با قرار دادن پلاک اصلاحی در جوف اظهارات ابرازی و بدون ذکر تغییر مارالبیان مبادرت به ابراز اظهارات مربوطه نموده است.

💢ثانیاً_با توجه به << عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به اصلاح خواسته معنونه مرجع بدوی یادشده در رأی صادره و به شرح نسخه دست نویس و اصلی (برگ 82) >>👈👈 رأی خویش را راجع به پلاک 81 واقع در بخش 9 تهران صادر و متعاقباً با تایپ دادنامه سپس در نسخ تایپ و ماشین نویسی شده و بدون هرگونه توجیهی و از سوی شخص نامعین و نامشخص، پلاک ثبتی مرقوم و با قلم گرفتگی از "81 به 88" تبدیل شده که به هیچ وجه رافع نقیصه مذکور نبوده و نارسائی حاصله را توجیه نخواهد داشت.

لذا صرف نظر از عدم جری تشریفات قانونی و نسبت به خواسته اصلاح شده :

⚫️↩️<< دادنامه امر در غیر موضوع خواسته صادرشده که به علت حجیت نسخه اصلی و دست نویس و قابل تمسک بودن آن بر نسخه های غیر منطبق با نسخه اصلی، ترتیب اثر قانونی بر نسخ مرقوم مترتب نخواهد بود >>

بنابراین به علت << عدم صدور، مطابق نسخه دست نویس و در غیر موضع قانونی >> استعداد و قابلیت تأیید و استواری را نیز دارا نبوده است.


💢ثالثاً_در ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی و به شرح متن دادخواست تقدیمی و لایحه 1390/5/23 (سطور 12، 13 و 14 برگ اول) به

⚫️↩️<< مصوبه نامعلوم و نامشخص هیئت محترم دولت وزیران وقت در مکلف نمودن " شهرداری تهران " به تکالیف مقرره >>

ظاهراً در قبال واگذاری املاک مشمول طرح نوسازی بافت فرسوده ناصر خسرو، استناد لیکن هیچ گونه مستندی در آن خصوص تقدیم و ارائه نگردیده و مرجع یاد شده نیز به این مهم التفاتی نداشته و بدون ملاحظه مصوبه ادعایی و حتی بدون استناد به آن تصمیم معترض عنه را اتخاذ نموده است.

💢رابعاً_در رأی معترض عنه تکلیف سند رسمی مالکیت خواهان مربوطه که بالوراثه بر آن مالکیت یافته را مشخص و معین نداشته و معلوم و مشخص نگردیده که در قبال دریافت وجه مقرره مالک مربوطه چگونه تکلیفی در آن خصوص خواهد داشت‌‌.

💢خامساً_با توجه به بخش نخست دادنامه تجدیدنظر خواسته که به علت مورد اعتراض واقع نشدن قطعیت یافته و طی آن دعوی خواهان بدوی ردیف دوم (آقای ک.ک.) که محجور بوده و تحت قیومت قیم مربوطه (خانم ز.ر.) قرارگرفته و به علت آنکه بالاصاله و علی الراس امکان طرح و اقامه نداشته را مشمول " قرار ردّ دعوی " قرار داده است.

و در بخش پایانی دادنامه یاد شده👈 << به طور صریح صدور حکم له کدام یک از خواهان ها را معلوم و مشخص نداشته >>

صرفاً با توجه به سطر پنجم دادنامه که طی آن چنین نگارش شده " در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد . . . حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجوه مقرره و " در حق خواهان " نموده که لفظ خواهان ظهور و بروز در تعیین کدام یک از مشارالیهما و یا هر دوی آن ها نداشته و ازاین رو قاطع دعوی محسوب نمی گردد.

💢سادساً_در تجدیدنظرخواهی مطروحه و علی رغم آنکه آقای ک.ک. 👈 << محجور و تحت قیومت قیم مربوطه قرار داشته مشارالیه علی الراس و بالاصاله و به عنوان تجدیدنظر خوانده ردیف اول طرف دعوی قرارگرفته >>

علی رغم نقیصه مذکور نیز در لایحه اعتراضیه به موضوع تحت قیومت قرار داشتن وی توجهی نشده فلذا دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و به طرفیت تجدیدنظرخواه ردیف اول و به کیفیت مطروحه فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته است.


🔲دادگاه👈با عنایت به مراتب مبینه مشروحه معنونه مارالذکر :

💢اولاً_تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت آقای ک.ک. 👈👈 وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 356 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند اول ذیل ماده 51 و ماده 52 و بندهای 4، 7 و 8 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته قرار ردّ عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواهی مطروحه و صرفاً به طرفیت آقای ک.ک. را صادر و اعلام می دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢دوم آنکه_تجدیدنظرخواهی مطروحه به طرفیت تجدیدنظر خوانده ردیف دوم خانم ز.ر. صرفاً👈👈 << از حیث عمومی و شکلی وارد و موجه بوده>>

با قبول و پذیرش فقط همین بخش از تجدیدنظر خواهی و به اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق مقررات قانونی موضوع ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 295 و بند 6 ذیل 296 قانون پیش گفته ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته و صرفاً در بخش معترض عنه و نسبت به مشارالیها و اعلام کان لم یکن و بلااثر گردیدن فقط همین بخش از دادنامه مرقوم در نتیجه رسیدگی ماهوی صحیح و دقیق نسبت به دعوی مطروحه بدوی مشارالیها و بدواً :

⚫️↩️<<اخذ مصوبه استنادی هیئت محترم وزیران دولت وقت جمهوری اسلامی ایران به منظور احراز شخص مسئول در موضوع و توسط مرجع محترم یاد شده >> را مقرر و به آن منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی، مکلف است زیان دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد، در آن موقعیت قرار می گرفت و در صورت عدم انجام این تکلیف، وی مکلف به جبران خسارات وارده به طرف قرارداد بوده و این خسارت متفاوت از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف است.

💠مطالبه اجرت المثل اعم از این که منشأ آن به اساس مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد نوعی از انواع خسارات محسوب میگردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/27
🔷شماره دادنامه قطعی :  9409972130700281


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای س. ح.ز.و. با وکالت خانم م. ش. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. به خواسته << مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد به انضمام خسارات دادرسی >>

💢اولاً_نظر به اینکه ظاهر اسناد پیوست دادخواست و اظهارات وکیل خواهان و شرح دادخواست دلالت بر وجود رابطه استیجاری بین طرفین دارد.

💢ثانیاً_نظر به اینکه ظاهر از اظهارات وکیل خواهان این است که عین مستاجره تحویل شده است و حتی در آن هزینه‌هایی از قبیل سقف کاذب و غیره کرده است‌‌.

این ادعا از عبارت (به موقع تحویل نداده است) در دادخواست استنباط می‌شود.

ضمن اینکه لایحه خوانده نیز هر چند خارج از وقت تحویل شده است دلالت بر تأیید این استنباط دارد.

💢ثالثاً_نظر به اینکه با توصیف رابطه حقوقی طرفین به قرارداد اجاره، احکام و آثار آن نیز در باب اجاره مقرر شده است و برابر مقررات اجاره حسب مورد می‌تواند 👈الف_اجرت‌المثل ایام عدم تحویل را مطالبه کند (ملاک ماده 488 قانون مدنی) ب_اگر تحویل نداده است اقدام به اجبار موجر به تحویل نماید یا فسخ کند به دلیل تعذر (ماده 476 قانون مدنی) ج_مطابق مواد 478-479 قانون مدنی قرارداد را فسخ کند (به استناد خیارعیب)

در نتیجه دعوی مطالبه خسارت به این شرایط قابل استماع نیست، مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر ..احمد سلیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :


✍تجدیدنظرخواهی آقای ص. ح.ز.و. به طرفیت آقای م. ز.ی.پ.ع. از دادنامه شماره 1514 مورخ 1393/12/6 صادره از شعبه محترم اسلامشهر که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تحویل عین مستاجره و خسارات دادرسی صادر گردیده وارد است؛ زیرا :


دادگاه محترم بدوی معتقد است که خواهان یا می‌بایست دعوی مطالبه اجرت‌المثل و یا تحویل عین مستاجره و در صورت تعذر در تسلیم، دادخواست فسخ را تقدیم دادگاه می‌نمود در حالی که :

⬅️اول آنکه_ مطالبه اجرت‌المثل اعم از این‌ که👈 منشأ آن بر اساس << مسئولیت قراردادی و شرط ضمن آن باشد و خواه منشأ آن ضمان قهری و از نوع مسئولیت مدنی به معنی اخذ باشد جزء خسارات و در دایره خسارت قرار گرفته و خود نوعی از انواع خسارات محسوب می‌گردد. >>


⬅️دوم آنکه_خواهان تکلیفی به مطالبه اجرت‌المثل ندارد زیرا👈<< ناقض قرارداد در مسئولیت قراردادی مکلف است زیان‌دیده را در وضعی قرار دهد که اگر قرار داد اجرا می شد در آن موقعیت قرار گرفت. >>


⬅️سوم آنکه_ادعای خواهان این است که 👈 عدم تحویل به موقع عین مستاجره موجب خساراتی از قبیل خرید لوازم و حقوق مستخدمین و غیره می‌باشد و مطالبه این نوع خسارات با مطالبه اجرت‌المثل متفاوت است.

لذا خواهان مدعی از دست دادن این نوع منافع و ورود خساراتی از این قبیل است.


علیهذا دادگاه به استناد مواد 348 و 353 قانون آئین دادرسی مدنی قرار را نقض و پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی اعاده می‌نماید. رأی قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه متعاقب پیش خرید آپارتمان، خریدار، موضوع معامله را به موجب صلح نامه منتقل و متعهد شود اقساط باقی مانده را به فروشنده اولیه پرداخت کند، پرداخت دیون وی توسط خریدار جدید به قائم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است.

💠دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم چنانچه دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگیرد، دعوی مطالبه طلب به طرفیت خریدار اول مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980000500703


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی. آقای الف. م.ف. 2. خانم ن. ش. با وکالت آقای م. الف. و آقای م. ف. به طرفیت آقای ح. ک. به خواسته << مطالبه طلب به مبلغ 750/713/109 ریال و خسارت تاخیر تادیه و دادرسی >>


⬅️وکلای خواهانها اظهار داشتند :

💢الف_خوانده اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 1385/7/18 با موضوع پیش خرید یک دستگاه واحد مسکونی به مساحت 198 متر مربع در طبقه 10 جنوب غربی برج ... به نشانی ... با فروشندگان برج ... یعنی آقایان م. ر. و ع.م. ش. می نماید.

💢ب_متعاقبا خوانده با تجویز حاصل از بند ت قرارداد موصوف اقدام به انتقال و تنظیم صلح نامه مورخ 1386/8/26 با موکلین به ثمن معلوم و معین می نماید و کل ثمن معامله نیز از سوی موکلین پرداخت میگردد.

💢ج_به موجب صلح نامه مورخ 1386/8/26 خوانده متعهد گردیده بود که کلیه اقساط باقی مانده قرارداد را به فروشندگان برج ... ( آقایان م. ر. و ع.م. ش. ) بابت ساخت و تحویل واحد موصوف بپردازد.

💢د_به موجب برگ گزارش مالی برج ... میزان بدهی خوانده محترم از بابت قرارداد با احتساب زمان تاریخ تحویل مبلغ 375/971/10 تومان بوده است که خوانده علیرغم اعلام کتبی موکلین به موجب مرقومه مورخ 1392/3/13 و همچنین مراجعات مکرر و تعهد مشارالیه به موجب مفاد صلح نامه مورخ 1386/8/26 از پرداخت آن استنکاف و خودداری نموده است. 

در نهایت موکلین به موجب 2 فقره فیش واریزی به شماره های 798203 و 798204 مورخ 1392/4/22 مبالغ فوق را پرداخت نمودند لذا با توجه به مراتب فوق و تعهد خوانده به پرداخت مبلغ موصوف و واریز آن از سوی موکلین تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته مورد استدعاست.

🔳دادگاه با توجه به اینکه👈مستند مرقوم از هر گونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه ای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی بعمل نیامده است و دلیلی دائر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برائت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده است.

دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ومقررات مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ 750/713/109 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 275/280/2 ریال بابت هزینه دادرسی وپرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 1392/8/20 تا زمان پرداخت مبلغ خواسته درحق خواهان صادر و اعلام می نماید.

حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظراستان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 110دادگاه عمومی حقوقی تهران - عزیزاله حیدری چراتی


🔰واخواهی :

✍واخواهی آقای ح. ك. با وکالت آقای س. س. و الف. م. به طرفیت آقای الف. م.ف. و خانم ن. ش. با وکالت آقایان م. الف. و م. ف. نسبت به دادنامه 1234مورخ 1392/12/6 که بر محکومیت نامبرده به پرداخت مبلغ 109/713/750 ریال و هزینه دادرسی آن اشعار دارد با توجه به اینکه :

⬅️واخواندگان خریداران ملک از واخواه می باشد که اساس طلبی از وی ندارند زیرا :

💢اول آنکه_مطابق قرارداد واخواه مالک ثمن بوده که واخواندگان مدعی تسویه ثمن معامله شده اند.

💢دوم آنکه_تنها تعهد ( مندرج در مبایعه نامه مورخ 1386/8/26 ) واخواه در قبال آقایان م. رحمانی و ع.م. شماعی ید های ماقبل ( بابت ساخت وتحویل مبیع ) به عنوان اقساط معوقه است که واخواه مدعی باز پرداخت تمامی اقساط معوقه خود گردیده است.

💢سوم آنکه_در این صورت چنانچه واخواه به تعهد خود در پرداخت عمل نکرده باشد ذی نفع آن آقایان رحمانی و شماعی می باشند که طرف دعوا قرار نگرفته اند.

💢چهارم آنکه_پرداخت دیون واخواه توسط واخوانده به قائم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است که اقامه نگردیده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

با این وصف به لحاظ اینکه در دعوی اصلی دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگرفته است قابلیت استماع نداشته در نتیجه اعتراض وارد تشخیص و به استناد ماده 2و 305 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه واخواسته قرار عدم استماع دعوی اصلی صادر می گردد این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادی یگانه


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی 1- الف. م.ف. 2- ن. ش. با وکالت م. الف. و م. ف. نسبت به دادنامه شماره 481 مورخ 1394/5/24 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن پذیرش واخواهی واخواه از دادنامه غیابی شماره 1234 مورخ 1392/12/6 متضمن محکومیت مشارالیه به پرداخت مبلغ 109/713/750 ریال به انضمام هزینه دادرسی و نقض دادنامه غیابی مذکور ، بلحاظ اینکه دعوی بنحو صحیح اقامه نشده ، قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه خواهان در خارج از جلسه اول تصریح کند که خواسته دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهد و از متن دادخواست تقدیمی به دادگاه بدوی نیز ادعای وقوع اقاله مستفاد شود، دادگاه امکان رسیدگی و صدور رأی در مورد تنفیذ اقاله را دارد زیرا تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221201510
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقایان 1- س. م. و 2- مرتضی م. با وکالت خانمها 1- ف. م. و 2- اعظم قاسمی به طرفیت آقای و. الف. با وکالت آقای م. بیدار اصل به خواسته << تنفیذ فسخ مبایعه نامه و رفع تصرف از مورد معامله (گاوداری ) و استرداد گاوداری به پلاک ثبتی 288 فرعی از 69 اصلی و اجرت المثل ایام تصرف (گاوداری) با جلب نظر کارشناسی و خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 5/100/000 تومان >>


⬅️دعوی تقابل خواهان👈آقای و. اسد زاده با وکالت آقای م. بیدار اصل به طرفیت خوانده تقابل وراث مرحوم الف. ن. 1- ف. ن. 2- ف. ن. و 3- ف. ن. 4- الف. داوری 5- م. ج.پ. 6- س. م. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار به خواسته << الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند پلاک ثبتی 288/6 به متراژ 2895 مترمربع و کلسه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به مبلغ 5/010/000 تومان >>


⬅️وکیل خواهان توضیح می دهد👈خوانده محترم به موجب مبایعه نامه مورخه 1389/2/15 یک واحد گاوداری را به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون تومان از موکلین وی خریداری نموده و شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 2725/168 به متراژ 116 مترمربع و 60 و سی متر مربع به مبلغ 95 میلیون تومان به عنوان بخشی از ثمن به موکلین داده و بقیه ثمن را نیز بصورت چند فقره چک پرداخت می نماید و گاوداری تحویل خوانده می شود و خوانده موکلین را به فسخ مبایعه نامه فرا خوانده و در مورخه 1389/3/1 در بنگاه که آپارتمان و 9 فقره چک که ثمن معامله بوده به خوانده مسترد شده و مبایعه نامه فسخ اما خوانده از استرداد گاوداری خودداری نموده است که تقاضای رسیدگی را نموده است.


⬅️وکیل خوانده اصلی در دفاع اظهار داشته که 👈حسب بند 6-6 ماده 6 مبایعه نامه کلیه خیارات از طرفین معامله ساقط گردیده و در ارسال اظهار نامه که در آن مهلت عرفی برای فسخ داده است که از سوی خواهان رعایت نشده و معامله فسخ نگردیده و ملک هم اکنون نیز در ید موکل بوده حتی اقداماتی در جهت رفع تصرف غیر در ملک مطرح بوده و یا تامین دلیل اخذ شده در اواخر سال 1389 همگی دال بر خروج از اذن بر فسخ می باشد استفاده از تخلف وصف که به دلیل آن موکل اقدام به ارسال اظهار نامه نمود از اختیارات خریدار می باشد و نه فروشنده و طرح دعوی به شکل وجاهت قانونی ندارد و ضمناً درخصوص استرداد آپارتمان به عنوان بخشی از ثمن معامله به دلیل عدم تفاهم راجع به مستاجر آن آپارتمان اقدام به استرداد قسمتی از ثمن گردیده و معامله به اعتبار خود باقی است.


🔳دادگاه ملاحظه می گردد که وکیل خواهان ها در جلسه اول خواسته خود را از 👈 <<تنفیذ فسخ به تنفیذ اقاله تغییر داده و عبارت قلع و قمع بنا که در متن دادخواست آمده بود را تقاضای حذف نموده است >>

با توجه به اظهارات طرفین و مدارک استنادی طرفین معلوم می شود که << مبیع گاوداری بوده به پلاک ثبتی صدرالذکر و ثمن معامله یک واحد آپارتمان با مشخصات ذکر شده متعلق به پدر خوانده اصلی دعوی و چند فقره چک که خوانده دعوی با ارسال اظهار نامه های مورخه 1388/8/25 و 1389/8/27 برای خواهانها تقاضای فسخ معامله را نموده است. >>

و در اظهار نامه قید نموده که👈 چون مساحت گاوداری حدوداً 145 متر مربع کمتر از مساحت اعلامی است و از سوی دیگر مالک رسمی گاوداری که آقای الف. ن. باشد فوت نموده و چون گاوداری با وکالت ایشان به خواهانها منتقل شده با فوت نامبرده آن وکالتنامه بی اعتبار است و در کارنامه قید نموده که ظرف مدت 10 روز از تاریخ رویت این اظهار نامه نسبت به فسخ معامله و استرداد ثمن معامله اقدام نمائید در غیر این صورت به علت کلاهبرداری و تدلیس و فروش مال غیر و اقدام به شکایت کیفری خواهد شد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

با مداقه در پرونده ملاحظه می گردد که در بند 6-6 قولنامه کلیه خیارات ساقط گردیده به استثنای خیار تدلیس، هر چند که خوانده دعوی اصلی تقاضای فسخ معامله را با ارسال اظهار نامه به لحاظ تدلیس خواسته است اما بنظر این دادگاه :

🔴↩️<<معامله فسخ نشده بلکه اقاله گردیده است چرا که در فسخ یک اراده حاکم است اما در اقاله دو اراده حاکمیت دارد چرا که خوانده دعوی اصلی پیشنهاد بر هم زدن معامله را با اظهار نامه داده بود ( تقاضای فسخ معامله ) و خواهانهای اصلی نیز با استرداد ثمن معامله از جمله آپارتمان که قسمتی از ثمن معامله بوده اراده دوم برای اقاله محقق شد و عقد بوجود آمده و موضوع قولنامه با تراضی بعدی اقاله گردید و نتیجه انحلال این عقد، استرداد عوضین است >>

در نهایت دادگاه با توجه به گواهی گواهان و نظریه کارشناس دادگاه دعوی خواهانهای اصلی را وارد دانسته و مستنداً به ماده 283 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به تائید اقاله و محکومیت خوانده اصلی آقای و. الف. به پرداخت 762/120/000 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 189/9/28 لغایت 1392/6/28 و مبلغ 648000 ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بر طبق تعرفه و استرداد مبیع در حق خواهان ها صادرو اعلام می گردد.

⬅️در خصوص دعوی خواهانهای اصلی بطرفیت آقای و. الف. به خواسته رفع تصرف از گاوداری با توجه به اینکه 👈 خوانده گاوداری را در راستای معامله متصرف شده و تصرفات وی عدوانی نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان در این قسمت صادر و اعلام می گردد.

⬅️در خصوص دعوی آقای و. الف. به طرفیت خواندگان ذکر شده در پرونده ( دعوی تقابل ) به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند با توجه به مراتب فوق چون :

🔴↩️<< معامله اقاله گردیده خواسته خواهان متقابل محمل قانونی نداشته >> و مستنداً به ماده 197 قانون اخیر الذکر حکم به بی حقی خواهان متقابل صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه پنجم دادگاه حقوقی شهریار- حسین ولائی کبریا


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای و. الف. به طرفیت آقایان مرتضی م. و س. م. باوکالت خانم ف. مؤذن ؛ م. ج.پ. و ف. و خانم ها ف. ن. و الف. و. و اداره ثبت اسناد و املاک شهریار نسبت به دادنامه شماره 930147-1393/9/29 شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهریاراست که طی آن ضمن حکم به تأیید اقاله معامله یک واحد گاوداری به پلاک ثبتی 288 فرعی از 69 اصلی و پرداخت مبلغ 762/120/000 ریال اجرت المثل ایام تصرف پس از اقاله از 1389/9/28 تا 1392/6/28 و استرداد مبیع مذکور و جبران خسارت دادرسی دعوای تجدیدنظرخواه پیرامون خواسته الزام به تنظیم سند منتهی به بی حقی شده به گونه ای نیست که موجبات نقض و بی اعتباری تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد.

💢اولاً_درست است که وکیل آقایان مرتضی م. و س. م. در خارج از جلسه اول تصریح نموده که نحوه دعوی را از تأیید فسخ به تأیید اقاله تغییر می دهند ولیکن بر مراتب اعتبار اثری مترتب نیست چه اینکه << از متن دادخواست تقدیمی مشارالیهما به دادگاه بدوی تنفیذ اقاله و ادعای وقوع مستفاد است و بدیهی است که تطبیق خواسته باعناوین قانونی بعهده دادگاه است. >>

💢ثانیاً_در اینکه طرفین اسقاط کافه خیارات ازخود نموده اند خلافی نیست ولیکن << این به معنای سلب اختیار از طرفین معامله در اقاله و تفاسخ نبوده است. >>

💢ثالثاً_مندرجات ظهر اجاره نامه تنظیمی پدر تجدیدنظرخواه با آقای م. یاری در صفحه اول پرونده علاوه بر اینکه مبین آن است که واحد مسکونی موضوع آن به عنوان بخشی از ثمن معامله گاوداری در اختیار آقایان م. و م. قرار گرفته مؤید وقوع تفاسخ معامله نیز میباشد.

💢رابعاً_مستنبط از شهادت شهود نیز فسخ طرفین عقد است.

💢خامساً_رسید استرداد چکهای مابقی ثمن معامله که از سوی وکیل مرحله بدوی تجدیدنظر خواه از حیث امضاء مورد انکار قرار گرفته با توجه به << عدم ارائه اصل آن در جلسه دادرسی از اعداد دلایل آنان خارج شده >> و دادگاه برمبنای سایر ادله امکان اصدار حکم یافته است.

💢سادساً_به نظر کارشناس در مورد اجرت المثل نیز از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری نشده است.

💢سابعاً_پرداخت اجرت المثل مورد معامله از آثار تفاسخ است و بالمال وجهی برای محکومیت قائم مقامان مالک رسمی مربوطه به تنظیم سند رسمی انتقال نبوده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢ثامناً_حکمی در مورد اداره ثبت اسناد و املاک شهریار صادر نشده است.

💢تاسعاً_آقایان م. و م. و پ. مالکیت رسمی نسبت به ملک ندارند.

فلذا مستندا" به مواد 348 - بندهای ج و هـ - و 358 و 84 بند- 4 -و 89 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهریار و نقض دادنامه در قسمت حکم به بی حقی تجدیدنظر خواه در رابطه با آقایان م. و م. پامچلو و صدور قرار رد دعوای مزبور بطرفیت آنان ، حکم تجدید نظرخواسته را در سایر قسمت ها با رد تجدیدنظر خواهی تأیید می نماید این رأی قطعی است.

◾️شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : تغییر وضعیت مبیع، از جمله تبدیل ملک به چند دستگاه آپارتمانی با اسناد مفروزی در حکم تلف مبیع است و خریدار سابق تنها استحقاق دریافت مثل یا قیمت را از بایع خواهد داشت و دعوای ابطال اسناد رسمی صادره محکوم به بطلان است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500935


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در این پرونده آقای الف.م. به طرفیت 1- آقای غ.م. 2- خانم ف.س. با وکالت آقای ی.ح. و خانم ر.ک. 3- ادراه ثبت اسناد و املاک تهران دادخواستی به خواسته << ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 (قطعات اول تا دهم) و الزام به تنظیم سند رسمی پلاک ... واقع در بخش سه تهران و الزام به تحویل مبیع و خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی و جبران خسارات وارده ناشی از تخریب تقدیم نموده است >>


🔳دادگاه پس از رسیدگی 👈 طی دادنامه شماره 1429 مورخ 1391/12/20 به این استدلال که :

⚫️↩️<< قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 که به  موجب آن خوانده ردیف اول شش دانگ پلاک ثبتی ... را به خواهان واگذار نموده مفاداً گویای بیع قطعی می‌باشد.>>


⬅️توجهاً به ماده 10 قانون مدنی که مقرر می‌دارد 👈👈<< قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است، دارای ارزش و اعتبار قانونی و اصل بر صحت آن است >>


🔲نظر به اینکه در تعریف عقد بیع و شناسایی ارکان تحقق آن باید به قانون مدنی رجوع کرد.


⬅️طبق ماده 338 قانون مذکور👈👈<< بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم >>

⬅️ماده 339 همین قانون مقرر می‌دارد👈👈 << پس از توافق بایع و مشتری در مبیع و قیمت آن عقد بیع به ایجاب و قبول واقع می‌شود مقررات قانون ثبت اسناد و املاک تغییری در ماهیت عقد بیع ایجاد نکرده و شرط دیگری مثل آن جزء ذات عقد و ارکان آن ذکر نگردیده است. >> 

⬅️اطلاق ماده 1291 قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که👈👈<< سند عادی مربوط به معامله غیرمنقول در صورتی که طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب  الیه تصدیق کند یا اعتبار سند عادی نزد دادگاه ثابت گردد و از اعتبار سند رسمی برخوردار است. >>

⬅️نظر به اینکه اگر چه طبق ماده 1305 قانون مدنی👈<< تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست >> لکن این اصل :

🔴↩️<< در مواردی که تاریخ سند عادی را با دلائل دیگری بتوان ثابت نمود قابل خدشه و قابل استناد در برابر شخص ثالث نیز می‌باشد. >>

💢اولاً_در مانحن فیه خوانده ردیف اول👈👈 طی صورت جلسه مورخ 1376/6/24 در پرونده کلاسه 76/1842 شعبه 222 دادگاه عمومی تهران انجام معامله در سال 1373 با خواهان بیعنامه مستند دعوی را قبول کرده و اقرار به دریافت ثمن معامله نموده است.


💢ثانیاً_به دلالت محتویات پرونده مذکور و دادنامه شماره 779 مورخ 1377/7/4 صادره از شعبه 222 تهران که به جهت در بازداشت بودن ملک در آن تاریخ قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است تقدم تاریخ سند عادی نسبت به تاریخ تنظیم سند رسمی مورخ 1382/6/25 ثابت می‌باشد. 


⬅️لذا ملک متنازع  فیه متعلق به خریدار با سند عادی مقدم است و معامله با سند رسمی مؤخر فاقد اعتبار و نفوذ می‌باشد.

در نهایت به استناد مواد 10 و 219 و 225 و 247 و 251 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر ابطال سند رسمی و اسناد تفکیکی ناشی از آن و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند به  نام خواهان صادر می‌کند و در مورد سایر خواسته ‌ها قرار رد دعوی صادر می‌کند.


🔴↩️خوانده ردیف دوم نسبت به این دادنامه تجدیدنظرخواهی به عمل می‌آورد.

قضات محترم شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 259 مورخ 1392/3/13 به این استدلال که👈👈در جلسه رسیدگی مورخ 1391/7/24 دادگاه نخستین متوجه ایراداتی در دادخواست گردیده و پرونده را جهت انجام رفع نقص، به دفتر دادگاه اعاده نموده تا مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود عمل نماید، << بنابراین جلسه فاقد رسمیت قانونی بوده و پس از رفع نقص دادگاه مکلف به تعیین وقت رسیدگی بوده است >>

🔴↩️<< مالاً بدلیل عدم رعایت قواعد آمره دادرسی رأی تجدیدنظرخواسته را نقض و جهت رسیدگی اعاده نموده‌اند >> دادگاه در اجرای دستور دادگاه عالی تعیین وقت رسیدگی نمود.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در جلسه تشکیل شده وکلای خوانده تقاضای جلب ثالث به دادرسی نمودند و در این راستا در مهلت قانونی دادخواست جلب ثالث به طرفیت آقایان م.ع. و الف.ش. و الف. الف. را تقدیم کردند که مجدداً تشکیل جلسه و اظهارات طرفین اخذ گردید.

🔳دادگاه👈با مداقه در محتویات پرونده و بررسی مجدد، با صائب دانستن رأی سابق الصدور و اصرار به آن و رد دفاعیات غیر مؤثر وکلای محترم خوانده ردیف دوم دعوی مطروحه را به جهات استدلالی در رأی منقوض وارد و ثابت دانسته و ضمن رد دعوی جلب ثالث مستنداً به مواد یاد شده حکم بر ابطال سند رسمی شماره 25868 مورخ 1382/6/25 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران و ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 قطعات اول تا دهم ) و الزام خوانده ردیف اول به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال ملک موصوف به  نام خواهان صادر می‌کند.

رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به سایرین حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

▪️دادرس شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران
احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت خانم رک. و آقای ج.ب. به طرفیت آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره 1295-1392/10/30 شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی تهران که به  موجب آن دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال سند رسمی شماره 25868-1382/6/25 دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران موضوع انتقال قطعی شش دانگ ملک پلاک ثبتی شماره ... واقع در بخش 3 تهران به مساحت 324 متر مربع بین آقای غ.ب. به  عنوان فروشنده و خانم ف.س. به  عنوان خریدار و متعاقب آن ابطال اسناد تفکیکی موضوع صورت مجلس تفکیکی 10636/غ مورخ 1385/4/17 مربوط به ده دستگاه آپارتمان احداثی در پلاک موصوف تحت قطعات اول تا دهم به صورت ده پلاک مفروزی و منتزع شده از پلاک فوق الاشعار الزام آقای غ.م.ک. به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک اخیرالذکر با اتکاء به قرارداد عادی مورخ 1373/6/1 تجدیدنظر خوانده با آقای غ.م.ک. مورد اجابت قرار گرفته مآلاً وارد و رأی در خور نقض می‌باشد اگرچه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان چه در لوایح و چه صورت جلسه دادگاه در مورد انجام معامله صوری و یا جعل قرارداد ارائه شده توسط تجدیدنظر خوانده از حیث تاریخ صرفاً در حد ادعا بوده و از مبانی استدلالی به دور می‌باشد.


🔴↩️نکته قابل تأمل مطروحه توسط آنان👈 تغییر وضعیت ملک مورد ادعای آقای م. با آنچه در حال حاضر در عالم واقع وجود دارد می‌باشد و به درستی اشاره به این نکته شده که << تبدیل ملک به ده دستگاه آپارتمان با اسناد مفروزی به منزله تلف مبیع است >>

💢اول آنکه_از آنجا که بر اساس اسناد تنظیم شده‌ای که درخواست ابطال آن ها گردیده از حیث رعایت قوانین موضوعه هیچ گونه خللی وارد نبوده است.

💢دوم آنکه_تبدیل ملک ادعایی تجدیدنظر خوانده به ده قطعه آپارتمان با اسناد مفروزی و قبل از آن انتقال رسمی به تجدیدنظر خواهان در حکم تلف و از مصادیق ماده 328 قانون مدنی است.

⚫️↩️بر این اساس رأی دادگاه نخستین مغایر با قانون صادر گردیده و شخص تجدیدنظرخوانده تنها استحقاق 👈👈<< مثل یا قیمت ملک مورد نزاع را از بایع (غ.م.ک.) خواهد داشت. >>

ضمن نقض دادنامه موصوف نسبت به تجدیدنظر خواهان مستنداً به مواد 358 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی با استدلالی که گذشت حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی – اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220301485


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته << ابطال سند قرارداد شماره 20792_1391/10/13 >>

نظر به اینکه به‌موجب دادنامه 9201155- 12 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره 930231_1393/3/27 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده دعوی فسخ پذیرفته نگردیده و << با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است >>

با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخ 1393/6/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به‌ موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ، اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا :

در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند👈 << با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یادشده هم شرط هم عقد باطل است >>

حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها

⚫️↩️<< اعمال خیار یادشده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. >>

زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد.

لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : حق استفاده از مشاعات، جزء حقوق ثابتی است که به موجب قانون ایجاد شده و بدون مجوز قانونی قابل زوال یا سلب از صاحب حق نیست.

💠توافق مالکین بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، ماهیتاً واگذاری حق انتفاع نیست بلکه اذن در انتفاع تلقی و قابل رجوع است.

💠توافق مالکین سابق بر استفاده انحصاری یکی از آن ها از مشاعات، قابل تحمیل به مالکین جدید نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221300449


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍با التفات به کلیه اوراق و رسیدگی های به عمل آمده موارد معنونه دعاوی اقامه شده وکلای طرفین در پرونده محاکماتی امر چنین است.


1⃣_دعوی اصلی که موضوعاً عبارتند از :

الف_خلع ید از بخش های ملکی واقع در طبقه زیرزمین و حیاط ثبتی شماره 4705 واقع در بخش هشت تهران.

ب_مطالبه اجرت المثل ایام تصرف لغایت صدور حکم با جلب نظر کارشناس.

ج_جبران خسارات ناشی از عیوب و نواقص احتمالی واردشده به بخش های مغصوب.

د_مطالبه خسارات دادرسی.


2⃣_دعوی طاری دایر بر جلب ثالث که اجمالاً به خواسته های << جزء اول و سوم و چهارم و به علاوه مطالبه اجور ایام تصرف با جلب نظر کارشناس مطرح شده در دعوی اصلی.>>

3⃣_دعوی پرونده کلاسه 90/835 که موضوعاً عبارت است از << ابطال مبایعه نامه مورخ ‌ 1384/5/6 و استرداد ثمن معامله >>


🔳دادگاه در مقام رسیدگی 👈👈 بدواً پرونده محاکماتی به کلاسه 82/32/285 مطروحه در شعبه سی ودوم دادگاه عمومی تهران را که مورد استناد صحابه دعوی قرارگرفته با اختیارات حاصله از ماده 215 قانون آیین دادرسی از مرجع یادشده مطالبه نموده و پس از استخراج و انعکاس خلاصه مفید آن در پرونده کار این شعبه موضوع را با ماده 103 همان قانون انطباق داده و آن را به نظر سرپرست محترم مجتمع رسانده که با نظر موافق جهت رسیدگی توأمان به این شعبه ارجاع شد و متعاقب آن دادگاه قرار رسیدگی توأمان پرونده های محاکماتی را صادر کرده سپس با تشکیل جلسات متعدد دادرسی به دلایل طرفین وکلای شأن رسیدگی نموده و به اسناد و مدارک آن ها توجه کرده و با استماع اظهارات و مدافعاتشان به شرح لوایح ابرازی و توضیحات بعدی شأن در جلسات دادرسی و تحصیل نظریه کارشناس در رشته امور ثبتی مراتب ذیل را مدنظر قرار می دهد.

💢اولاً_مالکیت خواهان های دعوی اصلی برابر تصاویر اسناد مالکیت و صورت مجلس تفکیکی پیوست عرض حال تسلیمی در قسمت های اختصاصی و اشتراکی بنا به حکومت آمره ماده 22 قانون ثبت و مواد 2 و 3 قانون تملک آپارتمان ها مفروغ عنه می باشد.

💢ثانیاً_سیستم حقوقی ایران انتقال مشاعات را برابر همین قانون در موادی مورد پذیرش قرار داده اما آن را مقید به شروطی نموده است بر مبنای قانون مذکور اصل این است که :

🔴↩️<< انتقال مشاعات به نحو استقلال ممنوع می باشد و فلسفه این اصل صرفاً به منظور حفظ حقوق مالکین در مشاعات می باشد که در نتیجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده است >>

⬅️نکته اول _چنانچه در اعمال و اجرای این مقررات معلوم و مشخص شود که احدی از مالکین بدون هیچ گونه توافقی از مشاعات استفاده انحصاری می نماید در این صورت << هر یک از مالکین حق اعمال مالکیت خود را به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند برابر مقررات قانونی خواهد داشت.>>

⬅️نکته دوم_انتقال مشاعات در صورتی امکان پذیر و دارای اعتبار تلقی می گردد که << کلیه مالکین این حق را از خود سلب نموده باشند >>


⬅️نکته سوم _بر فرض وجود توافق مالکین بر استفاده انحصاری دیگر مالک از مشاعات این امر موجب سلب مالکیت آن ها و مالکین بعدی از مشاعات یادشده نبوده زیرا :

🔴↩️<<این توافقات فقط از نظر قانونی نسبت به همان مالکین معتبر بوده و نسبت به مالکین جدید اعتباری ندارد >> چرا که :

مالکین بعدی به تبع انتقال مالکیت اختصاصی به آن ها قهراً به قدرالسهم خود در قسمت های مشاعی نیز مالکیت بر عین و منفعت دارند به همین دلیل توافقات مالکین نسبت به مشاعات قابل تحمیل به مالکین جدید نبوده مگر اینکه آن ها نیز << این اذن و اجازه را به وی بدهند یا حق استفاده را از خود سلب نماید. >>

⬅️نکته چهارم _ماهیت این توافقات از حیث حقوقی واگذاری حق انتفاع نبوده بلکه << اذن در انتفاع و قابل رجوع است (ماده 108 قانون مدنی) >>

⬅️نکته پنجم_بدین ترتیب هرگونه توافقی که باعث مخل حقوق دیگر مالکین گردد و باعث شود که اشخاص دیگر وارد بر روابط حقوقی و یا قانونی آنان شود و حقی در مال مشاعی برای وی برقرار گردد چون برخلاف قوانین آمره است اعتباری ندارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️نکته ششم_به عبارت دیگر << حقوق ثابته رأی که به موجب قانون ایجادشده قابل زوال نبوده و نمی توان بدون مجوز قانونی آن را از صاحب حق سلب نمود.>>

⬅️نکته هفتم _انتقال حق مسقط حق مالکیت نمی باشد و حقوق ثابته را از بین نمی برد.

⬅️نکته هشتم_سلب حق و یا تغییر آن بدون مجوز قانون گذار فاقد اعتبار است و در واقع ترجیحی بلا مرجح است که محمل قانونی ندارد.

⬅️نکته نهم_بدین استدلال چون توافقات انجام شده به منزله اعمالی حقی است که << موجب اضرار به غیر شده و طبق اصل 40 قانون اساسی مجاز نمی باشد نتیجتاً در مغایرت کامل با حقوق مالکانه می باشد‌. >>

زیرا وجود درب جداگانه برای تردد خواندگان و عدم وجود راهی از حیاط برای مالکین جهت تردد و ضرورت ورود آن ها به مشاعات ورود وقت و بی وقت خواندگان به محوطه مشاعی به مصداق روشنی از << اضرار به غیر است که مطابق قرارداد لاضرر و نفی حرج از حیث شرعی و قانونی مجاز نمی باشد. >>


🔴↩️بنابراین چون تصرفات خواندگان در مشاعات موضوع بحث👈به حکایت صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس در انسداد و مقفول نمودن مشاعات در مغایرت کامل با حقوق مالکانه مالکین بر مشاعات می باشد و << صرف مقفول نمودن مشاعات کافی برای تحقق عنوان غصب می باشد بدین ترتیب عملاً مانع تصرفات مشاعی مالکین شده اند و موضوع با ماده 308 قانون مدنی انطباق دارد.>>


💢ثالثاً_بر مبنای آنچه که فوقاً اشارت گردیده یک اصل کلی در مسائل حقوقی بیان داشته << " نهی موجب فساد است " یعنی اعمالی که نهی شده اگر تحقق یابند باطل هستند و بر عمل باطل اثری مترتب نیست. >>

🛑نکته اول_بنابراین آنچه که از مباحث اوامر و مستقلات عقلیه از اصل مذکور استنباط می گردد این است که : نهی در عبادت موجب فساد است ولی در معاملات که در مقابل عبادت قرار می گیرد.

🛑نکته دوم_در نهی باید قائل به تفکیک شد گاهی نهی به ماهیت یک شی یا لزوم شرطی در معاملات تعلق می گیرد که قطعاً دلالت بر فساد دارد.


💢نهی دیگر که خود دو حالت دارد :

⬅️حالت اول_گاهی نهی تعلق می گیرد به 👈👈 ذات سبب که علما نظر داده اند این نهی مقتضی فساد معامله نیست.

⬅️حالت دوم_گاهی نهی تعلق می گیرد به 👈👈ذات مسبب که معامله در این حالت فاسد است.

چون در مانحن فیه مطابق مواد 2 و 3 از قانون مورد بحث مقنن مالکین را از هرگونه انتقال مشاعات به نحو استقلال منع کرده است و برای جلوگیری از سوءاستفاده و قدرت مالکین مشاعی این اصل مورد مبغوضیت قانون گذار قرار گرفته در این حالت نهی تعلق می گیرد به 👈👈 << ذات مسبب این دسته از توافقات که مالکین ممنوع از انتقال مشاعات هستند که در قانون تملک آپارتمان ها و باید از آن ها یاد برد. >>

با ذکر این مقدمه چون احکام مقرر در قانون موضوع بحث جنبه امری و تکلیفی دارد ازاین رو << توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم امری مقرر از همان قانون و ضمانت اجرایی ناظر بدان است. >>


🔴↩️بر این اساس :

⏮یک_قرارداد مورد بحث که مغایر با قانون مذکور تنظیم شده از نظر این محکمه نمی تواند اثر قانونی داشته باشد << در نتیجه با اعمال احکام مقرر و رعایت اصل یادشده خواندگان در مشاعات مالکیتی ندارند. >>

⏮دو_با تثبیت مالکیت مالکین و مشخص شدن این موضوع که خواندگان فاقد هرگونه حقی در مشاعات هستند ممنوعیت معامله و نقل وانتقال آن محرز بوده است.


⚫️↩️نتیجتاً با تمسک به :

🔷الف_ممنوعیت معامله نسبت به مشاعات و اعمال مقررات همان قانون

🔷ب_با مشخص شدن وضعیت مالکیت مالکین بر رقبه مشاعات تثبیت مالکیت آن ها << محملی بر تصرفات خواندگان نبوده و بدین اعتبار فساد متوجه معامله انجام شده است. >>

در نهایت موجبی برای بقاء ثمن مورد معامله در ید خواهان ها (آقایان 1-الف.الف. 2- عباس الف. 3- ح.س. 4- م.ک.) وکیل آن ها نبوده و درنتیجه ملزم به استرداد ثمن به خواهان های پرونده کلاً سه 90/835 می باشد.


💢رابعاً_قطع نظر از اینکه اداره ثبت اسناد و املاک مطابق بخشنامه شماره 1/41/23609 مورخ 28/8/73 مکلف بوده << در صورت مجلس تفکیکی تعداد پارکینگ های مجتمع مورد دعوی را مشخص و در صورت عدم تکافوی آن ها واحدهای بدون پارکینگ را معین نماید که این گونه عمل نکرده است. >>

معذالک از آنجا که خواهان های یادشده (1- الف.الف. 2- ع.الف.3-ح.س. 4- م.) علی رغم تصریح در صورت مجلس تفکیکی به اینکه پارکینگ ها به نحو استقلال قابل انتقال نیستند با وجود این ممنوعیت به موجب وکالت نامه شماره 122164 مورخ ‌1374/12/19 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . تهران به آقای ع.ن. وکالت داده اند که نسبت به انتقال پارکینگ ها اقدام نماید که چون وکیل در راستای عمل به مورد وکالت اقدام به واگذاری مشاعات نموده << در واقع خواهان های مذکور اقدام علیه خود کرده اند و طبق قاعده اقدام زیان ناشی از عمل خویش را باید تحمل نمایند. >>

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢خامساً_علی الاصول عناوین اجرت المثل و اجور و خسارات از حیث ماهیت و آثار متفاوت می باشند.

🟣اجرت المثل عنواناً ویژه موردی است که👈👈فی مابین متصرف و مالکین هیچ گونه رابطه حقوقی و قراردادی و قانونی وجود ندارد

🟣اجور عنواناً ویژه موردی است که👈👈متضمن رابطه حقوقی صحیح فی مابین طرفین می باشد‌.


خسارت ممکن است ناشی از سبب قراردادی یا الزامات خارج از قرارداد باشد بنابراین با توجه به اینکه :

♦️الف_خواهان ها توجه کافی وافی به معانی حقوقی و تفاوت این عناوین قانونی (مطالبه اجرت المثل و اجور و خسارات) نداشته اند و بدون توجه به آثار و ماهیتشان آنان را مترادف یکدیگر تلقی کرده اند این امر نشان از تردید آن ها نسبت به تطبیق عمل خواندگان با عناوین موردنظر را دارد.

♦️ب_مطالبه عناوین مذکور به طورکلی از سال 82 درخواست شده بدون اینکه معلوم شود از چه روز و ماهی است و به صرف سال 82 اکتفا شده که در واقع به معنی👈👈<< تحصیل یک حکم کلی است که محاکم از صدور چنین احکامی ممنوع شده اند (ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی) >>

از این رو به اعتقاد این محکمه دعاوی طرح شده در این قسمت جزئی و منجز نبوده بلکه کلی و ظنی و احتمالی بوده که با حقوق دفاعی خواندگان که مستلزم طرح دعوی صحیح و منجزی باشد منافات دارد.


🔳دادگاه 👈👈 به تجویز از ماده 260 قانون استنادی و با استنباط امکان صدور رأی بر مبنای آن جهاتی که فوقاً قلم گرفته شد :

📗📘اول اینکه_بر پایه توجیهات به عمل آمده در گردشکار دعاوی خواهان های اصلی را در مورد جزءهای اول و چهارم ( خلع ید و مطالبه خسارات دادرسی ) قابل اجابت و متکی به ادله قانونی دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید انحصاری خواندگان ردیف های یکم و دوم از مشاعات به شرح صورت مجلس تفکیکی و نظریه تحصیلی کارشناس و پرداخت مبلغ 000 /936/22 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الزحمه کارشناس و حق الوکاله وکیل در این مرحله از دادرسی در حق خواهان ها صادر می نماید و نسبت به دیگر خواند و مجلوبین ثالث نظر به مراتب از پیش گفته دعوی مطرح شده مردود اعلام می شود.

📗📘دوم اینکه_با توجه به توجیهات به عمل آمده در گردشکار جزء دوم و سوم دعوی طرح شده خواهان های ( اصلی و جلب ثالث ) قابلیت پذیرش را نداشته و به استناد مواد تذکاریه در متن و بند 9 از ماده 84 همان قانون قرار ردّ دعاوی مطروحه را صادر می نماید.

📗📘سوم اینکه_بر مبنای آنچه در گردشکار به آن اشارت گردید دعوی اقامه شده خواهان های ردیف های دوم و سوم و چهارم و پنجم اعم از (دعوی اصلی و جلب ثالث) را متکی به دلیل ندانسته و با اختیارات حاصله از ماده 197 از همان قانون و قاعده اقدام به بطلان آن انشاء حکم می نماید.

📗📘چهارم اینکه_بر پایه استدلالات مطرح شده در گردشکار دعوی اقامه شده در پرونده کلاسه 90/835 را قابل اجابت دانسته و به استناد مواد مندرج در متن و 198 و 519 از قانون استنادی حکم بر ابطال مبایعه نامه مورد دعوی و الزام خواندگان به استرداد ثمن معامله به مبلغ  530/000/000 ریال و پرداخت مبلغ  24/618/000 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان ها وارد کرده اند و اعم از هزینه اوراق دفتر، دادرسی و حق الوکاله وکیل در این مرحله از رسیدگی در حق خواهان ها صادر می نماید.

مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.

▪️رییس شعبه 26 دادگاه های عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ع.ن. با وکالت خانم ب. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می نماید.

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ع.الف. جملگی ب. با وکالت خانم الف. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان نسبت به دادنامه شماره 92/992 صادره از شعبه 26 دادگاه عمومی تهران نظر به اینکه👈 دادگاه تجدیدنظر نسبت به آنچه که مورد لحوق حکم واقع گردیده است رسیدگی می نماید و با التفات به اینکه مورد تجدیدنظر خواهی واقع گردیده دادگاه بدوی نسبت به آن نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر ننموده است لذا دادگاه قرار ردّ دادخواست تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواهان ها را صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر _ قاضي

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اعتراض به حکم صادره در دعوی اعسار ازپرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی، قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دعوی اعسار، از جمله دعاوی غیرمالی است و مستقلا قابلیت فرجام خواهی ندارد و همچنین حکم اعسار، از متفرعات دعوی اصلی نیز محسوب نمی شود تا از این بابت به تبع فرجام‌خواهی از حکم اصلی، قابل فرجام‌خواهی باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009987610300991



🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پرونده کلاسه 901013 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی بندرعباس در مورد دعوی بانک صادرات هرمزگان به طرفیت 1- شرکت عمران خلیج سازه هرمزگان 2- آقای ر. ن. 3- خانم ف. ن. 4- آقای پ. ن. به خواسته << مطالبه وجه به مبلغ 630000000 ریال بابت هفت فقره سفته به شرح دادخواست به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی >>

تقدیم دادگاه نموده دادگاه طی دادنامه شماره 9100529_1391/7/8 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی صادر می نماید رأی صادره غیابی اعلام گردیده این رأی پس از واخواهی از سوی آقای ر. ن. طی دادنامه شماره 9400897_1394/7/28 حکم به رد دعوی واخواهی و تأیید دادنامه واخواسته صادر شده این رأی از سوی خوانده مذکور پس از ابلاغ به وکیل وی در تاریخ 1394/8/4 (برگ 154 پرونده) در تاریخ 1394/9/10 ضمن فرجام خواهی درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله فرجامی تقدیم شده دادگاه دادنامه شماره 94301540_1394/11/28 حکم به قبول اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صادر و اعلام می نماید این رأی ( حکم اعسار ) پس از ابلاغ در تاریخ 1364/12/3 به بانک صادرات در تاریخ 1394/12/11 بانک مذکور از رأی اعسار دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده است پرونده برای رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از رأی اعسار به دادگاه های تجدیدنظر استان هرمزگان ارسال به شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان ارجاع به کلاسه 900300991 ثبت شده این شعبه طی رأی شماره 95900406-1395/4/21 با این استدلال که :

خوانده محکوم علیه از رأی 943000897 مورخ 1394/7/28 دادخواست فرجامی تقدیم و ضمن آن درخواست اعسار از هزینه دادرسی را نیز نموده است و دادگاه بدوی با قبول دعوی اعسار و صدور حکم دادنامه صادره را قابل تجدیدنظر اعلام و این رأی از سوی بانک صادرات مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است و اعتراض به رأی اعسار که حکم اصلی مربوط به آن مورد فرجام خواهی از سوی محکوم علیه واقع شده با دیوان عالی کشور می باشد با این نظر پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍اولاً_نظر به اینکه دعوی اعسار از هزینه دادرسی از جمله دعاوی غیرمالی می باشد، حسب بند ب ماده 331 قانون آئین دادرسی مدنی و به مستفاد از رأی وحدت رویه شماره 662_1382/7/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم قبول یا رد اعسار قابل تجدیدنظر می باشد.

💢ثانیاً_حکم اعسار از متفرعات دعوی اصلی نمی باشد تا از این بابت به تبع فرجام خواهی از حکم اصلی، حکم راجع به متفرعات هم حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد.

💢ثالثاً_در مانحن فیه دعوی اعسار و حکم صادره دعوی مستقل بوده و به اعتبار قابلیت تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی و صدور رأی می باشد.

بنا به مراتب، پرونده به اعتبار صلاحیت شعبه محترم چهارم دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به دادگاه مذکور ارسال می شود.

▪️شعبه دهم دیوان عالی کشور
رئیس محمدهادی عبداله پور مستشار سیدحجت اله میرمجیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مستند به یک فقره صلح نامه عادی، قابل استماع است و مقررات قانون ثبت در خصوص اجباری بودن ثبت صلح نامه، مانع از رسیدگی به دلایل و مدارکی که خواهان برای اثبات معامله ابراز می کند، نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702****-


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف. پ. به وکالت آقای ح. ش. بطرفیت 1- ع. پ. 2- ن. پ. 3- ن. پ. به خواسته << الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به 51/000/000 ریال ارزش منطقه ای ملک 33/135/600 ریال و همچنین مطالبه خسارات دادرسی که وکیل >>

خواهان جهت اثبات ادعای خویش طی سند مالکیت و گواهی حصر وراثت و صلح نامه شماره 1 مورخ 1392/7/28 وتوافق نامه عادی را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است.

🔳دادگاه از توجه به محتویات پرونده 👈👈 نظر به اینکه مستند دعوی خواهان صلح نامه عادی پیوست دادخواست بوده و با توجه به اینکه :

🔴↩️<< ثبت صلح نامه در نقاطی که دفتر ثبت اسناد وا ملاک موجود می باشد اجباری است و نظر به اینکه سندی که طبق ماده 47 به ثبت نرسد در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد بود >>

⬅️خواهان مذکور می بایست👈<< بدوا نسبت به ثبت رسمی صلح نامه و یا تنفیذ آن اقدام می نموده >> بنابراین دادگاه دعوی مطروحه مذکور را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته است.

مستندا به مواد 46 , 47,48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر می گردد. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان می باشد.

▪️دادرس شعبه 37 دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران-علی اصغر صفاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی ف. پ. با وکالت ح. ش. نسبت به دادنامه شماره 300 مورخ 1394/5/14 صادره از شعبه 37 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه با خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام خسارات دادرسی صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا :

🔴↩️<< مقررات مادتین 46 و 47 قانون ثبت مانع از آن نیست که دادگاه دلایل و مدارکی را که خواهان برای اثبات معامله ابراز می نماید نپذیرد >>

در ما نحن مستند انجام معامله یک فقره صلح نامه عادی است که :

💢اولاً_صحت و اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده است‌.

💢ثانیاً_سایر وراث مرحوم ع. پارسا وقوع عقد صلح فی ما بین مورث خود با تجدیدنظرخواه را گواهی نموده اند.

لذا دعوی به نحو صحیح اقامه شده و محکمه تکلیف دارد با ورود در ماهیت رسیدگی نموده و نفیا" یا اثباتا" اظهار نظر نماید.

در نتیجه صدور قرار به جهت اینکه مستند دعوی صلح نامه عادی بوده و رسیدگی به دعوی مستلزم تنفیذ آن می باشد صحیح نیست بنابراین دادگاه مستندا" به ماده 353 از قانون آئین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را جهت ادامه رسیدگی به محکمه محترم بدوی اعاده می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار میرحسینی - ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قرار دادن خیار فسخ در صورت برگشت خوردن چک، دارای مدت عرفی است و به دلیل عدم تعیین مدت نمی‌توان آن را باطل و مبطل عقد دانست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220301485


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان به طرفیت خوانده به خواسته << ابطال سند قرارداد شماره 20792- 1391/10/13 >>

🔲دادگاه : نظر به اینکه به‌ موجب دادنامه 9201155-1392/10/30 شعبه 22 که به‌موجب دادنامه شماره930231-1393/2/27 شعبه 3 دادگاه محترم تجدیدنظر تأیید گردیده و دعوی فسخ پذیرفته نگردیده زیرا :

🔴↩️<< با طرح دعوی فسخ اقرار به صحت عقد شده است و دیگر نمی توان طرح دعوی بطلان را مطرح نمود.>>
 

با عنایت به‌ مراتب دادگاه خواسته خواهان را متکی به دلیل ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید... رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان ع. و ج. هر دو ف. به طرفیت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 579 مورخه 1393/6/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی ابطال معامله فی‌مابین اصحاب دعوا به علت معلوم نبودن مدت فسخ با استدلال منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است.

صرف‌نظر از صحت و سقم استدلال دادگاه محترم نخستین دایر بر عدم امکان طرح دعوی بطلان متعاقب رد دعوی فسخ

🔲اساساً استناد به ماده 401 قانون مدنی درخور پذیرش نمی‌باشد زیرا :

⬅️در دعوی حاضر خواهان‌ها مدعی هستند👈👈 با ایجاد حق فسخ و عدم ذکر مدت اعمال خیار یاد شده هم شرط هم عقد باطل است.

حال آنکه صرف‌نظر از صحت ادعا :

⚫️↩️<< اعمال خیار حق فسخ ناشی از برگشت خوردن چک‌ها اعمال خیار یاد شده دارای مهلت متعارف است و ضرورتی به تعیین مدت برای آن وجود ندارد.>>

بر همین اساس تجدیدنظرخواهی وارد و موجه نمی‌باشد. زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از موارد منصوص در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد و رأی صادره از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و اصول حقوقی خالی از اشکال می‌باشد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در نتیجه تائید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : جلب متهم توسط شاکی به موجب برگ جلب و بدون استمداد از مأموران انتظامی،مصداق بزه توقیف غیر قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980500500384



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ب. ب.و. با نمایندگی قضایی آقای م. ن. << دایر بر توقیف غیر قانونی >>


موضوع کیفر خواست شماره 9310430500002233 مورخ 1393/8/10 دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران توجهاَ به شکایت شاکی بشرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس درصورتجلسه تحقیق، گزارش ا و. ه مأمورین انتظامی (کلانتری ...) که حکایت از آن دارد، که متهم مذکور :

⬅️شاکی را در حالیکه👈👈آثار بستن دستبند بر روی دستان وی مشهود بوده و همچنین دستبندی به پای وی بوده، با ارائه یک فقره برگ جلب به کلانتری دلالت و مدعی شده که چون برگ جلب وی را داشته است، وی را به کلانتری دلالت و درخواست اجرای مفاد برگ جلب را می نماید.


🔳دادگاه_نظر به مراتب و با توجه به :

تحقیقات معموله، گزارشات مرجع انتظامی، اقرار متهم در مرحله تحقیق به ارتکاب رفتار مذکور و صرفنظر از دفاعیات بلاوجه وی که مدعی شده است، شاکی تا قسمتی از مسیر ( تا نزدیک کلانتری ) را همراهی کرده و خود تمایل به این رفتار داشته است و همچنین صرفنظر از دفاعیات بلاوجه نماینده قضایی تعرفه شده ایشان و با عنایت به اینکه هرچند دادسرای محترم، رفتار متهم را با عنوان جزایی توقیف غیر قانونی منطبق نموده است، ولکن به عقیده این دادگاه، رفتار متهم با عنصر مادی بزه آدم ربایی منطبق می باشد چه آنکه :

💢اولاً_رفتاری منطبق با بزه توقیف یا حبس غیر قانونی می باشد که << موجب سلب آزادی شخص بصورت کوتا مدت (توقیف) یا بلند مدت (حبس) و در مکانی خاص و در حال انتظار به رهایی و خلاصی >> صورت گرفته باشد.

💢ثانیاً_سلب آزادی نباید در ادامه رفتار دیگری نظیر ربایش باشد. در حالیکه در مانحن فیه، متهم، شاکی را با خدعه و نیرنگ از مکانی به مکان دیگری منتقل نموده است و براین اساس رفتار وی با آنچه قانونگذار در باب عنصر مادی بزه آدم ربایی، بیان نموده، کاملاَ منطبق می باشد.

⬅️در نتیجه👈👈ضمن اصلاح عنوان اتهامی از توقیف غیر قانونی به آدم ربایی ( به متهم و وکیل ایشان نیز تغییر عنوان اتهامی تفهیم گردیده)

و عنایت به قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرا و با توجه به سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، بزه انتسابی (آدم ربایی) را به مشارالیه محرز و مسلم تشخیص داده است.

مستنداً به ماده 621 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت بند الف ماده 37 و بند پ و ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و لحاظ علت ارتکاب بزه از ناحیه متهم و معیل بودن وی، با سه درجه تخفیف، نامبرده را ازحیث ارتکاب بزه مذکور به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1072 دادگاه عمومی جزایی تهران- محسن زالی بوئینی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ب. ب.و. با نمایندگی دفتر حمایت حقوقی و با وکالت بعدی آقای ع. د.چ. 2- م.ج. ن. نسبت به دادنامه شماره 01102 مورخ 1393/10/30 شعبه 1072 دادگاه عمومی جزائی تهران که بموجب آن نامبرده بشرح مندرجات رای مذکور به اتهام << توقیف غیر قانونی موضوع شکایت شاکی خصوصی >> آقای الف. پ.پ. و بحکایت مندرجات لایحه تقدیمی وکیل وی آقای ع.م و ادعای نامبرده 👈 تجدیدنظرخواه بدون رعایت تشریفات قانونی و استمداد از مامورین انتظامی و با طراحی نقشه قبلی و تهیه تجهیزات مورد نیاز دستبند و پابند

بدوا با حیله و خدعه به بهانه شام خوردن موکل وی را بمحل خاص دعوت و تا ساعت 35 / 2 دقیقه بامدادایشان را گروگان گرفته که شاکی را از ناحیه پا و مچ پا دستبند زده بوده تحویل کلانتری داده است و فرزند پنجساله وی محبوس نموده است.

🔳دادگاه_با انطباق عمل ارتکابی متهم با اتهام آدم ربائی و اعمال مقررات تخفیف مجازات از جهت انگیز متهم و معیل بودنش بتحمل یکسال حبس تعزیری محکوم شده است اجمالا وارد نیست زیرا :

با توجه به محتویات پرونده و اوضاع و احوال منعکسه در آن از جمله دلائل و مبانی صدور رای و مفاد کیفرخواست شماره 2233- 1393/8/10 دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه یک تهران اجمالا صدور رای مغایر مقررات مربوطه بنظر نمیرسد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⬅️النهایه 👈👈 تلقی عمل ارتکابی متهم به توقیف غیر قانونی صحیح و مناسبتر بنظر میرسد تا اقدام به آدم ربائی و در نتیجه عمل ارتکابی متهم با مدلول ماده 583 مقید در کیفرخواست منطبق است که رای مذکور بدین نحو اصلاح میگردد‌.

⬅️چون محکومیت نامبرده بپرداخت جزای نقدی مناسبتر بحال متهم بنظر میرسد متهم مذکور بجای تحمل یکسال حبس بپرداخت نه میلیون ریال جزای نقدی بصندوق دولت محکوم و این قسمت از رای بدین نحو اصلاح می گردد‌‌.

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 53 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - حسن کریمی یزدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁