⬅️از طرف دیگر مطابق قسمت تعهدات مالک در قرارداد مشارکت خواهان دعوی طاری ( آقای الف. الف.ر. ) موظف بوده که :
⏮آخر فروردین ماه 1393 ملک موضوع قرارداد را در قبال دریافت مبلغ بلاعوض به سازندگان تحویل نماید.
⏮مطابق صفحه دوم قرارداد مشارکت👈👈 پرداخت کلیه بدهیهای دارای بیمه و شهرداری و قبوض آب ، برق و گاز بر عهده مالک بوده است.
مطابق قرارداد مشارکت و متمم آن شرط دیگری جهت تحویل ملک به سازندگان پیش بینی نشده است.
در نتیجه دادگاه مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 401 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان طاری ( الف. الف.ر. ) دعوی اصلی را وارد دانسته است.
🔴↩️حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( الف. الف.ر.) به تحویل مغازه های ملک موضوع قرارداد مشارکت یاد شده به خواهانهای دعوی اصلی در قبال دریافت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تصفیه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب ، برق و گاز در زمان مذکور و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران-نقی مدانلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان: م. د. و الف. ک.م با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. از دادنامه شماره 449 مورخ 1394/04/30 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل آقای الف. الف.ر. و محکومیت وی به تحویل مغاره های ملک موضوع قرارداد مشارکت در قبال دریافت مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تسویه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب، برق، و گاز و همچنین خسارات دادرسی صادر شده است.
🔲دادگاه👈با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه/خواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد/ نداشته و مضافاً به اینکه :
💢اولاً_اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادها می باشد.
💢ثانیاً_تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر👈👈تحویل مغازه ها در زمان مقرر و انجام تعهدات قراردادی خود ارایه و ابراز ننموده است.
🛑دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان بطلان قرارداد مشارکت شماره 6848 مورخ 1392/12/23 نیز موجه و قانونی نمی باشد زیرا که :
⚫️↩️<< هرچند در متن قرارداد مذکور نسبت به فسخ قرارداد تاریخ دقیق مشخص نشده است اما با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد و همچنین پایان آن مورخ 1393/01/31 معلوم و مشخص می باشد. >>
لذا با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
▪️شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⏮آخر فروردین ماه 1393 ملک موضوع قرارداد را در قبال دریافت مبلغ بلاعوض به سازندگان تحویل نماید.
⏮مطابق صفحه دوم قرارداد مشارکت👈👈 پرداخت کلیه بدهیهای دارای بیمه و شهرداری و قبوض آب ، برق و گاز بر عهده مالک بوده است.
مطابق قرارداد مشارکت و متمم آن شرط دیگری جهت تحویل ملک به سازندگان پیش بینی نشده است.
در نتیجه دادگاه مستندا به مواد 10 ، 219 ، 220 ، 401 و 1257 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی خواهان طاری ( الف. الف.ر. ) دعوی اصلی را وارد دانسته است.
🔴↩️حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی ( الف. الف.ر.) به تحویل مغازه های ملک موضوع قرارداد مشارکت یاد شده به خواهانهای دعوی اصلی در قبال دریافت مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تصفیه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب ، برق و گاز در زمان مذکور و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهانها صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 123 دادگاه حقوقی تهران-نقی مدانلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. الف.ر. با وکالت آقای ج. ت.ز. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان آقایان: م. د. و الف. ک.م با وکالت آقایان الف. ح. و ن. ع.و.ن. از دادنامه شماره 449 مورخ 1394/04/30 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بطلان دعوی تقابل آقای الف. الف.ر. و محکومیت وی به تحویل مغاره های ملک موضوع قرارداد مشارکت در قبال دریافت مبلغ سیصدوپنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ بلاعوض و پرداخت و تسویه دیون قبل از زمان تحویل به ادارات دارایی و شهرداری و بیمه و پرداخت قبوض آب، برق، و گاز و همچنین خسارات دادرسی صادر شده است.
🔲دادگاه👈با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه/خواهانها ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق ندارد/ نداشته و مضافاً به اینکه :
💢اولاً_اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادها می باشد.
💢ثانیاً_تجدیدنظرخواه دلیل موجه و متقنی مبنی بر👈👈تحویل مغازه ها در زمان مقرر و انجام تعهدات قراردادی خود ارایه و ابراز ننموده است.
🛑دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر اعلان بطلان قرارداد مشارکت شماره 6848 مورخ 1392/12/23 نیز موجه و قانونی نمی باشد زیرا که :
⚫️↩️<< هرچند در متن قرارداد مذکور نسبت به فسخ قرارداد تاریخ دقیق مشخص نشده است اما با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد و همچنین پایان آن مورخ 1393/01/31 معلوم و مشخص می باشد. >>
لذا با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
▪️شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه ۸۳۹ - ۱۴۰۲/۹/۱۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات خارجی
✍نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانوت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میگردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو میباشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات خارجی
✍نظر به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل و تعیین صلاحیّت دادگاه‌ها منوط به حکم قانون است، لذا ایجاد هرگونه صلاحیّت یا توسعه آن مستلزم تصریح قانونی است و در موارد تردید به قدر متیقّن اکتفا میشود و باتوجه به تفکیک عناوین مجرمانه «قاچاق» و «نگهداری کالای ممنوع قاچاق» در ماده۲۲ قانوت مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، حکم مقرر در ماده ۴۴ این قانون در خصوص صلاحیّت دادگاه انقلاب، صرفاً ناظر به جرم قاچاق با همان تعریف در این قانون است و به مواردی که اشخاص، مرتکب نگهداری کالای قاچاق از جمله مشروبات الکلی خارجی به صورت جزئی می‌شوند و از مصادیق قاچاق کالا نباشد، تسرّی ندارد. از سوی دیگر ذکر کلمه «احکام» در تبصره ۵ الحاقی به ماده۶۳ همان قانون (مصوب ۱۴۰۰/۱۱/۱۰) مفید تعیین «صلاحیّت» نمی‌باشد و ناسخ رای وحدت رویه ۸۰۹ ـ ۱۴۰۰/۱۷/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیست. در این‌گونه موارد طبق ماده ۵۱ قانون یاد شده و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری اقدام میگردد. در نتیجه رسیدگی به بزه نگهداری مشروبات الکلی خارجی با توصیف فوق در صلاحیّت دادگاه کیفری دو میباشد. بنا به مراتب، رای شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رأی وحدت رویه شماره ۸۴۰ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه
✍با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠تجویز اعاده دادرسی هنگام عدول از سوگند در قسامه
✍با توجه به اطلاق صدر ماده ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که پس از صدور حکم قطعی به استناد قسامه، برخی از اداکنندگان سوگند، در دادگاه صادر کننده حکم یا خارج از دادگاه از سوگند خود عدول نمایند به نحوی که تعداد ادا کنندگان سوگند کمتر از حد نصاب مقرر برای اثبات جنایت شود، محکوم‌علیه به استناد عدول آنان می‌تواند نسبت به حکم صادره در دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نماید. پذیرش این درخواست منوط به اثبات عدول ادا کنندگان سوگند در دادگاه صادرکننده حکم نیست، اما در مواردی که بطلان قسامه به دلیل دروغ بودن یا از روی علم نبودن سوگند باشد، برابر قسمت اخیر ماده ۳۴۶ قانون یاد شده پذیرش اعاده دادرسی مستلزم اثبات این ادعا در دادگاه صادرکننده حکم است. بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به نظر اکثرّیت اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رای وحدت رویه شماره ۸۴۱ ـ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور
💠مرجع صالح برای تعیین صلاحیت میان دادگاه حقوقی و کیفری ۲ درون یک استان
✍بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠مرجع صالح برای تعیین صلاحیت میان دادگاه حقوقی و کیفری ۲ درون یک استان
✍بر اساس تبصره ماده ۲۷ و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی دیوان عالی کشور به امر اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان و اختلاف بین دادگاههای عمومی، نظامی و انقلاب و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی با دادگاه کیفری دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاههای عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح ماده ۳۴۴ همان قانون و ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مرجع تجدیدنظرخواهی از آراء آنان، دادگاه تجدیدنظر استان است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رای شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیات عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : با تصویب ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی درمورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین از نوع وجه نقد مقررات مواد 221 و228 قانون مدنی در باب جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین به نحو ضمنی فسخ شده و صرفا در خصوص شاخص سالانه قیمت ها، شاخص اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت است و توافق طرفین در خصوص آن معتبر نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1395/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982161600652
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. پ.م. با وکالت آقای م. ث. به طرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته
<< مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد رسید عادی (اقرارنامه) مورخ 1393/8/19 >>
⬅️وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشت👈با این توضیح که خوانده برابر اقرارنامه استنادی متعهد گردیده است که مبلغ 200/000/000 ریال بابت طلب خواهان به ایشان پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت تا مورخ 1393/8/29 روزانه میزان 5 درصد به عنوان خسارات تاخیرتادیه به خواهان بپردازد.
⬅️وکیل خوانده در دفاع خود بیان داشت که 👈👈در اقرارنامه منتسب به خوانده اشاره به قرارداد مشارکت در ساخت شماره 111 مورخ 1391/12/26 گردیده در حالیکه خوانده در قرارداد مذکور فاقد سمت می باشد لذا درخواست رد دعوی خواهان رانموده است.
🔲دادگاه👈👈با ملاحظه اقرارنامه استنادی که حسب مفاد آن خوانده به داشتن بدهی خود به خواهان اقرار نموده است و صحت اصالت آن نیز از ناحیه خوانده مصون از هرگونه ایراد و خدشه ای باقیمانده است.
دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257_1275 قانون مدنی و مواد 198_522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.
⬅️در خصوص مطالبه خسارات تاخیر تادیه بر مبنای 5 درصد روزانه حسب توافق طرفین 👈👈نظر به ربوی بودن توافق فوق و مخالفت آن با شرع مبین اسلام حکم بر بیحقی خواهان در این بخش از خواسته صادر میگردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
▪️رئیس شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظر خواهی س.م.الف. ح.ش.الف.ح. باوکالت آقای ن. ر. بطرفیت آقای م. پناهی نسبت به دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که
بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه :
دادنامه وفق سند عادی مورخ 1393/8/19 و اقاریر صریح کتبی تجدیدنظرخواه مبنی بر مدیونیت وی بمیزان دویست میلیون ریال به تجدیدنظر خوانده صادر شده و دلیلی بر فساد یا اشتباه بودن اقرار موصوف ارائه نشده است و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که منطبق با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موثر در نقض دادنامه باشد طرح نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی تایید می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی :1395/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982161600652
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای م. پ.م. با وکالت آقای م. ث. به طرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. با وکالت آقای ن. ر. به خواسته
<< مطالبه مبلغ 200/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه به استناد رسید عادی (اقرارنامه) مورخ 1393/8/19 >>
⬅️وکیل خواهان در تشریح خواسته موکل خود اظهار داشت👈با این توضیح که خوانده برابر اقرارنامه استنادی متعهد گردیده است که مبلغ 200/000/000 ریال بابت طلب خواهان به ایشان پرداخت نماید و در صورت عدم پرداخت تا مورخ 1393/8/29 روزانه میزان 5 درصد به عنوان خسارات تاخیرتادیه به خواهان بپردازد.
⬅️وکیل خوانده در دفاع خود بیان داشت که 👈👈در اقرارنامه منتسب به خوانده اشاره به قرارداد مشارکت در ساخت شماره 111 مورخ 1391/12/26 گردیده در حالیکه خوانده در قرارداد مذکور فاقد سمت می باشد لذا درخواست رد دعوی خواهان رانموده است.
🔲دادگاه👈👈با ملاحظه اقرارنامه استنادی که حسب مفاد آن خوانده به داشتن بدهی خود به خواهان اقرار نموده است و صحت اصالت آن نیز از ناحیه خوانده مصون از هرگونه ایراد و خدشه ای باقیمانده است.
دعوی خواهان را به طرفیت خوانده وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد 1257_1275 قانون مدنی و مواد 198_522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 200 میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام مینماید.
⬅️در خصوص مطالبه خسارات تاخیر تادیه بر مبنای 5 درصد روزانه حسب توافق طرفین 👈👈نظر به ربوی بودن توافق فوق و مخالفت آن با شرع مبین اسلام حکم بر بیحقی خواهان در این بخش از خواسته صادر میگردد رای صادره حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد.
▪️رئیس شعبه 80 دادگاه حقوقی تهران-اصغر عنایت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در مورد تجدیدنظر خواهی س.م.الف. ح.ش.الف.ح. باوکالت آقای ن. ر. بطرفیت آقای م. پناهی نسبت به دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن بخش که
بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال بابت اصل خواسته بعلاوه پرداخت خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق تجدیدنظر خوانده صادر شده است دادگاه با توجه به اینکه :
دادنامه وفق سند عادی مورخ 1393/8/19 و اقاریر صریح کتبی تجدیدنظرخواه مبنی بر مدیونیت وی بمیزان دویست میلیون ریال به تجدیدنظر خوانده صادر شده و دلیلی بر فساد یا اشتباه بودن اقرار موصوف ارائه نشده است و با عنایت به اینکه اعتراض موجه و مدللی که منطبق با شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی بوده و موثر در نقض دادنامه باشد طرح نشده است لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بخش آخر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش پرداخت اصل خواسته و خسارات دادرسی تایید می نماید.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⬅️در مورد بخش دیگر دادنامه ناظر به پرداخت خسارت تاخیر تادیه👈👈با توجه به اینکه خواسته دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بمیزان روزانه پنج درصد اصل دین وفق قرارداد فوق الذکر بوده است.
⭕️صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی بلحاظ
<< خروج از حدود خواسته دعوی مواجه با اشکال قانونی بوده است >>
بنابراین باستناد بند هـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد.
⬅️در مورد تجدیدنظر خواهی آقای م. پ.م. بطرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. نسبت به بخش آخر دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر :
صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای پنج درصد روزانه حسب توافق طرفین اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور شود طرح نشده زیرا :
🔴↩️با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین از نوع وجه نقد مقررات مواد 221 و 228 قانون مدنی در باب جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین بنحو ضمنی فسخ گردیده و بموجب مقررات فوق الذکر در مورد خسارت تاخیر در پرداخت دین ( وجه نقد ) با رعایت سایر شرایط مندرج درماده فقط شاخص سالانه قیمت ها اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت بوده است.
لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته دربخش مورداعتراض را ازحیث نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - سعید رضایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
⭕️صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص بانک مرکزی بلحاظ
<< خروج از حدود خواسته دعوی مواجه با اشکال قانونی بوده است >>
بنابراین باستناد بند هـ ماده 348 و صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی در این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض می گردد.
⬅️در مورد تجدیدنظر خواهی آقای م. پ.م. بطرفیت آقای س.م.الف. ح.ش.الف.ح. نسبت به بخش آخر دادنامه شماره 1052 مورخ 1393/11/29 صادره از 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر :
صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در دعوی مطالبه خسارت تاخیر در انجام تعهد بر مبنای پنج درصد روزانه حسب توافق طرفین اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در بخش مذکور شود طرح نشده زیرا :
🔴↩️با تصویب مقررات ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد دعاوی مطالبه خسارت تاخیر در پرداخت دین از نوع وجه نقد مقررات مواد 221 و 228 قانون مدنی در باب جبران خسارت ناشی از تاخیر در پرداخت دین بنحو ضمنی فسخ گردیده و بموجب مقررات فوق الذکر در مورد خسارت تاخیر در پرداخت دین ( وجه نقد ) با رعایت سایر شرایط مندرج درماده فقط شاخص سالانه قیمت ها اعلامی بانک مرکزی ملاک محاسبه خسارت بوده است.
لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته دربخش مورداعتراض را ازحیث نتیجه تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️شعبه 6 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار جلال فارسیجانی - سعید رضایی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : مستاجرین و متصرفانِ سابقِ محلِ کسب، که به نحوی سمت و تصرف خود را از دست داده و اجاره به دیگری واگذار شده است، حق مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت را ندارند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400415
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی وراث مرحوم ع.ن. به طرفیت1-ع. و غیره به خواسته
<< مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه و صدور قرار تأمین خواسته >>
⬅️وکیل خواهانها بیان داشت👈مورث موکلین به موجب سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 دفترخانه . . . تهران از مورث خواندگان اجاره نموده است.
به علت نوسازی مغازه‌ها توسط مورث موکلین در اختیار مورث خواندگان قرار گرفته است.
سپس مغازه‌ها در اختیار کارگر مورث خواهانها قرار گرفته است.
بعد از آن کارگر مورث خواهانها هم از مغازه‌های یاد شده اخراج شده است.
به سبب اینکه اصل سند اجاره در دست مورث خواهانها نبوده نتوانسته در زمان حیات خویش به حق خود برسد و متاسفانه مشارالیه در سال 1386 فوت می نماید.
🔲دادگاه👈نظر به اینکه :
⭕️حق کسب و پیشه و تجارت حقیست که به مرور زمان و در اثر ادامه شغل مربوط ایجاد میشود.
⭕️چنانچه شغل یاد شده در اجاره‌نامه ادامه پیدا نکند و به هر نحوی از بین برود حق اکتسابی هم از بین خواهد رفت.
⭕️در حقیقت حق ایجاد شده دایر مدار شغلی است که ادامه یابد.
⭕️برابر اقرار وکیل خواهانها سالیان متمادی است که در مغازه‌های مورد دعوی نه مورث موکلین وی و نه موکلین ایشان مشغول به فعالیت نمی‌باشند.
⭕️برابر اقرار وکیل مغازه‌های قبلی نوسازی و شغل دیگری در مغازه‌ها ایجاد شده است.
⭕️افراد دیگری در مغازه‌ها متصرف شده‌اند.
🛑↩️در نتیجه👈خواهانها حقی نخواهند داشت و اگر هم به فرض حقی برای آنان باشد باید در قالب << ادعای مالکیت منافع >> طرح شود نه در قالب ادعای حق کسب و پیشه
از این رو دادگاه دعوی خواهانها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
▪️رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.، الف.، پ.، م. و الف. همگی ن. و ص.ق. با وکالت م.ج. به طرفیت ع.، ح.، م.، س.، ص.، ز.، م.، ع.، م.، م.، م.، الف. و م. همگی م. و ز.ی.، ف.، الف.، ن.، ل.، ص. و ر. همگی ق. از دادنامه شماره 21 مورخ 1393/1/19 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید میگردد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400415
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی وراث مرحوم ع.ن. به طرفیت1-ع. و غیره به خواسته
<< مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه و صدور قرار تأمین خواسته >>
⬅️وکیل خواهانها بیان داشت👈مورث موکلین به موجب سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 دفترخانه . . . تهران از مورث خواندگان اجاره نموده است.
به علت نوسازی مغازه‌ها توسط مورث موکلین در اختیار مورث خواندگان قرار گرفته است.
سپس مغازه‌ها در اختیار کارگر مورث خواهانها قرار گرفته است.
بعد از آن کارگر مورث خواهانها هم از مغازه‌های یاد شده اخراج شده است.
به سبب اینکه اصل سند اجاره در دست مورث خواهانها نبوده نتوانسته در زمان حیات خویش به حق خود برسد و متاسفانه مشارالیه در سال 1386 فوت می نماید.
🔲دادگاه👈نظر به اینکه :
⭕️حق کسب و پیشه و تجارت حقیست که به مرور زمان و در اثر ادامه شغل مربوط ایجاد میشود.
⭕️چنانچه شغل یاد شده در اجاره‌نامه ادامه پیدا نکند و به هر نحوی از بین برود حق اکتسابی هم از بین خواهد رفت.
⭕️در حقیقت حق ایجاد شده دایر مدار شغلی است که ادامه یابد.
⭕️برابر اقرار وکیل خواهانها سالیان متمادی است که در مغازه‌های مورد دعوی نه مورث موکلین وی و نه موکلین ایشان مشغول به فعالیت نمی‌باشند.
⭕️برابر اقرار وکیل مغازه‌های قبلی نوسازی و شغل دیگری در مغازه‌ها ایجاد شده است.
⭕️افراد دیگری در مغازه‌ها متصرف شده‌اند.
🛑↩️در نتیجه👈خواهانها حقی نخواهند داشت و اگر هم به فرض حقی برای آنان باشد باید در قالب << ادعای مالکیت منافع >> طرح شود نه در قالب ادعای حق کسب و پیشه
از این رو دادگاه دعوی خواهانها را غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر میباشد.
▪️رئیس شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بهلولی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.، الف.، پ.، م. و الف. همگی ن. و ص.ق. با وکالت م.ج. به طرفیت ع.، ح.، م.، س.، ص.، ز.، م.، ع.، م.، م.، م.، الف. و م. همگی م. و ز.ی.، ف.، الف.، ن.، ل.، ص. و ر. همگی ق. از دادنامه شماره 21 مورخ 1393/1/19 شعبه 189 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظر خواهانها به خواسته مطالبه حق کسب و پیشه دو باب مغازه موضوع سند رسمی اجاره شماره 32305 مورخ 1344/2/28 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر گردید با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید میگردد این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : فاسد خطاب کردن دیگری مصداق بزه توهین است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م. الف.ش.الف. ی ، متولد 1330 ،ساکن تهران ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر
<< توهین و افترا موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 1395/3/20 >>
در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران گردیده است.
⬅️شاکی در اظهارات خود در شکایت بیان داشت👈متهم طی شکایت خود از متهم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( شورای انتظامی استان تهران ) شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد، فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ، لذا در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند.
⬅️متهم نیز در جلسه دادگاه اظهار داشته اند👈👈توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات ، ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند.
🔲دادگاه👈👈با عنایت به مجموع اوراق پرونده ، شکایت شاکی، تصویر نامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد ، دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزه کار تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مواد 3 ، 12و 14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.
⬅️در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا👈👈با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد.
▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران_کریم حبیب پروین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-95 مورخ 1395/5/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف. ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است.
در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م. الف.ش.الف. به علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است.
⬅️در خصوص بزه توهین👈👈دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در << جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود >> فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر می نماید.
در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است.
فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران_مستشار محمد سعید ظاهری _ بهزاد کامجو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980245401345
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م. الف.ش.الف. ی ، متولد 1330 ،ساکن تهران ، باسواد ، متاهل ، فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری، آزاد به قید معرفی کفیل با وکالت آقای م. ع.ن. ،دایر بر
<< توهین و افترا موضوع شکایت آقای ع.ص. که منجر به صدور کیفر خواست مورخه 1395/3/20 >>
در پرونده کلاسه 941387 از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران گردیده است.
⬅️شاکی در اظهارات خود در شکایت بیان داشت👈متهم طی شکایت خود از متهم از طریق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ( شورای انتظامی استان تهران ) شاکی را که مهندس ناظر ایشان در کار ساختمانی بوده است به شرح صفحه اول پرونده که پیوست لایحه تقدیمی شاکی نیز می باشد، فاسد خطاب کرده است تقاضای رسیدگی نموده است ، لذا در دادگاه تقاضای رسیدگی نموده اند.
⬅️متهم نیز در جلسه دادگاه اظهار داشته اند👈👈توهینی ننموده اند و در صورت توهین بودن اظهارات ، ابراز ندامت و عذر خواهی نموده اند.
🔲دادگاه👈👈با عنایت به مجموع اوراق پرونده ، شکایت شاکی، تصویر نامه پیوست پرونده که حکایت از فاسد خطاب کردن شاکی از سوی متهم در شکایت ارائه شده به سازمان نظام مهندسی می باشد ، دفاعیات بلاوجه متهم و کیفر خواست دادسرا و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده متهم را بزه کار تشخیص و مستندا به ماده 608 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (تعزیرات) و مواد 3 ، 12و 14 قانون مجازات اسلامی متهم را از بابت اتهام توهین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می نماید.
⬅️در خصوص اتهام دیگر ایشان دایر بر افترا👈👈با عنایت به دفاعیات متهم و عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل 37 قانون اساسی و ماده 4 قانون آئین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر و اعلام می گردد.
▪️رئیس شعبه 1166 دادگاه کیفری 2 تهران_کریم حبیب پروین
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع.ص. و م.ش. نسبت به دادنامه شماره 00637-95 مورخ 1395/5/22 صادره از شعبه 1166 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن آقای م. الف.ش.الف. ی به اتهام توهین نسبت به آقای ع.ص. به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بنفع صندوق دولت محکوم گردیده است.
در مورد بزه افتراء نسبت به آقای م. الف.ش.الف. به علت عدم احراز وقوع بزه و حاکمیت اصل کلی برائت حکم به برائت مشارالیه صادر گردیده است.
⬅️در خصوص بزه توهین👈👈دادگاه با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه به استناد بند الف ماده 427 قانون آئین دادرسی کیفری در << جرائم تعزیری درجه هشت رای صادره قطعی محسوب می شود >> فلذا نسبت به بزه توهین قرار رد تجدیدنظر خواهی مطروحه را صادر می نماید.
در خصوص بزه افتراء با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را فراهم آورد بعمل نیاورده و بر اساس موازین قانونی دادنامه بدوی صادر گردیده است.
فلذا به استناد بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه در این مورد تائید می گردد و رای صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 42 دادگاههای تجدیدنظر استان تهران_مستشار محمد سعید ظاهری _ بهزاد کامجو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی بوده و نباید جزئی از پیکره طرفین دعوی و ذینفع در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد باشد؛ زیرا پذیرش ذی نفع بودن داور با فرض تراضی طرفین در مواردی است که سالب وصف ثالث بودن وی نباشد.
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/06
🔹شماره دادنامه قطعی : 920998001060076
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. بطرفیت خانمها و آقایان ....... به خواسته << ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی >>
⬅️طرفین با یکدیگر مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1385/8/1 نموده اند و بر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوع حل و فصل گردد.
به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 1392/6/31 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12/970/000/000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 1392/6/30 صادر شده است.
⬅️خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 1393/2/30 در مجموع به این جهت که :
💢اولاً_رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا:
مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است.
💢ثانیاً_صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است.
💢ثالثاً_رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است.
💢رابعاً_رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.
💢خامساً_مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره 2210 صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664 باطل شده است و تا زمانیکه مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین می باشد و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند.
⬅️خواندگان ردیف 1و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18و 20 و 22 در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 1393/2/30 اعلام نموده اند که :
💢الف_حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است.
💢ب_داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است.
💢پ_داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است.
💢ج_تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند.
🔲دادگاه👈در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12/970/000/000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است با توجه به اینکه :
💢نخست اینکه_تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است.
💢دوم اینکه_داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافاً اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافاً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملاً بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است.
💢سوم اینکه_اساساً داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه می باشد.
⁉️چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است ؟؟
🛑↩️زیرا داوران علی القاعده بر اساس ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی می توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساساً نمی توان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/06
🔹شماره دادنامه قطعی : 920998001060076
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ف. ف.ن. فرزند الف. با وکالت خانم س. ز. بطرفیت خانمها و آقایان ....... به خواسته << ابطال رای داور به انضمام خسارات دادرسی >>
⬅️طرفین با یکدیگر مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت در ساخت به شماره 600/85 مورخ 1385/8/1 نموده اند و بر اساس بند 4 قرارداد مقرر گردیده است.
در صورت بروز اختلاف بین طرفین، از طریق داوری و حکمیت داور مرضی الطرفین آقای ف. م. موضوع حل و فصل گردد.
به لحاظ ایجاد اختلاف بین طرفین خواندگان به داور مراجعه و داور مرضی الطرفین در مورخه 1392/6/31 مبادرت به صدور رای داوری نموده است که بر اساس رای مذکور حکم به محکومیت خواهان دعوی ابطال رای داوری به خلع ید از ساختمان و سپس تصرف طرفین به نسبت مالکیت در ساختمان و همچنین محکومیت خواهان ابطال رای داوری به پرداخت مبلغ 12/970/000/000 ریال بابت 1297 روز تاخیر تا تاریخ 1392/6/30 صادر شده است.
⬅️خواهان ابطال رای داوری و وکیل ایشان طی لایحه شماره 594 مورخ 1393/2/30 در مجموع به این جهت که :
💢اولاً_رای صادره توسط داور مخالف قوانین موجد حق بوده است زیرا:
مقررات داوری رعایت نشده است و ذینفع تقاضای داوری ننموده است و اصول کلی در رای صادره رعایت نگردیده و بدون توجه به اصل تنازع و اصل بی طرفی رای صادر شده است.
💢ثانیاً_صادر کننده رای داوری یکی از اصحاب دعوی بوده است.
💢ثالثاً_رای داوری موجه و مدلل نبوده و خسارت تاخیر تکمیل بدون ارجاع امر به کارشناس صادر شده است.
💢رابعاً_رای داور به لحاظ اینکه هنوز واحدها تقسیم نشده اند و رای به تحویل قابلیت اجرایی ندارد.
💢خامساً_مالکیت خواندگان رای داوری براساس دادنامه شماره 2210 صادره از دیوان عدالت اداری در پرونده 10/85/664 باطل شده است و تا زمانیکه مالکیت رسمی خواندگان بر اساس ماده 22 قانون ثبت به ثبت نرسیده باشد تحویل ملک به خواندگان خلاف قوانین می باشد و لذا در مجموع تقاضای ابطال رای داوری نموده اند.
⬅️خواندگان ردیف 1و 5 و 6 و 8 و 9 و 10 و 12 و 14 و 15 و 17 و 18و 20 و 22 در دفاع طی لایحه شماره 597 مورخ 1393/2/30 اعلام نموده اند که :
💢الف_حق اعتراض به رای داور از سوی طرفین ساقط شده است.
💢ب_داور در خصوص موضوع اختلاف و بر اساس درخواست ذینفعان مبادرت به صدور رای کرده است.
💢پ_داوری با حضور طرفین و مکاتبه خواهان با داور انجام شده است و فروش بعضی از واحدها توسط خواهان ابطال رای داوری دلالت بر تائید تقسیم های واحدها بین طرفین دارد و اگر خواهان این موضوع را قبول نداشته باشد فی الواقع خود مبادرت به فروش مال غیر کرده است.
💢ج_تکلیفی برای جلب نظر کارشناس برای تعیین خسارت نبوده است؛ لذا در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند.
🔲دادگاه👈در خصوص بند 5 رای داوری که به موجب آن داور مرضی الطرفین برای تاخیر در انجام و تکمیل پروژه روزانه مبلغ ده میلیون ریال را بابت دیرکرد و در مجموع مبلغ 12/970/000/000 ریال را بابت خسارت تاخیر مشخص کرده است با توجه به اینکه :
💢نخست اینکه_تاریخ تکمیل ساختمان مشخص نگردیده است.
💢دوم اینکه_داور مشخص ننموده است که این خسارت بابت مالکیت مشاعی است یا مالکیت آپارتمانهای خاصی مبنای محاسبه بوده است و مضافاً اینکه بخشی از تاخیر به لحاظ توقف عملیات اجرایی توسط شهرداری بوده است و مضافاً اینکه اعضای شرکت تعاونی نیز بایکدیگر اختلافاتی داشته اند، که این امر نیز عملاً بی تاثیر در اجرای تعهدات خواهان نبوده است.
💢سوم اینکه_اساساً داور مرضی الطرفین مشخص ننموده است که مبنایی که برای تعیین مبلغ روزانه ده میلیون ریال بعنوان خسارت عدم انجام تعهد بوده است چه می باشد.
⁉️چرا مبلغ ده میلیون ریال تعیین شده و مبلغی کمتر و یا بیشتر برای موضوع تعیین نگردیده است ؟؟
🛑↩️زیرا داوران علی القاعده بر اساس ماده 476 قانون آئین دادرسی مدنی می توانند قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمایند و در مانحن فیه با توجه به اینکه تعیین اجرت المثل برای پروژه ساختمانی به ابعاد موضوع پرونده اساساً نمی توان
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
بصورت تقریبی و نظری توسط شخصی که تخصص در این موضوع ندارد صورت بگیرد و همانگونه که در نظریه علمای علم حقوق در رشته آئین دادرسی مدنی در مواردیکه ضرورت به جلب نظر کارشناس می باشد می بایست مقررات مربوط از جمله دادن فرصت و امکان آگاهی از نظر کارشناس و اعتراض به آن وفق ماده 260 قانون آئین دادرسی مدنی فراهم گردد در حالیکه در مانحن فیه اساساً کارشناسی انجام نگردیده است تا امکان و زمینه ابلاغ نظریه کارشناس به طرفین و بررسی اعتراضات ایشان فراهم گردد.
🔲دادگاه👈دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259/940/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید.
⬅️در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه با توجه به اینکه :
⏪اولاً_بر خلاف اعلام خواهان کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده اند.
↔️ثانیاً_تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی باشد.
⏪ثالثاً_ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی می باشد که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی می باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضائی می باشد و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی می باشد که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی برای داوری یکی از طرفین قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است.
↔️رابعاً_عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است.
⏪خامساً_رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان ندارد و مضافاً اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری به غیر از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است.
لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید. محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی
✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دو فقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره...... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده :
⭕️⬅️از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600-1385/8/1 فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول و آقای ف. ف.ن. بعنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده ، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) بعنوان داور دارد.
🔲دادگاه👈قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که بشرح مراتب مذکور:
⭕️داور احد از طرفین قرارداد محسوب می شود👈 با عنایت به اینکه بشرح مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد و نظر به اینکه بحث ذی نفع بودن بشرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی دارد که :
⚫️↩️ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ، و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول بلحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده و در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور ، دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔲دادگاه👈دعوی خواهان را در این قسمت وارد تشخیص و مستنداً به بند یک ماده 489 و ماده 490 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به ابطال رای داور در این قسمت از خواسته و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ 259/940/000 ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید.
⬅️در خصوص سایر قسمتهای رای داوری این دادگاه با توجه به اینکه :
⏪اولاً_بر خلاف اعلام خواهان کلیه ذینفعان قرارداد بر اساس مستندات ارائه شده تقاضای صدور رای نموده اند.
↔️ثانیاً_تحویل سهم خواندگان از ساختمان ساخته شده از تعهدات خواهان بوده است و خلاف قوانین موجد حق نمی باشد.
⏪ثالثاً_ممنوعیت از داوری شامل ممنوعیت مطلق و ممنوعیت نسبی می باشد که ممنوعیت مطلق در ماده 466 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 470 از همین قانون ذکر شده که شامل اشخاص فاقد اهلیت و اشخاصی می باشد که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری ممنوع شده اند و همچنین شامل قضات و کارکنان اداره محاکم قضائی می باشد و ممنوعیت نسبی نیز شامل اشخاص خارجی و وزراء و نمایندگان مجلس و اشخاص ذینفع در دعوی می باشد که در صورت تراضی بر اساس ماده 469 قانون آئین دادرسی مدنی انتخاب ایشان بلامانع است فلذا در هیچ کجای قانون ممنوعیتی برای داوری یکی از طرفین قرارداد در صورت تراضی پیش بینی نگردیده است.
↔️رابعاً_عدم تقسیم واحدها نیز مانع تحویل مشاعی نخواهد بود هرچند در مانحن فیه واحدها تقسیم گردیده اند و خواهان بخشی از واحدهای اختصاص یافته به خویش را به اشخاص ثالث منتقل کرده است.
⏪خامساً_رای استنادی دیوان عدالت اداری دلالت بر عدم مالکیت خواندگان ندارد و مضافاً اینکه موجبی برای عدم انجام تعهدات قراردادی خواهان نخواهد بود و در مجموع دلیلی مبنی بر باطل بودن سایر قسمتهای رای داوری به غیر از آنچه که در ابتدا ذکر گردید توسط خواهان ارائه نشده است.
لذا این دادگاه بنا به مراتب و استدلالات و مستندات مذ کور و همچنین ماده 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان در این قسمت از خواسته صادر و اعلام می نماید. محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی
✅دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص دو فقره تجدیدنظرخواهی طرفین اصحاب پرونده نسبت به دادنامه شماره...... دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لوایح تقدیم شده :
⭕️⬅️از آنجا که قرارداد مشارکت در ساخت شماره 600-1385/8/1 فی مابین 35 نفر از اعضاء به عنوان طرف اول و آقای ف. ف.ن. بعنوان طرف دوم (سازنده) منعقد شده ، با عنایت به اینکه مراتب موضوع ماده 4 قرارداد مذکور که واجد شرط داوری است حکایت از انتخاب آقای ف. م. احد از اعضای طرف اول قرارداد (ردیف هفدهم) بعنوان داور دارد.
🔲دادگاه👈قطع نظر از مراتب موضوع ایراد طرفین نسبت به رای داوری از آنجا که بشرح مراتب مذکور:
⭕️داور احد از طرفین قرارداد محسوب می شود👈 با عنایت به اینکه بشرح مواد 455 و 454 قانون آیین دادرسی مدنی داور باید واجد وصف ثالث نسبت به طرفین دعوی باشد و نظر به اینکه بحث ذی نفع بودن بشرح بند 2 ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی با فرض تراضی طرفین مراجعت به مواردی دارد که :
⚫️↩️ذی نفع بودن سالب وصف ثالث بودن داوری نباشد که در مانحن فیه چنین امری محقق گردیده ، و داور جزئی از پیکره واحد طرف اول بلحاظ واحد بودن عقد مشارکت بوده و در سود و زیان ناشی از نتیجه عقد ذی نفع بوده است.
لذا با عنایت به مراتب مذکور ، دادگاه مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض رای مورد اعتراض دعوی ابطال رای داوری مستفاد از بند 6 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی را وارد تشخیص فلذا حکم به ابطال رای داوری مورد اعتراض صادر و اعلام می نماید رای دادگاه قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اقاله و تفاسخ دو اصطلاح مستقل هستند که طرح هر دو در یک خواسته امکان پذیر نیست؛ چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد محقق می گردد، ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980228200242
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی خواهان آقای ج. م. به طرفیت خواندگان 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2- شرکت مهندس ط. تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 1370/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول (شرکت ایران ارک)
<< ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 1374/12/26 تنظیمی فیمابین شرکت خوانده ردیف اول و شرکت خوانده ردیف دوم در خصوص ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ... اصلی بخش 3 تهران >> میباشد.
دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ایرادات عنوان شده از ناحیه وکیل شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران ارک و شرکت طب تصویر دعوی خواهان را قابل استماع نمی داند زیرا :
ادعای اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 1370/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول موضوعی بوده که مورد دفاع خواهان به عنوان خوانده دعوی در پرونده کلاسه 891022 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع شده و بر اساس دادنامه شماره361 مورخه1392/4/31 صادره از شعبه مذکور این ادعا مردود و حکم بر محکومیت خواهان به عنوان متعهد مبایعه نامه عادی مورخه 1370/3/9 و قرارداد مورخه 1374/12/26 صادر گردیده که به شرح دادنامه شماره 810 مورخه 1393/6/31 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است.
🔴↩️در نتیجه با وصف مراتب چون👈👈این ادعا در قالب دفاع از ناحیه خواهان مطرح و راجع به آن اتخاذ تصمیم شده است طرح مجدد موضوع اقاله قرارداد مورخه 1370/3/9 و ابطال قرارداد مورخه 1374/12/26 بنا به اعتبار امر مختومه قابل استماع نبوده است.
دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رامین میرزاجانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ب. ک. به طرفیت 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2 - شرکت مهندسی ط. نسبت به دادنامه 01028 - 1393/11/28 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر دعوی تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخ 1370/3/9 قرار رد دعوی صادر گردیده است.
🔲دادگاه👈با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه :
⬅️اقاله با تفاسخ دو اصطلاح مستقل است چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد و قرارداد بوجود می آید.
⬅️ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید بنابراین طرح هر دو در یک خواسته مانعه الجمع است.
علی هذا دعوی بدوی قابلیت استماع را نداشته با این استدلال و در نتیجه در اجرای مواد 2 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980228200242
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی خواهان آقای ج. م. به طرفیت خواندگان 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2- شرکت مهندس ط. تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخه 1370/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول (شرکت ایران ارک)
<< ابطال مبایعه نامه عادی مورخه 1374/12/26 تنظیمی فیمابین شرکت خوانده ردیف اول و شرکت خوانده ردیف دوم در خصوص ششدانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ... اصلی بخش 3 تهران >> میباشد.
دادگاه از توجه به محتویات پرونده و ایرادات عنوان شده از ناحیه وکیل شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران ارک و شرکت طب تصویر دعوی خواهان را قابل استماع نمی داند زیرا :
ادعای اقاله مبایعه نامه عادی مورخه 1370/3/9 تنظیمی فیمابین خواهان و خوانده ردیف اول موضوعی بوده که مورد دفاع خواهان به عنوان خوانده دعوی در پرونده کلاسه 891022 شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران واقع شده و بر اساس دادنامه شماره361 مورخه1392/4/31 صادره از شعبه مذکور این ادعا مردود و حکم بر محکومیت خواهان به عنوان متعهد مبایعه نامه عادی مورخه 1370/3/9 و قرارداد مورخه 1374/12/26 صادر گردیده که به شرح دادنامه شماره 810 مورخه 1393/6/31 شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تایید گردیده است.
🔴↩️در نتیجه با وصف مراتب چون👈👈این ادعا در قالب دفاع از ناحیه خواهان مطرح و راجع به آن اتخاذ تصمیم شده است طرح مجدد موضوع اقاله قرارداد مورخه 1370/3/9 و ابطال قرارداد مورخه 1374/12/26 بنا به اعتبار امر مختومه قابل استماع نبوده است.
دادگاه مستنداً به بند 6 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه بیست و دوم دادگاه عمومی و حقوقی تهران - رامین میرزاجانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ب. ک. به طرفیت 1- شرکت مجتمع مهندسین مشاور الف. 2 - شرکت مهندسی ط. نسبت به دادنامه 01028 - 1393/11/28 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن بر دعوی تایید و تنفیذ اقاله و تفاسخ قرارداد مورخ 1370/3/9 قرار رد دعوی صادر گردیده است.
🔲دادگاه👈با ملاحظه محتویات پرونده اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه :
⬅️اقاله با تفاسخ دو اصطلاح مستقل است چرا که اقاله به لحاظ اراده طرفین و با توافق بر انحلال عقد و قرارداد بوجود می آید.
⬅️ولی تفاسخ به لحاظ یکی از طرق قانونی یا نقض قراردادی توسط احدی از متعهدین به وجود می آید بنابراین طرح هر دو در یک خواسته مانعه الجمع است.
علی هذا دعوی بدوی قابلیت استماع را نداشته با این استدلال و در نتیجه در اجرای مواد 2 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تائید می گردد رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمد باقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : پس از انتقال عین مستاجره به موجر جدید، تخلیه به جهت تعدی مستاجر در زمان موجر سابق فاقد وجاهت است، زیرا گذشت مدت طولانی و عدم اقدام موجر قبلی جهت تخلیه عین مستاجره؛ به منزله سقوط حق تخلیه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900651
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍آقای م. م با وکالت آقایان ت. ش. و ص. غ. به طرفیت آقای ه. ح. ی دعوایی به خواسته <<تخلیه ملک واحد تجار بعلت تعدی و تفریط و نیز فسخ عقد اجاره و تخلیه و تحویل ملک>> اقامه کرده است.
⬅️وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند👈👈به موجب اجاره نامه شماره 93121_1364/9/27 یک واحد تجاری به خوانده به اجاره واگذار شده است.
پس از مدتی خوانده یک اتاق به مساحت 17 متر مربع بر روی تراس واحد همکف احداث کرده که خلاف مجوزهای شهرداری بدون رعایت اصول فنی بوده که به موجب برگ شماره 34/2/507_1379/10/20 شهرداری منطقه 7 تخلف محسوب و به موجب رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به شماره 791599_1379/12/13 رای به اعاده به وضع سابق آن صادر شده و با تائید در کمیسیون تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 قطعیت حاصل کرده است. با تامین دلیل صورت گرفته نیز محرز است که ساخت و ساز غیر مجاز توسط خوانده دعوی صورت گرفته است.
مکاتباتی هم خوانده با شهرداری انجام داده و ادعا کرده که این اتاق برای نمازخانه مورد استفاده می باشد. از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارند.
در جلسه رسیدگی مورخ 1392/10/30 دادگاه خوانده پاسخ داد که دعوی دیگری با همین خواسته در شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح رسیدگی است.
دادگاه پرونده استنادی را مطالبه نموده که به جهت استرداد دعوی ، قرار رد دعوی تخلیه ارجاعی به شعبه 38 صادر گردیده است.
⬅️خوانده مطابق لایحه ای که به شماره 1163 _ 1393/5/18 ثبت دفتر شده نیز پاسخ داده که👈👈ملک را از آقای ج. با همین وضعیت اجاره کرده و نمازخانه ای به مساحت 17 متر مربع توسط مالک اصلی احداث شده و کل مکاتبات شهرداری و ماده 100 نیز به نام آقای ق.ج. می باشد چون رابطه دوستی بین آقای ج. و خواهان وجود داشته دعوایی از سوی مالک (خواهان) مطرح نشده ولی پس از سال 81 آقای م. عرصه را خریداری کرده و پس از 14 سال دعوی تخلیه مطرح کرده است. همین دعوی نیز پیش تر در شعبه 38 و 86 مطرح شده و مسترد شده است. در پیوست های لایحه ، خوانده برگ ملاقات عام با شهردار منطقه 7 را ارایه کرده است که در قسمت خواسته آمده است :
«اینجانب حدود 12 متر در شرکت جنب نماز خانه پرسنل احداث نموده که توسط شهرداری ناحیه 4 تیغه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید که رفع تیغه وفق مقررات رسیدگی فرمائید.»
در جلسه رسیدگی مورخ 1393/5/28 وکیل خواهان به استناد این برگ اظهار داشته پیوست های لایحه حاکی از ارتکاب تخلف توسط خوانده دعوی است. صرف احداث بنای غیر مجاز هم به معنای تفریط در عین مستاجره می باشد.
سپس جلسه دیگری جهت بررسی اینکه آیا مستاجر دارای حق سرقفلی بوده یا صرفاً حق کسب و پیشه داشته تشکیل شده است در این جلسه از خوانده راجع به دارا بودن حق سرقفلی سوال شده است، مشارالیه پاسخ داده که یک قرارداد صلح حق سرقفلی با آقای سید الف.س. تنظیم کرده و سرقفلی را از مشارالیه خریده است. آقای س. ه دارنده سرقفلی بوده است.
⁉️از خوانده سوال شده که آقای س. سرقفلی را براساس چه سندی از مالک خریداری کرده است ؟؟
↔️مشارالیه پاسخ داده است که👈در سند صلح سرقفلی اشاره به قرار داد سرقفلی آقای س. که در سال 49 تنظیم شده گردیده از این رو در خواست دارد قرارداد سال 49 از دفتر خانه شماره 231 مطالبه شود. از دفتر خانه شماره 231 رونوشت سند شماره 24379 _ 1349/12/14 مطالبه شده که مفاد آن دلالتی بر واگذاری سرقفلی به ید واسطه ندارد.
با توجه به مراتب بالا ، از اوراق پرونده از جمله برگ ملاقات عام که توسط خوانده دعوی تکمیل شده و جزء مستندات دعوی به پیوست لایحه تقدیمی شده بدست می آید که بطور قدر متیقن تخلف احداث بنای غیرمجاز در سال 74 صورت گرفته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/20
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900651
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍آقای م. م با وکالت آقایان ت. ش. و ص. غ. به طرفیت آقای ه. ح. ی دعوایی به خواسته <<تخلیه ملک واحد تجار بعلت تعدی و تفریط و نیز فسخ عقد اجاره و تخلیه و تحویل ملک>> اقامه کرده است.
⬅️وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند👈👈به موجب اجاره نامه شماره 93121_1364/9/27 یک واحد تجاری به خوانده به اجاره واگذار شده است.
پس از مدتی خوانده یک اتاق به مساحت 17 متر مربع بر روی تراس واحد همکف احداث کرده که خلاف مجوزهای شهرداری بدون رعایت اصول فنی بوده که به موجب برگ شماره 34/2/507_1379/10/20 شهرداری منطقه 7 تخلف محسوب و به موجب رای کمیسیون ماده 100 شهرداری به شماره 791599_1379/12/13 رای به اعاده به وضع سابق آن صادر شده و با تائید در کمیسیون تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 قطعیت حاصل کرده است. با تامین دلیل صورت گرفته نیز محرز است که ساخت و ساز غیر مجاز توسط خوانده دعوی صورت گرفته است.
مکاتباتی هم خوانده با شهرداری انجام داده و ادعا کرده که این اتاق برای نمازخانه مورد استفاده می باشد. از این رو صدور حکم به شرح فوق را در خواست دارند.
در جلسه رسیدگی مورخ 1392/10/30 دادگاه خوانده پاسخ داد که دعوی دیگری با همین خواسته در شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران مطرح رسیدگی است.
دادگاه پرونده استنادی را مطالبه نموده که به جهت استرداد دعوی ، قرار رد دعوی تخلیه ارجاعی به شعبه 38 صادر گردیده است.
⬅️خوانده مطابق لایحه ای که به شماره 1163 _ 1393/5/18 ثبت دفتر شده نیز پاسخ داده که👈👈ملک را از آقای ج. با همین وضعیت اجاره کرده و نمازخانه ای به مساحت 17 متر مربع توسط مالک اصلی احداث شده و کل مکاتبات شهرداری و ماده 100 نیز به نام آقای ق.ج. می باشد چون رابطه دوستی بین آقای ج. و خواهان وجود داشته دعوایی از سوی مالک (خواهان) مطرح نشده ولی پس از سال 81 آقای م. عرصه را خریداری کرده و پس از 14 سال دعوی تخلیه مطرح کرده است. همین دعوی نیز پیش تر در شعبه 38 و 86 مطرح شده و مسترد شده است. در پیوست های لایحه ، خوانده برگ ملاقات عام با شهردار منطقه 7 را ارایه کرده است که در قسمت خواسته آمده است :
«اینجانب حدود 12 متر در شرکت جنب نماز خانه پرسنل احداث نموده که توسط شهرداری ناحیه 4 تیغه گردیده لذا خواهشمند است دستور فرمائید که رفع تیغه وفق مقررات رسیدگی فرمائید.»
در جلسه رسیدگی مورخ 1393/5/28 وکیل خواهان به استناد این برگ اظهار داشته پیوست های لایحه حاکی از ارتکاب تخلف توسط خوانده دعوی است. صرف احداث بنای غیر مجاز هم به معنای تفریط در عین مستاجره می باشد.
سپس جلسه دیگری جهت بررسی اینکه آیا مستاجر دارای حق سرقفلی بوده یا صرفاً حق کسب و پیشه داشته تشکیل شده است در این جلسه از خوانده راجع به دارا بودن حق سرقفلی سوال شده است، مشارالیه پاسخ داده که یک قرارداد صلح حق سرقفلی با آقای سید الف.س. تنظیم کرده و سرقفلی را از مشارالیه خریده است. آقای س. ه دارنده سرقفلی بوده است.
⁉️از خوانده سوال شده که آقای س. سرقفلی را براساس چه سندی از مالک خریداری کرده است ؟؟
↔️مشارالیه پاسخ داده است که👈در سند صلح سرقفلی اشاره به قرار داد سرقفلی آقای س. که در سال 49 تنظیم شده گردیده از این رو در خواست دارد قرارداد سال 49 از دفتر خانه شماره 231 مطالبه شود. از دفتر خانه شماره 231 رونوشت سند شماره 24379 _ 1349/12/14 مطالبه شده که مفاد آن دلالتی بر واگذاری سرقفلی به ید واسطه ندارد.
با توجه به مراتب بالا ، از اوراق پرونده از جمله برگ ملاقات عام که توسط خوانده دعوی تکمیل شده و جزء مستندات دعوی به پیوست لایحه تقدیمی شده بدست می آید که بطور قدر متیقن تخلف احداث بنای غیرمجاز در سال 74 صورت گرفته است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔲دادگاه👈👈با توجه به تاریخ انتقال ملک به خواهان دعوی که لااقل شش سال پس از وقوع تخلف بوده ، به جهات ذیل نمی توان خواهان را قائم مقام مالک قبلی در طرح دعوی تخلیه شناخت.
1_پذیرش انتقال حق تخلیه به مالک لاحق به جهت تعدی و تفریط که پیش از انتقال ملک واقع شده از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه است.
زیرا با توجه به اینکه در زمان انتقال مالکیت ملک به خواهان ، ملک بطور مسلوب المنفعه به وی واگذار شده و ثمن با ملاحظه تعلق حق کسب و پیشه به مستاجر محاسبه شده و خریدار ( خواهان ) هم ملک را بر این اساس خریداری کرده است ، در اینصورت پذیرش دعوی تخلیه به این معنی است که مالک جدید بدون پرداخت مبلغی بابت کسب و پیشه یا منافع ملک به مالک قبلی ، منافع ملک را در اختیار و تصرف درآورد. ( مگر آنکه تصریح به انتقال حق تخلیه شده باشد.)
2_مالک بعدی ( خواهان ) ملک را با توجه به وضعیت فعلی خریداری کرده و بنابراین ملک را با این وصف پذیرفته است و ثمن معامله نیز باتوجه به وضعیت ملک در زمان انتقال تعیین شده است.
3_اینکه پس از سپری شدن 6 سال از تاریخ تخلف و تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری ، مالک قبلی ، ملک را به خواهان انتقال داده و دعوایی مبنی برتخلیه به جهت تعدی و تفریط مطرح نکرده نیز قرینه بر اسقاط حق تخلیه از سوی مالک قبلی وعدم انتقال آن به خواهان است.
از این رو دعاوی مطروحه وارد نبوده وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر واعلام می گردد.
این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی رد محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسکندری
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظرخواه استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و.م. با وکالت آقای ص. غ. علیه آقای ه. پ. از دادنامه شماره 590 مورخ 1394/6/30 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به تخلیه یک باب واحد تجاری استیجاری موضوع اجاره به شماره 931210 مورخ 1364/9/27 به لحاظ تعدی و تفریط ( احداث اتاق غیرمجاز در عین مستاجره ) با توجه به اینکه انتقال ملک از سوی مالک اولیه تجدیدنظرخواه لااقل شش سال پس از وقوع تخلف بوده و عدم اقدام مالک قبلی جهت تخلیه ملک در واقع تایید تخلف مستاجره و سقوط حق تخلیه می باشد و تجدیدنظرخواه نیز ملک را با توجه به وضعیت فعلی خریداری نموده لذا با عدم احراز حقانیت تجدیدنظرخواه حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران _رئیس و مستشار سید عباس موسوی_مجتبی نوروزی
🔰( اعاده دادرسی ) :
✍در خصوص تقاضای اعاده دادرسی م. و.م. با وکالت ص. غ. به طرفیت ه. پ. نسبت به دادنامه شماره 1448 مورخ 1394/11/27 صادره از این شعبه در تایید دادنامه شماره 590 مورخ 1394/6/30 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران و متضمن حکم بر بی حقی خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره 931210 مورخ 1364/9/27 به علت تعدی و تفریط، با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_مستند ابرازی خواهان در این مقام که با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده، مکتوم و غیرقابل دسترس نبوده است.
💢ثانیاً_تاثیری بر حقانیت وی در دعوای تخلیه ندارد چه آنکه اقدام خوانده در عین مستاجره علی فرض آنکه وصف تعدی و تفریط داشته باشد در زمان مالکیت مالک سابق صورت یافته و وی با دریافت اجور ماهیانه و امتداد رابطه استیجاری به نوعی از ادعا در قبال این امر منصرف شده و خواهان و مالک فعلی هم امکان استناد به اقدام مزبور آن هم بعد از گذشت 6 سال از مالکیت خویش بر عین مستاجره ندارد لذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
1_پذیرش انتقال حق تخلیه به مالک لاحق به جهت تعدی و تفریط که پیش از انتقال ملک واقع شده از مصادیق دارا شدن غیر عادلانه است.
زیرا با توجه به اینکه در زمان انتقال مالکیت ملک به خواهان ، ملک بطور مسلوب المنفعه به وی واگذار شده و ثمن با ملاحظه تعلق حق کسب و پیشه به مستاجر محاسبه شده و خریدار ( خواهان ) هم ملک را بر این اساس خریداری کرده است ، در اینصورت پذیرش دعوی تخلیه به این معنی است که مالک جدید بدون پرداخت مبلغی بابت کسب و پیشه یا منافع ملک به مالک قبلی ، منافع ملک را در اختیار و تصرف درآورد. ( مگر آنکه تصریح به انتقال حق تخلیه شده باشد.)
2_مالک بعدی ( خواهان ) ملک را با توجه به وضعیت فعلی خریداری کرده و بنابراین ملک را با این وصف پذیرفته است و ثمن معامله نیز باتوجه به وضعیت ملک در زمان انتقال تعیین شده است.
3_اینکه پس از سپری شدن 6 سال از تاریخ تخلف و تشکیل پرونده در کمیسیون ماده 100 شهرداری ، مالک قبلی ، ملک را به خواهان انتقال داده و دعوایی مبنی برتخلیه به جهت تعدی و تفریط مطرح نکرده نیز قرینه بر اسقاط حق تخلیه از سوی مالک قبلی وعدم انتقال آن به خواهان است.
از این رو دعاوی مطروحه وارد نبوده وبه استناد مفهوم ماده 1257 قانون مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر واعلام می گردد.
این رای حضوری وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی رد محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران -اسکندری
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظرخواه استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و.م. با وکالت آقای ص. غ. علیه آقای ه. پ. از دادنامه شماره 590 مورخ 1394/6/30 شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اولیه تجدیدنظرخواه مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخوانده به تخلیه یک باب واحد تجاری استیجاری موضوع اجاره به شماره 931210 مورخ 1364/9/27 به لحاظ تعدی و تفریط ( احداث اتاق غیرمجاز در عین مستاجره ) با توجه به اینکه انتقال ملک از سوی مالک اولیه تجدیدنظرخواه لااقل شش سال پس از وقوع تخلف بوده و عدم اقدام مالک قبلی جهت تخلیه ملک در واقع تایید تخلف مستاجره و سقوط حق تخلیه می باشد و تجدیدنظرخواه نیز ملک را با توجه به وضعیت فعلی خریداری نموده لذا با عدم احراز حقانیت تجدیدنظرخواه حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته عیناً تایید می گردد این رای قطعی است.
▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران _رئیس و مستشار سید عباس موسوی_مجتبی نوروزی
🔰( اعاده دادرسی ) :
✍در خصوص تقاضای اعاده دادرسی م. و.م. با وکالت ص. غ. به طرفیت ه. پ. نسبت به دادنامه شماره 1448 مورخ 1394/11/27 صادره از این شعبه در تایید دادنامه شماره 590 مورخ 1394/6/30 صادره از شعبه محترم 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران و متضمن حکم بر بی حقی خواهان در دعوای تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره 931210 مورخ 1364/9/27 به علت تعدی و تفریط، با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه :
💢اولاً_مستند ابرازی خواهان در این مقام که با استناد به بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی ابراز شده، مکتوم و غیرقابل دسترس نبوده است.
💢ثانیاً_تاثیری بر حقانیت وی در دعوای تخلیه ندارد چه آنکه اقدام خوانده در عین مستاجره علی فرض آنکه وصف تعدی و تفریط داشته باشد در زمان مالکیت مالک سابق صورت یافته و وی با دریافت اجور ماهیانه و امتداد رابطه استیجاری به نوعی از ادعا در قبال این امر منصرف شده و خواهان و مالک فعلی هم امکان استناد به اقدام مزبور آن هم بعد از گذشت 6 سال از مالکیت خویش بر عین مستاجره ندارد لذا دادگاه به استناد تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد اعاده دادرسی را صادر می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار سید عباس موسوی - مجتبی نوروزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه بزه اختلاس از طریق جعل سند صورت پذیرد، جعل سند به عنوان مقدمه ی اختلاس بوده و تعیین مجازات جداگانه برای آن فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 140103390005188407
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍سازمان ........ علیه آقای ح. م. بعنوان کارمند سازمان اعلام شکایت می کند شعبه از متهم تحقیق می کند که متهم اقرار دارد که از 21 تا 22 نفر از صاحب حساب های بانکی پول برداشت کرده است به مبلغ سه میلیارد تومان می شود.
⬅️موضوع به کارشناسی ارجاع گردید👈پاسخ کارشناس در صفحه 101 تا 113 واصل است که مبلغ اختلاس را 50/248/000/000 ریال اعلام که به مبلغ 20/500/000/000 ریال تسویه شده است.و مبلغ 1/282/371/751 ریال بعنوان سود بانکی است.
⬅️متعاقب آن از متهم توسط بازپرس تحقیق که اتهام را قبول دارد لذا بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می گردد.
دادگاه شعبه 102 جزایی وارد رسیدگی می شود و حکم به محکومیت متهم صادر می شود.
⬅️محکوم علیه در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی می کند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در آن و مشورت اعضای ...... و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت اقای م. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ...... به شماره و تاریخ .......– 1401/1/31 مشعر بر صدور حکم به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دایم از خدمات دولتی و تادیه 100/496/000/000ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس و رد مال به مبلغ 35/028/000/000 ریال از اتهام اختلاس و از اتهام جعل اوراق افتتاح حساب تعداد سی و چهار فقره و جعل اسناد برداشت از حساب های افتتاح حساب به تعداد سی و چهار فقره به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج با اجرای مجازات اشد و باطل شدن اسناد مجعول که با اعمال تخفیف مجازات حبس ده سال به سه سال و حبس پنج سال به یک سال تقلیل می یابد حسب شکایت سازمان .... استان ........ و گزارش سازمان ..........
🔲دادگاه👈با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در آن و ملاحظه اقدامات معموله دادگاه بدوی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مضبوط در پرونده
⭕️نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اصل وقوع جرم اختلاس از طریق برداشت وجوه به نفع خویش و دیگری را از حساب های مشتریان تصریح شده در دادنامه بدوی را اقرار دارد.
⭕️با عنایت به اینکه وفق قانون و مقررات جزایی چنانچه عمل مجرمانه اختلاس همراه با جعل سند باشد👈👈مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری بوده و یک مجازات با حداقل هفت سال تا ده سال ( به لحاظ اینکه مبلغ اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال است ) تعیین می گردد.
🔴↩️اساسا هر دو عمل مجرمانه اختلاس و جعل سند یک مجازات قانونی اعمال شده و لزومی به تعیین دو مجازات جداگانه نیست.
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه بخشی از مبالغ اختلاس را با جابه جایی وجوه از حساب های مشتریان تعیین شده ادعا داشته و این فعل را مشمول اختلاس نمی داند که این امر مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید.
🔴↩️زیرا تجدیدنظرخواه در هر مرحله که از حساب مشتری وجوه را برداشت می نمود عمل تصاحب محقق شده و ادعا وی تحت عنوان ( جابجا کردن وجوه ) موثر در عدم ارتکاب جرم معنونه واقع نمی گردد.
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به تاریخ 1400/12/20 مبلغ مورد ادعا اختلاس سازمان............ را قبول نموده است و حسب نامه شماره 1401/9200/13/1353952/د مورخ 1401/10/27 سازمان......... مبلغ اختلاس را 49/190/000/000 ریال که مبلغ 15/220/000/000 ریال بعنوان استرداد اعلام کرده است.
لذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر و رعایت موازین تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال موثر دانسته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل موثر سبب نقض و بی اعتباری رای بدوی ارائه نشده است.
مالا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعزیری از اتهام جعل سند و تقلیل رد مال به مبلغ 33/970/000/000 ریال و جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس به مبلغ 98/380/000/000 ریال مستندا به مواد 455/457 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 140103390005188407
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍سازمان ........ علیه آقای ح. م. بعنوان کارمند سازمان اعلام شکایت می کند شعبه از متهم تحقیق می کند که متهم اقرار دارد که از 21 تا 22 نفر از صاحب حساب های بانکی پول برداشت کرده است به مبلغ سه میلیارد تومان می شود.
⬅️موضوع به کارشناسی ارجاع گردید👈پاسخ کارشناس در صفحه 101 تا 113 واصل است که مبلغ اختلاس را 50/248/000/000 ریال اعلام که به مبلغ 20/500/000/000 ریال تسویه شده است.و مبلغ 1/282/371/751 ریال بعنوان سود بانکی است.
⬅️متعاقب آن از متهم توسط بازپرس تحقیق که اتهام را قبول دارد لذا بازپرس قرار جلب به دادرسی صادر می کند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه جزایی ارسال می گردد.
دادگاه شعبه 102 جزایی وارد رسیدگی می شود و حکم به محکومیت متهم صادر می شود.
⬅️محکوم علیه در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی می کند لذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در آن و مشورت اعضای ...... و با استعانت از خداوند متعال ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید.
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. م. با وکالت اقای م. ق. نسبت به دادنامه صادره از شعبه ...... به شماره و تاریخ .......– 1401/1/31 مشعر بر صدور حکم به محکومیت وی به تحمل ده سال حبس تعزیری درجه چهار و انفصال دایم از خدمات دولتی و تادیه 100/496/000/000ریال جزای نقدی معادل دو برابر وجه مورد اختلاس و رد مال به مبلغ 35/028/000/000 ریال از اتهام اختلاس و از اتهام جعل اوراق افتتاح حساب تعداد سی و چهار فقره و جعل اسناد برداشت از حساب های افتتاح حساب به تعداد سی و چهار فقره به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه پنج با اجرای مجازات اشد و باطل شدن اسناد مجعول که با اعمال تخفیف مجازات حبس ده سال به سه سال و حبس پنج سال به یک سال تقلیل می یابد حسب شکایت سازمان .... استان ........ و گزارش سازمان ..........
🔲دادگاه👈با توجه به محتویات پرونده و بررسی اوراق مندرج در آن و ملاحظه اقدامات معموله دادگاه بدوی و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی مضبوط در پرونده
⭕️نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اصل وقوع جرم اختلاس از طریق برداشت وجوه به نفع خویش و دیگری را از حساب های مشتریان تصریح شده در دادنامه بدوی را اقرار دارد.
⭕️با عنایت به اینکه وفق قانون و مقررات جزایی چنانچه عمل مجرمانه اختلاس همراه با جعل سند باشد👈👈مشمول تبصره 2 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشای اختلاس و کلاهبرداری بوده و یک مجازات با حداقل هفت سال تا ده سال ( به لحاظ اینکه مبلغ اختلاس بیش از پنجاه هزار ریال است ) تعیین می گردد.
🔴↩️اساسا هر دو عمل مجرمانه اختلاس و جعل سند یک مجازات قانونی اعمال شده و لزومی به تعیین دو مجازات جداگانه نیست.
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه بخشی از مبالغ اختلاس را با جابه جایی وجوه از حساب های مشتریان تعیین شده ادعا داشته و این فعل را مشمول اختلاس نمی داند که این امر مورد پذیرش دادگاه واقع نگردید.
🔴↩️زیرا تجدیدنظرخواه در هر مرحله که از حساب مشتری وجوه را برداشت می نمود عمل تصاحب محقق شده و ادعا وی تحت عنوان ( جابجا کردن وجوه ) موثر در عدم ارتکاب جرم معنونه واقع نمی گردد.
با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به تاریخ 1400/12/20 مبلغ مورد ادعا اختلاس سازمان............ را قبول نموده است و حسب نامه شماره 1401/9200/13/1353952/د مورخ 1401/10/27 سازمان......... مبلغ اختلاس را 49/190/000/000 ریال که مبلغ 15/220/000/000 ریال بعنوان استرداد اعلام کرده است.
لذا دادگاه با توجه به مراتب دادنامه معترض عنه را در ماهیت امر و رعایت موازین تشریفات دادرسی فاقد ایراد و اشکال موثر دانسته و از سوی تجدیدنظرخواه دلیل موثر سبب نقض و بی اعتباری رای بدوی ارائه نشده است.
مالا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و با حذف مجازات حبس تعزیری از اتهام جعل سند و تقلیل رد مال به مبلغ 33/970/000/000 ریال و جزای نقدی معادل دو برابر مال اختلاس به مبلغ 98/380/000/000 ریال مستندا به مواد 455/457 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح بعمل امده تایید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گلستان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
✅چکیده : دعوای جلب ثالث، مستلزم طرح خواسته جداگانه است بنابراین درصورتی که خواهانِ دعوایِ اصلی، صرفاً مجلوبِ ثالث را در جهت تأییدِ پرداخت وجه، به دادرسی دعوت نماید اما محکومیّتِ وی را درخواست نکرده باشد، به لحاظ عدمِ تعیینِ خواسته، قرار ردّ دعوایِ جلبِ ثالث صادر می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800705
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست شرکت صنایع غذایی ب. با وکالت آقایان آقای ع.ک. و الف.الف. به طرفیت آقای ک.ج. به خواسته << مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه >>
⬅️با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که👈👈خوانده به مقدار 2300 کارتن کره گیاهی به ارزش خواسته از خواهان خریداری کرده ولی ثمن معامله را به حساب شرکت خواهان واریز نکرده است و دلیل دعوی را به فاکتور مورخ 1392/2/9 و بارنامه شماره 511958 _ 1392/2/9 استناد کرده است.
⬅️خوانده در دفاع اظهار داشت👈👈بارنامه را قبول دارد و بار را تحویل گرفته ولی بار موصوف را از شخصی بنام ن. خریداری کرده و با ایشان تسویه حساب نموده است.
🔲دادگاه👈با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و با توجه به اینکه بارنامه بنام خوانده بوده و اقرار به تحویل آن کرده و ادعای وی که بار موصوف را از خواهان خریداری نکرده بلکه از شخصی بنام نوری معامله کرده است به نظر موجه نبوده چون :
⭕️<< بارنامه به اسم ن. نیست و فاکتور ما که خوانده ارائه کرده به امضا آقای ن. نیست و خوانده مدعی شده آقای ن. در هنگام تحویل بار حضور نداشت و ایشان از طرف وی آن را تحویل گرفته است. >>
که این به نظر مطابق با موازین قانونی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 و520 و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین نامه کانون وکلا ونیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان (شرکت خواهان با مدیریت م.و. و س.ی) محکوم می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلامشهر ـ سینکایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972885800222 مورخ 1392/8/26 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ک.ج. به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین نامه کانون وکلا و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی اصدار گردیده موافق قانون و مدارک ابرازی است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و به استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد نمی باشد زیرا که
💢اولاً_مفاد فاکتورهای ارائه شده حاکی از ارسال کالا موضوع خواسته برای تجدیدنظر خواه بوده که بنا بر اقرار وی در جلسه مورخ 1393/6/3 بارنامه مذکور را تحویل گرفته است و از این حیث مراتب اشتغال ذمه وی نسبت به مبلغ کالا دریافتی محرز و مسلم است.
💢ثانیاً_دین می بایست از ناحیه شخص مدیون به شخص دائن و یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد و تأدیه به اشخاص ثالث زمانی اعتبار دارد که دائن راضی به آن باشد که در مانحن فیه پرداخت وجه کالا فاکتور به میزان خواسته به شخص ثالث (مجلوب ثالث) بدون اذن دائن (تجدیدنظر خوانده) صحیح نبوده است و مشارالیه می تواند با مراجعه به آن شخص وجه پرداختی را مسترد نماید.
از این رو دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ج.به طرفیت آقای بهرنگ نوری به خواسته جلب ثالث نیز اعلام می دارد👈👈دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که هم زمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مستلزم طرح خواسته علیحده می باشد که در مانحن فیه
⚫️↩️<< خواهان صرفاً مجلوب ثالث را در جهت تأیید پرداخت وجه به دادرسی دعوت نموده است و محکومیت وی را خواستار نشده است. >>
از این رو به لحاظ عدم تعیین خواسته از ناحیه مشارالیه دعوی برابر مقررات درخواست نگردیده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800705
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست شرکت صنایع غذایی ب. با وکالت آقایان آقای ع.ک. و الف.الف. به طرفیت آقای ک.ج. به خواسته << مطالبه مبلغ 180/000/000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه >>
⬅️با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست تقدیمی خواهان بدین شرح که👈👈خوانده به مقدار 2300 کارتن کره گیاهی به ارزش خواسته از خواهان خریداری کرده ولی ثمن معامله را به حساب شرکت خواهان واریز نکرده است و دلیل دعوی را به فاکتور مورخ 1392/2/9 و بارنامه شماره 511958 _ 1392/2/9 استناد کرده است.
⬅️خوانده در دفاع اظهار داشت👈👈بارنامه را قبول دارد و بار را تحویل گرفته ولی بار موصوف را از شخصی بنام ن. خریداری کرده و با ایشان تسویه حساب نموده است.
🔲دادگاه👈با توجه به محتویات پرونده و اظهارات اصحاب دعوی و با توجه به اینکه بارنامه بنام خوانده بوده و اقرار به تحویل آن کرده و ادعای وی که بار موصوف را از خواهان خریداری نکرده بلکه از شخصی بنام نوری معامله کرده است به نظر موجه نبوده چون :
⭕️<< بارنامه به اسم ن. نیست و فاکتور ما که خوانده ارائه کرده به امضا آقای ن. نیست و خوانده مدعی شده آقای ن. در هنگام تحویل بار حضور نداشت و ایشان از طرف وی آن را تحویل گرفته است. >>
که این به نظر مطابق با موازین قانونی نبوده لذا دادگاه دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به مواد 198 و 519 و520 و522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین نامه کانون وکلا ونیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق خواهان (شرکت خواهان با مدیریت م.و. و س.ی) محکوم می نماید رأی دادگاه حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه حقوقی اسلامشهر ـ سینکایی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972885800222 مورخ 1392/8/26 صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اسلامشهر که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه آقای ک.ج. به پرداخت مبلغ 180 میلیون ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه آیین نامه کانون وکلا و نیز به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز اجرای حکم بر اساس شاخص بانک مرکزی اصدار گردیده موافق قانون و مدارک ابرازی است و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و به استدلال دادگاه نخستین خدشه وارد نمی باشد زیرا که
💢اولاً_مفاد فاکتورهای ارائه شده حاکی از ارسال کالا موضوع خواسته برای تجدیدنظر خواه بوده که بنا بر اقرار وی در جلسه مورخ 1393/6/3 بارنامه مذکور را تحویل گرفته است و از این حیث مراتب اشتغال ذمه وی نسبت به مبلغ کالا دریافتی محرز و مسلم است.
💢ثانیاً_دین می بایست از ناحیه شخص مدیون به شخص دائن و یا به کسی که از طرف او وکالت دارد تأدیه گردد و تأدیه به اشخاص ثالث زمانی اعتبار دارد که دائن راضی به آن باشد که در مانحن فیه پرداخت وجه کالا فاکتور به میزان خواسته به شخص ثالث (مجلوب ثالث) بدون اذن دائن (تجدیدنظر خوانده) صحیح نبوده است و مشارالیه می تواند با مراجعه به آن شخص وجه پرداختی را مسترد نماید.
از این رو دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکال بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید.
در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ک.ج.به طرفیت آقای بهرنگ نوری به خواسته جلب ثالث نیز اعلام می دارد👈👈دعوی جلب ثالث یک نوع دعوی طاری است که هم زمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار می گیرد و مستلزم طرح خواسته علیحده می باشد که در مانحن فیه
⚫️↩️<< خواهان صرفاً مجلوب ثالث را در جهت تأیید پرداخت وجه به دادرسی دعوت نموده است و محکومیت وی را خواستار نشده است. >>
از این رو به لحاظ عدم تعیین خواسته از ناحیه مشارالیه دعوی برابر مقررات درخواست نگردیده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثانیاً_در دعوی جلب ثالث می بایست علاوه بر مجلوب ثالث خواهان اصلی نیز طرف دعوی قرار می گرفت که بدین نحو عمل نشده است بنابراین دادگاه خواسته مشارالیه را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ردّ دعوی را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری_کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری_کریمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تحقق معاونت در جرم مشروط به وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مباشرجرم بوده و امضای قرارداد مربوط به فروش مال غیر به عنوان شاهد، که بعد از انجام معامله صورت می گیرد، مصداق معاونت در فروش مال غیر نیست.
💠چنانچه شاکیان متعدد از شخص واحد به اتهام واحد اعلام شکایت نمایند، صدور قرار جلب به دادرسی در برخی پرونده ها، به سایر شکایات مطروحه تسری ندارد و درمورد هر موضوع باید جداگانه اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. بنابراین اقدام بازپرس در صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختوم، فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/05
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍جریان پرونده به طور اختصار این است که بازپرس شعبه.....( ناحیه ۵ ) درخصوص شکایت آقای ا. ش.
از آقایان ع. س. م. و غ. غ. دایر بر << جعل و استفاده از سند مجعول >>
از خانم ف. ص. و آقایان ع. م. و ج. ر. غ. دایر به << معاونت و مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول >>
با این استدلال که آقای ج. ر. غ. مالی به شاکی منتقل ننموده و قرارداد پیش فروش بین شاکی و آقای ع. س. م. ( قرارداد راجع به یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ...شعبه ....) منعقد شده و سندی نیز جعل نشده به لحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه های اعلامی قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. ( ص ۶۳ )
⬅️وکیل شاکی به این قرار اعتراض نموده که👈👈 شعبه ...... به آن رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ..... با این استدلال که آقای ج. ر. غ. با علم و آگاهی از واگذاری ملک به وی قرارداد واگذاری آپارتمان مورد نزاع منعقده بین شاکی و آقای ع. س. م. را به عنوان شاهد امضا کرده و در واقع معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نموده قرار معترض عنه را نقض و قرار جلب به محاکمه او را صادر و نسبت به سایر متهمان قرار صادره را تایید نموده است. ( ص۹۰ )
لازم به یادآوری است بازپرس درخصوص شکایت شاکی از آقای ع. س. م. دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ این که در این باره آقای ج. ر. غ. و دو نفر دیگر از او شکایت کرده اند و پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی به صورت غیابی گردیده به استناد اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و دادگاه در دادنامه مورد اشاره در بالا قرار صادره را تایید نموده است.
⬅️متعاقب آن دادگاه متهم را محاکمه نموده و بموجب دادنامه شماره ........ اتهام انتسابی به او را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم کرده است. ( ص۱۶۱ )
این رای را شعبه ......... بعد از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه شماره..........تایید کرده است.( ص۲۱۲ )
پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طبق دادنامه شماره........به شش ماه و یک روز تخفیف داده است. ( ص۲۳۹ )
پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد.
آقای م. ص. ج. به وکالت از محکوم علیه از رای قطعی محکومیت او به استناد بندهای پلاک ، ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
⬅️مفاد لایحه او به طور خلاصه این است که👈👈مورد معامله شاکی با آقای ع. س. م. که موکل او آن را به عنوان شاهد امضا کرده یک واحد آپارتمان واقع در شعبه ...... بوده ولی در تاریخی دیگر کلمه غربی سیاه شده و به شرقی تبدیل گردیده است.
موکل او چون واحد سوم شرقی را قبلا از آقای س. پیش خرید کرده ولی او آن را به آقای غ. ق. فروخته از او شکایت کرده که منتهی به محکومیت او به شرح دادنامه شماره.........صادره از شعبه..........گردیده و شاکی تاکنون هیچ حکمی بر محکومیت آقای س. به اتهام مباشرت در انتقال مال غیر اخذ نکرده تا موکل او به عنوان معاونت با وی قابل تعقیب و مجازات باشد.
لایحه مذکور زمان شور خوانده میشود.
عضوممیز اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍علاوه از این که طبق تبصره ذیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.… و امضای قرارداد منعقده بین شاکی و آقای ع. س. م. راجع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠چنانچه شاکیان متعدد از شخص واحد به اتهام واحد اعلام شکایت نمایند، صدور قرار جلب به دادرسی در برخی پرونده ها، به سایر شکایات مطروحه تسری ندارد و درمورد هر موضوع باید جداگانه اقدام به رسیدگی و اتخاذ تصمیم گردد. بنابراین اقدام بازپرس در صدور قرار موقوفی تعقیب به لحاظ اعتبار امر مختوم، فاقد وجاهت قانونی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1400/05/05
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍جریان پرونده به طور اختصار این است که بازپرس شعبه.....( ناحیه ۵ ) درخصوص شکایت آقای ا. ش.
از آقایان ع. س. م. و غ. غ. دایر بر << جعل و استفاده از سند مجعول >>
از خانم ف. ص. و آقایان ع. م. و ج. ر. غ. دایر به << معاونت و مشارکت در انتقال مال غیر و جعل و استفاده از سند مجعول >>
با این استدلال که آقای ج. ر. غ. مالی به شاکی منتقل ننموده و قرارداد پیش فروش بین شاکی و آقای ع. س. م. ( قرارداد راجع به یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ...شعبه ....) منعقد شده و سندی نیز جعل نشده به لحاظ فقدان دلیل کافی بر وقوع و انتساب بزه های اعلامی قرار منع تعقیب صادر و دادیار اظهارنظر با آن موافقت کرده است. ( ص ۶۳ )
⬅️وکیل شاکی به این قرار اعتراض نموده که👈👈 شعبه ...... به آن رسیدگی و به موجب دادنامه شماره ..... با این استدلال که آقای ج. ر. غ. با علم و آگاهی از واگذاری ملک به وی قرارداد واگذاری آپارتمان مورد نزاع منعقده بین شاکی و آقای ع. س. م. را به عنوان شاهد امضا کرده و در واقع معاونت در جرم کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر نموده قرار معترض عنه را نقض و قرار جلب به محاکمه او را صادر و نسبت به سایر متهمان قرار صادره را تایید نموده است. ( ص۹۰ )
لازم به یادآوری است بازپرس درخصوص شکایت شاکی از آقای ع. س. م. دایر به کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر به لحاظ این که در این باره آقای ج. ر. غ. و دو نفر دیگر از او شکایت کرده اند و پرونده منتهی به صدور قرار جلب به دادرسی به صورت غیابی گردیده به استناد اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر کرده و دادگاه در دادنامه مورد اشاره در بالا قرار صادره را تایید نموده است.
⬅️متعاقب آن دادگاه متهم را محاکمه نموده و بموجب دادنامه شماره ........ اتهام انتسابی به او را محرز و مسلم تشخیص داده و به استناد ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی به یک سال حبس محکوم کرده است. ( ص۱۶۱ )
این رای را شعبه ......... بعد از رسیدگی به تجدیدنظر خواهی متهم طبق دادنامه شماره..........تایید کرده است.( ص۲۱۲ )
پس از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری طبق دادنامه شماره........به شش ماه و یک روز تخفیف داده است. ( ص۲۳۹ )
پرونده دلالت بر اجرای رای ندارد.
آقای م. ص. ج. به وکالت از محکوم علیه از رای قطعی محکومیت او به استناد بندهای پلاک ، ج و چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی کرده که برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
⬅️مفاد لایحه او به طور خلاصه این است که👈👈مورد معامله شاکی با آقای ع. س. م. که موکل او آن را به عنوان شاهد امضا کرده یک واحد آپارتمان واقع در شعبه ...... بوده ولی در تاریخی دیگر کلمه غربی سیاه شده و به شرقی تبدیل گردیده است.
موکل او چون واحد سوم شرقی را قبلا از آقای س. پیش خرید کرده ولی او آن را به آقای غ. ق. فروخته از او شکایت کرده که منتهی به محکومیت او به شرح دادنامه شماره.........صادره از شعبه..........گردیده و شاکی تاکنون هیچ حکمی بر محکومیت آقای س. به اتهام مباشرت در انتقال مال غیر اخذ نکرده تا موکل او به عنوان معاونت با وی قابل تعقیب و مجازات باشد.
لایحه مذکور زمان شور خوانده میشود.
عضوممیز اسلامی هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ج. ا. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍علاوه از این که طبق تبصره ذیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی برای تحقق معاونت در جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است.… و امضای قرارداد منعقده بین شاکی و آقای ع. س. م. راجع
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
به یک دستگاه آپارتمان از سوی مستدعی اعاده دادرسی به عنوان شاهد ، با توجه به این که امضای شاهد معامله که از باب اشهاد است. و بعد از انجام معامله صورت می گیرد دلیل تحقق شرایط مقرر در تبصره مذکور نیست.
محتویات پرونده ماهوی که مورد ملاحظه
قرار گرفته دلالت بر احراز وقوع بزه مورد ادعای شاکی از سوی آقای ع. س. م. ندارد زیرا :
🔴↩️اگر چه شاکی از او به عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شکایت کرده لکن بازپرس مرجوع الیه به این جهت که اشخاص دیگر نیز به این اتهام از او شکایت کرده و درباره او قرار جلب به دادرسی صادر گردیده به لحاظ اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر و دادگاه نیز این قرار را تایید نموده است.
حال آنکه آثار مترتب بر قرار جلب به دادرسی در خصوص شکایت آقایان: م. حاجی ع. ، ج. ر. و ح. ر. با توجه به این که درخصوص هر موضوع جداگانه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. قابل تسری به شکایت موضوع این پرونده نیست.
از این رو چون << یکی از شرایط مجازات معاون جرم احراز وقوع بزه از سوی مباشر جرم می باشد. ولی محتویات پرونده دلالت بر این امر ندارد. >> و قرار موقوفی تعقیب صادره در خصوص نامبرده نیز به جهاتی که گفته شد با توجه به این که با موارد مذکور در ماده ۱۲۹ قانون مرقوم انطباق ندارد.
منشا اثر نیست ، درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه بوده و با انطباق آن با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
محتویات پرونده ماهوی که مورد ملاحظه
قرار گرفته دلالت بر احراز وقوع بزه مورد ادعای شاکی از سوی آقای ع. س. م. ندارد زیرا :
🔴↩️اگر چه شاکی از او به عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شکایت کرده لکن بازپرس مرجوع الیه به این جهت که اشخاص دیگر نیز به این اتهام از او شکایت کرده و درباره او قرار جلب به دادرسی صادر گردیده به لحاظ اعتبار امر مختوم قرار موقوفی تعقیب صادر و دادگاه نیز این قرار را تایید نموده است.
حال آنکه آثار مترتب بر قرار جلب به دادرسی در خصوص شکایت آقایان: م. حاجی ع. ، ج. ر. و ح. ر. با توجه به این که درخصوص هر موضوع جداگانه باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود. قابل تسری به شکایت موضوع این پرونده نیست.
از این رو چون << یکی از شرایط مجازات معاون جرم احراز وقوع بزه از سوی مباشر جرم می باشد. ولی محتویات پرونده دلالت بر این امر ندارد. >> و قرار موقوفی تعقیب صادره در خصوص نامبرده نیز به جهاتی که گفته شد با توجه به این که با موارد مذکور در ماده ۱۲۹ قانون مرقوم انطباق ندارد.
منشا اثر نیست ، درخواست مستدعی اعاده دادرسی موجه بوده و با انطباق آن با بند ( چ ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مستندا به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.
▪️شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور
رییس: ج. ا. عضو معاون: م. ع.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه در زمره دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو بافرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.
🔷تاریخ دادنامه : 1400/2/8
🔷شماره دادنامه : 140037390000744316
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی آقای ح . ش فرزند ص از دادنامه شماره 9909976140802038 _ 1399/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق مبنی بر جعل سند ( دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد 5 به 50 قالب به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⬅️دادگاه علی القاعده نوشته یا سندی می تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن << نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد والا تغییر در آنها مصداق جعل نیست >>
در مانحن فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.
با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابر این به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه جدیدنظر استان خوزستان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
🔷تاریخ دادنامه : 1400/2/8
🔷شماره دادنامه : 140037390000744316
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی شاکی آقای ح . ش فرزند ص از دادنامه شماره 9909976140802038 _ 1399/11/29 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ...... که به موجب آن راجع به شکایت تجدید نظرخواه علیه آقای غ. ج فرزند ق مبنی بر جعل سند ( دفتر صورتحساب) از طریق تغییر عدد 5 به 50 قالب به استناد فقد دلیل اثباتی حکم به برائت صادر و شاکی به این دادنامه در فرجه قانونی اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.
⬅️دادگاه علی القاعده نوشته یا سندی می تواند محل و مظروف صدق جعل واقع شود که آن << نوشته یا سند قابلیت استناد و اضرار به غیر را داشته باشد والا تغییر در آنها مصداق جعل نیست >>
در مانحن فیه آنچه مورد ادعای جعل قرار گرفته، برگی از اوراق دفتر صورتحساب مغازه مشتکی عنه است که در زمره هیچ یک از دفاتر تجاری نبوده و فاقد امضاء و اثر انگشت شاکی در ذیل ورقه آن است و چنین نوشته ای مالاً قابلیت استناد علیه شاکی را ندارد تا تغییرات بعدی در آن ولو با فرض خلاف واقع موجب صدق عنوان جعل شود.
با این تقدیر، دادنامه تجدیدنظر خواسته در حدی که مفید این معنا است، موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست. بنابر این به استناد بند (الف) ماده 455 قانون آیین داردسی کیفری با رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️قضات شعبه 23 دادگاه جدیدنظر استان خوزستان
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور