✅ارائه خدمات ثبتی به مردم به صورت شبانه‌روزی

«کاتب» را در تلفن‌های همراه خود نصب کنید و از خدمات گسترده ثبتی آن بهره‌مند شوید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : بر اساس قانون ثبت، مالک ملک از نظر دولت، کسی است که ملک به نام وی ثبت شده و یا اینکه به طور رسمی به او انتقال داده شده باشد؛ بنابراین دعوای اعتراض ثالث اجرایی به استناد شهادت شهود در مقابل دارنده سند رسمی ملک پذیرفته نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220201020


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اعتراض آقای ع.ر. ص.م. با وکالت آقای ع. خ.الف. و خانم م. خ.الف. به طرفیت1_خانم الف. ف. 2_آقای م. ص.م.

🔴↩️<< نسبت به عملیات اجرائی موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی و رفع توقیف از دو سهم یک باب خانه به پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران و صدور دستور موقت و مطالبه خسارات دادرسی >>


🔲دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به این که


💢اولاً_طبق ماده 22 و مفهوم ماده 24 قانون ثبت مالک املاک ثبت شده از نظر دولت کسی است که << ملک به نام وی ثبت شده باشد و یا این که به طور رسمی به وی انتقال داده شود. >>


💢ثانیاً_استناد به شهادت شهود نیز در مقابل اسناد رسمی موثر در مقام نمی باشد.

لذا شکایت معترض ثالث فاقد وجاهت قانونی تشخیص گردیده با استناد به مواد مرقوم حکم به رد آن صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران_محمدحسن سودمند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی اقای م. ص.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 95099702162300226 مورخ 1395/2/20 صادره از شعبه 243 دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره 9409982162300931 متضمن صدور حکم به رد دعوی رفع توقیف دو سهم از بیست و دو سهم یک باب خانه از پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران (ارثیه) با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز ایرادی از حیث شکلی و ماهوی نسبت به رای بدوی وارد نیست.

لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.

▪️شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی سیفی - فردین ارژنگی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده_استناد دادگاه به سابقه کیفری متهم، بدون استعلام سوابق وی فاقد وجاهت قانونی است.

💠در صورت گذشت شاکی، صدور مجازات حداکثری برای متهم فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/06/28


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در مورخه 1400/4/22 آقای س. س. خ. فرزند ف. متولد 1373/6/25 طی شکواییه اظهار داشته اینجانب س. س. خ. شاکی دعوی مالک یک دستگاه گوشی تلفن همراه به مشخصات پیوست می باشم.

در مورخه یاد شده در ساعت 22/30 مشتکی عنهم به اتفاق فردی که هویت وی مشخص نمی باشد که راکب یک دستگاه موتورسیکلت بودند در محل واقع در..........ا. خ. 80 چهار راه دوم در حالی که قمه ای که به همراه خود داشتند به قصد اخاذی، مبادرت به سرقت گوشی تلفن همراه موصوف به ارزش 30/000/000 ریال نموده و آن را ربوده اند که بدین سبب خساراتی را برای اینجانب وارد ساخته اند و متضرر گردیده ام تقاضای رسیدگی و محکومیت کیفری سارقین مورد استدعا می باشد.


⬅️خانم ع. خ. ن. اظهار داشته👈👈در تاریخ 1400/4/22 در داخل پارک نشسته بودم که یکی از همسایگان بیان داشت که ا. س. با توجه به این که چندین سال خانه پدری ایشان به منزل ما نزدیک بوده ( هم اکنون از ا. خ. نقل مکان نموده اند ) شناخت داشته ام یک دستگاه گوشی تلفن همراه پیدا نموده است.


⭕️لذا با عنایت به این که ا. فرد معتاد و بیکار بوده است داخل پارک او را دیده و گوشی تلفن همراه را از او گرفتم به منظور این که بتوانم صاحب آن را پیدا کنم و گوشی را به صاحب آن تحویل دهم گوشی را از اشکان گرفتم و از سرقت آن بی اطلاع و هیچ گونه موردی مبنی بر سرقت در داخل پارک را مشاهده نکردم.

⭕️ضمن این که شاکی با خود ا. چندین سال همسایه و رفیق بوده اند. لذا در اولین تماس به گوشی ایشان اعلام کردم گوشی را بیایند تحویل بگیرند و صحیح و سالم گوشی تلفن همراه را به شاکی عودت دادم . متهم ا. س. فرزند م. متولد 1370 بیکار نسبت به شکایت


⬅️شاکی بیان داشته👈👈بنده حدود 17 روز قبل یک دستگاه موبایل هوشمند را داخل پارک انتهای ........... بالای سکو پیدا کردم و گوشی را تحویل همسایه خانم ع. خ. ن. دادم.

سپس خانم ع. ن. گفت صبر کن تا صاحب گوشی زنگ بزند. درنهایت مژدگانی برایت می گیرم و پس از حدود چند دقیقه گوشی زنگ خورد و خانم خ. ن. ادرس داد تا صاحب گوشی بیاید و گوشی را تحویل بگیرد و من در آن لحظه محل را ترک کردم.

پس از دقایقی مراجعه کردم تا مژدگانی دریافت کنم که با سر و صدای خانم خ. مواجهه شدم و علت این بود که صاحب گوشی پیدا شده به ایشان گفته بود از من زورگیری شده است.با تهدید شمشیر به صاحب گوشی به من گفته است.


مالباخته به خانم خ. گفته یکی از عوامل زورگیر را شناسایی کردم که ا. بوده است.و مال باخته نیز همسایه سر .......باشد.


که دو روز بعد رفتیم بچه محلمان که آپاراتی دارد. من را دید و گفت پدرسگ کار به جایی رسیده بچه همسایه را زورگیری می کنی پس از شنیدن جریان بنده از ترس به محل سکونت تا امروز مراجعه نکردم.


⬅️متهم در حضور بازپرس اظهار داشته👈👈اتهام را قبول ندارم من داخل پارک نشسته بودم و شاکی هم داخل پارک بود.

⭕️این آقا رفت گوشی را همان جا ، جا گذاشت من با دوستم ح. ا. فان که ضایعات جمع می کند رفتیم آنجا و دیدم این آقا تلفن همراهش را جا گذاشت.

⭕️آن را برداشتم و رفتم به خاله خانم دادم و گفتم گوشی را بده و مژدگانی بگیر.

⭕️علت فرار ، چون شاکی سر و صدا کرده بود و یکی از بچه محل ها به من گفت و من ترسیدم.


⁉️سوال شده : چرا از مموری شاکی کپی گرفتی؟


💠جواب : من اصلا دست به مموری ایشان نزدم و همان جوری تحویل این خانم دادم.

در نهایت در صفحه 64 قرار جلب به دادرسی آقایان ح. ع. ن. د. و ا. س. دائر بر مشارکت در سرقت مسلحانه یک دستگاه تلفن همراه مستندا به مواد 654 و 662  تعزیرات صادر شده و در صفحه 65 کیفرخواست مستندا به همان مواد مزبوره صادر شده و کیفرخواست به دادگاه کیفری دو‌ ........ صادر شد.

↩️دادگاه کیفری دو در صفحه 68 قرار عدم صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری یک صادر شد.

↩️در صفحه 89 شاکی س. س. خ. طی محضر رسمی اعلام گذشت بدون قید و شرط نموده است.

🔲دادگاه_در نهایت به موجب دادنامه ....... صادره از شعبه ........ یک آقای ا. س. به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه و ح. ع. هر کدام را به تحمل 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری که رای صادره نسبت به ا. س. حضوری و نسبت به ح. ع. غیابی بوده دراین راستا آقای ا. س. نسبت به رای صادره فرجام خواهی نموده که به شرح اتی اتخاذ تصمیم می شود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرائت گزارش آقای م. ق. ح. ک. ک. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای س. ش. پ. دادیار دادسرای دیوان عالی کشور مبنی بر :

✍در مورد پرونده شماره بایگانی ......از شعبه ....... دائر به مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه با عنایت به محتویات پرونده و ابرازی و لایحه تقدیمی و مداقه در دادنامه و گذشت سند محضری شاکی با توجه به این که دادنامه مورد اعتراض بدون توجه به دلایل و دفاعیات متهم اصدار یافته است.

💢اولاً_متهم زورگیری و سرقت مسلحانه را انکار کرده است .

💢ثانیاً_علت فرار را ترس عنوان کرده و سر و صدای شاکی مبنی بر زورگیری بوده که فرار کرده است.

💢ثالثاً_باتوجه به گذشت شاکی صدور مجازات حداکثری متهم تناسب نمی باشد.

💢رابعاً_تحقیق شود کدامیک از متهمان دارای موتور سیکلت هستند و نیز مواجهه حضوری متهم متواری ضروریست.

فلذا با استناد به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه صادره شایسته نقض می باشد.

در خصوص دادنامه شماره ...... مشاوره نموده وچنین رای می دهد :


🔰فرجام خواهی :

✍در خصوص فرجام خواهی آقای ا. س. فرزند م. 30 ساله نسبت به دادنامه ...... مورخه 1401/3/19 صادره از شعبه......که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت مسلحانه شبانه همراه متهم دیگر ح. ع. به تحمل 15 سال حبس تعزیری و 74 ضربه شلاق تعزیری حداکثر مجازات محکوم شده است.

⬅️اجمالا بدین شرح که👈👈در مورخه 1400/4/22 در حدود ساعت 10 شب شاکی به نام س. س. به صورت پیاده در حال حرکت بوده که موتورسیکلت با دو نفر راکب و ترک نشین به وی نزدیک شده در تاریکی شب ترک نشین از موتورسیکلت پیاده شده درحالی که هر دو متهم صورت خود را پوشانده بودند با قمه به شاکی حمله کرده گوشی همراه ایشان را سرقت و متواری می گردند

پس از سرقت خانمی به نام ع. با تماس تلفنی با شاکی اعلام نموده گوشی شما پیدا شده سپس جهت تحویل گوشی به محل قرار می آید.

⬅️در محل شاکی اظهار داشته👈👈با زورگیری موبایل را گرفته اند. در همان موقع ا. س. را شناختم.

⬅️متهم از بدو تحقیق اظهار داشته👈در پارک پیدا کردم تحویل خانم ع. دادم تحویل دهد تا مژدگانی بگیرم وقتی شاکی گفت از من زورگیری شده ترسیدم فرار کردم.


🔲رای صادره به جهات ذیل قابل ابرام نمی باشد :

🛑اول اینکه_شاکی طی سند محضری از متهم اعلام گذشت نموده است👈👈لذا صدور حداکثری مجازات برای متهم مزبور متناسب نمی باشد.

🛑دوم اینکه_در متن رای صادره دارای سابقه کیفری ( سرقت ) ذکر شده است👈👈لیکن سوابق متهم استعلام و اخذ نگردیده است.

🛑سوم اینکه_متهم نسبت به زورگیری و سرقت مسلحانه انکار نموده است

با وصف این که صورتشان پوشیده بوده نحوه شناخت شاکی متهم را با وصف شب و تاریک و صورت بسته بودن متهم احتمال خطا شاکی در حدس داشته باشد👈👈استناد دادگاه به ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی نیاز به ذکر قرائن بین که موجب حصول علم باشد.

🛑چهارم اینکه_ضرورت دارد👈👈متهم متواری دستگیر مواجهه حضوری داده شود و ضمنا تحقیق گردد کدام یک از متهمان دارای موتورسیکلت می باشند.

علیهذا مستندا به بند ۲ قسمت ب از ماده ۴۶۹ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته جهت رسیدگی مجدد با ملاحظه مراتب فوق اتخاذ تصمیم نمایند و به همان دادگاه اعاده میشود.

▪️شعبه بیستم دیوانعالی کشور رییس_م. ق. ح. ک. ک. مستشار_غ. ا.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در صورت اثبات تضمینی بودن چک، موضوع تابع احکام مربوط به عقد رهن است و دارنده پس از تعیین میزان دقیق خسارات و مطالبه و عدم پرداخت می‌تواند برای استیفا حقوق خود اقدام نماید.


🔷تاریخ رای نهایی : 1393/7/20
🔷شماره رای نهایی : 9309970223700632


✅دادنامه دادگاه بدوی :

🔰در خصوص دعوای آقای م.الف با وکالت آقایان م.ق. و… علیه آقای م.م. با وکالت آقای ح.م. << مبنی بر مطالبه 600/000/000 ریال وجه دو فقره چک به شماره‌های 358742 و 358743 با احتساب خسارات قانونی >>

⬅️خوانده دعوا مدعی است که👈👈چک‌های مستند مناقشه دعوا نه دین واقعی چک تضمینی اقدام خواهان به معرفی مال در جریان پرونده890711 به این شعبه بوده است.

⬅️خواهان مدعی است که👈👈در جریان انتقال ملک و تعهدات مربوط به آن از خوانده طلب دارد.

🔲دادگاه با عنایت به👈👈قابلیت استماع دفاعیات صادرکننده سند تجاری در رابطه بلافصل بین وی و دارنده سند به بررسی این مناقشه پرداخت‌‌‌.

⭕️مطابق اظهارات شهود معرفی‌ شده که صدور چک‌ها به‌ عنوان ضمانت و طی فرایند مورد ادعای خوانده را تأیید نموده‌اند.

🔲با توجه به درخواست وکلای محترم برای بررسی محتویات پرونده مطرح در شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی اسلامشهر که به‌ زعم ایشان مؤید تناقض در اظهارات شهود معرفی‌شده هستند.

🟠↩️دادگاه با مطالبه پرونده مستقلاً از آن گزارش تهیه نمود که مطابق محتویات پرونده مزبور ( کلاسه90007_103 )

💢اولاً_شهود در پرونده مزبور نیز صدور چک به‌عنوان تضمین را تأیید نموده‌اند.

💢ثانیاً_حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر ( که رونوشت آن‌ها پیوست گزارش تهیه‌شده از پرونده کیفری است)👈👈برتفاوت تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن صحه گذاشته‌اند که قرینه‌ای بر تضمینی بودن چک است.

⚫️↩️نظر به اینکه علاوه بر :

💢الف_اظهارات شهود

💢محتویات پرونده کیفری

💢خوانده در مقام ادعای تضمینی بودن چک برای تقویت دلیل ارائه‌شده ( شهادت شهود ) سوگند نیز به‌جا آورده است.

⭕️در نتیجه صدور چک به عنوان تضمینی به رأی دادگاه محرز است.


🔴↩️نظر به اینکه باوجود عدم ثبوت دینی بر ذمه خوانده و تضمینی بودن چک‌ها خواهان محترم ابتدا باید

❌عدم مشخص نمودن میزان دقیق خسارات ناشی از معرفی مال خود به‌ عنوان ثالث در پرونده اجرایی ( 890711 ) را تعیین و از خوانده مطالبه می‌نمود که چنین نکرده است.

چه با وجود اثبات تضمینی بودن صدور چک موضوع تابع احکام مربوط به رهن ( مواد 771 تا 794 قانون مدنی ) است.

🔲مضمون له صرفاً پس از :

🔷تعیین میزان دقیق خسارات

🔷مطالبه خسارات

🔷استنکاف وثیقه گذار

جهت استیفا حقوق خود از مورد وثیقه ( چک‌های مستند دعوا ) اقدام می‌نمود و چنین فرآیندی طی نشده است.

در نتیجه دعوای مطالبه 600/000/000 ریال وجه چک‌ها مسموع نیست و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر می‌نماید.

این رأی حضوری و بیست روز پس از ابلاغ قابل‌ اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی (حقوقی)اسلامشهر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. بطرفیت آقای م.م. نسبت به دادنامه شماره 1120_1392/10/18 شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر که متضمن قرار عدم استماع دعوی مطالبه وجوه دو فقره چک به لحاظ :

💢اولاً_احراز تضمینی بودن آن به شرح گواهی گواهان

💢دوماً_بلافصل بودن چک مذکور از باب امکان ورود در مبانی

واجد مطلب مهم و مؤثری که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب کند نبوده با رد تجدیدنظر خواهی به شرح ماده 351 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، رأی معترض‌عنه را با اصلاح مبلغ به شش میلیارد ریال تأیید می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500278


🔰دادنامه دادگاه بدوی‌ :

✍درباره ی دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم ه.ن. فرزند الف. به طرفیت 1- شرکت ش. سهامی خاص 2- ف.ب. به خواسته

<< خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکوم به پرونده کلاسه 8909982160800538 همین شعبه >>


⬅️وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است :

شرکت خوانده به موجب احکام صادره به شماره9209972160800051 از شعبه 43 حقوقی و 9209970221500859 صادره از شعبه 15 ( که در تأیید رأی بدوی صادرشده است ) محکوم به مبلغ 3/323/288/685 ریال بابت سود شرکت به نفع خواهان شده است که درخواست خسارت تأخیر تأدیه آن را کرده است.

⬅️خوانده در جلسه مورخ 1392/10/24 دادگاه دفاعاً اعلام کرده است :

💢اولاً_همکاری طرفین به صورت قرارداد مشارکت بوده است‌.

💢ثانیاً_در قرارداد مشارکت قید شده است در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود.


🔲دادگاه : با عنایت به محتویات پرونده از جمله👈👈مفاد آراء مورداشاره اینکه خوانده به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ یاد شده محکوم گردیده است ، دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت ش.) ثابت دانسته است.

مستنداً به 198 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست 1389/8/24 تا پرداخت اصل دین که احتساب آن به عهده مدیر اجرا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سومی بانک مرکزی می باشد به انضمام مبلغ 1/026/000 ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ 1/386/000 ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان می باشد.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

▪️قاضی شعبه 43 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارعی


🔰دادگاه قطعی تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شرکت خدماتی بازرگانی ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت خانم ه.ن. با وکالت آقایان م.ع. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره 594 _ 1392/11/5 شعبه 43 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدائی ( 1389/8/24) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره 51 _1392/1/31 شعبه 43 و قطعیت آن به شماره 859_1392/7/6 شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده، صورت پذیرفته است.

⬅️تجدیدنظر خواهان👈👈با استناد جستن به قرارداد مشارکت 1378/7/5 با توجه به وجود شرط داوری جهت حل اختلاف مبنای آرای استنادی فوق الاشعار را مغایر با مفاد قرارداد دانسته و در نهایت به تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ایراد نموده است.

⬅️وکلای تجدیدنظر خوانده👈👈با استناد به بند 3 ماده 40 اساسنامه شرکت به اقدام مدیرعامل جهت طرح دعوی ایراد نموده و این اقدام را از وظایف هیئت مدیره دانسته اند.

در پایان به استناد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه تأخیر تأدیه را فاقد اشکال قانونی دانسته اند.


🔴↩️دادگاه ایراد تجدیدنظر خواهان را به صلاحیت محاکم باوجود شرط داوری بلاوجه دانسته و غیرقابل اعتنا می داند زیرا :

💢اول اینکه_قید عبارت انتهایی بند ج قرارداد، الزام آور بودن رأی داوری را در حل اختلاف از موضوع خارج نموده و باوجود عبارت مذکور طرفین مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور شده اند.

💢دوم اینکه_با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری مراجعه به دادگاه مغایرتی با قرارداد نداشته است.

🔲ایراد وکلای تجدیدنظر خوانده به فقدان سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظر خواهان در طرح دعوی نیز قابل پذیرش نیست زیرا :

◀️تردید نیست که یکی از اختیارات هیئت مدیره شرکت طرح دعوی در محاکم باشد که در بند 13 ماده 40 اساسنامه شرکت بدان تصریح گردیده، ولی این امر👈👈منافاتی با تفویض قسمتی از اختیارات ازجمله طرح دعاوی به مدیرعامل ندارد زیرا در ماده 44 اساسنامه چنین اجازه رأی به هیئت مدیره داده شده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

◀️علاوه بر اینکه👈👈در آگهی شماره 6597/ت 32 مورخ 1391/3/23 شرکت تصریح شده کلیه اسناد تعهدآور در قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در تصمیمات متخذه آقای ف.ب. و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیده است.

◀️نکته قابل تأمل دیگر اینکه👈👈طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست و چنانچه حتی در اساسنامه به سکوت برگزارشده باشد اقدام مدیرعامل به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون نخواهد داشت.

⬅️اما در ماهیت امر آنچه بدیهی است👈👈طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اساس مغایرتی با قانون نداشته و منطبق با ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است.

💢ولیکن با توجه به اینکه مستند آراء فوق الاشعار محاکم 43 عمومی و 15 تجدیدنظر در خصوص مطالبه سود سهام می باشد و اساس مطالبه دین نبوده و تا قبل از قطعیت آن دینی به ذمه مدیون مستقر نگردیده از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده است‌.

💢نظریه مشورتی شماره 287/78 _ 1385/11/1 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در راستای همین عقیده اعلام شده است.

💢اما از تاریخ قطعیت رأی و مشخص شدن میزان مطالبات و عدم تأدیه آن از سوی مدیون موضوع مشمول خسارت تأخیر تأدیه بوده است👈👈که نظریه مشورتی شماره 9652/7 _ 1381/11/16 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تقویت این نظریه ابراز گردیده است بنابراین مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادنامه 859 -1392/7/6 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد.

علی ایحال مستنداً به مواد 351 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از 1389/8/24 به 1392/7/6 با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ 🌸تا نَـیایی، گِـره از کارِ بشـر وا نشَـود...

💖 اَللّهُمَ
       🌸 صَلَّ
            💖 عَلی
                🌸 مُحَمَّدٍ
                   💖 وَآلِ
                     🌸 مُحَمَّد
                      💖 و َعَجِّل
                     🌸 فَرَجَهُم
                  💖 وَ اَهلِک
             🌸 عَدُوَّهُم...
       💖 اَللّهُــــمَّ عَجـِّــل
🌸 لِوَلیِّــــکَ الفَـرج

💖ولادت حضرت مهدی(عج) مبارک باد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

✅چکیده : در صورتی که طرفین هر کدام داور اختصاصی را معرفی نمایند، اما در مورد سرداور موافقت نداشته باشند و به دادگاه مراجعه کنند، اگر دادگاه تعیین داور سوم را به دو داور اختصاصی تفویض کند علی رغم این که تخلف از مقررات می باشد، لیکن موجب عدم صلاحیت هیئت داوری نمی شود.


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی شرکت سهامی خاص با وکالت دکتر (م. ت. ز. الف.) به طرفیت (و. م. س.) و سی نفر دیگر از سهام داران همگی با وکالت دکتر (الف. ص. ن.) به خواسته

<< ابطال رأی داوری شمارۀ 22018269 مورخ 1388/3/6 >>

⬅️نظر به اینکه مطابق ماده 459 قانون آیین دادرسی مدنی :

1_هرگاه در قرارداد، شرط داوری قید شده باشد و داور مشخص نشده باشد (داوری مطلق).

2_در موقع بروز اختلاف طرفین نخواهند یا نتوانند در مورد داور اختصاصی و داور ثالث تراضی نمایند.

3_یک طرف می تواند داور خود را معین کرده و بوسیله اظهارنامه به طرف مقابل و درخواست تعیین داور نماید.

4_هرگاه ظرف 10 روز از تاریخ اظهارنامه طرف مقابل داور خود را معرفی نکند یا در تعیین داور ثالث توافق نکند.

5_ذی نفع می تواند به دادگاه برای تعیین داور مراجعه کند.

6_دادگاه در صورت احراز استنکاف خوانده خود، رأساً مطابق ماده 467 قانون مرقوم نسبت به تعیین داور اختصاصی خوانده و داور سوم اقدام می نماید.


🔴↩️در مانحن فیه دادگاه انتخاب داور سوم را به دو داور دیگر محول نموده است، در حالی که :

💢اولاً_این امر از امور قابل تفویض نمی باشد و داوری که بدین ترتیب انتخاب شده، فاقد صلاحیت خواهد بود.

💢ثانیاً_زیرا احدی از داوران مجاز به صدور رأی معترضٌ عنه نبوده است‌.

مستنداً به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری شماره 22018269 مورخ 1388/3/6صادر و اعلام می گردد.

رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبۀ 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی وکلای (و. م. س.) و سی نفر از شرکاء به شرح اعلامی در ضمیمه دادخواست تجدیدنظر خواهی تقدیمی نسبت به دادنامه شماره 1027 مورخه 1390/10/25 صادره از شعبۀ 35 دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن رأی داوری مستند به بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه :

💢اول اینکه_انتخاب داور سوم توسط دو داور دیگر مطابق قانون نبوده و مورد ابطال واقع گردیده است.

💢دوم اینکه_با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیمی اگر [چه] ظاهر ماده 467 قانون آیین دادرسی مدنی ظهور در تکلیف دادگاه در تعیین داور با رعایت شرایط شکلی خاص دارد، اما‌ :

◀️الف_عدم رعایت آن می تواند تخلف دادگاه از مقررات باشد.

◀️ب_لیکن تأثیری در صلاحیت داور، که به نحو دیگری، مطابق امر دادگاه انتخاب گردیده نخواهد داشت.

◀️پ_مراتب مذکور فارغ از اراده طرفین بوده است.

بنابراین با وارد تشخیص دادن تجدیدنظرخواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترضٌ عنه را نقض و حکم به بطلان دعوای ابطال رأی داوری صادر و اعلام می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبۀ 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه عشقعلی–جمشیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : تکلیف دادگاه در خصوص تعیین حقوق مالی زوجه، قابل تفویض به کارشناس نیست و محدوده صلاحیت وی در این خصوص، صرفاً اعلام میزان و رقم هریک از حقوق مالی زوجه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/30
🔷شماره پرونده : 9309982611501473
🔷شماره دادنامه : 9509970906100132


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍آقای ق. گ. دادخواستی بطرفیت خانم ط. م.م. به خواسته

<< درخواست طلاق ( صدور گواهی عدم امکان سازش ) >>

به محاکم عمومی کرج تقدیم و مضموناً اظهار داشته باستناد کپی عقدنامه پیوست در تاریخ 1361/7/25 با خوانده ازدواج نموده و دارای دو فرزند می باشیم و بعلت عدم تفاهم اخلاقی تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد.

مستندات ضمیمه دادخواست نیز تصاویر سند ازدواج و سند سجلی خواهان می باشد. پرونده به شعبه 15 دادگاه خانواده کرج ارجاع و وقت رسیدگی تعیین شده است.

در وقت رسیدگی مورخ 1394/2/27 طرفین حضور داشته اند.

⬅️زوج اظهار داشت👈👈خواسته اش تکرار مطالب دادخواست است و اضافه نموده است همسرم توهین می کند و تهمت های ناروا به من می زند ، حقوق مالی وی را حاضرم پرداخت کنم و تقاضای ارجاع به کارشناس دارم.

⬅️زوجه اظهار داشت👈👈حاضر به طلاق نیستم و تمام حقوق مالی خود را می خواهم و فرزندان کبیر هستند و من یائسه هستم.


⬅️دادگاه👈👈جهت تعیین حقوق مالی قرار ارجاع به کارشناس و هم چنین قرار ارجاع امر به داوری صادر کرده است.

⭕️طرفین داور خود را معرفی نموده و نظریه مشترک آنان واصل و مضموناً اظهار داشته اند امکان ادامه زندگی مشترک نیست و زوجه راضی به طلاق نمی باشد.

⭕️نظریه کارشناس منتخب در خصوص تعیین اجرت المثل واصل شده و مصون از اعتراض باقیمانده است.

🔴↩️دادگاه : ختم رسیدگی را اعلام و پس از اخذ نظریه قاضی مشاور مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش طی دادنامه شماره 500711 مورخ 1394/6/26 به زوج اجازه داده است پس از پرداخت چهارده سکه بهار آزادی مهریه زوجه و مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون ریال اجرت المثل ایام زندگی مشترک نسبت به جاری نمودن صیغه طلاق اقدام نماید.

⬅️زوجه بپیوست مستندات به رأی صادره  اعتراض نموده است. 

الف_تصاویری از مستندات پزشکی

ب_شکوائیه در مورد ترک انفاق

پ_گواهی دریافت حقوق از  آموزش و پرورش محل اشتغال خود

نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است.

💠زوجه مضموناً اظهار داشته شوهرش با همت وی مدارج علمی را طی کرده است.

💠خودش از بورسیه تحصیلی خارج از کشور صرفنظر کرده است.

💠دو فرزندش را با نیروی فکری خودش پرورش داده و نخبه علمی شده اند.

◀️در نهایت بالحاظ عدم تعیین نفقه دوران عده و ایام زوجیت و هم چنین عدم تنصیف دارایی تقاضای تجدیدنظر نموده است.


⬅️پرونده به شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان البرز ارجاع شده است و مراجع اخیر مضموناً با استدلال باینکه👈👈در سند نکاحیه در حقوق تنصیف دارایی شرط نشده و هم چنین با توجه به یائسه بودن زوجه نفقه ایام عده تعلق نمی گیرد تجدیدنظر خواهی را مردود اعلام و دادنامه بدوی را تأئید کرده است.

زوجه در موعد قانونی فرجام خواهی نموده و پرونده پس از تبادل لوایح فرجامی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

در لوایح فرجامی طرفین که عندالاقتضاء و بهنگام شور تماماً قرائت خواهد شد.

⬅️فرجام خواه مضموناً اظهار داشت👈👈رأی بدوی به او ابلاغ نشده و در جلسه رسیدگی حضور نداشته است در ادامه توضیح داده است :

⭕️بعد از 34 سال زندگی مشترک تقاضای تنصیف دارایی و تقسیم عادلانه لوازم منزل را که اکثراً با حقوق دبیری خود تهیه نموده ام را دارم.

⭕️در سال 1379 یکدستگاه ماشین پراید صفر خریداری کرده ام و مدارک آن ضمیمه پرونده شده و این ماشین در اختیار همسرم می باشد و تقاضای رسیدگی به سوءرفتار وی را دارم.


⬅️فرجام خوانده اظهار داشت👈👈نامبرده تمام دارایی و درآمد خود را تبدیل به سه قطعه زمین و سپرده گذاری در بانک نموده است.

🛑در منزل مسکونی فعلی نیز دو دانگ سهیم است که فقط حدود نصف یک دانگ آن را پرداخت نموده است.

🛑ایشان جهیزیه عمده ای نداشته است و وسایل عمده را باتفاق خریداری کرده ایم.

🛑ماشین پراید را هم اینجانب با وام هیأت علمی گرفته و اقساط آن را شخصاً پرداخت کرده ام ولی بعلت بدهی به همسر و فرزندانم بنام آنها کردم.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

النهایه هیأت شعبه در تاریخ فوق تشکیل جلسه داده و پس از قرائت گزارش آقای حمیدرضا موحدی عضوممیز مشاوره نموده و چنین رأی می دهد :

🔰فرجام خواهی :

✍نظر به محتویات و مندرجات پرونده محاکماتی ، فرجام خواهی وارد بنظر رسیده و پرونده واجد نقائص رسیدگی و تحقیقات ذیل است :

⏮اول اینکه_بشرح مندرجات قرار کارشناسی صادره توسط دادگاه بدوی ، مرجع قضایی در قرار صادره اساس تعیین حقوق مالی زوجه را با عبارت « تعیین حقوق مالی زوجه از قبیل اجرت المثل ، نحله و ..... »; به کارشناس محول نموده است و کارشناس منتخب نیز صرفاً در مورد میزان اجرت المثل اظهار عقیده کرده و همین مبنا نیز ملاک صادره حکم قرار گرفته است.

⬅️حال آنکه تکلیف مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده قابل تفویض به کارشناس نبوده و آنچه که به کارشناسی محول می گردد👈👈صرفاً اعلام میزان و رقم هر یک از حقوق مالی زوجه می باشد نه تعیین تکلیف اساس حقوق مذکور.

⏮دوم اینکه_به دلالت سند نکاحیه تقدیمی، طرفین پرونده قریب به 34 سال در زوجیت یکدیگر بوده و لزوم حفظ کیان خانواده و بقاء و استمرار زوجیت اقتضاء می کرد که در اجرای مواد 16 و 18 قانون حمایت خانواده👈👈زوجین به یکی از مراکز مشاوره معتبر معرفی و نظرات تخصصی آن مراکز و تلاش آنان در اصلاح ذات البین مطالبه می گردید که پرونده حاضر بی بهره از آن است.

⏮سوم اینکه_زوجه درلوایح تقدیمی متعدد و در خلال رسیدگی مستندات مؤثری در مورد شاغل بودن و میزان حقوق دریافتی اش ارائه و اظهار نموده است در مدت زندگی مشترک درآمدهای خود را صرف اداره خانواده و فرزندان مشترک نموده است و مفاد لوایح تقدیمی زوج و منجمله لایحه فرجامی نیز مضموناً مؤید مدعای فوق می باشد کما اینکه زوج در پاسخ به لایحه فرجام خواهی زوجه صراحتاً اظهار داشته که👈در ابتدای زندگی اقلام عمده زندگی را باتفاق خریداری کرده و متعلق به هر دو آنهاست و یا در پاسخ به مدعای فرجام خواه در مورد خودرو پراید به مواردی از بدهی به همسر و فرزندانش اشاره نموده که می تواند تداعی کننده اختلاف اش در روابط مالی با دیگر اعضای خانواده باشد.

❌🔴❌بنا بمراتب و در مثل مانحن فیه بسنده نمودن دادگاه به صرف تعیین اجرت المثل و بدون تعیین مواردی مانند نحله و بدون بررسی مستندات ابرازی خواهان و تحقیق در مدعای او می تواند تضییع کننده حقوق مالی فرجام خواه گردد.

فلذا با عنایت به نقائص تحقیقاتی مذکور فرجام خواهی وارد بوده و مستنداً به بند 5 از ماده371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض و توجهاً به بند الف از ماده 405 همان قانون رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده دادنامه فرجام خواسته محول می گردد تا نسبت به رفع نقائص بشرح ذیل اقدام نمایند :

💢اولاً_بمنظور تحکیم مبانی خانواده و تلاش و مساعی بیشتر در ایجاد صلح و سازش‌فیمابین طرفین ، زوجین به یکی از مراکز معتبر مشاوره خانوادگی معرفی شده تا ضمن ارائه خدمات مشاوره ای به آنان و دعوت به صلح و سازش در صورت حصول سازش مبادرت به تنظیم سازش نامه کرده و در غیر این صورت نظر کارشناس خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش بطور مکتوب و مستدل ارائه نموده و ضمیمه پرونده گردد.

💢ثانیاً_با توجه به لوایح تقدیمی زوجه و معرفی شهودی در مورد ترک انفاق زوج در زمان زندگی مشترک و عندالاقتضاء صدور قرار استماع شهادت شهود و هم چنین مطالبه و ملاحظه پرونده های کیفری مورد استناد میزان اعتبار  دلایل ابرازی وی بررسی و نفیاً یا اثباتاً در مورد نفقات معوق اظهار عقیده گردد و هم چنین است لزوم بررسی اظهارات طرفین در مورد یکدستگاه خودرو پراید مورد اختلاف.

💢ثالثاً_هر چند که بالحاظ تاریخ وقوع عقد فیمابین و شرایط امضاء شده در عقدنامه ، موجبی برای اعمال شرط تنصیف دارایی مشترک نمی باشد لیکن از جمله مستندات ابرازی فرجام خواه در زمان رسیدگی به پرونده ، ارائه تصاویر و مستندات متعدد در مورد شاغل بودن و دریافت حقوق ماهیانه بوده که با توضیحات سطور ما قبل زوجه مدعی است در امور زندگی مشترک هزینه شده و بعضاً نیز مورد پذیرش فرجام خوانده قرار گرفته است ، در چنین حالتی و با توجه به صراحت بند 8 از ماده 58 قانون حمایت خانواده بر بقاء قواعد مربوط به نحله و عدم نسخ آن ضروری است ، نفیاً یا اثباتاً در مورد تعلق نحله اظهار عقیده شود‌.

من حیث المجموع و پس از رفع نقائص مذکور دادگاه مجدداً مبادرت به صدور حکم فرمایند. 

▪️شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار _ حمیدرضا موحدی ، عضو معاون _حسین اکبری                                 
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در فرض اعطای وکالت از سوی فروشنده به خریدار جهت تنظیم سند رسمی خودرو، خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) قابل مطالبه نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982210300089


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍خواسته خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت خواندگان 1.آقای ح. م. فرزند سیّد جلال 2. آقای س. ر. فرزند حسن به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می باشد از :

<< الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی 325 س 99 ایران 22 مقوم به 51 میلیون ریال و الزام خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعه نامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل >>

مربوط به خوانده ردیف دوم می باشد.


⬅️وکیل خواهان در جلسه دادرسی مورخ 1394/04/20 اظهار داشت👈👈"دعوی موکل این جانب به شرح دادخواست تقدیمی بوده؛ صدور حکم وفق مراتب خواسته شده در دادخواست مورد استدعاست.

⬅️خوانده اظهار داشت👈👈من دعوی خواهان را قبول ندارم.اسم خواهان در قولنامه نبود بعداً الحاق شد.

من نمی دانستم ایشان طرف دعوای من است. من به برادرش مصطفی م. فروختم خودم وکالتی از س. ر. خریدم. بعد وکالتی با توجه به این که ح. از مصطفی خریده بود به ح. از ناحیه آقای س. رضایی وکالت اعطاء شده است.

کارت ماشین و سایر مدارک و کارت سوخت و خود ماشین را به مصطفی و ح. دادم یعنی با توجه به معامله مصطفی و ح. مدارک را به ح. دادم. با توجه به وکالت می توانست اقدام به اخذ سند کند.

⁉️دادگاه خطاب به وکیل خواهان دفاعیات خوانده را استماع کردید؛چه می گویید؟

⬅️وکیل خواهان اظهار داشت👈👈اصل مبایعه نامه مؤید واگذاری سهم از ناحیه مصطفی به برادرش ح. م. در ظهر مبایعه نامه است"


🔵🔲دادگاه نظر به اینکه :

💢اولاً_مستند ابرازی خواهان تنظیمی به تاریخ 1392/04/13 دلالت بر انجام معامله بیع نسبت به اتومبیل مورد معامله فیمابین متداعیین دارد.

💢ثانیاً_آقای مصطفی م. سهم خرید خود را به خواهان واگذار نموده است.

💢ثالثاً_با توجه به اینکه سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماوند دلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد.


💢رابعاً_عمل فوق نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است.

💢خامساً_با عنایت به اینکه حسب پاسخ استعلام از اداره راهنمائی و رانندگی به تاریخ 1394/04/25 مالکیت اتومبیل به نام خوانده ردیف دوم ثبت می باشد.

💢خامساً_در مقابل دعوی مطروحه دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است.

⭕️دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص است.

در نهایت با استناد به مواد 10 و 219 و 220 قانون مدنی و مواد 198 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی خوانده ردیف دوم را ملزم می نماید با حضوردر دفتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند انتقال اتومبیل مورد معامله مذکور به نام خواهان با پرداخت هزینه های مربوطه به شرح فوق اقدام نماید.

این رای غیابی بوده و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و پس از انقضای مدّت فوق ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⭕️↩️در ارتباط با خواهان آقای م. ص. فرزند غ. به وکالت از آقای ح. م. فرزند الف. به طرفیت آقای ح. م. فرزند سیّد جلال به شرح دادخواست تقدیمی عبارت می باشد از :

<< الزام خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و امضاء سند انتقال قطعی یک دستگاه اتومبیل خودروی سمند به شماره انتظامی 325 س 99 ایران 22 مقوم به 51 میلیون ریال و الزام وی به پرداخت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد مطابق شروط مذکور در مبایعنامه مقوم به 51 میلیون ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل >>


🔴🔲دادگاه با عنایت به اینکه :

💢اول اینکه_سند وکالت شماره 92000052 مورخ 1392/08/12 تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره 2 دماوند دلالت بر اعطای وکالت از ناحیه خوانده ردیف دوم به خواهان دارد.

💢دوم اینکه_عمل فوق نوعی تبدیل تعهد به اعتبار تغییر متعهد است.

💢سوم اینکه_با توجه به مواد 292 و 293 قانون مدنی تضمینات تعهد قبلی به تعهد جدید تعلق نخواهد گرفت.

💢چهارم اینکه_خواهان دلیلی بر حضور خود جهت مطالبه خسارت در دفتر اسناد رسمی ارائه نکرده است.

💢پنجم اینکه_با عقد وکالت تبدیل تعهد واقع شده است.

💢ششم اینکه_اساساً به لحاظ عدم مالکیت خوانده ردیف اول دعوی الزام به تنظیم سند متوجه وی نیست.

فلذا دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی قرار عدم استماع دعاوی مربوط را صادر و اعلام می دارد.

رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر مرکز استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه سوم دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان دماوند - محمدمهدی مطیعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در مورد تجدیدنظرخواهی ح. م. با وکالت ح. م. ر. نسبت به دادنامه شماره 00450 مورخه 1394/6/28 در پرونده کلاسه 0089 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به تنظیم سند اتومبیل مورد معامله صادر گردید.

⬅️در مورد ادعای تجدید نظرخواه مبنی بر پرداخت تاخیر در انجام تعهد

⭕️صرف نظر از اینکه عمل طرفینی است و گواهی عدم حضور تجدیدنظر خواه را ارائه ننموده است و خاصه وکالت در انجام انتقال سند داده است‌.

لذا ایراد تجدیدنظر خواهی وارد نمیباشد زیرا :

❌دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلائل و مدارک ابرازی صحیحا"و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده است.

❌تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده است.

❌لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد.

⬅️دادگاه ادعای تجدید نظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده است دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند.

مستندا" به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا" تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشارمحمد حیدری - علی نجفی سواد رودباری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : درصورتی که دادگاه در دعوی اعتراض به عملیات اجرایی، با شناسایی صلاحیت هیأت نظارت، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان ارسال کند، از آنجا که رسیدگی ابتدایی به این دعوی در صلاحیت رییس اداره ثبت بوده و صلاحیت هیأت نظارت مربوط به مرحله بعد و اعتراض به تصمیم رییس واحد ثبتی است، دیوان پرونده را به دادگاه عودت می دهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970909500565

 
🔰خلاصه جریان پرونده :

✍آقای ر. راستگو علیه آقای ر. حق‌جو و اداره ثبت اسناد و املاک لنگرود دادخواستی با خواسته

<< ابطال و توقیف عملیات اجرایی پرونده شماره 920236/1 ثبت اسناد و املاک لنگرود بدواً صدور دستور موقت دایر بر توقف مزایده و فروش پلاک ثبتی شماره فرعی 5130 از اصلی 54 مفروز از 152005 گیلان >>

به دادگاه های حقوقی لنگرود تقدیم و پرونده به شعبه دوم دادگاه ارجاع شده است.

⬅️خواهان توضیح داده است که👈👈منزل مسکونی اینجانب که اجرائیه نسبت به آن صادر شده است از مستثنیات دین می باشد.


🔲دادگاه نظر به محتویات پرونده:

⭕️ابتدا نسبت به صدور دستور موقت اقدام نموده است.

⭕️سپس با صدور دادنامه شماره 940844-1394/10/14 موضوع را در صلاحیت هیئت نظارت استان اعلام و پرونده جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده اعلام صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی می دهد :


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍با توجه به اینکه خواسته خواهان اعتراض به عملیات اجرایی می باشد.

اعتراض به عملیات اجرایی ثبت بر اساس ماده 169 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اعتراض و شکایت در این مورد :

💢اولاً_توسط رئیس ثبت محل مورد بررسی قرار می گیرد.

💢ثانیاً_در صورتی که نسبت به تصمیم رئیس واحد ثبتی اعتراضی باشد👈👈این اعتراض در هیئت نظارت مورد بررسی قرار می گیرد.

🔴↩️بنابراین در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به علت اینکه :

دادگاه قرار عدم صلاحیت خود را برای مرجعی اعلام نموده که در مرحله اولیه صلاحیت به رسیدگی ندارد.

نظریه دادگاه مورد تأیید قرار نمی گیرد و پرونده جهت اقدام قانونی لازم به دادگاه عودت داده می‌شود.

▪️شعبه 40 دیوان عالی کشور 
عضو معاون : علی اکبری 
عضو معاون : محمد بارانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره بوده و رسیدگی به واخواهی از حکم غیابی باید در دادگاه صادر کننده حکم غیابی بعمل آید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970925201250


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍آقای الف. ش. دادخواستی بطرفیت خانم س. ج. بخواسته << الزام به تمکین >>

به دادگاه تقدیم داشته است که شعبه هفتم دادگاه خانواده شهرستان شیراز به موضوع رسیدگی نموده و بموجب دادنامه مورخ 1394/10/22 حکم بنفع خواهان صادر کرده و رأی را غیابی اعلام نموده است (صفحه 13)


⬅️پس از واخواهی از رأی مذکور پرونده به همان شعبه ارجاع گردیده و بموجب رأی شماره 1697 - 1394/12/26 با این استدلال که :

وکیل واخواه اقامتگاه موکل خود را در تهران اعلام نموده قرار عدم صلاحیت شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر کرده است. ( صفحه 29 )


⬅️پرونده در شعبه 202 دادگاه خانواده تهران مورد رسیدگی قرار گرفته و طبق دادنامه شماره 00333 - 1395/2/28 با این استدلال که :

واخواه محل اقامت خود را شیراز تعیین کرده است و محل اقامت موقت وی ملاک نمی باشد قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه خانواده شیراز صادر نموده است.

در اجرای ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را به تهران ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی ( خانواده ) شهرستانهای شیراز و تهران قطع نظر از استدلال دادگاه تهران اصولاً نظر به اینکه :

🔴↩️بر اساس ماده 305 قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی به واخواهی از رأی غیابی بایستی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی بعمل آید لذا صدور قرار عدم صلاحیت در مرحله واخواهی مخالف با قوانین آمره بنظر می رسد و موضوع از شمول ماده 12 قانون خانواده مصوب سال 1391 نیز خارج است.

لذا با تأیید نظر دادگاه خانواده تهران بشایستگی رسیدگی دادگاه عمومی ( خانواده ) شهرستان شیراز حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید.

▪️رئیس شعبه 37 دیوان عالی کشور _ سید عباس بلادی عضو معاون _ محمدرضا خسروی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : دعوی اجرای حکم خارجی، که متضمن صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه ارز خارجی(درهم) باشد، در صورت وجود شرایطی از جمله عدم مخالفت با قوانین نظم عمومی و اخلاق حسنه قابل پذیرش بوده و حکم بر اجرای رای صادر می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970221300465


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به تاریخ 1393/10/22 خانم ز. م. به وکالت از بانک صادرات ایران دادخواستی به طرفیت آقایان 1- الف. ک. 2- ع. الف. به خواسته

<< اجرای حکم دادگاه خارجی و تقاضای صدور دستور اجرائیه حکم مرجع مذکور >>

را به این دادگاه تقدیم نموده اند نظر به اینکه مطابق دادنامه صادره از دادگاه بدوی تجاری دبی تحت شماره 2011/2242 خواندگان دعوی متضامناً محکوم به پرداخت 146/867درهم و 6 فلس و همچنین بهره 9 درصد سالانه از تاریخ 2011/12/17 مقارن با 1390/9/26 شمسی با لحاظ خسارات دادرسی و هزینه ها به میزان 500 درهم گردیده اند.

🔲دادگاه با توجه به اینکه👈👈به غیر قسمت مطالبه خسارت آن هم به جهت مغایرت با رای وحدت رویه شماره 90 هیئت عمومی دیوان عالی کشور << پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد تا شمول خسارات تاخیر در تادیه قرار گیرد. >>

این قسمت از خواسته خواهان مطابق بند دو ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی با قوانین و نظم عمومی داخلی ایران مغایرت دارد.

⭕️در سایر موارد در انطباق با مقررات قانونی است از این حیث با لحاظ مواد 169-170-171-172-173-174-175 قانون اجرای احکام مدنی ضمن صدور قرار قبولی تقاضا در قسمتی از خواسته و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرای قسمت تایید شده را صادر و اعلام می دارد.

⭕️در قسمت مورد ایراد نظر به رد تقاضای متقاضی صادر و اعلام میگردد.

قرار صادره در قسمتی از مورد موافقت قرار گرفته غیر قابل پژوهش لیکن در قسمتی که مواجه با رد شده است ظرف مهلت 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل پژوهش و اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران - مهرداد محمودی یزدانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک صادرات ایران با وکالت ز. م. بطرفیت هوشنگ پارسائی نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 1056 مورخ 1393/11/29 شعبه 86 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن در خصوص آن قسمت از خواسته اجرای حکم دادگاه خارجی ، مبنی بر پرداخت بهره تاخیر به میزان 9 درصد سالانه از تاریخ 2011/5/5 تا تسویه کامل آن، قرار رد قبولی اجرای حکم صادر گشته است.

دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی را به استناد ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی وارد دانسته زیرا :

💢اولاً_خواسته خواهان دعوی بدوی در محکمه دبی مطالبه وجه رایج کشور امارات متحده عربی بوده است.

💢ثانیاً_در قوانین مدنی ایران و امارات متحده عربی مطالبه خسارت تاخیر تادیه نسبت به دیون و وجه رایج پذیرفته شده است.

💢ثالثاً_به استناد قسمت اخیر رای وحدت رویه شماره 90 مورخ 1353/10/4 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، دعاوی که خواسته آن پول خارجی است مشمول مطالبه خسارت تاخیر تادیه می گردد.

💢رابعاً_اجرای حکم محکمه بدوی دبی با توجه به اینکه میزان نرخ خسارت تاخیر تادیه آن کمتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد، مخالف قوانین مربوط به نظم عمومی و یا اخلاق حسنه نمی باشد.

بنابراین دادگاه به استناد مواد 353 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد مواد 174 و 176 و 178 قانون اجرای احکام مدنی، با قبول تقاضای خواهان، امر به اجرای دادنامه 2011/798 مورخ 2012/6/11 محکمه بدوی تجاری دبی صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی می باشد.

▪️شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی


🔰دادنامه اصلاحی :

✍در خصوص تقاضای خانم ز. م. وکیل بانک صادرات ایران دایر بر اصلاح دادنامه شماره 1081/93 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و محتویات پرونده و مفاد دادنامه مارالذکر دادگاه ضمن وارد دانستن تقاضای متقاضی مستنداً به ماده 309 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه شماره 1081/93 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی تهران را با قید‌ حذف کلمه

[[ به میزان و درج کلمات هزینه ها و 500 درهم حق الوکاله در سطر 5 دادنامه مزبور اصلاح می نماید. ]]

این رای اصلاحی و دادن رونوشت دادنامه اصلی بدون نسخه دادنامه تصحیحی ممنوع می باشد.

▪️شعبه 13دادگاه تجدیدنظر استان تهران رئیس و مستشار ​سید ابوالفضل حجازی فر - سیدمحسن قاضی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : الزام به تنظیم سند رسمی باید به طرفیت صاحب سند رسمی طرح شود؛ زیرا انتقال دهنده عادی چنین اختیاری نداشته و به دلیل عدم توجه دعوی به وی قرار رد دعوی صادر می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980010701118


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. سلطا نی به طرفیت آقای م. م.ب. با وکالت آقای ه. ه.پ. مبنی بر

<<تایید فسخ قرر داد شماره 2544599 مورخ 1390/6/14 و تسلیم مبیع با خسارات دادرسی>>


🔲دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و ضمائم دادخواست و کپی مصدق قرارداد فی مابین نظر به اینکه :

طرفین قرارداد مستند دعوی طی بند 4-6 ماده 6 قرارداد کلیه خیارات را از خود ساقط نموده اند بنابراین👈👈خواهان دارای حق فسخ نبوده فلذا در دعوی خویش محق نیست و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرس مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد.


🔵⬅️در خصوص دعوی مرتبط تقدیمی آقای م. م.ب. با وکالت آقای آقای ه. ه. زاده به طرفیت آقای م. ر.س. با وکالت آقای ع. س. و اداره کل راه و شهر سازی استان تهران مبنی بر

<< الزام به تنظیم سند رسمی ( قدرالسهم خواهان ) یک سهم از 32 سهم پلاک ثبتی 1168 فرعی از پلاک 116 اصلی بخش 11 تهران با خسارات دادرسی >>


🔲دادگاه با عنایت به کپی مصدق قرار داد بیع عادی فی مابین مورخ 1390/6/15 و مناظرات طرفین و وکلای آنان در جلسه رسیدگی نظر به اینکه :

💢اولاً_خوانده دلیلی بر بی اعتباری قرار داد مستند دعوی ارائه ننموده و در خواست تایید فسخ خوانده محترم نیز بلحاظ اسقاط حق فسخ طی شرایط قرار دادی نیز محکوم به بطلان گردیده است.

💢ثانیاً_در قراردادهای خصوصی طرفین و قائم مقام قانونی آنان ملزم به 👈👈رعایت آثار و شرایط قراردادی می باشند.

فلذا دعوی خواهان دادخواست به استناد مواد 219 و 220 قانون مدنی و 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال قدر السهم خواهان از پلاک ثبتی مرقوم با شرایط قرار دادی و ملحقات آن و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاههای تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 108 دادگاه حقوقی تهران - رحیم محمدی پور



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- اداره کل راه و شهرسازی استان تهران به طرفیت م. ر.س. و م. م.ز.ب. و 2- م. ر.س. با وکالت الف. الف.پ. و سعیده س. به طرفیت م. م.ز.ب. و اداره کل راه و شهرسازی استان تهران از دادنامه شماره 1164 مورخ 1394/10/19 شعبه محترم 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن

💢اول اینکه_حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه ردیف دوم در دعوای تایید فسخ قرارداد شماره 2544599 مورخ 1390/6/14 و تسلیم مبیع مربوط به پلاک ثبتی 1168 فرعی از 116 اصلی بخش 11 تهران به نسبت سهم متعلق به تجدیدنظرخواه به صورت یک واحد آپارتمان به مساحت 120 مترمربع و مطالبه خسارت دادرسی صادر شد.

💢دوم اینکه_تجدیدنظرخواه ردیف اول در راستای دعوای مرتبط تجدیدنظرخوانده م. محمد علیزاده به تنظیم سند رسمی ملک مذکور بنام وی محکوم گردید‌.


🔴↩️با دقت در محتویات پرونده نسبت به محکومیت اداره کل تجدیدنظرخواه نسبت به تنظیم سند رسمی و انتقال دهنده به تنظیم سند رسمی با توجه به دلایل زیر از جمله :

💢دلیل نخست_انتقال دهنده عادی ( م. ر.س.) صاحب سند رسمی نیست تا چنین اختیاری داشته باشد و خواسته توجهی به وی ندارد.

💢دلیل دوم_با توجه به اینکه اساساً انتقال رسمی منوط به اخذ صورت مجلس تفکیکی و تادیه حقوق اداره کل می باشد.

لذا در این بخش مستنداً به بند هـ ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه م. محمدعلی زاده صادر می گردد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🟢⬅️نسبت به رد دعوای تایید فسخ :

🛑هر چند مبنای دعوا فسخ بواسطه مغایرت مساحت واقعی آپارتمان با مساحت مذکور در قرارداد و ماده 355 قانون مدنی بوده است.

🛑پرداختن دادگاه محترم بدوی به عدم پیش بینی خسارات در قرارداد موجه نبوده است.

🛑لذا از حیث نتیجه رای مزبور با عنایت به اینکه فروشنده به بهانه مزبور و نقص در تبیین دقیق مساحت ملک و مبیع که معطوف به وی بوده نمی تواند به نفع خویش تفسیر و بهره برداری کند.

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد.

بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.

▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران رئیس سید عباس موسوی _ مستشار مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در دعوی تخلیه مغازه استیجاری، با توجه به آنکه مستاجر در هنگام تخلیه حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد ، تفکیک سرقفلی از تخلیه، خلاف اصول دادرسی و به نوعی تجزیه ناروای صلاحیت است. بنابراین با وجود سرقفلی و ضرورت رسیدگی توأمان، رسیدگی به دعوای تخلیه از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج و در صلاحیت دادگاه است.

💠از آنجا که اختلاف طرفین قرارداد اجاره، در خصوص حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و یا 1376 بر رابطه استیجاری شان، می تواند موثر در صلاحیت مرجع رسیدگی باشد و در صورت اثبات حاکمیت قانون 1356 رسیدگی به دعوی از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج می شود؛ دادگاه مکلف است ابتدا به این امر رسیدگی و قانون حاکم بر دعوی را احراز نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 8909984110401046


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍به دلالت اوراق پرونده، در تاریخ 1389/12/11 آقای الف. ب.ز.م. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای الف. ص.س. فرزند م. به خواسته

<< صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه و تحویل عین مستأجره به سبب انقضاء مدت به شرح متن و با لحاظ پرداخت خسارات دادرسی با جلب نظر کارشناس >>


⬅️در متن توضیح داده که :

1_خوانده سرقفلی یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی .... بخش 9 تبریز متعلق به خواهان را در تاریخ 1379/2/15 از وی خریداری و با عقد اجاره شفاهی متصرف ملک شده است.

2_اجاره بها با توافق شفاهی از قرار ماهیانه یکصد هزار ریال تعیین و پرداخت شده است که فتوکپی اخطاریه صادره از دفترخانه 128 تبریز مبنی بر پرداخت مبلغ 600 هزار ریال بابت اجاره شش ماه توسط خوانده مؤید این امر است.

3_علی رغم اینکه طبق مقررات ماده 501 قانون مدنی مدت اجاره یکماهه بوده و منقضی شده و مآلاً عقد اجاره منتفی شده است خوانده از تخلیه عین مستأجره سر باز زده و از این رو طبق مواد 1 و 2 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1376 و مواد 501 و 494 قانون مدنی صدور حکم بر تخلیه و تحویل مغازه با پرداخت خسارات دادرسی تقاضا شده است.

بدواً شعبه چهارم دادگاه حقوقی تبریز عهده دار رسیدگی شده و خواهان به شرح لایحه ای که تقدیم نموده خواسته را صرفاً به تخلیه مغازه کاهش و تحویل را استرداد نموده است.

⬅️طرفین با وکلای معرفی شده خود در جلسه مقرر دادگاه حضور پیدا نموده و بدواً موضوع👈👈صلاحیت شورای حل اختلاف یا دادگاه با توجه به مطرح بودن موضوع سرقفلی مورد گفتگوی اصحاب دعوی قرار گرفته است.


🔲سپس دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح رأی شماره 241-1390/3/2 با این استدلال که :

دعاوی تخلیه تماماً در صلاحیت شورای حل اختلاف است و در پرونده حاضر موضوع کسب و پیشه و سرقفلی مطرح نیست، به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف تبریز صادر و پرونده ارسال شده است ص 15.


⬅️خواهان طی لایحه ای با تأکید بر :

⭕️فروش سرقفلی به خوانده آقای الف. ص. س. در 1379/2/15، سند رسمی وکالتی مربوطه را نیز ارائه داده است ص 29.

⭕️تأکید کرده که قانون حاکم بر روابط بین موجر و مستأجر درخصوص تخلیه ملک مورد نزاع قانون سال 1376 می باشد و نه قانون سال 1356.

⭕️در پایان لایحه متذکر شده که طبق تبصره 2 ماده 6 قانون سال 1376 مستأجر که مالک سرقفلی است حق دریافت آنرا به قیمت عادله روز دارد و ارجاع امر به کارشناس جهت برآورد ارزش روز سرقفلی را تقاضا کرده است ص 25.



🔴🔲بتاریخ 1390/5/19جلسه شورای حل اختلاف با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل و پس از طرح خواسته از سوی وکیل خواهان

⬅️وکیل خوانده ضمن پاسخ گویی به اظهارات مطروحه، مدعی شده که👈👈اجاره نامه فی مابین خواهان و خوانده (موکل) مربوط به قبل از سال 76 است و لذا از شمول قانون سال 1376 خارج و مشمول قانون سال 1356 است‌.

⬅️وکیل خواهان ضمن پاسخ و رد ادعا مدعی شده که👈👈ادعای وکیل خوانده مربوط به مغازه دیگری است با سند رسمی شماره 82183 مورخ 1375/2/3 در حالی که درخواست تخلیه برای مغازه دیگری است که در اختیار خوانده می باشد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁