🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران بطرفیت بانک ملی نسبت به دادنامه شماره 930636 شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصدمیلیون ریال بعنوان حقوق کسبی بعلاوه متفرعات می باشد دادگاه قطع نظر از اینکه میزان محکومیت همان خواسته دعوی بوده که مبنی بر نظریه کارشناس سال 1388 بوده و از این حیث با توجه به تخریب ملک و توافق طرفین بر مبلغ مذکور وخاص بودن قانون حاکم موجبی جهت ارجاع به هیات کارشناس جدید نبوده، علی ای حال رای دادگاه بدوی از حیث میزان محکومیت واجد ایراد اساسی و موجه نبوده فلذ ا با رد تجدیدنظر خواهی مستند به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی وبا توجه به اینکه مبلغ موضوع محکومیت مابه ازاء حقوق کسبی است و وصول مبلغ مذکور به معنی واگذاری حقوق کسبی مذکور می باشد که باید اقدامات اجرایی لازم در این خصوص معمول گردد، به تایید رای بدوی اظهارنظر می شود رای دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورت طرح توامان دعاوی تعدیل اجاره بها و تخلیه، حتی در فرض تحقق شروط تخلیه مندرج در قانون، دعوی تخلیه با قرار رد دعوی مواجه می شود؛ زیرا دعاوی مذکور با یکدیگر منافات داشته و اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره بوده و موجر با اقامه دعوی تعدیل اجاره بها، از حق تخلیه صرفنظر کرده است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970224400475


🔰دادنامه دادگـــاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهانها با وکالت ک. س.ر. بطرفیت شرکت تعاونی مصرف س. به خواسته تعدیل مال الاجاره و مطالبه مابه التفاوت خسارات دادرسی از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور رای مستنداً به دلایل احصاء شده در دادخواست از توجه به تصویر سند مالکیت و اجاره نامه رسمی شماره 3936- 21/1/48 دفتر خانه 233 تهران مالکیت خواهان و رابطه اجاری طرفین و محل کسب بودن عین مستاجره و تحقق ارکان و شرایط طرح دعوی تعدیل مال الاجاره بشرح مقرر در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 محرز است و با عنایت به نظریه ثبت شده به شماره 921092 کارشناسان منتخب دادگاه که در مهلت مقرر واصل و در موعد قانونی و ایرادات عنوان شده از ناحیه خوانده خللی بر اساس نظریه کارشناسی وارد نمینماید لذا دادگاه ضمن رد اعتراضات عنوان شده با احراز اینکه نظریه کارشناسان منتخب دادگاه مغایرتی هم با اوضاع و احوال مسلم قضیه ندارد دادگاه مستنداً به مادتین 4 اصلاحی و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

💢اولاً: حکم به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 000/250/2 ریال در ماه بقرار ماهیانه 000/250/8 ریال از تاریخ تقدیم دادخواست(22/5/90)


💢ثانیاً: حکم به محکومیت خوانده بپرداخت مبلغ 174/000/000 ریال بابت مال الاجاره از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدور حکم در حق خواهان و نیز حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بر اساس تعرفه موجود از باب تسبیب صادر و اعلام مینماید و دعوی تعدیل مال الاجاره در مازاد مبلغ 8/250/000 ریال بلحاظ عدم اتکا بدلیل اثباتی محکوم به بطلان است و در خصوص دیگر خواسته خواهان مبنی بر تخلیه عین مستاجره به سبب عدم پرداخت اجاره بها دادگاه با عنایت به اینکه دلائل ابرازی از سوی خوانده دلالت بر پرداخت کلیه اجاره بها در سالهای قبل مینماید و صرف وجود اظهارنامه دلیلی بر حدوث تخلف مستاجر از تهدات قراردادی نمیباشد لذا دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص وارد ندانسته مستندا به ماده 197 از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان میباشد.

▪️رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد


🔰دادنامه تصحیحی :

✍دادگاه در خصوص درخواست آقای ک. س.ر. به وکالت از آقای ه.ه. ث. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 9201127 از حیث نام خواهان دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده و احراز اشتباه و سهو قلم رخ داده مستندا" به ماده 309 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه فوق الذکر را از حیث نام خواهانها ه. و ه. ث. به نام خواهان ه.ه. ث. اصلاح مینماید ابلاغ دادنامه اصلی بدون رونوشتی از این رای ممنوع میباشد.

▪️رئیس شعبه بیست و نهم دادگاه عمومی ( حقوقی ) تهران- مسعود امرائی فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی شرکت تعاونی مصرف س. ه.ه. ث. باوکالت ک. س.ر. بطرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره 920127 مورخ 92/11/10 صادره از شعبه 29 دادگاه حقوقی تهران که بر اساس آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول به تعدیل مال الاجاره از مبلغ 2/250/000 ریال به 8/250/000 ریال و مبلغ 174/000/000 ریال بابت اجاره بهاء از زمان تقدیم دادخواست تا صدور حکم و نیز رد دعوی تجدیدنظرخواه ردیف دوم نسبت به مازاد بر مبلغ 8/250/000 اصدار یافته است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه تجدیدنظر خواهان علل و جهات موجهی که به موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. رأی صادره قطعی است.


✍در خصوص بخشی از تجدیدنظرخواهی آقای ه. ث. با وکالت آقای ک. س.ر. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 920127 - 1392/11/10 صادره از شعبه 219 دادگاه حقوقی تهران که دلالت بر صدور حکم بر رد دعوی وی بخواسته تخلیه داشته است وارد نیست و دادنامه صادره صحیحا و وفق محتویات پرونده اصدار یافته و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

خدشه ای بدان وارد نیست چرا که صرفنظر از استددلال محکمه محترم بدوی ملاحظه می گردد تجدیدنظرخواهان در ستون خواسته دودعوی تعدیل اجاره بها و تخلیه را توام مطرح که در قسمت تعدیل منتهی به صدور رای و قطعیت گردیده است با وصف اقامه دعوی تعدیل به نظر می رسد حتی در فرض تحقق مشروط مندرج در قانون موجر و مستاجر در پذیرش دعوی تخلیه موجر از حق مذکور صرفنظر نموده است به عبارتی اقامه دعوی تعدیل مبین اراده مالک (موجر) بر بقاء قرارداد اجاره می باشد و طرح توام آن با تخلیه با یکدیگر منافات داشته لذا با احراز اراده موجر بر بقاء قرارداد و پذیرش دعوی تعدیل طرح دعوی تخلیه فاقد وجاهت قانونی است دادگاه مستندا به ماده 358 ق.آ.د.م با اصلاح دادنامه از حکم رد به قرار رد دعوی نتیجتاً دادنامه معترض عنه را تائید می نماید. این رای قطعی است.

▪️شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در دعوی ابطال شناسنامه به دلیل تعلق آن به غیر، چنانچه خواهان گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را ارائه نکند و اظهارات شهود برای دادگاه ایجاد قطع ویقین نکند، با توجه به اینکه نظریه کارشناس که قدر متیقن سن خواهان را اعلام کرده نیز موضوعیت ندارد و هم چنین استفاده از سند سجلی مذکور و الصاق عکس توسط خواهان، نشانه پذیرش تعلق سند به وی محسوب می شود، حکم بر بطلان دعوی صادر خواهد شد.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970269400517


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان بنام ه. غ. فرزند ع. بطرفیت خوانده بنام اداره ثبت احوال غرب تهران بخواسته ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید از تاریخ تولد 1345/5/6 به تاریخ 1347/1/20 دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه مفاد دادخواست تقدیمی و فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان و نظریه پزشکی قانونی به شماره ثبت 9500103- 95/1/28 این شعبه که سن خواهان بین 47 تا 52 اعلام داشته و موادی گواهی گواهان خواهان وسایر اسناد و مدارک ابرازی نظر به اینکه بر اساس اسناد مزبور وگواهی گواهان خواهان دلالت بر این داردکه خواهان در تاریخ 47/1/20 متولد گردیده و سن واقعی وی در همین زمان است و خوانده با وصف ابلاغیه اخطاریه قانونی در جلسه دادرسی حاضر نشده و لایحه ای هم تقدیم ننموده در نتیجه اسناد و مدارک خواهان مصون از تعرض قرار گرفته فلذا دادگاه با احراز تولد واقعی خواهان در تاریخ 47/1/20 مستندا" به مواد 992و1000و995 قانون مدنی و ماده 198 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن پذیرش دعوی مطروحه ضمن و شناسنامه مزبور حکم بر صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1347/1/20 با قید سایر مشخصات واقعی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 5 دادگاه حقوقی شهرری- قربان نوروزیان


🔰دادنامه قطعی دادگــــاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال غرب تهران نسبت به دادنامه شماره 152 مورخ 95/2/26 صادره از شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که به موجب آن حکم بر ابطال شناسنامه شماره 1- 677516 - 004 از حیث تاریخ تولد 1345/5/6 و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد 1347/1/20 با قید سایر مشخصات بلحاظ تعلق شناسنامه مذکور به برادر متوفای نامبرده صادر گردیده وارد می باشد و دادنامه معترض عنه شایسته تایید نمی باشد زیرا خواهان ادعا کرده سند سجلی موضوع دعوی به برادرش که در طفولیت فوت نموده تعلق داشته و بعد از ولادت وی همان شناسنامه به وی اختصاص یافته ،لیکن گواهی ولادت خویش یا گواهی فوت صاحب اصلی شناسنامه را تقدیم نکرده و دلایل و مدارک کافی جهت اثبات ادعای خودش ابراز ننموده ،بعلاوه اظهارات شهود تعرفه شده تلقینی بنظر میرسد و برای دادگاه ایجاد قطع ویقین در صحت ادعای خواهان نمی نماید . نظریه کارشناس که قدر متیقن سن خواهان را اعلام نموده نیز موضوعیت نداشته و به عنوان دلیل قابل استناد نیست از طرفی خواهان تاکنون از سند سجلی مذکور استفاده نموده و عکس خویش را به آن الصاق نموده که این خود نشانه پذیرش تعلق سند به وی می باشد بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد می داند ،مستندا" بماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی ، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ،حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید​ میرحسینی - محمدترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : دعوی مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی و ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نیست و باید از طرق قانونی در شورای حل اختلاف مطرح شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970220300306


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای کورش الف.پ. وکیل دادگستری به وکالت از آقایان س. و س. چ. به طرفیت آقایان م. ش. فرزند عزت الله و ح. ع.الف. فرزند م. اسماعیل و علی جملی مقدم فرزند سام به خواسته صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی 25/7/92 در پرونده کلاسه 92/137 حوزه 6 شورای حلّ اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادره بدین شرح که خواهانها به موجب سه فقره مبایعه نامه عادی شش دانگ ( 10 سهم ) پلاک ثبتی 146/75 کیلان را از خوانده اول خریداری و سپس وکالتنامه رسمی نیز به نام خواهانها تنظیم گردیده است و با این وجود خوانده سوم باهماهنگی با سایر خواندگان اقدام به طرحدعوا به صورت صوری در پرونده کلاسه 92/37 حوزه شش گیلاوند نموده اند و این دعوا در مهر ماه سال 1392 می باشد در صورتی که خوانده اول در سال 91 ششدانگ پلاک را به خواهانها فروخته است و باتبانی مبادرت به تنظیم گزارش اصلاحی و متعاقباً اجرائیه صادر و سند 7 سهم از 10 سهم پلاک فوق به نام خوانده سوم منتقل شده است . حالیه با توجه به مراتب فوق خواهانها تقاضای ابطال گزارش اصلاحی و اجرائیه صادره را نموده انددادگاه با توجه به مراتب فوق و اینکه خوانده اول به موجب مبایعه نامه 3/7/89 ششدانگ پلاک 46 فرعی از 75 اصلی کیلان به خواهان س. چ. فروخته و به موجب وکالتنامه رسمی 111850-17/7/89 دفترخانه یک برای انتقال سندکل شدانگ وکالتنامه به نام س. چ. تنظیم کرده است و سابق از آن بابت 5 سه از 10 سهم پلاک فوق سند وکالت به شماره 116677-10/5/91 دفترخانه یک دماوند تنظیم کرده و در تاریخ 18/7/89 به شماره سند 111849 برای دو سهم از 10 سهم پلاک به نام س. وکالت تنظیم کرده است ودر توافقنامه 20/4/91 در بند 4 صراحتاً آمده فروشنده ( م. ش. ) کلیه ششدانگ از عرصه و اعیان و ملحقات و منضمات و توابع پلاک فوق الذکر (146 ) را به خریداران ( س. و س. چ. ) واگذار نموده لذا چون هفت سهم از 10 سهم شش دانگ دارای سند مالکیت به صورت وکالتی واگذار گردیده سه سهم دیگر به صورت بیع عادی واگذار گردید و مقرر گردید پس از دریافت سند مالکیت به نام خریدار یا شخص مورد نظر وی بدون دریافت وجهی انتقال گردد و لذا طرح دعوا از سوی خوانده سوم مبنی بر انتقال سند از پلاک 147 فرعی از 75 اصلی کیلان به طرفیت خوانده اول و اعلام سازش و درخواست صدور گزارش اصلاحی مبنی بر تعهد خوانده اول برای انتقال 7 سهم از 10 سهم پلاک 146 به نام خوانده سوم در تاریخ 21/7/92 موضوعی فاقد وجاهت قانونی و صوری تلقی می گردد و دادگاه به استناد مفهوم مخالف ماده 10 قانون مدنی حکم به ابطال گزارش اصلاحی 25/7/92 در پرونده 92/137 حوزه 6 گیلاوند و اجرائیه صادره به دلیل صوری بودن آن صادر و اعلام می داردد . رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی دماوند- محمدحسین عبداللهی

🔰واخواهی :

✍درخصوص دعوی آقای علی ج.م. فرزند سام به طرفیت آقایان 1- س. چ. 2- س. چ. فرزند س. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره 9309972210200352 مورخ 93/6/6 صادره ازاین دادگاه در پرونده کلاسه 93026 با عنایت به محتویات پرونده نظربه دفاعیات وکیل واخواندگان در جلسه دادگاه و بشرح لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده و ملحوظ مدارک و مستندات ابرازی وی بشرح منعکس در پرونده و نظربه اینکه از ناحیه واخواه نیز دلیل و مدرکی که بیانگر وجود خدشه در دادنامه واخواسته باشد ارائه نگردیده است و صرفاً به تقدیم دادخواست واخواهی اکتفاء نموده است لذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی بنا به استدلال و مستندات مذکور در رای واخواسته حکم به تایید دادنامه معترض عنه صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

▪️دادرس علی البدل دادگستری دماوند-مجید قادی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای علی ج.م. با وکالت آقایان م. احمدی و د. ص. بطرفیت تجدیدنظرخواندگان: آقایان س. چ. و س. چ. نسبت به دادنامه شماره 940509 مورخ 1394/07/07 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دماوند که به موجب آن حکم به رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره 352 مورخ 1393/06/06 که متضمن صدور حکم به ابطال گزارش اصلاحی مورخ

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

1392/07/25 در پرونده کلاسه 137/92 حوزه 6 شورای حل اختلاف گیلاوند و ابطال اجرائیه صادر شده است دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و موضوع خواسته تجدیدنظرخواهی وارد وموجه میباشد زیرا اساساً دعوی مطروحه مبنی بر ابطال گزارش اصلاحی صادره در شورای حل اختلاف و همچنین ابطال اجرائیه مربوط به پرونده شورای حل اختلاف موجه و قانونی نبوده و قابل استماع نمی باشد و خواهانهای بدوی می بایست موضوع را از طرق قانونی در شورای حل اختلاف طرح می نمودند بنابراین تجدیدنظرخواهی مطروحه موجه بوده و دادنامه تجدیدنظرخواسته قابل نقض می باشد استناداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و دادنامه شماره 352 مورخ 1393/06/06، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواندگان (خواهانهای بدوی) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : درصورتی که وکیل دادگستری اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق توافقی نماید، این اقدام با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت.

💠با توجه به اینکه تعیین داوران زوجین جهت صدور گواهی عدم امکان سازش لازم و از مقدمات آن است لذا تعیین داور برای زوج، علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه اعطایی به زوجه، به قاعده اذن در شئ اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب و اقدام زوجه در خصوص مورد، تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی وی ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی :9209970906800771


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍در تاریخ 91/3/21 خانم س.ص. اصالتاً از طرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج دادخواستی به وکالت از طرف زوجه ( خانم ز.م. ) و به طرفیت زوج ( آقای ع.ح.) به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی به استناد وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 89/2/30 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر و رونوشت قباله نکاحیه شماره 3869 ـ 82/10/19 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره 28 بهشهر تقدیم نموده که در شعبه اول دادگاه حقوقی شهرستان بهشهر ثبت و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در جلسه دادرسی مورخ 91/4/26 که با حضور زوجه و وکیل زوج تشکیل گردیده، زوجه اظهار داشت در سال 82 ازدواج کردیم و صاحب یک فرزند پسر هستیم، بخاطر عدم تفاهـم اخلاقی دادخـواست طـلاق دادم، ایشان به من وکالت داده که از طرف او وکیل بگیرم من هم خانم ص. را به عنوان وکیل انتخاب کردم، تقاضای طلاق دارم، برای مهریه حکم صادر و تقسیط شده و به صورت اقساط می گیرم یک سکه از مهریه را بذل می کنم، قرار شد فرزند را تا هفت سالگی با دریافت نفقه اش نگهداری کنم و ایشان می تواند یک روز در هفته در جمعه از 9 صبح تا 9 شب با فرزند ملاقات داشته باشد و جهیزیه را می خواهم و نفقه را نمی خواهم و می بخشم. وکیل مع الواسطه زوج اظهار داشت در قبال بذل یک سکه از مهریه و نفقه موکل حاضر به طلاق همسرش می باشد. سپس دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده و داوران زوجین به اتفاق نظریه کتبی خود را دال بر عدم سازش طرفین تقدیم داشته اند. مرکز پزشکی قانونی بهشهر نتیجه آزمایش بارداری از زوجه را منفی اعلام نموده است. سرانجام دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره 506 ـ 91/4/31 گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بر اساس شرایط مورد توافق صادر نموده است. دادنامه صادره در تاریخ 91/5/7 به زوجه و وکیل مع الواسطه زوج ابلاغ شد، اظهار داشتند اعتراضی نداریم. دفتر دادگاه در تاریخ 91/5/8 گواهی قطعیت دادنامه صادره را صادر نموده و زوج در تاریخ 91/5/11 تصویر دادنامه صادره را از دفتر دادگاه دریافت داشته و دفتر طلاق شماره 128 بهشهر به شرح برگ 22 پرونده اعلام نموده که طلاق فی مابین زوجین در تاریخ 91/5/8 اجرا گردیده و تحت شماره 3210 این دفتر ثبت شده است و سپس زوج به توسط وکیل خـود در تاریخ 91/5/17 با تقـدیم دادخواست نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی، سرانجام شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 91/6/30 و با استدلال منعکس در آن، اعتراض تجدیدنظرخواه را غیرموجه تشخیص و ضمن رد آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید نموده است. دادنامه اخـیرالـذکر در تاریـخ 91/8/14 به زوج ابـلاغ شـد و نام برده به توسط وکیل خود در تاریخ 91/8/21 با تقدیم دادخواست نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرائت می گردد.


🔰دادنامه قطعی دیوان عالی کشور :

✍فرجام خواهی آقای ع.ح. با وکالت خانم ن.ج. نسبت به دادنامه شماره 776 ـ 91 مورخ 91/6/30 شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، که در جهت تأیید رأی بدوی متضمن گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق به صورت توافقی انشاء گردیده وارد و موجه نیست زیرا زوج فرجام خواه به موجب وکالت نامه رسمی شماره 26800 ـ 89/2/30 دفتر اسناد رسمی شماره 124 بهشهر که اصالت آن مصون از تعرض باقی مانده، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به زوجه فرجام خوانده تفویض نموده تا در صورت عدم رعایت مفاد تعهدنامه رسمی شماره 26798 ـ 89/2/30 تنظیمی در دفترخانه مذکور از طرف زوج، زوجه فرجام خوانده به مراجع قضایی مراجعه و ضمن تقدیم دادخواست و أخذ

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

گواهی عدم امکان سازش خود را با هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات و با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر یا بیشتر از مهریه خود را مطلقه و اسناد و دفاتر ثبت طلاق را امضا نماید و ضمن عقد خارج لازم هم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و از آنجایی که مفاد تعهدنامه رسمی فوق الذکر حسب مدلول دادنامه شماره 82 ـ 91/2/17 راجع به تعهد فرجام خواه به عدم سوءرفتار و دست درازی و بی احترامی نسبت به همسرش بوده و فرجام خواه متعاقب تعهدنامه مذکور به دلالت دادنامه فوق الذکر بر خلاف تعهد خود، همسرش را مورد ضرب و جرح عمدی قرار داده که پس از شکایت کیفری زوجه سرانجام بزهکاری وی محرز تشخیص و به پرداخت دیات معینه در حق زوجه محکوم گردیده است.

لذا موجبات استفاده و اعمال وکالت تفویضی زوج از طرف زوجه فراهم بوده و بر این اساس زوجه فرجام خوانده در مقام اعمال وکالت تفویضی بدواً وکیل دادگستری برای زوج فرجام خواه انتخاب و سپس با تقدیم دادخواست به دادگاه ذی صلاح صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق را درخواست نموده اند.

✍گرچه اقـدام اولیه وکیل انتخابی که اصالتاً از طـرف زوجه و به وکالت مع الواسطه از طرف زوج مبادرت به تقدیم دادخواست نموده با توجه به مقررات قانون وکالت محل ایراد و اشکال بوده و مسئولیت انتظامی را برای ایشان در پی خواهد داشت ولی چون زوجه فرجام خوانده در جلسه اول دادرسی شخصاً حضور یافته و با استناد به وکالت نامه زوج فـرجام خـواه مفـاد دادخـواسـت تـقـدیمی را تأییـد و بر خواسته مطروحه تأکید ورزیده است لذا ایراد مترتب بر اقدام اولیه وکیل انتخابی در پذیرش دعوی مطروحه و رسیدگی به آن مؤثر در مقام نبوده و از موجبات ورود خدشه بر آرا صادره نخواهد بود.

بنابراین اقدامات زوجه فرجام خوانده در پرونده امر جهت تقدیم دادخواست و أخذ گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق در حدود اختیارات وکالتی مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده و تا زمانی که وکالت نامه مذکور به قوت و اعتبار خود باقی بوده زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت تفویضی و رعایت مقررات و تشریفات قانونی نسبت به مطلقه نمودن خود اقدام نماید و مخالفت و عدم رضایت زوج فرجام خواه به مطلقه نمودن زوجه اش مؤثر در مقام نمی باشد.

مضافاً به این که أخذ گواهی عدم امکان سازش جزو حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه استنادی بوده است.

✍داوری داوران زوجین جهت صدور گواهی مذکور لازم و از مقدمات لازم آن محسوب بوده لذا تعیین داور برای زوج علی رغم عدم تصریح آن در وکالت نامه به قاعده اذن در شئ، اذن در لوازم آن است جزو حدود اختیارات وکالتی زوجه محسوب بوده و اقدام زوجه در خصوص مورد تجاوزی از حدود اختیارات وکالتی ایشان ندارد.

بنابراین ایراد وکیل فرجام خواه در این قسمت وارد نبوده و فاقد وجاهت می باشد بنا به مراتب اشعاری چون از ناحیه فرجام خواه اعتراض مؤثر و موجهی که به مبانی و اساس دادنامه فرجام خواسته خلل و خدشه ای وارد و موجبات نقض آن را فراهم سازد به عمل نیامده و دادنامه مرقوم در اساس و در قسمت مربوط به صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق موجهاً و منطبق بر موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال مؤثری بر آن مترتب نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته در این قسمت ابرام می گردد و اما در قسمت مربوط به حضانت طفل مشترک و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک چون توافق زوجه فرجام خوانده با وکیل مع الواسطه زوج فرجام خواه در خصوص حضانت و نحوه ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک خارج از حدود اختیارات مصرحه در وکالت نامه مدرکیه پیوست پرونده بوده و قبلاً در خصوص حضانت فرزند مشترک زوجین و نیز چگونگی ملاقات پدر با طفل مذکور طی دادنامه های شماره 804 ـ 89/9/1 و 445 ـ 90/9/24 صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی بهشهر اتخاذ تصمیم و تعیین تکلیف به عمل آمده و مفاد دادنامه های مذکور تا زمانی که در مقام تجدیدنظر، تصمیمات مغایر آن از طرف دادگاه مذکور اتخاذ نگردد برای طرفین لازم الاتباع می باشد و اساساً حضانت فرزند مشترک و ملاقات والدین با این فرزند از حدود خواسته مطروحه در پرونده امر خارج بوده و اتخاذ تصمیم در خصوص مورد مذکور در دادنامه بدوی که در مرحله تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته از حدود خواسته تجاوز دارد لذا به تجویز ماده 403 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه بدوی و نیز دادنامه فرجام خواسته در قسمت مربوط به حضانت فرزند مشترک و چگونگی ملاقات فرجام خواه با فرزند مشترک نقض بلاارجاع می گردد.

▪️شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشاران
عباسیان ـ ناصح ـ اللهیاری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : اگر تشریفات قانونی در خصوص تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات مدیره شرکت رعایت نشود از موجبات ابطال تصمیم است، هر چند سابقا رویه شرکت بر آن بوده باشد زیرا اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته را ملاک برای اقدامات غیرقانونی بعدی قراردهند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980227900607


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م. ه. با وکالت آقای م. ص. و گ. الف. به طرفیت شرکت صید الف. به شماره ثبت ... به خواسته 1- اعلام بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/153 م مورخ 1391/10/20 به علت عدم رعایت تشریفات قانونی و 2- اعلام بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و مطالبه حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی بدین توضیح که وکیل خواهان اعلام نموده است که خواهان مالک سی درصد سهام شرکت خوانده، وی می باشد و مطابق ماده 11 اساسنامه شرکت، صاحبان سهام حق انتقال سهام خود به غیر را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره از طرف دیگر وفق مواد 39 و 40 و مفهوم ماده 142 اساسنامه مقررات خاصی را برای دعوت از مدیران و تشکیل جلسات هیئت مدیره مقرر داشته است و عدم رعایت تشریفات دعوت از مدیران از جمله مواردی است که موجب بطلان تصمیم هیئت مدیره می باشد.

🔰در خصوص خواسته ردیف اول :

وکیل خواهان اعلام نموده است که بدون دعوت از موکل که بنا بر روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 احد از مدیران شرکت است اقدام به تجویز انتقال سهام احد از سهامداران به غیر نموده است به عبارتی تشریفات دعوت از موکل به عمل نیامده است و مضافاً آنکه مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مصوبه را امضاء نموده است در آن تاریخ در ایران نبوده است و از این حیث جلسه ای تشکیل نگردیده است.

🔰در خصوص خواسته ردیف دوم :

خلاصتاً وکیل خواهان اعلام نموده است که موکل در مورخه 1391/11/15 در محل آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده حضور یافته لیکن مجمع عمومی مورد نظر به علت عدم حضور سهامداران تشکیل نگردیده لیکن پس از آن سایر سهامداران اقدام به تنظیم صورت جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نموده اند که در روزنامه 1392/1/8 مندرج گردیده است و بنابراین شرکت خوانده جهت تضییع حقوق موکل که تا تاریخ تنظیم صورتجلسه آن مجمع از مدیران بوده است اقدام به تنظیم صورتجلسه‌ای غیر واقعی نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است دادگاه جهت احراز واقع موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته ثبت شرکتها و علایم تجاری و اختراعات ارجاع نموده است.

خلاصتاً نظریه کارشناسی حکایت از آن دارد که طبق صورتجلسه مورخ 1390/1/23 هیئت مدیره شرکت خوانده که آگهی آن در روزنامه رسمی مورخ 1390/3/3 منتشر شده است اعضای هیئت مدیره شرکت در زمانی که صورتجلسه مورد اختلاف تنظیم شده است به اسامی آقایان 1- ج. ک. به سمت رئیس هیئت مدیره و م. ر.ک. به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و م. ه. به سمت عضوهیات مدیره بوده اند که وفق ماده 38 اساسنامه شرکت خوانده هیئت مدیره با دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا اعضای دیگر هیئت مدیره و یا به دعوت مدیرعامل در هرموقع ضرورت ایجاب کند تشکیل جلسه خواهد داد و از سوی دیگر وفق ماده 41 اساسنامه تصمیماتی که به امضای کلیه مدیران رسیده باشد دارای اعتبار تصمیماتی خواهد بود که در جلسه هیات مدیره اتخاذ شده است که جلسه مورخ 1391/10/20 از خواهان دعوی به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره جهت حضور در جلسه دعوت کتبی به عمل نیامده است و درخصوص صورتجلسه مورخ 1391/11/15 مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده توجهاً به آنکه صورتجلسه مورخ 1391/10/20 هیات مدیره را به شرح فوق الذکر راجع به انتقال سهام بی اعتبار است.

💢نتیجتاً: تشکیل مجمع مورد اختلاف با شرکت سهامدارانی که سهام آقای م. ر. ک. به آنان واگذار شده است و ( مجتمع کشت و صنعت ص. - مجتمع ذوب و فولاد کرمان ) وجاهت قانونی ندارد که صورتجلسه مذکوردر روزنامه رسمی 1392/1/8 آگهی شده است که نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه مطابقت دارد و در این خصوص که وکیل خواهان مدعی شده است که احد از مدیران که ذیل صورتجلسه مورخ 1391/1/20 را امضاء نموده است در تاریخ تشکیل جلسه در ایران نبوده است دادگاه با عنایت به مراتب معنونه صرف نظر از صحت و سقم موضوع و مستنداً به ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 و بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825 مورخ 1392/1/8 و محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل خواهان طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی در راستای ماده 519 قانون آئین دادرسی مدنی صادر و اعلام می دارد.

✍در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر صدور دستور موقت مبنی بر منع برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1392/7/8 مبنی بر افزایش سرمایه شرکت به لحاظ آنکه در تاریخ تقدیم دادخواست فوریت آن احراز نگردیده بوده است لذا در راستای ماده 310 قانون آئین دادرسی مدنی و توجهاً به مراتب مذکور موضوع سالبه به انتفاع می باشد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو


🔰دادنامه تصحیحی :

✍در خصوص مفاد دادنامه 93066-1393/1/31 این شعبه نظر به اینکه در متن دادنامه شماره صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به اشتباه 05/100/153 م قید شده است که شماره 100/153/هـ . م صحیح می باشد. ضمناً درمتن دادنامه به اشتباه تایپ شده است باستناد ماد ه 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون نظر به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 05/100/1530 م مورخ 1391/10/20 که به شرح ذیل اصلاح می گردد. به استناد ماده 270 لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 ناظر به مواد 120 و 121 و 122 همان قانون حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت الف. به شماره 100/1530/هـ . م مورخ 1391/10/20. رای صادره به انضمام دادنامه سابق الذکر معتبر بوده و ارائه رونوشت بدون رای تصحیحی ممنوع می باشد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 19 دادگاه عمومی تهران - حجت اله یازرلو


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی ایران به شماره ثبت ... با وکالت خانم م. س. ازدادنامه شماره 930066مورخ 1393/1/31 صادره از شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب رای تصحیحی شماره93000421 مورخ 1393/5/13 حکم به بطلان صورتجلسه هیات مدیره شرکت صید الف. به شماره 100/1530ه -م مورخ 1391/10/20 و همچنین بطلان صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1391/11/15 مندرج در روزنامه رسمی شماره 19825مورخ 1392/1/8 و محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و هزینه دادرسی صادر گردیده وارد و موجه نیست و رای صادره صحیح و فاقد ایراد و اشکال اساسی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی به گونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجبات فسخ و بی اعتباری آن را فراهم و با التفات بر اینکه مطابق ماده 270 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تصمیمات شرکت که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می‌گردد از موجبات بطلان تصمیمات خواهد بود لذا ادعای وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر اینکه تجدیدنظر خوانده در جلسات متعدد قبلی شرکت بدون دعوت کتبی حضور پیدا نموده رافع مسوولیت هیات مدیره مبنی بر دعوت اعضای هیات مدیره برای جلسات بعدی نبوده و بر اساس ماده 38 اساسنامه شرکت این موضوع تصریح گردیده و اشخاص نمی توانند عملکرد نادرست گذشته خود را برای اقدامات غیرقانونی بعدی ملاک عمل قرار داده و به آن استناد نموده و اعتبار قانونی بدهند بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده 358 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی تایید می نماید این رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ​سیدمحمدفاضل حسینی - داود صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: تفاوت اساسی مابین دو واقعه معامله فضولی و انتقال مال غیر، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۸/۲۲
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۳۵۳۸۰۴


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ر.ظ فرزند ا از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۶/۲۴ _ ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۳۳۲۲۴ صادره از شعبه ... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب آن آقای ر.ظ به اتهام انتقال مال غیر به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه و رد اصل مال یا مثل یا قیمت آن در صورت فقدان اصل مال در حق شاکی آقای ا.ش محکوم شده است، دادگاه نظر به اینکه در جرم انتقال مال غیر، مرتکب جرم معامله تقلبی راجع به مال متعلق به مالک (شخص ثالث) انجام می دهد و تقلب وی این است که بدون داشتن مالکیت و سمت نمایندگی و مجوز قانونی و با تظاهر به معامله غیر فضولی، عمل مجرمانه را به ضرر بالفعل یا بالقوه مالک انجام و مال یا وجوه حاصل از معامله مزبور را از متعامل به نفع خود تحصیل می کند لیکن در معامله فضولی، معامل به رغم فقدان سمت نمایندگی و‌ مجوز قانونی، معامله را به حساب و مصلحت مالک واقع می نماید اعم از اینکه این معامله در ظاهر به نام خود یا به نام مالک منعقد باشد و النهایه مال یا وجوه حاصله از معامله را به مالک رد می کند و به این ترتیب تفاوت اساسی مابین این دو واقعه، در وجود یا عدم وجود سوء نیت یا قصد اضرار به مالک نهفته است. با حفظ این مقدمه، در مانحن فیه مستنبط از جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله به حکایت از اظهارات متفق القول طرفین امر و مفاد مبایعنامه عادی منعقد و مضبوط در جوف پرونده، محکوم علیه از طریق تنظیم یک فقره مبایعنامه عادی ضمن درج معرفی خود به عنوان وکیل مالک رسمی (خواهر خویش) به نحو خلاف واقع، یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی ۱۰/۱۰/۲۱ واقع در بخش شش اهواز را به شاکی انتقال و عوض و ثمن معامله به صورت انجام امور نصب کابینت و کمد و نرده استیل و سقف کاذب در سایر واحدهای آپارتمانی از ناحیه ی شاکی بوده و انجام امورات ساخت و ساز واحدهای آپارتمانی متعلق به خواهر متهم ( مالک رسمی) از ناحیه ی متهم با هماهنگی قبلی مالک بوده هر چند که وکالتی در نفس معامله از ناحیه ی مالک به متهم  اعطاء نشده است. با این تقدیر در قضیه مبحوث عنه، ما به عوض معامله منعقده از ناحیه ی متهم عاید مالک شده و سوء نیت مفقود یا لااقل محل تردید و تشکیک و موضوع واجد وصف حقوقی است. بنا به مراتب اشعاری دادنامه تجدیدنظر خواسته را که بدون التفات به مضامین مسطور اصدار یافته در خور تایید تشخیص نمی دهد و به استناد بند(ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض  و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت متهم صادر و اعلام و شاکی به تقدیم دادخواست حقوقی ارشاد می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅ چکیده : محل وقوع جرم ارتکابی از طریق سایت الکترونیکی، محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرایم ارتکابی از طریق اینترنت، محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می شود.

🔹شماره دادنامه قطعی : 9409982687400283
🔹تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/24
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای س. ر. علیه آقای م.ش. (مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت. ) دائر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن د. (متعلق به شاکی ) صرف نظر از صحت و سقم موضوع با عنایت به پاسخ شماره 94125540 مورخ 1394/11/18 دبیر محترم هیات نظارت بر مطبوعات که مرکز فعالیت سایت ت. را شهرستان دماوند اعلام نموده و در نتیجه محل وقوع جرم خارج قلمرو قضایی این دادسرا می باشد مستنداً به ماده 310 قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای دماوند صادر و اعلام می گردد قرار صادره پس از موافقت دادستان قطعی است.

▪️فتاحی . در غیاب بازپرس شعبه 4 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍شکایتی از ناحیه آقای س. ر. با وکالت م.ر. علیه مدیریت سایت خبری ت.(مدیر مسئول پایگاه خبری الکترونیکی ت.) آقای م.ش. دایر بر افترا و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالبی در سایت تحت تصدی خود پیرامون معدن دربندان دماوند(متعلق به شاکی) مطرح که موضوع به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران ارجاع که این مرجع پس از استعلام معموله از هیات نظارت بر مطبوعات براساس پاسخ واصله به شماره 94125540 مورخ 94/11/18 دبیر هیات مذکور مبنی بر اینکه مرکز فعالیت سایت ت. شهرستان دماوند می باشد بلحاظ اینکه محل وقوع جرم خارج از حوزه قلمرو قضایی این دادسرا است مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان دماوند نموده است که پرونده پس از ارسال به مرجع اخیرالذکر به شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب دماوند ارجاع که این شعبه پس از بررسیهای لازمه و با توجه به لایحه ای مثبوت به شماره 9510092211200100 مورخ 95/5/22 خانم م.ر. وکیل شاکی پرونده مندرج در صفحات 143 الی 145 پرونده مستندا به بند ث از ماده 302 از قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 با استناد به اینکه رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و مطبوعات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک محل وقوع جرم است و انجام تحقیقات مقدماتی آن نیز در صلاحیت دادسرایی است که در معیت دادگاه مذکور انجام وظیفه می کند. لذا با عنایت به اینکه محل وقوع جرم توسط سایت الکترونیکی محلی است که مطالب منتشر می گردد و در جرائم ارتکابی از طریق اینترنت محل وقوع جرم بر اساس IP Address متهم تعیین می گردد و با عنایت به اینکه سرور (IP) پایگاه خبری الکترونیکی تارود (به مدیریت آقای .... فرزند اصغر) متعلق به شرکت ... (..) و در شهر تهران واقع است لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر نموده سپس جهت حل اختلاف پرونده به دادگاه تجدیدنظراستان تهران ارسال و سپس به این شعبه ارجاع گردیده است بنابراین با توجه به اینکه محل استقرار IP Address سرور شرکت پارس پروا سیستم (پارس پک) واقع در شهرستان تهران می باشد موضوع در صلاحیت حوزه قضایی شهرستان تهران تشخیص و حل اختلاف می گردد این رأی قطعی است.

▪️مستشار شعبه 69 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - دادرس محمدعلی محمدی - منصور عظیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : هرچند دیه، مجازات است اما جنبه مدنی آن ترجیح دارد و برای دریافت آن دادگاه حقوقی نیز صالح است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800755


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف.م. به وکالت از طرف خانم ص.س. و ح.ت. به طرفیت خواندگان 1- ف.ت. 2- ف.ت. 3- ش. به خواسته مطالبه دیه موضوع تصادف مورخه 10/6/92 بدواً جهت تعیین میزان خسارت وارده از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک پیوست دادخواست صرف نظر از اینکه بعد از وقوع حادثه پرونده ای در کلانتری و دادسرا و بیمه مربوطه تشکیل نگردیده است با توجه به اینکه قرارداد بیمه فی مابین خوانده دوم و خوانده سوم (بیمه) منعقد وفق مقررات بیمه گر موظف به پرداخت حق بیمه مربوط به شخص بیمه گذار می باشد و تعهدی به نفع شخص ثالث ندارد که در مانحن فیه شخص بیمه گذار (خوانده دوم) می بایست مدعی پرداخت دیه از طرف بیمه می شد که در پرونده حاضر مصدومین حادثه نسبت به طرح دعوی اقدام نمودند که برخلاف قوانین و مقررات موجود می باشد علی هذا دعوی خواهان ها مطابق قانون طرح و اقامه نشده و قابلیت استماع ندارد مضافاً به اینکه دیه نوعی مجازات تلقی می گردد و جهت دریافت دیه نیاز به تشکیل پرونده کیفری و اخذ گواهی پزشکی قانونی و صدور رأی دادگاه کیفری می باشد فلذا دادگاه نظر به استدلال صورت گرفته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

▪️رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970231300087 مورخ 1393/2/2 صادره از شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ردّ دعوی تجدیدنظر خواهان 1- خانم ص.س. 2- آقای ح.ت. با وکالت خانم ف.م. به خواسته مطالبه دیه موضوع (تصادف مورخ 1392/6/10) اصدار گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که

💢اولاً: به استناد و مدارک مستندات پیوست دادخواست بدوی وقوع تصادف و ایراد صدمات بدنی به تجدیدنظر خواهان از جانب راننده خودرو تجدیدنظر خوانده ردیف دوم آقای ف.ت. ثابت و مسلم است و نظریه افسر کارشناس در پرونده بر این مبنا که مورد اعتراض قرار نگرفته است صادر گردیده است.

💢ثانیاً: وفق ماده 2 دستورالعمل اجرای ماده 14 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری... شخص ثالث زیان دیده حق دارد با ارائه مدارک موضوع ماده 3 برای دریافت خسارت بدنی به طور مستقیم حسب مورد به بیمه گر مربوطه مراجعه نماید که حسب پرونده بیمه ای به شماره 921654 بیمه الف. تشکیل شده است.

💢ثالثاً: با توجه به قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نقص عضو به مجنی علیه داده می شود که به نظر جنبه خسارت بودن آن بر مجازات بودن آن رجحان دارد حجیت دارد.

💢رابعاً: طبق رأی وحدت رویه شماره 563 مورخ 1370/3/28 دیوان عالی کشور دعوی مطالبه دیه به طور اعم در صلاحیت محاکم دادگستری است.

💢خامساً: در موازین قضایی برخلاف آنچه در رأی دادگاه بدوی آمده است الزامی مبنی بر طرح شکایت کیفری و رأی دادگاه جزایی مبنی بر پرداخت دیه وجود ندارد.

علیهذا با توجه به موارد معنونی و مستنداً به قسمت آخر از ماده 353 از قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در صورت تاخیر در تنظیم سند رسمی، استناد متعهد به علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط، به دلیل اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد، قابل پذیرش نبوده و مانع از مطالبه وجه التزام قراردادی نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/04/20
🔷شماره دادنامه قطعی :  9509970220100457


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم س. الف. بوکالت از آقای م.الف. بطرفیت آقای ق. ش. دایر بر الف - الزام به تنظیم سند رسمی ملک تحت پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش دو تهران مقوم به 51/000/000 ریال ب - مطالبه وجه التزام ناشی از تاخیر درتنظیم سند رسمی ملک فوق از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 مقوم به 678/000/000 ریال هر دو خواسته با احتساب خسارات دادرسی دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مد نظر قرار می دهد : 1- بموجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران مورخ 94/8/23 مالکیت رسمی آپارتمان بانضمام پارکینگ مربوطه متعلق به خوانده می باشد 2- خواهان بموجب قرار داد عادی مورخ 91/7/15 آپارتمان موصوف را از خوانده خریداری نموده و تاریخ حضور در دفتر خانه 635 تهران 92/8/30 تعیین گردیده بوده است که طی توافق ظهر قرار داد به 92/10/20 تغییر یافته است. 3- تاریخ 92/10/20 جمعه و تعطیل رسمی بوده است 4- خواهان در فردای یوم مقرر یعنی 92/10/21 با اخذ گواهی عدم حضور خوانده تتمه ثمن معامله را طی یک فقره چک بانکی آماده نموده بوده است 5- دفاعیات خوانده در خصوص علت تاخیر در آماده شدن سند مالکیت آپارتمان بعلت کندی روال اداری موثر در مقام نمی باشد 6- وجه التزام تاخیردر تنظیم سند روزانه مبلغ یک میلیون ریال تعیین گردیده بوده است . لذا با توجه به مراتب معنونه دعوی مطروحه موجه تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 220 و 221 و 223 و 230 و 338 و 362 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به اصل لزوم قرار دادها حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفتر خانه و تنظیم سند رسمی آپارتمان بنام خواهان بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 678/000/000 ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 بعنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 23/774/840 ریال بانضمام حق الوکاله وکیل طبق تعرفه بعنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی تهران -علی پورزرین



🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ق. ش. به طرفیت آقای م. الف. با وکالت خانم س. الف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9500012 مورخ 95/1/15 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به پرداخت مبلغ 678/000/000 ریال بعنوان وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی آپارتمان از تاریخ 92/10/21 لغایت 94/12/1 در حق تجدیدنظر خوانده می باشد به گونه ای نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده و مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و ادعای تجدیدنظرخواهی مبنی بر اینکه تاخیر در تنظیم سند بعلت علت خارجی و بروکراسی اداری از سوی شهرداری و نهادهای ذیربط بوده که خارج از عهده و توان وی بوده است با توجه به قرارداد تنظیمی فی مابین و اطلاع کلی طرفین از تشریفات اداری مذکور در زمان تنظیم قرارداد فاقد محمل قانونی است بنابراین در مجموع دلیل قانع کننده ای که موجب خدشه در ارکان دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده فلذا ضمن رد اعتراض وی مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سید محمد فاضل حسینی - داودصادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : بکاربردن عبارت «داغ بچه ها را به دلت می گذارم»، مصداق بزه تهدید نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980290100617
 

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در این پرونده آقای م. ظ. با شکایت پدرش م. ظ. متهم است به فحاشی وتهدید،دادگاه با عنایت به شکایت شاکی،اظهارات گواهان1-آقای ه. ظ. وخانم الف.ع. و اظهارات مطعین 1-خانم ل.ظ. 2- ه. ظ. ومجموع محتویات پرونده در خصوص وقوع بزههای مذکور توسط متهم به علم رسیده ومستندا" به مواد 608-669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 متهم رابابت اتهام فحاشی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران وبابت اتهام تهدیدبه تحمل 2 سال حبس تعزیری درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید و در خصوص اتهام متهم مذکور دائربر ایجاد مزاحمت نیز با توجه به تحقیقات به عمل آمده ومحتویات پرونده به لحاظ ضعف ادله اثباتی و عدم احراز وقوع بزه از ناحیه متهم مستندا" به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ائین دادرسی کیفری حکم به برائت متهم صادر واعلام میگرددرای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1148دادگاه کیفری 2 تهران-فتح الهی مطلق


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظر خواهی آقای م.ظ. و آقای م.ظ. با وکالت آقای ه.ظ. وکیل دادگستری بطرفیت همدیگر نسبت به دادنامه شماره 0081 مورخ 6/ 2/ 95 شعبه 1148 دادگاه کیفری 2 تهران که بموجب آن آقای م. ظ. بابت اتهام اهانت به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی و بابت اتهام تهدید به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم واز حیث اتهام مزاحمت برائت حاصل نموده است با مداقه در اوراق پرونده نظر به اینکه حسب دلالت شهود تجدیدنظر خواه بااستعمال جمله (داغ بچها را به دلت می گذارم ) نسبت به تهدید پدرش اقدام نموده است در حالیکه وفق ماده 669 قانون تعزیرات عنصر مادی تهدید ناظر بر نفس و شرف و مال و افشاء سر بوده و جمله مستعمله نامبرده در مشمول و مصداق هیچیک از مصادیق تهدید تعریف نمی گردد علیهذا با این اوصاف تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه ردیف اول را وارد تشخیص و مستندا به اصل 37 قانون اساسی و بند پ ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر برائت آقای م. ظ. از اتهام تهدید صادر واعلام می دارد لیکن نظر به اینکه از ناحیه تجدیدنظر خواهان دلیلی که نقض رای تجدیدنظر خواسته را در سایر موارد ( اهانت و مزاحمت ) ایجاب نماید اقامه نشده است لذا به جهات مذکور مستندا به مدلول بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری رای تجدیدنظر خواسته را در سایر موارد عینا " تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران-مستشار دادگاه سیدکاظم ساداتی-علی دیزجی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست بناراین دعوی تایید فسخ بیع نامه که یک سال پس از تنظیم سند رسمی اقامه شده، به دلیل مذکور محکوم به بطلان است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/3/26
🔶تاریخ دادنامه قطعی : 1396/02/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970222500388
🔶شماره دادنامه قطعی : 9609970222500276


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی م. الف. با وکالت م. س. بطرفیت ع. ف.د. بخواسته تایید فسخ قرارداد و بیع نامه شماره 2692 مورخ 93/7/6 درخصوص یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی 122/14550 بخش 11 تهران به لحاظ قرارگرفتن موضوع بیع در طرح فضای سبز شهرداری و تحقق تخلف شرط قراردادی مندرج در بند 2 ماده 5 قرارداد موصوف بشرح دادخواست تقدیمی دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده نظربه اینکه حسب مفاد ماده 235 قانون مدنی هرگاه شرطی که در ضمن عقد شده است شرط صفت باشد و معلوم شود آن صفت موجود نیست کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت وفق مفاد ماده 245 قانون مدنی اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط شرط نماید و از آنجا که در این پرونده وکیل خواهان در طرح فضای سبز بودن ملک موضوع بیع را تخلف از شرط از سوی خوانده اعلام نموده است لکن خوانده با حضور در دفترخانه و امضاء اسناد قطعی انتقال و صدور سند مالکیت رسمی ملک موضوع بیع بنام خواهان در حقیقت حق حاصل از این شرط را با فعل خود اسقاط نموده است بنابراین دادگاه با توجه به مراتب خواسته خواهان را موجه و ثابت ندانسته مستندا به مواد قانونی مارالذکر و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری است ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 210 دادگاه حقوقی تهران -علی اصغر کردستی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدید نظر خواهی مطروحه از ناحیه آقای م. س. به وکالت از تجدید نظر خواه آقای م. الف. ، به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ع. ف.د. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره 01323 مورخ 1394/12/09 شعبه 210محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه دائر به خواسته تایید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 و به لحاظ قرار گرفتن موضوع آن مشتمل بر یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی به شماره 122/14550 بخش 11 تهران و در طرح فضای سبز شهرداری (طرح پارک کوهسار) و به علت تنظیم سند رسمی مالکیت آپارتمان مذکور به نام تجدید نظر خواه و تصرف و انتقال سند به نام وی بیش از یک سال اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا:

💢اولاً_مطابق مفاد دادخواست حاوی دعوی بدوی مورخ 94/08/03 و به طور صریح در ستون خواسته و متن آن، خواسته عبارت از صدور حکم به تائید فسخ قانونی موضوع معامله (سند) رسمی انتقال شماره 2692 مورخ 1393/07/06 (دفتر اسناد رسمی شماره 1173 تهران) و به لحاظ تخلف از شرط قراردادی (موضوع بند 2-5 ذیل ماده 5 قرارداد عادی بیع مورخ 93/05/25) و با احتساب کلیه خسارات دادرسی، تعرفه و اعلام گردیده و سپس در صورتجلسه رسیدگی 94/09/02، خواسته عیناً معطوف به دادخواست مرقوم گردیده است.

💢ثانیاً_صرف نظر از مراتب سند رسمی پیش گفته و اینکه ادعائی به غیر از جعلیت در آن قابل استماع بوده یا خیر؟ و نیز توجه به اینکه آیا شرط مندرج در قرار داد عادی بیع صدر الذکر ، قابل اعمال و تسری در سند رسمی مذکور خواهد بود یا خیر ؟ اصولاً خواسته در دادنامه معترض عنه لحاظ نشده و پیرامون موضوعی غیر از خواسته ی معنونه مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده، چه آنکه در دادنامه مرقوم و نسبت به موضوع « تائید فسخ قرار داد و بیع نامه شماره 9817854 مورخ 93/05/25 »; اظهار نظر به عمل آمده که اصلاً موضوع خواسته نبوده زیرا خواسته صرفاً ناظر به صدور حکم به تائید فسخ قانونی معامله رسمی شماره 2692 مورخ 1393/07/06 و نیز با احتساب خسارات دادرسی »; بوده که هیچیک لحوق تصمیم قانونی اعم از نفیاً اثباتاً ،در دادنامه مرقوم واقع نشده و خارج از خواسته

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

نخست و بدون هر گونه توجیه قانونی ، مبادرت به اتخاذ تصمیم گردیده و صرف نظر از استدلال ابرازی ، دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد ، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مار الذکر ، دادگاه باقبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه مستندا ً به ماده 353 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2و3 و بند سوم ذیل ماده 51 قانون پیش گفته ، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته ، در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح نسبت به دعوی مطروحه خواهان بدوی و توسط مرجع محترم یاد شده را مقرر و بدان منظور پرونده امر به آن مرجع اعاده می گردد . رای دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار محمدرضا طاهری - احمد فاتحی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدید نظر خواهی آقای م. س. فرزند ر. به وکالت از طرف آقای م. آل بویه فرزند م. به طرفیت آقا ی ع. ف.د. فرزند ب. نسبت به دادنامه شماره 500774 مورخ 95/07/07 صادره از شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدید نظر خواه به خواسته تایید فسخ قرار داد بیع نامه شماره 2692-93/07/06 حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده است با توجه به اینکه بیع نامه حدود یک سال قبل از تنظیم سند رسمی تنظیم گردیده و همچنین دادخواست بدوی حدود یک سال پس از سند رسمی تقدیم گردیده و از طرفی با توجه به اصل لزوم در موارد تردید در بقاء حق فسخ به لحاظ مغایر بودن این حق با اصل لزوم استناد به اصل استصحاب بقاء حق فسخ بر خلاف فلسفه تنظیم اسناد رسمی و موجب تزلزل بنیان آن می باشد که مغایر با قصد قانونگذار هست دادگاه اعتراض معترض را وارد ندانسته زیرا دادنامه تجدید نظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدید نظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدید نظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول برصحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند. مستندا به ماده 358قانون ائین دادرسی مدنی ضمن رد در خواست تجدید نظر خواهی دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا ًتائید می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️شعبه 25 دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار فرشید شرفی - کوروش کرمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 92/12/14 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 93/11/19 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 92/12/14 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۰/۴/۲۳
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۲۸۸


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی محکوم علیه آقای ا.م فرزند ع از قسمتی از دادنامه شماره ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۱۷۸۵۵۹۴ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن تجدیدنظر خواه به اتهام تخریب مانیتور بیمارستان .... به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم  و نام برده در فرجه قانونی به این دادنامه اعتراض و پرونده به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه بر اساس محکومیت به اتهام تخریب عمدی مانیتور دفتر پرستاری بیمارستان با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده دادنامه تجدید نظر خواسته موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار یافته و براساس مجرمیت تجدیدنظرخواه مستند به وقوع جرم در مرئی و منظر مامور انتظامی و مودای شهادت شهود خلل و خدشه ای وارد نیست لیکن بر تطبیق جرم با ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون‌ مجازات اسلامی خدشه وارد است. زیرا جرم‌ ماده ۶۸۷ قانون‌ مزبور در زمره جرایم علیه امنیت عمومی است و مستفاد از سابقه تقنینی و شان نزول و شدت کیفر، ماده مزبور ناظر به دو دسته اموال است: یک دسته اموال مورد استفاده عمومی و دسته دیگری علائم منصوبه برای حفظ جان اشخاص یا تامین تاسیسات مورد استفاده عمومی و شوارع و جاده ها و به دلالت خصوصیت و اهمیت اموال تمثیلی مندرج در آن نوعاً وسیله ای مشمول اموال موضوع آن ماده واقع می شود که بنا به حجم، اثر و کارائی یا اهمیت به نحو عمده برای عموم مردم بنا به جهات مسلم و‌ معلوم مفید فایده و استفاده مهم باشد. بنابراین صرف تعلق مال به دولت یا نهادهای عمومی جرم تخریب مال را مشمول قلمروی این ماده نمی نماید. با این تقریب و تفسیر، در‌ مانحن قیه تخریب یک دستگاه مانیتور کامپیوتر موجود در دفتر پرستاری هرچند که مال دولتی است لیکن به آن درجه اهمیت و اثربخشی برای عموم‌ مردم نیست تا تخریب آن موجب صدق اخلال در استفاده و امنیت عمومی باشد. بنا بر مراتب اشعاری همانا جرم تجدیدنظرخواه منطبق با ماده ۶۷۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و از شمول ماده ۶۸۷ کتاب پنجم قانون فوق البیان خارج است و به ملاحظه میزان قیمت آن به شرح مندرج در صفحه ۲۲ پرونده به استناد ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و بند(ت) ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مجازات شش ماه حبس به پرداخت جزای نقدی معادل ۸۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت (دو برابر خسارت وارده) اصلاح و النهایه ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه تایید و استوار می شود. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدید نظر خوزستان
رئیس: قدرتی  مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁