✅چکیده : چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
⁉️آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
⁉️چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
2⃣_مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۹
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۹۲۷
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۹/ ۳-۹۲۷ ح
⁉️آیا قاضی اجرای احکام اختیار اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ را داراست یا الزاماً باید قاضی شعبه این امر را تجویز کند؟ (صرف نظر از ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه)
⁉️چنانچه برای مثال محکوم‌به، مبلغ پانصد میلیون تومان و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، با وصول هر میزان از اصل دین، آیا محاسبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آن میزان متوقف می‌شود؟ مانند آن‌که در این فرض در صورت پرداخت مبلغ پانصد میلیون تومان از سوی محکوم‌علیه، آیا می‌توان مبلغ واریزی را بابت چهارصد میلیون تومان اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه این مبلغ که یکصد میلیون تومان می‌شود، محاسبه کرد و راجع به یکصد میلیون تومان باقیمانده از اصل محکوم‌به، از تاریخ مندرج در دادنامه تا زمان وصول، خسارت تأخیر تأدیه را محاسبه کرد؟
✅پاسخ :
✍1⃣_به موجب ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ ، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا می‌باشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمی‌باشد». دستورالعمل موصوف در اجرای ماده ۱۰ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و ماده ۳۴ اصلاحی ۱۳۹۵/۱/۲۲ آیین‌نامه قانون مذکور از سوی رئیس محترم قوه قضاییه تصویب شده است و در حوزه‌های قضایی که واحد متمرکز اجرای احکام مدنی ایجاد شده است، اجرا می‌شود؛ بنابراین دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و چنانچه قاضی اجرای احکام فاقد ابلاغ دادرس علی‌البدل باشد، اعمال ماده ۳ یاد شده بر عهده دادگاه صادرکننده حکم نخستین و اجراییه است.
2⃣_مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت موضوع ماده یاد شده تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال ماده یاد شده حکم بر آن اساس اعمال ماده ۲۸۲ قانون مدنی در فرض سؤال موضوعاً منتفی است؛ بنابراین چنانچه خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول محکوم شود و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کند؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
🔷شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
⁉️آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
⁉️آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
✅پاسخ :
✍1⃣_عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
2⃣_مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۸/۱۲/۱۴
🔷شماره نظریه : ۷/۹۸/۱۶۴۴
🔷شماره پرونده : ۹۸-۲۸۱-۱۶۴۴
⁉️آیا دریافت رشوه ازسوی کارکنان شورای حل اختلاف حسب قوانین و مقررات موجود جرم محسوب می شود یا خیر؟
⁉️آیا کارکنان شورای حل اختلاف کارمند دولتی و شامل افراد ذکر شده در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،اختلاس و کلاهبرداری می‌باشند؟.
✅پاسخ :
✍1⃣_عبارت «شوراها» در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ با توجه به سال تصویب این قانون مربوط به شوراهای اسلامی شهر و روستا بوده و منصرف از شورای حل اختلاف می‌باشد، لیکن با توجه به عبارات «و به طور کلی قوای سه گانه» در ماده یاد شده و مستفاد از تبصره یک ماده ۴۷۷قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲،که شوراهای حل اختلاف را نیز مرجع قضایی دانسته است، لذا چنانچه کارکنان شورای حل اختلاف برای انجام دادن یا ندادن امری که جزء وظایف آنها است، وجه یا مالی قبول کنند، مشمول ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و عنوان اخذ رشوه است و چنانچه این رفتار به اظهارنظر به نفع یکی از طرفین پرونده منتهی شود، داخل در عنوان مجرمانه موضوع ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ نیز می باشد.
2⃣_مستفاد از ماده ۳ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و تبصره ذیل ماده ۴ این قانون، عضویت در این شورا افتخاری بوده و اعضای شورای حل اختلاف مستخدم دولتی محسوب نمی‌شوند.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : چنانچه زوجه و زوج، مشاعاً مالک آپارتمان باشند و هر دو از آن استیفا منفعت نمایند؛ زوجه نمی تواند به استناد اینکه تهیه مسکن از وظایف زوج است؛ مطالبه اجرت المثل سهم خود را بنماید بدین دلیل که زوج در تصرفات مأذون بوده است.
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۷
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
🔷شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۳/۲۷
🔷شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۲۸۰
🔷شماره پرونده : ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۶۱۰۰۴۰۲
🔰دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دادخواست آقای م. الف.چ. به وکالت از خانم ف. ق. به طرفیت آقای پ. ط.ز. به خواسته مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف یک دستگاه آپارتمان از تاریخ ۱۳۷۹/۵/۲لغایت اجرای کامل حکم با احتساب خسارات قانونی مقوم به ۵۱،۰۰۰،۰۰۰ ریال از پلاک ثبتی... فرعی از ...، دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مجموع دادخواست و لایحه تقدیمی وکیل خواهان بر آن تعلق دارد که زوجه و زوج در آپارتمان مشترک متصرف بوده اند و هر دو نفر از آن استیفا منفعت نموده‌اند اما خواهان ادعا دارد که چون تکیلف مسکن از وظایف زوج بوده در نتیجه مطالبه اجرت‌المثل سهمی خود را دارد در حالیکه در صورت انتفاع، دیگر نمی‌تواند دعوی مطالبه اجرت‌المثل طرح نماید بلکه چنانچه نفقه ایام گذشته طلبی داشته باشد اقامه دعوی وفق مقررات بابت نفقه ایام گذشته نماید نه اینکه اجرت‌المثل آپارتمان مشاع از شریک مشاع دیگر با وصف انتفاع از منافع آن به نحو اشتراک بنماید بنابراین دادگاه دعوی خواهان را بر مطالبه اجرت‌المثل غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
▪️دادرس شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) تهران احمد همتی کلوانی
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی ف. ق. با وکالت م. الف. چ. به طرفیت پ. ط.ز. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۲ – ۱۴/۸/۹۳ شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۶۸۲/۱/۹۲که به موجب آن حکم به رد دعوی نامبرده مبنی بر مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ مشاع از شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ... فرعی از ... بخش ۳ تهران صادر و اعلام گردیده، مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه وارد و موجه نیست و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگی‌های لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست زیرا مطالبه اجرت‌المثل ناظر به مواردی است که تصرفات متصرف غاصبانه باشد در ما ما نحن فیه تصرفات تجدیدنظر خوانده مأذون بوده مراتب منصرف از ماده ۳۱۸ و ۳۱۱ و ۳۲۰ قانونی مدنی است لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید و استوار می‌گردداین رأی قطعی است.
▪️شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار محمدباقر قربان وند - سید وجیح الله فهیمی گیلانی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : علی الاصول خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد و مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد بجز در موارد خاص که این خسارت از تاریخ سررسید تعلق می گیرد مثل چک لیکن خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ح
⁉️در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۰
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۳۶۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۳۶۱ح
⁉️در دعوای الزام خوانده به پرداخت وجه قرارداد و خسارت دادرسی و همچنین خسارت تأخیر تأدیه، خسارت اخیرالذکر در رأی دادگاه از چه زمانی محاسبه می‌شود؟ از زمان انعقاد قرارداد یا از زمان تقدیم دادخواست؟
✅پاسخ :
✍با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک (الحاقی ۱۳۷۶) و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱هیأت عمومی دیوان عالی کشور که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می‌شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می‌گیرد؛ اما مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سررسید و مطالبه یک روز باشد.
شایسته ذکر است خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد، تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم‌علیه قابل مطالبه است؛ به عبارت دیگر، در این موارد محکوم‌به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم‌علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : انتقال مال بعد از صدور اجرائیه چک، بزه فرار از دین نیست.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۲
⁉️با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
✅پاسخ :
✍با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۱/۲۵
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۲
⁉️با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که بر اساس این رأی وحدت رویه بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین به سبق محکومیت قطعی مدیون منوط شده است و با توجه به ماده ۲۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر درخواست اجراییه برای چک بدون نیاز به حکم دادگاه و بخشنامه رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص صدور اجراییه برای مهریه از اداره ثبت اجرای اسناد و املاک، چنانچه بعد از صدور اجراییه برای موارد فوق مدیون اقدام به انتقال مال خود به شخص ثالثی کند، آیا در این صورت که حکم محکومیتی برای مدیون صادر نشده است، مدیون مرتکب بزه انتقال مال به غیر به قصد فرار از ادای دین شده است؟
✅پاسخ :
✍با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت‌های مالی است؛ همچنین با عنایت به اینکه در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان‌پذیر نیست و اصولاً با توجه به اینکه این ماده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا این فرد اصولاً خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. بر این اساس، در فرض سؤال، انتقال مال هر چند به قصد فرار از ادای دین، متعاقب صدور اجراییه در مقام مطالبه وجه چک موضوع ماده ۲۳ اصلاحی (۱۳۹۷) قانون صدور چک و یا مطالبه مهریه توسط دوایر اجرای ثبت، مشمول حکم مقرر در ماده ۲۱ قانون صدرالذکر نمی‌باشد. در هر حال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است. ضمناً واژه مدیون و (نه محکوم‌علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در فرض وجود دو حکم قطعی از دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوان عالی کشور، مرجع نقض دیوان عالی کشور و مرجع صدور حکم تجمیعی دادگاه تجدیدنظر است.
💠در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۲
🔷شماره پرونده : ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ ک
1⃣_در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
2⃣_تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
💠در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۶
🔷شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۰۲
🔷شماره پرونده : ۲۰۲-۱۶۸-۹۹ ک
1⃣_در فرض استعلام که دو فقره محکومیت قطعی از دادگاه تجدید نظر استان و شعبه دیوان عالی کشور (بعد از نقض حکم دادگاه تجدید نظر و در راستاي اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفري) وجود دارد، کیفیت ادغام این آراء با توجه به عبارت «در سایر موارد» مذکور در بند «پ» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري، مشمول این بند خواهد بود.
2⃣_تعلیق اجراي مجازات در تعدد جرم با لحاظ ماده ۵۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بلامانع است و در مورد اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفري مصوب ۱۳۹۲ نیز اختیارات دادگاه در تعلیق اجراي مجازات (تمام یا قسمتی از آن) به قوت خود باقی است و ورود در ماهیت محکومیت محسوب نمی شود و لذا چنانچه محکوم علیه قبلاً از ارفاق قانونی مربوط به تعلیق اجراي مجازات برخوردار شده است، در صورت بقاي شرایط مربوط به تعلیق اجراي مجازات، در صدور حکم تجمیعی نیز حقوق مکتسبه محکوم باید همچنان محفوظ و مورد لحاظ قرار گیرد.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️با توجه به نص تبصره ماده 6 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در مقام اصلاح ماده 37 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که بیان داشته: «چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به موجب آن مجازات تخفیف می‌یابد حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود»، چنانچه قاضی رسیدگی کننده تمایلی به اعمال تخفیف و اجرای ماده 37 نداشته باشد، آیا امکان صدور حکم به مجازات قانونی حبس کمتر از نود و یک روز وجود دارد؟
🔷تاریخ نظریه : 1399/11/20
🔷شماره نظریه : 7/99/1835
🔷شماره پرونده : 99-186/1-1835 ک
✅پاسخ :
✍اولا : چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.
🔰ثانیا :ق چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
🔰ثالثا : تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه ( الزاماً یا اختیاراً ) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : 1399/11/20
🔷شماره نظریه : 7/99/1835
🔷شماره پرونده : 99-186/1-1835 ک
✅پاسخ :
✍اولا : چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم سه ماه حبس باشد، مطابق ماده 65 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 746 مورخ 29/10/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مرتکب به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شود.
🔰ثانیا :ق چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، حسب مورد موضوع می‌تواند مشمول مواد 66 و 67 قانون مجازات اسلامی یا مشمول بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال 1396 (که در سال‌های 1397 و 1398 و 1399 نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.
🔰ثالثا : تبصره ذیل ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 ناظر به موردی است که مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس است و دادگاه با اعمال کیفیات مخففه ( الزاماً یا اختیاراً ) حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر کند که در این صورت، این مجازات به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
⁉️چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
⁉️آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
✅پاسخ :
1⃣_حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
2⃣_از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۰۲
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۴۰۲ک
⁉️چنانچه دادگاه بدوی با عنوان مشارکت در جرم دو نفر را به رد مال هر یک نصف محکوم به محکوم نماید اما به لحاظ واخواهی یا تجدیدنظرخواهی احد از محکوم علیه ما، نسبت به وی حکم برائت صادر گردد، حال با این وصف، محکوم علیهی که محکومیت وی قطعی شده است در مرحله اجرا تکلیف به رد مال نصف یا کل محکوم‌به را دارد؟
⁉️آیا مستنبط از مواد ۲۳۳ و ۲۳۲ و ۵۳۸ آیین دادرسی کیفری می‌توان از محل وجهی که در راستای اعمال ماده ۲۳۶ آیین دادرسی کیفری از کفیل یا وثیقه‌گذار اخذ و ضبط می‌شود دیه و رد مال را پرداخت نمود؟
✅پاسخ :
1⃣_حکم قطعی و لازم‌الاجرای دادگاه مادام که به طرق قانونی نقض نشده است، باید به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای احکام وظیفه‌ای جز اجرای حکم صادره ندارد؛ لذا در فرض سؤال موجب قانونی جهت تغییر میزان محکوم‌به و افزایش مسؤولیت محکوم‌علیه (رد مال از نصف محکوم‌به به کل آن) در مرحله اجرای حکم وجود ندارد.
2⃣_از مواد ۲۳۲، ۲۳۳ و ۵۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنین مستفاد است که چنانچه در مرحله اجرای حکم به لحاظ تخطی محکوم‌علیه یا وثیقه‌گذار و فراهم بودن موجبات اعمال ماده ۲۳۶ این قانون، دستور اخذ وجه‌الکفاله یا ضبط وثیقه تا یک چهارم از وجه قرار صادر شده است، پرداخت دیه و رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم از محل یک چهارم موضوع دستور ضبط، با عنایت به تقدم استیفای حق مدعی خصوصی از محل موضوع دستور ضبط، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ ک
⁉️آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
✅پاسخ :
✍در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ ک
⁉️آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌دیدگان، می‌توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع می‌شود مثل توهین- تهدید، از طریق ارسال پیامک یا به صورت تلفنی، نسبت به مسدود سازی خط تلفن مربوطه تا زمان شناسایی متصرف آن اقدام نمایند؟
✅پاسخ :
✍در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، مطابق مواد۹۰، ۹۸، ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در فرضی که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۴۱ ک
⁉️چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفری دو و دیگری در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد و در حالت دیگر، دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد، جهت صدور دادنامه ادغامی، بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود؟
✅پاسخ :
✍اولاً : در حالت اول سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت بالاتر نسبت به دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است.
ثانیاً : با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه قانونگذار در قانون مذکور برای دادگاه تجدید نظر استان شأن بالاتری نسبت به دادگاه کیفری یک قائل شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۴۱
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۴۱ ک
⁉️چنانچه در یک حالت دو دادنامه یکی در دادگاه کیفری دو و دیگری در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد و در حالت دیگر، دادنامه صادره از دادگاه کیفری دو یا دادگاه انقلاب در دادگاه تجدیدنظر و دادنامه دیگر در دادگاه کیفری یک استان قطعی شده باشد، جهت صدور دادنامه ادغامی، بر اساس کدام یک از بندهای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری عمل می‌شود؟
✅پاسخ :
✍اولاً : در حالت اول سؤال که دادنامه‌های مربوط از سوی دادگاه‌های کیفری دو و کیفری یک صادر و به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده است، با توجه به بند «الف» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت بالاتر نسبت به دادگاه کیفری دو محسوب می‌شود و صدور رأی واحد بر عهده آن دادگاه است.
ثانیاً : با توجه به اطلاق بند «ب» ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اینکه قانونگذار در قانون مذکور برای دادگاه تجدید نظر استان شأن بالاتری نسبت به دادگاه کیفری یک قائل شده است و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۲مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که حل اختلاف بین دو دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر قرار داده است، مصداقی از این شأن می‌باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی شده است، اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون مذکور در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود.
🔷تاریخ دادنامه نهایی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
🔷شماره دادنامه نهایی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ دادنامه نهایی : ۱۴۰۰/۱۲/۱۱
🔷شماره دادنامه نهایی : ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۱۰۳۸۷۵۵۶
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ا.ش وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکومان آقایان ع.آ و م.س از دادنامه شماره ۱۴۰۰۳۷۳۹۰۰۰۸۰۱۶۱۲۵ - ۱۴۰۰/۹/۲۹ صادره از شعبه.... دادگاه کیفری دو شهرستان اهواز که به موجب قسمتی از آن آقای ع.آ به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- ا.ا ۳- ا.ح ۴-ع. ص ۵- ر.ر ۶- م.م به تحمل چهار سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل هفت میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون ریال محکوم و آقای م.س به اتهام مشارکت در کلاهبرداری موضوع شکایت آقایان ۱- ه.ش ۲- س .ع .ح ۳- ا.ح ۴- آ.م ۵- س.ک به تحمل دوسال حبس و شش ماه ورد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مبلغ دومیلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال محکوم شده اند. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و مستندات و مستدلالات مندرج در رای، دادنامه معترض عنه از حیث احراز اساس مجرمیت و محکومیت موافق موازین و تشریفات قانونی اصدار گردیده و خلل و خدشه ای بر آن وارد نیست و با توجه به اینکه بر حسب اطلاق فراز اخیر ماده ۱ و ملاک فراز اخیر ماده ۲ و تبصره یک ماده ۳ و ماده ۴ و تبصره ۴ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ملاک ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی، میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد معادل مجموع ارزش اموال محصله و وجوه ماخوذه است تا هیچ نفع مالی عاید مرتکب جرم کلاهبرداری نشود، تعیین جزای نقدی به نحو جمع مبالغ خالی از منقصت قانونی است. بنابراین ضمن قید لزوم محاسبه ایام بازداشت قبلی محکومان در مرحله اجراء، به استناد بند (الف) ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری با رد اعتراض طرفین دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
▪️قضات شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان رئیس: قدرتی مستشار: طهماسبی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در دین مورد اختلاف
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970220300558
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را 110/219/22 تومان از سال 1388تا 1391برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/08/18 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/02/22 الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
در مواردی که میزان مطالبات خواهان محل اختلاف بوده، تکلیف خوانده در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات، مشخص و مستقر می شود فلذا خسارت تاخیر تادیه بعد از تاریخ صدور حکم قطعی به دین تعلق می گیرد.
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1394/06/02
🔷شماره دادنامه نهایی : 9409970220300558
✅دادنامه دادگاه بدوی :
✍در خصوص دعوی آقای ع. ت. بطرفیت شرکت خ. و آقای م. ع. بخواسته مطالبه وجه به مبلغ شصت میلیون تومان بانضمام کلیه خسارات قانونی اعم از خسارت تاخیر تادیه و هزینه دادرسی ؛ نظر به کپی مصدق فاکتوری ارائه شده در پرونده و اظهارات طرفین و اوراق ارائه شده رابطه معاملی طرفین محرز بوده و فاکتورها در رابطه معاملی صادر شده است که تقریباً این موضوع مورد پذیرش هردو طرف می باشد ولی در مورد میزان بدهی بین طرفین اختلاف بوده که بهر حال کارشناس منتخب با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی آنها میزان طلب خواهان را 110/219/22 تومان از سال 1388تا 1391برآورد نموده است و نظریه موصوف در تاریخ 1392/7/17 از طریق مامور به خادم خوانده در محل اقامتگاه وی ابلاغ شده است در تاریخ 1392/7/27 خوانده در دفتردادگاه حاضر حضوراً به وی ابلاغ شده است که در این قسمت ابلاغ دوباره صورت گرفته است و ابلاغ اول دارای اعتبار قانونی بوده است و ابلاغ دوم لغو است در تاریخ 1392/8/4 از سوی خوانده اعتراضیه تقدیم دادگاه شده که خارج از مهلت قانونی تلقی شده از طرفی دلیلی برای نقض نظریه موصوف در اعتراضیه ارائه نگردیده است و نظریه کارشناسی منطبق با مدارک موجود بین طرفین اصدار گردیده است با این وصف خواسته خواهان ثابت تشخیص مستنداً به ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 522 و 515 همان قانون حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 110/219/22 تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 444382 تومان بابت ابطال هزینه تمبر و خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/2/22 الی یوم الوصول که در اجرای احکام مطابق تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی احتساب خواهد شد در حق خواهان صادر و اعلام می نماید .مابقی خواسته خواهان مقرون به مدرک و دلیل اثباتی نبوده مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان مازاد مبلغ فوق الذکر خواسته خواهان صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر طلبی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
▪️دادرس علی البدل محاکم عمومی ملارد - امین نژاد
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدیدنظر استان :
✍درخصوص تجدیدنظرخواهی .... نظر به اینکه تجدیدنظرخواه به موجب لایحه ای که به شماره 600704 مورخ 1394/08/18 ثبت دفتر دادگاه بدوی شده است تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده است لذا به استناد ماده 363 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر خواهی را صادر می نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع. بطرفیت آقای ع. ت. نسبت به قسمتی از رأی معترضٌ عنه فوق که دلالت بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت مبلغ 22/219/111 تومان بابت اصل خواسته و پرداخت هزینه دادرسی دارد با توجه به اینکه برحسب نظریه کارشناسی مطالبات خواهان بدوی به مقدار محکومٌ به احراز شده است اعتراض موثر و اساسی که از جانب تجدیدنظرخواه مطرح نگردیده نظریه موصوف با اوضاع و احوال محقق و مسلم مندرج در پرونده مطابقت دارد در نحوه رسیدگی و استنباط قضایی دادگاه بدوی خدشه اساسی که موجب نقض آن را فراهم کند مشهود نیست و موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ کدام از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این خصوص تأیید می نماید. درخصوص اعتراض مشارٌالیه نسبت به قسمت دیگر رأی معترضٌ عنه که مشعر است بر محکومیت مشارٌالیه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 1392/02/22 الی یوم الوصول با عنایت به اینکه میزان مطالبات خواهان بدوی محل اختلاف بوده تکلیف خوانده بدوی در پرداخت بدهی صرفاً پس از صدور حکم قطعی راجع به تعیین مطالبات مشخص و مستقر می شود لذا عنوان و شرایط دین تعرفه شده در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی که موجبات استحقاق خواهان بدوی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است تا قبل از قطعیت رأی معترضٌ عنه صدق نمی کند بنا به مراتب فوق با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 358 و 197 و 522 قانون ضمن نقض این قسمت از رأی معترضٌ عنه حکم به بطلان دعوی خواهان به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه صادر می نماید. رأی قطعی است.
▪️مستشاران شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران رسول امیری - سلیمان حیدری حویق
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️چطور می توان از همسر خود بابت ارتباط نامشروع شکایت کرد؟
✍از آنجایی که رابطه نامشروع یک “جرم” می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.
شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد. براساس ماده241 قانون مجازات اسلامی “در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش، اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این قانون مستثنی است.
⁉️چطور باید جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟
✍اقرار متهم یکی از بهترین راه‌های اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.
⁉️آیا می‌شود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟
✍اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید. برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا 6 ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به 6 ماه گذشته تا امروز می باشد.
لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.
اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمی تواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد. پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب می کند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس می باشد. در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
✍از آنجایی که رابطه نامشروع یک “جرم” می باشد، رسیدگی به آن جزء دعاوی کیفری است و طبق تقسیم بندی آیین دادرسی کیفری این شکایت در شهرستان ها باید در دادسرای عمومی و در تهران در دادسرای ارشاد مطرح گردد.
شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد. براساس ماده241 قانون مجازات اسلامی “در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش، اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این قانون مستثنی است.
⁉️چطور باید جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟
✍اقرار متهم یکی از بهترین راه‌های اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.
⁉️آیا می‌شود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟
✍اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید. برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا 6 ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به 6 ماه گذشته تا امروز می باشد.
لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.
اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمی تواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد. پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب می کند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد. لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس می باشد. در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : عدم استماع درخواست تنفیذ مبایعه نامه عادی
درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت‌نامه از سوی قانونگذار پذیرفته شده و در غیر این موارد، از جمله مبایعه‌نامه عادی، قابل استماع نمی‌باشد.
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1391/11/24
🔷شماره دادنامه نهایی : 9109970221701691
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی ح.، س. و م. همگی الف. با وکالت ر.م. به طرفیت ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 17 مورخ 5/1/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 4/2/57 به مقدار نیم سهم مشاع از 240 سهم از هومند قریه زان صادر شد. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت‌نامه از سوی قانونگذار پذیرفته شده و خواسته تجدیدنظرخوانده به موجب هیچ‌یک از نصوص قانونی قابل استماع و رسیدگی اعلام نشده و در مورد اسناد عادی با توجه به اصل صحت و اعتبار این‌گونه اسناد به حکم ماده 10 قانون مدنی استناد کننده و ذی‌نفع آن بی نیاز از طرح دعوی مزبور بوده و در صورت فقدان اصالت و اعتبار آن متضرر می‌بایستی دعوی بی‌اعتباری آن‌را در مرجع صالح مطرح سازد؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده را به طرفیت تجدیدنظر خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه صیدی – موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت‌نامه از سوی قانونگذار پذیرفته شده و در غیر این موارد، از جمله مبایعه‌نامه عادی، قابل استماع نمی‌باشد.
🔷تاریخ دادنامه نهایی : 1391/11/24
🔷شماره دادنامه نهایی : 9109970221701691
🔰دادنامه قطعی دادگاه تجدید نظر استان :
✍در خصوص تجدیدنظر خواهی ح.، س. و م. همگی الف. با وکالت ر.م. به طرفیت ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 17 مورخ 5/1/91 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند که بر اساس آن حکم به تنفیذ مبایعه‌نامه عادی مورخ 4/2/57 به مقدار نیم سهم مشاع از 240 سهم از هومند قریه زان صادر شد. با دقت در محتویات پرونده نظر به اینکه درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت‌نامه از سوی قانونگذار پذیرفته شده و خواسته تجدیدنظرخوانده به موجب هیچ‌یک از نصوص قانونی قابل استماع و رسیدگی اعلام نشده و در مورد اسناد عادی با توجه به اصل صحت و اعتبار این‌گونه اسناد به حکم ماده 10 قانون مدنی استناد کننده و ذی‌نفع آن بی نیاز از طرح دعوی مزبور بوده و در صورت فقدان اصالت و اعتبار آن متضرر می‌بایستی دعوی بی‌اعتباری آن‌را در مرجع صالح مطرح سازد؛ بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد بند ه ماده 348 و ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخوانده را به طرفیت تجدیدنظر خواهان‌ها صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
▪️رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه صیدی – موسوی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
#حقوقی_الزام_به_ایفای_تعهد
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_ملک
#مطالبه_اجرت_المثل_ایام_تصرف
✅در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش و هدیه دادن است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
#الزام_به_تنظیم_سند_رسمی_ملک
#مطالبه_اجرت_المثل_ایام_تصرف
✅در روابط زوجین اصل بر تبرع و بخشش و هدیه دادن است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
✅چكيده : در فرضِ طرحِ همزمان دعوای اعسار از پرداخت مهریه و طلاق از سوی زوج، بدون اینکه زوجه مستقلاً مهریه را مطالبه کرده باشد، دعوای اعسار مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت استماع ندارد.
🔷تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔷شماره رای نهایی: 9209970906800916
🔰دادنامه دیوان :
✍فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالیکه مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
▪️رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ رای نهایی: 1392/06/27
🔷شماره رای نهایی: 9209970906800916
🔰دادنامه دیوان :
✍فرجام‌خواهی خانم ف.الف. نسبت به دادنامه شماره 1628 مورخ 30/8/91 شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان که در مقام اصلاح و تأیید دادنامه شماره 44 مورخ 17/6/91 شعبه ششم دادگاه عمومی آبادان اصدار گردیده و متضمن گواهی عدم امکان سازش به خواسته زوج فرجام‌خوانده است در قسمت مربوط به اعسار و تقسیط مهریه وارد و موجه به‌نظر می‌رسد زیرا هر چند بر اساس ماده 1133 قانون مدنی، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد وفق مقررات همسرش را مطلقه سازد و مخالفت و عدم رضایت زوجه مؤثر در مقام نیست، لیکن به موجب تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، زوج مکلف گردیده در این‌گونه موارد کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از قبیل مهریه را قبل از اجرا و ثبت صیغه طلاق نقداً در حق وی تأدیه نماید، در این پرونده نظر به اینکه زوج فرجام‌خوانده خواستار طلاق همسرش گردیده و گواهی عدم امکان سازش به درخواست وی صادر شده لذا مطابق تبصره فوق‌الذکر مکلف است کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه از جمله مـهریه ما فی‌القـباله را نقـداً به زوجه بپردازد. زوج ابتدائاً و بدون مطالبه مهریه توسط زوجه و محکومیتش به پرداخت مهریه مدعی اعسار از پرداخت یکجای مهریه شده و درخواست تقسیط آن را نموده در حالیکه مهریه زوجه طبق مفاد سند ازدواج عندالمطالبه بوده و زوج بدون مطالبه مهریه از ناحیه زوجه هیچ تکلیفی در پرداخت آن نداشته و علی‌القاعده در سررسید پرداخت مهریه و تحقق تکلیف قانونی زوج در پرداخت آن اعسار کلی یا نسبی مهریه زوجه قابلیت تحقق را داشته و زوج در آن حالت می‌توانست با ادعای اعسار نسبی خود تقسیط مهریه را خواستار گردد و در موردی که تکلیف زوج به پرداخت مهریه زوجه مبنی بر اقدام خود وی بوده بدون اینکه زوجه مستقلاً این حقوق را مطالبه کرده باشد در چنین حالتی دعوی اعسار زوج مقبولیت قانونی نداشته و قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد بنابراین صدور حکم بر پرداخت قسطی مهریه در حالتی که زوج متقاضی طلاق بوده بر خلاف موازین قانونی بوده و مستنداً به بند 2 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود و تجدید رسیدگی به استناد بند ج ماده 401 همان قانون به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌گردد.
▪️رییس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون عباسیان ـ ناصح ـ کریم‌پور نطنزی
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️احدی از قضات متهم به ارتکاب جرم درجه هشتی گردیده که مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی است قاضی دادگاه کیفری دو مستندا به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری خود را صالح به رسیدگی دانسته و ضمن محکوم نمودن متهم به جزای نقدی حکم خود را قطعی اعلام کرده است این در حالی است که ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴رسیدگی به جرایم درجه هشتی که مجازات قانونی آنها جزای نقدی می باشد را در صلاحیت شورای حل اختلاف دانسته است و ماده ۲۷ همان قانون به صراحت عنوان می‌نماید: تمام آرای صادره موضوع ماده 9 این قانون ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد ماده ۲۷ قانون مذکور تمامی جرایمی را که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی است صرف نظر از مرجع رسیدگی کننده به آنها قابل تجدیدنظر دانسته است حال با توجه به موخرالتصویب بودن قانون شوراهای حل اختلاف نسبت به قانون آیین دادرسی کیفری و این که رسیدگی به این گونه جرایم برای افراد عادی دو مرحله‌ای و قابل تجدیدنظر است آیا برای قضات یک مرحله‌ای و قطعی است یا قابلیت تجدیدنظر دارد؟
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۰۴۰
✅پاسخ :
✍با عنایت به استثناء مقرر در ذیل حکم ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر اینکه (مگر آن‌که رسیدگی به این جرایم به موجب قوانین خاص در صلاحیت مراجع دیگری باشد) و لحاظ اطلاق بند «ح» ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۹/۱۶ (ناظر به صلاحیت شورای حل اختلاف در رسیدگی به جرایم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت است) و «رابطه صلاحیت ذاتی» بین شورای حل اختلاف و دادگاه‌های کیفری در موارد مقرر قانونی در فرض سؤال مبنی بر اینکه مقام قضایی مرتکب جرمی گردد که «مجازات قانونی آن صرفاً جزای نقدی درجه هشت باشد»؛ با توجه به ماده ۱۸ و تبصره یک ماده موصوف از قانون پیش‌گفته، رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف تهران است و رأی شورا در مورد مذکور مطابق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، قابل تجدید نظرخواهی در مرجع قضایی ذی‌ربط (دادگاه کیفری دو تهران) است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✅چکیده : در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است به استثنای برای اخذ آخرین دفاع.
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
⁉️با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید.
آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
2⃣_مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
🔷شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۵۱۴
🔷شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۵۱۴
⁉️با عنایت به مفاد مواد ۱۷۹ و ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ اصلاحیه سال ۱۳۹۴ و با التفات به این برخی از همکاران محترم قضایی عقیده دارند در صورتی که متهم پس از احضار بدون عذر موجه در نزد مقام قضایی اعم از دادسرا یا دادگاه ها در جرایمی که مستقیم در دادگاه مطرح می‌شوند حاضر نشود الزامی به جلب وی نیست حال سوال های ذیل پرسیده می شود خواهشمند است پاسخ را به این دادگاه ارسال نمایید.
آیا جلب متهم پس از عدم حضور نزد مقام قضایی و عدم ارائه عذر موجه الزامی است یا اینکه جلب وی بنا به تشخیص مقام قضایی بوده و امکان اعلام کفایت و ختم تحقیقات و صدور قرار جلب به دادرسی بدون جلب متهم وجود دارد در مرحله ای که دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی نموده باشد و متهم در دادسرا جهت انجام تکالیف مقرر در ماده ۲۷۶ قانون مار الذکر حاضر نشده باشد آیا جلب وی ضروری و از تکالیف مقام قضایی دادسرا می باشد یا خیر ؟
✅پاسخ :
✍1⃣_مستفاد از مواد ۹۰، ۱۶۸، ۱۷۸، ۱۷۹ و ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در فرض وجود دلیل بر توجه اتهام و احضار متهم از سوی مقام قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی و عدم حضور وی بدون عذر موجه یا عدم اعلام عذر موجه مطابق ماده ۱۷۹ قانون یاد شده و تبصره آن، مقام قضایی موظف به ادامه روند تحقیقات مقدماتی و جلب متهم می‌باشد و موجب قانونی جهت صدور قرار جلب به دادرسی بدون رعایت تشریفات مقرر قانونی در جلب متهم و یا احضار وی جهت اخذ آخرین دفاع وجود ندارد. بدیهی است با فرض جلب متهم و عدم دسترسی به وی جهت تفهیم اتهام، صدور قرار جلب به دادرسی بلااشکال است.
2⃣_مستفاد از ماده ۲۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و لحاظ ماده ۱۷۹ این قانون، در صورت صدور قرار جلب به دادرسی از سوی دادگاه (متعاقب نقض قرار منع تعقیب) بازپرس مکلف به احضار متهم، تفهیم اتهام، اخذ آخرین دفاع و تأمین مناسب از وی است و در صورت عدم حضور متهم بدون عذر موجه و یا عدم اعلام عذر موجه، جلب وی، وظیفه بازپرس است.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور
⁉️با توجه به صدور آرائی از محاکم مبنی بر تضامنی بودن رد مال در خصوص اتهامات شرکت در کلاهبرداری و با توجه به رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 که مقرر می دارد: «در موارد شرکت در سرقت مسئولیت هر یک از سارقین به میزان مالی است که برده است. موضوع مواد 214 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 667 قانون تعزیرات و در صورت عدم تشخیص میزان مال برده شده با توجه به اصل تساوی مسئولیت به صورت تساوی می باشد» مستنداً به مواد 526 و 453 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با توجه به اینکه از حیث رد مال بین جرم کلاهبرداری و سرقت خصوصیتی وجود ندارد و ملاک هر دو یکی می باشد آیا اخذ وحدت ملاک از رأی وحدت رویه مزبور برای جرم مشارکت در کلاهبرداری وجود دارد یا خیر؟
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218
✅پاسخ :
✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
🔷تاریخ نظریه : 1401/01/23
🔷شماره نظریه : 7/1400/1218
✅پاسخ :
✍حکم به رد مال در جرایمی نظیر سرقت و کلاهبرداری واجد ماهیت مدنی است و مجازات محسوب نمی‌شود و مطابق قواعد و اصول مسؤولیت مدنی، عامل ایراد خسارت، به میزان زیان وارد شده از سوی وی مسؤولیت مدنی دارد و مسؤولیت تضامنی نیز خلاف اصل است. بر این اساس و با استفاده از رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 1399/07/15 در جرم مشارکت در کلاهبرداری، هر یک از شرکای جرم، به میزان مالی که تحصیل کرده است مسؤولیت مدنی دارد و اگر میزان مال تحصیل شده توسط هر یک از شرکای جرم معلوم نباشد با توجه به اصل تساوی مسؤولیت که از جمله در مواد 453، 526 و 533 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد پذیرش قرار گرفته است، مسؤولیت هر یک از شرکای جرم کلاهبرداری به طور مساوی است؛ قابل ذکر است در صورتی‌که عین مال موجود باشد و دادگاه حکم به رد مال موضوع کلاهبرداری صادر کرده باشد مال موضوع بزه در ید هر کسی که باشد به شاکی خصوصی (محکوم‌له) مسترد می‌شود.
https://telegram.me/RaviyehGhazaei
Telegram
رویه قضایی
✍مجموعه آرای دادگاهای بدوی - تجدید نظر و دیوان عالی کشور