✅چکیده : در حالتی که چک در وجه حامل صادر می‌گردد بدون نیاز به ظهر نویسی قابل نقل‌وانتقال و گردش است بنابراین چنانچه در این حالت پشت چک امضاء گردد به معنای ضمانت است و نه ظهر نویسی.
 

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/27   
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970224300071


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص واخواهی آقای الف.ح. و خانم گ.ک. به وکالت از آقای ح.خ. به‌طرفیت آقای الف.ض. نسبت به دادنامه شماره 360-13/5/89 اصداری از سوی این دادگاه ماحصل واخواهی مطروحه آن است که موکل زمانی که ظهر چک متنازع‌فیه را امضاء می‌کرد مبلغ مندرج در چک 000/000/112 ریال بوده ولیکن پس‌ازآن صادرکننده با هماهنگی دارنده اقدام به تغییر رقم مندرج در چک و ظهر نویسی آن نموده‌اند درحالی‌که موکل از این اقدام بی‌خبر بوده و صرفاً رقم 000/000/112 ریال در هنگام امضای ظهر چک در متن آن درج گردیده بوده است واخوانده نیز اظهار داشته که ادعای واخواهان کذب بوده و ایشان از رقم 000/000/212 ریال مطلع بوده و سپس ظهر چک را امضاء نموده است لذا تقاضای ردّ واخواهی را دارد دادگاه نظر به موارد مطروحه در جلسه دادرسی رسیدگی به واخواهی قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و النهایه کارشناس طی نظریه مورخ 21/3/1392 که با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مطابقت داشته و از تعرض طرفین مصون باقیمانده است امضائات واخواهان مقدم بر مندرجات ظهر چک بوده است نکته قابل‌ذکر دیگر آن است که در حالتی که چک در وجه حامل صادر می‌گردد بدون نیاز به ظهر نویس قابل نقل‌وانتقال و گردش در جامعه می‌باشد بنابراین چنانچه در این حالت ظهر چک امضاء گردد به معنای ضمانت می‌باشد و نه ظهر نویسی علی‌ایحال با توجه به‌مراتب معنونه ضمن پذیرش واخواهی مطروحه و مستنداً به ماده 305 قانون آیین دادرسی مدنی و صرفاً در خصوص واخواهان ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه میزان محکومٌ‌به را از 000/000/212 ریال به 000/000/112 ریال و خسارات دادرسی را از 200/283/4 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به میزان 200/283/2 ریال به انضمام حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه کاهش و اصلاح می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. بدیهی است دادنامه اولیه نسبت به محکوم‌علیه دیگر آقای ک.و. کماکان به اعتبار خود باقی است.

▪️رئیس شعبه 129 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورزرین


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای ح.خ. به‌طرفیت آقای الف.ض. و ک.و. از دادنامه شماره 500- 30/04/92 که در مقام واخواهی از دادنامه 360-13/5/89 شعبه 129 دادگاه عمومی تهران صادرشده تجدیدنظر خواسته. طبق دادنامه مذکور تجدیدنظرخواه به پرداخت وجه چک در حق تجدیدنظر خوانده اول محکوم‌شده. با توجه به رأی صادره و لایحه تجدیدنظرخواهی اعتراض اعلام‌شده بدون دلیل موجه می‌باشد ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی رأی صادره تأیید می‌شود این رأی قطعی است.

▪️رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دشتبانی ـ رفعت

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : صدور عالمانه چک از حساب مسدود، در صورت داشتن محل نیز مجرمانه است.
 

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309972131300027


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام ش.ف. دایر بر صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره ... مورخ 25/12/1391 به مبلغ سیصد میلیون ریال از حساب جاری ... عهده بانک ملی شعبه بلوار ابوذر موضوع شکایت آقای الف.م. با وکالت خانم م.ع.؛ با عنایت به محتویات پرونده و مفاد شکایت شاکی و مدارک و مستندات ارائه شده از جمله تصویر چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانکی و پاسخ واصل شده از بانک محال‌علیه که دلالت بر مسدود شدن حساب طبق درخواست شاکی در مورخ 25/10/1387 دارد، نظربه کارشناس رسمی مبنی بر این‌که امضاء و کلمات مندرج در مقابل در وجه که عبارتست از آقای الف.م. فقط در متن چک درج گردیده است و سایر نوشته‌ها در مرحله زمان دیگری پس از صدور چک در متن آن تحریر گردیده است که اظهارات شاکی در صورت‌جلسه مورخ 6/9/1392، مؤید نظریه کارشناسی می‌باشد هرچند مدعی گردیده است در همان زمان صورت گرفته است که دلیلی بر ادعای خود ارائه ننموده است خصوصاً این‌که زمان صدور امضاء و متن چک که درسه ماه یا چهار سال گذشته بوده را غیرمقدور دانسته نشده است ولی بیانگر فاصله زمانی صدور چک و مندرجات متن آن می‌باشد که طبق مفاد ماده 13 قانون صدور چک غیرقابل تعقیب کیفری می‌باشد که ماده مذکور بر کلیه مقررات موجود در قانون صدور چک حاکم می‌باشد و مدلول خود را از عمومات آن به صورت خروج موضوعی تنزیلی خارج می‌کند. به نحوی که عمومات مذکور، شامل مفاد ماده 13 نمی‌گردد و مستقل دانستن بزه صدور چک از حساب مسدود بدون رعایت مفاد ماده 13 قانون غیرموجه می‌باشد، لذا با عنایت به این‌که چک مورد شکایت بدون تاریخ و به صورت سفید صادر گردیده است. از طرف دیگر با توجه به ذیل نظریه کارشناس این است که تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ  مندرج در متن چک می‌باشد که ارکان بزه تحقیق نگردیده است و به استناد ماده 13 قانون صدور چک و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اصل کلی برائت حکم به برائت نامبرده صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ صفوی

 
🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم م.ع. به وکالت از آقای الف.م. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره 9209970232901505 مورخ 17/12/1392 صادره از شعبه 1128 دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن حکم برائت آقای ش.ف. فرزند ح. از حیث اتهام صدور یک فقره چک از حساب مسدود به شماره .../1363/1 مورخ 25/12/1391 به مبلغ سه میلیارد ریال عهده بانک سپه شعبه بلوار ابوذر است، مآلاً وارد به نظر می‌رسد. چه آن‌که در مانحن‌فیه بنا به حکایت کپی گواهی عدم پرداخت بانک محال‌علیه متهم به صدور چک از حساب مسدود مبادرت نموده است و نظر به این‌که مشارالیه با علم و آگاهی از مسدود بودن حساب مبادرت به صدور چک موضوع پرونده کار نموده است و توجهاً به این‌که به موجب ماده 10 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 صدور چک با وصف علم و اطلاع از مسدود بودن حساب بانکی قابل تعقیب و مجازات بوده بدون این‌که وعده‌دار بودن یا نبودن آن تأثیری در قضیه داشته باشد. به بیان دیگر و در فرض اثبات ادعای وعده‌دار یا بدون تاریخ بودن چک مختلف‌فیه با وصف انطباق عمل متهم با ماده 10 قانون مرقوم، نامبرده هم‌چنان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود. بر این منوال دادگاه رأی تجدیدنظرخواسته را که بر خلاف اصول و کیفیات منعکس در پرونده کار صادر گردیده به استناد بند 4 از قسمت «ب» ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و مستنداً به ماده 10 و بند "ج" ماده 7 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 متهم آقای ش.ف. را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می‌نماید. النهایه چون دادگاه بدوی در حکم تجدیدنظرخواسته به اشتباه مبلغ چک مورد ترافع را به جای سه میلیارد ریال مبلغ سیصد میلیون ریال ذکر کرده و این دادگاه در دادنامه اصداری مبلغ چک را اصلاح نموده به تذکار به دادگاه بدوی بسنده می‌کند. رأی دادگاه قطعی است.

▪️رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه مسعودی‌مقام ـ بیک‌وردی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در صورتی که دارنده اول چک، با سوءنیت و به زیان صادرکننده، چک را ظهرنویسی کند، دارنده دوم  نمی‌تواند وجه آن را از صادرکننده مطالبه کند بلکه صرفاً می‌تواند به انتقال دهنده مراجعه کند.
 
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/18     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908900373


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍پیرو گزارش جریان دادرسی در دادنامه شماره 711 - 28/12/92 شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور در پرونده کلاسه 920598 مبنی بر نقض رأی فرجام‌خواسته به شماره دادنامه 258 - 29/2/92 دادگاه عمومی بخش خسروشهر درخصوص صدور حکم بر بی‌حقی دارنده‌چک و ارجاع رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض، پرونده در تاریخ 27/2/93 به شعبه 7 دادگاه عمومی تبریز ارجاع شده (ص129) و به کلاسه 930141 ثبت و دادگاه متعاقب برگزاری جلسه دادرسی مورخ 21/5/93 و مدافعات مفصل طرفین (ص155 تا 160) مبادرت به صدور دادنامه شماره 477 - 25/5/93 نموده که اجمالاً‌ چنین است: «... توجهاً‌ به رأی قطعی شماره 837 - 23/7/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان شرقی مشعر بر محکومیت کیفری آقای ع.م. مبنی بر خیانت در امانت در مورد چک مورد خواسته (به عنوان دارنده اولیه و ظهرنویس)، اصل عدم توجه ایرادات در اوصاف تجاری چک به لحاظ سوءنیت و ایراد تحصیل مجرمانه توسط ظهرنویس (دارنده اول) دچار تخدیش گردیده و خواهان اصلی هیچ دلیلی بر منشاء روابط حقوقی ارائه نکرده... لذا با توجه به اینکه خواهان اصلی (دارنده ثانویه چک) در دادخواست بدوی، ظهرنویس (دارنده اول) را طرف دعوی قرار نداده از باب تعاقب ایادی ضمن ارشاد خواهان اصلی به طرح دعوی مقتضی علیه ناقل چک (ظهرنویس)، به استناد ماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و حاکمیت اصل برائت ذمّه، حکم بر بی‌حقی خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد...» (ص162) این رأی توسط وکلای خواهان مورد فرجام‌خواهی قرارگرفته و پس از تبادل لوایح، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و در تاریخ 16/9/93 به این شعبه ارجاع شده است.


🔰دادنامه دیوان عالی کشور :

✍با عنایت به مفاد صورتجلسات مورخ 27/4/89 و 3/9/89 و تعهد بدون تاریخ آقای م. بر استرداد چک موضوع دعوی و صورتجلسه مورخ 25/1/90 و مفاد صورتجلسه دادرسی مورخ 21/5/93 (ص155 تا 159) و با توجه به دادنامه شماره 385 - 25/5/91 شعبه 101 دادگاه عمومی تبریز مبنی بر محکومیت دارنده اولیه چک (ظهرنویس) به اتهام خیانت در امانت همان چک و تأیید آن به موجب دادنامه شماره 837 - 23/7/91 شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر با تخفیف در مجازات، و نظر به استدلال دادگاه هم‌عرض در رأی صادره و پذیرش استدلال مذکور، مستنداً به مواد 367 و 408 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رأی فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.

▪️رئیس شعبه 5 دیوان‌عالی‌کشور - مستشار
معینی - کریم زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اعمال حق حبس در مواردی که اختلاف حساب مالی وجود دارد، مانع از تحقق عنصر معنوی جرم خیانت در امانت است.



🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/22
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970222301097


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای الف. فرزند ف. دائر بر خیانت در امانت موضوع شکایت آقای م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله اظهارات شاکی و متهم و مداقه در اظهارات وکیل متهم و لایحه تقدیمی از سوی ایشان دلیلی بر وجود رابطه امانی بین طرفین که به موجب آن رابطه (عرفی یا قراردادی) مدارک نزد متهم باشد وجود ندارد و هر چند متهم به عنوان حسابدار شاکی بوده است لکن شاکی دلیلی که مدارک نزد متهم موجود باشد ابراز ننموده است و بر فرض وجود اسناد و مدارک نزد متهم دلیلی بر ارتکاب عناصر چهار گانه تصاحب و استعمال و مفقود یا مخفی نمودن ـ وجود ندارد لذا وقوع جرم احراز نمی‌گردد. و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. 

▪️دادرس شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ رمضانی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی آقای غ. به وکالت از آقای م.  فرزند س. از دادنامه شماره 9109972167600101 مورخ 10/2/1391 صادره از شعبه 1103 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای الف.الف. فرزند ف. تجدیدنظرخوانده با وکالت خانم الف.س. از اتهام موضوع شکایت تجدیدنظرخواه دائر بر خیانت در امانت برائت حاصل نموده است که با توجه به محتویات پرونده دادگاه بدوی و این که مرتباً تجدیدنظرخوانده به وی اعلام نموده است که حساب و کتاب کنیم و اموالی که نزد من است تحویل دهم و شما هم حساب و کتاب مرا تسویه کن خصوصاً برگ بازجویی وی که صفحه ردیف 21 پرونده می‌باشد و نیز برگ 48 پرونده که مرتباً اعلام نموده است هر چیزی که نزد من دارد و رسید دارد اعلام نماید تا به او بدهم و ایشان هم در مقابل با من تسویه حساب نماید و اشیایی که از شرکت نزد اوست اعلام آمادگی به استرداد نموده و نیز درخواست تسویه حساب در مورد حق و حقوق را نموده است به عبارت دیگر این مدارک را به صورت وثیقه‌ای برای تسویه حساب حق و حقوق خود با تجدیدنظرخواه قرار داده که به نظر می‌رسد سوء نیتی در این مورد از وی احراز نمی‌گردد و چون ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد به عمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی به نظر می‌رسد لذا مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نتیجتاً تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه  منصوری ـ حیاتی مقدم

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/02/31
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220900248


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍حسب کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه 5 شعبه 14 بازپرسی نام: ق. شهرت: د. فرزند: ص. با وکالت ج.ز. متهم است به ارتکاب بزه انتقال منافع ملک غیر مشتمل بر یک باب مغازه واقع در ... موضوع شکایت ع.ر. فرزند س. و الف.ج. با وکالت الف.ع.؛ دادگاه توجهاً به مندرجات پرونده، و ملاحظه تصویر اجاره نامه منضم در پرونده تنظیمی فی مابین اصحاب دعوی، بدین توضیح که مغازه مذکور در اجاره متهم بوده و لیکن مشارالیه بدون اذن موجر رقبه را به مدت یک سال از تاریخ 12/6/91 لغایت 12/6/92 به شخصی به نام الف.ج. واگذار می نماید و با عطف توجه به اظهارات اصحاب دعوی و استماع اظهارات وکلای مشارالیهم و این که حسب ماده 466 قانون مدنی اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره می شود و ضمانت اجراء تخلف از حدود اذن موجر، توسط مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 قید گردیده است. بنابراین دادگاه وقوع جرمی را از ناحیه مشتکی عنه احراز نمی نماید و وفق بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی برائت مشارالیه را صادر و اعلام می نماید. شکات جهت طرح دعوی حقوقی به محاکم حقوقی ارشاد قانونی می شوند. رأی دادگاه حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 1168 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ فراهانی


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی .......با توجه به مندرجات و محتویات پرونده و با این توضیح که تجدیدنظرخوانده متهم یک باب مغازه استیجاری خود را به عنوان مالک و با تنظیم قرارداد عادی اجاره مورخ 12/6/91 به آقای الف.ج. واگذار می نماید. صرف نظر از این که موضوع شکایت نسبت به آقای ع.ر. (مالک مغازه) به جهت تخلف متهم از موضوع قرارداد اجاره خود با ایشان و انتقال مورد اجاره به غیر از موجبات فسخ قرارداد واجد وصف حقوقی است و با صدور دادنامه شماره 01091 مورخ 16/9/92 از سوی این دادگاه رأی صادره از محکمه بدوی در مورد ایشان تأیید شده است. نسبت به شاکی دیگر آقای الف.ج. اعتراض وارد است زیرا: متهم بدون آن که اجازه واگذاری مورد اجاره به غیر داشته باشد و بدون آگاه نمودن شاکی از موضوع و بیش از مدتی که خود قانوناً استحقاق استیفاء منافع از مورد اجاره داشته آن را به شاکی اجاره داده و مبلغ سیصد میلیون ریال شاکی را از این طریق برده است دادگاه مستنداً به شق 4 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به شاکی آقای الف.ج. تجدیدنظرخوانده را به تحمل یک سال حبس و رد مبلغ سیصد میلیون ریال به شاکی و پرداخت معادل همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. در این قسمت رأی غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ عظیمی


🔰دادنامه واخواهی :

✍در خصوص واخواهی آقای ق.د. با وکالت خانم ن.م. و آقای ج.ز. نسبت به دادنامه شماره 00248 مورخ 31/2/93 این دادگاه مشعر بر محکومیت نامبرده به تحمل یک سال حبس توأم با رد وجه و جزای نقدی معادل آن به اتهام انتقال منافع ملک غیر موضوع شکایت آقای الف.ج. با وکالت آقای ف.ق.؛ توجهاً به محتویات پرونده خصوصاً برگ های 113 و 95 و احراز این که واخواه و وکلای وی در دادسرای عمومی و انقلاب و هم چنین در جلسه مورخ 1/7/92 دادگاه نخستین حضور داشته اند و لایحه نیز ارسال نموده اند، لذا دادنامه فوق الذکر بنا به مستفاد از مادتین 217 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حضوری محسوب و اعلام غیابی آن سهو قلم و مبنی بر اشتباه است و بر این اساس قضیه واخواهی موضوعاً منتفی می باشد. علی هذا با رعایت مادتین 309 و 360 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی عبارت غیابی از دادنامه حذف با الحاق عبارت حضوری به آن دادنامه فوق الذکر را تصحیح می نماید. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است و این رأی قطعی است .

▪️رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه موسوی ـ ظاهری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم از قرائن عدم تحقق بزه کلاهبرداری است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/05/01
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222000538


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص اتهام آقای م.ن. دایر بر کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف.؛ دادگاه با عنایت به مدافعات موجه متهم و وکیل وی و هم چنین حکم صادره علیه آقای الف.الف. طی دادنامه شماره 910000474 شعبه 1087 مورخ 14/06/91 دایر بر کلاهبرداری به مبلغ شصت و شش میلیون تومان موضوع شکایت شاکیه حاضر خانم الف.م. که چک موصوف و وجه ادعایی قسمتی از وجه پرداختی به آقای الف.الف. بوده که نامبرده محکوم به پرداخت و رد آن در حق شاکیه گردیده که به نظر نمی رسد مطالبه مجدد و صدور حکم به رد دوباره این قسمت در حق شاکیه توجیه قانوین و شرعی (بر فرض اثبات اتهام) داشته باشد و از طرفی حسب اظهارات و کیل شاکیه در جلسه اخیر دادگاه که به صراحت اتهام متهم حاضر را معاونت در کلاهبرداری مطرح نموده است که بر فرض صحت نیز این دادگاه با علت عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع از این اتهام (معاونت در کلاهبرداری) و فقدان قرار مجرمیت و کیفرخواست با این اتهام مواجه با تکلیفی نیست و موضوع مشارکت در کلاهبرداری و یا کلاهبرداری مباشرتی متهم حاضر منتفی است به لحاظ فقدان ادله اثباتی کافی در توجه اتهام و فقدان سوءنیت در مراودات مالی فی مابین متهم حاضر و متهم الف.الف. و این که پرداخت وجهی از طرف متهم دیگر به متهم حاضر بدون وجود قرار دارد و یا مشارکتی در فریب و بردن مال غیر متعلق به شاکیه نمی تواند مجوز تعقیب گیرنده وجوه (بر فرض پذیرش و بر فرض رد دفاعیات متهم که به نام و برای متهم الف.الف. چک را وصول و به وی مسترد داشته است) تلقی گردد، مستنداً به اصل 37 قانون اساسی و ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم برائت نامبرده از بزه اعلامی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

▪️رئیس شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ عامل


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.م با وکالت آقای ب.ص. نسبت به دادنامه شماره 9209972167801045 مورخ 25/10/92 صادره از شعبه 1105 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای م.ن. از اتهام کلاهبرداری به مبلغ هشت میلیون تومان وجه نقد و سی و هشت میلیون تومان طی چک تحویلی از آقای الف.الف. موضوع شکایت تجدیدنظرخواه برائت حاصل نموده است. دادگاه با بررسی و مداقه و مستدات پرونده به خصوص محکومیت قبلی دیگر متهم آقای الف.الف. و محکومیت نامبرده به رد مال و غیره با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به این که ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد، لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس دادگاه شعبه 20 تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه خاتوندهی ـ آروین

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در پروندهاي رأي بدوي بر محکومیت مالی فرد صادر شده و محکومعلیه به لحاظ عدم تمکن مالی همزمان با تجدید نظرخواهی، دعواي اعسار از پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی را مطرح کرده است؛ اما دادخواست اعسار وي در مرحله بدوي و تجدید نظر با قرار رد مواجه و در نهایت دادخواست تجدید نظرخواهی وي نسبت به دادنامه اصلی به لحاظ عدم رفع نقص مردود شده است؛ در متن قرار رد نیز قید شده است که قرار رد تجدید نظرخواهی، قابلیت تجدید نظرخواهی ظرف موعد مقرر را دارد؛ محکومعلیه نیز از حق قانونی خود استفاده کرده و از این قرار تجدید نظرخواهی کرده است. با توجه به اینکه شعبه بدوي پیش از قطعیت رأي اجراییه صادر کرده است، آیا صدور اجراییه پیش از قطعیت رأي و قبل از صدور رأي از سوي دادگاه تجدید نظر امکانپذیر است؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/1/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/1779
🔷شماره پرونده : 1779-127-1400 ح


✅پاسخ :

✍در فرض سؤال که پس از صدور رأي دادگاه تجدید نظر و تأیید رأي بدوي مبنی بر رد دعواي اعسار تجدید نظرخواه از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدید نظر، دادگاه بدوي به سبب عدم رفع نقص و عدم پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی، قرار رد دادخواست تجدید نظرخواهی را صادر کرده است؛ با توجه به ذیل تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی دادگاههاي عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مبنی بر قابل اعتراض بودن این قرار و نیز لحاظ ماده یک قانون اجراي احکام مدنی مصوب 1356 مادامی که قرار اخیرالذکر قطعی نشده است، صدور اجراییه نسبت به رأي اصلی متضمن محکومیت تجدید نظرخواه امکانپذیر نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️آیا چنانچه جلب محکوم علیه برابر تبصره ماده 500 آ.د.ك صادر شده باشد، همزمان میتوان به کفیل یاوثیقه گذار اخطار نمود تا محکوم علیه را براي اجراي راي تسلیم نماید یا اینکه این امر مستلزم وصول نتیجه جلب مبنی بر عدم دستگیري محکوم علیه می باشد؟

⁉️در صورتی که محکوم علیه خود وثیقه گذار باشد آیا رعایت مهلت سه روزه مندرج در ماده 230 آیین دادرسی کیفري ،جهت ضبط وجه الوثاقه ضروري می باشد؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/27
🔷شماره نظریه : 7/1400/1776
🔷شماره پرونده : 1400-168/1-1776


✅پاسخ :

✍1⃣_با توجه به اصل کلی مقرر در ماده 224 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 و نیز توجه به فلسفه جلب ابتدایی در تبصره ماده 500 قانون یادشده که جلوگیري از فرار محکومعلیه است، و اخطار به کفیل و وثیقه گذار همزمان با صدور دستور جلب ممکن است موجبات فرار محکومعلیه را فراهم کند، بنابراین قبل از مشخص شدن نتیجه جلب، امکان اخطار به کفیل و وثیقه گذار وجود ندارد.

2⃣_مهلت یک ماهه در نظر گرفته شده در ماده 230 قانون مذکور مربوط به کفیل یا شخص دیگري است که براي متهم، وثیقه سپرده و این مهلت ارتباطی به متهم ندارد و از حقوق وي تلقی نمیشود.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️آیا در صورت صدور حکم برائت محکوم علیه از طریق واخواهی یا اعاده دادرسی دادستان اختیار یا تکلیفی نسبت به عدول از دستور ضبط وثیقه اخذ وجه الکفاله که قطعی شده است یا اعمال ماده 236 آیین دادرسی کیفري دارد؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/29
🔷شماره نظریه : 7/1400/1775
🔷شماره پرونده : 1775_168/1_1400ک


✅پاسخ :

✍1⃣ و 2⃣_در صورت تخلف کفیل یا وثیقه گذار و در نتیجه صدور دستور ضبط وثیقه و اخذ وجه الکفاله از سوي دادستان در اجراي ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،مختومه شدن بعدي پرونده کیفري موجب دستور یادشده نمیشود. با این وجود فلسفه وضع ماده 236 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 ،ترغیب کفیل یا وثیقهگذار به معرفی متهم یا محکومعلیه پیش از اتمام عملیات اجرایی (مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداري از امتیازي است که در این ماده پیشبینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجراي حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده 251 این قانون، پرونده مختومه شده و نیازي به معرفی متهم یا محکوم نیست و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم از سوي وي فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده 236 قانون یادشده منطقی و منصفانه به نظر نمیرسد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

با توجه به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب، خواهشمند است در خصوص پرسشهاي زیر نظر مشورتی خود را اعلام فرمایید.

⁉️آیا لایحه قانونی مذکور شامل دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی میشود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، تکلیف دادگاه از لحاظ پرداخت قیمت و اصلاح اسناد مالکیت، در مواردي که دعواي حقوقی رفع تصرف عدوانی، از ناحیه غیر مالک؛ مثلاً امین یا مستاجر یا تصرف، مطرح میشود، چیست؟

⁉️فرضی را که دو پلاك ثبتی مجاور هم هستند؛ اما مالک پلاك «الف» به جاي ساخت و ساز در پلاك خود، به اشتباه اقدام به ساخت و ساز و اعیانی در پلاك «ب» مینماید و مالک پلاك «ب» دعواي خلع ید و قلع و قمع مستحدثات را مطرح میکند، آیا مشمول لایحه قانونی یادشده میشود؟

⁉️آیا صرف «دیوارکشی» بدون اینکه ساختمان و اعیانی احداث شده باشد، مشمول عنوان «ابنیه و مستحدثات» مندرج در لایحه قانونی مذکور است؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/30
🔷شماره نظریه : 7/1400/1766
🔷شماره پرونده : 1766_198_1400



✅پاسخ :

✍1⃣_با توجه به اینکه مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارده به املاك مصوب 1358/9/27 شوراي انقلاب در برابر قاعده تسلیط و اعمال حق مالکانه مالک امري استثنایی است و با عنایت به اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران و با لحاظ الفاظ و عبارت مندرج در قانونی مذکور از جمله ضرورت محاسبه قیمت ملک و اصلاح اسناد مالکیت طرفین در فرض شمول قانون نسبت به موضوع و صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا در فرض عدم شمول قانون نسبت به مورد، به نظر میرسد لایحه قانونی یادشده شامل دعاوي مالکیت و رفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات در املاك مجاور با احراز دیگر شرایط قانونی است و منصرف از دعواي رفع تصرف عدوانی است.

2⃣_با توجه به استثنایی بودن مفاد لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاك مصوب 1358 شوراي انقلاب به شرح فوقالذکر و نظر به اینکه احداث بنا به طور کامل در پلاك ثبتی دیگر در اثر اشتباه یا لغزش حدود ثبتی، امري غیر از تجاوز جزیی به املاك مجاور است، موضوع مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده به نظر نمیرسد.

3⃣_نظر به اینکه در هر حال «دیوارکشی» نوعی اقدام عمرانی و مشمول عنوان مستحدثات مندرج در لایحه قانونی صدرالذکر است، با حصول دیگر شرایط مندرج در این لایحه قانونی، «دیوارکشی» میتواند مصداق تجاوز به ملک مجاور تلقی شود و مشمول مفاد لایحه قانونی یادشده قرار گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در صورت صدور چک در وجه شخص معین و خط خوردن عبارت (حواله کرد)، آیا این چک با ظهرنویسی قابل انتقال است؟

⁉️در صورت برگشت خوردن چک، آیا این شخص حق اقدام شکایت کیفري دارد؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/28
🔷شماره نظریه : 7/1400/1761
🔷شماره پرونده : 1761-88-1400 ح


✅پاسخ :

✍1⃣ و 2⃣_با توجه به اینکه خط زدن عبارت «به حواله کرد» در متن چک توسط صادرکننده و پذیرش آن از سوي شخصی که چک در وجه وي صادر شده است، به معناي تراضی ایشان بر عدم ظهرنویسی و انتقال چک به غیر است و از آنجا که دلیلی بر عدم اعتبار چنین توافقی وجود ندارد، علی الاصول معتبر است؛ در نتیجه ظهرنویسی آن، فاقد اثر نسبت به صادرکننده است و منتقل الیه موضوع ماده 11 قانون صدور چک ( اصلاحی 1372)حق شکایت کیفري علیه صادرکننده ندارد. بدیهی است با توجه به امضاي ظهرنویس چک به عنوان سند عادي علیه وي قابل استناد است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️رسیدگی به اتهام موضوع بند 2 ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان (مصوب 1399 ) در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا دادسرا میتواند ورود نماید؟


🔷تاریخ نظریه : 1401/01/17
🔷شماره نظریه :7/1400/1751
🔷شماره پرونده : 1751-168-1400 ك


✅پاسخ :

✍چنانچه بزه «آزار جنسی» موضوع ماده 10 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 و از جمله بند دوم آن، با توجه به چگونگی رفتار متهم، از «مصادیق جرایم منافی عفت» موضوع تبصره الحاقی به ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 1392 محسوب شود، به بزه مزبور مستقیماً در دادگاه کیفري رسیدگی میشود و موجب قانونی جهت مداخله مقامات دادسرا (تعقیب و تحقیق) یا ارسال پرونده از دادگاه به دادسرا نیست.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد مسقط حق رجوع شرکت به بدهکاران نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/06/08
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970907000344


🔰خلاصه جریان پرونده :

✍به تاریخ 7/8/92 الف. با وکالت آقای ع.م. دادخواستی به طرفیت آقای م.پ. تقدیم دادگاه های خمینی شهر تقدیم و در متن دادخواست توضیح داده موکل سال هاست با خوانده مراوده مالی داشته که تتمه بدهی خوانده به موکل به مبلغ خواسته می باشد که فتوکپی مصدق آخرین پرینت پیوست پرونده می باشد. خوانده از تاریخ 28/12/91 تاکنون نسبت به پرداخت بدهی اقدام ننموده است. علی هذا تقاضای محکومیت خوانده نسبت به اصل خواسته و خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد تقاضاست. دادخواست به شعبه اول ارجاع گردیده است آقای م.م. به وکالت از خوانده اعلام وکالت نموده است. دادگاه وقت رسیدگی معین طرفین را دعوت نموده است. در جلسه مورخ 15/10/92 وکلای طرفین حاضر گردیدند. ابتدا وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست و ضمایم می باشد. وکیل خوانده دفاعا اعلام نمود اصل مستند خواهان مورد مطالبه است و چون فتوکپی برابر اصل می باشد باید از عداد دلایل خارج و دادخواست ابطال شود و پرینت تقدیر خواهان به امضاء موکل (خوانده) نرسیده است موکل قبلا بدهکاری داشته و پرداخت نموده است و از سال 89 اصولا بدهکاری نداشته است. و اختلاف حساب راجع به اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم می باشد. وکیل خواهان اعلام داشت شرکت تعاونی دولتی است و خوانده سال ها با شرکت مراوده داشته و بدهکار است تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را دارد وکیل خوانده در پاسخ اعلام داشت یک مقداری بدهکاری دارم راجع به سال های 91 و 92 می باشد. و در سال 91 و 92 یونجه ای که به من دادند 40 % آن علف هرزه بوده است دادگاه پس از وصول لایحه وکیل خوانده در تاریخ 17/10/92 به شرح دادنامه 00787 با استدلال اینکه صورت حساب مورد ادعای خواهان به امضاء موکل نرسیده است و با توجه به مدارک ارائه شده توسط وکیل خوانده که حکایت از مراودات مالی طرفین در سال های 90 لغایت 92 دارد و با در نظر گرفتن این موضوع که شرکت خواهان دولتی بوده و می بایست در پایان هرسال ترازنامه تنظیم و میزان عملکرد آن مشخص باشد و اگر شخص یا اشخاصی به آن شرکت بدهکاری داشته باشند در حساب و عملکرد سال بعد عمل شود که چنین عمل نشده است و تا زمانی که اصل دین و بدهکاری به خواهان احراز نشود ارجاع امر به کارشناسی منتفی است و خواهان دلیلی بر اثبات دعوی خود ارائه ننموده است و حکم به رد آن صادر نموده است از این رای توسط اتحادیه شرکت های تعاونی ر. با وکالت آقای ع.م. فرجام خواهی شده که پس از تبادل لوایح که هنگام شور قرائت می شود پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه پس از ملاحظه گزارش عضو ممیز به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید :


🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :

✍در خصوص فرجام خواهی به عمل آمده

💠اولا: اصل بر عدم تبرع می باشد بنابراین چنانچه مشخص شود شرکت فرجام خواه بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده دارد بایستی توسط مدعی پرداخت (که فرجام خوانده می باشد) پرداخت بدهکاری (بابت ثمن معاملات) ثابت گردد با عنایت به اینکه شرکت فرجام خواه مدعی است که بابت فروش یونجه مطالباتی از فرجام خوانده داشته و از طرفی فرجام خوانده اصل معامله و بدهکاری را ولو اینکه مدعی برائت ذمه باشد و همچنین راجع به سال های اخیر که صراحتا قبول داشته لازم بوده دادگاه با توجه به تقاضای فرجام خواه ارجاع امر به کارشناسی موضوع را به کارشناس حسابداری ارجاع تا با بررسی دفاتر و اسناد و مدارک شرکت به ویژه دفاتر فروش دقیقا مشخص نماید کل مبالغی که فرجام خواه بابت فروش یونجه از فرجام خوانده طلب دارد چه میزان است و از کل مبالغ یادشده چه میزان توسط فرجام خوانده تادیه و برائت ذمه حاصل شده و از این حیث فرجام خوانده می تواند مدارک مورد ادعای خود را جهت اثبات برائت ذمه خویش به کارشناس تحویل دهد.

💠ثانیا: عدم تنظیم ترازنامه مالی توسط شرکت ولو اینکه تقصیری از ناحیه مدیران شرکت تلقی گردد به معنای اسقاط حق مطالبات شرکت فرجام خواه از بدهکاران شرکت نمی باشد علی هذا از این حیث نیز بایستی راجع به ترازنامه های مالی سالانه شرکت و میزان مطالبات و یا بدهکاری شرکت فرجام خواه موردبررسی کارشناسی نیز قرار گیرد. بنا به مراتب برابر بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته به لحاظ نقص تحقیقات نقض و رسیدگی مجدد به شرح فوق به شعبه صادرکننده رای محول می گردد.

▪️رئیس شعبه 10 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون عبداله پور ـ صدقی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم موجب تجویز اعاده دادرسی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/17
🔷شماره دادنامه قطعی : 9509970925302029


 🔰خلاصه جریان پرونده :

✍شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره 428- 95/4/31 تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره 1607 صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که بموجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی به دو فقره حبس 18ماهه و 74ضربه شلاق وبابت استفاده از سلاح غیرمجاز به دو فقره 7 ماهه حبس تعزیری محکومیت یافته است مردود اعلام و با اصلاح و حذف مجازات مقرر برای جرایم مشابه دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید مینماید. محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که در هنگام شور قرائت خواهد شد. و اظهار داشته دادگاه بنا به شهادت شاهدان دروغ برای من حکم صادر نموده اند. و لذا اینجانبان بنا به تقاضای ریش سفیدان محلی دو طرف با یکدیگر رضایت و صلح و سازش و رضایتنامه دو طرف ضمیمه پرونده مربوطه می باشد. اینجانب فاقد سابقه کیفری می باشم و پدر اینجانب دارای کهولت سن و ناتوان و کارافتاده می باشد. و خود اینجانب دارای پنج سر عائله هستم و شغل بنده هم کارگر برای مردم میباشد. مستندا به بند ج ماده474 ق.آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره 9509972811600428- 95/4/31 مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رای می دهد :


🔰دادنامه شعبه دیوان عالی کشور :

✍نظر به اینکه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی با عنایت به مفاد دادنامه بدوی تحت عنوان شرکت یا معاونت در نزاع دسته جمعی قابلیت تعقیب و مجازات داشته وصدور حکم به محکومیت مشارالیه باتهام اخلال در نظم عمومی وجاهت قانونی نداشته و فراقانونی تشخیص داده میشود. از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م.س. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که دراجرای اختیار حاصله ازماده476 همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم۱ عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

▪️شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

⁉️در صورتی که قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، چنانچه وثیقه گذار فوت نماید و دسترسی به محکوم علیه مقدور نباشد آیا وثیقه ضبط خواهد شد یا خیر درصورت عدم ضبط آیا با تقاضای ورثه از سند و وثیقه مزبور رفع بازداشت به عمل خواهد آمد یا خیر؟


🔷تاریخ نظریه : 1393/1/30
🔷شماره نظریه : 114/93/7
🔷شماره پرونده : 1416_168 /1_92


✅پاسخ :

✍بنا به نظر فقهای امامیه با فوت کفیل در امور مدنی تعهد وی ساقط می‌شود، زیرا تعهد ناشی از کفالت، قائم به شخص کفیل است و حاضر نمودن مکفول احتیاج به اطلاعات لازم راجع به مکفول دارد و تعهد مزبور نیز حق مالی مستقیماً برای مکفولٌ‌له ایجاد نمی کند تا با فوت کفیل، دین او به ارث برعهده ورثه قرار گیرد. در فرض سؤال تعهد وثیقه‌ گذار مبنی بر حاضر نمودن متهم نزد مرجع قضائی، مشابه تعهد کفیل است. ولی همان طور که در صدر نظریه مشورتی ۷۱۸۴ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۲ این اداره کـل بیان شده است تعهد وثیقه‌گذار مبنی بر معرفی متـهم به مرجع قضائی قائم به شخص اوست که متهم را می‌شناخته و اطلاعات لازم را از وی داشته است و به ورثه وی منتقل نمی‌شود به همین جهت ورثه را نمی‌توان به معرفی متهم مکلف نمود. لذا چنانچه فوت وثیقه‌گذار قبل از اعمال ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و ثبوت تخلف وی در زمان حیاتش، واقع شده باشد، با توجه به این که ماهیت وثیقه قضایی به شرحی که گفته شد متفاوت از رهن مدنی بوده و مورد وثیقه، گرو بدهی وثیقه‌گذار نبوده و تعهد وی نیز به حاضر نمودن متهم با فوت وی ساقط گردیده (چون قائم به شخص وی بوده است) لذا وثیقه فک می شود. ضمناً از کلیه نظریه های قبلی مغایر عدول شده است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : در تعیین میزان غرامت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.


🔷تاریخ نظریه : 1401/03/16
🔷شماره نظریه : 7/1401/151
🔷شماره پرونده : 1401-76-151 ح


⁉️وفق آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ 15/7/1393 و ۸۱۱ مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و عدم اجازه مالک، بایع فضولی مکلف به جبران خسارت بر اساس ارزش روز مبیعی است که مستحق‌للغیر درآمده است.

چنانچه به رغم انعقاد بیع تمام یا قسمتی از ثمن معامله پرداخت نشده باشد یا صدورحکم به پرداخت ارزش روز معامله علیه فروشنده‌ای که ثمنی به صورت جزئی یا کلی دریافت نداشته است، منطبق با آراء وحدت رویه یادشده تشخیص داده می‌شود یا چنانچه ثمن به صورت کامل پرداخت نشده باشد، به نسبت میزانی که پرداختی صورت نگرفته است باید از ارزش روز مبیع کاسته شود؛ به عنوان مثال، چنانچه ثمن پرداختی معامله به میزان پانصد میلیون تومان از یک میلیارد تومان باشد و در حال حاضر ارزش روز مبیع که مستحق‌للغیر درآمده است، مبلغ ده میلیارد تومان باشد، با توجه به عدم پرداخت نیمی از ثمن معامله حال بایع فضولی باید نسبت به پرداخت مبلغ پنج میلیارد تومان اقدام کند یا باید کل مبلغ ده میلیارد تومان را پرداخت کند.


✅پاسخ :

✍در آرای وحدت رویه شماره 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، خریدار جاهل به مستحق للغیر بودن مبیع (فساد بیع) مستحق دریافت غرامت ناشی از کاهش ارزش ثمن پرداختی است؛ دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات ناظر بر میزان خسارت در دیون پولی (دعاوی مسؤولیت مدنی) و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می‌کند. بدیهی است در تعیین میزان غرامت یاد شده، آنچه ملاک تعیین است، میزان ثمن پرداختی توسط خریدار است و چنانچه وی بخشی از ثمن را به هر دلیلی پرداخت نکرده باشد، میزان پرداختی ملاک محاسبه غرامت یاد شده است و در صورت عدم پرداخت کل ثمن نیز محاسبه این بخش از غرامت و محکومیت بایع به پرداخت آن منتفی است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : بنابر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می‌شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضایی که بعداً توسط دارنده به عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء‌کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209972130500303


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ف.ص. فرزند م. به طرفیت آقای ف.م. فرزند ف. دایر به صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مهریه 214 عدد سکه تمام بهار آزادی و با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به 51000000 ریال با ملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخه 18/6/91 و مفاد لایحه دفاعیه وی و اینکه استناد به یک رسید عادی مورخه 20/1/90 نموده که ادعای جعل توسط خواهان شده که دادگاه پس از صدور قرار جعلیت موضوع را به کارشناسی محول و کارشناس در اظهار نظر خود امضا و اثر انگشت را منتسب به خواهان دانسته و مثبت اعلام نموده و پس از اعلام اعتراض توسط خواهان موضوع به هیئت کارشناسی محول که در اظهارنظر شماره 90507ـ2/10/91 امضا و اثر انگشت ذیل رسید را منتسب به وی دانسته و مثبت دانسته و فقط موضوع تقدم و سفید امضا و اثر انگشت را که خواهان در لایحه خود اعلام نموده را ذکر کرده و بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضا به کسی تحویل می‌شود اختیار مفاد مندرجات متن آن به طرف داده می‌شود و لذا اگر این را هم بپذیریم که سفید امضا و اثر انگشت داده شده چون در مورد متن آن و مندرجات در آن اختیار به طرف مقابل داده شده لذا نمی‌تواند مجددا مدعی باشد و لذا با توجه به مفاد رسید عادی که حکایت از وصول مهریه را دارد و خوانده از لحاظ این بری‌الذمه گردیده لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

▪️رئیس شعبه 281 دادگاه عمومی خانواده تهران


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍تجدیدنظرخواهی خانم ف.ص. به طرفیت آقای ف.م. نسبت به دادنامه شماره 9109970242901469 مورخه 30/10/91 صادره از شعبه 281 دادگاه تهران مبنی‌بر مطالبه مهریه که به موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود لهذا دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصول دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است بنابراین با استناد به ماده 358 قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه قطعی است.

▪️مستشاران شعبه 60 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اگر زوجه سکه‌های بهار آزادی را که به‌عنوان مهریه بر ذمه زوج می‌باشد به وی ببخشد می‌تواند از هبه خود رجوع کند.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/08/21
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970220401257


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. فرزند ر. به طرفیت آقای م.ح. فرزند م. که در جلسه رسیدگی خانم ن.م. از جانب خوانده اعلام وکالت نموده به خواسته تنفیذ رجوع از هبه و ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/11/1389 دفترخانه 128 حوزه ثبتی تهران که طی آن خواهان مهریه خود را بذل نموده دادگاه نظر به این که

اولاً : برابر مواد 804، 803، 800 قانون مدنی هبه نسبت به عین واقع می‌شود و با فرض این که تعداد 750 عدد سکه‌ی بهار آزادی که به صورت کلی بر ذمه زوج بوده از مصادیق عین کلی تلقی گردد تا زمانی که عین کلی تعیین مصداق نگردد و قبض و اقباض صورت نگیرد هبه واقع نمی‌گردد زیرا قبض از ارکان و شرط صحت عقد هبه بوده و هر چند ماده 800 قبض عینی که در ید متهب است را لازم ندانسته ولی این ماده ناظر به عین شخصی است نه عین کلی که در واقع تعهد می‌باشد.

ثانیاً : صرف‌نظر از ایراد فوق بر این که عمل حقوقی بین زوجین در ارتباط با بذل مهریه هبه نیست نظر به این که ماده 795 قانون مدنی از هبه به‌عنوان عقد تعبیر نموده و برابر ماده 183 قانون فوق عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نماید که در واقع عقد از تلفیق حداقل دو اراده انشائی مستقل تشکیل می‌گردد مواد 191 به بعد قانون مدنی مفید این موضوع بوده به گونه ای که این موضوع از بدیهیات حقوقی است و نظر به این که سند مستند دعوی خواهان مفید انعقاد عقد هبه نبوده بلکه صرفاً دارای اراده انشائی زوجه در بذل مهریه بوده و بذل از جمله ایقاعات است که با تحقق آن اشتغال ذمه مدیون بری و امکان رجوع مجدد برابر ماده 806 و 289 قانون مدنی وجود ندارد لذا دعوی را وارد ندانسته و حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 126 دادگاه حقوقی ‌تهران- یعقوبی محمود آبادی
 

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍آقای ح.الف. به وکالت از خانم م.خ. به طرفیت آقای م.ح. نسبت به دادنامه شماره 300117 مورخ 12/2/91 صادره از محکمه عمومی حقوقی شهرستان تهران مبنی بر رد دعوی اقامه شده در خصوص تقاضای معموله بر تنفیذ رجوع از هبه و صدور حکم به ابطال سند رسمی 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران و تأدیه خسارات دادرسی تجدیدنظرخواهی نموده‌اند با توجه به مفاد ماده 1078 از قانون مدنی که اعلام می‌دارد هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملک باشد می‌توان مهر قرارداد و طرفین دعوی در مقام زوجیت تعداد 730 عدد سکه طلا را با اوصاف مذکور در عقدنامه شماره 4622 مورخ 30/6/88 به‌عنوان مهریه قرار داده‌اند و حق زوجه نسبت به مهریه حق عینی است و حق دینی نمی‌باشد و از طرفی طبق ماده 795 از قانون مدنی هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی [را] مجاناً به کس دیگری تملیک می‌کند و در سند رسمی و مورد استناد (اقرار‌نامه زوجه) به صراحت همین امر ذکر شده که زوجه 730 سکه تمام بهار آزادی را بذل و بخشش نموده است و با توجه به مفاد ماده 800 از قانون یاد شده در صورتی‌که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست و عنایتاً به اینکه حسب مفاد ماده 803 از قانون مدنی بعد از قبض هم واهب می‌تواند با بقاع عین موهوبه از هبه رجوع کند علی‌هذا استدلال محکمه بدوی را در شمول مورد با حق دینی و ابراء و تلقی از مفاد سند به‌عنوان بخشیدن طلب عاری از وجاهت قانونی است فلذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه ضمن نقض دادنامه مارالذکر به استناد ماده 803 از قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 520 از قانون مدنی حکم به تنفیذ رجوع از هبه 730 سکه تمام بهار آزادی و نتیجتاً ابطال سند رسمی به شماره 835 مورخ 25/2/89 صادره از دفترخانه اسناد رسمی 1280 تهران به لحاظ رجوع از هبه و پرداخت خسارات دادرسی وارده به خواهان (خانم م.خ.) صادر و اعلام می‌دارد.رأی صادره قطعی است. 

▪️رئیس شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشارشعبه جوادی – سعادت زاده

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عدم ذکر نام متعهدله سند تجاری خللی به حقوق دارنده وارد نمی‌نماید و به صرف در دست داشتن سند، سمت طلبکار احراز می‌گردد.
 

🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/30     
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970220101450


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای ع.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خوانده خانم الف.ب. به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره های 055043 و 055042 مورخ 30/1/1392 هر کدام به مبلغ یکصد میلیون ریال جمعاً میزان دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در شرح خواسته موکل خویش وفق مندرجات دادخواست تقدیمی و صورتجلسه مورخ 10/6/1393 به‌طور خلاصه اظهار داشته همسر خوانده به موکل بدهکار بوده و خوانده مبادرت به صدور دو فقره سفته موضوع خواسته را نموده است و در موعد مقرر از پرداخت آن خودداری نموده لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است هر چند خوانده با وصف ابلاغ قانونی از رهگذر نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نشده ولی از آنجا که سفته‌های مستند دعوی واخواست نگردیده و از اعتبار اسناد لازم‌الاجرا برخوردار نمی‌باشد و به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و با عنایت به اینکه نام دائن (متعهدله) در سفته‌های موصوف قید و تصریح نگردیده در نتیجه سمت خواهان عنوان طلبکار قابل احراز نمی‌باشد و همان‌گونه که صرف در دست داشتن رسید عادی که طی آن شخص اقرار بر بدهی نماید بدون آنکه بستانکار و دائن را نام برده باشد نمی‌تواند دلیل بر طلبکار بودن دارنده رسید نسبت به شخص معین باشد و در مانحن فیه نیز همین‌گونه است لذا به‌ لحاظ عدم احراز سمت خواهان عنوان ذی‌نفع و بستانکار بودن وی مستنداً به بند 4 ماده 84 ناظر به ماده 89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد قرار صاده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

▪️دادرس شعبه 120 دادگاه عمومی حقوقی تهران- رضوانی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

تجدیدنظرخواهی آقای س.و. با وکالت آقای ع.ص. به طرفیت خانم الف.ب. از دادنامه شماره 93000482 مورخ 14/7/1392 صادره از شعبه 120 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواست مطالبه وجه دو فقره سفته به مبلغ دویست میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که عدم ذکر نام متعهدله در سفته‌های موضوع دعوا خللی به حقوق دارنده سفته واردن می نماید و با بقاء اسناد در ید دارنده حکایت از بقای دین و استحقاق وی در مطالبه وجوه آن ها را داشته و ذی‌نفع در طرح دعوا می باشد مضافاً بر اینکه دعوی مطروحه و مستندات ابرازی مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده بنابراین قرار معترض عنه واجد ایراد و اشکال بوده و درخور نقض است لهذا تجدیدنظرخواهی را موجه دانسته و با استناد به ماده 353 از قانون آئین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد این رأی قطعی است.

▪️مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادقی- حسینی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂