✅چکیده: اگر مبلغی به عنوان صداق، تعیین شود و زوج، متعهد گردد به ازاء مهریه مزبور، سه دانگ آپارتمان را به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم اجرای این تعهد در موعد مقرر، علاوه بر پرداخت مهریه، مبلغی به عنوان خسارت تخلف از شرط بپردازد، این موضوع، به معنای تبدیل تعهد پرداخت مهریه به انتقال آپارتمان نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223000993


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خانم ط.د. فرزند م. با وکالت آقای ف.ن. و ف.غ. به طرفیت آقای ع.الف. به خواسته مطالبه مهریه به میزان هشتاد میلیون ریال به نرخ روز و سه دانگ آپارتمان با انضمام خسارات دادرسی با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت دائم بین طرفین نظر به اینکه مهریه مرقوم برابر مفاد سند رسمی نکاحیه مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده که طرفین برابر شرط ضمن العقد توافق کردند که زوج ملتزم به انتقال سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب آپارتمان به مدت یک ماه در ازای مهریه مرقوم به زوجه شده که در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر به زوجه بپردازد و با توجه به اینکه در موعد تعیین شده انتقالی صورت نگرفته است فلذا به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ تبدیل کردند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود دادگاه به استناد ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان موضوع سند نکاحیه برابر نظریه کارشناس مصون مانده از ایراد طرفین و مبلغ 1115000 ریال هزینه دادرسی و مبلغ 3/000/000 ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان محکوم می نماید اما مازاد به آن با توجه به مراتب مرقومه حکم به بی حقی صادر می گردد رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر می باشد.

▪️رئیس شعبه 243 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شریفی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. به طرفیت خانم ط.د. نسبت به دادنامه شماره 1467 مورخ 92/9/30 صادره از شعبه 243 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تأدیه مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان و نیز هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است با توجه به مندرجات پرونده ملاحظه می گردد طرفین در تاریخ 11/12/1380 با مهریه مبلغ هشت میلیون تومان ازدواج دائم نموده اند در صفحه 15 عقدنامه رسمی در قالب سایر شرایط ضمن عقد نکاح شرط شده که زوج ظرف یک ماه از تاریخ عقد سه دانگ از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان با مشخصات و پلاک مندرج در این صفحه در ازاء مهریه مرقوم از طریق دفتر اسناد رسمی به زوجه انتقال قطعی دهد در صورت تخلف (از این شرط) مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد و چون زوج در مهلت مذکور به این شرط عمل نکرده است زوجه با تقدیم دادخواستی مهریه خود به مبلغ هشتاد میلیون ریال را به نرخ روز مقوم به مبلغ 446/672/369 ریال و سه دانگ آپارتمان مزبور را مطالبه کرده است دادگاه محترم نخستین پس از رسیدگی به ادعای خواهان به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته با این استدلال که:

((به نظر دادگاه مهریه مرقوم و ما فی القباله همان هشتاد میلیون ریال بوده که زوجین ضمن عقد خارج لازم پرداخت آن را به انتقال سه دانگ از شش دانگ آپارتمان تبدیل کرده اند و از طرفی هشتاد میلیون ریال ذکر شده در ذیل سایر شرایط مندرج در سند نکاحیه جزء مهریه محسوب نمی شود)) با استناد به ماده 1082 قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 607/500/000 ریال ارزش روز سه دانگ آپارتمان مذکور به اضافه هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس در حق خواهان (زوجه) محکوم نموده و نسبت به مازاد خواسته حکم بر بی حقی صادر گردیده است زوج در مهلت قانونی به رأی صادره در مورد محکومیت خود اعتراض نموده و مدعی است به جای سه دانگ آپارتمان مرقوم در محل دیگر سه دانگ آپارتمان به زوجه واگذار کرده و تهاتر صورت گرفته است بنابراین به زوجه بابت مهریه و شرط ضمن عقد بدهکار نیست زوجه ادعای او را در مورد واگذاری سه دانگ ملک دیگر در ازاء سه دانگ ملک مرقوم و تهاتر تکذیب نموده و مدعی شده سه دانگ ملک مورد ادعا را خودش خریداری نموده و ثمن آن را نیز از اموال خودش تأدیه کرده است زوج در جلسه مورخ 92/7/2 دادگاه اذعان نموده که همان موقع زوجه این موضوع را نپذیرفته و حاضر نشده است این سه دانگ آپارتمان به جای آپارتمان مذکور در سند ازدواج به او منتقل شود ولی مدعی شده من خودم این ذهنیت و قصد را داشتم بنا به مراتب مذکور

💢اولاً: برخلاف استدلال دادگاه محترم نخستین شرط مذکور ضمن عقد خارج لازم نبوده بلکه ضمن همان عقد نکاح طرفین بوده است.

💢ثانیاً: معنی و مفهوم شرط مذکور کاملاً روشن و آشکار است مهریه زوجه همان هشت میلیون تومان که به عنوان صداق تعیین گردیده و به هیچ وجه تبدیل به سه دانگ آپارتمان نشده است بلکه مطابق شرط مزبور زوج متعهد و ملتزم گردیده به ازاء و بابت مهریه مزبور سه دانگ آپارتمان مذکور را ظرف یک ماه به زوجه انتقال دهد و در صورت عدم انجام تعهد در موعد مقرر علاوه بر هشت میلیون تومان مهریه تعیین شده هشت میلیون تومان دیگر بخاطر این تخلف از شرط بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود معنی نداشت که تصریح شود در صورت تخلف مبلغ هشتاد میلیون ریال دیگر علاوه بر مهریه مرقوم به زوجه بپردازد اگر تبدیل صورت گرفته بود باید نوشته می شد در صورت تخلف علاوه بر انتقال سه دانگ آپارتمان مزبور هشتاد میلیون ریال دیگر بپردازد.

💢ثالثاً: ادعای زوج در مورد تهاتر و انتقال سه دانگ آپارتمان دیگر به جای آپارتمان مورد شرط با توجه به اظهارات و اقاریر خود وی، مردود و بلاوجه است بدون موافقت و رضایت دائن مدیون نمی تواند به جای ملک معین ملک دیگری را به او بدهد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

در نتیجه مهریه زوجه به مبلغ هشتاد میلیون ریال به اعتبار خود باقی است و دعوی زوجه در مورد مطالبه آن به نرخ روز مطابق قانون صورت گرفته و ادعای او ثابت و مسلم است لکن ادعای او در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور بلاوجه و مردود است او فقط می تواند مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه التزام تخلف از شرط را به نرخ روز مطالبه نماید دادنامه تجدیدنظر خواسته در مورد حکم به تأدیه ارزش آپارتمان مغایر با قانون و موازین شرعی و دلایل موجود در پرونده می باشد به همین سبب با استناد به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه مزبور تجدیدنظرخواه (زوج) را به تأدیه مبلغ هشتاد میلیون ریال وجه رایج در سال 1380 به نرخ روز متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرا عقد که توسط بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران تعیین می گردد و در حال حاضر برابر آخرین شاخص اعلامی سال 1392 مبلغ 60/181/351 تومان می شود در حق تجدیدنظر خوانده محکوم می نماید و اما در مورد مطالبه سه دانگ آپارتمان مذکور با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر می گردد رأی دادگاه در مورد هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس نیز تأیید می گردد. در مورد هشت میلیون تومان ناشی از تخلف از شرط چون ادعایی مطرح نشده دادگاه مواجه با تکلیف نیست. رأی قطعی است .

▪️رئیس شعبه 30 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیگدلی ـ پایدار پویا

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: ادعای جعل در مرحله تجدیدنظر پذیرفته نمی شود زیرا این ادعا باید در جلسه اول دادرسی طرح شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600755


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای س.م. با وکالت آقای الف.م. و خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان به اسامی 1- پ.م. و ح.غ. و م.م. و ح.م. و.م و ف.م. و ر.م. و ف.م. و خانم ف.ف. به خواسته صدور حکم مبنی بر ابطال سند شماره 113268-16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره ... تهران نسبت به 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از ملک پلاک ثبتی 85 فرعی از 4 اصلی جمال آباد شمیرانات واقع در بخش 11 تهران و الزام به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال قطعی به مساحت 4000 مترمربع به انضمام کلیه خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51000000 ریال، به این شرح که وکیل خواهان اعلام نموده که به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77، 4/1 (یک چهارم) دانگ مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق توسط مالک به خواهان صلح شده و همچنین مورث خواندگان طی وکالت نامه شماره 68894- 6/2/77 دفتر 22 تهران کل ملک را به موکل وکالت داده و متعاقب آن به خواندگان ردیف اول و دوم تفویض وکالت شده که نامبردگان ملک را در تاریخ 16/12/91 به موجب سند شماره 113268 به نام خود انتقال داده اند درحالی که موکل آنان در تاریخ 16/10/77 فوت گردیده لذا نظر به اینکه وکالت نامه مزبور باطل گردیده و صلح نامه مارالذکر تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و فرض اطلاع از وقت رسیدگی در دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال نکرده اند. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق پاسخ استعلام ثبتی به شماره 19894- 1/4/92 مقدار یک چهارم دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق به نام آقای ج.م. ثبت گردیده که متعاقباَ در تاریخ 16/12/91 به موجب سند قطعی شماره 113268 و با استفاده از وکالت نامه های شماره 6884- 6/2/77 و 79951- 20/8/78 و 81469- 18/11/91 دفتر 42 تهران به خواندگان ردیف اول و دوم انتقال یافته است و نظر به اینکه مطابق گواهی حصر وراثت شماره 1277- 22/9/78 صادره از شعبه 211 تهران آقای ج.م. در تاریخ 16/10/77 دار فانی را وداع گفته است و نظر به اینکه به تصریح ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت با موت احد از طرفین مرتفع و منفسخ گردیده و بنابراین با زوال سمت خواندگان ردیف اول و دوم، انتقال ملک به موجب وکالت نامه فاقد اعتبار فاقد وجه و محمل قانونی بوده است و نظر به اینکه خواندگان علی رغم ابلاغ قانونی اخطاریه در دادگاه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در ماهیت امر مطرح نکرده و به اصالت اسناد ابرازی خدشه ای وارد نکرده اند، لذا دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستنداً به مواد 10 و 219 و 758 قانون مدنی و مواد 168 و 515 ق.آ.د.م حکم به بطلان سند رسمی شماره 113268-16/12/91 تنظیمی در دفترخانه شماره 42 تهران و سپس الزام خواندگان ردیف سوم الی هشتم به تنظیم سند رسمی نسبت به میزان حصه مالکانه خود در پلاک ثبتی متنازع فیه و پرداخت مبلغ 3770000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ 3600000 ریال بابت حق الوکاله وکیل به میزان مساوی در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص خوانده ردیف 9 نظر به اینکه وکیل خواهان به موجب صورت جلسه مورخ 2/7/92 دعوی خود را مسترد نموده است مستنداً به بند الف ماده 107 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست در این قسمت و نسبت به خوانده ردیف نهم خانم ف.ف.را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقایان 1- ح.غ. 2-پ.م. با وکالت 1- خانم س.ث. 2- آقای ح.ح. به طرفیت آقای س.م. با وکالت 1- آقای الف.م. 2- خانم الف.ن. نسبت به دادنامه شماره 47 مورخ31/3/93 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده اند بر اساس دادنامه یادشده در مورد اعتراض واخواهی نامبردگان از دادنامه شماره 503 مورخ 29/7/92 شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان سند رسمی شماره 193268 مورخ 16/12/91 دفاتر اسناد رسمی شماره ...

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

حوزه ثبتی تهران اجمالاً با این استدلال که تنظیم وکالت نامه در زمان حیات موکل و صحت آن منافاتی با انفساخ آن با فوت احد از طرفین عقد مزبور ندارد و بنابراین با فوت موکل، وکالت نامه رسمی از درجه اعتبار ساقط شده و استفاده از آن برای نقل و انتقال رسمی ملک بدون وجه و خالی از اعتبار قانونی بوده است و از سوی وکیل خواهان دلیلی و مدرکی دال بر اعتبار وکالت نامه مزبور مستند تنظیم سند رسمی بعد از فوت موکل ابراز نشده است و نظر به اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علیحده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد واخواهی را وارد ندانسته و دادنامه واخواسته عیناً تأیید گردیده است.

خلاصه اعتراضات وکلاء تجدیدنظر خواه بدین شرح است: 1- تجدیدنظر خوانده اقرار نموده است که برابر صلح نامه مورخ 16/8/77 ملک مورد ترافع از ناحیه مرحوم پدرش (مالک اولیه ملک) بوی واگذار گردیده است 2- مالک اولیه طی وکالت نامه بلاعزل به شماره 68894 مورخ 6/2/77 دفتر اسناد رسمی شماره ... حوزه ثبتی تهران وکالت تام الاختیار با حق فروش و صلح و غیره به تجدیدنظر خوانده اعطاء نموده است و طبق اعلام نامبرده (تجدیدنظر خوانده) موکل وکالت فوق در مورخ 16/10/77 فوت گردیده است. علی ای حال خود تجدیدنظر خوانده علی رغم آگاهی از فوت پدر خود وکالت نامه فوق را عیناً طی سند شماره 79951 مورخ 20/8/88 به شخصی بنام الف.م. تفویض نموده است و الف.م. نیز تمامی اختیارات خود را در خصوص وکالت نامه فوق عیناً به موکلین طی سند شماره 81469 مورخ 18/11/91 تفویض کرده است. بنابراین با توجه به اینکه مالکیت مرحوم ج.م. به موجب صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 به تجدیدنظر خواه منتقل گردیده و نامبرده نیز مالکیت خود را به آقای الف.م. واگذار کرده است و ایشان نیز ملک مذکور را به موکلین (تجدیدنظر خواهان ها) فروخته است. صرف فوت مالک اولیه و انفساخ وکالت نامه به علت فوت وی باعث بی اعتباری بیع نامه های مستند دعوی که مصون از تعرض تجدیدنظر خوانده باقیمانده اند و مآلاً بطلان سند رسمی مالکیت که بر این اساس استوار است نمی شود. 3- تجدیدنظر خوانده پس از تملک ملک فوق در تاریخ 20/8/88 طی بیع نامه قانونی و شرعی ملک موصوف را در قبال اخذ ثمن معلوم به آقای الف.م. طی بیع قطعی و لازم واگذار می نماید و تجدیدنظر خوانده در بیع نامه موصوف مالکیت خود را ناشی از صلح نامه عادی مورخ 16/8/77 وکالت نامه شماره 68894 مورخ 6/2/77 عنوان کرده است .و با وقوع عقد بیع مورخ 20/8/88 آقای الف.م. را به عنوان مالک بعدی معرفی می نماید و در واقع تجدیدنظر خوانده خود را قائم مقام متوفی در وکالت نامه نیز معرفی می نماید.و تجدیدنظر خوانده در مرحله واخواهی نسبت به بیع نامه مذکور و سایر مستندات ارائه شده اظهار تردید یا انکار نکرده است لذا طرح ادعای تردید یا انکار در این مرحله قابل پذیرش نمی باشند 4- برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/90 صراحتاً توافق نامه شماره 101 و 102 فاقد اعتبار اعلام شده است. وکلاء تجدیدنظر خوانده در پاسخ به تجدیدنظرخواهی به طور خلاصه اظهار داشته اند، تجدیدنظر خواهان ها در لایحه اعتراضیه با ارائه مبایعه نامه جعلی مدعی خرید رقبه موضوع دعوی از موکل می باشند درحالی که در مانحن فیه امضاء مبایعه نامه استنادی منتسب به موکل نمی باشد و کاملاً جعلی است .(حسب اظهار موکل) آنچه واقع شده توافق نامه بر ضمیمه بیع نامه مشروط فی مابین موکل و الف.م. در تاریخ 29/1/89 است که به صورت مشروط تنظیم شده و بنا بر این بوده نامبرده در فرجه مقرر یک ساله با افراز و تفکیک و اخذ رأی هیئت ماده واحده ماده 56 و نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری و غیره را نسبت به رقبه موضوع دعوی انجام دهد و پس از طی مدت یادشده توافق نامه وکالت نامه از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می باشد و دادگاه محترم بدوی در چهارچوب خواسته مبادرت به صدور حکم نموده و آنچه مسلم است عقد وکالت یک عقد جایز است و با فوت هریک از موکل وکیل از بین می رود و فاقد اثر قانونی است و در مانحن فیه تنظیم سند رسمی به موجب وکالت نامه باطل صورت گرفته بنابراین طبق ماده 678 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته صحیحاً صادر گردیده و تقاضای تأیید آن را کرده اند دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین؛ نظر به اینکه تجدیدنظر خوانده (خواهان نخستین) در دادخواست نخستین با اتکا به اینکه مرحوم ج.م.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

(پدر وی) به موجب صلح نامه مورخ 16/8/77 یک ربع دانگ مشاع از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک قطعه زمین به شماره 85 فرعی از سنگ 4 اصلی به وی صلح کرده و قبض و اقباض نیز حین العقد انجام شده است خود را مالک ملک مذکور و ذی نفع برای ابطال سند موضوع دعوی که بر اساس وکالت نامه شماره 81469 مورخ 18/11/91 دفتر اسناد رسمی شماره ...حوزه ثبتی تهران به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده عنوان کرده است. نظربه اینکه تجدیدنظرخوانده به موجب بیع نامه مورخ 20/8/88 ملک موصوف را به آقای الف.م. واگذار کرده است و برابر مندرجات توافق نامه مورخ 20/1/91 که آخرین اراده طرفین در آن تجلی پیداکرده است به قطعیت عقد بیع مذکور واگذاری ملک به آقای الف.م. و اینکه توافق نامه مورخ 89/1/29 باطل و کان لم یکن گردیده اشاره شده است بدین ترتیب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به ملک مذکور به آقای الف.م. منتقل گردیده و نامبرده نیز این ملک را به موجب بیع نامه مورخ 91/11/10 به تجدیدنظر خواهان ها واگذار کرده است. با توجه به اینکه به موجب بند یک ماده 362 قانون مدنی به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود بنا به مراتب مذکور مالکیت تجدیدنظر خوانده به موجب سلسله نقل و انتقال انجام شده (عقود بیع) که ناقل قانونی می باشد به تجدیدنظر خواهان ها انتقال پیداکرده است و موجبی برای ابطال سند رسمی مورد ترافع به لحاظ اینکه مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به آن زایل گردیده و به تجدیدنظر خواهان ها منتقل گردیده وجود ندارد و در واقع این امر تحصیل حاصل محسوب می شود نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ها در مرحله واخواهی بیع نامه مورخ 88/8/20 و توافق نامه مورخ 90/1/20 در مقام دفاع و برای مشروع بودن مالکیت خود ارائه داده اند و تجدیدنظر خوانده نسبت به آن اظهار تردید یا انکار و جعل نکرده است بنابراین ادعای جعلی بودن بیع نامه مذکور که در این مرحله از رسیدگی از ناحیه وکیل تجدیدنظر خوانده به عمل آمده است با توجه به مقررات ماده 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر نموده است این ادعا باید در اولین جلسه دادرسی به عمل آید قابل پذیرش نمی باشد. نظر به اینکه برابر مقررات ماده 142 قانون مرقوم دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، ردّ خواسته و امثال آنکه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود دعوای تقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد بنابراین استدلال دادگاه در ارتباط با اینکه ادعای مطروحه مبنی بر ذینفع بودن واخواهان و مالکیت آنان به موجب صلح نامه عادی مستلزم رسیدگی قضایی علی حده می باشد که در پرونده حاضر موجبات آن فراهم نمی باشد، ناصواب است و مطابق مطالب پیش گفته تجدیدنظرخواهان ها از طریق ناقل قانونی مالک ملک مذکور گردیده اند و صرف فوت موکلِ وکالت نامه های استنادی موجب زوال مالکیت آن ها و مآلاً ابطال سند رسمی مورد ترافع نمی شود. بنا به مراتب مذکور تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می گردد.و حکم به بطلان دعوی خواهان نخستین صادر می گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅چکیده :‌ محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند و صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست.


🔷شماره نظریه : 7/1400/519
🔷شماره پرونده : 1401-76-519 ح
🔷تاریخ نظریه : 1401/08/09


⁉️احتراماً به استحضار می‌رساند بسیاری از املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران بدون رعایت قوانین و مقررات و بدون تملک قبلی تحت تصرف شهرداری‌ها، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای نظامی قرار دارد که به علت نوع تصرف و نحوه بهره‌برداری مانند الحاق به اتوبان‌ها، پارک‌ها، پادگان‌ها و ایجاد پست فشار برق، امکان خلع ید و استرداد عین املاک وجود ندارد و به ناچار مستند به قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی از باب غصب و اتلاف حکمی و با توجه به مفاد رأی وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با طرح دعوا ارزش روز این املاک مطالبه می‌شود و دادگاه‌ها با جلب نظر کارشناس و تعیین قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف غاصبانه مبادرت به صدور رأی می‌نمایند؛ اما متصرفین با طرح ایرادات و اعتراض‌های متعدد به نظریات کارشناسان ارزیاب و حداکثر استفاده از ظرفیت‌های قانونی آیین دادرسی مدنی (و طی کلیه مراحل دادرسی)، موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌آورند که در اثر آن تا رسیدن احکام به مرحله اجرا و وصول محکوم‌به چندین سال سپری می‌شود؛ امری که کاهش فاحش محکوم‌به را با به سبب نوسانات اقتصادی کشور در پی دارد. نظر به این‌که وفق تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 اعتبار نظریه کارشناسان رسمی دادگستری در ارزیابی املاک حداکثر شش ماه است؛ اما قضات صادر‌کننده رأی و دادورزان اجرای احکام از پذیرش ارزیابی مجدد املاک در مرحله نهایی اجرا خودداری می‌کنند و محکوم‌له را فقط مستحق قیمت مندرج در احکام می‌دانند که مربوط به چندین سال قبل است و به اعتبار امر مختومه و امر قضاوت شده استناد می‌کنند، خواهشمند است در خصوص این رویه واحد‌های اجرای احکام اظهار نظر فرمایید.


✅پاسخ :

💢اولاً: مقررات تبصره ذیل ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 همان‌گونه‌ که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی باشد و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهار نظر می‌کنند؛ بنابراین چنانچه قیمت عادله روز تعیین و به پرداخت آن حکم شده باشد، رأی صادر شده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد.

💢ثانیاً: در فرض سؤال که برخی املاک بنیاد شهید و امور ایثارگران به انحاء مختلف و بدون سپری کردن مقررات و الزامات قانونی به تملک دیگر دستگاه‌های اجرایی در آمده است و مراجع قضایی با تلقی موضوع به عنوان تلف حکمی و از باب غصب، حکم به پرداخت قیمت روز و اجرت‌المثل ایام تصرف صادر می‌کنند، از آن‌جا که در اجرای ماده 312 قانون مدنی، محکوم‌علیه باید قیمت روز ملک را پرداخت کند، صرف درج قیمت روز ملک در دادنامه مانع از تجدید ارزیابی و تعیین بهای روز آن در زمان پرداخت به محکوم‌له نیست. همچنین این روند از شمول تبصره ماده 19 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 خروج موضوعی دارد و تکلیف به تجدید کارشناسی برای تعیین قیمت روز نشأت‌گرفته از مقرره‌ای است که موضوع را به قیمت روز احاله کرده است (ماده 312 قانون مدنی).

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می تواند پیرو وقوع معامله مال غیرمنقول، ادعای الزام طرف مقابل به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع را بخواهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 93099702


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص واخواهی آقای ح.ه. فرزند الف. با وکالت ی.ع. از دادنامه شماره 930297 مورخه 31/03/93، نظر به اینکه وکیل واخواه به موجب دادخواست اعلام نموده موکل مالک یک باب مغازه در میدان میوه و تره بار مرکزی تهران بوده و با درخواست واخوانده حجره مذکور از تاریخ 05/01/90 تاکنون در اجاره وی بوده است و تا تاریخ 05/01/93 اقدام به پرداخت اجاره بهای مربوطه نموده که قسمتی از چک‌های اجاره بهاء به پیوست تقدیم می‌گردد، در اسفند ماه 91 واخوانده پیرو درخواستهای قبلی پیشنهاد خرید حجره مذکور را به موکل می دهد که پس از انجام مذاکرات و توافق اولیه موکل با پیشنهاد فروش حجره به صورت مشروط و در صورت موافقت خانواده موافقت می‌نماید. موکل پس از مشورت با خانواده به دلیل مخالفت خانواده با فروش، در تاریخ 22/02/91 در حضور شهود معرفی شده مراتب عدم تمایل فروش خود را اعلام و موضوع فروش منتفی می‌گردد. واخوانده به شهادت شهود پس از آن تاریخ به کرّات جهت خرید حجره به موکل مراجعه که موکل به دلایل متعدد از فروش آن خوداری می‌نماید. دادگاه با ملاحظه اظهارات طرفین و ملاحظه شهود از جمله نویسنده مبایعه‌نامه و شهودی که حتی پس از بیع در جریان قرار گرفته‌اند، دلیل اثباتی مبنی بر فسخ معامله صورت گرفته از سوی واخواه اقامه نشده و از مؤدای شهادت شهود حتی ضعیف‌ترین احتمال مبنی بر فسخ معامله قابل استنباط نمی‌باشد. علیهذا دادگاه با استناد به ماده 305 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عیناً تأیید می‌نماید .رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم محترم تجدید‌نظر‌ استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ه. با وکالت ی.ع. به‌طرفیت م.ه. با وکالت ح.م. نسبت به دادنامه شماره 528 مورخ 27/5/93 صادره ازشعبه 181 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بموجب آن حکم بر رد واخواهی نامبرده نسبت به دادنامه غیابی شماره 297مورخ 31/3/93 (ناظر به اثبات وقوع معامله بیع در خصوص غرفه شماره ... سالن ... موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخ 24/12/91 و نیز محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده) صادر و اعلام گردیده است، دادگاه باتوجه به مجموع اوراق پرونده و تحقیقات معموله و با لحاظ اینکه دعوی اثبات وقوع معامله بیع، ترافعی نیست و ذینفع فقط می‌تواند پیرو وقوع معامله، ادعای الزام طرف مقابل را به تنظیم سند یا رعایت سایر آثار بیع بخواهد، بنابراین دعوی خواهان بدوی به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و مستنداً به مواد 2 و 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه و نیز نقض دادنامه غیابی مذکور، قرار رد دعوی خواهان بدوی به لحاظ عدم قابلیت استماع به کیفیت مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها مبنی بر تعیین نحوه استفاده از مشاعات و قسمتهای اختصاصی، آمره بوده و توافق برخلاف آن مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269400732


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف. د. به طرفیت آقای م. ط. به خواسته خلع ید و قلع قمع از مشاعات پلاک ثبتی 84/3847 بخش 7 تهران و خسارات دادرسی نظربه اینکه خواهان اعلام نموده است که مالک یک واحد آپارتمان در پلاک ثبتی مذکور می باشم که دارای مشاعاتی است و خوانده مبادرت به تصرف آن با احداث انباری در پشت بام نموده است خوانده با ارائه یک توافق نامه اعلام نموده است که با توجه به تصرفات خواهان و مالک دیگر در پارکینگ و انباری من با اجازه طبقه اول و دوم یک انباری در پشت بام احداث نموده ام دادگاه با توجه به تأیید توافق نامه توسط خواهان و نظربه اینکه وفق نظریه کارشناسی تأمین دلیل ارائه شده از سوی خواهان تصرفات خوانده بیش از11 متر نیست و با توجه به مساحت مشاعات و توافق نامه طرفین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

▪️رئیس شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی خانم ف.د. به طرفیت آقای م.ط. نسبت به دادنامه شماره 930055 مورخ 1393/1/31 صادره شعبه 146 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته خلع ید و قلع وقمع انبار احداثی در قسمت مشاعات آپارتمان در پلاک 3847/84 بخش 7 تهران و خسارت دادرسی حکم به بطلان دعوی صادرشده مآلاً وارد و حکم تجدیدنظر خواسته درخور تأیید نیست چه اینکه مطابق مواد 3 و 1 قانون تملک آپارتمانها و نیز مواد 1 و 3 آییننامه اجرایی قانون مزبور که از قوانین آمره است و برخلاف آن نمی توان توافق کرد و نمی توان نسبت به قسمت های مشترک آپارتمان حق انحصاری قائل شده و بام منزل نیز وفق ماده 2 قانون مارالذکر از مشاعات و قسمت های مشترک بنا است فلذا مستنداً به بندهای ج و هـ از ماده 348 و ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به خلع ید و قلع وقمع بنای احداثی تجدیدنظر خوانده در بام بنا و نیز جبران خسارت دادرسی متعلق به دعوی به نفع تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ترابی ـ حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتی که در مبایعه‌نامه شرط شده باشد که«اگر به هر علتی چک ثمن معامله غیرقابل‌ وصول اعلام گردد»، مبایعه‌نامه باطل و بی‌اعتبار است، نتیجه وقوع شرط مزبور، انفساخ عقد از زمان وقوع آن شرط است بنابراین درصورت پرداخت نشدن چک مذکور، مبایعه‌نامه منفسخ و تمام انتقالات بعدی باطل است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/06/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970269500793


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

وکیل خواهان مدعی شده که موکلش به‌موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه 90/6/3 دو واحد آپارتمان ملکی خود به پلاک‌های ثبتی ... و .. فرعی از 46 اصلی بخش 11 تهران را با شرایط مقید در آن به م.ر.الف. فروخته وهم زمان سند وکالت تنظیم نموده تمامی اختیارات تصرف در دو پلاک را به نام‌برده تفویض نموده و خریدار بابت ثمن معامله با صدور یک‌فقره چک به‌شماره 550288 مورخ 90/8/20 به مبلغ 3/450/000/000 ریال ملتزم به‌پرداخت وجه آن گردیده اما وجه آن پرداخت نگردیده و این در حالی است که دربند 5 مبایعه‌نامه شرط گردیده به هر علّتی چک مذکور غیرقابل‌ وصول اعلام گردد مبایعه‌نامه مورخه 90/6/3 و وکالت‌نامه تفویض شماره93675 باطل و بی‌اعتبار بوده خریدار رأساً ملزم به بازگرداندن مبیع به فروشنده می‌باشد اضافه نموده دربند 6 قرارداد خریدار تا حصول تمامی شرایط مبایعه‌نامه از انجام هر اقدامی که مخل حقوق فروشنده درمبیع باشد منع گردیده است مع‌الوصف نام‌برده به‌موجب سه فقره وکالت تفویضی اقدام به انتقال آپارتمان‌ها به غیر نموده النهایه به‌موجب دو فقره سند انتقال قطعی شماره ... مورخه 90/6/29 و... مورخه 90/9/26 دفترخانه .... تهران به‌نام ن.ج. و م.ع. شده است که تمانی اقدامات مغایر با قصد و رضای طرفین در زمان وقوع و شرایط ضمن‌العقد می‌باشد لذا خواستار صدور حکم به اعلام بطلان و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه و اسناد وکالت و اسناد انتقال قطعی مذکور و استرداد اصول اسناد مالکیت و بالاخره الزام خواندگان به‌تحویل دو دستگاه آپارتمان مذکور شده است م.ر.الف. خوانده ردیف چهارم و خریدار اولیه دو واحد آپارتمان طی لایحه تقدیمی ضمن اقرار به خریداری ملک موصوف و واگذاری آن به خواندگان ردیف‌های دوم و سوم مدعی گردیده که خواهان به‌موجب عقد صحیح و ناقل قانونی مدعی‌به را به او منتقل نموده و هم‌زمان تمامی اختیارات مالکانه‌اش را به او تفویض کرده و هرچند که او چک مذکور را تسلیم نموده و ملتزم به‌پرداخت آن بوده و هست اما از آنجائی که به‌علت عوامل خارجی که پیشگیری آن از حیطه اقتدار او خارج بوده در موعد مقرر قادر به ایفاء تعهد خود نگردیده و با وجودی که خواهان لفظاً و شفاهاً با درخواست تمدید زمان پرداخت وجه چک موافقت نموده‌ در عمل به قول و وعده خود عمل ننموده منجر به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده حالیه حاضر به‌پرداخت دین خود در مهلت مناسب می‌باشد و اقدامات واگذاری او ناشی از اختیارات قانونی و مالکانه‌اش بوده صدور حکم به بطلان دعوی خواهان را خواستار شده است. م.ح. وکیل ن.ج. نیز با توجه به مندرجات مبایعه‌نامه استنادی خواهان که به دلالت آن طبق ماده 190 قانون مدنی تنظیم گردیده عدم پرداخت بخشی از ثمن از سوی خریدار اولیه که مستند به چک می‌باشد با توجه به تملیکی بودن عقد بیع به‌رغم آنچه که وکیل خواهان مدعی شده و یا در سند مبایعه‌نامه شرط گردیده از موجبات بطلان عقد بیع ندانسته و از سوی دیگر خواندگان نیز نسبت به دعوی خواهان ایراد و دفاعی به‌عمل نیامده است. دادگاه وقوع عقد بیع بین خواهان ردیف چهارم راجع به دو فقره آپارتمان موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه 90/6/3 ونیز اصالت وکالت‌نامه شماره 93675 به همان تاریخ تنظیم‌شده در دفتر....تهران ثابت و محرزاست هرچند که برابر ماده 344 قانون مدنی ناظر بر ماده 341 همان قانون در عقد بیع اصل بر حال بودن مبیع و ثمن است اما با توجه به

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

شرایط مندرج در مبایعه‌نامه یادشده این امر مطرح می‌باشد که به‌رغم حال بودن مبیع که تسلیم خریدار شده بخشی از ثمن معامله معادل وجه چک شماره 550288 بانک تجارت به مبلغ 3/450/000/000 ریال مؤجل به سررسید مورخه 90/8/20 بوده است از آنجائی که مطابق ماده 340 قانون مدنی در ایجاب و قبول الفاظ و عبارات باید صریح در معنی بیع باشد و از آنجائی که قراردادهایی که افراد با یکدیگر منعقد می‌کنند حاصل روابط اجتماعی آنان است (اصل حاکمیت اراده) و چون عقد تابع قصد می‌باشد (العقود تابعه للقصود) و تراضی عمده‌ترین عنصر سازنده در عقد بیع است بر همین اساس در مبایعه‌نامه مستند خواهان درباره تضمین پرداخت ثمن موجل شرط گردیده که چنانچه به هر علّت از علل وجه چک مذکور در تاریخ سررسید و یا بعد از آن پرداخت نگردد مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه باطل و بی‌اعتبار باشد از آنجائی که نتیجه وقوع شرط مزبور یعنی پرداخت نشدن وجه چک که یک حادثه خارجی است انفساخ و برهم زده شدن خود به خودی عقد سابق از زمان وقوع آن شرط گردیده که از شروط صحیحه می‌باشد (ماده10قانون مدنی) لذا بکار بردن لفظ (باطل) در شرط مندرج دربند 5 قرارداد مبتنی بر مسامحه در کلام بوده و نه قصد انشاء به معنی حقوقی آن. و این در حالی است که برابر بند 6 مبایعه‌نامه مذکور نام‌برده از هرگونه عمل و اقدامی که مغایر شرایط تعهدات خود در قرارداد باشد منع گردیده(ملاک ماده793 قانون مدنی) که فرد اجلای شرط و تعهد مذکور التزام خریدار به‌ پرداخت وجه چک در سررسید آن می‌باشد که با عدم تحقق شرط مذکور خریدار به هنگام امضاء قرارداد باطل و بی‌اعتبار بودن اقدامات احتمالی آینده را خود طوعاً امضاء نموده (قاعده اقدام) نتیجه آنکه تفویض وکالت تصرف از سوی خریدار به خواندگان ردیف یکم و دوم برای مداخله مالکانه در دو واحد آپارتمان موصوف از مصادیق بارز سوءاستفاده از حق موضوع اصل چهلم قانون اساسی می‌باشد. که به‌ علت فضولی بودن آن فاقد نفوذ حقوقی است(ماده247قانون مدنی).

👈از آنجائی که هدف نهائی متعاملین در تمامی معاملات معوض اجرای تعهداست و نه ایجاد آن و از آنجائی که اجرای نادرست قرارداد نیز در حکم عدم اجرای آن می‌باشد لذا طرفین در زمان تنظیم مبایعه‌نامه مورخه 90/6/3 شرط فاسخ بیع که اسباب آن در زمان عقد تدارک شده و به قرینه عقد معلق موضوع ماده 189 قانون مدنی واجد آثار خود به خودی می‌باشد پیش‌بینی کرده و ملتزم به اجرای آن شده‌‌اند و با تحقق واقعه خارجی مزبور نتیجه آنکه انفساخ قرارداد از تاریخ برپایی است ظاهر گردیده و دارای آثار تبعی است از آن جمله است بی‌اعتباری تمامی اعمال حقوقی م.ر. قبل از اجرای کامل شروط بیع مشروط و به‌تبع آن اقدامات ایادی متعاقبه وی یعنی دیگر خواندگان که همگی از مصادیق معامله نسبت به مال غیر می‌باشد و به‌علت عدم تنفیذ آن از سوی خواهان باطل و فاقد نفوذ حقوقی است فلذا دادگاه ضمن رد دفاعیات خواندگان دعوی خواهان را ثابت دانسته مستنداً به ماده 198 از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به ماده 189 قانون مدنی و نیز مواد247 و 365 و 360 همان قانون و ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی

💢اولاً: حکم به اعلام انفساخ و بی‌اعتباری مبایعه‌نامه عادی مورخه 90/6/3 و سند وکالت‌نامه شماره 93675 مورخه 90/6/3 دفترخانه .... تهران

💢ثانیاً: حکم به اعلام بطلان اسناد وکالت شماره 93744 مورخ 90/6/16 و 93296 مورخ 90/9/23 و 93948 مورخ 18/7/ 90 و نیز اسناد انتقال قطعی شماره 94339 مورخ 90/6/29 و 93990 مورخ 90/7/26 دفترخانه یادشده و نیز الزام خواندگان به استرداد اصول اسناد مالکیت پلاک‌های ثبتی 1065 و 1064 فرعی از 46 اصلی و بالاخره حکم به خلع‌ید خواندگان از دو واحد آپارتمان مسکونی منفسح شده موضوع مبایعه‌نامه مورخه 90/6/3 در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی نسبت به خوانده ردیف اول و سوم غیابی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در این دادگاه قابل واخواهی است راجع به دیگر خواندگان در فرجه 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد.

▪️رئیس دادگاه شعبه 128دادگاه عمومی حقوقی تهران
 
⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‌🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی م.ر.الف. نسبت به دادنامه شماره 620 و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نظر به اینکه شخص یادشده در جلسه دادگاه مورخه 91/4/4 حاضر گردیده و اقدام به تقدیم لایحه دفاعیه به‌شماره 1241برای جلسه دادگاه مورخه 91/6/4 نموده است از طرفی مورخه 92/3/23 دادنامه و اجرائیه ابلاغ قانونی گردیده بنابراین دادنامه مذکور به‌شرح قسمت ذیل و اخیر آن نسبت به نام‌برده حضوری می‌باشد لذا دادگاه به استناد تبصره 1 ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد واخواهی را صادر و اعلام می‌نماید رأی در فرجه 20 روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. 

▪️رئیس دادگاه شعبه 128 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
‌
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ج. با وکالت آقای ع.م. به‌طرفیت آقایان ................. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده و اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن و اینکه حسب ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه تجدیدنظر به‌میزان حکم بدوی اظهارنظر خواهد کرد و اینکه در دادخواست بدوی در اولین خواسته بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مورخ 90/6/3 را نیز مطرح نموده است که نهایتاً از حکم بر بی‌اعتباری مبایعه‌نامه مذکور به‌شرح دادخواست بدوی صادرشده است و با توجه به اینکه وکالت‌نامه اصلاحی تجدیدنظرخواه به‌تبع مبایعه‌نامه 90/6/3 صادرشده است و در بند 5 شروط آن قید شده است چنانچه به هر علّتی از علل چک شماره 550288 ـ 90/8/10 به‌مبلغ 3/450/000/000 ریال موضوع ‌بند ج ثمن در تاریخ سررسید یا بعد آن برگشت شود و یا غیرقابل‌ وصول اعلام گردد این مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه رسمی شماره 93675 مذکور باطل و بی‌اعتبار خواهد بود و خریدار در این حالت تعهدات بلادرنگ موارد آپارتمان‌های مورد معامله و متصرفی را همراه با اسناد مالکیت و وکالت‌نامه و اجاره‌نامه به فروشنده مسترد و تحویل نماید بنابراین در صورت بلامحل بودن چک مذکور وکالت‌نامه هرچند رسمی می‌باشد با توافق طرفین اعتبار وکالت‌نامه مذکور و منوط به عدم بلامحل بودن چک مذکوراست و چون بلامحل گشته با توجه به قید واژه‌ای باطل وبی اعتبار در شرط مذکور وکالت‌نامه مذکور نمی‌تواند دارای اثر وکالتی و اجرای مفاد آن باشد بلکه اعتبار آثار وکالت آن مشروط به عدم بلامحل بودن چک متنازعٌ‌فیه در تاریخ سررسید آن بوده است بنابراین نظر به بلامحل شدن چک مذکور و شرط مندرج طرفین در قرارداد و اصل حاکمیت اراده طرفین حسب مواد 10 و 229 و 213 قانون مدنی شرط نافذ بوده است علی‌هذا نظر به‌مراتب تجدیدنظرخواهی به‌نحوی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و تجدیدنظرخواهی باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف درنتیجه به استناد ماده 358 قانون تأیید می‌گردد رأی صادره قطعی است. 

▪️رئیس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه 

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅مسئولیت قانونی دفاتر اسناد رسمی در اخذ گواهی مالیات بر ارث درزمان تنظیم سند انتقال املاک ورثه ای

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : پس از صدور حکم بر فروش ترکه، چنانچه برخی از وراث سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل کنند، این امر تأثیری در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترک نمی‌شود و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی وارثی محسوب می‌شود که مال خود را واگذار کرده است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/06/15
🔷شماره نظریه : 7/1401/571
🔷شماره پرونده : 1401-3/1-571 ح


⁉️پس از صدور حکم بر فروش ترکه به لحاظ قابل تقسیم نبودن اموال، برخی ورثه مقارن با شروع عملیات اجرایی راجع به فروش ترکه، سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند. آیا این انتقال منجر به خروج اموال از عنوان ماترک و متوقف شدن عملیات اجرایی می‌شود؟


✅پاسخ :

✍در فرضی که دادگاه به جهت غیر قابل تقسیم بودن ماترک، حکم بر فروش آن صادر می‌کند و در حین عملیات اجرایی برخی از ورثه سهم‌الارث خود را به اشخاص ثالث یا دیگر ورثه منتقل می‌کنند، این امر تأثیری در عملیات اجرایی فروش ترکه ندارد و موجب خروج مال از عنوان ماترک نمی‌شود و منتقل‌الیه، قائم‌مقام قانونی وارثی محسوب می‌شود که حصه خود از ترکه را به فروش رسانده است و دارای حقوق و تکالیف ید قبل از خودش است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دعوی تحویل مال غیر منقول به نوعی دعوی خلع ید محسوب می شود؛ بنابراین قبل از انتقال رسمی ملک به خریدار و محقق شدن مالکیت وی، دعوی تسلیم و تحویل آن مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309982920300264


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای الف. م. فرزند ف.الف. ، با وکالت آقای ع. ع.ن. به طرفیت خوانده به نام آقای م. مولایی بخواسته مطالبه مبلغ یکصددو هفتاد میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی (که در شرح دادخواست آنرا بابت ثمن معامله بین خویش و خوانده قید نموده است) که درجلسه نخست دادرسی خواهان خواسته خود را به تحویل مورد معامله تغییر داده است بدین شرح که خواهان اجمالا مدعی شده است در بنگاه آقای گ.م. ب. درمورخه 92/8/6 یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع را از آقای م. م. خریداری کردیم چون خود م. م. حضورنداشت تلفنی با وی صحبت کردیم گفت شمال هستم بروید و مدارک را ازخانه بیاورید و قولنامه کنید و به نمایندگی از من امضاء کنید و در بنگاه قولنامه تنظیم شده آقای حسین بیدی به وکالت از وی امضاء کرد و بعدا هم وکالتنامه برای تغییر نام و انتقال به وی داده است و ثمن معامله هم را به وی پرداخت نموده است که فی الحال ایشان من را از وکالت مذکورعزل کرده است و قولنامه را نیز امضاء نمی نماید. وکیل خوانده بنام آقای ر. ع. که متعاقبا مراتب استعفای خود را اعلام نموده است در نخستین جلسه دادرسی اعلام نموده است موکل وی اذعان نموده است قولنامه مذکور را امضاء نکرده است و معامله 92/8/6 را قبول ندارد و آقای حسین بیدی از جانب وی وکالتی نداشته است و برای اینکه برود قطعه جدید را تغییر نام دهد من وکالت داده ام و شخص خوانده نیز در آخر جلسه مدعی گردیده است برنج فروش است و اگر قبض و یا وجهی به حساب وی واریز شده است بابت برنج بوده است . پرونده آقای گ.م. ب. نیز در جلسه دادگاه اظهارات خواهان وچگونگی معامله طرفین اعلام شده توسط خواهان را تصدیق نموده است که با تدقیق درمندرجات پرونده نظر به دادخواست خواهان و ملاحظه مفاد مبایعه نامه 92/8/6 بانضمام اظهارات مدیر بنگاه تنظیم کننده آن که عنوان نموده است پس ازتجویز تلفنی معامله توسط خوانده قولنامه مذکور تنظیم و آقای بیدی به نمایندگی از خوانده قولنامه را امضاء نموده است و ملاحظه وکالتنامه رسمی به شماره 139232152328000086 که آن منجزا قید شده است" زمینهای تعاونی کارگران شماره یک قطعه 1358 این وکالت نامه صرفاجهت حضور در تعاونی وجهت تغییرنام از نام موکل به وکیل می باشد." واستعلام از بانک مربوطه و تصدیق قبض واریزوجه ازجانب خواهان به حساب خوانده وتحویل اصول مدارک مربوطه به رقبه مذکور( دفترچه ملک) به خوانده ،دادگاه توافق بایع ومشتری محقق و عقد بیع را واقع دانسته و دفاعیات خوانده را موجه و منطبق با مستندات ارائه شده نمی داند. بناء علی هذا مستندا به مواد 339 و 362 قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به تحویل مبیع به خواهان الف. م. صادر واعلام می گردد. و در خصوص دادخواست خواهان دیگربنام آقای گ.م. ب. به طرفیت خوانده صدرالاشاره و بخواسته مذکور از آنجا که خواهان اخیر درمعامله مورد اشارت جزء متعاملین نبوده و فی الواقع نه بایع بوده است و نه مشتری و صرفا مسئول بنگاه تنظیم کننده مبایعه نامه بوده است و فاقد سمت قانونی جهت طرح دعوی مذکور تشخیص داده شد .لهذا مستندا به بند 10 ماده 84 با رعایت ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قراررد دعوی خواهان ( گ.م. ب. ) صادرو اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان می باشد.

▪️دادرس شعبه سوم حقوقی شهرستان پاکدشت- خلیل حیدری


🔰دادنامه اصلاحی تجدیدنظر استان :

✍نظر به درخواست تجدیدنظرخواه آقای م. م. مبنی بر اصلاح دادنامه شماره 1000583 مورخ 1396/5/4 صادره از این دادگاه که به موجب آن در سطر دوم رأی اشتباهاً یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران مرقوم گردیده که صحیح آن یک قطعه زمین به شماره 1385 تعاونی مسکن کارگران می باشد بنابراین دادگاه با موجه دانستن درخواست اصلاح مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب شماره قطعه از 1358به شماره صحیح 1385 اصلاح می گردد. این رأی به انضمام دادنامه شماره 1000583 صادره از این دادگاه معتبر می باشد این دادنامه قطعی است.

▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی م. م. نسبت به دادنامه شماره 624...94 مورخ 94/8/27 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که به موجب آن حکم بر محکومیت وی به تحویل مبیع یک قطعه زمین به شماره 1358 تعاونی مسکن کارگران شماره یک به مساحت 223 متر مربع بدون احتساب خسارات دادرسی صادر شده است مآلاً وارد و موجه بوده و شایسته نقض است زیرا قطع نظر از اینکه تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی پیوست دادخواست و اظهارات وی در جلسه دادرسی مورخ 96/5/2 مبنی بر اینکه هیچگونه وکالتی در جهت فروش زمین به آقای بیدی چه حضوراً و چه به صورت محضری نداده و قولنامه در مشاور املاک آقای گ.م. ب. که مدعی امضاء آقای بیدی به وکالت تلفنی از وی شده است را قبول نداشته زیرا در قولنامه تنظیمی اثری از امضاء وی مشاهده نمی گردد لیکن تجدیدنظر خوانده دعوای تحویل مبیع را بدون الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی طرح کرده است و با عنایت به اینکه مستند دعوای خواهان عبارت است از یک برگ قرارداد عادی که به امضای فروشنده نرسیده است و فروشنده نیز منکر وقوع عقد بیع می باشد و دعوای مذکور یعنی تحویل مال غیرمنقول به نوعی دعوای خلع ید از مال غیرمنقول محسوب می شود و خلع ید از اعیان غیرمنقول فرع بر مالکیت است و قبل از انتقال رسمی ملک به خواهان و محقق شدن مالکیت وی دعوای تسلیم و تحویل ملک قابلیت استماع ندارد تجدیدنظرخواهی معنون وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک و رأی وحدت رویه شماره 68 مورخ 83/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مواد 2 و 348 و قسمت اول ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه نسبت به تحجدیدنظرخوانده نقض و قرار عدم استماع دعوای خواهان بدوی صادر و اعلام می دارد این رأی قطعی است.

▪️شعبه 50 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار محمد زیوری - داود شعبانلو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تعيين وجه التزام و پرداخت آن به اطلاق، باعث فسخ قرارداد نيست.


🔷تاریخ نظریه : 1386/7/24
🔷شماره نظریه : 4868/7

⁉️در مواردی که طرفین قرارداد برای تخلف از انجام معامله، وجه التزام تعیین می‌نمایند، آیا پرداخت وجه التزام برای انصرف از انجام معامله کافی است؟


✅پاسخ :

✍اساساً تفسیر قرارداد و تطبیق مورد با قانون در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده است، اما به‌طور کلی صرف وجود وجه التزام و پرداخت آن کافی برای عدم انجام تعهد و فسخ قول‌نامه نیست. بلکه باید به مفاد قرارداد و عبارایت که در قرارداد آمده و مجموع شرایط توجه کرد در صورتی که از عبارات قرارداد استفاده شود که طرفین حق انصراف از معامله را برای خود در ازاء پرداخت مبلغی محفوظ داشته‌اند، با پرداخت وجه التزام حق انصراف از معامله را خواهند داشت. اما اگر عبارات قرارداد دلالت بر الزام به انجام معامله داشته باشد، ولو اینکه متخلف وجه التزام را پرداخت نماید. طرف مقابل می‌تواند هم وجه التزام را مطالبه کند و هم الزام متخلف را به انجام معامله درخواست نماید، که در هر حال تشخیص اینکه در هر مورد نحوه عمل چگونه است با دادگاه رسیدگی‌کننده می‌باشد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه دارنده چک پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال دهد، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/21
🔷شماره نظریه : 7/1401/239
🔷شماره پرونده : 1401-88-239 ح


⁉️چنانچه پس از صدور گواهی عدم پرداخت، دارنده چک را به شخص ثالثی انتقال دهد، آیا می‌توان به درخواست این شخص و بر اساس حکم مقرر در ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) اجراییه صادر کرد؟


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال که دارنده پس از اخذ گواهی‌نامه عدم پرداخت، چک را به دیگری انتقال داده است، این انتقال از شمول مقررات قانون تجارت خارج است و این دارنده، دارنده موضوع قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی محسوب نمی‌شود؛ لذا صدور اجراییه وفق ماده 23 این قانون (اصلاحی 1397) امکان‌پذیر نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تقاضای ابطال معامله، درمورد اسناد رسمی قابل‌طرح بوده و در مورد اسناد عادی، باید دعوای بطلان معامله مطرح گردد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/6/3
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224600665


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍خلاصه خواسته خواهان ح.ر. به طرفیت ج.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال قولنامه مورخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ به دلیل مستحق‌الغیر درآمدن مبیع مقوم به پنج‌میلیون‌تومان و استرداد ثمن معامله به قیمت روز برابر نظریه کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنج‌میلیون و یک صد هزار تومان می باشد.خواهان در عرضحال خود چنین اشعار داشته یک قطعه زمین به مساحت ۵۰ متر مربع واقع در نصیرآباد ... در تاریخ ۱۳۸۵/۴/۱۹ از خوانده خریداری و در حال حاضر شخص دیگری زمین را معامله و مورد ساخت و ساز قرار داده است با مراجعات مکرر از پرداخت ثمن خودداری می نماید لذا تقاضای محکومیت ایشان به شرح ستون خواسته مورد استدعاست خوانده ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۵/۲۶ اظهار داشته بنده قولنامه استنادی خواهان را قبول دارم معامله در سال ۸۵ بود و آقای خواهان در این پنج سال چرا طرح دعوی نکرده و خواهان از اینجانب شکایت کیفری در شعبه ۵ دادیاری مطرح که پرونده مختومه گردیده است و اینجانب در قبال ثمن معامله زمین ۵۰ متری یک منزل مسکونی ۳۷ متری به ایشان دادم و اصلاً پولی ایشان به اینجانب نداده که خواستار استرداد ثمن می‌باشد اینجانب زمین را از آقای ح.ن. در تاریخ ۸۴/۴/۱۲ خریداری و قرار بوده ایشان در قبال هر مشکلی پاسخ‌گو باشد و پرونده‌ای در شعبه دوم دادگاه عمومی بخش گلستان تحت کلاسه ۸۵/۲/۱۲۹ مطرح که به موجب آن رأی صادر و مشخص می‌گردد که مبیع مستحق‌الغیر درآمده است. دادگاه جهت بررسی موضوع مراتب را از دادگستری بهارستان استعلام و رونوشتی از دادنامه ۸۴-۲۱۱۸ مورخ ۸۴/۱۲/۰۸ واصل و ضمیمه پرونده می‌گردد که طی آن حکم به رفع‌تصرف خواندگان صادر و اعلام گردیده است سپس دادگاه مراتب را به کارشناس ارجاع تا کارشناس درخصوص تعیین ثمن معامله به نرخ روز اظهارنظر نمایند و کارشناس منتخب نظریه خویش را به دادگاه اعلام و طی آن قیمت عادله زمین به نرخ روز را مبلغ دویست‌میلیون‌ریال تعیین می‌نماید که نظریه مصون از هرگونه اعتراض باقی مانده است با توجه به مراتب فوق دادگاه خواسته خواهان را موجه تشخیص و مستنداً به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی

💢اولاً: حکم به بطلان قولنامه مورخ ... فی‌مابین خواهان و خوانده

💢ثانیاً: استرداد ثمن معامله به مبلغ بیست‌میلیون‌تومان طبق نظر کارشناس

💢ثالثاً: پرداخت مبلغ ۲۰۲۰۰۰۰ ریال بابت خسارت هزینه دادرسی و مبلغ سه‌میلیون‌ریال بابت هزینه کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می نماید.

رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. بدیهی است مابه‌التفاوت هزینه دادرسی بر اساس نظریه کارشناسی قبل از اجرای حکم توسط اجرای احکام از خواهان وصول خواهد گردید.

▪️علی بابائی - رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی رباط کریم


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای ج.ر. به طرفیت ح.ر. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۴ مورخ ۹۲/۷/۰۳ شعبه اول محاکم عمومی رباط‌کریم مشعر بر صدور حکم به بطلان قولنامه مورخ ... و استرداد ثمن معامله از این جهت وارد و مؤثر است که اولاً خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) به شرح دادخواست بدوی صدور حکم مبنی بر ابطال قولنامه مزبور بوده مع‌الاسف ریاست محترم دادگاه خارج از این خواسته حکم به بطلان صادر گردیده که منطبق بر مقررات حقوقی و ضوابط قضایی نمی‌باشد ثانیاً خواسته خواهان بدوی (یعنی صدور حکم به ابطال بیع‌نامه‌عادی) با توجه به اینکه عنوان ابطال درخصوص اسناد رسمی بکار رفته (و درمورد اسناد عادی، بطلان بیع می‌بایست مورد درخواست قرار گیرد) اساساً قابلیت استماع نداشته لذا ورود به ماهیت دعوی و تعرض به بخش دوم خواسته (صدور حکم به استرداد ثمن معامله به نرخ روز) قابلیت تأیید و ابرام را نداشته در نتیجه و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی معترض عنه درخصوص دعوای مطروحه از طرف آقای ح.ر. به خواسته صدور حکم به ابطال بیع نامه مورخ ...و استرداد ثمن معامله به نرخ روز به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

 ▪️رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی راد ـ عاشورخانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂