#کیفری_تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع

💠بزه تحصیل مال از طریق نامشروع مربوط به انواع تقلباتی است که توسط افرادی خاص با شرایط مخصوص که تمهید مقدمه و صورت‌سازی‌های متقلبانه نسبت به وجوه یا اموال و امتیازات مالی دولتی یا عمومی به صورت نامشروع تحصیل نماید لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی‌توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei

#حقوقی_مطالبه_خسارت_معنوی_ناشی_از_ارتکاب_بزه_های_توهین_تهدید

🔰باتوجه به تابوی عدم صدور حکم به پرداخت مابه ازاء مالی برای جبران خسارت معنوی با وجود تصریح به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی در قانون آیین دادرسی در امور کیفری سابق و ماده ۱۴ و تبصره ۱ آن از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ۱۳۹۲ ، دادنامه صادره در تعیین مابه ازای مالی برای جبران خسارت معنوی و نیز مرجع تعیین میزان مابه ازاء مالی  نوآورانه است.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تاخیر تادیه تعلق می‌گیرد.



🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۱۵
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۲-۸۱۵ح


⁉️چنانچه بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخصی برداشت غیر قانونی کند و برای مثال تاریخ برداشت وجه سال ۱۳۹۸ و تاریخ تقدیم دادخواست سال ۱۴۰۰ باشد، آیا صدور حکم مبنی بر محکومیت بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به استرداد اصل مبلغ اضافه دریافتی و همچنین پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ برداشت غیر قانونی (در راستای مواد ۳۰۱تا ۳۰۳ قانون مدنی و ماده یک قانون مسئوولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹) یعنی از سال ۱۳۹۸ صحیح است؟


✅پاسخ :

✍شرط مطالبه مذکور در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، منصرف از مواردی است که وجه نقد به وسیله بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری به صورت غیر قانونی برداشت شود، زیرا در این موارد با توجه به مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۰۳قانون مدنی و مواد ۱ و ۲قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ برداشت‌کننده موظف است وجه را در اولین فرصت به حساب مربوط بازگرداند؛ بنابراین در فرض سؤال که بانک یا مؤسسه مالی و اعتباری از حساب شخص مبلغی را به نحو غیر قانونی برداشت کرده است، از تاریخ برداشت غیر قانونی وجه، خسارت تعلق می‌گیرد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#حقوقی_مطالبه_خسارت_معنوی_ناشی_از_بزه‌های_توهین_و_تهدید

💠محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۶ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی ناشی از بزه‌های توهین و تهدید

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : درصورتی که زمینی با شرط مساحت معین فروخته شود و بعدها مشخص شود که کسری داشته، مشتری تنها حق فسخ قرارداد را دارد و محق در مطالبه قیمت کسری مبیع نیست.


🔷تاریخ دادنامه قطعی :1393/03/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970222900247


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دادخواست خواهان آقای ح.ش. با وکالت آقای ح.ع. به طرفیت خواندگان خانم م.م. و آقایان ح. و ح. و س. شهرت همگی الف. به خواسته مطالبه مبلغ کسر مساحت ملک خریداری شده پلاک ثبتی 3191 بخش قنات آباد و کلیه خسارات قانونی نظر به اینکه وکیل خواهان در شرح دادخواست و لایحه ثبتی شماره 1150-16/6/92 به مبایعه نامه شماره 788565-16/7/90 تنظیمی فی مابین موکل و خواندگان استناد و کپی مصدق مبایعه نامه تقدیم و خرید موکلش برحسب مترمربع بوده و اکنون برابر نقشه جدید ملک 11 متر کسر مساحت دارد و مبلغ 11 مترمربع کسر را موکل به مبیع خیالی و ناموجود پرداخت نموده و آقای م.ب. طی لایحه ثبتی شماره 1148-16/6/92 به ضمیمه فرم وکالت نامه خواندگان تقدیم و در اظهارات جلسه دادرسی با استناد به مواد 355 و 385 قانون مدنی در باب نقصه اعلام نمود که خواهان می تواند فسخ کند و موکل حاضرند و لذا دادگاه برابر شرح فوق دعوی خواهان را پذیرش نداشته وفق مواد استنادی وکیل خوانده مطالبه وجه کسری ادعای بدون امر تراضی قابلیت پذیرش نداشته لذا برابر ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ردّ دعوی خواهان صادر می نماید رأی صادره حضوری و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 31 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ ملکوتی


🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.ش. با وکالت ح.ع. به طرفیت 1- م.م. 2- ح.ر. 3- ح. 4-س. همگی الف. نسبت به دادنامه شماره 945 مورخه 31/6/92 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به ردّ دعوی مطالبه کسری مساحت پلاک ثبتی 3191 بخش قنات آباد مورد معامله شماره 788565 صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق باشقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 نمی باشد لذا اعتراض نامبرده غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مذکور ضمن ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : امارات صوری بودن معامله و قصد فرار از دین

💠نزدیکی تاریخ محکومیت به پرداخت دین و تاریخ انتقال ملک، رابطه نزدیک سببی یا نسبی با منتقل الیه، اخذ وکالت بلا عزل از خریدار نسبت به عین مورد انتقال، عدم دریافت ثمن معامله از منتقل الیه از امارات و قرائن حاکی از صوری بودن معامله و قصد فرار از دین است.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/03/12
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970221200235


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی م.ز. به وکالت م.ظ. به طرفیت 1- م.ز. 2-م.ک. به وکالت م.س. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان معامله صوری به قصد فرار از دین فی مابین خواندگان و نتیجتاً بطلان سند رسمی شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک جزء پلاک ثبتی 36480/3 مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران به انضمام خسارات دادرسی به استناد سند مالکیت و وکالت نامه رسمی 45614 مورخ 22/10/1391 دفترخانه . . . تهران محتویات پرونده کلاسه 910320 شعبه 241 دادگاه خانواده و محتویات پرونده 182 حوزه 853 شورای حل اختلاف مجتمع . . . تهران و دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی خانواده و پاسخ استعلام ثبتی 32551-24/5/1391 از اداره ثبت . . . تهران اجمالاً توضیح داده خوانده ردیف اول همسر دائمی وی است و تعداد 500 سکه بهار آزادی بابت صداق وی بر ذمه او است و وی به موجب دادنامه 734-18/5/1391 شعبه 241 دادگاه عمومی حقوقی خانواده تهران طلب خود را از او مطالبه نموده و عاقبت ناگزیر به صدور اجرائیه شده اما در جریان کار متوجه می شود خوانده تنها مایملک قابل دسترسی خود را که شش دانگ یک دستگاه آپارتمان و پارکینگ قطعه یک و انباری شماره یک بوده به موجب سند رسمی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران به خوانده ردیف دوم انتقال داده، و چون عمل خواندگان معامله به قصد فرار از دین بوده و استیفای طلب مدنی مترتب به ممتنع است. و توجهاً به اینکه خوانده ردیف اول با استحضار از موضوع دادرسی در جلسه دادگاه حاضر نشده اند و لایحه ای نیز ارسال نداشته و در قبال دعوی مطروحه و اصالت مستند ابرازی منسوب به خویش هیچ گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده و دلیلی که برائت ذمه آن ها را مدلل بدارد به دادگاه ابراز و اقامه ننموده و عدم حضورشان تمکین به دعوی مستفاد و مستنبط تلقی، و اما وکیل خوانده ردیف دوم با حضور در جلسه دادرسی در مقام دفاع بیان داشته عقد بیع به صورت واقعی منعقدشده و بر اساس اصالت اللزوم بین طرفین معتبر است. و علت و جهت معامله و انتقال شش دانگ آپارتمان ناشی از تبدیل به احسن و خریداری ملک مشاع به تاریخ 25/11/90 واقع در شهرستان قم اعلام داشته است. و اعطاء وکالت نظر به نحوه و مواعد تعهدات قراردادی طرفین که تا تاریخ 30/6/92 به طول می انجامد و خریداران جهت تضمین انجام تعهدات مبنی بر تهیه مقدمات سند رسمی وکالت مزبور را از خوانده ردیف دوم اخذ نموده اند. دادگاه با التفات به مدارک تقدیمی و مداقه در محتویات پرونده و اینکه یکی از شرایط اساسی صحت معامله وفق بند 4 ماده 190 قانون مدنی مشروعیت جهت معامله است و جهت عبارت اوامری است که معامله کننده برای رسیدن به آن، معامله را انجام می دهد. و در معامله به قصد فرار از دین معامله کننده مدیون قصد انشاء معامله را دارد منتهی ازآن جهت معامله می کند تا اموال خود را از دسترس بستانکاران خارج کند. و با توجه به حکومت قاعده لاضرر نسبت به قاعده تسلیط در موارد تعارض و از جمع ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب 1377 و با استفاده از وحدت ملاک مادتین 365 و 218 و 218 مکرر قانون مدنی و مستفاد از مواد 500 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت و تأیید اصل 40 قانون اساسی مواد 30 و 132 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 294-25/10/1337 دیوان عالی کشور استنباط می شود چنانچه معامله ای به قصد فرار از دین واقع و دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم و محقق شود چنین معامله ای غیر نافذ و باطل خواهد بود. زیرا مبنای عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین انعکاس گونه ای حق عینی طلبکار نسبت به مال مورد معامله و پاسداری از حق عینی طلبکار نسبت به اموال مدیون است. دادگاه با التفات به مراتب مذکور ذمه خوانده ردیف اول در قبال زوجه از جهت مهریه مشغول بوده و تقدم طلب خواهان محرز و اموال باقیمانده برای ایفای دین مدیون کافی نبوده، و از سوی وکیل خوانده ردیف دوم ایراد و دفاع موجهی به عمل نیامده و مطالب و معاذیر عنوان شده از جانب وکیل خوانده ردیف دوم


⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

فاقد وجاهت قانونی و مؤثر در مقام تشخیص نمی گردد. زیرا :

💢اولاً : ایجاد تکلیف و تعهد برای افراد لزوماً بایستی مبنای قانونی یا قراردادی داشته باشد.مستند ادعای وکیل خوانده ردیف دوم در خصوص تبدیل به احسن یک فقره مبایعه نامه عادی مورخ 25/11/1390 می باشد، که برخلاف ماده 47 قانون ثبت تنظیم گردیده و مستنداً به ماده 48 قانون ثبت در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فاقد آثار قانونی مالکیت می باشد.

💢ثانیاً : قطع نظر از عادی بودن، مبیع مشاعی و هنوز تکمیل و تفکیک و تنظیم سند و تحویل نشده و قسمت عمده از ثمن معامله آن هنوز تأدیه نشده، و تاریخ معامله مخدوش می باشد. که جملگی دلالت بر آن دارد قصد طرفین از تنظیم چنین مبایعه نامه عادی واقعی جلوه دادن انتقال سند قطعی غیرمنقول به شماره 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران می باشد.

💢ثالثاً : معقول و متعارف نیست که خوانده ردیف اول آپارتمان متنازعٌ فیه را در قبال ثمن معامله مورخ 25/11/1390 به جای اینکه سند آن را بنام ک.ز. منتقل کند بنام ف.ک. تنظیم نماید، و به علاوه بعد از انتقال رسمی از نامبرده وکالت بلاعزل و با کلیه اختیارات قانونی و حق هرگونه معاملات و دریافت ثمن و غیره بنام خود بگیرد.

و مدافعات وکیل خوانده ردیف اول مبنی بر اینکه اخذ وکالت بابت تضمین تنظیم سند رسمی معامله مورخ 25/11/1390 بوده درخور پذیرش نمی باشد زیرا معامله خوانده ردیف اول و م.ز. و ب.و. به عنوان خریدار با ک.ز. به عنوان فروشنده تنظیم شده و خوانده ردیف دوم تعهدی نسبت به آن ندارد و مضافاً قسمت عمده از ثمن معامله آن مقررشده بعد از تنظیم سند پرداخت شود. و اگر مقرر باشد بابت تأدیه ثمن تضمین اخذ شود. چرا نسبت به وجه نقد تأدیه شده تضمینی اخذ نگردید. و اساساً با انعقاد عقد بیع مطابق ماده 362 قانون مدنی مبیع مال مشتری و ثمن مال بایع و هرکدام مکلف است مالی را که به دیگری منتقل کرده به او تحویل نماید. و اخذ تضمین وجاهت قانونی ندارد. بنا به مراتب و با توجه به طرفین معامله و رابطه نسبی فی مابین و وضعیت مالی نامناسب و شرایط و نحوه و میزان ثمن معامله و چگونگی تأدیه ثمن معامله مبین صوری و غیرواقعی بودن معامله بوده و ثبت رسمی آن جهت فرار از دین محرز و مسلم است. و با اثبات معامله به قصد فرار از دین دلیلی بر قانونی بودن وقوع عقد وکالت و عقد بیع به لحاظ عدم احراز شرایط اساسی صحت عقد مقرر در ماده 190 قانون مدنی و اصالت مورد معامله و صحت آن وجود ندارد. و نظر به فقدان مشروعیت جهت معامله و ایجاب و قبول آن ها مبنی بر وقوع عقد؛ معامله مذکور شرعاً و قانوناً واقع نشده است. و از طرفی عقد بیع عقد تملیکی بوده که به موجب ماده 339 قانون مدنی به محض وقوع به موجب بند 1 ماده 362 قانون مدنی مالکیت مشتری بر مبیع و بایع بر ثمن می باشد. درحالی که معامله ای صورت نگرفته است و پرداخت وجهی بابت ثمن معامله مقرون به دلایل اثباتی نمی باشد. و دلیلی بر انتقال قانونی فی مابین متعاملین مذکور ارائه نگردیده، و اینکه در مانحن فیه وجود چنین ناقلی به هر شکلی که باشد مشهود نیست. و به لحاظ فقد قصد و رضا و عدم احراز شرایط اساسی و عدم تحقق وقوع بیع و غیرقانونی بودن معامله اثری مترتب نیست. و درنتیجه دعوی خواهان را وارد تشخیص و به استناد مواد مرقوم و بند 4 ماده 190 و ماده 218 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 519 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان معامله و سند انتقالی 45588 مورخ 20/1/1391 دفترخانه . . . تهران شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه همکف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزی شده از پلاک 20699 بخش 12 تهران بنام خوانده ردیف اول صادر می گردد. ضمناً خوانده ردیف اول از بابت تسبیب مکلف به پرداخت مبلغ 573000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1836000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نیک بخش

⏬⏬ادامه⏬⏬

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :

✍با توجه به اینکه تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. با وکالت آقای ی.ح. و خانم س.ر. به طرفیت خانم م.ز. با وکالت آقای م.ظ. نسبت به دادنامه شماره 1018 مورخ 30/10/91 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن صدور حکم به بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفترخانه. . . تهران در مورد شش دانگ یک دستگاه آپارتمان طبقه هم کف جزء پلاک ثبتی 36480/3 قطعه اول مفروز و مجزا شده از پلاک ثبتی 20699 بخش 12 تهران فی مابین آقای م.ز. به عنوان فروشنده و تجدیدنظرخواه به عنوان خریدار متکی بر ایراد موجه و مدلل موثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه نمی باشد و با توجه به اینکه مدیونیت فروشنده به موجب سند رسمی نکاحیه در قبال تجدیدنظر خوانده محرز بوده و در زمان معامله زوجین دارای اختلاف شدیدی بوده اند و احکام کیفری استنادی مضبوط در پرونده به طور واضح گویای اختلاف اساسی بین زوجین می باشد و با توجه به اینکه فروش رسمی آپارتمان از سوی زوج به تجدیدنظرخواه که زن عمویش می باشد بدون دریافت ثمن و اخذ سند وکالت بلاعزل در رابطه با همان آپارتمان دو روز بعد از معامله از خریدار موید صوری بودن معامله می باشد و قرارداد عادی تنظیمی بین شوهر خریدار و فروشنده در رابطه با زمین مشاعی در قم به تاریخ موخر و درج آپارتمان مبحوث عنه به عنوان بخشی از ثمن قرارداد عادی که به نظر جهت توجیه معامله رسمی و صحیح موجه دادن معامله باطل ارائه گردیده قابل اعتنا نمی باشد و با توجه به اینکه رای دادگاه بدوی با بررسی اسناد و مدارک طرفین و موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده ازاین رو به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.

و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ز. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت خانم م.ز. نسبت به دادنامه شماره 1234-20/12/92 شعبه 185 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 1018-30/10/91 آن دادگاه دایر بر بطلان معامله و سند انتقال شماره 45588 مورخ 20/1/91 دفتر اسناد رسمی شماره. . . تهران در مورد شش دانگ یک واحد آپارتمان پلاک 36480/3- اصلی بخش 12 تهران که تجدیدنظرخواه عنوان فروشنده را داشته به جهت صوری بودن معامله تاییدشده وارد نیست با عنایت به استدلال منعکس در دادنامه شماره 608-31/6/92 این دادگاه تجدیدنظرخواهی حاوی ایراد موجه و دلیلی که موثر در نقض و تخدیش دادنامه تجدیدنظر خواسته نمی باشد و دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تایید می نماید این رای قطعی است.

▪️رئیس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه دوبحری ـ قیصری

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

#کیفری
#جعل
#استفاده_از_سند_مجعول
#تحصیل_مال_از_طریق_نامشروع
#کلاهبرداری

💠در جعل و استفاده از سند مجعول فارغ از احراز عنصر مادی و عنصر روانی، نتیجه حاصله یعنی وجود ضرر نیز باید احراز شود، حداقل احراز ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است، که باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد و الا جرم جعل و استفاده از سند مجعول محقق نخواهد شد.

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : عدم اثبات رابطه پدر و فرزندی از راه آزمایش DNA در مرجع غیررسمی و ادعای انجام موفقیت آمیز عمل وازکتومی توسط زوج که در مرجع رسمی تأیید نشده است را نمی توان سندی برای اثبات انجام بزه زنا با تعریف قانونی و شرعی آن توسط زوجه تلقی نمود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9309970908700104


🔰دادنامه خلاصه جریان پرونده :

✍آقای س.م. فرزند ح.، 43 ساله، با تقدیم شکوائیه و اعلام این که: در سال 87 با زنی مطلقه به نام الف.چ. فرزند ج. ازدواج نموده و دو سال بعد با لطف خدا صاحب فرزندی دختر به نام الف. شدیم. بعد از به دنیا آمدن دخترم اخلاق و رفتار ایشان کاملاً عوض شد ... بعد از به دنیا آمدن دخترم من عمل وازکتومی انجام دادم؟!!! که طی چند مرحله آزمایش اسپرم متوجه شدم که عمل اینجانب با موفقیت انجام شده است و در عین حال شاکی بلافاصله می گوید: اما بعد از گذشت دو سال از انجام عمل اینجانب متوجه شدم که همسرم حامله و ادعا می نماید که بچه برای من است، بنده به لحاظ احتمالاتی که در علم پزشکی وجود دارد تا حدودی قبول کردم اما بعد از تولد نوازد ؟!! مجدداً آزمایش اسپرم دادم و بعد از دو ماه از نوازدی که به دنیا آمده بود ... خودم و نوازد را مورد آزمایش ژنتیک و تست DNA قرار دادم که مشخص شد این نوازد دختر به نام الف. فرزند من نیست ... ضمناً همسرم چهار روز پیش بعد از فحاشی و بی احترامی به اموات بنده، اینجانب را از منزل خودم بیرون کرده ... که من در منزل بستگانم به سر می برم (ص 13 و 14). از اظهارات دیگر متهم در شکوائیه تقدیمی مستفاد می گردد که: نامبرده از این که بعد از دختر اول خود به نام الف. به دلیل این که نمی خواسته صاحب فرزند دیگری شود، عمل وازکتومی انجام داده است ولی همسرش بعد از این که هفت ماه قضیه حمل خود را مخفی نگه می داشته است، صاحب فرزند دختری به نام الف. شده که طبق تاریخ شکوائیه، در تاریخ 7/10/92 سه ماهه بوده است و از این بابت علیه همسر خود در تاریخ مذکور به عنوان «رابطه نامشروع و زنای محصنه منجر به تولد نوازد»; اعلام شکایت کرده است. نامبرده در تاریخ 21/4/1390 با نوع طلاق خلعی نوبت اول طی حکم شماره 653-15/4/90 صادره از شعبه 281 دادگاه خانواده تهران در دفتر رسمی طلاق شماره 13 حوزه ثبتی تهران از هم جدا شده اند ولی در ذیل سند مذکور و در تاریخ 25/4/90 با رجوع زوجه به ما بذل و زوج به زوجیت، مجدداً زندگی مشترک خود را آغاز کرده اند. متهم در محضر دادگاه پس از تفهیم اتهام زنای محصنه که منجر به تولد بچه ای به نام الف.م.، گفته است: اتهام را قبول ندارم، بچه متولد شده متعلق به همسرم آقای س.م. می باشد و ایشان کذب می گوید بچه متعلق به شخص دیگری می باشد (ص21). در آزمایش ژنتیک خصوصی که صرفاً در جهت اطلاع آقای م. اعلام گردیده و ارزش استناد و استدلال قضایی را ندارد آمده است: رابطه پدر و فرزندی بین آقای س.م. و نوازد الف.م. رد می شود «تأیید نمی گردد»; (ص 11). دادگاه محترم با این معلومات ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 00357-19/11/92 خانم الف.چ. فرزند ج. را از اتهام ارتکاب زنای محصنه، موضوع شکایت آقای س.م. (شوهرش)، با توجه به مجموع اوراق پرونده و با عنایت به این که دلیلی که زنا را ثابت و مدلل نماید ارائه نشده، تبرئه نموده و استناداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قاعده درأ حدود، حکم بر برائت نامبرده صادر کرده است......


🔰دادنامه قطعی شعبه دیوان عالی کشور :

✍با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات شاکی و مستندات ابرازی ایشان و دفاعیات خانم الف.چ. فرزند ج.، هرچند که آقای م. ادعا دارند عمل وازکتومی را با موفقیت انجام داده اند و هرچند که در آزمایش خصوصی و غیررسمی ژنتیک رابطه پدر و فرزندی بین آقای م. و فرزند نوازد به نام الف.م.، منتفی اعلام گردیده است، ولی اولاً اسناد مذکور مثبت تحقق زنا با تعریف قانونی و شرعی آن نمی باشد و ثانیاً ادعای موفقیت عمل وازکتومی در مرجعی قانونی و رسمی تأیید نشده و آزمایش DNA معموله نیز غیررسمی است، فلذا همان گونه که در متن دادنامه تجدیدنظرخواسته آمده است، در مانحن فیه قاعده درأ و احتمال امکان تولد نوزاد از طرق نامشروع غیر از زنا با تعریف قانونی آن حاکم بوده و می باشد و با احتمال نیز استدلال سازگار نیست. فلذا ضمن رد تقاضا تجدیدنظرخواهی از حکم برائت از اتهام زنای محصنه غیرموجه و غیرمدلل تشخیص و مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته انحصاراً در محدوده عنوان مذکور تأیید و ابرام می گردد.

▪️رئیس شعبه 31 دیوان عالی کشور ـ مستشار
جعفری ـ طباطبائی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده : اثر شرط عدم انتقال در قرارداد مشارکت مدنی آنست که چنانچه در قرارداد مشارکت، سازنده حق واگذاری و انتقال به غیر را تا اتمام ساختمان تحت هیچ عنوانی نداشته باشد خریدار نمی تواند الزام سازنده را به تنظیم سند رسمی انتقال بخواهد.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/29
🔷شماره دادنامه قطعی :9309970222900188


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍دعوی آقای ح.ن. علیه آقایان و خانم ها 1- ن.ص. 2- م.ص. 3- الف.ص. 4- الف.ص. 5- م.ص. 6- م.ص. 7- م.ص. 8- اداره سرپرستی دادگستری 9- ی.ف. 10- م.ح. به خواسته الزام به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران، باملاحظه قرارداد عادی مورخه 19/08/1387 خواهان دعوی ملک را از آقای ی.ف. خریداری و کل ثمن معامله را پرداخت می نماید. و ملک به وی تحویل می شود. آقای ی.ف. نیز به موجب قرارداد مشارکت در ساخت با خانم الف.ص. ـ ن.ص. و م.ص. تخریب و ساخت ملک را به عهده می گیرد پس از ساخت ملک سهم مالکین را به آنان تحویل و آپارتمان متنازع فیه سهم اختصاصی او می باشد به خواهان واگذار می نماید. حسب اظهار م. و الف.ص. آقای ی.ف. بابت سهم مرحوم م.ص. به وراث آن مرحوم مدیون می باشد که ادعای فوق تأثیری نسبت به دعوی خواهان ندارد بنابراین با احراز صحت قرارداد تنظیمی نسبت به فروشنده و سایر مالکین رسمی و قائم مقام آنان دعوی خواهان به نظر ثابت تشخیص به استناد مواد 220-219 قانون مدنی و ماده 519 قانون آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خواندگان به انتقال رسمی یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 واقع در بخش دو تهران دریکی از دفاتر رسمی و پرداخت چهارصد و هشتادوچهار هزار و شش صد و سی ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می نماید و به لحاظ فوت الف. و م.ص. قرار ردّ دعوی نسبت به نامبردگان صادر می نماید. و به لحاظ عدم پرداخت خسارت احتمالی نسبت به درخواست دستور موقت قرار ردّ دعوی صادر می نماید. آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

▪️رئیس شعبه 118 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جلالوند


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- الف.ص. 2- ن. 3- م. هردو ص. با قیمومیت الف.ص. با وکالت م.ز. به طرفیت ح.ن. نسبت به دادنامه شماره 788 مورخه 21/7/92 صادره از شعبه 118 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به انتقال یک دستگاه آپارتمان با انباری جزء پلاک ثبتی 2181/7182 بخش دو تهران و خسارات صادر گردیده است نظر به اینکه در اجرای قرارداد مشارکت در ساخت شماره 13/110 مورخه 7/10/85 بالأخص ماده 8 قرارداد مزبور فی مابین تجدیدنظر خواهان ها با مشارکت کننده بنام ی.ف. حق واگذاری و انتقال به غیر و شخص ثالث را تحت هیچ عنوانی و شرطی نداشته بنابراین با وصف سلب انتقال تا اتمام ساختمان صدور حکم به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته محل ایراد قانونی است بنابراین در مقام تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه با مدلول ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد فلذا در اجرای ماده 358 قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته استدلال فوق الذکر قرار ردّ دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه حسینی ـ احمدی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂

✅چکیده: وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.


🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1391/07/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9109970221600789


🔰دادنامه دادگاه بدوی :

✍در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/2395 موضوع مبایعه نامه شماره 809433 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با عنایت به قولنامه فوق¬الاشعار و اظهارات خوانده در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که الان آماده گردیده دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته خوانده را مستنداً به مواد 219-220 و 10 قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ا نتقال رسمی ملک بنام خواهان می نماید ضمنا دادگاه خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر براساس بند 7-6 قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/75 ریال به عنوان خسارت قراردادی مستنداً به ماده 10 قانون مدنی ازتاریخ 1/8/90 لغایت 27/12/90 تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می نماید. بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می باشد. حکم صادره حضوری ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

▪️رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران - تیموری


🔰دادنامه دادگاه تجدیدنظر استان :

✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 45 مورخ 20/1/91 صادره از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ 75.300.000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می باشد دفاع وکیل تجدیدنظرخواه [مبنی بر تأخیر] از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد، فلذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از 000/300/75ریال به مبلغ به000/000/73 ریال برای مدت 146 روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقرات ماده351 و 358 قانون آیین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید و استوار می نماید رأی صادره قطعی است.

▪️رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه موسوی - رحیمی

https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂