✅چکیده : اقاله عقد جدید محسوب می شود و تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله، شرط اساسی صحت اقاله است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به
<<تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی>>
🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اول اینکه_راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد.
💢سوم اینکه_مستند مورخ 1393/3/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد.
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است.
🔴🔲دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه :
💢اولاً_در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه👈👈در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است.
💢ثانیاً_وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد.
💢ثالثاً_به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که👈👈 به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر میگردد.
💢رابعاً_عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله میباشد لذا👈👈 توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب میگردد.
💢خامساً_در آن قرارداد تجدیدنظرخواه به عنوان 👈👈وصی تجدیدنظرخوانده تعیین گشته است.
💢سادساً_مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی👈👈توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه میباشد.
⏪بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی میباشد.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221300346
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ط. س.ز. با وکالت آقای س. ت.ز. به طرفیت آقای م. ک. با وکالت خانم س. چ. دایر به صدور حکم به
<<تأیید اقاله معامله موضوع سند رسمی انتقال 1897 مورخ 1392/12/11راجع به سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی>>
🔲دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لوایح ابرازی نظر به اینکه :
💢اول اینکه_راجع به صحت و اصالت سند عادی مورخ 1393/2/26 ایرادی به عمل نیامده است.
💢دوم اینکه_ادعای اکراه وکیل خوانده به شرح صورت‌جلسه مورخ 1393/11/18 این دادگاه مستند به دلیلی نمی‌باشد.
💢سوم اینکه_مستند مورخ 1393/3/22 وکیل خوانده با فرض صحت، پس از اقاله معامله موجب حیات دوباره عقد اقاله شده نمی‌گردد.
دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به تأیید و فسخ اقاله قرارداد فوق و پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد.
رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م. ک. با وکالت س. چ. به طرفیت ط. س.ز. با وکالت س. ت.ز. نسبت به دادنامه شماره 323-1393/11/19شعبه 116 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تأیید اقاله عادی مورخ 1393/2/26 موضوع سه دانگ مشاع از ششدانگ پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران صادرگشته است.
🔴🔲دادگاه با بررسی مستندات تقدیمی و لوایح دفاعیه، تجدیدنظرخواهی را منطبق با تبصره ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی دانسته زیرا قطع نظر از ادعای اکراه تجدیدنظرخواه نظر به اینکه :
💢اولاً_در امضاء ذیل نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/2 به لحاظ اینکه👈👈در اقاله صحیح و قانونی، تراضی و همزمان بودن رضایت و اراده طرفین بر فسخ عقد یا قرارداد و استرداد عملی عوضین معامله شرط اساسی صحت اقاله است.
💢ثانیاً_وجود صورتجلسات یا نوشته های عادی مورخ 1393/2/2 و 1393/2/26 دلالت بر همزمان نبودن تراضی طرفین در اقاله دارد.
💢ثالثاً_به موجب صورت‌جلسه مورخ 1393/3/22 طرفین کلیه توافق های سابق را باطل و از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده‌اند که👈👈 به تبع آن نوشته های عادی مورخ 1393/2/2و 1393/2/26 هم مشمول توافق اخیر میگردد.
💢رابعاً_عقود و قراردادها تابع قصد طرفین معامله میباشد لذا👈👈 توافق 1393/3/22مبین آخرین قصد و اراده طرفین در خصوص ملک مذکور بوده و قرارداد و عقد جدید محسوب میگردد.
💢خامساً_در آن قرارداد تجدیدنظرخواه به عنوان 👈👈وصی تجدیدنظرخوانده تعیین گشته است.
💢سادساً_مبیع که ظاهراً ملک قدیمی بوده پس از وقوع عقد بیع و انتقال سند رسمی👈👈توسط تجدیدنظرخواه تخریب و با احداث بنای جدید تبدیل به چندین واحد آپارتمان گشته و در ید تجدیدنظرخواه میباشد.
⏪بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی و قانونی اقاله ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، به استناد مواد 358 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رأی صادره قطعی میباشد.
▪️شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅منتفی شدن اخذ هزینه دادرسی جهت رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
✅حذف عبارت اعسار از هزینه دادرسی در دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی و استفاده از عبارت معافیت ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1
💠ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅حذف عبارت اعسار از هزینه دادرسی در دادخواست های مالی دعاوی خانوادگی و استفاده از عبارت معافیت ماده 5 قانون حمایت از خانواده مصوب 1391/12/1
💠ماده 5 ـ در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع و احوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : شرط تحقق بزه کلاهبرداری مانور متقلبانه است، لذا وجود قرارداد بین شاکی و متهم و اختلاف ناشی از آن فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر
<< کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال >>
موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و شکواییه تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
⭕️الف_مفاد کیفرخواست صادره
⭕️ب_گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی
⭕️پ_مفاد قرارداد منعقده
⭕️ت_اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
⭕️ج_دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده
مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
▪️رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران- فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که :
⏮شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است.
⏮آقای ف.(تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود.
⏮با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید.
⏮با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است.
⏮سپس از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است.
⏮پس از حضور آقای ف (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت در زمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده است.
⏮آقای ف (تجدیدنظرخواه) مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و از آنجا که شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است.
⏮نهایتا دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده است.
⏮در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401759
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ف.، با وکالت آقای م.، دایر بر
<< کلاهبرداری مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال >>
موضوع شکایت آقای ف.ب. و خانم س.، با وکالت خانم س
🔴🔲دادگاه باعنایت به محتویات پرونده و شکواییه تقدیمی و مدارک ابرازی و نظر به اینکه مستند دعوی :
⭕️الف_مفاد کیفرخواست صادره
⭕️ب_گزارش و نتیجه تحقیقات مأمورین نیروی انتظامی
⭕️پ_مفاد قرارداد منعقده
⭕️ت_اظهارات متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
⭕️ج_دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده
مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مشارالیه را به علاوه بر رد مال مأخوذه به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال به عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم و اعلام می دارد.
رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.
▪️رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران- فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ف. با وکالت آقایان م. و س. نسبت به دادنامه شماره 93000854 مورخ 20/10/1393 صادره از سوی شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب مفاد آن تجدیدنظرخواه را به اتهام کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم نموده است و پس از ابلاغ و در فرجه و با تقدیم لوایح از سوی وکلای نامبرده نسبت به رأی صادره اعلام اعتراض و تجدیدنظرخواهی شده است و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه ملاحظه می گردد که :
⏮شکات و وکیل آنان مدعی شده اند که با سفارت مجارستان جهت اخذ ویزای شنگن و در اوایل سال 91390 تماس گرفته اند و از سوی کارمند سفارت به شرکت معرفی شده اند و شکات با شرکت تماس گرفته و وقت ملاقات تعیین با حضور در شرکت و در جلسه ای که برگزار شده است.
⏮آقای ف.(تجدیدنظرخواه) به عنوان نماینده شرکت و شخص مجهول الهویه ای حضور داشته اند که شرکت این فرد را به عنوان کنسول مجارستان در ایران معرفی نمود.
⏮با قول به این که ظرف سه ماهه ویزای شنگن و اقامت کشور مجارستان را برای شکات اخذ می نماید مبلغ دویست و سی ونه میلیون و یک صد هزار ریال از شکات اخذ می نماید.
⏮با وعده وعید و انجام اقدامات متقلبانه در مانور خلاف واقع و جلب اعتماد موکلین و معرفی فردی به عنوان کنسول مجارستان اقدام به اخذ وجه نموده و هیچ اقدامی انجام نداده است.
⏮سپس از کارمند سفارت و آقای ف. اعلام شکایت شده است.
⏮پس از حضور آقای ف (تجدیدنظرخواه) و تفهیم شکایت و تفهیم اتهام به دفاع از خود پرداخته و اعلام کرد که به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت است و شرکت در ایران و مجارستان به ثبت رسیده است و فعالیت در زمینهٔ بازرگانی و مشاوره صنعتی در ایران و بین المللی است و اسناد و مدارک مثبت ادعای خود را نیز ارائه داده است.
⏮آقای ف (تجدیدنظرخواه) مدعی است که با شکات جهت تأسیس شرکت در کشور مجارستان قرارداد مشاوره تنظیم و منعقد شده است و از آنجا که شکات به تعهدات خود عمل ننموده اند ادامه کار و اجرای تعهدات مقدور نشده است و روند قسمتی از اسناد و اقدامات خود را نیز ارائه داده است.
⏮نهایتا دادسرا پس از اخذ تأمین و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست صرفاً در مورد تجدیدنظرخواه و بدون رسیدگی و اظهارنظر در مورد نفر دوم (کارمند سفارت مجارستان) مبادرت به صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست نموده است.
⏮در جلسه دادرسی هم پس از استماع اظهارات مبادرت به صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین :
💢اولاً_در کلاهبرداری👈👈توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است.
💢ثانیاً_در مانحن فیه نیز👈👈شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است.
💢ثالثاً_از طرف دیگر متهم نیز👈👈دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است.
💢رابعاً_شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است.
💢خامساً_چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد👈👈این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود.
علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💢اولاً_در کلاهبرداری👈👈توسل به وسایل متقلبانه جهت بردن مال غیر شرط است.
💢ثانیاً_در مانحن فیه نیز👈👈شاکی دلیل و مدرک و سندی که جعلی و متقلبانه باشد و مدعی توسل متهم به آن باشد ارائه نداده است و صرفاً به بیان ادعا اکتفا نموده است.
💢ثالثاً_از طرف دیگر متهم نیز👈👈دلایل و مدارک ازجمله قرارداد فی مابین خود و شکات را ارائه داده است.
💢رابعاً_شرکت متهم نیز به ثبت رسیده و دارای شخصیت و اعتبار قانونی است.
💢خامساً_چنانچه اختلافی بین طرفین ناشی از قرارداد باشد👈👈این امر موضوعی حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست است و نمی تواند امری کیفری تلقی شود.
علیهذا با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و به استناد بند ب ماده 257 و بند الف ماده 177 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی رأی بر برائت متهم تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارهدایت اله جوادی - بهزاد سعادت زاده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در دعوی اثبات جعلیت سند مال غیرمنقول، با توجه به اینکه مال غیرمنقول، به صورت مستقیم موضوع دعوی نیست؛ دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972611800556
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته
<< صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه ۱۳۵۳/۶/۱۰ >>
⬅️ابتدا پرونده به دادگاههای عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه ارجاع میگردد ولیکن
[[ نشانی هر ده نفر خوانده در تهران اعلام شده است ]]
⭕️لذا این دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۶_ ۱۳۹۳/۷/۲۷ با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاههای حقوقی تهران اعلام می نماید.
⬅️سپس پرونده در شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است.
این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۸ _ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ استدلال نموده است که :
⭕️با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول میباشد و براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده با توجه به اینکه :
💢اولاً_خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است.
💢ثانیاً_اثبات جعلیت سند عادی👈👈ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد.
💢ثالثاً_دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ درخصوص دعاوی است که👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد.
💢رابعاً_در مورد خواسته خواهان👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار نگرفته است.
💢خامساً_موضوع پرونده ( اثبات جعلیت اسناد عادی )👈👈مشمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.
💢نهایتاً_با پذیرش نظریه شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
▪️شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/2/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972611800556
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده آقای ب. ن. به وکالت از آقای ع. س. علیه آقای ع. الف. و غیره دادخواستی به خواسته
<< صدور حکم اثبات جعلیت سند عادی مورخه ۱۳۵۳/۶/۱۰ >>
⬅️ابتدا پرونده به دادگاههای عمومی و انقلاب کرج تقدیم کرده و پرونده به شعبه ۱۸ دادگاه ارجاع میگردد ولیکن
[[ نشانی هر ده نفر خوانده در تهران اعلام شده است ]]
⭕️لذا این دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۳۰۶۲۶_ ۱۳۹۳/۷/۲۷ با توجه به نشانی خواندگان قرار عدم صلاحیت خود را به صلاحیت و شایستگی دادگاههای حقوقی تهران اعلام می نماید.
⬅️سپس پرونده در شعبه ۱۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح گردیده است.
این دادگاه پس از رسیدگی به این موضوع در نهایت با صدور دادنامه شماره ۹۴۰۰۲۸ _ ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ استدلال نموده است که :
⭕️با توجه به اینکه دعوای مطروحه مربوط به مال غیرمنقول میباشد و براساس ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار و شایستگی دادگاه عمومی کرج صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می‌‌‌دهد.
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
⚫️🔲دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده با توجه به اینکه :
💢اولاً_خواسته خواهان اثبات جعلیت سند عادی است.
💢ثانیاً_اثبات جعلیت سند عادی👈👈ارتباطی با اموال غیرمنقول ندارد.
💢ثالثاً_دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول موضوع ماده ۱۲ درخصوص دعاوی است که👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار گیرد.
💢رابعاً_در مورد خواسته خواهان👈👈 مال غیرمنقول به صورت مستقیم موضوع دعوا قرار نگرفته است.
💢خامساً_موضوع پرونده ( اثبات جعلیت اسناد عادی )👈👈مشمول ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی میباشد.
💢نهایتاً_با پذیرش نظریه شعبه ۱۸ دادگاه عمومی حقوقی کرج و اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی تهران در اجرای تبصره ماده ۲۷ قانون مذکور در خصوص موضوع حل اختلاف میگردد.
▪️شعبه ۴۰ دیوان عالی کشور- عضو معاون و عضو معاون محمد بارانی - علی اکبری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
4_5859571341597874101 (1).pdf
4.1 MB
📕📘📙لایحه قانون تجارت مصوب 1403/1/28 روز سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
چگونه در دادگاه صحبت کنیم %s
https://ketabghanoon.com/how-to-speak-in-court/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
https://ketabghanoon.com/how-to-speak-in-court/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
کتاب قانون
چگونه در دادگاه صحبت کنیم ❤️
✅چکیده : عدم احراز عنصر سپردن مال(چک)، مانع از تحقق عنوان مجرمانه ی خیانت در امانت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809982146200242
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ا. م. با وکالت آقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت آقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم بر برائت متهم از اتهام
<< خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ...... مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) >> صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و منضمات آن :
⭕️الف_مفاد دادنامه معترض عنه
⭕️ب_مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران
⭕️پ_مفاد اظهارات متناقض شاکی
⭕️ت_عدم تایید اظهارات شاکی توسط آقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی
⭕️ث_اظهارات و دفاعیات متهم
⭕️ج_مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری
⭕️چ_مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه
⭕️ح_عدم ارایه ی دلیل از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات آقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است.
⭕️خ_عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم
💢اولاً_نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست👈👈که به لحاظ پرداخت مطالبات آقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.
💢ثانیاً_موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که👈👈موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارایه نشده است.
💢رابعاً_بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
💢خامساً_ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که👈👈موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.
💢سادساً_اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با👈👈جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
▪️رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه س. ح. ح. م. ولایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/04/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809982146200242
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. ا. م. با وکالت آقای م. ا. ی. عزیز و خانم ز. ف. به طرفیت آقای س. ی. ح. ن. نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن حکم بر برائت متهم از اتهام
<< خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ...... مورخ ۹۷/۱۲/۹ عهده بانک سپه به مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال ( در وجه حامل ) >> صادر گردیده است.
⚫️🔲دادگاه با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی و منضمات آن :
⭕️الف_مفاد دادنامه معترض عنه
⭕️ب_مفاد قرار منع تعقیب مورخ ۱۳۹۸/۴/۲۴ صادره از شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه سه تهران
⭕️پ_مفاد اظهارات متناقض شاکی
⭕️ت_عدم تایید اظهارات شاکی توسط آقای س. ا. ص. شاهد تعرفه شده از سوی شاکی
⭕️ث_اظهارات و دفاعیات متهم
⭕️ج_مفاد لوایح طرفین خصوصا لوایح متهم به کارشناس رسمی دادگستری
⭕️چ_مفاد نظریه کارشناس رسمی پیرو و قرار رفع نقص صادره از این دادگاه
⭕️ح_عدم ارایه ی دلیل از طرف شاکی دال بر پرداخت مطالبات آقای ص. توسط شاکی یا از منافع شرکت تحت مدیریت وی از طریق متهم که فرزند رییس هیات مدیره شرکت تحت مدیریت شاکی بوده است.
⭕️خ_عدم احراز عنصر سپردن چک توسط شاکی به متهم
💢اولاً_نظر به اینکه اقدامات متهم مبتنی براینست👈👈که به لحاظ پرداخت مطالبات آقای ص. از طرف شاکی مستحق دریافت وجه چک می باشد.
💢ثانیاً_موضوع فاقد وصف کیفری بوده و ارتکاب بزه محرز نمی باشد.
💢ثالثاً_با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که👈👈موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم نماید ارایه نشده است.
💢رابعاً_بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است.
💢خامساً_ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که👈👈موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد.
💢سادساً_اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطباق با👈👈جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد.
در نتیجه دادگاه به استناد مواد ۴۴۳ و ۴۵۵ از قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل امده ، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
▪️رییس شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه س. ح. ح. م. ولایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : طرح دعوای الزام به تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی صحیح است و تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نمی باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته
<< تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر >>
✍نظر باینکه
💢اول اینکه_تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی است👈👈 لزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.
💢دوم اینکه_رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.
❌⭕️❌بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
💢سوم اینکه_خواهان می تواند👈👈 با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید.
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :
در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.
علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
💢اولاً_مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی👈👈عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
💢ثانیاً_تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و👈👈 الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد.
💢ثالثاً_به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه👈👈به دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
💢رابعاً_رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و👈👈در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.
💢خامساً_تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی👈👈آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109982920301435
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای ج. ح. بطرفیت آقایان ع.ب و الف. ع. بخواسته
<< تحویل مبیع ششدانگ یک باب ساختمان 3طبقه واقع درقطعه 1679 تفکیکی پلاک......فرعی مفروز ازپلاک 9926 فرعی از 38 اصلی واقع درحصارامیر >>
✍نظر باینکه
💢اول اینکه_تحویل مبیع در موضوع املاکی که به ثبت رسیده و دارای سند مالکیت رسمی است👈👈 لزوماً بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد.
💢دوم اینکه_رای وحدت رویه شماره 620-1376/8/20هئیت عمومی دیوانعالی کشور مشعر بر این امر می باشد.
❌⭕️❌بنابراین دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 ق.آ.د.مدنی 79 قرار رد دعوای خواهان را مینماید.
💢سوم اینکه_خواهان می تواند👈👈 با طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه صاحب سند و تحویل مبیع علیه اشخاصی که ملک را از آنها خریداری کرده است احقاق حق نماید.
رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه سوم حقوقی دادگستری شهرستان پاکدشت-خلیل حیدری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ج. ح. با وکالت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره 865 مورخه 1393/11/29 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن دعوای تجدیدنظر خواه به طرفیت آقایان ع.ب. و الف. ع. به خواسته تحویل مبیع با این استدلال که :
در موضوع املاکی که به ثبت رسیده دارای سند مالکیت رسمی است لزوما بایستی با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع مطرح گردد و با استناد به رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 هیات عمومی دیوانعالی کشور و ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر کرده است.
علیهذا با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظر خواهی اعتراض تجدیدنظر خواه به دلایل ذیل وارد است.
💢اولاً_مطابق بند 3 ماده 362 قانون مدنی👈👈عقد بیعی که صحیحا واقع شده باشد بایع را به تسلیم مبیع ملزم می نماید.
💢ثانیاً_تحویل مبیع متوقف بر تنظیم سند نبوده و👈👈 الزام به تنظیم سند نیز به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی جزء نتایج عقد بیع صحیح می باشد.
💢ثالثاً_به شرح دادنامه شماره 1137 مورخه 1393/9/26 صادره از این شعبه در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه👈👈به دادنامه شماره 238 مورخه 1393/4/17 دادگاه بدوی قرار رد دعوی مذکور نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده شده است.
💢رابعاً_رای وحدت رویه شماره 620 مورخه 1376/8/20 مذکور ربطی به موضوع نداشته و👈👈در رابطه با فروش مال مرهونه توسط راهن بدون اذن مرتهن و عدم نفوذ بیع مذکور می باشد.
💢خامساً_تجدیدنظر خواندگان به شرح لایحه دفاعیه ارائه شده در پاسخ به تجدیدنظر خواهی👈👈آمادگی قبلی خود را جهت تحویل مبیع و تسویه حساب اعلام نموده اند.
فلذا با توجه به مراتب فوق الذکر به لحاظ ضرورت تحقیق و بررسی و رسیدگی ماهوی به موضوع خواسته با توجه مبایعه نامه عادی منعقده بین طرفین و لزوم تحویل مبیع با لحاظ و شرایط قراردادی و بر اساس ماده 362 قانون مدنی و با استناد به ماده 353 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-رئیس و مستشار حمزه شریعتی - سیدحسین حسینیان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : رسیدگی به دعوی عضو هیأت مدیره علیه شرکت تعاونی به خواسته مطالبه حقوق، در صلاحیت دادگاه بوده و از آنجا که این روابط خارج از محدوده روابط کارگر و کارفرماست، هیأت تشخیص اداره کار در این خصوص فاقد صلاحیت است زیرا هیأت مدیره یکی از ارکان شرکت و نماینده آن محسوب می شود و عنوان کارگر بر آن صدق نمی کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509985189200115
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به حکایت پرونده کلاسه 950118 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان
⬅️آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 1395/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته
« محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال »
↩️خواهان مدعی است که :
⭕️الف_او یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت موصوف بوده است.
⭕️ب_با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص به وی پرداخت نشده است.
⭕️ج_لذا وی استحقاق دریافت موضوع خواسته فوق الذکر را دارد.
به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است.
در جلسه دادرسی مورخ 1395/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره 200283_1395/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509985189200115
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به حکایت پرونده کلاسه 950118 شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان
⬅️آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. در تاریخ 1395/2/21 ضمن تقدیم دادخواست به طرفیت شرکت تعاونی ... به خواسته
« محکومیّت خوانده به پرداخت حقوق و مزایا و پاداش استحقاقی به عنوان یکی از اعضاء هیئت مدیره از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 علی الحساب مقوّم به ده میلیون ریال »
↩️خواهان مدعی است که :
⭕️الف_او یکی از اعضاء هیئت مدیره شرکت موصوف بوده است.
⭕️ب_با عنایت به آئین نامه های مصوب و قانون کار، تاکنون دیناری در این خصوص به وی پرداخت نشده است.
⭕️ج_لذا وی استحقاق دریافت موضوع خواسته فوق الذکر را دارد.
به دستور دادگاه وقت رسیدگی تعیین و از طرفین دعوت به عمل آمده است.
در جلسه دادرسی مورخ 1395/4/2، دادگاه پس از استماع اظهارات آنان، ختم رسیدگی اعلام و دادنامه شماره 200283_1395/5/5 را به شرح زیر صادر نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
درخصوص دادخواست آقای ع.الف.س.ن. فرزند ع. به طرفیت شرکت تعاونی مسکن ف. به مدیریت خانم ف. ک. به خواسته :
<< مطالبه وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 >>
با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره کار شهرستان قوچان میباشد.
⬅️با توجه به اینکه👈👈خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت در بازه زمانی مذکور دانسته است.
❌⭕️❌آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین :
⏮دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص اداره کار صادر و اعلام می نماید ...».
به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و منضمات آن :
✍💢اولاً_خواسته دعوی خواهان👈👈مطالبه حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 می باشد.
💢ثانیاً_هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نماینده کارفرما محسوب می شود👈👈عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد.
💢ثالثاً_موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده👈👈رأی شماره 200283 _ 1395/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست.
بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس : محمدهادی عبداله پور
مستشار : سیدحجت اله میرمجیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
<< مطالبه وجه بابت حقوق، مزایا و پاداش ایام فعالیت وی به عنوان عضو هیئت مدیره از مورخه 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 >>
با عنایت به ماده 7 و 157 قانون کار، رسیدگی به موضوع اختلاف در صلاحیت هیأت تشخیص اختلاف کارگر و کارفرما مستقر در اداره کار شهرستان قوچان میباشد.
⬅️با توجه به اینکه👈👈خواهان دعوی خود در این پرونده را ناظر به حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت در بازه زمانی مذکور دانسته است.
❌⭕️❌آن را منصرف از حقوق و مزایا و دوران مدیریت عاملی که در سابق رسیدگی شده، اعلام کرده بنابراین :
⏮دادگاه با استناد به ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار هیئت تشخیص اداره کار صادر و اعلام می نماید ...».
به ترتیب مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و تحت کلاسه بالا در دستور کار این شعبه قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
⚫️🔲با توجه به مجموع محتویات و مستندات پرونده و منضمات آن :
✍💢اولاً_خواسته دعوی خواهان👈👈مطالبه حقوق و مزایای خود به عنوان عضویت در هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن ف. از تاریخ 1380/1/1 لغایت 1385/1/1 می باشد.
💢ثانیاً_هیئت مدیره یکی از ارکان شرکت تعاونی و علی الاصول نماینده کارفرما محسوب می شود👈👈عنوان «کارگر»; نسبت به اعضاء آن، مصداق ندارد.
💢ثالثاً_موضوع خواسته از شمول مقررات ماده 157 قانون کار خارج بوده👈👈رأی شماره 200283 _ 1395/5/5 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی قوچان قابل تأیید نیست.
بنا به مراتب و نظر به صلاحیت عام مراجع دادگستری ضمن نقض رأی مذکور و اعلام شایستگی دادگاه یاد شده در رسیدگی به قضیه مطروحه، مقرراست دفتر پرونده را جهت اقدام بعدی به مرجع ذیربط اعاده نماید.
▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس : محمدهادی عبداله پور
مستشار : سیدحجت اله میرمجیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
ما بی وجود لطف تو مذهب نداشتیم
در دین و علم این همه منصب نداشتیم
نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم
سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت (امام جعفر صادق) تسلیت باد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
در دین و علم این همه منصب نداشتیم
نورت اگر نبود به جز شب نداشتیم
ذکر حسین جان به روی لب نداشتیم
سالروز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت (امام جعفر صادق) تسلیت باد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223000366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست پ. ر.ز. فرزند علی با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. بطرفیت م. ق. فرزند صالح با وکالت ز. ضعیف الزمان بخواسته
<< مطالبه مهریه شامل 114 سکه تمام طلا و هزینه سفر حج عمره و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید مقوم به 220000 ریال و خسارات دادرسی >>
همچنین دادخواست دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. بخواسته
<< ابطال سند رسمی شماره 10094 مورخ 1394/2/9 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 5 کهریزک مقوم به 51000000 ریال و خسارت دادرسی >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته در دادخواست اظهار داشته است :
💢نخست اینکه_حسب سند نکاحیه در تاریخ 1391/6/16 طرفین با مهریه شامل یک جلد قرآن کریم و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید (شاخه ای 20 هزار ریال) و هزینه یک سفر حج عمره و تعداد 114 سکه تمام طلا به عقد همدیگر در آمدند و خواهان مهریه مذکور و خسارت دادرسی می باشد.
💢دوم اینکه_خوانده ، موکل( زوجه ) را جهت تنظیم سند وکالت در طلاق به دفترخانه رسمی 5 کهریزک برده و خواهان سند رسمی بشماره 10094 مورخ 1394/2/9 را بدون توجه به مندرجات متن آن که حاکی از اخذ تعداد صد سکه تمام طلا می باشد را امضا نموده است.
❌⭕️❌در حالیکه هیچ سکه ای دریافت ننموده است و خواهان ابطال سند مذکور است.
اظهارات وکیل زوجه که موکل وی خواهان کل مهریه است و سند رسمی فوق الذکر خلاف واقع و کذب است و موکل وی هیچ سکه ای دریافت ننموده است.
⏪خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه و رد ادعا بیان داشت که :
🟣وی شب قبل از تنظیم سند سکه ها را تحویل خواهان داده است.
🟣فردای آن روز خواهان طی سند رسمی اقرار به وصول آن نموده است.
🟣به خواهان وکالت در اجرای صیغه طلاق نیز همان روز جداگانه داده است.
🟣خوانده بیان داشت که سکه ها را از بازار خریداری نموده است.
🟥نهایتا دادگاه برای احراز واقعیت جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.
⬅️در جلسه بعدی وکیل خوانده در مقام دفاع دو فقره فاکتور خرید تعداد صد سکه توسط خوانده را ارائه نمود.
⬅️خواهان و وکیل وی به فاکتورهای ارائه شده ایراداتی وارد نمودند که👈👈این دو فاکتور بصورت صوری تنظیم شده است و خرید و فروش انجام نشده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده و مراتب موصوف اینگونه نظر دارد که :
🛑اول اینکه_اصل بر👈👈صحت اعتبار اسناد رسمی می باشد.
🛑دوم اینکه_خواهان و وکیل وی👈👈دلیلی موجه بر ابطال آن ارائه ننموده است.
🛑سوم اینکه_لذا خواسته مطالبه مهریه خواهان را در خصوص 14 سکه تمام و 1365 شاخه گل رز و هزینه سفر حج عمره وارد دانسته و باستناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را موظف به پرداخت 14 سکه تمام ، 1365 شاخه گل رز سفید و هزینه سفر حج عمره بخواهان بانضمام هزینه دادرسی مبلغ 962000 ریال و حق الوکاله حسب تعرفه باستناد ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید.
🟢بابت ما بقی مهریه که خواهان عندالمطالبه تقاضا کرده بود بلحاظ :
1⃣_عدم استحقاق خواهان و اینکه آنرا دریافت نموده است دادگاه خواسته را وارد ندانسته است.
2⃣_باستناد مواد 1259 و 1275 از قانون مدنی حکم برد آنرا (مابقی مهریه) صادر و اعلام می نماید.
🟠در خصوص خواسته دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. دائر بر ابطال سندرسمی بشرح فوق👈👈 با توجه به مراتب موصوف و اینکه خواهان و وکیل وی دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر خلاف واقع بودن سند مذکور که اقرار به اخذ صد سکه تمام شده است ارائه ننموده اند.
💠الف_مدافعات خوانده و وکیل وی
💠ب_ملاحظه فاکتورهای استناد خوانده
⏮در نهایت دادگاه خواسته مذکور را بلحاظ اعتبار و صحت اسناد رسمی وارد ندانسته و باستناد مواد 1290 و 1284 قانون مدنی حکم برد آنرا صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک - مهدی حجت نیا
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970223000366
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست پ. ر.ز. فرزند علی با وکالت ح. ج. و ح. ب.الف. بطرفیت م. ق. فرزند صالح با وکالت ز. ضعیف الزمان بخواسته
<< مطالبه مهریه شامل 114 سکه تمام طلا و هزینه سفر حج عمره و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید مقوم به 220000 ریال و خسارات دادرسی >>
همچنین دادخواست دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. بخواسته
<< ابطال سند رسمی شماره 10094 مورخ 1394/2/9 تنظیمی در دفترخانه رسمی شماره 5 کهریزک مقوم به 51000000 ریال و خسارت دادرسی >>
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته در دادخواست اظهار داشته است :
💢نخست اینکه_حسب سند نکاحیه در تاریخ 1391/6/16 طرفین با مهریه شامل یک جلد قرآن کریم و تعداد 1365 شاخه گل رز سفید (شاخه ای 20 هزار ریال) و هزینه یک سفر حج عمره و تعداد 114 سکه تمام طلا به عقد همدیگر در آمدند و خواهان مهریه مذکور و خسارت دادرسی می باشد.
💢دوم اینکه_خوانده ، موکل( زوجه ) را جهت تنظیم سند وکالت در طلاق به دفترخانه رسمی 5 کهریزک برده و خواهان سند رسمی بشماره 10094 مورخ 1394/2/9 را بدون توجه به مندرجات متن آن که حاکی از اخذ تعداد صد سکه تمام طلا می باشد را امضا نموده است.
❌⭕️❌در حالیکه هیچ سکه ای دریافت ننموده است و خواهان ابطال سند مذکور است.
اظهارات وکیل زوجه که موکل وی خواهان کل مهریه است و سند رسمی فوق الذکر خلاف واقع و کذب است و موکل وی هیچ سکه ای دریافت ننموده است.
⏪خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه و رد ادعا بیان داشت که :
🟣وی شب قبل از تنظیم سند سکه ها را تحویل خواهان داده است.
🟣فردای آن روز خواهان طی سند رسمی اقرار به وصول آن نموده است.
🟣به خواهان وکالت در اجرای صیغه طلاق نیز همان روز جداگانه داده است.
🟣خوانده بیان داشت که سکه ها را از بازار خریداری نموده است.
🟥نهایتا دادگاه برای احراز واقعیت جلسه رسیدگی را تجدید می نماید.
⬅️در جلسه بعدی وکیل خوانده در مقام دفاع دو فقره فاکتور خرید تعداد صد سکه توسط خوانده را ارائه نمود.
⬅️خواهان و وکیل وی به فاکتورهای ارائه شده ایراداتی وارد نمودند که👈👈این دو فاکتور بصورت صوری تنظیم شده است و خرید و فروش انجام نشده است.
⚫️↩️دادگاه بنا به محتویات پرونده و مراتب موصوف اینگونه نظر دارد که :
🛑اول اینکه_اصل بر👈👈صحت اعتبار اسناد رسمی می باشد.
🛑دوم اینکه_خواهان و وکیل وی👈👈دلیلی موجه بر ابطال آن ارائه ننموده است.
🛑سوم اینکه_لذا خواسته مطالبه مهریه خواهان را در خصوص 14 سکه تمام و 1365 شاخه گل رز و هزینه سفر حج عمره وارد دانسته و باستناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را موظف به پرداخت 14 سکه تمام ، 1365 شاخه گل رز سفید و هزینه سفر حج عمره بخواهان بانضمام هزینه دادرسی مبلغ 962000 ریال و حق الوکاله حسب تعرفه باستناد ماده 520 قانون آئین دادرسی مدنی در حق خواهان محکوم می نماید.
🟢بابت ما بقی مهریه که خواهان عندالمطالبه تقاضا کرده بود بلحاظ :
1⃣_عدم استحقاق خواهان و اینکه آنرا دریافت نموده است دادگاه خواسته را وارد ندانسته است.
2⃣_باستناد مواد 1259 و 1275 از قانون مدنی حکم برد آنرا (مابقی مهریه) صادر و اعلام می نماید.
🟠در خصوص خواسته دیگر خواهان پ. ر.ز. بطرفیت م. ق. دائر بر ابطال سندرسمی بشرح فوق👈👈 با توجه به مراتب موصوف و اینکه خواهان و وکیل وی دلیل موجهی بر اثبات ادعای خویش دائر بر خلاف واقع بودن سند مذکور که اقرار به اخذ صد سکه تمام شده است ارائه ننموده اند.
💠الف_مدافعات خوانده و وکیل وی
💠ب_ملاحظه فاکتورهای استناد خوانده
⏮در نهایت دادگاه خواسته مذکور را بلحاظ اعتبار و صحت اسناد رسمی وارد ندانسته و باستناد مواد 1290 و 1284 قانون مدنی حکم برد آنرا صادر و اعلام می نماید.
رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 253 دادگاه خانواده یک - مهدی حجت نیا
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ر.ز. با وکالت آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای م. ق. با وکالت خانم ز. ض.الف. از دادنامه شماره 1157- و 1153 - 1394/7/29 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله سند نکاحیه بشماره ترتیب 9223 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 117 تهران شامل 114 سکه بهار آزادی بانضمام 1365 شاخه گل رز سفید شاخه ای 20 هزار ریال ویک سفر حج عمره و نیز دعوی دیگرش به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10094- 1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک موضوع اقرار تجدیدنظر خواه به دریافت تعداد یکصد سکه از مهریه که دادگاه در مورد مهریه به استثناء یکصد سکه خواسته خواهان را پذیرفته و حکم به پرداخت آنها صادر ولی در مورد ابطال سند حکم بر رد دعوی صادر گردیده است و این قسمت از رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و دادنامه صادره مغایر با قانون صادر گردیده و در خور نقض است زیرا بر اساس نکات :
💢نکته اول_اصل بر👈👈اعتبار اسناد رسمی است.
💢نکته دوم_مفاد سند رسمی مزبور مشعر بر👈👈اقرار به دریافت یکصد سکه از مهریه است نه هبه و بخشش آن و در صورت بخشش برائت ذمه مدیون حاصل میشود.
💢نکته سوم_در حالیکه در مورد سند مربوط به اقرار به دریافت طبعا باید👈👈 دریافتی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد تا ذمه مدیون بری شده باشد.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و صرفنظر از اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی نظر به اینکه :
💢اولاً_نحوه و چگونگی تنظیم اقرار نامه
💢ثانیاً_همزمانی تنظیم اقرارنامه با وکالتنامه طلاق
💢ثالثاً_طرح دعوی طلاق در تاریخ مقدم از سوی زوج
💢رابعاً_انکار مقرون به صحت زوجه به دریافت سکه ها
💢خامساً_مخدوش بودن فاکتورهای خرید یکصد سکه
💢سادساً_دفاعیات مخدوش و غیر موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل او در جلسه مورخ 1395/3/4
💢سابعاً_جملگی دلایل مفید علم مبنی بر عدم تهیه یکصد سکه ادعایی از سوی زوج و عدم تحویل آنها به زوجه می باشد.
💢ثامناً_با توجه به ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
💢تاسعاً_طبق ماده 1276 قانون مدنی در صورتیکه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
علیهذا با قبول اعتراض تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه قابل نقض تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 198 قانون مزبور و مواد 1276 و 1280 قانون مدنی
ضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 10094-1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک که مشعر بر اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه میباشد.
با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده (زوج) به پرداخت مهریه ما فی المسمی مندرج در عقدنامه رسمی بشرح مقید در صدر این دادنامه و خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم پ. ر.ز. با وکالت آقای ح. ب.الف. بطرفیت آقای م. ق. با وکالت خانم ز. ض.الف. از دادنامه شماره 1157- و 1153 - 1394/7/29 صادره از شعبه 253 دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه مهریه ما فی القباله سند نکاحیه بشماره ترتیب 9223 صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 117 تهران شامل 114 سکه بهار آزادی بانضمام 1365 شاخه گل رز سفید شاخه ای 20 هزار ریال ویک سفر حج عمره و نیز دعوی دیگرش به خواسته ابطال سند رسمی شماره 10094- 1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک موضوع اقرار تجدیدنظر خواه به دریافت تعداد یکصد سکه از مهریه که دادگاه در مورد مهریه به استثناء یکصد سکه خواسته خواهان را پذیرفته و حکم به پرداخت آنها صادر ولی در مورد ابطال سند حکم بر رد دعوی صادر گردیده است و این قسمت از رای مورد تجدیدنظر خواهی قرار گرفته است.
با توجه به اوراق و مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و دادنامه صادره مغایر با قانون صادر گردیده و در خور نقض است زیرا بر اساس نکات :
💢نکته اول_اصل بر👈👈اعتبار اسناد رسمی است.
💢نکته دوم_مفاد سند رسمی مزبور مشعر بر👈👈اقرار به دریافت یکصد سکه از مهریه است نه هبه و بخشش آن و در صورت بخشش برائت ذمه مدیون حاصل میشود.
💢نکته سوم_در حالیکه در مورد سند مربوط به اقرار به دریافت طبعا باید👈👈 دریافتی در عالم واقع اتفاق افتاده باشد تا ذمه مدیون بری شده باشد.
🔴🔲دادگاه صرف نظر از دفاعیات وکیل تجدیدنظرخوانده و با توجه به جمیع جهات و جامع اوراق و محتویات پرونده خصوصا" مفاد دادخواست و صرفنظر از اظهارات تجدیدنظرخواه و وکیل وی نظر به اینکه :
💢اولاً_نحوه و چگونگی تنظیم اقرار نامه
💢ثانیاً_همزمانی تنظیم اقرارنامه با وکالتنامه طلاق
💢ثالثاً_طرح دعوی طلاق در تاریخ مقدم از سوی زوج
💢رابعاً_انکار مقرون به صحت زوجه به دریافت سکه ها
💢خامساً_مخدوش بودن فاکتورهای خرید یکصد سکه
💢سادساً_دفاعیات مخدوش و غیر موجه تجدیدنظر خوانده و وکیل او در جلسه مورخ 1395/3/4
💢سابعاً_جملگی دلایل مفید علم مبنی بر عدم تهیه یکصد سکه ادعایی از سوی زوج و عدم تحویل آنها به زوجه می باشد.
💢ثامناً_با توجه به ماده 1280 قانون مدنی اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است.
💢تاسعاً_طبق ماده 1276 قانون مدنی در صورتیکه کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود آن اقرار اثری نخواهد داشت.
علیهذا با قبول اعتراض تجدیدنظر خوانده دادنامه تجدیدنظرخواسته را در خصوص اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه قابل نقض تشخیص و با استناد به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی آنرا نقض و به استناد ماده 198 قانون مزبور و مواد 1276 و 1280 قانون مدنی
ضمن صدور حکم بر ابطال سند رسمی شماره 10094-1394/2/9 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی 5 کهریزک که مشعر بر اقرار به دریافت یکصد سکه طلای بهار آزادی بابت بخشی از مهریه میباشد.
با استناد به ماده 1082 قانون مدنی و ماده 198و 515و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تجدید نظرخوانده (زوج) به پرداخت مهریه ما فی المسمی مندرج در عقدنامه رسمی بشرح مقید در صدر این دادنامه و خسارات دادرسی صادر و اعلام مینماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 30 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار علیرضا زاهدیان - حسین واعظی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅شورای نگهبان طرح اصلاح ماده (104) قانون مجازات اسلامي را مغایر با قانون اساسی دانست.
💠در جلسه مورخ 1403/2/5 شورای نگهبان الحاق جرایم ماده 746 کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده (104) قانون مجازات اسلامي ، مغایر با شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💠در جلسه مورخ 1403/2/5 شورای نگهبان الحاق جرایم ماده 746 کتاب پنجم به فهرست جرایم قابل گذشت مذکور در ماده (104) قانون مجازات اسلامي ، مغایر با شرع و بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : انتساب نسبت ناروا و رابطه نامشروع به زوجه، مصداق بارز سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/05
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده خانم ز. م. با وکالت م. ر. خ. دادخواست طلاق به طرفیت آقای م. ن. ت. ی تقدیم شعبه .... نموده و اظهار داشته است.
در تاریخ 1399/4/14 با خوانده ازدواج نمودم یک فرزند مشترک پسر 1/5 ساله است.
⬅️وکیل زوجه در جلسه دادرسی اظهار داشت :
خوانده در طول مدت زندگی مشترک رفتارهای غیرمتعارف با موکله داشته لذا موکله امنیت روحی و روانی در زندگی مشترک با زوج ندارد و به علت عسر و حرج از دادگاه تقاضای رسیدگی و طلاق نموده است.
⭕️دادگاه در تاریخ 1399/3/8 تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است.
⭕️وکیل خواهان حاضر شده و درخواست موکله را بشرح دادخواست تقدیمی بیان داشته ولی خوانده حاضر نشده و دفاعی ننموده است.
⭕️وکیل خواهان اضافه نموده زوج در مورد نفقه محکوم شده اجراییه هم صادر گردیده ولی علی رغم قطعیت و صدور اجراییه از پرداخت آن امتناع نموده است و علت درخواست طلاق هم عدم پرداخت نفقه است.
⭕️دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوران را جلب کرده است.
⭕️دادگاه وضعیت محکومیت زوج به پرداخت نفقه و نحوه اجرای آن را از شورای حل اختلاف استعلام نموده است.
⭕️زوج آقای م. ب. ت. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نموده است.
⏮واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در جواب استعلام اعلام داشته👈👈زوج جمعا به مبلغ 96/500/000 ریال محکوم شده که برابر اجراییه صادره می بایست تا آخر خرداد ماه 99 آنرا پرداخت می نمود در صورتی که مبلغ 65/000/000 ریال از آنرا پرداخت کرده و مبلغ 31/500/000 ریال از محکوم به نفقه پرداخت نشده است.
⏮دادگاه در تاریخ 1399/5/21 تشکیل جلسه داده و طرفین و شاهدان خواهان را دعوت نموده است.
⭕️وکیل خواهان درخواست موکله را عسر و حرج به علت سوء رفتار از جهت👈👈طرح شکایت رابطه نامشروع که منجر به قرار منع تعقیب گردیده دادخواست الزام زوجه به تمکین هم از طرف دادگاه رد شده نفقه موکله را پرداخت نمی کند.
⏮وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
💢نخست اینکه_موکل به زندگی خود علاقه مند است و حاضر به طلاق نیست و هیچ گونه سوی رفتاری با زوجه نداشته است.
💢دوم اینکه_نفقه موضوع حکم دادگاه را کاملا پرداخت نموده و رد دادخواست تمکین به علت عدم ارائه اصل اجاره نامه بوده است ، لذا از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارد.
↩️دادگاه از پدر و خواهر خواهان به عنوان شاهد استماع شهادت نموده که👈شاهدان نسبت به صحت ادعای زوجه شهادت داده اند.
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته موکل خود اظهار داشته است :
📕الف_تصویر رای قطعی صدور حکم به بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین
📕ب_تصویر آرای منع تعقیب شکایت کیفری رابطه نامشروع زوج علیه زوجه
📕ج_محکومیت کیفری زوج باتهام ترک انفاق پیوست می باشد.
❌⭕️❌درنهایت دادگاه در تاریخ 1399/6/29 دادگاه بنا به محتویات پرونده مبادرت به صدور حکم به رد دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز شرایط طلاق نموده است.
سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار ادعاها در فرایند دادرسی است نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر داده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده است.
❌🔴❌دادگاه تجدیدنظر نیز در تاریخ 1399/11/9 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.
متعاقب آن زوجه نسبت به رای صادره مذکور معترض است و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده و مطرح رسیدگی است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ..... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. م. ج. با وکالت آقای م. ر. خ. نسبت به رای شماره .... مورخ 1399/11/11 شعبه ... متضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 0957 مورخ 1399/6/29 شعبه .... مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است زیرا :
🛑زوجه علت طرح دعوای طلاق را سوی رفتار و معاشرت زوج نسبت به خود از جهت👈👈توهین و افترا نسبت به خود و عدم پرداخت خرجی و نفقه به خود و فرزند مشترک که منتهی به عسر و حرج گردیده اعلام نموده است.
🛑زوج در مقام دفاع اظهار داشته👈👈اینجانب هیچ گونه سوی رفتار و معاشرت با زوجه نداشته ام و ادعای ایشان را تکذیب می کنم و در مورد محکومیت پرداخت نفقه هم آنرا پرداخت کرده ام لذا به علت عدم ابراز دلیل بر طلاق توسط زوجه از دادگاه تقاضای رد دعوی وی را دارم.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/05
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍در این پرونده خانم ز. م. با وکالت م. ر. خ. دادخواست طلاق به طرفیت آقای م. ن. ت. ی تقدیم شعبه .... نموده و اظهار داشته است.
در تاریخ 1399/4/14 با خوانده ازدواج نمودم یک فرزند مشترک پسر 1/5 ساله است.
⬅️وکیل زوجه در جلسه دادرسی اظهار داشت :
خوانده در طول مدت زندگی مشترک رفتارهای غیرمتعارف با موکله داشته لذا موکله امنیت روحی و روانی در زندگی مشترک با زوج ندارد و به علت عسر و حرج از دادگاه تقاضای رسیدگی و طلاق نموده است.
⭕️دادگاه در تاریخ 1399/3/8 تشکیل جلسه داده و طرفین را دعوت به رسیدگی نموده است.
⭕️وکیل خواهان حاضر شده و درخواست موکله را بشرح دادخواست تقدیمی بیان داشته ولی خوانده حاضر نشده و دفاعی ننموده است.
⭕️وکیل خواهان اضافه نموده زوج در مورد نفقه محکوم شده اجراییه هم صادر گردیده ولی علی رغم قطعیت و صدور اجراییه از پرداخت آن امتناع نموده است و علت درخواست طلاق هم عدم پرداخت نفقه است.
⭕️دادگاه قرار داوری صادر کرده و نظریه داوران را جلب کرده است.
⭕️دادگاه وضعیت محکومیت زوج به پرداخت نفقه و نحوه اجرای آن را از شورای حل اختلاف استعلام نموده است.
⭕️زوج آقای م. ب. ت. را به عنوان وکیل به دادگاه معرفی نموده است.
⏮واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در جواب استعلام اعلام داشته👈👈زوج جمعا به مبلغ 96/500/000 ریال محکوم شده که برابر اجراییه صادره می بایست تا آخر خرداد ماه 99 آنرا پرداخت می نمود در صورتی که مبلغ 65/000/000 ریال از آنرا پرداخت کرده و مبلغ 31/500/000 ریال از محکوم به نفقه پرداخت نشده است.
⏮دادگاه در تاریخ 1399/5/21 تشکیل جلسه داده و طرفین و شاهدان خواهان را دعوت نموده است.
⭕️وکیل خواهان درخواست موکله را عسر و حرج به علت سوء رفتار از جهت👈👈طرح شکایت رابطه نامشروع که منجر به قرار منع تعقیب گردیده دادخواست الزام زوجه به تمکین هم از طرف دادگاه رد شده نفقه موکله را پرداخت نمی کند.
⏮وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که :
💢نخست اینکه_موکل به زندگی خود علاقه مند است و حاضر به طلاق نیست و هیچ گونه سوی رفتاری با زوجه نداشته است.
💢دوم اینکه_نفقه موضوع حکم دادگاه را کاملا پرداخت نموده و رد دادخواست تمکین به علت عدم ارائه اصل اجاره نامه بوده است ، لذا از دادگاه تقاضای رد دعوی طلاق را دارد.
↩️دادگاه از پدر و خواهر خواهان به عنوان شاهد استماع شهادت نموده که👈شاهدان نسبت به صحت ادعای زوجه شهادت داده اند.
⏪وکیل خواهان در تبیین خواسته موکل خود اظهار داشته است :
📕الف_تصویر رای قطعی صدور حکم به بطلان دعوی الزام زوجه به تمکین
📕ب_تصویر آرای منع تعقیب شکایت کیفری رابطه نامشروع زوج علیه زوجه
📕ج_محکومیت کیفری زوج باتهام ترک انفاق پیوست می باشد.
❌⭕️❌درنهایت دادگاه در تاریخ 1399/6/29 دادگاه بنا به محتویات پرونده مبادرت به صدور حکم به رد دعوی طلاق بلحاظ عدم احراز شرایط طلاق نموده است.
سپس زوجه بشرح لایحه وکیل خود که عمدتا تکرار ادعاها در فرایند دادرسی است نسبت به رای صادره دادخواست تجدیدنظر داده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده است.
❌🔴❌دادگاه تجدیدنظر نیز در تاریخ 1399/11/9 مبادرت به صدور رای به تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته نموده است.
متعاقب آن زوجه نسبت به رای صادره مذکور معترض است و از دیوان عالی کشور تقاضای فرجامخواهی نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه .... ارجاع شده و مطرح رسیدگی است.
هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش اقای ح. م. ه. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره ..... فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍در خصوص دادخواست فرجامخواهی خانم ز. م. ج. با وکالت آقای م. ر. خ. نسبت به رای شماره .... مورخ 1399/11/11 شعبه ... متضمن تایید دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 0957 مورخ 1399/6/29 شعبه .... مبنی بر صدور حکم به بطلان دعوی طلاق به درخواست زوجه با توجه به محتویات پرونده فرجامخواهی وارد است زیرا :
🛑زوجه علت طرح دعوای طلاق را سوی رفتار و معاشرت زوج نسبت به خود از جهت👈👈توهین و افترا نسبت به خود و عدم پرداخت خرجی و نفقه به خود و فرزند مشترک که منتهی به عسر و حرج گردیده اعلام نموده است.
🛑زوج در مقام دفاع اظهار داشته👈👈اینجانب هیچ گونه سوی رفتار و معاشرت با زوجه نداشته ام و ادعای ایشان را تکذیب می کنم و در مورد محکومیت پرداخت نفقه هم آنرا پرداخت کرده ام لذا به علت عدم ابراز دلیل بر طلاق توسط زوجه از دادگاه تقاضای رد دعوی وی را دارم.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⚫️🔲با عنایت به مراتب مذکور :
💢اولاً_آنچه که مسلم است👈👈زوجین به دلیل بروز اختلاف از تابستان سال 97 تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنند و رابطه ای با یکدیگر نداشته اند.
💢ثانیاً_زوج در دو مرحله اقدام به تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین علیه زوجه در دادگاه خانواده نموده که👈👈در هر دو مرحله به دلیل احراز سوی رفتار و معاشرت زوج و احراز خوف ضرر بدنی زوجه از طرف دادگاه رای قطعی به بطلان خواسته صادر گردیده است.
💢ثالثاً_زوج در مرجع قضایی شکایت کیفری علیه زوجه مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با دیگری را طرح نموده که👈👈توسط شعبه ..... منتهی به قطعیت قرار منع تعقیب گردیده که این امر دلالت بر انتساب نسبت ناروا به زوجه داشته و مصداق بارز سوی معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.
💢رابعاً_در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه مشخص نشده که👈👈زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق یعنی مورخ 1398/3/1 چه میزان محکوم به نفقه را پرداخت نموده و چه میزان از آنرا پرداخت ننموده است.
⁉️لذا ضرورت دارد دادگاه با مطالبه پرونده استنادی نفقه و پرونده اجرایی مربوطه👈👈ضمن تهیه گزارش مفید از آن مشخص گردد چه میزان از محکوم به نفقه را زوج تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است و چه میزان باقی مانده است.
💢خامساً_با توجه به اینکه دادگاه از دو نفر شاهدان استماع شهادت نموده و یکی از دلایل زوجه شهادت شهود بوده است ولی👈👈دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برابر ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش و عدم پذیرش و ارزش اظهارات شاهدان اظهار نظر ننمودند و نسبت به آن اظهار نظر قضایی مسکوت مانده است.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد و مستندا به مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه......ارجاع می نماید.
▪️شعبه .... دیوان عالی کشور
رییس شعبه : ح. ع. عضو معاون : ح. م. ه.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💢اولاً_آنچه که مسلم است👈👈زوجین به دلیل بروز اختلاف از تابستان سال 97 تاکنون از یکدیگر جدا زندگی می کنند و رابطه ای با یکدیگر نداشته اند.
💢ثانیاً_زوج در دو مرحله اقدام به تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین علیه زوجه در دادگاه خانواده نموده که👈👈در هر دو مرحله به دلیل احراز سوی رفتار و معاشرت زوج و احراز خوف ضرر بدنی زوجه از طرف دادگاه رای قطعی به بطلان خواسته صادر گردیده است.
💢ثالثاً_زوج در مرجع قضایی شکایت کیفری علیه زوجه مبنی بر داشتن رابطه نامشروع با دیگری را طرح نموده که👈👈توسط شعبه ..... منتهی به قطعیت قرار منع تعقیب گردیده که این امر دلالت بر انتساب نسبت ناروا به زوجه داشته و مصداق بارز سوی معاشرت زوج نسبت به زوجه تلقی می گردد.
💢رابعاً_در مورد محکومیت زوج به پرداخت نفقه مشخص نشده که👈👈زوج تا زمان تقدیم دادخواست طلاق یعنی مورخ 1398/3/1 چه میزان محکوم به نفقه را پرداخت نموده و چه میزان از آنرا پرداخت ننموده است.
⁉️لذا ضرورت دارد دادگاه با مطالبه پرونده استنادی نفقه و پرونده اجرایی مربوطه👈👈ضمن تهیه گزارش مفید از آن مشخص گردد چه میزان از محکوم به نفقه را زوج تا زمان تقدیم دادخواست پرداخت کرده است و چه میزان باقی مانده است.
💢خامساً_با توجه به اینکه دادگاه از دو نفر شاهدان استماع شهادت نموده و یکی از دلایل زوجه شهادت شهود بوده است ولی👈👈دادگاه های بدوی و تجدیدنظر برابر ماده 241 قانون آیین دادرسی مدنی در پذیرش و عدم پذیرش و ارزش اظهارات شاهدان اظهار نظر ننمودند و نسبت به آن اظهار نظر قضایی مسکوت مانده است.
علیهذا با عنایت به مراتب مذکور رای فرجامخواسته قابلیت ابرام ندارد و مستندا به مواد 371 و 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته را نقض کرده و پرونده را جهت رسیدگی مجدد در راستای مطالب گفته شده به شعبه......ارجاع می نماید.
▪️شعبه .... دیوان عالی کشور
رییس شعبه : ح. ع. عضو معاون : ح. م. ه.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است ولیکن عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980207400203
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ب.ق. بطرفیت آقای م. ج. مبنی بر
<< صدور حکم راجع به ملاقات فرزند مشترک به نام ش. متولد 5/ 7/ 1385 باستناد شناسنامه و طلاقنامه شماره........>>
با این توضیح که به علت متارکه و ممانعت خوانده که از فرزند مشترک نگهداری می نماید قادر به ملاقات نمی باشد خوانده با وجود ابلاغ وقت حاضر نشده دفاع خاصی به عمل نیاورده
⚫️🔲دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_با توجه به محرز بودن رابطه فرزندی
💢ثانیاً_رعایت حقوق طبیعی و خدادادی از حیث برقراری روابط عاطفی
💢ثالثاً_حسب ماده 1174 قانون مدنی دعوی مطروحه مقرون به اجابت تشخیص
باستناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
حکم به الزام خوانده به تحویل دادن طفل به منظور برقراری ملاقات هر هفته 24 ساعت از ساعت 17 پنجشنبه تا 17 روز جمعه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.
رای صادر شده غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 9409970207400253 صادر شده در پرونده شماره 940210 که متضمن
<< صدور حکم به الزام واخواه مبنی بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد5/ 7/ 1385 در حق واخوانده به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت می باشد >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢نخست اینکه_در زمان رسیدگی به واخواهی👈👈سن طفل با احتساب سال قمری به سن بلوغ شرعی ( 9 سال تمام ) رسیده است.
💢دوم اینکه_به موجب ماده 1174 قانون مدنی مرجع قضایی👈👈صرفا در خصوص نحوه ملاقات (( اطفال)) اتخاذ تصمیم نموده است.
💢سوم اینکه_بر اساس همان قانون یاد شده فوق الذکر👈👈مرجع قضایی راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است.
بنابراین ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض واخواه مستندا به مواد 2 و 305 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه واخواسته نقض قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد.
⬅️ارشادا" اضافه می گردد :
عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به مفهوم و معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نخواهد بود.
رای صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب.ق. به طرفیت آقای م. ج.ه. از دادنامه شماره 940538 _1394/6/7 صادره از شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی ورامین که به موجب آن
⭕️تجدیدنظرخوانده یادشده نسبت به صدور حکم به الزام بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد 1385/7/5 در حق واخوانده ( تجدیدنظرخواه ) به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت موضوع دادنامه شماره 940253 واخواهی نموده است.
⭕️دادگاه بدوی ضمن نقض دادنامه مزبور 940253 شعبه موصوف قرار عدم استماع دعوی نخستین ( دعوی زوجه درمورد ملاقات فرزند مشترک مارالذکر ) صادر میگردد.
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
تجدیدنظرخواهی بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادره وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظر خواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است.
لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
▪️شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980207400203
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ز. ب.ق. بطرفیت آقای م. ج. مبنی بر
<< صدور حکم راجع به ملاقات فرزند مشترک به نام ش. متولد 5/ 7/ 1385 باستناد شناسنامه و طلاقنامه شماره........>>
با این توضیح که به علت متارکه و ممانعت خوانده که از فرزند مشترک نگهداری می نماید قادر به ملاقات نمی باشد خوانده با وجود ابلاغ وقت حاضر نشده دفاع خاصی به عمل نیاورده
⚫️🔲دادگاه بنا به محتویات پرونده اینگونه نظر دارد که :
💢اولاً_با توجه به محرز بودن رابطه فرزندی
💢ثانیاً_رعایت حقوق طبیعی و خدادادی از حیث برقراری روابط عاطفی
💢ثالثاً_حسب ماده 1174 قانون مدنی دعوی مطروحه مقرون به اجابت تشخیص
باستناد ماده 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی
حکم به الزام خوانده به تحویل دادن طفل به منظور برقراری ملاقات هر هفته 24 ساعت از ساعت 17 پنجشنبه تا 17 روز جمعه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد.
رای صادر شده غیابی محسوب ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای م. ج. بطرفیت خانم ز. ب. نسبت به دادنامه شماره 9409970207400253 صادر شده در پرونده شماره 940210 که متضمن
<< صدور حکم به الزام واخواه مبنی بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد5/ 7/ 1385 در حق واخوانده به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت می باشد >>
🟢🔲دادگاه با عنایت به جمیع مراتب فوق و نظر به این که :
💢نخست اینکه_در زمان رسیدگی به واخواهی👈👈سن طفل با احتساب سال قمری به سن بلوغ شرعی ( 9 سال تمام ) رسیده است.
💢دوم اینکه_به موجب ماده 1174 قانون مدنی مرجع قضایی👈👈صرفا در خصوص نحوه ملاقات (( اطفال)) اتخاذ تصمیم نموده است.
💢سوم اینکه_بر اساس همان قانون یاد شده فوق الذکر👈👈مرجع قضایی راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است.
بنابراین ضمن وارد دانستن ایراد و اعتراض واخواه مستندا به مواد 2 و 305 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه واخواسته نقض قرار عدم استماع دعوی نخستین صادر و اعلام می گردد.
⬅️ارشادا" اضافه می گردد :
عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به مفهوم و معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نخواهد بود.
رای صادر شده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد محاکم محترم تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
▪️رئیس شعبه 4 حقوقی دادگاه عمومی ورامین - صحبت اله محمدی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز. ب.ق. به طرفیت آقای م. ج.ه. از دادنامه شماره 940538 _1394/6/7 صادره از شعبه محترم 4 دادگاه حقوقی ورامین که به موجب آن
⭕️تجدیدنظرخوانده یادشده نسبت به صدور حکم به الزام بر تحویل دادن فرزند مشترک به نام ش. متولد 1385/7/5 در حق واخوانده ( تجدیدنظرخواه ) به منظور اعمال حق ملاقات هر هفته 24 ساعت موضوع دادنامه شماره 940253 واخواهی نموده است.
⭕️دادگاه بدوی ضمن نقض دادنامه مزبور 940253 شعبه موصوف قرار عدم استماع دعوی نخستین ( دعوی زوجه درمورد ملاقات فرزند مشترک مارالذکر ) صادر میگردد.
🛑🔲هیات دادگاه پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه وکیل و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه :
تجدیدنظرخواهی بشرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادره وارد نمی باشد و رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی صادر شده و ایرادی از حیث شکلی و ماهوی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظر خواه دلیلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است.
لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اول ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379/1/21 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.
▪️شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قربانعلی احمدی - قربانعلی میرزائی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : مهلت اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی تابع ماده ۵۳۷ قانون تجارت و محدود به بازه یکماهه (برای افراد مقیم ایران) و دوماهه (برای افراد مقیم خارجه) است و از مفاد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی تبعیت نمیکند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920000136057
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت آقای غ. م. ق. به طرفیت ۱. اقای ع. ن. چ. فرزند م. ۲. دادستان سازمان .... به خواسته
<< دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1391/9/7 مبنی بر حکم صادره نسبت به اعلام ورشکستگی صادره از شعبه....>>
💢اولاً_نظر به اینکه👈👈قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد.
💢ثانیاً_به موجب مقررات قانون تجارت باید👈👈حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدود اعتراض اعتراض نمایند و این امر در مواد 537 به بعد قانون تجارت قید شده است.
💢ثالثاً_در ماده 537 همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق👈👈تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است.
💢رابعاً_اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی👈👈خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.
💢خامساً_با عنایت به اینکه در پرونده👈👈مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذاشته است.
لذا دادگاه مستندا به ماده 537 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/22 و ماده 89 قانون و آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 11 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوای اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر ..... می باشد.
▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه .... ا. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/03/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 140268920000136057
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم م. ا. گ. د. فرزند ی. با وکالت آقای غ. م. ق. به طرفیت ۱. اقای ع. ن. چ. فرزند م. ۲. دادستان سازمان .... به خواسته
<< دادخواست اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 1391/9/7 مبنی بر حکم صادره نسبت به اعلام ورشکستگی صادره از شعبه....>>
💢اولاً_نظر به اینکه👈👈قانون تجارت و مقررات ورشکستگی خاص می باشد.
💢ثانیاً_به موجب مقررات قانون تجارت باید👈👈حکم ورشکستگی آگهی و اشخاص ذینفع و طلبکاران در فرجه زمانی معین و محدود اعتراض اعتراض نمایند و این امر در مواد 537 به بعد قانون تجارت قید شده است.
💢ثالثاً_در ماده 537 همین قانون مبدا اعتراض اشخاص ذینفع به نحو مطلق👈👈تاریخ اعلان (آگهی) احکام راجع به ورشکستگی دانسته شده است.
💢رابعاً_اعتراض کلیه اشخاص ذینفع به احکام ورشکستگی👈👈خارج از مهلت های مذکور در ماده 537 قانون یادشده در دادگاه صادرکننده حکم قابلیت استماع ندارد.
💢خامساً_با عنایت به اینکه در پرونده👈👈مدت زیادی از اعلان حکم ورشکستگی گذاشته است.
لذا دادگاه مستندا به ماده 537 قانون تجارت و رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/22 و ماده 89 قانون و آیین دادرسی مدنی ناظر به بند 11 ماده 84 همان قانون قرار رد دعوای اعتراض ثالث خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر ..... می باشد.
▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر و دادرس شعبه .... ا. ز.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅عدم نیاز وکلا به اخذ شناسه یکتا برای ارسال اظهارنامه مالیاتی با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰
💠اخذ شناسه یکتا برای مجوزها، ارتباطی با امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی وکلای دادگستری نداشته و وکلای دادگستری می توانند به مانند گذشته نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
💠اخذ شناسه یکتا برای مجوزها، ارتباطی با امکان ارسال اظهارنامه مالیاتی وکلای دادگستری نداشته و وکلای دادگستری می توانند به مانند گذشته نسبت به ارسال اظهارنامه مالیاتی یا استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿