✅چكيده: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅ چکیده: استناد به رأی نقض شده و تحصیل رأی بر مبنای آن، از مصادیق اعمال حیله و تقلب بوده و از جهات اعاده دادرسی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600712


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ف.الف. با قیمومیت الف.ف. به وکالت ر.الف. به طرفیت 1-الف. 2-ح. 3-ع. 4-م. 5-ن. همگی ج. به خواسته صدور حکم اعلام حیله و تقلب خواندگان در پرونده کلاسه 890068 شعبه محترم 16 دادگاه عمومی تهران و پرونده های کلاسه 89/61/360 و89/61/ 581 شعبه محترم 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد وکالت نامه وکیل2-دادنامه های شماره 178-25/02/89 شعبه 16 دادگاه عمومی شهید بهشتی و 365-30/05/89 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 274-13/06/82 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی و584-25/06/86 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 13-17/01/87 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 2186-15/08/75 شعبه 226 دادگاه عمومی تهران و قیم نامه شماره 2121 -02/09/75 اداره سرپرستی تهران و نامه شماره 22999/50-23/12/84 اداره کل دادگستری تهران و گواهینامه حصر وراثت شماره 4625-21/09/1355 شعبه اول دادگاه بخش سابق تهران و پرونده کلاسه 82/12/355 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی و86/16/399 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 86/10/1268 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 890068 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 89/61/360 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اولاً: در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم ع.ج.نظربه اظهارات طرفین و گواهی فوت شماره 0600643 ف/15 مشارالیها درتاریخ 15/08/1390 قبل از تقدیم دادخواست فوت شده بود. و با عنایت به اینکه اهلیت دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن ایشان شروع و با مرگ او مطابق ماده 956 قانون آیین دادرسی مدنی تمام می شود و برای اقامه هر دعوائی اهلیت قانونی شرط لازم و ضروری برای اقامه دعوی است درنتیجه تقدیم دادخواست به طرفیت متوفیه که فاقد اهلیت بوده عملاً امکان دفاع را ندارد و فاقد وجاهت قانونی بوده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد. و اما دعوی به طرفیت سایر خواندگان بدین توضیح که موکله بر اساس دادنامه شماره 274 مورخ 13/06/82 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 82/355 خانم ف.الف صنایع تنها فرزند مرحوم ع. بوده است از عدد وراث مرحوم ع. حذف شده و به جای نامبرده خانم خ.ج. به عنوان وراث مرحوم ع. اعلام گردید و دادنامه مزبور به جهت جهل و عدم آشنایی قیم موکله نسبت به قوانین مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعی گردیده است و متعاقباً قیم موکله متوجه مفاد رأی صادره به ضرر مولی علیه خویش گردید و از طریق اداره پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی نسبت به رأی صادره اعتراض و ریاست محترم قوه قضائیه با اعاده دادرسی موافقت و به شعبه 16 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه 584 مورخ 25/06/86 قرار ردّ دعوی به دلیل طرح دعوی به طرفیت خود محجور صادر و با تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به موجب دادنامه شماره 13 مورخ 17/01/87 با این استدلال که خواندگان میبایستی دعوی نفی نسب طرح مینمودند دعوی ایشان را ردّ نموده و خواندگان علی رغم علم و اطلاع نسبت به نقض و بی اعتباری دادنامه اخیرالذکر (274-13/06/82 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی) با تمسک و استناد به دادنامه مزبور دعوائی علیه موکله تحت کلاسه 890068 در شعبه 16 دادگاه محترم شهید بهشتی طرح و بنا بر اعلام قیم موکله با قلب موضوع و سوءاستفاده از جهالت قیم مزبور که پیرزنی 80 ساله می باشد طوری موضوع را جلوه داده اند که گوئی دادنامه مزبور معتبر بوده و یا مستمسک قرار دادن آن درخواست ابطال سند مالکیت موضوع سهم الارث موکله را نمودند و قیم موکله که نسبت به اصول دادرسی آشنایی نداشته و از طرفی ارتباط بین دادنامه های مذکور را نمیدانسته نتوانسته در مقام دفاع به رأی صادره به نفع مولی علیه خویش استناد نموده و بی اعتباری دادنامه استنادی خواهان ها را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه محترم رسیدگی کننده نیز که از دادنامه مزبور به نفع موکله بی اطلاع بوده حکم بر ابطال سند مالکیت موکله صادر می نماید. و رأی صادره توسط شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعیت مییابد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

علی هذا تنها راه موکله جهت احقاق حق توسل به اعاده دادرسی به استناد بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند؛ زیرا

اولاً: صرف عدم آشنایی یا بی سوادی موکله موجب نمی گردد که عمل خواندگان را حیله و تقلب تصور کرد.

ثانیا: علاوه برقیم اداره سرپرستی نیز طرف دعوی بوده و آنها کاملاً به موضوع واقف بودند و میتوانستند در مقام دفاع راجع به نقض دادنامه مزبور توضیح دهند و احکام مربوطه را پیوست نمایند، و مهمتر اینکه دادگاه رسیدگی کننده در مقام رسیدگی به ادله خواهان که دادنامه منقوض بوده مکلف بوده که پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را اخذ و ضبط در پرونده می کرد و صرف استناد خواندگان به دادنامه 274 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران نمی تواند از موارد حیله و تقلب تصور کرد. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 و426 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از خانم ف.الف. به طرفیت 1- ح.ج. 2- الف.ج. 3- م.ج. 4- ن.ج. نسبت به دادنامه شماره 347 مورخ 28/4/1391 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام حیله و تقلب در پرونده کلاسه 89068 که منجر به صدور دادنامه شماره 178-25/2/1389 به ابطال سند مالکیت شماره 125865 نسبت به سه دانگ از شش دانگ به استثناء ثمن اعیانی پلاک ثبتی 2117/85 مفروز از پلاک 28 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش ده تهران بنام خانم ف.الف. صادر گردید. حیله و تقلب محکوم لهم دادنامه صادره به این نحو بوده که نامبردگان با ارائه دادنامه شماره 274-13/6/1382 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به حذف نام خانم ف.الف. از وراث مرحوم ع. و درج نام خانم خ.ج.(مورث تجدیدنظر خواندگان) موفق به اخذ رأی به نفع خویش می گردند و حال آنکه دادنامه ارائه شده به شماره 274-13/6/1382 به موجب دادنامه شماره 584-13/6/1382 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که عیناً از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده متعاقب تصمیم ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه دادنامه سابق الصدور خلاف بین شرع بوده نقض و نسبت به دعوی خواهان ها قرار ردّ دعوی صادر می گردد. تجدیدنظر خواندگان با اطلاع از نقض دادنامه شماره 274-13/6/1382 و به علم به نقض آن حدود دو سال پس ازآن بدون اعلام نقض رأی صادره صرفاً با ارائه دادنامه نقض اقدام به طرح دعوی و اخذ رأی می گردند. بنابراین اقدام نامبردگان مصداق بند 5 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته که مغایر با محتویات پرونده و نص قانونی صادر گردیده است درخور نقض تشخیص به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر اعلام حیله و تقلب تجدیدنظر خواندگان در اخذ دادنامه شماره 178-25/2/1389 و دادنامه شماره 365-3/5/1389 صادره از شعبه شانزدهم بدوی و 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/21
🔷شماره نظریه : 7/1401/273
🔷شماره پرونده : 1401-127-273


⁉️نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍اولاً: تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.

ثانیاً: مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

السَّلام عَلَے الحُسَيْن
وَ عَلَے عَلےِّ بْنِ الحُسَيْنِ
وَ عَلَے أوْلادِ الحُسَيْنِ ،
وَ عَلےَ أصْحابِ الحُسَينِ

‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌ ‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌✾࿐༅🍃🌸🍃༅࿐✾

✅چکیده: تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی از خلع ید به تخلیه نسبت به همان ملک به علت مبانی مختلف این دو خواسته مسموع نیست و قرار رد دعوی صادر می‌شود. همچنین مالک یک دانگ ملک نمی‌تواند تقاضای تخلیه یا خلع کل ملک را بنماید.
 
       
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/09/29   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970223500909


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خواهان خانم م.ر. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت خوانده الف. به خواسته تخلیه خوانده از شش دانگ قطعه دوم تفکیکی از پلاک ثبتی 1789 بخش 11 تهران و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ 9/2/1389 به انضمام مطالبه خسارات ناشی از دادرسی به شرح مندرج در دادخواست دادگاه نظر به محتویات پرونده از جمله اظهارات طرفین به شرح لوایح تقدیمی و با عنایت به پاسخ استعلام به عمل آمده که مبین مالکیت رسمی خواهان در پلاک موضوع دعوی می‌باشد و اینکه خوانده به‌عنوان قائم مقام مستأجر سابق بوده و پس از انقضا ء مهلت قرارداد اجاره و در صورت عدم تمدید قرارداد اجاره موجبی جهت ادامه تصرفات خوانده وجود ندارد بنابراین دادگاه مستند به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 494 قانون مدنی و ماده یک و تبصره یک ماده 8 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 13/2/1362 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/536/78 ریال بابت اجرت‌المثل ایام تصرفاتش از تاریخ 9/2/1389 لغایت 9/12/90 (تاریخ اظهار نظر کارشناسی) و نیز تخلیه پلاک ثبتی موضوع دعوی و نیز پرداخت مبلغ 7020000 ریال بابت خسارت ناشی از دادرسی به نفع خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران – راستیان نیا
 
 
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی الف. نسبت به آن بخش از دادنامه شماره 9100180 مورخه 9/3/91 صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به تخلیه پلاک ثبتی 1789 بخش 11 تهران صادر گردیده است وارد و موجه است زیرا اولاً خواسته خواهان در دادخواست تقدیمی خلع ید بیان شده است و تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی به تخلیه با توجه به اینکه منشأ آن مختلف و متفاوت می‌باشد فاقد توجیه قانونی است؛ زیرا اولاً خلع ید فرع بر اثبات غاصبانه بودن موضوع می‌باشد در حالی‌که تخلیه بیانگر رابطه استیجاری فی‌مابین می‌باشد ثانیاً خواهان تنها به میزان یک دانگ مالکیت داشته و صدور حکم به تخلیه شش دانگ خارج از خواسته خواهان می‌باشد علی‌هذا این دادگاه با پذیرش تجدیدنظرخواهی در این بخش و به استناد ماده 358 و 98 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و با نقض حکم صادره در این بخش قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید ولیکن تجدیدنظرخواهی در بخش دیگر دادنامه که حکم به پرداخت اجرت‌المثل به شرح منعکسه در آن صادر گردیده است وارد و موجه نیست و اصدار رأی در این بخش موافق قانون و اصول دادرسی است و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد موجهی که موجب نقض این بخش از دادنامه گردد ارائه نگردیده است علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی این بخش از دادنامه را تأیید و استوار می‌دارد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه پورفلاح – صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/11
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800281


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دعوی آقای ق.ش. و م.الف علیه ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی 133079/4476 و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 26/12/91 دادگاه باملاحظه مبایعه نامه عادی شماره 5635622-8/11/1391 وقوع عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم دانسته و خوانده دلیلی از انجام تعهد باشد ابراز و ارائه نکرده و با عنایت به اینکه عقود طرفین را به انجام لوازم آن ملتزم می کند و انتقال رسمی نیز از مصادیق آن می باشد خواسته خواهان را موجه تشخیص می دهد به استناد مواد 10 و 220 و 221 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع همچنین تحویل عین مبیع و پرداخت روزانه سیصد هزار ریال بابت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ 26/12/91 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می شود اما در خصوص دعوی تقابل ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته صدور حکم با فسخ مبایعه نامه مارالذکر نظر به اینکه :

اولاً: فسخ عمل حقوقی است که اراده طرفین اعمال گردد و می بایست به اطلاع طرف دیگر برسد در مانحن فیه خواهان دلیلی که حکایت از اعمال فسخ معامله باشد ابراز ارائه نکرد.

ثانیاً: اصل در لزوم بیع است و به صرف شرط فسخ نمی تواند عقد لازم را به مدت زمان نامعین معلق و متزلزل نمود بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان تقابل غیرموجه تشخیص داده می شود به استناد ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 149 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یعقوبی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209970231400159 مورخ 31/2/1392 صادره از شعبه 149 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ط. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ق.ش. 2- م.الف. با وکالت آقای ر.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی 133079/4476 و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ 26/12/1391 به علاوه مبلغ 182074 ریال بابت هزینه دادرسی اصدار گردیده است و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه شماره 5635622 مورخ 8/11/1391 که مردود اعلام شده است باملاحظه لوایح طرفین و اظهارات نامبردگان و شهود تعرفه شده تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه رسیدگی 4/3/1393 این دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه غیر وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا:

اولاً: اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادهای انعقادی بین طرفین بوده و می باشد و این اصل تا زمانی که دلیلی شرعی و قانونی و منطقی بر فسخ به علت قانونی یا اقاله از جانب مدعی اقامه و از مرحله ثبوت به اثبات نرسیده پابرجا و لازم الاتباع می باشد و عقود لازم پس از انعقاد بین طرفین واجب الوفا می باشد.

ثانیاً: پس از نقل وانتقال صحیح شرعی بیع تنظیم سند رسمی از تبعات و ملحقات عرفی فروش ملک است که هرگاه فروشنده نسبت به انجام آن مبادرت نورزد وظیفه دادگاه است که وی را ملزم به انجام آن نماید.

ثالثاً: از آثار بیع صحیح قانونی تسلیم مبیع از جانب بایع و تأدیه ثمن از جانب مشتری است.

رابعاً: به استناد به بند 5-6 ماده 6 مبایعه نامه (آثار قرارداد) در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده . . . وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ 000/300 ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و نظر به اینکه حسب گواهی شماره 6579 مورخ 26/12/1391 دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران فروشنده جهت انتقال سند رسمی حاضر نشده است بنابراین سردفتر به استناد بند 4-4 ماده 4، گواهی عدم حضور را صادر و تسلیم ذینفع نموده است.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

خامساً: طبق بند 1-3 ماده 3 مبایعه نامه مذکور تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت ثمن معامله بوده و شرایط آن به وضوح در مبایعه نامه قید گردیده است علی هذا با توجه به موارد معنونه و اینکه اعتراض به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستنداً به ماده 351 و ذیل ماده 358 از قانون مارالذکر و با اضافه نمودن مواد 223 و 226 و 227 و 362 از قانون مدنی به جمع مواد استنادی دادگاه محترم بدوی و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع ملازمه با پرداخت مابقی ثمن معامله دارد فلذا به هنگام اجرای حکم تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت الباقی آن (مبلغ 800 میلیون ریال) در حق تجدیدنظرخواه می باشند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می نماید و در خصوص صدور حکم بر بی حقی دعوی فسخ اقامه شده با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدارک استنادی اعلام می دارد.

اولاً: اصل بر لزوم عقود و قراردادهاست و این امر جز یکی از اصول بنیادی و اساسی قراردادها محسوب می گردد و مدعی فسخ بایستی یا ادله قانونی و شرعی اثبات نماید که به علت قانونی نظیر اعمال خیارات موضوع ماده 396 قانون مدنی به بعد معامله بین طرفین فسخ گردیده است یا آنکه با تراضی طرفین اقاله موضوع ماده 283 همان قانون به وقوع پیوسته است.

ثانیاً: اظهارات شهود تعرفه شده تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که از استماع گواهی آنان بتوان فسخ عقد لازم بیع انعقادی بین طرفین را استناد نموده و با عنایت به استشهادیه مضبوط در پرونده نامبردگان دارای تعارض منفعت می باشد.

ثالثاً: تجدیدنظرخواه در تاریخ 16/12/1391 مبلغ دو میلیون تومان از تجدیدنظر خواندگان دریافت و دریافتی خود را به موجب رسید گواهی نموده است که این خود گویای این مطلب است که چنانچه موضوع فسخ حسب اظهارات مشارٌالیه و شهود تعرفه شده در بهمن ماه سال 91 صحت داشته چرا نامبرده مجدداً در اسفندماه همان سال مبلغ فوق را بابت بخشی از ثمن معامله دریافت نموده است بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفتار و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همین اساس صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترضٌ عنه در این قسمت را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مداح ـ کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتی که مستأجر، عین مستأجره را به تصرف اشخاص ثالث بدهد، موجر می‌تواند دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر را طرح نماید؛ لیکن دعوای خلع‌ید به لحاظ وجود رابطه استیجاری قابل استماع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۱/۱۰/۲۶
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۶۰۱۴۲۹


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) به خواسته خلع‌ید برای افراد ناشناس که توسط مستأجر به‌طور غیرقانونی مغازه را اشغال نموده‌اند. نظر به اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴ مورخه ۲۰/۳/۷۲] مغازه[ در اختیار مستأجر بوده و تصرف یا انتقال ملک به غیر مستلزم طرح دعوای تخلیه به علت انتقال به غیر است؛ طرح دعوای خلع‌ید به کیفیت مطروحه وجاهت قانونی نداشته، لذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

◾رئیس شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران- دالوندی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.س.) به طرفیت آقای (م.ز.) نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۲۶۹ مورخ ۴/۷/۹۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید به لحاظ اینکه برابر اجاره‌نامه رسمی به شماره ۱۲۰۲۱۴-۳۰/۳/۷۲ ملک موصوف در اختیار مستأجر بوده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ‌یک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اول ماده ۳۵۳ همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران میریحیی پور- شعبانلو

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عدم پرداخت اقساط اجاره از سوی گیرنده وام بانکی اجاره به‌شرط تملیک (مستأجر) موجب حق فسخ برای بانک وام‌دهنده (موجر) و تقاضای تخلیه می‌شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/7/5
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220100836


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای بانک با نمایندگی آقای (الف.ش.) به نشانی تهران… و با وکالت خانم (ط.س.) به طرفیت آقای (ح.ک.) به خواسته صدور حکم به ۱٫ تأیید فسخ قرارداد اجاره به‌شرط تملیک ۲٫ تخلیه عین مستأجره یک باب آپارتمان جزء پلاک ۱۱۱۹۱/۲۴۲۶ ثبتی بخش ۱۰ تهران ۳٫ مطالبه کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل به استناد فتوکپی مصدق قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شماره ۰۱۷۰۷۰۴۰- ۶/۱۰/۱۳۸۴ و سند قطعی مالکیت ۳۷۳۲-۵/۱۰/۱۳۸۴ دفترخانه ۷۰۶ تهران و اظهارنامه ۱۵۲۲۱- ۲۳/۶/۱۳۹۰ نظر به این‌که به دلالت مدارک و دلایل منضم به پرونده مالکیت خواهان و رابطه استیجاری فی‌مابین محقق و ثابت می‌باشد و به‌موجب قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مستأجر متعهد بوده در قبال تصرف و بهره‌برداری از عین مستأجره در مدت طولانی در برابر اقساط معین به موجر به‌شرط عدم تخلف مندرج در قرارداد در ملکیت وی درآید و به شرح مدارک تقدیمی و اعلام خواهان، مستأجر از تأدیه چندین فقره اقساط ماهیانه امتناع نموده است نظر به‌مراتب فوق و اینکه از ناحیه خوانده در قبال دعوی مطروحه و دلایل آن دفاع و تکذیبی به عمل نیامده است و چون قرارداد مرقوم حسب مقررات مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ و قانون الحاق دو تبصره به ماده ۱۵ مصوب ۷۶ و مواد ۱۱ و ۵۷ و ۵۹ و ۶۵ آیین‌نامه اعطائی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۶ و ۱۶ و ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ و مواد ۱ و ۱۵ قرارداد اجاره و بنا به اصل حاکمیت آزادی اراده و اصل صحت و لزوم قراردادها و اجرای تعهدات نسبت به متعاقدین آن معتبر و لازم‌الاتباع و در حکم اسناد لازم‌الاجرا می‌باشد و چون به شرح مندرجات آن خوانده به‌عنوان مستأجر متعهد به تأدیه اقساط طبق شرایط اشتراطی در هر ماه از انعقاد تا انقضاء قرارداد بوده و خوانده دلیلی بر تأدیه اقساط ماهیانه ارائه ننموده و تخلف خوانده از تعهدات خود محرز می‌باشد و با تنقیح مناط و اتخاذ ملاک از مقررات مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی و مواد ۳ و ۴ و ۱۱ قرارداد اجاره در صورت عدم ایفای تعهدات خوانده برای خواهان حق فسخ ایجاد خواهد شد؛ بنابراین با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود و اعمال حق فسخ از سوی خواهان اعتباری برای آثار حقوقی قرارداد یاد شده در مدت باقی‌مانده متصور نمی‌باشد؛ لذا فسخ قرارداد یاد شده در این صورت از مفروضات قانونی و نتیجه عملی مراضات حاصله فی‌مابین طرفین در حین انعقاد قرارداد می‌باشد و چون با احراز تخلف خوانده از انجام تعهدات خود حسب مقررات ماده ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۴ و ۱۱ و ۱۲ قرارداد اجاره مذکور مشارالیه مسئول استرداد عین و جبران خسارات وارده به خواهان با رعایت مواد ۲۲۶ و ۲۲۷ همان قانون مدنی خواهد بود و چون در مانحن‌فیه از طرف خوانده دلیلی که نافی مسئولیت وی در تأخیر انجام تعهدات و بروز خسارات به خواهان باشد ابراز نشده است و میزان خسارت و مسئولیت خوانده در قرارداد فی‌مابین معلوم و مشخص می‌باشد و قراردادهای خصوصی که بر مبنای حاکمیت اراده طرفین منعقد گردیده و با توجه به اصول لزوم و صحت نسبت به طرفین معتبر است و طرفین مکلف‌اند تعهداتی را که تقبل نموده‌اند ایفاء و اجرا نمایند و خوانده دلیل بر ایفای تعهد خویش اقامه ننموده‌اند و قراردادهای تنظیمی مادامی که اقاله یا فسخ یا به حکم قطعی مقامات قضائی ابطال نشده باشد به قول و اعتبار خود باقی است و مدافعات وکیل خوانده بر صوری بودن قرارداد فاقد محمل قانونی است و استناد وی به مواد ۴۶۰ و ۴۶۱ و ۴۶۳ قانون مدنی با توجه به استدلالات مذکور در فوق و این‌که قرارداد اجاره به‌شرط تملیک مطابق مواد ۵۷ الی ۶۵ آیین‌نامه اعطایی تسهیلات بانکی مصوب ۱۴/۱۰/۱۳۶۲ با اصلاحات بعدی آن و مواد ۱ الی ۱۷ دستورالعمل اجرایی قرارداد اجاره به‌شرط تملیک شورای پول و اعتبار مصوب ۶۲ جزء عقود معین محسوب و این‌که عرف تجارت شرایط آن را معین می‌کند در خور پذیرش و قابل توجیه نیست و از ناحیه وی هیچ‌گونه دلیل و مدرکی که ایفای تعهد یا اسقاط آن را اثبات کند به دادگاه تقدیم نگردیده؛ فلذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۱۹ و ۲۲۱ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۲۳۰ و ۲۳۹ و ۲۴۰ و ۳۹۹ و ۴۵۶ و ۴۹۰ قانون مدنی و مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تأیید فسخ عقد اجاره به‌شرط تملیک و تخلیه و انتزاع ید خوانده از عین مستأجره صادر و اعلام می‌دارد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

ضمناً خوانده محکوم به پرداخت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۷۰۰۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان می‌باشد و نسبت به مازاد حق‌الوکاله به لحاظ عدم ابطال تمبر مالیاتی دعوی مسموع نیست. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- نیک بخش


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ک.) به طرفیت بانک از دادنامه شماره ۱۰۲۰ مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شعبه ۱۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن رأی به تأیید فسخ عقد اجاره به‌شرط تملک موضوع قرارداد شماره ۱۷۰۷۰۴۰ مورخ ۶/۱۰/۸۴ و تخلیه و انتزاع ید مشارالیه از عین مستأجره موضوع قرارداد مذکور صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی‌شود؛ زیرا جهات تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق احصاء شده در ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و دادنامه تجدیدنظر خواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده ۳۵۸ از قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران_رضا صلاتی

 https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: معامله صوری و تعیین قیمت کمتر از قیمت واقعی بازار می تواند اماره بر تحقق بزه ربا باشد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970269600253


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.م. با وکالت آقای م.س. دایر بر رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت س. (سهامی خاص) شماره 19604 ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س. فرزند م. با وکالت آقایان د.و. و ح.م.؛ بدین توضیح که شاکی مدعیست به عنوان احد از سهام داران شرکت مذکور مالک 8626/3749 سهم از 4842/10% شرکت موصوف به لحاظ مواجهه با مشکلات مالی در امر تولید از روی اجبار همراه با اکراه و اضطرار طی چند سال مجموعاً یک صد و پنجاه میلیون تومان تحت عنوان ربا از متهم دریافت و در ازاء آن 23 فقره چک بابت اصل و ربع آن به متهم تحویل و به لحاظ وضع نابسامان شرکت قادر به تأمین چک های مزبور نبوده و به ناچار طی قرارداد صوری سهام فوق الذکر را بابت تضمین باز پرداخت اصل و سود مبالغ دریافتی به متهم در قالب عقد بیع واگذار می نماید. متهم نیز به موجب دادخواست تقدیمی الزام شاکی به انتقال رسمی سهام را مطالبه که منتهی به صدور حکم محکومیت وی می گردد. با توجه به مراتب فوق و شرح محتویات پرونده ملاحظه اسناد و مدارک موجود در سابقه از جمله موافقت نامه 27/9/80 (برگ شماره 16 پرونده) که شاکی طی چندین فقره چک های مضبوط در آن غالباً با رسیدهای یک ماهه که در صورت پرداخت وجوه آن چک ها متهم متعهد به فسخ عقد بیع سهام مورد نظر می گردد. محاسبات انجام شده توسط طرفین دعوی به شرح برگ های 168 لغایت 178 پرونده که حکایت از محاسبه سود وجوه دریافتی از ناحیه شاکی دارد، فیش های پرداختی بخشی از مبالغ به شرح سابقه، توافق نامه مورخ 5/12/79 (برگ شاره 234 پرونده) که طرفین توافق می کنند در صورت پرداخت سه فقره چک به شماره های ...-20/4/80 و ...-25/4/80 و ...-31/4/80 از سوی شاکی عقد بیع سهام از سوی متهم فسخ گردد این در حالیست که علی الاصول در عقد بیع خریدار به فروشنده در قبال ثمن معامله چک می دهد و در صورت عدم پرداخت وجه چک عقد بیع از سوی فروشنده فسخ می گردد. هم چنین به حکایت نظریه کارشناس ثمن معامله (سهام مورد معامله) در زمان انعقاد عقد بیع 496/588/810/18 ریال ارزیابی می گردد لکن در عقد مزبور ثمن معامله یک صد و پنجاه میلیون تومان تعیین می شود، لذا همه موارد حقوق حکایت از صوری بودن معامله مذکور (عقد بیع سهام موصوف) و ربوی بودن رابطه فی مابین دارد علی هذا با عنایت به مراتب فوق، ایضاً شهادت شهود که به اتفاق ضمن اتیان سوگند شرعی در خصوص شهرت متهم به رباخواری و هم چنین صوری بودن معامله فی مابین ادای شهادت نموده اند و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ری، نظریه کارشناس رسمی دادگستری که از سوی طرفین دعوی مصون از تعرض و اعتراض مانده است بزه انتسابی متهم محرز و مسلم است؛ فلذا دادگاه مستنداً به ماده 595 قانون مجازات اسلامی حکم به محکومیت متهم به لحاظ صوری بودن عقد بیع سهادم مورد معامله به رد سهادم مذکور در حق شاکی و با رعایت ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری به پرداخت یک صدمیلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد .

▪️رئیس شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ری ـ کاظم نژاد

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.م. با وکالت آقای م.د. نسبت به دادنامه شماره 597 مورخ 19/11/92 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان شهرری که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام رباخواری به مبلغ هجده میلیارد و هشتصد و ده میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار و چهارصد و نود و شش ریال موضوع معامله و قرارداد صوری 4746/37% از کل سهام شرکت سازمایه (سهامی خاص) شماره ... ثبت شرکت ها شکایت آقای الف.س.به رد سهام در حق شاکی و پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که بزه منتسبه حسب اوراق و مندرجات پرونده و دلایل منعکس در رأی محرز بوده و ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 53 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه ساداتی ـ طایفی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅نظریه مشورتی شماره ۱۴۰۱/۷۷۷۱۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۲


🔷ممنوعیت مستند قراردادن وکالت نامه های وکلای دادگستری در خصوص تنظیم اسناد رسمی در دفترخانه

🔷بلامانع بودن استناد به وکالت نامه های دادگستری در خصوص تقاضای صدور اجراییه با توجه به مواد ۳۷ و بند (ه) ماده ۶۵ آیین نامه اجرای اسناد رسمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: در صورتیکه در زمان مالکیت مالک سابق، خسارتی به ملک وارد شده باشد، و مالک جدید ملک را با وضع موجود خریداری نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده باشد نمی‌تواند خسارت وارد بر ملک را مطالبه نماید.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/16
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220401238


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی م.ک. به طرفیت ن.الف. ، ر.ی. به خواسته 75/000/000 ریال به‌ عنوان خسارت وارده به ملک مشارالیه به انضمام هزینه دادرسی و متعاقب افزایش آن در جلسه دادرسی با جلب نظر کارشناس که پس از دعوت طرفین دعوی و اظهارات خواندگان به اخذ خسارت توسط مالک قبلی و البته اظهارات خواهان به بروز خسارتهای جدید ناشی از فعالیت خواندگان دادگاه مراتب برای کارشناسی ارجاع که حسب نظریه 770-1393/4/14 میزان خسارت با توجه به ارزش کل ساختمان مبلغ 10/000/000 تومان تعیین این نظریه مصون از تعرض باقی مانده لهذا مستنداً به مواد 198، 519 از قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 331 از قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت 10/000/000 تومان بابت خسارت ناشی از ملک مجاور به ملک خواهان و مبلغ 500/000 هزار تومان بابت هزینه کارشناس 2/445/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل قابل پژوهش در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد اجرای رأی منوط به تودیع تتمه هزینه دادرسی مربوطه وفق بند 14 از ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1049 دادگاه عمومی قاضی مأمور شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران
خلجی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقایان ر.ی. و ن.الف. به طرفیت آقای م.ک. نسبت به دادنامه 0636-1392/7/21 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران دائر به محکومیت غیرقطعی به پرداخت خسارت وارده به ملک و تسبیب در خسارت وارده از حیث هزینه دادرسی و دستمزد کارشناسی دادخواست تجدیدنظرخواهی تقدیم نموده‌اند تجدیدنظرخواهآن‌ها اعلام کرده‌اند تجدیدنظرخوانده مستحق دریافت خسارت نیست چرا که خسارت در زمان مالک قبلی ملک وارد شده که بر پایه اقدامات مالک اولیه ملک وی در شرکت بیمه حاضر و کلیه خسارات تودیع شده است با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد تجدیدنظرخواندگان در دادخواست تقدیم شده به چگونگی ورود خسارت و زمان ورود آن اشاره نکرده و میزان خسارت وارده را به طور قطع 75/000/000 ریال تعیین کرده‌اند و در اولین جلسه دادرسی بدون ذکر رقم خسارت خواسته را افزایش داده و اعلام کرده‌اند در زمان احداث ساختمان از سوی تجدیدنظرخواهان‌ها در مجاورت ملک وی خسارت وارد شده است و خواهان وصول خسارت وارده می‌باشند و دادگاه محترم در مقام رفع ابهام از رأی صادره زمان ورود خسارت را زمان احداث مجتمع مسکونی جنب ساختمان خواهان و قبل از انتقال ملک به تجدیدنظرخوانده اعلام نموده است که نظر به مراتب مذکورالذکر تجدیدنظرخواهی وارد است چرا که اولاً آنچه از محتوای پرونده حاصل است و رأی دادگاه بدوی هم بر این امر استوار می‌باشد خسارت در زمان مالکیت مالک قبلی به ملک وارد شده است نه در زمان مالکیت مالک فعلی (تجدیدنظرخوانده) ثانیاً مالک قبلی ملک طی رؤیت نامه به شماره 52022-1391/9/1 ثبت شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ... تهران ضمن اقرار به وصول خسارت وارده از این حیث از شرکت بیمه طی رسید عادی تحویلی که مصون از ایراد باقی مانده است کلیه حقوق خود را در تعقیب عامل حادثه زیانبار به سبب ورود خسارت به شرکت بیمه واگذار نموده است ثالثاً خواهان اولیه (تجدیدنظرخوانده) هیچ مدرکی بر اینکه می‌تواند به قائم مقامی مالک قبلی به استناد آن مدرک از مسئول حادثه زیانبار مطالبه خسارت نماید ارائه نداده است و از طرفی مالک فعلی ملک با وضعیت موجوده ملک را ابتیاع نموده و غیر از حقوق مالکانه هیچ گونه حقی به وی واگذار نشده است علیهذا به استناد ماده 358 از قانون دادنامه معترض‌عنه را نقض نموده به جهت متکی نبودن ادعای معنون به ادله لازمه کافیه به استناد ماده 2 و 197 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران جوادی - سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: طرفین دعوا نمی توانند اثبات دعوای خود را بر عهده مراجع قضایی (دادگاه تجدیدنظر استان) قرار دهند زیرا این مراجع، نباید به نفع یکی از طرفین دعوا تحصیل دلیل نمایند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/22
🔷شماره دادنامه قطعی :9309970222500751


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در مورد دادخواست خانم س.س. دادخواستی به وکالت از خانم ث.ح. فرزند ه. به طرفیت 1- خانم س.ح. فرزند ه. 2- آقای ع.ح. فرزند ر. 3- آقای ب.ن. فرزند ن. 4- آقای م.م. فرزند ح. به خواسته صدور حکم مبنی بر 1- ابطال سند رسمی وکالت شماره 7440 مورخ 30/10/86 و 2- ابطال معامله طی سند رسمی شماره 7471 مورخ 3/11/86 با احتساب کلیه خسارات قانونی دادگاه باملاحظه پرونده و پاسخ استعلام ثبتی صرف نظر از ماهیت موضوع نظر به این که مالک اولیه ملک موضوع خواسته شخصی به نام آقای م.خ. بوده که مع الواسطه ملک به خواندگان ردیف های سوم و چهارم منتقل شده است و استعلام ثبتی دلالتی بر مالکیت خوانده ردیف دوم نداشته و برفرض صحت موضوع خواسته مالک اولیه نیز ذی نفع در مورد بوده و می بایست طرف دعوا قرار می گرفت و به کیفیت مطرح شده دعوا قابلیت رسیدگی نداشته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می دارد قرار صادر شده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمیدی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم س.س. به وکالت از تجدیدنظر خواه خانم ث.ح. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم و آقایان 1- س.ح. 2- ع.ح. 3- ب.ن. و 4- م.م.و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00107 مورخ 93/2/27 شعبه18 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته 1- ابطال سند رسمی وکالت شماره 7440 مورخ 86/10/30 13 و 2- ابطال معامله طی سند رسمی شماره 7471 مورخ 13/11/86 و با احتساب کلیه خسارات قانونی و به علت آنکه در پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 35 پرونده مالکیت آقای ع.ح. قید و درج نشده و متقابلاً دعوی به طرفیت مالک رسمی مربوطه آقای م.خ. طرح و اقامه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا

💢اولاً: وکیل تجدیدنظر خواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته، دعوی موکله خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفاء نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن،

💢ثانیاً: مطابق صریح پاسخ استعلام ثبتی وارده به شماره 3642 مورخ 92/10/21 مندرج در برگ 35 پرونده مراتب مالکیت خوانده بدوی ردیف دوم (آقای ع.ح.) مورد تأیید و گواهی قرار نگرفته و متقابلاً نسبت به آپارتمان متنازع فیه مراتب مالکیت اولیه فردی به نام آقای م.خ. تأیید و گواهی گردیده

💢ثالثاً: ادعای وکیل تجدیدنظر خواه و از حیث ارتکاب سهو و اشتباه از سوی واحد ثبتی مربوطه و در اعلام پاسخ یادشده مقید به هیچ گونه ادله شایسته قانونیه نبوده و چنانچه اشتباهی در این خصوص به عمل آمده مشارالیها یا موکله اش موظف و مکلف در مراجعه به واحد ثبتی مربوطه به منظور اصلاح اشتباه و سهو ادعایی بوده لیکن به جای اقدام شایسته قانونی بار اثبات ادعای معنونه را عهده مرجع تجدیدنظر قرار داده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نبوده و

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁

به هیچ وجه در قالب مقررات موضوع ماده 199 قانون صدرالاشعار قرار نداشته و به علت ممنوعیت مراجع قضایی در تحصیل دلیل له و به نفع اصحاب دعوی قابلیت اجابت را دارا نبوده رابعاً چنانچه به طور واقعی مراتب مالکیت آپارتمان متنازع فیه قبلاً از سوی آقای ..... به آقای ع.ح. انتقال یافته باشد خواهان بدوی با ارائه مستندات مربوطه (به ویژه خلاصه معامله) امکان اصلاح سوابق امر را داشته که اقدامی نیز در آن خصوص به عمل نیاورده رابعاً خواسته ردیف دوم (ابطال معامله) طی سند رسمی 7471 مورخ 86/11/3 به هیچ وجه مفهوم نبوده و با توجه به مفاد سند رسمی مرقوم که خواسته ای نسبت به آن مطرح شده به ترتیب مبینه مطروحه قابلیت اجابت را دارا نبوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید .رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: با توجه به اینکه وکالت، فقط در نفسِ وکالت مؤثر است، هرگاه متعلّقِ وکالت از بین برود یا موکّل، عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد، وکالت منفسخ می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/09
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224400772


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم م.ج. با وکالت آقای ح.م. به طرفیت خواندگان 1- الف. 2- م. 3- م. شهرت همگی ک. با وکالت آقای ک.ن. به خواسته صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره 4815 مورخه 30/3/1374 دفترخانه رسمی شماره ... تهران و سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 دفترخانه ... و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواسته ابطال سند رسمی وکالت شماره 4815 مورخه 30/3/74 سابقاً در شعبه 153 دادگاه عمومی حقوقی تهران طی کلاسه 910590 رسیدگی و منجر به صدور دادنامه شماره 910782 مورخه 28/9/91 گردیده است بنابراین موضوع از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و دادگاه به استناد بند 6 ماده 89 ناظر به ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت صادر و اعلام می نماید در خصوص خواسته دوم خواهان از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات وکلای طرفین و ملاحظه سند وکالت و سند رسمی یادشده صرف نظر از اصالت یا عدم اصالت وکالت نامه شماره 4815 مورخه 30/3/74 نظر به اینکه موضوع وکالت نامه مذکور در مورد پلاک ثبتی 8190/138 بخش 12 تهران بوده و خواهان بعد از اعطاء وکالت به خوانده ردیف اول، در سال 1379 موضوع وکالت را خود انجام داده و طی سند شماره 2058 مورخه 17/3/79 در دفترخانه ... تهران پلاک ثبتی موضوع خواسته را بنام خود منتقل نموده است (از طرف دولت با نمایندگی سازمان مسکن و شهرسازی پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان منتقل گردیده) بنابراین با توجه به اینکه وکالت فقط در نفس وکالت مؤثر است و هرگاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد وکالت منفسخ می شود که در مانحن فیه خواهان مورد وکالت مذکور را خودش انجام داده و قطعه اول تفکیکی طی شماره 52061/138 بخش 12 تهران منجز شده از پلاک 8190/138 طی سند شماره 2058 - 17/3/79 دفترخانه ... تهران به خواهان منتقل شده است و نظر به اینکه بعد از انجام مورد وکالت و انتقال پلاک ثبتی مذکور به نام خواهان، تنظیم سند رسمی شماره 2371 مورخه 29/6/79 توسط دفترخانه ... تهران به استناد وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74 فاقد وجاهت قانونی است و سردفتر مذکور می بایست در خصوص نحوه و چگونگی انتقال قطعه اول پلاک ثبتی 52061/138 به خواهان بررسی های لازم را انجام داده و در صورت احراز صحت اظهارات وکیل وکالت نامه شماره 4815 - 30/3/74، سند 2371 را تنظیم می نمود که در این خصوص به نظر دادگاه از ناحیه سردفتر قصور صورت گرفته است و با توجه به اینکه وکیل خواندگان دفاع موجهی ننموده است و نظر به استدلال صورت گرفته دعوی حاضر وارد و ثابت تشخیص و به استناد مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 - 29/6/79 دفترخانه 495 و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/194/1 ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر خواهی است.

▪️رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضایی فر


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای الف.ک. با وکالت آقای ک.ن. به طرفیت خانم م.ج. نسبت به دادنامه شماره 74 مورخ 30/1/93 صادره از شعبه ... دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن حکم به ابطال سند رسمی شماره 2371 مورخ 29/6/79 دفترخانه ... و پرداخت خسارات دادرسی صادرگردیده است وارد و موجه نمی باشد زیرا دادگاه با تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات متداعیین و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته وفق مقررات وبراساس محتویات پرونده صادرشده و از ناحیه تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است بر این اساس تجدیدنظرخواهی خارج از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تشخیص به استناد ذیل ماده 358 همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه شیخ علیا لواسانی ـ توحیدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اقرار در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مبنای صدور رأی قرار گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی: 1393/02/28
🔷شماره دادنامه قطعی:9309970910000131


🔰دادنامه خلاصه جریان پرونده :

✍آقای ن.ج. به اتهام مباشرت در قتل عمدی مرحوم الف.ج. با ایراد جرح عمدی با قمه و شرب خمر تحت تعقیب قرار گرفت. شهود صحنه اظهار داشتند :

دیدیم که متهم اول سیلی به صورت مقتول زد و سپس با چاقوی بزرگی شبیه قمه دو تا سه ضربه خیلی تند به مقتول زد چاقو از دستش افتاد مرحوم از افراد حاضر (ش.س.) کمک خواست و گفت ش. نگذار این منو کشت ضارب چاقو را دوباره برداشت و فرار کرد. پسر 15 - 16 ساله ای که فرزند ضارب بود همراهش بود که مقتول را هل داد ولی چاقو نزد. پزشکی قانونی علت مرگ را بریدگی های قفسه سینه منجر به خون ریزی وسیع تعیین نمود. متهم به نام ن.ج. در تاریخ 17/3/92 خود را معرفی کرد و اظهار داشت :

در تاریخ 13/3/92 با الف. که مست بوده و به طرف من حمله ور شد درگیر شده و از خود دفاع نموده با چاقو وی را به قتل رسانده است و متواری گردید و علت درگیری این بود که مقتول به من فحش داد و یک سیلی به من زد من نیز مست بودم و چندین ضربه چاقو به سینه اش زدم او افتاد و من فرار کردم. وی در دادسرا نیز به مراتب فوق اقرار نموده. یکی از افرادی که همراه مقتول بود اظهار داشت :

با مقتول برای خوردن جگر رفته بودیم که متهم با وی درگیر شده با چاقو وی را زده و او از دیدن صحنه ترسیده و فرار کرده است با حضور وکیل متهم وی اعلام نمود مقتول توسط شخصی به نام م.م. به قتل رسید و موکل فریب خورده و اقرار نمود.

متهم نیز متعاقباً اعلام نمود مقتول توسط م.م. به قتل رسیده اینجانب هم چاقو داشتم ولی در کمرم بود اینجانب با ماشه به پهلوی مقتول زدم و سپس از پای وی گرفتم و آقای م.م. با چاقو آن مرحوم زد و گفت با چاقو بزنم تا خاموش شود و در خصوص اظهارات قبلی خود اعلام نمود قرص خورده بودم و نمی دانم چه چیزی گفته ام حواسم سر جای خود نبود. آقای م.م. اظهار داشت :

مطالب متهم کذب محض است او مقتول را با ضربات چاقو زده و با موتورسیکلت فرار کرد من نیز از محل فرار کردم. وکیل متهم اعلام نمود :

قاتل م.م. است و از مستی و مشکل روانی موکل سوءاستفاده شده و او را فراری دادند و قاتل معرفی کردند. اولیای دم خواستار قصاص آقای ن.ج. شدند. شهود در دادگاه حاضر شده اعلام نمودند:

ن. با مقتول درگیر شد و او را با چاقو زد م.م. همراهش بود و رانندگی موتور را به عهده داشت با هم فرار کردند.

کمیسیون پزشکی متهم را مبتلا به اختلال شخصیتی (ضد اجتماعی و مرزی) داشتند ولی اعلام کردند علایمی از جنون در زمان ارتکاب قتل مشاهده نشده و وی مسئول کیفری اعمال خویش می باشد. متهم و وکیل وی منکر بزه انتسابی شده دادگاه به اتفاق آراء با استناد به اقاریر صریح متهم در تحقیقات مقدماتی و دادسرا و شهادت شهود و نظریه پزشکی قانونی و این که انکار وی بعد از دخالت وکیل بوده است بزهکاریش را محرز دانسته و طی دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی به قصاص نفس و تحمل هشتاد ضربه شلاق بابت شرب خمر صادر نموده است.

رأی صادره در قسمت قصاص نفس مورد اعتراض وکیل محکوم علیه قرار گرفته و پرونده به این شعبه دیوان عالی کشور ارجاع گردید و با قرائت گزارش آقای رزاقی به شرح ذیل اقدام به صدور رأی می گردد.


🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به این که دادگاه محترم در خصوص حکم قصاص نفس که مورد تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیه می باشد به علم خویش استناد نکرده است و اصولاً به طور صریح به یکی از ادله اثبات دعوی کیفری استناد ننموده و با توجه به مواد استنادی منعکس در رأی چنانچه اقرار متهم مستند حکم قصاص باشد، با توجه به این که متهم در دادگاه اقرار نداشته و اقاریر در مرجع انتظامی و دادسرا نمی تواند مستند رأی قرار گیرد و در مورد شهود نیز تصریحی به احراز شرایط لازم و توجه به جرح شهود توسط محکوم علیه با وکیل وی نشده، لذا دادرسی ناقص تشخیص و دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 3601080-3/11/92 صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری استان الف در رابطه با حکم قصاص نفس آقای ن.ج. مخدوش تشخیص و مستنداً به بند 2 شق ب ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری این بخش از دادنامه نقض' و رسیدگی مجدد به همان شعبه ارجاع می گردد.

▪️رئیس شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور ـ مستشار فاضل ـ رزاقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: صرف تصدی به مدیریت عاملی شرکت تجاری موجب تاجر شناخته شدن مدیرعامل نیست؛ بنابراین دعوی اعسار وی در صورت بودن شرایط پذیرفته می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970224400328


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان‌ها به طرفیت خوانده به خواسته اعسار از هزینه واخواهی پرونده کلاسه 93/188 این شعبه نظر به آنکه 1- خواهان‌ها جهت توضیح پیرامون دلائل در جلسه دادرسی حاضر نشده‌اند 2- طبق اسناد ارسالی، اشخاص حقیقی دارای شرکت می‌باشند و مدیریت شرکت نیز خودشان می‌باشند و اسناد بانکی نیز حاکی از آن است 3- شرکت تولیدی الف نیز اعسار تقدیم نموده که این خلاف ماده 512 قانون اعسار و ماده 2 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مواد 1 و 2 و 3 و 5 قانون تجارت می‌باشد.3-دلائل ارسالی ضم دادخواست کافی برای اثبات اعسار نبوده لهذا حکم بر بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می‌شود. این رأی حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد. و خواهان ظرف مدت 10 روز پس از قطعیت این رأی یا تجدیدنظر باید تمبر را باطل نماید والا قرار قانونی صادر و اخطار دیگری صادر نمی‌شود.

▪️رئیس شعبه هیجدهم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران_حسین عطاری


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص دعوی تجدیدنظرخواهی آقای ک. الف. - ک. الف. و م. الف. به طرفیت بانک ص. نسبت به دادنامه شماره 9309970227800731 مورخ 93/8/21 در پرونده کلاسه 9309980227800188 صادره از شعبه محترم 18 دادگاه عمومی تهران که متضمن حکم بر بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است وارد است چرا که دادگاه محترم در رأی خود معلوم نکرده است تجدیدنظرخواهانها مشمول کدام شق ازماده 2 قانون تجارت مصوب 1371 می‌باشند. صرف مدیر عامل بودن احدی از تجدیدنظرخواهانها آن هم مدیریت شرکت تجاری باعث تاجر شناخته شدن آن‌ها نمی­‌شود چرا که مطابق قرارداد منعقده فیمابین تجدیدنظرخوانده و شخص حقیقی (تجدیدنظرخواهانها) و شخص حقوقی (شرکت مهندسی الف.) تجدیدنظرخواهانها به‌ عنوان شخص حقیقی قرارداد را امضاء کرده‌اند و مطابق ماده 124 قانون تجارت شخص حقیقی که مدیر شرکت انتخاب می‌شود از شمول ماده 1 قانون تجارت خارج است مگر دلائلی که حکایت از تاجر بودن شخص حقیقی باشد که در اوراق پرونده چنین خصیصه ای ملاحظه نگردیده لذا مستنداً از ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم صادره و تلقی آن به قرار جهت رسیدگی ماهوی به پرونده به مرجع بدوی اعاده می‌گردد. رأی دادگاه حضوری و قطعی است.

▪️شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - علی کرمی صادق ابادی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂