#حقوقی_خلع_ید_ص۲
💠لزوم طرح و قابلیت استماع دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ملک متنازع فیه به طرفیت متصرفین ملک مشاعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
💠لزوم طرح و قابلیت استماع دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل ملک متنازع فیه به طرفیت متصرفین ملک مشاعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Forwarded from عکس نگار
✅رای وحدت رویه شماره ۸۱۹ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
✍در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠امکان رسیدگی به فرجام خواهی در صورت اسقاط حق تجدیدنظر خواهی در مهلت تجدید نظر
✍در مواردی که یکی از طرفین در مهلت تجدید نظر با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، فرجام‌خواهی کرده است، با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی مانند دیگر حقوق، علی‌الاصول قابل اسقاط است و به ویژه با عنایت به اینکه اسقاط این حق، با انتخاب حق فرجام‌خواهی و به منظور تسریع، انجام شده است و منافاتی نیز با حقوق طرف دیگر دعوا ندارد، بنابراین موضوع مشمول اطلاق صدر ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و به فرجام‌خواهی مذکور در دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود و چون مورد از شمول ماده ۳۳۳ این قانون خروج موضوعی دارد، مفاد این ماده نمی‌تواند نافی آن باشد. بنا به مراتب، رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
Forwarded from عکس نگار
✅رای وحدت رویه شماره ۸۲۰ مورخ ۱۴۰۱/۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
💠حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت
✍با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
💠حق تجدیدنظر خواهی دادستان نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت
✍با توجه به اینکه حق تجدیدنظرخواهی دادستان موضوع بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطلق است و شامل تجدیدنظر خواهی نسبت به آراء صادر شده در جرایم قابل گذشت نیز می‌شود و با عنایت به اینکه صرف عدم درخواست تجدیدنظر از سوی شاکی به معنای گذشت وی نیست، بنابراین، در جرایم قابل گذشت، مادام که شاکی گذشت خود را اعلام نکرده است، حق تجدیدنظرخواهی دادستان نسبت به آراء برائت به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه پنجاه و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون مذکور، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🌺🍀🌸🍃💐🌿🍁🍂
✅چکیده : ضبط مال ناشی از رشاء مجازات بوده و بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح
⁉️وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آنها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات‌های تعزیر خارج دانسته شده است.
لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می‌باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات‌های تعزیری خارج بوده و می‌باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۹/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۱۱۹۰
🔷شماره پرونده : ۹۹-۱۴۲-۱۱۹۰ح
⁉️وفق تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد وفق تبصره ۵ ماده ۱۹قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضبط اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته از شمول آن ماده (مجازات های تعزیری) خارج است و در مورد آنها برابر ماده ۲۱۵ این قانون عمل خواهد شد نظر به اینکه در تبصره ۲ ماده ۳ قانون فوق‌الذکر از کلمه تعزیر استفاده شده است که ظاهر در مجازات دارد؛ اما در تبصره ۵ ماده ۱۹ قانون فوق الاشعار موضوع ضبط اموال ناشی از ارتشاء را از شمول مجازات‌های تعزیر خارج دانسته شده است.
لذا این سوال مطرح است که چنانچه مال ناشی از ارتشاء کشف نشده باشد، در مرحله اجرای حکم آیا همانند مجازات جزای نقدی تعزیری می‌باید قیمت زمان ارتکاب جرم ملاک عمل قرار گیرد یا اینکه از حیطه مجازات‌های تعزیری خارج بوده و می‌باید همانند رد مال، قیمت یوم الاداء محاسبه شود؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اینکه در تبصره ۲ماده ۳قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات راشی، ضبط عین مال موضوع رشاء است؛ بنابراین در فرضی که مال موضوع رشاء کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال مزبور منتفی است. بدیهی است چنانچه بعد از صدور حکم مال موضوع رشاء کشف شود، دادگاه کیفری مربوط در خصوص آن تعیین تکلیف خواهد کرد. ضمناً با توجه به آنچه گفته شد، هرگاه قاضی اجرای احکام کیفری رأی صادره در خصوص ضبط مال موضوع رشاء را قابل اجرا نداند، بر اساس ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اقدام می‌کند و مطابق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️با توجه به این که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر کرده که خسارت تأخیر تأدیه با رعایت شاخص سالانه تورمی که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود، محاسبه می‌شود و از آن‌جا که بانک مرکزی همواره شاخص‌های ماهانه را اعلام می‌کند و رویه قضایی نیز همواره بر مبنای شاخص‌های ماهانه میزان خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه می‌کند؛ خواهشمند است اعلام فرماییدآیا محاسبه خسارت یادشده بر مبنای میانگین شاخص‌های سالانه امکان‌پذیر است یا اینکه شاخص ماه سررسید دین تا شاخص یک سال بعد در همان ماه به عنوان شاخص سالیانه محسوب می‌شود؟ شایان ذکر است که محاسبه بر مبنای شاخص میانگین سالانه متضمن تعیین مبلغ کمتری نسبت به شاخص ماهیانه است؟
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
✅پاسخ :
✍اولاً: طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً: با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۶۴
✅پاسخ :
✍اولاً: طبق ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مبلغ خسارت تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا زمان پرداخت بر اساس شاخص سالانه بانک مرکزی تعیین می‌شود و با عنایت به اینکه در جدول شاخص سالانه، عدد هر ماه به تفکیک مشخص می‌شود، در زمان محاسبه خسارت باید عدد مربوط به همان ماه مبنای محاسبه قرار گیرد.
ثانیاً: با بررسی به عمل آمده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز مرکز آمار ایران که در حال حاضر متولی اعلام نرخ تورم است، این نرخ را به صورت نقطه ای و سالانه برای هر ماه مشخص و اعلام می‌کند. نرخ تورم سالانه بر اساس میانگین تغییر اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به هر ماه مشخص می‌گردد. لذا با عنایت به اینکه در ماده ۵۲۲ قانون مذکور رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه برای محاسبه نرخ تورم الزامی است و از طرفی شرط تعلق خسارت تأخیر تأدیه تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه است، لذا برای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نرخ تورم سالانه باید لحاظ شود و نه نرخ تورم نقطه ای.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : انتقال مال مشاع به غیر فاقد وصف کیفری است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220501707
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به اینکه شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می‌کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می‌گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 23/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به اینکه در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی‌تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده است تا اعتراض تجدیدنظر خواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علوی‌فر ـ طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/13
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970220501707
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص شکایت خانم ط.ج. علیه آقای ح.ع. دایر بر فروش مال غیر؛ دادگاه با توجه به تعریف قانونی بزه فروش مال غیر بر اساس ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر بدین صورت که “کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبرداری محسوب و …” که در ماده مذکور بر اینکه مال متعلق به غیر از فروشنده باشد تأکید شده است و در یک سطر دو بار کلمه مال غیر ذکر شده است با توجه به اینکه شاکی و متهم هر دو بر اساس قرارداد مشارکت ضمیمه شکایت در کامیون فروخته شده شریک هستند و بر این اساس مالکیت طرفین دعوای کیفری بر مال فروخته شده به صورت مشاعی است و هر دو به نسبت سهم در قرارداد بر مالی که ادعای فروش آنها شده است دارای مالکیت مشاعی هستند و مالکیت مشاعی بر جزءجزء مال صدق می‌کند و بر این اساس زمانی که مالی مشاعی است فروخته شود جزئی از مال مربوط به فروشنده و جزئی دیگر مربوط به شخص ثالث است و بر این اساس بر مال فروخته شده مال غیر به صورت کامل صادق نیست و با توجه به ماده 2 قانون مجازات اسلامی که بر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده اسـت جرم محسـوب می‌گـردد و بـا توجه به اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری که بر اساس این اصل بایستی کاملاً یک موضوع با تعریف قانونی جرم مطابقت داشته باشد تا بتوان آن موضوع را جرم تلقی و بر آن مجازات بار نمود که با توجه به استدلال ذکر شده در فروش اموال مشاعی نمی‌توان آن را به صورت کامل فروش مال غیر محسوب و سپس بر اساس تعریف قانونی مجازات بار نمود، فلذا مستنداً به بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️رئیس شعبه دوم حقوقی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه ـ ذوالفقاری
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ط.ج. نسبت به دادنامه شماره 741 مورخ 23/9/92 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که به موجب آن حکم به برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر صادر شده است؛ نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی وارد نمی‌باشد و صرف‌نظر از استدلال شعبه بدوی نظر به اینکه در پرونده هیچ مدرک مستندی دال بر مالکیت طرفین بر خودرو وجود ندارد و صرف قرارداد و مشارکت دال بر مالکیت نمی‌تواند و از طرف فروش خودرو و توسط تجدیدنظرخوانده به غیر نیز معلوم نیست و مستندی ارائه نشده است تا اعتراض تجدیدنظر خواه وارد باشد، فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده 257 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌گرداند. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 5 دادگاه تجدیدنظر استان تهران علوی‌فر ـ طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح
✍با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.
✅پاسخ :
✍رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۷۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۷۶-۱۳۷۲ح
✍با توجه به مواد ۲۲ ، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی و مشروح مذاکرات رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۲۹/ ۱۰ /۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، آیا مقصود از مالکان اراضی مندرج در رأی وحدت رویه مالکان رسمی است یا اشخاص دارای سند عادی نیز مشمول این رأی وحدت رویه می‌شوند؟
آیا اساسا اشخاص دارای سند عادی می توانند در مقام مطالبه قیمت روز زمین از شهرداری برآیند؟.
✅پاسخ :
✍رأی وحدت رویه شماره ۷۴۷ مورخ ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صرفاً در مقام بیان آن است که در مواردی که مالکان اراضی تصرف و تملک شده از سوی شهرداری با طرح دعوا قیمت اراضی خود را مطالبه می‌کنند، بدون اینکه مدعی تخلف یا نقض قانون نسبت به اقدامات شهرداری باشند، دعوای آنها بدون پیش‌شرطی قابل استماع است و موضوع از شمول بندهای یک و دو و تبصره بند سه ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲خارج است و منوط کردن استماع دعوای مطالبه قیمت به صدور رأی بر احراز تقصیر و تخلف شهرداری در دیوان عدالت اداری موضوعاً منتفی است؛ اما در مورد چگونگی احراز مالکیت اظهار نظری نشده و در این مورد با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۰با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به املاک ثبت شده، مالکیت رسمی خواهان باید احراز شود و نسبت به املاک فاقد سابقه ثبتی نیز خواهان باید حکم نهایی بر اثبات مالکیت خود از مرجع ذی‌صلاح قضایی ارائه کند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۵۴۳ک
به موجب تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید :
⁉️منظور قانونگذار در ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا پانزده سال شمسی است؟
⁉️در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟
⁉️آیا مقصود از پانزده سال و هجده سال تمام شمسی به ترتیب سپری کردن پانزده یا هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا اینکه به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تمام شمسی محسوب شود ؟
✅پاسخ :
✍1⃣ و 2⃣_با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده ۲۸۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
3⃣_منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۴۳
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱/ ۱۸۶-۱۵۴۳ک
به موجب تبصره یک ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، تحقیقات مقدماتی تمام جرایم افراد زیر پانزده سال به طور مستقیم در دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می‌آید همچنین مقنن در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از عبارات پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی استفاده کرده است، خواهشمند است اعلام فرمایید :
⁉️منظور قانونگذار در ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آیا پانزده سال شمسی است؟
⁉️در صورتی‌که مقصود پانزده سال است، آیا مد نظر قانوگذار پانزده سال تمام شمسی است؟منظور قانونگذار پانزده سال تمام شمسی و هجده سال تمام شمسی چیست؟
⁉️آیا مقصود از پانزده سال و هجده سال تمام شمسی به ترتیب سپری کردن پانزده یا هجده سال و دوازده ماه و بیست و نه روز است و یا اینکه به محض وارد شدن شخص در پانزده و یا هجده سالگی باید آن را تمام محسوب گردد؟ برای مثال داشتن پانزده و یا هجده سال و یک روز هم به عنوان پانزده و یا هجده سال تمام شمسی محسوب شود ؟
✅پاسخ :
✍1⃣ و 2⃣_با عنایت به اصل هفدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و بند «ب» ماده یک و ماده دو قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ و مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، منظور از «پانزده سال» در تبصره یک ماده ۲۸۵قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، «پانزده سال تمام هجری شمسی» است و از این حیث بین دختران و پسران تفاوتی وجود ندارد.
3⃣_منظور از فرد دارای پانزده و یا هجده سال تمام، کسی است که حسب مورد از روز تولد وی پانزده و یا هجده سال شمسی منقضی شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۱۴ک
⁉️با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آنها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟
✅پاسخ :
✍با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۱۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۱۱۴ک
⁉️با توجه به ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که دیه را نوعی مجازات دانسته است و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی ۷/۲۹۹۸مورخ ۱۳۶۲/۸/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه، سؤال این است که از لحاظ مقررات مرتبط با محاسبه هزینه دادرسی، دعاوی حقوقی مطالبه دیه و همچنین اعتراض ثالث (در پرونده کیفری) شرکت‌های بیمه نسبت به پرونده‌هایی که مفاد حکم آنها پرداخت دیه می‌باشد، جزء دعاوی مالی محسوب می‌شوند یا دعاوی غیرمالی؟
✅پاسخ :
✍با توجه به مواد ۲۰۹ و ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دعوای مطالبه دیه چنانچه با تقدیم دادخواست باشد و دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه به شرح قسمت پایانی ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مالی است و باید بر اساس بندهای (۱) تا (۴) ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تقویم شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : ابطال سند مالکیت به دلیل عدم رعایت غبطه صغیر از طرف ولی قهری
⁉️فردی به نام (الف) با ولایت قهری از فرزند صغیرش یک باب منزل متعلق به وی را به فرد دیگری در قبال اخذ مبلغ می‌فروشد و سند مالکیت به نام خریدار تنظیم می‌شود. آقای (الف) فوت می‌کند و قیم طفل صغیر به ادعای عدم رعایت غبطه در فروش و انتقال ملک به ثالث دادخواست ابطال سند مالکیت تقدیم می‌کند اکنون با توجه به عدم تخلف از موازین قانونی با مقایسه مواد 1180 و 1181 و 1184 قانون مدنی آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره می‌کند مانند پدر و جد پدری، باید در اداره امور مولی‌علیه خود در حدود متعارف غبطه و مصلحت او را رعایت کند. با اتخاذ ملاک از مواد 1184 و 1186 قانون مدنی اختیارات ولی قهری (پدر یا جد پدری) محدود و رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه الزامی است. به نحوی که اگر برای مولی‌علیه خود معامله‌ای بدون مصلحت وی انجام دهد و این امر به اثبات رسد آن معامله باطل است. در سؤال مطروحه ولی قهری در زمان حیاتش معامله‌ای انجام داده که در آن غبطه و مصلحت صغیر رعایت نشده است اکنون با فوت ولی قهری و نصب قیم برای او، قیم می‌تواند به همین جهت دادخواستی برای ابطال معامله به دادگاه تقدیم کند. در صورت احراز صحت ادعا، دادگاه حکم به ابطال معامله خواهد داد و باب مراجعه به دادگاه برای ابطال سند رسمی باز است و ابطال آن بلااشکال و قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
⁉️فردی به نام (الف) با ولایت قهری از فرزند صغیرش یک باب منزل متعلق به وی را به فرد دیگری در قبال اخذ مبلغ می‌فروشد و سند مالکیت به نام خریدار تنظیم می‌شود. آقای (الف) فوت می‌کند و قیم طفل صغیر به ادعای عدم رعایت غبطه در فروش و انتقال ملک به ثالث دادخواست ابطال سند مالکیت تقدیم می‌کند اکنون با توجه به عدم تخلف از موازین قانونی با مقایسه مواد 1180 و 1181 و 1184 قانون مدنی آیا دعوای ابطال سند مالکیت قابلیت استماع دارد؟
✅پاسخ :
✍کسی که به نمایندگی از طرف قانون مال دیگری را اداره می‌کند مانند پدر و جد پدری، باید در اداره امور مولی‌علیه خود در حدود متعارف غبطه و مصلحت او را رعایت کند. با اتخاذ ملاک از مواد 1184 و 1186 قانون مدنی اختیارات ولی قهری (پدر یا جد پدری) محدود و رعایت غبطه و مصلحت مولی‌علیه الزامی است. به نحوی که اگر برای مولی‌علیه خود معامله‌ای بدون مصلحت وی انجام دهد و این امر به اثبات رسد آن معامله باطل است. در سؤال مطروحه ولی قهری در زمان حیاتش معامله‌ای انجام داده که در آن غبطه و مصلحت صغیر رعایت نشده است اکنون با فوت ولی قهری و نصب قیم برای او، قیم می‌تواند به همین جهت دادخواستی برای ابطال معامله به دادگاه تقدیم کند. در صورت احراز صحت ادعا، دادگاه حکم به ابطال معامله خواهد داد و باب مراجعه به دادگاه برای ابطال سند رسمی باز است و ابطال آن بلااشکال و قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۶-۱۴۰۸ح
⁉️در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ، دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.
✅پاسخ :
✍وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۸
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۱۶-۱۴۰۸ح
⁉️در بند ۲۴ ماده ی ۵۵ قانون شهرداری به صورت حصری فعالیت‌های خاص از جمله دفاتر مهندسی ، دفاتر اسناد رسمی ، وکلاء و پزشکان را که از نظر قانون شهرداری تجاری محسوب نمی شوند احصاء نموده است . با لحاظ اینکه ماهیت کار دفتر خدمات الکترونیک قضایی ، به برخی از دفاتر پیش گفته شبیه است و ارائه خدمات و متقاضیان را انجام می‌دهند و اصولاً کار تجاری محسوب نمی‌شود. ولکن در آن زمان دفتری وجود نداشته ، که در لیست مورد نظر در ماده ی فوق الاشعار قرار گیرد ، علیهذا دستورات شایسته را از حیث بررسی معمول و نتیجه را اعلام فرمایید. مضاقا اینکه جهت استحضار ، در استانها از این جهت رویه های مختلف وجود دارد.
✅پاسخ :
✍وفق مواد ۲ و ۳ آیین‌نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آنها مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ریاست محترم قوه قضاییه، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دفاتری برای طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان در فضای مجازی می‌باشند و اشخاص حقیقی و حقوقی جهت طرح و پیگیری دعاوی و شکایات و سایر امور قضایی از طریق این دفاتر اقدام می‌کنند؛ بنابراین از آنجایی که دفاتر مزبور ارائه دهنده خدمات قضایی به اشخاص هستند و قائم به شخص مدیر دفتر می‌باشند و محل دفتر نیز در جذب مراجعان تأثیر چندانی ندارد و خدمات ارائه شده توسط این دفاتر همچون دفتر وکالت دادگستری، ماهیت قضایی دارد و با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ مورخ ۱۳۷۵/۶/۲۰هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دفاتر مزبور محل کسب و پیشه و تجارت تلقی نمی‌شوند و در زمره مشاغل موضوع بند ۲۴ تبصره (الحاقی ۱۳۵۲/۵/۱۷) ماده ۵۵ قانون شهرداری قرار می‌گیرند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️در خصوص پرونده‌های کیفری با اتهام فروش مال غیر که متهم علاوه بر مجازات‌های مقرر به رد مال نیز محکوم می‌گردد در خصوص رد مال نحوه رد مال به چه صورت است آیا در صورت عدم وجود مال منتقل شده اعم از منقول و غیرمنقول در هنگام رد مال به نرخ روز محاسبه می‌گردد یا به نرخ زمان معامله محاسبه می‌گردد خواهشمند است این شعبه را در این خصوص ارشاد فرمایید.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
🔷شماره نظریه : ۹۶۰/۹۶/۷
🔷شماره پرونده : ۶۹-۲۴۱-۷۶۵
✅پاسخ :
✍در بزه فروش مال غیر، منظور از “رد مال”، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر، بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد گردد و حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. بنابراین، در مرحله اجرای حکم، به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن، در راستای اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت قیمت بر اساس ارزیابی قیمت روز (یوم الاداء) باید محاسبه گردد (و نیازی به تصریح این امر در دادنامه نیست).
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
🔷شماره نظریه : ۹۶۰/۹۶/۷
🔷شماره پرونده : ۶۹-۲۴۱-۷۶۵
✅پاسخ :
✍در بزه فروش مال غیر، منظور از “رد مال”، همان مال فروخته شده است که متعلق به غیر، بوده و باید به محکوم له (صاحب مال) مسترد گردد و حکم به رد مال، ولو ضمن محکومیت کیفری، ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی عمل شود. بنابراین، در مرحله اجرای حکم، به واسطه تلف شدن عین یا در دسترس نبودن آن، در راستای اجرای مقررات ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، پرداخت قیمت بر اساس ارزیابی قیمت روز (یوم الاداء) باید محاسبه گردد (و نیازی به تصریح این امر در دادنامه نیست).
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در ملك مشاع تصرفات يك شريك در مال مشترك بدون اذن سايرشركاءجايز نيست لكن موضوع تصرفات شريك فاقدوصف كيفري است.
🔷تاريخ دادنامه قطعی : 1376/05/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 628
🔷شماره پرونده كلاسه : 76/12/36
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد راي دادگاه درخواست تجديدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي دماوند موجه است زيرا در اشاعه با توجه به نظريه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقي دادگستري و عمومات قانوني احداث بنا توسط مالك باندازه سهم خود بدون افراز و تفكيك جرم نيست و موضوع فاقد جنبه جزائي است بديهي است مالكين مشاع كه ورثه هم نسبت بماترك مالكين مشاع بشمار مي روند در صورت عدم توافق و تراضي در اشاعه مي تواند با اقامه دعوي افراز و تفكيك مبادرت به تقسيم سهام مشاعي خود نموده و سپس هرگونه تصرف که مي خواهند بنمايند و در حالت مشاع گرچه تصرفات يك شريك در مال مشترك بدون اذن ساير شركاء جايز نيست لكن موضوع وصف كيفري هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتكب محكم به مجازات شود بلكه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوي و حل آن از طريق حقوقي است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائي مستندا" باصل 37 قانون اساسي حكم برائت متهم تجديدنظر خواه ازبزه انتسابي صادر و اعلام مي دارد اما از جهت تصرف عدواني چون سبق تصرفات وي با توجه به محتويات پرونده و نظريه كارشناس محرز است و لحوق تصرف شركاء ديگر ثابت نشده بنابراين مورد با قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از اين جهت نيز دعوي تصرف عدواني موقعيت قانوني ندارد با نقض راي صادره در اين جهت راي برد آن صادر مي شود ولكن شريك مشاع ( تجديدنظرخواه ) مادام كه مال مشاع به نسبت سهام تقسيم نگرديده بدون اذن شركاء حق احداث بنا و ايجاد وضعيت حادث وجديد ندارد.
▪️رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاريخ دادنامه قطعی : 1376/05/26
🔷شماره دادنامه قطعی : 628
🔷شماره پرونده كلاسه : 76/12/36
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجديدنظرخواه دادخواستي بخواسته فوق تقديم داشته كه باين شعبه ارجاع و پس از ثبت بكلاسه فوق و انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل وبا بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و بشرح زير مبادرت بصدور راي مينمايد راي دادگاه درخواست تجديدنظر خواهان از دادنامه شماره 1447و 1446 مورخ 16/8/75 صادره از شعبه اول دادگاه عمومي دماوند موجه است زيرا در اشاعه با توجه به نظريه شماره 246565/9/72 اداره محترم حقوقي دادگستري و عمومات قانوني احداث بنا توسط مالك باندازه سهم خود بدون افراز و تفكيك جرم نيست و موضوع فاقد جنبه جزائي است بديهي است مالكين مشاع كه ورثه هم نسبت بماترك مالكين مشاع بشمار مي روند در صورت عدم توافق و تراضي در اشاعه مي تواند با اقامه دعوي افراز و تفكيك مبادرت به تقسيم سهام مشاعي خود نموده و سپس هرگونه تصرف که مي خواهند بنمايند و در حالت مشاع گرچه تصرفات يك شريك در مال مشترك بدون اذن ساير شركاء جايز نيست لكن موضوع وصف كيفري هم ندارد تا در صورت عمل برخلاف آن مرتكب محكم به مجازات شود بلكه رفع اختلاف مستلزم اقامه دعوي و حل آن از طريق حقوقي است بنا به مراتب دادنامه موصوف نقض و بلحاظ فقدان جنبه جزائي مستندا" باصل 37 قانون اساسي حكم برائت متهم تجديدنظر خواه ازبزه انتسابي صادر و اعلام مي دارد اما از جهت تصرف عدواني چون سبق تصرفات وي با توجه به محتويات پرونده و نظريه كارشناس محرز است و لحوق تصرف شركاء ديگر ثابت نشده بنابراين مورد با قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب اسفند ماه 1352 قابل انطباق نبوده و از اين جهت نيز دعوي تصرف عدواني موقعيت قانوني ندارد با نقض راي صادره در اين جهت راي برد آن صادر مي شود ولكن شريك مشاع ( تجديدنظرخواه ) مادام كه مال مشاع به نسبت سهام تقسيم نگرديده بدون اذن شركاء حق احداث بنا و ايجاد وضعيت حادث وجديد ندارد.
▪️رئیس و مستشاران شعبه 12 دادگاه تجديدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در قوانین مدنی و کیفری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش بینی نشده است و صرفاً در قانون تجارت تضامن پیش بینی شده است؛ بنابراین خواسته محکومیت تضامنی به استرداد مال منقول مسموع نیست.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222900189
🔷شماره پرونده کلاسه : 9309980228300104
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید. بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر شده است با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1394/03/30
🔷شماره دادنامه قطعی : 9409970222900189
🔷شماره پرونده کلاسه : 9309980228300104
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقای خ. ن. و ع. ر.ف. به خواسته استرداد مال (منقول) مطالبه مقدار 216 تن ضایعات آهن به علاوه هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و سایر خسارات دادرسی مقوم به 50/100/000 ریال با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد صورت‌جلسه مورخه 1393/7/26 مبنی بر اینکه وکیل خواهان دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که حکایت از مسئولیت تضامنی خواندگان به استرداد مال مورد ادعا نماید به دادگاه نتوانسته ارایه نماید. بنا علیهذا و صرف‌نظر از دفاعیات مندرج در لایحه ابرازی خوانده ردیف 2، به نظر دادگاه خواسته خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و وفق مقررات قانونی طرح نشده است به استناد ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. قرار اصداری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
▪️دادرس شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای د. ب.ع. با وکالت آقای س. د. به طرفیت آقایان 1- خ. ن. 2- ع. ر.ف. نسبت به دادنامه شماره 836/93 شعبه 23 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه صادر شده است با عنایت به اینکه در قانون مدنی و در قوانین کیفری جاری محکومیتی تحت عنوان تضامنی پیش‌بینی نشده است تنها در قانون تجارت و اسناد تجاری از قبیل چک و امثال آن تضامن پیش‌بینی شده است که منصرف از مانحن فیه می‌باشد و برابر مدلول ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی، دعوا باید به صورت صحیح و قانونی طرح شود تا قابلیت استماع داشته باشد. نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به محتویات پرونده مطابق مقررات قانونی صادر گردیده است و ادعای تجدیدنظرخواه قابل انطباق با شقوق ذیل ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی نمی‌باشد فلذا اعتراض نامبرده غیر موجه تشخیص و به استناد ماده 353 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس و مستشار شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : تکلیف وکیل به ارائه حساب دوران وکالت
💠هر چند وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به ارائه و ایصال ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
🔰دادنامه قطعی شده از دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت ورود ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
💠هر چند وکیل در فروش مورد وکالت به هر میزان و قیمت، اختیار تام داشته باشد و از این حیث وکالت‌نامه محدود به قیود و شرط نباشد، اما درهرحال وکیل موظف به ارائه و ایصال ثمن فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی می‌باشد.
🔰دادنامه قطعی شده از دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی خانم ش.ه. فرزند ب. با وکالت معاضدتی خانم ر. وکیل محترم دادگستری به‌طرفیت آقایان 1- م.م. 2- ر.الف. 3- ف.ع. 4- م.ذ. 5- الف.ق. 6- ع.الف. 7- ی.م. 8- ع.ک. 9- الف.خ. 10- س.د. به خواسته الزام خواندگان به ارائه صورتحساب ایام وکالت و پرداخت ثمن معامله از فروش پلاک ثبتی 663 فرعی از 1639 اصلی فعلاً مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به شرح دادخواست تقدیمی، با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌ویژه اظهارات و مدافعات وکیل خواهان و خواندگان حاضر در جلسه ملاحظه اسناد و مدارک ابرازی بالاخص مفاد وکالت‌نامه رسمی شماره 3471 مورخ 7/8/90 دفتر اسناد رسمی شماره ... تهران که مؤخر به سند و توافق‌نامه عادی مورخ 4/8/90 تنظیمی فیمابین طرفین بوده و عدم ارائه هرگونه ایراد و یا دفاع از سوی خواندگان ردیف دوم -سوم و نهم علی‌رغم ابلاغ قانونی اخطاریه و تشکیل جلسه دادرسی و توجهاً به مندرجات مبایعه‌نامه عادی ارائه شده از سوی خواندگان که دلالت بر فروش مورد وکالت به مبلغ 000/000/404 ریال دارد هرچند خواندگان در فروش آپارتمان مورد وکالت به هر میزان و قیمت اختیار تام داشته و از این حیث وکالت‌نامه ایشان محدود به شرط قیود نمی‌باشد لیکن موظف به ارائه ایصال فروش مورد معامله به موکل با اخذ رسید کتبی بوده که در مانحن‌فیه با توجه به طلبکار بودن خواندگان از همسر خواهان و تعهداتی که خواهان در جهت تأدیه دیون همسرش متعاقب توافق‌نامه عادی داشته قدر متقین ارائه صورتحساب از ناحیه خواندگان به میزان قدرالسهم و استرداد لاشه چک‌ها یا اسناد عادی است که دلالت بر مدیونیت مضمون‌عنه داشته تا میزان بدهکاری ولی کسر گردد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد تشخیص و با مستفاد از مقررات ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 668 و667 قانون مدنی خواندگان را ملزم به ارائه صورتحساب دوران وکالت ورود ثمن مورد معامله به میزان و مبلغ 000/000/404 ریال پس از احتساب و کسر میزان طلب با ارائه اسناد مثبته به اندازه و قدرالسهم در حق خواهان می‌نماید رأی صادره به استثنای ردیف‌های دوم - سوم - و نهم حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به نامبردگان غیابی و ظرف مدت مزبور قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
▪️رئیس شعبه 5 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شفیعی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
#حقوقی_اعتراض_ثالث_به_عملیات_اجرایی_اداره_ثبت_اسناد_و_املاک_ص۱
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
#حقوقی_اعتراض_ثالث_به_عملیات_اجرایی_اداره_ثبت_اسناد_و_املاک_ص۲
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
#حقوقی_اعتراض_ثالث_به_عملیات_اجرایی_اداره_ثبت_اسناد_و_املاک_ص۳
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔰در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه ی دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.
🔰تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است.
🔰مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
✅چکیده : ممانعت از ورود فرد به منزل توسط زوجه و فرزندان فاقد وصف مجرمانه است. ممانعت از حق در مواردی است که کسی حق ارتفاق یا حق انتفاع در ملک داشته باشد.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223400509
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام خانم ج.م. فرزند ن. دایر بر توهین و فحاشی و آقایان الف.ح.، م.ح. و س.ح. دایر بر توهین و فحاشی و تخریب شیشه های مغازه شیرینی فروشی اولاً در مورد بزه توهین و فحاشی با عنایت به شکایت شاکی آقای م.ح. فرزند ش. و اظهارات وکلای محترم ایشان خانم ش.ج. وی.الف. - گواهی گواهان - دفاعیات متهمان و نیز اظهارات آقای س.پ. یکی از وکلای ایشان که موجه به نظر نمی رسد، دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم می داند. در نتیجه طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. ثانیاً در مورد بزه تخریب شیشه از سوی متهمان الف.، م. و س.ح. باتوجه به تحقیقات به عمل آمده و صرف نظر از انکار مصرانه متهمان و دفاعیات وکیل ایشان در دادگاه نظر به اینکه گواهان در انتساب بزه موصوف به متهمان متفق القول نبوده¬اند بدین توضیح که دو نفر از ایشان همه متهمان را در تخریب شیشه ی مغازه شریک دانسته اند و یکی دیگر تنها س.ح. را به عنوان کسی که شیشه مغازه را تخریب کرده است معرفی نموده بنابراین دادگاه وقوع آن را با قطع و یقین منتسب به هیچ یک از متهمان نمیداند. در نتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثالثاً در خصوص شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر ممانعت از حق بدین توضیح که نامبرده مدعی شده همسر و فرزندانش او را به منزل راه نمی دهند نظر به اینکه بزه ممانعت از حق که در قانون مجازات اسلامی بیان شده منصرف از این عمل مورد ادعای شاکی است و ناظر به وقتی است که شخص شاکی دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع از م. بوده باشد و شخصی از طرق مختلف مانع از حق وی شده باشد بنابراین دادگاه بر فرض صحت ادعای شاکی هم عمل مجرمانه ای را از متهمان تصور نمی کند و بنابراین دادگاه در این قسمت هم طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ی.الف. و خانم ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 0301156 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی و در سایر موارد حکم به تبرئه تجدیدنظرخواندگان می¬باشد و تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع تبرئه اعتراض نموده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/25
🔷شماره دادنامه قطعی : 9209970223400509
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص اتهام خانم ج.م. فرزند ن. دایر بر توهین و فحاشی و آقایان الف.ح.، م.ح. و س.ح. دایر بر توهین و فحاشی و تخریب شیشه های مغازه شیرینی فروشی اولاً در مورد بزه توهین و فحاشی با عنایت به شکایت شاکی آقای م.ح. فرزند ش. و اظهارات وکلای محترم ایشان خانم ش.ج. وی.الف. - گواهی گواهان - دفاعیات متهمان و نیز اظهارات آقای س.پ. یکی از وکلای ایشان که موجه به نظر نمی رسد، دادگاه بزه انتسابی به ایشان را محرز و مسلم می داند. در نتیجه طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی هر یک از نامبردگان را به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می کند. ثانیاً در مورد بزه تخریب شیشه از سوی متهمان الف.، م. و س.ح. باتوجه به تحقیقات به عمل آمده و صرف نظر از انکار مصرانه متهمان و دفاعیات وکیل ایشان در دادگاه نظر به اینکه گواهان در انتساب بزه موصوف به متهمان متفق القول نبوده¬اند بدین توضیح که دو نفر از ایشان همه متهمان را در تخریب شیشه ی مغازه شریک دانسته اند و یکی دیگر تنها س.ح. را به عنوان کسی که شیشه مغازه را تخریب کرده است معرفی نموده بنابراین دادگاه وقوع آن را با قطع و یقین منتسب به هیچ یک از متهمان نمیداند. در نتیجه طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. ثالثاً در خصوص شکایت شاکی علیه متهمان دایر بر ممانعت از حق بدین توضیح که نامبرده مدعی شده همسر و فرزندانش او را به منزل راه نمی دهند نظر به اینکه بزه ممانعت از حق که در قانون مجازات اسلامی بیان شده منصرف از این عمل مورد ادعای شاکی است و ناظر به وقتی است که شخص شاکی دارای حق ارتفاق یا حق انتفاع از م. بوده باشد و شخصی از طرق مختلف مانع از حق وی شده باشد بنابراین دادگاه بر فرض صحت ادعای شاکی هم عمل مجرمانه ای را از متهمان تصور نمی کند و بنابراین دادگاه در این قسمت هم طبق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهدبود.
▪️رئیس شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان ـ موسوی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. با وکالت آقای ی.الف. و خانم ش.ج. نسبت به دادنامه شماره 0301156 مورخ 27/12/91 صادره از شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی بهارستان که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواندگان به اتهام فحاشی به پرداخت جزای نقدی و در سایر موارد حکم به تبرئه تجدیدنظرخواندگان می¬باشد و تجدیدنظرخواه در خصوص موضوع تبرئه اعتراض نموده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه¬های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق ندارد. علیهذا دادگاه ضمن رد دعوای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستنداً به ماده 257 همان قانون تأیید و استوار می¬نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
▪️رئیس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه سلیمی ـ کمالی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آن‌که دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدام‌یک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام‌یک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا :
اولاً : استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته شکلی بوده و با استدلال‌هایی شکلی، نتیجه‌ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود.
ثانیاً : نظر به اینکه دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده.
ثالثاً : چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
✍تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.ص. به وکالت از تجدیدنظرخواه شرکت پ.ر. به شماره ثبت 53284 (که مشخصه دیگری از آن درج و اعلام نگردیده)، به طرفیت تجدیدنظرخواندگان 1ـ مرکز آموزشی پژوهشی درمانی بیماری‌های ریوی 2ـ ب. 3ـ داروخانه ب.د. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 000809 مورخ 21/12/91 شعبه 203 دادگـاه عمـومـی حقـوقـی تهـران که بـر صدور حکـم به بی‌حقی تجدیدنظرخواه در دعوی بدوی مطروحه به خواسته مطالبه مبلغ 994/129/881/3 ریال بابت وجه 36 فقره فاکتورهای مندرج در دادخواست حاوی دعوی مرقوم که در دادنامه تجدیدنظرخواسته احصاء نشده و احاله به دادخواست مذکور گردیده و با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و صدور قرار تـأمیـن خواستـه و به علـت آن‌که دعـوی مرقـوم به طرفیت هر سه خوانده مطرح و با وصف وجود فاکتورهای مستند دعوی، مشخص ننموده که کدام‌یک از خواندگان مذکور مدیون بوده و همچنین تحویل کالا به دستور و اذن کدام‌یک از مشارالیهم و با وصف اخطاریه وکیل خواهان بدوی مستندی ارائه نگردیده و صرف وجود مهر داروخانه و امضای ذیل فاکتور منتسب به مدیران خواندگان نبوده اشعار داشته مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می‌باشد زیرا :
اولاً : استدلالات مندرج در دادنامه تجدیدنظرخواسته شکلی بوده و با استدلال‌هایی شکلی، نتیجه‌ای ماهوی اتخاذ گردیده و به همین دلیل صدور رأی ماهوی مبنی بر بطلان دعوی بدوی خواهان، در موضع قانونی صورت نپذیرفته و مطابق با مقررات قانونی موضوع صدر ماده 299 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار نداشته و از آثار و امتیازات آرای قاطع دعوی و ماهوی (احکام) برخوردار نخواهد بود.
ثانیاً : نظر به اینکه دعوی بدوی به طریق صحیح و مطابق موازین و مقررات قانونی طرح و اقامه نگردیده و بدون تعیین میزان مسئولیت‌های قانونی هر یک از خواندگان و نامعین بودن میزان مسئولیت‌های مشارالیهم در موضوع خواسته، دعوی از حالت منجــز بودن خارج و واجد وصف غیر منجز و غیر معین و مبهم بودن گردیده و بدین سبب فاقد موقعیت قانونی و از نظر شکلی غیر قابل استماع بوده که مرجع محترم بدوی رسیدگی و بدون ورود ماهوی نسبت به دعوی و بر اساس همین استدلال و به جای صدور رأی شکلی در رد دعوی مرقوم، مبادرت به صدور رأی ماهوی و در غیر موضع قانونی نموده.
ثالثاً : چنانچه برخی خواندگان دارای شخصیت حقوقی مستقل نبوده، طرح دعوی به طرفیت آنها ضرورتی نداشته و صرفاً باعث نارسایی و منقصت دعوی مطروحه گردیده. رابعاً ـ ضمانت اجرای موضوع اخطاریه 25/11/91 و عدم ارائه مستندات شکلی موضوع آن، صرفاً اتخاذ تصمیم شکلی می‌توانسته باشد، از طرفی صدور حکم بر بطلان موضوع تأمین خواسته نیز مطابق موازین قانونی نمی‌باشد و کلیتـاً بـا توجه به فقدان موقعیت قانونی دعوی بدوی، بناءً علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندات به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 و 3 و بندهای 4 و 7 و 8 و 10 ذیل ماده 84 و ماده 89 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دادگاه قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران طاهری ـ موحدی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور