع معمول پرونده را به دادگاه بدوی ارسال نماید.



🛑⏮پس از آن دادگاه محترم بدوی

در خصوص اتهامات معنونه

<< سرقت، جعل عنوان ، کلاهبرداری >>

برابر مقررات قانونی رسیدگی و مبادرت به صدور رای و با ابلاغ دادنامه به طرفین پرونده متعاقباً به دادگاه تجدیدنظر ارسال دارند، این رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علیرضا عرب - محمد کریم ایرانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : چنانچه قصد متهمین سرقت بوده و قصد اضرار به غیر از طریق سرقت نداشته باشند،تحقق عنوان تخریب عمدی منتفی و حکم به دو عنوان مجرمانه ی سرقت و تخریب، فاقد وجاهت قانونی است. مضافا اینکه مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت، فاقد وصف کیفری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 14019192000194051



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت برق منطقه ای سمنان با نمایندگی آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 14019127 مورخ 1401/3/22 صادره از شعبه 102 دادگاه کیفری دو دادگاه عمومی بخش شریف آباد که به موجب آن در خصوص شکایت تجدیدنظرخواه دایر بر

<< تخریب عمدی و سرقت اموال مورد استفاده عموم >>

به لحاظ فقد دلیل در احراز انتساب بزه به شخص یا اشخاصی قرار منع تعقیب صادر و اعلام شده است.



⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام سرقت اموال مورد استفاده عموم


💢اولاً_با توجه به شکایت شاکی

💢ثانیاً_گزارش مرجع انتظامی که دلالت بر👈👈احراز وقوع بزه سرقت دارد.

💢ثالثاً_به استناد ماده 28 قانون آیین دادرسی👈👈کشف جرم با ضابطین دادگستری است.

💢رابعاً_به موجب ماده 32 قانون مذکور👈👈نظارت برضابطین با ریاست دادسرا ( دادستان ) می باشد.

💢خامساً_ناتوانی در کشف جرم و شناسایی👈👈از موجبات صدور قرار منع تعقیب نمی باشد.

به استناد بند ب ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را اعاده می نماید تا به نحو مقتضی با همکاری ضابطین نسبت به شناسایی متهم یا متهمین و جمع آوری دلایل و کشف و ضبط اموال مسروقه و رسیدگی ماهوی اقدام گردد.



⬅️در خصوص تجدیدنظرخواهی راجع به اتهام تخریب عمدی


💢نخست اینکه_قصد متهمین سرقت بوده و👈👈قصد اضرار به غیر را نداشته اند.

💢دوم اینکه_مطالبه ضرر و زیان وارده در بزه سرقت👈👈فاقد وصف کیفری است.


رای صادره مطابق موازین قانونی صادر و اعلام گردیده است و با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به عمل نیامده که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید و دادنامه اصداری نیزفاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.

بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4 نمی باشد.

نتیجتا به استناد بند ب ماده 450 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه 48 دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه ه. ش. غ. م. ع.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : جعل به صحت بر خلاف جعل به تقلب فاقد وصف کیفری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982140700350



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ع. ن. آزاد به قید کفالت دائر بر

<< جعل و استفاده از سند مجعول >>

طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 6 تهران بدین شرح که :

⭕️متهم از تاریخ 1379/8/1 لغایت 1381/2/31 بطور مستمر

⭕️از تاریخ 1381/2/31 لغایت 1390/10/19 به صورت متناوب

⭕️بر حسب اظهارات صریح وکیل شرکت شاکی و نامه شماره 1389/2/28 به شرح صفحه 92 پرونده در قبال دریافت حق الزحمه

⭕️در شرکت شاکی مشغول به کار بوده است.

⭕️متعاقب خروج از شرکت مزبور به استناد قرارداد مورخ 1389/3/2 که حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری امضاء کارفرما جعلی می باشد.

دعوی در هیات حل اختلاف اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی شمال شرق تهران در جهت مطالبه حقوق و مزایای مدت مزبور طرح می نماید که👈👈در نهایت منجر به محکومیت شرکت شاکی می گردد.


↩️با نگرش در اوراق پرونده :

💢اولاً_مدت و ایام کاری متهم👈👈از تاریخ 1379/9/1 لغایت 1390/10/19 محرز است.


💢ثانیاً_طبق قانون کار حقوق و مزایای کارگر نمی تواند بر حسب اراده کارفرما کمتر از حقوق ماهیانه پایه مصوب قانونی باشد👈👈آنچه که در رای هیات مورد حکم واقع گردیده حقوق و مزایای قانونی فارغ از میزان حقوق و مزایایی است که طرفین در قرارداد مزبور شرط کردند می باشد و مستند رای هیات صرفا" مدت مذکور در قرارداد که مورد تایید است می باشد.


💢ثالثاً_بر فرض صحت جعل، متهم نوشته و امری را مورد جعل قرارداده که👈👈در عالم ثبوت حقیقت دارد.


💢رابعاً_جعل متهم جعل به صحت می باشد نه جعل به تقلب که در آن👈👈رکن ضرری و به تبع آن عنصر روانی جرم مفقود است.


💢خامساً_ضرر عمومی و به عبارت اخری اخلال در نظم عمومی به طور اکمل محقق نیست زیرا👈👈در مانحن فیه جنبه شخصی جرم بر جنبه عمومی آن غالب می باشد بر خلاف اسناد رسمی و مهر و نوشته ادارات و نهادهای دولتی و عمومی غیر دولتی که عکس این امر صادق است.


⚫️🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب معنونه نظر دارد که :

به علت فقدان عنصر روانی جرم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم صادر و اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1031 دادگاه عمومی تهران - علی شرف بیانی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍با توجه به تجدیدنظرخواهی الف. ب.گ. بوکالت از مدیریت شرکت ه. از دادنامه شماره 600959 صادره از شعبه محترم 1031 جزایی تهران که بواسطه تبرئه ع. ن. از اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول معترض خواستار نقض دادنامه صادره می شود.

⬅️با تعیین وقت رسیدگی وکیل معترض حضور یافته طی شرح لایحه ای در دفاع اظهار داشته است :

با اشاره به گزارش کارشناس خط که امضا را منتسب به موکل نمی داند بر خواسته خود تاکید می نماید.


تجدیدنظر خوانده علیرغم ارسال اخطاریه حضور نیافته و لایحه ارسال نمی کند‌.


این مرجع با ملاحظه محتویات پرونده با مردود دانستن اعتراض باستناد مواد 450-443-434 قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره را ابرام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

▪️شعبه 9 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی امرائی - رضا نوری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن، از وظایف دادسرا می باشد و بدون احراز موارد اخیر،صدور قرار عدم صلاحیت، فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1401/04/01


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران به موجب قرار شماره 06643_1400/11/24 چنین اظهار نظر نموده است :

" در خصوص اعلام شکایت آقای ب. ک. با وکالت آقای ح. ن. و خانم و. ع. دایر بر

<< کلاهبرداری و انتقال مال غیر در خصوص خودروی 206 به شماره انتظامی .... >>


⬅️طبق اظهارات شاکی آقای ب. ک. در صفحه 4 پرونده

⭕️معامله خودرو و اقدامات مربوطه در ... صورت گرفته است.

⭕️شکایت نیز حسب صفحه .... پرونده در آنجا صورت گرفته است.

⭕️در مرکز تعویض پ خاوران صرفا کار ادرای انجام می دهند.

⭕️در مکان دیگر عقد بیع را منعقد می کنند و صرفا جهت امور اداری به تعویض پ می روند.

لذا دادگاه با نفی صلاحیت از خود مستندا به ماده 116 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 92 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای قرچک صادر و اعلام می گردد. "


🔵⬅️متعاقبا شعبه 3 بازپرسی دادسرای قرچک به موجب قرار شماره 016215877_1400/12/7 چنین اظهار نظر نموده است :

" درخصوص شکایت آقای ب. ک. با وکالت آقای ح. ن. و خانم و. ع. علیه شخص ناشناس ( مظنون آقای م. ب. ز. ) دایر بر

<< کلاهبرداری از طرق انتقال مال غیر یک دستگاه خودرو >>


🔲نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی مشهد است چرا که👈👈شاکی خانم و. ع. در اظهارات خود به شرح صفحه 3 پرونده بیان داشته که خودرو را از بنگاهی در ... خریداری نموده است.


لذا مستندا به مواد 116 و 117 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای مشهد صادر و اعلام می گردد. "



🟢⬅️متعاقبا شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد به موجب قرار شماره 0563166 _ 1401/1/25 چنین اظهار نظر نموده است :

" در خصوص قرار عدم صلاحیت صادر شده از دادسرای شهرستان قرچک به دادسرای شهرستان مشهد موضوع اختلاف حاصله فی ما بین آقای ب. ک. و خانم و. ع. در خصوص مالکیت یک دستگاه خودرو به شماره .... و شکایت خانم ع. علیه آقای ب. ک. دایر بر شروع به سرقت خودروی مذکور، بدین شرح که

💢اولاً_آقای ک. ادعا دارد :

با توجه به اینکه مدارک خودرو در ید ایشان می باشد و وکالت از صاحب سند دارد لذا مالک خودرو می باشد.


💢ثانیاً_متعاقبا خانم ع. ادعا دارد :

خودرو را از فردی به نام ب. ز. خریداری نموده است و قرار بر ارسال مدارک از سوی وی بوده که بایع از انجام تعهدات خودداری نموده است.


💢ثالثاً_در فرایند رسیدگی به پرونده

🛑ابتدا دادگاه عمومی بخش خاوران با توجه به اینکه👈👈مبایعه آقای ک. در .... انجام شده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت این شهرستان را صادر می نماید.


🛑در ادامه نیز با توجه به اینکه👈👈خانم ع. خودرو را از آقای.... خریداری نموده است قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای شهرستان مشهد صادر می نماید.


💢رابعاً_سئوالات متعددی مطرح میگردد :

✍نظر به اینکه با توجه به قراین و محتویات پرونده از جمله اینکه آقای ک. که ادعای مالکیت خودرو را دارد در مورد اینکه :

⁉️خودرو چگونه در اختیار آقای ب. ز. و خانم ع. قرار گرفته است ؟؟

⁉️آیا خودرو مورد سرقت و یا کلاهبرداری گردیده است ؟؟

⁉️آیا شکایتی در این خصوص مطرح نموده است یا خیر ؟؟


❌⭕️❌در خصوص سئوالات فوق توضیحی ارایه نگردیده است.


💢خامساً_خانم ع. و آقای ب. ز. نیز ایادی قبلی را معرفی نموده اند و ادعای اختلاف حساب بین ایادی قبلی با مالک قبلی خودرو را دارند که👈👈بررسی اثبات یا عدم اثبات وقوع جرم انتقال مال غیر نیاز به تحقیق از ایشان را دارد.


💢سادساً_اساسا وقوع جرم تاکنون احراز نگردیده است که👈👈 محل وقوع آن مشخص گردد.


💢سابعاً_با تحقیق از ایادی قبل چه بسا بر فرض اثبات انتقال مال غیر، احراز گردد👈👈 خودرو قبل از انتقال به خانم ع. در شهرستان دیگری به فردی انتقال یافته که مصداق فروش مال غیر می باشد.


💢ثامناً_اساسا تحقیق در خصوص اثبات وقوع جرم و بر فرض اثبات وقوع جرم، احراز محل وقوع آن👈👈از وظایف دادسرایی می باشد که موضوع در ابتدا در آن مطرح گردیده است.


💢تاسعاً_پس از احراز وقوع جرم در صورتی که اثبات گردد جرم در شهرستان دیگری واقع شده👈👈می بایست نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام نمود که مراتب انجام نگردیده است لذا

📗یک_وقوع جرم

📗دو_محل وقوع آن تا کنون اثبات نگردیده است.

💠⭕️💠نتیجتاً👈👈از موارد صدور قرار عدم صلاحیت نمی باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⬅️دادگاه عمومی بخش خاوران می بایست :

💢نخست اینکه_تحقیقات اولیه تا زمان👈👈اثبات جرم و یا عدم اثبات آن را انجام دهد.

💢دوم اینکه_بر فرض اثبات در صورت وقوع در خارج از حوزه قضایی👈👈اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.

💢سوم اینکه_علاوه بر موارد فوق اتهام شروع به سرقت نیز👈👈در حوزه قضایی بخش خاوران انجام شده است.

لذا موضوع از صلاحیت این دادسرا خارج بوده و مستند به ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه عمومی بخش خاوران ( به جانشینی از دادسرا در مورد تحقیقات اولیه جرایم ) صادر و اعلام می گردد. "


با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای س. جزایی و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه

استدلال شعبه 409 بازپرسی دادسرای ناحیه 4 مشهد صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد.

توجها به ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه 102 دادگاه عمومی بخش خاوران حل اختلاف می گردد.

▪️شعبه 52 دیوان عالی کشور
عضو معاون : ع. ص. ع. معاون :س. جزایی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۶ ـ ۱۴۰۳/۱/۲۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠تخفیف مجازات موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر در صدور حکم

✍مطابق ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367/8/3 مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی دادگاه میتواند در صورت وجود جهات مخففه در مرحله صدور حکم مجازاتهای مقرر در این قانون را تخفیف دهد. لذا عبارت به کار برده شده در تبصره الحاقی به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396/7/12 مبنی بر ممنوعیت دادگاه در استفاده از نهادهای ارفاقی مانند تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط صرفا ناظر به مرحله اجرای حکم بوده و مانع از اعمال تخفیف در مرحله صدور حکم تعیین مجازات از ناحیه دادگاه نیست بنا به مراتب رأی شعبه چهارم دادگاه انقلاب شیراز که با این نظر انطباق دارد با اکثریت مطلق آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده شد این رأی طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۴۷ _۱۴۰۲/۰۲/۲۵ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠امکان ابطال بیع وکیل درصورت عدم رعایت مصلحت موکل


✍طبق ماده ٢۴٧ قانون مدنی مصوب ١٣٠٧/٢/١٨ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶٧ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خود را به دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت «به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود» محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ١٠٧٣ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه، معامله ای صورت گرفته باشد، نمیگردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

بنا به مراتب، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود و این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی که یکی از مالکین مشاعی، سهم خود را به شخصی واگذار کند، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی، به طرفیت فروشنده اقامه می شود و نیازی به طرح دعوی به طرفیت سایر مالکین مشاع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221201070



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ب. الف. فرزند م. با وکالت آقا ف. ج. بطرفیت آقای الف.ح. ف. فرزند ع.الف. به خواسته

<< الزام خوانده به اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی یک واحد آپارتمان به انضمام کلیه خسارات دادرسی >> بدین شرح که :

⭕️خواهان مالک یک دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین مسکونی به پلاک ثبتی .....اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور واقع در .......تهران می باشد.

⭕️سهم خود را جهت احداث آپارتمان و تحویل یک واحد آپارتمان به مساحت 230 متر مربع به خوانده واگذار می نماید.

⭕️خوانده متعهد گردیده است که 25 درصد از سود اضافه بنا را نیز به خواهان بپردازد‌.

⭕️ولی خوانده به جای 230 متر مربع فقط آپارتمانی به مساحت 180 متر مربع تحویل خواهان نموده است.

⭕️علیرغم گذشت چند سال از اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی امتناع نموده است.

لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است.


🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :

💢اولاً_صرفنظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه بر اساس پاسخ استعلام ثبتی به شماره .....مورخ 1393/3/24 ملک موضوع دعوی دارای مالکین مشاعی دیگری می باشد که👈👈بعنوان خوانده طرف دعوی خواهان قرار نگرفته اند.

💢ثانیاً_ملک مذکور از سوی مرجع قضائی دیگری👈👈در قید بازداشت می باشد.


لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان را به کیفیت مطروحه فاقد قابلیت استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام و می نماید. قرار صادره حضوری محسوب وظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران -ابراهیم کرمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف. ج. به وکالت از خانم ب. الف. به طرفیت آقای الف.ح. ف. نسبت به دادنامه شماره 930580-1393/6/30 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن راجع به دعوای

<< الزام به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان احداثی در پلاک ثبتی ......اصلی مفروز و باقیمانده از اصلی مذکور بخش ....... تهران >>

به لحاظ عدم طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی در بازداشت بودن ملک قرار عدم استماع صادر شده است.



🛑🔲هیات دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده :


💢نخست اینکه_دادگاه با عنایت به اینکه به موجب قرارداد 1380/12/27 تجدیدنظر خوانده👈👈متعهد به اتیان مراتب به نفع تجدیدنظرخواه شده است.


💢دوم اینکه_دادگاه مذکور درمورد سهم نامبردگان از واحد ثبتی محل و اینکه در بازداشت است یا خیر👈👈استعلامی ننموده و جوابیه ثبت که جوف پرونده است ناظر به سهم افراد دیگری است.

💢سوم اینکه_ضرورتی به طرح دعوی علیه سایر مالکین مشاعی👈👈به لحاظ فقدان رابطه قراردادی یا قانونی بین آنان با تجدیدنظرخواه  وجود ندارد.

مستندا" به مواد 348 (بندهای ج و هـ )و 353 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظر خواسته پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه مذکور عودت می دهد.


↩️در رابطه با تجدیدنظر خواهی در خصوص

<< مطالبه قیمت روز کسری مساحت آپارتمان مورد معامله >>

به جهت عدم اظهار نظر و صدور رأی دادگاه فوق الذکر پیرامون به استناد ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدعطا قیصری - علی حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : به مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد و عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می نماید و تسلیم مبیع منوط به تنظیم سند رسمی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/2
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982910500347



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای ر.الف. ف. به طرفیت 1-شرکت الف. 2-هیأت امناء شرکت الف. 3- آقای الف. الف. با وکالت خانم ش. ب و الف. ب.ز. به خواسته

<< الزام به تحویل و واگذاری یک واحد آپارتمان به شماره قطعه 88_144 از پروژه مسکن الف. در پردیس و مطالبه خسارات ناشی از عدم انجام تعهد (تحویل آپارتمان) از تاریخ 1391/9/26 تا اجرای حکم و خسارات دادرسی>>


🟢🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :

💢یکم اینکه_احد از وکلای خواهان دعوای خود را نسبت به خوانده ردیف اول در جلسه‌ی دادرسی مسترد نموده‌اند👈👈مستنداً به بند ب ماده 107 در این خصوص قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید.


💢دوم اینکه_در خصوص سایر خواندگان با توجه به عدم احراز مالکیت رسمی خواهان👈👈الزام خوانده به تحویل مبیع و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم انجام تعهد فاقد وجاهت قانونی است و دعوی بدین نحو قابلیت استماع نداشته، مستنداً به ماده‌ی 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعاوی مزبور صادر و اعلام می‌گردد.

رأی صادره حضوری تلقی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پردیس–امیرحسین زارعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. ف. با وکالت خانم‌ها 1- ش. ب. 2- الف. ب.ز. نسبت به دادنامه شماره 9309972910500322 مورخ 1393/9/25 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی مشارالیه صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد می‌باشد.


🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :


💢اولاً_بر اساس صورتجلسه مورخ 1391/9/18 تجدیدنظرخواه اقدام به خرید یک واحد آپارتمان از 22 واحد پروژه مسکن الف. واقع در شهر … فاز … قطعه … از تجدیدنظر خواندگان می‌نماید که می‌بایست در مورخ 1391/9/26 به مشارالیه انتقال نمایند.


📗📕نخست اینکه_این صورتجلسه مورخ 1391/9/18 به قوت خود باقی است و👈👈دلیلی بر اقاله یا بی‌اعتباری آن ارایه نگردیده است.


📗📕دوم اینکه_به ‌صراحت ماده 362 قانون مدنی به ‌مجرد انعقاد عقد بیع، مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می‌گردد و👈👈عقد بیع فروشنده را ملزم به تحویل مورد معامله می‌نماید و تحویل و تسلیم مبیع فرع بر تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.


💢ثانیاً_با عنایت به مفاد صورتجلسه مورخ  1391/9/18 معلوم و مشخص می‌گردد که👈👈پلاک قید شده در صورتجلسه یاد شده با موضوع وکالت‌نامه به شماره 53718 مورخ 1392/3/7 صادره از دفترخانه اسناد رسمی به شماره … تهران که تجدیدنظر خوانده مدعی است طبق این وکالت‌نامه تجدیدنظرخواه موضوع متنازع‌فیه را به پدرش واگذار کرده است راجع به قطعه زمین شماره … می‌باشد که👈👈 با یکدیگر متفاوت بوده است.


💢ثالثاً_در این خصوص دادگاه نخستین باید وفق ماده 199 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی هرگونه تحقیق و تفحص که جهت کشف واقعیت و احقاق حق، از جمله استماع اظهارات آقایان الف. ف. و الف. الف. ضرورت داشته انجام دهد که👈👈اقدامی به عمل نیاورده است و دعوی برابر مقررات اقامه گردیده و دادگاه وفق مواد 2 و 3 از قانون یاد شده مکلف به رسیدگی و فصل خصومت می‌باشد.


از این رو دادگاه به استناد قسمت اخیر از ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران محمدحسن امی–علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿