✅چکیده : در صورت احراز توهین و تهدید نسبت به شکات متعدد، هریک از آنها مستقلا می توانند اعلام شکایت نمایند و لو اینکه توهین به همگی، طی یک پیامک تحقق یافته باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/08/21


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍حسب مندرجات لایحه وکیل متقاضی ع. ع. و پیوست آن نامبرده به موجب دادنامه شماره 8207 مورخ 1400/9/25 شعبه ...... به دلایل و و مواد قانونی و شرح و استدلال مندرج در آن بجرم :

<< توهین و تهدید و افتراء >>

موضوع شکایت شاکی ش. ا. ش. ( پدر همسر متقاضی ) به پرداخت مبلغ 160/000/000 ریال جزای نقدی درجه شش بابت توهین و مبلغ 160/000/000 ریال دیگر بابت اتهام افتراء و تحمل هشت ماه حبس تعزیری بابت اتهام تهدید با اجرای مجازات اشد بطور غیابی محکوم گردیده است.

⭕️درخواست واخواهی وی نیز مطابق دادنامه شماره 2001 مورخ 1400/11/10 شعبه مذکور رد گردیده و لکن اجرای 4 ماه از مجازات حبس وی برای مدت دو سال تعلیق شده است.

⭕️در مورد تجدیدنظرخواهی از این رای نیز طی دادنامه شماره 6341 مورخ 1401/1/28 شعبه مذکور بلحاظ خارج از مهلت قانونی بودن آن قرار رد تجدیدنظر خواهی صادر گردیده و پس از تجدیدنظر خواهی از این رای نیز طی دادنامه شماره 3626 مورخ  1401/3/9 شعبه ...... به دلایل و جهات مذکور در آن دادنامه اخیرالذکر تایید و قطعی شده است.

⭕️سپس وکیل متقاضی طی لایحه ای به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور و به جهات مندرج در آن که در حین شور قرائت خواهد شد درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده است. پرونده پس از ثبت جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

⭕️مفاد لایحه وکیل وی اجمالا اینکه 👈در پی اختلافات ایجاد شده فی مابین متقاضی و همسرش که متارکه نموده متقاضی با تماس تلفنی و پیامکی با همسرش اقدام به ارسال پیامکی که حاوی توهین و تهدید نسبت به مداخله کنندگان در زندگی وی ( ش. ا. ش. پدر همسرش و م. ج. باجناق وی ) بوده می نماید.

⭕️همسرش نیز پیامک ارسالی را به این افراد ارائه نموده و برای اذیت متقاضی هر کدام از آنان به طور جداگانه در فاصله زمانی متفاوت طی پرونده های جداگانه علیه متقاضی شکایت کیفری نموده اند.

لذا متقاضی در رابطه با همین اتهامات موضوع دادنامه مورد درخواست اعاده دادرسی یکبار با شکایت م. ج. و یکبار هم با شکایت همسرش ف. ش. محکوم گردیده است.

تصاویر دادنامه های مورد استناد خویش را ارائه و اعلام داشته که بابت عمل و اتهام واحد متقاضی طی دادنامه های فوق الذکر و مورد استناد احکام متعدد و متفاوت مبنی بر محکومیت وی صادر گردیده است.

⏮بر اساس قاعده منع محاکمه مجدد و مجازات و اعتبار امر مختوم متهمی که سابقا به اتهام وی رسیدگی و مورد حکم قرار گرفته است.

رسیدگی مجدد به اتهام وی و صدور حکم در پرونده دیگری تحت عنوان همان عناون فاقد وجاهت قانونی می باشد.

درخواست خویش را با بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری منطبق دانسته است.

▪️عضو ممیز – س. ر. س.


هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍در خصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی از ناحیه محکوم علیه ع. ع. نسبت به دادنامه شماره 2001 مورخ 1400/11/10 شعبه ....... نظر به اینکه از ناحیه وی هیچ نوع دلیل و مدرک جدیدی که از موجبات اعاده دادرسی باشد ارائه نگردیده و مطالب مندرج در لایحه وکیل وی و تصاویر آرای صادره از محاکم بدوی و تجدیدنظر در مورد سایر محکومیتهای نامبرده از مصادیق بند ت ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری نبوده زیرا :

🔴↩️<< در صورت احراز توهین و تهدید نسبت به هر یک از شکات مندرج در لایحه وکیل محترم هر کدام از آنان مستقلا می توانند اعلام شکایت نمایند و لو اینکه این توهین به چند نفر طی یک پیامک باشد. >>

لذا درخواست نامبرده با ماده مذکور انطباق نداشته و باستناد ان و ذیل ماده 476 قانون مذکور قراررد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد.

▪️رییس-س. س. م. - ر. ا. ا. ع. ر.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅ چکیده: دعوی اثبات مالکیت فاقد جنبه ترافعی و مسموع نیست زیرا طرح این دعوی شائبه صدور مالکیت موازی را تداعی می کند که با مقررات ثبتی در تعارض می باشد


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970225000282
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای ج. ک. با وکالت آقای م.ت. ز. به طرفیت خوانده آقای الف. ن.الف. 2- ذ.الف. ط. 3- س. ک.چ. به خواسته << صدور حکم بر اثبات مالکیت یک قطعه زمین بمساحت 262/50 به انضمام خسارات دادرسی ( هزینه دادسرا ) و حق الوکاله وکیل >>

⬅️صرف نظر از صحت و سقم موضوع با توجه به اینکه

⭕️دعوای مطروحه فاقد جنبه ترافعی و اوصاف دعوا می باشد.

⭕️با توجه به ماده 22 قانون ثبت که تکلیف مالکیت بر املاک را مشخص ساخته دادگاه بر این عقیده می باشد که << چنانچه کسی ادعای مالکیت داشته باشد می بایست در قالب الزام به تنظیم سند رسمی طرح دعوا نماید >>

که در ما نحن فیه چنین دعوایی مطرح نشده است.

بنابراین مستند ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می نماید.

این رای حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محکام تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس- سیدرامین خلف وندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍درباره تجدیدنظرخواهی آقای ج. ک. با وکالت آقای م.ت. ز. به طرفیت آقای الف. ن.الف. نسبت به دادنامه صادره از شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پردیس به شماره 186 مورخ 1394/2/17 که متضمن صدور قرار عدم استماع دعوی در قبال خواسته اثبات مالکیت خواهان اصلی راجع به یک قطعه زمین به مساحت 262/50 متر مربع موضوع مبایعه نامه 1386/4/15 ادعایی می باشد.

⬅️با توجه به اینکه استنباط و مبانی رأی دادگاه محترم نخستین از حیث :

💢اولاً_عدم طرح صحیح دعوی منظور به طریق قانونی با موازین حقوقی منطبق بوده است.

💢ثانیاً_مضافاً به اینکه طرح این خواسته شائبه صدور مالکیت موازی را تداعی که با مقررات ثبتی در تعارض می باشد.

💢ثالثاً_وانگهی با وصف اعلام وکیل محترم خواهان در متن دادخواست تقدیمی به

الف_مبایعه نامه عادی و مستند ابرازی ( مورخ 1386/4/15 )

ب_ادعای خریداری آن قطعه از ید ماقبل خویش ( ذ.الف. ط. )

ج_عنوان تفکیک پلاک ثبتی 6/33 زمینه استیفای حقوق احتمالی او هم در مسیر قانونی به صورت دعوی ترافعی فراهم می باشد.

بدین سان دادگاه ایراد و خدشه ای را به دادنامه معترض عنه وارد ندانسته و به استناد ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مذکور دادنامه بدوی را تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است.

▪️شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا صداقتی- رضا مراد زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : یکی از شرایط اقامه دعوا، ذی نفع بودن خواهان است و ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد بدین معنا که شخص ابتدا باید ذی نفع بوده و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید.

بنابراین اگر ملکی توسط سازمانی به خواهان منتقل شده باشد اما سند انتقال یافته به سازمان به دلیل وقفیت ابطال گردیده باشد به تبع آن، اسناد متعاقب آن نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده و ذی نفع محسوب نمی شود تا بر اساس مالکیت ادعایی دعوایی را مطرح سازد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/01/09


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 1399/9/3 آقای ح. ا. ک. به وکالت از طرف ح. ا. مبادرت به طرح دعوایی به خواسته << ابطال نظریه مورخ 1378/6/17 کمیسیون ماده دو آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در مورد پلاک های 360 و 365 اصلی واقع در بخش دو ....... به طرفیت د. ن. و سازمان ......... می نماید. >>


⬅️وکیل خواهان در شرح خواسته آورده است :

⭕️پلاک های 360 و 365 اصلی بخش دو ....... از جمله اراضی جنگلی جلگه ای قطعه ج ب 7 است که بلحاظ اجرای مقررات ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری ملی اعلام و به قطعات ده هکتاری تقسیم و به اعتبار ملی شدن جهت آن ها سند مالکیت بنام دولت با نمایندگی سازمان جنگل ها و مراتع صادر و به افراد مختلف واگذار شده است.

⭕️چون مقدار 117 سهم از .... 360 اصلی و در رژیم سابق به تیمسار ق. ب. واگذار شده و پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی و مصادره اموال ق. ب. از سوی سازمان ...... به اعتبار وضعیت موکل به موکل واگذار و به نام وی سند مالکیت رسمی صادر گردید.

⭕️اما خوانده به صورت غیرقانونی پلاک های 365 و 360 که مورد دعوی موکل جزیی از ...... 360 اصلی می باشد در کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مطرح و در شرایطی که به صراحت قانونی مرقوم << صلاحیت قانونی کمیسیون مزبور تنها اعلام نظر در مورخ در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات بوده و در اصل وقفیت صلاحیتی ندارد. >>

⭕️مع الوصف من غیرحق موقوفه را احراز و سند موکل را باطل و ضمن اخذ سند به نام موقوفه برابر آرای شماره 990351 و 990844 صادره از شعبات دوم دادگاه عمومی حقوقی ....... آباد و شعبه ..... حکم خلع ید علیه موکل صادر می گردد.

‼️نظر به اینکه طبق ماده 57 قانون مدنی واقف بایستی مالک موضوع وقف باشد که مصداق ندارد.

⭕️صرف نظر از این که وقف نامه ای ابراز نگردیده و دلایلی اصولا برابر تبصره 6 الحاقی 1380/12/19 ارائه نشده است.

⭕️اراضی ملی نمی تواند موضوع وقف قرار گیرد.

تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را خواستار شده است.

پرونده به شعبه ....... ارجاع می شود در راستای دستور قاضی شعبه وقت رسیدگی به تاریخ 1399/10/9 تعیین می شود.

در جلسه دادگاه خواهان و وکیل وی و متولی موقوفه بنام ح. د. و وکیل وی به نام م. ا. حاضر می شوند وکیل خواهان مجددا خواسته خود را مطرح می نماید.


⬅️وکیل خوانده به سمت خواهان ایراد دارد و بیان می دارد :

🟣خواهان در اقامه دعوی ذی نفع نبوده و لزوما می بایست دلایل ذی نفع بودن خود را ارائه دهد و در ادامه توضیح داده است.

🟣خواهان به عنوان معترض ثالث به دادنامه صادره از شعبه ...... اعتراض ثالث نموده که دادگاه مذکور وی را ذی سمت ندانسته و صراحتا اشاره شده بدون اذن ملک را در اختیار گرفته و دعوی ایشان رد شده است.

🟣مهمتر اینکه برابر دادنامه صادره از شعبه ......... انقلاب حکم بر محکومیت سازمان ........ صادر و در شعبه ...... و جلگه ای می باشد.

⬅️وکیل خواهان در پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده بیان می دارد که :

دعوی اعتراض ثالث به جهت اینکه بطرفیت سازمان ......... اقامه شده بود منتهی به قرار عدم استماع دعوی گردید مجددا این دعوی نزد شعبه ..... استان مطرح و درحال رسیدگی می باشد.


در ادامه قاضی شعبه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و ج. ع. را بعنوان کارشناس انتخاب تا کارشناس با ملاحظه اسناد و معاینه دقیق محل اظهار نظر نماید.

⁉️آیا محل اختلاف قسمتی از‌ ...... 360 اصلی می باشد. یا خیر؟

⁉️آیا پلاک یادشده ( محل تصرف ) جزی منابع ملی بوده که به افراد واگذار شده یا خیر؟


با تاخیر کارشناس در ارائه ی نظریه مشارالیه است عزل و ض. ش. به عنوان کارشناس انتخاب می گردد نامبرده در تاریخ 1400/1/12 نظریه خود را ارائه و به موجب نظریه تقدیمی اعلام می دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

↩️با توجه به توضیحات ابرازی از اسناد مالکیت ثبتی و گزارشات ثبتی و سوابق مالکیتی ......365 اصلی از اراضی جنگلی و جلگه ای منابع ملی بوده که پس از آگهی تشخیص تحت پلاک های متعددی در راستای ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد 42 قطعه ده هکتاری به اشخاص واگذار و منجر به صدور اسناد متعددی با رعایت مواد 36 و 41 قانون حفاظت گردید.

من جمله 176 سهم مشاع از پلاک مذکور به مساحت 17600 مترمربع بنا به اسناد رسمی ذکر شده با بهای معین و مشخص و بموجب سند رسمی غیرمنقول به شماره 73427 تنظیمی در دفتر خانه شماره یک .......... در تاریخ 1374/3/29 با ذکر این که ملک فوق از اراضی جنگلی و جلگه ای بوده و با رعایت مواد 36 و 41 قانون حفاظت به شخص خواهان واگذار و انتقال قطعی به نام وی صورت گرفته است لذا نظریه متداعیین ابلاغ می شود.


⬅️وکیل موقوفه در فرجه مقرر قانونی به نظریه معترض و تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره را خواستار می شود.


قاضی شعبه با ارجاع امر به هیات سه نفره آقایان م. م. غ. - ح. ح. م. و ن. م. ک. را به عنوان کارشناس انتخاب هییت مذکور در تاریخ 1400/3/6 نظریه خود را ارائه و بموجب نظریه تقدیمی بیان می دارند پس از بررسی اسناد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین و تطبیق آن با طبیعت مشخص شد :

⬅️کل مورد تنازع بخشی از ........ اصلی در راستای ماده 32 قانون حفاظت و بهره برداری در قالب اراضی جنگلی و جلگه ای موسوم به قطعات ده هکتاری به تعداد 42 قطعه در هکتاری تفکیک شده و به اشخاص متعدد واگذار شده است.

⬅️طبق متن دفترچه مالکیت این ملک به نام م. د. به ثبت رسیده است و در بخش مربوط به ملک آورده شده است.

⬅️شش دانگ یک قطعه زمین اراضی جنگلی و جلگه ای به مساحت 89602/50 مترمربع به شماره 50 .......به موجب گواهی شماره 14395 ملی تشخیص که بموجب حکم شعبه ......... و شعبه ........ به نام سازمان ...... گردیده است و در حال حاضر در تملک موقوفه می باشد نظریه ابلاغ می شود.


🔲قاضی شعبه در تاریخ 1400/3/25 با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور دادنامه شماره ......... می نماید و بموجب آن با این استدلال که :

💢اول اینکه_م. د. ن. با تمسک به رای خارج از صلاحیت کمیسیون ماده دو ادعای وقف بودن کل ......... را نمودند.

💢دوم اینکه_مرجع تشخیص وقفیت تنها محاکم دادگستری هستند و کمیسیون مذکور نمی تواند بر خلاف قواعد آمره ملک اشخاص را موقوفه اعلام نماید.

💢سوم اینکه_از سویی در پرونده دلیلی بر موقوفه بودن این پلاک وجود ندارد.

💢چهارم اینکه_وکلای م. د. ن. جهت اثبات وقف به دادنامه هایی اشاره می کنند که در << مقام اثبات وقفیت صادر نشده است >>

بلکه در مقام استدلال به وقف بودن این پلاک اشاره شده که دلیل وقفیت تلقی نمی گردد.

💢پنجم اینکه_از طرفی کمیسیون ماده ....... آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات صلاحیت تشخیص وقف بودن ملک را نداشته بلکه صلاحیت آن ها راجع است به مشروع یا نامشروع بودن فروش ملک وقفی به تعبیر دیگر ارجایی که بر وقف بودن ملکی اختلاف وجود ندارد و این ملک به فروش برسد کمیسیون مزبور بر آن نظارت دارد نه اینکه ملکی را وقفی اعلام نماید.


🔴↩️در نهایت اینکه_حکم بر ابطال نظریه مورخ 1378/6/18 کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی نسبت به 117 سهم از ..... صادر و در مورد خوانده ردیف دوم به جهت عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می کند.

با ابلاغ دادنامه در موعد مقرر توسط م. د. ن. تقاضای تجدیدنظر خواهی بعمل می آید پرونده پس از تبادل لوایح و ارسال به مرجع تجدیدنظر به شعبه ........ارجاع می شود.

شعبه مرجوع الیه در تاریخ 1400/8/9 ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی بعمل آمده دادنامه معترض عنه را برابر دادنامه شماره .......... عینا تایید و استوار می نماید.

سپس در مورخ 1400/9/3 مبادرت به صدور رای اصلاحی نموده و به موجب دادنامه شماره ......... رای سابق الصدور را قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور اعلام می دارد.

با ابلاغ این دادنامه م. د. ن. در تاریخ 1400/9/29 مبادرت به تقدیم دادخواست فرجام خواهی می نماید.

که پس از تبادل لوایح پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و در دستور کار این شعبه قرار گرفت عضو ممیز گزارش پرونده را تهیه مفاد لایحه را برای هییت شعبه قرائت و پس از انجام مشاوره به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می نماید و به سمت امضای کننده قرارداد وکالت بعنوان متولی ( بنام ح. د. ) ایراد وارد و جهت رفع نقص به مرجع صادر کننده رای شعبه ........ ارسال که فرجام خواه دلیل سمت خود را ارائه نموده و به مفاد دادنامه شماره مورخ 1399/6/15 شعبه ...... استناد می نماید.

النهایه هیات شعبه وارد شور شده و با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای می نماید.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی فرجامخواهی :

✍دادنامه های فرجام خواسته به شماره های ......... مورخه 1400/8/9 و اصلاحی به شماره 140047390006941930 مورخه 1400/9/3 صادره از شعبه ........ که پیرو تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ........... مورخه 1400/3/25 شعبه ........اصدار و متضمن👈👈تایید دادنامه مرجع نخستین و ابطال نظریه مورخه 1378/6/17 کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات راجع به 117 سهم پلاک ثبتی 365/5 اصلی واقع در بخش 2 .........آباد می باشد << مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد >> زیرا که :

💢اولاً_ایراد فرجام خوانده به سمت ح. د. مبنی بر تنظیم قرارداد وکالت از ناحیه م. د. ن. به تنهایی با ح. ا. وارد نمی باشد چرا که برابر دادنامه قطعیت یافته شعبه ............ به شماره ........... مورخه 1399/6/15 حکم بر تولیت مشارالیه ( ح. د. ) بر موقوفه ....... د. ن. ( ع ) صادر شده و نامبرده به تنهایی اختیار رتق و فتق امور مربوط به موقوفه از جمله طرح وی یا اختیار نمودن وکیل را داشته است.

💢ثانیاً_آنچه برابر نظریه مورخه 1378/6/17 از ناحیه کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ابطال و فروش رقبات مورد اظهارنظر واقع شده است.

عدم تجویز تبدیل ششدانگ ........... تحت پلاک های 365 و 366 اصلی واقع در بخش 2 ........ به ملک بوده است که این موضوع بنابر تصریح ماده 2 آیین نامه در حیطه صلاحیت و اختیارات کمیسیون بوده است و مفاد آن دلالت بر اعلام وقفیت ندارد.

💢ثالثاً_برابر آرای صادره از شعبه ........ به شماره 6/85/225 مورخه 1385/5/7 و شعبه ......... به شماره 66 مورخه 1388/6/21 و دادنامه سابق الصدور شعبه ....... به شماره 32 مورخه 1364/2/29 مراتب وقفیت پلاک های 365 و 366 اصلی قبل از اعلام ملی شدن پلاک های مورد ترافع توسط کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت جنگلها و مراتع به اثبات رسیده است.

❌مهم❌از این رو👈👈مادامی که آرای مارالذکر بطرق قانونی منتهی به بطلان و بی اعتباری نشده باشد. همچنان از حمایت قانونی برخوردار می باشد.

💢رابعاً_برای اقامه هر دعوایی شرایطی اساسی لازم داشت که از زمره این شرایط احراز ذی نفع بودن مدعی می باشد.

💠الف_ذی نفع به شخصی اطلاق می شود که از اقامه دعوی نفع و فایده ای نصیب او می شود.

💠ب_ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد.

💠پ_یعنی اینکه هر شخصی ابتدا باید ذی نفع بودن خود را احراز و ثابت کند و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید.

💠ت_در ما نحن فیه انتقال قسمتی از پلاک ثبتی مورد ترافع به فرجام خوانده از ناحیه سازمان ....... بوده است.

💠ث_سند انتقال یافته به سازمان ...... برابر آرای صدرالذکر که در بند ثانیا اشاره شده ابطال گردیده است.

💠ج_به تبع آن اسناد انتقال یافته در تعقیب آن نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای فرجام خوانده باقی نمانده و بنظر ذی نفع محسوب نمی شود.

از این رو مستندا به بند دوم و سوم ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه همعرض ارجاع می دهد.

▪️شعبه‌......رییس : ر. ا. س. ع._ معاون : دکتر ع. ا. ا. ش.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : دعوی خلع ید مشاعی زوجه در مورد ملک مشاعی قابل رسیدگی میباشد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970225000233


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای م. رضایی ششجوانی به وکالت از خانم ه. ع.الف. به طرفیت آقای ح. ح.ع.ش. به خواسته

<< صدور حکم الزام خوانده به خلع ید از سه دانگ مشاع از ملک به پلاک ثبتی 4476/197170 (قطعه هشت) واقع در بخش 7 با احتساب خسارات دادرسی >>

با توجه به دادخواست تقدیمی ، اظهارات وکیل خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی مدارک و مستندات ابرازی از جمله تصویر سند مالکیت و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده با عنایت به اینکه

💢اول اینکه_خوانده دفاع قابل قبول و محکمه پسندی در قبال دعوای مطروحه بعمل نیاورده است.

💢دوم اینکه_حسب پاسخ استعلام ثبتی مثبوت به شماره 9400239 _ 1394/9/3 دفتر دادگاه ملک موضوع خواسته بنام خواهان می باشد.

💢سوم اینکه_با توجه به اینکه تصرف خوانده در ملک متعلق به خواهان با وصف مرقوم بدون مجوز و در حکم غصب است.

بنابراین دادگاه با عنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 43 قانون اجرای احکام مدنی و 308 و 311 قانون مدنی و 194 ، 198 و 519 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید مشاعی خوانده از ملک موضوع خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و هشتصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل براساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه155دادگاه حقوقی تهران - رضا نمازی


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ح.ع.ش. با وکالت آقای م. ج.الف. بطرفیت خانم ه. ع.الف. با وکالت بعدی آقای م. رضایی ششجوانی نسبت به دادنامه شماره 926 مورخ 1394/9/28 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن در قبال خواسته خلع ید از سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی 4476/197170 (قطعه هشت) واقع در بخش7 تهران حکم بر خلع ید مشاعی خوانده اصلی به انضمام پرداخت خسارات دادرسی به شرح مورد رأی صادر شده است.

🔲نظر به اینکه با استقرار مالکیت مشاعی طرفین بر ملک مورد نزاع

💢اولاً_ادامه تصرف هریک بر حصه دیگری مستلزم اذن از طرف مقابل بوده که در مانحن فیه این اختیار از سوی خواهان اصلی سلب شده است.


💢ثانیاً_از آنجا که با وصف قرابت سببی نزدیک طرفین و حضور قبلی آنان در زندگی مشترک با هم اینک مالک مشاع خواستار اعمال مقررات حاکم بر املاک مشاع از حیث ادامه تصرف بوده و خصوصاً آنکه اکنون مدعی ممانعت تجدیدنظرخواه در تصرف خود شده است.

💢ثالثاً_با عنایت به اینکه در قبال ادعای بخشش مهریه از طرف زوجه دلیلی اقامه نشده و استعلام ثبتی (ص119) نیز موید حقانیت خواهان اصلی می باشد.

لذا دادگاه ایراد و خدشه ای را به ارکان و مبانی رأی نخستین متصور ندانسته و مآلاً به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید.این رأی قطعی است.

▪️شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار علیرضا صداقتی- رضا مراد زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

💖یا امیر المومنین(ع)💖

یا علی ع با نام تو دل عشق بازی میکند
شیعه با حبّ تو مولا سرفرازی میکند
گر که با "ناد علی ع" بعد ازخدا جویی مدد
گفتن ذکر عـلی ع صد چاره سازی میکند

#صلےالله‌علیڪیاامیرالمومنین🌺
#میلاد_امام_علی(ع)✨🌺
#روز_پدر_مبارکباد✨🌺

✅چکیده : در صورتی که دعوای خلع ید، همزمان با دعوای توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت مطرح شود، دادگاه نسبت به خواسته خلع ید، قرار رد دعوا صادر می کند و نمی تواند تصمیم ماهیتی اتخاذ کند.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970270401107
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/23


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت بانک س. (شعبه ارزی ریالی بیهقی تهران )2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت واسناد واملاک 4-آقای م. غ.ت. به خواسته

<< توقیف وابطال عملیات اجرائی واعاده ملک وخلع ید >>

🔲دادگاه با بررسی مفاد دادخواست به این نتیجه رسیده است که :

⬅️اعتراض خواهان ناظر به اصل دستور رئیس ثبت مبنی بر اجرا نمی باشد.

⬅️بلکه ناظر به عملیات اجرایی از جمله عدم رعایت تشریفات در اخذ نظریه کارشناسی و برگزاری مزایده می باشد.

⬅️که دادگاه دراین خصوص فاقد صلاحیت می باشد.

🔴↩️در نتیجه دادگاه مستنداً به ماده 169 آیین نامه اجرایی مفاد اسناد لازم الاجرا قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار و شایستگی رئیس ثبت صادر کننده دستور اجرا (تهران ) صادر و اعلام می دارد.

مقرر است دفتر در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی در امور مدنی پرونده به دیوان عالی محترم کشور ارسال گردد.

▪️رئیس شعبه بیست و پنج دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - حسن فضلی


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ن. م.ت. با وکالت خانم م. م. به طرفیت 1-بانک س. 2-اداره سوم اجرائیات ثبت استان تهران 3-اداره ثبت اسناد واملاک چالوس 4-اقای م. غ.ت. با وکالت آقای ب. ف. و آقای م. م.ف. بخواسته

↩️<< تقاضای توقف وابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرائی قطعی صادره به شماره 5484

ابطال مزایده و ابطال سند اجرائی در خصوص پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک کلارستاق چالوس اعاده به وضع سابق

خلع ید از ملک متنازع فیه با احتساب خسارات دادرسی >>

⬅️مخلص پرونده اینکه👈👈حسب سند رسمی شماره 10170 مورخ 1386/10/09 دفتر اسناد رسمی شماره 911 تهران

⭕️آقای م. خریدار ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر باغ یا بنای احداثی در آن با مساحت 15186 متر مربع به پلاک ثبتی 250 فرعی از پلاک 15 اصلی بخش یک قشلاق دهستان کلارستاق می باشد که در قبال

دو فقره اخذ تسهیلات از بانک س. مطابق سند رسمی تعویض وثیقه شماره 10172 مورخ 1386/10/09 دفتر 911 تهران به مدت 5 سال و سند 10173 مورخ 1386/10/09 همان دفتر خانه نیز به مدت 5 سال ملک یاد شده در رهن بانک سپه قرار گرفته و با درخواست بانک سپه شعبه بیهقی تهران اجراییه صادر شده است.

🔲دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات طرفین پرونده اجرائی را مطالبه و ملاحظه نموده است.

⭕️پس از صدور اجرائیه و ارجاع به کارشناسی جهت ارزیابی در تاریخ 1390/06/21 نظریه کارشناسی واصل شده است و به لحاظ عدم شناسایی مدیون ( خواهان ) و فقدان آدرس دیگری از مشار الیه و وکیل مشارالیه از طریق نشر آگهی در تاریخ 1391/12/16 نظریه کارشناسی ابلاغ شده است متعاقباً در تاریخهای 1392/08/15 و 1392/08/16 موضوع تاریخ برگزاری مزایده نشر آگهی شده است و نهایتاً در تاریخ 1392/09/03 مزایده برگزار شده است.

⭕️آقای ع. الف در تاریخ 1392/09/04 به عنوان یکی از متقاضیان خرید ملک به لحاظ امتناع برگزار کنندگان مزایده از دریافت چک و باز شدن پاکتها خارج از ساعت انجام مزایده (9-12) اعتراض نموده است که اعتراض مردود اعلام شده است.

⭕️از نکات دیگر پرونده اجرائی حضور آقای پ.ق.ق در تاریخ 1391/10/24 در اجرای ثبت به عنوان وکیل خواهان فوق الذکر که نسبت به نظریه ارزیاب اعتراض ننموده است.

باعنایت به مراتب مرقوم

💢اولاً_استماع دعوی خلع ید فرع بر اثبات مالکیت بوده که👈👈دادگاه مستنداً به رای وحدت رویه شماره 672 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار رد دعوی صادر واعلام می دارد‌.

💢ثانیاً_به لحاظ اینکه👈👈انجام مزایده مطابق مقررات قانونی صورت گرفته است و تخلفی از سوی مرجع انجام دهنده ملاحظه نشده است و دعوی خواهان متکی به ادله قانونی نبوده است ؛وایرادات مطروحه در پرونده اجرایی مشاهده نشده است.

در نتیجه دادگاه مستنداً به مواد 194 و 198 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعاوی فوق الذکر صادر واعلام می دارد ؛ رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسن فضلی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. م.ت. با وکالت ی. ف.ن. و ب. ج. به طرفیت اداره سوم اجرائیات ثبت تهران -بانک س. - م. غ. با وکالت ب. ف. و م. م.ف. اداره ثبت اسناد و املاک چالوس از دادنامه شماره 171 مورخ 1394/3/12 شعبه محترم 25 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوای تجدیدنظر خواه به خواسته درخواست توقف و ابطال عملیات اجرایی ثبت موضوع سند اجرایی قطعی شماره 5484 و ابطال مزایده و ابطال سند اجرایی راجع به پلاک ثبتی 250 فرعی از 15 اصلی بخش یک شهرستان چالوس و اعاده به وضع سابق و نیز خلع ید از ملک مزبور که به درخواست بانک س. و در پی عدم بازپرداخت تسهیلات دریافتی از سوی تجدیدنظرخواه وثیقه گذار جریان توقیف مزایده معمول می گردد و به عملیات اجرایی و فقدان تشریفات قانون مبنای اجرا تصرفی شده است.


💢اولاً_از آنجا که دعوی اصلی مرتبط با

↔️<< تقاضای توقف عملیات اجرایی ثبت مواد 1 و 4 و 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی، ابطال عملیات اجرایی است و طرح خواسته خلع ید بی مناسبت با این تاسیس است‌. >>

❌لذا مرجع بدوی نمی بایستی نسبت به این خواسته در ماهیت اتخاذ تصمیم مینمود و به سبب این ایراد دادگاه دربخش مربوط به خواسته خلع ید با نقض حکم تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوای اولیه تجدیدنظرخواه را صادر می نماید.

💢ثانیاً_نسبت به سایر خواسته ها با توجه به جریان صحیح عملیات اجرا و درستی مبنای آن یعنی تخلف تجدیدنظرخواه در بازپرداخت دیون و برقراری ضمانت اجرای قراردادی و قانونی آن و تشریفات صحیح مزایده

⬅️نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته در این بخش عیناً تأیید می گردد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : درصورتی که بر اساس قرارداد مشارکت مدنی (در ساخت)، طرفین قرارداد با شرایط و محدودیت های خاصی مجاز به پیش فروش واحدهای متعلق به خود شده باشند، انتقال این واحدها، خارج از شرایط و محدودیت های مذکور در قرارداد مشارکت، در فرضی که شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده باشد، باطل نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980010600381


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پرونده پیوست آقای سید الف. ب. به وکالت از آقایان و خانم ها 1- ک. ص. 2- و. ب. 3- س. س. 4- م. خ. دادخواستی به طرفیت آقایان و خانم 1- م. ک.ع.ن. 2- ک. ک.ن. 3- پ. خ. 4- م. ع.ح. 5- ج. ق. 6- م.ع. ک. 7- س. م. 8- ف. ن.خ. به خواسته

🔴↩️<< ابطال مبایعه نامه ( مالی غیر منقول ) ( ابطال عقد بیع مبنی بر فروش آپارتمان مذکور در متن دادخواست از پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی بخش 11 تهران از ناحیه خواندگان ردیف های 1 و 2 و به خواندگان ردیف های 3 لغایت 8 ) مقوم به 50/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 50/000/000 ریال ، مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه >>


دلایل و منضمات دادخواست عبارت است از :

1- درخواست جلب نظر کارشناس 2- رسید تحویل سند مالکیت موکلین به خواندگان ردیف های 1 و 2و 3 پلاک ثبتی به شماره 67/1730 فرعی از ... 4- قرارداد مشارکت به شماره 110 مورخ 1388/5/6 --‌ 5- وکالت نامه شماره 63231 مورخ 93/4/26 میزان تمبر مالیاتی به مبلغ 750000 ریال باطل شد 6- شناسنامه وکارت ملی موکلین

⬅️با این توضیح که👈👈« .... طبق قرارداد مشارکت مدنی تنظیمی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم توافق شد که در پلاک های ثبتی Play music فرعی پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران بنشانی ... توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمانهای احداثی سهم موکلین بعنوان طرف اول و 40 % سهم خواندگان یاد شده بعنوان طرف دوم تعلق گیرد.

⭕️توضیحا اینکه👈👈آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140 - 1389/3/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به امضاء ذیل قرارداد مشارکت مدنی فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است.

⭕️❌⭕️که طبق ماده 5 قرارداد سهم هریک مشخص شده است و طبق ماده 17 همان قرارداد مقرر گردید که 👈👈چنانچه طرف دوم ( خواندگان مذکور ) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشد می تواند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند.

⬅️ولیکن در همان بند قرارداد تأکید شده است که👈👈پیش فروش باید به امضاء هر دو طرف برسد و مورد تأیید طرفین باشد.


ولیکن خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود بدون موافقت و تأیید موکلین بعنوان طرف اول قرارداد مبادرت به فروش به ترتیب 1- آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3- آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی سمت حیاط به آقای ج. ق. 4- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5- آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6- آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. ف. نموده اند.

بنابراین با توجه به اینکه اقدام خواندگان موصوف بر خلاف مفاد قرارداد و معارض با حق موکلین بوده است مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به ابطال عقود بیع مبنی بر فروش آپارتمان های موصوف و پرداخت خسارات وارده در حق موکلین وفق قاعده تسبیب صادر فرمایید.

دادخواست تقدیم مجتمع قضایی عدالت گردیده و پس از ثبت درتاریخ 1393/5/1 جهت رسیدگی به شعبه 107 محاکم حقوقی تهران ارجاع شده است دادگاه پس جری تشریفات قانونی ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 9400031 مورخه 1394/1/29 چنین رأی داده است : « ... بدین شرح که قرارداد مشارکتی فیمابین خواهانها ردیف اول تا سوم با خواندگان ردیف اول و دوم منعقد گردیده است و توافق شده است که ملک به پلاکهای ثبتی فوق الذکر جهت احداث بنا توسط خواندگان مذکور در اختیار ایشان قرار گیرد.

طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمانهای احداثی به عنوان سهم خواهانها و 40% بعنوان سهم خواندگان ردیف اول و دوم تعیین گردیده است و خانم م. خ. قرارداد مشارکت را امضاء کرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⬅️طبق ماده 17 قرارداد توافق گردیده است که👈👈چنانچه خواندگان ردیف اول و دوم تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند می توانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود را طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد پیش فروش نماید و پیش فروش می بایست به امضای هر دو طرف برسد.

⬅️ولی خواندگان مذکور👈👈آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی را به آقای م. ع.ح. و آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی را به آقای ج. ق. و آپارتمان واقع در طبق دوم غربی را به آقای م.ع. ک. و آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی را به آقای س. م. و آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی را به خانم ف. ن.خ. فروخته اند، و این فروش واحدهای سهمی خواندگان ردیف اول و دوم بدون موافقت خواهانها بوده است ، لذا خواهانهای تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را کرده اند.

⬅️وکیل خواندگان ردیف سوم الی هشتم طی لایحه دفاعیه شماره 117 مورخ 94/1/23 به صلاحیت دادگاه ایراد نموده و اعلام داشته است که👈👈در قرارداد مشارکت حل اختلاف از طریق داوری پیش بینی شده است لذا موضوع را قابل رسیدگی در دادگاه ندانسته و در ماهیت امر نیز تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است.


🔲این دادگاه در خصوص ایراد وکیل خواندگان راجع به صلاحیت دادگاه :

👈با عنایت به اینکه قرارداد مشارکت فیمابین خواندگان ردیف سوم الی هشتم با خواهانها نبوده است و امر داوری صرفاً نسبت به طرفین قرارداد مشارکت قابل طرح می باشد لذا به رد ایراد وکیل خواندگان اعلام نظر می نماید.


⬅️ولی در ماهیت امر این دادگاه‌ :

💢اولاً_با توجه به اینکه در اساس قرارداد مشارکت مورد استناد طرفین آقای ک. ک.ن. مالکیت در واحدهای سهمی خویش یافته است و👈👈بر همین اساس نیز توسط خواهانها بخشی از عرصه به صورت رسمی به ایشان منتقل گردیده است و براساس پاسخ استعلام ثبتی شماره 44909 مورخ 1393/6/18 ایشان نیز مالکیت رسمی مشاعی در ملک موضوع دعوی دارد.

💢ثانیاً_با توجه به اینکه برای صحت هر معامله چهار شرط اساسی در ماده 190 قانون مدنی شامل قصد طرفین و رضای آنها و اهلیت طرفین و موضوع معین و مشروعیت جهت معامله قید گردیده است که درمانحن فیه معامله انجام شده واجد شروط قانونی فوق الذکر می باشد و عدم موافقت خواهانها بر اساس قرارداد مشارکت فسادی نسبت به معاملات انجام شده وارد نمی آورد.

💢ثالثاً_در فرضی که خواندگان ردیف اول و دوم تعهدات خویش را در خصوص تکمیل ساختمان و سایر امور انجام نداده باشند👈👈خواهانها می بایست وفق مقررات قانونی الزام ایشان را به انجام تعهدات خویش از دادگاه صالحه تقاضا نمایند.

لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهانها را وارد تشخیص نداده و مستنداً به مواد 190 و 219 و 223 و 1284 و 1291 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد .»

دادنامه صادره در تاریخ 1394/2/9 ابلاغ گردیده آقایان سید الف. ب. و ق. ج. به وکالت از آقایان و خانم ها ک. ص. 2- و. ب. 3- س. س. 4- م. خ. با تقدیم دادخواست که به شماره 9400066 مورخ 1394/3/16 ثبت گردیده از رأی دادگاه بدوی فرجام خواهی کرده اند.

⬅️عمده دلایل فرجام خواهی عبارت است از : « ... طبق قرارداد مشارکت مدنی فیمابین موکلین ردیف اول تا سوم و خواندگان ردیف اول و دوم، توافق شد که در پلاک های ثبتی فرعی پلاک های ثبتی ... ـ ...ـ ...ـ ......ـ 1730ـ ...ـ ...ـ ...ـ ... ـ 1746 فرعی از 67 اصلی واقع در بخش 11 تهران بنشانی ... توسط خواندگان مذکور احداث بنا و آپارتمان سازی صورت پذیرد

↔️که طبق ماده 4 قرارداد معادل 60% از آپارتمان های احداثی سهم موکلین بعنوان طرف اول و 40% سهم خواندگان یاد شده بعنوان طرف دوم تعلق گیرد.

⬅️توضیحاً اینکه👈👈آقای و. ب. با وکالتنامه ی شماره 21140-89/3/2 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران نسبت به امضاء ذیل قرارداد مشارکت مدنیح فوق الذکر به جای خانم م. خ. اقدام نموده است که طبق ماده 5 قرارداد سهم هر یک مشخص شده است.

🟥طبق ماده 17 قرارداد مقرر گردید که چنانچه طرف دوم ( خواندگان مذکور ) تمایل به پیش فروش واحدهای متعلق به خود را داشته باشند👈👈 میتوانند جهت پیش فروش واحدهای متعلق به خود طبق تقسیم نامه توافقی پس از پایان اجرای اسکلت تنها یک واحد و پس از پایان اجرای نازک کاری نیز یک واحد دیگر را پیش فروش نمایند.

⭕️ولیکن در همان بند قرارداد تأکید شده است که پیش فروش باید به امضاء هر دو طرف برسد و مورد تأیید طرفین باشد.

⭕️ولیکن خواندگان قبل از موعد مقرر و خارج از حدود اختیارات و حق خود و بدون موافقت و تأیید موکلین بعنوان طرف اول قرارداد مبادرت به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

آقای و. ب. به وکالت از فروش بترتیب1- آپارتمان واقع در طبقه چهارم غربی به آقای پ. خ. 2- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م. ع.ح. 3- آپارتمان واقع در طبقه اول شرقی به سمت حیاط به آقای ج. ق. 4- آپارتمان واقع در طبقه دوم غربی به آقای م.ع. ک. 5- آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی به آقای س. م. 6- آپارتمان واقع در طبقه دوم شرقی به خانم ف. ن.خ. ف. نموده اند.

⬅️لذا با تقدیم دادخواست به خواسته<<ابطال عقد بیع موصوف طی دادنامه مورد فرجام خواهی حکم به بطلان دعوی موکلین صادر شده است در صورتیکه بشرح یاد شده اصولاً👈👈فرجام خواندگان ردیف اول و دوم مجاز به فروش آپارتمان های یاد شده نبوده اند لذا عمل آنها حداقل از مصادیق بیع فضولی بوده که مورد تأیید موکلین نیز قرار نگرفته است.>>

همچنین در خصوص ادعای مالکیت فرجام خواندگان ردیف اول و دوم به نسبت 40% و استناد به سند مالکیت نیز علاوه بر اینکه سند مالکیت استنادی در خصوص مالکیت آنها نسبت به عرصه۶ بوده و ارتباط به اعیانی و آپارتمانهای احداثی نداشته است طی رأی داوری مورخ 1393/8/21 موضوع پرونده با شماره بایگانی 930081 نیز حکم به فسخ و بی اعتباری قراردادهای تنظیمی فیمابین موکلین و فرجام خواندگان ردیف اول و دوم صادر شده است که در نتیجه انتقال40% مالکیت عرصه ملک نیز منتفی می گردد که از طرف موکلین دادخواست به ابطال انتقال عرصه نیز تقدیم می گردد.

علیهذا به تجویز بند 1 قسمت الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به ماده 366 همان قانون و با اختیار حاصله از بند 1 ماده 378 قانون مذکور و ظرف مهلت مقرر در ماده 397 قانون فوق الذکر فرجام خواهی موکلین را نسبت به دادنامه موصوف اعلام مستدعی است دستور فرمایید به موضوع رسیدگی و حکم به نقض دادنامه مورد فرجام خواهی جهت رسیدگی در دادگاه محترم هم عرض صادر فرمایند.

دادگاه پس از جری تشریفات مربوط به هزینه دادرسی و تبادل لوایح پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده که پس از وصول و ثبت در دفتر کل در تاریخ 1394/11/7 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سعید عمرانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ک. ص. و غیره با وکالت آقایان الف. ب. و ق. ج. از دادنامه شماره 9400031 مورخ 1394/1/29 صادره از شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران مستظهر به دلایل متقن و موجهی که از جهات خدشه و گسیختن رأی معترض عنه باشد نیست فلذا با اختیار حاصله از ماده 370 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته را ابرام و پرونده اعاده می شود .

▪️حسین طالبی ـ رئیس سعید عمرانی ـ مستشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

‍ ‍ ✅رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۴۲ ـ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور


💠رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.


✍طبق بند «ت» ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه‌ انقلاب به جرایمی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این مرجع است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد افساد فی‌الارض یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است از ملک خلع‌ ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.


🔷تاریخ صدور : 1391/10/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221701577


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به تاریخ 1390/7/18 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته

🔴↩️<< خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی >>

را تقدیم این دادگاه کرده‌اند.


⬅️مختصر ادعا بر این اساس است که :

⭕️آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی قرار داشته است.

⭕️خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده است.

⭕️هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد.

بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است.


🔲دادگاه👈👈با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی در قالب لایحه و صورتجلسه دادگاه و مستندات ابرازی نظر به اینکه :

🔴نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است.

🔴مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است.

🔴برابر دادنامه صادره از شعبه 89 ، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است.

⚫️↩️حالیه صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند.

💢اولاً_دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند‌.

💢ثانیاً_صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود.

💢ثالثاً_قانون‌گذار در خصوص مال مشاع عدم حصول توافق شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است.

💢رابعاً_در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد.

💢خامساً_در صورت تحقق غصب مکلف است ملک را خلع‌ ید و آثار غصب را مرتفع نماید.

💢سادساً_در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

💢سابعاً_ دادگاه لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی [تعزیرات] و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد.

هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ ید هم احراز و ثابت نگردیده است.

بر این اساس، دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و 311 ، 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی و مواد 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

⬅️نکته : لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم‌ٌبها نخواهد بود.

▪️رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران


✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 1391/3/31 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظر خوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد.

💢نخست اینکه_صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قرار دارد و تجدیدنظر خوانده به تنهایی متصرف محل نیست.

💢دوم اینکه_با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظر خوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظر خواه بر محل وجود ندارد.

همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد.

💢سوم اینکه_عدم حضور تجدیدنظر خواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است.

لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظر خواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوی مطالبه حساب دوران وکالت، چنانچه خوانده به اعتبار وکالت تفویضی از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش اقدام کرده باشد، با توجه به اینکه وکالتنامه رسمی در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نیست، چنانچه تعلق پرداخت های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه خوانده به خود، به عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده و شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نباشد، حکم به پرداخت قیمت تعیین شده توسط کارشناس صادر می شود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201170


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.م. با وکالت آقای ش.ع. به طرفیت آقای م.م. به خواسته مطالبه حساب زمان تصدی وکالت به موجب وکالتنامه شماره ... مورخ 1386/6/26 دفتر ... تهران به انضمام کلیه خسارات قانونی، وکیل خواهان در توضیح دعوی بیان داشته

1_موکل به موجب وکالتنامه مطروحه در ستون خواسته اختیار انتقال و فروش سه دانگ مشاع از شش  دانگ یک  باب مغازه ملکی خود به  انضمام حقوق صنفی سرقفلی پلاک ثبتی ..... بخش 11 تهران را به خوانده داده است.

2_خوانده به موجب سند قطعی غیر منقول ... مورخ 1389/6/30 دفتر ... با توجه به وکالتنامه مذکور سه دانگ مشاع از شش دانگ مغازه موصوف را مالک و به تصرف خود درآورده است و در متن سند فوق  الذکر اقرار به تصرف آن نموده است. موکل به موجب اظهارنامه ارسالی به وکیل (خوانده) خواستار پرداخت حساب ایام وکالت شده است.

علیهذا مستنداً به ماده 668 قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت حساب مدت وکالت به موکل با احتساب کلیه خسارات قانونی را دارم.

🔲دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین به دادرسی و استماع اظهارات و مدافعات وکلای طرفین و بررسی محتویات اوراق پرونده و مستندات ابرازی و با مداقه در آن، نظر به اینکه :

💢اولاً_به موجب سند قطعی به شماره ....... مورخ 1389/6/30 دفتر اسناد رسمی شماره ....... حوزه ثبتی تهران سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه در جنوب طبقه همکف میانی به مساحت 57/19 متر مربع قطعه سوم تفکیکی به پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از دو فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران به موجب وکالتنامه به شماره ...... مورخ 1386/6/26 دفتر ....‌‌. تهران از سوی م.م. به آقای م.م. انتقال یافته است.

💢ثانیاً_به موجب وکالتنامه فوق البیان👈👈خوانده دعوی با اختیار حاصله از وکالتنامه رسمی سه دانگ مغازه فوق الذکر را به خودش منتقل و به حیطه مالکیت خویش درآورده است‌.


💢ثالثاً_نظر به تعریف قانونی عقد بیع، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم لذا استحقاق دریافت عوض و حقانیت خواهان دعوی در مطالبه عرفی در واقع اصیل در معامله بوده بلاتردید است.

💢رابعاً_لذا آن جا که خوانده به اعتبار وکالت تفویض از جانب خواهان در انتقال ملک نامبرده به نام خویش برآمد👈👈مطابق ماده 668 از قانون مدنی تکلیف وی به پرداخت حساب دوران وکالت بر فرض و مبنای قانونی است و رقمی که به عنوان ثمن بیع در اسناد رسمی انتقال بر اساس قیمت منطقه‌ای اداره دارائی که صرفاً پایه‌ای جهت دریافت حقوق دولتی است لذا قیمت عادله و واقعی ملک محسوب نمی‌گردد‌.

💢خامساً_خوانده ملک خواهان را به خویش منتقل و با امکان فروش آن به نرخ عادله روز نوعی دارا شدن غیر عادلانه جهت نامبرده متصور است که همانا جهت تعیین و دستیابی به قدر متقین ارزش ملک تحصیل نظریه کارشناس رسمی اجتناب ناپذیر و تملک به این معیار منطبق با موازین شرعی و قانونی می‌باشد.

💢سادساً_دادگاه در این راستا مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده که کارشناس منتخب در نظریه کتبی و مستدل خود مثبوت به شماره ...... مورخ 1392/3/4 ارزش سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب مغازه به مشخصات فوق الذکر را مبلغ 4/125/000/000 ریال تعیین و محاسبه نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

نظریه به طرفین ابلاغ و از هر گونه اعتراض موثری مصون باقی مانده است و نظریه کارشناسی با اوضاع و احوال مسلم قضیه مطابقت دارد.

⚫️↩️دادگاه👈👈ضمن متابعت از نظریه کارشناسی و نظر به اینکه خوانده تاکنون دلیل تسویه حساب دوران وکالت و یا پرداخت بهاء ملک به خواهان را به دادگاه ارائه ننموده است.

دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص داده و با استناد به ماده 668 قانون مدنی و مواد 198 ، 515، 519 از قانون آئین دادرسی دادگاه ‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 4/125/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 82/500/000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 15/000/000 ریال بابت دستمزد کارشناسی و مبلغ 81/450/000 ریال بابت حق  الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مربوط به مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

ضمناً اجرای احکام منوط به ابطال کسری تمبر هزینه دادرسی به مأخذ محکوم ‌به است.

رأی صادره حضوری است ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقایان م.ن. و م.و. به  طرفیت آقای م.م. با وکالت آقای س.الف نسبت به دادنامه شماره 758_1392/9/30 شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 4/125/000/000 ریال بابت بهاء سه دانگ مشاع سرقفلی یک باب مغازه به  عنوان حساب دوران وکالت به  علاوه خسارت دادرسی محکومیت یافته، وارد نیست.

🔴↩️نخست اینکه_وکالتنامه رسمی مستند تجدیدنظرخواه در نفس وکالت مؤثر است و مثبت انتقال و عقد بیع نمی‌باشد.

🔴دوم اینکه_تعلق پرداخت‌ های قبل از اعطای وکالت و متعاقباً انتقال رسمی ملک از ناحیه تجدیدنظر خواه به خود، به  عنوان بخشی از ثمن معامله محرز نبوده است.

🔴سوم اینکه_شهادت شهود نیز در بردارنده اطلاعات مسلمی در مورد ایجاب و قبول بیع با ثمن معلوم نمی‌باشد.

در این مرحله از رسیدگی موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور وجود ندارد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری- مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿

✅چکیده : در واریز وجه به حساب دیگری، ظاهر عدم تبرع است، بنابراین چنانچه شخصی به حساب دیگری وجهی واریز کند بدون آن که بدهکار باشد، می تواند آن را مطالبه کند و خوانده باید بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات برساند.

💠کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و دلیل غیر منجز بودن خواسته محسوب نمی شود.

💠گذشت مدت قابل توجهی از واریز وجه به حساب دیگری (مثلا شش سال) موجب زایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی شود.

💠در دعوی مطالبه وجه واریزی به حساب دیگری، رابطه خویشاوندی سابق نمی تواند به عنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980242600868


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت آقای علی الف.ش. با وکالت آقای م. سلیمی دایر بر

🔴↩️<< مطالبه طلب به میزان 60/000/000 میلیون ریال که در جلسه اول دادرسی میزان خواسته را به 50/000/000 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه کاهش داده است >>

⬅️ما حصل دعوی مطروحه آنست که :

⭕️بموجب یک فقره چک بین بانکی مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده واریز نمودم و ایشان مبلغ 50/000/000 میلیون ریال آنرا به من مسترد نموده و اکنون الباقی طلبم را خواستارم.

⬅️وکیل خوانده نیز اظهار داشت که :

💢اولاً_خواهان هیچ مدرکی دال بر طلبکاری خویش از موکل ارائه ننموده است.

💢ثانیاً_ایشان یکبار مبلغ 60 میلیون ریال مطالبه می کند و سپس در جلسه اول طلب خود را 50/000/000 میلیون ریال می گوید.

💢ثالثاً_اصل بر برائت است و وفق ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی بایستی ادعای خویش را مبنی بر طلبکار بودن از موکل به اثبات برساند.

💢رابعاً_چرا از سال 1388 تا کنون که پول را به حساب واریز کرده آنرا مطالبه نکرده و اکنون که موکل دخترش را طلاق داده است آنرا مطالبه می نماید.

🔲دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرارمی دهد.

1_بموجب پرینت حساب ارائه شده از سوی خواهان مبلغ یکصد میلیون ریال به حساب خوانده در تاریخ 1388/8/9 توسط چک بین بانکی واریز شده است.

2_مطابق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است پس چنانچه شخصی به حساب دیگری وجه واریز کند در حالیکه آنرا بدهکار نباشد می تواند آنرا مطالبه نماید و در ما نحن فیه وکیل خوانده بدهکار بودن خواهان را در خصوص واریز این وجه به اثبات نرسانده است.

3_کاهش خواسته از 60/000/000 میلیون ریال به 50/000/000 میلیون ریال صرفاً نشان دهنده صداقت خواهان در طرح ادعای خود دارد.

چرا که بر اساس مدارک موجود می توانست کل وجه را مطالبه کند.

اساساً کاهش خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده و این امر دلیل بر غیر منجز بودن خواسته نمی باشد.

همچنین گذشت شش سال از واریز وجه از موارد ذایل شدن طلب نبوده و مشمول مرور زمان نمی گردد.

4_رابطه خویشاوندی سابق نیز نمی تواند بعنوان اماره بری الذمه شدن بدهکار محسوب گردد.

لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 265 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 50/000/000 میلیون ریال بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/710/000 ریال بعنوان خسارات دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1394/7/11) لغایت یوم وصول محکوم به مطابق با شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی دولت جمهوری اسلامی ایران درحق خواهان صادرو اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران - علی پورزرین

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای علی الف.ش. باوکالت آقای م. س.س. از دادنامه 1750 مورخه 1394/11/28 شعبه محترم 129 دادگاه عمومی خانواده تهران که بموجب آن در خصوص دعوی آقای ج. د.ز. بطرفیت ایشان با وکالت نامبرده بخواسته مطالبه طلب خویش شرح پرونده کلاسه 876/94/129 حکم به قبولی خواسته تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رأی بر اساس قواعد جاری و تشریفات ساری اصدار یافته و ایرادی ازحیث ماهوی یاشکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یابی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارائه ننموده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب1379/1/21 در امورمدنی ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا" تأیید مینماید. رأی دادگاه بموجب ماده 365 همین قانون قطعی است .

▪️شعبه 64 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار علی نجفی سوادرودباری- غلامرضا نحوی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿