هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه استدلال شعبه ۴۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران و شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی صحیح و موافق محتویات پرونده و موازین قانونی می باشد.، توجها به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی،[[ تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می باشد.]] ضمن نقض قرار شماره ۸۳۵۴-۱۴۰۰ با اعلام صلاحیت شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مشهد حل اختلاف می گردد.

▪️شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور
رئیس : س. س. ف.
عضو معاون : و.ب.
عضو معاون : ح. ا. ه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : به جز دعوی تنفیذ وصیت‌نامه عادی، دعوی تنفیذ سایر اسناد عادی (در اینجا اقرار نامه) محکوم به رد است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/04
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221300842


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم م.ر.با وکالت آقای ج.ک.و خانم ز.م.به طرفیت آقای ح.ه. با وکالت خانم ر.ش. به خواسته :

[[ تأیید و تنفیذ اقرار نامه عادی مورخ 1389/9/4 و خسارات دادرسی ]]


⬅️دادگاه 👈 با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه چون :

<< قانگذار تنفیذ سند را فقط نسبت به وصیت‌نامه پذیرفته است و به جز تنفیذ وصیت‌ نامه سایر اسناد عادی را مطرح ننموده که دادگاه تکلیفی در پذیرش تنفیذ سایر اسناد عادی داشته باشد. >>

لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و به تجویز مقررات ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی ‌حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی خانم م.ر. با وکالت آقای ج.ک. و خانم م. به طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 90/249 صادره از شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی خواهان بدوی دایر بر تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ 4/9/89 به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادرشده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : سوء استفاده از سفید امضاء و ارائه این اسناد به محکمه حقوقی جهت مطالبه وجوه آن ها در صورت عدم تحقق شرط تحصیل مال و امکان توقف عملیات اجرایی، مصداق بزه کلاهبرداری نیست.


شماره دادنامه قطعی : 9409970222700554
تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/22



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای الف. م. با وکالت آقای ر. ر. دایر بر  1_ جعل عنوان افسر اطلاعات انتظامی (...) 2_ کلاهبرداری به مبلغ یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان از خانم م. ل. و چهار میلیون تومان از آقای م. ح.، 3_سوءاستفاده از سفید امضاء شامل چهار فقره سفته به شماره‌های 302446 - 302445 - 302449 - 302450 و یک رسید عادی 1390/6/20 4_کلاهبرداری به مبلغ چهارده میلیون تومان از طریق استفاده از سفید امضاء مذکور همگی موضوع شکایت آقای م. ح. و خانم م. ل. با وکالت آقای ح. ک. بدین توضیح که شکات مدعی‌اند :

متهم با معرفی خود به‌ عنوان مأمور حفاظت اطلاعات به‌ منظور جابجایی فرزند دانشجو آن‌ها از ... به تهران مبالغ یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان و چهار میلیون تومان را دریافت نموده است و مضافاً به اینکه کلاهبرداری از طریق سفته‌های سفید امضاء آن‌ها و ایضاً رسید عادی 1390/6/20 که سفید امضاء بوده با طرح دعوای حقوقی که منتهی به احکام قطعی و النهایه صدور اجراییه گردیده است با عنایت به مراتب فوق و به شرح محتویات پرونده :

↩️در خصوص اتهام ردیف اول متهم دایر بر جعل عنوان افسر اطلاعات 👈 هیچ ادله محکمه پسندی دال بر توجه اتهام به متهم وجود نداشته است لذا دادگاه مستنداً به بند الف از ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم‌ کفایت دلیل حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد.

↩️در خصوص کلاهبرداری [به] مبالغ یک میلیون و ششصد و شصت هزار تومان و چهار میلیون تومان 👈 قطع نظر از اسناد واریزی به حساب متهم و اقرار متهم به وصول آن که مدعی است با ارائه مدارک موجود برای شکات بلیت هواپیما اخذ و تحویل آن‌ها داده است نظر به اینکه صرف‌نظر از صحت‌ و سقم ادعای طرفین موضوع صرفاً واجد وصف حقوقی بوده و اختلاف متنازع‌فیه با تقدیم دادخواست حقوقی قابل پیگیری است فلذا دادگاه مستنداً به قانون مرقوم به لحاظ فقد وصف کیفری حکم برائت متهم از اتهام مذکور را صادر و اعلام می‌دارد.

↩️در خصوص اتهام متهم دایر بر 👈 سوءاستفاده از سفید امضاء سفته‌های مذکور و رسید عادی

با توجه به شرح محتویات پرونده شکایت شکات، نظر به کارشناسی به شرح مضبوط در سابقه که از سوی طرفین مصون تعرض و اعتراض مانده است دفاعیات بلا وجه متهم و وکیل مدافعش، کیفرخواست شماره 203177 - 1392/9/3 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری بزه انتسابی به متهم محرز و مسلم است فلذا دادگاه مستنداً به ماده 673 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس صادر و اعلام می‌دارد.

↩️در خصوص اتهام کلاهبرداری با استفاده از سفید امضائات مذکور 👈نظر به اینکه متهم در خصوص اتهام سوءاستفاده از سفید امضاء به شرح فوق‌الذکر محکومیت یافته است مضافاً به اینکه به حکایت اظهارات وکیل شکات نامبرده با ارائه این اسناد به محکمه حقوقی اقدام به مطالبه وجوه آن‌ها را نموده که هنوز منتهی به وصول وجوه آن‌ها نشده است و << از آن جایی‌ که تحقق بزه کلاهبرداری منوط به تحصیل مال می‌باشد که النهایه با فرض صحت ادعای وکیل شکات به صدور اجراییه، پس از قطعیت این دادنامه امکان توقف عملیات اجرایی از مجاری قانونی متصور است. >>

فلذا دادگاه مستنداً به ماده 77 قانون صدرالذکر به لحاظ اینکه عمل انتسابی به متهم اساساً جرم نمی‌باشد حکم برائت متهم را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری - کاظم نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. م. با وکالت ر. ر. از یک طرف و خانم م. ل. با وکالت آقای ح. ک. از طرف دیگر همگی نسبت به دادنامه شماره 0253 مورخ 1393/6/5 شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی تهران که در بخش اول مبتنی بر برائت آقای الف. م. از اتهام کلاهبرداری و جعل عنوان افسر اطلاعات می‌باشد که

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

مورد اعتراض شاکی واقع و در بخش دوم متضمن محکومیت آقای الف. م. به تحمل حبس به لحاظ انتساب اتهام سوءاستفاده از سفید امضاء (یک برگ سند عادی امضاء شده توسط خانم م.ل.) و طرح دعوی مطالبه در محاکم بر اساس دست‌نوشته مذکور می‌باشد با عنایت به محتویات پرونده و اینکه علیرغم برگزاری جلسه رسیدگی و استماع اظهارات طرفین ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته گردد به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول دادرسی اشکالی به نظر نمی‌رسد با این وصف دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی کیفری رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.

▪️شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین رجاء - مجید دوستعلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری،پس از معدوم و امحاء اثر کردن علامت تجاری مورد استفاده، اصل کالا به مرتکب مسترد می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982120700723


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م. ع. مبنی بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری

🔳دادگاه 👈توجهاً به شکایت شاکی خصوصی و تحقیقات معموله و گواهی ثبت رسمی و کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران و گزارش مرجع انتظامی و عدم حضور وی در جلسه دادرسی و سایر قرائن و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته و مستنداً به ماده 61 ناظر به ماده 40 از قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 نامبرده را به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. در راستای ماده 215 از قانون مجازات اسلامی علامت تجاری مورد استفاده متهم پس از قطعیت رای معدوم و امحاء اثر و سپس اصل کالاها به وی مسترد شود. رای صادره غیابی بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1043دادگاه کیفری دو تهران - محبوب افراسیابی


🔰دادنامه واخواهی :

✍واخواهی آقای م. ع. از دادنامه شماره 1801139- 1394/10/12 صادره از این شعبه وارد نیست زیرا دلائل و مدارکی که بتواند موجبات نقض دادنامه مذکور را فراهم نماید از سوی وی ارائه نگردیده است. فلذا با رد اعتراض وی مستنداً به مواد 406و 407 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحی 1394 دادنامه واخواسته را عیناً تائید می نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1043دادگاه کیفری دو تهران -محبوب افراسیاب


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره 9509972191800362 مورخ 1395/4/23 صادره از شعبه 1043 دادگاه کیفری 2 تهران که در مقام ابرام و تائید دادنامه غیابی شماره 9409972191801139 مورخ 1394/10/14 همان دادگاه که متضمن محکومیتش به پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و امحاء اثر از حیث اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده خصوصاً :

↩️<<🔷تصویر تعهد نامه مورخ 1392/6/5 در صفحه 10 پرونده 🔷تصویر گواهی نامه تجدید ثبت علامت در صفحه 11 🔷تصویر تصدیق ثبت علامت تجاری در صفحه 12 پرونده 🔷صورتجلسه مورخ 16 و 1392/9/23 در صفحات 25 و 26 پرونده 🔷 نظریه کارشناسی به شرح صفحات 127 و 128 پرونده 🔷 اظهارات متهم در صفحه 161 پرونده >>

نظر به اینکه اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم آورد به عمل نیامده بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه و صدور حکم بر همین مبنا خدشه وخللی مترتب نیست اما دادگاه به لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری نامبرده را مستحق تخفیف تشخیص و با استناد به بند ت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی جزای نقدی مقرر در حکم را به ده میلیون ریال تقلیل و تخفیف می دهد لذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظر خواهی با استناد به ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح تائید می نماید . رای صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 38 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه عبدالرحیم دادگرنیا - زین العابدین صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعاوی کیفری اقرارخارج از دادگاه دلیل نیست چه اقرار عند الحاکم فی المحکمه نمی باشد.

💠اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد،صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر.

💠علی القاعده اصدارحکم محکومیت افراد ذیل اتهام ربا مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه از جمله میزان اصل وجه پرداختی و مقدار وجه اضافی دریافتی به نحو توامان است والا به حکم اصول متقن ِصحت و برائت و حرمت اموال مسلم مصرح در اصول ۳۷ و ۲۲ قانون اساسی، دارائی اشخاص محکوم به مشروعیت واز تعرض مصون است مگر این که خلاف آن درمرجع صالح اثبات شود.


🔹شماره دادنامه قطعی : ۹۸۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۱۳۳۲
🔹تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان سعید.....و عبدالرضا...... وکیلان پایه یک دادگستری به وکالت ازمحکوم علیه آقای محمد..... از دادنامه شماره........... صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که به موجب قسمتی از آن، آقای محمد به اتهام پرداخت ربا به مبلغ پانصد میلیون ریال به تحمل یک سال حبس وبیست ضربه شلاق تعزیری و پرداخت پانصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم و اجرای مجازات به مدت سه سال معلق گردیده و از این حکم ِ محکومیت، وکیلان مدافع محکوم علیه درفرجه قانونی تجدید نظرخواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. مخلص محتویات پرونده به این شرح است که :

↩️ شاکی در مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲ خطاب به دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان ..... درخواست تعقیب کیفری آقای محمد را نموده و مدعی گردیده که متهم محمد مبلغ پانصد میلیون ریال به آقای عباس .... مبلغ ربوی قرض داده و وی(شاکی) بدون اطلاع از ربوی بودن استقراض مبادرت به صدور چک تضمینی به مبلغ مزبور و تحویل چک به آقای محمد نموده است که << در مرحله تحقیقات و محاکمه آقای عباس به دریافت مبلغ ربای قرضی اقرار >> و النهایه دادگاه هر سه نفررا؛ به اتهام پرداخت ربا منتسب به متهم محمد و اخذ ربا منسب به متهم عباس و معاونت (وساطت) در اخذ ربا منتسب به شاکی محکوم و از این حکم صرفاً محکوم علیه محمد تجدیدنظر خواهی نموده است. دادگاه مستنبط ازجامع اوراق و محتویات پرونده، نظر به این که :

💢اولاً_اصدار حکم محکومیت قطعی آقای شاکی صادره از شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر خوزستان مبنی بر پرداخت وجه چک صادره از ناحیه ی شاکی در حق آقای محمد و تاخر زمانی شکایت شاکی علیه آقای محمد با موضوعیت ربا بر حکم محکومیت مزبور.

💢ثانیاً_متون روی و ظهر چک ها که به استناد آن ها آقای عباس مدعی پرداخت وجوه ربوی در حق آقای محمد است به ملاحظه فقد نام عباس و درج اسامی اشخاص دیگر موید ادعای وی نیست.

💢ثالثاً_اظهارات گواه ..... قطع نظر از این که صرفاً مثبت صدور اقرار خارج از دادگاه از ناحیه ی متهم محمد دایر به اخذ سود (ربح) است و در دعاوی کیفری چنین اقراری فی نفسه دلیل نیست چه اقرار عندالحاکم فی المحکمه نمی باشد.

نظر به این که آقای محمد سابق بر شروع به تعقیب اتهام علیه نامبرده تحت عناوین مزاحمت و تهدید اقامه شکایت نموده << به مصداق وجود خصومت دنیوی شهادت مزبور مورد جرح است. >>

💢رابعاً_اظهارات گواهان ....... نافی وقوع جرم ربا است.

💢خامساً_قطع نظر از این که اقرار هر متهمی چنان چه مقرون به واقع باشد، صرفاً علیه خود او حجیت و نفوذ دارد نه علیه غیر، مالاً دلیل اثباتی بر پرداخت وجوه ربوی از ناحیه ی عباس که داماد خواهر شاکی است، درحق محمد در پرونده مشهود نیست علی الخصوص این که نتیجه استعلام به عمل آمده از ناحیه ی بانک صادرات  شعبه.‌... مشعر بر عدم تایید ادعای وی به پرداخت وجوه ازطریق شماره چکهای اعلامی است.

💢سابعاً_ربای قرضی عبارت👈از زیان و بهره ای است که طبق شرط یا بنا بر روال مقرض از مقترض دریافت می نماید و علی القاعده اصدار حکم محکومیت افراد ذیل این اتهام مستلزم اثبات کیفیات و جزئیات توافق در امور دریافت و پرداخت وجوه از جمله میزان اصل وجه پرداختی و مقدار وجه اضافی دریافتی به نحو توامان است.

و الا به حکم اصول متقن صحت و برائت و حرمت اموال مسلم مصرح در اصول ۳۷و۲۲ قانون اساسی، دارائی اشخاص محکوم به مشروعیت و از تعرض مصون خواهدبود مگر این که خلاف آن در مرجع صالح اثبات شود.

بنابه مراتب اشعاری و سایر مشهودات و معلومات پرونده و انکار مصرانه محکوم علیه از بدو تحقیقات تاختم محاکمه و دفاعیه ی موثر وکیلان وی، دادنامه تجدیدنظرخواسته که بدون التفات و اتکاء به این معانی اصدار یافته است درخور تایید نمی باشد و‌ مخدوش است. بالنتیجه به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با نقض دادنامه فوق، حکم به برائت محکوم علیه صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر خوزستان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : رد مال تحصیل شده از طریق سامانه رایانه‌ای مستلزم تقدیم دادخواست نیست.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221900414
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/18 


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍به موجب کیفرخواست تقدیمی از دادسرای عمومی و انقلاب تهران مورخ 1391/6/27 آقای الف.ج. فاقد سابقه کیفری و آزاد با تودیع وثیقه متهم است به <<1_تحصیل مال نامشروع به توسل به سامانه‌های رایانه‌ای به طور غیرمجاز 2_خیانت در امانت نسبت به کارت‌های عابر بانک تحویلی به نامبرده موضوع شکایت آقای ع.ی. (مدیرعامل شرکت الف.) >> بدین توضیح که :

↩️متهم از کارکنان شرکت بوده که دستگاه‌های pos عابر بانک و رمزهای آن‌ها جهت تحویل به مشتریان و نصب آن‌ها در محل مورد نظر به متهم تحویل لیکن نامبرده به واسطه در اختیار داشتن رمزهای کارت‌ها در قالب پرداخت الکترونیکی (خرید اینترنتی) و با دستگاه‌های خودپرداز مبادرت به سوءاستفاده‌های جزئی از آن‌ها نموده و تعدادی از کارت‌های تحویلی به ایشان نیز توسط وی تصاحب و از تحویل آن‌ها به مشتریان خودداری گردیده است.

🔳دادگاه👈با بررسی ارواق پرونده، ملاحظه

🔹شکایت شاکی_🔹تحقیقات انجام شده توسط پلیس قضایی فاتب_🔹اقرار متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی_🔹صورت‌جلسات گردش حساب‌های بانکی_🔹کشف تعدادی کارت عابر بانک متعلق به اشخاص ثالث در ید متهم نظر به این‌که نامبرده در مرحله دادرسی حضور نیافته و دفاع مؤثر و موجهی ننموده است.

لذا دادگاه انتساب بزه‌های مذکور به نامبرده را محرز دانسته و با استناد به ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای وی را به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی و از جهت اتهام خیانت در امانت با استناد به ماده 674 قانون مجازات اسلامی وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن درمدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی


🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 9109972191400916-1391/9/26 که متضمن محکومیت وی به پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی به اتهام تحصیل مال نامشروع با توسل به سامانه‌های رایانه‌ای به طرز غیر مجاز و تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت می‌باشد.

🔳دادگاه👈با بررسی اوراق پرونده، ملاحظه

🔹شکایت شاکی_🔹اسناد و مدارک ابرازی ایشان_🔹اقرار متهم_🔹گزارش پلیس قضایی فاتب و نظر به اینکه از سوی واخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه واخواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده و رأی موصوف بر اساس قوانین صادر گردیده است.

لذا با رد اعتراض معترض مستنداً ‌به ماده 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ محمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ج. نسبت به دادنامه شماره 904 مورخ 1392/9/12 صادره از شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که با رد واخواهی از دادنامه شماره 916 مورخ 1391/9/26 مشعر بر محکومیت مشارُالیه به اتهام تحصیل مال نامشروع به بیست میلیون ریال جزای نقدی و به اتهام خیانت در امانت به شش ماه حبس رأی واخواسته تأیید گردیده است و نامبرده طی لایحه اعتراضیه اعلام نمود که با لحاظ اخذ رضایت از شکات و وضع تقاضای مساعدت دارد هم‌چنین آقای ع.ی. (مدیر عامل شرکت الف.) به عنوان شاکی به عدم رد مال در رأی مذکور اعتراض نموده است.

💢اولاً_تجدیدنظرخواه ردیف اول اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری رأی صادره گردد و اساس آن را مخدوش سازد به عمل نیاورده است و رضایتی نیز اخذ و ارائه ننموده و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد.

💢ثانیاً_اعتراض تجدیدنظرخواه ردیف دوم وارد است چرا که دادگاه محترم علی‌رغم صراحت متن ماده 13 قانون جرایم رایانه‌ای سهواً متهم را به رد مال محکوم ننموده است.

لهذا به استناد ماده مذکور و مواد 250 و بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن اصلاح مجازات تعیینی و الحاق رد مال در حق شاکی ( به مبلغ 633/573/11 ریال) به جزای نقدی مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.
                                                
▪️مستشاران شعبه 19 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ایرانی ـ نبوی‌لاریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، در صورت انسداد کلی یا جزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع و می توانند در مقام اشتکاء برآیند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۹/۴/۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۹۰۹۹۷۶۳۰۱۰۰۰۴۱۱



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص اعتراض آقای آقاملا..... فرزند.... از دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۷۷۹۰۱۶۴۲ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ صادره ازشعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان..... که به موجب آن راجع به اتهام آقای علی.... فرزند..... دایر به 👈<< ممانعت ازحق العبور ازطریق مسدود و باریک نمودن مسیر کوچه >> به استناد این که پروانه احداث ساختمان منزل مورد سکونت شاکی به نام همسر او....است، حکم به برائت متهم صادر و‌ شاکی از این دادنامه در فرجه قانونی تجدیدنظر خواهی و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است.

🔳دادگاه👈نظر به این که :

💢اولاً_علی القاعده صرف ثبت صدور پروانه ساختمان به نام همسر شاکی دلیل بر عدم مالکیت شاکی نسبت به منزل مورد سکونت نیست.

💢ثانیاً_آنچه موضوع ترافع و دادخواهی شاکی است، حق العبور از کوچه است که این حق عرفاً برای کلیه ساکنان کوچه ولو مالک عین ملک مورد تصرف نباشند لیکن ساکن در کوچه و منتفع ومتصرف مشروع منزل مسکونی و دارای سبق حق العبور باشد، مستقر وکافی به مقصود و منطق قانون گذاراست.

💢ثالثاً_به تعبیر دیگر،َ مستفاد ازماده ۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری شاکی کسی است که براثر وقوع جرم متحمل ضرر و زیان و بزه دیده می گردد و قدر متیقن اشخاص ساکن در کوچه که استفاده دائمی از آن جهت آمد و شد دارند، درصورت انسداد کلی یاجزئی به نحو مستقیم عرفاً متضرر واقع ومی توانند در مقام اشتکاء برآیند.

💢رابعاً_به این تعبیر و تقریب، در مانحن فیه به ملاحظه نتیجه استعلام به عمل آمده از شهرداری ... و نظریه کارشناس رسمی مرجوع الیه که مجموعاً بر وجود کوچه و تصرف و محصور نمودن ۲/۸۰ متر ازآن منجر به باریک نمودن کوچه دلالت دارند، اعتراض وارد و دادنامه معترض عنه مخدوش است.

لهذا به استناد بند(پ) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه مزبور نقض و به استناد ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ بااصلاحیه ی بعدی تجدیدنظر خوانده را به پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال درحق صندوق دولت و رفع ممانعت از حق محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ از ناحیه ی محکوم علیه قابل واخواهی در این دادگاه است.

▪️مستشاران شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان خوزستان قدرتی  -  مسعودی نسب

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر خواهان قبلاً دعوای خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی را طرح کرده و طی دادنامه ای، صریحاً در خصوص آن، اظهارنظر شده باشد، دعوای جدید به خواسته خلع ید خوانده از یک واحد آپارتمان احداثی در آن ساختمان، با قرار رد دعوا مواجه می شود زیرا آپارتمان موضوع خواسته، جزیی از کل پلاک ثبتی بوده و موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می باشد.


🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980001200958
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/10


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانمها م. و م. و آقای ر. شهرت هر سه ص. با وکالت آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. بطرفیت آقای م. ب.ز. بخواسته :

🌩<< خلع ید از یک واحد آپارتمان تحت پلاک ثبتی .../..فرعی بخش .....تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بانضمام خسارات دادرسی و خسات تاخیر تادیه. >>

با توجه به دلایل موجود در پرونده و صرفنظر از صحت یا سقم ادعای طرفین

💢اولاً_در خصوص خلع ید از آپارتمان

⬅️الف_موضوع دعوی سابقا طی دادنامه شماره 165 و غیره در پرونده کلاسه 240/84 بطور صریح اظهار نظر گردیده است و موضوع اعتبار امر مختومه دارد.

⬅️ب_اینکه وکلای خواهانها مدعی گردیده اند. قبلا خواسته خواهانها خلع ید از کل ساختمان و پلاک ثبتی بوده است و حال خلع خوانده را از یک واحد آپارتمان احداثی در طبقه دوم بوده مورد پذیرش نیست زیرا آپارتمان موضوع خواسته جزیی از کل پلاک ثبتی بوده است.

لهذا در خصوص خلع ید مستندا به بند 6 ماده 84 و ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد.

💢ثانیاً_در خصوص مطالبه اجرت المثل با عنایت به اینکه

↩️الف_رابطه طرفین دعوی رابطه قراردادی مشارکت در ساخت و احداث آپارتمان در عرصه متعلق به خواهانها بوده است.

↩️ب_چنانچه خوانده سهم خواهانها را تحویل ننموده است می بایست مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در موعد مقرر نه مطالبه اجرت المثل

فلذا این قسمت از خواسته و نیز وارد ندانسته و قابل استماع نیست و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی مارالذکر قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می گردد.

رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل جدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 105 دادگاه عمومی حقوقی تهران - فرهادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف. ک. و خانم س. خ.ب.س. به وکالت از خانمها م. و م. وآقای ر. شهرت هرسه ص. به طرفیت آقای م. ب.ز. از دادنامه شماره 0490-930 مورخ1393/5/21 صادره از شعبه 105دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور قرارهای رد دعوا بخواسته های خلع ید و مطالبه اجرت المثل یک واحدآپارتمان تحت پلاک ثبتی ..../... فرعی بخش ....تهران می باشد به گونه ای نیست که موجب خدشه به ارکان دادنامه مذکورگردد زیرا برحسب محتویات پرونده و مستندات ابرازی از جمله دادنامه صادره دراین خصوص به شماره 165و نیز قرارداد منعقده فی مابین و تعیین وجه التزام عدم انجام تعهد دادنامه صادره صحیحاً اصداریافته وخدشه ایی به آن وارد نیست و دراین مرحله از دادرسی دلیل خاصی که موجب نقص آن گردد از سوی تجدیدنظرخواهان به دادگاه ارائه نشده فلذا به لحاظ عدم انطباق تجدیدنظرخواهی با هیچیک ازشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مستنداً به ماده 353 قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاران سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : انتقال چک سپرده شده به عنوان تضمین به دیگری و برگشت زدن چک،با ادعای عدم ایفای تعهدات، مصداق بزه خیانت در امانت نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/16 
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970223900577


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.ش.الف. مبنی بر :

<< خیانت درامانت نسبت به یک فقره چک بشماره .... و کیفرخواست مورخه 1392/3/25 >>

نظر به شکایت شاکی و ملاحظه رسید امانی مورخه 1386/04/26 که مفادا جهت ضمانت حمل دستگاه تحویل شده که حاکی از تعهد سپارنده در قبال متعهدله می باشد. که در صورت

🔴↩️<<عدم ایفاء تعهدات استحقاق متعهدله را در اجرا گذاشتن آن نموده که خود حاکی از رابطه حقوقی و مدنی بین مشارالیهما است.>>

که البته :

🔴↩️<< در صورت عدم استحقاق متعهدله در دعوی مدنی، پس از رسیدگی نسبت به آن، رای مقتضی در این خصوص صادر خواهد شد.>>

🔳دادگاه👈با توجه به << فقد سپردن اولیه سند مذکور به عنوان امانت (بلکه بعنوان تضمین قرارداد) >> بزهکاری متهم را در میزان قواعد قضایی محرز ندانسته و مستندا به ماده 177از قانون آئین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری ظرف بیست روزازابلاغ قابل پژوهش درمحاکم استان می باشد.

▪️رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی تهران -مهدی خلجی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ر.ج.ک. با وکالت آقای ع.د.س. نسبت به دادنامه شماره 460 دادگاه عمومی جزایی تهران که مبتنی بر برائت آقای م.ش.الف. از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک شماره ... موضوع شکایت تجدیدنظر خواه می باشد، دادگاه در این مرحله از دادرسی اعتراض را وارد تشخیص می دهد. زیرا آنچه مبنای ادعای شاکی قرار گرفته :

🔵↩️<< متن امانت نامه مورخ 1386/04/26 می باشد که بصورت پرینت کامپیوتری در شش سطر تنظیم و تحریر و در متن مذکور صراحتاً بر تضمینی بودن چک موضوع شکایت از جهت حمل یک دستگاه چاپ دیجیتال از دبی به تهران و ترخیص آن از گمرکات جمهوری اسلامی ایران و تحویل آن تا به موسسه به رسم امانت به تجدیدنظر خوانده تحویل گردیده است. >>

وی در مراحل دادرسی مشارالیه منکر امضاء خود در ذیل سند مذکور شده این دادگاه موضوع صحت و اصالت امضاء را به هیات کارشناسان ارجاع هیات مذکور طی اظهارنظر مکتوب که تحت شماره 161/27 مورخ 1393/2/15 ثبت گردیده امضاء آقای م.ش.الف. در ذیل اقرار نامه امانت چک را منتسب به وی تشخیص نظریه از اعتراض مصون مانده است.

با این وصف دادگاه وقوع بزه انتسابی را محرز تشخیص در نتیجه ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته مستنداً به بند چهارم از شق ب از ماده 257 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 و لحاظ قرار دادن ماده 674 از قانون مجازات اسلامی رای بر محکومیت آقای م.ش.الف. به تحمل شش ماه حبس صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

▪️شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار حسین رجاء- حسن استیری


🔰دادنامه صادره پس از اعاده دادرسی :

✍رای دادگاه در خصوص تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 552 مورخ 1393/04/25 صادره از شعبه محترم 27 دادگاه تجدیدنظر --‌- از سوی شعبه محترم 35 دیوانعالی کشور بدین توضیح که :

آقای م.ش.الف.، طبق دادنامه شماره 920 مورخ1392/05/21 صادره از شعبه محترم 1049 دادگاه عمومی تهران، از اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک به شماره ... موضوع شکایت آقای ر.ج.ک. حسب استدلال دادگاه محترم بدوی بلحاظ رابطه حقوقی و مدنی برائت حاصل نموده است. سپس از رای صادره تجدیدنظرخواهی بعمل آمده و دادگاه محترم شعبه 27 تجدیدنظر --‌- نسبت به موضوع رسیدگی با احراز ارتکاب بزه خیانت در امانت بشرح دادنامه شماره 930553 مورخ 1393/04/25 متهم آقای م.ش.الف. را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرده است.

آقای ش.الف. با وکالت آقای م.ف. از دادنامه صادره اخیر از دیوان محترم عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده و شعبه محترم 35 دیوان عالی کشور با تجویز اعاده دادرسی پرونده را به این شعبه ارجاع داده است. طرفین پرونده جهت رسیدگی احضار و مستدعی اعاده دادرسی آقایان د.ع.ق. و م.ف. را به عنوان وکیل و شاکی آقایان م.ن.ک. و م.ع.ط. را به عنوان وکیل معرفی کرده اند. اظهارات وکلا استماع و لوایح تقدیمی ملاحظه

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

گردید. سپس دادگاه نظر به محتویات پرونده دلیل و مستند اتهام، سند عادی مورخه 1386/04/12 بوده که به امضای آقای ش.الف. رسیده است. البته آقای ش.الف. آن را تکذیب و حسب نظریه کارشناس رسمی امضاء منتسب به آقای ش.الف. بوده و در آن قید شده است :

((بدینوسیله گواهی میشود در تاریخ 1386/04/26 یک فقره چک به عهده بانک تجارت به شماره ...بدون تاریخ به مبلغ 3/100/000/000 ریال در وجه موسسه فرهنگی هنری ب.، بابت ضمانت حمل دستگاه چاپ دیجیتال XEIKON از دبی به تهران و ترخیص آن از گمرکات و تحویل آن به موسسه مذکور به صورت امانت تحویل اینجانب م.ش.الف. گردید. پس از تحویل گرفتن دستگاه مذکور به شرکت چاپ وبرش ن. عودت خواهدشد.))

آقای ش.الف. چک موصوف را به شخص ثالثی داده و اقدام به طرح شکایت کیفری و حقوقی علیه صادر کننده چک شده است. شاکی و وکلای ایشان اظهار میدارند به تعهد خودشان عمل کرده و چک باید مسترد میشد متهم آقای ش.الف. و وکلای ایشان مدعی هستند شاکی به تعهد خود عمل نکرده و یکی از دستگاهها مستعمل و تعهد در وقت مقرر انجام نگرفته است.

نظر به مراتب مرقوم هر چند در متن سند دلیل اتهام مستدعی اعاده دادرسی گفته است چک به صورت امانت تحویل وی گردیده و وفق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود، معمول {محمول} است بر معانی عرفیه ولی در بحث کیفری که از قواعد آمره می باشد، آنچه که ضرورت دارد این است که آیا آن عمل ارتکابی در عالم خارج نقض قواعد جزائی را کرده است یاخیر؟

📝در مانحن فیه، آنچه که از متن بر می آید رابطه طرفین یک رابطه حقوقی و مدنی است شاکی دستگاه چاپ و برش به متهم فروخته و متهم بعنوان خریدار بابت تضمین یک فقره چک اخذ و ادعا دارد چون شاکی به تعهد خود عمل نکرده اقدام به انتقال آن و برگشت چک و مطالبه آن شده است.

همچنین به نظر این دادگاه موضوع فاقد وصف جزایی بوده و اقدامات انجام یافته شرایط و ارکان جرم خیانت در امانت را ندارد زیرا :

⚫️↩️<< زمانیکه هر کسی سند تجاری به شخصی به عنوان تضمین میدهد در واقع اجازه میدهد که اگر به تعهد عمل نشود طرف بتواند وجه آن را مطالبه کند والا تضمین یک کار عبث خواهد بود. >>


حال که شاکی مدعی است به تعهد خود عمل کرده و متهم مجاز به برگشت چک و مطالبه وجه آن نبوه است این اختلاف یک امر حقوقی است و دادگاه محترم بدوی و دیوان عالی کشور هم عقیده به این امرداشته اند.

لذا اعاده دادرسی وارد تشخیص و مستنداً به ماده 480 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه موضوع اعاده دادرسی به استناد ماده 4 واصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت مستدعی  اعاده دادرسی آقای م.ش.الف. از اتهام انتسابی صادر و اعلام میگردد. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 39 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار ​علی اصغر شفیعی خورشیدی - احمد موسی پور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دفاع متصرف در دعوی خلع ید مبنی بر اینکه ملک را از شخص ثالثی با سند عادی خریداری کرده و مالک آن محسوب می شود، پذیرفته نمی شود؛ زیرا حتی بر فرض صحت ادعای مذکور، عقد تحقق یافته فضولی بوده و تقدیم دادخواست خلع ید از جانب مالک دلیل بر رد و عدم تنفیذ آن است تایید شده در تصرف ملک دیگری، اصل بر ضمانی بودن ید متصرف است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509972130700061


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی اقای الف. ش.ک. بطرفیت ر. چ. بخواسته خلع ید از پلاک ثبتی 2398/43720 نظربه اینکه خوانده پلاک مورد دعوی را خریداری و تصرفات وی مالکانه بوده وخواهان ملک مورد دعوی را از بابت دادن پول به فرد ثالثی به رهن گرفته که ارتباطی به خوانده ندارد و علاوه بر آن هم ملک برابر اعلام اداره ثبت بنام خواهان به ثبت نرسیده و خواهان و خوانده رابطه مالی باهم نداشته و ملک مورد دعوی را هم خواهان از طریق شرعی و قانونی خریداری نکرده از اینرو دادگاه دعوی اقامه شده را غیر ثابت تشخیص ومستندا به ماده 197 قانون ایین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر مامور در شعبه 189 دادگاه حقوقی تهران - رسول بهلولی



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای الف. شکیبی کنار سری به طرفیت آقای ر. چ. نسبت به دادنامه شماره 1194 مورخ 93/12/20 صادره از شعبه محترم 189دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی خلع ید به تجدیدنظر خواه نسبت به پلاک ثبتی 2398/43720 باطل اعلام شده وارد است زیرا

1⃣_به موجب پاسخ استعلام ثبتی ملک در مالکیت تجدیدنظر خواه به ثبت رسیده است.

2⃣_تجدیدنظر خوانده اقرار به تصرف ملک دارد.

3⃣_ادعای تجدیدنظر خوانده مبنی بر خرید ملک از اشخاص ثالث ولو اینکه اینم ادعا صحیح باشد موجب استحقاق مشارالیه به استفاده از ملک متعلق به تجدیدنظر خواه نمی باشد زیرا. <<علی فرض عقد تحقق یافته فضولی بوده که تقدیم دادخواست خلع ید از جانب مالک دلیل بر رد آن می باشد.>>

با عنایت به اینکه اصل بر ید ضمانی نسبت به مال غیر است لذا دادگاه به استناد مواد 308 به بعد قانون مدنی در باب غصب و 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش تجدیدنظر خواهی و نقض رای تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید تجدیدنظرخوانده از ملک فوق و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواه صادر و اعلام میدارد رای حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار یوسف یعقوبی محمودآبادی - علی مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در صورت وجود قرارداد مشارکت در ساخت، مادامی‌که ملک موضوع قرارداد ساخته و تکمیل و تحویل طرف قرارداد نشده باشد، دعوای رفع تصرف عدوانی پذیرفته نخواهد شد.


🔷تاریخ رای نهایی : 1392/11/29 
🔷شماره رای نهایی : 9209972130601249



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقایان م.م. ، پ.الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح.س. به‌طرفیت آقای م. ک. با وکالت آقای ع.م. به‌ خواسته << صدور حکم بر محکومیت خوانده به رفع تصرف از شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه ششم موضوع قرارداد مشارکت شماره 371 مورخ 1389/3/10 و الزام خوانده به رفع تخلفات انجام‌ شده هر یک مقوم به پنجاه میلیون و یک‌صد هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی >>

💢اولاً_در خصوص شق اول خواسته خواهان‌ها با عنایت به اینکه :

↩️رفع تصرف جزء الزامات بدون قرارداد می‌باشد و در مقوله وقایع حقوقی است و در مانحن‌فیه با عنایت به اینکه ملک مطابق قرارداد مشارکت در ساخت جهت احداث آپارتمان تحویل خوانده گردیده و به حکایت نظریه کارشناس منتخب تاکنون نیز تکمیل و تحویل نشده است.

موضوع مربوط به اختلافات قراردادی است و خواهان‌ها می‌توانند الزام خوانده را به تحویل موضوع قرارداد بخواهند و طرح دعوی در قالب غیر قراردادی موجه به نظر نمی‌رسد.

فلذا دادگاه شق اول دعوی خواهان را وارد ندانسته و مستنداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می‌نماید.


💢ثانیاً_در خصوص شق دوم خواسته با توجه به تخصصی بودن موضوع و تقاضای وکیل خواهان‌ها موضوع به کارشناسی ارجاع که :

کارشناس منتخب در نظریه خود وارده به شماره 1768 مورخ 1392/7/1 ضمن اعلام عدم تکمیل آپارتمان مغایرت‌هایی از قرارداد فی‌مابین را اعلام نموده که وکیل خوانده دلیل موجهی که این مغایرت‌ها را توجه نماید ابراز ننموده و دلیل بر مأذون بودن خوانده در ایجاد این تغییرات ارائه ننموده و از آنجایی‌که نظریه کارشناس منتخب مصون از هرگونه ایراد و اعتراض موجهی باقی‌ مانده و منافاتی نیز با اوضاع‌ و احوال قضیه نداشته است.

لذا دادگاه شق دوم خواسته خواهان‌ها را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد 10، 219 و 220 قانون مدنی و مواد 158، 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به رفع تخلفات انجام‌ شده در ساخت به شرح نظریه کارشناس و پرداخت مبلغ یک‌میلیون و دو هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و حق‌الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل ‌تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی ‌تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ک. به‌طرفیت آقایان م.م. و پ الف. و خانم م.د. با وکالت آقای ح. س. نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 1392/7/21 شعبه 122 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس دادنامه یادشده حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به رفع تخلفات انجام‌شده در ساخت (موضوع قرارداد مشارکت 371 مورخ 1389/3/10) و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان صادر گردیده است.

🔳دادگاه👈با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه :

↩️<< حکم مرضی‌الطرفین با وصف ابلاغ اظهارنامه به وی از رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده بین اصحاب دعوی امتناع کرده است. بنابراین برابر ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه است.>>

نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس ادله موجود در پرونده خصوصاً نظریه کارشناس که مصون از اعتراض اصحاب دعوی باقی‌مانده، صادر گردیده است.

نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه اعتراض مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق و مؤثر در نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته باشد به عمل نیامده است.

نظر به اینکه دادنامه یادشده از حیث مبانی استدلال و استنباط قضایی و رعایت اصول و قواعد دادرسی مغایرتی با مقررات قانونی ندارد از این‌ رو تجدیدنظرخواهی غیر وارد تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.



🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/25
🔹شماره دادنامه قطعی : 9309970220600987



🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص واخواهی آقای ح.ه. فرزند الف. با وکالت ی.ع. از دادنامه شماره 930297 مورخه 1393/3/31، نظر به اینکه وکیل واخواه به موجب دادخواست اعلام نموده که :


موکل مالک یک باب مغازه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بوده و با درخواست واخوانده حجره مذکور از تاریخ 1390/1/5 تاکنون در اجاره وی بوده است و تا تاریخ 1393/1/5 اقدام به پرداخت اجاره بهای مربوطه نموده که قسمتی از چک‌های اجاره بهاء به پیوست تقدیم می‌گردد،

در اسفند ماه 91 واخوانده پیرو درخواستهای قبلی پیشنهاد خرید حجره مذکور را به موکل می دهد که پس از انجام مذاکرات و توافق اولیه موکل با پیشنهاد فروش حجره به صورت مشروط و در صورت موافقت خانواده موافقت می‌نماید.

موکل پس از مشورت با خانواده به دلیل مخالفت خانواده با فروش، در تاریخ 1391/2/22 در حضور شهود معرفی شده مراتب عدم تمایل فروش خود را اعلام و موضوع فروش منتفی می‌گردد.

واخوانده به شهادت شهود پس از آن تاریخ به کرّات جهت خرید حجره به موکل مراجعه که موکل به دلایل متعدد از فروش آن خوداری می‌نماید.


🔳دادگاه👈با ملاحظه اظهارات طرفین و ملاحظه شهود از جمله نویسنده مبایعه‌نامه و شهودی که حتی پس از بیع در جریان قرار گرفته‌اند، دلیل اثباتی مبنی بر فسخ معامله صورت گرفته از سوی واخواه اقامه نشده و از مؤدای شهادت شهود حتی ضعیف‌ترین احتمال مبنی بر فسخ معامله قابل استنباط نمی‌باشد.

علیهذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید .رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ه. با وکالت ی.ع. به‌طرفیت م.ه. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 528 مورخ 1393/5/27 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بموجب آن حکم بر رد واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه غیابی شماره 297 مورخ 1393/3/31 ناظر به :

🔴↩️<<اثبات وقوع معامله بیع در خصوص غرفه شماره ... سالن ... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 1391/12/24 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر و اعلام گردیده است.>>



🔳دادگاه👈با توجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با لحاظ اینکه :

⚫️↩️<< دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می‌تواند پیرو وقوع معامله، ادعای الزام طرف مقابل را به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع بخواهد>>

بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و نیز نقض دادنامه غیابی مذکور، قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : صرفِ فقدِ اذن شریک در تقاضای تفکیک سند مشاع، مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نیست و اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی شرط اخذ سند تفکیکی نمی‌باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223501078


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ط.م. فرزند ص. با وکالت بعدی آقای ح.ی. به طرفیت 1- آقای ع.م. با وکالت آقای الف.ک. 2- الف. به خواسته :

🔴↩️<<تقاضای ابطال رأی کمیسیون ماده 147 قانون ثبت نسبت به پلاک ثبتی 2154/8 ورامین و نیز ابطال سند رسمی پلاک مرقوم با احتساب کلیه خسارات دادرسی مستنداً به استعلام اداره ثبت و اسناد و املاک ورامین نظریه کارشناس و معاینه محل و تصویر سند مالکیت >>

با این توضیح که👈خواهان در دادخواست و وکیل ایشان در جلسه دادرسی اعلام نموده‌اند با خوانده دعوی در خصوص ملک به پلاک ثبتی 8 مالک مشاعی بوده ولی ایشان بدون اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده درصورتی‌که اذن شریک از طریق اداره ثبت نسبت به اخذ سند به‌ صورت تفکیکی نموده در صورتی‌که اذن شریک دیگر را (خواهان) نداشته است لذا تقاضای ابطال سند تفکیکی را نموده است.


🔳دادگاه👈با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه: 

💢اولاً_صرف نداشتن اذن شریک در تقاضای جهت تفکیک سند مشاع از طریق اعمال ماده 147 قانون ثبت مجوز ابطال عملیات ثبتی و سند تفکیکی مأخوذه نمی‌باشد و ماده 147 قانون ثبت اساساً وجود رضایت مالکین مشاعی را شرط اخذ سند تفکیکی ندانسته است.


💢ثانیاً_حتی در صورت وجود اختلاف فی‌مابین مشرف مفروزی و مالک رسمی مشاعی اختلافی وجود داشته باشد ماده 147 قانون مذکور مراحلی را پیش‌بینی نموده است. (بند 2 ماده 147 قانون ثبت)

فلذا به کیفیت موصوف دادگاه خواسته خواهان را ثابت تشخیص نداده و مستنداً به ماده 147 قانون ثبت مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد، رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی ورامین



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ط.م. با وکالت ح.ی. به طرفیت آقای ع.م. نسبت به دادنامه شماره 416 مورخ 1393/5/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ورامین که به‌موجب آن حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام گردیده است. انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عیناً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : قانون تملک آپارتمان ها بنا به تصریح ماده نخست آن، حاکم بر کلیه آپارتمان ها اعم از مجتمع های تجاری و مسکونی است بنابراین درخواست صدوراذن تخریب و تجدیدبنا به علت عدم استحکام ساختمان تجاری نیز بر اساس این قانون انجام می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/08
🔷شماره دادنامه قطعی :‌ 9009988740200619


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍از شعبه دوم دادگاه عمومی سقز ( به تصدی آقای ... - رئیس شعبه ) بموجب دادنامه شماره 994"_ 1390/10/26 چنین اظهار نظر نموده است :


⚫️↩️در تاریخ 1390/07/30 آقایان 1- ع. عی 2- ک. ف. 3- ب. الف. و غیره با وکالت آقای الف. ر. دادخواستی بطرفیت آقای م. الف. و ح. ق. و ک. م. بخواسته👈 صدور اذن تخریب و تجدید بنا مجتمع آپارتمانی تجاری و الزام خواندگان به تخلیه وفق قانون ملک آپارتمان و خسارات دادرسی تقدیم دادگستری شهرستان سقز نموده است. بدین توضیح که :


⬅️وکیل خواهانها اظهار نمود 👈 به وکالت از هیأت مدیره مجتمع تجاری واقع در میدان جمهوری بعرض میرساند که برابر مقررات قانون تملک آپارتمان مجمع عمومی مالکین تشکیل گردیده و هیأت مدیره نیز انتخاب و تصمیماتی برابر صورتجلسات تقدیمی اتخاذ شده است.

یکی از تصمیمات متخذه توسط مجمع و هیأت مدیره👈دریافت گواهی عدم استحکام و لزوم تجدید بنای کل مجتمع می باشد لازم بذکر است که :

تمامی مجمع مالکین که تشکیل جلسه داده و حضور داشته اند برابر اسناد پیوستی مالکین بیش نصف مجتمع هستند که در خاتمه این دادخواست سهام هر کدام از مالکین تعیین گردیده است لذا تصمیمات اتخاذی وفق قانون تملک آپارتمان می باشد و برای همه مالکین مشاعی و مفروزی لازم الرعایه می باشد.

پس از تصمیم مجمع عمومی مالکین و تصمیمات هیأت مدیره از اداره مسکن و شهرسازی درخواست گواهی عدم استحکام به عمل آمد که گواهی کارشناسان منتخب نیز مبنی بر عدم استحکام ساختمان به پیوست تقدیم گردیده است.

بنابراین هیأت مدیره مصمم به تخریب و تجدید بنا شده چرا که به علت قدیمی بودن مجتمع و نوع مصالح آن احتمال ریزش وجود داشته و احتمال ایجاد خطرات جانی و مالی هم در بر دارد.

حال خواندگان محترم با وصف دعوت نامه های مختلف حاضر به همکاری و تجدید بنا نمی باشند در حالیکه بدون تخریب مغازه های خواندگان امکان بازسازی کل ملک وجود ندارد. عنایتا با تقدیم این دادخواست صدور حکم وفق متون خواسته مورد استدعاست ضمنا وفق مقررات مکانی جهت اسکان خواندگان برای زمان بازسازی ملک فراهم می گردد.

رسیدگی به شعبه دوم دادگاه حقوقی محول گردید که ضمن تعیین وقت رسیدگی در مورخ 1390/09/19 با حضور طرفین تشکیل جلسه داده است.


⬅️وکیل خواندگان آقای غلامرضا ش. طی لایحه ای اظهار داشته است 👈

💢اولاً_نسبت به اصالت صورتجلسه مورخ 1389/11/20 در قسمت امضاء خانمها ش. ، پ. ، ث. و ه. شهرت همگی ق. اظهار تردید نموده و طبق ماده 96 ق.آ.د.م نه تنها اصل آن باید در جلسه ابراز گردد بایستی صحت آن نیز اثبات گردد.

💢ثانیاً_خواسته اذن تخریب یک خواسته مالی بوده می بایستی تقویم شود.

💢ثالثاً_بر اساس قانون مورد استناد بدوا بایستی مجوز تخریب صادر گردد و در صورت عدم اجراء توسط مستنکفین با تهیه شرایط اجرای قانون از جمله محل کسب درخواست تخلیه مطرح شود بنابراین خواسته تخلیه فی الحال قابلیت استماع ندارد.

💢رابعاً_موکلین آقایان الف. و م. دارای دو باب مغازه می باشند و عرصه در مالکیت موکلین بوده و ارتباطی با سایرین ندارد طبقات فوقانی هیچگونه حق ارتفاقی نسبت به مغازه های موکلین ندارد بطوری که سوابق ثبتی گویای این امر می باشد بنابراین بحث از حاکمیت قانون نحوه تملک آپارتمانها سالبه به انتفاء موضوع می باشد.

💢خامساً_با فرض شمول قانون مورد اشاره نظر باینکه مالکین سه نفر می باشند م. الف. - ک. م. و مرحوم ه. ق. که ورثه جانشین وی هستند و دو نفر از مالکین که موکلین می باشند با تخریب و بازسازی مخالف می باشند لذا اکثریت حاصل نمی شود و مالکیت شخص بنام ب. الف. با وجود سند رسمی قابل قبول نمی باشد و با توجه باینکه عده مالکین بیش از سه نفر نمی باشد تشکیل مجمع عمومی و براساس ماده 8 نادرست می باشد.


⬅️وکیل خواهانها در دفاع بیان داشته است 👈

📕اولاً_خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است.


📕ثانیاً_اصل صورتجلسه مورخ 1389/11/20 تقدیم حضور است.


📕ثالثاً_خواسته تخریب بوده با توجه باینکه مالی به مالکیت موکلین اضافه نخواهد شد صرفا یک اذن می باشد در صورتی دادگاه تشخیص دهد که مالی هست تقویم خواهد شد.


📕رابعاً_براساس مقررات و سوابق ثبتی عرصه متعلق به کل ملک است حتی اگر عرصه متعلق به خواندگان باشد باز هم نظر به وجود طبقات فوقانی و اختلاف ملاک مشمول قانون تملک آپارتمان خواهد بود چون در حال

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

حاضر ساختمان دو طبقه می باشد و هر طبقه مالک خاصی دارد، مالکین مغازه ها با احتساب خواهانها و خواندگان 8 نفر هستند و موکلین پنج نفرند و آقای ه. ق. در حال حاضر فوت نموده است و حسب گواهی حصر وراثت 6 نفر هستند و این قرارداد مربوط به آقای ک. ف.بوده و هیچ ارتباطی با مالکین اصلی ندارد و پس از تنظیم این قرارداد مجمع عمومی مالکین تشکیل شده است در خصوص شرکت تعاونی نوشته شده در این خصوص اظهار تردید دارم.

دادگاه وضعیت پلاکهای ثبتی پلاکهای خواهانها و خواندگان را استعلام نموده است و خواهانها خانم م. ق. و ث. و ه. و ش. و آقای م. شهرت همگی ق. با در دست داشتن کارت ملی جهت احراز هویت با مراجعه به دادگاه همگی اظهار داشته اند صورتجلسه مورخ 1389/11/20 که صورتجلسه مجمع عمومی مالکین آپارتمان تجاری را اینجانبان امضاء و اثر انگشت زدیم و صورتجلسه مذکور مورد قبول ما می باشد وکیل خواهانها اظهار داشته تنها یکی از موکلین بنام پ. ق. مانده که ایشان را نیز ظرف مهلت تعیین شده حاضر خواهم نمود.


پاسخ استعلام ثبتی واصل و حکایت از آن دارد که👈

پلاکهای 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 فرعی از 524 اصلی واقع در بخش یک سقز بنام ه. ق. ثبت و سند صادر گردیده سپس پلاک 2 فرعی از 524 اصلی برابر سند قطعی شماره 100959 - 1387/01/14 دفتر 9 سقز مع الواسطه به م. ک. م. انتقال یافته و پلاک 4 فرعی از 524 اصلی برابر سند قطعی 77818 - 1381/06/14 به م. الف. انتقال و برابر سند اجاره 9921 - 1387/12/26 به آقای الف. اجاره داده شده است و برابر صورتمجلس 1322 - 1342/03/06 پنج باب اتاق جهت پلاکهای فوق از شماره 10 تا 14 فرعی اختصاص یافته پلاکهای 2 تا 9 فرعی که دارای اسناد مالکیت می باشند فاقد حقوق ارتفاقی هستند و پلاکهای 10 تا 14 که کف آن به سقف پلاکهای 12 تا 9 فرعی و انبار می باشد حق عبور آن پلاکها از پلاک 3 فرعی تعیین شده است و در خصوص پلاک 21 فرعی سابقه ای به نظر نرسید.


🔳دادگاه با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام داشته 👈 و بشرح دادنامه 994 - 1390/10/26 ضمن انعکاس اجمال اظهارات وکلای خواهانها و خواندگان با استدلال مندرج در متن دادنامه دعوی خواهانها را وارد و ثابت تشخیص داده است.

🔴⏪<< مستندا به ماده 13 قانون الحاقی با قانون تملک آپارتمانها و تبصره های ذیل آن و مواد 198 و 519 ق.آ.د.م اذن به تخریب و تجدیدبنای جدید و محکومیت خواندگان به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر نموده و وفق تبصره 2 ماده 13 مذکور چنانچه مالک خودداری کننده به تخلیه واحد متعلق به خود به منظور تجدید بنا نکند با درخواست هیأت مدیره رئیس دادگستری با احراز تأمین محل مناسب دستور تخلیه آپارتمان را صادر خواهد نمود >>

بنابراین خواسته تخلیه خواهانها به کیفیت مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع خواسته صادر نموده است.


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر ....( به تصدی آقایان ی. الف. و ذ . الف رئیس-مستشار شعبه ) بموجب دادنامه شماره 578_1391/7/13 چنین اظهار نظر نموده است :

با اعتراض خواندگان پرونده در شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به موجب دادنامه 578 - 1391/07/13 با این استدلال که :

⚫️↩️<< ماده 13 الحاقی به قانون تملک آپارتمان 4 مصوب 11 خرداد 76 که ناظر به خواسته مطروحه است فقط شامل مجموعه ساختمانی مسکونی می باشد و این مطلب از قید و شرط کلمه مسکن در متن ماده و تبصره 2 آن و عدم استفاده از کلمه تجاری مستفاد می گردد.>>

با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد ماده 2 ق.آ.د.م و مفهوم مخالف ماه 13 الحاقی که به قانون تملک آپارتمانها قرار رد خواسته را صادر نموده است.



🔰درخواست اعاده دادرسی :

✍در پی دادخواهی وکیل خواهانها رئیس کل دادگستری استان کردستان با ارسال گزارش ایجابی و ارسال پرونده به حوزه معاونت قضایی قوه قضائیه و ارجاع پرونده به کمیسیون شماره 8 این معاونت بشرح زیر اظهار نظر نموده اند :

دادخواهی آقای الف. ر. وکیل خواهانها و ایرادات رئیس کل دادگستری استان کردستان نسبت به دادنامه 578 -  1391/07/13 صادره از شعبه هشتم تجدیدنظر استان کردستان وارد و موجه است زیرا :

⏪<< با توجه به ماده 1 قانون تملک آپارتمانها که در آن به محل های پیشه و مسکن تصریح شده قانون مذکور محل های کسب و پیشه هر دو می شود نهایتا با توجه باینکه در مانحن فیه بحثی در خصوص مالک و مستأجر و اختلافی راجع به روابط تجاری وجود ندارد و طرفین همگی خود مالک آپارتمانها هستند و اختلافات فیمابین طبق قانون مارالذکر می بایست حل و فصل گردد. >>

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

نظریه مشورتی مورخ  1380/08/02 که نظریه ارشادی است در این راستا می تواند راهگشا باشد و این نظریه اشعار دارد :

⚫️↩️<< در این قانون حقوق و اختیارات مالکین عرصه و اعیان مورد نظر مقنن بوده است نه خریداران سرقفلی یا مستأجرین و استفاده کنندگان.>>



حال سئوال از همکاران محترم قضایی این است که :

⁉️اگر قانون تملک آپارتمانها در خصوص روابط طرفین حاکمیت ندارد، پس مالک آپارتمانهای موصوف از چه طریقی می توانند اختلافات خود را حل و فصل نمایند و چه قانونی فیمابین طرفین حاکم است ؟؟؟

بنابراین بدلیل 👈 عدم وجود رابط تجاری و وجود مستأجر مطلقا قانون روابط موجر و مستأجر سال 56 در مانحن فیه جاری نخواهد بود و مالکین ناگزیر از حل و فصل مسائل خود طبق قانون تملک آپارتمانها می باشند.


لذا پیشنهاد و اعاده دادرسی نموده اند که پس از موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با تجویز اعاده دادرسی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.


🔰دادنامه صادره پس از اعاده دادرسی :

هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

✍ایراد عنوان شده از ناحیه رئیس کل محترم دادگستری استان کردستان و قضات محترم معاونت قضائی قوه قضائیه در ارتباط با دادنامه شماره 578 - 1391/07/13 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان که بشرح فوق الاشعار منعکس گردیده است وارد می باشد.

⏪<< با توجه به محتویات پرونده و مستفاد از قانون تملک آپارتمانها به ویژه ماده یک این قانون که شامل محل های کسب نیز می شود، مخدوش بودن رأی موصوف محرز است.>>

علیهذا با توجه به مستدل بودن رأی دادگاه بدوی در پذیرش دعوی و موجه نبودن استدلال دادگاه تجدیدنظر و توجیهات این دادگاه در عدم پذیرش دعوی و صدور قرار رد و با عنایت به نظریه ریاست محترم قوه قضائیه در تجویز اعاده دادرسی و مستندا به ماده 477 ق.آ.د.ک مصوب 92 دادنامه مذکور به شماره 578 - 1391/07/13 صادره از شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نقض و به جهات اشعاری دادنامه شماره 994 - 1390/10/26 صادر شده از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی سقز صرفا در خصوص👈

🔴⏪<< اذن تخریب و تجدید بناء جدید که مطابق با موازین شرعی و قانونی و استنباط صحیح از دلایل و مدارک ارائه شده صادر گردیده است تأیید و ابرام می گردد.>>

▪️شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشوریعقوب انصاری (رئیس) ذکراله احمدی (مستشار)

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : کیفر جزای نقدی در کلاهبرداری فقط نسبت به مرتکبینی قابلیت اعمال داشته که مالی اخذ نموده باشند و در عملیات اجرایی و فیزیکی جرم مباشرت یا مشارکت داشته باشد و معاونت در بزه مذکور که بری از این امور است مستوجب جزای نقدی نخواهد بود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925300085

 
🔰خلاصه جریان پرونده :

✍پس از قبول اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 9009974414400394 - 1390/3/21 شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی درباره آقایان 1- غ. 2- س. هر دو با شهرت ر. به موجب دادنامه شماره 90099707101012 _ 1390/9/12 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض، این بار شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر همان استان، تصدی رسیدگی به پرونده را عهده دار گردید و پس از رسیدگی های لازم سرانجام طبق دادنامه شماره 9209974414701060 - 1393/10/1 ضمن قبول اعتراض محکوم علیهما


⬅️نسبت به جرایم محکوم علیه ردیف اول👈در خصوص بزه های جعل سند و اعمال نفوذ نزد مقامات قضایی و معرفی خود به عنوان شخص ذی نفوذ و نقض دادنامه رأی بر برائت نامبرده صادر نموده است.


⬅️نسبت به جرایم محکوم علیه ردیف دوم👈در خصوص بزه های کلاهبرداری و نیز معاونت در کلاهبرداری ضمن اصلاح حبس به دو سال در سایر موارد با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام نموده است.



↩️به دنبال آن محکوم علیهما شخصاً و نیز با وکالت آقای الف.ر. ضمن تقدیم دو لایحه ای جداگانه با این توجیه که :

دادگاه کوچک ترین توجهی به دادنامه شعبه یازدهم ننموده و شاکی پرونده بابت اخذ رضایت از آقای ....... که در پرونده محاکماتی خودروی مورانوی مشکی رنگ خویش را امانتاً در اختیارشان قرار داده تا با فروش آن وجه مورد نظر را بابت حصول رضایت پرداخت نماید و مبایعه نامه ای نیز بابت آن تنظیم شده و وجهی توسط شاکی پرداخت نشده است و صرفاً ادعا نموده اند مبایعه نامه صوری بوده است و از اظهارنامه نامبرده نیز این امر قابل برداشت است و اساساً موضوع اخذ وجه ترفندی بیش نبوده است.

متاسفانه دادگاه در این مرحله فقط بر اساس طرح شکایت شاکی و برادرش و بر اساس تحقیقات و اظهارات شهود مبادرت به صدور حکم نموده اند ... و دیگر جهات 

وکیل محکوم علیها نیز با تکرار همین مطالب تقاضای اعاده دادرسی نموده و ضمن پیوست نمودن تصاویر دادنامه های مذکور و صورت جلسات دادگاه با ثبت مراتب در دفتر دیوان عالی کشور پرونده امر پس از ارجاع به شعبه سی و پنجم و مرقومه ریاست محترم آن شعبه نهایتاً به این شعبه ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.


↩️پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار محترم دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر : «پذیرش درخواست اعاده دادرسی»; در خصوص دادنامه شماره 9209974414701060 _ 1392/10/1 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد :


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :


✍نظر به این که :


💢اولاً_ از وجوه مورد ادعای شکات مبلغ چهل و چهار میلیون تومان معادل چهارصد و چهل میلیون ریال اعاده گردیده و در واقع وجه مأخوذه که مستوجب رد مال و جزای نقدی معادل آن بوده با کسر مبلغ فوق از مجموع هفتاد میلیون تومان می بایست مورد محاسبه قرار گیرد که به نحو مذکور عمل نشده و مآلاً صدور حکم به رد مال به مبلغ هفتاد میلیون تومان و معادل آن جزای نقدی خلاف موازین و نامتناسب و مبتنی بر اشتباه می باشد.


💢ثانیاً_ضمن این که به تکلیف ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری کیفر جزای نقدی فقط نسبت به مرتکبینی قابلیت اعمال داشته که مالی اخذ نموده باشند و در عملیات اجرایی و فیزیکی جرم مباشرت یا مشارکت داشته باشد و معاونت در بزه مذکور که بری از این امور بوده و وجهی اخذ ننموده، مستوجب جزای نقدی نخواهد بود از این رو تعیین ده میلیون ریال جزای نقدی نسبت به آقای س.ر. به عنوان معاون جرم نیز مغایر موازین و نامتناسب می باشد.


💢ثالثاً_علاوه بر آن مطابق بند ت ماده 127 قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب مجازات معاون در جرایم موجب تعزیر یک یا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی است که با وصف فوق تعیین یک سال حبس نیز نسبت به محکوم علیه اخیرالذکر غیرمتناسب تشخیص داده می شود.


بنابراین درخواست اعاده دادرسی آقایان 1- غ. 2- س. هر دو با شهرت ر. با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده 274 قانون اخیرالذکر پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اصلاح شماره پلاک ثبتی ملک موضوع دعوی به نحوی که در خواسته ذکر شده در لوایح بعدی (از 81 به 88)، تغییر خواسته محسوب می شود و نه اصلاح در این صورت مقررات و روال تغییر خواسته باید توسط دادگاه و خواهان رعایت شود.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222500548


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ز.ر. 2: آقای ک.ک. با وکالت آقای م.م. و غ.ع. به طرفیت ش. به خواسته :

🔴↩️<< محکومیت خوانده به پرداخت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی 81 واقع در بخش 9 تهران با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری>>

⬅️در خصوص دعوی خواهان ردیف دوم👈👈نظر به اینکه خواهان ردیف دوم برابر مستندات ابرازی خواهان از جمله قیم نامه شماره 50/2/593 مورخ 1388/2/6 محجور می باشد بنابراین فاقد اهلیت لازم برای اقامه دعوی می باشد لذا به استناد ماده 89 ناظر به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر می نماید.

⬅️در خصوص دعوی خواهان ردیف اول که قیمومت خواهان ردیف دوم را نیز به عهده دارد👈👈با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مدارک و مستندات ابرازی خواهان از جمله :

1_ تصویر مصدق دادنامه شماره 68_1390/2/3 مندرج در کلاسه 628/88 شعبه 25 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر در طرح شهرداری قرار گرفتن پلاک ثبتی مورد دعوی دارد.

2_گواهی حصر وراثت شماره 3185 _ 1350/9/6 صادره از شعبه اول دادگاه بخش تهران

3_ گواهی حصر وراثت شماره 6102_1371/11/9

4_ قیم نامه فوق الاشعار

5_پاسخ استعلام ثبتی که دلالت بر مالکیت رسمی مرحوم ع.ک. نسبت به یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی دارد‌ و خواهان ها ورثه منحصر به فرد متوفی می باشند.

6_نظریه کارشناس و متعاقباً کارشناسان انتخابی مبنی بر تأیید ادعای خواهان ها و اینکه میزان قیمت روز یک دانگ مشاع از پلاک ثبتی مورد دعوی را مبلغ 2/900/000/000 ریال اعلام نموده اند که مصون از تعرض طرفین باقیمانده است.

خوانده دفاع مؤثری را به عمل نیاورده است و برابر ماده واحده قانون تقویم ابنیه و املاک در طرح شهرداری خوانده را به پرداخت دو میلیارد و نه صد میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ یک میلیون و دویست و پنج هزار ریال و حق الوکاله برابر تعرفه قانونی و هزینه کارشناسی به مبلغ سه میلیون ریال در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان ها در زمان اجرای حکم مکلف به پرداخت مابقی هزینه دادرسی می باشند رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

▪️رییس شعبه 10 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ محمودزاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه شهرداری به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1- آقای ک.ک. و 2- خانم ز.ر. و نسبت به فقط بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00927 مورخ 1391/10/4 شعبه 10 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه بر << صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 2/900/000/000 ریال به عنوان اصل خواسته>> بابت قیمت روز یک دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی که در نسخه اصلی و دست نویس (برگ 82 پرونده) 81 واقع در بخش 9 تهران اعلام شده لیکن در نسخ تایپ شده و با قلم گرفتگی بین " به 88 واقع در بخش 9 تهران" تبدیل شده که ظاهراً در طرح تعریض خیابان سعدی و از سال 1361 واقع گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق خواهان که با توجه به بخش نخست دادنامه مرقوم، خواهان مربوطه به وضوح معین و مشخص نگردیده اشعار داشته مآلاً و صرفاً از حیث شکلی و عمومی وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا :

💢اولاً_خواسته دعوی بدوی راجع به پلاک ثبتی 81 واقع در بخش 9 تهران مطرح و مورد درخواست واقع شده که در لایحه تقدیمی از سوی وکلاء خواهان های بدوی وارده به شماره 1130 مورخ 1390/5/23(برگ های 22 و 23 پرونده) و قبل از تشکیل جلسه رسیدگی مقرر برای تاریخ 1390/5/23 مورد اصلاح واقع شده و پلاک ناصحیح از 81 واقع در بخش 9 تهران به پلاک 88 واقع در بخش 9 تهران تغییر یافته که علی رغم تغییر خواسته که از آن به اصلاح خواسته تعبیر شده 👈<< مرجع محترم رسیدگی نخستین تشریفات آمره قانونی پیرامون موضوع را اعمال نداشته و بدون ابلاغ مراتب به خوانده دعوی و مطلع نمودن خوانده از تغییر معنونه نیز مراتب را در صورت جلسه رسیدگی مربوطه (برگ های 24 و 25) منعکس و مندرج نداشته و عملاً نسبت به خواسته تغییریافته شده رسیدگی شایسته قانونی معموله نشده >> و صرفاً وکلای خواهان با زیرکی خاص و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂