✅چکیده : صرف داشتن سند مجعول یا مباشرت در استفاده از آن، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط شخص نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 19/11/92 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751-18/9/92 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند: مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 19/11/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/03
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970925300366
🔰خلاصه جریان پرونده :
✍شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان قزوین به موجب دادنامه شماره 9209972812001176- 19/11/92 تجدیدنظرخواهی آقای ر.ز. فرزند م. را نسبت به دادنامه شماره 9209972847100751-18/9/92 شعبه دادگاه عمومی بخش ضیاءآباد متضمن محکومیت مشارالیه به شش ماه حبس به اتهام جعل و هجده میلیون ریال جزای نقدی به بزه استفاده از سند مجعول رد نموده است که متعاقب آن آقای ع.خ. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور و تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور و با این ادعا که شهود حاضر در زمان تنظیم مبایعه نامه که ذیل آن را امضاء نموده اند طی اقرارنامه و شهادت نامه رسمی در دفتر اسناد رسمی شماره 26 ضیاءآباد به صراحت اظهار نموده اند: مرحوم ز. (فروشنده) کل اراضی خود اعم از اراضی آبی و دیم زار را به موکل فروخته است و از آن جایی که شهادت شهود به عنوان دلیل شرعی بر نظریه کارشناسی اولویت و ارجحیت دارد و دسترسی به شهود در زمان دادرسی ممکن نبوده تقاضای اعاده دادرسی نموده و اضافه کرده موکلش هرگز سواد خواندن و نوشتن ندارد و محکوم نمودن وی به جعل نوشته ممکن نیست و تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و اقرارنامه های شهود را پیوست لایحه اش نموده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.
هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی‌رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای یکتن خدایی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; در خصوص دادنامه شماره 9209972812001176 - 19/11/92 مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:
🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :
✍نظر به این که در دادنامه بدوی به بی سوادی محکوم علیه متقاضی اعاده دادرسی آقای ر.ز. فرزند م. تصریح شده و صرف وجود اسناد و مدارک جعلی در ید شخص بی سواد، اثبات کننده ارتکاب جعل توسط وی نبوده و قابلیت انتساب به چنین شخصی را نخواهد داشت هرچند نامبرده از حیث معاونت در بزه مذکور یا مباشرت در بزه استفاده از سند مجعول قابل تعقیب و مجازات باشد بنابراین درخواست اعاده دادرسی نامبرده نسبت به محکومیت خویش در قسمت جعل سند که خلاف موازین و نامتناسب تشخیص داده شده، ضمن انطباق با بند شش ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و در اجرای ماده 274 همان قانون با پذیرش و تجویز اعاده دادرسی (نسبت به بزه جعل) پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
▪️رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون لطیفی رستمی ـ سجادی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی (مسدود کردن کد ملی) به استناد بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی وجود ندارد و این مقرره صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه و ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است.
🔷تاریخ نظریه : 1400/05/20
🔷شماره نظریه : 7/1400/459
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح
⁉️با توجه به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟
✅پاسخ :
✍صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1400/05/20
🔷شماره نظریه : 7/1400/459
🔷شماره پرونده : 1400-3/1-459 ح
⁉️با توجه به بند «ح» ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مورخ 1398/7/30 ریاست محترم قوه قضاییه که در آن امکان ممنوع الخدمات کردن محکوم‌علیه مالی پیش‌بینی شده است، آیا با توجه به قوانین موضوعه ممنوع‌الخدمات کردن محکوم‌علیه امکان‌پذیر است؟ در صورت اعتقاد بر انجام این امر، گستره آن صرفاً محدود به مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 است و یا در دیگرموارد نیز می‌توان از این امکان استفاده کرد؟
✅پاسخ :
✍صرف نظر از آنکه تکالیف مقرر در ماده 18 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی صرفاً در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن‌آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل مذکور است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نیست؛ بند «ح» این ماده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد 17 و 19 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی‌توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت‌های اجتماعی را تجویز کرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : نامعلوم بودن نحوه انتقال چک به شاکی در شکایت چک بلامحل، مانع از تحقق وصف کیفری چک است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970229900390
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به اینکه چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نمی‌باشد. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم میباشد، هرچند دارنده چک ذی‌نفع تلقی میگردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 93000569 مورخ 11-06-93 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برائت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 01-12-92 به مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال عهده حساب‌جاری شماره ... شعبه مرکزی اصفهان پست‌بانک ایران دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به اینکه در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به تجدیدنظرخواه آقای ح. باشد ملاحظه نمی‌گردد و نظر به اینکه صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به تجدیدنظرخواه گردیده بدون اینکه در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا تجدیدنظرخواه دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلاً حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برائت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی ـ فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/07
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970229900390
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای م.، دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده، استماع شکایت شاکی آقای ح. و نظر به اینکه چک در وجه آقای غ. صادر شده است؛ اما طریق تحصیل آن توسط شاکی مشخص نمی‌باشد. امضاء ظهر چک نیز متعلق به شخصی به نام س. است که حسب ادعای شاکی پدر متهم میباشد، هرچند دارنده چک ذی‌نفع تلقی میگردد اما نظر به مشخص نبودن نحوه واگذاری چک به شاکی چک فاقد وصف کیفری بوده و نیز نظر به سایر دلایل، قرائن و امارات مندرج در پرونده، دادگاه به لحاظ فقد ادله اثباتی کافی و کیفری تشخیص ندادن موضوع، انتساب بزه فوق را نسبت به متهم محرز ندانسته و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک رأی بر برائت متهم از بزه انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دادمهر
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در مورد تجدیدنظرخواهی آقای ح. نسبت به دادنامه شماره 93000569 مورخ 11-06-93 صادره از شعبه 1051 دادگاه عمومی جزایی تهران که اشعار بر برائت متهم تجدیدنظرخوانده آقای م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخ 01-12-92 به مبلغ یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال عهده حساب‌جاری شماره ... شعبه مرکزی اصفهان پست‌بانک ایران دارد؛ از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده نظر به اینکه چک مورد ترافع به حکایت کپی مصدق آن در وجه شخصی به نام آقای غ. صادر گردیده است و نظر به اینکه در ظهر چک موصوف نیز دلیلی که حاکی از انتقال آن به تجدیدنظرخواه آقای ح. باشد ملاحظه نمی‌گردد و نظر به اینکه صرف سند عادی منتسب به آقای غ. که در آن مذعن به انتقال چک موضوع پرونده به تجدیدنظرخواه گردیده بدون اینکه در لاشه چک چنین انتقالی صورت گرفته باشد در فرض صحت مدرک مذکور وافی به مقصود نخواهد بود؛ بر این مبنا تجدیدنظرخواه دارنده چک به مفهوم موردنظر در ماده 11 قانون صدور چک 1382 محسوب نگردیده و مآلاً حق شکایت کیفری نخواهد داشت. دادگاه با تغییر و تصحیح حکم برائت به موقوفی تعقیب دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجهاً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درنتیجه تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بیک‌وردی ـ فتاحی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چک‌های صادره جهت حسن انجام تعهد، نوعی وجه التزام بوده که شرط استحقاق آن اثبات عدم ایفای تعهد صادرکننده چک است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223201418
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: 1- م.ش. 2- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/83 بانک س. شعبه ... کد ... به مبلغ 000/000/80 ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق‌الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده
💢اولاً: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه را به شرح لایحه شماره 4924 – 10/12/92 مسترد نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام میگردد.
💢ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ 1/11/83 و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می‌گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخره در سال نود و یک ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد، در صدد مطالبه وجه آن برآمده است و قبل از این تاریخ‌ها، هرگز در صدد مطالبه طلب خود بر نیامده است که این خود نوعی اماره این است که لابد تاکنون خواهان طلبی را از خواندگان برای خود تصور نمی‌کرده است. از سوی دیگر با توجه به وجود مخاصمه بین طرفین، نوعی اعطای مهلت از قریب ده سال قبل تاکنون جهت پرداخت دین از سوی خواهان به خواندگان نیز احراز نمی‌گردد. و با عنایت به این که در متن چک مستند دعوی به این که چک «بابت ضمانت قرارداد ساخت پایه چدنی» میباشد، تصریح گردیده‌است و با التفات به این که حسب گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان تقابل، مقرر بوده خواهان اصلی با توجه به انجام کار، چک مستند دعوی را به خواهان تقابل برگرداند، خصوصاً با عنایت به این که خواهان اصلی تاکنون هیچ دلیلی بر این که خواهان تقابل به تعهدات خود عمل نکرده، به دادگاه ارائه نکرده است؛ زیرا خواهان اصلی درصورتی استحقاق مطالبه وجه التزام (وجه چک مستند دعوی که بابت تضمیمن بوده‌است) را دارد که عدم انجام تعهدات از سوی خواهان تقابل را در دادگاه صالح به اثبات برساند. لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان تقابل دایر بر استرداد چک مستند دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد تشخیص، مستنداً به ماده 301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده طاری آقای ه.م. به استرداد چک شماره ... مورخ 1/11/83 عهده بانک س. شعبه ... به مبلغ 000/000/80 ریال و نیز پرداخت مبلغ 000/732/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه به خواهان صادر و اعلام می‌نماید.
💢ثالثاً: دادگاه با توجه به مراتب، ادعای خواهان اصلی را متکی به دلیل و وارد نمی‌داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به رد دعوی وی انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/14
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970223201418
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در این پرونده ابتدا خواسته خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان آقایان: 1- م.ش. 2- آقای د.ش. با وکالت آقای ب.ط. عبارت است از: مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/83 بانک س. شعبه ... کد ... به مبلغ 000/000/80 ریال با احتساب خسارات دادرسی. سپس خواسته خواهان تقابل (خوانده اصلی) آقای د.ش. به طرفیت خوانده تقابل آقای ه.م. عبارت است از: استرداد لاشه چک فوق‌الذکر و مطالبه خسارات دادرسی. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده
💢اولاً: در خصوص دادخواست خواهان تقابل آقای د.ش. نظر به اینکه وکیل خواهان نامبرده خواسته صدور حکم به ابطال اجرائیه را به شرح لایحه شماره 4924 – 10/12/92 مسترد نموده است، لذا به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار رد دعوی خواهان مورد اشاره از این حیث صادر و اعلام میگردد.
💢ثانیاً: در خصوص دعوی خواهان اصلی آقای ه.م. به طرفیت خواندگان اصلی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به این که چک مستند دعوی مربوط به تاریخ 1/11/83 و لذا اکنون قریب ده سال از تاریخ صدور آن می‌گذرد اما خواهان اصلی پس از گذشت هشت سال و بالاخره در سال نود و یک ضمن مراجعه به اداره ثبت اسناد، در صدد مطالبه وجه آن برآمده است و قبل از این تاریخ‌ها، هرگز در صدد مطالبه طلب خود بر نیامده است که این خود نوعی اماره این است که لابد تاکنون خواهان طلبی را از خواندگان برای خود تصور نمی‌کرده است. از سوی دیگر با توجه به وجود مخاصمه بین طرفین، نوعی اعطای مهلت از قریب ده سال قبل تاکنون جهت پرداخت دین از سوی خواهان به خواندگان نیز احراز نمی‌گردد. و با عنایت به این که در متن چک مستند دعوی به این که چک «بابت ضمانت قرارداد ساخت پایه چدنی» میباشد، تصریح گردیده‌است و با التفات به این که حسب گواهی گواهان تعرفه شده از سوی خواهان تقابل، مقرر بوده خواهان اصلی با توجه به انجام کار، چک مستند دعوی را به خواهان تقابل برگرداند، خصوصاً با عنایت به این که خواهان اصلی تاکنون هیچ دلیلی بر این که خواهان تقابل به تعهدات خود عمل نکرده، به دادگاه ارائه نکرده است؛ زیرا خواهان اصلی درصورتی استحقاق مطالبه وجه التزام (وجه چک مستند دعوی که بابت تضمیمن بوده‌است) را دارد که عدم انجام تعهدات از سوی خواهان تقابل را در دادگاه صالح به اثبات برساند. لذا دادگاه در مجموع دعوی خواهان تقابل دایر بر استرداد چک مستند دعوی خواهان اصلی را صحیح و وارد تشخیص، مستنداً به ماده 301 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر محکومیت خوانده طاری آقای ه.م. به استرداد چک شماره ... مورخ 1/11/83 عهده بانک س. شعبه ... به مبلغ 000/000/80 ریال و نیز پرداخت مبلغ 000/732/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز پرداخت حق‌الوکاله وکیل مطابق تعرفه مربوطه به خواهان صادر و اعلام می‌نماید.
💢ثالثاً: دادگاه با توجه به مراتب، ادعای خواهان اصلی را متکی به دلیل و وارد نمی‌داند و به لحاظ فقدان ادله اثباتی با استناد به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی، به رد دعوی وی انشاء حکم می‌نماید. مع‌الوصف رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مسعودی
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به طرفیت آقایان د. و م. هر دو با نام خانوادگی ش. با وکالت بعدی آقای ب.ط. نسبت به دادنامه شماره 01335 مورخ 21/12/92 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/93 بانک س. شعبه ... به مبلغ هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، حکم به رد دعوی و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد چک مورد اشاره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد چک بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً: در مورد ایراد تجدیدنظرخواه به واجد امر مختومه بود موضوع مطروحه، لازم به ذکر است که این ایراد وارد نیست. چرا که دادنامه شماره 00016 مورخ 21/1/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی ابطال عملیات اجرائی موضوع اجرائیه شماره 9100177/4 شعبه چهارم اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک تهران، از حیث موضوع خواسته، با موضوع پرونده حاضر متفاوت بوده و از ارکان اساس اعتبار امر مختوم وحدت موضوع میباشد. بنابراین با رد ایراد مطروحه به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه قمری - نوری نجفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. به طرفیت آقایان د. و م. هر دو با نام خانوادگی ش. با وکالت بعدی آقای ب.ط. نسبت به دادنامه شماره 01335 مورخ 21/12/92 شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه وجه یک فقره چک به شماره ... مورخ 1/11/93 بانک س. شعبه ... به مبلغ هشتاد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، حکم به رد دعوی و در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخوانده مبنی بر استرداد چک مورد اشاره حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به استرداد چک بعلاوه پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل صادر شده است؛ دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولاً: در مورد ایراد تجدیدنظرخواه به واجد امر مختومه بود موضوع مطروحه، لازم به ذکر است که این ایراد وارد نیست. چرا که دادنامه شماره 00016 مورخ 21/1/92 شعبه 14 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده در دعوی ابطال عملیات اجرائی موضوع اجرائیه شماره 9100177/4 شعبه چهارم اجرای اسناد رسمی اداره ثبت اسناد و املاک تهران، از حیث موضوع خواسته، با موضوع پرونده حاضر متفاوت بوده و از ارکان اساس اعتبار امر مختوم وحدت موضوع میباشد. بنابراین با رد ایراد مطروحه به لحاظ اینکه در این مرحله از رسیدگی تجدیدنظرخواه اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نشده است و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و از حیث استدلال و استناد به مبانی قانونی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون مرقوم عیناً دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه قمری - نوری نجفی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠رسیدگی به ادعای خیار غبن افحش
"اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن همان غبن فاحش است و شامل غبن افحش نمی‌گردد."
✍مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠رسیدگی به ادعای خیار غبن افحش
"اسقاط خیار غبن به فرد عرفی غبن همان غبن فاحش است و شامل غبن افحش نمی‌گردد."
✍مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد غبن «فاحش»، با لحاظ دیگر شرایط مقرر، مغبون حق فسخ (خیار) دارد. چنانچه برابر ماده ۴۴۸ همین قانون، سقوط این حق شرط شده باشد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص، شرط یادشده منصرف از مراتب اعلای غبن است که عرفاً «افحش» دانسته می‌شود. برخی فتاوی معتبر فقهی نیز بر همین اساس صادر شده است. بنا به مراتب، رای شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : دعوای تنفیذ صلحنامه (متضمن صلح کلیه حقوق راجع به اموال منقول و غیرمنقول) در دادگاه قابل استماع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970224601496
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی ... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220-752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه :
💢اولاً : خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده میباشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند.
💢ثانیاً : به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچیک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میر یحیی پور - شعبانلو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/11/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970224601496
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص دعوی خانم پ.ق. به طرفیت 1-خانم پ.ق. و آقایان 2- پ.ق. 3- پ.ق. هر دو با وکالت خانم ن.ب. به خواسته صدور حکم بر تنفیذ صلح نامه عادی مورخه 24/1/91 متضمن صلح کلیه اموال منقول و غیرمنقول از سوی مورث اصحاب دعوی به نام مرحومه ز.ش. به عبارت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال ودیعه منزل مسکونی موضوع قرارداد اجاره 529165 – 25/4/90 و یک میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال موجودی حساب سپرده بلند مدت بانک پ. به شماره 90521825303 و یک دستگاه خودروی سواری 206 به شماره شهربانی ... یک خط تلفن همراه به شماره ... و کلیه اثاث البیت منزل مسکونی و سهم‌الارث مقرر از ماترک مرحوم م.ق. به انضمام پرداخت خسارت دادرسی، مقوم بر 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی با عنایت به ملاحظه مفاد صلح نامه ابرازی و توجهاً به گواهی حصر وراثت صادره از حوزه 1002 شورای حل اختلاف تهران به شماره91/1002/149 مورخه 30/2/91 که دلالت بر فوت مورث اصحاب دعوی در تاریخ 1/2/91 در تهران دارد و نظر به پذیرش دعوی از سوی خوانده ردیف اول و توجهاً به دفاعیات بلامؤثر وکیل خواندگان ردیف دوم و سوم و مصونیت صلح نامه استنادی از هرگونه ادعای انکار و تردید و جعل، دادگاه من حیث‌المجموع دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده؛ مستنداً به مواد 10- 219- 220-752-753-754-760-1257 از قانون مدنی و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر تنفیذ صلح نامه مذکور به‌عنوان اصل خواسته و محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/110/1 ریال بابت هزینه دادرسی به نسبت سهم‌الارث هر یک در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. حکم صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران- صالحی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان پ. و پ. شهرت هر دو ق. با وکالت خانم ن.ب. به طرفیت خانم‌ها پ. و پ. هر دو ق. نسبت به دادنامه شماره 200468 ـ 29/6/91 صادره از شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تنفیذ صلح نامه عادی مورخ 24/1/91 به شرح مذکور و موصوف در دادنامه مزبور و نیز محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارات دادرسی صادر گردیده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و با عنایت به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و دفاعیه نظر به اینکه :
💢اولاً : خواهان اولیه با طرح چنین دعوایی در پی اعلام دادگاه مبنی بر صحت قرارداد منعقده میباشد که بنا به ماده 223 قانون مدنی اصل بر صحت قراردادها بوده مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و بدین ترتیب هرکس ادعایی مبنی بر فساد معامله دارد می‌تواند با طرح دعوی و ارائه دلایل آن را ثابت نماید و اگر خواسته خواهان منطبق با اصل باشد در واقع مدعی قلمداد نمی‌شود تا بتواند چنین دعوای را طرح و دعوی وی قابل استماع باشد زیرا "المدعی من یدعی خلاف الاصل" یعنی مدعی کسی است که بر خلاف اصل و ظاهر ادعایی را مطرح می‌کند.
💢ثانیاً : به موجب ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد، ثبت صلح نامه اجباری است و به تصریح ماده 48 همان قانون سندی که مطابق ماده مزبو (در مال منقول یا غیرمنقول) تنظیم شود بدون اینکه به ثبت برسد در هیچیک از محاکم و ادارات قابل پذیرش نخواهد بود و در واقع خواهان اولیه با طرح چنین ادعایی قصد دارد به جای اخذ سند مالکیت حکم دادگاه را در اموال غیرمنقول و یا منقول ارائه نماید که بنا به استدلال اشاره شده امکان طرح چنین دعاوی به دلایل مذکور وجود نداشته و قابل پذیرش نیست، زیرا تشریفات مخصوص وفق قانون جهت معتبر شناختن صلح نامه‌ها وجود داردکه نمی‌توان با مراجعه متقاضی به محکمه و اخذ رأی به جای ثبت سند ذی نفع را از اجرای تشریفات مزبور معاف داشت به علاوه چنین مجوزی در مقررات قانونی ملاحظه نمی‌شود. لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اول ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی حکم معترضٌ‌عنه را نقض و به استناد ماده 2 همان قانون قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران میر یحیی پور - شعبانلو
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222900188
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 92/7/21 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 85/10/7 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222900188
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 92/7/21 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 85/10/7 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده: چون طبق ماده674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت درامانت می‌بایست مال منقول یاغیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد، لذا اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکور داشته باشد تا داخل در مصادیق ماده گردند.
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر برخیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. وخانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می‌تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت می‌بایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل درآن گردد، که به‌نظر میرسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده 674 نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات شهود و مدارک و مستندات ابرازی، سوء نیت متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمی‌گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برائت، امر تفسیر مضیق قوانین جزایی [و] مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره 1191-90/12/7 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه میباشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچیک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه رجاء - استیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍درخصوص اتهام خانم ن. فرزند ع. دائر برخیانت در امانت موضوع شکایت آقای ب. وخانم ف. به وکالت از آقای ش. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و صرف‌نظر از اینکه آیا مدارک مورد ادعای شاکی می‌تواند موضوع خیانت در امانت واقع شود یا خیر، چون حسب ماده 674 قانون مجازات اسلامی موضوع خیانت در امانت می‌بایست مال منقول یا غیرمنقول یا اسناد تعهدآور مثل چک یا سفته یا قبض و نظایر آن باشد و پر واضح است که اگر موارد مذکور تمثیلی باشد، سایر موارد نیز باید شباهت با اموال مذکورداشته باشد تا داخل درآن گردد، که به‌نظر میرسد مدارک مورد ادعای شاکی داخل در مصادیق ماده 674 نباشد و از سویی با عنایت به اظهارات شهود و مدارک و مستندات ابرازی، سوء نیت متهم در تحویل اسناد و مدارک به [کسی] غیر از شاکی احراز نمی‌گردد. بنابراین نظر به حکومت اصل برائت، امر تفسیر مضیق قوانین جزایی [و] مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر برائت متهم صادر میگردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظراستان تهران است.
▪️دادرس شعبه 1082دادگاه عمومی جزایی تهران - رمضانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقای ش. نسبت به دادنامه شماره 1191-90/12/7 صادره از شعبه 1082 دادگاه عمومی جزائی تهران که مبتنی بر برائت خانم ن.ض. از اتهام خیانت در امانت موضوع شکایت تجدیدنظرخواه میباشد دادگاه با توجه به محتویات پرونده و اینکه در این مرحله از دادرسی ایراد و اعتراض موثر و مستدلی که موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و دلیلی که مبتنی برسپردن نقشه و تکلیف استرداد آن از جانب تجدیدنظرخوانده باشد ابراز نگردیده در نتیجه دادگاه اعتراض را منطبق با هیچیک از شقوق ذیل ماده 240 از قانون آیین دادرسی کیفری نبوده بدین لحاظ دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی مستنداً به شق الف از ماده 257 قانون مذکور رأی به تأیید صادر و اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه رجاء - استیری
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در بزه تصرف عدوانی مالکیت شاکی به عنوان دلیل سبق تصرفات، بخشی از شرایط تحقق بزه است اما در بزه ورود به عنف، صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222300671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف.ت. با وکالت آقای الف.پ.، دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق (آپارتمان 50 متری)، موضوع شکایت آقای م.ط. فرزند ف.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری 160 خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به اظهارات وکیل مدافع متهم در جلسه دادرسی و استمهال مشارالیه جهت جلب رضایت شاکی که این امر منتج به نتیجه نگردیده است و نظر به رفع تصرف و تحویل آپارتمان به شاکی، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است و دادگاه با استناد به ماده 691 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 700246-93 مورخ 24/03/93 در پرونده کلاسه 900486-92 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ت. به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 691 قانون مجازات اسلامی 1375 به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی و از حیث بزهکاری موکلش ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که اولاً عمل ارتکابی از مصادیق ماده 690 است نه 691 قانون مجازات اسلامی 1375 زیرا جرم موضوع ماده 691 صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد و موضوع مالکیت مطرح نمی باشد و حال این که در موضوع پرونده شاکی به عنوان مالک، آپارتمان را از قبل متصرف بوده است، لهذا با اصلاح ماده استنادی و مجازات قانونی، دادنامه اصلاح می گردد. ثانیاً موکل تجدیدنظر از ملک رفع تصرف نموده و فاقد سابقه کیفری است، لهذا مجازات مندرج در دادنامه به شش ماه تخفیف اصلاح می گردد و در نهایت با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222300671
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف.ت. با وکالت آقای الف.پ.، دایر بر تصرف عدوانی و ممانعت از حق (آپارتمان 50 متری)، موضوع شکایت آقای م.ط. فرزند ف.؛ با عنایت به شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی (کلانتری 160 خزانه) و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 16 تهران و با عنایت به اظهارات مطلعان در مرحله تحقیقات مقدماتی و با عنایت به اظهارات وکیل مدافع متهم در جلسه دادرسی و استمهال مشارالیه جهت جلب رضایت شاکی که این امر منتج به نتیجه نگردیده است و نظر به رفع تصرف و تحویل آپارتمان به شاکی، لذا بزه انتسابی محرز و مسلم و مدلل است و دادگاه با استناد به ماده 691 قانون مجازات اسلامی نامبرده را به تحمل یک سال و نیم حبس محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️مستشار دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مأمور به خدمت در شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.پ. به وکالت از آقای الف.ت. نسبت به دادنامه شماره 700246-93 مورخ 24/03/93 در پرونده کلاسه 900486-92 صادره از شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.ت. به اتهام تصرف عدوانی و ممانعت از حق و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 691 قانون مجازات اسلامی 1375 به یک سال و نیم حبس محکوم شده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی و از حیث بزهکاری موکلش ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد، مشهود نیست الا این که اولاً عمل ارتکابی از مصادیق ماده 690 است نه 691 قانون مجازات اسلامی 1375 زیرا جرم موضوع ماده 691 صرفاً ملک در تصرف متصرف است و شخص دیگر با قهر و غلبه داخل آن می گردد و موضوع مالکیت مطرح نمی باشد و حال این که در موضوع پرونده شاکی به عنوان مالک، آپارتمان را از قبل متصرف بوده است، لهذا با اصلاح ماده استنادی و مجازات قانونی، دادنامه اصلاح می گردد. ثانیاً موکل تجدیدنظر از ملک رفع تصرف نموده و فاقد سابقه کیفری است، لهذا مجازات مندرج در دادنامه به شش ماه تخفیف اصلاح می گردد و در نهایت با پذیرش نسبی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد تبصره 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و به شرح مذکور تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه منصوری ـ جعفری شهنی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : صرف عدم استرداد سفته بدون اقدام و فعل مادی از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود کردن، فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221401338
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها مجدداً به عقد شاکی در می‌آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته‌های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته‌ها به خاطر همین ادامه رابطه میباشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نمی‌باشد و توجهاً به اینکه متهم سابقاً وجوه ادعایی شاکی را به عنوان قرض گرفته است، لذا به نظر دادگاه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است بلکه متهم با تحویل 21 فقره سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده لذا ید ایشان نسبت به سفته‌های تحویلی امانی است و یا عدم استرداد سفته‌ها مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. فلذا دادگاه با تغییر عناوین مجرمانه از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت 21 فقره سفته ارتکاب بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 به لحاظ عدم سوء سابقه و جنسیت ایشان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
◾رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض‌عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها، مجدداً به عقد شاکی درمی‌آید لیکن پس از گرفتن سفته‌های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته‌ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی‌شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته‌ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته‌ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک‌ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه میباشد، فلذا دادگاه بنابه مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .
◾مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ نیک‌نژاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/15
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970221401338
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍به موجب کیفرخواست دادسرای ناحیه 4 تهران صفحه 50 پرونده خانم م.ب. فرزند م.، 34 ساله، با وکالت خانم ل.ص. و الف.س. متهم است به کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع شکایت آقای م.ت. با وکالت خانم س.ر. بدین شرح که حسب اظهارات وکیل شاکی متهم مدتی در عقد موقت آقای م.ف. بوده و با اخذ مبلغ یکصد و پنجاه میلیون تومان به صورت قرض به همان میزان سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها مجدداً به عقد شاکی در می‌آید لیکن متهم پس از گرفتن سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است؛ دادگاه با توجه به محتویات پرونده و کیفرخواست دادسرا و شکایت شاکی و اقرار صریح متهم به اینکه 21 فقره سفته‌های خود را جمعاً به مبلغ یکصد و بیست و پنج میلیون تومان از شاکی تحویل گرفته است لیکن مدعی شده شاکی پس از انقضای مدت عقد موقت به مدت دو سال دیگر رابطه خود را ادامه داده و تحویل سفته‌ها به خاطر همین ادامه رابطه میباشد که با توجه به اظهارات شاکی و اقرار متهم به اینکه مهرالمتعه دو سال عقد موقت ایشان صرفاً شش میلیون تومان بوده است دفاع متهم مؤثر نمی‌باشد و توجهاً به اینکه متهم سابقاً وجوه ادعایی شاکی را به عنوان قرض گرفته است، لذا به نظر دادگاه کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع واقع نشده است بلکه متهم با تحویل 21 فقره سفته‌های خود به تعهد خود عمل ننموده لذا ید ایشان نسبت به سفته‌های تحویلی امانی است و یا عدم استرداد سفته‌ها مرتکب جرم خیانت در امانت شده است. فلذا دادگاه با تغییر عناوین مجرمانه از کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به خیانت در امانت 21 فقره سفته ارتکاب بزه خیانت در امانت را محرز دانسته و مستنداً به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و با رعایت بند 5 ماده 22 به لحاظ عدم سوء سابقه و جنسیت ایشان را به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از شش ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد .
◾رئیس شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شاکرنژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ب. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه شماره 636 مورخ 21/7/92 صادر شده از شعبه 1087 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن مشارالیها به اتهام خیانت در امانت 21 فقره سفته موضوع شکایت آقای م.ف. با وکالت خانم س.ر.، به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه اوراق پرونده و مفاد دادنامه مزبور حاکی است که ارتباط طرفین رابطه زناشویی بر مبنای عقد منقطع بوده و با لحاظ مفاد شکوائیه و اینکه در دادنامه معترض‌عنه تصریح شده که تجدیدنظرخواه ((... سفته جهت بدهی خود در اختیار شاکی قرار می‌دهد که پس از اتمام عقد موقت به بهانه اینکه در صورت استرداد سفته‌ها، مجدداً به عقد شاکی درمی‌آید لیکن پس از گرفتن سفته‌های خود، به تعهد خود عمل ننموده و سفته‌ها را نیز مسترد نکرده است ...)) فعل سپردن سفته‌ها به عنوان امانت که از ارکان تحقق بزه انتسابی است احراز نمی‌شود و موضوع از حیث عدم وفای به عهد فاقد وصف کیفری است و از طرفی بر فرض صحت ادعای شاکی و سپردن سفته‌ها به عنوان امانت، نظر به اینکه عدم استرداد آن، بدون اقدام و فعل مادی نسبت به سفته‌ها، از قبیل تصاحب، استعمال، تلف و یا مفقود، جرم تلقی نمی‌شود بلکه صرفاً موضوع از این حیث نیز واجد امر حقوقی و مستلزم تقدیم دادخواست به خواسته استرداد لاشه چک‌ها به دادگاه صالحه با رعایت مقررات و تشریفات دادرسی مربوطه میباشد، فلذا دادگاه بنابه مراتب و جهت مرقوم، با مغایر دانستن دادنامه معترض‌عنه با قانون و پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به شق یک ذیل بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و نیز ماده 177 همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، تجدیدنظرخواه موصوف را از اتهام انتسابی تبرئه می‌نماید. رأی دادگاه قطعی است .
◾مستشاران شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تیموری ـ نیک‌نژاد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : کمک به متهمی که هنوز دستگیر نشده و متواری است مصداق بزه فراری دادن متهم نیست؛ زیرا فراری دادن متهم وقتی معنا دارد که وی قانوناً دستگیر یا زندانی شده باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223100510
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقایان 1. ع.م. فرزند غ.، 25 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، مجرد، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی و فراری دادن متهم م.غ. 2. م.غ. مجهول المکان دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و تحصیل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد از خانم م.الف.، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه جهت دفاع از خود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 551 و 294 و 297 و 302 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از حیث جنبه عمومی بزه ضرب عمدی و بیم تجری متهم و سایر اشخاص و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت فراری دادن متهم و بابت کبودی روی بازو و ساعد راست و ران راست مجموعاً به پرداخت چهار دینار و نیم در حق مصدوم و متهم ردیف دوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق مالباخته و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه از شماره 1351 مورخ 10/11/91 صادر شده از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی قضیه به تحمل چهار ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و براساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و احراز بزهکاری وی و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه فاقد اشکال و منقصت قانونی به نظر میرسد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه موصوف را در این قسمت تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به قیمت دیگر دادنامه مزبور که متضمن محکومیت وی تحمل شش ماه حبس به اتهام فراری دادن متهم م.غ. می¬باشد با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه می¬گردد م.غ. از اول تشکیل پرونده خود را به مأمورین معرفی نکرده است و پس از دستگیری یا زندان رفتن با کمک ع.م. فراری نشده است در صورتی که ماده 551 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « اگر عامل فرارو ... عاملاً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد»، بنابراین فرد متواری مزبور از طریق قانونی دستگیر یا زندانی نشده بود است تا فرار نماید کسی رو موجبات فرار وی فراهم نموده مستحق مجازات شود علی¬هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد تشخیص داده به استناد بند1 شق ب ماده 257 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواه از اتهام فراری دادن متهم تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223100510
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقایان 1. ع.م. فرزند غ.، 25 ساله، مقیم تهران، شغل آزاد، مجرد، فاقد سابقه کیفری و آزاد با معرفی کفیل دایر بر ایراد ضرب عمدی نسبت به شاکی و فراری دادن متهم م.غ. 2. م.غ. مجهول المکان دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر و تحصیل مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال وجه نقد از خانم م.الف.، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای تهران، شکایت شاکی، گزارش مرجع انتظامی و گواهی پزشکی قانونی و عدم حضور متهمان در جلسه دادگاه جهت دفاع از خود و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده وقوع بزه را محرز دانسته و مستنداً به مواد 551 و 294 و 297 و 302 و 484 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم ردیف اول به تحمل چهار ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی از حیث جنبه عمومی بزه ضرب عمدی و بیم تجری متهم و سایر اشخاص و تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت فراری دادن متهم و بابت کبودی روی بازو و ساعد راست و ران راست مجموعاً به پرداخت چهار دینار و نیم در حق مصدوم و متهم ردیف دوم به تحمل 5 سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق مالباخته و پرداخت معادل وجه مأخوذه به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می¬گردد. رأی صادره غیابی و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و سپس ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیالاشکی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه از شماره 1351 مورخ 10/11/91 صادر شده از شعبه 1124 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن نامبرده به اتهام ایراد ضرب عمدی به پرداخت دیه در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی قضیه به تحمل چهار ماه حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و براساس و مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و احراز بزهکاری وی و صدور حکم و تعیین کیفر بر همین مبنا خدشه و خللی مترتب نیست و رأی دادگاه فاقد اشکال و منقصت قانونی به نظر میرسد لذا دادگاه به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده دادنامه موصوف را در این قسمت تأیید و استوار می نماید و در مورد تجدیدنظرخواهی مشارالیه نسبت به قیمت دیگر دادنامه مزبور که متضمن محکومیت وی تحمل شش ماه حبس به اتهام فراری دادن متهم م.غ. می¬باشد با بررسی اوراق پرونده و ملاحظه می¬گردد م.غ. از اول تشکیل پرونده خود را به مأمورین معرفی نکرده است و پس از دستگیری یا زندان رفتن با کمک ع.م. فراری نشده است در صورتی که ماده 551 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد « اگر عامل فرارو ... عاملاً موجبات فرار اشخاصی که قانوناً زندانی یا دستگیر شده‌اند فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد»، بنابراین فرد متواری مزبور از طریق قانونی دستگیر یا زندانی نشده بود است تا فرار نماید کسی رو موجبات فرار وی فراهم نموده مستحق مجازات شود علی¬هذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را در این قسمت وارد تشخیص داده به استناد بند1 شق ب ماده 257 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه مذکور به استناد اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تجدیدنظرخواه از اتهام فراری دادن متهم تبرئه می‌نماید. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه بلاغی ـ شریعتی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورت تعدد خواندگان، خواهان باید دقیقاً میزان مسئولیت هر کدام را نسبت به موضوع خواسته تعیین نماید وگرنه دعوی غیر منجز تلقی می‌شود و قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222500525
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م.ت. به وکالت از شرکت پ.ر. (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.الف. و م.الف. به طرفیت مرکز آموزشی ـ پژوهشی ـ درمانی سل، بیماری‌های ریوی دکتر م.د. و نیز داروخانه‌ی ب. و ب. مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و صد و بیست و نه هزار و نهصد و نود و چهار هزار ریال بابت وجه 36 فقره فاکتور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، توجهاً به مشروح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی بدیـن بیـان کـه بـه استنـاد 36 فقره فاکتور به شماره‌های مندرج در متن دادخواست، خواندگان از بابت خرید اقلام دارویی مختلف از موکل به میزان خواسته بدهکار می‌باشند و از پرداخت آن امتناع می‌نمایند و همچنین در جلسه‌ی دادرسی اظهار نمـوده است که فاکتـورهـای موجود به تقاضای خواندگان از سوی شرکت موکل ارسال شده است و رسید متضمن دارویی داروخانه ب. مطابق همان صورت حساب فروش کالا میباشد، خواندگان دعوی در جلسه حاضر نشده و لایحه نیز ارسال ننموده‌اند، دادگاه نظر به مراتب اولاً ـ خواهان سه خوانده را طرف دعوی قرار داده‌اند و خواسته‌ی خود را منتسب به هر سه نموده‌اند. ثانیاً ـ با وصف وجود فاکتور مشخص ننموده‌اند که کدامیک از سه خوانده مدیون میباشد و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدامیک از خواندگان بوده است و با وصف اخطار به وکیل خواهان در این خصوص مستندی ارائه ننموده‌اند و صرف وجود مهر انبار داروخانه و امضای فاکتور که منتسب به هیچ‌کدام از مدیران و مسئولان خواندگان مزبور نمی‌باشد دلیل بر اثبات دین خواندگان نمی‌باشد، علی‌ایحال دادگاه با عنایت به مراتب خواستـه خواهان را با این کیفیت ثابت نـدانستـه و مستنـداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی‌پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آنکه دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدامیک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدامیک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض میباشد زیرا :
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/24
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970222500525
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م.ت. به وکالت از شرکت پ.ر. (سهامی خاص) با مدیریت آقای م.الف. و م.الف. به طرفیت مرکز آموزشی ـ پژوهشی ـ درمانی سل، بیماری‌های ریوی دکتر م.د. و نیز داروخانه‌ی ب. و ب. مبنی بر مطالبه مبلغ سه میلیارد و هشتصد و هشتاد و یک میلیون و صد و بیست و نه هزار و نهصد و نود و چهار هزار ریال بابت وجه 36 فقره فاکتور به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تأمین خواسته، توجهاً به مشروح دادخواست و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی بدیـن بیـان کـه بـه استنـاد 36 فقره فاکتور به شماره‌های مندرج در متن دادخواست، خواندگان از بابت خرید اقلام دارویی مختلف از موکل به میزان خواسته بدهکار می‌باشند و از پرداخت آن امتناع می‌نمایند و همچنین در جلسه‌ی دادرسی اظهار نمـوده است که فاکتـورهـای موجود به تقاضای خواندگان از سوی شرکت موکل ارسال شده است و رسید متضمن دارویی داروخانه ب. مطابق همان صورت حساب فروش کالا میباشد، خواندگان دعوی در جلسه حاضر نشده و لایحه نیز ارسال ننموده‌اند، دادگاه نظر به مراتب اولاً ـ خواهان سه خوانده را طرف دعوی قرار داده‌اند و خواسته‌ی خود را منتسب به هر سه نموده‌اند. ثانیاً ـ با وصف وجود فاکتور مشخص ننموده‌اند که کدامیک از سه خوانده مدیون میباشد و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدامیک از خواندگان بوده است و با وصف اخطار به وکیل خواهان در این خصوص مستندی ارائه ننموده‌اند و صرف وجود مهر انبار داروخانه و امضای فاکتور که منتسب به هیچ‌کدام از مدیران و مسئولان خواندگان مزبور نمی‌باشد دلیل بر اثبات دین خواندگان نمی‌باشد، علی‌ایحال دادگاه با عنایت به مراتب خواستـه خواهان را با این کیفیت ثابت نـدانستـه و مستنـداً به ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی‌حقی وی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قلی‌پور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظر خواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آنکه دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدامیک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدامیک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض میباشد زیرا :
⏬⏬ادامه⏬⏬
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
💢اولاً ـ استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظر خواسته شکلی بوده و با استدلال‌هایی شکلی، نتیجه‌ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود.
💢ثانیاً ـ نظر به اینکه دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده.
💢ثالثاً ـ چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💢ثانیاً ـ نظر به اینکه دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده.
💢ثالثاً ـ چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علی‌هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
#حقوقی_اثبات_مالکیت
#اعلام_بطلان_مبایعنامه_به_جهت_عدم_تعیین_مدت_در_شرط_خیار_فسخ
💠شرط پشیمانی در قرارداد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
#اعلام_بطلان_مبایعنامه_به_جهت_عدم_تعیین_مدت_در_شرط_خیار_فسخ
💠شرط پشیمانی در قرارداد
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
#حقوقی_تامین_خواسته_به_استناد_قراردادهای_بانکی
💠کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد میگردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : بزه‌های فروش مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200094
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به اینکه شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میگردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات با نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به اینکه مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان اینکه تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان‌های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن میباشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه‌نامه تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و خریدار ارائه نموده ولی اینکه سهم‌القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت‌جلسه‌ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اینکه طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده، علی‌هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی میباشد.
▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه حیات مقدم - افشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222200094
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت آقای ه.ش. با وکالت آقای ع.ج. علیه آقای الف.س. دایر بر فروش مال غیر و خیانت در امانت؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 بدین صورت که "کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و..." که در ماده مذکور بر اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به اینکه شاکی و مشتکی‌عنه در مال مورد فروش مالک مشاعی هستند که از ناحیه وکیل شاکی نیز بدین علت که مالی که مشترک بوده است و فروش رفته است شکایت شده است و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر اموال مورد شکایت به صورت مشاعی ثابت است و هر دو به نسبت سهم مالکیت بر اموالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزء جزء مال صدق می‌کند و بر این اساس در زمانی که مالی که مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میگردد و با توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات با نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود و در خصوص خیانت در امانت نیز با توجه به اینکه مال مشاع بوده و دلیلی بر سپردن مال به متهم وجود ندارد، فلذا مستنداً به الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد.
▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی چهاردانگه- ذولفقاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.ج. به وکالت از آقای ه.ش. نسبت به دادنامه شماره 400734 مورخه 20/9/1392 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی بخش دو دانگه که منجر به صدور رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده آقای الف.س. از اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری گردیده دادگاه با مداقه در اوراق پرونده و خصوصاً شکایت اولیه وکیل شاکی که با طرح عنوان اینکه تجدیدنظرخوانده سهم موکل وی را ارائه ننموده و بیش از سهم خود از آپارتمان‌های احداثی فروخته است و تقاضای سهم خود از فروش را داشته حکایت از نوعی اختلاف در سهم و میزان آن میباشد و برای اثبات ادعای خود تصدیری مبایعه‌نامه تنظیمی بین تجدیدنظر خوانده و خریدار ارائه نموده ولی اینکه سهم‌القدر موکل وی بعد از ساخت چه مقدار بوده و صورت‌جلسه‌ای یا سندی که سهم موکل وی را بعد از احداث تعیین نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و ایراد و اعتراضی که موجب تزلزل و نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه ننموده است، فلذا دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی و اینکه طرح شکوائیه به کیفیت مطروحه و استدلالات وکیل تجدیدنظرخواه فاقد وصف جزایی بوده، علی‌هذا با رعایت تبصره 2 از ماده 22 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی میباشد.
▪️رئیس شعبه 22 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه حیات مقدم - افشار
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی است و صرف طرح شکایت منتهی به رأی برائت یا قرار منع تعقیب، به دلیل فقد سوءنیت، مصداق بزه افترا محسوب نمی شود.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی :9309970222700323
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند ن. دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهار جلدی آموزش خوش نویسی) که تحت عنوان (ثبت اثر هنری ادبی متعلق به شاکی به نام خود) در پرونده کلاسه شماره بایگانی 900217 شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است موضوع شکایت آقای الف.ح. فرزند ی. با وکالت خانم ع.ح.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، ملاحظه تصویر اوراق پرونده کلاسه 900998268740008 شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران، مفاد دادنامه شماره 9109970230700051 و مفاد دادنامه شماره 9209970130700046 صادره در آن پرونده، مفاد گواهی نامه قطعیت دادنامه اخیرالذکر و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️دادرس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به وکالت از آقای الف.ف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9209972185401289 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحمل چهارماه حبس دایر بر افتراء از طریق طرح شکایت مبنی به سرقت اثر ادبی (دوره جهار جلدی آموزش خوش نویسی)؛ با توجه به محتویات موجود در پرونده و هم چنین لایحه تجدیدنظرخواهی مشخص می گردد تجدیدنظرخواه در اقدام به شکایت خود بر علیه تجدیدنظرخوانده، به دنبال اثبات حقی بوده است که از شباهت اثر متنازع فیه با کتابت ایشان داشته و در یک مرحله کارشناسی، مورد تصدیق قرار گرفته گرچه در مراحل بعدی کارشناسی این تطابق و شباهت با کتابت تجدیدنظرخوانده تأیید نشده است و علاوه بر این ارتباط قبلی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده در اقدام به انتشار کتاب ها و اثر مورد اشاره تجدیدنظرخواه و نیز توجه به این امر که تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی در محاکم قضایی دادگستری می باشد و دیگر محتوای پرونده، احراز این که تجدیدنظرخواه در طرح شکایت واجد سوءنیت بوده تا رکن معنوی بزه انتسابی محقق گردد، مخدوش می باشد. مستنداً به بند اول از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به اصالت البرائه، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون مارالذکر رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رجاء ـ دوستعلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی :9309970222700323
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام آقای الف.ف. فرزند ن. دایر بر افترا از طریق طرح شکایت مبنی بر سرقت اثر ادبی (دوره چهار جلدی آموزش خوش نویسی) که تحت عنوان (ثبت اثر هنری ادبی متعلق به شاکی به نام خود) در پرونده کلاسه شماره بایگانی 900217 شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران مورد رسیدگی قرار گرفته است موضوع شکایت آقای الف.ح. فرزند ی. با وکالت خانم ع.ح.؛ دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره، ملاحظه تصویر اوراق پرونده کلاسه 900998268740008 شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران، مفاد دادنامه شماره 9109970230700051 و مفاد دادنامه شماره 9209970130700046 صادره در آن پرونده، مفاد گواهی نامه قطعیت دادنامه اخیرالذکر و دیگر قرائن و امارات موجود در پرونده مجرمیت وی را محرز دانسته و مستنداً به ماده 697 قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
▪️دادرس شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فرامرزی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.س. به وکالت از آقای الف.ف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره 9209972185401289 مورخ 7/12/1392 صادره از شعبه 1004 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به تحمل چهارماه حبس دایر بر افتراء از طریق طرح شکایت مبنی به سرقت اثر ادبی (دوره جهار جلدی آموزش خوش نویسی)؛ با توجه به محتویات موجود در پرونده و هم چنین لایحه تجدیدنظرخواهی مشخص می گردد تجدیدنظرخواه در اقدام به شکایت خود بر علیه تجدیدنظرخوانده، به دنبال اثبات حقی بوده است که از شباهت اثر متنازع فیه با کتابت ایشان داشته و در یک مرحله کارشناسی، مورد تصدیق قرار گرفته گرچه در مراحل بعدی کارشناسی این تطابق و شباهت با کتابت تجدیدنظرخوانده تأیید نشده است و علاوه بر این ارتباط قبلی بین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده در اقدام به انتشار کتاب ها و اثر مورد اشاره تجدیدنظرخواه و نیز توجه به این امر که تظلم خواهی حق هر شهروند ایرانی در محاکم قضایی دادگستری می باشد و دیگر محتوای پرونده، احراز این که تجدیدنظرخواه در طرح شکایت واجد سوءنیت بوده تا رکن معنوی بزه انتسابی محقق گردد، مخدوش می باشد. مستنداً به بند اول از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و با استناد به اصالت البرائه، اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند الف ماده 177 قانون مارالذکر رأی بر برائت تجدیدنظرخواه صادر می گردد. این رأی قطعی است.
▪️رئیس شعبه 27 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رجاء ـ دوستعلی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست.
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/03
🔷شماره نظریه : 7/1400/1589
🔷شماره پرونده : 1400-76-1589 ح
خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت‌نامه‌ای ثبتی اعلام می‌دارد : نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پروندههای کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی‌قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم.
⁉️آیا این شیوه رضایت‌نامه در پروندههای کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟
⁉️چنانچه یکی از پروندههای مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایت‌نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟
⁉️در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟
✅پاسخ :
✍1⃣_تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد.
2⃣ و 3⃣_درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
🔷تاریخ نظریه : 1401/03/03
🔷شماره نظریه : 7/1400/1589
🔷شماره پرونده : 1400-76-1589 ح
خواهان در دعاوی حقوقی بویژه اختلافات خانوادگی؛ طی رضایت‌نامه‌ای ثبتی اعلام می‌دارد : نسبت به تمامی دعاوی و شکایات خود علیه خوانده مربوط به پرونده کلاسه ... و تمامی پروندههای کیفری و حقوقی در ارتباط با نامبرده رضایت بی‌قید و شرط و گذشت کامل خود را اعلام می‌داریم و مختومه نمودن پرونده مذکور و منع تعقیب نامبرده را تقاضا دارم.
⁉️آیا این شیوه رضایت‌نامه در پروندههای کیفری و حقوقی قابل ترتیب اثر است؟
⁉️چنانچه یکی از پروندههای مذکور که صراحتاً کلاسه آن در رضایت‌نامه قید شده است مربوط به مطالبه مهریه باشد که رأی بدوی آن صادر شده است، آیا رضایت مذکور به منزله بذل مهریه است؟
⁉️در صورتی که بذل مهریه تلقی نشود، آیا دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند به درخواست زوجه اجراییه صادر کند؟
✅پاسخ :
✍1⃣_تفسیر قرارداد و دامنه شمول و حدود اراده طرفین باید توسط مرجع قضایی رسیدگی‌کننده و بر اساس اوضاع و احوال حاکم بر آن صورت پذیرد.
2⃣ و 3⃣_درج عبارت کلی اعلام رضایت بی قید و شرط و گذشت نسبت به تمامی پروندههای کیفری و حقوقی؛ حتی با درج کلاسه پرونده مربوط به مطالبه مهریه، هرچند در قالب سند رسمی باشد، الزاماً به معنای ابراء ذمه زوج نسبت به مهریه زوجه نیست و چه بسا مقصود صرف نظر کردن از ادامه رسیدگی به این پرونده‌ها باشد و در موارد تردید در ابراء ذمه، اصل عدم آن است؛ لذا ترتیب اثر دادن به این شیوه اعلام رضایت که در برخی دفاتر اسناد رسمی مرسوم است، از سوی مرجع قضایی مستلزم احراز واقعی اراده طرفین است و چنانچه دادگاه در فرض سؤال با توجه به قراین موجود، بذل مهریه را احراز نکند، صدور اجراییه به درخواست زوجه، قانونی و بلامانع است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور