✅چکیده: در بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509980299700372
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
درخصوص اتهام آقای ح. الف.ک.م. فعلا بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دایربر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده، شکایت آقای م. الف. / و خانمها ر. و. - خ. و. - الف. و. ، وجود مبایعه نامه فی مابین طرفین ودفاعیات بلاوجه متهم درجلسه دادگاه بنابراین دادگاه باپذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا واحرازمجرمیت بااستناد مواد 18 و19 و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری خانمها و. به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از همان درجه درحق صندوق دولت و از بابت شکایت آقای الف. نیز علاوه بر ردمال موضوع کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران- احمدکریمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. ک.م نسبت به دادنامه شماره609 مورخ95/5/12 صادره از شعبه 1136 دادگاه کیفری دو تهران ( 1150جزائی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام فروش مال غیر به دو فقره هفت سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق دولت و رد مال به تجدیدنظرخواندگان با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و حذف رد مال با توجه به اینکه موضوع رد مال غیرمنقول و یک واحد آپارتمان میباشد که تجدیدنظرخواندگان عین رد مال ( آپارتمان ) را مطالبه نمودند که نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی دارد که در این خصوص نیز اقدام نمودند و موضوع منتفی میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو مذکور تائید می نماید . این رای قطعی است.
▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- حسین عطاری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509980299700372
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
درخصوص اتهام آقای ح. الف.ک.م. فعلا بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دایربر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده، شکایت آقای م. الف. / و خانمها ر. و. - خ. و. - الف. و. ، وجود مبایعه نامه فی مابین طرفین ودفاعیات بلاوجه متهم درجلسه دادگاه بنابراین دادگاه باپذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا واحرازمجرمیت بااستناد مواد 18 و19 و134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری خانمها و. به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از همان درجه درحق صندوق دولت و از بابت شکایت آقای الف. نیز علاوه بر ردمال موضوع کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران- احمدکریمی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظر خواهی آقای ح. الف. ک.م نسبت به دادنامه شماره609 مورخ95/5/12 صادره از شعبه 1136 دادگاه کیفری دو تهران ( 1150جزائی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام فروش مال غیر به دو فقره هفت سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق دولت و رد مال به تجدیدنظرخواندگان با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و حذف رد مال با توجه به اینکه موضوع رد مال غیرمنقول و یک واحد آپارتمان میباشد که تجدیدنظرخواندگان عین رد مال ( آپارتمان ) را مطالبه نمودند که نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی دارد که در این خصوص نیز اقدام نمودند و موضوع منتفی میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو مذکور تائید می نماید . این رای قطعی است.
▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- حسین عطاری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: صدور قرار ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول اسناد عادی در جلسه دادرسی فقط در صورتی ممکن خواهد بود که خوانده نسبت به سند عادی مورد اشاره بصورت توأمان اظهار تردید و انکار نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400196
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان 400 گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است، از آنجائی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ 92/9/4 به دادگاه ارائه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است، لذا دادگاه به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 92/9/5 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 51/000/000 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 92/9/4 خواهان اصول آن ها را ارائه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ 92/9/4 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورد اشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستنداً به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400196
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی غ.ق. با وکالت م. ر. به طرفیت ز.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر استرداد عین طلاجات (شمش طلا و طلاجات به میزان 400 گرم) به استناد فاکتور با احتساب هزینه دادرسی، دادگاه با عنایت به اینکه خواهان دلیل استنادی دعوی خود را دو فقره فاکتور قرار داده و صرف نظر از آنکه در هیچ یک از آن دو سند عادی امضای خوانده وجود ندارد و دریکی از آن ها نام خریدار نیز ذکر نشده است، از آنجائی که خواهان اصول اسناد خود را در جلسه مورخ 92/9/4 به دادگاه ارائه نداده و این اسناد عادی مورد انکار خوانده واقع شده است، لذا دادگاه به استناد ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می دارد. رأی صادرشده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ هادی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده خانم م.ر. به وکالت از آقای غ.ق. در فرجه قانونی با تسلیم دادخواست به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 916 مورخ 92/9/5 صادره شعبه 117 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی نموده اند، به موجب دادنامه تجدیدنظر خواسته دعوی تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته استرداد 400 گرم عین طلاجات (شمش و زیورآلات) مقوم به 51/000/000 ریال با استدلال به اینکه چون مستند دادخواست دو فقره فاکتور بوده و آن ها مورد انکار خوانده (تجدیدنظر خوانده) واقع و در جلسه رسیدگی مورخ 92/9/4 خواهان اصول آن ها را ارائه نکرده اند قرار ابطال دادخواست صادر کرده اند، بامطالعه مندرجات پرونده ملاحظه می گردد دو فقره فاکتور پیوستی دادخواست اولیه خریدار آقای ق. و حتی یکی المثنی بوده و فاقد هرگونه امضاء و مرقومه ای که منتسب به تجدیدنظرخواه گردد هستند از طرفی خوانده (تجدیدنظر خوانده) به شرح مندرج در صورت مجلس تنظیمی مورخ 92/9/4 فقط اعلام کرده که وی فاکتورها را قبول ندارد و مصرحاً ادعایی پیرامون انکار و تردید در مورد فاکتورها ننموده اند. بهره مندی خوانده از امتیاز مصرح در ماده 96 ق.آ.د. فقط در صورتی میسور خواهد بود که وی نسبت به سند عادی مورد اشاره تردید و انکار به نحو توأم بنماید که در مانحن فیه چنین مطلبی مشاهده نمی گردد با وصف مراتب رأی صادره دادگاه محترم بدوی که بدون رعایت مراتب فوق انجام یافته بر خلاف ضوابط و مقررات می باشد و به تجویز از بند ه ماده 348 ق.آ.د. مستوجب نقض می باشد فلذا مستنداً به مواد 353 و 365 ق.آ.د. دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار صادره شعبه بدوی پرونده را به آن دادگاه اعاده تا با ورود به ماهیت و رسیدگی لازم و عندالاقتضاء از طریق ادله دیگر تجدیدنظرخواه حکم ماهوی صادر فرمایند. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حضرتی ـ حاجی حسنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است.
💠قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۲/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۱۳۳۰۳۶۵
🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۱۴۳۵۰۲۴ صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ک به اتهام انتقال منافع مال غیر، ملک پلاک ثبتی ۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه دو افرازی از ملک مادر ۰۰۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه ی دو به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی (ملک پلاک ثبتی فوق) متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ش. ک محکوم شده است، دادگاه مستفاد از فراز اخیر قسمت اول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست مثل انتقال مال غیر از طریق هبه یا صلح بلاعوض بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است و ضابطه تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم معنون، میزان مبلغ ماخوذه توسط انتقال دهنده از منتقل الیه است و نیز قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین( واحد ۲ از طبقه ۲) بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد و در مانحن فیه هرچند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان ماخوذه از ناحیه محکوم علیه از منتقل الیه ( مستاجر ا.ت)، بنا به مفاد قرارداد مابین آنان ذیل عنوان قرض الحسنه به علاوه جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تحت عنوان اجاره بهای سالانه بوده لیکن مجموع همین مبالغ ملاک تعیین کیفر جزای نقدی و به لحاظ تجاوز از مبلغ یکصد میلیون تومان در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و از شمول مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که معطوف به جرایم قابل گذشت است، خروج موضوعی دارد. بنابراین در مانحن فیه به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی با وکالت آقای ج.ح وکیل پایه یک دادگستری، کپی قراردادهای پیش فروش و اجاره، مجموع گزارش های مرجع انتظامی، اظهارات مستاجر آقای ا.ت که موید انتقال منافع مال غیر است، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و اظهارات مطلع آقای ع.ا (مستاجر ثانی) که بر انتقال مجدد منافع ملک از ناحیه ی محکوم علیه دلالت دارد (صفحات ۷۱-۷۲ پرونده)، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست لیکن تعیین حبس بیش از اقل قانونی آن بدون استناد به جهات لازمه محل اشکال است و در همین راستا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح مدت حبس به یک سال و رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
💠قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۲/۲/۲۴
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۲۳۷۳۹۰۰۰۱۳۳۰۳۶۵
🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.پ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای م.ک فرزند ع از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۱۱۴۳۵۰۲۴ صادره از شعبه .... دادگاه کیفری دو اهواز که به موجب آن آقای ک به اتهام انتقال منافع مال غیر، ملک پلاک ثبتی ۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه دو افرازی از ملک مادر ۰۰۰۰۰۰ بخش ۷ اهواز ناحیه ی دو به ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال کلاهبرداری شده در حق صندوق دولت و رد مال به شاکی (ملک پلاک ثبتی فوق) متعاقب شکایت شاکی خصوصی آقای ش. ک محکوم شده است، دادگاه مستفاد از فراز اخیر قسمت اول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری علی القاعده کیفر جزای نقدی مرتکب جرم انتقال مال غیر معادل مال و وجه ماخوذه است و موقت یا دائمی بودن سلطه مرتکب جرم بر مال یا وجه ماخوذه موثر نیست چون انتفاع مالی مرتکب بزه شرط نیست مثل انتقال مال غیر از طریق هبه یا صلح بلاعوض بلکه ایراد ضرر ولو به نحو بالقوه به صاحب مال شرط است و ضابطه تعیین قابل گذشت بودن یا نبودن جرم معنون، میزان مبلغ ماخوذه توسط انتقال دهنده از منتقل الیه است و نیز قرارداد پیش فروش منعقد مابین طرفین ناظر به عین معین( واحد ۲ از طبقه ۲) بوده و چنین قراردادی هم زمان واجد آثار عهدی و تملیکی است به نحوی که هم زمان به نسبت وجوه و اقساط مورد تعهد و پرداختی از ناحیه ی پیش خریدار مالکیت واحد آپارتمانی ساخته شده به وی منتقل می گردد و در مانحن فیه هرچند که مبلغ ۱۶۰ میلیون تومان ماخوذه از ناحیه محکوم علیه از منتقل الیه ( مستاجر ا.ت)، بنا به مفاد قرارداد مابین آنان ذیل عنوان قرض الحسنه به علاوه جمعاً مبلغ شش میلیون تومان تحت عنوان اجاره بهای سالانه بوده لیکن مجموع همین مبالغ ملاک تعیین کیفر جزای نقدی و به لحاظ تجاوز از مبلغ یکصد میلیون تومان در زمره جرائم غیر قابل گذشت بوده و از شمول مرور زمان یک ساله موضوع ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی که معطوف به جرایم قابل گذشت است، خروج موضوعی دارد. بنابراین در مانحن فیه به ملاحظه شکایت شاکی خصوصی با وکالت آقای ج.ح وکیل پایه یک دادگستری، کپی قراردادهای پیش فروش و اجاره، مجموع گزارش های مرجع انتظامی، اظهارات مستاجر آقای ا.ت که موید انتقال منافع مال غیر است، استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک و اظهارات مطلع آقای ع.ا (مستاجر ثانی) که بر انتقال مجدد منافع ملک از ناحیه ی محکوم علیه دلالت دارد (صفحات ۷۱-۷۲ پرونده)، دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و اعتراض وکیل محکوم علیه با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست لیکن تعیین حبس بیش از اقل قانونی آن بدون استناد به جهات لازمه محل اشکال است و در همین راستا به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح مدت حبس به یک سال و رد اعتراض دادنامه فوق را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظرخوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: بنچاق یا دفترچه مالکیت، فاقد مالیت بوده و نمی تواند موضوع بزه خیانت در امانت قرار گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009980246300256
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍اتهام آقای سید ع. ح. آزاد بلحاظ عدم دسترسی دائر بر توهین و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. الف. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اظهارات گواه و تصویر سند عادی امانت بشرح منعکس در کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا" به مواد 608و674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 5 ضربه شلاق تعزیری باتهام توهین و 6 ماه حبس باتهام خیانت در امانت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف وهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری
🔰واخواهی :
✍واخواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 8180312 مورخ 1390/11/18 که به اتهام توهین به 5 ضربه شلاق و به اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی بر نقض دادنامه و برائت خویش اقامه نکرده است با رد واخواهی و تائید اصل دادنامه النهایه وضعیت خاص مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ح. و خانم س. الف. از دادنامه شماره 980 مورخ 1395/5/26 صادره از شعبه 1178 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن واخواهی آقای س.ع. ح. رد و در نتیجه وی از بابت اتهام انتقال مال غیر به یکسال حبس و رد مال و جزای نقدی و از بابت اتهام توهین به شلاق و از بابت اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) موضوع خیانت در امانت می بایستی مال اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که آثار مالی بر آنها مترتب است مثل چک و سفته بوده و مفهوما" چیزی که قابلیت داد و ستد نداشته و دارای منفعت عقلایی مشروع نبوده مال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه صرف بنچاق یا دفترچه مالکیت مستقلا در عرف قابلیت داد و ستد را ندارد لذا با وصف مذکور مال تلقی نشده و بر همین مبنا اطلاق عنوان خیانت در امانت بر آن موجه نخواهد بود و توجها به اینکه بدلالت شکایت شاکی به شرح صفحات 32 و 37 پرونده اهانت بصورت تلفنی بوده و کسی نمی توانسته ناظر و شاهد آن باشد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول را در خصوص اتهامات اهانت و خیانت در امانت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص موارد یادشده مستندا به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای س.ع. ح. از اتهامات مذکور صادر واعلام میدارد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص وفق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد واشکالی بر آن وارد نبوده و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نیز با جهات مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و همچنین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه خانم س. الف. نیز مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی بلحاظ صدور حکم برائت به شرح فوق و منتفی شدن قاعده تعدد مادی سالبه به انتفاء موضوع است علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی را در خصوص اتهام انتقال مال غیر موجه ندانسته و ضمن رد آن مستندا به بند الف ماده 455 قانون مازالبیان دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این خصوص تائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - علی دیزجی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9009980246300256
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍اتهام آقای سید ع. ح. آزاد بلحاظ عدم دسترسی دائر بر توهین و خیانت در امانت موضوع شکایت خانم س. الف. با توجه به محتویات پرونده شکایت شاکیه اظهارات گواه و تصویر سند عادی امانت بشرح منعکس در کیفر خواست دادسرای تهران ارتکاب بزه محرز است علیهذا دادگاه مستندا" به مواد 608و674 از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل 5 ضربه شلاق تعزیری باتهام توهین و 6 ماه حبس باتهام خیانت در امانت محکوم مینماید رای صادره غیابی و ظرف وهلت قانونی قابل واخواهی و سپس ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر میباشد.
▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری
🔰واخواهی :
✍واخواهی اقای ع. ح. نسبت به دادنامه شماره 8180312 مورخ 1390/11/18 که به اتهام توهین به 5 ضربه شلاق و به اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با توجه به اینکه در این مرحله از رسیدگی دلیلی بر نقض دادنامه و برائت خویش اقامه نکرده است با رد واخواهی و تائید اصل دادنامه النهایه وضعیت خاص مجازات شلاق را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می نماید رای حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
▪️رئیس شعبه 1178 دادگاه عمومی جزایی تهران-عبدالغنی بخشی جویباری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای س.ع. ح. و خانم س. الف. از دادنامه شماره 980 مورخ 1395/5/26 صادره از شعبه 1178 دادگاه کیفری 2 تهران که به موجب آن واخواهی آقای س.ع. ح. رد و در نتیجه وی از بابت اتهام انتقال مال غیر به یکسال حبس و رد مال و جزای نقدی و از بابت اتهام توهین به شلاق و از بابت اتهام خیانت در امانت به تحمل 6 ماه حبس محکوم گردیده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه به صراحت ماده 674 قانون مجازات اسلامی ( بخش تعزیرات ) موضوع خیانت در امانت می بایستی مال اعم از منقول یا غیر منقول یا اسنادی که آثار مالی بر آنها مترتب است مثل چک و سفته بوده و مفهوما" چیزی که قابلیت داد و ستد نداشته و دارای منفعت عقلایی مشروع نبوده مال تلقی نمی گردد و با عنایت به اینکه صرف بنچاق یا دفترچه مالکیت مستقلا در عرف قابلیت داد و ستد را ندارد لذا با وصف مذکور مال تلقی نشده و بر همین مبنا اطلاق عنوان خیانت در امانت بر آن موجه نخواهد بود و توجها به اینکه بدلالت شکایت شاکی به شرح صفحات 32 و 37 پرونده اهانت بصورت تلفنی بوده و کسی نمی توانسته ناظر و شاهد آن باشد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی تجدیدنظرخواه ردیف اول را در خصوص اتهامات اهانت و خیانت در امانت وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در خصوص موارد یادشده مستندا به بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت آقای س.ع. ح. از اتهامات مذکور صادر واعلام میدارد ودرخصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول نسبت به محکومیت وی به اتهام انتقال مال غیر نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته در این خصوص وفق موازین قانونی صادر گردیده و ایراد واشکالی بر آن وارد نبوده و تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه نیز با جهات مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری انطباق ندارد و همچنین تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه خانم س. الف. نیز مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی بلحاظ صدور حکم برائت به شرح فوق و منتفی شدن قاعده تعدد مادی سالبه به انتفاء موضوع است علیهذا با این اوصاف تجدیدنظر خواهی را در خصوص اتهام انتقال مال غیر موجه ندانسته و ضمن رد آن مستندا به بند الف ماده 455 قانون مازالبیان دادنامه تجدیدنظر خواسته رادر این خصوص تائید می نماید رای صادره قطعی است.
▪️شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدکاظم ساداتی - علی دیزجی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅احراز هویت آنلاین ثنا قوه قضائیه و دریافت کد ثنا و سو پیشینه بصورت غیر حضوری
هم اکنون دریافت خدمت احراز هویت ثنا قوه قضائیه از طریق اپراتور آی تی ساز عملیاتی می باشد .
هموطنان گرامی می توانند از طریق آدرس های ذیل بدون نیازبه مراجعه حضوری و بصورت برخط نسبت به دریافت ثنا و سوپیشینه خود اقدام نمایند.
آدرس دسترسی مستقیم به خدمت ثنا
https://sana.adliran.ir/Sana/Index?officecode=office50041#/Main
سامانه خدمات الکترونیک قضایی
https://sana.itsaaz.com/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
هم اکنون دریافت خدمت احراز هویت ثنا قوه قضائیه از طریق اپراتور آی تی ساز عملیاتی می باشد .
هموطنان گرامی می توانند از طریق آدرس های ذیل بدون نیازبه مراجعه حضوری و بصورت برخط نسبت به دریافت ثنا و سوپیشینه خود اقدام نمایند.
آدرس دسترسی مستقیم به خدمت ثنا
https://sana.adliran.ir/Sana/Index?officecode=office50041#/Main
سامانه خدمات الکترونیک قضایی
https://sana.itsaaz.com/
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : در صورت صدور دستور و اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس، خود وی مکلف به رفع اثر از آن دستور بوده و چنانچه به تکلیف خود عمل ننماید یا تصمیم وی مورد ایراد و اعتراض واقع شود، مرجع رسیدگی به اعتراض، دادگاه بدوی است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980500300058
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام اقایان 1- ح. گ. و 2- م. ه. دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت به اقایان س. و س. ر. ، ح. ط. و ع. ف. و 3- م. ز. دائر بر معاونت در ورود به عنف و ضرب وجرح نسبت به خانم ز. س. و 4- ن. ع. دائر بر تخریب پیراهن اقای م. ق. موضوع کیفرخواست شماره 2194-94/8/26 د. عمومی و انقلاب ن.ی.ت. دادگاه از توجه به اوراق ومحتویات پرونده ، ملاحظه شکایت شاکیان ، نتیجه حاصل از تحقیقات معمول توسط مرجع انتظامی ، بررسی اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورتجلسات تحقیق و دادرسی ، ملاحظه دادنامه های صادره موجود در پرونده و لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده ، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 4 از قانون ائین دادرسی کیفری رای بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1052 دادگاه کیفری دو تهران- مرتضی ثقفی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.نسبت به دادنامه شماره 95000462 مورخ 95/4/31 صادره از شعبه 1052 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت و اتهامات وارده به تجدیدنظرخواه منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع به این دادگاه و با ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ملاحظه شد که نامبرده نسبت به آن قسمت از شکایت خود که در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی توسط آقای ح. گ.خسارات و در دادسرا منجر به منع تعقیب گردیده است و بنا به گفته وی مورد اعتراض واقع ولی در مرحله دادرسی در دادگاه بدوی به این اعتراض رسیدگی و اظهار نظری در مورد آن صورت نگرفته است و در مورد آنچه که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است اعتراض نداشته که ضمن حضور و ارشاد قضایی تجدیدنظرخواه و با تذکر به دادگاه بدوی و دادسرا در جهت رسیدگی به این امر در چارچوب مقررات و قوانین و با توجه به لایحه اخیر التقدیم از سوی آقای ز. و استرداد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه صادره از شعبه 1052 دادگاه کیفری دو با احراز صحت مراتب و با استناد به مواد 441 قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. فرزند عباس با
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980500300058
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام اقایان 1- ح. گ. و 2- م. ه. دائر بر مشارکت در ضرب و جرح عمدی نسبت به اقایان س. و س. ر. ، ح. ط. و ع. ف. و 3- م. ز. دائر بر معاونت در ورود به عنف و ضرب وجرح نسبت به خانم ز. س. و 4- ن. ع. دائر بر تخریب پیراهن اقای م. ق. موضوع کیفرخواست شماره 2194-94/8/26 د. عمومی و انقلاب ن.ی.ت. دادگاه از توجه به اوراق ومحتویات پرونده ، ملاحظه شکایت شاکیان ، نتیجه حاصل از تحقیقات معمول توسط مرجع انتظامی ، بررسی اظهارات طرفین به شرح منعکس در صورتجلسات تحقیق و دادرسی ، ملاحظه دادنامه های صادره موجود در پرونده و لحاظ سایر قرائن و امارات مندرج در پرونده ، به لحاظ عدم احراز وقوع بزه مستندا به ماده 4 از قانون ائین دادرسی کیفری رای بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می نماید رای صادره در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 1052 دادگاه کیفری دو تهران- مرتضی ثقفی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای م. ز.نسبت به دادنامه شماره 95000462 مورخ 95/4/31 صادره از شعبه 1052 دادگاه کیفری دو تهران که به موجب مفاد آن در مورد شکایت و اتهامات وارده به تجدیدنظرخواه منجر به برائت گردیده و پس از ابلاغ و در فرجه قانونی و با تقدیم لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارسال و ارجاع به این دادگاه و با ملاحظه مفاد دادنامه تجدیدنظرخواسته و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی ملاحظه شد که نامبرده نسبت به آن قسمت از شکایت خود که در مورد ایراد ضرب و جرح عمدی توسط آقای ح. گ.خسارات و در دادسرا منجر به منع تعقیب گردیده است و بنا به گفته وی مورد اعتراض واقع ولی در مرحله دادرسی در دادگاه بدوی به این اعتراض رسیدگی و اظهار نظری در مورد آن صورت نگرفته است و در مورد آنچه که مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است اعتراض نداشته که ضمن حضور و ارشاد قضایی تجدیدنظرخواه و با تذکر به دادگاه بدوی و دادسرا در جهت رسیدگی به این امر در چارچوب مقررات و قوانین و با توجه به لایحه اخیر التقدیم از سوی آقای ز. و استرداد تجدیدنظرخواهی در مورد دادنامه صادره از شعبه 1052 دادگاه کیفری دو با احراز صحت مراتب و با استناد به مواد 441 قانون آئین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی نامبرده را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ. فرزند عباس با
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
وکالت آقایان ه. ع.م. و م. ح.ق. که وکلای محترم هر کدام به طور جداگانه و مستقلا لوایح و درخواست تجدیدنظرخواهی خود را تقدیم و پیوست نموده اند و از توجه به مفاد لوایح آنان یکی از آنان در مورد صدور دستور بازپرس شعبه 6 ناحیه یک دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر در اختیار قرار گرفتن دو واحد مسکونی که بنا به دستور بازپرس محترم این واحد ها در اختیار و تصرف متصرفات باقی مانده است و درخواست نقض این دستور و مسترد شدن دو واحد به شاکی را داشته که طبق محتویات پرونده این دستور و تصمیم در مرحله دادسرا و توسط بازپرس اتخاذ شده است و با توجه به صدور قرار نهایی و کیفرخواست صادره و با عنایت به مفاد ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 در صورت صدور دستور و اتخاذ تصمیم از سوی بازپرس خود وی مکلف به رفع اثر از آن دستور بوده و در صورتی که بازپرس به تکلیف خود عمل ننماید یا تصمیم وی مورد ایراد و اعتراض واقع شود رسیدگی به اعتراض در دادگاه بدوی بعمل می آید و بر اساس ماده 435 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم واقع شده است مجاز به ورود و رسیدگی و اظهار نظر می باشد و در ما نحن فیه که از سوی دادگاه بدوی و خواسته اظهار نظری نشده است این دادگاه هم تکلیفی به ورود و اظهار نظر ندارد لذا این قسمت از خواسته وکلای تجدیدنظرخواه را غیر وارد و مردود اعلام می دارد و در خصوص ایراد و اعتراض وکیل دیگر تجدیدنظرخواه و در مورد آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اتهام ممانعت در ورود بعنف منجر به برائت گردیده و وکیل نسبت به این برائت صادره اعلام اعتراض نموده است از آنجا که اتهام ممانعت در ارتباط با اتهام مباشرت بوده و بنا به اذعان وکیل مذکور در دادسرا نسبت به مباشرین ورود به عنف منع تعقیب صادر شده است و صدور حکم برائت در مورد معاونی که مباشر آن برائت حاصل نموده است و مرتکب جرمی نگردیده صحیح و منطبق با موازین بوده و از این حیث نیز ایراد و اعتراض موجه و موثری بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نبوده لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و وکلای وی دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری عینا تایید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار بهزاد سعادت زاده- رسول بهلولی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید علاوه بر متعهد، افرادی که ملک به نفع آنها بازداشت شده است نیز خوانده قرار بگیرند در غیر این صورت دعوا قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220800575
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه¬نامه 32657 – 1389/9/20به انضمام خسارات اعمّ از حق الوکاله و ] هزینه[ دادرسی و کارشناسی مقوّم به (51/000/000) ریال وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است :
«موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (200/000/000) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 1390/10/17) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 1390/10/17 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است.
علیهذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 1390/7/18 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 1385/11/18 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی
تهران - ارغوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 900932-1390/10/17 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 -1389/2/20به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه- صفیری- امیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/06/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220800575
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای (ع. س.) به وکالت از (الف. ب.) و (ص. الف.) و ] شرکت[ (چ.) با مدیریت آقایان (الف. ع. الف) و (م. چ.) به طرفیت خانم (م. م. الف.) به خواسته صدور حکم بر الزام خوانده به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان به پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه¬نامه 32657 – 1389/9/20به انضمام خسارات اعمّ از حق الوکاله و ] هزینه[ دادرسی و کارشناسی مقوّم به (51/000/000) ریال وکیل خواهان اجمالاً اشعار داشته است :
«موکل برابر مبایعه نامه فوق الذکر شش دانگ عرصه و اعیان و منافع تمامی یک واحد ساختمان (موضوع خواسته) را از خوانده خریداری نموده و قسمتی از ثمن آن را به مقدار (200/000/000) تومان پرداخت نموده است و خوانده ملتزم شده تا پایان شهریور ماه نسبت به اخذ پایان کار اقدام و با حضور در دفترخانه نسبت به انتقال سند رسمی اقدام کند که تاکنون از اجرای تعهدات خویش امتناع نموده است لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست.» قابل ذکر است وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی (مورخ 1390/10/17) خواسته را افزایش داده و رفع توقیف پلاک ثبتی را نیز به عنوان خواسته اعلام کرده است که دادگاه موضوع را به جهات مندرج در صورت جلسه مورخ 1390/10/17 از مصادیق افزایش خواسته، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و به رد آن اظهار عقیده نموده است.
علیهذا از آنجایی که به موجب مفاد نامه شماره 21243 مورخ 1390/7/18 اداره ثبت اسناد و املاک ولی عصر (عج) تهران رقبه موضوع خواسته به موجب نامه شماره 85/5164/4 مورخ 1385/11/18 شعبه چهارم اجرای احکام شهید بهشتی در قید توقیف است و مادامی که رفع بازداشت به موجب قانون صورت نگیرد امکان انتقال سند قانوناً میسّر نیست و نظر به اینکه تا زمانی که انتقال قطعی ملک به خریدار صورت نگیرد امکان تسلیم مبیع وجود ندارد. زیرا ملازمه با خلع ید از مالک قانونی دارد که به موجب قانون ثبت و قانون مدنی قابل احترام است. بنابراین دادگاه دعوی را با وصف فعلی قابل استماع ندانسته و با استناد به ماده2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی
تهران - ارغوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 900932-1390/10/17 صادره از شعبه 16 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار عدم استماع دعوای خواهان با خواسته الزام به اخذ پایان کار و تسلیم مبیع و حضور در دفتر خانه جهت انتقال رسمی عین و منافع شش دانگ یک دستگاه ساختمان پلاک ثبتی 18 فرعی از 3479 اصلی موضوع مبایعه نامه 32657 -1389/2/20به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد در نتیجه مطابق موازین قانونی و مدارک ابرازی و محتویات پرونده می باشد. زیرا ملک موصوف حسب اعلام اداره ثبت اسناد و املاک بازداشت است و تقاضای رفع بازداشت و طرح دعوای مذکور بدون حضور بازداشت کنندگان قابلیت استماع نخواهد داشت و لازم است دعوا به طرفیت بازداشت کنندگان نیز مطرح گردد، بنابراین دادگاه تجدید نظرخواهی را وارد ندانسته، به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در نتیجه قرار مورد اعتراض را تأیید مینماید. رأی دادگاه قطعی است.
▪️رئیس شعبه 8 دادگاه تجدید نظر استان تهران- مستشار دادگاه- صفیری- امیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: در صورتی که طرفین در قرارداد درج نمایند در فرض حصول شرایطی قرارداد لغو می شود، معنای عرفیه این عبارت انفساح است نه ابطال و طرح دعوی به خواسته صدور حکم به ابطال به جهت عدم اقامه صحیح دعوی منجر به قرار رد دعوی خواهد شد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702694008
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی
🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 95099702694008
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست بنیاد شهید و امور ایثارگران (سازمان اموال و املاک ك. ) بطرفیت شهرداری منطقه 8 تهران 2-شهرداری تهران بخواسته صدور حکم به ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 1383/5/7 به جهت عدم انجام تعهدات قراردادی دادگاه نظر به دادخواست تقدیمی و صورتمجلس مورخ 1393/5/20 با عنایت به اینکه خواهان دلیلی که یکی از عناصر صحت عقد را مخدوش نماید ارائه ننموده و از طرفی عقدی که در زمان انعقاد صحیح واقع شود را نمی توان بعد از آن باطل نمود خواسته خواهان را وارد ندانسته مستندا بماده 190 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محکمه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس شعبه 217 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- اکبر کرمی
🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :
✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 230 مورخ 94/3/24 صادره از شعبه 217 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوی تجدیدنظرخواه بنیاد شهید و امور ایثارگران با خواسته صدور حکم بر ابطال توافقنامه شماره 508/15055 مورخ 83/5/7 ، حکم به رد دعوی صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی نبوده و دادنامه معترض عنه شایسته تائید نمی باشد زیرا متداعیین برابر مندرجات توافقنامه مذکور تعهداتی را به تبعیت از اصل آزادی اراده تقبل نموده اند و مطابق بند یک ماده دوم قرارداد فیمابین ، توافق گردیده در صورت عدم تصویب توافقنامه توسط شهرداری مرکز به هر دلیل توافقنامه لغو خواهد گردید و شهرداری مکلف است وسائل خود را از ملک موصوف جمع آوری نماید . مطابق ماده 224 قانون مدنی الفاظ عقود حمل بر معانی عرفیه می شود و از نحوه نگارش قرارداد متنازع فیه و چگونگی اشارات و اعمال و اقدام های بعدی متداعیین محرز است که قصد طرفین از لغو قرارداد معنای عرفیه آن می باشد و بکار بردن لفظ مذکور به جز انفساخ قرارداد چیز دیگری در پی نخواهد داشت و به صرف به کار بردن لغو قرارداد نمیتوان قرارداد صحیح را باطل اعلام نمود و با در نظر گرفتن این امر که بین ابطال و انفساخ تفاوت وجود دارد دعوی به نحو صحیح اقامه نشده دادگاه با انطباق موضوع با بند ه ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ، مستندا" به مواد 358 و 2 قانون مرقوم ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته ، قرار رد دعوی اولیه خواهان را صادر و اعلام می نماید .رأی صادره قطعی است.
▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -
رئیس و مستشار سید سعید میرحسینی - محمدترابی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با پرداخت دین مدیون بدون اذن وی از سوی غیر مدیون، در وضعی که عدم ایفای تعهد مدیون موجب بروز ضرر برای شخص غیر مدیون شود، مراجعه وی به مدیون بر مبنای قاعده لاضرر (و نه بر مبنای اذن مدیون) امکان پذیر است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200031
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی تقدیمی بانک ت. با مدیریت آقای ح.د. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1- شرکت الف. با وکالت آقای ح.ح. 2- ع.ع. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال و کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، خواهان توضیح داده است خوانده اول تعهد نمود نسبت به اخذ پایانکار تجاری عین مستأجره اسناد رسمی اجاره مستند دعوی اقدام و سپس سرقفلی آن به خواهان واگذار گردد و مستندات عادی ممضی به امضاء خوانده مرقوم (پیوست دادخواست) مفید این معنی است و مراتب فوق هم مورد تأکید خواهان به موجب مرقومه ارسالی به دفتر . . . تهران (تنظیم کننده سند رسمی اجاره بوده است) لکن خوانده مرقوم به تعهد خود عمل نکرده است و با تبانی با سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، اسناد رسمی اجاره موضوع دعوی را بدون وجود پایانکار تجاری عین مستأجره تنظیم که سرانجام این تخلف منجر به صدور رأی کمیسیون ماده 7 قانون شهرداری شد که مآلاً خواهان با پرداخت وجه تخلف از اجرای رأی بالا ممانعت نمود و موضوع دعوی را حالیه خواندگان بر ذمه داشته و با طرح این دعوی اجابت خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات تقدیمی ایشان و پاسخ استعلام ثبتی
💢اولاً: دعوی خواهان را متوجه خوانده 2 نمی داند چون تاریخ تنظیم سند رسمی اجاره مربوط است به سال های 76 و 77 و تاریخ انتصاب خوانده 2 به سردفتری دفترخانه شماره . . . تهران مربوط است به سال 87 بدین لحاظ مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده 2 صادر و اعلام می دارد.
💢ثانیاً : اما در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده اول قبل از ورود در ماهیت ذکر چند نکته ضروری است :
1- تکلیف دادرسی در رسیدگی به دعوا از حیث ماهیتی ابتدا آن است که احراز نماید آیا رابطه قراردادی فی مابین اصحاب دعوی وجود داشته است یا خیر؟ نوع آن رابطه قراردادی چه بوده است؟ آنچه به عنوان سبب دعوی از سوی مدعی مطرح شده است چه جایگاهی در رابطه قراردادی ایشان دارد؟ در صورت عدم وجود قرارداد موضوع دعوی مدعی با چه اصل یا قاعده حقوقی منطبق است تا به وسیله آن صحت و درستی ادعای او تحصیل گردد؟ و هکذا.
2- قانون گذار به شرح مواد قانون مدنی اقسام شروط ضمن عقد را اعلام داشته است. راجع به شرط فعل مقرر نمود چنانچه کسی ملتزم به انجام شرط فعل (مثبت - منفی) مندرج در عقد باشد باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف مقابل می تواند به حاکم رجوع و اجبار او به وفای شرط را تقاضا نماید. ایضاً چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط فعل مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. درنهایت چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط مقدور نباشد و فعل هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
3- به طورکلی شخصی که از دیگری بستانکار است، بر ذمه مدیون است که طلب ایشان را پرداخت نماید و امر مرقوم به عنوان یک اصل در مسائل مبتلا به حقوقی و قضایی پذیرفته است اما اصل موصوف هم قابل استناد است به طوری که هم می شود غیر مدیون بجای او طلب دائن را پرداخت تا ذمه مدیون اصلی بری شود.
به عبارت دیگر ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اما برای اینکه شخص مرقوم پس از پرداخت دین مدیون بتواند جهت وصول آنچه که بجای مدیون پرداخت نموده است به مدیون مراجعه نماید باید اقدام او با اذن مدیون بوده باشد در غیر این صورت (یعنی پرداخت دین مدیون بدون اجازه او) حق مراجعه به مدیون را ندارد. از مطالب بالا مستفاد می گردد که دعوی خواهان وارد نمی باشد زیرا :
🔳الف_ اگرچه ایشان مدعی است انعقاد عقد اجاره با خوانده اول راجع به عین مستأجره مندرج در آن اجرای تعهد خوانده موصوف به شرح مقرر در اسناد عادی پیوست دادخواست یعنی اخذ پایانکار تجاری بوده است اما دادگاه مفاد عبارت مندرج در اسناد عادی تقدیمی خواهان را (یعنی تعهد خوانده اول) شرط فعل مثبت می داند و در چنین وضعیتی قانون گذار تکلیف متعهدٌ له را در مقابل متعهدٌ علیه به انجام تعهد را مشخص نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/01/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200031
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی تقدیمی بانک ت. با مدیریت آقای ح.د. با وکالت آقای الف.م. به طرفیت 1- شرکت الف. با وکالت آقای ح.ح. 2- ع.ع. به خواسته صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال و کلیه خسارات دادرسی، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، خواهان توضیح داده است خوانده اول تعهد نمود نسبت به اخذ پایانکار تجاری عین مستأجره اسناد رسمی اجاره مستند دعوی اقدام و سپس سرقفلی آن به خواهان واگذار گردد و مستندات عادی ممضی به امضاء خوانده مرقوم (پیوست دادخواست) مفید این معنی است و مراتب فوق هم مورد تأکید خواهان به موجب مرقومه ارسالی به دفتر . . . تهران (تنظیم کننده سند رسمی اجاره بوده است) لکن خوانده مرقوم به تعهد خود عمل نکرده است و با تبانی با سردفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران، اسناد رسمی اجاره موضوع دعوی را بدون وجود پایانکار تجاری عین مستأجره تنظیم که سرانجام این تخلف منجر به صدور رأی کمیسیون ماده 7 قانون شهرداری شد که مآلاً خواهان با پرداخت وجه تخلف از اجرای رأی بالا ممانعت نمود و موضوع دعوی را حالیه خواندگان بر ذمه داشته و با طرح این دعوی اجابت خواسته خود را از دادگاه استدعا نموده است.
دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و لحاظ اظهارات اصحاب دعوی و مستندات تقدیمی ایشان و پاسخ استعلام ثبتی
💢اولاً: دعوی خواهان را متوجه خوانده 2 نمی داند چون تاریخ تنظیم سند رسمی اجاره مربوط است به سال های 76 و 77 و تاریخ انتصاب خوانده 2 به سردفتری دفترخانه شماره . . . تهران مربوط است به سال 87 بدین لحاظ مستنداً به بند 4 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را نسبت به خوانده 2 صادر و اعلام می دارد.
💢ثانیاً : اما در خصوص دعوی خواهان نسبت به خوانده اول قبل از ورود در ماهیت ذکر چند نکته ضروری است :
1- تکلیف دادرسی در رسیدگی به دعوا از حیث ماهیتی ابتدا آن است که احراز نماید آیا رابطه قراردادی فی مابین اصحاب دعوی وجود داشته است یا خیر؟ نوع آن رابطه قراردادی چه بوده است؟ آنچه به عنوان سبب دعوی از سوی مدعی مطرح شده است چه جایگاهی در رابطه قراردادی ایشان دارد؟ در صورت عدم وجود قرارداد موضوع دعوی مدعی با چه اصل یا قاعده حقوقی منطبق است تا به وسیله آن صحت و درستی ادعای او تحصیل گردد؟ و هکذا.
2- قانون گذار به شرح مواد قانون مدنی اقسام شروط ضمن عقد را اعلام داشته است. راجع به شرط فعل مقرر نمود چنانچه کسی ملتزم به انجام شرط فعل (مثبت - منفی) مندرج در عقد باشد باید آن را بجا آورد و در صورت تخلف طرف مقابل می تواند به حاکم رجوع و اجبار او به وفای شرط را تقاضا نماید. ایضاً چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط فعل مقدور نباشد ولی انجام آن به وسیله دیگری مقدور باشد حاکم می تواند به خرج ملتزم موجبات انجام آن فعل را فراهم کند. درنهایت چنانچه اجبار ملتزم به انجام شرط مقدور نباشد و فعل هم ازجمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او انجام دهد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت.
3- به طورکلی شخصی که از دیگری بستانکار است، بر ذمه مدیون است که طلب ایشان را پرداخت نماید و امر مرقوم به عنوان یک اصل در مسائل مبتلا به حقوقی و قضایی پذیرفته است اما اصل موصوف هم قابل استناد است به طوری که هم می شود غیر مدیون بجای او طلب دائن را پرداخت تا ذمه مدیون اصلی بری شود.
به عبارت دیگر ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است اما برای اینکه شخص مرقوم پس از پرداخت دین مدیون بتواند جهت وصول آنچه که بجای مدیون پرداخت نموده است به مدیون مراجعه نماید باید اقدام او با اذن مدیون بوده باشد در غیر این صورت (یعنی پرداخت دین مدیون بدون اجازه او) حق مراجعه به مدیون را ندارد. از مطالب بالا مستفاد می گردد که دعوی خواهان وارد نمی باشد زیرا :
🔳الف_ اگرچه ایشان مدعی است انعقاد عقد اجاره با خوانده اول راجع به عین مستأجره مندرج در آن اجرای تعهد خوانده موصوف به شرح مقرر در اسناد عادی پیوست دادخواست یعنی اخذ پایانکار تجاری بوده است اما دادگاه مفاد عبارت مندرج در اسناد عادی تقدیمی خواهان را (یعنی تعهد خوانده اول) شرط فعل مثبت می داند و در چنین وضعیتی قانون گذار تکلیف متعهدٌ له را در مقابل متعهدٌ علیه به انجام تعهد را مشخص نموده است.
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
عدم اقدام خواهان در وضعیت مستحدثه پیش گفته در خصوص خوانده اول مطابق مقررات موضوعه راجع به شرط فعل و اقدام ایشان به سیاق مشروط در دادخواست که دلالت بر پرداخت بدهی خوانده اول به شهرداری موضوع رأی ماده صد شهرداری، نمی تواند موجب استحقاق ایشان به شرح موضوع دعوی و نیز نمی تواند موجب اشتغال ذمه خوانده اول به میزان موضوع دعوی در حق خواهان باشد.
🔳ب_علی رغم مطالب فوق مطابق ادعای خواهان مبنای اشتغال ذمه خوانده به میزان موضوع دعوی، رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است. به عبارت دیگر رأی موصوف منشأ اشتغال ذمه خوانده اول در حق شهرداری بوده است پس مطابق اصل، دائن شهرداری و مدیون خوانده اول می باشد. بر خوانده اول است که دین را پرداخت نماید حال چنانچه ثالثی بجای مدیون دین دائن را پرداخت نماید آن می تواند جهت وصول آنچه که به جای او داده است به مدیون مراجعه نماید.
به شرح پیش گفته تنها در صورتی ثالث موضوع بحث حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت که پرداخت با اذن او بوده باشد که در مانحن فیه چنین اذنی مفقود است و خواهان هم دلیلی که مؤید اذن مدیون باشد تقدیم دادگاه نکرده است.
🔳ج_بحث های ماهیتی اینکه سردفتر تخلف نموده مطابق مقررات ایشان مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص موضوع اختلاف اصحاب دعوی بوده است یا خیر و . . . صرف نظر از صحت وسقم آن اساساً نمی توانسته است منشأ اقدام خواهان به سیاق دعوی حاضر باشد در صورتی که قانون گذار به شرح مقررات قانونی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد را در خصوص متعاقدین آن مشخص نموده است.
بدین مناسبت چنانچه خواهان مدعی است خوانده اول برخلاف قراردادی عمل نموده است (صرف نظر از صحت وسقم ادعا) ضمانت اجرای این ادعا اقدامات به عمل آمده از سوی خواهان به شرح دعوی حاضر نمی باشد زیرا اقدام او مورد حمایت قانون گذار نبوده و از قابلیت متابعت برخوردار نمی باشد.
🔳د_برخلاف ادعای خواهان مبنای استحقاق او قاعده لاضرر نیست چون اقدام خواهان به شرح مذکور در پرونده مغایرت باقاعده مذکور دارد و مشمول قاعده اقدام است که دلالت بر اقدام خواهان بر ضرر حق خود (حقی که قانون گذار شیوه مطالبه آن را معیّن نموده است دارد) علی ایحال نظر به فقد ادله اثباتی و نظر به دفاعیات موجه وکیل خوانده اول، دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته و حکم بر بیحقی او صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی بانک...... اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. زیرا :
مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر این دارد که عین مستأجره به عنوان واحد تجاری و با کاربری تجاری به بانک واگذاری شده که به لحاظ تخلفات انجام شده از سوی مالک و عدم اخذ پایانکار که با ترفندی خاص از دید بانک مخفی نگه داشته شده بانک ناگریز به پرداخت جرائم تخلفات ارتکابی از سوی مالک شده که قانوناً بر عهده مالک بوده است و چون تجدیدنظرخواه از باب اضطرار و برای جلوگیری از تعطیلی بانک مجبور به پرداخت جرائم و عوارض شده که منشأ آن تخلفات تجدیدنظر خوانده می باشد با توجه به قواعد لاضرر و تسبیب مکلف به جبران خسارات وارده به تجدیدنظرخواه بوده و مورد از شمول ماده 267 قانون مدنی خارج است.
بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن صدور حکم بر بیحقی بانک ت. در مورد دعوی علیه خوانده ردیف اول، که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات ابرازی صادرشده نقض می گردد، آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (شرکت الف.) به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق بانک خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه متضمن صدور قرار ردّ دعوی در مورد خوانده ردیف دوم چون رأی معترضٌ عنه موافق مقررات قانونی صادرشده بارد اعتراض و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد آرای اصداری قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ نورزاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔳ب_علی رغم مطالب فوق مطابق ادعای خواهان مبنای اشتغال ذمه خوانده به میزان موضوع دعوی، رأی کمیسیون ماده 100 شهرداری بوده است. به عبارت دیگر رأی موصوف منشأ اشتغال ذمه خوانده اول در حق شهرداری بوده است پس مطابق اصل، دائن شهرداری و مدیون خوانده اول می باشد. بر خوانده اول است که دین را پرداخت نماید حال چنانچه ثالثی بجای مدیون دین دائن را پرداخت نماید آن می تواند جهت وصول آنچه که به جای او داده است به مدیون مراجعه نماید.
به شرح پیش گفته تنها در صورتی ثالث موضوع بحث حق مراجعه به مدیون را خواهد داشت که پرداخت با اذن او بوده باشد که در مانحن فیه چنین اذنی مفقود است و خواهان هم دلیلی که مؤید اذن مدیون باشد تقدیم دادگاه نکرده است.
🔳ج_بحث های ماهیتی اینکه سردفتر تخلف نموده مطابق مقررات ایشان مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح در خصوص موضوع اختلاف اصحاب دعوی بوده است یا خیر و . . . صرف نظر از صحت وسقم آن اساساً نمی توانسته است منشأ اقدام خواهان به سیاق دعوی حاضر باشد در صورتی که قانون گذار به شرح مقررات قانونی موضوع مسئولیت مدنی ناشی از قرارداد را در خصوص متعاقدین آن مشخص نموده است.
بدین مناسبت چنانچه خواهان مدعی است خوانده اول برخلاف قراردادی عمل نموده است (صرف نظر از صحت وسقم ادعا) ضمانت اجرای این ادعا اقدامات به عمل آمده از سوی خواهان به شرح دعوی حاضر نمی باشد زیرا اقدام او مورد حمایت قانون گذار نبوده و از قابلیت متابعت برخوردار نمی باشد.
🔳د_برخلاف ادعای خواهان مبنای استحقاق او قاعده لاضرر نیست چون اقدام خواهان به شرح مذکور در پرونده مغایرت باقاعده مذکور دارد و مشمول قاعده اقدام است که دلالت بر اقدام خواهان بر ضرر حق خود (حقی که قانون گذار شیوه مطالبه آن را معیّن نموده است دارد) علی ایحال نظر به فقد ادله اثباتی و نظر به دفاعیات موجه وکیل خوانده اول، دادگاه دعوی خواهان را وارد و موجه ندانسته و حکم بر بیحقی او صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اسماعیلی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی بانک...... اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمی باشد. زیرا :
مستندات مضبوط در پرونده دلالت بر این دارد که عین مستأجره به عنوان واحد تجاری و با کاربری تجاری به بانک واگذاری شده که به لحاظ تخلفات انجام شده از سوی مالک و عدم اخذ پایانکار که با ترفندی خاص از دید بانک مخفی نگه داشته شده بانک ناگریز به پرداخت جرائم تخلفات ارتکابی از سوی مالک شده که قانوناً بر عهده مالک بوده است و چون تجدیدنظرخواه از باب اضطرار و برای جلوگیری از تعطیلی بانک مجبور به پرداخت جرائم و عوارض شده که منشأ آن تخلفات تجدیدنظر خوانده می باشد با توجه به قواعد لاضرر و تسبیب مکلف به جبران خسارات وارده به تجدیدنظرخواه بوده و مورد از شمول ماده 267 قانون مدنی خارج است.
بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته متضمن صدور حکم بر بیحقی بانک ت. در مورد دعوی علیه خوانده ردیف اول، که در مخالفت با موازین قانونی و مستندات ابرازی صادرشده نقض می گردد، آنگاه با توجه به استدلال یادشده ادعای خواهان را ثابت تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (شرکت الف.) به پرداخت مبلغ 000/200/153/5 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه های دادرسی مراحل بدوی و تجدیدنظر و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق بانک خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت دیگر دادنامه متضمن صدور قرار ردّ دعوی در مورد خوانده ردیف دوم چون رأی معترضٌ عنه موافق مقررات قانونی صادرشده بارد اعتراض و به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد آرای اصداری قطعی است.
▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ نورزاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوارکشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند.
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۴/۱۲
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز ارض زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوار کشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۵۷۶۵۵۷
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۴/۱۲
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. ض مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ... از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۰۸۹۴۳۴۵- ۱۴۰۰/۲/۱۸ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان ... که در مقام رسیدگی به واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۸۰۹۹۷۶۱۲۳۶۰۰۹۳۵- ۱۳۹۸/۶/۳ صادر و به موجب آن محکومیت غیابی آقای ل .ع فرزند م به اتهام تغییر کاربری غیر مجاز ارض زراعی واقع در روستای ... به شماره پلاک ۹۸۱ بخش ۷ شهرستان .....از طریق ساخت و ساز اتاقک نگهبانی به میزان ۴۰ متر مربع به پرداخت جزای نقدی معادل ۱۲ میلیون ریال و قلع و قمع بنا و مستحدثات، نقض و حکم برائت صادر و شاکی در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه مستفاد از ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و بند (د) ماده ۱ آیین نامه اجرایی آن و تبصره ۱ دستورالعمل ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی مزبور و دستورالعمل تعیین مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز موضوع ماده ۱۰ قانون مربوط، اقدامی مصداق تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغی است که موجب و منجر به ممانعت از تداوم تولید و بهره برداری و استمرار کشاورزی اراضی زراعی و باغی شود والا چنانچه اقدامات معموله فقط در حد احداث استخر ذخیره آب کشاورزی، موتورخانه و اتاقک کارگری و نگهبانی و دیوار کشی و امثال آن باشد این گونه افعال فی نفسه مصداق تغییر کاربری محسوب نمی شوند بلکه از جمله مصادیق اقدامات تکمیلی است که موجب بهینه سازی و حفاظت و صیانت از تولیدات بخش کشاورزی می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و بر مبانی استنباط و استدلال دادگاه بدوی خلل و خدشه ای وارد نیست و اعتراض با هیچ یک از جهات قانونی آن منطبق نیست بنابراین به استناد بند (الف)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس : قدرتی مستشار : طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
✅چکیده : در صورت تمدید قرارداد، تضمینات قرارداد سابق تنها در صورت تصریح در قرارداد لاحق قابل استناد هستند.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900409
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در تاریخ 1392/6/26 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 1390/12/23 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی 622 و 644 فرعی از 67 بخش 11 تهران را در تاریخ 1391/3/12 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (1392/3/11) ملک را تخلیه نماید.
مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/9 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی‌دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه میکند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک‌ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 را درتاریخ 1392/5/6 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 1392/6/24 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1393/9/10 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 1392/7/14 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 1393/6/12 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است.
بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 1392/6/23 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 1392/7/14 که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز 5 میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر به عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌شود.
نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد ، به موجب دادنامه موصوف
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/05
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160900409
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در تاریخ 1392/6/26 آقای الف. و. با وکالت آقایان ر. پ. و م. ق. دعوایی به خواسته مطالبه وجه به میزان 54 میلیون تومان به ماخذ روزانه پانصد هزار تومان به موجب قرارداد شماره 039368 مورخ 1390/12/23 و خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل اقامه کرده است. وکلای خواهان در شرح دعوی اظهار داشتند، موکل یک باب واحد مسکونی به پلاک ثبتی 622 و 644 فرعی از 67 بخش 11 تهران را در تاریخ 1391/3/12 به خوانده اجاره داده و در قرارداد قید شده که مستأجر مکلف است در تاریخ خاتمه قرارداد (1392/3/11) ملک را تخلیه نماید.
مطابق ماده 7 قرارداد نیز توافق شده در صورت عدم تخلیه در موعد به ازای هر روز تأخیر مبلغ 5 میلیون ریال به عنوان خسارت عدم انجام تعهد به موجر بپردازد. خوانده با وجود اتمام مدت قرارداد حاضر به تخلیه ملک نشده و ادعا دارد که مدت قرارداد تمدید شده از این رو به استناد ماده 230 قانون مدنی صدور حکم به شرح دادخواست را تقاضا دارند. در جلسه رسیدگی مورخ 1392/9/9 وکیل خوانده پاسخ داده که قرارداد اجاره بنا به توافق تمدید شده و در این خصوص آقای ف. ح. شاهد این موضوع است. از شاهد خوانده راجع به موضوع تحقیق شده، او اظهار داشته پس از انقضای مدت اجاره آقای و. تماس گرفتند و گفتند آقای ص. چه تصمیمی‌دارد؟ می خواهد همچنان در مورد اجاره یا تخلیه میکند؟ با آقای ص. تماس گرفتم، آقای ص. گفت در مورد قیمت صحبت کنیم. اگر به توافق رسیدیم اجاره ادامه داشته باشد. خودشان هماهنگ کردند و بیرون دفتر با یکدیگر صحبت کردند و بعد گفتند به توافق رسیدیم که هفته بعد بیایند و در دفتر هم ثبت شود. هفته بعد که آمدند مدیر دفتر جهت نوشتن توافق حضور نداشت. همان شب آقای ص. 174/300/000 تومان چک به من داد و اصل چک را به آقای و. تحویل دادم و رسید آن را به آقای ص. دادم. توافق این بود که آقای ص. یکسال دیگر با پرداخت این مبالغ آنجا بنشیند ولی بعد آقای ص. با من تماس گرفت و گفت به آقای و. بگوید چک‌ها را بانک نبرد می خواهم بلند شوم. به آقای و. زنگ زدم و گفتند اشکال ندارد. خوانده نیز بیان داشته خواهان مبلغ 325/000/000 را درتاریخ 1392/5/6 و مبلغ 174/000/000 تومان را در 1392/6/24 به حساب واریز کرده است. در جلسه رسیدگی مورخ 1393/9/10 وکیل خواهان اظهار داشته محل در تاریخ 1392/7/14 تخلیه شده و مطابق رسید بانکی در تاریخ 1393/6/12 مبلغ 174/000/000 تومان به حساب واریز شده است.
بنا به مراتب بالا و نظر به اینکه مطابق بند 8 قرارداد اجاره مقرر شده که در صورت عدم تخلیه در رأس انقضای مدت اجاره، روزانه پنج میلیون ریال به عنوان خسارت تأخیر در انجام تعهد توسط مستأجر پرداخت شود. به نظر دادگاه خسارتی که به این طریق و بنا به توافق و تحت عنوان وجه التزام عدم انجام تعهد تعیین می‌شود. ماهیتاً خسارت عدم انجام تعهد است و بنابراین موجر زمانی مستحق مطالبه آنست که تعهد خود را در مورد رد وجوه دریافتی به عنوان پیش پرداخت یا قرض الحسنه را به انجام رسانده باشد و حسب رسیدهای بانک تأدیه مبلغ 174/000/000 تومان در تاریخ 1392/6/23 واقع شده و از این تاریخ تا مورخ 1392/7/14 که تخلیه به موجب رأی صادره از شورای حل اختلاف واقع شده ارکان دعوی خسارت محقق بوده و خواهان مستحق مطالبه خسارت تأخیر این محدوده رمانی بر اساس توافق ازقرار هر روز 5 میلیون تومان است. از این رو به استناد مواد 230 قانون مدنی خوانده به پرداخت مبلغ 11/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر به عنوان اصل خواسته و نیز به استناد ماده 529 قانون آئین دادرسی به پرداخت هزینه دادرسی این مبلغ و حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه محکوم می‌شود.
نسبت به مازاد این مبلغ چون شرائط استحقاق خواهان در مطالبه خسارت محقق نیست حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران - قاسم اسکندری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. س. با وکالت آقایان م. و م. پ. به طرفیت آقای الف. و.، نسبت به دادنامه شماره 770 – 1393/9/16 از شعبه 44 دادگاه عمومی حقوقی تهران می باشد ، به موجب دادنامه موصوف
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
خواسته تجدیدنظرخواه، به پرداخت مبلغ 110/000/000 ریال بابت 22 روز تأخیر محکوم شده است، این دادگاه پس از مطالعه پرونده و دقت در مفاد لوایح تقدیمی طرفین، دادنامه اصداری را شایسته تأیید نمی‌داند، زیرا پس از تمدید قرارداد بایستی تضمینات قرارداد سابق در توافق لاحق تصریح می گردید، که در مانحن فیه تصریح نشده است و نمی‌شود با قرارداد سابق طرفین یا احد از طرف قرارداد لاحق را محکوم کرد، لذا موجر مستحق پرداخت خسارت نمی‌باشد از این رو به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه اصداری، حکم به بیحقی تجدیدنظرخواندگان صادر و اعلام میگردد. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️مستشاران شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : با توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309986622200790
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۷۹۰- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بروجرد مستدعی اعاده دادرسی به اتهام کلاهبرداری بوسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. تحت پیگرد قرار گرفته با این توضیح که متهم طی قولنامه عادی ۲۷۹/۴/۱۵۱ شش‌دانگ سه باب دکان تجاری و مغازه فوقانی را به مبلغ ۴۳۵ میلیون ریال به شاکی فروخته ولی سند ملک به نام خریدار منتقل نشده تا اینکه اقدام به طرح دادخواست مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند می کند و شعبه چهارم حقوقی بروجرد طی دادنامه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۰/۹/۳ رأی به الزام تنظیم سند صادر و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید می گردد متهم در ۱۳۸۹/۱/۱۶ با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور سند المثنی کرده و بعد از دریافت سند المثنی تسهیلات بانکی اخذ و مازاد سند موصوف را در رهن بانک قرار می دهد و مجموع تسهیلات مأخوذه ۱۴۵ میلیون تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و تصویر قولنامه و دادنامه ها صادر شده از محاکم حقوقی و جوابیه استعلام از بانک اقتصاد نوین و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ضعف دفاعیات متهم و ذکر مستندات قانونی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان فوق الذکر محکوم نموده که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به‌عمل آمده و اصلاح عنوان به انتقال مال غیر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد (در هفت صفحه) اجمالاً با این توضیح که موکل در سال۸۰-۷۹ مبادرت به اجاره دادن قسمتی از ملک موضوع دعوی به خانم م. نموده که شاکی ذیل آن را به‌عنوان شاهد و حکم امضاء کرده و این در حالی است که مدعی بوده ۱۳۷۹/۴/۱۵ ملک را از موکل خریده ولی این اجاره نامه (۱۳۷۹/۹/۱) صحت ادعای موکل را مبنی بر فسخ و اقاله معامله اثبات میکند از طرف دیگر اخیراً کاشف بعمل آمده ملک موضوع شکایت در زمان انجام معامله در رهن بانک سپه بوده و پس از انجام معامله و اقاله آن موکل مبادرت به فک رهن نموده و پس از اخذ تسهیلات اقدام به ترهین مجدد مینماید لذا فک رهن از ملک نیز موید اقاله معامله بوده و ترهین مجدد نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر محسوب گردد و حسب قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عدم پرداخت هر یک از چک ها موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله می گردد و تصریح شده فروشنده می تواند مورد معامله را به شخص ثالث بفروشد و انتقال دهد و موکل به استناد اقاله انجام شده اقدام به ترهین ملک نموده است و شاکی فقط یک فقره از چک های موضوع معامله را پرداخته و از پرداخت مابقی چک ها امتناع نموده و به‌استناد یک قولنامه عادی در حالیکه سند رسمی بنام موکل بوده اقدام به طرح شکایت کرده و چون موکل با این تصور که معامله انجام شده اقاله گردیده اقدام به ترهین ملک نموده عنصر معنوی و سوء نیت وی منتفی است صرف‌نظر از اینکه ترهین ملک نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر تلقی گردد و مرتهن به موجب عقد رهن حق عینی تبعی نسبت به عین مرهونه داشته و عقد رهن سبب انتقال مال عیناً و منفعتاً نمی گردد و در صورت عدم پرداخت سبب تملک ملک فراهم می شود و پس از تملک عمل ارتکابی از مصادیق انتقال مال غیر است مستند به بندهای ج-چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۱۰۰۷۸۲- ۱۳۹۴/۸/۱۹ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی به وکالت از آقای ح. س. و دلالت دادنامه بدوی که در تشریح عملکرد متهم پیرامون اتهام انتقال منافع مال غیر نگارش یافته، مبنی بر اینکه محکوم علیه با ترهین سند ملک فروخته شده که انتقال قطعی نیافته موفق به دریافت تسهیلات از بانک گردیده با وصف اینکه انتقال منفعت عملاً صورت نگرفته و مشارالیه به‌لحاظ عدم اثبات فسخ و اقاله معامله عادی با شاکی از این طریق موفق به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309986622200790
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به دلالت دادنامه شماره ۲۰۰۷۹۰- ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ شعبه ۱۰۴ دادگاه جزائی بروجرد مستدعی اعاده دادرسی به اتهام کلاهبرداری بوسیله انتقال منافع غیر به میزان یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون ریال موضوع شکایت آقای د. گ. تحت پیگرد قرار گرفته با این توضیح که متهم طی قولنامه عادی ۲۷۹/۴/۱۵۱ شش‌دانگ سه باب دکان تجاری و مغازه فوقانی را به مبلغ ۴۳۵ میلیون ریال به شاکی فروخته ولی سند ملک به نام خریدار منتقل نشده تا اینکه اقدام به طرح دادخواست مبنی بر الزام خوانده به انتقال سند می کند و شعبه چهارم حقوقی بروجرد طی دادنامه شماره ۷۷۷- ۱۳۹۰/۹/۳ رأی به الزام تنظیم سند صادر و در شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید می گردد متهم در ۱۳۸۹/۱/۱۶ با مراجعه به اداره ثبت تقاضای صدور سند المثنی کرده و بعد از دریافت سند المثنی تسهیلات بانکی اخذ و مازاد سند موصوف را در رهن بانک قرار می دهد و مجموع تسهیلات مأخوذه ۱۴۵ میلیون تومان دادگاه با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و تصویر قولنامه و دادنامه ها صادر شده از محاکم حقوقی و جوابیه استعلام از بانک اقتصاد نوین و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و ضعف دفاعیات متهم و ذکر مستندات قانونی نامبرده را به تحمل یکسال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان فوق الذکر محکوم نموده که شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن رد اعتراض به‌عمل آمده و اصلاح عنوان به انتقال مال غیر دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و قطعی نموده است اینک آقای وکیل مدافع محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد (در هفت صفحه) اجمالاً با این توضیح که موکل در سال۸۰-۷۹ مبادرت به اجاره دادن قسمتی از ملک موضوع دعوی به خانم م. نموده که شاکی ذیل آن را به‌عنوان شاهد و حکم امضاء کرده و این در حالی است که مدعی بوده ۱۳۷۹/۴/۱۵ ملک را از موکل خریده ولی این اجاره نامه (۱۳۷۹/۹/۱) صحت ادعای موکل را مبنی بر فسخ و اقاله معامله اثبات میکند از طرف دیگر اخیراً کاشف بعمل آمده ملک موضوع شکایت در زمان انجام معامله در رهن بانک سپه بوده و پس از انجام معامله و اقاله آن موکل مبادرت به فک رهن نموده و پس از اخذ تسهیلات اقدام به ترهین مجدد مینماید لذا فک رهن از ملک نیز موید اقاله معامله بوده و ترهین مجدد نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر محسوب گردد و حسب قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین عدم پرداخت هر یک از چک ها موجب منفسخ شدن و بی اعتباری معامله می گردد و تصریح شده فروشنده می تواند مورد معامله را به شخص ثالث بفروشد و انتقال دهد و موکل به استناد اقاله انجام شده اقدام به ترهین ملک نموده است و شاکی فقط یک فقره از چک های موضوع معامله را پرداخته و از پرداخت مابقی چک ها امتناع نموده و به‌استناد یک قولنامه عادی در حالیکه سند رسمی بنام موکل بوده اقدام به طرح شکایت کرده و چون موکل با این تصور که معامله انجام شده اقاله گردیده اقدام به ترهین ملک نموده عنصر معنوی و سوء نیت وی منتفی است صرف‌نظر از اینکه ترهین ملک نمی تواند از مصادیق انتقال مال غیر تلقی گردد و مرتهن به موجب عقد رهن حق عینی تبعی نسبت به عین مرهونه داشته و عقد رهن سبب انتقال مال عیناً و منفعتاً نمی گردد و در صورت عدم پرداخت سبب تملک ملک فراهم می شود و پس از تملک عمل ارتکابی از مصادیق انتقال مال غیر است مستند به بندهای ج-چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع با تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشوراجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۱۰۰۷۸۲- ۱۳۹۴/۸/۱۹ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :
✍نظر به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی به وکالت از آقای ح. س. و دلالت دادنامه بدوی که در تشریح عملکرد متهم پیرامون اتهام انتقال منافع مال غیر نگارش یافته، مبنی بر اینکه محکوم علیه با ترهین سند ملک فروخته شده که انتقال قطعی نیافته موفق به دریافت تسهیلات از بانک گردیده با وصف اینکه انتقال منفعت عملاً صورت نگرفته و مشارالیه به‌لحاظ عدم اثبات فسخ و اقاله معامله عادی با شاکی از این طریق موفق به
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
تحصیل مالی شده که طریق آن مشروعیت نداشته و از امتیاز خاص بهره مند گردیده به‌نظر جرم ارتکابی قابل انطباق با ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بوده که مجازات آن از سه تا دو سال حبس یا جریمه نقدی مقرر شده است از این رو تقاضای مطروحه صرف‌نظر از ماهیت پرونده و مطالب معنونه که غالباً در لایحه تقدیمی شامل مضامین محاکماتی و تجدیدنظرخواهی است با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق تشخیص و مستند به ماده ۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی محول و ارجاع می گردد.
▪️شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی – سید مصطفی قائم مقامی – سید اسمعیل محمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی – سید مصطفی قائم مقامی – سید اسمعیل محمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: هنگامی که شخصی با تنظیم وکالتنامه رسمی، جهت انجام هر گونه معامله، به هر مبلغ و با هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند، به دیگری وکالت می دهد، این نیابت و اذن به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده و در خصوص میزان اختیارات وی نیز باید تفسیر مضیق نمود؛ بنابراین اختیار درج شرط داوری در قرارداد مربوط به اموال موکل، منوط به تصریح این امر در وکالتنامه است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109980011100549
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ 1391/6/1 مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است. در تاریخ 1391/6/1 داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. با توجه به اینکه وکالتنامه در تاریخ 13/12/90 ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی 4 دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد.
🖍وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی با توجه به اینکه معامله در تاریخ 1390/6/17 انجام شده عزل وکیل در تاریخ 1390/12/13 تاثیری در آن نداشته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه ، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر می باشد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده میباشد لذا مستنداً به ماده 19 ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید.
✍درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داور مورخ 91/6/1 مقوم به مبلغ 51/000/000ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل وفصل هر گونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است در تاریخ 91/6/1 داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و در مهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا با توجه به این که وکالتنامه درتاریخ 90/12/13ابطال گردیده و وکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی با توجه به این که معامله درتاریخ 90/6/16 انجام شده و عزل وکیل درتاریخ 90/12/13 صورت گرفته تاثیری در قرارداد نداشته است و خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در داگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده
💢اولا_ درخصوص خوانده ردیف اول آقای ع. ص. ،نظر به اینکه مشارالیه حسب اعلام طرفین ، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده و در مانحن فیه چه در قرارداد فروش ملک و چه در موافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید.
💢ثانیا_ در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره 780-93/8/26 ازشعبه 1010 دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایراد و جهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک در محدوده شقوق 7 گانه ماده 489 ق آ د م نبوده و دلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داور ی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109980011100549
🔰دادنامه دادگاه بدوی:
✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. به طرفیت خواندگان به اسامی ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال رای داور مورخ 1391/6/1 مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل و فصل هر گونه اختلاف به داوری موکول شده است. در تاریخ 1391/6/1 داور رای خود را متعاقب بروز اختلاف اعلام کرده و در مهلت به رای داور اعتراض شده است. با توجه به اینکه وکالتنامه در تاریخ 13/12/90 ابطال گردیده و وکیل عزل شده است و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر در بازپرسی 4 دادسرای مربوطه مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور را دارد.
🖍وکیل خوانده ردیف دوم دفاعاً اعلام داشته که در خصوص شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده و از طرفی با توجه به اینکه معامله در تاریخ 1390/6/17 انجام شده عزل وکیل در تاریخ 1390/12/13 تاثیری در آن نداشته است.
لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه مبنای صدور رای داور و اختیار وی در اظهار نظر در خصوص موضوع و قضیه مطروحه ، قرارداد عادی فروش مال غیر منقول است و اینکه احراز اعتبار یا بطلان قرار داد مزبور در اختیار و صلاحیت داور منتخب و رای صادره موثر می باشد و این امر مستلزم رسیدگی قضایی به موضوع بطور علیحده میباشد لذا مستنداً به ماده 19 ق.آ.د.م قرار اناطه رسیدگی به پرونده اخیر را صادر و اعلام می نماید.
✍درخصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ب. ص. با وکالت خانم ل. س. و آقای ح. س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقایان ع. ص. و ب. ن. با وکالت آقای غ. ب.م. به خواسته صدور حکم بر ابطال رای داور مورخ 91/6/1 مقوم به مبلغ 51/000/000ریال به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خوانده ردیف اول به وکالت از خواهان اقدام به فروش ملک به خوانده ردیف دوم نموده و در قرارداد مزبور حل وفصل هر گونه اختلا ف به داوری موکول گردیده است در تاریخ 91/6/1 داور متعاقب بروز اختلاف رای خود را اعلام کرده و در مهلت قانونی به رای مزبور اعتراض شده لذا با توجه به این که وکالتنامه درتاریخ 90/12/13ابطال گردیده و وکیل عزل شده و شکایتی با عنوان کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر مطرح گردیده تقاضای ابطال رای داور دارد. وکیل خوانده دوم دفاعا اعلام نموده که درخصوص شکایت کیفری قرارمنع تعقیب صادرشده و ازطرفی با توجه به این که معامله درتاریخ 90/6/16 انجام شده و عزل وکیل درتاریخ 90/12/13 صورت گرفته تاثیری در قرارداد نداشته است و خوانده ردیف اول علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در داگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده است لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق پرونده
💢اولا_ درخصوص خوانده ردیف اول آقای ع. ص. ،نظر به اینکه مشارالیه حسب اعلام طرفین ، وکیل درانعقاد قرارداد مزبور بوده و در مانحن فیه چه در قرارداد فروش ملک و چه در موافقت نامه داوری راسا برای وی نفعی متصور نمی باشد و دعوی متوجه نامبرده نیست لذا مستندا به بند 4 ماده 84 ق آ د م قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید.
💢ثانیا_ در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به این که درمورد شکایت کیفری مبنی برفروش مال غیر و فقدان پست و اختیار آقای ع. ص. درانتقال ملک مورد منافشه به خوانده دوم قرارمنع پیگرد صادرگردیده که قرارمزبور به موجب دادنامه شماره 780-93/8/26 ازشعبه 1010 دادگاه جزایی ابرام گردیده وقطعیت یافته است و نظر به این که وکیل خواهان دلیل و مدرکی مبنی بر فقدان سمت وکیل مربوطه و تقدم تاریخ مبایعه نامه بروکالتنامه ارائه نکرده و نظر به این که ایراد و جهات مطروحه ازناحیه وکیل خواهان هیچ یک در محدوده شقوق 7 گانه ماده 489 ق آ د م نبوده و دلیلی برفقدان صلاحیت داور یا بی اعتباری شرط داور ی ارائه نشده لذا دعوی مطروحه
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
را ثابت ندانسته حکم به بطلان آن را (دعوی ) را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف 20 روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی دردادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 216-1394/3/17 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد و دادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هر چند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334-1375/12/1 دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و صلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است.
به تعبیر دیگر👈 تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض) دارد و با فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری) غیرنافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیار استناد نمود و بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است.
بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه در اجرای مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رای داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند 4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدید نظر خوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته و دادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمود شیروانی راد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به عقیده این محکمه تجدید نظر خواهی طرح شده آقای ح. س. به وکالت از آقای ب. ص. نسبت به دادنامه شماره 216-1394/3/17 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که در آن بخش که متضمن بطلان دعوی رای دارد گردیده مآلا به جهات آتی الذکر وارد و دادنامه معترض عنه در خور نقض می باشد زیرا هر چند که دامنه اختیارات وکیل به شرح مندرج در وکالتنامه شماره 2334-1375/12/1 دفتر خانه شماره.... تهران انجام هر گونه معامله اعم از قطعی و صلح حقوق به هر مبلغ و یا هر قید وشرطی که وکیل صلاح بداند حسب صراحت مفاد وکالتنامه می باشد لیکن تکلیف وکیل به رعایت غبطه مصلحت موکل در تصرفات و اقدامات مشارالیه به ترتیب مقرر در ماده 667 قانون مدنی از جهت مبنایی بدین لحاظ است که اساسا" نیابت و اذن اعطایی به موجب عقد وکالت در حدود معین در وکالتنامه یادر حدودی که به قرائن یا به اقتضای عرف و عادت داخل در حدود اختیارات وکیل است به طور ضمنی مقید به ضرورت رعایت غبطه مصلحت موکل است.
به تعبیر دیگر👈 تکلیف وکیل به رعایت غبطه و مصلحت موکل در اقدامات و تصرفات ریشه در اراده نوعی قابل انتساب به طرفین (اراده مفروض) دارد و با فرض معلوم بودن اراده واقعی طرفین وبه اقتضای اراده مفروض قابل انتساب به طرفین از طریق تمسک به عناوین مصلحت و غبطه نبوده و در مانحن فیه وکیل حسب آنچه که متعلق ارداه واقعی صریح طرفین است مبادرت به شرط داوری مرضی الطرفین نموده که این اقدام وکیل به علت عدم درج این اختیار (شرط داوری) غیرنافذ بوده و خروج از مقتضای متعلق اراده واقعی طرفین داشته ومنطبق با اصول حقوق و موازین قانونی نمی باشد به عبارت روشن تر اعطاء سلطه واختیار شخص به دیگران به عنوان ثمره عقد وکالت امر خلاف اصل و استثنایی است بنابراین در تعیین حدود اختیارات وکیل در مقام تردید باید به اصل عدم اختیار استناد نمود و بایستی با توسل به تفسیر مضیق اکتفا به قدر متیقن نمود در نتیجه چون موضوع سند وکالت مورد بحث رایج به حدود اختیارات اعطایی است در چنین شرایطی اساسا"استفاده از سند وکالت به منظور ارجاع امر به داوری فاقد مبنا و موقعیت قانونی است در پرونده حاضر که وکیل با وکالتنامه تفویضی نسبت به انعقاد قرارداد به وکالت از خواهان دعوی نخستین قیام نموده لیکن چون موضوع اختلاف ها را به داوری ارجاع نموده این عمل مشارالیه با توجه به حدود اختیارات اعطایی خارج از اختیارات مندرج در وکالتنامه استنادی بوده و غیر نافذ می باشد در چنین وضعیتی وفق قواعد عمومی معاملات و قراردادها اثر حقوقی که می توان بر آن قائل شد فضولی بودن عمل وکیل است که موکل این عمل را تنفیذ نکرده است با وصف مذکور وکیل در صورتی می تواند شرط داوری را بعنوان یکی از شروط ضمن العقد قید نماید که این اختیار به صورت صریح به وی تفویض شده باشد که چون چنین اختیاری به وکیل تفویض نشده در نتیجه قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده است.
بدین استدلال محکمه تجدید نظرخواهی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوقا"اشارات گردیده متکی به ادله قانونی دانسته و آنگاه در اجرای مقررات صدر ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و سپس با اختیارات حاصله از بند 7 ماده 489 همان قانون رای داوری مورخ 91/6/1 را باطل اعلام می نماید محکمه همچنین تجدید نظرخواهی طرح شده را نسبت به بخش دیگر دادنامه که به استناد بند 4 ماده 84 قانون استنادی قرار رد دعوی تجدید نظر خواه به علت عدم توجه به تجدید نظر خوانده آقای ع. ص. گردیده وارد ندانسته و دادنامه مورد بحث را ازاین حیث شایسته تایید می داند زیرا در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراضی موثر و موجهی که نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید از ناحیه وکیل تجدید نظر خواه اقامه نشده و بر دادنامه تجدیدنظر خواسته که ظاهرا" با رعایت موازین قانونی ومقررات شکلی صادر گردیده ایرادی مترتب نمی باشد از این رو محکمه ضمن رد تجدید نظر خواهی مطروحه دادنامه مبحوث عنه را به استناد ماده 353 قانون استنادی عینا" تایید می نماید مع الوصف اعلام می دارد آراء اصداری قطعی است.
▪️شعبه 37 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - حجت الله امیدواری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅نکات کاربردی سفته الکترونیک :
🔰سفته الکترونیک اپلیکیشن و سامانه خاصی ندارد و کاملا مبتنی بر وب سرویس خزانه داری کل کشور است.
🔰عامل انتشار و کارگزار این سند تجاری صرفا بانک ها هستند.
🔰کلیه قوانین سفته کاغذی و ضوابط اجرایی ابلاغی وزارت اقتصاد در مورد سفته الکترونیک حاکم است.
🔰احراز هویت ذی نفعان در سفته الکترونیک به جای تطبیق با کارت ملی از طریق kyc _ ( know your customer به معنی شناخت مشتری ) انجام می شود و اصالت سند و عدم انکار آن با امضای دیجیتال خواهد بود.
🔰سفته الکترونیک با سه امضای درخواست کننده، بانک عامل و وزارت اقتصاد صادر می شود.
🔰صادرکننده، ظهرنویس و ضامن سفته الکترونیکی باید حتماً مشتری دارای حساب فعال و داری شناسه شهاب بانک عامل صادرکننده سفته باشد و مسئولیت احراز هویت آنها بر عهده بانک عامل است ، اما ذی نفع سفته می تواند مشتری بانک عامل نباشد.
🔰تا قبل از تأئید و امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، هیچ یک از فرآیندهای صدور، ظهرنویسی و ضمانت الکترونیکی نهایی و عملیاتی نمی شود. دریافت حق تمبر مالیاتی صرفاً در مرحله صدور رخ می دهد.
🔰تاریخ سررسید سفته به دو صورت "عندالمطالبه" یا "با تعیین تاریخ معین" است و امکان تغییر یا اصلاح آن وجود ندارد.
🔰ملاک اصالت، مبلغ و تمامی جزئیات سفته ، استعلام از سامانه است فایل PDF و تصویر سفته الکترونیکی فاقد هرگونه ارزشی است.
🔰بانک عامل صرفاً از ارائه این خدمت به افراد ممنوع المعامله خودداری می کند و سایر افرادی که بدلیل محدودیت های قانون چک، امکان صدور چک الکترونیکی را ندارد، می توانند سفته الکترونیک را صادر کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
🔰سفته الکترونیک اپلیکیشن و سامانه خاصی ندارد و کاملا مبتنی بر وب سرویس خزانه داری کل کشور است.
🔰عامل انتشار و کارگزار این سند تجاری صرفا بانک ها هستند.
🔰کلیه قوانین سفته کاغذی و ضوابط اجرایی ابلاغی وزارت اقتصاد در مورد سفته الکترونیک حاکم است.
🔰احراز هویت ذی نفعان در سفته الکترونیک به جای تطبیق با کارت ملی از طریق kyc _ ( know your customer به معنی شناخت مشتری ) انجام می شود و اصالت سند و عدم انکار آن با امضای دیجیتال خواهد بود.
🔰سفته الکترونیک با سه امضای درخواست کننده، بانک عامل و وزارت اقتصاد صادر می شود.
🔰صادرکننده، ظهرنویس و ضامن سفته الکترونیکی باید حتماً مشتری دارای حساب فعال و داری شناسه شهاب بانک عامل صادرکننده سفته باشد و مسئولیت احراز هویت آنها بر عهده بانک عامل است ، اما ذی نفع سفته می تواند مشتری بانک عامل نباشد.
🔰تا قبل از تأئید و امضای وزارت امور اقتصادی و دارایی ، هیچ یک از فرآیندهای صدور، ظهرنویسی و ضمانت الکترونیکی نهایی و عملیاتی نمی شود. دریافت حق تمبر مالیاتی صرفاً در مرحله صدور رخ می دهد.
🔰تاریخ سررسید سفته به دو صورت "عندالمطالبه" یا "با تعیین تاریخ معین" است و امکان تغییر یا اصلاح آن وجود ندارد.
🔰ملاک اصالت، مبلغ و تمامی جزئیات سفته ، استعلام از سامانه است فایل PDF و تصویر سفته الکترونیکی فاقد هرگونه ارزشی است.
🔰بانک عامل صرفاً از ارائه این خدمت به افراد ممنوع المعامله خودداری می کند و سایر افرادی که بدلیل محدودیت های قانون چک، امکان صدور چک الکترونیکی را ندارد، می توانند سفته الکترونیک را صادر کنند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه دادگاه تجدیدنظر درخصوص یکی از اتهامات متهم تجدیدنظرخواه که در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است اظهارنظر نکرده باشد، پیرو تذکر و اعاده پرونده از جانب قاضی اجرای احکام، به اتهام مذکور رسیدگی و حکم مقتضی صادر می نماید.
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980244601710
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/20
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 2 شعبه4 دادیاری نام 1- و. 2- ف. شهرت هردو الف. فرزندان ح. با وکالت ل. ط.ت. وکیل پایه یک دادگستری متهم است به ارتکاب بزه های ردیف اول اهانت - تهدید با چاقو و تخریب عمدی خودرو و مشارکت در ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به م.الف.ط. ردیف دوم اهانت و تخریب عمدی خودرو و مشارکت در ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به شاکی مذکور ،دادگاه توجها به مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی،گزارش مرجع انتظامی تهران،مودای گواهی گواهان قضیه ، نظریه پزشک قانونی ، کیفیت اظهارات و مدافعات متهمان و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را محرز و مسلم قلمداد نموده،النهایه مستندا به مواد 608 و 677 و 617 و 709 و 714 و 19و134 و 125 ق م اسلامی و بشرح ذیل درباره مجرمان مذکور مبادرت به تعیین کیفر می نماید:
الف - هریک از مجرمان ردیف 1و2 از جهت ارتکاب جرم اهانت به پرداخت مبلغ 1000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند
ب- هریک از مجرمان مذکور از جهت ارتکاب جرم تخریب عمدی خودرو پرشیای شاکی به تادیه مبلغ 11/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می شوند ( کیفر درجه 7)
ج- ایضاً مجرم ردیف دوم از جهت ارتکاب جرم تهدید با چاقو به تادیه مبلغ 12/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت مبلغ 1000/000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم می گردد با رعایت بند ث ماده 38 و ماده 37 ق م اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه ( تخفیف کیفر درجه 6 به درجه 7)
د- مضافاً به اینکه مجرمان موصوف محکوم اند به تادیه دیات صدمات بدنی به نحو اشتراک بشرح آتی در حق مجنی علیه مزبور :
1- از بابت دامیه در ناحیه ابروی چپ به تادیه دو صدم دیه کامل انسان
2- از بابت سیاه شدگی و ارش تورم زیر چشم چپ به تادیه شش هزارم باضافه نیم صدم دیه کامل انسان
3- از بابت کبودی بازوی چپ به تادیه یک ونیم هزارم دیه کامل انسان مهلت تادیه دیه یک سال از تاریخ وقوع جرم است.
و اما در خصوص اتهامات ح. الف. دایر بر اهانت و تخریب خودروی پرشیای شاکی مذکور حسب مندرجات پرونده بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماد 177 ق آ د کیفری رای برائت صادر و اعلام می گردد رای دادگاه حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان ( تهران) است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده خانم ط.ت. وکیل محترم آقایان و. و ف. هر دو با شهرت ف. الف. از دادنامه 800164 - 28/2/ 94 شعبه 1160 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که بموجب این دادنامه هر یک آقایان ف. و و. با شهرت مزید الف. از جهت جرم ارتکابی جرم توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت جرم تخریب عمدی خودرو پرشیا به پرداخت 11 میلیون ریال جزای نقدی با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با رعایت ماده 38 و 37 قانون مجازات اسلامی از جهت اعمال تخفیف مجازات حبس برای جرم تخریب محکوم گردیدند و هر یک بصورت مشترک بدیات صدمات وارده بصورت نصف نصف حسب مواد استنادی قانون محکوم گردیدند حال با توجه باظهارات محکومین پرونده و دیگران و نظریه ها پزشکی قانونی جرم توهین هر یک از دو نفر فوق الذکر و مشارکت این دو نفر در تخریب ماشین محرز میباشد و به تعیین مجازات برای جرم توهین برای هر یک ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای هر یک به پرداخت 11 میلیون ریال جزای نقدی برای جرم تخریب تعیین گردیده لکن می بایست برای جرم تخریب با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات حبس بمدت سه سال تعیین میگردید و تعیین نشده و هم چنین با توجه به جهات تخفیفی با رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی میبایست میانگین مجازات حبس حداقل و حداکثر مجازات تخریب تعیین میگردید و همین مجازات محکوم میگردد و همین مجازات محکوم میگردد لکن با همین ترتیب مجازات تعیین نشده است و حال در مرحله تجدیدنظر اصلاح رأی تعیین صادر با رعایت ماده 134 و تبصره 3 این ماده برای جرم تخریب و با توجه به مجازات جرم توهین و اعمال مجازات جرم تخریب با
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980244601710
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/20
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 2 شعبه4 دادیاری نام 1- و. 2- ف. شهرت هردو الف. فرزندان ح. با وکالت ل. ط.ت. وکیل پایه یک دادگستری متهم است به ارتکاب بزه های ردیف اول اهانت - تهدید با چاقو و تخریب عمدی خودرو و مشارکت در ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به م.الف.ط. ردیف دوم اهانت و تخریب عمدی خودرو و مشارکت در ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به شاکی مذکور ،دادگاه توجها به مندرجات پرونده، شکایت شاکی خصوصی،گزارش مرجع انتظامی تهران،مودای گواهی گواهان قضیه ، نظریه پزشک قانونی ، کیفیت اظهارات و مدافعات متهمان و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه های منتسبه را محرز و مسلم قلمداد نموده،النهایه مستندا به مواد 608 و 677 و 617 و 709 و 714 و 19و134 و 125 ق م اسلامی و بشرح ذیل درباره مجرمان مذکور مبادرت به تعیین کیفر می نماید:
الف - هریک از مجرمان ردیف 1و2 از جهت ارتکاب جرم اهانت به پرداخت مبلغ 1000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می گردند
ب- هریک از مجرمان مذکور از جهت ارتکاب جرم تخریب عمدی خودرو پرشیای شاکی به تادیه مبلغ 11/000/000 ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می شوند ( کیفر درجه 7)
ج- ایضاً مجرم ردیف دوم از جهت ارتکاب جرم تهدید با چاقو به تادیه مبلغ 12/000/000 ریال جزای نقدی بدل از حبس و پرداخت مبلغ 1000/000 ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق دولت محکوم می گردد با رعایت بند ث ماده 38 و ماده 37 ق م اسلامی بلحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال کیفیت مخففه ( تخفیف کیفر درجه 6 به درجه 7)
د- مضافاً به اینکه مجرمان موصوف محکوم اند به تادیه دیات صدمات بدنی به نحو اشتراک بشرح آتی در حق مجنی علیه مزبور :
1- از بابت دامیه در ناحیه ابروی چپ به تادیه دو صدم دیه کامل انسان
2- از بابت سیاه شدگی و ارش تورم زیر چشم چپ به تادیه شش هزارم باضافه نیم صدم دیه کامل انسان
3- از بابت کبودی بازوی چپ به تادیه یک ونیم هزارم دیه کامل انسان مهلت تادیه دیه یک سال از تاریخ وقوع جرم است.
و اما در خصوص اتهامات ح. الف. دایر بر اهانت و تخریب خودروی پرشیای شاکی مذکور حسب مندرجات پرونده بلحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستنداً به بند الف ماد 177 ق آ د کیفری رای برائت صادر و اعلام می گردد رای دادگاه حضوری و ظرف20روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان ( تهران) است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران - فراهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده خانم ط.ت. وکیل محترم آقایان و. و ف. هر دو با شهرت ف. الف. از دادنامه 800164 - 28/2/ 94 شعبه 1160 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که بموجب این دادنامه هر یک آقایان ف. و و. با شهرت مزید الف. از جهت جرم ارتکابی جرم توهین به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی و از جهت جرم تخریب عمدی خودرو پرشیا به پرداخت 11 میلیون ریال جزای نقدی با رعایت ماده 125 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از جهت مشارکت در تخریب و با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 با رعایت ماده 38 و 37 قانون مجازات اسلامی از جهت اعمال تخفیف مجازات حبس برای جرم تخریب محکوم گردیدند و هر یک بصورت مشترک بدیات صدمات وارده بصورت نصف نصف حسب مواد استنادی قانون محکوم گردیدند حال با توجه باظهارات محکومین پرونده و دیگران و نظریه ها پزشکی قانونی جرم توهین هر یک از دو نفر فوق الذکر و مشارکت این دو نفر در تخریب ماشین محرز میباشد و به تعیین مجازات برای جرم توهین برای هر یک ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مواد 125 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 برای هر یک به پرداخت 11 میلیون ریال جزای نقدی برای جرم تخریب تعیین گردیده لکن می بایست برای جرم تخریب با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی حداکثر مجازات حبس بمدت سه سال تعیین میگردید و تعیین نشده و هم چنین با توجه به جهات تخفیفی با رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی میبایست میانگین مجازات حبس حداقل و حداکثر مجازات تخریب تعیین میگردید و همین مجازات محکوم میگردد و همین مجازات محکوم میگردد لکن با همین ترتیب مجازات تعیین نشده است و حال در مرحله تجدیدنظر اصلاح رأی تعیین صادر با رعایت ماده 134 و تبصره 3 این ماده برای جرم تخریب و با توجه به مجازات جرم توهین و اعمال مجازات جرم تخریب با
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور