اغلب محاکم صدور چک جدید (بنفش) بدون ثبت در سامانه صیاد را سندی عادی یا مدنی می‌دانند.

⁉️آیا این دیدگاه درست است و چکی که در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، سند مدنی تلقی می‌شود؟


⁉️با لحاظ ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400) در این فرض پس از طرح دعوای مطالبه وجه چک، مدعی و منکر چه کسی است؟ خواهان که چک بدون ثبت در سامانه صیاد را در دست دارد، باید بدهی خوانده را از طریق قرارداد فروش کالا یا قرض یا غیره اثبات کند و یا آن‌که به صرف ارائه این چک نیازی به اثبات امر دیگری نیست و این خوانده است که باید عدم استحقاق یا طلب خواهان را از طریق اقاله، فسخ، بطلان و یا عدم انعقاد قرارداد و نظایر آن به اثبات برساند؟


🔷تاریخ نظریه: 1402/01/15
🔷شماره نظریه: 7/1401/1304
🔷شماره پرونده: 1401-88-1304ح



✅پاسخ :

💢اولاً: در فرض سؤال که چک در سامانه صیاد به ثبت نرسیده است، با عنایت به تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1400/1/29 )، از شمول مقررات قانون یاد‌شده و قانون تجارت مصوب 1311 خارج است و دارنده، دارنده موضوع قوانین یاد‌شده محسوب نمی‌شود و روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است و دارنده می‌تواند وجه آن را وفق مقررات قانون مدنی مطالبه کند.

💢ثانیاً: چنانچه بانک در اجرای مقررات ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک و تبصره یک آن ( الحاقی 1397/8/13 ) و با لحاظ اصلاحیه مصوب 1400/1/29 ، به دلیل عدم ثبت چک در سامانه صیاد از پرداخت وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت خودداری و دارنده، وجه چک را با تقدیم دادخواست بدون انضمام گواهی عدم پرداخت مطالبه کند؛ همانگونه که آورده شد، سند مذکور به عنوان سند عادی و غیر تجاری محسوب می‌شود و وجه آن وفق مقررات قانون مدنی قابل مطالبه است و ارزیابی ادله خواهان از جمله چک مزبور و ضرورت یا عدم ضرورت ارائه ادله دیگری برای اثبات ادعای خواهان از جمله قرارداد پایه، امر موضوعی و مصداقی است که در هر پرونده متفاوت است و به نظر مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد.


🔷تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۱/۱۶
🔷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۳۵۲
🔷شماره پرونده: ۱۴۰۱-۲/۱-۱۳۵۲ح



⁉️چنانچه در قرارداد وکالت بین وکیل دادگستری و موکل، میزان حق‌الوکاله مبلغ سیصد میلیون تومان توافق شود؛ اما در قسمت شرایط پرداخت ذکر شود که مبلغ پنج میلیون تومان نقداً دریافت شده و مابقی پس از صدور رأی قطعی پرداخت می‌شود و خواسته مطروحه هم مطالبه وجه بابت سود حاصل از مشارکت سفرهای دریایی باشد، با توجه به این‌که این خواسته نیازمند ارجاع به کارشناس است و مبلغ دقیق مشخص نمی‌باشد، وکیل دادگستری می‌بایست بر اساس مبلغ قرارداد (سیصد میلیون تومان) تمبر مالیاتی ابطال کند یا بر اساس مبلغ دریافت شده یعنی پنج میلیون تومان؟

به عبارت دیگر، آیا وفق ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۹۸ رئیس محترم قوه قضاییه و ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان تمبر مالیاتی وکلا بر اساس همان مبلغ اولیه توافق شده است و شروط بین وکیل و موکل در خصوص نحوه و زمان پرداخت تأثیری در میزان ابطال تمبر مالیاتی ندارد و یا آن‌که وکیل صرفاً به میزانی که دریافت کرده است، باید تمبر مالیاتی ابطال کند؟


✅پاسخ :

در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ۳ آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.

بنا به مراتب یاد‌شده، مقصود از علی‌الحساب دریافتی آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

با توجه به این که در هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و مواد قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ امکان اخذ رونوشت و تصویر برای اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها پیش بینی نشده است خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید.

⁉️آیا اخذ رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده حقوقی؛ بویژه صورتجلسه تهیه و نگارش شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی و اعضای شورای حل اختلاف که منضم به امضای آنها میباشد، توسط اصحاب دعوای حقوقی و وکلای آنها در دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف امکان پذیر است؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، مستند قانونی آن را بیان فرمایید.

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ بند الف آیا رونوشت و تصویر ارائه شده به اصحاب دعوای حقوقی حتما باید مصدق باشد و توسط دفتر یا دادگاه یا شورای حل اختلاف تصدیق شود یا ارائه تصویر و رونوشت بدون تصدیق هم کفایت میکند؟

⁉️در چه مواردی و در چه موقعیتهایی قاضی دادگاه عمومی یا قاضی شورای حل اختلاف میتواند از ارائه رونوشت و تصویر از اوراق و محتویات پرونده از جمله صورتجلسات تهیه شده توسط قاضی دادگاه یا قاضی یا اعضای شورای حل اختلاف به اصحاب دعوای حقوقی یا وکلای آنها امتناع کند؟ آیا این امر امکان پذیر است و دارای وجاهت قانونی است؟


🔷تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
🔷شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۲۶
🔷شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۲۷-۱۰۲۶ ح


✅پاسخ :

💢( الف) ، ( ب) ، ( د ) : هر چند در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در خصوص جواز اخذ تصویر از اوراق پرونده توسط اصحاب پرونده و وکلای آنان تصریحی وجود ندارد؛ اما از آنجا که رسیدگی در این شوراها جز در مواردی که خلاف آن تصریح شده باشد، تابع عمومات حاکم بر قضیه و مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشد و با لحاظ تبصره یک ماده ۴۷۷ قانون اخیرالذکر و تلقی شوراهای حل اختلاف به عنوان مرجع قضایی و با عنایت به این که کسب اطلاع از اوراق پرونده و تهیه رونوشت از آن، از حقوق طرفین دعوای مدنی است بنابراین اصحاب پرونده در این دعاوی حق دارند تهیه تصویر از اوراق پرونده از قبیل صورت جلسات دادگاه و اظهارات گواهان را با هزینه شخصی درخواست کنند.

مفاد ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز مؤید این موضوع است. بدیهی است در مواردی نظیر مقررات ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که حکم خاصی در این خصوص وجود دارد باید مطابق مقررات خاص مربوط رفتار شود.

💢(ج) : با رعایت مقررات پیش گفته در صورت درخواست رونوشت یا تصویر مصدق مرجع قضایی موظف است پس از پرداخت هزینه قانونی توسط اصحاب پرونده یا وکلای آنها مبادرت به تهیه تصویر اوراق و تصدیق آنها نماید.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : از آنجا که عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، فروش مال مرهونه از ناحیه ی مالک و ید مابعد او مصداق انتقال مال غیر نیست ولو خریدار جاهل به سبق رهن باشد.

💠به ملاحظه اینکه مراتب رهنی بودن ملک در ذیل مبایعنامه تنظیمی مابین متهم و‌ مالک اولی منعکس گردیده و بنا به عرف مسلم‌ معاملاتی به هنگام‌ معامله با سند عادی، فروشنده سند عادی مربوط به معامله سابق با ید ماقبل خود را به خریدار بعدی ارایه و تسلیم می نماید بنابراین عقلاً و‌ منطقاً ادعای عدم آگاهی شاکی از سابقه رهنی بودن موضوع معامله مقبول و موجه نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است و عدم اعلام شکایت بانک ذی نفع و فک رهن بعدی از ملک و همکاری متهم جهت رفع موانع موجود‌ مبین و‌ موید عدم سوء‌نیت محکوم‌علیه است و به این ترتیب ارکان‌مادی و معنوی جرم کلاهبرداری محقق نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۶/۱۵
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۵۰۴۹۱۳۰


🔰دادنامه قطعی تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.گ وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه آقای ا.ز فرزند ن از دادنامه شماره ۱۴۰۱/۴/۱۸  - ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۳۰۷۵۱۸۲ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان.... که به موجب آن آقای ا.ز  به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر شامل یک باب سوله کارگاهی با پلاک ثبتی شماره ۸۳/۳۵۸۴ قطعه ۹ بخش سه واقع در شهرک صنعتی شماره یک.... با وصف سابقه انتقال قطعی به بانک‌ ملت به تحمل یک سال حبس و پرداخت مبلغ چهار میلیارد ریال جزای نقدی و استرداد مال ماخوذه به شاکی متعاقب شکایت خانم م.ص فرزند ی با وکالت آقای ک.ز وکیل پایه یک دادگستری محکوم‌ شده است، هئیت دادگاه مخلص محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن چنین است که متهم در مورخ ۱۳۹۲/۳/۸ به موجب یک فقره مبایعنامه عادی یک باب کارگاه به شماره پلاک ثبتی ۸۳/۳۵۸۴ واقع در بخش سه .... را از مالک اصلی و اولی آن،آقای س.م.آ  خریداری و در قسمت توضیحات آن به مراتب رهنی بودن ملک در قبال وام‌ ماخوذه از بانک ملت و توافق طرفین در کیفیت پرداخت بدهی و فک رهن تصریح گردیده و برابر گواهی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک مالکیت شش دانگ ملک‌ مزبور در مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۹ در دفترخانه شماره ۳۹ اهواز سابقاً به نام بانک‌ ملت مدیریت شعب خوزستان از ناحیه ی مالک اولی به نحو قطعی منتقل شده و‌ متهم نیز در مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ به موجب مبایعنامه عادی ملک را به شاکی بیع نموده است و‌ مدیریت شعب بانک ملت خوزستان حسب گواهی شماره .... مضبوط در صفحه ۱۴۶ پرونده ضمن تایید ماهیت رهنی بودن انتقال ملک بابت تسهیلات اجاره به شرط تملیک اعلام داشته که تسهیلات اعطایی به طور کامل تسویه گردیده و به همین‌ جهت خطاب به دفترخانه شماره ۳۹ اهواز درخواست انتقال مجدد و قطعی ملک به نام مالک اصلی آقای س.م.آ را نموده است و متهم برای طی تشریفات قانونی امر انتقال سند به نام شاکی اعلام آمادگی نموده و‌ حتی بنا به گواهی صادره از بانک ملت قسمتی از بدهی مالک اولیه را به بانک پرداخت نموده است. به این ترتیب فی الواقع اقدام متهم عبارت از فروش ملکی به شاکی بوده که خود با سند عادی قبلاً از مالک اصلی و راهن خریداری و این ملک توسط فرد اخیر قبل از فروش به متهم و شاکی در رهن بانک قرار داده شده و در حال حاضر از رهن بانک خارج شده است و از آنجا که عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی شود، فروش مال مرهونه از ناحیه ی مالک و ید مابعد او مصداق انتقال مال غیر نیست ولو خریدار جاهل به سبق رهن باشد و سند فروش ملک به شاکی عادی بوده نه رسمی و از شمول بزه معامله معارض خارج است و به ملاحظه اینکه مراتب رهنی بودن ملک در ذیل مبایعنامه تنظیمی مابین متهم و‌ مالک اولی منعکس گردیده و بنا به عرف مسلم‌ معاملاتی به هنگام‌ معامله با سند عادی، فروشنده سند عادی مربوط به معامله سابق با ید ماقبل خود را به خریدار بعدی ارایه و تسلیم می نماید بنابراین عقلاً و‌ منطقاً ادعای عدم آگاهی شاکی از سابقه رهنی بودن موضوع معامله مقبول و موجه نیست یا لااقل محل تردید و تشکیک است و عدم اعلام شکایت بانک ذی نفع و فک رهن بعدی از ملک و همکاری متهم جهت رفع موانع موجود‌ مبین و‌ موید عدم سوء‌نیت محکوم‌علیه است و به این ترتیب ارکان‌ مادی و معنوی جرم کلاهبرداری محقق نیست. با این تقدیر اعتراض وارد تشخیص و به استناد بند (ب) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض عنه نقض و به استناد ماده ۴ همان قانون حکم به برائت صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : گزارش اصلاحی همانند حکم دادگاه است زیرا در ماهیت صادر شده و قاطع دعوی است فلذا شرایط منعکس در صدر ماده ۲۹۹ قانون را دارا بوده و می توان آنرا حکم دانست.

💠چنانچه شخص ثالث گزارش اصلاحی صادره را به ضرر خود می داند باید دعوای اعتراض ثالث اصلی را مطرح نموده و نه ابطال گزارش اصلاحی.


🔷تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۱۰/۱۴
🔷شماره دادنامه : ۱۴۰۰۵۰۳۹۰۰۰۴۰۳۰۰۳


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍پیرامون دعوی مطروحه از ناحیه … دائر به خواسته ابطال گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر استان کرمانشاه به انضمام کلیه خسارات دادرسی بشرح ستون خواسته و متن دادخواست تقدیمی، با التفات به جامع اوراق و محتویات پرونده، با این استدلال که :

💢اولا: پرونده امر مشتمل بر تقاضای ابطال گزارش اصلاحی شماره ۰۹۶۹-۱۴۰۰ مورخه ۲۴-۰۳-۱۴۰۰ صادره از شعبه هشتم محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد که خواهان بعنوان شخصی ثالث، مندرجات گزارش اصلاحی صادره را که بین خواندگان دعوی تنظیم شده، به ضرر خود می داند.

💢ثانیا: مستفاد از مواد و ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، در صورتی که شخص ثالثى هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی و انقلاب را مخل حقوق بداند، می تواند نسبت به آن اعتراض نماید و چنین دعوایی، تحت عنوان اعتراض ثالث اصلی (اصطلاحا اعتراض ثالث حکمی)، اقامه شده و توسط محاکم رسیدگی می گردد، فلذا به باور دادگاه، «گزارش اصلاحی» هم از عموم و اطلاق مواد پیش گفته خارج نبوده و ثالث بایستی با دعوی اعتراض ثالث اصلی، مراتب اعتراض خود را نسبت به صدور آن (=گزارش اصلاحی) اعلام و خواستار رسیدگی باشد.

💢ثالثا: «گزارش اصلاحی»؛ یکی از مصادیق آراء صادره از مراجع قضائی است چراکه آثار و نتایج قانونی مترتب بر آراء دادگاه ها از جمله حل اختلاف بین مداعیین و تعیین تکلیف دعوی، مختومه شدن پرونده، خروج پرونده از آمار و … را دارد. مضافاً اینکه، «رای» محسوب نشدن «گزارش اصلاحی»، واجد تالى فاسد است چراکه اگر گزارش اصلاحی را «رای» در معنای عام ندانیم، و در آن سهو قلمی حادث شده باشد، دیگر قابل تصحیح نخواهد بود چراکه برابر ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی، صرفا سهو قلم حادث شده در «رای» را می توان اصلاح کرد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢رابعا: بر اساس ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی، مقنن، گزارش اصلاحی را همانند احکام دادگاه ها قابل اجرا دانسته است، دلالت التزامی چنین عبارتی، این است که اعتبار گزارش اصلاحی در ردیف حکم محکمه است، یعنی این دو (حکم و گزارش اصلاحی)، از حیث ماهیت و آثار در یک سطح قرار دارند. کما اینکه «گزارش اصلاحی»، ۱) در ماهیت صادر می شود و ۲) قاطع دعوی است فلذا شرایط منعکس در صدر ماده ۲۹۹ قانون پیش گفته را دارا بوده و می توان آنرا حکم دانست.

💢خامسا: اطلاق لفظ «رای» در ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی، و ایضا عمومیت ناشی از استعمال حرف «هر» در همین ماده، بگونه ای است که «گزارش اصلاحی» را تحت شمول این ماده قرار خواهد داد، کما اینکه مقنن در نصوص قانونی دیگری، پا را فراتر نهاده و به جای «رای»، از لفظ «تصمیم» استفاده کرده است (ماده ۴۴ قانون امور حسبی)، تا هر تصمیم قضایی که امکان اخلال در حقوق اشخاص ثالث برای آن متصور باشد، با اعتراض ثالث، توسط مقام قضایی صادرکننده، مورد بازبینی قرار گیرد، به عبارتی مقنن به شخص ثالث فاقد سمت در دعوی اصلی و متضرر از نتیجه آن، به طور اطلاق، برابر ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی، حق طرح اعتراض به آنرا اعطا نموده است.

💢سادسا: اینکه برخی از دکترین حقوقی و حتی قضایی، «گزارش اصلاحی» را نوعی عقد صلح بین اصحاب دعوی دانسته که دادگاه فقط منعکس کننده آن است و از این حیث، آنرا «رای» نمی دانند تا امکان اعتراض ثالث نسبت به آن موضوعیت یابد، به هیچ وجه استدلال تامی نیست، چراکه در صدور گزارش اصلاحی، دادگاه به هیچ وجه منفعل نبوده و صرفا منعکس کننده توافق طرفین نیست، بلکه بررسی عدم تعارض توافقات انجام شده با اخلاق حسنه و نظم عمومی کمترین جلوه از دخالت محکمه در صدور گزارش اصلاحی است.

فلذا صدور گزارش اصلاحی صرفاً تثبیت توافق طرفین توسط محکمه نمی باشد تا آنرا صرفاً عقد صلحی بین متداعیین دانست. به عبارتی بدون امضای مقام قضایی (=بدوی) یا مقامات قضایی (=تجدیدنظر) در ذیل گزارش اصلاحی، توافق متداعیین (=صلح) هیچ اثری نداشته و به هیچ وجه گزارش اصلاحی خوانده نمی شود.

💢سابعا: به باور دادگاه، فرآیند صدور گزارش اصلاحی، دارای دو مرحله ی کاملا مجزا بوده که جدای از یکدیگر می باشند؛ ۱) توافق اولیه متداعیین، ۲) صدور گزارش توسط محکمه. توافقات طرفین دعوی، همان ماهیتی است که در دکترین حقوقی با عقد صلح قیاس شده و مآلا واحد انگاشته می شوند، لیکن صدور «گزارش اصلاحی» کاملا در اختیار مقام قضایی است و اصطلاحاً متداعیین نقشی در صدور آن ندارند، یعنی گزارش اصلاحی توسط مقام قضایی و بدون دخالت متداعیین صادر می شود. فلذا نمی توان، ماهیت «صلح گونه» توافق طرفین را همان گزارش اصلاحی صادره توسط مقام قضایی دانست.

💢ثامنا: از حیث و رویه قضایی، در رای شماره ۳۱۸ مورخه ۱۰-۰۸-۱۳۸۲ صادره از شعبه اول دادگاه انتظامی قضات، ابطال گزارش اصلاحی توسط شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی را از مصادیق تخلف دانسته است چراکه اعتقاد دادگاه دائر مدار این امر بوده که گزارش اصلاحی به منزله ی حکم دادگاه است و شعبه هم عرض نمی تواند آنرا نقض و یا ابطال نماید، کما اینکه در مانحن فیه، گزارش اصلاحی صادره از محکمه تجدیدنظر صادر شده است و اینکه دادگاهی با درجه پایین تر، یعنی دادگاه بدوی (این شعبه)، آنرا ابطال نماید، به هیچ وجه با اصول و قواعد حقوقی ناظر بر «عدم امکان نقض احکام صادره از مراجع عالی توسط مراجع دانی»، سازگاری ندارد.

💢تاسعا: نظریه مشورتی شماره ۷۰۴/۷ مورخه ۱۰-۰۲-۱۳۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه، با مفروض دانستن این امر که گزارش اصلاحی، حکم محکمه است، امکان اعتراض ثالث اصلی را نسبت به آن پذیرفته است، از طرفی اینکه در برخی از نظریات مشورتی مرجع موصوف از جمله نظریه شماره ۱۴۸۵/۹۸/۷ مورخه ۰۸-۱۰-۱۳۹۸، گزارش اصلاحی را قابل ابطال دانسته است، با توجه به استدلال مندرج در این نظریه مبنی بر اینکه «گزارش اصلاحی حاوی مفاد سازش نامه و مورد توافق طرفین است، بنابراین اگر موجبی برای بطلان صلح و توافق آن وجود داشته باشد، استماع دعوی ابطال با منعی مواجه نیست»، صرفا ناظر بر طرفین دعوی منتهی به گزارش اصلاحی است و این نظریه، در خصوص ابطال گزارش اصلاحی توسط اشخاص ثالث، فاقد حکم خاصی است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢عاشرا: به باور دادگاه، دعوی مطروحه مشتمل درخواست «ابطال گزارش اصلاحی» از ناحیه شخص ثالث، عنواناً مردود و قانوناً قابلیت رسیدگی و استماع را ندارد. در ضمن باید توجه داشت که بر اساس اقتضائات «اصل ترمیم دادرسی»، به ویژه در حوزه گذر از عنوان خواسته و استماع دعاوی جهت احقاق حق، نمی توان خواسته «ابطال گزارش اصلاحی» را همان «اعتراض ثالث اصلی» دانسته و دعوی را استماع نمود چراکه در موضوع پرونده امر، «عنوان خواسته» مستقیما با تعیین مرجع صالح به رسیدگی در خصوص آن، ارتباط مستقیم دارد.

بدیهی است که رسیدگی به «اعتراض ثالث اصلی»، صرفاً با مرجع صادرکننده آن است لیکن دعوی «ابطال گزارش اصلاحی» بعنوان دعوی علی حده، در هر شرایطی با محکمه بدوی خواهد بود، حتی اگر گزارش اصلاحی توسط محکمه دیگری (اعم از بدوی و تجدیدنظر)، صادر شده باشد.

بناء علی هذا دادگاه به استناد مقررات ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را در محدوده ی عنوان خواسته صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه محترم تجدیدنظر استان کرمانشاه می باشد.

▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمانشاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: عدم حضور زندانی در حالت اشتغال به کار در محل کار یا ترک آنجا یا عدم مراجعه به خوابگاه بدون اجازه قانونی غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان می باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۱۰۳۴۷۱۱۵


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ماهشهر از دادنامه ۱۴۰۱۳۷۳۹۰۰۰۷۶۱۱۶۹۸- ۱۴۰۱/۸/۲۸صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان ....که به موجب آن راجع به اتهام آقای و.ب فرزند .ا. دارای سوابق کیفری متعدد دایر به غیبت از زندان در حالت اشتغال به کار با این استدلال که چنین رفتاری فاقد وصف جزایی است، حکم به برائت صادر شده است، دادگاه اولاً، با توجه به گزارش زندان ماهشهر، متهم پس از اتمام مرخصی به مدت ۴۷ روز مرتکب غیبت غیر موجه شده و فارغ از اینکه نوع زندان وی، بسته، نیمه باز یا تمام باز باشد بر حسب اطلاق تبصره ذیل ماده ۵۴۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی فراری محسوب و مشمول مجازات مقرر در ماده مزبور است. ثانیاً، بر حسب تبصره یک ذیل ماده ۵۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله اقسام زندانی، اشتغال به کار زندانی در مراکز حرفه آموزی و اشتغال به کار در خارج از زندان(زندان باز) است و مطابق مدلول ماده ۱۸۲ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰/۲/۲۸ عدم حضور زندانی در محل کار یا ترک آنجا یا عدم مراجعه به خوابگاه بدون اجازه قانونی غیبت محسوب و به منزله فرار از زندان می باشد. با این تقدیر دادنامه تجدیدنظر خواسته در خور تایید نمی باشد و به استناد بند (پ)ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری نقض و با توجه به گزارش زندان ماهشهر و اقاریر مکرر متهم و لایحه ی دفاعیه ی غیر موثر  وی بزهکاری وی محرز و مسلم است و به استناد تبصره ماده ۵۴۷ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت وی به تحمل ۵۰ ضربه شلاق تعزیری به طور متوسط بدون اصابت به سر و صورت و عورتین صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر خوزستان
رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : چنانچه نوشته ای فاقد امضاء منتسب به صادرکننده باشد قابلیت استناد علیه وی ندارد و صرف ثبت چک در سامانه صیاد به نام دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صاحب حساب نمی نماید بلکه باید چک توسط صاحب حساب امضاء شده باشد.


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای … فرزند … با وکالت خانم … به طرفیت آقای … فرزند … به خواسته ی صدور حکم مبنی بر ابطال اجرائیه به شماره ۱۴۰۱۲۲۴۲۰۰۰۰۰۳۲۷۳۱ مورخه ۲۸-۰۱-۱۴۰۱ این دادگاه خصوص یک فقره چک صیادی به مبلغ ۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان و دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ادامه عملیات اجرایی، مخلص ادعای خواهان اینکه همسر وی بدون اذن مبادرت به برداشتن چک امضاء شده از منزل و تحویل آن به خوانده نموده است، از طرفی معامله ی بین ایشان در خصوص مواد مخدر بوده و باطل می باشد، لذا استدعای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. خوانده با رد ادعای خواهان تقاضای رد خواسته را نموده است، دادگاه با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین، نظر به اینکه صدور چک صیادی مستلزم ثبت آن توسط دارنده دسته چک در سامانه می باشد و این امر با استفاده از شماره تلفن اعلامی به بانک که متعلق به صاحب حساب است انجام می شود. لذا دادگاه ادعای اول خواهان را مقرون به واقع نمی داند و با توجه به وجود رابطه زوجیت، ولو این اقدامات توسط زوجه وی انجام شده باشد بدون تردید بدون اطلاع و اذن خواهان نبوده است. در خصوص ادعایی اینکه خوانده وجهی به مبلغ چک در اختیار همسر وی قرار داده است تا وی مبادرت به خرید تریاک و تحویل آن به خوانده نماید، صرف نظر از اینکه این ادعا مبتنی بر دلیل نیست، نافی لزوم استرداد وجه نمی باشد چراکه در معاملات باطل، بطلان سبب انتقال مال به طرفین معامله نمی شود و در این معاملات هر یک از طرفین باید وجهی را که از طرف دیگر اخذ نموده است استرداد نماید، با توجه به اینکه خواهان با تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به مدیونیت خود را مورد پذیرش قرار داده است، پس من الحیث المجموع وجود چک در ید دارنده آن دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده می نماید و بر این اساس دعوی خواهان موجه و در خور پذیرش نیست.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✍در خصوص درخواست دستور موقت، نظر به اینکه قانونگذار در قسمت آخر ماده ۲۳ قانون صدور چک طریق و عنوان خالی جهت متوقف نمودن عملیات اجرایی مربوط به چک پیش بینی نموده است، و هرگاه قانونگذار بر خلاف اصل مندرج در ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی نظر به توقف یا تاخیر در اجرای حکم داشته باشد، این توقف یا تاخیر صرفاً بر اساس عنوانی است که در قوانین پیش بینی شده باشد مثلا قرار توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ همان قانون یا قرار تاخیر اجرای حکم موضوع ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعتراض ثالث اصلی و غیره در هر صورت امکان توقف عملیات اجرایی دادگاه با صدور دستور موقت از ناحیه همان دادگاه یا دادگاه دیگر امکان پذیر نمی باشد. النهایه با توجه به مراتب فوق دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و قرار رد درخواست دستور موقت صادر و اعلام می نماید. این رای ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است.

▪️رئیس شعبه دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان …


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای … فرزند … با وکالت خانم … به طرفیت آقای … فرزند … نسبت به دادنامه شماره ۸۷۲۵-۱۴۰۱ مورخ ۲۴-۰۶-۱۴۰۱ صادره از شعبه دوم دادگاه محترم عمومی حقوقی شهرستان … در پرونده کلاسه ۰۱۰۰۶۷۱ که به موجب آن در خصوص دعوی نخستین تجدیدنظر خواه بخواسته ابطال اجرائیه شماره ۳۲۷۳۱-۱۴۰۱ مورخ ۲۸-۰۱-۱۴۰۱ موضوع یک برگ چک صیادی به مبلغ ۱۵۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان و دستور موقت با این استدلال که چک صیادی بوده و از شماره تلفن همراه خواهان در سامانه صیاد ثبت شده و بدون اذن خواهان نبوده و هر چند این عمل را همسر خواهان (خانم …) انجام داده باشد بدون اذن نبوده و رابطه زوجیت دارند و ادعای انجام معامله مواد مخدر فاقد دلیل است در نهایت حکم بر بطلان دعوا و قرار رد دستور موقت صادر کرده است. این دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده اعتراض را وارد میداند زیرا به دلالت نظر هیات کارشناسان امضاء و مندرجات دست نویس چک موضوع دعوا قابل انتساب به آقای … نیست، بلکه توسط همسرش خانم … نوشته و امضاء شده است و تعهدی دلالت بر پرداخت وجه چک از سوی تجدیدنظر خواه وجود ندارد و چنانچه نوشته ای فاقد امضاء منتسب به صادرکننده باشد مطابق مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به ضرر او قابلیت استناد ندارد لذا به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و حکم بر ابطال بطلان اجرائیه فوق الذکر صادر می گردد. رای صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که موجر پس از انعقاد اجاره نامه عادی، اقدام به رهن عین مستاجره به موجب سند رسمی کرده باشد، به دلیل عدم قابلیت تعارض سند عادی اجاره با سند رهنی رسمی، دعوی ابطال دستور اجرای سند رهنی محکوم به بطلان است.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409982161600112


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای الف. ف. باوکالت آقای ر. ر. به طرفیت خواندگان1- اداره سوم اجرای اسناد رسمی 2-بانک پ. -آقای ک. م. به خواسته صدور حکم بر ابطال دستور اجرای سند رسمی و ابطال اجرائیه ثبتی پرونده کلاسه 16759 اجرای ثبت تهران و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی با احتساب خسارات دادرسی به استناد اجرائیه 1675-93/1/25 و سند عادی اجاره 1128-85/3/4 و آگهی مزایده 29664/4647-89/11/26 با این توضیح که خواهان یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی... فرعی از 67 اصلی بخش 11 تهران را به موجب قرارداد عادی اجاره مورخ 1385/3/4به مدت 12 سال شمسی در قبال مبلغ 200 میلیون تومان به اضافه 50 هزار دلار امریکا اجاره نموده است لیکن در سال 1390 کاشف بعمل امده است که خوانده اقای ک. م. (موجر) ملک رابه موجب سند رسمی شماره 104326 دفترخانه... تهران در رهن بانک پاسارگاد قرارداده است و در نهایت به علت عدم توانایی درپرداخت اقساط مقرره منجربه صدور اجرائیه مزایده ملک گردیده است لهذا با توجه به اینکه هنوز مدت قرارداد اجاره منقضی نشده است و تا پایان آن 3 سال باقیمانده است درخواست رسیدگی وصدورحکم برابرددخواست تقدیمی مورد استدعاست از خواندگان بانک پاسارگاد به شرح لایحه مبسوط به شماره 600817-94/4/22 درخواست رد دعوی خواهان را نموده است بقیه خواندگان برغم ابلاغ مراتب ایراد و دفاعی به عمل نیاورده اند دادگاه با بررسی محتویات پرونده صرف نظرازاینکه مستند ادعای خواهان یک فقره سند عادی اجاره با قید مدت زمان اجاره 12 ساله میباشد که در عرف متداول امروزی و تعیین 12سال به عنوان مدت قرارداد امریست خلاف عرف متعارف لیکن نظربه اینکه برابر ماده 47 قانون ثبت کلیه عقود و معاملات را هبه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است اجباری می باشد و با عنایت به اینکه سند رهنی تنظیمی به موجب مقررات حاضر به ثبت رسیده است به لحاظ عدم قابلیت تعارض سند عادی حاضر با سند رهنی رسمی دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خواندگان وارد و ثابت ندانسته و مستندا به ماده 1257 قانون مدنی حکم بربطلان ان صادرواعلام مینماید0رای صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می باشد.

▪️رئیس شعبه80دادگاه حقوقی تهران- اصغر عنایت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف. ف. با وکالت آقای ر. ر. به طرفیت 1-آقای ک. م. 2-ادراه سوم اجرای اسناد رسمی و3-بانک پاسارگاد از دادنامه شماره 0413-94 مورخ 94/5/19 صادره از شعبه 80 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدورحکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دستور اجرای سند رسمی و ابطال اجرائیه ثبتی پرونده کلاسه 16759 اجرای ثبت تهران و دستور موقت مبنی برتوقف عملیات اجرایی می باشد به گونه ایی نیست که موجب فسخ و بی اعتباری دادنامه مذکورگردد زیرا با توجه به محتویات پرونده مستندات ابرازی رای صادره صحیح و فاقد ایراد قانونی است و در این مرحله از دادرسی نیزدلیل خاصی که موجب نقض دادنامه مذکور گردد از سوی تجدیدنظرخواه به دادگاه ارائه نشده بنابراین به جهت عدم انطباق اعتراض وی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد آن مستنداً به ماده 358 قانون مارالذکر دادنامه معترض عنه را تایید و اعلام می دارد این رای قطعی است.

▪️شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار ​سیدمحمد فاضل حسینی - داود صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : برای مطالبه خسارت تأخیر تادیه، دین باید معین باشد؛ بنابراین مطالبه خسارت تأخیر تادیه در خصوص اجرت المثل مال که بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم می‌گردد فاقد وجاهت قانونی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۱۹
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۴۴۲


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.م. بطرفیت ۱- آقای م.الف. ۲- اداره راهنمائی و رانندگی شهرستان دماوند به خواسته ۱- صدور حکم بر استرداد اتومبیل سواری پراید بشماره انتظامی... و استرداد قبض پارکینگ و کارت و سوئیچ اتومبیل فعلاً مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال ۲- صدور حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت ناشی از توقیف خودرو در پارکینگ اعم از هزینه پارکینگ و جرائم رانندگی در ایام تصرف ۳- پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت تحویل آن با جلب نظر کارشناس و با احتساب کلیه خسارات وارده اعم از هزینه دادرسی، کارشناسی و خسارت تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست فعلاً مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و استماع اظهارات متداعیین و مدارک مستند دعوی، اولاً: با توجه به اینکه حسب مفاد صورتمجلس جلسه دادرسی و لایحه وارده به شماره ۱۴۵- ۱۳۹۳/۱/۳۰ موارد مذکور در خواسته ردیف اول به خواهان مسترد گردیده است، ادعای مطروحه در خواسته ردیف اول به لحاظ سالبه به انتفاء، موضوع قابلیت ادامه رسیدگی را ندارد، لذا دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً: نظر به اینکه خواهان به موجب مدارک ابرازی مبلغ ۱/۹۵۰/۰۰۰ بابت خراب شدن باتری خودرو و مبلغ ۱۷/۶۸۸/۰۰۰ ریال بابت هزینه پارکینگ و مبلغ ۱/۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت جرایم رانندگی مربوط به ایام تصرف خوانده را پرداخت نموده است و با توجه به اینکه اگر دین مدیون ناشی از قانون باشد، پرداخت آن توسط ثالث ذینفع، حق رجوع ثالث را بر مدیون اصلی ایجاد می‌کند و ایشان حق دارد وجوهی را که از این بابت به مراجع ذیربط پرداخته است و همچنین خسارات وارده را مطالبه نماید. خواسته ردیف دوم را به نظر ثابت تشخیص داده، لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۳۰۳ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۰/۸۳۸/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۴۴۲/۷۶۰ ریال بابت خسارات دادرسی از حیث قاعده لاضرر و تسبیب در حق خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. ثالثاً: خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به لحاظ اینکه ارکان قراردادی و قانونی دعوی و شرایط و اوصاف مقرر قانونی برای اجابت خواسته فراهم نیست، ثابت نمی‌باشد و همچنین خواسته دیگر ردیف سوم دائر بر پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف اتومبیل مذکور و خسارات وارده ثابت نبوده، زیرا با توجه به اینکه عادت شایع عمومی در حکم شرط است، با توجه به محتویات پرونده کلاسه ۲۲۱/۹۲۰۰۱۲ که به عنوان مستندات خوانده مطالبه و به ضمیمه پرونده گردیده است، در مانحن‌فیه معلوم است که اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب و گذشت مدت زمان نسبتاً طولانی و قرابت سببی نزدیک طرفین، بصورت مجانی بوده است. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد مواد ۲۲۱، ۳۳۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۷، ۵۲۰ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی‌حقی خواهان را در این‌خصوص صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - احمدوند


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی م.م. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره ۴۵ مورخ ۱۳۹۳/۱/۳۱ صادره از شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه خودروی سواری پراید به شماره... از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت زمان تحویل خودرو یعنی ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش محکمه بدوی قرارنگرفته و مردود اعلام شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین خدشه و اشکال قانونی وارد است. زیرا مطابق محتویات پرونده و اظهارات تجدیدنظرخوانده آقای م.الف.، تصرف مشارٌالیه برخودروی سواری مورد نزاع از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ محرز و مسلّم بوده و با لحاظ مدارک مالکیت موجود در پرونده، خودروی مورد خواسته در مالکیت رسمی تجدیدنظرخواه قرار داشته و اصل عدم تبرع اقتضاء دارد متصرف اجرت خودروی مذکور که در تصرف وی قرار داشته را پرداخت نماید. تجدیدنظرخوانده مذکور نیز در جریان دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه‌ پسندی که برائت ذمّه وی را ثابت کند، ابراز نکرده و دلیلی بر پرداخت اجرت وسیله نقلیه موصوف ارائه ننموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در نتیجه، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص داده، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۲۶۵ و ۳۰۳ و ۳۲۰ قانون مدنی، ضمن نقض آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مورد اجرت‌المثل اصدار یافته، در این خصوص با لحاظ نظریه کارشناسی مأخوذه توسط این محکمه، حکم بر محکومیت آقای م.الف. به پرداخت مبلغ ۶۸/۱۳۰/۰۰۰ ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرف خودروی سواری صدرالذکر از تاریخ ۱۳۹۱/۱/۱ لغایت ۱۳۹۳/۱/۲۷ به همراه خسارت دادرسی مربوط به این مبلغ در حق خواهان صادر می‌نماید. دعوای خواهان متوجه خوانده ردیف دوم اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان دماوند نمی‌باشد. مستنداً به مواد ۲ و ۸۴ و ۸۹ قانون مرقوم در این رابطه قرار رد دعوای خواهان صادر می‌شود. آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که به رد قسمتی از خواسته مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اشعار دارد، به نحو صحیح و استنباط درست صادر شده و خدشه‌ایی به این بخش از دادنامه وارد نیست. زیرا دین خواهان معیّن نبوده و بعد از ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، معیّن و معلوم گردیده و به همین دلیل از سوی خواهان در زمان طرح دعوا تقدیم شده‌است و من حیث‌المجموع ادعای ایشان در این رابطه منطبق بر عنوان موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، در این رابطه، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون یاد شده، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه در این بخش تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است. اجرای دادنامه منوط به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی مرحله بدوی از سوی خواهان خواهد بود.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی - مداح

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در صورتي كه زوج ادعا داشته باشد به قصد جلوگيري از توقيف ملك، سند آپارتمان خود را به نام همسرش منتقل نموده و مقرر بوده پس از مدتي آن را به ايشان بازگرداند؛ با نظر به اصل صحت و با توجه به اينكه اين ادعا در فرض اثبات نيز خللي به اركان عقد وارد نمي كند، دعواي ابطال سند انتقال ملك به جهت فوق، قابل پذيرش نيست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409980226400329


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص دعوی آقای م. الف.ح. بطرفیت خانم الف.الف. ش.ن. بخواسته ابطال سندانتقال ششدانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... با احتساب خسارات دادرسی نظربه اینکه هرعقدی که واقع می شوداصل برصحت آن است مگراینکه خلاف آن به اثبات برسد و بطلان عقدبه واسطه نداشتن حداقل یکی ازشرایط صحت آن موضوع ماده 190 قانون مدنی محقق می شودودرمانحن فیه عمده اظهارات خواهان درتوجیه خواسته این است که ثمن معامله آپارتمان متنازع فیه راخودپرداخت کرده لکن بلحاظ مشکل مالی وجلوگیری ازتوقیف آن توسط طلبکاران سندرابنام خوانده که همسرش می باشدانتقال نموده است وشرط برآن شده که پس ازمدتی ایشان ملک رابه خواهان برگرداند و جهت اثبات این ادعابه شهادت شهوداستنادنموده است بنظردادگاه اظهارات خواهان درفرض صحت خللی به ارکان وصحت عقدواردنمی سازد لذا دادگاه دعوی مطروحه را بدون دلیل تلقی ومستندا به مواد190و219و223قانون مدنی حکم بربطلان دعوی و بیحقی خواهان صادر می کند. رای صادره ظرف مدت 20 روزپس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی تهران-سیدفتح ا...احمدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی م. الف.ح. نسبت به دادنامه شماره641 مورخ94/7/27 صادره از شعبه4 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه با خواسته ابطال سند انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان اداری به پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی مورد پذیرش قرار نگرفته و با استدلال و استنباط صحیح ، حکم بر بطلان دعوی صادر گردیده وارد نمی باشد . زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هر گونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر خواهی با هیچیک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا" به ماده358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید می نماید . رأی صادره قطعی است.

▪️شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار سیدسعید میرحسینی - محمد ترابی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : در صورتی که طرفین مدت خاصی را برای داوری تعیین نکرده باشند رأی داور می‌بایست در مهلت سه‌ماهه صادر و تسلیم دفتر دادگاه گردد بنابراین صرف صدور رأی در مهلت سه‌ماهه و عدم تسلیم آن در مدت مذکور موجب معتبر تلقی نمودن آن نخواهد بود.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01  
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221500069


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ز.س. و خانم‌ها پ. و ن. و آقای م. شهرت جملگی ع. به‌طرفیت آقای ه.ف. با وکالت آقایان الف.م. و ر.م. دایر به ابطال رأی داوری مورخ 1392/5/30 و تنفیذ و تأیید فسخ قرارداد مشارکت شماره 27777- 90/6/28 به انضمام خسارات دادرسی اولاً نظر به اینکه خواهان‌ها به شرح لایحه وارده به شماره 3948 – 92/10/21 و صورت‌جلسه مورخ 92/10/23 دادخواست خود علیه خوانده را در قسمت دعوی تأیید و تنفیذ فسخ قرارداد مشارکت مسترد نموده‌اند مستنداً به بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان‌ها در این بخش صادر و اعلام می‌شود. ثانیاً در خصوص دعوی ابطال رأی داوری نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی صدور و تسلیم رأی توسط داور در مهلت سه‌ماهه قانونی مد نظر مقنن می‌باشد و چنانچه هر یک از این شق رعایت نگردد از موارد بطلان رأی داوری است و نظر به اینکه در مانحن‌فیه عدم تسلیم رأی داوری به دفتر دادگاه جهت ابلاغ محرز است و با عنایت به اینکه در قرارداد حاوی شرط داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری و پیش‌بینی نشده است و دلیلی نیز بر توافق شفاهی متعاقدین قرارداد مشارکت بر ابلاغ به نحو خاصی اقامه نگردیده است دادگاه دعوی خواهان‌ها را ثابت تشخیص و مستنداً به بند 4 ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 515 و 519 قانون مذکور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 92/5/39 و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان‌ها توسط خوانده صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 116 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ه.ف. با وکالت آقایان ر.م. و الف.م. به‌طرفیت خانم‌ها ز.ش.، پ. و ن. شهرت ع. و آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 1231-92/10/24 شعبه 116 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که حکم به ابطال رأی داوری مورخ 30/5/92 موضوع قرارداد مشارکت شماره 27777-28/6/90 مربوط به شش‌دانگ پلاک ثبتی 2458/6720 بخش 2 تهران به علت خارج از مهلت بودن رأی داوری صادر گردیده صورت پذیرفته است وکلای تجدیدنظرخواهان در لایحه تجدیدنظرخواهی اظهار داشته‌اند که داور تکلیف به رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی نداشته و موضوع عدم تسلیم رأی داور در مهلت سه‌ماهه تأثیری در اساس رأی ندارد زیرا اصل صدور رأی در مهلت سه‌ماهه رعایت شده است و در تقویت اظهارات خود به نظر دکتر ش. تمسک جسته‌اند. به نظر این دادگاه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان اگرچه داوران در رسیدگی به اختلاف تابع قواعد آیین دادرسی مدنی نیستند ولی رعایت قواعد داوری برای آنان الزامی است و بحث مربوط به ابلاغ و تسلیم رأی داوری ازجمله قواعد داوری است و رعایت آن امری تکلیفی است. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه برخلاف اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان تسلیم در بحث داوری موضوعیت دارد و ذکر آن در ماده 485 و بند 4 ماده 489 حکایت از اهمیت آن دارد و اگرچه نظریه علمای حقوق در بحث‌های علمی قابل‌احترام می‌باشد ولی لزوماً دلالت بر صحت تمامی آن نظرات ندارد و طبیعت علوم نظری وجود دیدگاه‌های متفاوت باشد. آنچه مسلم است اگر تسلیم در بحث داوری از اهمیت برخوردار نبود در قانون تصریح نمی‌شد و درجایی که نحوه ابلاغ و زمان آن بین طرفین قرارداد معلوم نگردیده قانون‌گذار به جهت جلوگیری از توالی فاسد داور را مکلف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه در محدوده زمانی سه‌ماهه کرده تا وی نتواند به اختیار خود عمل نماید اگر داور پس از صدور رأی خود به هر علت نخواهد رأی را تسلیم دفتر دادگاه صالح نماید چه تضمینی وجود خواهد داشت که داور به وظیفه خود عمل کند. بنا به‌مراتب رأی دادگاه نخستین موافق با قانون صادرشده و اعتراض وجهی ندارد مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده : با انحلال قرارداد، شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می شود؛ بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد در دعوی تایید فسخ آن، اظهارنظر کنند؛ زیرا با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد، شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.

💠چنانچه با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن، خوانده دعوی اصلی نیز دعوی تقابل اقامه کند؛ به نوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله و از شرط داوری عدول کرده اند.

💠ایراد عدم صلاحیت دادگاه به استناد شرط داوری، لزوماً باید در جلسه اول دادرسی و از ناحیه طرفین دعوی صورت گیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه طرفین، به دلیل وجود شرط داوری، قرار عدم استماع دعوی صادر کند.

🔷شماره دادنامه قطعی : 9309980011100790
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/13


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و م. الف. و س. الف. با وکالت آقای م. ن.ک. به طرفیت خواندگان آقایان ب. ع.ن. و پ. ف. با وکالت آقایان ر. خ. و د. و. به خواسته تایید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت مورخ 88/7/19 مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و استرداد سند مالکیت اعیانی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و دادخواست تقابل آقایان پ. ف. و ب. ع.ن. با وکالت آقای د. و. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای س.ر. الف. و خانم ها ب. الف.الف. و س. الف. و م. الف. به خواسته الزام به ایفای تعهد قرارداد مورخ 88/7/19 مبنی بر اخذ دستور نقشه ( اخذ تاییدیه ) مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی ،به این شرح که وکیل خواهان های دعوی اصلی اظهار داشته که موکلین به موجب قراردادعادی مورخ 88/7/19 با خواندگان به عنوان سازندگان زمین قرارداد ساخت بنا را تنظیم کرده اند ولی برخلاف ادعای اولیه که خود را از افرادی متمول و دارای سرمایه معرفی نموده اند فاقد هرگونه سرمایه لازم برای احداث بنا بودند و علی رغم تحویل زمین برای احداث بنا نامبردگان هیچ گونه اقدامی در این جهت بعمل نیاورده اند و به ناچار به موجب اظهارنامه مورخ 91/10/6 ضمن مطالبه سند مالکیت اعیانی اعلام فسخ قرارداد را نموده اند و وکالتنامه های اعطایی را باطل کرده اند لذا نظر به ماده 10 قراردادکه مقرر گردیده چنانچه یک طرف به تعهدات عمل نکند قرارداد خود به خود فسخ میباشد. لذا تقاضای تایید آن را دارد وکیل خواهان های تقابل نیز اعلام نموده که وفق قرارداد مشارکت مقرر بوده که در پلاک ثبتی فوق 5 طبقه مسکونی احداث شود و مالکین متعهد شده اند که نسبت به اخذ تاییدیه اقدام و ملک را تسلیم موکلین نمایند ولی نامبردگان به تعهدات خود عمل نکرد ه اند. لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارند و با عنایت به مجموع اوراق و محتویا ت پرونده و صرف نظر ازصحت وسقم ادعای طرفین ،نظر به این که مطابق ماده 13 قرداد مشارکت مقرر گردیده تا درصورت بروز اختلاف داوران مرضی الطرفین نسبت به حل اختلاف و صدور آراء در مراحل مختلف اقدام نمایند و نظر به این که وکلای طرفین دلیل و مدرکی که مبین رجوع کلیه اشخاص طرف قرارداد درزمان بروزاختلاف به داوران باشد ارائه نکرده اند و نظر به این که با وجود شرط داوری رجوع ارتجالی به دادگاه بر خلاف مفاد توافق طرفین و اصل حاکمیت اراده و نیز مفهوم مخالف ماده 463 ق آ د م می باشد لذا دعوی مطروحه به هیات حاضر قابل رسیدگی نبوده قرارعدم استماع آن را صادر و اعلام می نماید قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمود شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9409970011100122 مورخه 1394/2/23 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار عدم استماع دعاوی تجدیدنظر خواهان 1- س. - س.ر. م. شهرتین همگی الف. و ب. انوری با وکالت م. الف. بخواسته تأیید فسخ قرارداد مشارکت در ساخت 1388/7/19 راجع به پلاک ثبتی ... واقع در بخش 11 تهران 2- پ. ف. باوکالت ر. خ. و د. و. بخواسته الزام به ایفاء تعهد مبنی بر اخذ دستور نقشه در جهت اجرای قرارداد مشارکت مارالذکر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهات موجه در نقض آن می باشد زیرا که :

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

💢اولاً: قرار عدم استماع دعوی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان یا خواهانها درخواست نشده باشد که در مانحن فیه هرچند متعاقدین قرارداد مشارکت در ساخت مورخه 1388/7/19 به شرح ماده 13 از قرارداد موصوف رفع هرگونه اختلاف راجع به قرارداد را به داوری احاله نموده اند لیکن با مراجعه آنان به دادگاه بنوعی از امر داوری رجوع نموده اند.

💢ثانیاً: مستفاد از اصول 157 و 159 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه می باشد و صرف درج و توافق به داوری و عدول از آن مانع از مراجعه طرفین به محاکم نمی باشد.

💢ثالثاً: برغم توافق بر داوری داوران منتخب نسبت به اختلاف حادث شده اظهارنظر ننموده اند و از سوی دیگر با طرح دعوی اصلی و عدم ایراد به آن دعوی خواندگان دعوی اصلی نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند و بنوعی رفع اختلاف را به دادگاه احاله نموده اند.

💢رابعاً: ایرادات لزوماً می بایست در جلسه اول دادرسی آنهم از ناحیه طرفین دعوی صورت می پذیرد و دادگاه نمی تواند رأساً و بدون ایراد از ناحیه متداعین نسبت به آن ورود نماید.

💢خامساً: قطع نظر از موارد معنونه فسخ یک واقعه حقوقیست که با تحقق آن قرارداد واقع شده منتهی به انحلال می گردد و با انحلال قرارداد شرط داوری مندرج در قرارداد نیز زائل می گردد بنابراین داور یا داوران نمی توانند راجع به اصل قرارداد اظهارنظر نمایند بلحاظ آنکه با صدور حکم بر فسخ قرارداد و زائل شدن قرارداد شرط مندرج در آن نیز از بین می رود.

💢سادساً: با طرح دعوی اصلی با خواسته فسخ خواندگان نیز مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نموده اند که دعوی تقابل نیز به تبع دعوی اصلی که در صلاحیت دادگاه می باشد لزوماً می بایست بصورت توأمان رسیدگی شود از این رو اقدام دادگاه مبنی بر صدور قرار بدون ورود ایراد از ناحیه طرفین دعوی برخلاف مقررات موضوعه می باشد.

💢سابعاً: به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لوایح اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده 353 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

✅چکیده: در دعوی مطالبه حق کسب و پیشه توسط بانک، ایراد عدم ایجاد حق کسب و پیشه، به جهت اداری بودن محل شعبه بانك، قابل پذیرش نبوده و اداري بودن محل، مانعیتی در خصوص ایجاد و مطالبه حق مذکور به وجود نمي آورد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980232100813


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان بانک ملی ایران اداره ثبت شرق تهران بطرفیت خوانده شهرداری منطقه 14 تهران به خواسته الزام خوانده به پرداخت مبلغ 13/500/000/000 ریال وفق نظر هیات کارشناسان رسمی دادگاه بابت حق کسب و پیشه محل شعبه سابق بانک ملی جزء پلاک ثبتی ... بخش 7 تهران واقع درخیابان ... بانضمام خسارت دادرسی وتاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم به این شرح که نماینده خواهان درتوضیح خواسته دعوی اظهارنموده بانک ملی ایران درتاریخ 47/6/11 اقدام به اجاره جزئی ازپلاک ثبتی ... جهت اشتغال به شغل بانکداری می نماید که تا تاریخ 92/4/10 درآن محل رابطه استیجاری با مالک برقراربوده لیکن دراین تاریخ به دلیل اجرای طرح تعریض خیابان .... شهرداری اقدام به تشکیل هیات کارشناسی متشکل ازکارشناسان هردو طرف و کارشناس مرض الطرفین می نماید و هیات کارشناسان مذکور طی گزارش خویش که ازاعتراض طرفین مصون مانده حق کسب و پیشه ملک را مبلغ 13/500/000/000 ریال ارزیابی نموده و علیرغم پیگیری متعدد شهرداری ازپرداخت حقوق بانک امتناع می نماید و به همین جهت تقاضای صدورحکم به شرح خواسته نموده است نماینده خوانده درمقابل اظهارنموده حسب گزارش واصله امور کسب شهرداری منطقه 14 ملک مذکور بصورت یک واحد اداری ( بانک ) به مساحت 108/70 متر مربع بانضمام 23 متر مربع نیم طبقه اداری بوده که مالکیت عرصه جزء طرح توسط مالک به شهرداری منتقل و درحال حاضرشهرداری مالک عرصه جزء طرح می باشد و چون برای محل اداری حق کسب و پیشه ایجاد نمی گردد لذا خواسته خواهان قابل پذیرش نیست همچنین خوانده به توافق با مالک عرصه جهت پاسخگویی به هرگونه ادعای افراد حقیقی و حقوقی ظرف 10 سال نسبت به اعیان منافع ملک مذکور استناد نموده اند لهذا نظربه محتویات پرونده نظربه اینکه مالکیت خواهان نسبت به منافع مغازه موضوع دعوی حسب اجاره نامه رسمی ... مورخ 47/6/11 دفترخانه ... تهران محرزو دلیلی بربی اعتباری اجاره نامه مذکور ارائه نشده و مفاد نظرهیات کارشناسی مورخ 88/10/29 خطابه به شهرداری منطقه 14 تهران حکایت از اطلاع شهرداری ازحقوق خواهان قبل ازتخریب ملک مذکور جهت اجرای طرح تعریض شهرداری دارد و ایراد خوانده مبنی بر عدم ایجاد حق کسب و پیشه برای محل شعبه بانک به جهت اداری بودن محل قابل پذیرش نبوده وازموارد استثنایی مندرج در قانون یا آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور که دلالت برعدم ایجاد حق کسب و پیشه یاخروج موضوعی ازشمول قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 1356 نمی باشد لهذا ایراد خوانده غیروارد تشخیص می گردد و از طرفی هرچند به جهت گذشت مدت شش ماه ازنظریه هیات کارشناسان مورخ 93/10/29 دراجرای ماده 19 قانون کارشناسان رسمی موضوع ارزیابی حقوق خواهان به هیات کارشناسی مجدد ارجاع و هیات مذکور میزان حقوق مکتسبه بانک را مبلغ 23/500/000/000 ریال ارزیابی لکن نظربه اینکه خواسته خواهان صرفا دردادخواست تقدیمی مبلغ 13/500/000/000 ریال درج و درجلسه اول دادرسی نیز افزایش خواسته ای صورت نگرفته است لهذا دعوی خواهان مقرون به صحت تشخص و مستندا به مواد 198 و 515 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری مصوب 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیزده میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و خسارات دادرسی وفق تعرفه قانونی و خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم درحق خواهان صادرمی گردد. رای صادره حضوری وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظرتهران می باشد .

▪️رئیس شعبه 156 دادگاه عمومی حقوقی تهران - علی حمزه شریفی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂