✅چکیده: خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود خسارت بدون درخواست احراز وقوع تخلف، منصرف از حکم قانونگذار مبنی بر تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی از سوی دیوان می باشد، بنابراین درخواست تصدیق خسارت ناشی از پایین ترین بودن قیمت اراضی معوض نسبت به اراضی واگذارشده منوط به طرح خواسته احراز تخلف است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970955300203
🔰دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری :
✍با توجه به اینکه آقایان غ.س. و و.ع به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت خسارت به طرفیت ب. و توضیح می‌دهد اعطای 9 قطعه زمین‌های معوض واقع در مسیر سیلاب از لحاظ قیمت و ارزش پائین‌تر از قیمت زمین‌های واگذاری بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی میباشد. نظر به اینکه تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
▪️رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_سعادت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد رأی بدوی صادره، ملاحظه می‌شود که در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، درخواست تصدیق ورود خسارت به جهت عملکرد و تصمیمات غیر قانونی را نموده است و شعبه هشت دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین استدلال که چون در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی میباشد و از طرفی، نظر به اینکه تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق بر اینکه رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نشد و دلیلی که نقض دادنامه صادر را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970955300203
🔰دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری :
✍با توجه به اینکه آقایان غ.س. و و.ع به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت خسارت به طرفیت ب. و توضیح می‌دهد اعطای 9 قطعه زمین‌های معوض واقع در مسیر سیلاب از لحاظ قیمت و ارزش پائین‌تر از قیمت زمین‌های واگذاری بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی میباشد. نظر به اینکه تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری میباشد.
▪️رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_سعادت
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد رأی بدوی صادره، ملاحظه می‌شود که در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، درخواست تصدیق ورود خسارت به جهت عملکرد و تصمیمات غیر قانونی را نموده است و شعبه هشت دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین استدلال که چون در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی میباشد و از طرفی، نظر به اینکه تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق بر اینکه رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نشد و دلیلی که نقض دادنامه صادر را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: اگر شرکتی از بدو تأسیس فعالیتی نداشته باشد این مورد، از موارد انحلال توسط دادگاه نیست چون مقنن در ماده ۱۱۴ قانون تجارت «عدم فعالیت» را در ردیف موارد احصاء شده (در خصوص موارد اعلام انحلال) پیش‌بینی ننموده است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم الف.س. به طرفیت شرکت س.ز. با مدیریت آقای ب.ه. با وکالت آقای ع.ل. به خواسته انحلال خوانده به لحاظ عدم فعالیت (غیر فعال بودن) بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارای چهل درصد از سهام شرکت خوانده بوده و آقای ب.ه. که همسر سابقم میباشد مالک شصت درصد از سهام شرکت موصوف است و شرکت تأسیس شده از سال ۱۳۸۷ تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است و خواستار انحلال شرکت مذکور به علت عدم فعالیت گردیده است. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته موارد انحلال شرکت‌های با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت احصاء گردیده است و عدم فعالیت از موارد احصایی نیست و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شرکت از زمان تأسیس تاکنون فعالیتی نداشته است منطبق با واقع نمی‌باشد و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده و مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت منظور از عدم فعالیت در یک سال از زمان تأسیس ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی نیست و منظور قانونگذار از عدم فعالیت شرکت به مدت یک سال از بدو تأسیس است، لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم به طرفیت آقای ب.ه. و شرکت س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳مورخ ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انحلال شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و دلایل ابرازی از ناحیه ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد ۱۱۴ قانون تجارت نمی‌باشد لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض‌به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۲/۲۶
🔷شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۸۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم الف.س. به طرفیت شرکت س.ز. با مدیریت آقای ب.ه. با وکالت آقای ع.ل. به خواسته انحلال خوانده به لحاظ عدم فعالیت (غیر فعال بودن) بدین شرح که خواهان مدعی گردیده است دارای چهل درصد از سهام شرکت خوانده بوده و آقای ب.ه. که همسر سابقم میباشد مالک شصت درصد از سهام شرکت موصوف است و شرکت تأسیس شده از سال ۱۳۸۷ تاکنون هیچ‌گونه فعالیتی نداشته است و خواستار انحلال شرکت مذکور به علت عدم فعالیت گردیده است. وکیل شرکت خوانده در مقام دفاع بیان داشته موارد انحلال شرکت‌های با مسئولیت محدود در ماده ۱۱۴ قانون تجارت احصاء گردیده است و عدم فعالیت از موارد احصایی نیست و ادعای خواهان مبنی بر اینکه شرکت از زمان تأسیس تاکنون فعالیتی نداشته است منطبق با واقع نمی‌باشد و خواستار رد دعوی خواهان گردیده است. با توجه به دلایل موجود در پرونده و مفاد ماده ۱۱۴ قانون تجارت منظور از عدم فعالیت در یک سال از زمان تأسیس ارتباطی به عدم فعالیت شرکت در سنوات بعدی نیست و منظور قانونگذار از عدم فعالیت شرکت به مدت یک سال از بدو تأسیس است، لهذا دادگاه دعوی مطروحه را بلادلیل تشخیص داده و مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم به طرفیت آقای ب.ه. و شرکت س.ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۳مورخ ۹۳/۹/۱۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته انحلال شرکت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است وارد نمی‌باشد و دلایل ابرازی از ناحیه ایشان منطبق با هیچ‌یک از موارد ۱۱۴ قانون تجارت نمی‌باشد لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به این که تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارائه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض‌به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد موثری نبوده از این‌رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده ۳۵۸ قانون یادشده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : جایگاه علم قاضی به عنوان یکی از ادله دعوی در امور حقوقی
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸۶۱۹
🔷شماره نظریه : ۱۳۹۸/۴/۶
⁉️با توجه به ماده 1250 قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی(حقوقی) جایگاهی دارد؟
✅پاسخ :
✍در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد 211 تا 213) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش‌بینی شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی، ایضاً قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافاً هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۸۶۱۹
🔷شماره نظریه : ۱۳۹۸/۴/۶
⁉️با توجه به ماده 1250 قانون مدنی که ادله اثبات را احصا نموده است و از طرفی ماده 199 قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌نماید که در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد؛ آیا علم قاضی در امور مدنی(حقوقی) جایگاهی دارد؟
✅پاسخ :
✍در حقوق اسلامی علم قاضی حجیت دارد، در قانون مجازات اسلامی (مواد 211 تا 213) از جمله ادله اثبات امور کیفری علم قاضی پیش‌بینی شده است و در قانون آئین دادرسی مدنی، ایضاً قانون مدنی گرچه به طور صریح به علم قاضی اشاره نشده، لیکن از اماره قضایی می‌توان کاربرد علم قاضی در دعاوی مدنی را نیز استنباط نمود، به طوری که با توجه به ماده 199 ق.آ.د.م دلایل اثبات دعوی منحصر به آنچه در قوانین یاد شده ذکر گردیده نیست و علم قاضی با لحاظ ماده اخیرالذکر می‌تواند دلیل اثبات حکم قرار گیرد؛ مضافاً هیچ دلیلی ولو اقرار در صورتی که خلاف علم قاضی باشد، قابل ترتیب اثر دادن نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️پرونده کیفری دارای دو متهم بوده که هر دو نفر جهت اتهام انتسابی محکوم شده‌اند. احد از متهمان به رأی صادره اعتراض کرده است، اما متهم دیگر و شاکی اعتراض نکرده‌اند. آیا دادگاه تجدید نظر می‌تواند در راستای ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مجازات متهم دیگر که به رأی صادره اعتراض نکرده است را تعلیق کند؟
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
✅پاسخ :
✍مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکومعلیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکومعلیه ندانسته است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۲۲۷
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۸
✅پاسخ :
✍مستفاد از رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مقصود از دادگاه صادر کننده حکم قطعی مذکور در ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ، اعم از دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر است. همان‌گونه که دادگاه تجدیدنظر استان برابر ذیل ماده ۴۶ قانون اخیرالذکر، اختیار تعلیق ثانوی اجرای مجازات را دارد، با توجه به اطلاق واژه «دادگاه» مذکور در صدر این ماده که دادگاه تجدیدنظر را نیز در بر می‌گیرد، اختیار تعلیق اولیه (ضمن صدور حکم) را نیز دارد؛ بنابراین در فرض سوال، هر چند محکومعلیه تجدید نظرخواهی نکرده است، اما صدور قرار تعلیق اجرای مجازات وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان با منعی مواجه نیست؛ زیرا قرار تعلیق اجرای مجازات همانند تخفیف مجازات در زمره نهادهای ارفاقی است و مقنن در ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، تخفیف مجازات را نیز منوط به تجدید نظرخواهی محکومعلیه ندانسته است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: دفاع در ماهیت دعوا به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970910700215
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به موجب بخشی از دادنامه شماره 304-10/4/1392 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان س آقای ر.ر. فرزند ن. به اتهام ارتکاب بزه معاونت در خروج اتباع خارجه از مرز به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز و با رعایت ماده 19 و مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده و حکم فوق مطابق دادنامه شماره 393-9/6/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان آلف مورد قرار گرفته است. محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍درخواست محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 393-9/6/1392 صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان الف موجه نیست زیرا مطالب معنون از سوی وی در لایحه متضمن درخواست فوق عمدتاً دفاع در ماهیت امر کیفری بوده و با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد از این روی قرار رد آن صادر می شود.
▪️رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970910700215
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍به موجب بخشی از دادنامه شماره 304-10/4/1392 صادر شده از شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان س آقای ر.ر. فرزند ن. به اتهام ارتکاب بزه معاونت در خروج اتباع خارجه از مرز به استناد بند هـ ماده یک قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص غیرمجاز از مرز و با رعایت ماده 19 و مواد 38 و 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم گردیده و حکم فوق مطابق دادنامه شماره 393-9/6/1392 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان آلف مورد قرار گرفته است. محکوم علیه نسبت به دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع شده است. لایحه وی هنگام شور خوانده می شود.
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍درخواست محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 393-9/6/1392 صادر شده از شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان الف موجه نیست زیرا مطالب معنون از سوی وی در لایحه متضمن درخواست فوق عمدتاً دفاع در ماهیت امر کیفری بوده و با هیچ یک از شقوق ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد از این روی قرار رد آن صادر می شود.
▪️رئیس شعبه سی و چهارم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون اسلامی ـ قاسمی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : طرح دعوای مستقل علاوه بر موضوع اصلی در دعوای اعتراض ثالث قابل استماع نیست؛ زیرا همان طور که از وجه تسمیه اعتراض ثالث پیداست، این دعوا صرفاً محدود به نقض یا تأیید رأیی است که ثالث در آن دعوا حضور نداشته و به آن معترض است.
💠چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاههای عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالتنامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/16 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی :
💢اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آنها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
💢ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالتنامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.
لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠چنانچه در وکالت نامه مراجعه به دادسراها و مجتمع های قضایی و حق توکیل به غیر قید شده باشد، لفظ غیر، مطلق بوده و شامل وکیل دادگستری نیز می شود و نیازی به تصریح وکیل دادگستری در وکالتنامه نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/02
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100790
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در این پرونده آقای م.ی. به وکالت از آقای س.ف. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها 1- م. 2-ح. 3-م. 4-ص. همگی پ. 5- م.ر. 6- ف.غ. از دادنامه شماره00115-1393/2/13 شعبه 180 دادگاه عمومی حقوقی تهران (که به اشتباه خود را دادگاه عمومی معرفی نموده است درحالی‌که دادگاههای عمومی به‌موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دادگاههای عمومی حقوقی و دادگاههای عمومی جزایی تبدیل گردیدند) تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف با این استدلال که دلیلی بر اینکه خواهان (آقای س.ف.) بوده ارائه نگردیده و گواهی حصر وراثت وی در پرونده موجود نمی‌باشد و اینکه در وکالتنامه شماره ... دفترخانه شماره ... اسناد رسمی تهران، حق اعطای وکالت به وکلای دادگستری به آقای س.ف. از سوی وراث مرحوم م.ت. داده نشده، لذا نامبرده حق اخذ وکیل دادگستری نداشته است و قرار رد دعوای بدوی به استناد ماده2 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی (در دادنامه به‌اشتباه ماده 12 از قانون آیین دادرسی مدنی تایپ گردیده است) نسبت به دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره 960-1382/8/16 آن دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت صادره و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات و خسارات دادرسی قرار رد دعوا صادر کرده است. دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی :
💢اولاً: راجع به صدور قرار رد دعوا نسبت به خواسته‌های ابطال سند مالکیت و خلع ید و قلع‌وقمع مستحدثات مستنبط از مقررات مربوط به اعتراض شخص ثالث به‌ویژه ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی شخص ثالث نمی‌تواند در دادخواست تقدیمی علاوه بر تقاضای نقض یا الغاء رأی معترض‌عنه دعوای مستقل دیگری اقامه کند و در قانون یادشده، عنوان اعتراض شخص ثالث به‌کاررفته است و نه دعوای شخص ثالث و چنانچه خواهان اعتراض ثالث ادعاهای دیگری دارد، می‌بایست مستقلاً نسبت به آنها دادخواست تقدیم نماید. لذا به استناد ماده 355 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت تأیید می‌گردد.
💢ثانیاً: تجدیدنظرخواهی در قسمت قرار رد دعوای اعتراض ثالث وارد و موجه است. زیرا در قسمت مورد وکالت در وکالتنامه شماره ... دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران، مراجعه به دادسراها و مجتمع‌های قضایی قید و در قسمت حدود اختیارات نیز حق توکیل به غیر به وکیل مزبور تفویض شده و نیازی به‌تصریح به‌حق توکیل به وکیل دادگستری نبوده است تا عدم قید مذکور مانعی برای تفویض وکالت باشد.
لذا با انطباق جهت تجدیدنظرخواهی با بند هـ ماده 348 قانون آیین دادرسی مرقوم و به استناد ماده 672 قانون مدنی و ماده 353 قانون آیین دادرسی مذکور، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت نقض و پرونده برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه پنجاه وشش دادگاه تجدیدنظر استان تهران اهوارکی - رمضانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : لزوم رعایت مبنی بر اصل رعایت حقوق دفاعی و حاکم بودن این اصل بر آیین دادرسی الکترونیک
🔰شرح دادنامه و نکات مهم مندرج در آن :
✍ابلاغیه به صندوق الکترونیک حساب کاربری شخصی واصل شده، او ندیده است و یک ساعت پیش از جلسه دادرسی وارد سامانه شده و ابلاغیه را مشاهده کرده است. دادگاه رای داده و رای خود را حضوری توصیف کرده است، اما دادگاه تجدیدنظر رای را غیابی دانسته است با این استدلال که گرچه ابلاغ الکترونیک ابلاغ قانونی است و با رویت به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود ولی حقوق دفاعی باید قابل اجرا و مورد رعایت باشد.
✍آیین دادرسی الکترونیک، امروزه گسترش یافته است ؛ولی باید دانست که در هر حال ابلاغ الکترونیک از ملحقات ابلاغ قانونی است و طی شرایط خاصی اثر ابلاغ واقعی را دارد.
این معنا با ماهیت اصل رعایت حقوق دفاعی پیوند دارد و در هر حال اجرای آیین دادرسی الکترونیک، نباید موجب نقض حقوق دفاعی شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔰شرح دادنامه و نکات مهم مندرج در آن :
✍ابلاغیه به صندوق الکترونیک حساب کاربری شخصی واصل شده، او ندیده است و یک ساعت پیش از جلسه دادرسی وارد سامانه شده و ابلاغیه را مشاهده کرده است. دادگاه رای داده و رای خود را حضوری توصیف کرده است، اما دادگاه تجدیدنظر رای را غیابی دانسته است با این استدلال که گرچه ابلاغ الکترونیک ابلاغ قانونی است و با رویت به منزله ابلاغ واقعی خواهد بود ولی حقوق دفاعی باید قابل اجرا و مورد رعایت باشد.
✍آیین دادرسی الکترونیک، امروزه گسترش یافته است ؛ولی باید دانست که در هر حال ابلاغ الکترونیک از ملحقات ابلاغ قانونی است و طی شرایط خاصی اثر ابلاغ واقعی را دارد.
این معنا با ماهیت اصل رعایت حقوق دفاعی پیوند دارد و در هر حال اجرای آیین دادرسی الکترونیک، نباید موجب نقض حقوق دفاعی شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : وکالت بلاعزل که به موجب سند رسمی ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده باشد، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی میباشد.
🔷تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/7
🔷شماره پرونده : 1401-76-7 ح
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است:
⁉️اولاً_ با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید، چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟
⁉️ثانیاً_چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/02/10
🔷شماره نظریه : 7/1401/7
🔷شماره پرونده : 1401-76-7 ح
هر گاه زوج بعد از عقد ازدواج با مراجعه به دفتر اسناد رسمی به زوجه وکالت در امر طلاق بدهد و در ضمن سند رسمی اعلام کند که حق عزل وکیل را ضمن عقد خارج از خود اسقاط و سلب کرده است:
⁉️اولاً_ با توجه به این که برخی مراجع عظام تقلید، چنین وکالتی را صحیح نمی‌دانند، آیا اساساً چنین وکالتی صحیح است؟
⁉️ثانیاً_چنانچه زوج از اعطای وکالت در طلاق پشیمان باشد و مدعی شود عقد خارج لازمی در بین نبوده و سردفتر این عبارت را درج کرده است، آیا در فرض صحت عقد، وکالت اعطایی، عقد جایز است یا لازم؟
✅پاسخ :
✍با عنایت به مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۹۰ قانون مدنی مفاد سند رسمی از جمله راجع به اسقاط حق عزل وکیل ضمن عقد خارج لازم معتبر است و احراز آن نیاز به رسیدگی ندارد و برابر ماده ۱۲۹۲ همان قانون انکار در برابر اسناد رسمی مسموع نیست و مطابق ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی و معتبر است؛ مگر آن که مجعولیت آن سند ثابت شود، بنابراین، وکالت اعطایی با سلب حق عزل وکیل که به موجب سند رسمی و بلاعزل ضمن عقد خارج لازم تنظیم شده است، صحیح است و انکار مندرجات این سند و نیز ابراز ندامت از اعطای چنین وکالتی فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده و قابل پذیرش نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️نظر به این که کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و تعیین تکلیف عاجل و ضابطه مند وضعیت محکوم‌علیهم پرونده‌های مطروحه در مراجع قضایی دادگستری همواره مورد تاکید ریاست محترم قوه قضاییه بوده اتخاذ تصمیم قانونی لازم نسبت به آن دسته از پرونده‌های منتهی به مجازات قصاص نفس که به لحاظ عجز محکومعلیه از توثیق وثیقه موضوع ماده 429 قانون مجازات اسلامی که مدت‌ها بلاتکلیف در ندامتگاه‌ها به سر می‌برند مورد توجه ویژه واقع و مشمول جامعه هدف می‌باشند بنا به مراتب مسطور خواهشمند است به طور صریح و مشخص اعلام فرمایید نظر مقنن از عبارت اخذ وثیقه مناسب به شرح منعکسه در ماده 429 از مقررات اخیرالذکر صرفا منحصر در صدور قرار تامین وثیقه بوده یا مراد قانونگذار دلالت بر جواز صدور سایر قرارهای تامینی متناسب را دارد؟
🔷تاریخ نظریه : 1400/08/05
🔷شماره نظریه : 7/1400/629
🔷شماره پرونده : 1400-25-629 ک
✅پاسخ :
✍منظور مقنن از عبارت «وثیقه مناسب» در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به صراحت و نص این ماده، یکی از انواع وثیقه مذکور در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین اخذ دیگر تأمین‌های مذکور در ماده 217 پیش‌گفته موجه نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1400/08/05
🔷شماره نظریه : 7/1400/629
🔷شماره پرونده : 1400-25-629 ک
✅پاسخ :
✍منظور مقنن از عبارت «وثیقه مناسب» در ماده 429 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با توجه به صراحت و نص این ماده، یکی از انواع وثیقه مذکور در بند «خ» ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است. بنابراین اخذ دیگر تأمین‌های مذکور در ماده 217 پیش‌گفته موجه نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود، باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود.
🔷تاریخ نظریه: 1400/06/30
🔷شماره نظریه: 7/1400/627
🔷شماره پرونده: 1400-127-627 ح
با عنایت به مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سامانه ابلاغ الکترونیک :
⁉️آیا روز ابلاغ یا اعلام حتما باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان روز ابلاغ محاسبه کرد؟
⁉️آیا اولین روز بعد از ابلاغ یا اعلام (اولین روز محاسبه) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟
⁉️آیا آخرین روز محاسبه (روز ما قبل از اقدام ) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟
✅پاسخ :
✍الف،ب و ج) در ابلاغ به روش سنتی که مبنای تدوین و تصویب مقررات قرار گرفته مفروض آن است که مامورابلاغ در روزهای کاری انجام وظیفه می کند و پیش فرض قانون گذار آن بوده که مامور ابلاغ در روز تعطیل اقدام به این امر نمی کند و از طرف دیگر از آن جا که در روز تعطیل مشاغل نیز تعطیل است امکان ابلاغ در محل کار اساسا متصور نیست و در محل سکونت نیز با لحاظ عرف جامعه پذیرفتنی است که اشخاص از پذیرش ابلاغ صرفا به خاطر تعطیل بودن امتناع کنند. لذا ابلاغ علی الاصول باید در روزهای غیرتعطیل انجام شود و چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه: 1400/06/30
🔷شماره نظریه: 7/1400/627
🔷شماره پرونده: 1400-127-627 ح
با عنایت به مواد 444 و 445 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و سامانه ابلاغ الکترونیک :
⁉️آیا روز ابلاغ یا اعلام حتما باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان روز ابلاغ محاسبه کرد؟
⁉️آیا اولین روز بعد از ابلاغ یا اعلام (اولین روز محاسبه) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟
⁉️آیا آخرین روز محاسبه (روز ما قبل از اقدام ) باید روز کاری باشد یا روز تعطیل را نیز می توان جزء مواعد حساب کرد؟
✅پاسخ :
✍الف،ب و ج) در ابلاغ به روش سنتی که مبنای تدوین و تصویب مقررات قرار گرفته مفروض آن است که مامورابلاغ در روزهای کاری انجام وظیفه می کند و پیش فرض قانون گذار آن بوده که مامور ابلاغ در روز تعطیل اقدام به این امر نمی کند و از طرف دیگر از آن جا که در روز تعطیل مشاغل نیز تعطیل است امکان ابلاغ در محل کار اساسا متصور نیست و در محل سکونت نیز با لحاظ عرف جامعه پذیرفتنی است که اشخاص از پذیرش ابلاغ صرفا به خاطر تعطیل بودن امتناع کنند. لذا ابلاغ علی الاصول باید در روزهای غیرتعطیل انجام شود و چنانچه ابلاغ در روز تعطیل از طریق الکترونیک انجام شود باید اولین روز بعد از تعطیل روز ابلاغ تلقی شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : یک شخص اگرچه مالک چند وسیله نقلیه باشد نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه رابه اعتبار اینکه متعلق به خودش میباشد جابجا نماید.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222201379
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف. 33 ساله اهل ساوه با وکالت آقای ع.ر. دایر بر به کاربردن پلاک غیر بر روی اتومبیل دیگری موضوع گزارش مرجع انتظامی (پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران و کشف پلاک اتومبیل دیگری بر روی اتومبیل سورن سفید و نیز نظر به اعترافات مکرر متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و هم چنین اقاریر صریح متهم در جلسه‌ی دادرسی و با مدّاقه در دفاعیات وکیل مدافع متهم، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده 720 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر مشارٌالیه دایر بر شرکت در سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی آقای ح.م.، با عنایت به فقدان دلیل اثباتی و انکار شدید متهم و دفاعیات مشارٌالیه در جلسه‌ی دادرسی و نظر به اینکه شاکی اسامی دیگری را مطرح ساخته است (ابتدائاً) و سپس ادعا شده است متهم را مورد شناسایی قرارداده است بنابراین وقوع بزه احراز نمی‌شود، فلذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. 2- آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 00078 مورخ 10/2/91 صادره از شعبه محترم 1142 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن آقای ع.ع. به لحاظ استفاده و بکار بردن پلاک مربوط به وسیله نقلیه موتوری دیگر بر روی اتومبیل مکشوفه از تصرف ایشان به تحمل شش ماه حبس محکوم ولکن مشارٌالیه از اتهام شرکت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد توام با ایراد ضرب و جرح شاکی آقای ح.م. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده طبعاً خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکورکه متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ع. و آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم که متضمن محکومیت آقای ع. به تحمل حبس میباشد اعتراض نموده‌اند آنچه که آقای ع.ر. در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح نموده‌اند منطبق با منطوق ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست؛ مطابق مندرجات ماده مرقوم، یک شخص اگر چه مالک چند وسیله نقلیه باشد، نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه را به اعتبار اینکه متعلق به خودش میباشد، جابجا نماید؛ حال آنکه در مانحن‌فیه در زمان توقیف خودرو سمند پلاک از راهنمائی و رانندگی صادر و تسلیم مالک نگردیده یعنی اساساً خودرو سمند فاقد پلاک بوده با این وصف آقای ر. تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح ننموده‌اند خانم ز.ب. نیز تجدیدنظرخواهی مدللی ارائه ننموده در زمان طرح شکایت مورخ 29/8/89 هیچ شخصی به‌عنوان شاهد معرفی نشده و هیچ اظهاری در رابطه با این مطلب که شماره خودرو سارقین ثبت شده به عمل نیامده اساساً در زمان وقوع سرقت موفق به ثبت شماره خودرو سارقین نشده‌اند در تاریخ 20/7/90 یعنی حدود یازده ماه بعد از طرح شکایت یک شماره خودرو به‌عنوان شماره خودروی که فرد سارق در آن مشاهده شده اعلام گردیده در تاریخ 27/11/90 از ع.الف. به‌عنوان شاهد در نیروی انتظامی تحقیق گردیده در قسمتی از اظهارات وی چنین آمده (از آن دو نفر یکی از آنان که از پشت دیده‌ام از نظر قیافه و موی سرکاملاً شبیه همین متهم ع.ع. بود) صفحه33پرونده و صرف اظهارات آقای ح.ص. که به‌عنوان شاهد بعد از یک سال از زمان وقوع سرقت مطالبی را اظهار نموده، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و به طور کلی امور مذکور در مانحن‌فیه نمی‌تواند اصل برائت را مخدوش نماید؛ النهایه با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
▪️مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوری نجفی ـ رضائی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222201379
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای ع.ع. فرزند الف. 33 ساله اهل ساوه با وکالت آقای ع.ر. دایر بر به کاربردن پلاک غیر بر روی اتومبیل دیگری موضوع گزارش مرجع انتظامی (پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران) و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه‌ی 27 تهران و کشف پلاک اتومبیل دیگری بر روی اتومبیل سورن سفید و نیز نظر به اعترافات مکرر متهم در مرحله‌ی تحقیقات مقدماتی و هم چنین اقاریر صریح متهم در جلسه‌ی دادرسی و با مدّاقه در دفاعیات وکیل مدافع متهم، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است، دادگاه با استناد به ماده 720 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل شش‌ماه حبس محکوم می‌نماید. در خصوص اتهام دیگر مشارٌالیه دایر بر شرکت در سرقت مسلحانه و ایراد ضرب و جرح عمدی شاکی آقای ح.م.، با عنایت به فقدان دلیل اثباتی و انکار شدید متهم و دفاعیات مشارٌالیه در جلسه‌ی دادرسی و نظر به اینکه شاکی اسامی دیگری را مطرح ساخته است (ابتدائاً) و سپس ادعا شده است متهم را مورد شناسایی قرارداده است بنابراین وقوع بزه احراز نمی‌شود، فلذا با استناد به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. 2- آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به دادنامه شماره 00078 مورخ 10/2/91 صادره از شعبه محترم 1142 دادگاه عمومی تهران که بر اساس آن آقای ع.ع. به لحاظ استفاده و بکار بردن پلاک مربوط به وسیله نقلیه موتوری دیگر بر روی اتومبیل مکشوفه از تصرف ایشان به تحمل شش ماه حبس محکوم ولکن مشارٌالیه از اتهام شرکت در سرقت مسلحانه با سلاح سرد توام با ایراد ضرب و جرح شاکی آقای ح.م. به شرح مضبوط در دادنامه مذکور تبرئه گردیده طبعاً خانم ز.ب. به وکالت از آقای ح.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکورکه متضمن صدور حکم برائت آقای ع.ع. و آقای ع.ر. به وکالت از آقای ع.ع. نسبت به آن قسمت از دادنامه مرقوم که متضمن محکومیت آقای ع. به تحمل حبس میباشد اعتراض نموده‌اند آنچه که آقای ع.ر. در لایحه تجدیدنظرخواهی مطرح نموده‌اند منطبق با منطوق ماده 720 قانون مجازات اسلامی نیست؛ مطابق مندرجات ماده مرقوم، یک شخص اگر چه مالک چند وسیله نقلیه باشد، نمی‌تواند پلاک این وسائل نقلیه را به اعتبار اینکه متعلق به خودش میباشد، جابجا نماید؛ حال آنکه در مانحن‌فیه در زمان توقیف خودرو سمند پلاک از راهنمائی و رانندگی صادر و تسلیم مالک نگردیده یعنی اساساً خودرو سمند فاقد پلاک بوده با این وصف آقای ر. تجدیدنظرخواهی مدلل و مستندی که نقض و گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، مطرح ننموده‌اند خانم ز.ب. نیز تجدیدنظرخواهی مدللی ارائه ننموده در زمان طرح شکایت مورخ 29/8/89 هیچ شخصی به‌عنوان شاهد معرفی نشده و هیچ اظهاری در رابطه با این مطلب که شماره خودرو سارقین ثبت شده به عمل نیامده اساساً در زمان وقوع سرقت موفق به ثبت شماره خودرو سارقین نشده‌اند در تاریخ 20/7/90 یعنی حدود یازده ماه بعد از طرح شکایت یک شماره خودرو به‌عنوان شماره خودروی که فرد سارق در آن مشاهده شده اعلام گردیده در تاریخ 27/11/90 از ع.الف. به‌عنوان شاهد در نیروی انتظامی تحقیق گردیده در قسمتی از اظهارات وی چنین آمده (از آن دو نفر یکی از آنان که از پشت دیده‌ام از نظر قیافه و موی سرکاملاً شبیه همین متهم ع.ع. بود) صفحه33پرونده و صرف اظهارات آقای ح.ص. که به‌عنوان شاهد بعد از یک سال از زمان وقوع سرقت مطالبی را اظهار نموده، نمی‌تواند مؤثر در مقام باشد و به طور کلی امور مذکور در مانحن‌فیه نمی‌تواند اصل برائت را مخدوش نماید؛ النهایه با عطف توجه به مراتب فوق‌الاشعار دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی نامبردگان به تجویز بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری محاکم عمومی و انقلاب دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابرام می‌نماید.
▪️مستشاران شعبه 22 دادگاه تجدیدنظر استان تهران نوری نجفی ـ رضائی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در مورد نزاع دسته جمعی یا ضرب و جرح شخصی توسط اشخاصی، چنانچه تعداد ضاربین مشخص نباشد و پس از انجام تحقیقات صرفا چند نفر به عنوان ضارب شناسایی شوند اما تعداد و مشخصات ضاربین دیگر و اینکه هر آسیب را چه شخصی وارد نموده است مشخص نشود پرداخت دیات به چه نحوی خواهد بود؟
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/1036
🔷شماره پرونده : 1400-186/1-1036 ک
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود.
💢ثانیاً: در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این‌صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌‌شده به نسبت سهم آنها دریافت می‌شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/1036
🔷شماره پرونده : 1400-186/1-1036 ک
✅پاسخ :
✍اولاً: در فرض سؤال دادگاه باید برای شناسایی و تعیین تعداد و مشخصات نزاع کنندگان تحقیق لازم را انجام دهد و بر مبنای قدر متیقن شرکت کنندگان در نزاع اتخاذ تصمیم کند. به عنوان مثال، چنانچه حضور ده نفر در نزاع جمعی محرز باشد اما تردید باشد که بیشتر از این تعداد هم بوده است یا خیر، اصل عدم حضور سایرین مجری خواهد بود و بر مبنای قدر متیقن (در فرض مثال ده نفر) تصمیم گیری می‌شود.
💢ثانیاً: در فرضی که یک نفر توسط عده‌ای مورد ضرب و جرح قرار گیرد و جنایت مستند به رفتار همه آنها باشد و معلوم نشود که ضربات توسط کدام‌یک از ضاربین وارد شده است و برخی از ضاربین شناسایی شوند و برخی دیگر شناسایی نشوند در این‌صورت به استناد ماده 479 قانون مجازات اسلامی 1392 دیه به‌طور مساوی از ضاربین شناسایی‌‌شده به نسبت سهم آنها دریافت می‌شود و مسؤولیت پرداخت دیه به نسبت سهم متهمانی که شناسایی نشده‌اند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 790 مورخ 10/4/1399 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به عهده بیت‌المال است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: بر اساس تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/25
🔷شماره نظریه : 7/1400/1478
🔷شماره پرونده : 1400-88-1478 ح
⁉️در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از اینکه چک به روز یا وعده‌دار باشد، آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
⁉️دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟
در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟
✅پاسخ :
✍الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا
💢اولاً: مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.
💢ثانیاً: برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
🔳ب- در فرض سؤال که مشخصات چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، پشت‌نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/25
🔷شماره نظریه : 7/1400/1478
🔷شماره پرونده : 1400-88-1478 ح
⁉️در فرضی که طبق توافق کتبی یا شفاهی طرفین، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین و مانند آن بوده است و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است و دارنده با این وصف که چک در سامانه ثبت شده است آن را قبول می‌نماید؛ اعم از اینکه چک به روز یا وعده‌دار باشد، آیا دارنده می‌تواند دعوای الزام صادر کننده به ثبت چک در سامانه را طرح کند؟
⁉️دارنده چک صیادی که چک به نام وی در سامانه صیاد ثبت شده است، با قصد انتقال و بدون ثبت انتقال در سامانه یادشده صرفاً با امضاء ظهر چک، آن را به شخص ثالثی انتقال می‌دهد. آیا در این فرض دعوای الزام دارنده به ثبت انتقال چک قابل طرح و استماع است؟
در صورت منفی بودن پاسخ، آیا دارنده می‌تواند به استناد این چک که گواهی عدم پرداخت آن نیز به سبب عدم ثبت در سامانه صیاد توسط بانک صادر نمی‌شود، علیه صادرکننده و منتقل‌کننده طرح دعوا کند؟
✅پاسخ :
✍الف- در فرض سؤال که طبق توافق، قرار بر تحویل چک بابت ایفای تعهدات قراردادی یا پرداخت دین بوده و صادرکننده چک بدون ثبت آن در سامانه صیاد، چک را تنظیم و تحویل دارنده کرده است، دارنده نمی‌تواند دعوای الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد را اقامه کند؛ زیرا
💢اولاً: مستفاد از تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر (29/1/1400) قانون صدور چک، ثبت در سامانه صیاد از شرایط صدور چک است و لذا اگر در زمان صدور چک، در این سامانه ثبت نشده باشد، چک یادشده از شمول قانون صدور چک خارج است.
💢ثانیاً: برابر تبصره اصلاحی یادشده، قید عبارت «صدور و پشت‌نویسی چک بدون درج در سامانه صیاد فاقد اعتبار است» در متن چک الزامی است و دارنده‌ای که به رغم قید این عبارت در چک و بدون رعایت این ترتیبات چک را پذیرفته است، عملاً خود را از مزایای قانونی محروم کرده است و لذا دعوای وی دایر بر الزام صادرکننده به ثبت چک در سامانه صیاد مسموع نیست.
🔳ب- در فرض سؤال که مشخصات چک در سامانه صیاد ثبت شده است؛ اما وی صرفاً با امضای در ظهر چک آن را به ثالث تسلیم کرده است، با توجه به اینکه وفق تبصره اصلاحی ماده 21 مکرر یادشده، پشت‌نویسی چک نیز بدون درج در سامانه فاقد اعتبار بوده و از شمول قانون صدور چک خارج است، دعوای الزام به ثبت انتقال چک در سامانه صیاد مسموع نیست. بدیهی است روابط طرفین تابع عمومات قانون مدنی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : جهت رد مال و پرداخت دیه توسط اشخاص کمتر از هجده سال رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده ، بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود.
🔷تاریخ نظریه :1400/12/21
🔷شماره نظریه : 7/1400/1654
🔷شماره پرونده : 1400 - 26 - 1654 ح
⁉️آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از هیجده سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟
✅پاسخ :
✍چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد از آن جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد پرداخت محکو م به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمنا مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم¬به است ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وی به استناد ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه :1400/12/21
🔷شماره نظریه : 7/1400/1654
🔷شماره پرونده : 1400 - 26 - 1654 ح
⁉️آیا نسبت به محکوم علیه کمتر از هیجده سال تمام می توان ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 را اعمال و وی را بابت رد مال یا پرداخت دیه بازداشت کرد؟
✅پاسخ :
✍چنانچه رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ دارای کمتر از هیجده سال سن متضمن محکومیت مالی (دیه- رد مال) باشد از آن جا که اجرای آن با مداخله این فرد در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی رسیدن به سن بلوغ برای دخل و تصرف در اموال کافی نبوده بلکه رشد شخص باید در محکمه احراز شود؛ لذا در فرض سوال در صورتی که رشد محکوم علیه دارای کمتر از هیجده سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد پرداخت محکو م به (دیه یا رد مال) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد. ضمنا مفاد ماده 1216 قانون مدنی و ماده 416 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 موید نظر فوق است؛ بنابراین از آن جا که شخص غیر رشید از مداخله در امور مالی خود ممنوع است و فاقد اهلیت قانونی برای پرداخت محکوم¬به است ممتنع از پرداخت محسوب نمی شود و بازداشت وی به استناد ماده 3 قانون اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 فاقد موجب قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅
🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970222602076
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به؛ مطالبه اجرت المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است,لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
▪️رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل
▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
چکیده: افعال خانه‌داری همچون شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل قرار گرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آنها نیست. 🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1392/12/04
🔷شماره دادنامه قطعی: 9209970222602076
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست خانم ح.ر. با وکالت آقای ح.ح. به‌طرفیت آقای ح.ه. دایر به؛ مطالبه اجرت المثل ایام زندگی با توجه به محتویات پرونده و اینکه خواهان در خصوص اثبات موضوع دعوی خویش یعنی اجرت‌المثل ایام زندگی دلیلی به دادگاه ارائه نکرده است و قصد عدم تبرع خویش را به اثبات نرسانده است,لذا دعوی خواهان وارد نبوده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه محترم تجدیدنظر تهران قابل تجدیدنظرخواهی میباشد.
▪️رئیس شعبه 249 دادگاه عمومی خانواده تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی خانم ح.ر. به‌طرفیت آقای ح.ه. نسبت به دادنامه شماره 9209970201900669-30/4/92 شعبه 249 دادگاه خانواده مبنی بر {مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک} که به موجب آن حکم به بطلان دعوی در مورد تجدیدنظرخواه زوجه صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع‌شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه و نیز انجام کارهای راجع فعل خانه‌داری به‌قصد عدم تبرع ازجمله شست‌وشو – پخت‌وپز – و نیز نظافت و شیر دادن دو فرزند مشترک و عرفاً نیز برای کارهایی که زوجه نسبت به زوج انجام داده است مزد تعلق می‌گیرد و مطالبه اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک از سوی زوجه,دارای وجاهت میباشد،لهذا ضمن قبول درخواست تجدیدنظرخواهی, رأی صادره به استناد قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی، نقض و حکم به محکومیت آقای ح.ه. به پرداخت مبلغ چهارده میلیون و دویست هزار تومان طبق نظریه کارشناس منتخب دادگستری مورخ 12/9/92 و هزینه دادرسی ازجمله هزینه کارشناسی در حق خانم ح.ر. صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره قطعی است.شست‌وشو، پخت‌وپز و شیر دادن به فرزندان, متعلق اجرت‌المثل
▪️رئیس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در فرضی که حق الوکاله تعیین شده از سوی وکیل در قرارداد کمتر از تعرفه قانونی باشد آیا وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی معادل حداقل تعرفه قانونی می باشد در فرضی که طبق مندرجات قرارداد وکالت وکیل تنها بخشی از حق الوکاله تعیین شده را دریافت کرده باشد به عنوان مثال حق الوکاله به مبلغ ۱۰ میلیون تومان تعیین شده لاکن وکیل تنها دو میلیون تومان دریافت نموده است آیا وکیل مکلف است به اندازه کل مبلغ حق الوکاله نماید یا معادل مبلغ دریافتی از این سوال با توجه به اینکه طبق آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری حق الوکاله وکیل در امور حقوقی و در مرحله بدوی ۶۰% و در مرحله تجدید نظر ۴۰% می باشد آیا ملاک ابطال تمبر مالیاتی نیز ۶۰ درصد مبلغ دریافتی می باشد یا کل مبلغ دریافتی به عنوان مثال وکیل در قرارداد وکالت حق الوکاله و مبلغ ۱۰ میلیون تومان مبلغ دریافتی را ۲ میلیون تومان اعلام می نماید مالیاتی در مرحله بدوی کل مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد است یا مبلغ دریافتی یا تنها ۶۰ درصد مبلغ دریافتی؟
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
✅پاسخ :
✍چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۰/۲۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۴۰
✅پاسخ :
✍چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، تمبر علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده می‌پردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
.
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک
⁉️آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
✅پاسخ :
✍در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک
⁉️آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
✅پاسخ :
✍در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی
🔰واخواهی :
✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .
▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در فرضی که دعواي اعسار از پرداخت محکوم به، خارج از مهلت قانونی طرح و محکوم علیه جهت خلاصی از توقیف، مبادرت به معرفی کفیل نموده باشد و متعاقباً دعواي اعسار به موجب حکم قطعی مردود اعلام شود، و از طرفی کفیل تمکن مالی لازم جهت پرداخت یک جا محکوم به را نداشته و صرفاً از محل مستمري و به صورت ماهیانه قادر به پرداخت مبلغ اندکی از محکوم به باشد، آیا همزمان با اخذ مبالغ اندك از کفیل امکان توقیف و بازداشت محکوم علیه در اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیت هاي مالی وجود دارد؟ و توضیح اینکه، در صورت عدم امکان این امر عملاً گویی با دخالت ثالث (کفیل) محکوم به تقسیط شود و محکوم له از حق خود مبنی بر دریافت یک جا محکوم به با وجود رد دعواي اعسار محروم می شود.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۲/۲۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۲
✅پاسخ :
💢اولاً: با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعواي اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به براي آزادي محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان براي دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
💢ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است و نظر به ملاك ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل براي تسلیم محکومعلیه را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفاي محکوم به از آن نیز وجود دارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۲/۲۶
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۲
✅پاسخ :
💢اولاً: با عنایت به تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجراي محکومیتهاي مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت رد دعواي اعسار به کفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم علیه اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفاي محکوم به و هزینه هاي اجرایی از محل وثیقه یا وجه الکفاله اقدام می شود؛ بنابراین، به نظر می رسد در فرض سؤال امکان صدور دستور جلب محکوم علیه وجود دارد و هدف مقنن از الزامی دانستن معرفی کفیل یا ایداع وثیقه معتبر و معادل محکوم به براي آزادي محکوم علیه در تبصره یک ماده ۳ یادشده ایجاد تضمین و اطمینان براي دسترسی به محکوم علیه و یا وصول محکوم به است؛ نه اینکه پرداخت محکوم به بر عهده کفیل یا وثیقه گذار گذارده شود. به عبارت دیگر، مقنن با وضع این تبصره به دنبال تغییر اصل استیفاي محکوم به از اموال محکوم علیه نبوده است.
💢ثانیاً: با عنایت به ذیل تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر که نحوه صدور قرارهاي تأمینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و دیگر مقررات مربوط به این دستورها را تابع قانون آیین دادرسی کیفري دانسته است و نظر به ملاك ماده ۵۰۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ که صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با صدور اخطاریه به کفیل براي تسلیم محکومعلیه را تجویز کرده است، به نظر میرسد در فرض سؤال جهت وصول باقیمانده مبلغ محکومبه، امکان صدور دستور جلب محکوم علیه همزمان با اقدامات اجرایی مربوط به اخذ وجه الکفاله و استیفاي محکوم به از آن نیز وجود دارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در دعاوی مربوط به اجراییه‌های ثبتی، آیا خواسته «ابطال اجراییه یا بطلان عملیات اجرایی» به تنهایی از سوی خواهانی که «دستور اجراء» را مخل حقوق خود می‌داند، صحیح و منطبق با موازین قانونی است؟
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۷۵
✅پاسخ :
✍با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۷/۰۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۷۵
✅پاسخ :
✍با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ و ماده ۱۶۹ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، رسیدگی به هر گونه شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رئیس اداره ثبت است؛ اما در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق نماید، این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوای مقتضی؛ مانند الزام به تنظیم سند رسمی برای اثبات حقانیت خود نیست؛ اما اگر شکایت به ادعای مخالفت اجراییه ثبتی با مفاد سند یا مخالفت با قانون باشد یا از جهت دیگری از دستور اجرای ثبت شکایت شود، مطابق ماده یک قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی محل صدور اجراییه ثبتی است؛ بنابراین انتخاب عنوان خواسته «بطلان دستور اجرا» یا «ابطال اجراییه» از سوی شخصی که در اجرای ماده یک قانون یادشده از دستور اجرای سند رسمی شکایت دارد، تفاوتی ندارد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور