✅چکیده : اگر دائن بابت طلب خود سند تجاری دریافت کند، صرفاً می تواند وجه سند را مطالبه کند و حق اقامه دعوا برای وصول ِطلبِ منشأ را ندارد زیرا با تبادل سند تجاری، تبدیل تعهد صورت گرفته و تعهد اولیه ساقط شده است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221300833


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست آقای ط.ح. به طرفیت آقای ح.ع. به خواستۀ مطالبۀ طلب به میزان 000/000/72 ریال بدین توضیح که در تشریح خواسته بیان شده است خواهان بر اساس قرارداد مورخ 12/5/92 نماکاری ساختمان و نصب سنگ پله ها را برعهده گرفته است بدین صورت که پنج طبقه را کلاً سنگ نما زده و شمشیری راه پله ها را تا طبقه پنجم کار کرده و 32 عدد پله نیز کار گذاشته است ولی با توجه به اینکه اندازۀ سنگها استاندارد نبوده و نیاز به برش داشته و چون خوانده اقدامی نکرده است بنابراین ادامۀ کار ممکن نشده است و جهت اثبات کارهای انجام شده به نظریۀ کارشناس رسمی دادگستری نیز استناد کرده است سپس در ادامۀ اظهارات خود بیان نموده که خوانده یک فقره چک پنج میلیون تومانی شمارۀ 497046 بانک ت. را بابت اجرت کار به وی داده است که وصول نشده و برگشت خورده است فقط یکصدهزار تومان وجه نقد پرداخت کرده است خوانده اظهار داشته قبول دارم برایم کارکرده است ولی ناقص انجام داده و من مجبور شده ام شخص دیگری را بیاورم تا کار را تمام کند و علیه وی در شورای حل اختلاف دادخواست خسارت مطرح کرده ام و چک موصوف را هم من نداده ام و اصلاً خبر ندارم من به او 000/850/1 تومان داده ام و شاهد هم دارم خواهان اظهار داشته اگر خوانده به کلام الله مجید سوگند یاد کند که این چک پنج میلیون تومانی را به من نداده است و به من بدهکار نمی باشد از دعوی خودم صرف نظر میکنم دادگاه اتیان سوگند را به خوانده ارجاع کرده است و نامبرده اظهار داشته برای چک پنج میلیون تومانی (متعلق به آقای ح.ق.) قسم نمی خورم ولی 000/850/1 تومان به او پرداخت کرده ام خواهان به کلام الله مجید سوگند یاد کرده است که چک پنج میلیونی را خوانده داده است، کل سنگ نمای ساختمان را انجام داده است، شمشیری پنج طبقه را انجام داده است، پله رفت و برگشت را هم دوطبقه زده است و یکصدهزار تومان نیز وجه نقد دریافت کرده است بنابراین 1- برای دادگاه محرز شده است طرفین باهم قرارداد داشته اند 2- خواهان مطابق نظریۀ کارشناسی اقدام به انجام تعهدات خود کرده است 3- چک پنج میلیون تومانی شمارۀ 497046 توسط آقای ع. به خواهان داده شده است 4- با توجه به قسم خوانده میزان پرداختی آقای ح.ع. مبلغ 000/850/1 تومان به اضافۀ یکصدهزار تومان می باشد که از میزان تعیین شدۀ کارشناس دادگستری که 000/900/6 تومان می شود کسر می گردد فلذا بنا بر آنچه گفته آمد دادگاه مستنداً به مواد 10، 219، 1325، 1329، 1332 قانون مدنی و مواد 198، 270، 271، 274، 281، 284، 285، 519، 522 قانون آیین دادرسی مدنی 79 حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 000/500/49 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت هزینۀ دادرسی برای مبلغ محکوم شده و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد .

◾رئیس شعبه 3 محاکم حقوقی دادگستری پاکدشت


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خوانده نسبت به دادنامه شماره 92/1218 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی پاکدشت که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/500/49 ریال به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است نظر به اینکه خواهان بدوی به شرح محتویات پرونده جلسه دادرسی مورخه 24/12/92 و لایحه تبادل لوایح در مرحله تجدیدنظرخواهی اعلام داشته است که خوانده بدوی چکی متعلق به غیر به مبلغ 000/000/50 ریال بابت اجرت کار به وی داده است که برگشت خورده است لذا با عنایت به دریافت چک وی می بایستی در مورد مطالبه وجه چک اقدام نماید و به نوعی تبدیل تعهد صورت گرفته است لذا دادگاه اعتراض معترض را منطبق بر بندهای ج و ه ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی دانسته و درنتیجه دادگاه مستنداً به ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 13 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حجازی فر ـ قاضی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#کیفری_حمل_مشروب_الکلی_از_نوع_دست_ساز

💠صدور حکم برائت به جهت غیر مسلمان بودن حمل کننده
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده : بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_اعسار_از_پرداخت_محکوم_به

💠دلایل رد دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، علی الخصوص در دعاوی تجاری

💢اولا : صدور چک دلالت بر پذیرش توان انجام تعهد در زمان سر رسید
💢ثانیا : تورم موجود
💢ثالثا : جلوگیری از دارا شدن ناعادلانه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅غیر شرعی بودن عمل نکردن به شهادت شهود و اماره محسوب کردن آن در ماده ۸۲ آیین دادرسی کار


✍با استظهار اینکه در صورت حصول شرایط شهادت مرجع رسیدگی کننده اختیار دارد در جایی که مستلزم تضییع حقوق ذینفع است به ماحصل شهادت بدون ضرورت عمل نکند مصوبه خلاف شرع شناخته شد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد؛ در غیر این صورت دعوی تنفیذ قرارداد عادی، ترافعی محسوب نشده و قابلیت استماع ندارد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۲/۲۰
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۲۱۶۸۴۰۰۱۲۰


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. م.ف. به طرفیت آقایان م. ح. خانم م. آقای م. خانم‌ها ف. - م. - م. و م. شهرت جملگی م.ف. د و ص. ج. به خواسته الزام خواندگان به تنفیذ صلح‌نامه عادی مورخ ۱۳۸۸/۶/۱۸ موضوع پلاک ثبتی شماره ... فرعی از ... اصلی بخش ۷ تهران مقوم به ۵۱/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه مقصود و هدف خواهان رسیدگی به اصالت سند عادی و تنفیذ آن می‌باشد در حالی که رسیدگی دادگاه به اصالت یا جعلیت هنگامی است که در دعوایی سند به‌ عنوان دلیل منتسب به طرف مقابل ارایه شده باشد و کسی که سند به وی منتسب شده باشد نسبت به سند عادی ادعای انکار یا تردید یا جعل نموده باشد و مطابق صراحت قواعد فقهی لزوم و صحت اصل به اصالت قراردادهای تنظیمی فیمابین اشخاص می‌باشد و متعاملین مکلف هستند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نمودند تحمل و تقبل نمایند و صدور حکم بر تنفیذ قراردادهای عادی در تعارض با استناد رسمی می‌باشد و ذینفع سند مزبور صرفاً می‌تواند با مراجعه به حاکم الزام متعهد آن را به ایفاء تعهدات قراردادی درخواست نمایند و ضمناً دعوی تنفیذ اسناد عادی ترافعی محسوب نمی‌گردد لذا دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - گلچوبی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ف. به طرفیت خانم‌ها و آقایان ۱- ص. ج. ۲- ف. ۳- م. ه ۴- م. ۵- م. ۶- م. ۷- م. ۸- م. ۹- ح. همگی م.ف. از دادنامه شماره ۷۶۴-۹۳۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۶ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی صادر گردیده است نظر به اینکه طرح دعوا به دلیل وجود (انکار) از طرف مقابل صورت می‌گیرد و ترافعی بودن موضوع از ارکان اصلی تحقق دعوا می‌باشد و در مانحن فیه تجدیدنظرخواندگان به موجب سند عادی به شرح برگهای ۲۲ و ۲۳ پرونده صلح‌نامه موصوف را مورد تأیید و قبول قرار داده‌اند فلذا استدلال دادگاه محترم بدوی از حیث ترافعی نبودن موضوع موجه تشخیص و با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید واستوار می‌نماید - این رأی حضوری و قطعی است.

▪️مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که واریز وجه در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته باشد؛ تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۱/۱۷
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۸۰۲۲۷۰۰۰۴۰۶


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوای آقای ف.م. با وکالت آقای م.ع. به طرفیت آقای ب.ن.خ. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ریال و مطالبه خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه - بدین توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل مبلغ خواسته را بابت خرید و واگذاری امتیاز دو قطعه زمین ۲۴۰ متری متعلق به شرکت تعاونی مسکن ک. به حساب خوانده واریز نموده و مقرر بوده که خوانده ظرف چند روز امتیاز واگذاری زمین‌ها را به نام موکل منتقل نماید لکن به تعهد خود عمل نکرده است آقای ی.ب. در جریان دادرسی از خوانده اعلام وکالت نموده و بیان داشته که موکل بابت واگذاری امتیاز دو قطعه زمین خریداری شده از تعاونی مسکن برق وجه موضوع خواسته را از خواهان دریافت نموده و در قبال آن ۲ فقره کارت عضویت به خواهان تحویل داده ولکن خواهان به خارج از کشور رفته و به شرکت تعاونی جهت انجام کارهای مقدماتی آن مراجعه ننموده است و از طرفی در شرکت تعاونی تخلفاتی شده که پرونده کیفری در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان در این خصوص مطرح رسیدگی می‌باشد دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده مدارک و مستندات ابرازی خواهان و دفاعیات وکیل خوانده و این‌که وجه واریزی از سوی خواهان در تعاقب یک واقعه و رابطه حقوقی بین طرفین صورت گرفته است و تا زمانی که انفساخ یا بطلان رابطه حقوقی معلوم نگردد محکومیت خوانده به استرداد وجه دریافتی فاقد جایگاه قانونی می‌باشد بنابراین دعوای خواهان با کیفیت فعلی قابل استماع نبوده و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای مطروحه را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

◾رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمود زاده


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍بر دادنامه شماره ۹۳۰۸۴۴- ۱۳۹۳/۹/۱۶ صادره شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه آقای ف.م. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ب.ن.خ. راجع به خواسته مطالبه مبلغ ۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال و خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مربوطه صادر شده ایرادی که موجب تخدیش آن گردد مطرح نشده و قرار صادره در خور تأیید است. تجدیدنظرخواه مدعی است وجه مزبور را بابت خرید امتیاز دو قطعه زمین متعلق به شرکت تعاونی مسکن کارگران برق در سال ۱۳۸۷ به تجدیدنظر خوانده پرداخته و در راستای به نام زدن قطعات مزبور متوجه بی‌اعتباری اسناد و مدارک مربوطه شده به‌گونه‌ای که تعاونی مزبور نیز به لحاظ عدم اصالت و اعتبار اوراق مربوط به قطعات خریداری شده پاسخگو نمی‌باشد، لذا تقاضای استرداد وجه و خسارات نموده (و لیکن مدارک غیر معتبر مورد اشاره را ارایه نداشته است). دادگاه محترم مذکور تا قبل از بی‌اعتبار اعلام شدن رابطه حقوقی مزبور دعوی را قابل استماع ندانسته، و وکیل تجدیدنظرخواه در این مرحله مدعی شده تجدیدنظرخوانده متعهد به خرید دو قطعه زمین از شرکت بوده که اجرای آن ممتنع می‌باشد و ... النهایه درخواست نقض قرار را دارد. دادگاه علاوه بر این‌که آنچه مبنای خواسته بوده معامله اعلام شده حتی اگر از جهت تعهد نیز دعوی مطرح می‌شد ابتدائاً بایستی اجرای آن و یا فسخ و بطلان آن مطالبه تا نوبت به استرداد وجه می‌رسید. فلذا مستنداً به ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از آنجا که تجدیدنظر خواهی با هیچ‌یک از جهات احصاء شده در ماده ۳۴۸ از همان قانون منطبق نیست و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استدلال و استنباط بر رسیدگی دادگاه ایرادی مؤثر متوجه نیست ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس و مستشار شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در دعوای رفع تصرف عداوانی، ارسال اظهارنامه یکی از طرق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرف است و آنچه که مدنظر قانونگذار بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیرماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/23
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209980228000560


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای م. ج.و. به وکالت از خانم م. الف. و س. به طرفیت آقای الف. ش. به خواسته رفع تصرف عدوانی با احتساب خ س. ت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه تاریخ تقدیم دادخواست جاری به تاریخ 1392/8/5 می باشد و لیکن اظهارنامه مستند دعوی متعاقباً 1392/8/6 به خوانده ابلاغ مضافاً اینکه قبل از انقضاء مهلت 10 روزه مقرر در ماده 171 قانون آئین دادرسی مدنی دعوی مزبور اقامه گردیده است فلذا دعوی یاد شده به کیفیت فوق در زمان تقدیم دادخواست فاقد وجاهت قانونی بوده مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر ماده 171 همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری، ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای م. ج.و. به وکالت از خانمها س. ، م. ، م. همگی الف. به طرفیت آقای الف. ش. نسبت به دادنامه شماره 9300075 مورخ 93/2/6 صادره از شعبه20 دادگاه عمومی تهران که متضمن صدور قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهانها به خواسته رفع تصرف عدوانی از دو باب کارگاه واقع در گاراژ الف. با احتساب خ س. ت دادرسی می‌باشد وارد و موجه است بدین لحاظ که اولاٌ تجدیدنظرخواهانها در پرونده کلاسه 92000199 که منتهی به صدور دادنامه شماره 92000562 مورخ 1392/5/25 همین خواسته را مطرح نموده و دادگاه بدوی با این استدلال که مفاد ماده 171 قانون آئین دادرسی در امور مدنی رعایت نگردیده مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است که این موضوع موید علم و اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین در ادامه تصرفات را داشته ثانیاٌ دادگاه محترم بدوی علی رغم ورود در ماهیت دعوا و تشکیل جلسات متعدد مبادرت به صدور قرار معترض عنه نموده که واجد ایراد قانونی می‌باشد ثالثاٌ مستنبط از ماده 171 از قانون مرقوم ارسال اظهارنامه فی الواقع یک طریق اعلام عدم رضایت مالک از ادامه تصرفات متصرف می‌باشد و آنچه که مدنظر مقنن بوده علم و آگاهی متصرف از ادامه تصرفات و غیر ماذون بودن تصرف بعد از ابلاغ اظهارنامه می باشد که در مانحن فیه با طرح دعوای قبلی و ارسال دو مرحله اظهارنامه حکایت از اطلاع تجدیدنظرخوانده از عدم رضایت مالکین از ادامه تصرفات را دارد لهذا دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی و اظهارنظر در ماهیت دعوا می‌باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداٌ به ماده 353 ازقانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردداین رای قطعی است.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران سیدمحمد فاضل حسینی - داود صادقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : شهادت نامه به عنوان سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود زیرا شهادت حتی اگر مکتوب نیز باشد اعتبار شهادت را خواهد داشت و لذا به عنوان سند مکتوم جهت اعاده دادرسی قابل پذیرش نخواهد بود.

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800251


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

در خصوص دعوی مؤسسه خدماتی ساختمانی ص. با وکالت آقای ح.ز. به طرفیت خوانده م.م. با وکالت آقای م.خ. به خواسته تخلیه مورد اجاره به لحاظ تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی، نظر به احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری فی مابین به دلالت رونوشت مصدق سند مالکیت و اجاره نامه عادی مورخ 22/8/1362 و با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تأمین دلیل مطروحه در حوزه . . . شورای حل اختلاف شهرستان ری و اقرار وکیل خوانده که حاکی از تغییر شغل از آیینه فروشی به تولید و فروش کلوچه و نام شیرینی دارد و نظر به اینکه وکیل خوانده نیز دفاع موجهی که موجب بی اعتباری ادعای خواهان گردد در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است. لذا تخلف خوانده از شرایط مندرج در اجاره نامه عادی مورخ 22/8/1362 به نظر دادگاه ثابت تشخیص داده شده و مستنداً به بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 و با رعایت ماده 28 قانون اخیرالذکر، حکم به تخلیه مورد اجاره شامل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی 1350 الی 1362 بخش 12 تهران واقع در شهرری، میدان شهرری (ضلع جنوبی) پلاک . . . (قدیم) و . . . (جدید) صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

▪️رئیس شعبه 3 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ری ـ محمد نژاد


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍خواسته خواهان م.م. با وکالت ج.ب. به طرفیت مؤسسه خدماتی ساختمانی ص. اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی این شعبه به شماره 9209970221801259 مورخ 11/9/1392 به استناد بند 7 ماده 426 از قانون آیین دادرسی مدنی می باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده اعلام می دارد بند هفتم ناظر به مواردی می باشد که پس از صدور حکم موضوع اعاده دادرسی اسناد و مدارکی به دست آید که آن اسناد و مدارک دلالت بر حقانیت مستدعی اعاده دادرسی داشته و ثابت شود که آن اسناد و مدارک در زمان دادرسی منتهی به دادنامه موضوع اعاده دادرسی وجود خارجی داشته لیکن در اختیار متقاضی نبوده باشد و به تعبیر دیگر قبول اعاده دادرسی به استناد بند مذکور مستلزم احراز سه شرط 1- وجود داشتن اسناد در زمان دادرسی 2- عدم دسترسی به آن اسناد توسط خواهان 3- دلالت بر حقانیت وی داشتن است که در مانحن فیه آنچه به عنوان سند مکتوم ارائه گردیده یک فقره استشهادیه می باشد که شهادت شهود بنا بر تصریح ماده 1258 از قانون مدنی از زمره ادله اثبات دعوی بوده و با سند که از دیگر دلایل اثبات دعوی است متفاوت می باشد به جهت آنکه سند عبارت از هر نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد اطلاق می گردد حال آنکه شهادت بیان مطالب از ناحیه فرد ثالث در جهت ردّ یا اثبات یک دعوی می باشد و عنوان سند بر شهادت صحیح نمی باشد بنابراین شهادت شهود هرچند به صورت کتبی باشد عنوان سند نداشته تا واجد وصف مکتوم باشد از این رو دادگاه خواسته خواهان را قابل اجابت ندانسته و مستنداً به تبصره ماده 435 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ درخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در قانون برای شروع به رشاء مجازاتی تعیین نشده است، بنابراین این عمل فاقد وصف جزایی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/10
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970270100207


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای ن.ک. فرزند ن.، تبعه افغانستان، دایر بر ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران و پرداخت رشوه به مأمورین نیروی انتظامی به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات انجام شده، صورت جلسه کشف مبلغ مورد اشاره، کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان و اقرار صریح و مقرون به صحت متهم در جلسه دادگاه بزه های منتسبه را محرز دانسته در اجرای ماده 1، بند الف از ماده 11، بند 1 از ماده 15 قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و ماده 592 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با رعایت ماده 37 و بند (ت) از ماده 38 (اقرار متهم در حین رسیدگی) و مفاد ماده 134 و تبصره 3 آن و مفاد و تبصره 3 از ماده 19 مجازات اسلامی مصوب 1392 حکم به محکومیت متهم نسبت به شق اول به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و نسبت به شق دوم علاوه بر ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء، به تحمل پانزده ماه حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. بدیهی است مطابق ماده 134 قانون اخیرالذکر فقط مجازات اشد (دو سال حبس) و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء قابل اجرا می باشد و اگر مجازات مزبور تقلیل، تبدیل یا غیرقابل اجرا شود مجازات بعدی (پانزده ماه حبس) اجرا خواهد شد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️دادرس شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ موسوی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در این پرونده آقای ن.ک. (تبعه افغانستان) از دادنامه شماره 00022 مورخ 10/2/93 شعبه 1151 دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظرخواه از حیث بزه ورود و اقامت غیرمجاز در خاک ایران به تحمل دو سال حبس و اخراج از خاک ایران و از جهت اتهام پرداخت رشوه به تحمل 15 ماه حبس و ضبط مبلغ ناشی از ارتشاء محکوم شده است؛ دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده (1) در ارتباط با بزه ورود و اقامت غیرمجاز، از آن جایی که تجدیدنظرخواه فاقد پیشینه محکومیت کیفری می باشد و با در نظر گرفتن آثار و عواقب سوء مترتب بر کیفر زندان و این که در زندان ماندن تجدیدنظرخواه فقط موجب تحمیل هزینه به اداره زندان خواهد شد و مخیر بودن دادگاه به تعیین مجازات حبس یا جزای نقدی، کیفر حبس متناسب نیست از این رو با اجازه حاصل از تبصره 2 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دو سال حبس وی به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی تبدیل و تخفیف داده می شود، مجازات اخراج از خاک ایران به قوت خود باقیست و زندان می بایستی پس از تحمل کیفر و یا تهاتر میزان جزای نقدی با حبس تحمل شده تجدیدنظرخواه را جهت اخراج از کشور تحویل اداره اتباع بیگانه نیروی انتظامی نماید. (2) در خصوص پیشنهاد رشوه به مأمورین نیروی انتظامی حسب اوراق 4 و 6 پرونده، اتهام مورد توجه به تجدیدنظرخواه شروع به عمل رشاء است نه پرداخت رشوه، زیرا به دلالت اوراق پرونده مأمورین از اخذ مبلغ رشوه خودداری کرده اند و موضوع را گزارش می نمایند و در ماده 594 قانون مجازات اسلامی برای شروع به عمل ارتشاء مجازات تعیین شده و برای شروع به عمل رشاء تعیین کیفر نگردیده است از این رو در این بخش درخواست تجدیدنظر با بند ب ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق دارد؛ لذا ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد شق 1 بند ب ماده 257 قانون مرقوم با رعایت بند الف ماده 177 همان قانون حکم به برائت تجدیدنظرخواه اتهام مزبور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه اهوارکی ـ رمضانی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : پاسیو در مجتمع های مسکونی، جزء قسمت های مشاعی محسوب می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/19
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221800748


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی .. به طرفیت ..دایر بر: الف ـ خلع ید از یکباب انباری قطعه .. منضم به آپارتمان ..... ب - قلع وقمع سقف احداثی در نورگیر مشاعی و وسایل موجود در آن هر یک از خواسته ها با احتساب خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال ج- الزام به رفع مزاحمت در استفاده از پارکینگ اختصاص قطعه سوم تفکیکی از پلاک ثبتی فوق الذکر دادگاه جهت اتخاذ تصمیم قضایی موارد ذیل را مدنظر قرار می دهد :

1-به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه شمال شرق تهران به شماره .. مالکیت رسمی آپارتمان فوق الاشاره به انضمام پارکینگ و انباری مربوطه متعلق به خواهان می باشد.

2-به موجب نظریه کارشناسی ثبت شده به شماره 117-3/2/93 که با اوضاع واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض موجه طرفین مصون باقیمانده است.

اولاً: خوانده در انباری خواهان دارای تصرفات می باشد.

ثانیاً: وسایل مختصری متعلق به خوانده در نورگیر قرار داشته و قسمتی از حیاط خلوت مشاعی با ورق موجدار مسقف شده است و مورد استفاده خوانده می باشد.

ثالثاً: خوانده علی رغم تجاوز از پارکینگ اختصاصی خویش از طریق پارک دو اتومبیل لیکن تصرفاتی در مشاعات به عمل نیاورده است.

3-دفاعیات خوانده مبنی بر جابه جایی انباری ها از زمان مالک قبلی آپارتمان خواهان و همچنین احداث سقف بر روی حیاط خلوت به منظور استفاده بهینه از آن و جلوگیری از اشراف دید دیگر آپارتمان ها مؤثر در مقام نمی باشد.

چه اینکه خوانده نیز می تواند متقابلاً در خصوص انباری خویش دعوی خلع ید علیه خواهان مطرح نماید و همچنین هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی در مشاعات تصرفاتی نماید که دیگر مالکان قسمتهای اختصاصی با آن مخالف می باشند لذا با توجه به کلیه مراتب معنونه خواسته های ردیف الف و ب موجه تشخیص و مستنداً به مواد 308 و 311 و 313 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع ید خوانده از انباری موضوع خواسته و قلع وقمع سقف نورگیر وسایل موجود در آن به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 062/150 ریال به عنوان خسارات دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد اما در خصوص خواسته ردیف ج به لحاظ عدم احراز مزاحمت از سوی خوانده برای خواهان و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پورزرین


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره .. مورخ 1393/4/3 صادره از شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظر خواه ز.ص.به خلع ید از یک انباری به شماره .. جزو ملحقات آپارتمان .... و قلع وقمع سقف احداثی در نورگیر مشاعی و پرداخت خسارات دادرسی اشعار دارد مآلاً موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که :

اولاً: مراتب مالکیت تجدیدنظر خوانده نسبت به انباری مختلف فیه به دلالت پاسخ استعلام ثبتی به عمل آمده با اداره ثبت منطقه شمال شرق تهران مفروغ عنه می باشد و مادامی که سند مالکیت مشارالیه به طریق قانونی منتهی به ابطال نگردد کماکان از حمایت قانون برخوردار می باشد.

ثانیاً: تصرف در ملک دیگری منوط به استیذان مالک بوده که تجدیدنظر خواه دلیلی بر استیذان مالک ارائه ننموده و مالک با طرح دعوی خلع ید مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام که با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب می باشد.

ثالثاً: قسمت های مشاعی به موجب قانون تملک آپارتمانها تعریف شده است که پاسیو جزو قسمت های مشاعی محسوب و تصرف اختصاصی یکی از مالکین در آن منوط به اذن سایر شرکا مشاعی می باشد که تجدیدنظر خواه دلیلی بر اذن سایر شرکا ارائه ننموده است.

رابعاً: هرچند درب پاسیو از آپارتمان تجدیدنظرخواه می باشد و صرفاً مشارالیه می تواند از پاسیو استفاده نماید لیکن این امر موجبی برای مسقف نمودن پاسیو نمی باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

▪️رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه امانی شلمزاری ـ کریمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چكيده: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات مالی دولتی صورت می‌گیرد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900357


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران آقای م.س. فرزند ق. متهم است به جعل در تصویر شناسنامه و کارت ملی آقای ق.س. و استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 6600000 ریال؛ دادگاه در خصوص بزه جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به شکایت آقای ق.س. پدر متهم و گزارش بانک ملت شعبه فردوسی شمالی مبنی بر اینکه متهم با جعل کپی شناسنامه و کارت ملی پدرش اقدام به برداشت مبلغ 6600000 ریال در تاریخ‌های 12/9/92 و 2/9/92 از حساب بانکی پدرش نموده است؛ با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات به عمل آمده در دادسرا اقرار صریح متهم در جلسه مقرر دادگاه که با قرائن و امارات موجود در پرونده انطباق دارد بالمال بزه‌های انتسابی به متهم برای دادگاه محرز و مسجل گردیده و مستنداً به مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 70 با رعایت مواد 27 و 19 و 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 از حیث تعدد جرم دادگاه متهم را در خصوص بزه جعل به پرداخت مبلغ هجده میلیون ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص بزه استفاده از سند مجعول متهم را به تحمل سه سال حبس تعزیری نوع درجه 6 با احتساب ایام بازداشت قبلی 19/9/1392 محکوم می‌نماید. و اما در خصوص بزه تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به این‌که عمل ارتکابی متهم منصرف از مورد تحصیل مال از طریق نامشروع که در ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به آن اشاره شده می‌باشد به این دلیل که موضوع بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که نسبت به امتیازات دولتی توسط اشخاص واجدالشرایط صورت می‌گیرد در حالی که در مانحن‌فیه مورد منصرف در آن بوده و به جهت عدم تحقق ارکان بزه یاد شده توجهاً به حاکمیت اصل کلی برائت و در نظر داشتن اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی به برائت متهم در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.س. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 01216 مورخ 26/11/92 صادره از شعبه 1018 دادگاه عمومی جزایی تهران مشعر بر محکومیت نامبرده به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی و تحمل 3 سال حبس به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول موضوع شکایت آقای ق.س.؛ توجهاً به محتویات پرونده و اقرار مقرون به واقع تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید از ناحیه مشارالیه به عمل نیامده است و در رسیدگی دادگاه بدوی نیز از حیث ترتیبات و تشریفات آیین دادرسی اشکالی که بر اساس رای لطمه وارد سازد مشهود نیست. النهایه با ملاحظه وضع اجتماعی محکوم‌علیه و اقتضای پدر و فرزندی طرفین شکایت و هم‌چنین اقرار مؤثر محکوم‌علیه در حین رسیدگی مجازات حبس را با رعایت تبصره 2 ماده 22 اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به 21 ماه (با کسر ایام بازداشت قبلی) تقلیل نهایتاً با رد اعتراض دادنامه موصوف را مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅ چکیده: استناد به رأی نقض شده و تحصیل رأی بر مبنای آن، از مصادیق اعمال حیله و تقلب بوده و از جهات اعاده دادرسی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/18
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972130600712


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی ف.الف. با قیمومیت الف.ف. به وکالت ر.الف. به طرفیت 1-الف. 2-ح. 3-ع. 4-م. 5-ن. همگی ج. به خواسته صدور حکم اعلام حیله و تقلب خواندگان در پرونده کلاسه 890068 شعبه محترم 16 دادگاه عمومی تهران و پرونده های کلاسه 89/61/360 و89/61/ 581 شعبه محترم 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد وکالت نامه وکیل2-دادنامه های شماره 178-25/02/89 شعبه 16 دادگاه عمومی شهید بهشتی و 365-30/05/89 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 274-13/06/82 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی و584-25/06/86 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 13-17/01/87 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و دادنامه شماره 2186-15/08/75 شعبه 226 دادگاه عمومی تهران و قیم نامه شماره 2121 -02/09/75 اداره سرپرستی تهران و نامه شماره 22999/50-23/12/84 اداره کل دادگستری تهران و گواهینامه حصر وراثت شماره 4625-21/09/1355 شعبه اول دادگاه بخش سابق تهران و پرونده کلاسه 82/12/355 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی و86/16/399 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 86/10/1268 شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و 890068 شعبه 16 دادگاه شهید بهشتی و 89/61/360 شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اولاً: در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف سوم ع.ج.نظربه اظهارات طرفین و گواهی فوت شماره 0600643 ف/15 مشارالیها درتاریخ 15/08/1390 قبل از تقدیم دادخواست فوت شده بود. و با عنایت به اینکه اهلیت دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن ایشان شروع و با مرگ او مطابق ماده 956 قانون آیین دادرسی مدنی تمام می شود و برای اقامه هر دعوائی اهلیت قانونی شرط لازم و ضروری برای اقامه دعوی است درنتیجه تقدیم دادخواست به طرفیت متوفیه که فاقد اهلیت بوده عملاً امکان دفاع را ندارد و فاقد وجاهت قانونی بوده و مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع صادر می گردد. و اما دعوی به طرفیت سایر خواندگان بدین توضیح که موکله بر اساس دادنامه شماره 274 مورخ 13/06/82 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه 82/355 خانم ف.الف صنایع تنها فرزند مرحوم ع. بوده است از عدد وراث مرحوم ع. حذف شده و به جای نامبرده خانم خ.ج. به عنوان وراث مرحوم ع. اعلام گردید و دادنامه مزبور به جهت جهل و عدم آشنایی قیم موکله نسبت به قوانین مورد اعتراض قرار نگرفته و قطعی گردیده است و متعاقباً قیم موکله متوجه مفاد رأی صادره به ضرر مولی علیه خویش گردید و از طریق اداره پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی نسبت به رأی صادره اعتراض و ریاست محترم قوه قضائیه با اعاده دادرسی موافقت و به شعبه 16 دادگاه عمومی تهران ارجاع و به موجب دادنامه 584 مورخ 25/06/86 قرار ردّ دعوی به دلیل طرح دعوی به طرفیت خود محجور صادر و با تجدیدنظرخواهی پرونده به شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال و به موجب دادنامه شماره 13 مورخ 17/01/87 با این استدلال که خواندگان میبایستی دعوی نفی نسب طرح مینمودند دعوی ایشان را ردّ نموده و خواندگان علی رغم علم و اطلاع نسبت به نقض و بی اعتباری دادنامه اخیرالذکر (274-13/06/82 شعبه 12 دادگاه شهید بهشتی) با تمسک و استناد به دادنامه مزبور دعوائی علیه موکله تحت کلاسه 890068 در شعبه 16 دادگاه محترم شهید بهشتی طرح و بنا بر اعلام قیم موکله با قلب موضوع و سوءاستفاده از جهالت قیم مزبور که پیرزنی 80 ساله می باشد طوری موضوع را جلوه داده اند که گوئی دادنامه مزبور معتبر بوده و یا مستمسک قرار دادن آن درخواست ابطال سند مالکیت موضوع سهم الارث موکله را نمودند و قیم موکله که نسبت به اصول دادرسی آشنایی نداشته و از طرفی ارتباط بین دادنامه های مذکور را نمیدانسته نتوانسته در مقام دفاع به رأی صادره به نفع مولی علیه خویش استناد نموده و بی اعتباری دادنامه استنادی خواهان ها را به دادگاه اطلاع دهد و دادگاه محترم رسیدگی کننده نیز که از دادنامه مزبور به نفع موکله بی اطلاع بوده حکم بر ابطال سند مالکیت موکله صادر می نماید. و رأی صادره توسط شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعیت مییابد.

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

علی هذا تنها راه موکله جهت احقاق حق توسل به اعاده دادرسی به استناد بند 5 ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی می باشد که دادگاه دعوی خواهان را بنا به جهات ذیل درخور پذیرش نمی داند؛ زیرا

اولاً: صرف عدم آشنایی یا بی سوادی موکله موجب نمی گردد که عمل خواندگان را حیله و تقلب تصور کرد.

ثانیا: علاوه برقیم اداره سرپرستی نیز طرف دعوی بوده و آنها کاملاً به موضوع واقف بودند و میتوانستند در مقام دفاع راجع به نقض دادنامه مزبور توضیح دهند و احکام مربوطه را پیوست نمایند، و مهمتر اینکه دادگاه رسیدگی کننده در مقام رسیدگی به ادله خواهان که دادنامه منقوض بوده مکلف بوده که پرونده استنادی را مطالبه و خلاصه ای از آن را اخذ و ضبط در پرونده می کرد و صرف استناد خواندگان به دادنامه 274 شعبه 12 دادگاه عمومی تهران نمی تواند از موارد حیله و تقلب تصور کرد. فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیروارد تشخیص و مستنداً به مواد 197 و426 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بربطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از خانم ف.الف. به طرفیت 1- ح.ج. 2- الف.ج. 3- م.ج. 4- ن.ج. نسبت به دادنامه شماره 347 مورخ 28/4/1391 صادره از شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن نسبت به دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته اعلام حیله و تقلب در پرونده کلاسه 89068 که منجر به صدور دادنامه شماره 178-25/2/1389 به ابطال سند مالکیت شماره 125865 نسبت به سه دانگ از شش دانگ به استثناء ثمن اعیانی پلاک ثبتی 2117/85 مفروز از پلاک 28 فرعی از اصلی مرقوم واقع در بخش ده تهران بنام خانم ف.الف. صادر گردید. حیله و تقلب محکوم لهم دادنامه صادره به این نحو بوده که نامبردگان با ارائه دادنامه شماره 274-13/6/1382 شعبه 12 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به حذف نام خانم ف.الف. از وراث مرحوم ع. و درج نام خانم خ.ج.(مورث تجدیدنظر خواندگان) موفق به اخذ رأی به نفع خویش می گردند و حال آنکه دادنامه ارائه شده به شماره 274-13/6/1382 به موجب دادنامه شماره 584-13/6/1382 شعبه شانزدهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که عیناً از سوی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید گردیده متعاقب تصمیم ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر اینکه دادنامه سابق الصدور خلاف بین شرع بوده نقض و نسبت به دعوی خواهان ها قرار ردّ دعوی صادر می گردد. تجدیدنظر خواندگان با اطلاع از نقض دادنامه شماره 274-13/6/1382 و به علم به نقض آن حدود دو سال پس ازآن بدون اعلام نقض رأی صادره صرفاً با ارائه دادنامه نقض اقدام به طرح دعوی و اخذ رأی می گردند. بنابراین اقدام نامبردگان مصداق بند 5 از ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص دادنامه تجدیدنظر خواسته که مغایر با محتویات پرونده و نص قانونی صادر گردیده است درخور نقض تشخیص به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر اعلام حیله و تقلب تجدیدنظر خواندگان در اخذ دادنامه شماره 178-25/2/1389 و دادنامه شماره 365-3/5/1389 صادره از شعبه شانزدهم بدوی و 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر می نماید. این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 61 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه نورزاد ـ جلالوند

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/21
🔷شماره نظریه : 7/1401/273
🔷شماره پرونده : 1401-127-273


⁉️نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند مالکیت خودرو انجام نمی‌دهند، بحث الزام به فک پلاک خودرو مطرح می‌شود عده‌ای با این استدلال که پلاک خوردرو به صورت جداگانه و مستقل قابلیت خرید و فروش ندارد آن را غیر مالی و برخی دیگر آن را مالی تلقی می‌کنند.

سوالی که مطرح می‌شود این است که دعوای مذکور مالی است یا غیرمالی و آیا قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را دارد یا خیر؟


✅پاسخ :

✍اولاً: تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصل شده از آن صورت پذیرد. چنانچه نتیجه حاصل از دعوا آثار مالی داشته باشد، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است. بر این اساس، دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است.

ثانیاً: مواردی که قاضی شورای حل اختلاف مبادرت به صدور رأی می‌کند، در ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 احصاء شده است و از آن‌جا که دعاوی غیر مالی از جمله دعوای الزام به فک پلاک نصب شده بر روی خودروی موضوع معامله از موارد احصاء شده نیست، بنابراین شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂