‍ ✅رای وحدت رویه شماره ۸۲۲ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

✍با توجه به عبارات به کار رفته در ماده ۱۰ (اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۱۳۷۴، «ایجاد بنا»، «برداشتن یا افزایش شن و ماسه» و «سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می ‌ گردد»، رکن مادی بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی موضوع ماده ۳ این قانون را تشکیل می‌دهد و با ارتکاب هر یک از این اقدامات، بزه یادشده واقع می‌شود و با عنایت به اینکه تداوم آثار و نتایج جرم، به معنای استمرار ارتکاب رکن مادی آن نیست، بنابراین، بزه مذکور از جرایم مستمر به شمار نمی‌آید و از تاریخ وقوع، مشمول مقررات عام مرور زمان تعقیب در جرایم تعزیری موضوع ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان البرز که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌ الاتباع است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

‍ ✅رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۳ ـ ۱۴۰۱/۴/۲۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

💠عدم اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری در صورت تجدیدنظرخواهی شاکی خصوصی

✍با توجه به اینکه فلسفه وضع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، کاهش یک مرحله دادرسی و تسریع در قطعی شدن حکم است و در ماده ۴۳۳ همین قانون برای شاکی حق تجدیدنظرخواهی، به طور مطلق، پیش‌بینی شده و رسیدگی به درخواست تجدیدنظر شاکی، بعد از صدور حکم قطعی بر تخفیف مجازات در اجرای ماده صدرالذکر، نقض غرض و معارض با قطعی بودن حکم است و صدور دو حکم در موضوع واحد موجب اشکال در اجرا نیز می‌شود، بنابراین اعمال تخفیف مجازات در موارد عدم تجدیدنظرخواهی دادستان و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی توسط محکوم‌علیه مطابق ماده ۴۴۲ قانون یادشده، در صورت فقدان شاکی و یا عدم تجدیدنظرخواهی وی در مهلت و یا استرداد درخواست تجدیدنظر از سوی وی، امکان‌پذیر است. بنا به مراتب، رای شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری دو اراک که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیات‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: عنصر مادی بزه سوء استفاده از ضعف نفس محجور گرفتن نوشته یا سند التزام آور از وی بوده و صرف دریافت وجه نقد با سوء استفاده از ضعف نفس محجور مصداق بزه مذکور نیست. مستندات ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970221400533


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍درخصوص اتهام آقای د. ح.ن. مجهول‌المکان مبنی بر سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح. الف. و دریافت مبلغ دویست و سی‌وپنج میلیون تومان از وی در سال 1385 در تهران دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و مستندات آن که به لحاظ عدم حضور متهم در وقت معینه 14/12/92 باوجود ابلاغ از طریق نشر آگهی مصون از تعرض مانده و بقاء به شکایت خانم الف. الف. به قیمومت از محجور مذکور و اظهارات نماینده دادستان در دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده انتساب بزه موصوف را به متهم مذکور محرز دانسته و متهم را مستنداً به ماده 596 از قانون مجازات اسلامی به تحمل دوسال حبس و ده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید. رأی صادره غیابی محسوب و ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. دادرس شعبه 1037 دادگاه عمومی تهران – حسینی رأی واخواهی درخصوص اعتراض و تقاضای واخواهی آقای د. ح.ن. فرزند م.، 53 ساله، متأهل، آزاد به قید وثیقه، مسلمان، باسواد با وکالت بعدی آقای ر.ع. به شرح مندرج در پرونده نسبت به صدور دادنامه شماره 920992191200947 مورخه 14/12/1392 موضوع پرونده سوءاستفاده از ضعف نفس دادگاه با عنایت به مجموع محتویات پرونده نظر به تحقیقات محصله و اظهارات مطلعین و رونوشت ضمایم پیوستی و اقاریر ضمنی متهم مبنی بر اخذ حدود هفت الی هشت میلیون تومان از وی و رابطه آشنایی ایشان با محجور از زمان خدمت سربازی و سایر قراین و امارات و عدم ارائه دفاعیات قابل قبول از ناحیه متهم و وکیل مدافع ایشان اینکه دلایلی که در این مرحله موجب نقض و از هم گسیختن دادنامه واخواسته را ایجاب نماید به دادگاه ارائه و اقامه ننموده علی‌هذا بنا به مراتب فوق دادگاه اعتراض متهم را غیروارد تشخیص و ضمن صدور حکم به رد اعتراض مشارالیه دادنامه صادره از این دادگاه را مستنداً به مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران - رازلیقی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍ درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ح.ن. ف. با وکالت آقای ر. ع. نسبت به دادنامه شماره 879 مورخ 19/11/93 صادر شده از شعبه 1037 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رد واخواهی و تأیید دادنامه غیابی شماره 947 مورخ 14/12/92 همان مرجع بوده و به‌موجب آن مشارالیه به اتهام سوءاستفاده از ضعف نفس محجور آقای ح.الف. و دریافت مبلغ دویست و سی و پنج میلیون تومان موضوع شکایت خانم الف. الف (قیم محجور)، به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه عنصر مادی موضوع ماده 596 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 (ماده قانونی مورد استناد دادگاه بدوی) ، گرفتن نوشته یا سند با سوءاستفاده از ضعف نفس می‌باشد که در مانحن‌فیه آنچه که مورد ادعای شاکیه است اخذ پول به مبلغ مذکور در فوق می‌باشد نه نوشته یا سند التزام آور برای محجور و یا برائت ذمه متهم پرونده و اشخاص دیگر، که در این صورت موضوع از شمول مقررات ماده قانونی مرقوم خارج است و در صورت صحت ادعای شاکیه، موضوع به لحاظ حقوقی بودن آن قابل طرح در دادگاه حقوقی صالحه با رعایت تشریفات دادرسی مربوط می‌باشد فلذا دادگاه با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با موازین و مقررات و با پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند پ ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری و تمسک به اصل اصاله البرائه، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است.

▪️شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار نعمت اله نیک نژاد - فاتحی

Thttps://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: انتقال منافع عین مستأجره از سوی یک شریک به شریک دیگر به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی‌باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/1/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970225000063


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای خواهان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) با نمایندگی حقوقی آقای (ح.ت.) به طرفیت خواندگان به خواسته صدور حکم مبنی بر تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخه ۱۲/۱۰/۵۰ جزو پلاک ثبتی شماره ۷۷۷/۴۶۷۷ بخش ۷ تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر با احتساب کلیه خسارات دادرسی نماینده بنیاد مدعی است که خوانده ردیف اول سه دانگ از شش‌دانگ محل مورد اجاره را به همراه مورث خواندگان ردیف‌های دوم الهی نهم در تصرف استیجاری داشته، لیکن آن را بدون اذن و اجازه بنیاد، خواهان به مورث خواندگان ردیف دوم الی نهم منتقل نموده در حالی که در اجاره‌نامه استنادی، این حق از خوانده ردیف اول به‌عنوان مالک سه دانگ سرقفلی محل مورد اجاره سلب شده است. دادگاه از توجه به محتویات پرونده و مدافعات خوانده ردیف اول وکیل خواندگان ردیف‌های دوم الهی نهم دعوی خواهان را ثابت نمی‌داند؛ زیرا اولاً: این نقل و انتقال، مربوط به قبل از تاریخ تملک بنیاد، خواهان، بوده، زیرا بنیاد، خواهان، در ۲۴/۶/۹۰ مالک پلاک مرقوم گردیده؛
ثانیاً: انتقال محل مورد اجاره از یک شریک به شریک دیگر انتقال به غیر، موردنظر قانون‌گذار در [قانون] روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ محسوب نمی‌گردد، در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را بلادلیل تلقی، مستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه عمومی و انقلاب، حکم بر بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران-میرزاجانی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی (سازمان اموال و املاک) به طرفیت آقایان و خانم‌ها ۱٫ (م.) ۲٫ (ج.) ۳٫ (الف.) ۴٫ (م.) ۵٫ (م.) ۶٫ (م.) ۷٫ (م.) ۸٫ (م.) ۹٫ (ع.) همگی (ص.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۶۵۶ مورخ ۲۹/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۲ دعوای عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر تخلیه سه دانگ محل مورد اجاره موضوع اجاره‌نامه رسمی شماره ۲۰۶۴۴ مورخ ۱۲/۱۰/۵۰ جزو پلاک ثبتی شماره ۷۷۷/۴۶۷۷ بخش ۷ تهران به لحاظ انتقال مورد اجاره به غیر و مطالبه خسارات دادرسی به لحاظ اینکه نقل و انتقال، قبل از تاریخ تملک بنیاد بوده و نیز انتقال از یک شریک به شریک دیگر، انتقال مورد نظر قانون‌گذار نیست، صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، هرچند آقای (م.ص.) مدعی است که سهم خود از مورد اجازه را واگذار ننموده، اما با توجه به اینکه واگذاری قبل از تاریخ تملک بنیاد صورت گرفته و بعد هم مورد اجاره به شریک دیگر واگذار گردیده که این واگذاری با استعانت از نظریه شماره ۵۵۱۸/۷ مورخ ۳۰/۱۱/۷۶ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به علت اینکه شریک نیز خود مستأجر مورد اجاره است و حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده کند، از مصادیق تخلیه به علت انتقال به غیر نمی‌باشد؛ بنابراین، رأی تجدیدنظرخواسته که با توجه به‌مراتب مذکور و با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده، صحیح و خالی از اشکال تشخیص و ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد.

▪️رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_مطالبه_خسارت

💠عدم پذیرش دادخواست مطالبه خسارت به موجب اصول عدالت ، انصاف و اصل تفسیر در پرتو کل قرارداد Reference to contract as a while

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970224601429


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، هرگاه متعلّقِ وکالت از بین برود یا موکّل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224400772


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم م.ج. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت خواندگان 1- الف. 2- م. 3- م. شهرت همگی ک. با وکالت آقای ک.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره 4815 مورخه 30/3/1374 دفترخانه رسمی شماره ... تهران و سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 دفترخانه ... و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره 4815 مورخه 30/3/74 سابقاً در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی کلاسه 910590 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 910782 مورخه 28/9/91 گردیده است بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و دادگاه به استناد بند 6 ماده 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته دوم خواهان از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه سند وکالت و سند رسمی یادشده صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت وکالت نامه شماره 4815 مورخه 30/3/74 نظر به اینکه موضوع وکالت نامه مذکور در مورد پلاک ثبتی 8190/138 بخش 12 تهران بوده و خواهان بعد از اعطاء وکالت به خوانده ردیف اول، در سال 1379 موضوع وکالت را خود انجام داده و طی سند شماره 2058 مورخه 17/3/79 در دفترخانه ... تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته را بنام خود منتقل نموده است (از طرف دولت با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان منتقل گردیده) بنابراین با توجه به اینکه وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است و هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می شود که در مانحن فیه خواهان مورد وکالت مذکور را خودش انجام داده و قطعه اول تفکیکی طی شماره 52061/138 بخش 12 تهران منجز شده از پلاک 8190/138 طی سند شماره 2058 - 17/3/79 دفترخانه ... تهران به خواهان منتقل شده است و نظر به اینکه بعد از انجام مورد وکالت و انتقال پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان، تنظیم سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 توسط دفترخانه ... تهران به استناد وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74 فاقد وجاهت قانونی است و سردفتر مذکور می بایست در خصوص نحوه و چگونگی انتقال قطعه اول پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان بررسی های لازم را انجام داده و در صورت احراز صحت اظهارات وکیل وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74، سند 2371 را تنظیم می نمود که در این خصوص به نظر دادگاه از ناحیه سردفتر قصور صورت گرفته است و با توجه به اینکه وکیل خواندگان دفاع موجهی ننموده است و نظر به استدلال صورت گرفته دعوی حاضر وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 - 29/6/79 دفترخانه 495 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/194/1 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است .

▪️رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت خانم م.ج. نسبت به دادنامه شماره 74 مورخ 30/1/93 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 مورخ 29/6/79 دفترخانه ... و پرداخت خسارات دادرسی صادرگردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات متداعیین و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر در دعوایِ تعدیلِ اجاره‌بها، حکم به تعدیل، از تاریخِ دادخواست صادر شده باشد، تاریخِ دادخواست، معیارِ گذشتِ مدت سه سال موردنظر مقنن است و نه تاریخ صدور دادنامه


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/04/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220800459


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی ب. به‌طرفیت خواندگان به خواسته تعدیل اجاره‌بها ملک موضوع پلاک ثبتی 29/340 مقابل صنایع‌دستی پلاک جدید 263 موضوع سند اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفترخانه . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی دادگاه توجهاً به اینکه سابقاً به این موضوع تحت کلاسه 13/382/88 در شعبه سیزدهم محاکم عمومی حقوقی تهران رسیدگی شده و نیز منجر به صدور دادنامه شماره 900219 مورخ 31/3/1390 گردیده و از تاریخ تعدیل نیز سه سال نگذشته است لذا دادگاه شرایط پذیرش دعوی مذکور را فراهم ندیده مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید این قرار ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

▪️رییس شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امرائی فرد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00528 مورخ 26/5/92 صادره از شعبه 29 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور قرار ردّ دعوای خواهان با خواسته تعدیل اجاره‌ بها موضوع سند رسمی اجاره شماره 19325 مورخ 5/6/51 دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی اشعار دارد متضمن جهت موجه در نقض است و تجدیدنظرخواهی وارد می‌باشد زیرا تعدیل اجاره‌بها در دادنامه شماره 00219 مورخ 31/3/90 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران از تاریخ تقدیم دادخواست به‌عمل‌آمده و ملاک تاریخ صدور دادنامه نیست بنابراین رسیدگی به دعوا برابر قانون درخواست گردیده و دادگاه نخستین موظف به رسیدگی مطابق قوانین موضوعه و صدور حکم می‌باشد ازاین‌رو دادگاه به استناد مواد 2 و 3 و 353 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار مورد اعتراض را نقض و پرونده را جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه صادرکننده دادنامه اعاده می‌دهد. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رییس شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ‌ مستشار دادگاه صفیری ـ‌ موذن

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده :1⃣_وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و وکیل دوم به وکالت از موکل اقدام می نماید و نه به وکالت از وکیل اول.

2⃣_بعد از فوت موکل، وکالت وکیل زایل می‌گردد و حق اقدام از سوی موکل خود را ندارد. بنابراین اطلاع یا عدم اطلاع از فوت موکل، تأثیری در بطلان اقدامات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/07/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221000880


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهانها 1- آقای الف.ف. فرزند غ. 2- آقای ح.ف. 3- آقای ر.ف. همگی با وکالت آقای ق.ه. به طرفیت خواندگان 1- خانم ف.ف. فرزند غ. با وکالت مع الواسطه آقای ح.غ. 2- خانم و.س. 3- آقای م.ب. 4- آقای ع.د. با وکالت آقای پ.ح. 5- آقای م.م. با وکالت آقای پ.ح. 6- آقای الف.م. با وکالت آقای پ.ح. به خواسته صدور حکم به ابطال وکالتنامه های شماره ... مورخ 81384/10/8 دفترخانه ... تهران و ... مورخ 1386/9/14 دفترخانه ... تهران و ابطال سند انتقال شماره 958 مورخ 1388/10/14 دفترخانه شماره ... و ابطال مبایعه نامه شماره 641472 مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم خواهان 412/28 متر و مطالبه کلیه خسارات قانونی به این شرح که وکیل خواهانها برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسه دادرسی اعلام داشت موکلین (خواهانهای ردیف اول و دوم) با تنظیم وکالتنامه مع الواسطه توسط مرحوم م.ف. به احدی از خواندگان به نام خانم ف.ف. اختیار انجام امور خود از جمله نقل و انتقال پلاک ثبتی قطعه ... به شماره ... فرعی از 72 اصلی واقع در بخش 11 تهران به متراژ 666 مترمربع را داده بودند و چون وکالتنامه ایشان مع الواسطه مرحوم م.ف. بوده که ایشان برابر گواهی فوت در مورخ 1387/2/5 در آمریکا فوت کرده است لذا چون تنظیم مبایعه نامه و سند انتقال در دفترخانه ... همگی بعد از فوت مرحوم م.ف. صورت گرفته لذا کلیه اقدامات وکیل ایشان (خوانده ردیف اول) در حدود وکالت اعطائی باطل و غیرقانونی می‌باشد و با استدلال زوال وکالت در نتیجه فوت وکیل حد واسط (مرحوم م.ف.) خواستار صدور حکم به خواسته مطروحه شد و وکیل خوانده ردیف اول و خواندگان ردیف چهارم و پنجم و ششم نیز با حضور در جلسه دادرسی و با رد استدلال مطروحه عنوان داشتند آقای م. ف. در مورخ 1386/9/14 اصالتاً و وکالتاً از ناحیه خواهانها وکالت را به خواهر خود (خوانده ردیف اول) تفویض کرده است لذا با تفویض وکالت، وکالت جدیدی بین خانم ف. و آقای ح. و الف.ف. ایجاد شده است و چون وکیل اخیر فی الواقع وکیل موکلین اصلی می‌باشد نه وکیل حد واسط، فوت وکیل مع الواسطه تاثیری در سمت ایشان نداشته و موجب لغو سمت نمی‌شود لذا با عنایت به شرح فوق و اظهارات طرفین و مستندات ابرازی و مفاد وکالتنامه های استنادی و اسناد تنظیمی و کیفیت اعطاء وکالت دادگاه ضمن پذیرش استدلال وکلا به خواندگان به واسطه انطباق با مقررات قانونی و اینکه در اعطای وکالت از ناحیه وکیل حد واسط نوعاً رابطه موکل اصلی با وکیل ابتدائی و ثانوی در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد نه در طول آن تا فوت وکیل حدواسط خللی در سمت وکیل ثانوی ایجاد نماید و با بقاء حیات موکلین اصلی و نیز فقدان اقدام ایشان به عزل وکیل ثانوی اقدامات وکیل ثانوی نوعاً در حدود وکالت منسوب به موکلین خواهد بود و با این وصف موجبی برای اجابت خواسته خواهانها وجود ندارد و بر این اساس دادگاه مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی خواهانها صادر و اعلام صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 240 و دادرس مأمور به خدمت در شعبه 108 دادگاه عمومی حقوقی تهران
ناظمیان

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی م.ن. و ح.ک. به وکالت از آقای الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 136 مورخ 1393/2/31 صادره از شعبه 136 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1384/10/8 و سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1384/9/14 و سند انتقال شماره ... مورخ 1388/10/14 و مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم الف.ف. به میزان 222 متر مربع مشاع از پلاک ثبتی شماره .../... قطعه ... بخش 11 تهران به لحاظ فوت وکیل واسط مرحوم م.ف. مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و در این قسمت با استدلال صحیح مندرج در دادنامه حکم به بطلان دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت نمی‌باشد و دادنامه در این قسمت و صرفاً نسبت به سهام تجدیدنظرخواه الف.ف.به مساحت 222 متر مربع مطابق مقررات و با رعایت اصول دادرسی و استنباط صحیح از قانون صادر شده و خدشه‌ای به اعتبار این قسمت از دادنامه وارد نیست، تجدیدنظرخواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض این بخش از دادنامه را ایجاب کند ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه نسبت به 222 متر مربع مذکور متضمن جهت موجه نمی‌باشد. به علاوه ایراد تجدیدنظرخواه به اینکه در متن وکالتنامه رسمی شماره ... اختیار معامله موکل با خودش تصریح نگردیده نیز وارد نمی‌باشد چرا که قید عبارت «انجام هر نوع معامله تحت هریک از عقود .... با هر شخص حقیقی یا حقوقی در قبال هر مبلغ و ...» در شرح وکالتنامه رسمی مورد نزاع اعم از معامله موکل با خودش یا اشخاص ثالث می‌باشد و دایره تسری عبارت هر شخص حقیقی یا حقوقی به وسعتی است که شخص موکل را نیز شامل می‌شود و ایراد از این جهت مردود می‌باشد. لذا دادگاه اعتقاد و استدلال محکمه نخستین را صحیح می‌داند، فوت وکیل واسط را مؤثر تشخیص نداده، ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت نمی‌داند. دادگاه معتقد است، وکیل واسط بعد از تفویض اختیارات خود، از دایره روابط طرفین خارج شده و موکل در تنظیم سند رسمی و مبایعه نامه به وکالت از مالک اقدام نموده، لذا مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته صرفاً نسبت به سهام الف.ف. به مساحت 222 متر مربع عیناً تأیید می‌گردد. لیکن تجدیدنظرخواهی وکلای صدرالذکر به وکالت از آقایان ر.ف. و ح.ف. و الف.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته فوق تحت شماره 136 مورخ 1393/2/31 که به موجب آن دعوای تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. و به نسبت سهمی که از مالکیت مرحوم مذکور به عنوان وارث حین الفوت به آنها تعلق می‌گیرد با خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره ... و سند انتقال شماره ... -1388/10/14 و مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به سهم مرحوم م. ف.به مساحت 190/28 متر مربع به همراه خسارت دادرسی مورد پذیرش دادگاه قرار نگرفته و حکم به بطلان این قسمت از دعوا صادر شده وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه بدوی در این بخش خدشه و اشکال قانونی وارد است و در صدور دادنامه در این قسمت مقررات قانون مدنی و اصول پذیرفته شده حقوقی مراعات نگردیده و دادنامه صرفاً نسبت به مساحت 190/28 متر مربع سهام ر.، ح. و الف.ف. از ترکه مرحوم م.ف. و به وراثت از وی شایستگی تأیید نداشته با استدلالی که خواهد آمد مستوجب نقض خواهد بود. زیرا به موجب سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1386/9/14 آقای م. ف.که بر اساس جوابیه استعلام ثبتی دارای مالکیت رسمی نسبت به 222 مترمربع از پلاک ثبتی شماره ... قطعه 40 بخش 11 تهران بوده، اصالتاً مبادرت به تفویض وکالت به خواهرش خانم ف.ف. راجع به هرگونه معامله با هر شخص حقیقی یا حقوقی حتی با خودش نموده، وکیل مذکور یعنی خانم ف.ف. با همین سند رسمی وکالت و به موجب سند رسمی انتقال شماره ... مورخ 1388/10/14 مبادرت به انتقال رسمی سهام م.ف. به خودش نموده است، در حالیکه به موجب گواهی حصر وراثت شماره 791-1387/7/15 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تهران، موکل یعنی م.ف. در تاریخ 1387/2/5 فوت نموده و در تاریخ تنظیم سند انتقال شماره ...-1388/10/14 در قید حیات نبوده و مطابق مقررات بند 3 ماده 678 قانون مدنی، وکالت به موت وکیل یا موکل مرتفع شده و از تاریخ موت از بین می‌رود. در نتیجه، خانم ف.ف. در زمانی که اقدام به تنظیم سند رسمی شماره 958 مورخ 1388/10/14 در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران به وکالت از م.ف. می‌نموده، وکالت وی از مرحوم مذکور زایل گردیده

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

و حق اقدام از سوی موکل خودش را به لحاظ فوت وی نداشته است. اطلاع یا عدم اطلاع وکیل از فوت موکل نیز تأثیری در بطلان عملیات وکیل بعد از تاریخ فوت موکل ندارد. ضمن اینکه گواهی حصر وراثت شماره 791- 1387/7/15 به توسط شخص خانم ف.ف. اخذ شده و در این فرض وکیل از فوت موکل خودش اطلاع داشته، بر مبنای گواهی حصر وراثت یاد شده، وراث حین الفوت مرحوم مرقوم عبارتند از ح. و الف. و ر. و ف.ف. به عنوان برادران و خواهر که ترکه بین آنها به نسبت برادر دو برابر خواهر تقسیم می‌گردد. معامله ف.ف. به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1388/10/14 نسبت به سهم خودش از ترکه متوفی به عنوان یکی از وراث صحیح بوده و خدشه‌ای به آن وارد نیست و مورد درخواست ابطال نیز قرار ندارد. لیکن انجام معامله نسبت به سهام ح.، الف. و ر.(تجدیدنظرخواهان) از ترکه مرحوم م. از پلاک ثبتی مورد نزاع که مساحت آن به میزان 190/28 متر مربع خواهد بود به لحاظ فوت موکل در تاریخ تنظیم سند رسمی ایضاً انعقاد عقد بیع به موجب سند عادی شماره ...مورخ 1389/8/17 به میزان 190/28 مترمربع سهام تجدیدنظرخواهان صحیح نبوده و با لحاظ عدم اجازه وراث و جانشینان متوفی باطل و از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان را به عنوان سه نفر از وراث حین الفوت مرحوم م. ف.نسبت به سهام خودشان از ترکه مرحوم مذکور به مساحت 190/28 متر مربع وارد و محمول بر صحت می‌داند، اولاً- چون خواندگان ردیف 2 و 3 و.س. و م.ب. که به موجب سند رسمی شماره ... مورخ 1386/6/30 دفتر ... تهران سهام ح.ف. به م.ب. منتقل و و.س. به وکالت از وی مبادرت به فروش این سهام به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1389/8/17 نموده و بعداً به موجب سند رسمی شماره ... دفتر ... تهران به خواندگان ردیف 4 و 5 و 6 ع.د. و م.م. و الف.م. منتقل شده است، دعوای خواهانها در این بخش متوجه خواندگان مذکور نبوده، مستنداً به مواد 2 و 84 و 89 قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت، قرار رد دعوای خواهانها به طرفیت و.س. و م.ب. را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیاً- در مورد سهام تجدیدنظرخواهان به وراثت از مرحوم م.ف. دادگاه مستنداً به ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 678 قانون مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، حکم به بطلان سند رسمی وکالت شماره ... مورخ 1386/9/14 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران صرفاً نسبت به م.ف. از تاریخ فوت وی (1387/2/5) و حکم به بطلان سند رسمی انتقال شماره 958 مورخ 1388/10/14 دفترخانه شماره ... تهران صرفاً نسبت به مساحت 190/28 مترمربع سهام الف.، ح. و ر.ف. به وراثت از م.ف. ایضاً ابطال مبایعه نامه عادی شماره ... مورخ 1389/8/17 نسبت به مساحت 190/28 مترمربع مربوط به فروشنده ردیف اول ف.ف. در حق خواهانها صادر و اعلام می‌نماید. خوانده ردیف اول از باب تسبیب محکوم است تا خسارت دادرسی را صرفاً راجع به آن بخش از دادنامه که نقض گردیده به خواهانها پرداخت نماید. رأی صادره قطعی است. توضیح این نکته ضرورت دارد که چون بر حسب استعلام ثبتی، مقدار 334 مترمربع مشاع از سهم خانم ف.ف. به موجب سند انتقال اجرایی شماره 6915 مورخ 1392/7/29 دفترخانه ... تهران به ع.د. و م.م. و الف.م. انتقال یافته، مقدار 190/28 مترمربع مورد حکم جدای از مقدار 334 متر موضوع سند انتقال اجرایی می‌باشد و شامل آن نمی‌شود.

▪️رئیس و مستشار شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امی – کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت پیش‌بینی وجه التزام فاقد مبنای قانونی و برخلاف عدالت و انصاف قضایی است.

 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/21   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270400369


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست م.ک. فرزند ع. با وکالت ن. ک. به‌طرفیت 1- ح.ت. فرزند ع. 2- الف.ت. فرزند ع. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره 808711/8621-12 به مبلغ 000/000/700 ریال عهده بانک م. شعبه الف. به انضمام روزانه یک درصد به‌عنوان وجه التزام قراردادی، خسارت تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی با عنایت به محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی و اسناد و مدارک ابرازی از ناحیه خواهان ازجمله گواهینامه عدم پرداخت صادره از بانک محال‌ٌعلیه و بند 2 و 6 قرارداد مورخ 20/5/90 فی‌مابین طرفین و اینکه خواهان پرداخت مبلغ بیست میلیون تومان از وجه خواسته را توسط خوانده تأیید نموده و از طرفی خوانده در خصوص الباقی خواسته ‌ایراد و دفاعی که موجه باشد ارائه ننموده و تمسک خوانده به شهادت شهود در خصوص پرداخت 30 میلیون تومان دیگر با توجه به وصف تجریدی چک و مفهوم مخالف بند 3 ماده 1312 قانون مدنی توجیه قانونی نداشته لذا مجموعاً ادعای خواهان را تا مبلغ پنجاه میلیون تومان وارد دانسته مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1301 قانون مدنی و مواد 310 و 314 قانون تجارت حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ پنجاه میلیون تومان از بابت وجه چک به‌صورت تضامنی و همچنین پرداخت وجه التزام قراردادی به مبلغ یک درصد میزان محکومیت از تاریخ 20/12/90 لغایت اجرای کامل دادنامه و پرداخت هزینه دادرسی به مأخذ محکومٌ‌به و خسارات تأخیر تأدیه برابر شاخص بانک مرکزی از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 2 حقوقی دادگستری بهارستان ـ اصفهانی
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح. و الف.ت. با وکالت ح.ی. به‌طرفیت م.ک. از دادنامه شماره 1018 مورخ 12/12/1392 شعبه محترم دوم دادگاه عمومی حقوقی بهارستان که به‌موجب آن تجدیدنظر خواهان‌ها متضامناً به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال بابت بخشی از وجه یک فقره چک به شماره 808711 و وجه التزام عدم پرداخت معادل یک درصد مبلغ مزبور از تاریخ 20/12/1390 لغایت زمان اجرا و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه در حق تجدیدنظرخواه محکوم گردیدند اولاً در باب محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به پیش‌بینی وجه التزام و فقدان مبنای قانونی برای محکومیت به پرداخت دو نوع خسارت دادگاه به‌حکم اصل عدالت و نصفت قضایی محکومیت مزبور را موجه ندانسته مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی یا نقض این بخش از رأی تجدیدنظر خواسته راجع به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حکم به بطلان دعوی اولیه تجدیدنظر خوانده صادر می‌نماید ثانیاً نسبت به محکومیت به پرداخت مبلغ باقی‌مانده چک و وجه التزام و خسارت دادرسی بنا به اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکالی به دادنامه موصوف به نظر نمی‌رسد بنابراین به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته عیناً تأیید می‌گردد این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ نوروزی

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂