✅چکیده : اگر چک بابت حسن انجام کار صادر گردد، مطالبه وجه آن منوط به اثبات تخلف قراردادی است؛ وگرنه قرار رد دعوی صادر می‌گردد؛ بنابراین چک مزبور در رابطه طرفین وصف تجریدی ندارد.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/12/10  
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221201470


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍رأی دادگاه در خصوص دعوی آقای ع.ر. با وکالت آقای ح.و. و آقای م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. به خواسته وجه چک به مبلغ 000/000/000/2 ریال به شماره 9225/463904 به انضمام کلیه خسارات دادرسی درست است که در نظر اول وجود چک در دست دارنده دلالت بر استحقاق دارنده به وجه آن دارد لیکن این امر به معنای آن نیست که خلاف این اماره ثابت نشود و از طرفی هر دارنده‌ای بنا به فرض می‌بایست بر مبنایی مثلاً ثمن معامله ورود خسارت و هر عنوان دیگری وجه چکی را که در دست دارد مستحق باشد نظر به اینکه بر خلاف ادعای وکیل خواهان مبنای چک مطالبات خواهان از خوانده نبوده است یا حتی مبنای مطالبات ایشان از افراد دیگر نیز نمی‌باشد بلکه دلایل و قراین کاملاً حکایت از این دارد چک مذکور بابت تضمین انجام کاری بین طرفین صادر شده است که ذیل آن قرارداد را خانم خوانده نیز امضا کرده است و از طرفی بر خلاف ادعای وکیل خواهان این چک مطلقاً برای وجه التزام قرارداد تضمین نشده است برای این ادعا هیچ دلیلی وجود ندارد در نتیجه نظر به اینکه چک مذکور بابت تضمین قرارداد صادر نشده است و نظر به اینکه ابتدا باید مثلاً عدم ایفای قرارداد و ورود خسارت اثبات شود و میزان آن معلوم شود تا بر مبنای آن دادگاه حکم مقتضی صادر نماید لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌گردد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استا ن تهران می‌باشد

▪️دادرس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر - سلیمی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقایان ح.و. و م.ج. به طرفیت خانم ف.ص. نسبت به دادنامه شماره 1159-26/9/93 شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به‌موجب آن دعوی مطالبه وجه یک فقره چک به مبلغ دو میلیارد ریال و خسارت تأخیر تأدیه و دادرسی به این اعتبار که چک بابت تضمین انجام کار صادر شده و بدواً باید تخلف قراردادی ورود خسارت ثابت شود قابل استماع ندانسته و قرار رد آن صادر شده است، وارد نیست. به دلالت قرارداد عادی ارائه شده در جریان دادرسی نخستین که به امضاء تجدیدنظرخوانده رسیده و نیز اظهارات گواه و مطلع در دادگاه نخستین صدور چک موضوع دعوی جهت تضمین حسن انجام کار از ناحیه پیمانکار آن قرارداد در حق تجدیدنظرخواه و سایر شرکای ایشان مسلم بوده و شایسته است به لحاظ بلافصل بودن رابطه صادرکننده و دارنده چک و عدم حاکمیت وصف تجریدی بودن اسناد تجاری بر رابطه آنان در صورت سقوط شرط داوری، دعوی به طرفیت متعهد در قرارداد جهت اثبات تخلف قراردادی و تجدیدنظرخوانده به عنوان تضمین کننده، خسارات ناشی از تخلف مذکور اقامه گردد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق ندانسته و به استناد ماده 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مذکور را در نهایت تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قیصری - حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: چنانچه میزان مجموع اصل دین و خسارت تاخیر تادیه آن بیشتر از نصاب قانونی شورای حل اختلاف باشد، شوراء صالح به رسیدگی نیست.


🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۲۱۸-۱۳۶۸ح


⁉️در مورد تبصره ماده ۲ قانون صدور چک و صلاحیت دادگاه یا شورای حل اختلاف برای چک هایی که طبق مقررات اصلاحی ۱۳۹۷ اجراییه برای آن صادر شده ، برای خواسته مطالبه "خسارت تاخیر تادیه "که مبلغ آن از تاریخ سررسید تا روز دادخواست بیش از میلیون تومان است ، در حالی که اصل مبلغ ۱۹ میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف بوده و به تبع آن اجراییه هم توسط شورا صادر شده صدور آن در کجاست ؟ برخی متتقدند که بر اساس قانون شورای حل اختلاف هر چند اصل خواسته در صلاحیت شورا نبوده ، چون مبلغ فعلی خسارت تاخیر بیش از بیست میلیون تومان است در صلاحیت شورا نیست ولی برخی دیگر می‌گویند که ملاک، قانون خاص چک است و چون خواسته اصلی کمتر از بیست میلیون تومان بوده است و مرجع صالح ، اصل دعوا شورا بوده، دعوای تبعی هم طبق تبصره ۲ قانون صدور چک با شورای حل اختلاف است. نظر آن مرجع کدام است؟


✅پاسخ :

✍صرف نظر از آن‌که صدور اجراییه موضوع ماده ۲۳ قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است و عنایت به ابهام موجود در استعلام، چنانچه مقصود آن است که خواهان مبلغی مازاد بر صلاحیت شورای حل اختلاف را موضوع خواسته خود قرار داده است، صرف‌نظر از آن‌که خواهان چه موضوعی را به عنوان مبنای استحقاق خود نسبت به خواسته عنوان کرده باشد، با لحاظ آن‌که نصاب مبلغ مورد درخواست بیش از نصاب مقرر قانونی صلاحیت شورای حل اختلاف است، مرجع یاد شده صالح به رسیدگی نیست؛ بنابراین در فرض سؤال این‌که خواهان خواسته خود را بیش از نصاب مقرر برای صلاحیت شورا برآورد کرده است؛ اما مبنای استحقاق خود را خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دینی قرار داده است که اصل آن دین کمتر از مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد، مؤثر در مقام نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر حق مورد ادعای خواهان سابقاً به موجب رأی قطعی نسبت به همان اصحاب دعوا، مورد انکار دادگاه قرارگرفته باشد، دعوای مجدد وی به خواسته اثبات همان حق، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و قابل پذیرش نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/06
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200553


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ح.ن. فرزند ج. و بانو گ.ف. فرزند الف. با وکالت منفرداً و مجتمعاً آقای ع.الف.. و بانو ر.الف. به طرفیت آقای م.م. فرزند الف. با وکالت آقای ف.م. و بانو م.ش. به خواسته صدور حکم بر خلع ید یک واحد آپارتمان با جمیع خسارات و هزینه های دادرسی، وکلای محترم در تشریح خواسته دعوی اصلی بیان داشته اند ((... موکلین به استناد اسناد رسمی مالکیت به شماره ثبت 81161 و 482 مالک 6 دانگ 8 واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران به نشانی تهران میدان وحدت اسلامی خ . . . کوچه . . . می باشند ولیکن خوانده آپارتمان واحد 7 واقع در طبقه سوم را در تصرف دارد که علی رغم مراجعات مکرر موکلین به نامبرده جهت تخلیه ملک و همچنین ارسال اظهارنامه شماره 17808 به خوانده نامبرده تاکنون هیچ اقدامی در این خصوص به عمل نیاورده است...)) خوانده دعوی مزبور نیز با وکالت آقای ف.م. دادخواستی به طرفیت آقای ح.ن. و بانو گ.ف.به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه 890813 این دادگاه مبنی بر صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی 2203 بخش 5 ثبت تهران در تاریخ مهرماه 1381 و تقسیم سهم الشرکه با احتساب خسارات دادرسی ) هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل تقدیم و منشأ تصرفات خویش در پلاک ثبتی مورد ترافع را عقد مشارکت شفاهی می داند و به شرح خواسته دعوی متقابل صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک یادشده و تقسیم سهم الشرکه را خواستار شده است با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی، مداقه در لوایح تقدیمی آنان، مطالبه و مطالعه محتویات پرونده های استنادی نظر به اینکه به اینکه

🔳اولاً: مالکیت رسمی خواهان های دعوی اصلی نسبت به شش دانگ آپارتمان واحد هفتم واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران به دلالت اسناد رسمی مالکیت تقدیمی آنان محرز و ثابت است و لحوق تصرف خوانده آن دعوی نیز به دلالت اظهارات وی در دعوی متقابل موضوع کلاسه 900208 این دادگاه نیز محقق و مسلم است.

🔳ثانیاً: خوانده دعوی اصلی دلیلی بر وجاهت تصرفات خویش به دادگاه ارائه نکرده است و نتوانسته ثابت نماید تصرف به وسیله قانونی و یا با رضایت خواهان صورت گرفته است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان ها را محمول بر صحت تشخیص و به استناد مواد 308 و 311 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده دعوی اصلی بر خلع ید یک واحد آپارتمان (واحد هفتم) واقع در طبقه سوم از پلاک ثبتی یادشده و پرداخت هزینه دادرسی به میزان/000/250/10 ریال و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان ها صادر می نماید و در خصوص دعوی متقابل نیز

🔷الف) هرچند اسباب موجهه حکم شامل جهات موضوعی و قانونی از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیست و از شمول دامنه قاعده مزبور خارج است ولی زمانی می تواند از چنین قابلیتی برخوردار گردد که موضوع دعوی جدید یکی از اسباب موجهه حکم قبلی باشد به عنوان نمونه در دعوای اعلام مجعولیت سند اجاره رأی که بر اساس آن رابطه استیجاری احراز و حکم محکومیت خوانده به تخلیه ید از مورد اجاره صادرشده است، دادگاه می تواند به علت اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادر نماید چه آنکه در صورت اثبات جعلیت سند اجاره به استناد بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی امکان درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم پیشین وجود خواهد داشت.

🔹ب) از سوی دیگر شعبه محترم سی ام دادگاه عمومی حقوقی تهران به شرح دادنامه شماره 880917-10/12/1388 در پرونده کلاسه 860285 که حسب دادنامه شماره 799-25/5/89 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته و اعاده دادرسی نسبت به آن نیز به موجب دادنامه شماره 406-25/3/90 در پرونده کلاسه 89/5/317 آن دادگاه مردود اعلام شده است جهت قانونی حکم (عقد مشارکت مدنی میان اصحاب دعوی) را مورد رسیدگی قرار داده و در نهایت به علت عدم احراز عقد مشارکت مزبور حسب محتویات آن پرونده حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر کرده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔳ثالثاً: اگرچه موضوع دعوی جدید، از نظر مادی با موضوع دعوی پیشین که شرح آن گذشت، یکی نمی باشد ولی اثبات حقی را خواستار شده است که ضمن رأی سابق احراز نشده است بنابراین موضوع دو دعوا یکی است و از اتحاد موضوع دو دعوا برخوردار است و حق جدیدی مطالبه نشده است که امکان رسیدگی مجدد به آن وجود داشته باشد ضمن اینکه دلیل جدید هم در اثبات سبب قبلی (عقد مشارکت) به دادگاه ارائه نشده است بر این اساس دادگاه ضمن پذیرش ایراد وکلای محترم خواندگان دعوی متقابل به استناد قسمت پایانی ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ششم ماده 84 همان قانون قرار رد دعوی متقابل را به لحاظ مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده صادر و اعلام می نماید آرای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مظلومی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای م.م. با وکالت آقایان ف.م. و غ.الف. به طرفیت آقایان ح.ن. و خانم گ.ف. هر دو با وکالت آقای ع.الف. و خانم ر.الف نسبت به دادنامه شماره 1334 - 24/12/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است بر اساس دادنامه موصوف دعوی اصلی تقدیمی تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم بر خلع ید تجدیدنظرخواه از یک واحد آپارتمان واقع در طبقه سوم جزء پلاک ثبتی 2203 واقع در بخش 5 تهران موردپذیرش قرارگرفته حکم به شرح خواسته صادرشده لیکن در خصوص دعوی تقابل تقدیمی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم به وقوع عقد مشارکت در پلاک ثبتی مذکور و تقسیم سهم الشرکه به شرح استدلال منعکس در رأی به لحاظ حاکمیت قاعده اعتبار امر قضاوت شده قرار رد دعوی صادرشده است اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین نظر به اینکه

💢اولاً: در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نگردیده است.

💢ثانیاً: موضوع دعوی سابق فی مابین طرفین پرونده حاضر که منتهی به صدور حکم به بطلان دعوی گردیده الزام به ایفاء تعهدات مبنی بر انتقال سه دانگ ملک پلاک ثبتی 223 و تنظیم سند رسمی تحویل چهار واحد آپارتمان احداثی از 8 واحد به استناد انعقاد عقد مشارکت شفاهی در ساخت بوده که با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و واحد بودن سبب هر دو دعوا که قرارداد مشارکت شفاهی می باشد و اینکه موضوع دو دعوا در واقع یکی است زیرا خواهان تقابل در این پرونده حکم به وقوع عقد مشارکت شفاهی را خواستار شده حال آنکه در دعوی سابق دادگاه به عدم تحقق عقد مشارکت شفاهی حکم داده است به عبارت دیگر خواسته خواهان در دعوای حاضر اثبات حقی است که در رأی قطعی سابقالصدور مورد انکار قرارگرفته، بنابراین با توجه به وحدت اصحاب دو دعوی و اتحاد سبب و یکی بودن موضوع دو دعوا مورد مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده بوده و دعوی حاضر قابل پذیرش نمی باشد.

💢ثالثاً: با توجه به مالکیت رسمی تجدیدنظر خواندگان در آپارتمان مبحوث عنه وعدم رضایت آنان نسبت به تصرفات تجدیدنظرخواه اقدام مشارالیه از مصادیق غصب محسوب می گردد

💢رابعاً: رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده بنا به مراتب مذکور به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

▪️رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.


🔷تاریخ نظریه : 1401/05/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/1617
🔷شماره پرونده : 1400-127-1617 ح



⁉️در صورتی که وکیل دادگستری از جانب موکل خود قصد تعرض به سند عادی طرف مقابل را داشته باشد، اظهار تردید صحیح است یا اظهار انکار؟

⁉️در صورتی که وکیل خوانده دعوا در لوایح تقدیمی و اظهارات خود در صورتجلسه دادرسی اعلام کند نسبت به سند عادی خواهان اظهار «تردید و انکار» دارم و به نحو مشخصی اعلام نکند که مقصود وی اظهار تردید است یا انکار؛ دادگاه در ترتیب اثر دادن به این دفاع چه تکلیفی دارد؟

⁉️در صورتی که سند عادی توسط سردفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده باشد، آیا اظهار انکار یا تردید نسبت به آن مسموع است؟

⁉️قراردادهایی که ارگان‌های دولتی در اجرای وظایف قانونی خود با اشخاص حقیقی یا حقوقی منعقد می‌کنند، در زمره اسناد رسمی است یا عادی و آیا اظهار تردید یا انکار نسبت به آن‌ها موقعیت قانونی دارد؟


✅پاسخ :


✍1⃣اولاً: به صراحت بند 3 ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، وکیل در صورتی می‌تواند حسب مورد سند طرف مقابل را انکار یا نسبت به آن تردید کند که در وکالتنامه تنظیمی به این اختیار وی تصریح شده باشد.

ثانیاً: نظر به این‌که اقدامات وکیل به وکالت از موکل و در دفاع از حقوق او است؛ لذا تردید یا انکار در مورد سند ابرازی توسط طرف مقابل، بر حسب وضعیت و موقعیت موکل نسبت به این سند متفاوت است؛ براین اساس چنانچه سند منتسب به شخص موکل باشد، وکیل آن را انکار و در غیر این‌صورت، اظهار تردید می‌کند.

2⃣_صرف‌نظر از آن‌که وکیل باید در اجرای ماده 216 قانون یاد‌شده و بر اساس تفاوت بین دو نهاد انکار و تردید، خواسته خود را به نحو منجز اعلام کند، چنانچه به صورت کلی سند طرف مقابل را انکار یا در خصوص سند منتسب به شخص ثالث تردید کند، با توجه به توضیحات بند فوق، دادگاه در رسیدگی به چنین اظهاری با توجه به وضعیت شخصی که سند علیه او ابراز شده است، حسب مورد به انکار وکیل یا تردید وی نسبت به سند رسیدگی می‌کند.

3⃣_در فرض سؤال که در اجرای بند 3 ماده 49 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی و با لحاظ ماده 36 آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران ودفتریاران مصوب 28/12/1399 ریاست محترم قوه قضاییه، سند عادی توسط سر دفتر اسناد رسمی گواهی امضاء شده است، با توجه به حکم مقرر در ماده 20 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 با اصلاحات بعدی، نوشته تصدیق امضاء شده مسلم‌الصدور شناخته می‌شود و بر این اساس، ادعای انکار یا تردید نسبت به آن مسموع نیست.

4⃣_تنظیم قرارداد رسمی علی‌الاصول جزو وظایف دفاتر اسناد رسمی است و قراردادهایی که در خارج از این دفاتر تنظیم می‌شود؛ اعم از آن‌که امضاکنندگان آن مأمور رسمی دولت باشند یا خیر، عادی تلقی می‌شود. شایسته ذکر است وفق ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی 1368، قراردادهایی که بانک برای پرداخت تسهیلات با مشتریان خود منعقد می‌کند، در حکم سند رسمی است؛ همین حکم در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه‌های طرح و افزایش منابع مالی و کار‌ایی بانک‌ها مصوب 1386 تکرار شده است. تاریخ تصویب قانون نخست و دولتی بودن بانک‌ها در تاریخ تصویب این مقرره قانونی، مؤید آن است که قانونگذار به صرف دولتی بودن طرف قرارداد، آن را رسمی تلقی نکرده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✍اگر كار به مرحله دعوا و شکایت و دادخواست رسید، هیچ کتاب و جزوه و CD و نواری نمی تواند جای وکیل را بگیرد و شما را از مراجعه به او بی نیاز کند. بنابر اين با خواندن اين گونه كتابها سعي كنيد از ايجاد دعوا – اعم از مدني يا كيفري – براي خود پيشگيري كنيد . اما اگر دعوا ايجاد شد ، با اتكا به اين خوانده ها ، سعي نكنيد «وكيل خود باشيد» .


🔰مزیت مراجعه به وکیل :

💢اولاً- متوجه می شوید که اصلاً حقی دارید یا نه؟
💢ثانیاً- وکیل بررسی خواهد کرد آیا دلایل شما برای اثبات حقتان (اگر حقی داشته باشید) کافی و به اصطلاح«محکمه پسند» است یا نه؟

اگر پاسخ هر دو مورد مثبت بود آنگاه وکیل است که می داند و بلد است دلايل شما را در قالب چه دادخواست یا شکایتی مطرح کند که امید به پیروزی بیشتر باشد/شادروان بهمن كشاورز

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد قابل مطالبه نیست.

تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/20
شماره دادنامه قطعی : 9309970223300956


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی 1. آقای ع.ب. 2. آقای م.الف. با وکالت آقای م. ر. به طرفیت آقای الف.ت. به خواسته مطالبه خسارت (الزام به پرداخت مبلغ سیصد و بیست میلیون ریال وجه التزام موضوع قرارداد به شماره 1429 مورخ 1385/8/14 و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال موضوع ظهر قرارداد مرقوم به انضمام هزینه دادرسی و تاخیر تادیه از اردیبهشت 1386 لغایت تاریخ صدور حکم و اجرای آن به مبلغ 320/000/000 ریال که وکیل خواهان اظهار داشتند: موکلین به حکایت قرارداد شماره 1429 مورخه 1385/8/14 که تصویر مصدق آن پیوست می باشد به عنوان سازنده مبادرت به انعقاد قرارداد مشارکت با خوانده به عنوان مالک نموده اند تا با توجه به شرایط مندرج در قرارداد نهایتا هر یک مالک قسمتی از ساختمان احداثی گردند لیکن خوانده مالک پلاک ثبتی. .. بخش 11 تهران با وجود تعهدات قراردادی مبادرت به فسخ قرارداد به استناد توافق مندرج در ظهر قرارداد فوق الاشاره نمود (دادخواست فسخ و دادنامه صادره به شماره 38>1388/1/29 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص فسخ قرارداد به پیوست تقدیم می گردد). لذا با توجه به اینکه شرط مندرج در ظهر قرارداد {با این عبارت"... مبلغ سیصد میلیون ریال معادل سی میلیون تومان بابت خسارت پشیمانی بین طرفین می باشد" } که خوانده با تمسک به آن از انجام تعهدات قراردادی تخطی نموده و نیز در مقام اعمال ابراز و تایید قضایی آن برآمده همراه با چنین قیدی است که مشروط له می بایست مبلغ سی میلیون تومان بابت خسارت پشیمانی به طرف مقابل پرداخت نماید و شرط مذکور به صورت یک کل تجزیه ناپذیر و مجموعه واحد مورد استناد و استفاده خوانده قرارگرفته بدین ترتیب محکومیت ایشان به پرداخت مبلغ سی و دو میلیون تومان (سی میلیون تومان خسارت پشیمانی و دو میلیون تومان وجه پرداختی از ناحیه موکلین به خوانده حسب ظهر قرارداد) به همراه هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ اعمال حق فسخ (اردیبهشت سال 1386 وفق قوانین و مقررات معتبر از جمله مواد 23022822110 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی) مورد تقاضاست. پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی نظر به اعلام فسخ قرارداد از سوی خوانده و تایید آن به موجب دادنامه قطعی شماره 38 مورخه 1388/1/29 صادره از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با توجه به مفاد ظهر قرارداد عادی مشارکت تنظیمی میان خواهان ها و خوانده دعوی دادگاه خواسته خواهان را مقرون به صحت تشخیص و به استناد مواد 10 و 219 و 220 و 223 و مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال بابت وجه التزام ناشی از قرارداد و به استناد ماده 265 قانون مدنی پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت وجه بلاعوض موضوع ظهر قرارداد به لحاظ فسخ قرارداد فی مابین و پرداخت مبلغ 6/474/000 ریال بابت هزینه دادرسی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست 1392/9/16 لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران حیدری

 ⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.ت. به طرفیت 1- آقای ع.ب. 2- آقای م.الف. با وکالت آقای م.ر. نسبت به قسمت های اخیر دادنامه شماره 00083-1393/2/6 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظر خواه به مبلغ 20/000/000 ریال بابت وجه بلاعوض موضوع ظهر قرارداد به لحاظ فسخ قرارداد فی مابین و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه نسبت به مبلغ سیصد میلیون ریال وجه التزام راجع به فسخ قرارداد شماره 1429-1385/8/14 از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/9/16) لغایت اجرای حکم در حق خواهان ها می باشد با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا تصویر ارائه شده مبنی بر اینکه تجدیدنظر خواه مبلغ 20/000/000 ریال را تقدیم بنگاه نموده است و در رابطه با خسارت تاخیر تادیه از وجه التزام مندرج در قرارداد فی مابین که خود خسارت است خارج از مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد علی هذا با عنایت به مراتب مذکور دادگاه به استناد ماده 2 و 522 و قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 282 قانون مدنی ضمن نقض قسمت های اخیر دادنامه معترض عنه قرار عدم استماع دعوی خواهان های نخستین را نسبت به آن ها صادر و اعلام می نماید و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ب. 2- آقای م.الف. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای الف.ت. نسبت به قسمت اخیر دادنامه شماره 00083-1393/2/6 صادره از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست (1392/9/16) لغایت اجرای حکم می باشد که تجدیدنظر خواهان نسبت به تاریخ خسارت تاخیر تادیه معترض می باشند با توجه به محتویات و مندرجات پرونده خصوصا اینکه اصل خواسته خسارت می باشد و خسارت تاخیر تادیه از خسارت تامل دارد چه رسد به زمان خسارت تاخیر تادیه علی هذا با عنایت به مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض تجدیدنظر خواهان نسبت به این قسمت از دادنامه وارد و موجه نیست زیرا اعتراض مدلل و موجهی که موجبات نقض این قسمت از دادنامه معترض عنه را فراهم نماید به عمل نیاورده دادگاه به استناد ماده 2 و 341 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهان قرار عدم استماع این قسمت از خواسته خواهان های نخستین را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 33 دادگاه تجدیدنظر استان تهران خیری – مرادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: دعوای خلع ید ملک مشاعی باید به‌طرفیت کلیه مالکین مشاع اقامه شود و اِلا دعوا قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223500171


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقایان س.ص. و م.ج. به وکالت از خانم ش.س. به‌طرفیت 1- آقای ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. دایر بر خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در ملک تحت پلاک ثبتی 10/84 بخش ١١ تهران با احتساب خسارات دادرسی هر یک مقوم به ٠٠٠/٠٠٠/٥١ ریال دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می‌دهد: ١- به‌موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت‌اسناد و املاک ت. به شماره ٤٠١٥٤ -٨/٨/١٣٩١ خواهان مالک چهار دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد. ٢- به‌موجب نظریه کارشناسی ثبت‌شده به شماره 1088 -١٧/٦/٩٢ که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت دارد خواندگان در پلاک ثبتی فوق‌الاشاره دارای تصرفات شامل مغازه سیم‌پیچی (آقای م.) مغازه مکانیکی (خانم ط.) ملک مسکونی (آقای د.) اتوبار الف. (آقای س.) ٣- کارشناس در نظریه خویش اظهار داشته که قسمتی از پلاک ثبتی متنازعٌ‌فیه برابر آرای متعدد هیئت حل اختلاف موضوع ماده ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت‌اسناد جداگانه‌ای با متراژهای مختلفی به اشخاص غیر واگذار گردیده است که تاکنون از جانب اداره ثبت‌اسناد و املاک تعیین باقیمانده عرصه انجام نگردیده است و بنابراین مشخص نمودن ملک خواهان امکان‌پذیر نیست علی‌ایحال ملک تصرفی خوانده داخل در محدوده ثبتی پلاک 10/84 می‌باشد. ٤- توضیحات مذکور در بند ٣ خللی به دعوی مطروحه وارد نمی‌آورد چه اینکه مالکیت خواهان بر پلاک ثبتی معنونه به نحو اشاعه بوده و مشارٌالیها در جزء باقیمانده پلاک ثبتی دارای مالکیت به نحو مشاعی می‌باشد که ماده ٤٣ قانون اجرای احکام مدنی نیز مؤید این مطلب می‌باشد. ٥- خواندگان هیچ‌گونه تعرض موجه و مدللی به دعوی مطروحه وارد نساخته‌اند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه دعوی وارد تشخیص و مستنداً به مواد ٣٠٨ و ٣١١ و ٣١٣ قانون مدنی و مواد ٥١٥ و ٥١٩ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی موضوع خواسته و پرداخت مبلغ 000/025/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقایان و خانم 1- ح.د. 2- ج.م. 3- ز.ط. 4- م.س. نسبت به دادنامه شماره 1178. . . 92 مورخ 17/9/1392 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی تهران که طبق آن حکم بر محکومیت خواندگان به خلع ید و قلع‌وقمع بنای احداثی در پلاک ثبتی 10/84 بخش 11 تهران صادرشده است مآلاً وارد و موجه است زیرا حسب محتویات پرونده خواهان به‌طرفیت خواندگان مبنی بر خلع ید دادخواست داده است طبق نظریه کارشناسی مضبوط در پرونده مشخص‌شده است که پلاک 5 مغازه سیم‌پیچی ملک مورد ترافع در اختیار آقای ج.م. پلاک 7 مغازه مکانیکی در ید آقای ص.م. به‌عنوان مستأجر خانم ز.ط. و پلاک 8 واحد مسکونی در تصرف آقای ح.د. و پلاک 10 به‌عنوان مغازه اتوبار الف. در اختیار آقای م.ب. و پلاک 1 یک باب مغازه تجاری در زیر زمین در اختیار آقای ح.ف. به‌عنوان مستأجر آقای ج.م. و پلاک 14 یک مغازه کرکره سازی در ید آقای الف. مستأجر آقای م. قرار دارد. بنابراین خواهان دعوی بایستی به‌طرفیت اشخاص مذکور در فوق به‌غیراز تجدیدنظرخواه نیز اقامه دعوی می‌کرد تا آنان نیز بتوانند از خود دفاع نمایند زیرا آنان مالک مشاع ملک می‌باشند و در دعوای خلع ید ملک مشاع باید مالکین مشاع نیز طرف دعوی قرار گیرند و نظر به اینکه خواهان دعوای خود را صحیحاً طرح نکرده است و علاوه بر آن طرح دعاوی متعدد در یک دادخواست صحیح نمی‌باشد لذا مستنداً به مواد 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، قرار ردّ دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#کیفری_سرقت_مستوجب_تعزیر
#خیانت_در_امانت
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : خواسته شاکی مبنی بر تصدیق ورود خسارت بدون درخواست احراز وقوع تخلف، منصرف از حکم قانونگذار مبنی بر تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی از سوی دیوان می‎ باشد، بنابراین درخواست تصدیق خسارت ناشی از پایین ترین بودن قیمت اراضی معوض نسبت به اراضی واگذارشده منوط به طرح خواسته احراز تخلف است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970955300203


🔰دادنامه شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

✍با توجه به این‌که آقایان غ.س. و و.ع به خواسته تصدیق ورود خسارت و استحقاق دریافت خسارت به طرفیت ب. و توضیح می‌دهد اعطای 9 قطعه زمین‌های معوض واقع در مسیر سیلاب از لحاظ قیمت و ارزش پائین‌تر از قیمت زمین‌های واگذاری بوده؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح فوق می‌نماید. با عنایت به تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392، حکم قانونگذار در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور در ماده 10 و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد. نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین در وضعیت فعلی، خواسته مطروحه منصرف از تبصره یاد شده بوده و قرار رد شکایت تقدیمی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری_سعادت


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

✍با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مفاد رأی بدوی صادره، ملاحظه می‌شود که در دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری، درخواست تصدیق ورود خسارت به جهت عملکرد و تصمیمات غیر قانونی را نموده است و شعبه هشت دیوان عدالت اداری به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته بدین استدلال که چون در ماده 10 تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در تصدیق وقوع تخلف اشخاص مذکور و مسئول شناختن مراجع مذکور به لحاظ تخلف آنها در اجرای وظیفه قانونی می‌باشد و از طرفی، نظر به این‌که تصدیق ورود خسارت بدون احراز تخلف منظور در تبصره یاد شده نمی‌باشد و شاکی نیز تقاضای احراز وقوع تخلف مشتکی‌عنه را ننموده، بنابراین قرار رد شکایت صادر نموده. حالیه با توجه به مراتب فوق بر این‌که رأی صادره مطابق مقررات و موازین صادر گردیده و از ناحیه تجدیدنظرخواهان اعتراض موثری نشد و دلیلی که نقض دادنامه صادر را ایجاب نماید ارایه نگردیده، علیهذا، دادنامه تجدیدنظرخواسته خالی از اشکال تشخیص و تأیید می‌شود. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه سوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه اردلان ـ مهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صلح نامه عادی مطابق مقررات قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی شود، اما این عدم قدرت اثباتی به معنای صوری بودن و بطلان عقد صلح نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/01/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209982160100771


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ک. ه. با وکالت آقای م. ح. علیه 1- خانم ن. م. 2-آقای ف. ح.پ. 3-بانک م. مبنی بر ابطال صلح‌نامه مورخ 1391/6/17 تنظیم شده بین خواندگان ردیف اول و دوم و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره 115788 مربوط به پلاک ثبتی... بر این مبنا که خواهان محترم مستدعی است تنها وراث مرحوم ر.ع. است و خوانده ردیف نخست به موجب وکالتی که از وی داشته راجع به ملک مورد دعوا اقدام به تنظیم سند صلح نموده است و این در حالی است که صلح مزبور صوری بوده و البته به‌ واسطه‌ی در رهن بودن ملک برخلاف حقوق مرتهن و این امر در دادنامه پیوست دادخواست که از همین دادگاه صادر شده است مزبور افتاده است. نظر به اینکه دادنامه مستند خواهان که درواقع دعوای مربوطه به آثار صلح‌نامه را نپذیرفته است حاوی بی‌اعتباری صلح نیست بلکه ایشان (قاضی محترم صادرکننده) بر این عقیده‌اند که صلح‌نامه عادی مطابق مواد 46 تا 48 قانون ثبت در دادگاه پذیرفته نمی‌شود وانگهی ملک نیز در رهن قرار دارد پس انتقال آن به موجب صلح فقط با رضایت مرتهن ممکن است که این عقاید در جای خود پذیرفته است اما به فرض بعید عدم نفوذ معامله راجع به عین مرهونه، باز هم ابطال قرارداد متضمن انتقال فقط از سوی مرتهن به‌ عنوان ذینفع پذیرفته می‌شود چه در این فرض ابطال مطلق نیست. نکته دیگر آنکه عدم قدرت اثباتی صلح‌نامه عادی برابر با صوری بودن و بطلان آن عقد نیست پس از دادنامه استنادی به‌هیچ‌وجه بطلان عقد صلح موضوع این دعوی استنباط نمی‌شود. نظر به اینکه اگرچه در حقوق ایران اراده باطنی و آنچه طرفین واقعاً خواسته‌اند بر تجلی بیرونی توافقات ارادی برتری دارد اما مطابق مستفاد از مواد 22 قانون ثبت و 224 قانون مدنی موارد اعلامی اصولاً دارای اثر است مگر اینکه به صورت مدلل تفاوت بین توافق واقعی و وانمود شده ثابت شود. در مورد مطروحه خواهان محترم هیچ دلیلی درخصوص صوری بودن عقد ارایه ننموده است و این درحالی است که عقد مزبور مستظهر به اصل صحت است. در نتیجه دادگاه به جهات مذکور در دادخواست یعنی موضوع رهن بودن ملک و صوری بودن دعوی را وارد نمی‌داند و درخصوص دعوی استرداد سند نیز با وجود عدم پذیرش دعوی ابطال هیچ حقی برای مطالبه سند مالکیت وجود ندارد و دادگاه به استناد قواعد مذکور در متن رأی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان ادعاهای مطروحه صادر می‌نماید این رأی حضوری و 20 روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است.

▪️رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران - همایون رضایی نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای م. ح. به وکالت از خانم ک. ه. به طرفیت خانم ن. م. و آقای ف. ح.پ. از دادنامه شماره 312 مورخه 1393/05/25 شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه مذکور در خصوص دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته ابطال صلح‌نامه مورخه 1391/06/17 و همچنین استرداد سند مالکیت به شماره ثبت 115788 با احتساب کلیه خسارات قانونی حسب مواد استنادی در دادنامه حکم به بطلان ادعاهای مطروحه صادر شده است و اینک با توجه به محتویات پرونده و مفاد دادخواست و ضمائم ایرادی بر دادنامه وارد نیست و تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه با هیچ‌یک از جهات قانونی انطباق ندارد لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه وفق ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

▪️مستشار و مستشار شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂