✅چكيده : قرارداد عادى نمى تواند موجب ايجاد مالكيت اختصاصى براى يكى از شركاء در مشاعات آپارتمان گردد.

🔷تاريخ راى نهايى : ١٣٩١/١٠/٢
🔷شماره دادنامه قطعی : ٩١٠٩٩٧٠٢٧٠١٠١١٨٧


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. به طرفیت خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 900711 و دعوی جلب ثالث نامبرده به طرفیت 1ـ خانم ح.خ. 2ـ آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به شرح کلاسه 910158 به خواسته صدور حکم به خلع‌ید از مشاعات پلاک ثبتی ...بخش 11 تهران و قلع و قمع بنای احداثی در زیرزمین و حیاط هر یک از پرونده‌ها مقوم بر 51000000ریال با احتساب خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی تقابل خانم ح.خ. و دعوی مستقل آقای ق.ه. هر دو با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقای م.س. به شرح کلاسه 900933 به خواسته صدور حـکم بر قـلع بنا و پر نمودن انباری 9 متری احداثی در پلاک یاد شده مقوم بر 51000000 ریال به انضمام خسارت دادرسی و نیز در خصوص دعوی جلب ثالث خانم ح.خ. با وکالت آقای ک.ق. به طرفیت آقایان 1ـ م.س. با وکالت آقای س.خ. 2ـ ر.م. به شرح کلاسه 910155 دایر بر تنفیذ قرارداد عادی مورخه 12/12/77 مبتنی بر خرید یک باب مغازه واقع در قطعه تفکیکی پلاک ثبتی ... بخش یازده تهران (واقع در ساختمان متنازع‌فیه) و نیز پاسخگویی آقای ر.م. نسبت به دعاوی مطروحه مقوم بر 51000000ریال به شرح دادخواست‌های تقدیمی بدین توضیح که آقای ح.س. اقدام به خرید یک باب مغازه در پلاک 6064/126 می‌نماید که از آنجایی‌که خانم ح.خ. و ق.ه. نیز در ساختمان یاد شده به شماره پلاک .. دارای مالکیت می‌باشند و حسب نظر کارشناس تأمین دلیل منعکس در پرونده و از آنجایی که زیرزمین و حیاط جزو مشاعات می‌باشد خانـم ح.خ. و آقای ق.ه. اقدام به احداث آپارتمان در قسمت زیرزمین و استخر در حیاط مشاعی نموده‌اند که با این وصف و به شرح دعاوی مطروحه از سوی طرفین و با این ادعا از سوی خانم ح.خ. و ق.ه. که از سوی مالک اولیه از مشاعات اسقاط حق گردیده است اقدام به احداث بنا و تصرف نموده‌اند تقاضای صدور حکم به شرح خواسته‌ها را دارند، علی‌هذا با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً ‌به اینکه حسب مواد 1، 2 و3 از قانون تملک آپارتمـان‌ها و ماده 4 از آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور قسمت‌های مشترک تحت مالکیت مشاعی مالکین قرار دارد و صرف اسقاط حق از سوی مالک قبلی، دلیل بر اسقاط حق مالک بعدی (م.س.) نمی‌باشد، لذا دادگاه دعاوی مطروحه از سوی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. را غیر ثابت تشخیص داده مستنداً ‌به ماده 1257 از قانون مدنی حکم به بطلان دعاوی نامبردگان صادر و اعلام می‌گردد، در خصوص دعاوی مطروحه آقای م.س. نظــر به ملاحظه محتویات پرونده و استماع اظهارات طرفین با ثابت تشخیص دادن دعاوی ایشان مستنداً به مواد مذکور و 308 ـ311ـ 315ـ1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع‌ید خواندگان ح.خ. و ق.ه. نسبت به زیرزمین و حیاط مشاعی و قلع و قمع بنای احداثی به عنوان اصل خواسته و بالمناصفه به پرداخت مبلغ 260/239/3 ریال بابت هزینه دادرسی به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعاوی مطـروحه به طرفیت آقای ر.م. با عنایت به عدم توجه دعوی مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍جدیدنظر خواهی خانم ح.خ. و آقای ق.ه. با وکالت آقایان م.ر. و م.ف. به طرفیت آقای م.س. با وکالت آقای س.خ. نسبت به دادنامه شماره 424 مورخ 26/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی تهران، در آن بخش که حکم به محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به خلع‌ید از مشاعات و قلع و قمع مستحدثات داخل زیرزمین و استخر در حیاط صادر گردیده و در مقابل دعوی آنان به طرفیت آقای م.س. مبنی بر الزام به قلع بنا و پر کردن انباری به مساحت 9 متر در زیر مغازه مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. مستند ابرازی وکلای تجدیدنظـرخواهان‌ها پایان‌کار مربوط به احداث بنا در ملک پلاک ثبتی .. بخش 11 تهران در خصوص تجویز استفاده اختصاصی برای واحدهای مسکونی از زیرزمین و تقدم ساخت استخر در حیاط نسبت به زمان تملک تجدیدنظرخوانده و پرداخت عوارض به شهرداری توسط سازنده وقت می‌باشد اما این دادگاه اظهارات وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها را در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

بنا فاقد منطق حقوقی می‌داند زیرا؛

💢اولاًـ مبنای محاسبه و تعریف قسمت‌های مشترک و مشاعی و هم چنین اختصاصی در مجتمع، صورت‌مجلس تفکیکی است نه گواهی پایان‌کار و در بندهای الف و ب صورت مجلس تفکیکی شماره .. مورخ 4/12/66 دقیقاً تصریح شده انباری و محل تأسیسات در زیرزمین و حیاط جزو مشاعات و مشترکات است و تمامی مالکین واحدها به میزان قدرالسهم می‌توانند از مشاعات استفاده نمایند.

💢ثانیاًـ سند عادی مورخ 12/12/77 تنظیم سند بین مالک وقت مغازه با تجدیدنظرخواهان ردیف اول که مبین اسقاط حق استفاده از حیاط، انباری و موتورخانه برای وی می‌باشد ناظر به زمانی است که وی در مغازه تصرف داشته، می‌باشد و تسری به مالکین بعد از خود پیدا نمی‌کند زیرا قانون تملک آپارتمان‌ها آمره می‌باشد و با توجه به تعریف مشاعات نمی‌توان آن را تغییر داد.

بدیهی است تغییراتی که در قسمت مشاعات صورت گرفته باید به وضعیت سابق بازگردد و مسئولیت آن به عهده کسی است که استفاده اختصاصی می‌نماید که در مانحن‌فیه مستحدثات داخل در زیرزمین و حیاط که همان احداث استخر است باید قلع و به حالت قبل درآید و لذا رأی دادگاه در خصوص خلع‌ید و قلع و قمع در انباری داخل زیرزمین و استخر احداثی در حیاط موافق با موازین قانونی صادر گردیده و اضافه می‌نماید با خلع ید و قلع مستحدثات، استفاده مالکین مشاعی به صورت متعارف از مشاعات میسر خواهد شد، دادگاه با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه تأیید می‌گردد اما تجدیدنظر خواهی در مورد قسمت دیگر دادنامه که دعوی قلع زیرزمین به مساحت 9 متر ذیل مغازه مورد اجابت قرار نگرفته با توجه به این‌که مطابق صورت‌مجلس تفکیکی مساحت مغازه 36/35 معلوم گردیده، وارد و رأی در این قسمت مستحق نقض می‌باشد، لـذا مستنداً به ماده 198 قانون مذکور با استدلالی که گذشت حکم به قلع (پر کردن زیرزمین زیر مغازه) توسط آقای م.س. صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : انتقال عین مستأجره در حین اجرای قرارداد اجاره به‌شرط تملیک و پیش از پرداخت آخرین قسط توسط مستأجر، به دلیل عدم تحقق مالکیت برای مستأجر تا پیش از تأدیه آخرین قسط، از مصادیق معامله فضولی و غیر نافذ محسوب می‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/27
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970238000688


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت آقای الف.ح. با وکالت آقای ب.س. به خواسته محکومیت خوانده بر الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره و . . . و پرداخت کلیه هزینه‌های دادرسی و نیز دادخواست آقای م.ر. با وکالت خانم س.ح. به‌طرفیت شرکت لیزینگ الف. به مدیرعاملی ک.ل. و شرکت الف. به نمایندگی الف.ح. به خواسته جلب ثالث و الزام به تنظیم سند رسمی با عنایت به محتویات پرونده خواهان به شرح دادخواست تقدیمی چنین توضیح داده است که در تاریخ 27/7/88 اقدام به خرید چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره فوق از خوانده نموده و در قبال آن مبلغ 000/000/250 ریال بابت ثمن معامله به خوانده داده است و خوانده تاکنون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند خودداری نموده است دادگاه با توجه به لایحه تقدیمی توسط شرکت لیزینگ الف. (سهامی عام) ملاحظه می‌شود که در سال 85 شرکت لیزینگ الف. طی قرارداد اجاره به‌شرط تملکت شماره 8507561 اقدام به اجاره دادن یک دستگاه خودروی کامیون باربری به شماره شاسی 37433116597482 به شرکت الف. با نمایندگی آقای الف.ح. نموده است مطابق قرارداد مربوطه شرکت الف. به‌عنوان مستأجر متعهد گردیده مال‌الاجاره را در هشتاد وچهار قسط ماهیانه به شرکت لیزینگ الف. پرداخت نماید و برابر مفاد قرارداد مربوطه ضمن اقرار به عدم هرگونه مالکیتی بر عین مستأجره موافقت نموده تا در پایان اجرای تعهدات خویش به‌عنوان مستأجر و پرداخت کل مال‌الاجاره با موافقت موجر یعنی شرکت لیزینگ الف. مال‌ الاجاره به تملک وی درآید بنابراین دادگاه به فرض صحت قرارداد بیع فی‌مابین خواهان و آقای الف.ح. نظر به اینکه در تاریخ عقد بیع خوانده مالکیتی در کامیون مورد اختلاف نداشته تا نسبت به انتقال بخشی از مالکیت کامیون موردنظر اقدام نماید و به فرض انجام معامله فضولی نیز شرکت لیزینگ الف. به‌موجب لایحه تقدیمی این نقل‌وانتقالات را مورد تأیید قرار نداده است و فقط اعلام نموده در صورت توافق طرفین و پرداخت وجوه متعلقه به شرکت امکان همکاری را فراهم خواهد نمود نظر به اینکه طرفین با توجه به دادخواست تقدیمی در خصوص وقوع عقد بیع اختلاف دارند و شرکت لیزینگ الف. نیز تعهدی در وضعیت فعلی جهت تنظیم سند رسمی انتقال کامیون مورد اجاره برای ثالث ایجاد نکرده است لذا دادگاه بنا به‌مراتب فوق و مستنداً به مواد 2 و 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی بخش آفتاب ـ شجاعی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر  استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت س.ح. به‌طرفیت الف.ح.، شرکت لیزینگ الف.، شرکت الف. از دادنامه 576 مورخ 7/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی بخش آفتاب که متضمن صدور حکم بر بی‌حقی تجدیدنظر خواه نسبت به خواسته الزام به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال چهار دانگ یک دستگاه کامیون به شماره انتظامی . . . به انضمام خسارات دادرسی موضوع دعوی اصلی و مجلوب ثالث می‌باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده را وارد ندانسته و اساساً آن را به کیفیتی نمی‌داند تا موجبات نقض و اعلام بی‌اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای این دادگاه موجه و مدلل نماید زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته با استدلال صحیح و موافق با مقررات قانونی اصدار یافته تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده با هیچ‌یک از شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل‌آمده به استناد ماده 358 قانون یادشده عیناً دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رییس شعبه 55 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اصلان پور ـ رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی حقوقی و شکایت کیفری از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد لیکن صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/11/12
🔷شماره نظریه : 7/1401/840
🔷شماره پرونده : 1401-168-840 ک


⁉️با عنایت به ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری «در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است و بزه دیده محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می کند و ...».

حال سؤال اینجاست که در فرضی که متارکه حاصل شده و حضانت طفل قانوناً به مادر سپرده شده است، آیا مادر به عنوان سرپرست طفل حق اقامه دعوی و شکایت از جانب فرزند خود و نیز اعلام گذشت را دارد یا این که در این حالت هم نصب قیم می‌بایست صورت گیرد و اعلام رضایت نیز لزوما طبق تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی می‌بایست به تأیید دادستان برسد؟


✅پاسخ :

💢اولاً_برابر ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 «مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل و محجور را دارد». بنابراین اطلاق «اقامه دعوی» اعم از دعوای کیفری یا حقوقی به منظور مطالبه نفقه طفل می‌باشد و در واقع مقنن در جهت حمایت از اطفال و محجوران، این حق را به مادران یا اشخاص دیگری که حضانت یا نگهداری آنان را بر عهده دارند، داده است تا از کلیه طرق قانونی به منظور وصول نفقه طفل یا محجور تحت حضانت یا نگهداری، بهره‌مند گردند و مقید کردن حق مطالبه به صرف اقامه دعوای حقوقی برخلاف اطلاق ماده مزبور و در جهت کاستن از حمایت مورد نظر مقنن می‌باشد و مقررات فوق‌الذکر تعارضی نیز با مقررات ماده 70 و نیز ماده 71 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد؛ زیرا این مواد در جهت نفی حق قانونی مقرر در ماده 6 قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، قانون عام لاحق مخصص قانون خاص سابق نیست.

💢ثانیاً_در خصوص سایر موارد، موضوع تابع ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است.

💢ثالثاً_در فرض اخیر (موارد ماده 70 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392) در صورت طرح شکایت کیفری از سوی مادر حسب مورد به قیمومت یا قیمومت موقت از طفل موضوع به ترتیب مشمول اطلاق و عموم ماده 1242 قانون مدنی و حکم مقرر در تبصره 2 ماده 101 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و صلح دعوی و یا تأثیر گذشت وی منوط به تصویب و تأیید دادستان است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تصاحب مال امانی به عوض طلب مصداق بزه خیانت در امانت است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200765


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.س. فرزند ق.، متولد 70، دایر بر خیانت در امانت نسبت به بار تحویلی با وکالت خانم ز.ق. و آقای ح.الف. موضوع شکایت آقایان 1- ع.ج. 2- ع.ع. 3- ع.م.؛ با عنایت به گزارش اولیه مأمورین و اقرار متهم در نزد مأمورین، شکایت شکات و اظهارات ایشان در نزد مأمورین، اظهارات گواهان در مرجع انتظامی، اقرار متهم در نزد بازپرس محترم دادسرا و دفاع این‌که از آقای ع.ج.، 4 میلیون تومان طلب داشتم و چون طلب مرا نپرداخت از بابت طلب خودم بار را نگه داشتم قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره، اظهارات متهم در جلسه دادرسی و ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای متهم در مجموع اتهام انتسابی به متهم محرز و مسلم بوده، مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی 1375 متهم را به تحمل 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی دادگستری بهارستان


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. به وکالت از آقای م.س. از دادنامه شماره 400034 مورخ 21/01/93 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام خیانت در امانت به 8 ماه حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم گردیده است؛ نظر به این‌که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است؛ بنابراین به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : بزه‌های فروش مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200094


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر این‌که مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به این‌که شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آن‌ها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌گردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات با نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به این‌که مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان این‌که تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان‌های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن می‌باشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه‌نامه تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و خریدار ارائه نموده ولی این‌که سهم‌القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت‌جلسه‌ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و این‌که طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده، علی‌هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه حیات مقدم - افشار

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در بزه فروش مال غیر رد عین مال غیرمنقول مستلزم طرح دعوا در محاکم حقوقی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1396/07/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509980299700372


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ح. الف.ک.م. فعلا بازداشت به لحاظ عجز ازتودیع وثیقه دایربر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری توجها به جامع اوراق ومحتویات پرونده، شکایت آقای م. الف. / و خانمها ر. و. - خ. و. - الف. و. ، وجود مبایعه نامه فی مابین طرفین ودفاعیات بلاوجه متهم درجلسه دادگاه بنابراین دادگاه باپذیرش کیفرخواست صادره از دادسرا واحرازمجرمیت بااستناد مواد 18 و 19و 134 از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 وماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس وکلاهبرداری علاوه بر رد مال موضوع کلاهبرداری خانمها و به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ چهارصدوپنجاه میلیون ریال به عنوان جزای نقدی از همان درجه درحق صندوق دولت و از بابت شکایت آقای الف. نیز علاوه بر ردمال موضوع کلاهبرداری به تحمل هفت سال حبس تعزیری درجه چهار وپرداخت مبلغ یکصدو پنج میلیون وپانصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی درحق صندوق دولت محکوم می نماید.رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

▪️رئیس شعبه 1136 دادگاه کیفری 2 تهران - احمد کریمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. ک.م نسبت به دادنامه شماره609 مورخ95/5/12 صادره از شعبه 1136 دادگاه کیفری دو تهران ( 1150جزائی سابق) که به موجب آن وی از بابت اتهام فروش مال غیر به دو فقره هفت سال حبس تعزیری و دو فقره جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال و یکصد و پنج میلیون و پانصد هزار ریال به صندوق دولت و رد مال به تجدیدنظر خواندگان با رعایت ماده 134 قانون مجازات اسلامی محکوم شده است با عنایت به محتویات پرونده و اینکه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرکی که موجب نقض دادنامه باشد ارائه ننموده است و دادنامه نیز بر اساس دلائل و قرائن موجود در پرونده و مطابق با قانون اصدار یافته است لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری و حذف رد مال با توجه به اینکه موضوع رد مال غیرمنقول و یک واحد آپارتمان میباشد که تجدیدنظرخواندگان عین رد مال ( آپارتمان ) را مطالبه نمودند که نیاز به طرح دعوی حقوقی در محاکم حقوقی دارد که در این خصوص نیز اقدام نمودند و موضوع منتفی میباشد دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحو مذکور تائید می نماید این رای قطعی است.

▪️شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار احمد شیری خان- حسین عطاری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#نحوه_محاسبه_مهریه_سکه_همسر_شخص_متوفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اصرار و تقاضای مشروط لهِ شرطِ فاسخ بر اجرای مفاد قرارداد توسط مشروط علیه پس از تحقق موضوع شرط، به منزله اسقاط فعلی شرط محسوب می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200161


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای الف.و. به وکالت از آقای و.ق. به طرفیت آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به خواسته تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . واقع در خ. موضوع مبایعه نامه شماره 10-8/4/82 و دادخواست تقابل آقای ف.د. با وکالت بعدی آقای م.د. به طرفیت آقایان 1ـ و.ق. با وکالت آقای الف.و. 2- ح.ق. 3- الف.ق. به خواسته الزام خواندگان به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی پلاک ثبتی . . . و اخذ پایانکار تجاری و تحویل مورد معامله ماحصل ادعای وکیل خواهان اصلی چنین است که موکل و برادرانش شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی را به خوانده اصلی فروخته که سه دانگ مشاع سهم برادران به وی انتقال رسمی یافته است اما انتقال سه دانگ دیگر که سهم موکل بوده منوط به پرداخت بقیه ثمن به مبلغ سی ونه میلیون تومان طی اقساط بوده که خوانده در موعد مقرر اقساط را پرداخت نکرده است و ضمانت اجرای عدم پرداخت اقساط شرط فاسخ و انحلال عقد و شریک شدن طرفین به طور پنجاه پنجاه در مورد معامله است لذا با حصول معلق علیه، سه دانگ ملک خودبه خود به موکل اعاده می گردد از طرفی مورد معامله قبل از 8/4/82 دارای پایانکار تجاری 26294/13-24/8/1380 صادره از شهرداری ورامین بوده که در حاشیه مبایعه نامه قیدشده است خواهان اصلی نیز اظهار داشته سی ونه میلیون تومان از ثمن باقی مانده که بایست طی 11 قسط پرداخت می شد که هیچ قسطی پرداخت نشد و من دو میلیون تومان بعد از 30/4/82 از بنگاهی گرفتم اما بابت اقساط نبوده و بابت سی ودو میلیون تومان پول نقد است وکیل خوانده اصلی و خواهان تقابل اظهار داشته که سطور حاشیه قرارداد بدون حضور موکل و زمانی که قراردادها نزد بنگاهی بوده نوشته شده است و به امضای موکل نرسیده است از طرفی برفرض صحت مطالب حاشیه در صورت عدم پرداخت کلیه اقساط، معامله نسبت به سه دانگ فسخ شده تلقی می گردد درحالی که موکل دو قسط اول یعنی قسط های 30/5/82 و 30/6/82 را به طور یکجا و قبل از سررسید پرداخت کرده است لذا فروشنده نمی تواند معامله را فسخ کند دادگاه پرونده استنادی کلاسه 82/2/835 و 82/2/915 شعبه دوم حقوقی ورامین را مطالبه که به حکایت پرونده استنادی آقای ف.د. به طرفیت آقایان و. ـ ح. و الف.ق. دادخواست فسخ قرارداد 8/4/82 خرید یک باب کارخانه واقع در خ. به مساحت 1360 مترمربع را تقدیم داشته است (تاریخ تقدیم دادخواست 23/5/82) و توضیح داده که از ثمن معامله سی ودو میلیون تومان نقداً و دو میلیون تومان 30/4/82 و یک قطعه زمین به مساحت 446 مترمربع به ارزش شانزده میلیون تومان به جای ثمن معامله دادم و بابت ثمن پنجاه میلیون تومان و مبلغ دو میلیون و هشت صد هزار تومان بابت خرید اقلام کارخانه در 28/4/82 دادم که رسیدی به خط خود ایشان است آقای د.الف. به وکالت از آقای و. ـ ح. و الف.ق. به طرفیت آقای ف.د. دادخواستی را در تاریخ 13/6/82 به خواسته الزام خوانده به پرداخت بقیه ثمن بیع مورخ 8/4/82 و ثمن خرید ابزارآلات جمعاً سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان و تأخیر تأدیه تقدیم داشته است و توضیح داده که حین المعامله پنجاه میلیون تومان از ثمن معامله توسط خریدار پرداخت شده و ایشان از پرداخت سی وپنج میلیون تومان باقی ثمن و ثمن ابزارآلات به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار تومان امتناع می کند که با توجه به امتناع خریدار موکلین آمادگی تحویل مبیع و مطالبه بقیه ثمن به مبلغ سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان را دارند آقای و.ق. اظهار داشته که د. در 30/4/82 دو میلیون تومان بابت ثمن به ما پرداخت کرده که در ظهر قولنامه آمده است که خود نوعی انصراف از فسخ است

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

د اظهار داشته که پنجاه وسه میلیون تومان از ثمن را داده و چون خواندگان به تعهد خود عمل نکردند حاضر به پرداخت بقیه ثمن نیستم دادگاه به موجب دادنامه شماره 412-413-21/8/82 حکم به بطلان دعوی و قرار ردّ دعوای تقابل صادر کرده که در شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان قطعیت یافته است علی هذا صرف نظر از ادعای وکیل خوانده اصلی بر اینکه حاشیه قرارداد بدون حضور موکل وی اضافه شده است نظر به اینکه اولاً قسمت اخیر سطر سوم حاشیه قرارداد بیع 8/4/82 متضمن شرط فاسخ (تعلیق انحلال عقد) است بنا بر دلایل ذیل و با توجه به متن شرط مزبور انحلال عقد منوط به عدم پرداخت کلیه اقساط یازده گانه خواهد بود یعنی در صورتی عقد منحل و معلق علیه حاصل می گردد که هیچ یک از اقساط در موعد مقرر پرداخت نشود چراکه 1- سیاق عبارت شرط و ظاهر آن چنین است که انحلال منوط به عدم پرداخت کل اقساط است چه آنکه آورده شده در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط شرط حاصل می گردد و چنانچه مدنظر طرفین بر عدم پرداخت یک یا چند قسط بود صراحتاً قید می شد. 2- اصل استحکام و امنیت و لزوم معاملات خصوصاً بیع و معاوضه اقتضا دارد که حتی المقدور از انحلال عقد جلوگیری و تنها در صورتی حیات حقوقی عقد پایان یابد که شرط صریح قانونی یا قراردادی یا موجب قانونی فراهم باشد لذا در صورت نبود شرط یا تردید در بقا یا انحلال عقد بایست با عنایت به اصول مزبور به بقاء عقد قائل بود. 3- با توجه به اینکه خوانده اصلی در پرونده استنادی و بعد از عقد و قبل از سررسید اولین قسط مدعی فسخ به لحاظ خیار غبن شده و خواهان اصلی نیز در 13/6/82 دادخواست مطالبه بقیه ثمن را نموده و ادعای فسخ را نپذیرفته و بر پایبندی خود بر عقد اصرار داشته لذا با توجه به اینکه شرط فاسخ حسب اظهار وکیل خواهان اصلی تنها به نفع وی وضع شده چنین دادخواستی از ناحیه ایشان بعد از سررسید اولین قسط و دفاعیات ایشان و وکیل وی در جلسه 17/8/82 دادگاه و پس از سررسید شدن سه قسط از اقساط ثمن مبنی بر بقاء عقد خود قرینه ای بر انصراف و اسقاط حق شرط فاسخ برای فروشنده است چراکه بر حسب ادعای ایشان خریدار هیچ قسطی را نداده پس باوجود عدم پرداخت اقساط اصرار به بقا عقد به منزله اسقاط شرط فاسخ توسط مشروط له است ثانیاً جمع مبلغ اقساط سی ونه میلیون تومان است که حسب اظهار خوانده اصلی در پرونده استنادی وی دو قسط اول را 30/4/82 به خواهان اصلی پرداخت کرده است اما خواهان اصلی دریافت یک قسط و به مبلغ دو میلیون تومان را در پرونده استنادی بابت ثمن پذیرفته هرچند در پرونده موجود ضمن پذیرش گرفتن مبلغ مزبور بعد از 30/4/82 مدعی شده که این مبلغ جزئی از سی ودو میلیون تومان بوده است بنابراین بنا بر دلایل ذیل حداقل پرداخت یکی از اقساط یعنی اولین قسط به مبلغ دو میلیون تومان مسجل و محرز است چراکه 1- جمع اقساط سی ونه میلیون تومان است که دو قسط اول هرکدام دو میلیون تومان می باشد وکیل خواهان اصلی در پرونده استنادی مطالبه الباقی ثمن کارخانه و ابزارآلات جمعاً سی وهفت میلیون و پانصد هزار تومان نموده و اظهار داشته که از ثمن معامله پنجاه میلیون تومان پرداخت که سی وچهار میلیون تومان نقدی بوده بنابراین با عنایت به اینکه سی ودو میلیون تومان حین معامله نقداً پرداخت شده، پرداخت دو میلیون تومان در 30/4/82 بابت اولین قسط محسوب می گردد. 2- در ظهر قرارداد که موردقبول خواهان اصلی بوده مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن و به غیراز سی ودو میلیون تومان نوشته شده است که خود مؤید احتساب آن بابت اولین قسط است. 3- خواهان اصلی در پرونده استنادی اخذ مبلغ دو میلیون تومان بابت ثمن را پذیرفته است که این مبلغ جزئی از سی ونه میلیون تومان می باشد. 4- ادعای خواهان اصلی بر اینکه دو میلیون تومان 30/4/82 جزئی از 32 میلیون تومان است برخلاف مفاد قرارداد و اظهار خود و وکیل ایشان در پرونده استنادی است پس چون نقدی حین معامله سی ودو میلیون تومان پرداخت شده دو میلیون تومان 30/4/82 جز اولین قسط است هرچند قبل از سررسید پرداخت شده باشد بنابراین با عنایت به بند اولاً و باوجود پرداخت یکی از اقساط شرط فاسخ حاصل نشده و معلق علیه تحقق نیافته تا عقد منحل گردد لذا دعوی خواهان اصلی قابلیت پذیرش نداشته دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و 338 و 362 قانون مدنی و ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می نماید و خصوص دعوی تقابل و با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی حکم به الزام خوانده ردیف اول تقابل (آقای و.) به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

تحویل مبیع به میزان سه دانگ مشاع و پرداخت مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه ودو هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ یک میلیون و هشت صد هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان تقابل صادر و اعلام می نماید و خصوص خواسته اخذ پایانکار تجاری با عنایت به اینکه ملک دارای پایانکار است این قسمت قابلیت پذیرش نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد و خصوص سایر خواندگان تقابل با عنایت به مراتب فوق و اظهار طرفین بر اینکه سه دانگ مورد نزاع سهم خوانده ردیف اول بوده و سایر خواندگان حصه خود را قبلاً بنام خواهان تقابل منتقل و حسب استعلام ثبتی سه دانگ فقط بنام خوانده ردیف اول بوده لذا دعوا متوجه خواندگان ردیف 2 و 3 نبوده به استناد مواد 2 و بند 4 ماده 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوا صادر و اعلام می گردد. آرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است.

▪️معاون قضایی و دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی ورامین ـ اسدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظر خواهی آقای و.ق. با وکالت آقایان ع.و. و الف.م. به طرفیت آقای ف.د. نسبت به دادنامه شماره 367 مورخ 6/8/92 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ورامین می باشد بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تجدیدنظرخواه دایر بر صدور حکم بر تأیید و تنفیذ انفساخ و انحلال معامله سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه بلورسازی تحت پلاک ثبتی . . . واقع در خ.، و. موضوع مبایعه نامه شماره 10 مورخ 8/4/82 به شرح استدلال مشروح منعکس در رأی غیرثابت تشخیص گردیده حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه صادرشده لیکن دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظر خوانده دایر به انتقال رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب کارخانه جزء پلاک ثبتی . . . واقع در خ. و تحویل مبیع ثابت تشخیص گردیده حکم محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح خواسته و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای تجدیدنظرخواه و نیز تجدیدنظر خوانده نظر به اینکه اولاً: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مطابقت داشته و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است ثانیاً: درج عبارت ((در صورت امتناع و عدم پرداخت اقساط ذکرشده به صورت 50/50 بالمناصفه در کارخانه مورد معامله شریک و سهیم خواهند بود)) دلالت بر توافق طرفین به تحقق انفساخ معامله در صورت عدم پرداخت بعضی از اقساط معامله ندارد مضافاً به اینکه طرح دعوی الزام به تأدیه الباقی ثمن از سوی تجدیدنظرخواه در تاریخ 15/6/82 دلالت بر التزام نامبرده به معامله داشته است ثالثاً: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صرف تصریح به واژۀ امانت بدون تصریح به جهت آن موجب احراز رابطه امانی نیست.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900671


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص شکایت آقای م.ر. فرزند ف.، با وکالت آقای غ.س. وکیل قوه قضائیه علیه آقای ن.ف. فرزند م.، دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک به شماره های ... به مبلغ یکصد میلیون ریال و ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال و ... به مبلغ یکصد و پنجاه و پنج میلیون ریال و ... به مبلغ پنج میلیارد ریال که منجر به صدور کیفرخواست شماره 4029 مورخ 28/07/92 از سوی دادسرای ناحیه 5 تهران شده است؛ دادگاه با بررسی اوراق پرونده و استماع دفاعیات طرفین نظر به این که مشتکی عنه در کلیه مراحل تحقیق و رسیدگی منکر بزه انتسابی بوده و دلایل اثباتی کافی نیز بر اصل وقوع بزه موصوف وجود ندارد زیرا مهم ترین دلیل استنادی شاکی یک برگ رسید عادی امانی مورخه 06/04/90 منتسب به مشتکی عنه است که تصویر مصدق آن در برگ دوم پرونده مضبوط است و به موجب آن مشتکی عنه نامبرده امانت بودن چک های مزبور را اعلام نموده است اما صرف نظر از این که مشتکی عنه مدعی بی اطلاعی از مفاد سند مذکور بوده و تقاضای کارشناسی خط و امضاء در مورد آن نموده است در متن رسید مذکور نیز شاکی نامبرده هیچ گونه سمتی نداشته و مطلبی که دلالت بر تحویل چک های مذکور از مشارالیه و یا لزوم استرداد آن ها به نامبرده داشته باشد وجود ندارد و اساساً با وجود تصریح به واژه امانت در متن مذکور هیچ گونه جهت مشخصی برای آن مطرح نشده تا در صورت تخلف از آن جهت خیانت در امانت محقق شود علاوه بر این که شاکی در جلسه رسیدگی دادگاه اعلام نموده که از میان چک های موضوع شکایت چکی که واقعاً امانی بوده چک شماره ... است که در وجه آقای الف.الف. بوده و مشتکی عنه هیچ گونه اختیاری نسبت به آن نداشته است اما مشتکی عنه اظهار داشته که چک موصوف را از شخص الف.الف. دریافت نموده و وکالت نامه رسمی شماره 2025 مورخ 16/12/90 دفترخانه ... تهران را ارائه نموده که به موجب آن آقای اکبری وکالت تام الاختیار اداری به او داده است. بنابراین دادگاه اصل وجود رابطه امانی میان طرفین و وقوع بزه موصوف را محرز ندانسته و مستنداً به اصاله البرائه و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 120 قانون مجازات اسلامی 1392 رأی به برائت مشتکی عنه از این اتهام صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1175 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعبداله


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای غ.س. به وکالت از آقای م.ر. از دادنامه شماره 00894 مورخ 16/09/92 شعبه 1175 عمومی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای ن.ف. دایر بر خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک رای بر برایت ایشان صادر شده؛ با توجه به محتویات پرونده خصوصا لایحه تجدیدنظر خواه از آن جا که تجدیدنظرخوانده کتبا امانی بودن چهار فقره چک مورد بحث را نزد خود گواهی و امضا نموده و در رابطه با استرداد چک های مورد بحث از ناحیه شاکی

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

اظهارنامه ای برای متهم ارسال که اقدامی ننموده و به طور کلی چک ها از ناحیه شاکی صادر و در اختیار متهم قرار گرفته است علی هذا دادگاه تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و مستندا به شق 4 ب از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 674 قانون مجازات اسلامی ضمن نقض رای برایت آقای ن.ف. را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و ظرف 20روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

▪️رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی

🔰واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ن.ف. نسبت به دادنامه شماره 00074 مورخ 31/1/93 این دادگاه که متضمن محکومیت نامبرده به تحمل شش ماه حبس به اتهام خیانت در امانت نسبت به چهار فقره چک موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای غ.س. است قطع نظر از انکار ارتکاب بزه از ناحیه واخواه و هم چنین عدم ارایه اصل رسید امانی مورخ 06/04/90 توسط شاکی خصوصی و کاربنی بودن آن که اظهارنظر کارشناسی را غیرممکن می سازد و نیاز به اصل آن می باشد؛ با توجه به محتویات پرونده و بررسی اظهارات و مدافعات طرفین و دلایل ابرازی مجرمیت متهم (واخواه) به لحاظ عدم احراز ارکان بزه محرز نیست با رعایت ماده 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نحوه اظهارات شهود تحقیق قطع نظر از جرح آن ها نهایتا با اجازه حاصل از ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را نقض مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت اصل برایت حکم بر برایت وی از اتهام انتسابی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.

▪️رییس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور حکم قطعی مبنی بر ابطال سند انتقال اجرایی، موجب بی‌اعتباریِ سند مالکیت صادره بر اساسِ آن نیز خواهد بود حتی اگر عملاً سند مالکیت ابطال نشده باشد.
مستندات

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223200393

🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان خانم م.ن. با وکالت آقایان ح.ک. و الف.الف. به‌طرفیت خوانده آقای م.ل. به خواسته اعتراض به دادنامه شماره 92000334 شعبه 31 تهران نظر به اینکه خواهان تحت عنوان تجدیدنظرخواه مبادرت به تجدیدنظرخواهی دادنامه موصوف نمود لکن شعبه محترم 32 تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 92001467 – 30/10/92 رأی مذکور را غیابی و امر فوق را واخواهی تلقی نمود و خانم ن. طی لایحه ثبتی شماره 1490-6/12/92 وکلای خویش را عزل نمود و آقایان ع.ب. و م.الف. طی لایحه ثبتی شماره 2615-18/12/92 به‌ضمیمه فرم وکالت‌نامه خانم ن. تقدیم نموده و بر امر واخواهی محکمه تشکیل جلسه دادرسی داد که واخوانده لوایح دفاعی ثبتی شماره‌های 2604-17/12/92 و 2461-20/12/92 تقدیم که دو لوایح مرتبط هم در واقع لایحه واحد برای دفاعی واخوانده کفایت داشته و مورد لوایح متعدد مشابه نبوده وکلای واخواه ادله متقنی دال بر مالکیت موکلشان بر رقبه موصوف تعرفه ننموده و به‌عبارت‌دیگر وکلای واخواه ادله متقنی که موجب تزلزل دادنامه غیابی موصوف شود تعرفه ننموده و از طرفی واخوانده دفاعیات مؤثر برابر لایحه تقدیمی نموده و پاسخ ثبتی ضمیمه‌شده حکایت از مالکیت واخوانده داشته و لذا محکمه برابر شرح فوق دلیلی بر نقض دادنامه فوق‌الاشاره مشاهده نمی‌نماید و به همین جهت دادگاه ضمن ردّ واخواهی واخواه حکم به تأیید و استواری تمامی مفاد دادنامه مذکور صادر می‌نماید رأی صادره پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل‌اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رییس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. به وکالت از خانم م.ن. به‌طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای م.ل. نسبت دادنامه شماره 1820 مورخ 26/12/92 صادره از شعبه محترم 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران (مشعر بر تأیید دادنامه غیابی شماره 1431 مورخ 9/11/91) که به‌موجب آن در مورد دعوی آقای م.ل. به‌طرفیت خانم م.ن. به خواسته خلع ید خوانده از پلاک ثبتی 15047 فرعی از 70 اصلی مفروز از 954 فرعی بخش 11 تهران حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی موصوف به شرح مضبوط در دادنامه مذکور صادر گردیده با توجه به مندرجات پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از اداره ثبت‌ اسناد و املاک شمیران در رابطه با خلاصه وضعیت ثبتی ملک به پلاک ثبتی سابق‌الذکر و مشخصات آخرین مالک بر اساس سند انتقال اجرایی شماره 20626 مورخ 24/7/91 مستند به دادنامه‌های صادره از مراجع قضایی، ملک مزبور به آقای م.ل. منتقل و آنچنانکه در پاسخ استعلام ثبتی منعکس می‌باشد بر اساس رأی صادره از مرجع قضایی ابطال سند انتقال اجرایی شماره 20626 به اداره ثبت‌ اسناد و املاک اعلام و لیکن ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده مسکوت مانده النهایه با عطف توجه به‌مراتب فوق‌الاشعار دعوی خلع ید مذکور قابلیت استماع نداشته زیرا اگرچه ابطال سند مالکیت که به‌واسطه سند انتقال 20626 صادره شده برفرض که مسکوت قرارگرفته باشد اما اساس انتقال ملک به خواهان آقای م.ل. که سند انتقال اجرایی شماره 20626 بوده ابطال گردیده بدین ترتیب مالکیت آقای م.ل. نسبت به ملک موضوع نزاع متزلزل به نظر می‌رسد و دادگاه نیز به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته مبنی بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی سابق‌الذکر نقض و قرار ردّ دعوی خواهان آقای م. ل. را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه قمری ـ نوری نجفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در محاکم و نهادها و سازمان‌ها تنها دارنده سند رسمی ملک، مالک شناخته می‌شود و با سند عادی نمی‌توان انتقال‌های بعد از آن را باطل کرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100240


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خانم الف.غ. به وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ب. و دفترخانه شماره . . . اسناد رسمی تهران و ع. و ح. و م. و م. و ح. و م. و م.ی. به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه صادره از دفترخانه . . . تهران دادگاه توجهاً به اینکه بر اساس مواد 22 و 46 و 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک مالک کسی است که ملک در دفتر املاک بنام او به ثبت رسیده باشد و دعاوی ناشی از اسناد عادی در خصوص املاک و اموال غیرمنقول در محاکم و نهادها و سازمان‌ها پذیرفته نیست علی‌ایحال دادگاه بر همین اساس ادعای مالکیت خواهان برای بطلان سند رهنی مذکور و به ‌تبع آن ابطال اجرائیه صادره متعاقب آن منطبق با موازین و قوانین ثبتی ندانسته حکم به ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای ع.الف. به وکالت از خانم الف.غ. (وکالت بعدی آقای ح.الف.) به‌طرفیت 1- ب. 2- دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران 3- آقایان ع. و 4- ح. و 5- م. 6- ح. و خانم‌ها 7- م. 8- م. و 9- م. همگی ی. از دادنامه شماره 00390 مورخ 22/4/92 شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال سند رهنی تنظیمی فی‌مابین آقای الف.ی. با بانک ص. شعبه ک. به شماره 90878 مورخ 28/7/84 در خصوص پلاک ثبتی 1069 فرعی از 137 اصلی و ابطال اجرائیه دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران به استناد مواد 22، 46، 47 و 48 قانون ثبت‌اسناد و املاک غیرثابت تشخیص و حکم به ردّ آن صادرشده تجدیدنظر خواهی کرده است با بررسی اوراق پرونده اعتراض موجهی که منطبق با جهات یادشده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته از حیث رعایت اصول دادرسی و استناد به قانون و استدلال قضایی بدون اشکال مؤثر در نقض است لذا به استناد ماده 358 قانون مرقوم ضمن ردّ اعتراض دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : هر گاه نتیجه دادرسی و اجرای حکم موجب افزایش دارایی و ملائت، مدعی اعسار در مرحله تجدید نظر گردد وی محکوم له شناخته شده و می بایست هزینه دادرسی مراحل بدوی و تجدید نظر از محکوم به دریافت شود.


🔷تاریخ نظریه : 1399/05/21
🔷شماره نظریه : 7/99/532
🔷شماره پرونده : 99-2/1-532ح


⁉️بر اساس ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محکوم‌له واقع و از اعسار خارج شود، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد؛ حال چنانچه محکوم‌علیه بدوی ضمن تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی نسبت به رأی بدوی مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر شود و دادگاه بدوی حکم بر اعسار نامبرده از پرداخت تمام یا بخشی از هزینه دادرسی صادر کند، با توجه به آن‌که نامبرده عنوان محکوم‌علیه دارد و نه محکوم‌له، در صورت صدور رأی قطعی در مرحله تجدیدنظر به نفع یا ضرر تجدیدنظرخواه، آیا امکان وصول مابقی تمبر هزینه دادرسی از ایشان وجود دارد؟

⁉️در صورت مثبت بودن پاسخ، اعمال این ماده قانونی در فرض سؤال به چه صورتی است؟



✅پاسخ :

✍مقصود از محکوم له واقع شدن مدعی اعسار در ماده 511 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 آن است که نتیجه دادرسی به افزایش دارایی مدعی اعسار منتهی شود؛ به گونه‌ای که در نتیجه اجرای حکم، ملائت وی برای پرداخت هزینه دادرسی محرز باشد. بنابراین چنانچه دعوای خواهان در مرحله بدوی مردود اعلام و او با تقدیم دادخواست تجدیدنظر و اخذ حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی این مرحله، در نهایت محکوم‌له واقع شود، وی مشمول حکم مقرر در ماده 511 مذکور خواهد بود و هزینه دادرسی مرحله بدوی و تجدیدنظر از محل محکومٌ‌به دریافت خواهد شد؛ اما چنانچه در مرحله تجدیدنظر رأی بر بی‌حقی وی صادر شود، موضوع از شمول حکم مقرر در ماده یادشده خارج خواهد بود؛ همچنان که اگر محکوم‌علیه رأی بدوی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر معسر تلقی و در نهایت دادنامه بدوی نقض شود، از آنجایی که نقض دادنامه بدوی بر دارایی محکوم‌له دادنامه تجدیدنظر مالی نیافزوده است، وی ملزم به پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂