✅چکیده : انتساب و انتشار رفتار مجرمانه به نحو خلاف واقع به قصد اضرار به غیر مصداق بزه نشر اکاذیب است نه افتراء.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/2/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140237390000985090
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم ن.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۳۷۱۴۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که در مقام رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۰۸۲۱۸۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادر و به موجب آن خانم ن.ک به اتهامات الف) افتراء به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال ب) نشر اکاذیب رایانه ای به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطالب منتشره که متضمن انتساب افعال مجرمانه و غیر مجرمانه از قبیل سابقه و سوء پیشینه سرقت های متعدد، اختلاس، خیانت در امانت، زورگیری، تحت تعقیب پلیس، اغفال مشتریان و سوء استفاده از نام سالن...، ایجاد سالن آرایش بدون مجوز در اطراف سالن شاکی و از نیروهای خاطی و اخراجی بودن و ایجاد گروهک به قصد سرقت؛ است و مودای شهادت شهود بر صحت تظلم خواهی شاکیان دلالت دارد و نظر به اینکه در بزه افترای قولی موضوع ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به خلاف جرم نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۹۸ - ۷۴۶ همان قانون، قصد اضرار به غیر شرط نیست و عموم و اطلاق واژه (اکاذیب) اعم از جرم و غیر جرم و طریق انتساب اعم از تصریح و تلویح است بنابراین انتساب و انتشار رفتار مجرمانه به قصد اضرار به غیر به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشر اکاذیب است نه افتراء. با این تقریب و تعبیر، بر مجموع عبارات منتسبه و منتشره از ناحیه ی محکوم علیها توام با قصد اضرار به غیر عنوان مجرمانه نشر اکاذیب رایانه ای مترتب و بزهکاری وی تحت عنوان اتهام نشر اکاذیب محرز و مدلل است و دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید لیکن از حیث محکومیت به اتهام افتراء بنا به مراتب اشعاری به لحاظ عدم صدق و شمول عنوان اتهامی به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون مرقوم دادنامه فوق را نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1402/2/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 140237390000985090
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیها خانم ن.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۱۳۷۱۴۲۷ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که در مقام رد واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۰۸۲۱۸۸ - ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ صادر و به موجب آن خانم ن.ک به اتهامات الف) افتراء به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد و پنجاه میلیون ریال ب) نشر اکاذیب رایانه ای به پرداخت جزای نقدی معادل یکصد میلیون ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است، دادگاه با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد مطالب منتشره که متضمن انتساب افعال مجرمانه و غیر مجرمانه از قبیل سابقه و سوء پیشینه سرقت های متعدد، اختلاس، خیانت در امانت، زورگیری، تحت تعقیب پلیس، اغفال مشتریان و سوء استفاده از نام سالن...، ایجاد سالن آرایش بدون مجوز در اطراف سالن شاکی و از نیروهای خاطی و اخراجی بودن و ایجاد گروهک به قصد سرقت؛ است و مودای شهادت شهود بر صحت تظلم خواهی شاکیان دلالت دارد و نظر به اینکه در بزه افترای قولی موضوع ماده ۶۹۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به خلاف جرم نشر اکاذیب موضوع مواد ۶۹۸ - ۷۴۶ همان قانون، قصد اضرار به غیر شرط نیست و عموم و اطلاق واژه (اکاذیب) اعم از جرم و غیر جرم و طریق انتساب اعم از تصریح و تلویح است بنابراین انتساب و انتشار رفتار مجرمانه به قصد اضرار به غیر به نحو خلاف واقع مصداق بزه نشر اکاذیب است نه افتراء. با این تقریب و تعبیر، بر مجموع عبارات منتسبه و منتشره از ناحیه ی محکوم علیها توام با قصد اضرار به غیر عنوان مجرمانه نشر اکاذیب رایانه ای مترتب و بزهکاری وی تحت عنوان اتهام نشر اکاذیب محرز و مدلل است و دادنامه معترض عنه موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست و به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را عیناً تایید و استوار می نماید لیکن از حیث محکومیت به اتهام افتراء بنا به مراتب اشعاری به لحاظ عدم صدق و شمول عنوان اتهامی به استناد ماده ۴ و بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون مرقوم دادنامه فوق را نقض و حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: ارسال پیامک به صورت تقابلی و دو جانبه حتی در مقام پاسخ، مانع از تحقق بزه مزاحمت تلفنی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982181600423
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام خانم ش. ع. فاقد سابقه کیفری و کارمند و دارای فرزند دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک به سیمکارت شاکیه س. م.،دادگاه از نظر به شکایت شاکیه مذکور ، استخراج پیامکهای ارسالی از سیمکارت مزاحم از گوشی تلفن همراه شاکیه ،استعلام بعمل آمده از شرکته مراه اول،اقرار متهمه به ارسال پیامک و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وی مبنی بر ارسال پیامک به سیمکارت فرزند مشترک و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را به به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که در اجرای مواد 66 و64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت عدم سابقه کیفری متهمه در راستای ماده 86 قانون مارالذکر ناظر به ماده 83 قانون مرقوم حبس تعیینی وی را به جزای نقدی مبلغ پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت بعنوان جایگزین حبس تبدیل می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور ، دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ع. خ.ن. ،دادگاه از نظر به محتویات پرونده و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمه مبنی بر اینکه ارسال پیامک بصورت طرفینی بوده و همچنین استخراج پیامکها از گوشی و سیمکارت همراه طرفین و اذعان شاکی به ارسال پیامک به سیمکارت متهمه در مقام پاسخ ،نظر به اینکه پیامکهای ارسالی بصورت تقابلی بوده از اینرو سوء نیت متهمه احراز نمی گردد لهذا مستندا به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می نماید رای حضوری ظرف مهلت 20 روز شایان اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1176 دادگاه کیفری 2 تهران-مهران مهرآرا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش. ع. نسبت به دادنامه شماره 1688-940 مورخ - صادره از شعبه 1176 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی نسبت به تجدید نظر خوانده خانم س. معین الدین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری بدوامحکوم النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری مجازات معنونه ب پرداخت پنچ میلیون ریال در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است ، .با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه ومدللی که موجبانت نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است وبر مبنای استدلال واستنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع وصدور حکم ورعایت موازین قانونی وتشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست ودادنامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض تجدید نظر خواه قابل انطباق با جهات مقرردر ماده 434قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 455 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدید نظر خواسته را تائید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدمحمد میراحمدی - جلال طالبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/08/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982181600423
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام خانم ش. ع. فاقد سابقه کیفری و کارمند و دارای فرزند دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک به سیمکارت شاکیه س. م.،دادگاه از نظر به شکایت شاکیه مذکور ، استخراج پیامکهای ارسالی از سیمکارت مزاحم از گوشی تلفن همراه شاکیه ،استعلام بعمل آمده از شرکته مراه اول،اقرار متهمه به ارسال پیامک و دفاعیات بلاوجه و غیر موثر وی مبنی بر ارسال پیامک به سیمکارت فرزند مشترک و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ، بزهکاری وی محرز و مسلم است و مستندا به ماده 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجمع تشخیص مصلحت نظام وی را به به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم می نماید که در اجرای مواد 66 و64 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به جهت عدم سابقه کیفری متهمه در راستای ماده 86 قانون مارالذکر ناظر به ماده 83 قانون مرقوم حبس تعیینی وی را به جزای نقدی مبلغ پنج میلیون ریال در حق صندوق دولت بعنوان جایگزین حبس تبدیل می نماید و اما در خصوص اتهام دیگر متهم مذکور ، دائر بر ایجاد مزاحمت تلفنی با ارسال پیامک موضوع شکایت آقای ع. خ.ن. ،دادگاه از نظر به محتویات پرونده و دفاعیات صورت گرفته از سوی متهمه مبنی بر اینکه ارسال پیامک بصورت طرفینی بوده و همچنین استخراج پیامکها از گوشی و سیمکارت همراه طرفین و اذعان شاکی به ارسال پیامک به سیمکارت متهمه در مقام پاسخ ،نظر به اینکه پیامکهای ارسالی بصورت تقابلی بوده از اینرو سوء نیت متهمه احراز نمی گردد لهذا مستندا به ماده 340 قانون آئین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب وی را صادر و اعلام می نماید رای حضوری ظرف مهلت 20 روز شایان اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1176 دادگاه کیفری 2 تهران-مهران مهرآرا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی خانم ش. ع. نسبت به دادنامه شماره 1688-940 مورخ - صادره از شعبه 1176 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب آن تجدید نظر خواه به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی نسبت به تجدید نظر خوانده خانم س. معین الدین به تحمل چهار ماه حبس تعزیری بدوامحکوم النهایه به لحاظ فقدان سابقه کیفری مجازات معنونه ب پرداخت پنچ میلیون ریال در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است ، .با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجه ومدللی که موجبانت نقض دادنامه تجدید نظر خواسته را فراهم نماید ارائه نگردیده است وبر مبنای استدلال واستنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع وصدور حکم ورعایت موازین قانونی وتشریفات دادرسی خدشه وخللی مترتب نیست ودادنامه تجدید نظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدید نظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض تجدید نظر خواه قابل انطباق با جهات مقرردر ماده 434قانون آئین دادرسی در امور کیفری نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد به بند الف ماده 455 قانون مذکور ضمن رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده حکم تجدید نظر خواسته را تائید و استوار می نماید. رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 48 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدمحمد میراحمدی - جلال طالبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورتی که در اقاله عقد بیع شرط شود در صورت عدم استرداد ثمن در موعد مقرر عقد بیع منحل شده مجددا نافذ و معتبر شود شرط فوق معتبر نخواهد بود زیرا با انحلال عقد به موجب اقاله رجوع به عقد بیع مستلزم ایجاب و قبول جدید است و عقد زائل شده به صرف شرط احیا نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224601068
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه...تفکیکی شماره... تهران ذیل ثبت های... و...مستند به مبایعه نامه عادی شماره...1389/3/6 و وکالتنامه شماره.. -1389/3/6 دفترخانه....تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدا مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقی مانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519515512198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
▪️رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین ( تجدیدنظر خواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین ( تجدیدنظر خواندگان ) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالی که
💢اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224601068
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقایان ح.ه. و ف.ف. به وکالت از آقایان 1- ح.ع. فرزند م. و 2-م.ق. فرزند ف. به طرفیت آقایان 1- ع.ح. فرزند الف. و 2- الف.ح. به خواسته الزام به فک رهن و سپس تنظیم سند رسمی انتقال یک باب واحد تجاری به مساحت 45/84 مترمربع قطعه...تفکیکی شماره... تهران ذیل ثبت های... و...مستند به مبایعه نامه عادی شماره...1389/3/6 و وکالتنامه شماره.. -1389/3/6 دفترخانه....تهران با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تسلیمی و کاهش خواسته به شرح صورت مجلس مورخ 1390/12/7 بدین شرح بیان گردیده که به شرح وجه مبایعه نامه محل مذکور توسط خوانده اول اصالتا و وکالتا از خوانده دوم به خواهان ها به مبلغ 765/000/000/4 ریال واگذار و تحویل آنان می نماید که مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدا مبلغ 900/000/000 ریال پس از فک رهن مبلغ 265/000/000 ریال هنگام تنظیم سند انتقال در دفترخانه و باقیمانده طی بیست فقره چک پرداخت گردد و سپس حسب ظهر مبایعه نامه مذکور در تاریخ 1390/4/22 مبایعه نامه مذکور با این شرط فسخ می گردد که تا مورخ 1390/6/22 مبلغ 1/000/000/000 ریال نقدی فوق الذکر توسط خواندگان به خواهان ها مسترد گردد و الا مبایعه نامه مذکور به قوت خود باقی خواهد ماند و چون مبلغ اخیرالذکر مسترد نگردیده است پرونده حاضر مطرح شده است با عنایت به مبایعه نامه مستند دعوی و وکالتنامه مرقوم ضمیمه لایحه شماره 2614-1390/12/15 وکیل خواهان و پاسخ ثبتی مثبوت به شماره 2242-1390/10/20 که دلالت بر مالکیت رسمی خواندگان نسبت به محل مورد بحث و حکایت از وجود رابطه قراردادی و تایید اظهارات خواهان دارد و نظر به اینکه دعوی مطروح و مستندات آن مصون از تعرض موثر خواندگان باقی مانده است و با توجه به اینکه متعاملین علاوه بر الزام به انجام تعهدات صریح خویش مکلف به کلیه نتایج عرفی عادی و قانونی حاصل از عقد می باشند لذا دعوی خواهان مقرون به واقع تشخیص و با استناد به ماده 10 قانون مدنی و مواد 519515512198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی رای بر محکومیت خواندگان بر فک رهن محل مورد بحث و سپس تنظیم سند رسمی محل مذکور به نام خواهان ها بالمناصفه بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و سی و پنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها صادر می نماید بدیهی است تنظیم سند رسمی محل مورد بحث در مهلت معقول و عرفی همزمان با پرداخت باقیمانده ثمن معامله معادل مبلغ سه میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون ریال در حق خواندگان می باشد. رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل واخواهی نزد این دادگاه است.
▪️رییس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسمپور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان الف. و ع.ح. با وکالت آقایان ق.ص.ج. و ع.ک. به طرفیت آقایان م.ق. و ح.ع. با وکالت آقایان ف.ف. و ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9201014-1392/10/30 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 900566 شعبه 5 محاکم عمومی تهران که به موجب آن با رد واخواهی مآلا دادنامه شماره 901241-1390/12/20 دایر بر الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی مالکیت یک باب تجاری واقع بر پلاک ثبتی.. . تهران تایید گردیده از این جهت وارد و موثر است که با توجه به ظهر بیع نامه شماره... قرارداد بیع مذکور درمورخ 1390/4/22 فسخ و اقاله گردیده و مقرر می گردد تجدیدنظرخواندگان (خریداران اولیه) مدت 6 ماه در مغازه به عنوان مستاجر ادامه فعالیت دهند و به شرح بند 5 موجرین ( تجدیدنظر خواهان) متعهد می گردند در پایان مهلت ودیعه را هنگام تخلیه به مستاجرین ( تجدیدنظر خواندگان ) پرداخت نمایند و در غیر این صورت ظرف مدت ده روز از تاریخ تاخیر در پرداخت قرارداد 62376 کماکان دارای اعتبار و به قدرت خود باقی گردد در حالی که
💢اولا: در صورت فسخ و یا اقاله بیع در صورتی که طرفین بخواهند مجددا به معامله و عقد بیع رجوع نمایند نیازمند انشاء جدید و ایجاب و قبول علی حده هستند و نمی توان عقدی که زایل گردیده به صرف تحقق و یا عدم تحقق شرطی (بدون ایجاد اسباب بیع) آن را احیاء نمود.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثانیا: اظهارنامه ارسالی از سوی تجدیدنظر خواندگان بین دو تاریخ عددی و حروفی ارسال گردیده (زیرا در بند 4 ظهر قرارداد مدت اجاره 1390/4/22 تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده.. تا 1390/6/22 ذکر و اضافه شده..یعنی 6 ماه خورشیدی) که این بند در خود حاوی تعارض بوده قاعدتا می باید رعایت مدت بیشتر می گردید.
💢ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است.
💢رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است.
💢خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢ثالثا: در بند پنجم ظهر قرارداد اشاره به اعتبار قرارداد شماره 62376 گردیده که باز در تغایر با قرارداد اصلی یعنی 623764 دارد که تمامی اینها ناشی از ضعف عملکرد بنگاه دار و کم سوادی وی در انضباط کاری و حقوقی می باشد به نحوی که بعد از تفاسخ و معدوم گردیدن بیع آن را با تحقق شرطی تصور نموده است.
💢رابعا: در تحدید مدت اجاره دچار سهو و اشتباه شده است.
💢خامسا: در احیاء معامله به شماره دیگری اشاره نموده در نتیجه رای معترض عنه که بر پایه صحت مفاد مندرجات چنین متنی بنا گردیده قابلیت تایید و ابرام را نداشته ضمن نقض رای معترض عنه و رای غیابی 901241 شعبه مزبور در خصوص دعوای نخستین آقایان م.ق. و ح.ع. به خواسته الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی به استناد ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد این رای وفق ماده 365 قانون مزبور قطعی است.
▪️رییس و مستشار شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدی راد – عاشورخانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهارنظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
🔳چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند.
🔳ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوماً باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100790
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خ. و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 88/7/19 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ 88/7/19 مبنی بر اخذ دستور نقشه ( اخذ تاییدیه ) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهار داشته که موکلین به موجب قراردادعادی مورخ 88/7/19 با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قرارداد ساخت بنا را تنظیم کرده اند ولی برخلاف ادعای اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی در این جهت بعمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مورخ 91/10/6 ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نموده اند و وکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده 10 قراردادکه مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذا تقاضای تایید آن را دارد وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قرارداد مشارکت مقرر بوده که در پلاک ثبتی فوق 5 طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایند ولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرد ه اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند و با عنایت به مجموع اوراق و محتویا ت پرونده و صرف نظر ازصحت وسقم ادعای طرفین ،نظر به این که مطابق ماده 13 قرداد مشارکت مقرر گردیده تا درصورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء در مراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد درزمان بروزاختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه بر خلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرارعدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمود شیروان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970011100122 مورخه 1394/2/23 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواهان 1- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. بخواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/7/19 راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران 2- پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که :
💢اولاً: قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/7/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔳چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند.
🔳ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوماً باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100790
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خ. و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 88/7/19 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ 88/7/19 مبنی بر اخذ دستور نقشه ( اخذ تاییدیه ) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهار داشته که موکلین به موجب قراردادعادی مورخ 88/7/19 با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قرارداد ساخت بنا را تنظیم کرده اند ولی برخلاف ادعای اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی در این جهت بعمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مورخ 91/10/6 ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نموده اند و وکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده 10 قراردادکه مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذا تقاضای تایید آن را دارد وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قرارداد مشارکت مقرر بوده که در پلاک ثبتی فوق 5 طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایند ولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرد ه اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند و با عنایت به مجموع اوراق و محتویا ت پرونده و صرف نظر ازصحت وسقم ادعای طرفین ،نظر به این که مطابق ماده 13 قرداد مشارکت مقرر گردیده تا درصورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء در مراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد درزمان بروزاختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه بر خلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرارعدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمود شیروان
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970011100122 مورخه 1394/2/23 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواهان 1- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. بخواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/7/19 راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران 2- پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که :
💢اولاً: قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/7/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢ثانیاً: مستفاد از اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی باشد.
💢ثالثاً: برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند.
💢رابعاً: ایرادات لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید.
💢خامساً: قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند بلحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
💢سادساً: با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوماً می بایست بصورت توأمان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد.
💢سابعاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢ثالثاً: برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند.
💢رابعاً: ایرادات لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید.
💢خامساً: قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند بلحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.
💢سادساً: با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوماً می بایست بصورت توأمان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد.
💢سابعاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران_رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه است؛ بنابراین عدم اعتبار بخشی به تامین دلیل به جهت آنکه تامین دلیل جزو ادله محسوب نمی شود؛ فاقد وجاهت است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221001260
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوای آقایان س. و س. هر دو م. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری "رازقی" به شماره ثبتی 154620 مورخه 87/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره علامت تجاری به ثبت اظهارنامه شماره 1393501400010-93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه دفاعیه ابرازی اداره خوانده ردیف 2 مبنی بر اینکه اقدامات آن اداره وفق مقررات مربوطه بوده است و از طرفی وکیل خواهان مدرک دال بر عدم استفاده خوانده ردیف اول از علامت تجاری ثبت شده وی را مفاد یک فقره قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف اعلام داشته است نظر به اینکه اولا" قرار تامین دلیل ، جزو ادله محسوب نمی شود و ثانیا" موضوع کارشناسی انجام یافته مبتنی بر امر عدمی بوده است و اصولا" کارشناسی برای امر عدمی وجاهت قانونی ندارد و از طرفی استفاده خوانده ردیف اول ولو برای یک مقطع زمانی کافی برای استحقاق مالکیت وی است فلذا دادگاه خواسته خواهانها را مقرون به صحت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 155 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون ثبت اختراعات حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی)-علی فلاح ریحانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. م. با وکالت آقای ت. الف. بطرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 940535 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 187/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی مردود اعلام گردیده و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا برابر مقررات قسمت دوم ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هر ذی نفع که ثابت کند که علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود به تامین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد نموده است که طبق مندرجات نظریه کارشناسی تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1394/5/24 دادگاه بدوی اظهار داشته است دو سال از این علامت استفاده کرده است و تمام سوپر مارکتهای تهران مطلع هستند ... فعلاً حول و حوش یک سال است که کارش خوابیده است در صورتیکه از تاریخ ثبت علامت مورد بحث بیش از شش سال سپری شده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جهت رد دلیل ارائه شده تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است و برابر ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه می باشد و عدم استفاده از علامت ثبت شده موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخوانده بنا به مراتب مذکور ثابت می باشد علیهذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 87/12/17 و الزام اداره ثبت ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی منطبق با مقررات ماده 520 قانون مورد اشاره نمی باشد لذا دادنامه معترض عنه در قسمت بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی را تایید مینماید . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221001260
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوای آقایان س. و س. هر دو م. با وکالت آقای ت. الف. به طرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علامت تجاری به خواسته ابطال ثبت علامت تجاری "رازقی" به شماره ثبتی 154620 مورخه 87/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره علامت تجاری به ثبت اظهارنامه شماره 1393501400010-93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد لایحه دفاعیه ابرازی اداره خوانده ردیف 2 مبنی بر اینکه اقدامات آن اداره وفق مقررات مربوطه بوده است و از طرفی وکیل خواهان مدرک دال بر عدم استفاده خوانده ردیف اول از علامت تجاری ثبت شده وی را مفاد یک فقره قرار تامین دلیل صادره از شورای حل اختلاف اعلام داشته است نظر به اینکه اولا" قرار تامین دلیل ، جزو ادله محسوب نمی شود و ثانیا" موضوع کارشناسی انجام یافته مبتنی بر امر عدمی بوده است و اصولا" کارشناسی برای امر عدمی وجاهت قانونی ندارد و از طرفی استفاده خوانده ردیف اول ولو برای یک مقطع زمانی کافی برای استحقاق مالکیت وی است فلذا دادگاه خواسته خواهانها را مقرون به صحت تشخیص نداده به استناد مواد 194 و 197 و 155 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 41 قانون ثبت اختراعات حکم بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی(حقوقی)-علی فلاح ریحانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقایان س. و س. م. با وکالت آقای ت. الف. بطرفیت آقای س. ر. و اداره ثبت علائم تجاری نسبت به دادنامه شماره 940535 مورخ 94/6/31 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 187/12/17 در طبقه 30 و 39 و الزام اداره ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 و مطالبه خسارات دادرسی مردود اعلام گردیده و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است وارد و محمول بر صحت می باشد زیرا برابر مقررات قسمت دوم ماده 41 قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تجاری هر ذی نفع که ثابت کند که علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت سه سال کامل از تاریخ ثبت تا یکماه قبل از تاریخ درخواست ذینفع استفاده نکرده است لغو آن را از دادگاه تقاضا نماید و در ما نحن فیه تجدیدنظرخواه جهت اثبات ادعای خود به تامین دلیل با جلب نظریه کارشناسی استناد نموده است که طبق مندرجات نظریه کارشناسی تجدیدنظرخوانده فاقد فعالیت صنفی و کسبی می باشد و نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده بشرح صورتجلسه مورخ 1394/5/24 دادگاه بدوی اظهار داشته است دو سال از این علامت استفاده کرده است و تمام سوپر مارکتهای تهران مطلع هستند ... فعلاً حول و حوش یک سال است که کارش خوابیده است در صورتیکه از تاریخ ثبت علامت مورد بحث بیش از شش سال سپری شده است و نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در جهت رد دلیل ارائه شده تجدیدنظرخواه دلیلی ارائه نکرده است و برابر ماده 155 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش تامین دلیل در موارد استنادی با دادگاه می باشد و عدم استفاده از علامت ثبت شده موضوع پرونده توسط تجدیدنظرخوانده بنا به مراتب مذکور ثابت می باشد علیهذا به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به ابطال ثبت علامت تجاری رازقی به شماره ثبت 154620 مورخ 87/12/17 و الزام اداره ثبت ثبت علائم تجاری به ثبت اظهار نامه شماره 1393501400010 مورخ 93/11/2 صادر و اعلام می نماید و نظر به اینکه مطالبه خسارات دادرسی منطبق با مقررات ماده 520 قانون مورد اشاره نمی باشد لذا دادنامه معترض عنه در قسمت بطلان دعوی مطالبه خسارت دادرسی را تایید مینماید . رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 920998022790060
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. ه. با وکالت آقای م. ص. و گ. الف. به طرفیت شرکت صید الف. به شماره ثبت ... به خواسته 1- اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/153 م مورخ 1391/10/20 به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و 2- اعلام بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و مطالبه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان مالک سی درصد سهام شرکت خوانده، وی می باشد و مطابق ماده 11 اساسنامه شرکت، صاحبان سهام حق انتقال سهام خود به غیر را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره از طرف دیگر وفق مواد 39 و 40 و مفهوم ماده 142 اساسنامه مقررات خاصی را برای دعوت از مدیران و تشکیل جلسات هیئت مدیره مقرر داشته است و عدم رعایت تشریفات دعوت از مدیران از جمله مواردی است که موجب بطلان تصمیم هیئت مدیره می باشد.
📕در خصوص خواسته اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت :
👈وکیل خواهان اعلام نموده است که بدون دعوت از موکل که بنا بر روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 احد از مدیران شرکت است اقدام به تجویز انتقال سهام احد از سهامداران به غیر نموده است به عبارتی تشریفات دعوت از موکل به عمل نیامده است و مضافاً آنکه مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مصوبه را امضاء نموده است در آن تاریخ در ایران نبوده است و از این حیث جلسه ای تشکیل نگردیده است.
📕در خصوص خواسته اعلام بطلان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
👈خلاصتاً وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل در مورخه 1391/11/15 در محل آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور یافته لیکن مجمع عمومی مورد نظر به علت عدم حضور سهامداران تشکیل نگردیده لیکن پس از آن سایر سهامداران اقدام به تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نموده اند که در روزنامه 1392/1/8 مندرج گردیده است و بنابراین شرکت خوانده جهت تضییع حقوق موکل که تا تاریخ تنظیم صورتجلسه آن مجمع از مدیران بوده است اقدام به تنظیم صورتجلسه‌ای غیر واقعی نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه جهت احراز واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات ارجاع نموده است.
💢خلاصتاً نظریه کارشناسی حکایت از آن دارد که :
👈طبق صورتجلسه مورخ 1390/1/23 هیئت مدیره شرکت خوانده که آگهی آن در روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 منتشر شده است اعضای هیئت مدیره شرکت در زمانی که صورتجلسه مورد اختلاف تنظیم شده است به اسامی آقایان 1- ج. ک. به سمت رئیس هیئت مدیره و م. ر.ک. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و م. ه. به سمت عضوهیات مدیره بوده اند که وفق ماده 38 اساسنامه شرکت خوانده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا اعضای دیگر هیئت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هرموقع ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد و از سوی دیگر وفق ماده 41 اساسنامه تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است که جلسه مورخ 1391/10/20 از خواهان دعوی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره جهت حضور در جلسه دعوت کتبی به عمل نیامده است و درخصوص صورتجلسه مورخ 1391/11/15 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توجهاً به آنکه صورتجلسه مورخ 1391/10/20 هیات مدیره را به شرح فوق الذکر راجع به انتقال سهام بی اعتبار است.
⬅️نتیجتاً: تشکیل مجمع مورد اختلاف با شرکت سهامدارانی که سهام آقای م. ر. ک. به آنان واگذار شده است و ( مجتمع کشت و صنعت ص. - مجتمع ذوب و فولاد کرمان ) وجاهت قانونی ندارد که صورتجلسه مذکوردر روزنامه رسمی 1392/1/8 آگهی شده است که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد و در این خصوص که وکیل خواهان مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مورخ 1391/1/20 را امضاء نموده است در تاریخ تشکیل جلسه در ایران نبوده است دادگاه با عنایت به مراتب معنونه صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 920998022790060
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. ه. با وکالت آقای م. ص. و گ. الف. به طرفیت شرکت صید الف. به شماره ثبت ... به خواسته 1- اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/153 م مورخ 1391/10/20 به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و 2- اعلام بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و مطالبه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان مالک سی درصد سهام شرکت خوانده، وی می باشد و مطابق ماده 11 اساسنامه شرکت، صاحبان سهام حق انتقال سهام خود به غیر را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره از طرف دیگر وفق مواد 39 و 40 و مفهوم ماده 142 اساسنامه مقررات خاصی را برای دعوت از مدیران و تشکیل جلسات هیئت مدیره مقرر داشته است و عدم رعایت تشریفات دعوت از مدیران از جمله مواردی است که موجب بطلان تصمیم هیئت مدیره می باشد.
📕در خصوص خواسته اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت :
👈وکیل خواهان اعلام نموده است که بدون دعوت از موکل که بنا بر روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 احد از مدیران شرکت است اقدام به تجویز انتقال سهام احد از سهامداران به غیر نموده است به عبارتی تشریفات دعوت از موکل به عمل نیامده است و مضافاً آنکه مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مصوبه را امضاء نموده است در آن تاریخ در ایران نبوده است و از این حیث جلسه ای تشکیل نگردیده است.
📕در خصوص خواسته اعلام بطلان مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده :
👈خلاصتاً وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل در مورخه 1391/11/15 در محل آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور یافته لیکن مجمع عمومی مورد نظر به علت عدم حضور سهامداران تشکیل نگردیده لیکن پس از آن سایر سهامداران اقدام به تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نموده اند که در روزنامه 1392/1/8 مندرج گردیده است و بنابراین شرکت خوانده جهت تضییع حقوق موکل که تا تاریخ تنظیم صورتجلسه آن مجمع از مدیران بوده است اقدام به تنظیم صورتجلسه‌ای غیر واقعی نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه جهت احراز واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات ارجاع نموده است.
💢خلاصتاً نظریه کارشناسی حکایت از آن دارد که :
👈طبق صورتجلسه مورخ 1390/1/23 هیئت مدیره شرکت خوانده که آگهی آن در روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 منتشر شده است اعضای هیئت مدیره شرکت در زمانی که صورتجلسه مورد اختلاف تنظیم شده است به اسامی آقایان 1- ج. ک. به سمت رئیس هیئت مدیره و م. ر.ک. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و م. ه. به سمت عضوهیات مدیره بوده اند که وفق ماده 38 اساسنامه شرکت خوانده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا اعضای دیگر هیئت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هرموقع ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد و از سوی دیگر وفق ماده 41 اساسنامه تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است که جلسه مورخ 1391/10/20 از خواهان دعوی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره جهت حضور در جلسه دعوت کتبی به عمل نیامده است و درخصوص صورتجلسه مورخ 1391/11/15 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توجهاً به آنکه صورتجلسه مورخ 1391/10/20 هیات مدیره را به شرح فوق الذکر راجع به انتقال سهام بی اعتبار است.
⬅️نتیجتاً: تشکیل مجمع مورد اختلاف با شرکت سهامدارانی که سهام آقای م. ر. ک. به آنان واگذار شده است و ( مجتمع کشت و صنعت ص. - مجتمع ذوب و فولاد کرمان ) وجاهت قانونی ندارد که صورتجلسه مذکوردر روزنامه رسمی 1392/1/8 آگهی شده است که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد و در این خصوص که وکیل خواهان مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مورخ 1391/1/20 را امضاء نموده است در تاریخ تشکیل جلسه در ایران نبوده است دادگاه با عنایت به مراتب معنونه صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 و بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی در راستای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می دارد.
📕در خصوص خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
✍در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/8 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به لحاظ آنکه در تاریخ تقدیم دادخواست فوریت آن احراز نگردیده بوده است لذا در راستای ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی و توجهاً به مراتب مذکور موضوع سالبه به انتفاع می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
🔰دادنامه اصلاحی :
✍در خصوص مفاد دادنامه 93066-1393/1/31 این شعبه نظر به اینکه در متن دادنامه شماره صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به اشتباه 05/100/153 م قید شده است که شماره 100/153/هـ . م صحیح می باشد. ضمناً درمتن دادنامه به اشتباه تایپ شده است باستناد ماد ه 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 که به شرح ذیل اصلاح می گردد. به استناد ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت الف. به شماره 100/1530/هـ . م مورخ 1391/10/20. رای صادره به انضمام دادنامه سابق الذکر معتبر بوده و ارائه رونوشت بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی ایران به شماره ثبت ... با وکالت خانم م. س. ازدادنامه شماره 930066مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب رای تصحیحی شماره93000421 مورخ 1393/5/13 حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 100/1530ه -م مورخ 1391/10/20 و همچنین بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825مورخ 1392/1/8 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجبات فسخ و بی اعتباری آن را فراهم و با التفات بر اینکه مطابق ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تصمیمات شرکت که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد از موجبات بطلان تصمیمات خواهد بود لذا ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در جلسات متعدد قبلی شرکت بدون دعوت کتبی حضور پیدا نموده رافع مسوولیت هیات مدیره مبنی بر دعوت اعضای هیات مدیره برای جلسات بعدی نبوده و بر اساس ماده 38 اساسنامه شرکت این موضوع تصریح گردیده و اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته خود را برای اقدامات غیرقانونی بعدی ملاک عمل قرار داده و به آن استناد نموده و اعتبار قانونی بدهند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدمحمدفاضل حسینی - داود صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
📕در خصوص خواسته صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده :
✍در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/8 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به لحاظ آنکه در تاریخ تقدیم دادخواست فوریت آن احراز نگردیده بوده است لذا در راستای ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی و توجهاً به مراتب مذکور موضوع سالبه به انتفاع می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
🔰دادنامه اصلاحی :
✍در خصوص مفاد دادنامه 93066-1393/1/31 این شعبه نظر به اینکه در متن دادنامه شماره صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به اشتباه 05/100/153 م قید شده است که شماره 100/153/هـ . م صحیح می باشد. ضمناً درمتن دادنامه به اشتباه تایپ شده است باستناد ماد ه 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 که به شرح ذیل اصلاح می گردد. به استناد ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت الف. به شماره 100/1530/هـ . م مورخ 1391/10/20. رای صادره به انضمام دادنامه سابق الذکر معتبر بوده و ارائه رونوشت بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی ایران به شماره ثبت ... با وکالت خانم م. س. ازدادنامه شماره 930066مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب رای تصحیحی شماره93000421 مورخ 1393/5/13 حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 100/1530ه -م مورخ 1391/10/20 و همچنین بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825مورخ 1392/1/8 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجبات فسخ و بی اعتباری آن را فراهم و با التفات بر اینکه مطابق ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تصمیمات شرکت که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد از موجبات بطلان تصمیمات خواهد بود لذا ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در جلسات متعدد قبلی شرکت بدون دعوت کتبی حضور پیدا نموده رافع مسوولیت هیات مدیره مبنی بر دعوت اعضای هیات مدیره برای جلسات بعدی نبوده و بر اساس ماده 38 اساسنامه شرکت این موضوع تصریح گردیده و اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته خود را برای اقدامات غیرقانونی بعدی ملاک عمل قرار داده و به آن استناد نموده و اعتبار قانونی بدهند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.
▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدمحمدفاضل حسینی - داود صادقی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از آنان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. بنابراین، خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد.
🔳صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 140035920002844776
✅خلاصه جریان پرونده :
شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۵۴۶۳ - ۷. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است :
✍" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. فرزند ا. به طرفیت ۱.صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان به خواسته مطالبه مبلغ صد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار تومان بابت دیه موضوع پرونده کلاسه ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بوکان و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بانضمام خسارت دادرسی ، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده باتوجه به اینکه محل اقامتگاه خواندگان دعوا در......می باشد. که خود دارای دادگستری مستقل میباشد. و حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی اصل کلی درصلاحیت رسیدگی در دادگاهی اقامه شود. که خوانده ، در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و دلیلی بر وقوع عقد ویا انجام تعهد در موجود نمی باشد.لذا بر اساس استدلال مرقوم مستندا به ماده -۱۱-۲۶-۲۷ و بند ۱ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر می گردد. رای دادگاه قطعی می باشد. "
📕متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
✍" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. به طرفیت ۱. صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان...... به خواسته مطالبه ۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲. مطالبه دیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار می کند: "اینجانب بدلیل ضرب و جرح عمدی از سوی و. ف. موضوع پرونده ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بوکان مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مصدوم گردیده به رغم محکومیت ضارب نامبرده متواری و هیچ گونه مال و اموالی از وی بدست نیامده است. و تلاش برای دستیابی به وی یا بستگان نسبی به نتیجه نرسیده و منتهی به شناسایی مکان متهم نشده است. "دعوا ابتدا به شعبه ۶ دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ارجاع می شود. و شعبه فوق با این استدلال که اقامتگاه خواندگان در ........ است قرار عدم صلاحیت صادر می کند و متعاقبا پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود.
دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. که این امر از عبارت ابتدای ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که اعلام می کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کند. در پرونده حاضر دعوا اصولا متوجه صندوق تامین خسارت های بدنی نیست و شایسته بود دادگاه شهرستان بوکان نسبت به وی قرار رد دعوا صادر کرده و در مورد سازمان ........ قرار عدم صلاحیت صادر می کرد. به این ترتیب در پرونده حاضر اقامتگاه صندوق فوق مبنای تعیین صلاحیت قرار نمی گیرد و دادگاه بدون توجه به اقامتگاه وی و نظر به اینکه دعوا متوجه صندوق بیت المال است.با ذکر مقدمات ذیل در مورد دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم می کند. بدیهی است.پس از تعیین دادگاه صالح ، در مورد صندوق تامین خسارت های بدنی قرار رد دعوا صادر می شود.
💢اولا: نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست ، خوانده اصلی دعوا بیت المال است. و سازمان ....... حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رییس قوه قضاییه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔳صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده، عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است که این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. بنابراین در دعاوی علیه بیت المال، دادگاه محل اقامتگاه خواهان، صلاحیت و شایستگی رسیدگی را دارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1401/03/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 140035920002844776
✅خلاصه جریان پرونده :
شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان آذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۵۴۶۳ - ۷. ۱۰٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است :
✍" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. فرزند ا. به طرفیت ۱.صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان به خواسته مطالبه مبلغ صد و هفتاد و نه میلیون و دویست هزار تومان بابت دیه موضوع پرونده کلاسه ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان بوکان و بدوا اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بانضمام خسارت دادرسی ، دادگاه با بررسی اوراق ومحتویات پرونده باتوجه به اینکه محل اقامتگاه خواندگان دعوا در......می باشد. که خود دارای دادگستری مستقل میباشد. و حسب ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی دعاوی اصل کلی درصلاحیت رسیدگی در دادگاهی اقامه شود. که خوانده ، در حوزه قضایی ان اقامتگاه دارد. و دلیلی بر وقوع عقد ویا انجام تعهد در موجود نمی باشد.لذا بر اساس استدلال مرقوم مستندا به ماده -۱۱-۲۶-۲۷ و بند ۱ ماده ۸۴ وماده ۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت به اعتبار وشایستگی دادگاه عمومی شهرستان تهران صادر می گردد. رای دادگاه قطعی می باشد. "
📕متعاقبا شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران به موجب دادنامه شماره ۱۷۳۰ - ۱۸. ۱۲٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
✍" در خصوص دادخواست اقای ی. ر. به طرفیت ۱. صندوق تامین خسارت های بدنی ۲. سازمان...... به خواسته مطالبه ۱. اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۲. مطالبه دیه ۳. مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که خواهان اظهار می کند: "اینجانب بدلیل ضرب و جرح عمدی از سوی و. ف. موضوع پرونده ۹۳۱۰۳۷ شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان بوکان مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ مصدوم گردیده به رغم محکومیت ضارب نامبرده متواری و هیچ گونه مال و اموالی از وی بدست نیامده است. و تلاش برای دستیابی به وی یا بستگان نسبی به نتیجه نرسیده و منتهی به شناسایی مکان متهم نشده است. "دعوا ابتدا به شعبه ۶ دادگاه حقوقی شهرستان بوکان ارجاع می شود. و شعبه فوق با این استدلال که اقامتگاه خواندگان در ........ است قرار عدم صلاحیت صادر می کند و متعاقبا پرونده به شعبه نهم دادگاه حقوقی تهران ارسال می شود.
دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده اگرچه در جایی که خواندگان دو نفر هستند خواهان می تواند در اقامتگاه هر کدام از انان طرح دعوا کند اما این اختیار قانونی در جایی است که دعوا متوجه هر دو خوانده باشد. که این امر از عبارت ابتدای ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی روشن است که اعلام می کند هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. … و الا خواهان نمی تواند شخصی که دعوا متوجه وی نیست را صرفا بخاطر اقامتگاه وی طرف دعوا قرار دهد تا بتواند دعوا را در دادگاه محل اقامتگاه این خوانده مطرح کند. در پرونده حاضر دعوا اصولا متوجه صندوق تامین خسارت های بدنی نیست و شایسته بود دادگاه شهرستان بوکان نسبت به وی قرار رد دعوا صادر کرده و در مورد سازمان ........ قرار عدم صلاحیت صادر می کرد. به این ترتیب در پرونده حاضر اقامتگاه صندوق فوق مبنای تعیین صلاحیت قرار نمی گیرد و دادگاه بدون توجه به اقامتگاه وی و نظر به اینکه دعوا متوجه صندوق بیت المال است.با ذکر مقدمات ذیل در مورد دعوای مطروحه اتخاذ تصمیم می کند. بدیهی است.پس از تعیین دادگاه صالح ، در مورد صندوق تامین خسارت های بدنی قرار رد دعوا صادر می شود.
💢اولا: نظر به اینکه مطابق خواسته خواهان در ستون تعیین خواسته و شرح دادخواست ، خوانده اصلی دعوا بیت المال است. و سازمان ....... حسب رویه موجود و بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۹۱۴۶/۹۰۰۰ رییس قوه قضاییه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
بخش های وابسته به خود در استانها و شهرستانها امکان حضور و دفاع در دادگاه را دارد. ، مستفاد از ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی می توان حضور بخش های وابسته به سازمان ........ در استانها و شهرستان ها را مبنایی برای صلاحیت دادگاههای ان حوزه های قضایی قرار داد. این قیاس با ملاحظات اجتماعی نیز همخوانی دارد. مانع تمرکز دعاوی در ........ می شود. و مراجعه زیان دیدگان به دادگاه را تسهیل و هزینه آنان برای طرح دعوا را کاهش می دهد. همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاههای محل به ابعاد موضوعی حوادث ، موجبات رسیدگی سریع تر و بهتر را فراهم می کند.
💢ثانیا: صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده ، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است.که به موجب این اصل ، در ابتدای طرح دعوا ، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمل هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از انها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است ، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامتگاه خواهان ، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد.
بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان صادر و اعلام می گردد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است.توجها به پرونده کیفری استنادی ، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ...... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می گردد.
▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💢ثانیا: صلاحیت محلی دادگاهها از قواعد مربوط به نظم عمومی نیست و فلسفه اصل صلاحیت محل اقامتگاه خوانده ، اصل برایت خوانده و عدم تحمیل بار اضافه به نامبرده قبل از اثبات ادعای خواهان است.که به موجب این اصل ، در ابتدای طرح دعوا ، خواهان دعوا اولی تر از خوانده برای تحمل این هزینه است. ولی این مبنا در مورد دعوای علیه بیت المال وجود ندارد. و امکان دفاع برای بیت المال در سراسر کشور و مراعات حال زیان دیدگان در عدم تحمل هزینه های اضافی برای طرح دعوا و رعایت ملاحظات اجتماعی که به برخی از انها اشاره شد و در مجموع به نفع بیت المال است ، این نظر را تقویت می کند که دادگاه محل اقامتگاه خواهان ، صلاحیت و شایستگی رسیدگی به دعاوی علیه بیت المال را دارد.
بنا به مراتب فوق دادگاه به استناد مواد ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان صادر و اعلام می گردد. دفتر پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شود. " با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه ، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ح. ح. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده ، مشاوره نموده و چنین رای صادر می نماید :
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍با توجه به مراتب فوق ، نظر به محتوای پرونده امر و موضوع خواسته بشرحی که در قرار دادگاهها انعکاس یافته است.توجها به پرونده کیفری استنادی ، استدلال شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی ...... صحیح و منطبق با موازین قانونی می باشد. ، توجها به مواد ۲۶ و ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن تایید استدلال مذکور ، با اعلام صلاحیت شعبه ۶ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بوکان استان اذربایجان غربی حل اختلاف می گردد.
▪️شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور
رییس: ح. ح. عضو معاون: ع. ط.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: شرط متضمن ممنوعیت کارگر از اشتغال مجدّد در همان رشته‌ی شغلی پس از قطع همکاری با کارفرمای نخستین، از منظر نظم عمومی اقتصادی و مقرّرات ناظر به مقابله با انحصارات اقتصادی نیز در مظانّ بطلان است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1398/4/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809970222700356
✍«... دوم اینکه_در خصوص دعوای شرکت ... همان‌طور که در رأی دادگاه نخستین ذکر شده، سفته‌های موضوع دعوا بابت بدهی قبلی تجدیدنظرخواه صادر و تسلیم نشده، بلکه برای تضمین حسن انجام تعهّدات کارگر (تجدیدنظرخواه) در اختیار کارفرما (شرکت ...) قرار گرفته است. بنابراین کارفرما صرفاً در صورتی محق به مطالبه‌ی وجه سفته‌هاست که نقض تعهّد از سوی کارگر و نیز ورود خسارت از رفتار زیان‌بار کارگر و همچنین میزان خسارت واردشده به خود را اثبات کند. افزون بر این، اصل تعهّدی که سفته‌ها به‌منظور اطمینان از حسن اجرای آن صادر شده، باید مشروع باشد.
💠سوم اینکه_کارفرما (تجدیدنظرخوانده) با ادّعای اینکه کارگر (تجدیدنظرخواه) پس از ترک کار، برخی اماناتی را که نزد او بوده، به کارفرما بازنگردانده و علاوه بر آن، با نقض شرط ضمن قرارداد پس از قطع همکاری با کارفرما، در همان زمینه‌ی شغلی (امور راجع به ثبت شرکتها) فعّالیت نموده، خود را ذی‌حق در وصول وجه سفته‌ها قلمداد کرده است. ادّعای خیانت در امانت پس از طرح شکایت کیفری از سوی مدیرعامل شرکت کارفرما به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 444 مورخ 1397/4/9 شعبه‌ی 1081 دادگاه کیفری دو تهران مردود اعلام شده است.
💠چهارم اینکه_تعهّد تجدیدنظرخواه به عدم فعّالیت در زمینه‌ی خدمات مربوط به ثبت شرکتها نیز به دلایل آتی‌الذکر موافق قانون نبوده و دعوای مبتنی بر آن سزاوار پذیرش نیست.
💢اولاً: در مواردی که قدرت معاملی برتر یک طرف قرارداد (مانند کارفرما و عرضه‌کننده‌ی عمده‌ی کالا) نسبت به طرف مقابل (مانند کارگر و مصرف‌کننده‌ی جزء) موجب سلب آزادی تصمیم‌گیری از طرف ضعیف می‌شود، به‌گونه‌ای که اختیار او محدود می‌گردد به قبول قرارداد با تمام اجزاء و شرایط تحمیل‌شده یا انصراف از پیوستن به قرارداد و چشم‌پوشی از قرارداد نیز موجب محرومیت از دسترسی به ضروریات زندگی هم‌چون بهره‌مندی از شغل و حدّاقل درآمد می‌شود؛ اعتبار شروط تحمیلی مندرج در قرارداد، از حیث تعلّق قصد باطنی طرف ضعیف به شروط مزبور، به‌طور جدّی در معرض تردید قرار می‌گیرد.
💢ثانیاً: شرط متضمن ممنوعیت کارگر از اشتغال مجدّد در همان رشته‌ی شغلی پس از قطع همکاری با کارفرمای نخستین، از منظر نظم عمومی اقتصادی و مقرّرات ناظر به مقابله با انحصارات اقتصادی نیز در مظانّ بطلان است. چرا که اصل بر آزادى رقابت و تجارت است و ایجاد ممنوعیت در این امر، افزون بر محرومیت کارگر از بهره‌مندی از تجربه و تخصص خود، موجب انحصار عرضه‌ی خدمات عام از سوی عرضه‌کنندگان محدود و در نتیجه افزایش بی‌مورد بهای خدمات مورد نیاز عموم می‌گردد. به همین جهت است که شق چهارم از بند «ط» ماده‌ی 45 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف رقبا در یک فعّالیت خاص را صریحاً ممنوع کرده است.
💢ثالثاً: افزون بر ضرورت عدم تضادّ شروط محدودکننده با نظم عمومی اقتصادی، شرط مزبور باید از منظر رعایت منافع طرفین نیز متعادل و منصفانه باشد و آن در صورتی است که منافع قراردادى موجود مشروط‌له اقتضاى تحمیل چنین محدودیتی را بر مشروط‌علیه داشته باشد یا دست‌کم کارگر در ازای محرومیت (محدود و موقت) از اشتغال در فعّالیت مشابه، از مزایای بالنسبه بالاتری برخوردار شده باشد تا تعادلی بین عوضین برقرار گردد.
در مانحن‌فیه برای حمایت از منافع کارفرما کافی بوده که کارگر صرفاً از سوء استفاده از اطلاعات خاص و محرمانه‌ی مشتریان سابق و تثبیت‌شده‌ی کارفرما منع شود تا منافع موجود کارفرما به‌طور معقول محفوظ
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1398/4/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9809970222700356
✍«... دوم اینکه_در خصوص دعوای شرکت ... همان‌طور که در رأی دادگاه نخستین ذکر شده، سفته‌های موضوع دعوا بابت بدهی قبلی تجدیدنظرخواه صادر و تسلیم نشده، بلکه برای تضمین حسن انجام تعهّدات کارگر (تجدیدنظرخواه) در اختیار کارفرما (شرکت ...) قرار گرفته است. بنابراین کارفرما صرفاً در صورتی محق به مطالبه‌ی وجه سفته‌هاست که نقض تعهّد از سوی کارگر و نیز ورود خسارت از رفتار زیان‌بار کارگر و همچنین میزان خسارت واردشده به خود را اثبات کند. افزون بر این، اصل تعهّدی که سفته‌ها به‌منظور اطمینان از حسن اجرای آن صادر شده، باید مشروع باشد.
💠سوم اینکه_کارفرما (تجدیدنظرخوانده) با ادّعای اینکه کارگر (تجدیدنظرخواه) پس از ترک کار، برخی اماناتی را که نزد او بوده، به کارفرما بازنگردانده و علاوه بر آن، با نقض شرط ضمن قرارداد پس از قطع همکاری با کارفرما، در همان زمینه‌ی شغلی (امور راجع به ثبت شرکتها) فعّالیت نموده، خود را ذی‌حق در وصول وجه سفته‌ها قلمداد کرده است. ادّعای خیانت در امانت پس از طرح شکایت کیفری از سوی مدیرعامل شرکت کارفرما به‌موجب دادنامه‌ی شماره‌ی 444 مورخ 1397/4/9 شعبه‌ی 1081 دادگاه کیفری دو تهران مردود اعلام شده است.
💠چهارم اینکه_تعهّد تجدیدنظرخواه به عدم فعّالیت در زمینه‌ی خدمات مربوط به ثبت شرکتها نیز به دلایل آتی‌الذکر موافق قانون نبوده و دعوای مبتنی بر آن سزاوار پذیرش نیست.
💢اولاً: در مواردی که قدرت معاملی برتر یک طرف قرارداد (مانند کارفرما و عرضه‌کننده‌ی عمده‌ی کالا) نسبت به طرف مقابل (مانند کارگر و مصرف‌کننده‌ی جزء) موجب سلب آزادی تصمیم‌گیری از طرف ضعیف می‌شود، به‌گونه‌ای که اختیار او محدود می‌گردد به قبول قرارداد با تمام اجزاء و شرایط تحمیل‌شده یا انصراف از پیوستن به قرارداد و چشم‌پوشی از قرارداد نیز موجب محرومیت از دسترسی به ضروریات زندگی هم‌چون بهره‌مندی از شغل و حدّاقل درآمد می‌شود؛ اعتبار شروط تحمیلی مندرج در قرارداد، از حیث تعلّق قصد باطنی طرف ضعیف به شروط مزبور، به‌طور جدّی در معرض تردید قرار می‌گیرد.
💢ثانیاً: شرط متضمن ممنوعیت کارگر از اشتغال مجدّد در همان رشته‌ی شغلی پس از قطع همکاری با کارفرمای نخستین، از منظر نظم عمومی اقتصادی و مقرّرات ناظر به مقابله با انحصارات اقتصادی نیز در مظانّ بطلان است. چرا که اصل بر آزادى رقابت و تجارت است و ایجاد ممنوعیت در این امر، افزون بر محرومیت کارگر از بهره‌مندی از تجربه و تخصص خود، موجب انحصار عرضه‌ی خدمات عام از سوی عرضه‌کنندگان محدود و در نتیجه افزایش بی‌مورد بهای خدمات مورد نیاز عموم می‌گردد. به همین جهت است که شق چهارم از بند «ط» ماده‌ی 45 قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلّط از طریق ایجاد مانع به‌منظور مشکل کردن ورود رقبای جدید یا حذف رقبا در یک فعّالیت خاص را صریحاً ممنوع کرده است.
💢ثالثاً: افزون بر ضرورت عدم تضادّ شروط محدودکننده با نظم عمومی اقتصادی، شرط مزبور باید از منظر رعایت منافع طرفین نیز متعادل و منصفانه باشد و آن در صورتی است که منافع قراردادى موجود مشروط‌له اقتضاى تحمیل چنین محدودیتی را بر مشروط‌علیه داشته باشد یا دست‌کم کارگر در ازای محرومیت (محدود و موقت) از اشتغال در فعّالیت مشابه، از مزایای بالنسبه بالاتری برخوردار شده باشد تا تعادلی بین عوضین برقرار گردد.
در مانحن‌فیه برای حمایت از منافع کارفرما کافی بوده که کارگر صرفاً از سوء استفاده از اطلاعات خاص و محرمانه‌ی مشتریان سابق و تثبیت‌شده‌ی کارفرما منع شود تا منافع موجود کارفرما به‌طور معقول محفوظ
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
بماند، و چنین ضرورت و مصلحت معقولی اقتضای منع مطلق و دائم کارگر از فعّالیت مشابه را در قلمرو زمانى و مكانى نامحدود و نامعلوم نداشته است و به همین جهت شرط مذکور، هم ناقض اصل بیست و هشتم قانون اساسی است که آزادی انتخاب شغل را برای همه‌ی اشخاص (به‌شرط عدم مخالفت با موازین شرعی، مصالح عمومى و حقوق دیگران) به رسمیت شناخته، و هم مغایر ماده‌ی 959 قانون مدنی است که سلب کلّی حق تمتع و استیفای حقوق مدنی (از جمله حق انتخاب شغل) را صریحاً منع کرده است.
از سوی دیگر، کارگر (تجدیدنظرخواه) نه‌تنها از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند نبوده، حتّی برای دریافت حدّاقل حقوق و مزایای قانونی خود به‌ترتیب مقرّر در قانون کار، ناگزیر از توسل به هیأت حلّ اختلاف کارگر و کارفرما گردیده است.
بنا به مراتب مذكور و از آنجا که اعتبار و نفوذ قراردادهای خصوصی (مطابق ماده‌های 10 و 975 قانون مدنی) منوط به این است که در مغایرت صریح با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و شرط مبنای طرح دعوای نخستین به‌دلایل پیش‌گفته فاقد نفوذ و اعتبار قانونی است؛ دادگاه به‌تجویز ماده‌ی 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را كه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده، نقض می‌کند و به‌استناد ماده‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 959 و 975 قانون مدنی، حکم بر بیحقی شرکت ... صادر و اعلام مینماید».
▪️رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدرضا زجاجی _ محمدهادی فضلعلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
از سوی دیگر، کارگر (تجدیدنظرخواه) نه‌تنها از مزایای ویژه‌ای بهره‌مند نبوده، حتّی برای دریافت حدّاقل حقوق و مزایای قانونی خود به‌ترتیب مقرّر در قانون کار، ناگزیر از توسل به هیأت حلّ اختلاف کارگر و کارفرما گردیده است.
بنا به مراتب مذكور و از آنجا که اعتبار و نفوذ قراردادهای خصوصی (مطابق ماده‌های 10 و 975 قانون مدنی) منوط به این است که در مغایرت صریح با قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد و شرط مبنای طرح دعوای نخستین به‌دلایل پیش‌گفته فاقد نفوذ و اعتبار قانونی است؛ دادگاه به‌تجویز ماده‌ی 358 قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه‌ی تجدیدنظرخواسته را كه در مخالفت با موازین قانونی و مستندات پرونده صادر شده، نقض می‌کند و به‌استناد ماده‌ی 197 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 10، 959 و 975 قانون مدنی، حکم بر بیحقی شرکت ... صادر و اعلام مینماید».
▪️رئیس و مستشار شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران حمیدرضا زجاجی _ محمدهادی فضلعلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در صورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221601339
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی خانم ب.ص. فرزند ی. به وکالت از س.الف. فرزند م. به طرفیت الف.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان 73/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است به استناد دو فقره قبض واریزی به شماره های 941932-86/11/30 _1، 941977- 86/12/1 _2 مبلغ مورد خواسته را به حساب خوانده واریز نموده است و خوانده نسبت به استرداد مبلغ مذکور اقدام نکرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که مبادلات کاری با پدر خواهان داشته است و هیچ گونه رابطه مالی با خواهان نداشته و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است. حسب مدارک تقدیمی واریز وجه توسط خواهان به حساب خوانده محرز و مسلم است و چنانچه خوانده دعوی دارای روابط کاری و مالی با پدر خواهان است و پدر خواهان را مدیون خود می داند، می تواند با طرح دعوی خواسته خود را پیگیری نماید. فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/2/2 لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریف
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.پ. به وکالت از طرف آقای الف.ص. به طرفیت آقای س.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 91/5/31 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر مدیونیت تجدیدنظرخوانده به وی ابراز نکرده، فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221601339
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی خانم ب.ص. فرزند ی. به وکالت از س.الف. فرزند م. به طرفیت الف.ص. به خواسته مطالبه وجه به میزان 73/000/000 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد بدین شرح که وکیل خواهان اظهار نموده است به استناد دو فقره قبض واریزی به شماره های 941932-86/11/30 _1، 941977- 86/12/1 _2 مبلغ مورد خواسته را به حساب خوانده واریز نموده است و خوانده نسبت به استرداد مبلغ مذکور اقدام نکرده است. خوانده ضمن حضور در جلسه دادگاه اظهار نموده است که مبادلات کاری با پدر خواهان داشته است و هیچ گونه رابطه مالی با خواهان نداشته و بدین شرح خواستار رد دعوی مطروحه شده است. حسب مدارک تقدیمی واریز وجه توسط خواهان به حساب خوانده محرز و مسلم است و چنانچه خوانده دعوی دارای روابط کاری و مالی با پدر خواهان است و پدر خواهان را مدیون خود می داند، می تواند با طرح دعوی خواسته خود را پیگیری نماید. فلذا دادگاه دعوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 265 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت و الزام خوانده به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/415/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست 1390/2/2 لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریف
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ز.پ. به وکالت از طرف آقای الف.ص. به طرفیت آقای س.الف. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 392 مورخ 91/5/31 صادره از شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 73/000/000 ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه هیچ دلیلی بر مدیونیت تجدیدنظرخوانده به وی ابراز نکرده، فلذا با عنایت به جمیع محتویات پرونده، دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظر خواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد، لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده 353 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: مهلت درخواست ابطال عملیات ثبتی تا قبل از پایان این عملیات و صدور سند مالکیت است، بنابراین پس از خاتمه عملیات و صدور سند مالکیت، دعوای مذکور مسموع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222900207
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها 1- م. 2- م. 3- م. 4- ه. 5- م. 6- ع. 7- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده 16 و 20 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه سید محمد مؤمنی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت 1- م. 2- م. 3- ع. 4- ر. 5- م. 6- خ. 7- م. 8- ه. همگی ک.ب. از دادنامه 840 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222900207
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست تقدیمی آقای الف. ک. به طرفیت خانم‌ها 1- م. 2- م. 3- م. 4- ه. 5- م. 6- ع. 7- ر. همگی ک.ب. و خانم خ. و. با وکالت آقای ه. م. به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی به میزان یک دانگ مشاع از کل شش دانگ با عنایت به پاسخ واصله از اداره ثبت اسناد و املاک فیرزکوه و اینکه پلاک ثبتی مورد ادعای خواهان منجر به صدور سند مالکیت به نام خواندگان گردیده و بعضاً به اشخاص واگذار نموده‌اند و عملاً عملیات ثبتی به پایان رسیده است و خواهان باید قبل از صدور سند مالکیت مبادرت به تقدیم دادخواست و اعتراض خود در فرجه قانونی می‌نمود نه بعد از عملیات اجرائی و صدور سند مالکیت. علیهذا با توجه به مراتب فوق و در اجرای ماده 16 و 20 قانون ثبت و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی مطروحه به نحو موجود قابل استماع نیست قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه سید محمد مؤمنی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. ک. با وکالت ع.الف. ص. به طرفیت 1- م. 2- م. 3- ع. 4- ر. 5- م. 6- خ. 7- م. 8- ه. همگی ک.ب. از دادنامه 840 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی فیروزکوه که منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال عملیات ثبتی موضوع پلاک ... فرعی از ... اصلی شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادرگردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی‌باشد. لذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاك قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بري الذمه می شود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
🔷تاریخ نظریه : 1399/08/14
🔷شماره نظریه : 7/99/1086
🔷شماره پرونده : 99-3/1-1086 ح
در پرونده هاي متعدد اجراي احکام مدنی دادگاه هاي عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضاي تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است.
متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضاي وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازي درصدي از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد.
⁉️این سوال مطرح است که آیا اجراي احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 94/2/41-7/94/351 نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آنکه تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند.
💢ثانیاً: چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاك قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بري الذمه می شود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ نظریه : 1399/08/14
🔷شماره نظریه : 7/99/1086
🔷شماره پرونده : 99-3/1-1086 ح
در پرونده هاي متعدد اجراي احکام مدنی دادگاه هاي عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی 7/92/612 تاریخ 1392/4/2 نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضاي تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است.
متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضاي وصول قسمت باقیمانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازي درصدي از قسمت اجرا شده درصد باقیمانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد.
⁉️این سوال مطرح است که آیا اجراي احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره 94/2/41-7/94/351 نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آنکه تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاك ماده 46 قانون اجراي احکام مدنی مصوب ،1356 دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند.
💢ثانیاً: چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاك قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بري الذمه می شود و اجراي احکام ضمن اجراي حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمتها تغییر کرده است را به نحوي محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تأثیر تمدید قرارداد بر تضمینات آن
پیام: در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900409
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در تاریخ 1392/6/26 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 1390/12/23 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی 622 و 644 فرعی از 67 بخش 11 تهران را در تاریخ 1391/3/12 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (1392/3/11) ملک را تخلیه نماید. مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/9 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی‌دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه می‌کند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک‌ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 را درتاریخ 1392/5/6 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 1392/6/24 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1393/9/10 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 1392/7/14 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 1393/6/12 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است. بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 1392/6/23 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 1392/7/14 که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز 5 میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر به عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌شود. نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
پیام: در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900409
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در تاریخ 1392/6/26 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 1390/12/23 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی 622 و 644 فرعی از 67 بخش 11 تهران را در تاریخ 1391/3/12 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (1392/3/11) ملک را تخلیه نماید. مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/9 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی‌دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه می‌کند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک‌ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 را درتاریخ 1392/5/6 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 1392/6/24 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1393/9/10 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 1392/7/14 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 1393/6/12 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است. بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 1392/6/23 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 1392/7/14 که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز 5 میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر به عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌شود. نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران میباشد، به موجب دادنامه موصوف خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
نمی‌داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی‌شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بیحقی تجدیدنظر خواندگان صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دریافت سرقفلی در فرض عدم حاکمیت قانون قرارداد اجاره می بایست به امضا دو تن از شهود برسد و الآ تحت حاکمیت قانون روابط موجر و مستاجر 1376 نخواهد بود. در این مورد قرارداد تابع قواعد اجاره قانون مدنی است. ولی چنانچه مستاجر مبلغی بابت سرقفلی به موجر پرداخته باشد در زمان تخلیه مستاجر حق دریافت سرقفلی به نرخ روز را دارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400681
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجها به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع موثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجها به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می داند زیرا :
💢اولاً: قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود.
💢ثانیاً: با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجایی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است.
💢ثالثاً: نظر به اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستاجر بپردازد.
به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هییت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستاجره از ید مستاجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هییت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعا از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400681
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ت. با وکالت بانوان س.الف. و م.م. به طرفیت الف.ق. با وکالت ف.پ. به خواسته تخلیه عین مستاجره یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی شماره 4786/2 بخش 12 تهران به جهت انقضاء مهلت اجاره با احتساب خسارت دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی با عنایت به محتویات پرونده و تدقیق در مندرجات آن و ادله ابرازی خواهان شامل کپی مصدق قرارداد مورخه 5/8/78 و سند مالکیت پیوستی در پاسخ استعلام ثبتی و توجها به مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع موثر خوانده وکیل ایشان دادگاه به دلایل ذیل و توجها به مراتب فوق دعوی خواهان را وارد می داند زیرا :
💢اولاً: قابل ذکر است که قرارداد اجاره منعقده فی مابین اصحاب پرونده به جهت اینکه سند عادی اجاره بر طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهودی تنظیم نیافته لذا به دلالت بند 5 ماده یک آیین نامه اجرایی روابط حاصله مشمول مقررات قانون مارالذکر نبوده و با توجه به تاریخ انعقاد قرارداد قانون حاکم دراین باره مقررات مدنی و توافق طرفین خواهد بود.
💢ثانیاً: با توجه به اینکه در قرارداد استنادی مدت اجاره به نحو صریح ذکر نگردیده و مال الاجاره از قرار ماه تعیین شده لذا اجاره برای یک ماه صحیح بوده از آنجایی که مدت یک ماه از قرارداد سپری شده لذا به محض انقضاء مدت عقد اجاره برطرف شده و شرایط لازم برای تخلیه از سوی موجر فراهم گردیده است.
💢ثالثاً: نظر به اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده لذا حین تخلیه به موجب وحدت ملاک فسخ عقود معوض و تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 می بایست سرقفلی را به قیمت عادله روزبه مستاجر بپردازد.
به این منظور دادگاه مبادرت صدور قرار کارشناسی نموده در نهایت هییت هفت نفره از کارشناسان واجد صلاحیت مبلغ سرقفلی را به قیمت روز تعیین این نظریه مصون از ایراد و اعتراض طرفین قرارگرفته و مباینتی با اوضاع واحوال قضیه نداشته من حیث المجموع دادگاه با احراز رابطه استیجاری طرفین و انقضاء مدت اجاره در حق موجر به تقاضای تخلیه عین مستاجره از ید مستاجر دعوی مطروحه را وارد و ثابت دانسته مستندا به مواد 494 و 501 از قانون مدنی و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 6 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه عین مستاجره با مشخصات مندرج در قرارداد در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان به عنوان قیمت سرقفلی به نرخ عادله روز بر اساس نظریه هییت کارشناسی صادر و اعلام می نماید مضافا در خصوص دعوی دیگر خواهان دایر بر مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نظر به اینکه خوانده سببیتی در تحمیل این هزینه بر خواهان را نداشته و خواهان طوعا از اختیار خویش استفاده و از مزایای آن بهره مند می گردد لذا دادگاه در این خصوص حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید آراء صادره حضوری بوده ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رییس شعبه 182 دادگاه حقوقی تهران ـ آژیده
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ق. علیه آقای ع.ت. با وکالت خانم س.الف. و م.م. از دادنامه شماره 1154 مورخ 10/12/92 شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن با احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به یک باب مغازه جزو پلاک ثبتی 4786/2 بخش 12 تهران و اینکه قرارداد اجاره تشکیل شده میان طرفین طبق ضوابط مقرر در ماده 2 قانون روابط موجر و مستاجر از حیث تعداد شهود تنظیم نیافته و از این حیث تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود و با توجه به انقضای مدت اجاره و اینکه موجر مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت نموده طبق مواد 494 و 501 قانون مدنی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه عین مستاجره در قبال دریافت مبلغ سی صد و نود میلیون تومان سرقفلی به نرخ عادله بر اساس نظریه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور