هییت هفت نفره کارشناسان صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدید نظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید می گردد این رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوروزی ـ توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️در صورت فوت صادرکننده چک، آیا صدور اجراییه علیه وراث صادرکننده چک بر اساس ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر است؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/12/04
🔷شماره نظریه : 7/1400/1001
🔷شماره پرونده : 1400-88-1001 ح


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال که صادرکننده چک فوت کرده است، مستفاد از مواد 2 و 10 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اطلاق عبارت «اگر صادر‌کننده یا قائم‌مقام قانونی او ...» مذکور در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397، آن است که صدور اجراییه علیه وراث صادر‌کننده یا صاحب حساب بلامانع است؛ بدیهی است در اجرای مفاد اجراییه علیه ورثه متوفی، رعایت مواد 226، 249 و 250 قانون امور حسبی مصوب 1319 الزامی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است.

🔳قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/2/24
🔷شماره قطعی دادنامه : 140237390001330


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۱۴۳۵۰۲۴ صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ک به اتهام انتقال منافع مال غیر، ملک پلاک ثبتی ۹۱۳۴/۹۱۳ بخش ۷ اهواز ناحیه دو افرازی از ملک مادر ۵۳۷۳/۹۱۳ بخش ۷ اهواز ناحیه ی دو به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی (ملک پلاک ثبتی فوق) متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ش. ک محکوم شده است، دادگاه مستفاد از فراز اخیر قسمت اول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست مثل انتقال مال غیر از طریق هبه یا صلح بلاعوض بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است و ضابطه تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم معنون، میزان مبلغ ماخوذه توسط انتقال دهنده از منتقل الیه است و نیز قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین( واحد ۲ از طبقه ۲) بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد و در مانحن فیه هرچند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان ماخوذه از ناحیه محکوم علیه از منتقل الیه ( مستاجر ا.ت)، بنا به مفاد قرارداد مابین آنان ذیل عنوان قرض الحسنه به علاوه جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تحت عنوان اجاره بهای سالانه بوده لیکن مجموع همین مبالغ ملاک تعیین کیفر جزای نقدی و به لحاظ تجاوز از مبلغ یکصد میلیون تومان در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و از شمول مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که معطوف به جرایم قابل گذشت است، خروج موضوعی دارد. بنابراین در مانحن فیه به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی با وکالت آقای ج.ح وکیل پایه یک دادگستری، کپی قراردادهای پیش فروش و اجاره، مجموع گزارش های مرجع انتظامی، اظهارات مستاجر آقای ا.ت که موید انتقال منافع مال غیر است، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و اظهارات مطلع آقای ع.ا (مستاجر ثانی) که بر انتقال مجدد منافع ملک از ناحیه ی محکوم علیه دلالت دارد (صفحات ۷۱-۷۲ پرونده)، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای برآن وارد نیست و اعتراض وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست لیکن تعیین حبس بیش از اقل قانونی آن بدون استناد به جهات لازمه محل اشکال است و در همین راستا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح مدت حبس به یک سال و رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است‌.
 
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
  رئیس : قدرتی    مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: انتساب و انتشار رفتار مجرمانه به نحو خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مصداق بزه نشر اکاذیب است نه افتراء.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/2/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140237390000985090


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی  محکوم علیها خانم ن.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۳۷۱۴۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که در مقام رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۰۸۲۱۸۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادر و به موجب آن خانم ن.ک به اتهامات الف) افتراء به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال ب) نشر اکاذیب رایانه ای به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطالب منتشره که متضمن انتساب افعال مجرمانه و غیر مجرمانه از قبیل سابقه و سوء پیشینه سرقت های متعدد، اختلاس، خیانت در امانت، زورگیری، تحت تعقیب پلیس، اغفال مشتریان و سوء استفاده از نام سالن...، ایجاد سالن آرایش بدون مجوز در اطراف سالن شاکی و از نیروهای خاطی و اخراجی بودن و ایجاد گروهک به قصد سرقت؛ است و مودای شهادت شهود بر صحت تظلم خواهی شاکیان دلالت دارد و نظر به اینکه در بزه افترای قولی موضوع ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به خلاف جرم نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۹۸ - ۷۴۶ همان قانون، قصد اضرار به غیر شرط نیست و عموم و اطلاق واژه (اکاذیب) اعم از جرم و غیر جرم و طریق انتساب اعم از تصریح و تلویح است بنابراین انتساب و انتشار رفتار مجرمانه به قصد اضرار به غیر به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشر اکاذیب است نه افتراء. با این تقریب و تعبیر، بر مجموع عبارات منتسبه و منتشره از ناحیه ی محکوم علیها توام با قصد اضرار به غیر عنوان مجرمانه نشر اکاذیب رایانه ای مترتب و بزهکاری وی تحت عنوان اتهام نشر اکاذیب محرز و مدلل است و دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید لیکن از حیث محکومیت به اتهام افتراء بنا به مراتب اشعاری به لحاظ عدم صدق و شمول عنوان اتهامی به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون مرقوم دادنامه فوق را نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 140047920000496073


✅خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سوادکوه استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۵۶۱۹ - ۱۴. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:

در خصوص دادخواست خانم ح. ر. فرزند ع. با وکالت اقای م. ر. ک. فرزند س. بطرفیت ۱. خانم ز. ر. خ. فرزند ع. ۲. خانم م. ر. خ. فرزند ع. ۳. خانم ز. ر. خ. فرزند ع. ۴. خانم ع. ر. فرزند ع. به خواسته ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی شماره ۴۸۴۹۱ مورخه ۵۲/۳/۱۷که خواهان در شرح خواسته خود توضیح داده است :

موکل اینجانب بنام ح. ر. با خواندگان محترم و مرحوم مادرش ده هکتار از اراضی گندم و جو را در............شریک بوده اند اما خوانده ردیف اول هنگامی که می خواست سند اصلاحات اراضی به شماره ۴۸۴۹۱ مورخه ۱۳۵۲/۰۳/۱۷ را دریافت نماید. همه این اراضی را بنام خود ثبت نموده است.لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای صدور حکم به محکومیت ابطال سند فوق الذکر به میزان سهم مشاعی خودم و یک سهم مادری به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعا می باشد.علیهذا به استناد مستند پیوست تقاضای صدور حکم بشرح خواسته را دارد.

🔳دادگاه با توجه به محتویات و مندرجات پرونده و با عنایت به اظهارات خواهان و تعد. ازخوانده گان در جلسه دادرسی مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ و ادعای جعل از سوی خوانده خانم ز. ر. در لایحه تقدیمی مورخه ۱۴۰۰/۰۳/۲۴ مبنی بر اینکه در ستون ملاحظات آمار..........که به دست نوشته خانم ز. ر. با مداد نگاشته شده است. ۱۰ هکتار زمین با مادرش و شرکای می باشد.

و همچنین دادگاه در خصوص اصالت متن قید شده قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر و کارشناس منتخب نیز در بررسی فنی خود اظهارنظر نموده است.که نوشتجات با مداد و نمونه امضای استکتابی از سوی خوانده خانم ز. ر. مطابقت نمی نماید. و نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ و اعتراض موثری نسبت به نظریه مذکور ارایه نگردیده است.

و در نهایت از اداره جهاد کشاورزی در خصوص ارایه دهنده گان امار زارعین و همچنین از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی قریه .......م و سهام خانم ز. ر. استعلام و نتیجه استعلام نیز واصل و ضم سابقه شده است.

🔳لذا دادگاه پس از جری تشریفات دادرسی و نظربه اینکه خواسته خواهان ابطال سند ا.احات ا. مورخه ۱۳۵۲/۰۳/۱۷ بوده و امار برداری انجام شده موجود در جهاد کشاورزی در سال ۱۳۴۰ می باشد. که این خود دلالت بر ان دارد. در زمان تنظیم سند اصلاحات اراضی در دفاتر اسناد رسمی ۱۲ شاهی ، قیدی از عبارت مورد ادعای جعل وجود نداشته و عبارت مذکور بعد از صدور سند مذکور در سند امار قسمت ملاحظات اضافه گردیده است.و همچنین این ادعا که خوانده ( خانم ز. ر. ) با دست خود نسبت به اضافه نمودن عبارت اقدام و ذیل ان را امضای نموده است.لذا با توجه به نظریه کارشناسی این ادعا نیز منتفی بوده و خواهانها دلیل دیگر در جهت صحت ادعای خود ارایه ننموده اند لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته و به استناد ماده۱۹۷ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و ماده۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر واعلام می نماید. و در اجرای ماده ۲۲۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی عبارت مجعول در سند امار نیز از سوی اداره جهاد کشاورزی نیز باید ابطال گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر ........ می باشد.

🔰با تجدید نظر خواهی صورت گرفته شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موجب دادنامه شماره ۹۰۲۲۳ - ۲۱. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ح. ر. با وکالت اقای م. ر. ک. به طرفیت خانم ها و اقای ۱- ز. ۲ - ز. ۳- م. ش. همگی ر. خ. ۴-ع. ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۱۹-۱۴۰۰ مورخ ۱۴ / ۱۰ / ۱۴۰۰ شعبه اول دادگاه حقوقی سوادکوه که دربردارنده حکم بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی به شماره ۴۸۴۹۱ مورخ ۵۲/۰۳/۱۷ است.با عنایت به محتویات پرونده ، دعوی تجدیدنظرخواه ، توضیحات وکیل او ، پیوستی ، اظهارات و دفاعیات تجدیدنظر خواندگان موردنظر ، مدارک ارایه شده ، نوع دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر ابطال سند ا.احات ا. به شماره مزبور و مدنظر قرار دادن ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات اراضی که مقرر می دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در مواردی که شورای اصلاحات اراضی تشخیص دهد در اسنادی که در اجرای مقررات اصلاحات اراضی تنظیم شده اشتباهی رخ داده است.رای به اصلاح یا اقاله یا ابطال سند خواهد داد رای مزبور برای دفاتر اسناد رسمی و دوایر ثبت اسناد و املاک لازم الاجرا خواهد بود درصورتی که رای مزبور خللی به حق دیگری برساند حسب تقاضای ذی نفع طبق قسمت اخیر ماده ۱ قانون مربوط به اشتباهات ثبتی و اسناد معارض مصوب ۱۳۳۲ عمل خواهد شد و ماده ۶ قانون الحاقی به آیین نامه اصلاحات اراضی مصوب ۳ مرداد ۱۳۴۳ وملحوظ رای وحدت رویه به شماره ۷۰۲ مورخ ۲ /۰۵ /۱۳۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی به موضوع خواسته در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد. بنابراین دادگاه نخستین برای رسیدگی به موضوع دعوی فاقد صلاحیت بوده و دادنامه تجدیدنظر خواسته از این حیث سزاوار نقض است.

این دادگاه مستندا به مواد ۳۵۸ و ۳۵۲ قانون ایین دادرسی مدنی و ماده ۳۸ ایین نامه اصلاحات اراضی و ماده ۶ قانون الحاقی به ایین نامه اصلاحات اراضی و با لحاظ رای وحدت رویه شماره ۷۰۲ مورخ ۲ /۰۵ /۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار عدم صلاحیت به شایستگی و اعتبار رسیدگی شورای اصلاحات اراضی استان مازندران صادر و اعلام می نماید. و در راستای ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی برای تجویز قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می دارد. این رای قطعی است. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.

پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید.


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مراتب مذکور ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاه انعکاس و رقم خورده است؛ لذا استدلال دادگاه در صدور قرار عدم صلاحیت صحیح و منطبق با موازین قانونی است ، توجها به ماده ۲۸ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، ادامه رسیدگی به شورای اصلاحات اراضی استان مازندران محول می گردد.

▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس : ح. ح. عضو معاون : ع. ط

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است.


🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۶۲۰۸۷
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۱۲/۹


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه م.ر فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۱۰/۱۶  -  ۱۴۰۹۳۷۳۹۰۰۰۸۵۳۹۱۳۶ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان .... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه اصلاحی و غیابی شماره ۱۴۰۰/۸/۲۵ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۶۷۶۹۰۶۱ صادر و به موجب آن تجدیدنظرخواه با وکالت آقای م.ب وکیل پایه یک دادگستری به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم و اجرای آن به مدت یک سال معلق شده است، دادگاه مستفاد از اصول کلی و منبعث از قانون آیین دادرسی کیفری قاعده آمره اعتبار امر مختوم تعقیب کیفری بر کلیت جرم حاکم و مجازات تابعی از آن است به نحوی که چنانچه جرمی تحت تعقیب واقع و حکم به محکومیت مرتکب آن صادر و قطعی شود ولو مجازات تعیینی برای آن کماً و کیفاً ناقص باشد، دیگر دادگاه از رسیدگی مجدد و الحاق و تشدید مجازات از طریق افزودن مجازات بجامانده محظور است و مالاً چنین امری با وصف ماهوی از شمول مدلول حکم تصحیحی که ناظر به رخداد سهوالقلم در قید کلمات و محاسبه اعداد است، خروج موضوعی دارد افزون بر آن اصل منع تشدید مجازات جز در موارد خاص و استثنایی مقرر در قانون در همه مراحل رسیدگی ساری و جاری است و نیز تذکر سابق دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی از این حیث فقط من باب نقش نظارتی و یادآوری جهت جلب توجه و دقت دادگاه بدوی و پرهیز از تکرار و سیر طریق فوق العاده اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری از ناحیه مجرا و مقامات مربوط است والا تلقی از آن به عنوان مجوز افتتاح باب رسیدگی و تکمیل و تحمیل مجازات مجدد بر محکوم علیه در امر مختوم محمل قانونی ندارد. با حفظ این مقدمات، در مانحن فیه نظر به اینکه سابقاً در خصوص اتهام معنون راجع به محکوم علیه با مجازات یک سال حبس رای قطعی از ناحیه این دادگاه به شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۹۵۲۶۳۴ - ۱۴۰۰/۴/۲۶ ناظر به تایید دادنامه بدوی به شماره ۱۴۰۰/۲/۲۱ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۰۳۴۹۶۰ صادر و اعلام شده است، همانا قضیه مشمول قاعده اعتبار امر مختوم است و بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند(چ) ماده ۱۳ و بند(ت) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: نسخه‌های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و تفاوت نسخه‌ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود؛ ازاین رو وکالت‌نامه‌ ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت داشته و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد دیگری درمیان باشد تازمانی که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبرقانون باطل نشود، ملاک عمل نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 93/12/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972162201676


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دادخواست م. با وکالت م. خواسته صدور حکم بپرداخت بقیه حق‌الوکاله براساس نظرکارشناسی پرونده که خواهان از خوانده به خواسته فسخ قرارداد مغازه در کیش در سال 1386 وکالت نموده و سرانجام دادنامه 90/691 شعبه 101 جزائی کیش حکم به سود خانم ت با وکالت آقای ج. صادر گردیده است. در قرارداد وکالت در بخش حق‌الوکاله آمده «برابر توافق فعلاً مبلغ یک میلیون ریال» و در پرونده مربوطه به باور دو سوی آن فقط همین عبارت آمده است.

اکنون خواهان برگ دیگری پیوست پرونده کار نموده که مستند دادخواهی وی می‌باشد که در آن آمده حق‌الوکاله «7درصد از بهای موضوع خواسته که عبارتست از یک باب مغازه غرفه 121مرکزی کیش» و توضیح دادند که: وکالت‌نامه در سه نسخه نوشته که یکی پیوست پرونده مربوطه شده و یکی نزد موکل و دیگری نزد وکیل می‌باشد. وکالت‌نامه مندرج در پرونده دادگاه در 87/2/10 نوشته شده پس از آن در 87/3/7 با هم نشسته و توافق به 7 درصد گردید. پس از صدور رأی آقای ت. (شوهرخوانده) بهای مغازه را به مأخذ ثمن خریداری شده تفسیر و7درصد آن را یازده میلیون تومان برآورد نموده و به حساب م. واریز که مورد قبول قرار نگرفته و دادخواهی گردید، پاسخ وکیل خوانده این است که هیچ توافقی وجود نداشته و نسخه دوم و سوم نزد خواهان (وکیل) سفید امضاء و خالی از متن بوده و خواهان با الحاق 7درصد در نسخه دوم و سوم به ضرر خوانده (موکل) اقدام نموده است ازآنجاکه خواهان اقرار به تأخیر نگارش نسخه دوم و سوم از نسخه اول دارد که برآیند آن مجعول بودن نسخه دوم و سوم بوده و نمی‌تواند مستند دادخواهی و انجام کارشناسی برای برآورد بهای مغازه و تعیین حق‌الوکاله وکیل باشد.

دادگاه خواسته خواهان را درخور پذیرش نمی‌داند، چراکه الف: برابر ماده 32 و 34 قانون وکالت و33 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 2 آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله وکیل مصوب 27/4/85، نسخه‌های قرارداد وکالت باید یکسان بوده و یک نسخه یا روگرفت آن (ماده 59 قانون آیین دادرسی مدنی) پیوست پرونده شود و تفاوت نسخه‌ها جدای اینکه تعقیب اتنظامی را در پی دارد، واجد آثار حقوقی نخواهد بود.

به دیگرسخن وکالت در دادگاه تشریفات خاص خود را دارد و یکی از مهترین تشریفات، شفاف‌سازی حق‌الوکاله وکیل است و مستنبط از روح مقررات حاکم بر وکالت به‌ویژه ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری و تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات مستقیم چنانچه این تشریفات رعایت نشود، وکالت‌نامه معتبر نبوده یا دست‌کم به ضرر وکیل برداشت خواهد شد از این‌ رو وکالت‌نامه‌ای که به دادگاه ارائه شده رسمیت و ملاک عمل خواهد بود و اگر قرارداد وکالتی در میان باشد تا زمانی‌که به دادگاه ارائه نشده و برابر آن تمبر قانون باطل نشود، ملاک عمل نخواهد بود ب: جدای اینکه نوشتن دو سند وکالت متفاوت اماره قضائی به سود خوانده می‌باشد، تاریخ وکالت‌نامه ارائه شده در دادگاه 10/2/87 نوشته شده ولی تاریخ وکالت‌نامه مستند خواهان تنها دارای سال (1386) با عدد بوده و بقیه خالی می‌باشد و این عدد در تناقض آشکار با سخن خواهان است چراکه نامبرده در جای جای پرونده اعلام داشته :

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

نخست نسخه آمده در پرونده موضوع وکالت نوشته شده و پس از آن نسخه مستند پرونده کار تنظیم شده است درحالی‌که سال1386پیش از سال 1387می‌باشد و این اماره قضائی است بر اینکه خواهان در جایگاه وکالت، مندرجات وکالت را درست ننوشته است. از این‌رو برگرفته از ماده 1257 قانون مدنی و197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

▪️شعبه 90 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره 667 متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در مطالبه حق‌الوکاله به مأخذ 7./. بهاء یک‌باب مغازه بوده با عنایت به اینکه رأی معترض‌عنه با استدلال صائب مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد. لذا به استناد مقررات ماده358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادر قطعی است.

▪️شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده:  در صورتی که شرط شود "برگشت خوردن چک مربوط به ثمن معامله منجر به انفساخ عقد است"؛ به محض صدور گواهی عدم پرداخت، معامله منفسخ می شود؛ بنابراین حتی تنظیم سند رسمی موجب احیای عقد نخواهد بود. شرط فاسخ مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیارنمی باشد؛ بنابراین به محض تحقق شرط، نتیجه محقق می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970221200031


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای ح. م. و خانم ها م. و پ. و س. همگی به نام خانوادگی م. و خانم س. ح. با وکالت آقای م. طالبی به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ح. هدایتی دولابی و ع.الف. هدایتی دولابی و ع. ه. و ح. ه. و علی ه. و م. ه. و ح. ه. به خواسته تاییدفسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 تنظیمی بین خواهان ها و خوانده ردیف اول مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و تایید فسخ قرارداد و سند رسمی شماره 20962 مورخ 88/6/5 دفترخانه اسنادرسمی 482 تهران منعقده بین خواهان ها و خواند ه ردیف دوم مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و ابطال سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفترخانه شماره 482 تهران بین خوانده ردیف 2 و خواندگان ردیف سوم الی آخر مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و تسلیم مبیع مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال ومطالبه خسارات دادرسی ، به این شرح که وکیل خواهان ها اعلام داشته خواهان ردیف اول اصالتا و ولایتا و وکالتا از طرف سایر خواهان ها به موجب بیع نامه عادی مورخ 88/4/28 قطعه ششم تفکیکی به پلاک ثبتی 1062 فرعی از یک اصلی مجزی شده از پلاک 379 فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه ساختمان نیمه کاره بوده با قصد بیع تعلیقی به شرح مستندات به خوانده ردیف اول به مبلغ هفتاد میلیارد ریال واگذار نمود و مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون تومان به عنوان بیعانه درنظر گرفته شده و حسب توضیحات ذیل بیع نامه قسمت بیشتر آن بابت پرداخت جریمه شهرداری توسط خریدار محاسبه گردیده و حسب دستور کتبی خریدار به موجب متمم مورخ 88/6/5،ملک متنازع فیه به موجب سند رسمی شماره 20962-88/6/5 دفتر اسناد رسمی 482 تهران به ع.الف. هدایتی خوانده دوم منتقل گردید و با توجه به این که مقرر بود اقساط ثمن معامله به موجب 14 فقره چک به شرح متمم مربوط به لیست چک های اقساط ثمن و سپس از انتقال رسمی ملک به خریدار به جهت دریافت وام توسط خریدار به مبلغ چهل میلیارد ریال برای رفع نیازهای شخصی پرداخت گردد و این که بیع تعلیقی و مشروط بوده لذا در متمم مبایعه نامه دو شرط بین طرفین قراداده شده و درشرط دوم انفساخ قراداد انشاء لیکن تحقق آن بر وقوع برگشت خوردن دو فقره از چک های اقساط ثمن معامله پشت سرهم به اشتراط گذارده و معلق گردیدو پس از تخلف شرط به شرح پنج فقره چک مستند دعوی به شماره های 965476 و 965477 و 965481 و گواهی عدم پرداخت بانک و ایجاد سبب انفساخ قهری و انفساخ بیع نامه عادی و رسمی انتقال ملک به خواندگان ردیف اول و دوم و با توجه به قصد موکلین به انتقال ملک با اعطاء وکالت بلاعزل خوانده ردیف دوم به شماره 20964-88/6/5 دفتر 482 تهران با خواهان ها متوجه گردیدند که ملک در رهن بوده و بیش از پنجاه میلیارد ریال بدهی بابت وام دریافتی خواندگان ردیف اول و دوم به بانک دارد و با مراجعه به خواندگان مقررشد با پرداخت بدهی نسبت به فک رهن اقدام نمایند که برخلاف موازین قانونی به موجب سند رسمی شماره 28682-91/12/15 ملک متنازع فیه را به خواندگان ردیف 3 الی آخر منتقل نمودند. لذا باتوجه به مراتب تقاضای صدورحکم به شرح ستون خواسته را دارد.

🔳درجلسه رسیدگی وکیل خواهان ها اعلام داشته که کلیه چک های اقساط ثمن منتهی به گواهی عدم پرداخت حدو دیکسال و نیم بعد از انتقال رسمی به بانک ارائه شده است و با مراجعه به خواندگان ردیف اول و دوم مقررشده که آن ها بدهی بانک را پرداخت نمایند و موکل با استفاده از وکالت موجودی ملک را منتقل نماید که از انتقال آن به دیگران مطلع می گردد.وکیل آقای ع.الف. هدایتی درجلسه رسیدگی دفاعا اعلام داشته که جمعا 5 میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان از ثمن معامله تاکنون پرداخت شده و نظر به این که ح. م. درسال 79 با انعقاد قرارداد مشارکت با قدرت اله... ب.الف. اقدام به واگذاری ملک مذکور نموده و پیش خریداران نسبت به توقیف ملک اقدام نموده و موکل بی خبر از این موارد مبادرت به خرید ملک نموده و متعاقبا مبادرت به ابطال اسناد رسمی نسبت به آپارتمان ها با اخذ حکم قطعی شده و از بعضی از شکات رضایت اخذ شده است و از طرفی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

برخی چک ها درسال 88 و برخی دیگر درسال 90 برگشت خورده اند و صورتجلسه مورخ 91/5/28 دلالت بر انصراف از حق فسخ و التزام به بیع بوده است و از طرفی بعد از برگشت چک ها ،لاشه آن ها اخذ و به صورت نقدی تسویه صورت گرفته است.

👈وکیل خواندگان ردیف 3 الی آخر دفاعا اعلام داشته که تاریخ سند عادی دربرابرسند رسمی قابل استناد نمی باشد. مستند خواهان انفساخ قرارداد عادی 88/4/28 منعقده بین خواهان ها و ح. هدایتی است درحالی که مجددا به اعتبار قرارداد 88/6/5 استناد کرده اند و قرارداد رسمی 88/6/5 تعلیقی نبوده و انتقال قطعی واقع شده است. لذا باعنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده نظر به این که به موجب قراردادعادی مورخ 88/4/28 خواهان ها مبادرت به واگذاری پلاک ثبتی مورد ترافع به خوانده ردیف اول نموده و سپس به موجب صورتجلسه 88/6/5 مقرر نموده اند که درصورت برگشت چک ها قراداد به شرط فاسخ منفسخ گرددو نظر به اینکه تاریخ وصول چک ها برای 89/3/25 به بعد بوده است و نظر به اینکه چک های مورد اشاره بنابه تاریخ گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه در تاریخ 90/10/7 برگشت خورده اند و نظر به این که قبل از برگشت چک ها و با وقوع عقد بیع مالکیت پلاک ثبتی متنازع فیه با خریدار بوده است و نظر به این که حسب پاسخ استعلام ثبتی به شماره 16836-94/3/11 اداره ثبت شمیران خواهان ها به موجب سند رسمی شماره 20962-88/6/5 دفترخانه 482 تهران اقدام به انتقال رسمی ملک مزبوربه آقای ع.الف. هدایتی نموده اند و نظر به این که

💢اولا_شرط انفساخ مبایعه نامه عادی بین خواهان ها و خواند اول تسری به سند انتقال رسمی بعدی نداشته است و نظر به این که با فرض انفساخ مبایعه نامه اولیه در تاریخ 90/10/7 و با توجه به این که اثر انفساخ همانند فسخ قرارداد ناظر به آتیه است و به گذشته عطف نمی گردد تاثیری درصحت و اعتبار انتقال رسمی ملک به خوانده دوم و خواندگان سوم الی آخر ندارد و موجب بطلان و بی اعتباری اسناد انتقال رسمی مذکور نمی گردد. لذا دراین قسمت یعنی انفساخ سند رسمی خوانده ردیف دوم و ابطال اسناد رسمی متعلق به خواندگان بعدی دعوی مطروحه را ثابت ندانسته حکم به بطلان دعوی و بیحقی خواهان هارا صادرواعلام می نماید.

💢ثانیا: در خصوص انفساخ قرارداد اولیه نظر به انتقال رسمی آن به غیر درتاریخ 88/6/5 و تلقی این اقدام به اسقاط شرط مزبور به طور ضمنی و این که خواهان ها بعد از گذشت بیش از یکسال از تاریخ و موعد چک مبادرت به مطالبه آن ها نمود ه اند که این مطلب با توجه به انتقال رسمی ملک دلالت براعراض و اسقاط حق مزبور دارد. لذا دراین قسمت نیر حکم به بی حقی آن ها را صادرو اعلام می نماید.

رای صادره حضوری و ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود بقال شیروان



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ط.الف. به وکالت از آقای ح. و خانم ها م. و پ. و س. همگی با نام خانوادگی م. و س. ح. به طرفیت آقایان 1- ع.الف. ه.د. باوکالت آقایان ح. و الف. ح. 2- ع. 3- ح. 4-علی5- م. 6- ح. همگی به شهرت ه. باوکالت آقای م. م. 7- ح. هدایتی نسبت به دادنامه شماره 940399-94/4/31 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن بطلان و بی حقی راجع به خواسته های تایید فسخ قرارداد و مبایعه نامه عادی مورخ 88/4/28 بین خواهانها و آقای ح. ه.د. و تایید فسخ قرارداد سند رسمی شماره 20962-88/6/5 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران بین تجدیدنظرخواهان و آقای ع.الف. هدایتی و ابطال سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره482 تهران تنظیمی بین آقای ع.الف. ه.د. با سایر تجدیدنظرخواندگان وارد است و تجدیدنظر خواسته شایسته تایید نیست.

🔳توضیحاً اینکه تجدیدنظرخواهان به موجب بیع نامه عادی 88/4/28 ملک موضوع قطعه 6 تفکیکی به پلاک ثبتی 1062 فرعی از یک اصلی مجزی شده از 379 فرعی از اصلی مذکور که به صورت هفت طبقه بنای نیمه ساز بوده را به آقای ح. هدایتی فروخته و مقرر نموده اند که در تاریخ 88/5/28 در دفترخانه حاضر و مورد معامله را با تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار یا هر کسی که وی معرفی کند منتقل نمایند. ولیکن در تاریخ 88/6/5 بنا به درخواست خریدار مذکور سند بنام آقای

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ع.الف. ه.د. تنظیم و همزمان، با تنظیم متمّمی بر بیع نامه مذکور شرط نموده اند که چنانچه دو فقره از چکهای ثمن معامله در موعد تادیه نشد و متوالیاً منتهی به گواهینامه عدم پرداخت شوند معامله خود بخود منفسخ گردد.

گواهینامه های عدم پرداخت ارائه شده پیوست دادخواست تجدیدنظرخواه در دادگاه بدوی دلالت بر تحقق مراتب دارد و مبیّن آن است که تا سال 1390 حداقل پنج فقره از چک های مربوطه پرداخت نشده است و با تحقق آن شرط فاسخ مورد اشاره نیز که نیازی به اعلام اراده طرفین یا احد از آنان ندارد نیز محقق شده است با این وصف آقای ع.الف. هدایتی نیز مجاز به انتقال مورد معامله طی سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفترخانه 482 به آقایان ع. و ح. و علی و ح. و م. ه. نبوده و مالکیت وی نیز با برگشت شدن چک ها زایل شده بوده است و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله به آقای ع.الف.هدایتی به معنای بطلان و بی اثر شدن شرط فاسخ مورد اشاره نبوده خاصه اینکه این سند بنا به درخواست خریدار طرف قرارداد اصلی یعنی آقای ح. ه.د. تنظیم شده است.

لذا با توجه به اینکه شرط فاسخ به مثابه شرط فسخ که مستلزم اعمال آن از سوی ذوالخیار است نمی باشد و به محض تحقق شرط نتیجه محقق می گردد مستنداً به مواد 348-بندهای ج و ه- و 358 و 519 و 515 و 198 از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و 10 و 219 و 236 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور حکم بر تایید انفساخ قرارداد و بیع نامه عادی و رسمی مورخ 88/4/28 و 3962-88/6/5 دفتر 482 تهران و ابطال سند رسمی شماره 28682-91/12/15 دفتر اسناد رسمی شماره 482 تهران و جبران خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می دارد.این رای حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 12 دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: صدورحکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل، در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد، نسبت به ادعای جعل در دعوی حقوقی موثر نیست؛ زیرا رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است.

💠در دعوی تایید اقاله، درصورت ادعای جعل و عدم ارائه اصول اسناد موضوع ادعای جعل توسط خواهان، اسناد مذکور از عداد دلایل خواهان خارج و قرار رد دعوی صادر می شود.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/02/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982160900376


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍آقای ق. الف. با وکالت اقایان ع.الف. ر.گ.خ. و ر. ی. به طرفیت خانم ها ژ. ، ژ. و ژ. الف. دعوایی به خواسته ی تائید اقاله توافق نامه مورخ 91/12/18 اقامه کرده است. وکلا خواهان در شرح دادخواست اظهار داشتند موکل و خواندگان طی توافق نامه مورخ 91/12/10 موارد اختلافی را با تقریر تعهداتی به صلح خاتمه داده اند. براین وصف که خواندگان متعهد شدند شکایتی که در سال 91 برعلیه موکل ایشان در شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 7 تهران مطرح کرده اند را مسترد کنند و کلیه دعاوی را به موجب توافق نامه به صلح خاتمه دهند. در مقابل موکل ایشان هم متعهد شده طبقات دوم و سوم و سه دانگ از زیرزمین قطعه دوم تفکیکی پلاک ... فرعی از ... 2 تهران را به خواندگان صلح کند. با وجود این هیچ یک از طرفین تعهدات خود را عملی نکرده اند بلکه بر خلاف آن به مواضع سابق خود اصرار کرده و عملا توافق نامه را اقاله کرده اند. از این رو صدور حکم به شرح فوق را درخواست دارد.

در جلسه رسیدگی دادگاه وکیل خواهان به شرح صورتجلسه ی داوری بر مندرجات دادخواست تاکید کرده است و اظهار داشته خواندگان به دعاوی سابق خود در شعب 14و21 دادگاه عمومی تهران ادامه می دهند و دعاوی جدیدی نیز مطرح کرده اند که عملا اقاله صلح نامه بوده است. زیرا اقاله به هر لفظی واقع می شود. وکیل خانم ها ژ. و ژ. ارائه اصل مستندات دعوی را درخواست کرده که وکیل خواهانها ، توافق نامه مورخ 91/12/28 را ارائه کرده که در یک نسخه فقط اثر انگشت اقای ت. بصورت اصلی در سند وجود داشته و سایر مندرجات سند کپی و غیر اصل بوده است و در تصویر دیگر امضاها و اثر انگشت کپی بوده و فقط در ذیل آن عبارت « نوشته های این دو صفحه صحیح است »; با امضا خانم ژ. قرار شده است که نسبت به آن ادعای جعل شده است.

💢وکیل خواهان پاسخ داده که مورد اعلامی وکیل خواندگان تحصیل حاصل است و خواسته ی مطروحه را دربردارد زیرا در قرار منع تعقیب صادره از شعبه سوم بازپرسی ناحیه 7 تهران به صراحت امده است و قرار منع تعقیب در خصوص جعل و استفاده از سند مجعول قطعی شد موضوع اعتبار امر مختومه را دارد. و در پرونده اقرار صریح خواندگان مبنی بر فروش ملک توسط پدرشان به موکل موجود است. بدوا جهت ارائه اصول اسناد به وکلا خواهان ابلاغ شده تا ظرف 10 روز اصول اسناد را ارائه نمایند.

💢وکیل خوانده به استناد ماده 96 درخواست ابطال دادخواست را نموده که ماده مذکور ناظر به ایراد انکار و تردیدات باتوجه به مراتب بالا و صرفنظر از انکه مطابق تصویر شکایت راجع به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت ، جعل ، اجاره نامه و مبایعه نامه بوده است . اساسا حکم برائت متهم یا قرار منع تعقیب متهم از بزه جعل در موردی که متضمن اعلام اصالت سند مورد ادعای جعل در مرجع جزایی نباشد موثر در قضیه حقوقی نیست. زیرا مطابق منطوق ماده 227 قانون آئین دادرسی مدنی رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای محاکم حقوقی لازم الاتباع است. آراء صادره بر منع تعقیب از بزه جعل صادر شده است . لکن دلالت بر اصالت موضوع ان از طریق ارجاع به کارشناس و غیره ندارد. براین اساس باتوجه به عدم ارائه اصول اسناد موضوع

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

ادعای جعل و به استناد ماده 220 قانون ائین دادرسی مدنی باتوجه به غیر قابل تجزیه بودن مستند دعوی و اینکه مستند دعوی تائید اقاله می باشد و از عداد دلایل خواهان خارج می گردد حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می شود. این رای حضوری وظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ق. الف.ی. باوکالت آقای ر. ی. وآقای ع.الف. ر. بطرفیت 1-خانم ژ. الف.ی. 2-خانم ژ. الف. باوکالت آقای ع. ب. 3-خانم الف. الف.ی.بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره1084 مورخ 1394/10/28 صادره درپرونده کلاسه شعبه44 دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته تایید اقاله توافق نامه مورخه 1391/12/18 بلحاظ عدم رائه اصول موضوع ادعای جعل غیر قابل تجزیه با مستند تایید اقاله می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده353 قانون آئین دادرسی مارالذکربااصلاح حکم به قرار (بلحاظ عدم ورود در ماهیت امر)دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

▪️شعبه 33 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار فرهادمرادی -​محمدجواد خیری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209982160900409


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در تاریخ 1392/6/26 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 1390/12/23 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی .. و ... فرعی از .. بخش 11 تهران را در تاریخ 1391/3/12 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (1392/3/11) ملک را تخلیه نماید.
مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 5 میلیون ریال به‌ عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند.

در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/9 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی‌دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه می‌کند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک‌ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 را درتاریخ 1392/5/6 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 1392/6/24 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1393/9/10 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 1392/7/14 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 1393/6/12 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است.

بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به‌ عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به‌ عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 1392/6/23 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 1392/7/14 که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز 5 میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر به‌ عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌شود.


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد ، به موجب دادنامه موصوف 
خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی‌شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: دادگاه بدون صدور قرار رسیدگی و ورود به ماهیت دعوی مجاز به صدور حکم برائت نبوده و در صورت فقدان دلیل در این فرض،باید مبادرت به صدور قرار منع تعقیب کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409984154700224


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در پی گزارش این شعبه (ص 45) خانم م. ح. متأهل به عقد موقت طی شکایتی علیه آقایان 1 - ع. ف. 2 - الف. ی. هر دو مجرد دارای شغل آزاد ساکن روستای مذکور، اعلام نموده که متهمین به عنف وارد منزل وی شده اند و اقدام به تجاوز به عنف با شاکیه نموده اند و پرونده در شعبه 26 تجدیدنظر استان ... مطرح و به واسطه اختلاف در اظهارات شاکیه، نامبردگان از اتهام ورود به عنف به منزل شاکیه تبرئه شده اند و متهمین اعلام نموده اند که شاکیه با آنها اختلاف داشته است و هر چند مدعی وجود شاهد است اما آنها را احضار نکرده و از آنها نشانی به دادگاه ارائه نداده است و در گفتار خود دچار شک و تردید بوده و اعضاء دادگاه به اتفاق در دادنامه شماره 0025 - 95/4/10 ص 70 شکایت شاکی را بی دلیل تشخیص داده و مستنداً به قانون، حکم به برائت متهمان از اتهام تجاوز به عنف به شاکیه صادر نموده و رأی صادره مورد اعتراض شاکیه (ص 73) واقع و به این شعبه ارسال شده است. هیئت شعبه در تاریخ فوق الذکر تشکیل پس از قرائت گزارش آقای فاضل و نظر دادیار محترم مشاوره نموده چنین رأی می دهد:


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍در خصوص فرجام خواهی خانم م. ح. نسبت به دادنامه شماره 025 - 95/4/10 صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک شهرستان ... با توجه به این که دادگاه بدون صدور قرار رسیدگی و دعوت از دادستان و دخالت وکیل اقدام به صدور حکم برائت که مستلزم رسیدگی ماهوی است، نموده است رسیدگی کماکان ناقص می باشد. بدیهی است وفق ماده 383 قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که قبل از ورود در ماهیت، موضوع فاقد دلیل باشد باید قرار منع تعقیب صادر گردد. علیهذا مستنداً به بند 2 شق ب ماده 469 قانون آئین دادرسی کیفری دادنامه فرجام خواسته نقض رسیدگی مجدد جامع با ارزیابی ادله شاکیه و رعایت مقررات قانونی به همان دادگاه ارجاع می گردد.

▪️شعبه دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار
مرتضی فاضل- عزیزالله رزاقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️چنانچه در پرونده ای به لحاظ فقد دلیل و یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود و شاکی با طرح شکایت مجدد اعلام نماید که دلیل جدید دارد و پرونده به شعبه دادیاری ارجاع ولی شاکی دلیل جدید را ارائه ندهد دادیار و دادستان چه تصمیم در این خصوص اتخاذ می نماید و به عبارت دیگر چه قراری صادر می گردد؟


🔷تاریخ نظریه: 1397/02/26
🔷شماره نظریه: 7/97/311
🔷شماره پرونده: 96-168/1-2509


✅پاسخ :

✍مصونیت متهم از تعقیب مجدد به عنوان یک قاعده آمره پذیرفته شده است و استثنای آن کشف دلایل جدید است. اما منع مذکور تنها ناظر به تعقیب متهم است و شامل مواردی نظیر استماع اظهارات شاکی و جمع آوری ادله از جمله استعلام وجود یا عدم وجود دلایلی بر اثبات وقوع بزه، از مراجع ذی ربط نمی گردد که در واقع این اقدامات ملازمه با کشوف دلایل جدید دارد و به معنی تعقیب مجدد متهم نیست و منظور از تعقیب مجدد متهم که مورد نظر قانونگذار با وجود شرایط قانونی (یعنی کشف دلایل جدید و درخواست دادستان و تجویز دادگاه) قرار گرفته است، این است که مراجع قضائی نمی توانند نسبت به احضار، جلب، توقیف، صدور قرار تأمین، استنطاق و محاکمه وی و نظائر آنها اقدام نمایند.

بنابراین در فرض استعلام با لحاظ ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در غیر موارد تعقیب که فوقاً مذکور گردید، مقام قضائی ذیربط با ارجاع دادستان و بدون نیاز به تحصیل اجازه از دادگاه برای تعقیب مجدد متهم، نسبت به جمع آوری ادله اقدام می کند و سپس در صورتی که دادستان دلایل جدید را برای تعقیب مجدد متهم کافی دانست، تقاضای تجویز تعقیب مجدد را از دادگاه می نماید. در غیر این صورت چون تعقیبی صورت نپذیرفته است، صدور قرار منع تعقیب منتفی بوده و دادستان باید دستور بایگانی نمودن پرونده را صادر نماید.

شایسته ذکر است درخواست تعقیب مجدد متهم به معنای تقدیم شکوائیه جدید نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️در صورت تایید قرار منع تعقیب توسط دادگاه، چنانچه دادستان بدون رعایت مقررات ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، رأساً مبادرت به تعقیب مجدد متهم کند و منتهی به کیفرخواست شود، دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ نماید؟


🔷تاریخ نظریه : 1400/11/13
🔷شماره نظریه : 7/1400/458
🔷شماره پرونده : 1400-168-458 ک


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال، با عنایت به عدم رعایت تشریفات شکلی تعقیب مجدد متهم (اخذ اجازه از دادگاه) موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که از قواعد آمره است، با استفاده از ملاک بند «الف» ماده 340 و مواد 341 و 383 قانون یاد شده، دادگاه قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند. شایسته ذکر است در فرض سؤال، متعاقب صدور قرار موقوفی تعقیب از طرف دادگاه، دادستان با منع قانونی مواجه نیست تا با لحاظ دلایل جدید، برابر تشریفات مقرر در ماده 278 یاد شده، از دادگاه درخواست کند تا مجوز تعقیب مجدد متهم را صادر کند.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

⁉️در مورد جرایم درجه هفت یا هشت یا جرایمی که مستقیما در دادگاه کیفری یک یا دو حوزه قضایی که دارای دادسرا است رسیدگی می‌شود، در صورت صدور قرار منع تعقیب از سوی دادگاه کیفری و کشف دلیل جدید با توجه به ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری، آیا رسیدگی به تجویز تعقیب به درخواست دادستان است یا رئیس دادگستری یا این که دادگاه کیفری می‌تواند بدون درخواست دادستان یا رئیس دادگستری نسبت به تجویز اقدام کند؟


🔷تاریخ نظریه: 1400/06/14
🔷شماره نظریه: 7/1400/653
🔷شماره پرونده: 1400-168-653 ک


✅پاسخ :

✍با توجه به مواد 278 و 341 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورتی که دادگاه کیفری دو قرار منع تعقیب به لحاظ فقد دلیل صادر کند و قرار مذکور در همان مرجع قطعی شود، با کشف ادله جدید، رسیدگی مجدد حسب مورد با نظر دادستان آن حوزه قضایی انجام می‌شود. در صورتی که قرار منع تعقیب در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شود، درخواست رسیدگی مجدد از طرف دادستان آن حوزه قضایی مطرح میشود و تجویز رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁